صنعت گردشگری یکی از صنایع روزآمد، پویا و پررونق است و با توجه به کارآفرینی و درآمدزایی بالا، نقش مهم و ویژه یی در اقتصاد جهانی بازی می کند. اهمیت این صنعت به اندازه یی است که بیشتر کشورها با توجه به مزیت ها و ظرفیت های گردشگری خود آن را به عنوان بستری مهم برای سرمایه گذاری اقتصادی هدف قرار داده اند و برای رشد و توسعه آن برنامه ریزی و سیاستگذاری می کنند. سازمان جهانی گردشگری (W.T.O) هر سال با انتشار آماری از رتبه بندی کشورها در عرصه گردشگری، میزان رشد و پیشرفت آنها در این صنعت نشان می دهد که در آخرین رتبه بندی، ایران رتبه 48 را دارد و همچنین از نظر بهره مندی از جاذبه های گوناگون در رتبه دهم و به لحاظ جاذبه های فرهنگی و تاریخی بالقوه در میان سه کشور نخست جهان جای گرفته است؛ اگرچه جایگاه ایران در این رتبه بندی، بهبود چشمگیری یافته است اما با توجه به ظرفیت های موجود، هنوز با جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارد که از میان بردن این فاصله به فراهم سازی پیش فرض ها و زمینه هایی نیازمند است. فرهنگ سازی و آموزش عمومی، اولویت و زیرساخت غیرمادی مهمی در رونق و توسعه گردشگری است. آگاه سازی جامعه از مزیت های این صنعت و ایجاد باور عمومی به آن فقط از راه آموزش های همگانی و کاربردی به دست می آید که در بسیاری اوقات خلاء آن در جامعه ما به خوبی احساس می شود. در همین پیوند بیان چند نکته بایسته است: 1- آموزش، پیش فرضی بنیادی در توسعه و از اولویت های مورد توجه در هدفگذاری ها و برنامه ریزی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... به شمار می رود و در پیشرفت و رشد این بخش ها نقش کلیدی و پررنگی دارد. در این میان آموزش عمومی به دلیل نقشی که در نهادینه شدن فرهنگ به مثابه مولفه ی مهم توسعه ایفا می کند و همچنین حضور مردم به عنوان جامعه هدف، از حساسیت ویژه برخوردار است و از این رو در صنعت گردشگری نیز یک ضرورت به شمار می آید. اگرچه تلاش هایی در امر آموزش در همه بخش های همپیوند با این صنعت در دستگاه های دولتی دست اندرکار، بخش های خصوصی و سازمان های مردم نهاد صورت گرفته است اما کافی نبوده و همچنان خلاء آموزش عمومی در گردشگری احساس می شود. 2- گردشگری صنعتی است که با همه بخش ها و قشرهای گوناگون جامعه سروکار دارد و برای تقویت و رشد جدا از مهیاسازی شرایط و زیرساخت های مادی، بیش از هر امری به همکاری مردم نیازمند است. پیش نیاز مشارکت و حضور مردم در رشد و پویایی این صنعت نیز مستلزم شکلگیری آگاهی و شناخت عمومی از زوایا، بایسته ها و مزیت های گردشگری به عنوان یک صنعت نوین و اقتصادی در جامعه است و این امر به آموزش گسترده و عمومی در کشور نیاز دارد. آموزش عمومی با شناساندن مزیت های اقتصادی گردشگری به مردم جدا از امتیازهایی که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به همراه دارد، می تواند آنان را به سوی «گردشگری به مثابه منبعی برای سرمایه گذاری» هدایت کند، جوامع محلی را به توانمندی های خود در این زمینه آگاه ساخته و خرده فرهنگ ها را به عنوان مزیتی مهم در گردشگری کشور حفظ کند. 3- آموزش عمومی در یک جامعه از مجراهای گوناگونی ارایه می شود که در این میان دستگاه های آموزشی و رسانه های جمعی بیشترین و مهمترین نقش را دارند. نظام آموزشی در کنار رسالت های علمی، به دلیل کارکرد جامعه پذیری و فرهنگ سازی آن و همچنین در اختیار داشتن جمعیت زیادی از شهروندان یک جامعه می تواند نقشی ارزنده ایفا کند. رسانه های جمعی نوشتاری، دیداری و شنیداری نیز به سبب تاثیر ژرف تبلیغاتی و اطلاع رسانی، می توانند با تهیه برنامه های رادیویی و تلویزیونی و انتشار کتابچه، نوشته و... گردشگری را به عنوان صنعتی فرهنگی و اقتصادی جا بیندازند و با آموزش چگونگی رفتار با گردشگران خارجی، در راستای تقویت زیرساخت های مادی و غیرمادی این صنعت سودآور در کشور گامی بزرگ بردارند. 4- آموزش و آگاهی بخشیِ عمومی در یک جامعه زمانی به نتیجه می رسد که مردم به عنوان شهروندان آن جامعه در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های محلی و بومی نقش داشته و توانمندی های آنان به رسمیت شناخته شود و نگاه سلسله مراتبی جای خود را به خرد جمعی دهد. پیشرفت در آموزش عمومی به عنوان گامی مهم در تقویت گردشگری نیز زمانی به دست می آید که رویکرد یاد شده در برنامه ریزی و اطلاع رسانی های آموزشی به کار گرفته شود. 5- ایجاد و افزایش زیرساخت های آموزشی برای ارایه آگاهی در زمینه گردشگری ضرورت و نیازی است که نه فقط به دولت بلکه به حضور سازمان های مردم نهاد نیازمند است. سازمان های مردم نهاد همپیوند با گردشگری می توانند با اقدام هایی مانند برگزاری کارگاه های آموزشی شبکه یی، برای بهبود این صنعت در کشور و نزدیک ساختن آن به توسعه و استاندارهای جهانی گام های بلندی بردارند. صنعت گردشگری همانند مثلثی است که دولت، بخش خصوصی و مردم ضلع های آن را تشکیل می دهند و افزایش آگاهی و شناخت عمومی و فرهنگ سازی که از راه آموزش عمومی به دست می آید، به همراهی و همگامی این سه بخش نیازمند است. 

افزایش وزن کشورهای اروپایی در صحنه ی تحولات بین المللی به ویژه در چارچوب اتحادیه ی اروپا از مهمترین دگرگونی های سه دهه ی گذشته نظام بین الملل به شمار می رود. از دیگر سو، جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ ترین بازیگران منطقه ی خاورمیانه محسوب می شود که دارای مولفه های قدرت و ظرفیت های سیاسی و اقتصادی گسترده یی است. در این رهگذر، ایران و کشورهای اروپایی همچون دیگر بازیگران بین المللی در پی دستیابی به منافع خود از طریق اثرگذاری بر فضای منطقه یی و جهانی و گسترش انواع همکاری ها و مناسبات هستند. ایتالیا یکی از کشورهای اروپایی است که در همسنجی با بسیاری دیگر از دولت های قاره ی سبز از دیرباز مناسباتی ممتاز و گسترده با ایران داشته و به نسبت روابطی کم نوسان تر و برکنارتر از آسیب های چند سال گذشته را با جمهوری اسلامی ایران به پیش برده است. از منظری، روابط ایران و ایتالیا در قالب تمدن های باستانی ایران و روم از سابقه یی چندهزار ساله برخوردار است. جدا از این نگاه تاریخی، آغاز روابط رسمی ایران و ایتالیا به 120 سال پیش بازمی گردد. این روابط پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه و حتی گسترش یافت به گونه یی که در سال های جنگ تحمیلی و همزمان با اقدام غرب در اعمال برخی تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران، ایتالیا نه تنها سطح روابط خود را با ایران حفظ کرد بلکه حتی در بازه هایی زمانی این روابط را توسعه بخشید. این ثبات و توازن در روابط با توجه به سابقه ی مناسبات باعث شده یک جاذبه ی دوسویه ایران و ایتالیا را به هم نزدیک و همگرا سازد. به این ترتیب، در فضای تازه ی روابط خارجی ایران پس از توافق هسته یی «پائولو جنتیلونی» وزیر امور خارجه به همراه «فدریکا گوییدی» وزیر توسعه ی اقتصادی ایتالیا از سیزدهم مرداد به مدت 2 روز میهمان مقام های ایرانی هستند. این 2 مقام بلندپایه ی ایتالیایی در سفر به تهران با مسوولان سیاسی و اقتصادی کشورمان دیدار و گفت وگو می کنند. در این سفر، مدیران ارشد موسسه های بیمه، بانک های معتبر، شرکت های فعال در حوزه های خودروسازی، داروسازی، آب، نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی از جمله شرکت نفتی «انی» (ENI) وزیران ایتالیایی را همراهی می کنند. سفر هیات ایتالیایی به تهران در ادامه ی تلاش های پیشین مقام های رم برای گسترش روابط با تهران پس از روی کار آمدن دولت یازدهم صورت می گیرد. «اما بنینو» وزیر امور خارجه ی وقت ایتالیا در دی ماه 1392، «ماسیمو دالما» نخست وزیر سال های پیشین این کشور در آذرماه 1393 و جنتیلونی هشتم اسفندماه پارسال به تهران سفر کرده بودند. به باور برخی ناظران، آمدن هیات ایتالیایی به تهران تابعی از سرعت بالای سفر مقام های اروپایی پس از توافق وین است. طی روزهای گذشته «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم آلمان، «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا و «لوران فابیوس» وزیر امورخارجه ی فرانسه به ایران سفر کرده اند. در ارتباط با سفر مقام های رم به تهران چند نکته لازم به یادآوری است: 1- ایتالیا از جمله نخستین کشورهایی به شمار می رود که دولت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و از آن زمان تاکنون روابط تهران و رم در حوزه ی سیاسی بر پایه ی ثبات و تفاهم بوده است. طی این سال ها ایتالیایی ها کوشیده اند تا حد توان مناسباتی آرام، به دور از تنش و برکنار از متغیرهای بیرونی را پیگیری کنند. 2- ایران و ایتالیا در دهه های گذشته تعامل اقتصادی قابل توجهی داشته اند. نخستین کمیسیون مشترک اقتصادی 2 کشور در سال 1367خورشیدی در تهران تشکیل شد. به مرور روابط اقتصادی 2 کشور در زمینه های گوناگون گسترش یافت و حتی ارزش مبادله های تجاری در دوره یی به هفت میلیارد یورو رسید. در این میان مولفه هایی چون انرژی از مهمترین بسترهای گسترش روابط 2 کشور بوده و ایتالیا در زمره ی مشتریان اصلی نفت ایران بین کشورهای اروپایی قرار داشته است. ایران و ایتالیا در سال های پیش از تحریم از روابط اقتصادی استواری برخوردار بودند. در زمان دولت های هفتم و هشتم (1384-1376 خورشیدی) تلاش های زیادی از سوی 2 طرف برای ارتقای روابط سیاسی- اقتصادی صورت گرفت و سفر «سیدمحمد خاتمی» رییس جمهوری وقت به ایتالیا در سال 1377 خورشیدی از اهمیتی ناشی می شد که تهران و رم برای تقویت روابط قایل بودند. 3- حجم مبادله های تجاری ایران و ایتالیا در سال 1999 میلادی (1378 خورشیدی) نزدیک به 2 میلیارد یورو بود و در سال 2005 میلادی بیش از سه برابر شد اما از نیمه ی دوم سال 2006 میلادی به بعد به دلیل بالا گرفتن اختلاف های تهران و غرب بر سر پرونده ی فعالیت های صلح آمیز هسته یی کشورمان، نمودار میزان مبادله های تجاری ایران و ایتالیا سیری رو به کاهش در پیش گرفت و رکود قابل توجهی در روابط تجاری 2 کشور رخ داد. به دلیل پیروی ایتالیا از اعمال تحریم ها، حجم روابط تجاری 2 کشور از هفت میلیارد یورو به سه میلیارد و 600 میلیون یورو در سال بعد رسید و سپس در سال 2013 میلادی به یک میلیارد و 200 میلیون یورو محدود شد. بر پایه آمارها، در سال گذشته ی میلادی نیز ارزش مبادله های تجاری در سطح پیشین باقی ماند. 4- با روی کار آمدن دولت یازدهم، به واسطه ی پیگیری شعار «تعامل سازنده» در سیاست خارجی و تاکید بر ضرورت گسترش دامنه ی مناسبات متوازن با دیگر کشورها، یکی از مقام های بلندپایه ی وزارت امورخارجه ایتالیا در مراسم تحلیف «حسن روحانی» رییس جمهوری شرکت کرد تا پیام آور دوستی این کشور و آمادگی برای گسترش روابط با ایران باشد. با توجه به این حسن نیت و پیشینه، پس از توافق هسته یی و آغاز دوره ی پسا تحریم، بازگشت به فضای پررونق گذشته در روابط ایران و ایتالیا چندان سخت نیست و در صورت فراهم شدن زمینه های لازم و به شرط شناخت توانمندی ها و مزیت های دوجانبه، امکان شتابنده شدن روند همکاری های تهران و رم وجود دارد. 5- مقام های ایتالیا به خوبی می دانند وضعیت کنونی منطقه و جهان به دلیل گسترش افراط گرایی و فعالیت گروه های دهشت افکن (تروریستی) به ویژه با توجه به استقرار داعش در شمال آفریقا و لیبی (آن سوی مرزهای آبی ایتالیا)، در مرحله ی حساسی قرار دارد. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین و باثبات ترین کشور منطقه به شمار می رود که در مبارزه با داعش توان خود را به اثبات رسانده است. بنابراین، 2 کشور افزون بر منافع اقتصادی با تهدید مشترکی به نام افراط گرایی و تروریسم روبرو هستند. در این چارچوب، گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی تهران- رم می تواند افزون بر ایجاد همگرایی دوجانبه در سطح های گوناگون، به ثبات و امنیت منطقه یی و بین المللی نیز کمک کند. در مجموع باید گفت سفر چندباره ی مقام های ایران و ایتالیا به پایتخت های یکدیگر، گواه این واقعیت است که تهران و رم با حفظ سرمایه های پیشین در مناسبات، در دوره ی پسا تحریم نیز در پی شکل دهی به مناسباتی با ثبات، پویا و گسترده در حوزه های سیاسی و اقتصادی هستند و 2 کشور با درک زمینه های مشترک همکاری می توانند به دور از نوسان های سیاسی، آینده یی با ثبات را در روابط دوجانبه ایجاد کنند.

در نخستین نسل رایانه، روشن یا خاموش بودن لامپ های پرشمار درون آن، کلید قطع و وصل فرایند ذخیره ی داده ها به شکل بار الکتریکی روی خازن یا همان حافظه ی ابتدایی رایانه بود. در این میان، لامپ خاموش به عنوان صفر و لامپ روشن به عنوان یک به 2 عنصر مطلق الگوی طرح و حل معادله های چند مجهولی در اولین رایانه ها تبدیل شد. برای سال ها منطق صفر و یک مبنای علوم نرم افزاری، ارتباطی و حتی فناوری های صنعتی بود و الگویی مرجع و بی رقیب شناخته می شد اما در میانه های دهه ی 60 میلادی، «لطفی علی عسکرزاده» مشهور به «پروفسور لطفی زاده» مدرس ایرانی تبار دانشگاه «برکلی» آمریکا طرحی نو با عنوان «نظریه ی مجموعه های فازی» در انداخت که برخی عرصه های دانش و صنعت را دچار تحولی شگرف ساخت. منطق فازی (Fuzzy Logic) با ترسیم و ایجاد طیفی از ارزش های نسبی، هدف مبنایی خود را بر ایجاد نقطه های شناور بین 2 نقطه ی صفر و یک قرار داد تا مجموعه یی از توانایی ها و مزیت ها را برای توضیح مفهوم ها و وضعیت های غیرقطعی و غیردقیق ایجاد کند. این منطق در بخش صنعت و فناوری های نوین برای نخستین بار از سوی ژاپنی ها در دهه ی 80 میلادی برای راه اندازی قطار زیرزمینی و خودکار شهر «سندای» به کار رفت و سپس مورد اقبال کشورهای غربی قرار گرفت. جدال بین 2 منطق مطلق و شناور در علوم انسانی البته نه از دهه ی 60 میلادی بلکه از هزاران سال پیشتر، منشا بحث ها و دگرگونی های جدی بوده است به طوری که این شکاف را می توان بین منطق دوارزشی ارسطو و منطق چند ارزشی افلاطون و برخی دیگر از فیلسوفان شرقی آشکارا دید. با این حال، تسری منطق فازی به عرصه ی مطالعات علوم انسانی بر سرعت روند کنار رفتن الگوهای پوزیتیویستی (اثبات گرایانه) افزود تا پرسش های مطرح شده در این زمینه تنها به 2 پاسخ آری یا خیر منتهی نشود. در کنار این روند، پیچیده تر شدن تحولات بین المللی و در هم تنیدگی فزاینده ی روابط و ارتباطات جهانی سبب شد تا مطلق گرایی و رویکردهای متصلب سیاه یا سفید جای خود را به سیاست ورزی های نرم و شناور دهد. فروپاشی نظام دوقطبی نقطه ی عطفی در این فرایند بود تا جایی که کشورها رها از چارچوب های بسته ی بلوک شرق و غرب وارد شبکه یی از همکاری ها و ارتباطات چند وجهی با قطب های سنتی و نوظهور بین المللی شدند. هر چند پیش از آن طلیعه ی نفی رویکرد مطلق گرایانه از شکل گیری جنبش غیرمتعهدها ظاهر شده بود اما از دهه ی 90 میلادی به بعد بود که ارتباط های فرابلوکی بین اعضای پروزن نظام بین الملل به شکلی تحول یافته گسترش یافت. رویدادهای تازه از دید بسیاری از کارشناسان پایان قطعی دوره ی ائتلاف های پایدار از نوع بیسمارکی و دلکسه یی (صدراعظم امپراتوری آلمان و وزیر امور خارجه ی جمهوری فرانسه در سال های پایانی سده ی نوزدهم) بود؛ دوره یی که منافع ملی کشورها تا حد زیادی از نظام موازنه ی قوا و اتحادهای سیاسی- امنیتی- اقتصادی تاثیر می پذیرفت. در زمان کنونی و البته به جز برخی استثناها، «ناپایدار بودن دوستی ها و دشمنی ها» به انگاره ی اصلی کنشگران بین المللی تبدیل شده است. به عبارتی دیگر، اکنون پیگیری اهداف و منافع ملی به ایجاد دامنه های ارتباطی و همکاری های گوناگون در زمینه های متنوع بین دولت ها و نیز واحدهای فروملی و فراملی انجامیده که اصالت آن ناشی از ماهیت منافع و نه برداشت ها و احساس های دوستانه یا خصمانه است. نمود آشکار تحول یاد شده را می توان در نوع رفتار خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران پس جایگزینی دولت دهم با یازدهم دید به طوری که سیاست خارجی ایران از وضعیتی مبتنی بر پیش فرض های غیرعقلایی و متصلب به تعامل معطوف به کسب منافع ملی دگرگون شد. در همین پیوند، «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران یکشنبه شب گذشته در گفت وگوی تلویزیونی با مردم در زمینه ی سیاست خارجی دولت تصریح کرد: این تفکر که ما در برابر دنیا 2 راه بیشتر نداریم؛ یا باید در برابر دنیا تسلیم شویم یا دنیا را شکست دهیم، غلط و غیرمنطقی است. راه سومی نیز وجود دارد که آن تعامل با دنیا است. رییس جمهوری با بیان این نکته بر بایسته های کنار گذاشتن سیاست مطلق گرایانه ی سیاه یا سفید انگشت نهاد و بار دیگر ضرورت های تنظیم روابط خارجی کشور بر مبنای اهداف و منافع ملی را یادآور شد. همین نوع نگاه به عرصه ی سیاست خارجی بود که سبب شد پس از 12 سال، اختلاف های تلنبار شده ی هسته یی بین ایران و غرب به توافق بر سر برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بیانجامد و با رفع تنگناهای بین المللی ناشی از تحریم، فضا و افق هایی تازه پیش روی ایران در جهان گشوده شود. دستیابی به نتیجه ی برد- برد در مذاکرات ایران و گروه 1+5 بر اساس منطق فازی و دوری از نگاه صفر و یکی تسلیم شدن یا به تسلیم واداشتن جهان سبب شد سرنوشت اختلاف های هسته یی به شکلی مطلوب رقم بخورد. این در حالی است که طی سال های گذشته ما شاهد تجربه ها و سرنوشت هایی متفاوت برای پرونده هایی مشابه بوده ایم. از یک سو کشوری چون لیبی در سال های پیش از سقوط دیکتاتور خود با عقب نشینی کامل در برابر خواست کشورهای غربی، به طور کامل فعالیت های هسته یی خود را متوقف ساخت و از سویی دیگر می بینیم که مردم کشوری چون کره ی شمالی به واسطه اصرار رهبران پیونگ یانگ بر پیشبرد برنامه ی اتمی نظامی، در وضعیتی بسیار دشوار روزگار می گذرانند و از پیشرفت در دیگر زمینه ها باز مانده اند. در شرایط کنونی، انتخاب راه سوم سبب برونرفت ایران از وضعیت پرچالش و تهدیدزای سال های اخیر و ورود به دوره یی تازه شده است که کشورها به جای دوری گزیدن از ایران برای همکاری و گسترش روابط وارد رقابت با یکدیگر شده اند؛ همچنانکه وزیر امور خارجه ی ایتالیا در دیدار اخیر خود با روحانی اذعان داشته برای میزبانی از رییس جمهوری اسلامی ایران در جهان رقابت شکل گرفته است. به همین شکل و آنچنانکه رییس جمهوری تصریح داشته، ضروری است که الگوی رفتار برآمده از منطق فازی در دیگر عرصه های سیاست خارجی نیز به کار گرفته و پیامدهای آن در افزایش مولفه های قدرت، تثبیت جایگاه منطقه یی و افزایش منزلت جهانی جمهوری اسلامی ایران پدیدار شود.

تحریم ها اگر برای ما آب نداشت، برای برخی نان داشت؛ برای آنهایی که منافعشان با تعداد قطعنامه ها و طولانی تر شدن سیاهه تحریم ها گره خورده بود؛ برای کاسبان تحریم. «حسن روحانی» رییس جمهوری در آخرین گفت و گوی رادیو و تلویزیونی خود با تاکید بر این که پس از اجرای توافق وین تمام تحریم های اقتصادی اعم از تحریم مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل و پتروشیمی لغو می شود، به ابعادی از تحریم ها و آنچه به دنبال اعمال تحریم ها در این سالها بر مردم و اقتصاد ما تحمیل شد، پرداخت؛ اینکه در این دوران، واردات کالاهای ضروری برای ما گران تمام می شد؛ اینکه بیشترین فشارهای ناشی از افزایش قیمت تمام شده کالاها بر مردم تحمیل می شد و بالاخره اینکه در این شرایط، برخی از تحریم ها منتفع می شدند و سود می بردند. روحانی این افراد را کاسبان تحریم توصیف کرد که در این سالها در دوبی، اروپا، چین و ایران حضور داشتند. پرواضح است که تحریم های اقتصادی دست اندازهایی متفاوت برای کشوری که تحت تحریم قرار می گیرد ایجاد می کند؛ بستن راه ها و قطع روابط تجاری کشور تحت تحریم، مهمترین هدفی است که اعمال کنندگان تحریم دنبال می کنند؛ این بسته شدن راه ها در ظاهر تنها از روابط تجاری کشور زیر تحریم جلوگیری می کند اما در واقع مشکل بزرگتری نیز برای آن کشور ایجاد می کند؛ افتادن در دام واسطه ها. در ارتباط با حضور واسطه ها و دلالان و به تعبیر رییس جمهوری کاسبان تحریم در سالهای اخیر، نکاتی قابل توجه است: 1- وقتی راه اصلی بسته باشد، لاجرم ناگزیر به انتخاب بیراهه می شویم؛ وقتی تحریم راه های روابط تجاری ما را مسدود می کند، مجبور به دور زدن آن می شویم؛ اینجاست که پای واسطه ها به فروش نفت و میعانات گازی باز و سهم خواهی کاسبان در واردات کالاهای ضروری آغاز می شود. پرونده «بابک زنجانی» بعنوان متهم بزرگترین پرونده فساد مالی کشور، به دنبال دور زدن تحریم های بین المللی شکل گرفت؛ زمانی که صادرات نفت و میعانات گازی با محدودیت مواجه شده بود و ما برای رویارویی با این محدودیت ها به هر کاری دست زدیم و اینگونه شد که بیش از 2.5 میلیارد یورو منابع وزارت نفت و بانک مرکزی از دست رفت. ماجرای گم شدن دکل نفتی، مساله دیگری است که در اثر اعمال تحریم ها اتفاق افتاد؛ مالکان دکل های حفاری خارجی، شرکت های داخلی را تهدید به خارج شدن از آب های ایران می کردند و شرکت های داخلی که از طرفی هر روز شاهد تهدید مالکان دکل های حفاری خارجی و از طرفی دیگر، به دنبال گسترش فعالیت های حفاری در میدان پارس جنوبی بودند، تصمیم گرفتند که به واسطه ها اعتماد و یک دکل دریایی را با کمک آنها از یک شرکت خارجی خریداری کنند؛ در نتیجه این پرونده نیز امروز حدود 87 میلیون دلار پول از دست رفته و ما مانده ایم و یک دعوای حقوقی بین المللی که به لیست دعواهای بین المللی تاریخیمان اضافه شده است. 2- دومین مساله که اقتصاد ما در این سالها با آن روبرو بوده است، نگاه کاسبکارانه چینی ها، هندی ها، ترک ها و برخی از دیگر کشورها به شرایط جدید بود؛ آنچه که با عنوان تهاتر نفتی از آن یاد می شود؛ تهاتر نفت با برنج، نفت با طلا و از آن بدتر، نفت با کالاهای بی کیفیت و بی مشتری. از این طریق، برخی کشورها و شرکت های به اصطلاح دوست- که گفته می شد هوای ما را دارند و با تحریم ها همراهی نکرده اند- با روشهای مختلف نفت و میعانات گازی را می بردند و به جای پول، کالاهای بدون متقاضی در بازارهای بین المللی را آن هم با قیمت های 20 تا 40 درصد بیشتر، به ما عرضه می کردند. تهاتر نفت، آن هم در شرایط تحریم، موجب می شد که نخست منابع هیدروکربوری به ازای واردات کالاهای غیرضروری و غالبا بی کیفیت عرضه شود و دوم به دنبال واردات بی رویه و گسترده اقلام خارجی، تولیدکنندگان داخلی متضرر شوند. 3- علاوه بر بروز فسادهایی که دو مورد از آن در بند نخست ذکر شد و همچنین سودمندی برخی کشورها از تهاتر نفت با کالا، می توان به واسطه گری دلالان و کاسبان تحریم در تامین کالاهای مورد نیاز نیز اشاره کرد. به این ترتیب، کالایی که طرف ایرانی قصد داشت خریداری کند، واسطه الف، درصدی به قیمت کالا اضافه می کرد، واسطه ب درصد دیگری و به این ترتیب اصطلاحا یک کالا چند دست می چرخید و هر بار هزینه ای به خریدار تحمیل می شد. روشن است که این افزایش قیمت ها نیز در نهایت از جیب مصرف کنندگان - که همانا مردم بودند - هزینه می شد. این موارد تنها بخشی از فشارهایی است که در شرایط تحریم توسط واسطه ها، دلالان و کاسبان بر اقتصاد ما تحمیل شده است؛ فشارهایی که با بی مدیریتی برخی مسوولان همراه شد و اقتصاد ایران باید تا سالها تاوان آن را پس بدهد. اینک اما با توافق نهایی هسته یی و عادی شدن روند ارتباطات بین المللی ایران، کاسبان تحریم موقعیت خود را از دست رفته می بینند. شاید برخی از قیل و قال های سیاسی علیه توافق هسته یی نیز ریشه در همین خشم و یاس از شرایط جدید و از دست رفتن منافع کاسبان تحریم باشد.

تاریخ -از روزشمار زندگی یک چهره تا شرح رویدادهای جهان از مبدا تا مقصدی مشخص- عرصه یی ژرف، پهناور و به هم پیوسته برای مرور رخدادهایی است که بر کتیبه های سنگی، نگاشته های پوستی یا پاپیروسی، برگه ی کتاب های بایگانی زمان یا خاطره های مشترک انسانی نقش بسته است. مطالعه ی تاریخ برای برخی در حکم آگاهی از تجربه های آزموده شده بدون پرداخت هزینه های آن و برای شماری دیگر تنها هم ارز با داستان هایی سرگرم کننده است. شکاف این 2 نگرش در برخورد با تاریخ زمانی بیشتر به چشم می آید که این تجربه ها، تجربه هایی مربوط به خود باشد. به عبارتی زمانی که تاریخِ خود، شهر خود یا کشور خود را می خوانیم دیگر موضوع از داستانی سرگرم کننده به شکل معناداری فاصله می گیرد و گاه دریافت آگاهی تاریخی از رخدادهای پیشین و احوال گذشتگان تا سرحد مرگ و زندگی ارزش می یابد. از این رو است که تاریخ کشورها، آیینه یی تمام نما در برابر آینده یا به عبارتی دیگر چراغ راه روزها و سالیان آتی آن ها است. در این میان بازندگان کسانی هستند که با چشم پوشی از تجربه های تلخ و نامطلوب گذشته مرکب خود را باز به همان سمت و سو برانند و در برابر، رستگاران و صاحبان خرد- همچنان که قرآن نیز تصریح کرده- عبرت گیرندگان هستند. طی سال های گذشته تاریخ ایران سرشار از خاطره هایی تلخ و شیرین است که بخش تلخ آن را بیشتر کنشگرانی بی اراده، خیانت پیشه، منفعت طلب، وابسته به بیگانه، ساده لوح، نالایق، ناکارآمد یا ... رقم زده اند. هر چند تفاوت بسیاری بین این گونه های متفاوت از کنشگران و نیت های آنان وجود دارد اما نتیجه ی مشترک عمل آنان زیان و خسران برای یک کشور و مردم آن بوده و هست. البته برخی از کنشگران نیز با وجود کاردانی و حسن نیت به دلیل خطا در محاسبه و برنامه ریزی یا نداشتن شناخت درست از وضعیت داخلی و فضای بین المللی اهداف و منافع ملی را زیر تیغ قرار داده اند. با این حال، نتیجه یکسان و معطوف به تجربه هایی زیانبار بوده است. آنچه گفته شد مقدمه یی برای این انگاره ی عقلانی البته بر مبنای رهیافتی سیاسی- بین المللی است که «آزموده را آزمودن خطا است». به این ترتیب، بهره جویی از تجربه های پیشین و خودداری از خطاهای گذشته در رفتارهای خارجی مهمترین مولفه عقلگرایی در سیاستگذاری روابط بین المللی است. با این حال و متاسفانه هنوز هم شاهد تکرار برخی رفتارها و روندهایی هستیم که سال ها به جای منافع، پیامدی جز زیان برای کشور به بار نیاورده و مصداق واقعی «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» بوده است. در این باره چند نکته لازم به یادآوری است: 1- آنچه طی یک دهه بر کشور ما گذشت نشان می دهد هرگز نمی توان بر مبنای سیاست های سخت، دستوری، غیرمنعطف، شتابزده، پراکنده، نسنجیده، دلبخواه، دشمن تراشانه و تنش زا منزلت کشور را ارتقا داد و اهداف و منافع ملی را در عرصه ی پرخطر و متلاطم بین المللی پیگیری کرد. مرده ریگ هشت سال چالشجویی و دستاورد نزدیک به 2 سال «تعامل سازنده با جهان» که البته بخش مهمی از آن صرف جبران گذشته شده، پیکربندی تجربه یی ده ساله به شمار می رود که گران به دست آمده است. از این رو هرگونه تلاش برای بازگشت به روندهای پیشین و بازآفرینی زمینه ی زیان های گذشته نوعی دهان کجی به درس های تاریخی و چشم پوشی بر بایسته های کسب منافع ملی – به معنای واقعی برآیند آنچه منفعت تک تک شهروندان را در پی دارد- است. 2- یکی دیگر از درس هایی که تاریخ به ما داده دوری از پراکنده کاری در سیاستگذاری و کنشگری خارجی است. هر چند بنا به فرموده یی از پیامبر اسلام (ص) اختلاف به معنای تفاوت سلیقه، ایده و دیدگاه افراد امت و به ویژه عالمان آن گشاینده ی درهای رحمت است اما ناهمسویی، موازی کاری و نبود انسجام از سوی یک امت یا ملت به عنوان یک کل واحد در برخورد با غیر، به همان میزان می تواند زاینده ی زحمت و مشکل آفرین باشد. طی سال های گذشته دیدیم نبود انسجام در تصمیم گیری و عمل بین اعضای قوه مجریه که در فرایندهایی چون فعالیت همزمان شخص رییس جمهوری، مشاوران ویژه ی منتخب وی در مناطق مختلف و نیز وزارت امور خارجه نمود یافت، چه پیامدهایی به همراه داشت. در این سال ها حتی هماهنگی لازم بین ارکان نظام و نیز میان دولت و رهبری شکل نگرفت و سیاست خارجی به عنوان مجموعه یی از رفتارهای نسنجیده و از هم گسیخته، کشور را در آستانه ی سقوط به پرتگاه منزلت بین المللی قرار داد. 3- همچنان که گفته شد، حوزه ی سیاست خارجی محل اعمال سلیقه های گوناگون نیست. البته این به معنای یکه تازی و خودرایی یک گروه یا جریان سیاسی در اداره سیاست خارجی کشور نیست زیرا پیش از هرگونه تصمیمی دیدگاه های گوناگون در نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و ... مطرح می شود و تضارب آرا تعیین کننده ی نهایی نوع رفتار کشور در عرصه های منطقه یی و بین المللی است؛ همچنانکه پیشبرد گفت وگوهای هسته یی و توافق اخیر را می توان برآیند نظر مجموعه ی نظام و مورد حمایت و وثوق ملت دانست. 4- اقدام هایی نسنجیده از سوی برخی نهادها و دستگاه ها که ناهمسو با سیاست خارجی و کارکردهای دستگاه دیپلماسی کشور صورت می گیرد نمود سلیقه ورزی در نوع رفتار ما با جهان است. نکته ی قابل تامل تر در این زمینه دست اندرکاری نهادهایی است که وظیفه ی اصلی آن ها در حوزه هایی جدا با سیاست خارجی تعریف شده است. چنین رفتارهایی افزون بر این که نهادها و دستگاه های یاد شده را از وظیفه های اصلی دور می کند و سبب بر زمین ماندن مسوولیت های آن ها می شود، در فرایند برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اجرای سیاست خارجی اختلال به وجود می آورد. این در حالی است که دستگاه های یاد شده با الزامی برای پاسخگویی به ناکارآمدی سیاست خارجی در دستیابی به اهداف و منافع ملی روبرو نیستند و این دستگاه دیپلماسی است که باید در برابر نظام و ملت پاسخگو باشد. به بیانی دیگر اقدام هایی سلیقه یی، برآمده از دیدگاه ها و منافع سیاسی خاص و ناهمسو با کارکردهای دستگاه دیپلماسی به معنای پایمال کردن انسجام ملی برای حضور در صحنه های جهانی و نادیده گرفتن تجربه هایی است که در این زمینه به بهایی گران به دست آمده است. بهره جویی از اموال عمومی برای خدشه دار ساختن سیمای میهمان نواز یک ملت و نفی سیاست عمومی نظام مبنی بر کاهش چالش ها و تهدیدهای بین المللی از راه تعامل سازنده با جهان و تنش زدایی، درز دادن اطلاعات محرمانه ی دستگاه دیپلماسی و به راه انداختن کارزاری تبلیغاتی از سوی برخی رسانه ها که نتیجه یی جز اختلال در سیاست خارجی در پی ندارد از جمله آسیب هایی است که در این زمینه رخ نموده و جا دارد که مورد بررسی های مسوولان و کارشناسان قرار گیرد. البته بخشی از این رخدادها را باید نتیجه ی ناهماهنگی راس و بدنه ی برخی دستگاه ها و نهادها دانست؛ بدنه یی که بی توجه یا ناآگاه از سیاست های کلی و دستورکارهای تعیین شده ی بالادستی نظام، سازی جداگانه، ناکوک و خارج از دستگاه می نوازند و البته در این باره نیز وظیفه ی مسوولان بلندپایه و ارشد، نظارت بر کارکرد بدنه و اصلاح رفتارهایی است که به اصل انسجام، همبستگی و اجماع آسیب می رساند. 

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان به تازگی در مقاله یی که روزنامه انگلیسی «گاردین» آن را منتشر کرده است نسبت به خلع سلاح جهانی به ویژه در خاورمیانه، تسلیحات کشتار جمعی رژیم صهیونیستی و رویکردهای دوگانه ی جهانی به این موضوع ابراز نظر کرد. در این مقاله نکات پراهمیت و غیر قابل چشم پوشی در زمینه ی ایجاد خاورمیانه یی آرام و همراه با صلح و عاری از تهدید تسلیحات هسته یی بیان شده است. توجه جهانی به این نکات به همراه کنار گذاشتن برخی معیارهای دوگانه و حسابگری های سیاسی می تواند راه را برای رسیدن به خاورمیانه یی امن و عاری از تسلیحات هسته یی آماده کند. بدون شک این منطق استوار جمهوری اسلامی ایران بود که توانست به عنوان یک کشور بدون سلاح هسته یی، کشورهای گروه 1+5 را که به طور تقریبی تمامی کلاهک های هسته یی جهان را در اختیار دارند، پای میز مذاکره یی سخت بکشاند. ایران با استفاده از ابزار دیپلماسی قادر شد تا خواسته های خود را به طرف های قدرتمند خود منتقل کند و تا اندازه ی مناسبی حقوق مسلمش را به آن ها بقبولاند. این منطق اکنون پس از توافق جامع در وین هم می تواند باعث شود تا کشورهای بزرگ و کوچک جهان دست به دست هم دهند و در برابر تکروی ها و خودخواهی برخی کشورهای منطقه بایستند. اتحاد و همکاری کشورها در مقابله با تسلیحات هسته یی در کنار استدلال های منطقی می تواند همگان را به پذیرش اصول بنیادین در حقوق و عرف بین الملل وادار سازد و حداقل، ضرورت راهبردی ایجاد یک منطقه عاری از سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه را به کشورهای منطقه و جهان متذکر شود. در این ارتباط بیان چند نکته ضروری است: 1-تلاش های مجدانه ی جمهوری اسلامی ایران به وجدان های مستقل جهانی ثابت کرده است که ایران یکی از پرکارترین کشورها در زمینه شفاف سازی فعالیت های هسته یی بوده است. ایران عضو معاهده ی منع گسترش سلاح های هسته یی (ان.پی.تی.) است و هر ساله بازدید و بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیت های آن صورت می گیرد. به نوشته ی وزیر امور خارجه کشورمان دوگانگی آشکاری در این زمینه در روندهای بین المللی وجود دارد. این نگاه، تلاش جمهوری اسلامی ایران برای ممنوع کردن تولید و استفاده از سلاح های کشتارجمعی در جهان را که تلاشی مستمر و آشکار بوده است نادیده می گیرد و در عوض کشورمان را هدف سنگین ترین حملات رسانه یی و سیاسی قرار داده است. این معیارهای غیر منطقی و جنگ طلبانه حتی دستیابی به توافق هسته یی میان ایران با گروه کشورهای 1+5 را نیز با دیده ی تردید می نگرد. 2- نگاه متناقض کنونی در منطقه به گونه یی است که برخی کشورهای منطقه که آشکار و پنهان به ساخت تسلیحات هسته یی روی آورده اند با کمترین فشاری از طرف قدرت ها و سازمان های جهانی روبرو شده اند. گزارش تارنمای «انجمن کنترل تسلیحات» در مورد کشورهای دارای تسلیحات هسته یی آورده است که کشورهای هند، پاکستان و رژیم صهیونیستی هیچ گاه به پیمان ان. پی. تی. نپیوسته اند ولی این تسلیحات ویرانگر را در اختیار دارند. این چند کشور با فشار و محدودیتی روبرو نشده اند زیرا به نوشته این انجمن مدعی هستند که برنامه ها و سلاح های آن ها با اهداف صلح آمیز است. گرچه 2 کشور هند و پاکستان با صراحت به داشتن و آزمایش سلاح های هسته یی اعتراف کرده اند اما رژیم اسراییل با وجود مصادیق و دلایل روشن بسیار زیاد، داشتن این تسلیحات را تایید یا تکذیب نکرده است. به نوشته این وبسایت جهانیان باور دارند که تل آویو نزدیک به 100 کلاهک هسته یی آماده دارد، افزون بر این تجهیزات و مواد لازم برای ساخت 200 موشک را نیز در اختیار دارد. 3-نکته جالب این است کشورهای بزرگی که برخوردار از این سلاح های ویرانگر هستند، تلاش کرده اند از وظایف خود برای خلع سلاح خود مطابق مفاد معاهده ی منع گسترش (ان. پی. تی) و قوانین عرفی بین المللی شانه خالی کنند یا از آن در جهاتی ویژه استفاده ببرند. روزنامه گاردین سال گذشته در مقاله یی نوشت کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و نروژ با فروش تجهیزات به رژیم صهیونیستی به فعالیت هسته یی آن کمک کرده اند. به نظر تحلیلگران از آنجاکه همه ی این کشورها عضو معاهده ی منع گستش بوده اند با انتقال این تجهیزات حساس به یک رژیم غیرعضو، مفاد این معاهده را نقض کرده اند. رژیم صهیونیستی هم بارها درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی و حتی دولت ایالات متحده برای بازرسی از برخی تاسیسات هسته یی اش را رد کرده است و در عوض با گروکشی از جامعه جهانی اعلام کرد در صورت دست برداشتن کشورها از موضوع بازرسی، این رژیم اقدامی در زمینه انفجار و آزمایش هسته یی انجام نمی دهد. 4-سیاست سکوت هسته یی و جلوگیری از درز هر گونه اطلاعات به رسانه ها یا سازمان های بین المللی، فعالیت های هسته یی این رژیم را به برنامه یی بسیار محرمانه و سربسته تبدیل کرده است. نکته ی مهمی که حتی رسانه های جهان نیز به آن اعتراف کرده اند اما برخی تحلیلگران آن را نادیده می گیرند این است که اقدامات رژیم صهیونیستی در 65 سال گذشته مسابقه تسلیحاتی را در منطقه به راه انداخته است. به نوشته ی وبسایت روزنامه «یو.اس.نیوز » وقتی گفته می شود توافق هسته یی با ایران باعث مسابقه تسلیحاتی در منطقه می شود به معنی نادیده گرفتن واقعیت بالا است. تارنمای خبری «المانیتور» نیز با اشاره به همین موضوع تاکید دارد که واقعیت منطقه آن چیزی نیست که تل آویو بر روی آن تمرکز می کند. 5-رژیم صهیونیستی هیچگاه معاهده ان.پی.تی را امضا نکرد و داشتن زرادخانه ی هسته یی را نیز تایید نمی کند. جالب تر این است که این رژیم به عنوان تنها دارنده ی برنامه ی تسلیحات هسته یی در خاورمیانه تنها مانعی به شمار می آید که روند ایجاد منطقه ی عاری از سلاح هسته یی در خاورمیانه را مختل می کند یا مانع اقدامات و شمول بیشتر ان پی تی بر کشورهای غیر عضو می شود. نزدیک به سه ماه پیش جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها، در نشست بازنگری معاهده ی منع گسترش سلاح های اتمی در نیویورک اجرای کامل قطعنامه ۱۹۹۵ در مورد ایجاد منطقه ی عاری از سلاح های هسته یی در خاورمیانه را خواستار شد. همچنین قرار بود در راستای ایجاد منطقه ی عاری از سلاح هسته یی در خاورمیانه یک نشست بین المللی در سال 1393 برگزار شد که هر دو همایش با مخالفت های رژیم صهیونیستی و همپیمانان آن سرنوشتی جز شکست پیدا نکرد. با اینکه نمی توان خطرات این تسلیحات را نادیده گرفت اما رژیم صهیونیستی توسعه ی ظرفیت های هسته یی را حق خود می داند؛ منطقه را با خطری بزرگ درگیر می کند و به هرج و مرج تسلیحاتی در منطقه دامن می زند. 6- به باور برخی کشورها داشتن بازدارندگی ویرانگر، ضامن حفظ امنیت و ثبات به شمار می آید. این رویکرد در تناقض آشکار با اهداف خلع سلاحی ترسیم شده به وسیله ی جامعه بین الملل قرار دارد. به نوشته ی وبسایت المانیتور، با وجود برخی ادعاها در مورد رفتارهای ایران به ویژه از سوی اسراییل، تاریخ نشان داده است که جمهوری اسلامی بازیگری عقلانی است؛ جهان نمونه های رفتار عقلانی ایران را نیز در طول جنگ با عراق شاهد بوده است و اکنون نیز نمودهایی از آن را در سیاست خارجی ایران می بیند. به عبارت دیگر ایران کشوری نیست که دست به هر کاری بزند یا اقدامی را انجام دهد که خود را به مخاطره بیندازد. ایران بارها اعلام کرده است که نیازی به ساختن بمب اتمی ندارد و اگر علاقه یی به ساخت آن داشت هیچ گاه آن را کتمان نمی کرد. فتوای رهبری نیز پشتوانه شرعی و عقلی دیگری است که اثبات می کند ایران به دنبال افزایش قدرت از طریق به مخاطره انداختن امنیت و ثبات در منطقه نیست. اکنون و در سایه توافق تاریخی هسته یی، بهترین زمان فرارسیده است که کشورهای دارای سلاح های هسته یی، با قبول اجرای اقدامات جدی خلع سلاحی این شکاف عمیق را در منطقه جبران کنند و پایه های رژیم عدم اشاعه را با اقدامات جدی خلع سلاحی خود در جهان و به ویژه خاورمیانه محکم سازند.