آمانو امروز یکشنبه بیست و نهم شهریور به ایران سفر کرد تا طبق روال گذشته جلسه ها و گفت وگوهایی با مقام های ایرانی به منظور هماهنگی های بیشتر بین این آژانس و ایران داشته باشد. گفته می شود او قرار است در نشست کمیسیون بررسی توافق هسته یی در مجلس شورای اسلامی نیز شرکت کند و به پرسش های نمایندگان مجلس پاسخ دهد. از سوم آذرماه 1392 خورشیدی تا به امروز تیم هسته یی ایران همزمان با 1+5 با مسوولان آژانس نیز همکاری و روابط نزدیکی داشته است. گزارش فصلی آژانس در بیست و سوم آبام ماه 92-حدود 10 روز قبل از «طرح اقدام مشترک»- مبنی بر اینکه ایران در طول چند ماه فعالیت های هسته یی خود را توسعه نداده است زمینه ساز گفت و گوهای هسته یی میان ایران و 6 قدرت جهانی شد. امروز نیز اجرایی شدن توافق وین نیز منوط به مُهر تایید یوکیا آمانو است. بنابراین با تایید نهایی فعالیت های هسته یی صلح آمیز ایران در آخرین گزارش آژانس در پانزدهم دسامبر (بیست و چهارم آذر)، «برجام» (برنامه ی جامع اقدام مشترک) از مرحله ی دوم یعنی روز پذیرش به مرحله سوم و روز اجرا انتقال خواهد یافت. روند همکاری ایران با آژانس -به عنوان نهادی که مسوولیت راستی آزمایی از فعالیت های هسته یی کشورهای جهان را بر عهده دارد- در طول 2 سال گذشته تاکنون بسیار پیچیده ولی رو به جلو بوده است. آمانو و تیم دیپلماسی ایران در آبان ماه 1392 با امضای سند «چارچوب همکاری» جرقه ی این همکاری را در تهران زدند؛ سندی با 6 بند که به موضوع های زیر می پرداخت: دسترسی مدیریت شده به معدن گچین بندرعباس و کارخانه تولید آب سنگین اراک، ارایه ی اطلاعات راکتورهای تحقیقاتی تازه و 16 سایت شناسایی شده برای ساخت نیروگاه و همچنین شفاف سازی درباره ی تاسیسات غنی سازی اضافی و فناوری غنی سازی لیزری. بیستم بهمن ماه همان سال بار دیگر تهران به صورت داوطلبانه پذیرفت که به منظور شفاف سازی از برنامه ی هسته یی خود تا بیست و پنجم اردبیهشت ماه هفت اقدام عملی انجام دهد که این موضوع ها عبارت بودند از: ارایه اطلاعات و دسترسی مدیریت شده به معدن ساغند یزد و کارخانه تغلیظ اردکان، تنظیم بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد، تحویل پرسشنامه ی اطلاعات طراحی به روز شده راکتور آب سنگین اراک و اقدام برای به نتیجه رساندن رهیافت پادمان برای آن، ارایه ی اطلاعات مواد چشمه پیش از ترکیب و خالص سازی و ارایه ی اطلاعات و توضیحات به آژانس به منظور ارزیابی اظهاریه ایران در مورد نیاز یا کاربرد توسعه نسل نوین چاشنی های ایمن (ای. بی. دبیلو).(Exploding Bridge Wire) همچنان که توافق شده بود تهران بیست و پنجم اردیبهشت 1393 به این پرسش ها پاسخ گفت و آژانس طی بیانیه یی اعلام کرد که تهران هفت گام عملی را به طور کامل اجرا کرده است. سرانجام در واپسین روزهای همان ماه (سی ام اردیبهشت) ایران پذیرفت با هدف رفع اختلاف ها و سوءتفاهم های میان خود با آژانس تا سوم شهریور پنج اقدام عملی دیگر انجام دهد. از این پنج اقدام سه مورد به موضوع های جاری و 2 مورد به فعالیت های هسته یی گذشته ی ایران ارتباط می یافت. این موضوع ها عبارت بودند از: دسترسی مدیریت شده به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ، تولید روتور (چرخانه) و تاسیسات ذخیره سازی، بازدید از یک مرکز تحقیق و توسعه سانتریفیوژ، نهایی کردن رهیافت پادمان راکتور اراک، تبادل اطلاعات با آژانس درباره ی ادعاهای مربوط به آغازگرهای انفجاری قدرتمند و انجام انفجار در مقیاس بزرگ و بررسی ادعاهای مربوط به مدل سازی و محاسبات نوترونی. سرانجام همکاری های فشرده و روبه جلوی ایران با آژانس به توافق تازه ی آن ها با عنوان «نقشه ی راه» منجر شد. بر اساس این توافق محرمانه که همزمان با توافق هسته یی در وین شکل گرفت ایران باید به یک سری پرسش هایی در ارتباط با ابهام ها درباره ی اطلاعات و داده های ارایه شده به این سازمان پاسخ گوید و آمانو نیز تا بیست و چهارم آذر زمان دارد تا برآورد نهایی خود را به شورای حکام ارایه کند. در مجموع، در کنار 26 دور از گفت و گوهای رسمی با گروه 1+5، همکاری های همسو و همزمان ایران با آژانس با این هدف دنبال شده است تا افزون بر حل و فصل موضوع هسته یی، به جهان نشان دهد که ایران با هر نوع خشونت، ساخت و بکارگیری سلاح های کشتار جمعی مخالف است و در این مورد با نهادها و سازمان های بین المللی نیز همکاری های لازم و کافی را انجام می دهد. آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون دست کم چهار گزارش فصلی و 13 گزارش ماهانه در ارتباط با همکاری ایران با این نهاد انتشار داده است. در هیچ یک از این گزارش ها نه تنها به انحراف ایران اشاره نشده بلکه بارها از همکاری های کشورمان قدردانی شده است. امروز در ارتباط با توافق صورت گرفته میان ایران و آژانس و پیشبرد نقشه ی راه موضوع محرمانه بودن محتویات آن بیش از هر موضوع دیگری مورد تاکید است. آمانو به رغم اصرار مخالفان برجام بارها از افشای مواد مندرج در توافق پرهیز کرده است؛ رازداری وی به رغم فشار جمهوریخواهان در کنگره گواهی بر این سخن است. انتظار می رود اما اصل محرمانگی به عنوان اصلی مهم و قابل توجه بیش از پیش مورد توجه ی مسوولان و بازرسان این نهاد بین المللی قرار گیرد. چرا که ایران پیشتر قربانی افشاسازی اسناد و اطلاعات محرمانه شده است. به شهادت رسیدن چند دانشمند هسته یی ایران تنها یک نمونه از هزینه هایی است که کشورمان در این راستا پرداخته است. 

درهم تنیدگی بیش از اندازه ی سیاست با حوزه های مختلف زندگی جمعی در کشور ما این بار دامان هنر را گرفته است؛ هنری که بالندگیش در دور بودن از سیاست معنا می یابد. فضای گفت وگوهای این روزها چه در دنیای واقعی و چه مجازی شاهد ایجاد دوگانه یی سیاسی در مورد یک رقابت تلویزیونی بین 2 هنرمند حوزه ی طنز بود؛ رقابتی بر سر طنازی در برنامه ی تلویزیونی «خندوانه» که در یک سوی آن طنز نویسی زبردست و در سوی دیگر بازیگری خوشچهره و پرطرفدار حاضر شدند. رقابت «امیرمهدی ژوله» طنزپرداز جوان و «امین حیایی» بازیگر نام آشنای کشورمان نمود رقابت دو ژانر (گونه) کمدی است که هر یک طرفداران خاص خود را دارد. در این رقابت ژوله کوشید تا با طنز کلامی خود نگاهی نقادانه به برخی مسایل اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و در برابر حیایی نمایشی ترکیبی از ژانر کمدی حرکتی موسوم به «اسلپ استیک» (Slapstick) و کمدی تقلیدی اجرا کرد. هماوردی ژوله و حیایی که قرار شد پیروز آن با رای پیامکی بییندگان مشخص شود، رخدادی هنری بود که بنا به گفته ی این هنرمندان و نیز گردانندگان برنامه ی خندوانه قرار بود لحظه هایی خوش برای مردم بیافریند. با این حال بحث های به وجود آمده پس از این برنامه نشان داد که این رخداد هنری- فرهنگی ابعادی فراتر از انتظار یافته است به طوری که اکنون جنبه های سیاسی آن بر اصل داستان سایه افکنده است. تمایل یکی از این هنرمندان به یک جریان سیاسی و انتشارعکس های او با برخی چهره های سیاسی که موجب انتساب او به آن جریان شد از یک سو و بازی هنرمند دیگر در فیلمی با پیام خاص سیاسی که سبب شد وی در اردوگاه مقابل قرار گیرد از سوی دیگر، موجب شکل گیری یک دوگانه ی سیاسی شد؛ دوگانه یی که پس لرزه های آن هنوز هم ادامه دارد. در ارتباط با این مهم چند نکته لازم به یادآوری است: نخست آنکه هنرمند رسالتی مهم بر دوش دارد. مسوولیت سنگین پیام رسان هنر که فریاد خاموش اما بلند جامعه است، بر عهده ی هنرمندی است که به موجب انسان بودنش، فارغ از تمایل و گرایش های سیاسی نیست. اما پیامبر هنر در ایفای نقش خود باید به رغم تمایل ها و گرایش های سیاسی، مسوولیت های واقعی خود مانند احترام به مخاطب، اشاره به معضلات اجتماعی، نقد مشکلات فرهنگی و حتی سیاسی را بشناسد و آن را به جا آورد. از این رو بد نیست که هنرمند سوگیری و گرایش سیاسی داشته باشد، ولی در نقش و قامت یک هنرمند باید وظایف و مسوولیت های اجتماعی خود را در نظر داشته باشد. دوم آنکه در یک جامعه ی متعادل هر چند حوزه های گوناگون زندگی جمعی با هم پیوند دارند، اما مدیریت، تصمیم سازی و عملکرد هر حوزه مستقل و جدا است.اگرچه سیاست به دلیل ماهیت فراگیری که دارد، جنبه های مختلف زندگی مردم را زیر تاثیر قرار می دهد، اما پیوند زدن همه ی امور جامعه به سیاست که از آن با عنوان سیاست زدگی یاد می شود، می تواند تعادل جامعه را برهم زده و عملکرد سایر حوزه ها را مختل کند. «بی تفاوتی سیاسی» روی دیگر سکه ی سیاست زدگی است که سلامت جامعه را بیش از پیش تهدید می کند. در جامعه های سیاست زده که مردم همه چیز را با عینک سیاسی می بینند، گاهی چنان نسبت به مسایل اجتماعی-سیاسی مهم از خود بی تفاوتی نشان می دهند که موجب تعجب می شوند. در چنین جامعه هایی مردم در جایی که باید در زمینه ی مسایل اجتماعی- سیاسی حساس باشند، حساسیتشان کمتر از میزان انتظار است-مثلا در زمینه ی حقوق شهروندی و پرسشگری در زمینه ی وظایف مسوولان- اما بعضی وقت ها همه چیز را سیاسی می بیینند. حتی بعضی وقت ها تصمیم های مالی، اقتصادی و ... که جنبه ی کارشناسانه و تخصصی دارد رنگ و بوی سیاسی می گیرد . سوم آنکه سیاست زدگی بیش از هرچیز محصول واکنش مردم به کنش های مسوولان جامعه است. وقتی سیاستمداران به بهانه های مختلف در ساحت های گوناگون زندگی شهروندان ورود پیدا می کنند، سیاست به صورت خودکار به همه حوزه ها وارد می شود. اگرچه مدیریت حوزه های مختلف زندگی جمعی از نظر ساختاری بر عهده ی نهادهای مسوول و متفاوت گذاشته شده است، اما سنگینی سایه ی نهادهای سیاسی و امنیتی بر سر آنها موجب غلبه ی نگاه سیاسی می شود. به عنوان نمونه وقتی نحوه ی پوشش یا مدل مو مبنای قضاوت سیاسی قرار می گیرد یا به کنسرت هایی که از نهادهای مسوول مجوز گرفته و انطباقشان با اصول فرهنگی تایید شده، با دید امنیتی و سیاسی نگاه می شود یا در یک رقابت ورزشی جنبه های سیاسی پررنگ تر از فلسفه ورزش می شود، نمی توان انتظار داشت که مردم سیاست زده نشوند. در آخر باید گفت که بسته بودن فضای سیاسی جامعه هم از سویی دیگر به سیاست زدگی دامن می زند. وقتی بستر فعالیت و اظهارنظر در مورد مسایل سیاسی به طور کامل باز نشود و کنش و موضع گیری سیاسی در بستر جوی لایروبی نشده به حرکت درآید، از مجراهای دیگر سر می زند و به حوزه های دیگر تسری می یابد. ایجاد بستر مناسب برای اظهار نظر و کنش فعالان سیاسی از هر جریان و جناح، مانند تعبیه ی سوپاپ اطمینانی آسیب های احتمالی را به حداقل خواهد رساند. 

شماری می گویند نتیجه ی مذاکرات را نباید به اقتصاد کشور گره زد اما پیامدهای توافق هسته یی که مهم ترین آن لغو تحریم های ایران است در سرنوشت بازارها و صنایع مختلف، حتی کسب و کارهای غیر مولد انکارناشدنی است و اولین اثر آن را هم می توان تزریق 120 میلیارد دلار درآمدهای مسدود شده ی ایران در رگ های اقتصاد کشور در بازه ی زمانی مشخص دانست. با این حال، تصویری که برای مردم از شرایط اقتصادی پس از تحریم ترسیم شده گاهی متفاوت از چیزی است که مسوولان با توجه به حال و روز اقتصاد کم رمق ایران می بینند. 
لغو یک جا و کامل تحریم هایی که به بهانه ی واهی فعالیت های غیرصلح آمیز هسته یی به ایران تحمیل و در طول چند سال گذشته تشدید شد، رفع مانع های مبادله های پولی و مالی با برداشته شدن تحریم های سوییفت، بهبود فضای تجارت و ایجاد زمینه یی برای رشد سرمایه گذاری از مهم ترین دستاوردهای توافق برد- برد در مذاکرات هسته یی برای اقتصاد ایران است و هیچ تردیدی نیست که لغو تحریم ها می تواند قطار اقتصاد را به ریل رشد و توسعه بازگرداند. حال نکته این است که امروز در چه شرایطی قرار داریم و شرایط پس از تحریم ها چگونه خواهد بود؟ 
دولت نهم و دهم با اجرای غلط سیاست هدفمندسازی یارانه ها، هزینه ی 50 هزار میلیارد تومانی بابت تزریق یارانه ی ماهانه 45 هزار و 500 تومانی روی دست دولت بعد از خودش گذاشت. این در شرایطی صورت گرفت که هشت سال دولت های نهم و دهم دوران اوج درآمدهای نفتی کشورمان بود و در برابر، بودجه ی سال جاری با نفت 72 دلاری بسته شد. طرفه آنکه با گذشت چهار ماه از آغاز سال قیمت نفت به گرد این رقم هم نرسیده است. 
از سویی دیگر بدهی های دولت سر به فلک می کشد و بنا بر اعلان رییس دولت یازدهم در آذرماه 1392 دست کم 743 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت تنها به پیمانکاران در حوزه ی راه و حمل و نقل چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان بدهی دارد که از دولت دهم به ارث رسیده است. بر اساس گفته ی رییس جمهوری، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به پیمانکاران بخش های مختلف و خصوصی هم حدود 55 هزار میلیارد تومان است. ارزش تعهدهای سفرهای استانی در دولت های گذشته نیز بر 211 هزار میلیارد تومان بالغ می شود که از این مقدار فقط 32 درصد انجام و اجرا شده و بقیه با بار مالی 143 هزار میلیارد تومان بر عهده ی دولت بعدی قرار گرفته است. 
گزارش های رسمی بانک مرکزی هم می گوید مجموع بدهی بخش دولتی به بانک ها در پایان سال 1393 با 37 درصد رشد به 104 هزار و 34 میلیارد تومان رسید و بدهی بانک ها به بانک مرکزی با 42.4 درصد افزایش 85 هزار و 804 میلیارد تومان محاسبه شد. 
از سویی دیگر دولت برای بودجه ی عمومی سال جاری 267 هزار میلیارد تومان باید کنار بگذارد و این رقم صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می شود. افزون بر تمام بدهی های انباشت شده در طول هشت سال دولت نهم و دهم، طبق تازه ترین گزارش رسمی بانک مرکزی بدهی های خارجی کشور (تعهدات بالفعل) در پایان اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر پنج میلیارد و 215 میلیون دلار برآورد شده است. به این ترتیب دولت با این حجم بدهی و شرایط نابسامان بازار نفت متعهد به پرداخت یارانه ی نقدی به 74 میلیون نفر است. 
تورم بیش از 40 درصد و رشد اقتصادی منفی در قالب رکود تورمی شرحی از احوال اقتصاد ایران در اواخر دولت دهم بود. پس از کنار رفتن دولت گذشته در حالی که بدهی های کلان اقتصاد کشور را فلج کرده بود، رو شدن رقم های درشت فسادهای مالی و اختلاس ها و بی انضباطی مالی کار را برای دولت یازدهم سخت تر کرد. از سویی دیگر حجم انبوه واردات طی یک دهه ی گذشته بازار تولید را کساد و خطوط تولید صنایع مولد را به تعطیلی کشاند. کابینه ی یازدهم دولت را با نرخ بیکاری بیش از 12 درصد تحویل گرفت که البته توانست این رقم را به 10 درصد برساند با این حال مشکل اشتغال همچنان بر شانه ی اقتصاد کشور و جامعه سنگینی می کند. البته این عددها و رقم ها گوشه یی از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران را نمایان می سازد؛ وضعیتی که به گفته «عباس آخوندی» به عنوان یکی از اعضای کابینه ی یازدهم، تمام معیارهای لازم را برای اعلام بحران مالی داشت. 
به یقین توافق برد- برد وین نمی تواند در حل این مشکل های ساختاری و بنیادین اقتصاد ایران که حاصل چند سال سوء و ضعف مدیریت است، معجزه وار عمل کند. در این بحبوحه که دولت درگیر رسیدن به فرمول و راهکاری برای رفع این چالش ها و باز کردن گلوگاه های اقتصادی کشور است، عده یی انتظارهای نابه حقی را برای مردم در شرایط پس از تحریم ترسیم و القا می کنند. 
این انتظارهای پساتحریمی در نقطه هایی تمرکز یافته که بیشترین نقدینگی مردم در آن انباشت شده است یعنی بازارهای سنتی ارز، طلا و معامله ی کالاهای سرمایه یی مانند ملک و همچنین بازار سرمایه با نگاهی متفاوت با بازارهای سنتی. 
از مهم ترین انتظارهایی که بین مردم ایجاد شده و رواج یافته است کاهش نرخ ارز پس از توافق هسته یی و لغو تحریم ها است. در طول 2 سال گذشته که مذاکره بین ایران و گروه 1+5 با رویکردی نو ادامه پیدا کرد، در دوره هایی مردم و شماری از فعالان اقتصادی نوسان های نرخ ارز را نشان دهنده ی سمت و سوی گفت وگوها می پنداشتند اما تجربه ی مذاکرات مقدماتی در آذرماه سال 1392 در ژنو و مذاکرات سه ماه گذشته در لوزان نشان داد که مثبت بودن فضای مذاکرات هم نمی تواند نرخ ارز را به طور قطعی، منظم و پایدار پایین بیاورد. هر چند پس از توافق های اولیه نرخ ارز با شوک قیمتی در بازار کاهش می یافت اما پس از چند روز به ثبات قبل از این رویدادهای هسته یی برمی گشت. 
واقعیت این است که پس از افزایش ناگهانی و چندبرابری نرخ ارز در سال های گذشته هنوز هم برخی انتظار کاهش قیمت ها و بازگشت آن به سطح سال 1391 را دارند. این در حالی است که اشتباه مسوولان دولت نهم و دهم در جلوگیری از افزایش پلکانی و تدریجی بهای ارز باعث شد این قیمت در عرض چند ماه رشدی سرسام آور را شاهد باشد. 
با وجود این، انتظاری غلط در افکار عمومی ایجاد شده مبنی بر اینکه قیمت ارز پس از تحریم فروکش می کند و به دنبال آن نرخ کالاها و خدمات وارداتی و حتی داخلی کاهش می یابد. این در حالی است که نرخ ارز به شکلی شناور و بر اساس سازوکار بازار تعیین می شود. 
این انتظار کاهش قیمت در دیگر بازارها مانند بازار مسکن که کمترین تاثیرپذیری را از نتیجه ی مذاکرات هسته یی دارد هم دیده می شود حال آنکه که مسکن نه کالای وارداتی است و نه وابسته به ارز چرا که تمام مواد اولیه و مصالح ساختمانی مورد استفاده ی آن در داخل کشور تولید می شود. 
هر چند دستاوردهای توافق یعنی لغو تحریم ها و بهبود روابط خارجی و نیز مناسبات تجاری و تسهیل فرایند مبادله های مالی فضای کسب و کار و بازرگانی را از رکود خارج می کند و درهای ورود به بازارهای بین المللی به روی بنگاه های تولیدی کشورمان باز می شود اما بی شک پیامدها و آثار مثبت لغو تحریم ها در کوتاه مدت نمی تواند خود را در معیشت مردم به خصوص قشرهای متوسطِ رو به پایین نشان دهد. واقعیت این است که اجرایی سازی توافق و پیامدهای آن نظیر ورود سرمایه های خارجی به ایران و رشد سرمایه گذاری در مدت زمان کوتاه انجام نمی شود و این گردش نقدینگی ها بین دهک های مختلف زمان بر خواهد بود. 
در اینجا این پرسش مطرح است که راهکار و تدبیر دولت در برابر انتظارهای به وجود آمده ضمن بایسته های تداوم امید بین مردم چیست؟ کارشناسان معتقدند مناسب ترین راهکار برای بهبود سریعتر شرایط اقتصاد نابسامان کشور این است که پول های مسدود شده ی ایران در خارج از کشور پس از آزادسازی وارد سرمایه گذاری در حوزه ی انرژی شود؛ منابع مالی که به گفته ی وزیر امور خارجه ی آمریکا رقم آن به چیزی حدود 120 میلیارد دلار می رسد. 
مهم ترین محل درآمد کشور فروش نفت است و تزریق سرمایه به این حوزه می تواند تولید نفت را از روزانه حدود یک میلیون و 200 تا 300 هزار بشکه به 2 میلیون بشکه و بیشتر هم برساند. افزایش تولید پس از لغو تحریم ها هم با افزایش درآمد مساوی است. بنابراین با افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و افزایش نقدینگی، محدودیت های اعتباری دولت کاهش می یابد و بسیاری از مشکلات اقتصادی از میان برداشته می شود. 
نکته بسیار مهمی که وجود دارد، موضوع مدیریت پس از تحریم است. عده یی از کارشناسان معتقدند مدیریت پس از تحریم اگر سنگین تر و دشوارتر از مدیریت پیش از تحریم نباشد، هم سطح آن است. در دوره ی پساتحریم دیگر نباید مرتکب خطاهای پیشین شد و منابع مالی و اعتبارات را در اختیار واردات قرار داد بلکه دوره ی پساتحریم بهترین فرصت برای ظهور و رشد واحدها و بنگاه های تولیدی و ورود ایران به بازارهای جهانی است. 
همانطور که گفته شد، این واقعیتی انکارناپذیر است که اقتصاد ایران قبل از تشدید تحریم ها هم اقتصادی بحران زده و اسیر سوء مدیریت ها، سیاست واردات، فساد مالی و جهت گیری اشتباه در سرمایه گذاری ها بود. پس باید با نگاهی درازمدت و برکنار از شتابزدگی به پیامدهای توافق هسته یی نگریست. 

سال های زیادی نمی گذرد از زمانی که رشد اقتصادی کشورمان رقمی منفی را تجربه کرد و تورم به بالای 40 درصد رسید. سال هایی که فکر سرمایه گذاری در ایران لرزه بر اندام سرمایه گذاران خارجی می انداخت. ذهنیت آنها از کشوری که ثبات سیاسی و اقتصادی چندانی نداشت، زیر فشار تحریم های بین المللی بود و از فساد مالی بالایی رنج می برد، بزرگترین مانع برای ورورد به بازار و صنعت ایران بود. سایه ی سنگین حمله ی نظامی و تنش با قدرت های بین المللی به خاطر برنامه ی صلح آمیز هسته یی هم مزید بر علت بود تا هر چه سرمایه گذار خارجی است، عطای ایران را به لقایش ببخشد. در دوره ی یاد شده از سویی اقتصاد ما از نبود سرمایه ی کافی رنج می برد و از سوی دیگر سرمایه گذاران خارجی فرصت عالی سرمایه گذاری در ایران را از دست می دادند؛ این در حالی است که منافع متقابل، همواره انگیزه ی زیادی را برای جذب و ورود سرمایه ی خارجی به کشورمان ایجاد می کند. روی کار آمدن جریان اعتدال در تابستان 1392 اما ورق را برگرداند. شیوه ی تعاملی و تنش زدای دولت یازدهم در رابطه با جامعه بین الملل-بویژه با کشورهای گروه 1+5 در موضوع گفت و گوهای هسته یی- کم کم وجهه ی تخریب شده ی ما در نظام بین الملل را ترمیم و اعتبار از دست رفته ی ما را احیا کرد. در همین حال تلاش برای ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی هم چهره ی بهتری را از ایران برای سرمایه گذاران خارجی تصویر کرد. به نتیجه رسیدن گفت و گوهای هسته یی در بیست و سوم تیرماه، مهمترین مهره ی دومینویی بود که به تصمیم سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازارهای ایران منتهی شد و در همراهی تیم های اقتصادی اروپایی با سران کشورهای قاره ی سبز در سفر به تهران در ماه های گذشته نمود یافت. این تصمیم و پیامدهای حتمی اقتصادی آن که شادی و امید را دل بسیاری از مردم ایران زنده کرد، اما به مذاق گروه های خاص در داخل کشور خوش نیامد؛ گروه هایی که نیت واقعی خود از مخالفت با ورود سرمایه های خارجی را در لفافه ی دلایل تقلیل گرایانه پنهان می کنند و هر روز به بهانه یی تازه بر کوس مخالفت خود می کوبند. در ارتباط با منطق این مخالفان طرح چند نکته دارای اهمیت است: 1-نوع شناسی (تیپولوژی) مخالفان حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور نشان می دهد این عده همان کسانی هستند که حدود 2 سال است تلاش می کنند با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه های مختلف، به نفع خود بهره برداری کنند. این گروه که همه ی کنش های خود را در چارچوب رویکرد جناحی تنظیم و اجرایی می کنند، در آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1394 تلاش برای قدرت یابی را به اوج رسانده اند و از هر فرصتی برای منفعت طلبی استفاده می کنند، حتی اگر منافع ملی قربانی منافع جناحی آنها شود. جالب آنکه تکنیک و بازی یکسان و تکراری گروه های یاد شده در شرایط مختلف، چهره ی واقعی آنها را برای مردم نمایان کرده است و همه می دانند «مخالفت کردن» با جناح حاکم تنها هدف آنها است، گویی ماهیتشان سلبی است و نه ایجابی. نمود بارز رفتارهای جناحی این گروه در مورد گفت و گوهای هسته یی مشخص شد؛ جایی که رهبری بارها از عملکرد تیم مذاکره کننده دفاع کرد و فردای آن روز چهره ها و رسانه های این جریان به عملکرد دولت در حوزه ی مذاکرات تاختند. از این رو اگرچه در منافع حاصل از جذب سرمایه گذاری خارجی در رونق اقتصاد و رفاه و آسایش مردم شکی وجود ندارد، اما مخالفت ها با ورود سرمایه های خارجی به کشورمان دور از انتظار و تعجب برانگیز نیست. 2-سال ها تحریم و محدودیت های مالی و پولی بین المللی علیه کشورمان اگرچه فشار زیادی را به مردم وارد کرد، اما گروه های خاص و افراد وابسته به آنها از این آب گل آلود به بهترین وجه ماهی گرفتند. نبود شفافیت مالی بهترین فرصت برای سوء استفاده ی این عده بود که هم اکنون با دورنمای ورود سرمایه گذاران خارجی به خطر افتاده است. چرا که نخستین پیش شرط ورود سرمایه ی خارجی، ایجاد شفافیت مالی و کاهش بسترها و زمینه های فساد اقتصادی است. انزوای اقتصادی طی سال های گذشته همچنین به انحصار در بسیاری از حوزه های صنعتی دامن زد؛ انحصاری که برخی به بهترین شکل از آن سود بردند، اما مردم فشار اقتصادی و روانی حاصل از آن را تحمل کردند. ورود سرمایه ی خارجی به انحصارها پایان خواهد داد. از این رو است که منتفعان از انحصار فضای رقابتی حاصل از ورود سرمایه ی خارجی را برنمی تابند. 3-محکمترین دلیل گروه های منتقد برای مخالفت با سرمایه گذاری خارجی در کشورمان، این است که به دنبال ورود سرمایه ی خارجی، فرهنگ غربی هم وارد کشور شده و آسیب جبران ناپذیری به فرهنگ ایرانی خواهد زد. آنان با منطق مقابله با آسیب های احتمالی، خواهان کاهش ارتباطات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... با کشورهای دیگر هستند. درست مانند این که برای اجتناب از انتقال احتمالی ویروس سرماخوردگی هر روز در خانه بمانیم و از بیرون رفتن اجتناب کنیم، غافل از اینکه همزمان بسیاری از فرصت ها برای رشد شخصیتی، اجتماعی، اقتصادی و ... را از دست می دهیم. نه تنها این راهکار منطقی نیست، بلکه کارآمدی خود را هم در دنیای کنونی از دست داده است. دنیای ارتباطات دیگر چنین راهکارهایی را برنمی تابد، چرا که انسداد جریان آزاد اطلاعات، امکان پذیر نیست. راه مقابله با نفوذ فرهنگی دیگر کشورها، نه سد کردن جنبه های مختلف ارتباطی، بلکه تقویت عناصر ملی و مذهبی فرهنگ بومی است. باید از این عده پرسید شما برای تقویت فرهنگ بومی چه کرده اید؟ 

گفت وگوهای هسته یی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 1+5 در تاریخ دیپلماسی جهان اگر نگوییم بی سابقه اما دست کم در زمره ی کم سابقه ترین ها است. 
از جمله پرسش هایی که این روزها ذهن بسیاری را مشغول کرده و به دنبال خود می کشاند این است که چرا مذاکرات این گونه به درازا کشید و تا این حد ظرفیت های دیپلماتیک صرف آن شد. دیگر اینکه چگونه می توان در جهانی که بر مدار قدرت و سلطه می چرخد، خوب بازی کرد و بدون باخت یا پاپس کشیدن به نتیجه ی مطلوب رسید. 
در پاسخ به این پرسش ها تمرکز بر ماهیت و اهداف دیپلماسی ضروری است؛ مفهومی که می توان با بهره بردن از هنروری و فناوری آن درهای بسته ی جهان خارج را گشود و حتی تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. 
در این باره باید گفت که «تعامل یا مصالحه» با «دیپلماسی» و «تقابل یا منازعه» با «جنگ» آمیخته است. زمانی که می شود با تعامل مسایل را حل و فصل کرد چه نیازی به تقابل است. در این زمینه جمله ی معروفی است که می گوید «پایان دیپلماسی آغاز جنگ و پایان جنگ آغاز دیپلماسی است.» 
به این ترتیب به نظر می رسد شناخت عملی مفهوم های نامبرده و پیامدهای آن در روابط بین الملل مفید و کارآمد است زیرا توجه به این مفهوم ها در قالب دوگانه هایی مانند «تقابل و تعامل»، «واگرایی و همگرایی»، «منازعه و مصالحه» و ... است که فهم ما از واقعیت ها و نیز فرایند بررسی و تحلیل آن را کامل تر می کند. واژگانی از این دست، نگاه ها و برداشت هایی گوناگون را به ذهن متبادر می سازد. با این حال در تاریخ اندیشه ی بشری در درازنای تاریخ، اولویت مندی یکی بر دیگری یا پیشبرد همزمان هر کدام از این ها به نوعی مطرح شده و اثرهایی از خود بر جای گذاشته است. 
در زمینه ی ترجیح تعامل بر تقابل توجه به چند نکته لازم است: 
1- در ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم «تعامل گرایی» جای «تقابل گرایی» را گرفت و تبدیل به نقطه ی کانونی سیاست خارجی شد. از این رو است که دیدیم دولت در موضوع هسته یی سعی کرد با درک صحیح از شرایط بین المللی تغییری هوشمندانه و مثبت به نفع ایران را در دستور کار خود قرار دهد. 
همچنین در برابر تحریم ها، سکانداران سیاست خارجی کشور توانستند با پیشبرد فرایند مذاکره در جبهه ی ضد ایرانی شکاف ایجاد کنند، جلوی شدت یافتن تحریم را بگیرند و حتی ساختار آن را متزلزل سازند. 
2- دولت یازدهم سعی کرده نگاه جهان را نسبت به ایران تغییر دهد و برای این هدف نیز زبان مصالحه با جهان را برگزیده و دیپلماسی و مذاکره را در دستور کار قرار داده است. از همین روی، رویکرد همگرایانه به جهان و تعاملات گسترده ی بین المللی جایگاه ایران را در روندها و مناسبات جهانی ارتقا بخشید و قطار سیاست خارجی را که از ریل خارج شده بود دوباره وارد مسیر اصلی کرد. 
3- در زمان حاضر دیگر روابط خارجی ما به چند کشور کوچک و بی اثر در جهان محدود و محصور نیست و دایره ی تعاملات بین المللی کشور گسترش پیدا کرده و این نشانگر آن است که دولت یازدهم در موضوع هسته یی سعی کرده با درک صحیح از شرایط بین المللی تغییری هوشمندانه و ایجاد موازنه یی به نفع ایران را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع دولت یازدهم توانست این نقش را با استفاده از بازتعریف جایگاه ایران در منطقه و همچنین استفاده ی بجا و درست از دیپلماسی و ظرفیت های چانه زنی در سطح جهانی ایفا کند. 
4- به نظر می رسد با توجه به نگرش مبتنی بر عقلانیت هزینه- فایده، تعامل بسیار کم هزینه و عاقلانه تر از رویکرد تقابلی و پرخطر است زیرا وقتی با رویکرد تعاملی می شود منافع ملی را حفظ کرد ضرورتی برای تقابل نیست. این نکته را نیز باید در نظر داشت که نگرش تعاملی می تواند منافع ملی را با کم ترین میزان چالش استیفا کند. به بیانی دیگر بهره بردن از سیاست تعاملی ما را از چالش ها و تنش های غیرضروری دور نگاه می دارد چون یکی از ثمرهایی که از دل رویکرد تعاملی بیرون می آید تنش زدایی است. 
5- با توجه به واقعیت های بیان شده، یکی از بایدهای جهان کنونی توجه به مفهومی همچون وابستگی متقابل است؛ به این معنا که در جهان پیچیده و روابط درهم تنیده ی امروز، کشورها تنها می توانند با یکدیگر در فضای روابط متقابل زیست کنند. وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر در فضایی تعاملی به دست می آید و در فضای تقابلی بی ثمر می شود. 
6- یکی از دستاوردهای مهم و مثبت تفاهم و گفت وگو اعتمادسازی است. اعتماد سازی در عرصه ی مناسبات جهانی می تواند کشورها را از بازیگرانی منفعل و منزوی به کشورهایی فعال و پویا تبدیل کند که همین امر ضریب نفوذ کشورها را در مناسبات جهانی ارتقا می دهد و جایگاهی بهتر و نقشی بزرگتر برای آن ها در نظر می گیرد. 
7- باید یاد آور شد با سیاستی تعاملی است که می شود به توسعه دست یافت. به باور صاحبنظران، توسعه یافتگی امری جهان شمول و در گروی بهره جویی از سرمایه های انسانی مشترک علمی، فنی و اندیشه یی درون و بیرون قلمروهای ملی است. به این ترتیب نمی توان با در پیش گرفتن سیاست تقابلی به توسعه ی پایدار رسید چرا که خروجی سیاست تقابلی انزوا است. به عبارتی دیگر در چارچوب و نگرش تعاملی می توان به داشته ها و تجربه های دیگر کشورها دست یافت. در عرصه ی واقعیت، کشورهایی که رشد قابل توجهی دارند، کشورهایی هستند که از روابط و مناسبات گسترده ی بین المللی در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، علمی و ... سود جسته اند. 
در پایان باید گفت گریزی از سیاست تعاملی و اقتضاهای سیاست ورزی در دنیای بهم وابسته کنونی نیست و به نظر می رسد موفقیت در مذاکرات هسته یی می تواند سنگ بنای الگوی جدید در سیاست خارجی ما باشد و مسیر رسیدن به جایگاهی ویژه در جهان را هموار سازد. 

گفت و گوهای وین میان ایران و 1+5 با سه بار تمدید سرانجام سه شنبه بیست و سوم تیرماه (چهاردهم ژوییه) به نتیجه رسید. بسیاری از تحلیلگران و مقام های رسمی کشورهای گوناگون جهان این توافق را «توافقی تاریخی» نامیدند زیرا صرف نظر از این که به اختلاف 12 ساله بر سر موضوع هسته یی ایران پایان داد زمینه را برای بهبود روابط میان ایران و سایر کشورهای جهان در دیگر سطوح نیز فراهم خواهد آورد. 
متن نهایی «برجام» (برنامه ی جامع اقدام مشترک) که در بردارنده ی یک متن اصلی به همراه پنج پیوست شامل موضوع های هسته یی، تحریم ها، همکاری در زمینه ی انرژی هسته یی صلح آمیز، تاسیس کمیسیون مشترک و همچنین برنامه ی اجرایی است در خود تعهدها و همچنین امتیازهایی را برای هر یک از 2 طرف مذاکره مشخص می کند. 
غرب که سال ها بر توقف غنی سازی و تعطیلی مراکز هسته یی ایران تاکید می کرد در نتیجه ی این برجام به طور رسمی بر قانونی بودن فعالیت های صلح آمیز ایران مُهر تایید زد و پذیرفت که هیچ یک از مراکز و تاسیسات هسته یی ایران تعطیل یا برچیده نمی شود و برنامه ی غنی سازی ایران ادامه می یابد. بر اساس این توافق هیچ لطمه یی بر زیرساخت هسته ی ایران وارد نخواهد شد و کار تحقیق و توسعه (R&D) بر روی ماشین های پیشرفته یی همچون IR-4، IR-5،IR-6 و IR-8 ادامه خواهد یافت. 
در این میان اما ایران محدودیتی هشت ساله را پذیرفت که بر این اساس ماشین های پیشرفته شامل IR6 (با ظرفیت 10 برابر ماشین های کنونی) وIR8 ایران (با ظرفیت اسمی 20 برابر ماشین های کنونی) را پذیرفته است به این معنی که پس از اجرایی شدن توافق جامع در ماه های آتی وارد مرحله آزمایش های فنی با گاز می شود و مراحل تحقیق و توسعه ی آن ها در زنجیره های میانی بر اساس دقیق ترین استانداردهای کاربردی از سال هشتم وارد مرحله تولید تدریجی خواهد شد. این در حالی است که پیشتر غرب بر محدودیت هایی بیش از 25 سال در این زمینه تاکید داشت. 
طرف های غربی که در روزهای نخستین گفت و گو با ایران حتی حاضر نبودند در تاسیسات هسته یی ایران 100 ماشین به منظور غنی سازی وجود داشته باشد امروز به طور رسمی وجود بیش از پنج هزار ماشین در نظنز –به منظور غنی سازی- و بیش از یک هزار ماشین در فردو –به منظور انجام کارهای تحقیقاتی- را پذیرفته اند. 
موضوع دیگر اما به مساله ی تحریم ها برمی گردد؛ تحریم های هسته یی که از سال 2006 میلادی در قالب 6 قطعنامه ی شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را نشانه رفت. به دنبال صدور این قطعنامه ها در زیر ماده ی 41 فصل هفتم منشور ملل متحد تحریم های بی شماری بر ایران تحمیل شد که لغو آن کاری بسیار دشوار اما ضروری می نمود. پس دولت یازدهم پس از 22 ماه رایزنی های پیگیر و دامنه دار موفق شد بر اساس توافق وین با تدوین قطعنامه یی تازه تمام تحریم های شورای امنیت را لغو کند. همچنین به رغم تاکید طرف مقابل بر بازه ی زمانی 20 ساله، تیم دیپلماسی ایران توانست در این توافق خروج کامل پرونده ی هسته یی ایران را از شورای امنیت تا 10 سال آینده تضمین کند. 
از دیگر دستاوردهای تیم هسته یی ایران در نشست وین، لغو گسترده ی تحریم های مالی و اقتصادی بود. بر اساس توافق وین تحریم های اقتصادی و مالی در حوزه های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه، حمل و نقل وضع شده از سوی اتحادیه ی اروپایی و آمریکا که به بهانه ی برنامه هسته یی ایران وضع شده است در ابتدای اجرای توافق به طور یک جا لغو می شوند که از جمله ی آن می توان به لغو تحریم 800 شخص حقیقی و حقوقی همانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه، ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها، بانک ها و موسسات کشورمان از فهرست تحریم های اروپا و آمریکا اشاره کرد. 
از دیگر سو 1+5 به خاطر مقاومت سرسختانه ی تیم هسته یی کشورمان پذیرفت تا تحریم های تسلیحاتی با محدودیتی پنج ساله به طور کامل لغو شود. افزون بر آن، ممنوعیت خرید اقلام حساس با کاربرد دومنظوره لغو و تامین نیازهای ایران از طریق کمیسیون مشترک ایران و 1+5 تسهیل خواهد شد. 
دامنه و شمول لغو تحریم ها از آن چه بیان شده نیز فراتر رفت و قدرت های جهانی پذیرفتند تا تحریم تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با انرژی هسته یی را نیز به طور کامل لغو کنند. در کنار آن، لغو ممنوعیت خرید هواپیمای مسافربری مرتفع و امکان بازسازی ناوگان هوایی کشور و ارتقای ایمنی پروازها وآزاد شدن ده ها میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده ی ایران از مهمترین دستاوردهایی تیم مذاکره کننده ی ایران در پیوند با لغو تحریم ها بود. 
خارج از موضوع لغو تحریم، فعالیت های هسته یی ایران که تا چندی پیش به ناحق تهدید کننده ی امنیت منطقه و جهان معرفی می شد با این توافق از سوی قدرت های جهانی رسمیت یافت و مورد احترام قرار گرفت. پس موضوع هسته یی ایران اکنون به زمینه یی برای همکاری بین المللی با سایر کشورها در قالب استانداردهای بین المللی تبدیل شده است. 
بنابراین، شناسایی ایران به عنوان یک قدرت دارای فناوری هسته یی و برخوردار از برنامه هسته یی صلح آمیز، از جمله چرخه ی کامل سوخت و غنی سازی از سوی سازمان ملل متحد و سایر کشورهای جهان یکی دیگر از دستاوردهای این دور از گفت و گوها بود. حتی فراتر از شناسایی فعالیت های هسته یی صلح آمیز کشورمان، ایران بر اساس توافق وین می تواند به عنوان صادرکننده اورانیوم غنی شده به بازارهای بین المللی وارد شود و 2 محصول راهبردی «اورانیوم غنی شده» و «آب سنگین» خود را به بازارهای جهانی عرضه کند. 
در مجموع، نگاهی به مفاد مندرج در بیانیه ی وین آشکارا حاکی از توافقی با دستاوردهای کلان برای جمهوری اسلامی است؛ دستاوردهایی که با عنایت به خطوط قرمز و منافع ملی کشورمان ترسیم شده است. اصل اساسی در رسیدن به این مهم، اولویت «مذاکره» بر «مقابله» است به طوری که 2 طرف به منظور دستیابی به توافقی برد – برد از بخشی از خواسته های خود می گذرند و بدون شک در توافق برد – باخت عنصر ثبات و پایداری وجود ندارد. 
رهایی ایران از سوژگی و رفع ایران هراسی ساختگی از دستاوردهای مهم دیگر این توافق تاریخی است. با حل و فصل موضوع هسته یی ایران و خارج شدن پرونده ی کشورمان از زیر فصل هفتم منشور ملل متحد، فعالیت های هسته یی کشورمان به امری عادی تبدیل خواهد شد که این امر خود راه را بر کارشکنی دشمنان ایران مسدود خواهد کرد. از سوی دیگر به خاطر همکاری ایران با سایر کشورهای جهان در این زمینه و حضور تهران در بازارهای بین المللی به رغم هیاهوهای تبلیغاتی دشمنان، جهانیان از ایران چهره یی موجه خواهند دید. 
در نهایت پس از وارسی دقیق متن توافق وین می توان به این نتیجه رسید که اهداف ایران در حفظ توانمندی هسته یی، لغو تمامی تحریم های تحمیل شده هسته یی، لغو تمامی قطعنامه های شورای امنیت و در نهایت خروج پرونده ی ایران از زیر فصل هفتم منشور تحقق یافته است. این موارد تنها دستاوردهای آنی توافق هستند چه بسا که دستاوردهای آتی این توافق تاریخی در اثر ورود ایران به بازار انرژی جهان و ایجاد فضای باز برای سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از دستاوردهای مستقیم و گنجانده شده در متن توافق باشد.