دستیابی به توافق بر سر برنامه ی جامع اقدام مشترک (برجام) بازتاب های چشمگیری در عرصه ی ملی و جهانی داشته و ضمن تحول در سیما و منزلت منطقه یی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران، امید و دلگرمی فراوانی را نسبت به آینده میان مردم کشور ایجاد کرده است. این در حالی است که این دستاوردِ بزرگِ ملی افزون بر مخالفان خارجی عده یی را در داخل کشور برانگیخته تا با مخالف خوانی ها و نقدهای غیرمنصفانه و بر پایه ی اهداف شخصی و گروهی، برجام، دیپلمات های مذاکره کننده در زمینه ی توافق هسته یی و حامیان این توافق را هدف هجوم هایی پیاپی قرار دهند. این روزها مساله ی بررسی برجام و برخی اختلاف نظرهای فنی و کارشناسی موجب شده شماری افراد یا گروه ها از این موقعیت سوءاستفاده کنند و برجام را دستاویزی برای بهره برداری های سیاسی و جناحی خود قرار دهند و این در حالی است که حقوق هسته یی و توافق به دست آمده، مساله یی ملی و فراجناحی است و نباید از دیدگاه فردی و گروهی به آن نگریست. همچنین، ترویج برداشت های نادرست و ناشی از قلب واقعیت های برجام و تاختن دور از انصاف بر آن، جامعه را به سمت دودستگی می برد حال آنکه رهبری بارها بر پرهیز از طرح شعارهای سیاسی و جناحی در مسایل ملی و فروپاشی انسجام جامعه تاکید کرده است. با توجه به اهمیت برجام به عنوان دستاوردی ملی و حساسیت هایی که این روزها پیرامون آن دیده می شود، بیان چند نکته بایسته به نظر می آید: 1- دستیابی به توافق هسته یی و برداشتن تحریم ها از مهم ترین وعده های «حسن روحانی» در انتخابات سال 1392 بود. از آنجا که این شعار دغدغه ی دوازده ساله ی ملت ایران به شمار می رفت با استقبال عمومی و رای حداکثری مردم روبرو شد. پیگیری برنامه ها و حقوق هسته یی با هدف رسیدن به توافق برد- برد، سیاستی بود که از آغاز به کار دولت یازدهم در مرداد 1392 به صورت پیوسته و با تلاش های بی وقفه ی گروه دیپلماسی هسته یی کشور پایه ریزی شد تا اینکه در بیست و سوم تیرماه امسال با دستیابی به برجام به نتیجه رسید. از آنجا که پرونده ی هسته یی ایران دارای ابعاد مهم امنیتی است، شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبر انقلاب، مرجع تصمیم گیری در مورد برجام تعیین شده است؛ شورایی که در راستای تامین منافع حیاتی کشور حرکت می کند نه دیدگاه ها و منافع فرد یا گروهی خاص. این شورا دارای ترکیبی چند وجهی است که تصمیم گیری ها در آن با نظر همه ی اعضا و نه فقط رییس جمهوری و اعضای دولت صورت می گیرد و هم راستا با اهداف ملی و مورد تایید رهبری است. از این رو برجام را که به عنوان مساله یی ملی و امنیتی در حیطه ی تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته نمی توان بر اساس سلیقه های سیاسی ارزیابی و در مورد آن حکم صادر کرد. 2- طی 12 سال پرونده ی هسته یی یکی از پیچیده ترین مسایل کشور به شمار می رفت و تحریم های مرتبط با آن بیشتر زوایای زندگی مردم را زیر تاثیر خود قرار داده بود. از این رو دستیابی به توافق و رفع تحریم ها نه تنها دغدغه ی نظام و دولتمردان که مهم ترین نگرانی مردم و خواسته یی ملی بود. در این 12 سال تنگناها و فشارهای ناشی از تحریم ها و از آن مهمتر برخی بی تدبیری های مسوولان پرونده ی هسته یی موجب شد مردم در انتخابات خردادماه 2 سال پیش نامزدی را با وعده ی برونرفت از این وضعیت برگزینند. همچنان که گفته شد مهم ترین شعار و وعده ی روحانی منطبق با دغدغه و خواست اصلیِ مردم یعنی تعیین تکلیف پرونده ی هسته یی ضمن حفظ حقوق ملی، مورد وثوق ملت قرار گرفت. از این رو اکنون که برجام به عنوان نماد تحقق خواستِ ملی به دست آمده است باید به عنوان دستاوردی ملی آن را پاس داشت. برجام به عنوان مساله یی فراجناحی باید حلقه ی پیوند، همبستگی و هم آواییِ جناح ها، احزاب و جریان های سیاسی در راستای تامین منافع ملی باشد نه موجب گسست و شکاف سیاسی و دستاویزی برای بهره برداری مغرضان داخلی و بیگانگان. متاسفانه برخی افراد و جریان های سیاسی بر خلاف این باور، برجام را وسیله ی خودمداری های فردی و بهره برداری های جناحی قرار داده و برخوردهای به دور از انصاف و انتقادهای مغرضانه را در پیش گرفته اند که این امر تهدیدی در همبستگی به ویژه در پیوند با منافع ملی به شمار می آید. 3- برجام حاصل توافقِ نمایندگان نظام جمهوری اسلامی با کشورهای گروه 1+5 است و نه نظر شخصی مذاکره کنندگان، رییس جمهوری یا جریان سیاسی خاص. از این منظر، برجام فرصتی ملی است که به واسطه ی تلاش های مثال زدنی نمایندگان نظام و ملت، با رعایت خطوط قرمز تعیین شده و با هدایت رهبری به دست آمده است و نمی توان بایسته ها، پیامدها و ظرفیت های آن را در فرایند حرکت رو به جلو در مسیر چشم اندازهای کلان کشور نادیده گرفت. توافق هسته یی خواست عمومی جامعه ی ایران است اما افراد و جریان هایی که آبِ گل آلودِ سال های تحریم وسیله ی انباشت ثروت و درآمدهای ناسالم برای آنان شده بود با ایجاد این انگاره که توافق هسته یی خطوط قرمز را نادیده گرفته یا توافقی معلق است در سیاست برد- برد نظام با جهان شبهه و تردیدهایی را وارد می کنند تا موجب دلسردی مردم شوند و مسیر بازگشت به منوال پیشین را به هر قیمت بازگشایند. قرار دادن برجام در جایگاه اتهام پدیدآوری تهدیدهای امنیتی و راه نفوذ دشمنان به کشور یکی از نمودهای یورش غیرمنصفانه به توافق هسته یی و این در حالی است که بسیاری از مخالفان حتی به طور کامل متن برنامه ی جامع اقدام مشترک را نخوانده اند. مخالفان برجام در حالی نمایندگان دیپلماسی جمهوری اسلامی را متهم به دادن امتیاز به بیگانگان می کنند که مبنای دیپلماسی چانه زنی و داد و ستد امتیاز است و بی توجهی به همین اصل باعث شد نزدیک یک دهه پرونده ی هسته یی در وضعیتی شبیه به بن بست قرار گیرد. در شرایطی که مخالفان، برجام را سندی بر چشم پوشی از ده ها خط قرمز و حقوق مسلم ملی می شمرند، برجام خود سند تحقق مهمترین حقوق هسته یی یعنی غنی سازی و نیز حفظ فناوری ها و تاسیسات فعالیت های صلح آمیز هسته یی کشور است. افزون بر آن، به دنبال توافق بر سر برجام، پرونده هسته یی در شورای امنیت از وضعیت تهدیدی جهانی و بهانه یی برای بحرانی غیرضروری خارج شد. با این حال، برخی جریان ها و جناح های سیاسی فقط نیمه ی خالی لیوان را می بینند و این امری نادرست است. 4- نگاه ها و برخوردهای جناحی با برجام به هر صورتی که باشد تهدیدی برای همبستگی و امنیت ملی و موجب دلسردی عمومی در جامعه است. پس از انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش، جامعه ی ایران با توجه به جراحت هایی که پس از رخدادهای سال 1388 برداشته بود، جانی تازه گرفت و اعتماد عمومی مردم به دولت و مجموعه ی نظام تقویت شد. در برابر، برخی افراد و جریان های ناکام در کسب اعتماد و توجه مردم امروز می خواهند در مقابل خواست آنان بایستند و با سلاح تردید و شبهه در برجام با رویکردی انتقام جویانه از رقیبان سیاسی و حتی مردم به منافع خود دست یازند. فرجام سخن اینکه برجام، مساله یی ملی، فراجناحی و دستاوردی متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران و شهروندان آن است و از این رو هر گونه انتقاد غیرمنصفانه و مخالف خوانی جهت دار در این زمینه غیرقابل پذیرش و سزاوار ملامت و نکوهش است. 

37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد؛ انقلابی که با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و با تاکید بر این مفاهیم از آن پاسداری شد. در این سال ها، گاهی تفسیرهای نادرستی از برخی از این مفهوم ها، شعارها و ارزش ها صورت گرفت. در این پیوند، شماری استقلال یا همان اداره ی کشور بدون مداخله دولت های بیگانه را خودانزوایی و کشیدن دیوار دور کشور تعریف کردند. نتیجه ی این تفکر پیگیری تولید «الف» تا «ی» کالاها و خدمات مورد نیاز کشور زیر عنوان خودکفایی در تولید گندم، برنج، بنزین، خودرو و ... بود. در ارتباط با مفهوم خودکفایی، به طور کلی 2 نگاه وجود دارد؛ عده یی معتقدند هر آنچه نیاز است باید در داخل کشور تولید شود و در برابر، شماری بر این باورند باید کالاهای اساسی و راهبردی را در داخل تولید کرد و در دیگر زمینه ها باید بر بخش هایی متمرکز شد که در آن مزیت اقتصادی وجود دارد. در این ارتباط، چند نکته قابل تامل است: 1- تفسیرهای نادرست سال های اخیر از مفهوم استقلال و خودکفایی، به قول معروف ما را به اقیانوسی به عمق یک بند انگشت تبدیل کرده است. در این پیوند تلاش کرده ایم که صاحب همه ی فناوری های ممکن شویم اما با صرف هزینه هایی بسیار زیاد، هنوز نتوانسته ایم حتی در صنایعی که دارای مزیت اقتصادی هستیم جایگاهی برای خود بیابیم. به عنوان نمونه، در خودرو سازی ورود پیدا کرده ایم اما با توجه به گذشت سال ها از ورود به این صنعت و همچنین حمایت های گسترده یی نظیر اعمال تعرفه های سنگین وارداتی، صنعت خودروسازی حتی نتوانسته است رضایت مصرف کنندگان داخلی را برآورده کند. تولید خودروهای بی کیفیت و گران قیمت، نتیجه ی تاکید بر خودروسازی داخلی است که علاوه بر هزینه های مالی، تاکنون خسارت های جانی گسترده یی به دنبال داشته است. 2- سیاست گذاران اقتصادی باید قبول کنند که ما در همه ی حوزه ها مزیت اقتصادی نداریم و باید به تولید کالاهایی بپردازیم که در آن از مزیت اقتصادی برخوردار هستیم و کالاهای دیگر را از کشورهای دیگر تامین کنیم. بعنوان نمونه، با توجه به دسترسی به منابع غنی گاز و میعانات نفتی با قیمت رقابتی مناسب، دارا بودن ساحل های مناسب برای ساخت بندرهای صادراتی، قرار گرفتن منابع گازی خوراک پتروشیمی در کرانه ی خلیج فارس، موقعیت جغرافیایی مناسب به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا از جمله چین و هند و همچنین اروپا، فراوانی جمعیت کشور به لحاظ ظرفیت های تقاضای داخل، رژیم مالیاتی مناسب و سازگار برای صادرات و همچنین نیروی انسانی تحصیل کرده، جوان و ارزان، ما می توانیم در صنعت پتروشیمی موفق باشیم. در برابر، سابقه ی نزدیک به نیم قرن فعالیت در حوزه ی خودروسازی نشان می دهد که این صنعت مزیت اقتصادی ما نیست و برای توجیه هایی از قبیل اشتغال زایی نیز می توان در صنایعی که مزیت نسبی داریم (از جمله پتروشیمی) برنامه ریزی کنیم. 3- آنچه مشخص است این که تولید برخی کالاها صرفه ی اقتصادی ندارد. این که قطعه یی در صنعت نفت را تنها 2 یا سه شرکت تولید می کنند، به این معنا نیست که دیگران قادر به تولید آن نیستند بلکه می تواند به این مفهوم باشد که تولید این قطعه ها برای بسیاری از کشورها صرفه ی اقتصادی ندارد. اگر در یکی از صنایع، تعدادی محدود از یک قطعه ی خاص مورد نیاز است، لازم نیست خط تولید آن قطعه را در کشور راه اندازی کنیم و به این ترتیب خرسند باشیم که در آن صنعت به خودکفایی دست یافته ایم. این به معنای نادیده گرفتن تقسیم کار بین المللی است که در تولید جهانی اصلی مهم به شمار می آید. 4- خودکفایی در برخی حوزه ها غیرممکن است. کشور ما در حوزه ی کشاورزی با کم آبی شدید و چالش های زیست محیطی زیادی رو به رو است و با توجه به میزان بهره وری پایین و کمبود آب، خودکفایی در کشاورزی از نظر عقلانی ناممکن شده است. همچنان که در سال زراعی 1384-1383 رخ داد، می توان در تولید یک محصول نظیر گندم خودکفا شد اما ناگزیر در ده ها محصول دیگر وابسته تر از قبل خواهیم شد. 5- مهمترین توجیه حامیان مفهوم تقلیل یافته ی خودکفایی، مقاوم کردن کشور در برابر تحریم ها یا فشارهای خارجی است. این در حالی است که هر چه روابط اقتصادی ما با دنیا محکم تر، ساختار اقتصاد ما قوی تر و به دنبال آن اثرگذاری ما بر اقتصاد بین الملل بیشتر باشد، هم انزوای کشور امکان ناپذیر و هم تحریم بسیار دشوارتر خواهد شد. اکنون بسیاری از اقتصادهای قدرتمند جهانی با پذیرش تقسیم کار بین المللی و توجه به اصول مزیتی در اقتصاد بین الملل، استقلال را در قدرتمندسازی اقتصاد خود دنبال می کنند و به رغم تامین بسیاری از نیازهایشان از جهان خارج، نوعی وابستگی متقابل اقتصادی، تجاری و فنی در روابط با جهان خارج تعریف کرده اند. سخن آخر اینکه تولید همه ی کالاها با توجه به ظرفیت ها و ویژگی های اقتصادی کشور و واقعیت های جهان خارج توجیه پذیر نیست و باید توجه داشته باشیم که دستیابی نیم بند به برخی فناوری ها و صنایع هیچ گاه ما را به یک کشور پیشرفته، صنعتی و مقاوم در برابر فشارهای خارجی تبدیل نخواهد کرد.

رقابت کم سابقه و هماوردی نفس گیر میان 2 حزب اصلی آمریکا بر سر «برنامه ی جامع اقدام مشترک» (برجام) بعد از 2 ماه در نهایت روز پنج شنبه گذشته بیست و ششم شهریور ماه (هفدهم سپتامبر) پایان یافت. دموکرات ها در آخرین روز مهلت تعیین شده توانستند با ناکام گذاشتن سومین تلاش سناتورهای جمهوری خواه نتیجه را به نفع خود ثبت کنند. با شکست جمهوری خواهان، فرایند اجرای برجام از همان روز کلید خورد و «جان کری» وزیر امور خارجه ی آمریکا طی بیانیه یی «استیون مال» سفیر پیشین این کشور در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده ی ارشد اجرای توافق هسته یی با ایران منصوب کرد. عبور برجام از سد کنگره اما به آسانی صورت نگرفت و جمهوری خواهان تا دقیقه ی 90 با هدف رد برجام به هر بوته یی دست انداختند و طی این 2 ماه دست کم سه بار به صورت جدی به رد برجام اقدام کردند. پس از توافق تاریخی وین در بیست و سوم تیرماه (چهاردهم ژوییه)، متن این توافق در اختیار کنگره ی آمریکا قرار گرفت تا این نهاد قانونگذار ظرف 2 ماه (تا هفدهم سپتامبر/بیست و ششم شهریورماه امسال) نظر نهایی خود را در ارتباط با آن اعلام کند. این تصمیم در ماه می - حدود 2 ماه پیش از توافق- پس از آن گرفته شد که «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا به خاطر فشار نمایندگان جمهوری خواه کنگره به امضای مصوبه یی زیر عنوان «بازنگری توافق هسته یی با ایران» مبادرت کرد؛ مصوبه یی که در سنا با 99 رای موافق در برابر یک رای مخالف و همچنین در مجلس نمایندگان با 400 رای موافق در برابر 25 رای مخالف به تصویب رسیده بود. در نتیجه ی این مصوبه، برجام برای اجرایی شدن باید از تصویب کنگره می گذشت. با آغاز این مهلت 2 ماهه شماری از اعضای تیم مذاکره کننده ی آمریکایی از جمله «ارنست مونیز» و «جیکوب لو» وزیران انرژی و دارایی به همراه کری یکم مردادماه (بیست و سوم ژوییه) در نشست کمیته ی روابط خارجی سنا حضور یافتند و به پرسش های سناتورها در ارتباط با توافق هسته یی با ایران پاسخ گفتند. پس از آن نوبت حضور در مجلس نمایندگان فرارسید و تیم هسته یی این کشور در این مجلس نیز -همانند آن چه در سنا گذشت- در برابر سیلی از اتهام ها و اعتراض های نمایندگان جمهوری خواه قرار گرفتند. تعطیلات چهار هفته یی کنگره در ماه آگوست باعث شد این تیم نفس راحتی بکشد اما کوشش با هدف یارگیری از نمایندگان در هر 2 سو شدت گرفت. در یک طرف رییس جمهوری و حزبش قرار گرفته بود تا با تلاش رسانه یی و اقناع سازی، بی طرف ها و حتی مخالفان برجام را با خود همراه کند. در سوی دیگر حزب قدرتمند و مخالفی چون حزب جمهوری خواه قرار داشت؛ این حزب که پس از انتخابات میان دوره یی کنگره از اقلیت به اکثریت تغییر جایگاه داده است با بهره گیری از تعطیلات رسمی به دنبال بسیج مخالفان توافق و فشار بر دولت و نمایندگان دموکرات برآمد. پس از پایان تعطیلات اعضای کنگره هفتم سپتامبر (هفدهم شهریور) بار دیگر بررسی برجام را آغاز کردند. عصر روز دهم سپتامبر (نوزدهم شهریور) سناتورها برجام را به رای گذاشتند و طرح رد توافق هسته یی که بیش از 60 رای نیاز داشت تنها توانست 58 رای مثبت جمهوری خواهان را به دست آورد و در عمل با 42 رای منفی دموکرات ها به شکست انجامید. بنابراین، مشاهده ی نتیجه و شمار موافقان و مخالفان برجام در سنا تعجب جمهوری خواهان را برانگیخت؛ نمایندگان این حزب که پیشتر شعار رد توافق را سر می دادند پس از آن حتی در صورت اعمال «فیلی باستر» دموکرات ها از رای گیری در این زمینه نیز ناتوان بودند. سناتورهای جمهوری خواه پس از ناامیدی در این مجلس یک روز بعد از اعضای حزب خود در مجلس نمایندگان یاری جستند تا هرچند به صورت نمادین و نمایشی اقدامی علیه این توافق انجام دهند. در چنین فضایی مجلس نمایندگان 2 قطعنامه علیه توافق هسته یی تصویب کرد. در یکی از این قطعنامه ها نمایندگان جمهوری خواه با 269 رای مخالف در برابر 162 رای موافق به رد برجام رای دادند. قطعنامه ی نمادین دیگر با هدف منع رییس جمهوری از تعلیق یا لغو تحریم ها با 247 رای مثبت در مقابل 186 رای منفی صورت گرفت. همان طور که اشاره شد طرح ها و قطعنامه هایی از این دست تنها جنبه ی نمادین دارند و هرگز عملی نخواهد شد زیرا برای اجرایی شدن هم باید به تصویب سنا برسد و هم از سد وتوی اوباما بگذرد. سه شنبه پانزدهم سپتامبر (بیست و چهارم شهریور) تنها 2 روز مانده به پایان مهلت بررسی برجام در کنگره، سناتورهای جمهوری خواه برای دومین بار تلاش کردند با تصویب قطعنامه یی علیه توافق، راه گذر برجام از سد کنگره را مسدود کنند که این اقدام آن ها نیز با ناکامی رو به رو شد و نتوانستند 60 رای لازم را به دست آورند. تا این که پنج شنبه گذشته (هفدهم سپتامبر) و همزمان با آخرین روز مهلت بررسی برجام در کنگره، جمهوری خواهان با نادیده گرفتن طرح رد برجام تصمیم گرفتند سومین و آخرین سناریوی خود را پیاده کنند. از این رو، متممی با چند پیش شرط را - آن طور که از قبل پیش بینی شده بود - به رای گذاشتند. بر اساس این متمم، جمهوری خواهان در قبال لغو تحریم ها نخست خواستار آن شدند تا ایران، رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد و سپس اینکه اتباع آمریکایی زندانی شده را آزاد کند؛ پیش شرط هایی که با رای مثبت 56 سناتور جمهوری خواه همانند تلاش های گذشته ی آن ها ناکام ماند زیرا برای اجرایی شدن از 100 رای موجود در سنا دست کم به 60 رای در سنا نیاز داشت. در مجموع، ناکامی جمهوری خواهان در هماوردی با دموکرات ها در رد برجام اما پیامدهای نامطلوبی برای این حزب و طرفداران آن به همراه دارد. به رغم هماهنگی و یکپارچگی در جبهه ی جمهوری خواهان، ناکامی آن ها در این جدال سخت با دموکرات ها ممکن است از محبوبیت شان بکاهد و این حزب را در انزوا قرار دهد. همچنان که پیروزی آن ها در این هماوردی بر افزایش توان رقابت حزبی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بی تاثیر نبود. افزون بر آن، ناکامی جمهوری خواهان در این جدال نشانگر شکست رویکردهای ستیزه جویانه و جنگ طلبانه ی این حزب در ایالات متحده و به طور ویژه در زمینه ی فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران است. هر چند به نظر می رسد پس از پیروزی دموکرات ها، جمهوری خواهان کارشکنی در ارتباط با اعمال تحریم های غیرهسته یی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. دیگر بازیگر شکست خورده و به انزوا رانده شده در این میان، رژیم صهیونیستی و لابی پرنفوذ صهیونیستی (ایپک) در آمریکا است. دشمنی آن ها با توافق هسته یی ایران و 1+5 که جهان آن را به رسمیت شناخته است بر کسی پوشیده نیست. کارشکنی های آن ها که از روز آغاز گفت و گوهای هسته یی شروع شده بود تا به امروز نیز با شدتی افزون تر ادامه دارد. تعطیلات رسمی کنگره فرصتی را برای آن ها ایجاد کرده بود تا با صرف هزینه های سرسام آور و تبلیغات هدفدار رسانه یی خود موجی از مخالفت علیه برجام به راه اندازند که این امر نه تنها تحقق نیافت بلکه باعث شد با نافرجام ماندن سومین و آخرین کارشکنی سناتورهای جمهوری خواه و ورود برجام به مرحله ی اجرایی شدن، رژیم صهیونیستی و لابی ضدایرانی ایپک در انزوایی خودساخته فرو روند. 

پارلمان اروپا در یک اقدام قابل تامل پشتیبانی خود را از برچسب گذاری کالاهای تولید شده در شهرک های صهیونیست نشین اعلام کرد. این موضوع که در جلسه ی نوزدهم شهریورماه پارلمان اروپا به رای گذاشته شد، با 525 رای موافق، 70 رای مخالف و 31 رای ممتنع به تصویب رسید. بر اساس این قانون، کالاهایی که در شهرک های صهیونیست نشین کرانه ی باختری رود اردن، بلندی های جولان و شرق بیت المقدس (منطقه های اشغال شده در جنگ 1967) تولید می شود برچسب مخصوصی می خورد که نشان می دهد این کالاها در شهرک های یاد شده تولید شده است. هم زمان با این اقدام پارلمان اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل با نظر موافق بیشتر اعضا به برافراشته شدن پرچم فلسطین در مقر اصلی این سازمان رای مثبت داد. این برای نخستین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل موافقت می کند تا پرچم دولتی ناظر که عضویت کاملی در این سازمان ندارد در ورودی مقر برافراشته شود. این طرح با 119 رای مثبت، هشت رای منفی و 145 رای ممتنع تصویب شد. این اقدام می تواند گام مهمی در پذیرش عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد به شمار آید. پیش از این در پاییز 2012 میلادی (1391 خورشیدی) با اکثریت آرای مجمع عمومی سازمان ملل وضعیت فلسطین از «نهاد ناظر» به «دولت ناظر غیر عضو» ارتقا یافت. این رویدادها با سفر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به لندن همراه شد. در سفر هفته ی پیش وی به انگلیس و در دیدار با «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس، آغاز گفت وگوهای بدون پیش شرط با مقام های فلسطینی یکی از محورهای رایزنی بود. این در حالی است که نتانیاهو همواره در زمره ی مهمترین مخالفان و علت های شکست گفت وگوها قرار داشته و حتی در آخرین انتخابات پارلمانی، مخالفت با تشکیل دولت فلسطینی را به عنوان یکی از مهمترین محورهای تبلیغات سیاسی قرار داده بود. سفر نتانیاهو به انگلیس با حاشیه های بسیاری نیز همراه بود. چند روز پیش از این سفر شماری از مردم انگلیس یعنی نزدیک به یکصدهزار نفر با امضای توماری در تارنمای وزارت امور خارجه ی این کشور خواستار محاکمه ی نتانیاهو به دلیل جنایت های جنگی اش در غزه شدند. کنار هم قرار دادن این رویدادها نشان از تحولاتی قابل تامل در مساله ی فلسطین دارد که می تواند فشارهای بین المللی بر رژیم صهیونیستی را تشدید و به کاهش پیچیدگی های مساله ی فلسطین کمک کند. در این پیوند باید گفت، خاورمیانه اکنون بیش از هر زمانی درگیر بحران فعالیت گروه های تروریستی و بی ثباتی در قلب جهان عرب به ویژه در عراق، یمن، سوریه و لبنان است. ناتوانی این دولت ها در اعمال حاکمیت کامل بر کشور یا کنترل اوضاع منجر به ایجاد فضاهایی برای رشد گروه های تروریستی شده است. بسیاری از تحلیلگران، ریشه ی این چالش را تنها در ناکامی برخی دولت های عربی برای اعمال حاکمیت در قلمروی خود جست وجو می کنند، بنا بر این تلاش دارند با برجسته سازی تکسونگرانه ی این عامل، بحران های کنونی در خاورمیانه ی عربی را تجزیه و تحلیل کنند. بر همین پایه، راهکارهایی که ارایه شده تنها بر تقویت دولت ها، افزایش توان نظامی، گسترش اتحادها و ائتلاف های امنیتی یا حرکت به سوی مردمسالاری و ارتباط متقابل دولت و مردم تاکید دارد. چنین راهکارهایی بر این فرض استوار است که ریشه ی اصلی بحران ها در خاورمیانه ی عربی به ناقص ماندن فرایند دولت- ملت سازی، شکل گیری دولت های چندقومی و ملت های بدون دولت باز می گردد. چنین تحلیل هایی پشتوانه ی شماری از سیاست گذاری ها در خاورمیانه ی عربی -از جمله طرح خاورمیانه ی بزرگ- طی سال های اخیر بوده است. این نوع نگاه به ویژه پس از گسترش بی سابقه ی گروه های تروریستی در سطحی گسترده در خاورمیانه میزان قبول بالایی یافته است. مساله ی تروریسم و ناکامی دولت ها در دفع گروه های تروریستی هر چند به چالشی بنیادین در خاورمیانه ی عربی تبدیل شده است، اما باید توجه داشت در طول دهه های گذشته هیچگاه گروه های تروریستی از چنین فضای مساعدی برای گسترش فعالیت های تروریستی در این منطقه برخوردار نبوده اند. به همین دلیل رشد گروه های تروریستی را باید در عامل دیگری غیر از وجود دولت های ناکام جست وجو کرد و این عامل وجود رژیم صهیونیستی و نادیده گرفته شدن حقوق مردم فلسطین است که بر موضوع ضعف مردمسالاری در جهان عرب بار شده و به بحرانی با ابعاد گسترده تبدیل شده است. مساله ی فلسطین از همان آغازین روزهای شکل گیری رژیم صهیونیستی به مهم ترین چالش برای منطقه تبدیل شد و نخستین جنگ درون منطقه یی نیز به دلیل شکل گیری همین رژیم رخ داد. جبهه بندی های بعدی در منطقه و به ویژه در جهان عرب پیرامون محور مساله ی فلسطین چرخیده است. به این ترتیب مساله ی فلسطین و اشغالگری صهیونیست ها به چالشی بنیادین برای خاورمیانه تبدیل شده که پیامدهای آن همچنان دامنگیر خاورمیانه است. بر مبنای این استدلال باید گفت هرچند در شرایط کنونی مساله ی تروریسم و به ویژه نوع «داعشی» آن به مهم ترین بحران در خاورمیانه تبدیل شده است، اما ریشه های این بحران و ناکامی دولت های عرب برای مقابله با آن به حل نشدن مساله ی فلسطین و تداوم جنایت های رژیم صهیونیستی باز می گردد. جهان عرب هم اکنون بیش از هر زمان دیگری دچار چند دستگی است و همبستگی جای خود را به رقابت ها و تعارض های مذهبی، قومی، ایدئولوژیک و سیاسی داده است اما کیست که نداند نخستین عامل ایجاد شکاف در جبهه ی عربی وجود رژیم صهیونیستی است. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران مسایل جهان عرب از جمله «مالکوم کِر» از جنگ سرد عربی بر سر مساله ی فلسطین در اوج بحث های اتحاد جهان عرب سخن به میان می آورند که در یک طیف آن کشورهای محافظه کاری همچون عربستان سعودی قرار داشتند و در طیف دیگر مصر حضور داشت که زیر رهبری «جمال عبدالناصر» می رفت تا جهان عرب را به صورت یکپارچه پیرامون محور مساله ی فلسطین و ایده ی وحدت عربی گرد هم آورد. بنابراین در شرایط کنونی نیز ریشه ی بسیاری از چالش های سیاسی و امنیتی را باید در حل نشدن مساله ی فلسطین جست. کمتر از سه سه دهه پیش، فرایند صلح «اسلو» در دهه ی 1990 میلادی می رفت تا فصل تازه یی در روابط اعراب و رژیم صهیونیستی ایجاد کند و بنا بود دولت فلسطینی در مرزهای پیش از 1967 شکل بگیرد اما کارشکنی های رژیم صهیونیستی دستاوردهای اسلو را بر باد داد و مساله ی فلسطین به عنوان یک بحران در خاورمیانه باقی ماند. پس از سال ها، تحولات اخیر در جهان عرب با فضاسازی های گسترده رسانه یی و به دلیل عمق تاثیری که از خود بر جای گذاشت باعث شد برای مدتی مساله ی فلسطین از یادها فراموش شود. به همین دلیل در این فضای پرآشوب، بسیاری از تحلیلگران ریشه ی مشکلات خاورمیانه را در جای دیگری جست وجو می کنند. آن ها غافل از این هستند که ریشه و بنیاد بی ثباتی هایی که به وضعیت بحرانی کنونی در خاورمیانه انجامیده است به حل نشدن مساله فلسطین باز می گردد و تا زمانی که این مساله حل نشود بحران ها به شکل های گوناگون همچنان ادامه خواهد داشت. با وجود فضای ملتهب و پر ابهام خاورمیانه، نکته ی مثبت اینجا است که افکار عمومی بین المللی همچنان نسبت به مساله ی فلسطین حساس است و البته جنایتگری های مکرر صهیونیست ها از جمله حمله ی سال گذشته به غزه سبب پابرجایی این حساسیت شده است. این مساله به ویژه برای دولت های اروپایی که افکار عمومی در آن جا نسبت به مسایل حقوق بشری حساس است از اهمیت بالایی برخوردار شده است. به همین دلیل زیر فشار گروه های حقوق بشری، پارلمان اروپا به این خواسته ی مردمی برای برچسپ زدن کالاهایی که در سرزمین های اشغالی تولید می شود، تن داد. از سوی دیگر، بی ثباتی ها در خاورمیانه و افزایش فعالیت های تروریستی منجر به حساسیت دولت های اروپایی نسبت به پیامدهای بحران در خاورمیانه برای امنیت در اروپا شده است. رهبران اروپایی به خوبی می دانند که تا زمانی که مساله ی فلسطین حل نشود گره های ناگشوده در خاورمیانه کورتر خواهد شد و بحران از پی بحران این منطقه را در بر می گیرد و دیر یا زود اروپا باید با پیامدهای آن دست و پنجه نرم کند. نفوذ گروه های تروریستی در اروپا و مساله ی آوارگان به خوبی کشورهای اروپایی را با پیامدهای بحران در خاورمیانه آشنا ساخته است. به همین دلیل، فشارها از سوی گروه های مردم نهاد و دولت های اروپایی بر رژیم صهیونیستی برای به رسمیت شناختن دولت فلسطینی افزایش یافته است. با توجه به فضای ملتهب کنونی در خاورمیانه که ناشی از گسترش گروه های تروریستی است، تحولاتی از قبیل تصویب پارلمان اروپا برای برچسب زدن به کالاهای تولید شده در شهرک های یهودی نشین در منطقه های اشغالی پس از جنگ 1967 میلادی و موافقت مجمع عمومی سازمان ملل برای برافراشته شدن پرچم فلسطین در مقر ورودی این سازمان نشان از این دارد که مساله ی فلسطین در مجامع بین المللی همچنان به عنوان یکی از مهم ترین مسایل خاورمیانه به شمار می آید. زیر چنین فشارهایی، به نظر می رسد مسوولان رژیم صهیونیستی نیز از خطرهای پیش رو آگاه شده اند و تلاش دارند این مساله را در مسیر مورد نظر خود مدیریت کنند. تلاش نتانیاهو برای پذیرش از سرگیری گفت وگوها با طرف فلسطینی نشان از این واقعیت دارد.

با پایان جنگ جهانی دوم و حضور پرشمار یهودیان از طیف هایی گوناگون در آمریکا، گروه های یهودی برای تاثیرگذاری بر سیاست و اقتصاد آمریکا شکل گرفت. در اوایل دهه ی 50 میلادی بود که نخستین فرایندهای لابی گری، به ویژه لابی گری یهودیان در آمریکا به راه افتاد. این گروه به هم پیوسته از یهودیان آمریکایی که در سیاست و اقتصاد نقش پررنگی ایفا می کردند، شکل تازه یی از تاثیرگذاری یک اقلیت قومی - مذهبی را درون ساختار تصمیم سازی آمریکا سازماندهی کردند و با ورود به حوزه های سیاسی و اقتصادی کلیدی این کشور درصدد سیاست سازی برآمدند. نتیجه ی این روند را می توان در نام گرفتن جامعه ی سیاسی آمریکا به مهد لابی ها دید. «کمیته ی روابط عمومی آمریکا - اسرائیل» مشهور به «آیپک» در سال 1951 میلادی (1330 خورشیدی) به رهبری «آی .ال.کنن» شکل گرفت. نخستین قدرت نمایی آشکار آیپک در سال 1984 بود. در آن سال، آیپک توانست با بسیج امکانات خود، «چارلز پرسی» سناتور پرقدرت آمریکایی که ریاست کمیته ی روابط خارجی سنا را بر عهده داشت و از مخالفان آیپک بود، از صحنه ی سیاسی خارج کند. نفوذ آیپک حاصل کمک مالی اعضای این سازمان به ستادهای انتخاباتی سیاستمداران آمریکایی از رییس جمهوری گرفته تا اعضای کنگره است. برای دهه ها، تلاش آیپک بر این بود که پشتیبانی هر 2 حزب دموکرات و جمهوریخواه برای حضور در عرصه ی سیاست آمریکا را به دست آورد. آیپک طی 8 دهه حضور در عرصه ی سیاست آمریکا توانسته است به مهمترین هدف خود یعنی بهره گیری از کمک و پشتیبانی آمریکا برای بقای رژیم صهیونیستی دست یابد. اکنون به نظر می رسد 2 تحول مهم باعث شده تا اتحاد و ائتلاف همیشگی دولت آمریکا و لابی یهودیان تا حدودی متزلزل شود و به صف آرایی این 2 بر سر موضوعی چون توافق هسته یی بیانجامد. نخست این که، دموکرات ها تا دهه ی 80 میلادی به دلیل پشتیبانی گسترده تر دولت های دموکرات از صهیونیست ها در جلب پشتیبانی و همکاری آیپک دست بالا را داشتند اما این وضعیت از زمان روی کار آمدن «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا به آرامی به نفع جمهوریخواهان تغییر کرده است. این تغییر آن چنان بوده که آیپک به متحد جمهوریخواهان و پشتیبان منشور و بینش سیاسی آنان تبدیل شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، طیفی از دموکرات ها از آیپک فاصله گیرند و این گروه را صدای جناح تندرو و افراطی حزب جمهوریخواه بدانند. دگردیسی دوم، حضور بلندمدت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر افراطی رژیم صهیونیستی در صدر دستگاه اجرایی این رژیم است. نتانیاهو از زمان روی کار آمدن، ورای موضوع هسته یی، در حوزه ی مهم دیگر سیاست خارجی آمریکا یعنی «روند سازش» در خاورمیانه، موضعی سختگیرانه و حتی در مقابل سیاست دولت اوباما اتخاذ کرده است. پیامد این وضعیت، برخورد آیپک با هسته یی پرقدرت در حزب دموکرات به رهبری اوباما و همگرایی کامل آیپک با حزب جمهوریخواه آمریکا است. به این ترتیب، روند «پشتیبانی دو حزبی» که برای سال ها الگوی موفقیت آیپک در صحنه ی داخلی و سیاست خارجی آمریکا بود، لرزان شد و در ادامه ی این روند، به دلیل وجود شکاف های عمیق بر سر پذیرش توافق هسته یی ایران و گروه کشورهای 1+5 این گروه و حامیان آن شکست کم سابقه یی را پذیرا شدند. از دیگر سو، دستیابی ایران و گروه 1+5 به راهکاری در زمینه ی حل و فصل اختلاف های هسته یی سبب شد تا چهره ی متفاوتی از آرایش و کنش لابی های یهودی و رویکرد این گروه ها در قبال دولت اوباما بروز یابد. در این زمینه، لابی یهودی «جی استریت» و آیپک 2 گروهی به شمار می روند که بر سر برجام در مقابل هم ایستاده اند. جی استریت لابی یهودی - آمریکایی است که در سال 2008 تاسیس شده است. مهمترین هدف و فعالیت جی استریت در زمینه ی به نتیجه رسیدن صلح خاورمیانه و جلوگیری از افزایش مناقشه میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی است. این گروه مدعی است دیدگاه اکثریت جامعه ی یهودیان آمریکا را نمایندگی می کند. در نظرسنجی سال 2013 میلادی موسسه «پیو»، جی استریت از جمله «لیبرال ترین» گروه های دموکرات در سیاست آمریکا معرفی شد. دوسوم یهودیان پرسش شونده در این نظرسنجی خود را دموکرات یا متمایل به دموکرات معرفی کردند. نظرسنجی های تازه ی لابی جی استریت نیز نشان می دهد که 60 درصد آمریکایی های یهودی از توافق با ایران پشتیبانی می کنند. به این ترتیب می توان گفت تاکتیک عملیاتی این 2 طرز تفکر حتی برای دستیابی به اهداف مشترک، با یکدیگر تفاوت دارد. بر مبنای این تفاوت در روزهای آینده، جریان های دست راستی لابی های یهودی به رهبری نتانیاهو و جریان های لیبرالی به رهبری اوباما رییس جمهوری آمریکا برای چندمین بار در برابر هم صف آرایی می کنند. در این میان، برجام به عنوان دستاورد گفت وگوهای ایران و گروه کشورهای 1+5 سبب شده است تا در میان خود لابی های یهودی در داخل آمریکا شکافی عمیق ایجاد شود. این در حالی است که پیش از این، یهودیان از انسجام و هماهنگی ویژه یی برای تاثیرگذاری بر سیاست خارجی امریکا برخوردار بودند. همچنان که گفتیم این شکاف به نوبه ی خود به شکافی بزرگتر میان دموکرات های یهودی و بزرگترین لابی یهودی در آمریکا یعنی آیپک نیز منجر شده است. به نظر می رسد که برجام توانسته در حوزه ی داخلی آمریکا کارکردی فراتر از یک تحول عادی را ایجاد کند. به رغم ائتلاف و اتحاد طولانی مدت دولت های دموکرات و لابی آیپک، در جریان رای گیری های سنای آمریکا مشخص شد دموکرات های یهودی سنا، راه خود را از لابی یهودی آیپک جدا کرده اند. با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا، بسیاری از ناظران در انتظار محک دوباره ی کنشگری آیپک و دیگر لابی های یهودی و تاثیر آن در کشاکش رقابت 2 حزب مهم سیاسی در جریان انتخابات هستند. اکنون، ورای پیامدهای مستقیم برجام و میزان تاثیرگذاری آن بر روندهای داخلی آمریکا، شکافی در حوزه ی لابی گری و ارتباط های این گروه ها با کانون های قدرت و احزاب سیاسی ایجاد شده که می تواند تا حد قابل توجهی بر تحولات آتی اثرگذار باشد. 

تلاش شماری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای عرب خاورمیانه در آژانس بین المللی انرژی اتمی با هدف واداشتن رژیم صهیونیستی به معاهده ی منع گسترش سلاح های اتمی (NPT) با ناکامی مواجه شد. بر اساس این رای گیری که پنج شنبه بیست و ششم شهریورماه (هفدهم سپتامبر) انجام گرفت 61 کشور به این قطعنامه پیشنهادی رای منفی، 43 کشور رای مثبت و 33 کشور رای ممتنع دادند. این در حالی است که پارسال 58 کشور به قطعنامه ی مورد نظر رای منفی داده بودند و امسال نیز سه رای به آن آرا افزوده شد. دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی بیانیه یی از این رویداد با عنوان «پیروزی بزرگ» یاد کرد. فشار بر اسراییل در حالی انجام می گیرد که این رژیم تاکنون بارها به خاطر حمایت شماری از اعضای دایم شورای امنیت از پیوستن به معاهده ی ان. پی. تی خودداری کرده است و با دارا بودن بیش از 200 کلاهک هسته یی، تاسیسات مخفی و زیرزمینی خود را زیر پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار نداده است. افزون بر آن، مقام های این رژیم تاکنون از امضای «پروتکل الحاقی» نیز سر باز زده اند. پیشینه ی فشار بر اسراییل با هدف قید و بند زدن به فعالیت های هسته یی غیرقانونی آن به سال 1982 میلادی برمی گردد. از آن سال آژانس با تصویب قطعنامه های گوناگون در صدد پیوستن این رژیم به ان. پی. تی و کسب مجوز بازرسی از مراکز و تاسیسات هسته یی زیر پادمان جامع آژانس بود اما مسوولان این رژیم هر بار به بهانه یی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کرده اند. تعویق بی دلیل و واهی کنفرانس تاسیس «خاورمیانه ی عاری از سلاح های هسته یی» در سال 2012 نمونه یی از این اقدام ها است. توسعه ی توانمندی هسته یی رژیم صهیونیستی به دور از هرگونه بازرسی و نظارت بین المللی هرچند با مشارکت تعدادی از کشورها شکل گرفته است ولی در تقابل آشکار با هنجارها و قوانین بین المللی قرار دارد. این موضوع صرف نظر از اینکه بر اقدام های راستی آزمای آژانس خدشه وارد می کند، امنیت منطقه و جهان را نیز به مخاطره خواهد انداخت. رژیم صهیونیستی مهمترین پایه ی ایجاد ناامنی و بی ثباتی در منطقه به شمار می رود. جنگ های 8، 22 و 51 روزه و همچنین بمباران مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان ها و کشتار هزاران زن و کودک غیرنظامی در غزه و لبنان تنها نمونه هایی از اقدام های صهیونیست ها است. به رغم حمایت برخی قدرت های جهانی از رژیم صهیونیستی اما افکار عمومی جهان علیه این رژیم و مقام های آن شکل گرفته است. در این راستا، اوایل شهریورماه امسال بیش از یکصدهزار از مردم انگلیس با امضای توماری از دولت این کشور تقاضا کردند که نتانیاهو در زمان ورودش به لندن به اتهام ارتکاب جنایت های جنگی دستگیر و محاکمه شود. هرچند به طور عمده کشورهای عرب خاورمیانه زیر چتر حمایتی افکار عمومی ضدصهیونیستی تلاش کردند تا فعالیت های هسته یی اسراییل را زیر نظارت بین المللی قرار دهند اما موفق به انجام آن نشدند و در این عرصه ناکام ماندند؛ شکستی که محصول بی توجهی به چند مساله است. نقش آفرینی کشورهای عربی با تاکید بر محور عربی بدون توجه ی جدی به نقش و وزن سایر کشورهای خاورمیانه دلیل مهمی بر این ناکامی است. هرچند کشورهایی چون ایران، روسیه و ترکیه نیز از قطعنامه ی اعراب حمایت کردند و خواستار نظارت آژانس بر فعالیت های هسته یی این رژیم شدند ولی در ابتدا 19 کشور به طور عمده عربی بودند که این موضوع را کلید زدند. طرح «خاورمیانه عاری از سلاح های هسته یی» ابتکار چهار دهه یی ایران است که در این راستا صورت گرفته است. بنابراین، موضوع تهدید هسته یی اسراییل نه موضوعی منطقه یی بلکه جهانی است و مشارکت فعالانه ی همه ی کشورهای منطقه و جهان را می طلبد. دیگر دلیل ناکامی اعراب در آژانس به وضعیت جنگی و آشوب زدگی این کشورها برمی گردد. هرچند رژیم صهیونیستی از زمان پیدایش، خود علتی بر این معلول بوده است اما امروز توانسته است با نشان دادن درگیری ها در کشورهای عربی از جمله عراق، سوریه و یمن و گستره ی فعالیت گروه های تروریستی در آن ها، فعالیت های هسته یی خود را توجیه کند. البته کشورهای عربی منطقه خود نیز در این مورد بی تقصیر نیستند آن ها با حمایت از گروه های شورشی در سوریه و حمله ی مستقیم نظامی به یمن به ایجاد آشوب و سپس تشدید چالش های امنیتی در منطقه کمک کردند. دیگر دلیل افزایش حمایت دولت های غربی از رژیم صهیونیستی و 61 رای منفی به قطعنامه ی آژانس به شرایط و فضای تازه ی پس از توافق هسته یی ایران و 1+5 برمی گردد. به رغم تلاش ها و کارشکنی های بی وقفه ی سران رژیم صهیونیستی ایران و قدرت های بزرگ تیرماه امسال با یکدیگر به توافق رسیدند. در این میان قدرت های بزرگ و شماری از اعضای دایم شورای امنیت دلجویی از مقام های این رژیم و اطمینان بخشی به آن ها مبنی بر رفع تهدید ایران هسته یی را در اولویت قرار داده اند. سفر سران کشورهای غربی به اسراییل پس از هر نشست هسته یی با ایران و وعده ی تضمین امنیت این رژیم را می توان در این قالب بررسی کرد. در مجموع، متاسفانه به رغم تلاش های صورت گرفته طی چندین دهه، سران رژیم صهیونیستی با حمایت برخی از قدرت های جهان تاکنون توانسته اند از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند. همبستگی و مشارکت هدفمند کشورهای منطقه بدون در نظر گرفتن اختلاف ها و شکاف های قومی - مذهبی می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند اسراییل را به قبول تعهدهای بین المللی وادار کند. به تازگی نتانیاهو ادعا کرده است در صورت صلح و آرامش در کشورهای همسایه به ان. پی. تی خواهد پیوست اما لازم به یادآوری است ریشه ی جنگ و خشونت در منطقه به تشکیل این رژیم اشغالگر در سال 1948 و پیشروی آن در سرزمین فلسطینی نشین برمی گردد؛ درگیری هایی که نه تنها متوقف نشده بلکه با ادامه ی شهرک سازی طی فرایندی مستمر افزایش یافته است. بنابراین، همان طور که جمهوری اسلامی ایران افزون بر آن که به عنوان عضوی از ان. پی. تی، تاسیسات هسته یی صلح آمیز خود را زیر نظارت آژانس قرار داده است به صورت داوطلبانه نیز پروتکل الحاقی را اجرا می کند، لزوم پیوستن اسراییل با صدها کلاهک هسته یی و به عنوان رژیمی که مخل امنیت منطقه به شمار می رود به ان. پی. تی بیش از پیش احساس می شود.