یورش نظامی عربستان سعودی به یمن که از بیست و پنجم مارس 2015 میلادی (ششم فروردین 1394 خورشیدی) آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. طی ماه های گذشته ائتلافی عربی به سرکردگی آل سعود با زیرپا گذاشتن تعهدها و قانون های بین المللی، حاکمیت سرزمینی یمن را نادیده انگاشته و این کشور را آماج هجوم نظامی خود قرار داده اند؛ تهاجمی که افزون بر ویرانی زیرساخت های شهری و مناطق مسکونی غیر نظامی، کشتار بی رحمانه ی هزاران زن، کودک و سالمند را در پی داشته است. بر اساس گزارش هایی که از یمن به دست می رسد، اکنون 80 درصد جمعیت 21 میلیونی این کشور به کمک های بشردوستانه نیازمند هستند چنانکه 13 میلیون نفر با بحران کمبود مواد غذایی و 9 میلیون نفر دیگر با بحرانی بی آبی دست به گریبانند و همین مسایل یمن را در آستانه ی فاجعه ی انسانی قرار داده است. به این ترتیب هجوم عربستان سعودی و محاصره ی شدید اقتصادی یمن بیش از آنکه در جبهه ی نظامی اثرگذار باشد، غیرنظامیان را هدف قرار داده و سبب شده تا این رخداد نمایشگر یک نمونه ی عینی نقض حقوق بین المللی باشد. در این زمینه چند نکته را باید بیان کرد: 1- یورش عربستان به یمن با هر هدف و انگیزه یی که صورت گرفته باشد، از دیدگاه حقوق بین الملل محکوم، نامشروع و غیرقابل پذیرش است. توسل به زور در حقوق بین الملل یک رفتار ممنوع و در ردیف نقض قواعد آمره و تخلف ناپذیر است تا جایی که هر نوع کنش یا توافقی بر خلاف آن، بدون اعتبار به شمار می رود. همچنین بر اساس مبانی حقوق بین الملل، هیچ دولتی حق مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و دولت ها را ندارد و تمامیت سرزمینی واحدهای نظام بین الملل محترم و مورد حمایت قاعده های حقوقی بین الملل است. عربستان با توسل به زور و بدون هیچ اجازه یی از نهادهای معتبر بین المللی، با مداخله ی نظامی در امور داخلی یمن، حق حاکمیت این کشور را نقض کرد؛ رخدادی که با توجه به آنچه گفته شد توجیه ناشدنی و غیر قابل پذیرش است. اهمیت این اصل در حقوق و قوانین بین المللی به اندازه یی است که بخش مهمی از کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی همچون اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها بر پایه ی منشور ملل متحد و «کنفرانس هلسینکی» (1975 میلادی) به آن اختصاص دارد. در بند چهارم ماده ی2 منشور سازمان ملل آمده است: «همه ی اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری می کنند.» در این زمینه 2 استثنا وجود دارد؛ یکی دفاع مشروع که در ماده ی 51 منشور به آن اشاره شده است و دیگری تشخیص شورای امنیت به استفاده از زور و اقدام های قهری با هدف برقراری و بازگشت صلح و امنیت بین المللی است که تجاوز عربستان سعودی به یمن در هیچ کدام از این 2 چارچوب نمی گنجد زیرا این یورش ها نه در جایگاه دفاع مشروع و نه با مجوز شورای امنیت صورت گرفته است. بدین گونه، حمله ی آل سعود مشمول اصل منع توسل به زور به عنوان قاعده ی آمره بین المللی و نامشروع است و تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جامعه ی بین الملل به شمار می رود. 2- نکته ی دیگر در حمله ی بی رحمانه ی عربستان به یمن، نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق بنیادی ملت ها است. این حق بر نظریه ی حق حاکمیت مردم استوار است و بر پایه ی آن مردم می توانند مدیریت سیاسی جامعه ی خود را آزادانه تعیین کنند چنانکه ماده ی یک پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از حق تعیین سرنوشت حمایت می کند. بر پایه ی بند یک این ماده، همه ی ملت ها دارای حق تعیین سرنوشت خود هستند و می توانند آزادانه وضعیت سیاسی، توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را در دست بگیرند و با استقلال و بدون دخالت خارجی امور جامعه ی خود را اداره کنند. تعیین سرنوشت، اصلی حقوقی و متعلق به کل جامعه ی جهانی است که با توجه به اهمیت آن در کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده ی 53 کنوانسیون 1969 وین در رابطه با حقوق معاهدات آن را جزو حقوق آمره می شناسند و دیوان بین المللی دادگستری نیز بر آمره بودن آن تاکید کرده است. 3- نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موضوع دیگری است که در پیوند با تجاوز نظامی عربستان به خاک یمن دارای اهمیت است. یورش های پی در پی و گسترده ی هواپیماهای سعودی و ائتلاف عربی به خاک یمن نه فقط ناقض حقوق بین المللی بلکه نقض آشکار حقوق بشر به شمار می رود. از ابتدای تجاوز عربستان سعودی به خاک یمن، مردم، زیرساخت های شهری، مناطق مسکونی و تاسیسات غیر نظامی این کشور آماج بمباران های سنگین هوایی و سلاح های کشتار جمعی همچون بمب هاب فسفری و خوشه یی سعودی ها بوده است که در پی آن هزاران یمنی بی دفاع از کودکان و زنان گرفته تا بیماران و سالخوردگان کشته و زخمی و زیرساخت های برق و آب و حتی مراکز درمانی ویران شده اند؛ رخدادهایی که سبب شده ملت ستمدیده ی یمن با مشکل ها و سختی های زیادی روبرو شوند. احترام و رعایت حقوق کودکان، زنان و به طور کلی افراد غیر نظامی در زمان درگیری های مسلحانه و نظامی در معاهده ها و کنوانسیون های گوناگونی همچون اعلامیه ی شانزدهم سپتامبر 1924 جامعه ی ملل در حمایت از کودکان با عنوان «اعلامیه ی ژنو»، اعلامیه ی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 1959، اعلامیه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهاردهم دسامبر 1974 مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و درگیری های مسلحانه، ماده ی 77 پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977 در رابطه با احترام ویژه و محافظت از کودکان در برابر هر شکل از حمله ی «غیرمحترمانه» و همچنین قطعنامه های 2444، 2597، 2674 و 2675 مورد تاکید قرار گرفته که جنایت ها، کشتار و ویرانگری های آل سعود در تضاد با آن ها است. 4- سکوت شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر مجامع جهانی و جامعه ی بین المللی در برابر جنایت های عربستان در خاک یمن موضوعی است که بر رنج های ملت یمن می افزاید. بر پایه ی قواعد بین المللی، رعایت حقوق بشر دوستانه به عنوان یک قاعده ی آمره بین المللی در مورد ملت یمن قابل استناد است. در این پیوند در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره ی مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته یی چنین آمده است: «بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه در مورد درگیری های مسلحانه به اندازه یی برای احترام به انسان و ملاحظه های اولیه ی بشر دوستانه بنیادی است که برای همه ی دولت ها الزام آور به شمار می رود.» بر اساس آرای دیوان بین المللی دادگستری، قواعد مورد نظر تعهدهایی را در بر دارد که رعایت آن ها به مجموع جامعه ی بین المللی مربوط می شود و هر دولتی در رعایت این تعهدها از سوی دولت های دیگر منفعت حقوقی دارد. چنانکه حقوق بنیادی و تعهدات آمره نقض شود، حقوق هر دولت که به اعتبار عضویتش در جامعه ی بین المللی به وجود آمده نقض شده است. در مورد جرم بین المللی، دولت زیان دیده شامل همه ی دولت ها می شود و از این رو کمیسیون حقوق بین الملل در ماده 41 خود به دولت ها اختیار داده است که در برابر نقض هر قاعده ی آمره ی بین المللی به مانند آنچه در یمن روی داده است به عنوان مدعی نقض حقوق بشر دست به کار شوند و اقدام هایی همچون قطع کمک به کشور یا دولت ناقض حقوق بشری یا حقوق بشر دوستانه، کنش متقابل، پیگیری روند توقف نقض حقوق، کمک های ابزاری، مالی و دیپلماتیک در راستای پایان دادن به عمل متخلفانه و اطمینان از تکرارناپذیری آن انجام دهند. با وجود این اصول، مواد و تبصره های گوناگون درباره ی حقوق بشر، حقوق متقابل کشورها در راستای احترام و رعایت حقوق یکدیگر و همچنین رعایت صلح و امنیت جامعه بین الملل، کشوری همچون عربستان به خود اجازه می دهد با توسل به زور، تمامیت سرزمینی یمن را نادیده بگیرد و به بهانه های واهی و بدون در نظر گرفتن حقوق و قواعد بین المللی دست به جنایت های بیشماری در این کشور بزند؛ اقدامی که صلح و امنیت منطقه یی و بین المللی را نیز به خطر انداخته است. در این میان، سکوت سازمان ها و جامعه بین الملل در برابر این جنایت ها همچنان پرسش برانگیز است و به نوعی مهر تاییدی بر نقض حقوق بین الملل به شمار می رود.

هاوانا پایتخت کوبا روز جمعه بیست و سوم مرداد (14 اوت) پس از 70 سال میزبان رییس دستگاه دیپلماسی اصلی ترین دولت ستیزه گر با این کشور بود. «جان کری» وزیر امور خارجه ی آمریکا در مراسمی سفارت بازسازی شده ی کشورش در هاوانا را بازگشایی کرد تا پس از 54 سال قطع روابط دیپلماتیک، بار دیگر این مناسبات برقرار شود. کری در این مراسم تصریح کرد از این پس کوبا و آمریکا دشمن یا رقیب نیستند بلکه همسایگانی برای یکدیگر به شمار می روند؛ سخنانی که به معنای دگرگونی در شکل روابط و حتی ماهیت نگاه متقابل سران واشنگتن و هاوانا است. رخدادهای چند ماه گذشته در شرایطی صورت می گیرد که آمریکا و کوبا دهه ها یکدیگر را هدف حمله و موضع گیری های تند قرار دانند و در صحنه هایی نظیر عملیات نظامی «خلیج خوک» ها رو در روی هم قرار گرفتند. در دایره ی هماوردی ابرقدرت های شرقی و غربی و در جریان بحران موشکی سال 1962 میلادی، تقابل واشنگتن و هاوانا تا آستانه ی جرقه زدن جنگ هسته یی نیز پیش رفت. اینک با گذشت سال های پرتنش، فصلی تازه در مناسبات واشنگتن و هاوانا آغاز شده است. البته این به معنای پایان اختلاف های پرشمار و رسوب یافته در 2 سوی مرزهای آبی آمریکا و کوبا نیست و بخش مهمی از چانه زنی های دوجانبه در روزهای آتی به موضوع هایی نظیر پرداخت غرامت از سوی آمریکا به کوبا و مسایل حقوق بشری در این کشور اختصاص خواهد یافت. در شرایط کنونی باید به چند نکته در مورد تحولات این روزهای روابط 2 کشور اشاره کرد: 1- آنچه در روابط آمریکا و کوبا می گذرد، رخدادهایی است که نظیر آن سال های پیش به وقوع پیوسته، در حال حاضر در حال نضج گیری است و در آینده هم بیشتر شاهد آن خواهیم بود. ویژگی اصلی این رخدادها توقف فرایندی شبیه به دست و پا زدن خلاف جریان رودخانه ی پرشتاب تحولات بین المللی است. در برهه های زمانی گوناگون، پس از نقطه های عطف تاریخی یا در پی روندهایی که ابتدایی ناملموس و ادامه یی شتابنده یافته، کشورها پا به عرصه ی «تنش بس» نهاده اند؛ وضعیتی با زمینه هایی شبیه به آتش بس که بر اثر واقعیت های جنگ، 2 یا چند کشور را به سمت پایان درگیری سوق داده است. یکی از نمونه های تاریخی، پایان چند سده درگیری و هماوردی 2 قدرت بزرگ اروپایی بعنی آلمان و فرانسه است که پس از جنگ های گوناگون و اختلاف های پرشمار در برخورد با واقعیت های جهانِ پس از جنگ جهانی دوم، رویه ی پیشین را کنار نهادند و مبنایی نو و فضایی تازه برای مناسبات دوجانبه پایه گذاری کردند. در چنین فضایی، فرایند تنش بس بر مدار تصمیم سازی عقلانی رهبران پاریس و برلین، زورآزمایی های سخت سیاسی-امنیتی را به شکل رقابت های سازنده ی اقتصادی- تجاری در آورد تا آتش احساس های ملی و پیشینه ی تقابل های تاریخی به جای سوزاندن سرمایه های ملی، تنور پیشرفت را گرم کند. 2- آنچه سبب ثبت تجربه های بین المللی نظیر از سرگیری روابط دیپلماتیک آمریکا و کوبا شده، واقعیت های جهان امروز است؛ جهانی که بیش از پیش بر پاشنه ی کسب قدرت آن هم از نرمترین نوع آن یعنی قدرت اقتصادی می چرخد و کسب منافع ملی را به یگانه معیار تعریف دوستی ها و دشمنی آن تبدیل ساخته است. بر مبنای چنین واقعیت هایی، دوستی و رقابت، همگرایی و واگرایی، دوری و نزدیکی کشورها رفتارهایی بر مبنای ضرورت است نه دارای اصالت. چنین است که رهبران کوبا پس از سال ها سیاست ورزی، هدایت افکار عمومی و تزریق آمریکاستیزی به بدنه ی جامعه با بی ثمر تشخیص دادن سال ها هماوردی به مسیر تعامل با دشمن دیرینه ی خود گام نهادند. در برابر، مقام های کاخ سفید نیز با اذعان به بی نتیجه بودن دهه ها تحریم کوبا برای تغییر رفتار این کشور، طرحی نو را برای پایان اختلاف دیرپا با همسایه ی جنوبی درانداختند. برقراری دوباره ی روابط دیپلماتیک بین واشنگتن و هاوانا نشان داد که اینک نه دشمنی و رقابت غیرعقلایی قابل دفاع است و نه می توان در جهان امروز اهرم هایی نظیر تحریم را به عنوان ابزارهایی کارا در کنشگری علیه دیگر واحدهای نظام بین الملل به کار بست. از این رو است که با وجود کلان ترین سرمایه گذاری و هزینه ی گسترده ی آمریکا برای چینش مستحکم ترین دیوارها گرداگرد ایران، تحریم نتوانست منجر به عقب نشینی تهران در برابر خواست رهبران واشنگتن شود و در نهایت این دیپلماسی بود که گره کور اختلاف ها بر سر فعالیت های صلح آمیز هسته یی را گشود. 3- دیپلماسی را باید بهینه ترین و نیز عاقلانه ترین گزینه برای پیگیری منافع ملی و نیز راهکاری در جهت حل اختلاف ها میان کشورها دانست. همچنان که اشاره شد اختلاف های بسیاری بین رهبران کوبا و واشنگتن پابرجا است که قرار است موضوع گفت وگوهای آتی باشد. در این پیوند، روند حل و فصل اختلاف ها هرچقدر هم کند به پیش رود به یقین دستاورد آن متفاوت از دهه ها تهدیدپراکنی و تبادل امواج دشمنی میان کوبا و آمریکا خواهد بود 4- نکته ی پایانی که باید به آن اشاره کرد مطلوبیت و ارزش تعامل، سازش و همکاری میان کشورها است زیرا جنگ، نزاع و دشمنی در ذات خود فضیلتی به حساب نمی آید مگر آن که به شکلی کنترل شده، ابزاری و محدود، آن هم در جهت تحقق منافع ملی یا بر مبنای هنجارها و ارزش های فراگیر ین المللی نظیر حقوق بشر، حق دفاع مشروع، برقراری ثبات و امنیت و ... به کار گرفته شود. به این ترتیب هرگونه اقدامی برای شکل گیری تعامل سازنده بین کشورها و کاهش سطح تنش در فضای بین الملل تحولی است که باید با دیدی مثبت به آن نگریست. 

پس از 22 ماه گفت و گو و رایزنی های شبانه روزی میان ایران و 1+5 (شامل روسیه، آمریکا، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) سرانجام بیست و سوم تیرماه (چهاردهم ژوییه) دو طرف بر روی متن «برجام» (برنامه ی جامع اقدام مشترک) به توافق رسیدند؛ توافقی که از یک متن اصلی به همراه پنج پیوست (شامل موضوع های هسته یی، تحریم ها، همکاری در زمینه ی انرژی هسته یی صلح آمیز، تاسیس کمیسیون مشترک و همچنین برنامه ی اجرایی) تشکیل می شود و پس از اجرایی شدن، در کنار ادامه ی فعالیت های صلح آمیز هسته یی ایران، تمامی تحریم های هسته یی نیز لغو خواهد شد. در این شرایط در ارتباط با طرح برجام در مجلس شورای اسلامی به منظور تصویب یا رد آن بحث های گوناگونی در جریان است. عده یی با استناد به اصل 77 قانون اساسی این موضوع را در زمره ی اختیارات مجلس می دانند چرا که بر اساس این اصل «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» از طرفی بر اساس اصل 125 قانون اساسی «امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده ی قانونی اوست.» در طرف مقابل اما اوضاع به گونه یی دیگر است و حقوقدانان و کارشناسان حامی رویکردِ بی نیازی برجام از تصویب مجلس، برنامه ی جامع اقدام مشترک را –همان طور که از نام آن پیدا است- موافقتنامه، کنوانسیون یا معاهده ی بین المللی تلقی نمی کنند. در نتیجه نمی توان آن را ذیل اصل 77 یا 125 قانون اساسی قرار داد. به باور آن ها دلیل های گوناگونی را می توان در تایید این موضوع برشمرد؛ نخست آنکه برنامه ی جامع اقدام مشترک به خاطر شکل تنظیم سند و همچنین قصد و نیت 2 طرف (ایران و 1+5) شامل اقدام های داوطلبانه و متقابل است؛ اقدام هایی که منوط به اقدام طرف مقابل خواهد بود. از این رو این سند را نمی توان یک عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقتنامه ی بین المللی قلمداد کرد. دوم آنکه به تازگی شورای امنیت سازمان ملل با رای قاطع 15 عضو دایم و غیردایم این شورا قطعنامه ی 2231 را در مورد ایران از تصویب گذراند که به موجب آن تمامی قطعنامه های ضدایرانی پیشین لغو خواهد شد. افزون بر آن، برجام به عنوان ضمیمه ی این قطعنامه مورد تایید قرار گرفته است. بر این اساس قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ی 2231 را نمی توان به همراه ضمیمه ی آن (متن برجام) به منظور تایید یا رد به مجلس ارایه داد. سوم آنکه توافق صورت گرفته به صدور قطعنامه ی سازمان ملل منجر شد؛ قطعنامه یی که فراتر از قوانین داخلی کشورها و برای آن ها الزام آور است. همین قطعنامه های 6 گانه بود که اجماعی جهانی علیه ایران ترتیب داد و امروز با صدور قطعنامه 2231 این اجماع فروپاشیده است. افزون بر آن، توافق میان ایران و 6 قدرت جهانی که به پیوست قطعنامه ی مورد اشاره به وقوع پیوسته است همانند قطعنامه ی 598 -که بدون تصویب مجلس اجرا شد- می تواند اجرایی شود. بنابراین، از این دیدگاه می توان توافق وین با مُهر تایید شورای امنیت را قانونی فراملی دانست که بی نیاز از تصویب مجلس است. چهارم آنکه حدود 2 سال پیش و از ابتدای آغاز گفت و گوهای هسته یی به صورت جدی، تصمیم گیری حتی در ارتباط با جزیی ترین مسایل از سوی شورای عالی امنیت ملی و با نظارت رهبری انجام می گرفت. از این رو، بر اساس اصل 176 قانون اساسی موضوع بسیار حساس هسته یی در حوزه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار می گیرد. همچنان که در 12 سال گذشته رسیدگی به این موضوع در حوزه ی صلاحیت و اختیار این شورا بوده است. در مجموع، هرچند بسیاری از حقوقدانان و اساتید این رشته از دیدگاه حقوقی، برجام را نیازمند به تصویب مجلس نمی دانند ولی از منظر سیاسی و حفظ منافع ملی نیز مطرح نشدن برجام در مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که برجام در هیچ یک از پارلمان های اعضای 1+5 از تصویب نمی گذرد و اگر مجلس ایران آن را تصویب کند به قانونی لازم الاجرا تبدیل می شود و دیگر امری داوطلبانه و برگشت پذیر (در صورت نقض توافق از سوی طرف مقابل) تلقی نخواهد شد؛ این در حالی است که در طرف مقابل چنین الزامی وجود ندارد. تنها مورد خاص، مطرح شدن برجام در کنگره ی آمریکا است که آن هم نه به منظور تصویب توافق بلکه با هدف رد توافق صورت گرفته است. افزون بر آن، بخش زیادی از تحریم ها از سوی کنگره ی آمریکا بر کشور ما تحمیل شده است و به منظور لغو این دسته از تحریم ها، موافقت اعضای کنگره با توافق صورت گرفته ضروری است. جدا از مباحث حقوقی، مصلحت نبودن تصویب برجام از سوی مجلس -به دلایل بیان شده- به منزله ی بی توجهی به نمایندگان مردم نیست. در نتیجه ی توجه به اهمیت نقش این نهاد قانونگذاری است که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ی کشورمان بارها در صحن علنی مجلس و کمیسیون های گوناگون حضور یافته و نمایندگان را در جریان جزییات گفت و گوها قرار داده است.

کودتاهای پی در پی، جنگ های خانمان سوز داخلی، روی کار آمدن گروه های افراطی و تجاوزگری ابرقدرت ها سال ها است که بر پیکر رنجور جامعه ی افغانستان چنگ انداخته و افزون بر ستاندن قربانیان بسیار، میلیون ها نفر از ایشان را آواره ساخته است. طی بیش از سه دهه ی گذشته، ایران یکی از مقاصد اصلی مهاجرت افغان های گریزان از جنگ و ناامنی بوده تا جایی که ایران به واسطه ی این مهاجرت به یکی از نخستین کشورهای مهاجرپذیر جهان تبدیل شده است. حضور گسترده ی افغان ها در ایران به عنوان یک پدیده ی سیاسی- اجتماعی پیامدها و مسایل خاص خود را به دنبال داشته که یکی از مهمترین آن ها موضوع تحصیل کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان افغانستانی در نظام آموزشی کشورمان بوده است. طی این سال ها، افغانستانی هایی که موفق به گرفتن اجازه ی اقامت در کشورمان شده اند با وجود برخی دشواری ها امکان تحصیل در مدارس ایرانی را یافته اند تا جایی که بنا بر اعلانِ پارسال قایم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل اکنون بیش از 330 هزار نفر از آنان در مدرسه های ایرانی درس می خوانند. افزون بر این شمار، ده ها هزار طلبه و دانشجوی افغان در سراسر ایران تحصیل می کنند. مشکل اصلی افغان ها در تحصیل سرگردانی آنانی است که در شرایط بسیار بحرانی و بدون دریافت تذکره (همان گذرنامه) وارد ایران شده اند و در نتیجه نتوانسته اند مجوز اقامت قانونی در ایران را دریافت دارند. افزایش مشکل های پیش روی افغان ها برای تحصیل در ایران سبب شد تا این موضوع به یکی از دغدغه های مسوولان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود تا جایی که رهبر انقلاب در اواخر اردیبهشت ماه در سخنانی تصریح کرد: هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به صورت غیرقانونی و بی مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه ی آن ها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند. این گفته های رهبر انقلاب شوق و امید افغان های میهمان در ایران را برانگیخت تا با هموار شدن مسیر ثبت نام در مدارس ایرانی، رویای نشستن پشت میز و نیمکت های کلاس های درس را محقق ببینند. وزارت کشور در ماه جاری به دانش آموزان ۷ تا ۱۸ سال افغان که مدرک اقامت قانونی ندارند، فرصت داد تا برای دریافت «معرفی نامه تحصیلی» که به آنان امکان ثبت نام در مدارس ایران را می دهد، اقدام کنند. در زمینه ی این مساله و حل معضل ثبت نام نشدن افغان ها در مدارس ایران باید به چند نکته اشاره کرد: 1- تحصیل و دانش آموزی افغان ها در ایران موضوعی است که از زاویه یی متفاوت از دیدگاه قانونی و سیستمی نیز باید به آن نگریست و این زاویه ی انسانی و دینی است. در اختیار قرار دادن امکان سوادآموزی برای فرزندان مهاجران ستم کشیده یی که به ایران و ملت آن پناه آورده اند امری است که اخلاق انسانی و آموزه های مذهبی، ما را به آن فرامی خواند و به رغم دشواری های فراهم آوری زمینه های آن، مسوولیتی بشری و دینی را بر عهده ی مسوولان کشور و نیز شهروندان ایرانی قرار می دهد. کم نیست آیات و روایاتی که در باره ی ضرورت و ارزش سوادآموزی و نیز حمایت از مظلومان و رنجوران جامعه بر ذهن ما ایرانیان مسلمان نقش بسته است. همچنین، قانون اساسی جمهوری اسلامی در برخی اصول خود (مانند اصل 152 و 154) به نوعی مساله ی تحصیل افغانستانی ها در ایران را زیر لوای خود قرار می دهد. 2- تحصیل کودکان و جوانان افغان در ایران دربردارنده ی فرصت های مشترکی برای 2 ملت ایران و افغانستان است. با نگاهی به جامعه ی متخصصان کشور افغانستان در زمینه های گوناگون می بینیم که بسیاری از آنان دانش آموخته ی ایران هستند. در میان مسوولان سیاسی این کشور نیز شمار کسانی که در نظام آموزشی ایران تحصیل کرده اند فراوان است. این دانش آموختگان با توجه به تفاوت معنادار کیفیت آموزش در ایران و افغانستان می توانند نخبگانی تاثیرگذار در فرایند بازسازی این کشور جنگ زده در زمینه های گوناگون باشند. در دیگر سو، تعلیم و تربیت آینده سازان افغانستان سودمندی های فراوانی برای جمهوری اسلامی ایران دارد. طی سال های گذشته بسیاری از دولت ها با صرف هزینه ها بالا تلاش کرده اند با اقدام هایی نظیر اعطای بورس های تحصیلی، گسترش آموزش های فرهنگی در حوزه های زبانی، دینی و ... در برخی کشورهای هدف زمینه های نفوذ خود را فراهم آورند و نوعی جذبه ی فکری، فرهنگی و حتی سیاسی در ورای مرزهای خود ایجاد کنند. ایجاد شرایط تحصیل برای کودکان و جوانان افغان علاوه بر گسترش گرایش سیاسی و فرهنگی به جمهوری اسلامی ایران می تواند به تقویت جایگاه زبان فارسی، فرهنگ ایرانی و مذهب تشیع در همسایه ی شرقی ایران منجر شود؛ ضمن اینکه می توان از منظر عمق بخشی به انقلاب اسلامی در منطقه، ایجاد عمق راهبردی مناسب برای تهران در امتداد خاوری قلمروی ایران زمین و پیگیری منافع اقتصادی و مشارکت در استحصال ثروت های ملی سرشار افغانستان به این مساله نگریست. 3- در زمینه ی تحصیل افغان ها در ایران برخی بر این باورند وجود این مهاجران در کشورمان طی سال های گذشته پیامدهای نامطلوب امنیتی و اجتماعی را به دنبال داشته و در شرایطی که نظام آموزشی ما در زمان حاضر با چالش های فراوانی رو به رو است نباید هزینه ها و فشار بیشتری را بر این نظام تحمیل کرد و بر پیامدهای نامطلوب یادشده نیز افزود. در برابر این انگاره باید گفت قاطبه ی مهاجران سخت کوش افغان طی سال های گذشته نقش مهمی در ساختن ایران داشته اند و مشکلات ناشی از حضور آنان در کشور در همسنجی با عموم جامعه نشان از غیرچالش زا بودن اکثریت چشمگیری از افغان های مقیم ایران دارد. همچنین، گسترش آموزش در میان افغان ها می تواند در ایران به کاهش چشمگیر معضلات ناشی از حضور آنان در جامعه ی ما منجر شود و حتی بر میزان چالش های آنسوی مرزهای شرقی ناشی از پدیده هایی چون قاچاق مواد مخدر، افراطی گری و حتی تروریسم در درازمدت تاثیرگذار باشد. 4- همچنان که مسوولان آموزش و پرورش بارها بیان کرده اند 2 موضوع نداشتن مدارک شناسایی و هزینه ی تحصیل عمده ترین مشکل افغان ها برای تحصیل در ایران است. در خصوص مشکل نخست می توان از طریق فرایندهایی چون ثبت نام افغان های بدون مجوز اقامت، نسبت به ساماندهی اطلاعات حضور آنان در ایران اقدام کرد و از ابهام های مربوط به وضعیت نامعلوم آن ها کاست. در مورد هزینه ها نیز یکی از مهمترین راهکارهای تامین منابع مالی کاربست دیپلماسی برای بهره جویی از کمک نهادهای بین المللی است. در طول سال های گذشته یکی از اصلی ترین چالش ها برای دریافت کمک از سازمان هایی نظیر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل وضعیت مبهم و اطلاعات ناکافی در مورد افغانستانی هایی بوده که بدون مجوز در ایران به سر برده اند. در فضای تازه ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، کاربرد ابزارهای دیپلماتیک از راهکارهایی است که می تواند منابع بیشتری را در اختیار نظام آموزشی ایران قرار دهد و سهم ناچیز کمک های خارجی را تا حدی جبران کند. به این ترتیب، افغان های مشتاق تحصیل در ایران می توانند امیدوارتر از قبل از مدارس کم کیفیت خودگردان راهی واحدهای آموزشی دولتی شوند و از مزایای درس خواندن در این واحدها استفاده کنند. 

بیست و سوم تیرماه گذشته پس از 22 ماه مذاکره، سرانجام گفت و گوهای هسته یی میان ایران و 1+5 به نتیجه رسید و مذاکره کنندگان ایران و طرف مقابل در وین به توافقی تاریخی دست یافتند؛ توافقی که مقرر می دارد پس از اجرایی شدن آن تمامی تحریم های هسته یی صورت گرفته علیه ایران یکجا برداشته شود. در این فضا گروهی با جوسازی رسانه یی خود در تلاش هستند تا موضوع تحریم ها را به مسایل داخلی در ایران همچون رخدادهای پس از انتخابات سال 88 گره بزنند. آن ها در صددند تا با پیوند دادن تحریم ها به مسایل غیرهسته یی از یک سو اشتباه ها و سیاست های نادرست دولت پیشین را نادیده بگیرند و از سوی دیگر دستاورد مهم تیم دیپلماسی را در حل و فصل بحران دوازده ساله ی هسته یی و همچنین رفع تحریم ها کم ارزش جلوه دهند. نگاهی به پیشینه ی تحریم ها به خوبی گویای این وضعیت است که تحریم های یک جانبه و چندجانبه از سوی آمریکا، اتحادیه ی اروپا و همچنین تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون توجه به مسایل و اختلاف های داخلی ایران، تنها توانمندی هسته یی کشور ما را نشانه رفته بود که سیاست تهاجمی دولت پیشین نیز بر عمق این اختلاف افزود. تحریم های غرب علیه ایران پدیده ی جدیدی نیست بلکه قدمتی به اندازه ی عمر انقلاب اسلامی ایران دارد. این تحریم ها حدود یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی آمریکا کلید خورد اما با گشایش پرونده ی اختلاف هسته یی ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا در سال 1381 خورشیدی (2002 میلادی) وارد مرحله یی تازه شد. فعالیت های هسته یی صلح آمیز ایران که به منظور شفافیت سازی و حُسن نیت از سوی دولت اصلاحات تعلیق شده بود در دولت نهم با رد توافق «سعدآباد» (مهرماه 1382بین ایران و سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه) دوباره کلید خورد. این امر اخطار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را در پانزدهم بهمن 1384 (چهارم فوریه 2006) به دنبال داشت؛ هشداری مبنی بر این که اگر تهران غنی سازی اورانیوم را تعلیق نکند، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد. نادیده گرفتن این اخطار و اتخاذ سیاست های ستیزه جویانه و تهاجمی از سوی دولت نهم زمینه ی انتقال پرونده ی هسته یی ایران را از شورای حکام به شورای امنیت در هجدهم اسفند 1384 (هشتم مارس 2006) فراهم کرد. بنابراین، تحریم هایی که تا آن زمان به صورت یکجانبه از سوی واشنگتن و برخی پایتخت های اروپایی به صورت مزمن یا مقطعی اعمال می شد پس از انتقال پرونده ابعاد گسترده تری به خود گرفت و شورای امنیت و اتحادیه ی اروپا نیز به جمع تحریم کنندگان ایران پیوستند. افزون بر شکل گیری اجماع جهانی اعضای سازمان ملل علیه ایران، انتقال پرونده ی هسته یی ایران به شورای امنیت باعث صدور 6 قطعنامه در دولت های نهم و دهم شد که نخستین قطعنامه با شماره ی 1696به نهم مرداد 1385 (سی و یکم ژوییه ی 2006) برمی گردد؛ قطعنامه یی که دستکم سه سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری 88 و ماجراهای بعد از آن صادر شده بود. در ارتباط با زمان صدور سایر قطعنامه ها و فشار تحریم ناشی از آن ها نیز این موضوع صادق است. قطعنامه ی بعدی، دوم دی ماه همان سال با عنوان قطعنامه ی 1737 از تصویب شورای امنیت گذشت. بر اساس این قطعنامه شورای امنیت مجموعه ی تحریم هایی شامل تحریم تاسیسات حساس هسته یی و توقیف دارایی ها و شرکت های ایرانی مرتبط با برنامه ی هسته‎ یی کشور را به تصویب رساند و به تهران 60 روز فرصت داد تا غنی ‎سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. قطعنامه ی سوم به شماره ی 1747 چهارم فروردین 1386 (بیست و چهارم مارس 2007) علیه کشورمان صادر شد. بر اساس این قطعنامه از همه ی کشورهای جهان نیز خواسته شد تا همکاری خود را با شرکت های ایرانی در زمینه ی انرژی هسته یی محدود کنند. ممنوعیت صادرات و واردات سلاح های سنگین به ایران نیز از دیگر مفاد این قطعنامه بود. چهارمین قطعنامه ی شورای امنیت به شماره ی 1803، سیزدهم اسفند 1386 (سوم مارس 2008) تصویب شد. این قطعنامه، تحریم های اعمال شده در قطعنامه های 1737 و 1747 علیه ایران را تشدید کرد. در نتیجه محدودیت ‎های مسافرتی و مالی بر افراد و شرکت ‎های ایرانی افزایش یافت و اجرای برخی از این محدودیت ‎ها اجباری شد. قطعنامه ی 1835 نیز به عنوان پنجمین قطعنامه، ششم مهرماه 1387 (بیست و هفتم سپتامبر 2008) صادر شد که همانند قطعنامه های پیشین فعالیت های هسته یی ایران و به ویژه موضوع غنی سازی را نشانه رفت. تنها ششمین و آخرین قطعنامه ی شورای امنیت به شماره ی 1929 پس از انتخابات سال 88 و حوادث آن در تاریخ نوزدهم خرداد 1389 ( 9 ژوئن 2010) صادر شد؛ قطعنامه یی که بر اساس آن فعالیت های نظامی و تسلیحاتی ایران تحریم شد. در مجموع، اعمال تحریم های غرب علیه ایران پدیده ی تازه یی نیست که قابل تعمیم به مسایل و رویدادهای جاری یا پس از انتخابات سال 88 باشد بلکه این فشار تحریم ها نتیجه ی 6 قطعنامه یی است که در طول پنج سال علیه کشورمان صادر شد و از سوی رییس جمهوری وقت «کاغذ پاره» خطاب می شد. از طرفی، تنها قطعنامه ی 1929 به عنوان آخرین قطعنامه پس از حوادث سال 88 صادر شد و عمر سایر قطعنامه ها به سال ها قبل از این رویداد برمی گردد. بنابراین، طرح این ادعا که آمریکا پس از ناامیدی از حوادث سال 88 به تشدید تحریم ها روی آورد تنها در بردارنده ی 2 هدف مشخص است که عبارتند از: قرار دادن مقصر واقعی در حاشیه ی امن و ناچیز انگاشتن دستاوردهای تیم مذاکره کننده به ویژه دستاورد تاریخی لغو تحریم ها. دلیل دیگر هسته یی بودن تحریم ها اما به متن قطعنامه ها بر می گردد چرا که در قطعنامه های 6 گانه ی ضدایرانی، مهلتی60 روز به ایران داده می شد تا فعالیت های هسته یی خود را تعلیق کند. افزون بر آن حل و فصل موضوع هسته یی در دولت تدبیر و امید باعث صدور قطعنامه ی 2231 شد که بر اساس آن تمامی قطعنامه های گذشته لغو و پس از 10 سال پرونده ی هسته یی ایران به کلی از شورای امنیت خارج می شود. 

نزدیک به یک ماه از توافق هسته یی ایران و کشورهای گروه 1+5 می گذرد؛ توافقی که پس از کش و قوس های 12 ساله، سرانجام به نتیجه رسید تا حقانیت و برتری منطق و گفت و گو بر زور و اسلحه را برای جهانیان به اثبات رساند. اندک مخالفان توافق هسته یی در روزهای گذشته تلاش کردند تا با تشکیل کمپین های مختلف تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به این توافق صرف کنند. این در حالی است که صدای موافقان توافق رساتر از مخالفان است. تعداد زیادی از فعالان ضد جنگ و حامیان صلح در سراسر جهان کمپینی را در حمایت از توافق هسته یی شکل دادند و با نامگذای روز پانزدهم اوت (24 مرداد) با عنوان «روز جهانی صلح برای ایران» و برپایی راهپیمایی های گسترده در بیش از 80 شهر جهان، صدای حمایت خود را از صلح و آرامش پایدار به گوش جهانیان رساندند. درباره ی این موج مشارکت جهانیِ صلح طلب، بیان چند نکته بایسته به نظر می رسد: 1-توافق هسته یی ایران و گروه 1+5 گامی مهم در راستای تقویت دیپلماسی به عنوان ابزاری نیرومند و اثر گذار و دوری از زور و جنگ در روابط بین الملل به شمار می رود. در این توافق کشورهای سردمدار زور و قدرتِ جهان دریافتند که شیوه ها و ابزار زورمندانه و رویکردهای کدخدامنشانه در روابط بین الملل نمی تواند راه به جایی ببرد و خواست ملی و اقتدار یک کشور و ملت را نمی توان نادیده گرفت و یک کشور مقتدر در دستیابی به اهداف صلح طلبانه ی ملیِ خود تسلیم ناپذیر است. با توجه به این امر و برتری و قدرت دیپلماسی بر جنگ و ابزارهای نظامی، ایران با خط مشیِ موفق خود، منطقی جهانی بر پایه ی تفاهم و تعامل را شکل داد. به طوری که « باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا، خواستار راه اندازی کمپینی به طرفداری از توافق هسته یی شد و از هوادارنش خواست در حمایت از این توافق صلح آمیز به خیابان ها آمده و راهپیمایی کنند. 2- پیام این کمپین افزون بر حمایت از توافق هسته یی، نشان دهنده ی گسترش گفتمان صلح در جهان برای برقراری ثبات و آرامش پایدار به شمار می رود. از دیگر سو خود پویشیِ ایجاد شده و مشارکت فراگیر عامه مردم در سراسر جهان نشان دهنده ی این است که افکار عمومی بدون دخالت و خط گرفتن از گروه، حزب یا دولت خاصی اراده های خود را به صورت روشن و مشخص در راستای نظم و آرامش به دور از جنگ و خونریزی محکم ساخته اند. به عبارتی امروز صلح، ارزشی جهانی شده است که انسان ها افزون بر ارزش های ملی خود، به مثابه ی شهروندانی جهانی، آن را برای همگان می خواهند. 3- توافق هسته یی ایران و کشورهای 1+5 از آنجا که در چارچوب های دیپلماتیک شکل گرفت و در آن نه زور و قدرت اسلحه که تعامل و منطق حکمفرما بوده است، مخالفانی نیز داشته و از دلواپسان داخلی و آمریکایی تا برخی طرف های منطقه یی از جمله رژیم صهیونیستی و ... به بهانه هایی همچون ترس و نگرانی، تهدید علیه امنیت ملی و جهانی، فریب و ... بر طبل مخالفت می کوبند و اجرای آن را بر نمی تابند. اگر چه توافق هسته یی آماج مخالفت های پیوسته و تبلیغات منفی رسانه یی و اعتراض های خیابانی قرار گرفت، بر خلاف مخالفت ها که وابسته به دولت ها و جریان های سیاسی و حزبی بود، حمایت ها موجی گسترده، عمومی و خودجوش است. 4- کمپین جهانی حمایت از توافق هسته یی نه فقط پویشی فراگیر از سوی عامه ی مردم که مورد حمایت هنرمندان، اندیشمندان و به طور کلی نخبگان ایران و جهان بوده است؛ پویشی خودجوش که یکی از فعالان اصلی آن، ایرانیان مقیم کشورهای خارجی بودند که با هر مرام، باور، دین و روشی، هویتِ ملی خود را به نمایش گذاشته و نشان دادند هر کجا باشند ایرانی می مانند و همچون حلقه های زنجیر همبستگی خود را استوار نگه می دارند. از دیگر سو شکل گیری این کمپین و موارد مشابه آن نشان می دهد که نهادهای مدنی نه یک مفهوم بلکه واقعیتی انکارناپذیر در جهان کنونی هستند که می توانند با قدرت نرمی که دارند در موضوع هایی همچون صلح، امنیت و آرامش پایدار در جهان موثر واقع شوند. 5- در این میان نباید نقش پررنگ شبکه های اجتماعی را نادیده گرفت؛ جهانی گسترده که کنش های ارتباطی انسان را در فضایی مجازی، رنگ واقعیت بخشیده است. امروزه دامنه و گسترش شبکه های اجتماعی به گونه یی است که قدرت تاثیری فراتر از رسانه های موجود همچون رادیو، تلویزیون و... یافته و این امکان را فراهم کرده است که افراد از سراسر جهان بتوانند درمسایل اجتماعی، سیاسی و انسان دوستانه و صلح طلبانه بدون سوگیری های حزبی، گروهی یا وابستگی به جریان های سیاسی، در حمایت از موضوع های گوناگونی همچون توافق هسته یی، محیط زیست و ... پیوند و ارتباطی نزدیک و همسو داشته باشند و شبکه های اجتماعی به عنوان پل ارتباطی قدرتمند، کمک زیادی به گسترده شدن این کمپین حمایتی کرده اند.