بدون شک یکی از بزرگ ترین خطرهایی که کشورها و مردم جهان را تهدید می کند تسلیحات هسته یی است. این نوع تسلیحات تاکنون فقط در پایان جنگ جهانی دوم از سوی آمریکا استفاده شده است اما بسیاری از کشورهای مستقل عضو سازمان های بین المللی و شرکت کنندگان در نشست های همپیوند با امنیت جهانی بر بایسته های خلع سلاح جهانی تاکید می کنند. 
هراس جهانی از مرگ آفرینی این سلاح های نامتعارف بسیاری از مناطق جهان به ویژه خاورمیانه را به شدت تهدید می کند. در منطقه بسیار حساس خاورمیانه، سلاح های رژیم صهیونیستی موج گسترده یی از نگرانی های امنیتی و حتی وجودی را برای کشورها آفریده است. 
رژیم صهیونیستی با گذشت نزدیک به 40 سال از آغاز فعالیت در این حوزه، سیاست سکوت را در زمینه سلاح های غیرمتعارف خود دنبال کرده است. تل آویو تاکنون به سازمان های بین المللی همپیوند با موضوع خلع سلاح و کنترل فعالیت های اتمی نپیوسته و معاده ی منع گسترش سلاح های اتمی (ان. پی. تی) را امضا نکرده است؛ همچنین به یاری همپیمانان خود از ماموریت نهادهای خلع سلاحی و موفقیت همایش ها جلوگیری می کند و به بهانه ی واهی تامین امنیت هیچ محدودیتی را بر ظرفیت های هسته یی خود نمی پذیرد. در همین پیوند، نهادهای مسوول بین المللی هنوز اطلاعات دقیقی از میزان توانایی و نابودگری سلاح های این رژیم در اختیار ندارند. 
اهمیت موضوع به اندازه ای است که پارسال «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امورخارجه روسیه، نیز اعلام کرد با توجه به شرایط خاورمیانه، مسکو بر ضرورت پیوستن اسراییل به «ان. پی. تی» اصرار دارد. 
با توجه به اطلاعات و دلایلی که در ادامه می آید در شرایط کنونی پس از توافق هسته یی جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5، بهترین زمان برای پیگیری مساله خلع سلاح هسته یی رژیم صهیونیستی فراهم آمده است: 

1- همه ی فعالیت های هسته یی رژیم صهیونیستی به طور مخفیانه و پنهانی دنبال می شود؛ افزون بر این شماری از کشورهای غربی که در گذشته برخلاف مفاد ان. پی. تی زمینه هسته ای شدن رژیم صهیونیستی را فراهم آوردند، اینک چشمان خود را به روی فعالیت های غیرقانونی آن بسته اند. 
سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سی.آی.ای) شمار تسلیحات هسته یی رژیم صهیونیستی را تا اوایل دهه ی 1980 میلادی 10 تا 20 عدد ارزیابی کرد. بر پایه اطلاعات محدودی که این سازمان در سال 1986 میلادی (1365خورشیدی) به دست آورد، این رژیم سالانه 40 کیلوگرم پلوتونیوم تولید می کرد و تجهیزات ساخت بیشتر از 100 بمب اتمی را در اختیار داشت. 
تارنمای «انجمن کنترل تسلیحات» سه ماه پیش در گزارشی شمار سلاح های هسته یی جهان را منتشر کرد. بر پایه این آمار رژیم صهیونیستی در کمترین حالت یکصد کلاهک هسته یی آماده پرتاب و مواد اولیه و تجهیزات لازم برای ساخت بیش از 200 بمب دیگر را در اختیار دارد. این شمار بمب هسته یی توانایی گسترده نابودگری دارد و می تواند جهان و منطقه را با یک خطر بزرگ روبرو کند. 
«جیمی کارتر» رییس جمهوری پیشین آمریکا، در سال 2008 میلادی (1387 خورشیدی) شمار کلاهک های رژیم صهیونیستی را بیشتر از 150 عدد عنوان کرد که می تواند فجایع بسیار بزرگی را برای منطقه و جهان ایجاد کند. 

2- موضوع تسلیحات هسته یی از جهت های گوناگونی دارای اهمیت است. گذشته از تصمیم گیری برای استفاده عمدی از سلاح های هسته یی، موضوع هایی همچون ایمنی هسته یی، استفاده ناخودآگاه، اشتباه محاسباتی، اقدام های تروریستی و خطای انسانی از دیگر مباحث حساسی است که دارندگان سلاح های هسته یی با آنها روبرو خواهند بود. 

3- نکته سوم و شاید مهمترین مساله در زمینه تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی نبود اعتماد به این رژیم است. آیا هیچ فرد یا کشوری می تواند به رژیم کودک کشی که تاکنون به بهانه های واهی جنگ ها و اشغالگری های گوناگونی را در منطقه به راه انداخته است، اعتماد داشته باشد؟ این رژیم در سال های گذشته بارها با ادعای حفظ و افزایش امنیت خود خون هزاران انسان بی گناه به ویژه غیرنظامیان، زنان و کودکان را طی اشغال جنوب لبنان (در دهه 1980 میلادی)، کشتار و فجایع در صبرا و شتیلا و جنگ 33 روزه به زمین ریخت. 
همچنین هنوز جهان فراموش نکرده است نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی طی هشت سال اشغال غزه جنگ های 22 روزه و هشت روزه را به پا کردند و پارسال پس از ماهها محاصره، نزدیک به 2 ماه باریکه ی غزه را با هر نوع سلاحی که در اختیار داشتند آماج حمله قرار دادند و بیش از 2 هزار غیرنظامی را به خاک و خون کشیدند. 

4- رژیم صهیونیستی امنیت خود را در قبال ناامنی یک یا همه ی همسایگان خود و کشورهای منطقه می خواهد. نمونه روشن آن را اکنون در سوریه و عراق می بینیم؛ این رژیم با کمک های تسلیحاتی، لجستیکی و درمانی خود به گروه های تروریستی در این 2 کشور، امنیت خود را در ناامنی منطقه دنبال می کند. 
مهم اینکه از دیدگاه مردم جهان رژیم صهیونیستی به این دلیل قابل اعتماد نیست که احتمال آن می رود هر لحظه به بهانه ی احساس ناامنی حتی به کشتار کودکان و زنان روی بیاورد. 
تاریخ نشان داده است این رژیم به هیچ یک از موازین حقوقی و حتی بشری پایبند نیست. برای نمونه سربازان صهیونیست در سال 1389 به کشتی که حامل کمک های بشردوستانه برای مردم غزه حمله کردند و شماری از امدادرسان ها را به شهادت رساندند. از این رو ممکن است مقام های این رژیم به راحتی به بهانه ی امنیت، از تسلیحات هسته یی خود علیه شهروندان و کشورهای منطقه استفاده کنند. 

5- این رژیم فقط خود را مستحق داشتن فناوری هسته یی حتی مرگبارترین نوع آن یعنی بمب اتمی می داند. سران رژیم صهیونیستی نشان داده اند با قدرت گیری کشورهای منطقه به شدت مخالفت می کنند؛ در همین پیوند بیشترین حجم فشار سیاسی و بین المللی را علیه فعالیت های هسته یی صلح آمیز کشورمان اعمال کردند اما شکست خوردند. 
این رژیم برای یکه تازی امنیتی و داشتن دست برتر در موازنه ی قدرت در خاورمیانه، فعالیت های هسته یی هیچ کشوری را در خاورمیانه تحمل نکرده است. نمونه این رویکرد را در گذشته دیده ایم به گونه یی که این رژیم در سال 1981 میلادی (1360 خورشیدی) به تاسیسات اتمی «اوسیراک» دولت بعث عراق حمله و آن را نابود کرد و در اقدامی دیگر در سال 2007 میلادی (1386 خورشیدی) مرکز هسته یی سوریه در منطقه ی «دیرالزور» را ویران ساخت. 
در حالی که سران رژیم صهیونیستی هیچ فعالیت هسته یی را در کشورهای منطقه تحمل نکرده و آنها را در مراحل آغازین نابود ساختند، چرا مردم جهان به ویژه مردم خاورمیانه باید تهدیدهای هسته یی و صدها بمب اتمی این رژیم ضد بشری را تحمل کنند؟ 

6-با توجه به رویه ها و رویکردهای صهیونیست ها، خلع سلاح این رژیم خواسته ی تهران، کشورهای منطقه و 120 عضو جنبش غیرمتعهدها است. نزدیک به سه ماه پیش «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها، در نشست بازنگری معاهده ی منع گسترش سلاح های اتمی در نیویورک اجرای کامل قطعنامه ۱۹۹۵ در مورد ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته یی در خاورمیانه را خواستار شد. قرار بود در راستای ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه یک نشست بین المللی در سال 1393 برگزار شود که البته این همایش با مخالفت های رژیم صهیونیستی و همپیمانان آن سرنوشتی جز شکست پیدا نکرد. 
همچنین پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 2231 توافق بین المللی با تهران بر سر برنامه ی هسته یی را تایید کرد، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در بیانیه یی بایسته های نابودی کامل سلاح های هسته یی در جهان و خاورمیانه را برشمرد و آن را ضرورتی برای امنیت بین المللی و تکلیفی بر معاهده منع گسترش سلاح های اتمی و یک خواست جهانی خواند. 
جمهوری اسلامی ایران که اینک با بهره گیری از توانمندی دیپلماسی خود برای از میان برداشتن 13 سال جنجال آفرینی بدون مدرک غرب بر سر برنامه های صلح آمیز هسته ای خود گام بلندی برداشته است، همچنان فعالانه در همه تلاش های بین المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشر از خطر سلاح های هسته یی و گسترش آنها به ویژه ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته یی در خاورمیانه همکاری خواهد کرد. 
به نظر می رسد با توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران و 1+5 و تایید صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی تهران، بی ریشه بودن بهانه های رژیم صهیونیستی و همپیمانان آن درباره احساس فقدان امنیت این رژیم اثبات شده و وقت آن است که جامعه بین المللی با عزمی راسخ خواسته ی منطقه یی و جهانی خلع سلاح اتمی رژیم صهیونیستی را دنبال کند. 

پس از توافق تاریخی وین میان ایران و 1+5، متن این توافق در برخی از مجالس کشورهای عضو این گروه از جمله ایران و آمریکا در دست بررسی است. در همین راستا پنج شنبه ی گذشته یکم مردادماه (بیست و سوم ژوییه) «جان کری»، «ارنست مونیز» و «جیکوب لو» وزیران امور خارجه، انرژی و دارایی آمریکا در نشست کمیته ی روابط خارجی سنا حضور یافتند و به پرسش های سناتورها در ارتباط با توافق هسته یی با ایران پاسخ گفتند. 
امروز جمهوریخواهان بر بیشتر صندلی های کنگره (سنا و مجلس نمایندگان) تکیه زده اند و نزدیک به 2 ماه (تا هفدهم سپتامبر/بیست و ششم شهریورماه امسال) زمان دارند تا متن برجام (برنامه ی جامع اقدام مشترک) را بررسی و نتیجه ی نهایی را اعلام کنند. 
این اکثریت جمهوریخواه تاکنون به گفت و گوها و نتایج آن روی خوش نشان نداده و بارها «باراک اوباما» رییس جمهوری این کشور را به رد این توافق تهدید کرده اند. از این رو، اختلاف و شکاف میان دولت و کنگره در این برهه از گفت و گوها -که توافق نهایی میان 2 طرف مذاکره کننده حاصل شده است- هنوز به شدت خود باقی است و مختصر نگاهی به نشست کمیته ی روابط خارجی آشکارا توصیف کننده این کشمکش درونی در ایالات متحده است. 
تاثیرپذیری کنگره زیر کنترل حزب جمهوریخواه از لابی صهیونیستی «آیپک» بر کسی پوشیده نیست. این نهاد قانونگذاری آمریکا حدود یک ماه قبل از «بیانیه ی سوییس» بدون اطلاع اوباما از «بنیامین نتانیاهو» درخواست کرد تا برای سخنرانی در صحن کنگره حاضر شود و از آنجا به عنوان تریبونی به تکرار ادعاهای واهی خود بپردازد. یک هفته پس از آن 47 سناتور تندرو جمهوریخواه طی نامه ی سرگشاده یی به سران ایران، عمر توافق هسته یی را تنها تا پایان دولت اوباما دانستند و با فشار بر اوباما وی را مجبور به امضای طرح موسوم به «بازبینی توافق هسته یی در کنگره 2015» کردند. 
هرچند براساس این طرح که از سوی هر 2 مجلس آمریکا به تصویب رسید و اوباما نیز با امضای خود پای آن مُهر تایید زد کنگره توانایی تایید یا رد این توافق را دارد اما به باور کارشناسان به دلایل عملی و سیاسی، رد توافق تحقق نخواهد یافت و جنجال سناتورهای دلواپس راه به جایی نخواهد برد. 
از جمله دلایلی ناتوانی عملی کنگره را می توان در قانون اساسی ایالات متحده یافت؛ قانونی که بر اساس آن رییس جمهوری از حق وتو برخوردار است به این معنی که در صورت رد احتمالی برجام، اوباما قادر خواهد بود که آن را وتو کند. از طرفی بی تاثیر کردن وتوی رییس جمهوری نیاز به رای دو سوم اعضای کنگره دارد که به باور کارشناسان کسب این میزان رای کار آسانی نیست. 
دیگر محدودیت اقدام کنگره به قطعنامه ی تازه ی 2231 شورای امنیت سازمان ملل برمی گردد؛ قطعنامه یی که هفته ی گذشته با رای قاطع تمام 15 عضو دایم و غیردایم این شورا از تصویب گذشت و براساس آن 6 قطعنامه ی تحریمی پیشین علیه ایران لغو خواهد شد و همچنین 193 کشور عضو سازمان ملل ملزم به تبعیت از این قطعنامه هستند. 
در کنار این محدودیت ها اما مسایلی سیاسی و روانی وجود دارد که کنگره را در انزوا فروخواهد برد. توافق هسته یی ایران و 1+5 و تایید ادامه ی فعالیت های هسته یی صلح آمیز کشور ما اینک مورد حمایت جامعه ی جهانی قرار گرفته است. در پی اذعان جامعه ی جهانی به حقوق هسته یی ایران بود که جمعه ی همین هفته (دوم مرداد/بیست و چهارم ژوییه) 73 نفر از شخصیت های سیاسی و نظامی 22 کشور اروپایی با انتشار بیانیه ی مشترکی خواستار حمایت تمامی کشورهای اروپایی و جامعه ی بین المللی از توافق هسته یی ایران و گروه 1+5 شدند. 
افزون بر آن، توافق تاریخی وین دوشنبه ی گذشته مورد تایید رسمی شورای وزیران امور خارجه ی اتحادیه ی اروپا قرار گرفت؛ مُهر تاییدی که ایران را به مقصدی برای سفر وزیران و سران کشورهای قاره ی سبز تبدیل کرد تا با بهره گیری از این فرصت، بنای روابط خود را با تهران برای دوران پساتحریم تحکیم کنند. 
بنابراین، سفر هفته ی گذشته «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در صدر هیاتی 60 نفره به ایران و همچنین سفر سه شنبه ی این هفته ی «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و چهارشنبه ی «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه ی فرانسه به تهران را می توان در همین قالب بررسی کرد. افزون بر آن، برخی گزارش ها از سفر «سباستین کورتز» وزیر امور خارجه ی اتریش، وزیران امور خارجه و اقتصاد ایتالیا و نیز سه وزیر صنعت، انرژی و گردشگری اسپانیا در صدر یک هیات 40 نفره تجاری به ایران حکایت می کند. 
بدون شک، اعضای کنگره ی آمریکا نمی توانند بی توجه به صف های طولانی کشورهای گوناگون برای ورود به ایران دست به اقدام های دلبخواهانه و غیرمنطقی بزنند آن هم در شرایطی که تمام گزینه های روی میز آن ها در عمل تنها به گزینه ی مذاکره و چانه زنی محدود شده است. 
در پاسخ به گزاف گویی ها و سخنان جنگ طلبانه ی مخالفان توافق در کمیسیون روابط خارجی بود که «جان کری» وزیر امور خارجه ی آمریکا خطاب به آن ها تاکید کرد «به صراحت می گویم تسلیم شدن ایران خیال خام است.» وی همچنین با رد گزینه ی حمله به ایران با استناد به اظهارنظرهای کارشناسان ارتش این کشور افزود «ما گزینه یی جز مذاکره با ایران نداشتیم.» 
غرب و به خصوص آمریکا به این نکته ی مهم پی برده است که فناوری هسته یی ایران به عنوان فناوری بومی به وسیله جنگ و نظامی گری قابل نابودی نخواهد بود. چه بسا که در صورت رد این توافق از سوی کنگره به قول کری و به باور تحلیلگران، ایالات متحده در انزوای خویش ساخته فرو رود چرا که آمریکا به تنهایی طرف توافق با ایران نیست و پنج کشور دیگر در قالب گروه 1+5 (شامل انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) حامی این توافق اند. مذاکره کنندگان این کشورها نزدیک به 2 سال گفت و گوهای سخت و فشرده یی را با جدیت تمام پیگیری کرده اند. از طرفی رد این توافقی که از سوی اتحادیه ی اروپا و سایر کشورهای جهان مورد تایید قرار گرفته است رژیم صهیونیستی را نیز به عنوان تندروترین مخالف توافق به انزوا خواهد کشاند. 
در مجموع، هر چند این گفت و گوهای سلسله وار تاکنون با فراز و نشیب های همراه بوده است اما در تمامی نشست ها تشنگی 2 طرف برای حل این بحران فرسوده و غیرضروری احساس می شد و اصل «جدیت» به عنوان اصلی ثابت و پایدار خودنمایی می کرد. 
پس از این دیپلماسی دشوار میان ایران و 1+5 امروز گفت و گوها وارد مرحله یی شده است که به نظر نمی رسد هیچ کدام از 2 طرف حتی تصور بازگشت به شرایط قبل از توافق را در سر داشته باشند چرا که بازگشت به حالت صفر، هزینه های سنگینی را برای آن ها به همراه خواهد داشت. ضمن آن که تلاش ها برای ضربه زدن به این توافق به نتیجه نخواهد رسید زیرا این توافق تاریخی اینک مورد اجماع و حمایت جهانی قرار گرفته است و هرگونه سنگ اندازی در مسیر تایید نهایی توافق محکوم به شکست است. 

ارتش ترکیه روز جمعه دوم مردادماه برای نخستین بار از زمان شکل گیری گروه تروریستی داعش وارد درگیری نظامی با این گروه شد. در این حمله سه فروند هواپیمای اف-16 ارتش ترکیه به مواضع داعش در روستای «هاوار» واقع در شمال سوریه و در نزدیکی مرزهای ترکیه حمله کردند که به کشته و زخمی شدن تعدادی از اعضای داعش منجر شد. 
حمله ی جنگنده های ترکیه به مواضع داعش پس از آن صورت گرفت که نیروهای داعش در حمله به مواضع ارتش ترکیه در منطقه «کیلیس»، یک سرباز را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی کردند. 
بسیاری از تحلیل گران بر این اعتقادند که حمله ی نیروی هوایی ترکیه به مواضع داعش در سوریه نوعی تغییر رویه ی ترکیه در قبال داعش و نقطه ی عطفی در راهبرد منطقه یی آن در مساله ی سوریه به شمار می آید. اهمیت این مساله زمانی بیشتر می شود که ترکیه با استفاده ی نیروهای ائتلاف بین المللی علیه داعش از پایگاه هوایی «اینجرلیک» موافقت کرده است. 
پرسشی که در این میان اهمیت می یابد این است که آیا ما شاهد راهبرد تازه ی ترکیه در برابر داعش و تحولات سوریه هستیم یا این که این رویداد را باید یک پدیده ی موقت به شمار آورد که نمی تواند تغییر چندانی در سیاست های منطقه یی ترکیه در قبال داعش و سوریه در پی داشته باشد؟ 
پاسخ روشن به چنین پرسشی نیازمند گذر زمان و بررسی سیر تحولات پیش رو است؛ به ویژه که تحولات سال های گذشته در خاورمیانه از چنان پویایی برخوردار است که کنترل همه ی متغیرهای دخیل در این تحولات و پیش بینی آن ها را غیر ممکن کرده است. 
با وجود این، اما شواهد موجود نشان از نزدیکی ترکیه با آمریکا در مساله ی سوریه و در راهبردهای مبارزه با داعش و تغییر رویه ی آنکارا در این زمینه دارد. این امر از این نظر اهمیت دارد که بدانیم یکی از عوامل بنیادین ناکامی سیاست های ترکیه و آمریکا در سوریه و در مبارزه با داعش، اختلاف دیدگاه این 2 کشور در این زمینه است. 
سیاست ترکیه در برابر سوریه از 2 عنصر بنیادین تشکیل شده است. نخستین عنصر، براندازی دولت «بشار اسد» است. در این راستا، ترکیه نشان داده است که حاضر است از هر گروهی که در پی براندازی دولت مرکزی سوریه باشد پشتیبانی کند و اهمیتی ندارد آن ها گروه های تروریستی مانند «جبهه النصره» و داعش باشند یا از آن چه آن ها مخالفان میانه رو می نامند تشکیل شده باشند. 
عنصر دوم، جلوگیری از هرگونه تشکیل اقلیم کردی در خاک سوریه است. این مساله به ویژه زمانی که داعش به کوبانی حمله کرد مشخص تر شد. ترکیه زمانی اجازه ی ارسال نیروهای کمکی کُرد و تجهیزات برای کمک به کردهای محاصره شده ی کوبانی را داد که تضمین های لازم را از دولت اقلیم خودمختار کردستان دریافت کرد. 
در پیش گرفتن چنین سیاستی از سوی ترکیه از دلایل بنیادین پیشروی داعش و ناکامی طرح های مبارزه با این گروه تروریستی به ویژه در سوریه است. 
اما اولویت های سیاست آمریکا اندکی با اولویت های سیاست ترکیه در برابر سوریه و داعش متفاوت است. پس از پیشروی های داعش و سیاست های خشونت آمیز این گروه و تهدیداتی که از سوی آن متوجه هم پیمانان آمریکا در منطقه شد، سیاستمداران آمریکایی به این نتیجه رسیدند که هرگونه براندازی در سوریه فضا را برای رشد بیشتر فضای افراط گری فراهم تر می کند. به همین دلیل آن ها به این نتیجه رسیدند که پیش از هرگونه تلاش برای براندازی دولت «بشار اسد»، باید به فکر راهکاری برای مقابله با داعش و دیگر گروه های افراطی باشند. 
از سوی دیگر، آمریکا مخالف سیاست های ترکیه در برابر کردها است و شواهد نشان می دهد که آن ها نسبت به ایجاد یک منطقه ی خودمختار کردی در سوریه بی میل نیستند. 
رویدادهای اخیر اما به نظر می رسد آمریکا و ترکیه را به نقطه ی وحدت راهبردی نزدیک تر کرده است. از یک سو، دولت ترکیه با چالش ائتلاف با احزاب سیاسی برای تشکیل دولت و افزایش وزن سیاسی کردها و ملی گرایان ترک روبروست و در شرایط کنونی محیط ناامن خارجی خطر گسترش افراط گرایی را در این کشور افزایش داده است؛ به ویژه پس از انفجار شهر «سوروچ»-که به داعش نسبت داده شده است وبه کشته شدن بیش از 120 نفر انجامید-، و حمله ی داعش به ارتش ترکیه. از سوی دیگر، آمریکا خواهان اتخاذ یک راهبرد منسجم در برابر داعش و نوعی گریز از بی ثباتی ها و آشوب های بی پایان خاورمیانه است. 
در چنین فضایی، نوعی عقلانیت ابزاری موجب شده است 2 کشور به یک راهبرد مشخص تر و منسجم تر هم در برابر آینده ی سوریه و هم در برابر داعش دست یابند. 
اگر این خبر درست باشد که آمریکا به ترکیه اجازه ی ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع را در بخشی از خاک سوریه داده است، می توان این گونه برداشت کرد که ترکیه اجازه ی استفاده ی جنگنده های ائتلاف علیه داعش از پایگاه های هوایی این کشور و به ویژه پایگاه اینجرلیک را داده و به این صورت تعهد عملی خود را برای حضور در این ائتلاف اعلام کرده است و در مقابل، آمریکا دست ترکیه را در ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع باز گذاشته است. 
در این زمینه می توان به این نکته نیز اشاره داشت که ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع در بخش هایی از خاک سوریه محیط مناسبی را برای ایجاد پایگاه آموزش نظامی مخالفان و ایجاد ساختارهای دولت اپوزیسیون فراهم می کند؛ امری که موجب نزدیک تر شدن دیدگاه آمریکا و ترکیه در مساله ی سوریه خواهد شد. 
بنابراین می توان گفت، تحولات اخیر نشان می دهد از این به بعد ما شاهد تغییر راهبرد ترکیه در برابر داعش و افزایش درگیری ها میان ارتش ترکیه و نیروهای داعش خواهیم بود و این به معنای نزدیکی بیشتر ترکیه و آمریکا در مساله سوریه و داعش است. 
البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که هرگونه اقدام نظامی ترکیه در سوریه برای ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع به مثابه اشغال نظامی به شمار می آید و واکنش کشورهای منطقه را به همراه خواهد داشت. 
موضوع دیگری که در این میان اهمیت بالایی دارد اختلاف های ترکیه و آمریکا در مساله ی کردها است و به نظر دشوار می آید سیاست های 2 کشور در این زمینه به نقطه ی وحدتی برسد؛ چرا که ترکیه، مساله ی کردهای سوریه را خط قرمز امنیتی خود می داند و در مقابل، آمریکا تلاش دارد از وزن کردها برای متوازن سازی کشورها در منطقه بهره برداری کند. 

در واپسین روزهای آخرین دور از گفت و گوهای هسته یی در وین طرح موضوع لغو تحریم های تسلیحاتی همزمان با لغو سایر تحریم ها باعث تمدید چندباره ی گفت و گوها شد و سرانجام 2 طرف پس از تعیین تکلیف این نوع از تحریم ها سه شنبه ی هفته ی گذشته به توافقی تاریخی دست یافتند. 
پس از رایزنی های دامنه دار تیم مذاکره کننده ی ایران و گروه 1+5 در کنار متن اصلی «برجام» (برنامه ی جامع اقدام مشترک) به پنج پیوست فنی در موضوع های هسته یی، تحریم ها، همکاری در زمینه ی انرژی هسته یی صلح آمیز، تاسیس کمیسیون مشترک و برنامه ی اجرایی نایل آمدند. در این دور از گفت و گوها بود که برای نخستین بار موضوع تحریم های تسلیحاتی از تحریم های غیرتسلیحاتی متمایز شد. 
در زمینه ی تحریم های غیرتسلیحاتی متن برجام از لغو یکجای تحریم های اقتصادی و مالی در حوزه های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه، حمل و نقل وضع شده از سوی شورای امنیت، اتحادیه ی اروپا و آمریکا که به بهانه ی برنامه هسته یی ایران وضع شده بودند حکایت می کرد از جمله ی آن می توان به لغو تحریم 800 شخص حقیقی و حقوقی همانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه، ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها، بانک ها و موسسات کشورمان از فهرست تحریم های اروپا و آمریکا اشاره کرد. 
در کنار این موارد، لغو تحریم هایی در ارتباط با تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با انرژی هسته یی، ممنوعیت خرید هواپیمای مسافربری مرتفع و امکان بازسازی ناوگان هوایی کشور و ارتقای ایمنی پروازها وآزاد شدن ده ها میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده ی ایران از دیگر موارد لغو تحریم در حوزه ی غیرتسلیحاتی بود؛ تحریم هایی که همزمان با تحریم های اتحادیه ی اروپا و آمریکا در پی پنج قطعنامه ی شورای امنیت 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) بر ایران تحمیل شده بود. 
ششمین قطعنامه ی شورای امنیت با شماره ی 1929 در سال 2010 میلادی اما تحریم های شدیدی را عیله برنامه ی تسلیحاتی و موشکی ایران اعمال کرد. از این رو، تیم دیپلماسی ایران در وین با وجود مقاومت سرسختانه ی طرف مقابل توانست افزون بر لغو ممنوعیت خرید اقلام حساس با کاربرد دومنظوره، قول لغو تحریم های تسلیحاتی را در بازه ی زمانی پنج ساله و لغو تحریم های موشکی را در بازه ی زمانی هشت ساله از طرف مقابل بگیرد. 
به باور ناظران محدودیت های اعمال شده ی کنونی در این زمینه در همسنجی با ممنوعیت های گذشته بسیار ناچیز است به عبارتی دیگر آنچه امروز وجود دارد نه تحریم تسلیحاتی بلکه محدودیت زمانی است چرا که هرگونه خرید و فروش لازم است با کسب مجوز قبلی از شورای امنیت آن هم فقط به مدت 5 سال صورت گیرد. 
تمامی 6 قطعنامه ی ضدایرانی شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد با عنوان «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» صادر شده بود اما بر اساس قطعنامه ی تازه ی این شورا (قطعنامه 2231) ایران از ذیل این فصل و بند 41 خارج شد و از نظر آن ها دیگر به عنوان تهدیدی علیه جهان تلقی نمی شود؛ ضمن این که بر اساس متن این قطعنامه، بررسی پرونده ی هسته یی ایران طی 10 سال آینده در شورای امنیت برای همیشه پایان می یابد. 
پیش از صدور قطعنامه ی 2231 شورای امنیت، شورای وزیران امور خارجه ی اتحادیه اروپا نیز دوشنبه بیست و نهم تیرماه (بیستم ژوییه) توافق ایران و 1+5 را تایید کرد. این امر خود گام مثبت دیگری در راستای لغو تحریم ها به شمار می رود و از نظر سیاسی برای این نهاد اروپایی تعهدآور خواهد بود. لغو یکجای تحریم های اتحادیه ی اروپا اما منوط به مصوبه ی دیگر این شورای وزیران است تا پس از آن در روز اجرای برجام تمامی تحریم های این اتحادیه علیه ایران برداشته شود. 
در کنار تحریم های اتحادیه ی اروپا اما بیشترین تحریم ها در قالب تحریم های «اولیه» (تحریم های غیرهسته یی اعمال شده بیش از سه دهه) و «ثانویه» (تحریم های هسته یی) از سوی ایالات متحده بر کشور ما تحمیل شده است. در نتیجه ی اعمال همین تحریم های ثانویه بود که اجماعی در جهان به منظور اعمال تحریم های فراگیر علیه کشور ما شکل گرفت به طوری که بیش از 80 درصد از تحریم های تحمیلی بر ایران از این نوع اند. 
تحریم های ایالات متحده را می توان در 2 قالب مورد بررسی قرار داد: تحریم های کنگره (شامل مجلس سنا و نمایندگان) و تحریم های ناشی از دستورالعمل های اجرایی رییس جمهوری آمریکا (تحریم های که به طور مستقیم از طرف شخص رییس جمهوری این کشور صورت گرفته است). صرف نظر از لغو تحریم های ناشی از دستورالعمل های اجرایی که مستقیم به شخص «باراک اوباما» رییس جمهوری این کشور برمی گردد، لغو تحریم های کنگره نیاز به تایید این نهاد دارد. از این رو پس از توافق وین متن برجام برای بررسی به کنگره فرستاده شد و کنگره 2 ماه فرصت خواهد داشت تا توافق صورت گرفته را تایید یا رد کند. البته در صورت رد برجام احتمال وتوی آن از سوی رییس جمهوری وجود دارد. رد وتوی رییس جمهوری نیاز به رای دو سوم از اعضای کنگره دارد که به عقیده ی تحلیلگران کسب این میزان رای کاری بس دشوار است. 
در مجموع، هر توافقی نتیجه ی رایزنی و بده بستان است و توافق وین نیز حاصل 22 ماه گفت و گوهای خستگی ناپذیر تیم هسته یی ایران و طرف مقابل بود. به منظور رسیدن به این هدف مهم و دستیابی به «توافقی تاریخی» بود که 2 طرف از یخشی از خواسته های خود معقولانه صرف نظر کردند. 
در نتیجه ی این رایزنی های پایدار افزون بر حفظ عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و تثبیت برنامه ی صلح آمیز هسته یی کشورمان، قطعنامه ی 2231 شورای امنیت صادر شد تا پایان بخش شش قطعنامه ی ضدایرانی باشد؛ قطعنامه های تهدیدآمیزی که بیش از 80 درصد تحریم ها کنونی نتیجه ی تحمیل آن ها است. 

کویت، قطر و عراق سه مقصد برای دور تازه ی سفرهای «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه ی جمهوری اسلامی ایران، هستند. 
ظریف که همراه با گروه مذاکره کننده هسته یی تا چند هفته ی پیش، توان زیادی برای دستیابی به گام پایانی «برنامه ی جامع اقدام مشترک» (برجام) صرف کرد، اینک پس از به نتیجه رسیدن تلاش های خود به ویژه تصویب قطعنامه ی 2231 در شورای امنیت سازمان ملل متحد در تایید فعالیت های صلح آمیز هسته یی جمهوری اسلامی ایران، نخستین دور از رایزنی های منطقه یی را آغاز کرده است. 
تهران بارها اعلام کرده است توافق هسته یی به افزایش صلح و ثبات در منطقه می انجامد و به سود همه کشورها خواهد بود. 
ظریف در نخستین گام سه کشور همسایه یعنی کویت، قطر و عراق را برگزید؛ کشورهایی که به سبب پیوندهای دیپلماتیک، تجاری- اقتصادی و سیاسی- راهبردی جایگاه ویژه یی در عرصه ی سیاست خارجی و روابط منطقه یی تهران دارند. 
از سوی دیگر، سیاست های متعادل تر این کشورهای عرب زبان منطقه در موضوع های کلیدی همچون پیگیری آرمان فلسطین، فعالیت گروه های تروریستی مانند داعش، دسیسه های تفرقه افکنانه برای افزایش شکاف میان برخی گروه های قومی- مذهبی، نقشه های صهیونیستی برای تنش آفرینی و تجزیه ی خاورمیانه، ناآرامی های داخلی در کشورهای منطقه و... اشتراک مواضع بیشتری با جمهوری اسلامی ایران پدید می آورد. 
در کنار همگرایی منطقه یی و کشش بیشتر منافع مشترک میان تهران، کویت، دوحه و بغداد، هر چهار کشور بر تامین امنیت درونزای منطقه تاکید می کنند و بر این باورند که باید در مباحث امنیتی و راهبردی به همکاری میان همسایگان توجه بیشتری شود. 
در همین پیوند «حسین امیرعبداللهیان» معاون عربی آفریقای وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، چهارم مردادماه در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما سفر منطقه یی ظریف را دربرگیرنده ی «پیام تعمیق دوستی ها و تقویت همه جانبه ی همکاری ها» دانست. 
امیرعبداللهیان با بیان اینکه تهران امنیت کشورهای منطقه را امنیت خود می داند، افزود: مبارزه با افراط گرایی و خشونت و نیز تحکیم روابط منطقه یی ضرورتی بنیادین برای دستیابی به توسعه و امنیت پایدار منطقه یی است. 
معاون وزیر امورخارجه گفت: نباید اجازه داد افراط گرایان و تروریست ها امنیت منطقه را به بازی بگیرند. 
بنابراین روشن است بخش مهمی از سفر ظریف با موضوع های منطقه یی گره خورده که این روزها فکر و نیروی بسیاری از دولت های همسایه را درگیر خود کرده است. 
در نگاهی کلان تر، موضوع فعالیت های هسته یی جمهوری اسلامی ایران که طی 13 سال گذشته به ابزار غرب برای ایران هراسی تبدیل شده بود، اینک در پی توافق هسته یی، برای اشتراک دانش و ژرف بخشی به فضای همکاری به دور از تنش آفرینی های دروغین جنبه تازه یی یافته است. 
توافق هسته یی از یک سو برای همه ی کشورهای جهان حق بهره گیری از انرژی صلح آمیز هسته ای و دستیابی به این فناوری را تثبیت می کند و از این منظر موضوعی با ابعاد جهانی است و از سوی دیگر، در سطح منطقه جدا از تاثیر بر همکاری های آتی در حوزه ی زیست فناوری، پزشکی هسته یی، یافته های نوین کشاورزی- غذایی و... بر بایسته های خلع سلاح اتمی در منطقه تاکید دوباره یی می کند. 
زرادخانه های رژیم صهیونیستی زیر ذره بین کشورهای جهان قرار گرفته و دستیابی به هدف «خاورمیانه عاری از سلاح اتمی» که مصوب نشست مجمع عمومی بازنگری معاهده ی منع گسترش سلاح های هسته ای (ان. پی. تی) در سال 1389 بود، دوباره بر سر زبان ها افتاده است. 
از این رو، کشورهای منطقه مانند کویت، قطر و عراق هم در جنبه ی منطقه یی و هم در عرصه ی جهانی با پیامدهای ناشی از توافق هسته یی روبرو خواهند بود. در زمینه ی پیوندهای دوجانبه نیز لغو تحریم های بین المللی، یکجانبه و چندجانبه برای تهران فضای همکاری بیشتری با همسایگان پدید می آورد که به افزایش قدرت منطقه برای نقش آفرینی تجاری- بازرگانی در عرصه ی بین المللی می انجامد. 
مبارزه با خشونت و افراطی گری یکی دیگر از مباحث دارای ابعاد جهانی است که در دستور کار سفر ظریف به کشورهای همسایه نیز قرار دارد. زمانی که رییس جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1392 شعار «جهان علیه خشونت و افراطی گری» را مطرح کرد با نگاهی به اوضاع منطقه و دامنه ی رو به گسترش گروه های تروریستی فعال در خاورمیانه، درباره ی خطرها و آسیب های آتی این نوع نگرش ها و رفتارها برای همه کشورهای جهان هشدار داد. 
شوربختانه به دلیل کوتاهی کشورهای غربی و برخی همپیمانان منطقه یی برای ریشه کنی گروه های تندرو در خاورمیانه برای تامین منافع کوتاه مدت و بلندمدتی مانند مشغول نگه داشتن کشورهای عرب و غیرعرب منطقه با تنش های داخلی، براندازی برخی از دولت ها، تضعیف محور مقاومت و افزایش امنیت رژیم صهیونیستی، اینک دامنه ی فعالیت های تروریستی این گروه ها به اروپا، آفریقا و اقیانوسیه رسیده است. قاره ی آمریکا نیز با رخدادهای همانندی مانند بمبگذاری سال 1392 در حاشیه ی مسابقه مارتن شهر «بوستون» روبرو بوده و بارها طعم تلخ چنین اقدام هایی را چشیده است. 
در چنین شرایطی، شاید مهمترین گام برای خشکاندن ریشه ی این گروه ها در خاورمیانه، هماهنگی و همدستی کشورهای منطقه برای بستن راه های تغذیه مالی و تسلیحاتی و تامین نیروی انسانی تروریست ها باشد. 
در گام بعدی، همکاری های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی برای مبارزه با آنها و همچنین تقویت توان اقتصادی کشورهای درگیر در ناآرامی های برآمده از فعالیت های خرابکارانه قرار دارد چرا که بخشی از ناامنی به سبب نارضایتی های عمومی ناشی از شکاف های اجتماعی (قومی، مذهبی و نژادی) و نابرابری های اقتصادی پدید می آید و باید برای رسیدن به صلح پایدار، همگرایی هایی از این دست میان کشورهای منطقه صورت گیرد. 
سفر وزیر امورخارجه ی جمهوری اسلامی ایران به سه کشور کویت، قطر و عراق که بازیگران مهمی در منطقه به شمار می روند، با سه محور روابط دوجانبه، مسائل منطقه یی و موضوع های بین المللی گام دیگری در راستای ژرف بخشی به همگرایی با همسایگان و توان افزایی منطقه ای است. 

فابیوس طی روزهای آتی به تهران خواهد آمد تا پس از 10 سال بار دیگر پای وزیر امور خارجه ی فرانسه به تهران باز شود. پس از سفر معاون صدراعظم آلمان به ایران، فابیوس دومین مقام اروپایی است که از زمان شکل گیری توافق هسته یی در وین به دیدار مسوولان ایرانی می آید. 
جدا از زمینه ها و پیامدهای این سفر در مناسبات تهران و پاریس و مولفه های این روابط در فضای تازه ی پساتوافق که از دریچه ی رهیافت دیپلماسی و منطق سیاست خارجی قابل بررسی است، مخالفت های چشمگیری با حضور فابیوس در تهران از سوی برخی محفل ها و رسانه ها مطرح شده که ناظر بر ناخشنودی شدید از این رخداد است. 
از مهمترین محورهای انتقادها می توان به پرونده ی صادرات خون های آلوده از فرانسه به ایران طی سال های 1363 تا 1364 یعنی زمان نخست وزیری فابیوس، کارشکنی های وی علیه ایران و گفت وگوهای هسته یی به ویژه در ماه های اخیر و نیز مواضع و سیاست های پاریس در زمینه ی مسایل منطقه یی و بین المللی اشاره کرد. طرح این موضوع ها هر چند نشانگر بخشی از اختلاف ها و دیدگاه ها و منافع متعارض جمهوری اسلامی و فرانسه است اما بر اساس قواعد دیپلماسی و بایسته های سیاست ورزی خارجی معتبر نیست. 
در این زمینه بیان چند نکته لازم به نظر می رسد: 
1- فابیوس در قامت وزیر امور خارجه ی فرانسه یا به عبارتی مسوول سیاست خارجی این کشور به ایران می آید و نه نخست وزیری که در نظام قضایی فرانسه از اتهام صدور مجوز صادرات فراورده های خونی آلوده بدون غربالگری و آزمایش های لازم به ظاهر تبرئه شده است. از این رو با گذشت 30 سال از این رویداد، بازگشودن پرونده ی خون های آلوده و رسیدگی به وضعیت قربانیان، نیازمند پیگیری مسوولیت مقام های مربوط و نه وزیر امور خارجه به عنوان شخصیتی حقوقی است. 
2- در مورد پرونده ی خاص خون های آلوده باید گفت که طی سال های نخستین دهه ی 60 خورشیدی فراورده های خونی شرکت فرانسوی «ماریو» تنها به ایران صادر نشد، بلکه راه کشورهایی چون آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان سعودی و عراق را هم در پیش گرفت و توزیع آن در خود فرانسه نیز قربانیانی بر جای گذاشت. از این رو القای عنوان ها و لقب هایی چون «قاتل ایرانیان» یا «قاتل خندان» بیشتر نشانگر رفتار غیرحرفه یی رسانه یی و تبلیغاتی است تا به نوعی فرایند دیپلماسی و مذاکره با مقام های غربی را مساوی با ضایع شدن حقوق ایرانیان یا بی توجهی به رنج های بیماران هموفیلی قربانی خون های فرانسوی جلوه دهند. 
3- همچنان که اشاره شد و با توجه به محتوای انتقادهای مطرح شده، پیکان مخالفت های شدید با سفر وزیر امور خارجه ی فرانسه به تهران در عمل بیشتر به سوی دیپلماسی و به طور خاص رایزنی با مقام های غربی نشانه رفته است. این در حالی است که دیپلماسی در همین پرونده ی خاص می توانست زمینه های بازیابی حقوق قربانیان را فراهم سازد. در میان کشورهای مقصد فراورده های آلوده ی خونی، تنها ایران نتوانست غرامتی دریافت دارد که دلیل آن نیز به پویش ناکافی دیپلماسی در این پرونده باز می گردد. 
4- بر اساس استدلال های مطرح شده از سوی منتقدان سفر فابیوس به تهران، پیش از سفر مقام های کشورهای همسایه با سابقه ی اختلاف های سرزمینی یا دیگر دولت هایی که به عنوان مثال در دوره ی جنگ تحمیلی با عراق مناسباتی گسترده داشته اند از جمله چین یا روسیه (به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی) باید سیلی از انتقادها را روانه ی مقام های خارجی یا دستگاه دیپلماسی کشورمان ساخت. با توجه به نامتقن و نامعتبر بودن این استدلال ها، مخالفت های یاد شده بیشتر به بهانه جویی و مچ گیری از سکانداران سیاست خارجی کشور شباهت می یابد تا دغدغه مندی واقعی در مسایل داخلی و خارجی کشور. 
5- جهان امروز دنیایی است که منافع ملی و حرکت در مسیر اهداف اولویتمند و کلان کشورها مهمترین چراغ راهنمای سیاست خارجی به شمار می رود. به طور مشخص کشور ما نیز از این قاعده بر کنار نیست و کسب منافع ملی بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت در مسیر آرمان های اصیلی همچون اعتلای جمهوری اسلامی ایران در جهان ضرورتی انکار ناپذیر است. بر همین اساس رفتارهای کشوری چون فرانسه در جریان مذاکرات هسته یی و کارشکنی و سخت گیری علیه جمهوری اسلامی ایران بر مبنای برنامه های سیاست خارجی پاریس شگفتی را بر نمی انگیزد. فرانسوی ها به طور مشخص با توجه به ضرورت جلب نظر رهبران برخی کشورها عربی با هدف دستیابی به منافع اقتصادی، بازرگانی و دلارهای نفتی مورد نیاز برای بسامان سازی اقتصاد خود با محور ضد ایرانی در خاورمیانه همراهی نشان دادند و تلاش کردند از مزیت های سیاسی و دیپلماتیک همسویی با سازگان (ارکستر) ضد ایرانی رژیم صهیونیستی بهره جویند. 
اکنون نیز سفر فابیوس اقدامی جز پیگیری منافع کشورش در تهران نیست و سازگار کردن مجموعه یی از منافع متعارض و ناهمسوی خاورمیانه یی برای فرانسه جز از عهده ی دیپلماسی برنخواهد آمد. در برابر نیز تصمیم عقلانی در تهران بهره گیری بیشینه از مزایای گسترش روابط با فرانسه و پیگیری منافع ملی در فضای تازه ی پس از توافق هسته یی است. 
6- بهبود مناسبات تهران- پاریس و رفت و آمدهای دیپلماتیک میان این 2 پایتخت به معنای چشم پوشی از اختلاف های گسترده و تعارض رویکردها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در مسایل گوناگون بین المللی و منطقه یی نیست زیرا در جهان امروز مناسبات میان کشورها طیفی در بردارنده ی همکاری ها و هماوردی ها است. به عنوان مثال جمهوری خلق چین و ایالات متحده ی آمریکا با وجود پابرجایی رقابت در حوزه های راهبردی و کسب قلمروهای نفوذ در سراسر جهان و همچنین تقابل در زمینه های مختلف از حقوق بشر گرفته تا رویارویی های سیاسی و امنیتی در حوزه ی آسیا- اقیانوس آرام بزرگترین حجم روابط اقتصادی و مالی را برقرار ساخته اند. 
از سوی دیگر روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکا که طی دهه های گذشته از جمله دشمنانه ترین مناسبات بین المللی به شمار می رود با توجه به ضرورت هایی به سمت چانه زنی های طولانی و در هم فشرده بین دیپلمات های 2 کشور پیش رفت و در کوران اختلاف های گسترده به نقطه یی مشترک در زمینه ی فعالیت های هسته یی ایران رسید. 
پایان سخن آنکه خوانش و تفسیر هر رخدادی را باید بر پایه ی رهیافت و منطق مربوط به آن صورت داد؛ از جمله سیاست خارجی که رخدادها و تحولات مربوط به آن را باید با زبان و منطق دیپلماتیک مورد بررسی قرار داد و استدلال هایی قابل پذیرش را در تحلیل رویدادهای آن به کار بست.