مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی مناسباتی سنتی به شمار می رود و با توجه به نزدیکی ایران به مرزهای شرقی اروپا می توان از نوعی همسایگی دور سخن به میان آورد. روابط ایران با کشورهای اروپایی به طور ویژه در حوزه های اقتصادی دربردارنده ی فرصت ها و مزیت های فراوانی برای 2 طرف بوده است. در این زمینه با توجه به نیازها، ظرفیت ها و توانایی های ایران و اروپا در حوزه های گوناگون می توان به نوعی هم تکمیلی اقتصادی اشاره کرد. بنا بر این، رفت و آمدهای پرشمار هیات های دیپلماتیک و اقتصادی اروپایی به ایران به ویژه در فضای تازه ی سیاست خارجی کشورمان به هیچ وجه تعجب آور نیست. پس از نمایان شدن نخستین دستاورد سیاست تعامل سازنده یعنی شکل گیری توافق هسته یی، هیات های گوناگونی از کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اتریش و چک برای بهره گیری از ظرفیت های سیاسی و اقتصادی ایران و مزایای تحول در روابط راهی تهران شدند. در ادامه ی این روند، «خوزه مانوئل گارسیا» وزیر امورخارجه، «آنا پاستور» وزیر انرژی و «خوزه مانوئل سوریا» وزیر صنعت و گردشگری اسپانیا به همراه هیاتی از بازرگانان این کشور به تهران سفر کرده اند. وزیر امورخارجه ی اسپانیا پیش از این در اسفندماه 1392 به تهران آمده بود و این دومین سفر وی به ایران است. در این پیوند، دیدار «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران با «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا در حاشیه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در مهرماه 1392 را می توان نقطه ی عطف مهمی در روابط 2 کشور دانست. روابط ایران و اسپانیا در دهه های اخیر با وجود برخی فراز و فرودها از ویژگی ثبات برخوردار بوده است. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 نیز بسترهای گوناگون همکاری و مزیت های روابط دوجانبه سبب شد این مناسبات رشد قابل قبولی داشته باشد. با شکل گیری اتحادیه ی اروپا و پیوستن اسپانیا به آن، عضویت مادرید در این اتحادیه به متغیر مهمی در روابط ایران و اسپانیا تبدیل شد. در دوره ی ریاست اسپانیا بر اتحادیه ی اروپا (نیمه نخست سال 2002) شاهد یکی از دوره های درخشان روابط ایران و اتحادیه ی اروپا بوده ایم. گفت وگوهای فراگیر بین ایران و اتحادیه ی اروپا در همین دوره انجام گرفت و زمینه ی مناسبی نیز برای رایزنی های مربوط به موافقتنامه ی تجارت و همکاری فراهم شد. اسپانیا در نیمه ی نخست سال 2010 میلادی نیز برای دوره یی دیگر در جایگاه ریاست اتحادیه ی اروپا در پیشبرد گفت وگوهای هسته یی با این اتحادیه فعال ظاهر شد. با وجود این پیشینه ی مناسب، روابط تهران- مادرید برای یک دهه زیر تاثیر تنگناهای بحران هسته یی وارد دوره یی از رکود شد. اینک با حل و فصل اختلاف های هسته یی تهران و غرب، مقام های مادرید به دنبال ایجاد فضایی مساعد برای گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران و افزایش تعامل در زمینه های گوناگون هستند. در ادامه، درباره ی مناسبات ایران و اسپانیا باید به چند نکته اشاره کرد: 1- در حوزه ی مناسبات سیاسی، روابط ایران و اسپانیا از پیشینه یی 600 ساله برخوردار است. در این دوره ی زمانی طولانی کمتر چالشی در روابط سیاسی رخ نموده و احترام متقابل یکی از مهمترین عنصرهای مناسبات دوجانبه بوده است. افزون بر مسیر معمول روابط دوجانبه و با توجه به عضویت غیردایم اسپانیا در شورای امنیت سازمان ملل، اکنون رایزنی های 2 کشور در رابطه با موضوع های گوناگون بین المللی در جریان است و طی ماه های گذشته بر میزان آن افزوده شده است. در فضای متحول بین المللی ناشی از توافق هسته یی وین و آغاز به کار دولت تازه ی اسپانیا، شاهد یکصدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک تهران و وین در فضایی مساعد خواهیم بود. در زمینه ی روابط سیاسی باید به این مساله اشاره کرد که بر خلاف برخی کشورهای غربی، اسپانیا کمتر به دنبال رفتارها و مواضع چالش برانگیز در حوزه ی مسایل بین المللی و نیز منطقه ی خاورمیانه بوده و از این رو می توان در عرصه هایی نظیر مبارزه با تروریسم، خشونت و دیگر چالش های بین المللی به نقاط مشترکی با این کشور دست یافت و مسیر همکاری های آتی را هموار ساخت. 2- در حوزه ی مناسبات تجاری، بیشترین حجم مبادله های تجاری میان ایران و اسپانیا مربوط به سال 2011 میلادی است که طی آن ارزش تجارت 2 کشور به رقم 4.7 میلیارد یورو رسید. در این سال عمده ی تجارت 2 کشور مربوط به صدور انرژی ایران به اسپانیا بوده است. در این زمینه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران آماری مربوط به مبادله های تجاری 2 کشور در دوره ی چهار ماهه نخست سال 1394 اعلام کرد که شامل صادرات ٨٩ میلیون دلاری ایران به اسپانیا و واردات ٥٣ میلیون دلاری از این کشور بوده است. این آمار نشان می دهد که زمینه های مناسبی برای بازگشت مبادله های تجاری به مرز پنج میلیارد دلار و فراتر از آن وجود دارد. از جمله این زمینه ها می توان به قراردادهای رسمی اقتصادی طی بازه ی زمانی سال های 2000 تا 2014 اشاره کرد که شامل موافقتنامه ی پرهیز از گرفتن مالیات مضاعف، تشویق و پشتیبانی متقابل از سرمایه گذاری، حمل و نقل جاده ی، یادداشت تفاهم همکاری گردشگری، استاندارد و تفاهم شیلاتی است. 3- در عرصه ی روابط و همکاری های اقتصادی، حوزه ی انرژی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این حوزه در برخی دوره های زمانی، افزون بر ارایه ی ظرفیت گسترده در بخش صادرات نفت ایران به اسپانیا، موضوع هایی مانند سرمایه گذاری مشترک شرکت های 2 کشور در زمینه ی تولید انرژی ایران را نیز در بر گرفته است. با وجود این، روند همکاری ها در حوزه ی انرژی طی سال های گذشته زیر تاثیر تحریم ها شاهد عقبگرد بوده است. حوزه ی صنعت از دیگر عرصه های همکاری شرکت های ایرانی و اسپانیایی است. صدور انواع ماشین آلات صنعتی اسپانیا در بخش سرامیک، نساجی، اتوماسیون، تجهیزات بالابر، شیرآلات صنعتی، تجهیزات صنایع غذایی، صنایع شیمیایی مرتبط با کشاورزی، صنایع بهداشتی و ... از جمله زمینه ها و ظرفیت های موجود در روابط اقتصادی بوده است. در بخش قطعه ی خودرو و صنعت دارویی نیز ظرفیت های خوبی برای همکاری شرکت های 2 کشور وجود دارد. 4- در ترکیب هیات اسپانیایی، وزیر مسوول در امور گردشگری و وزیر عمران به عنوان مسوول امور زیرساختی صنعت گردشگری نیز حضور دارند و در کنار آنان مدیران شرکت هایی راهی ایران شده اند که در امور هتل سازی و گردشگری فعالیت بین المللی دارند. اسپانیا سومین مقصد گردشگری جهان پس از کشورهای فرانسه و آمریکا محسوب می شود. توانمندی این کشور در حوزه های گوناگون جذب گردشگر که بر پایه ی سرمایه های تاریخی، آثار فرهنگی، اکوتوریسم، بهره گیری از فرهنگ های محلی مناطق مختلف است برای ایران به عنوان کشوری که در برخی از این جنبه ها دارای ظرفیت های مشابهی است، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این باره باید گفت ظرفیت های قابل توجه ایران به لحاظ قدمت بناهای تاریخی و آثار باستانی، غنای فرهنگی بر مبنای مولفه هایی چون آداب و رسوم قومیت های گوناگون و در کنار آن جاذبه های اقلیمی مرتبط با اکوتوریسم در نقاط گوناگون کشور شرایط مناسبی را برای همکاری با کشورهای موفق و صاحب تجربه در صنعت گردشگری مانند اسپانیا ایجاد کرده است. با اعلام سازمان جهانی گردشگری، ایران دهمین کشور جذاب و با ظرفیت در صنعت گردشگری و پنجمین کشور برتر در اکوتوریسم به شمار می آید که این ظرفیت ها می تواند در همکاری با کشوری چون اسپانیا شکوفا شود. جمهوری اسلامی ایران و اسپانیا به عنوان کشورهایی با قدمتی تاریخی و دارای مناسباتی باثبات می توانند در حوزه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در چارچوب روابط دوجانبه و در قالب مناسبات ایران و اتحادیه ی اروپا روابط خود را گسترش دهند. آنچه مقام های تهران و مادرید طی 2 سال گذشته به دنبال آن بوده اند، شناخت ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و تجاری و ایجاد فضایی پویا برای آغاز دوره یی تازه از مناسبات بوده است. اکنون در ادامه ی این راه، سفر وزیران اسپانیایی افزون بر کمک به شناخت بهتر از نیازها و توانایی های متقابل، می تواند مسیر همکاری ها در زمینه های گوناگون را هموار کند. 

شکل گیری توافق هسته یی در وین پایتخت اتریش نقطه ی عطفی مهم در روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی بود که سبب شد چشم اندازهای ثبات و همکاری پیش روی مناسبات پر فراز و نشیب تهران با اروپا پدیدار شود. در فضای تازه ی ایجاد شده در روابط ایران و دولت های اروپایی، سفر هیات های بلندپایه از کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس و ... به تهران، نمود تمایل و اراده ی جدی دولتمردان اروپایی برای گسترش تعامل و جبران عقبگردهای سال های گذشته در زمینه ی همکاری در حوزه های گوناگون است. در این پیوند، «هاینس فیشر» رییس جمهوری اتریش به عنوان نخستین رهبر یک کشور عضو اتحادیه ی اروپا، در صدر یک هیات بلندپایه و پرشمار صبح دوشنبه وارد تهران شد تا با مقام های سیاسی کشورمان دیدار و گفت وگو کند. رییس جمهوری اتریش نخستین مقام ارشد اروپایی بود که پارسال در حاشیه ی نشست مجمع عمومی سازمان ملل با رییس جمهوری ایران دیدار و گفت وگو کرد. فیشر در سفر به تهران، افزون بر دیدار با «حسن روحانی» رییس جمهوری، با «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقام های بلندپایه ی کشور به رایزنی و گفت وگو خواهد نشست. در این سفر وزیر علوم، تحقیقات و اقتصاد که معاونت صدراعظم را برعهده دارد، وزیر امورخارجه، رییس اتاق بازرگانی، چهره های علمی و دانشگاهی به همراه شماری از نمایندگان شرکت ها و صاحبان صنایع اتریشی در جمعی 200 نفره فیشر را همراهی خواهند کرد. وی پیش از این (سال 1379) نیز در قامت رییس مجلس اتریش به کشورمان سفر کرده بود و این دومین حضور فیشر در ایران است. اتریش از دیرباز یکی از مهمترین مقصدها برای توسعه ی روابط کشورمان با دولت های اروپایی بوده است. 160 سال پیش «میرزا تقی خان امیرکبیر» صدراعظم ایران از شماری مدرسان اتریشی خواست برای آموزش علوم و صنایع مختلف نظیر پزشکی، معدن و ... در نخستین دانشگاه ایران یعنی «دارالفنون» به تهران بیایند. در آن سال ها مراد از این دعوت، به کارگیری کارشناسان کشورهای اروپایی غیراستعماری بود تا برکنار از اهداف سیاسی دولت هایشان در آبادانی ایران فعال شوند. ایران و اتریش طی دهه های گذشته روابطی غیرچالشی و با ثبات داشته اند و این روابط پس از انقلاب اسلامی نیز از پایداری و پویایی نسبی برخوردار بوده است. پس رفع بخش مهمی از تنگناهای سال های اخیر در روابط خارجی تهران، مقام های 2 کشور می کوشند تعریفی دوباره از چارچوب های تعاملی صورت دهند و به سمت توسعه ی همکاری ها در زمینه های گوناگون حرکت کنند. در این زمینه باید به چند نکته اشاره کرد: 1- اتریش که عضو مهمی نیز در اتحادیه ی اروپا به شمار می رود، طی دهه ها مرکزی مهم برای دیپلماسی جهانی و میزبان سازمان های گوناگون بین المللی بوده و نقش سازنده یی را در ایجاد صلح در عرصه ی بین المللی برعهده داشته است. اتریش نقش سازنده یی نیز در گفت وگوهای هسته یی میان ایران و گروه کشورهای 1+5 ایفا کرد. با توجه به نقش مثبت اتریش در فرایند مذاکرات هسته یی و پیشینه ی مناسب روابط، 2 کشور در فضای تازه ی پس از توافق هسته یی و با توجه به ظرفیت های تعامل، می توانند گام های بزرگی را جهت تحکیم و توسعه ی روابط بردارند. 2- یکی از مهمترین عرصه های همکاری ایران و اتریش همکاری های اقتصادی و نیز گسترش روابط بازرگانی است. حجم مبادله های تجاری ایران و اتریش در 6 ماه نخست سال کنونی میلادی در همسنجی با مدت مشابه پارسال 44 درصد رشد داشته است. این در حالی است که طی سال های 1390 تا سال 1393، حجم این مبادله ها روندی کاهشی را پیموده است. در سال 1390 حجم روابط تجاری ایران و اتریش نزدیک به 818 میلیون دلار بود اما در سال 1393 با افت حدود 62 درصدی به 312 میلیون دلار رسید. از میزان مبادله های تجاری بازه ی زمانی ابتدای سال 1390 تا چهار ماه منتهی به تیرماه 1394 به ارزش 2 میلیارد و 258 میلیون دلار، نزدیک به 98 درصد مربوط به واردات ایران از اتریش و تنها 2 درصد سهم صادرات ایران بوده است. این در حالی است که بسیاری از کالاهای ایرانی ظرفیت ورود به سبد خرید اتریشی ها را دارد. ایران طی سال هایی طولانی دومین شریک اقتصادی اتریش در حوزه ی خارج از اتحادیه ی اروپا بود و این بدان معنا است که بستر و ظرفیت های مناسبی برای رونق روابط اقتصادی و تجاری بین 2 کشور وجود دارد. 3- اتریش به جهت نیاز به منابع انرژی نظیر نفت و گاز چشم به منابع غنی ایران دوخته و در برابر، اتریش به جهت برخورداری از فناوری های نو، امکانات مناسبی برای سرمایه گذاری مالی و فنی در بخش انرژی ایران دارد. در سال های گذشته که بحث احداث خط لوله ی گاز از خاورمیانه به اروپا مطرح بود، شرکت های اتریشی در جهت ایجاد خط لوله از ایران به اروپا تلاش هایی از جمله مطالعه در زمینه ی امکان سنجی طرح های انتقال انرژی را صورت دادند. در شرایطی که اروپا علاقمند به ایجاد چنین خط لوله یی بود، مخالفت آمریکا سبب شد اتریش برنامه ریزی خود را به طور موقت کنار بگذارد. در وضعیت کنونی و در فضای پس از توافق هسته یی به نظر می رسد تصمیم گیری و سرمایه گذاری در زمینه ی ایجاد خط لوله ی گاز از ایران به مقصد اروپا از بسترهای مساعدی برخوردار شود. 4- مناسبات فرهنگی ایران و اتریش یکی دیگر از حوزه های همکاری میان 2 کشور است. طی سال های گذشته با وجود کاهش سطح مناسبات اقتصادی، روابط فرهنگی روندی به نسبت مطلوب داشته است. پرپایی نمایشگاه آثار فرهنگی- هنری هفت هزار ساله ی ایران دراتریش در سال 1379 یک رویداد مهم و کم سابقه ی فرهنگی در اروپا بود که با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موزه ی تاریخ و هنر اتریش صورت گرفت. اکنون بیش از 2 هزار و500 نفر از دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در دانشگاه های اتریش هستند. در همین کشور بیش از 30 هزار ایرانی از سالیان گذشته زندگی می کنند که نوعی ظرفیت مثبت برای 2 طرف جهت پیشبرد روابط به شمار می رود. 5- اتریش از جمله کشورهایی است که در زمینه هایی نظیر مبارزه با خشونت، تروریسم و نیز سلاح های کشتار جمعی دیدگاه هایی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران دارد و بارها خواهان استفاده از از راه حل های غیرنظامی برای رفع بحران های سوریه، عراق و یمن شده است. با توجه به این موضوع، ظرفیت های قابل توجهی برای همکاری های سیاسی و دیپلماتیک بین تهران و وین برای حل بحران های منطقه یی وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. افزون بر آنچه گفته شد، توسعه ی روابط تهران- وین می تواند پدیدآورنده ی فرصت های همکاری در زمینه های حمل و نقل، گردشگری، محیط زیست باشد. آنچه بر اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران می افزاید توجه به این واقعیت است که اتریش از آخرین کشورهایی بود که به دلیل تنگناهای ناشی از تحریم از ایران فاصله گرفت و اکنون از نخستین پیشگامان دور تازه ی همکاری با ایران و به عبارتی دیگر یکی از نخستین حلقه های اتصال میان ایران و اروپا است. 

هفتمین نشست کمیسیون بررسی برجام مجلس شورای اسلامی دوشنبه شانزدهم شهریورماه با حضور شماری از مسوولان و مذاکره کنندگان هسته یی در دولت دهم برگزار شد. در این نشست که با حضور «سعید جلیلی» دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و مسوول وقت مذاکرات هسته یی، «علی باقری» معاون وقت وی و همچنین «فریدون عباسی» رییس سابق سازمان انرژی اتمی برگزار شد، درباره ی جنبه های حقوقی برجام و همچنین روند تاریخی صدور قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بحث و بررسی صورت گرفت. در این نشست، جلیلی با اشاره به دستاوردهای هسته یی در دوره ی مسوولیت خود، برجام را به باد انتقاد گرفت و تصریح کرد که در توافق وین تیم هسته یی ایران از نزدیک به 100 حق مسلم خود صرف نظر کرده است. این دومین باری است که جلیلی به همراه اعضای تیم هسته یی زمان خود در کمیسیون بررسی برجام مجلس حضور می یابد و دستاوردهای 2 ساله ی هسته یی دولت یازدهم را زیر سوال می برد. البته «علی اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی و «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی یک روز بعد در هشتمین نشست کمیسیون برجام به این ادعاها و انتقادها پاسخ دادند. در ابتدا جای پرسش است که چرا فقط از تیم هسته یی برای بررسی برجام دعوت شده که مخالف آن هستند و دیگر مذاکره کنندگان و دست اندرکاران پرونده ی هسته یی چون «علی لاریجانی» و «حسن روحانی» دبیران پیشین شورای عالی امنیت ملی، «سیروس ناصری»، «سیدحسین موسویان» و ... که پیشتر به صورت جدی درگیر گفت وگوهای هسته یی با کشورهای غربی بودند در جلسه های بررسی برجام حضور نمی یابند؟ لازم به یادآوری است از مجموع 6 قطعنامه یی که شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران تصویب کرد دست کم سه قطعنامه با شماره های 1803 (سوم مارس 2008)، 1835 (بیست و هفتم سپتامبر سال 2008) و 1929 (نهم ژوئن 2010) زمانی بر کشورمان تحمیل شد که جلیلی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی (طی سال های 1386 تا 1392) ریاست تیم مذاکره کننده ی هسته یی را عهده دار بود. پس از ناکامی رویکرد تقابلی در سیاست خارجی پیشین که در پرونده ی هسته یی نیز بازتاب می یافت و با توجه به تنگناهای بین المللی که جبهه ی ضد ایرانی پیش روی کشور به وجود آورد، نیاز به راهبردی تازه در روابط خارجی احساس می شد. در این فضا مردم با حضور پای صندوق های رای برنامه های «حسن روحانی» را در یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری برگزیدند. روحانی با بیش از 18 میلیون رای با هدف تحول در وضعیت نابسامان کشور و پایان دادن به چالش های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی- فرهنگی در برابر تنها چهار میلیون رای جلیلی پیروز انتخابات شد و چنان که وعده داده بود حل و فصل پرونده ی هسته یی ایران را در اولویت سیاست خارجی دولت خود قرار داد تا این که پس از 22 ماه رایزنی های خستگی ناپذیر، تیم هسته یی دولت یازدهم در وین دفتر یک بحران غیرضروری را بست. در این میان، تدبیر و حمایت های رهبری در عرصه ی گفت وگوهای هسته یی، دولت و نمایندگان دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را به سمت نتیجه ی نهایی از مذاکرات سوق داد. رهبر انقلاب با طرح ایده ی «نرمش قهرمانانه» راهبرد تازه یی را پیش روی تیم هسته یی کشورمان قرار داد. به این ترتیب، دیپلمات های کارآزموده ی هسته یی زیر نظر رهبری، 26 دور گفت وگوی رسمی در قالب نشست های ایران و 1+5 را به انجام رساندند. مذاکره کنندگان ایرانی در دولت یازدهم توانستند قدرت های جهانی را به پذیرش حقوق هسته یی ملت ایران وادارند و با زمینه سازی صدور قطعنامه ی 2231 شورای امنیت در مسیر لغو کامل تحریم ها گام بردارند. اگر اظهارنظرهای غیرمنصفانه ی اخیر در مورد ثمربخشی رویکرد تقابلی در پرونده ی هسته یی متقن بود دیگر نیازی به تغییر رویکرد از سوی مردم و رهبری احساس نمی شد. حتی در برهه هایی نیز که امکان دستیابی به توافق وجود داشت برخی انگیزه ها و دیدگاه های سیاسی خاص مانع از شکل گیری فضایی مثبت در مذاکرات هسته یی شد. منتقدان غیرمنصف از روز آغاز گفت وگوهای هسته یی در دولت تدبیر و امید بنای مخالف خوانی را گذاشتند و زیر عنوان دلواپسی بدون ارایه ی راهکار برون رفت از بن بست هسته یی، توافق های حاصل شده در هر مقطع را زیر سوال بردند و امروز نیز بدون توجه به دستاوردهای چشمگیر هسته یی و نیاز به توضیح دادن در مورد گذشته، از تریبون کمیسیون بررسی برجام -متشکل از 15 نماینده که بیشتر آن ها منتقد توافق اند- در مقام مدعی قرار گرفته اند. انتقادهای دلواپسانه در زمینه ی بازرسی از سایت نظامی «پارچین» نمونه یی از انتقادهای غیرمنصفانه است چرا که ماموران آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این 2 بار از این پایگاه دیدن کرده اند و بازدید در قالب برجام نیز «مدیریت شده» خواهد بود. همچنین طرح این پرسش که چرا در برجام حق غنی سازی ایران به صراحت بیان نشده است در همین گروه انتقادهای غیرمنصفانه جای می گیرد چون واژه ی «حق غنی سازی» برای کشورهایی مانند آلمان، کره ی جنوبی، برزیل و آرژانتین در متون حقوقی حق بهره جویی اتمی (در آژانس بین المللی انرژی اتمی) به کار نرفته است. از سویی، 1+5 هم در متن برجام و هم در متن قطعنامه ی 2231 فعالیت های هسته یی صلح آمیز ایران را به رسمیت شناخته اند و خواهان همکاری با ایران در این زمینه شده اند. آنچه گفته شد به معنای نفی کلی تلاش های مذاکره کنندگان و مسوولان هسته یی پیشین نیست زیرا همچنان که دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست هشتم کمیسیون برجام اظهار داشته باید دیدی منصفانه به تلاش مذاکره کنندگان کنونی وجود داشته باشد. همچنین نفی تلاش هر 2 تیم خطای بزرگی است. در پایان باید گفت تا قبل از توافق وین موضوع بررسی برجام در مجلس مطرح نبود و بعدها این اقدام به خاطر واکنش به بررسی توافق هسته یی در کنگره ی آمریکا شکل گرفت. به هر حال در «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته یی ملت ایران» که در روزهای آغازین تیرماه از تصویب مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای نگهبان گذشت عمده ی مسوولیت ها در این زمینه بر عهده ی شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت و نظارت مجلس بر توافق هسته یی از وضعیتِ منوط به تصویب نهایی در مجلس به قالب ارایه ی گزارش 6 ماهه از سوی وزیر امور خارجه به نمایندگان در زمینه ی وضعیت اجرای توافق هدایت شد. با توجه به شرایط امروز انتظار می رود کمیسیون بررسی برجام همان طور که در وظایف آن آمده است به ایفای نقش بپردازد و انصاف را در عمل رعایت کند. این کمیسیون باید با اولویت دادن منافع ملی به منافع حزبی و جناحی، بدون برخورد سلیقه یی و توقف در گذشته بر مبنای واقعیت های برجام و از دریچه ی نگاه کارشناسانه نظر خود را در زمینه ی توافق هسته یی ارایه کند. 

زمانی که نمایندگان ایران و 1+5 (شامل روسیه، آمریکا، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) پس از 22 ماه گفت وگوهای فشرده و پیچیده روی متن برنامه ی جامع اقدام مشترک به توافق رسیدند بازار بحث و تحلیل در مورد این توافق داغتر از گذشته شد. در این فضا برخی توافق ایران با 6 قدرت جهان را «تاریخی و خوب» و شماری دیگر «بد» قلمداد می کنند. به این ترتیب، در کنار نقدهای مفید و سازنده، انتقادهای لجوجانه و مخربی نیز با اهدافی خاص در چند ماه گذشته صورت گرفته است. انتقادهایی از این دست نه تنها به شفاف سازی متن توافق کمکی نکرد بلکه سبب ایجاد شبهه هایی در مورد برجام شد. در ادامه به شماری از انتقادها اشاره کرده و به آن پاسخ می دهیم. ***نقد: با وجود تاخیر در انتشار ترجمه ی فارسی برجام، ترجمه ی این متن از دقت لازم برخوردار نبود. وزارت امور خارجه با ترجمه ی ناصحیح و همچنین تاخیر در انتشار آن قصد انحراف افکار عمومی را داشت و همین موضوع اوایل مردادماه به بحث و جدل در مجلس شورای اسلامی انجامید. **پاسخ: این اتفاق موضوع تازه یی نیست و پیشینه ی چنین انتقادی به «بیانیه ی سوییس» برمی گردد. پس از خوانده شدن بیانیه ی سوییس مشخص شد که ابهام نه به خاطر اختلاف در متن مشترک بلکه ناشی از ترجمه ی فارسی سخنان «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا بود که متن انگلیسی برجام را خواند. متن توافق وین نیز در ابتدا به زبان انگلیسی نوشته و سپس به زبان های ایتالیایی، آلمانی، فرانسوی و فارسی ترجمه شد. بنابراین، طبیعی است که ترجمه ی سندی با این درجه از اهمیت چند روز زمان می برد. افزون بر کارشناسان وزارت امور خارجه، نهادهای دیگری نیز مسوولیت ترجمه ی برجام را بر عهده گرفتند. به عنوان مثال سازمان انرژی اتمی ترجمه ی بخش های فنی متن را انجام داد. نکته ی مهم اینکه درک درست متن انگلیسی و همسنجی آن با متن ترجمه شده نیاز به تخصص و همچنین تسلط به هر 2 زبان دارد و نمی توان تنها بر مبنای برداشت های خاص و گمانه زنی ترجمه ی برجام را مورد بررسی قرار داد. از این رو، اتهام زنی به ترجمه ی برجام بدون ارایه ی سند و مدرک تنها به تشویش افکار عمومی می انجامد. *** نقد: گروه 1+5 در توافق وین محدودیت های بیشتری نسبت به گذشته بر ایران تحمیل کرد. این در حالی است که مهمترین خواسته ی ایران که همان لغو تحریم ها است جامه ی عمل نپوشیده است و حتی به خاطر اختلاف های درون کنگره احتمال پابرجا ماندن آن نیز وجود دارد. **پاسخ: تحریم هایی که علیه برنامه ی صلح آمیز هسته یی ایران شکل گرفته یکی پس از دیگری در حال لغو شدن است اما در روز اجرایی شدن توافق همزمان همه ی تحریم های مشخص شده در متن برجام برداشته خواهد شد. بر اساس توافق وین مشخص شد که تحریم های اقتصادی و مالی در حوزه های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه و حمل و نقل اتحادیه ی اروپا و آمریکا که به بهانه ی فعالیت های هسته یی علیه ایران وضع شده است در ابتدای اجرای توافق به طور یک جا لغو می شود. در صورتی هم که هر یک از اعضای 1+5 نتواند به تعهدهای خود عمل کند ایران نیز به راحتی اقدام های داوطلبانه ی خود را کنار می گذارد و به شرایط قبل از توافق بازخواهد گشت. مهمترین دستاورد تیم مذاکره کننده ی ایران، لغو 6 قطعنامه ی گذشته ی شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از صدور قطعنامه ی 2231 بود تا به این وسیله همه ی تحریم هایی که بر اساس قطعنامه های پیشین بر ایران تحمیل شده بود لغو شود. با وجود اصرار و پافشاری طرف مقابل بر تعیین بازه ی زمانی 20 ساله، مذاکره کنندگان ایرانی توانستند در این توافق خروج کامل پرونده ی هسته یی ایران را از شورای امنیت تا 10 سال آینده تضمین کنند. پیش از صدور این قطعنامه ی شورای امنیت، شورای وزیران امور خارجه ی اتحادیه اروپا بیست و نهم تیرماه بر توافق ایران و 6 قدرت جهانی مُهر تایید زد. همچنین این شورا نهم مردادماه با انتشار بیانیه یی نخستین اقدام ها را برای اجرای برجام تصویب کرد. در آمریکا نیز تا امروز دست کم 38 سناتور از برجام حمایت کرده اند که این از احتمال بالای شکست مخالفان توافق هسته یی در کنگره حکایت دارد. *** نقد: چرا پس از دستیابی به توافق، تنها تحریم های مرتبط با پرونده ی هسته یی لغو می شود و دیگر تحریم ها به قوت خود باقی خواهند ماند؟ ** پاسخ: پیشینه ی تحریم های آمریکا علیه ایران به بیش از سه دهه می رسد اما تحریم های اصلی و تاثیرگذار غرب پس از مطرح شدن موضوع برنامه ی هسته یی علیه کشور ما شکل گرفت. پس از انتقال پرونده ی هسته یی ایران از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل، بین سال های 1385 تا 1390 خورشیدی تحریم هایی بر اساس 6 قطعنامه با شماره های 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010) بر ایران تحمیل شد؛ تحریم هایی که نزدیک به 80 درصد از مجموع تحریم های تحمیل شده علیه کشورمان را در بر می گیرد. افزون بر آن، ورود تیم مذاکره کننده ی ایران به مسایل غیرهسته یی همچون لغو تحریم های حقوق بشری می توانست گفت وگوها را از مسیر اصلی خود خارج کند. *** نقد: تحریم های تسلیحاتی و موشکی باید همزمان با دیگر تحریم های هسته یی در روز اجرای توافق برداشته شود اما متن برجام از لغو مدت دار آن حکایت دارد به طوری که تحریم های تسلیحاتی پس از پنج سال و تحریم های موشکی پس از هشت سال لغو خواهد شد. بنابراین، پابرجایی تحریم های تسلیحاتی و موشکی از نقاط ضعف توافق وین به شمار می رود. ** پاسخ: بر اساس تحریم های تسلیحاتی که در قطعنامه ی 1929 بر ایران تحمیل شد، همه ی کشورهای عضو سازمان ملل از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، توپخانه ی کالیبر بالا، کشتی های نظامی، موشک و سیستم ها و قطعه های مرتبط با آن به ایران منع شدند. در چنین شرایطی، لغو تحریم های تسلیحاتی و موشکی در کنار تحریم های اقتصادی کار آسانی نبود و سه دور تمدید گفت وگوها تنها در نشست پایانی وین نتیجه ی پافشاری تیم هسته یی ایران بر لغو این دسته از تحریم ها بود. تیم دیپلماسی ایران در وین با وجود مقاومت سرسختانه ی طرف مقابل توانست افزون بر لغو ممنوعیت خرید کالاهای حساس با کاربرد دومنظوره، امتیاز لغو تحریم های تسلیحاتی را در بازه ی زمانی پنج ساله و لغو تحریم های موشکی را در بازه ی زمانی هشت ساله از طرف مقابل بگیرد. از دیگر دلایلی که 1+5 نپذیرفت تحریم های تسلیحاتی را همزمان با تحریم های اقتصادی لغو کند به نقش و اهمیت رای کنگره ی آمریکا در برداشتن تحریم ها برمی گشت. *** نقد: تیم هسته یی در توافق وین برخی خط های قرمز را زیر پا گذاشت. ** پاسخ: در جریان گفت و گوهای هسته یی، هر 2 طرف امتیازهایی را کسب و همچنین واگذار کرده اند اما این به معنای بی توجهی به منافع ملی و نادیده گرفتن خط های قرمز نیست. کاهش سطح و میزان غنی سازی هیچ زمان در زمره ی خط های قرمز نبوده است بنابر این مهمتر از شمار سانتریفیوژها، حفظ توانایی ها و زیرساخت های هسته یی ایران است که بر اساس توافق وین ثابت مانده و به تایید 1+5 و سایر کشورهای جهان رسیده است. غرب که سال ها بر توقف غنی سازی و تعطیلی مرکزهای هسته یی ایران تاکید می کرد در نتیجه ی برجام به طور رسمی بر قانونی بودن فعالیت های صلح آمیز ایران مُهر تایید زد. فراتر از شناسایی فعالیت های هسته یی صلح آمیز کشورمان، ایران بر اساس توافق وین می تواند در قامت صادرکننده ی اورانیوم غنی شده ظاهر شود و 2 محصول راهبردی «اورانیوم غنی شده» و «آب سنگین» خود را به بازارهای جهانی عرضه کند. *** نقد: ساز و کار بازگشت پذیری تحریم ها در قطعنامه 2231 یکی از مهمترین اشکال های وارد شده بر توافق است. برمبنای این اصل اگر طرف مقابل به این نتیجه برسد که ایران به تعهدهای خود عمل نکرده است تحریم ها به صورت خودکار بازخواهد گشت. **پاسخ: بازگشت پذیری تنها به منافع طرف غربی توجه ندارد بلکه امری دوسویه و متقابل است؛ به این معنی که در شرایط بازگشت تحریم ها، ایران نیز می تواند به فعالیت های هسته یی گذشته ی خود ادامه دهد. طرف مقابل تجربه ی ناکارامدی استفاده از تحریم را دارد که این ابزار فرسوده نه تنها فعالیت های هسته یی ایران را تعطیل نکرد بلکه به بومی شدن و پیشبرد آن نیز کمک کرد. غرب می داند بازگشت تحریم ها نمی تواند به توقف برنامه ی هسته یی ایران کمکی کند. افزون بر آن، تنها تحریم هایی که تا سال 1390 بر ایران تحمیل شده است برگشت پذیر خواهند بود. *** نقد: قطعنامه ی 2231 نیز همانند قطعنامه های پیشین ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد با عنوان «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» صادر و به رغم ادعاهای تیم هسته یی تنها محدودیت ها و اعمال تنبیهی علیه ایران تعلیق شده است. **پاسخ: ضرورت لغو قطعنامه های شورای امنیت و خروج جمهوری اسلامی ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد از مهمترین هدف هایی بود که به رغم مخالفت آمریکا به طور جدی دنبال شد. بر اساس این قطعنامه ی جدید، بررسی پرونده ی هسته یی ایران طی 10 سال آینده در شورای امنیت برای همیشه پایان می یابد. قطعنامه ی 2231 بر اساس اصل بیست و پنجم منشور صادر شده است. نکته یی که باعث ابهام در این موضوع شده است به چند اشاره ی قطعنامه 2231 به ماده ی 41 با هدف لغو تحریم های مربوط به آن ماده برمی گردد. در مجموع، این نخستین موردی است که کشوری با مذاکره و بدون درگیری از ذیل فصل هفتم خارج می شود و جالب تر آنکه خود در نگارش قطعنامه مشارکت می کند. ***نقد: در جمع بندی گفت وگوها، رسیدگی به شکایت ها و سازوکارهای حل و فصل آن پیش بینی شده است. در این سازوکار دست جمهوری اسلامی ایران بسته است چرا که طرف مقابل حق وتو و شرایط حضور در شورای امنیت را دارد و در صورت بروز اختلاف، نتیجه به نفع غرب رقم خواهد خورد. **پاسخ: برجام پیش بینی کرده است در صورتی که هر یک از اعضای 1+5 یا ایران طرف مقابل را ناقض تعهدهای برجام بداند این موضوع برای رسیدگی به «کمیسیون مشترک» و سپس به «هیات مشورتی» فرستاده می شود. پس از طی این روند در صورت حل نشدن اختلاف، در نهایت موضوع به شورای امنیت واگذار خواهد شد. بنابراین، در متن برجام تلاش شده است که با پیش بینی فرایندها و رویه های غیراجباری و مداراجویانه، مسایل مورد اختلاف حل و فصل شود. به نظر نمی رسد سوءاستفاده یی از این فرایندها در 1+5 صورت گیرد چرا که این کشورها پیشتر همه ی بهانه ها و رویه های لازم را حتی برای تشدید تحریم ها در اختیار داشتند. از طرفی در هر تفاهم و توافقی فرایندها و راهکارهایی برای حل اختلاف های احتمالی پیش بینی می شود. بنا بر این، در نظر گرفتن چنین بندی در متن برجام بیش از آن که به معنی اراده ی طرف های مذاکره کننده بر نقض توافق باشد به منزله ی بستن راه های شکست برجام است.

مرگ غم انگیز «آلان» کودک سوری که پیکر بی جانش هفته ی گذشته روی شن های ساحلی ترکیه در قاب تصویر قرار گرفت، بازتاب چشمگیری در افکار عمومی و رسانه ها داشت و پس از چند رخداد تلخ همچون مرگ پناهجویان خاورمیانه و شمال آفریقا در کامیون و نیز شناورهای غرق شده در مدیترانه، مساله ی آوارگان خاورمیانه ی عربی را در زمره ی اخبار مهم جهان و و حتی توجه دولتمردان و شهروندان بسیاری از کشورها قرار داد. بحران آوارگان که برای دهه ها گریبانگیر مردم خاورمیانه است، پس از خیزش های عربی ژرفتر و به شکل معضلی جدی در قلب جهان عرب فراگیر شد. تشدید بحران در سوریه و تبدیل آن به یک جنگ داخلی، بحران و آشوب در لیبی و جنگ قدرت میان گروه های گوناگون، پیدایش داعش در عراق و سوریه و خشونت بی حد و مرز این گروه و دیگر گروه های تروریستی در منطقه های زیر سلطه و تحولات یمن و تجاوز ائتلاف سعودی به این کشور تاکنون منجر به آوارگی میلیون ها تن شده است. خاورمیانه مدت ها است به دلیل اشغالگری صهیونیست ها و رخدادهایی چون جنگ در افغانستان و حمله ی آمریکا به عراق با پدیده ی آوارگی رو به رو است و با چالش های آن دست و پنجه نرم می کند. اگر نگاهی به آمارهای سازمان ملل متحد داشته باشیم، خواهیم دید که از آغاز بحران سوریه بیش از چهار میلیون نفر از مردم این کشور مجبور به ترک کشورشان شده اند. در عراق نیز پس از برآمدن گروه داعش نزدیک به سه میلیون نفر آواره و در میان آنان صدها هزار نفر مجبور به ترک خاک کشورشان شده اند. در یمن هزاران نفر از تهاجم مرگبار ائتلاف عربی به رهبری سعودی ها گریخته و به کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی پناه برده اند. اکنون این جمعیت چند میلیون نفری بر شمار آوارگانی افزوده شده که طی دهه ها از افغانستان و سرزمین اشغالی کوچیده و دور از وطن زندگی می کنند. تاکنون بحث های بسیاری در زمینه ی کاهش ابعاد بحران آوارگان مطرح شده و تلاش های زیادی برای مدیریت این سوگنامه ی انسانی صورت گرفته است که البته این تلاش ها موفقیت کمی به دنبال داشته است. در این میان، مساله یی که کمتر به آن توجه می شود، بحث پیامدهای بلندمدت مساله ی آوارگان بر امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی-تمدنی در منطقه ی خاورمیانه عربی است. اگر در طول دهه های گذشته بیشتر جنگ های منطقه یی و سرکوب های داخلی منجر به آوارگی بسیاری از مردم در جهان عرب می شد، اکنون بی ثباتی داخلی و هرج و مرج ناشی از ظهور گروه های تروریستی سبب ساز ناامنی و اجبار مردم به ترک وطنشان می شود. به همین دلیل، مساله ی آوارگان که یک بحران انسانی به شمار می آید، به بحران های دیگر خاورمیانه ی عربی گره خورده و پیامدهای بلندمدت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، و فرهنگی-تمدنی برای این منطقه به دنبال خواهد داشت. تاریخ گواهی می دهد که خاورمیانه مهد ظهور نخستین تمدن های انسانی است و ریشه ی سه دین بزرگ توحیدی به این منطقه بر می گردد. قدیمی ترین منطقه های شهری جهان در قلب خاورمیانه یعنی منطقه شامات قرار دارد که برای صدها سال مکان تلاقی تمدن ها بوده است. به این ترتیب در طول سالیانی دراز کثرت گرایی فرهنگی به مهم ترین ویژگی تمدنی این منطقه تبدیل شده است. سیاست استبدادی بسیاری از دولت های عربی هر چند مانعی مهم پیش روی کثرت گرایی بوده است اما تا پیش از کشیده شدن خیزش های عربی به سمت خشونت های کور و هرج و مرج، خاورمیانه به ویژه منطقه ی شامات یکی از غنی ترین حوزه های جغرافیایی از نظر کثرت گرایی قومی و مذهبی به شمار می رفت و همین امر نوعی فرهنگِ مبتنی بر تساهل و تحمل را ترویج می کرد. پس از تحولاتی که سال های اخیر در فضای سیاسی- اجتماعی جهان عرب پیش آمد، تکثر جای خود را به تعصب خشن مذهبی و افراطی گری داد و سبب ناامنی و آشوب در شماری از کشورهای منطقه شد. به همین دلیل، بسیاری از مردم از ترس کشته شدن مجبور به ترک خانه و کاشانه و تحمل آوارگی از وطنشان شده اند. فروپاشی برخی دولت های عربی و ناتوانی برخی دیگر در اعمال حاکمیت کامل بر قلمروی کشور منجر به همه گیری تروریسم و جولان گروه های دهشت افکن در قلب جهان عرب شده است. این امر پدیده ی آوارگی را تشدید و دورنمای این معضل را بیش از هر زمان دیگری تیره و مبهم کرده است. در چنین وضعیتی، خاورمیانه افزون بر بحران های امنیتی که ناشی از رقابت های منطقه یی است، باید با بحران های تازه در قالب های اجتماعی، فرهنگی و حتی زیست محیطی دست و پنجه نرم کند. در زمینه ی بحران های اجتماعی ناشی از فضای هرج و مرج کنونی باید گفت بر پایه ی آمارهای سازمان ملل متحد، از آغاز بحران های اخیر در خاورمیانه ی عربی نزدیک به 13 میلیون دانش آموز در این منطقه از امکان تحصیل محروم شده اند. این مساله افزون بر این که موج بی سوادی و فقر تمدنی و فرهنگی را در خاورمیانه تشدید می کند، فضا را برای گسترش افکار تروریستی در نسل آینده فراهم می آورد چرا که بی سوادی و فقر از علت های بنیادین جذب جوانان به گروه های تروریستی است. از سوی دیگر، گسترش ناامنی و افزایش فعالیت گروه های تروریستی منجر به فرار بسیاری از سرمایه داران و نخبه های علمی جهان عرب به کشورهای غربی شده است. پدیده ی مهاجرت و آوارگی نه تنها سرمایه های اقتصادی را هر چه بیشتر از خاورمیانه خارج می کند و امکان رشد اقتصادی را از این منطقه می گیرد بلکه فرار سرمایه های انسانی را به دنبال دارد و در بلندمدت پیامدهای منفی بسیاری بر رشد و پیشرفت این منطقه بر جای خواهد گذاشت. در کنار این پیامدها، بحران آوارگان تساهل فرهنگی را که برای قرن ها یک ویژگی تمدنی در خاورمیانه بود، از بین می برد و جهل، تعصب و خشونت بیشتر را جایگزین آن می کند. این امر منجر به دور باطلی از تشدید خشونت و افزایش آوارگان خواهد شد. در زمینه ی ارتباط آوارگی و مسایل زیست محیطی نیز باید گفت مهم ترین تهدید زیست محیطی که در شرایط کنونی و برای دهه های آتی منطقه ی خاورمیانه را تهدید می کند، خشکسالی های بلندمدت و بحران آب است. همچنان که اشاره شد پدیده ی آوارگی موجب ایجاد چرخه یی از خشونت می شود و این خشونت افسارگسیخته است که امکان اجرای هرگونه راهکار ملی یا همکاری های منطقه یی را برای مقابله با چالش های زیست محیطی محدود می سازد. گسترش بحران آوارگی چالش های درازمدت اما عمیق همچون مسایل زیست محیطی را از از مرکز توجه دولتمردان منطقه دور می سازد و به این شکل آوارگی در چند سطح تاریخی و زمانی به تولید و بازتولید بحران می انجامد. با توجه به آنچه گفته شد بحران های کنونی را نه تنها از منظر نگاه امروز بلکه باید از دید پیامدهای درازمدت رصد کرد تا آینه یی را برای بازتاب چهره ی خاورمیانه ی فردا پیش روی کنشگران صحنه ی تحولات منطقه قرار داد. 

این هفته در اتفاقی کم سابقه، تهران همزمان میزبان بلندپایگان اروپایی از اتریش، چک و اسپانیا شد. «هاینس فیشر» رئیس جمهوری اتریش، «لوبو میر زائورالک» وزیر خارجه چک و «خوزه مانوئل گارسیا مارگالو» وزیر خارجه اسپانیا که هر کدام هیاتی بلندپایه سیاسی و اقتصادی را به همراه داشتند، هفته ی جاری میزبان ایران بودند و با مقام های ارشد کشورمان دیدار و گفت و گو کردند. شکل گیری توافق هسته یی در وین پایتخت اتریش نقطه ی عطفی مهم در روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی بود که سبب شد چشم اندازهای ثبات و همکاری پیش روی مناسبات پر فراز و نشیب تهران با اروپا پدیدار شود. پس از نمایان شدن نخستین دستاورد سیاست تعامل سازنده یعنی شکل گیری توافق هسته یی در بیست و سوم تیرماه، هیات های گوناگونی از کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، صربستان، اتریش، چک و اسپانیا برای بهره گیری از ظرفیت های سیاسی و اقتصادی ایران و مزایای تحول در روابط راهی تهران شدند. جایگاه اتحادیه ی اروپا و اعضای آن در نظام بین الملل و همچنین نقش و اهمیت منطقه یی جمهوری اسلامی ایران نشانگر ضرورت های متقابلی برای برقراری مناسباتی باثبات و گسترش همکاری های تهران و پایتخت های اروپایی است. با وجود مزایای بسیاری که در گسترش روابط و همکاری های جمهوری اسلامی ایران و اروپا وجود دارد، این روابط دارای فراز و نشیب و دربردارنده ی چالش هایی در زمینه های حقوق بشر، سلاح های کشتار جمعی، تروریسم (دهشت افکنی) و برخی مسایل منطقه یی و بین المللی بوده است. با وجود این چالش ها، روابط تهران و اروپا تا میانه های دهه ی پیشین به صورت کجدار و مریز و بیشتر با تمرکز بر تعامل اقتصادی ادامه یافت اما گشوده شدن پرونده ی فعالیت های هسته یی (صلح آمیز) در قالب یک بحران غیرضروری سبب ایجاد شکافی عمیق در مناسبات جمهوری اسلامی ایران و اروپا شد. جمهوری اسلامی ایران در دوره ی تازه ی سیاست خارجی در چارچوب گفتمان اعتدال و سیاست «تعامل سازنده» تلاش کرده است در کنار خروج از تنگناهای منطقه یی و بین المللی و دوری از تنش و چالش، مناسبات خارجی را به شکلی متوازن با همه ی کشورها افزایش دهد. در این میان، کشورهای اروپایی به دلیل پیشینه ی روابط خود از جایگاه ویژه یی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردارند. در فضای تازه ی سیاست خارجی، شکل گیری توافق هسته یی پس از ماه ها رایزنی و پویش دیپلماتیک به مثابه نقطه عطفی در سیاست خارجی بود که ضمن رفع بسیاری از تنگناهای روابط خارجی، سدی را از پیش روی تعامل و همکاری های گسترده با دیگر واحدهای نظام بین الملل برداشت. در این پیوند، بسیاری از مقام های سیاسی و بنگاه های اقتصادی که از مدت ها پیش مترصد فرصت کلیدزدن دور تازه ی روابط با جمهوری اسلامی ایران بودند، پس از توافق وین راه تهران را در پیش گرفتند که این مساله سبب ایجاد نوعی رقابت پیدا و پنهان بین میهمانان خارجی دوره ی پساتوافق شد. از دید برخی ناظران، تراکم حضور مقام های اروپایی در تهران به ویژه در هفته یی که گذشت نشانه یی از آغاز یک دوره ی تازه در مناسبات ایران و اتحادیه اروپا به شمار می رود. پس از شکل گیری توافق هسته یی، حضور مقام های بلندپایه ی اروپایی در تهران با سفر «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان در روز بیست و هشتم تیر آغاز شد. این روند با سفر « فدریکا موگرینی» مسوول ارشد سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا در ششم مرداد، «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه ی فرانسه در هفتم مرداد، «ایوتسا داچیچ» وزیر امور خارجه ی صربستان در دوازدهم مرداد، «پائولو جنتیلونی» وزیر امور خارجه ی ایتالیا به همراه «فدریکا گوییدی» وزیر توسعه ی اقتصادی این کشور در سیزدهم مرداد، «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه ی انگلیس در یکم شهریور، «لویومیر زائورالک» وزیر امور خارجه ی جمهوری چک در سیزدهم شهریور، «خوزه مانوئل گارسیا» وزیر امورخارجه، «آنا پاستور» وزیر انرژی و «خوزه مانوئل سوریا» وزیر صنعت و گرشگری اسپانیا در شانزدهم شهریور ادامه پیدا کرد و در سپس «هاینس فیشر» رییس جمهوری اتریش به عنوان نخستین رهبر یک کشور عضو اتحادیه ی اروپا به تهران سفر کرد تا به این ترتیب کشورهای اروپایی نشان دهند که ایران جایگاهی متفاوت از گذشته در روابط خارجی قاره سبز و اتحادیه ی اروپا خواهد داشت. مناسبات ایران و اتحادیه ی اروپا همواره در 2 حوزه ی سیاسی و اقتصادی- تجاری، پررنگ تر و از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است که در ادامه به این 2 حوزه می پردازیم. **روابط سیاسی و دیپلماتیک در حوزه ی سیاسی، روابط ایران و اروپا در 2 سطح دوجانبه با اعضا و در سطح کلان با مسوولان اتحادیه وجود داشته ولی روابط دوجانبه با توجه به وجود پیوندهای گذشته در روابط ایران با کشورهای عضو اتحادیه، همواره در اولویت بوده است. در این زمینه و در گذر زمان همکاری های دوجانبه با کشورهای اروپایی پیروی یک سیاست یکنواخت و هماهنگ نبوده است. روابط خارجی اروپا پس از پیمان «ماستریخت» و شکل گیری اتحادیه ی اروپا در سال 1992 میلادی، وارد مرحله تازه یی شد و ایران نیز تلاش کرد با توجه به شرایط نو، روابط با اتحادیه را مدیریت کند. در حوزه ی سیاسی، گفت گوهایی میان ایران و اتحادیه ی اروپا در فاصله ی سال های 1372 تا 1375 خورشیدی با عنوان «گفت وگوهای انتقادی» شروع شد و سپس در سال های پس از 1376 زیر عنوان «گفت وگوهای سازنده» به پیش رفت که موضوع های گوناگونی در زمینه هایی چون مانند دموکراسی، تروریسم، حقوق بشر، صلح خاورمیانه و ... را در بر می گرفت. «علی صباغیان» مدرس دانشگاه تهران معتقد است، هنگامی که از اتحادیه ی اروپا صحبت می کنیم باید 2 نکته را مورد توجه قرار دهیم. اتحادیه اروپا دارای 2 هویت جداگانه در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. در بسیاری از حوزه ها، تصمیم گیری ها در سطح اتحادیه ی اروپا انجام می شود. برای نمونه سیاست خارجی و سیاست های اقتصادی مشترکی در خود اتحادیه به عنوان یک نهاد وجود دارد اما در بسیاری از موارد، حوزه های عمل ملی هنوز پابرجا است. در حوزه های اقتصادی، بسیاری از کشورهای اروپایی به صورت جداگانه اقدام می کنند اما به هرحال در حوزه ی سیاست خارجی، اتحادیه ی اروپا به صورت یک مجموعه ی کل تصمیم گیری و اقدام می کند و این فرایند می تواند بستر را برای گسترش روابط اتحادیه ی اروپا با جمهوری اسلامی ایران آماده کند. از این زاویه ی دید، جمهوری اسلامی ایران باید به سطح اتحادیه ی اروپا و حوزه ی مشترک روابط توجه کند. در سطح ملی به ویژه در موضوع های اقتصادی کشورهای اروپایی می توانند شریکان مناسبی برای همکاری های اقتصادی و تجارت باشند. سطح اتحادیه ی اروپا نیز می تواند بستر سیاسی را برای گسترش مناسبات در زمینه های گوناگون به ویژه اقتصادی فراهم کند. **مناسبات اقتصادی- تجاری در حوزه ی مناسبات اقتصادی، ورای موافقت ‎نامه‎ هایی که ایران با برخی کشورهای اروپایی به صورت دوجانبه امضا کرده، 2 طرف به دنبال امضای توافقنامه ی همکاری های مشترک تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا بودند که امضای این توافقنامه پس از حدود 20 سال گفت وگو هنوز به نتیجه یی نرسیده است. البته این توافقنامه و امضای آن طی این سال ها وابسته به فراز و فرود مناسبات سیاسی ایران و اتحادیه اروپا بوده است. زمانی اتحادیه ی اروپا بزرگترین شریک تجاری ایران به حساب می آمد. به گزارش «یورواستات» موسسه ی آمار اتحادیه ی اروپا، حجم بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا در سال 2014 میلادی، نزدیک به هفت میلیارد و 566 میلیون یورو بوده است. در این سال تراز بازرگانی به میزان پنج میلیارد و 240 میلیون یورو به نفع کشورهای عضو این اتحادیه بوده است. در میان کالاهای صادراتی ایران به اروپا، 80 تا 85 درصد مربوط به صادرات نفت به اروپا است. کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، هلند، اسپانیا، بلژیک، لیتوانی، سوئد، اتریش و انگلیس به ترتیب شریکان تجاری ایران در سال 2014 میلادی بوده اند. در این سال آلمان، ایتالیا، فرانسه، هلند و بلژیک به ترتیب مهمترین صادرکنندگان و ایتالیا، آلمان، اسپانیا، بلژیک و هلند در زمره ی بزرگترین واردکنندگان کالا و خدمات از ایران بوده اند. تجارت هفت و نیم میلیارد یورویی سال 2014 ایران و کشورهای اروپایی نسبت به سال 2013 رشدی 21 درصدی را نشان می دهد. این در حالی است بنا بر آمار نهادهای اروپایی، در سال 2008 ارزش بازرگانی 2 طرف بالغ بر 26 میلیارد دلار بود. «مجید تفرشی» پژوهشگر مسایل تاریخی و بین المللی بر این باور است که تحریم های ضد ایرانی در یک دهه ی گذشته ، در مجموع و به طور متوسط، موجب کاهش 40 درصدی مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و اتحادیه اروپا شده است. در برخی موارد، برای نمونه انگلیس، مبادلات تجاری و اقتصادی با ایران شاهدی افتی 80 درصدی نسبت به پیش از دوره ی تحریم ها بود. بدیهی است که لغو تحریم ها به سود همه ی طرف ها خواهد بود. از نظر اقتصادی مناسبات انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) و صنایع خودروسازی در درجه ی نخست اهمیت و علاقه ی 2 طرف است. ایران چه از نظر گستردگی و فراوانی منابع انرژی و چه از نظر قیمت، بهترین گزینه برای تامین انرژی اروپا است. افزایش و گسترش مناسبات اقتصادی موجب تامین و تثبیت چرخه ی انرژی در اروپا خواهد شد و اقتصاد ایران را نیز دگرگون خواهد کرد. همچنین، کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا، علاقه ها و ظرفیت های گوناگونی برای همکاری با ایران دارند. در یک نگاه عمومی و اجمالی می توان گفت که در درجه ی نخست مقوله ی انرژی (به ویژه گاز) و سپس صنایع هواپیمایی، خودروسازی، همکاری های دارویی و بهداشتی و همچنین مبادلات علمی و دانشگاهی از اولویت های کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مشارکت در بازار ایران به شمار می رود. **دورنما و چشم انداز مناسبات جایگاه ژئوپولیتیک و منطقه‎ یی ایران در خاورمیانه در کنار ظرفیت های پرشمار در زمینه های گوناگون سیاسی- دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ... سبب نگاه ویژه اروپا به ایران شده است. از دیگر سو، اتحادیه ی اروپایی در نظام بین الملل جایگاهی ویژه دارد. بنابراین، شکل دهی مناسبات گسترده میان جمهوری اسلامی ایران و اروپا می تواند منافع و مزیت های بسیاری در پی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران و اروپا هر چند در سال های گذشته دچار اختلاف های بسیاری بوده اند اما در وضعیت کنونی، ایران و اروپا دارای اشتراک های سیاسی –امنیتی و اقتصادی گوناگونی هستند که 2 طرف را به سوی همکاری های مشترک سوق می دهد. در برابر مزایای چشمگیر منابع انرژی، بازار پرکشش و دیگر توانایی های اقتصادی ایران، اروپا منبعی مناسب برای تامین نیازهای مالی، فنی، صنعتی و علمی برای کشورمان است. همچنین ظرفیت های فراوانی برای گسترش روابط بازرگانی بین ایران و اروپا وجود دارد. افزون بر آنچه گفته شد، ایران و اروپا دارای منافع مشترک سیاسی- امنیتی در زمینه هایی چون مبارزه با تروریسم و گروه های افراطی در منطقه هستند که می تواند بسترهای همکاری های آتی را فراهم آورد. در این میان زمینه های زیادی نیز برای گفت وگوهای فرهنگی بین 2 طرف وجود دارد که می تواند سبب قوام بخشی به مناسبات دوجانبه شود.