کشورهای صنعتی جهان به ویژه اعضای اتحادیه اروپا، عزم خود را جزم کرده اند تا با ورود به بازار و صنعت ایران و سرمایه گذاری در آن، جای پای محکمی را در اقتصاد ایران برای خود تضمین کنند.
پس از توافق هسته یی جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، بی درنگ راهی تهران شد. امروز سه شنبه ششم مرداد نیز فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ایران آمده و قرار است «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه چهارشنبه در صدر یک هیات رسمی وارد تهران شود. همچنین به زودی یک هیات بزرگ اقتصادی از این کشور به تهران خواهد آمد. 
از سوی دیگر، هفته گذشته همایش اقتصادی «ایران و اتحادیه اروپا؛ تجارت و سرمایه گذاری» در «وین» اتریش برگزار شد و «هاینس فیشر» رییس جمهوری این کشور، تاکید کرد تا یک ماه آینده به همراه هیاتی متشکل از گروه های سیاسی، اقتصادی، علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی با هدف دستیابی به راه های گسترش همکاری ها با ایران، به تهران سفر می کند. 
گفته می شود وزرای امورخارجه و توسعه اقتصادی ایتالیا نیز سیزدهم مرداد راهی تهران می شوند. همچنین قرار است از اسپانیا نیز یک گروه بزرگ اقتصادی و سیاسی در آینده ی نزدیک به تهران سفر کنند. 
سفر هیات های تجاری- صنعتی اروپایی به تهران نویدبخش پیام های دلگرم کننده یی برای آینده کشور است. البته این سفرها فقط بازتاب بخشی از خبرهای همپیوند با دگرگونی شرایط سیاسی و اقتصادی ایران در عرصه جهانی است که از نخستین نتایج و آثار توافق هسته یی میان ایران و 1+5 به شمار می رود. 
با نگاهی به موارد زیر، به نظر می رسد رقابت اقتصادی-سیاسی شدیدی میان کشورهای جهان به ویژه در اتحادیه اروپا برای ورود به بازار ایران در جریان است: 
1- اتحادیه اروپا در اقتصاد و حتی در جامعه ی ایران از جایگاه ویژه یی برخوردار است. ایران از گذشته های دور از همپیمانان تجاری کشورهای اروپایی به شمار می رفته است. گذشته از روابط تاریخی ایران با کشورهای اروپایی تا دهه ی گذشته نیز این پیوند نزدیک به شدت از سوی هر 2 طرف حفظ می شد. 
در دوره های گذشته تا پیش از تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 خورشیدی (2012 میلادی) در بیشتر زمان ها روابط میان ایران و کشورهای اروپایی (سپس اتحادیه اروپا) بجز دوره هایی انگشت شمار، همیشه روند رو به رشدی را تجربه کرده است. 
تازه ترین آمار منتشر شده از سوی کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا در تارنمای این اتحادیه نشان می دهد از سال 2004 میلادی (1383 خورشیدی) تا سال 2011 میلادی (1390 خورشیدی) میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا از 8.2(هشت ممیز دو دهم) به بیشتر از 17.3(هفده ممیز سه دهم) میلیارد یورو افزایش داشت اما پس از این تاریخ حجم صادرات ایران به اروپا دچار افت شدید شد به گونه یی که در سال 2014 به رقم 1.1 ( یک ممیز یک دهم )میلیارد یورو رسید. 
در همین دوره ی زمانی میزان صادرات اتحادیه اروپا به ایران نیز تابعی از همین شرایط بود و از 11.9( یازده ممیز نه دهم) سال 1383 به بیشتر از 10 میلیارد در سال 1390 رسید اما تا سال 1393با افتی شدید به 6.4 (6 ممیز چهار دهم ) میلیارد یورو کاهش یافت. 
بر پایه ی این آمار، کمترین میزان صادرات و واردات ایران به اروپا در سال 1392 خورشیدی (2013 میلادی) بوده است. 
در دوره های پیش از آن نیز ایران و اتحادیه اروپا روابط خوبی را پایه گذاری کرده بودند. پس از حل برخی مشکلات سیاسی میان 2 طرف در دوره اصلاحات، ایران یکی از مهمترین شرکای تجاری این اتحادیه به ویژه در تامین انرژی شد و کشورهای اروپایی نیز بخش زیادی از نیازهای صنعتی و زیربنایی ایران را تامین می کردند. 

2- بدون شک در تغییر رویکردها نسبت به ایران، هم موضوع تحریم ها علیه ایران تاثیرگذار بوده است و هم تعامل گرایی کنونی ایران با جهان به ویژه کشورهای غربی. طی 2 سالی که گفت وگوهای هسته یی میان ایران و کشورهای 1+5 در حال انجام بود به تدریج رویکردهای نوینی نسبت به ایران شکل گرفت. 
این تغییر روندها در قبال تهران، از نخستین روزهای پس از امضای سند ژنو در آذر سال 1392 به وقوع پیوست و به تدریج میزان سفر گروه های اقتصادی اروپا به ایران افزایش یافت. اکنون موج گسترده ی پشتیبانی های سیاسی از توافق جامع هسته یی به همراه سفرها و برنامه های تجاری-اقتصادی کشورهای اروپایی، از تاثیر شگرف این توافق بر دگرگونی روابط میان ایران و غرب حکایت دارد. 
از آمار بخش پیشین به راحتی می توان دریافت روند کاهش حجم تجارت میان ایران و اروپا پس از سند ژنو (در نوامبر 2013 میلادی) به تدریج متوقف شد و اکنون افزایش یافته است. ارزش مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در چهار ماهه ی نخست سال جاری میلادی با 10 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در پارسال به 2.4 (2 ممیز چهار دهم) میلیارد یورو رسید. همچنین تجارت 2 طرف در سال 2014 میلادی نیز نسبت به سال پیش از آن بیشتر از 20 درصد رشد داشت. 
برای نمونه در سال های گذشته با افزایش تحریم ها، حجم مبادلات تجاری میان ایران و ایتالیا از بیش از هفت میلیارد یورو، به یک میلیارد و 500 میلیون یورو کاهش یافت اما با آغاز گفت وگوهای هسته یی، در سه ماهه ی نخست سال جاری صادرات ایتالیا به ایران 32 درصد و واردات آن کشور از ایران 120 درصد رشد داشته است. 
بر پایه گزارش سالانه گمرک ایران، آلمان در سال 1392 بیش از 335 میلیون دلار واردات و نزدیک به 2.5 (2 ممیز پنج دهم) میلیارد دلار صادرات به ایران داشته است. البته حجم روابط ایران و آلمان در سال های پیش به بیشتر از 10 میلیارد دلار هم می رسید اما روند کاهشی برآمده از تحریم ها، طی 2 سال گذشته رو به بهبود گذاشت به گونه ای که در سال 2014 میلادی حجم معاملات تجاری آلمان با ایران نسبت به سال پیش از آن 27 درصد افزایش یافت. 

3- باید پذیرفت که گرایش اقتصاد کشورهایی همچون آلمان، ایتالیا، فرانسه و دیگر غول های صنعتی اروپا به ایران بدون دلیل نیست و این روند هیچ گاه تابعی از رویکردهای احساسی نبوده است. اکنون بحران یونان کشورهای اروپایی را به شدت درگیر کرده است و حتی می تواند این اتحادیه را به فروپاشی بکشاند. تنش ها با روسیه بر سر اوکراین و واردات انرژی نیز از دیگر مشکلات اتحادیه اروپا به شمار می رود. بنابراین اروپا آشکارا به بازار پویایی نیازمند است تا بتواند با روند رو به رشد اقتصادی تا اندازه یی رکود ناشی از بحران یونان و تنش ها بر سر اوکراین را جبران کند. 
به باور کارشناسان و رسانه های اروپایی، سال های انزوای ایران به پایان رسیده و اکنون ضرورت بزرگی برای نوسازی (مدرنیزه کردن) عرصه ی اقتصاد این کشور به وجود آمده است. 
ایران با 80 میلیون نفر جمعیت، بازار داخلی بزرگی دارد. نظام مالی و بانکی ایران پیشرفته است و با منابع غنی نفت و گاز خود توانایی جذب کالا و خدمات و مهمتر از همه سرمایه گذاری گسترده ای در کشور دارد. ایران از سطح آموزش مناسب و بالایی برخوردار است به ویژه اینکه کشور ما میان اروپا، روسیه و بازارهای رو به رشد خلیج فارس تا شرق آسیا موقعیت جغرافیایی بسیار کلیدی دارد. 
بی سبب نیست که روزنامه ی اسپانیایی «ال اکونومیستا» هفته گذشته در مقاله یی تصریح کرد: برای سرمایه گذاران اروپایی افق ایران اهمیت بسیاری دارد . ایران کشوری است که با وجود مشکلات موجود در پول ملی، سیاست های مالیاتی و صنعت می تواند بازارها را به حرکت در آورد. ایران برخلاف یونان، توانایی تبدیل شدن به یک اقتصاد مهم را دارد و این امر در درازمدت بیشتر خود را نشان می دهد. 
به نوشته رسانه های اروپایی، غول اقتصاد ایران در حال بیدار شدن است. جمهوری اسلامی با یک جمعیت جوان و اقتصاد سرشار از منابع گوناگون طبیعی، همیشه یک بازار با فرصت های بزرگ بوده که اکنون منتظر گشایش است. ایران با بیش از 430 میلیارد دلار سرمایه، بیست و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان است که با وجود تحریم ها جلوتر از کشورهایی همچون اتریش یا تایلند قرار دارد. 
با توجه به همه ی این استدلال ها است که کارشناسان اقتصادی اروپا آینده بسیار خوبی را در تعامل با ایران پیش بینی می کنند و برای دستیابی به این بازار با یکدیگر به رقابت می پردازند. «اریک شوایتسر» رییس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، چند روز پیش به صراحت اعلام کرد پس از توافق هسته یی، سقف مبادلات کشورش با ایران طی 2 سال آتی به 6 میلیارد یورو و ظرف پنج سال بعد به 10 میلیارد یورو یعنی چهار برابر میزان کنونی خواهد رسید. 
می توان اکنون سخن تحلیلگران اقتصادی را باور کرد که از مدت ها پیش می گفتند ایران اقتصادی نوظهور همانند ترکیه است، با این تفاوت که تهران 9 درصد منابع نفت جهان را در اختیار دارد. 

تدریس رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه و راه اندازی بخش کردی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، دستاوردهای سفر دولت یازدهم برای خطه کردستان است که نه فقط در ایران بلکه در جهان نیز با بازتاب های مثبتی همراه بود و همین امر اهتمام جدی دولت را درامور قومیت ها نشان می دهد. 
رعایت حقوق شهروندی و اقلیت ها یکی از هدف ها و برنامه های مهمی است که دولت یازدهم بر آن بسیار تاکید کرده و آن را نه یک تهدید بلکه مزیتی بزرگ برای کشورمان معرفی می کند. 
با توجه به اینکه ایران از متنوع ترین کشورها از نظر قومی و به ویژه زبانی است و در کمتر نقطه یی از جهان این ویژگی ها را می توان یافت، از این رو پرداختن به چند نکته بایسته است: 
1-در ایران جمعیتی متکثر با قومیت ها، زبان ها، ادیان، مذاهب و فرهنگ های گوناگون و با ملیتی یگانه، مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می کنند و خود را بخشی از تمامیتی یکپارچه به نام ایران دانسته و به آن افتخار می کنند. 
این چندگونگی نه فقط در ایران که در بیشتر کشورهای جهان دیده می شود. از این رو رعایت حقوق اقلیت ها رفع تبعیض و اجرای حقوق آنان مورد توجه ملت ها، دولت ها و سازمان های بین المللی بوده و در این راستا قوانین و مقرراتی در نظر گرفته شده است. چنانکه در قانون اساسی ایران نیز برای همه ملت ایران در اصل 19 حقوق برابری پیش بینی و بر آن تاکید و در اصل 15 نیز آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور مطرح شده است. 
اما چندگونگی قومی و زبانیِ ایران در نوع خود ویژه و منحصر به فرد است زیرا که قومیت ها بخشی جدانشدنی از تاریخ و تمدن کهن کشور و دارای ریشه های هویتی و ملی مشترک به شمار می روند که هویتِ قومی خود را شاخه یی از هویت ملیِ ایرانی شناخته و هیچ گاه خود را نه فقط از این جغرافیای پهناور بلکه از تاریخ و فرهنگ آن جدا ندانسته اند و اصل مهم وحدت در کثرت همیشه در این ایران حکفرما بوده است. 
2- امروزه مجامع جهانی و بین المللی بر رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در تمامی کشورها و مناطق جهان تاکید می کنند. با توجه به این امر و اراده سازمان هایی همچون یونسکو در اهتمام به حفظ فرهنگ های کهن و بومی و همچنین تنوع های زبانی به عنوان میراث جهانی، می توان گفت چندگونگی فرهنگی، قومی و زبانی در کشور مزیتی بزرگ است و باید از آن در راستای یکپارچگی ملی و پایداری توسعه بهره گرفت. 
از این رو به رسمیت شناختن اقلیت ها و قومیت ها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از ایران و ملیت ایرانی و همچنین بیان و رعایت حقوق مسلم آنان در چارچوب قانون اساسی نه فقط به سود تحقق اهداف داخلی بلکه گامی مهم در پیشبرد سیاست های منطقه یی و بین المللی نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود و دولت تدبیر و امید در سیاست های خود به خوبی پیگیر این امر است. 
3- زبان، شاخصی مهم در شناختِ هویت هر قوم و ملت است که از یک سو پل ارتباطی مهم در انتقال تاریخ و فرهنگ است و از دیگر سو موجب باروری، زایش و پختگی آنها می شود و بدون آن نمی توان انتظار داشت فرهنگ یک جامعه به بالندگی و شکوفایی لازم دست یابد. 
این امر در سایه آموزش و یادگیری نتیجه بهتری به بار می آورد. از این رو دایر شدن رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه ها افزون بر رسالت آموزشی آن در کمک به ژرفای فرهنگ و تاریخ ملی و قومی، اجرای اصلی مهم در قانون اساسی و همچنین برجسستگی توجه به حقوق قومیت ها در ایران است. 
از دیگر سو، دایر شدن زبان و ادبیات قومیت ها در دانشگاه ها به عنوان تحقق یکی از وعده های دولت یازدهم در امور قومیت ها، موجب می شود آنان با دولت احساس همدلی و همزبانی بیشتری کرده و همین امر دولت را در راستای ایجاد یگانگی ملی و اجرای سیاست هایش در آینده یاری رساند. 
4-خرده فرهنگ ها و شناسه های قومی در کشور نه بیگانه با هویت ملی بلکه در پیوند با همدیگر و بخشی جدایی ناپذیر از تمامیتِ فرهنگی و سرزمینی ایران هستند که وجود آنان در ایران و وجود ایران در آنان معنا می یابد زیرا که همه ایرانی و دارای ریشه نژادی مشترک هستند. 
تهدید دانستن اقلیت ها و قومیت ها و یکسان سازی قومی و زبانی در کشور اشتباهی بزرگ است که موجب می شود بیگانگان به راحتی از آن سود جویند و با رخنه در میان اقلیت ها و ایجاد شکاف میان آنان با نظام سیاسی، یکپارچگی و تمامیت ملی را به چالش بکشند و بر عکس تلاش در اجرای حقوق و دلگرم و امیدوار ساختن آنان به عنوان پشتوانه های فرهنگی و سیاسی کشور سیاست های دشمنان را نقش بر آب می کند 
در راستای همین هدف، دولت یازدهم با تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ های ایرانی در تلاش است که نظام مدیریت علمی و کارآمد را جایگزین ساختار و روش های سیاسی-امنیتی کرده و بدین گونه از چندگونگی های فرهنگی، قومی، زبانی به عنوان مزیتی مهم بهره گیرد. 

طی 2 سال گذشته نیویورک، ژنو، لوزان و وین بارها میزبان رایزنی های در هم فشرده ی نمایندگان دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و قدرت های جهانی برای حل و فصل اختلاف ها بر سر پرونده ی فعالیت های هسته یی صلح آمیز کشورمان بود که در آخر به یک جمع بندی مشترک بر سر «برجام» یا همان برنامه ی جامع اقدام مشترک انجامید. 
اینک تهران خود میزبان نمایندگان کشورهایی است که در میان آن ها قدرت های جهانی پیشگامی می کنند. طی روزهای پس از توافق وین (در بیست و سوم تیرماه) شماری از مقام ها و هیات های سیاسی و اقتصادی خارجی برای سفر به ایران اعلام آمادگی کردند.
در روزهایی که گذشت معاون صدراعظم آلمان، مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا و وزیر امور خارجه ی فرانسه به تهران آمدند و این هفته نیز وزیران اقتصاد و امور خارجه ی ایتالیا راهی کشورمان خواهند شد. قرار است هیات هایی از اسپانیا، ژاپن و ... نیز به زودی به ایران سفر کنند. 
از فردای توافق وین، روزهایی هم که مسوولان سیاست خارجی از پذیرایی میهمان های خارجی فارغ بودند، دیپلماسی ایرانی را در پایتخت کشورهای منطقه دنبال کردند. در این پیوند، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در نخستین سفر خارجی پس از توافق وین به قطر، کویت و عراق رفت تا در مورد مسایل منطقه یی با رهبران این کشورها به گفت وگو بنشیند. 
در زمینه ی کارکردهای دیپلماسی ایرانی و زمینه ها و پیامدهای وضعیت کنونی آن بیان چند نکته ضروری است: 
1- آمد و شدهای پیاپی به مقصد تهران و از تهران، نشان دهنده ی پدیداری وضعیتی ویژه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است گویی مسوولان دیپلماسی ایران و کشورهای دیگر افزون بر پیشبرد امور جاری در پی جبران عقب افتادگی های دوره ی رکود سال های پرتنش پیشین هستند و در این میان سهم کشورهای اروپایی در همسنجی با دیگر کشورها بیشتر است. 
از دید صاحبنظران، وضعیت کنونی پیامد مستقیم وضعیت برد- بردی است که در پی توافق وین تثبیت شد. در حالی که ایران به فضای تازه و متفاوت با سال های تحریم و تنگناهای شدید بین المللی گام نهاده، کشورهای اروپایی منافع اقتصادی و تجاری خود را در گسترش روابط و همکاری با ایران می جویند. به عبارتی دیگر، چشم انداز بازگشت به وضعیت پیش از تحریم ها و تجارت چندده میلیارد دلاری ایران و کشورهایی اروپایی و همچنین بهره جویی از مزیت های همکاری های متقابل به انگیزه یی مهم برای رایزنی های دیپلماتیک 2 طرف تبدیل شده است. 
شرایط کنونی نمایانگر گذار کشورهای اروپایی از مرحله ی تردید و اراده ی جدی برای گسترش مناسبات در زمینه های گوناگون است؛ شرایطی که باید آن را نتیجه ی تعامل سازنده ی ایران با کشورهای جهان و پیشبرد رویکرد تنش زدایانه ی کارگزاران سیاست خارجی دولت یازدهم دانست. 
2- مزیت های گسترش روابط اقتصادی و تجاری با ایران در موقعیت ژئواکونومیک (جغرافیای اقتصادی) و مولفه های آن چون وضعیت گلوگاهی ارتباط شرق و غرب، جایگاه برجسته در اقتصاد انرژی جهان، بازار پرکشش و ظرفیت های بارور نشده ی در بخش های صنعت، معدن، علوم و فناوری های نو، گردشگری و ... نهفته است. اما این ها همه ی دلیل هایی نیست که قدرت های شرقی و غربی و دیگر کشورها را بر ایران متمرکز ساخته است. 
در حال حاضر ایران قدرت برتر منطقه یی در گستره ی حساس و همچنین پرآشوب خاورمیانه به شمار می رود. در شرایطی که تحریم های گسترده و همه جانبه نتوانست ایران را از موقعیت یک قدرت منطقه یی فروکاهد، اکنون در فضای پساتوافق توانمندی های تهران روندی خیره کننده را خواهد پیمود به ویژه اینکه رقیبان منطقه یی همچون آنکارا و ریاض خود را درگیر چالش هایی خود ساخته کرده اند. 
در نقشه ی جغرافیای منطقه، ایران به لنگرگاه ثبات در عرصه ی مواج و کف آلود تحولات خاورمیانه می ماند و از آن مهمتر موثرترین بازیگر برای خروج از وضعیت بغرنج این حوزه ی حساس و پرخطر به شمار می رود. با افزایش ضریب عقلانیت کشورهای غربی در برابر گسترش تهدید گروه های افراطی و دهشت افکن، آشکار شدن نقش و توان تهران در مدیریت بحران های منطقه بیش از پیش کشورهای جهان را متوجه همکاری با جمهوری اسلامی ایران ساخته است. 
به این ترتیب آمیزه یی از اهداف و منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی سبب شده تهران به مرکز توجه بسیاری از کشورهای جهان و منطقه تبدیل شود. 
3- در فضای کنونی، نوع کنشگری مسوولان سیاست خارجی نشان از تعادلگرایی آنان در عرصه ی دیپلماسی کشور دارد. در اوج مذاکره ی هسته یی با کشورهای گروه 1+5 و پس از آن که کارگزاران سیاست خارجی درگیر رایزنی های تنگاتنگ با مقام های غربی بودند، بایسته هایی دیگر چون دیپلماسی منطقه یی و تعامل با قدرت های شرقی نیز مورد توجه قرار گرفت. نمودهای این تعادلگرایی را می توان در حضور پررنگ رییس جمهوری در نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای (در شهر اوفا روسیه) یا سفر منطقه یی هفته ی گذشته ی ظریف یافت. 
این رویکرد نشان می دهد مسوولان سیاست خارجی اهداف و منافع ملی را در گوشه گوشه ی جهان و به شکلی پیوسته و همه جانبه دنبال می کنند و در پی بهره وری بیشینه از کارکردهای گوناگون دیپلماسی هستند. 
4- همچنان که گفته شد دیپلماسی ابزار یا فرایندی با کارکردهایی گوناگون است. یکی از این کارکردها هموارسازی راه توسعه ی اقتصادی کشورها است. نگاهی به دستورهای کار هیات های دیپلماتیک نشان از اهمیت این کارکرد دارد. در حال حاضر افزایش توان اقتصادی به عنصری تعیین کننده در قدرت ملی کشورها تبدیل شده و در نتیجه سخن به میان آوردن از مفهوم قدرت بدون توجه به پشتوانه و توانایی های اقتصادی کشورها بی معنا به نظر می رسد. 
آنچه گفته شد واقعیتی است که بی توجهی به آن پیامدهای خود را در سال های گذشته به شکلی بارز نشان داده است. گسترش روابط و افزایش مناسبات با کشورهایی با منزلت ناچیز در نظام بین الملل هر چند بخشی از سیاست خارجی ما بوده و در عرصه هایی چون حمایت از فرودستان بین المللی، عمق بخشی به انقلاب اسلامی ایران و نیز فرایندی نظیر رای گیری های مجمع عمومی سازمان ملل کارکردهای خاص خود را داشته اما این همه ی سیاست خارجی ما نیست. 
متاسفانه طی سال های گذشته این کارکرد دیپلماسی بر دیگر کارکردهای آن از جمله تنش زدایی و توسعه ی اقتصادی سایه افکند و سبب دوری هر چه بیشتر ایران از قدرت های اقتصادی شد. این مساله سبب شد حتی در تعامل ایران با دوستان جهانی و قدرت های شرقی نیز مسایل سیاسی و امنیتی بر همکاری های اقتصادی ترجیح یابد؛ رخدادی که جز بر چالش های روابط خارجی کشور نیافزود. 
در شرایط کنونی این کارکرد مهم دیپلماسی بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گرفته و به عنوان مولفه یی مهم بر داغی تنور دیپلماسی افزوده است. 

سیاست خارجی به عنوان ابزار حفظ و پیگیری اهداف و منافع ملی همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است و در این میان دولت ها تلاش می کنند با ابزار دیپلماسی به بیشینه سازی منافع و امنیت ملی خود یاری رسانند. 
جمهوری اسلامی ایران در دوره ی تازه ی سیاست خارجی خود در چارچوب گفتمان اعتدال و سیاست «تعامل سازنده» تلاش کرده است مناسبات خارجی را به شکلی متوازن با همه ی کشورها افزایش دهد. در این میان، کشورهای اروپایی به دلیل پیشینه ی روابط خود از اهمیت قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردارند. 
ویژگی های کشورهای اروپایی در نظام بین الملل و همچنین نقش و جایگاه منطقه یی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران ضرورت های متقابلی را برای برقراری یک پیوند تقویت شده میان تهران و دولت های اروپایی به وجود می آورد. به بیانی تفصیلی تر، به دلیل نقش اروپا در نظام بین الملل و همچنین جایگاه ژئواستراتژیک منطقه یی و منابع گسترده ی انرژی ایران، ضرورت های مشترکی برای حفظ روابط در یک چارچوب مناسب میان 2 طرف وجود دارد. البته این روابط تا اندازه ی زیادی پرفراز و نشیب و همراه با چالش در عرصه هایی همچون حقوق بشر، دهشت افکنی (تروریسم) و از آن مهمتر اختلاف های هسته یی طی یک دهه ی اخیر بوده است. 
در این پیوند، فرانسه به عنوان یکی از پنج عضو دایم شورای امنیت و نیز یکی از قدرت های اروپایی، از جمله کشورهایی است که می کوشد در حوزه های منطقه یی و بین المللی نقشی عمده و تاثیرگذار ایفا کند. از این رو لوران فابیوس وزیر امورخارجه ی فرانسه چهارشنبه هفتم مرداد و بر اساس اعلامی که یک روز پس از توافق هسته یی وین صورت گرفت به ایران سفر می کند. پیش از وی، «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم آلمان و وزیر اقتصاد و انرژی این کشور به عنوان نخستین مقام اروپایی پس از توافق هسته یی در صدر یک هیات 60 نفره از سران و مقام های اقتصادی و مدیران شرکت های آلمانی به ایران سفر کرده بود. دیروز سه شنبه نیز «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا به ایران سفر کرد. 
وزیر امورخارجه ی فرانسه در این سفر افزون بر دیدار با «محمد جواد ظریف» وزیر امورخارجه، با «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و گفت وگو می کند. 
سفر فابیوس به تهران در حالی صورت می گیرد که از آخرین سفر وزیر امور خارجه ی فرانسه به ایران دست کم 10 سال می گذرد. در این سفر مسایل مربوط به احیای روابط دوجانبه ی تهران و پاریس مهم ترین دستور کار فابیوس خواهد بود. البته برخی منابع از وجود برنامه هایی برای بحث درباره ی شماری از مسایل منطقه یی در این سفر سخن به میان آورده اند. 
وزیران امور خارجه ی ایتالیا و اسپانیا نیز از دیگر مقام های سیاسی اروپایی هستند که برنامه ی سفر به تهران در روزهای آینده را برای خود تنظیم کرده اند اما پیش از آن «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اروپا سه شنبه ششم مردادماه میهمان مقام های ایرانی است. 
مهمترین نکته های مربوط به مناسبات ایران و فرانسه شامل محورهای زیر است: 
1- روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه از سال 1357 خورشیدی تاکنون فراز و نشیب‏ های زیادی را پشت سر گذاشته است. از یک سو فرانسه و رسانه های گروهی این کشور در واپسین ماه های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی با میزبانی از امام خمینی (ره) در منطقه ی «نوفل لوشاتو» خاطره یی مطلوب در ذهن ایرانیان به جا گذاشتند از دیگر سو، سیاست فرانسه در قبال ایران طی سال های پس از انقلاب در بردارنده ی نقطه های منفی و تردیدآمیز بوده است. 
روابط تهران- پاریس پس از انقلاب اسلامی تا حد زیادی متاثر از متغیرهای سیستمی، منطقه‏ یی و ملی به پیش رفته و این مناسبات در دوره های گوناگون ریاست جمهوری این کشور به ویژه از زمان «ژاک شیراک» به این سو، با تمرکز بر هر یک از این متغیرها در جریان بوده است. 
2- در میان عرصه های گوناگون روابط دوجانبه، مناسبات اقتصادی ایران و فرانسه برای سال ها از روندی رو به رشد برخوردار بوده است و شرکت های بزرگی فرانسوی مانند «پژو» و «رنو» از جمله شرکت هایی بودند که طرح های گسترده یی را با شرکت های خودروسازی ایران اجرا کردند. شرکت نفتی فرانسوی «توتال» نیز سرمایه گذاری های کلانی را در بخش صنعت نفت ایران انجام داد.
در این ارتباط، ایران دومین بازار بزرگ در دنیا برای شرکت های فرانسوی به ویژه خودروسازی محسوب می شد اما در سال 1391 زیر فشار تحریم ها همکاری های اقتصادی دوجانبه رو به توقف نهاد. به طور کلی و بر اساس آمار ارایه شده از سوی نهادهای فرانسوی، حجم مبادله های تجاری میان ایران و فرانسه در سال 2004 میلادی (1383 خورشیدی) بالغ بر 4 میلیارد و 300 میلیون یورو بود که این میزان در سال 2013 به 500 میلیون یورو کاهش یافت. 
پس از امضای توافق هسته یی در وین، فابیوس دومین مقام بلندپایه ی اروپایی است که برای گفت وگو در زمینه های گوناگون به ویژه از سرگیری مناسبات تجاری به ایران سفر می کند. 
افق مبادله های تجاری که 2 کشور برای دوره ی پس از تحریم در نظر گرفته اند به پنج میلیارد دلار می رسد. ایران و فرانسه این ظرفیت را دارا هستند تا حجم روابط را به بالاتر از این رقم برسانند و مناسبات خود را به یک شراکت راهبردی در حوزه ی اقتصادی تبدیل کنند. در این پیوند، در فضای پساتوافق هسته یی کارشناسان رشد پنج تا 10 درصدی ارزش همکاری های اقتصادی در صنعت خودروسازی را در 10 سال آینده پیش بینی می کنند. 
3- جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در حوزه ی منطقه یی دارای اختلاف هایی هستند. نوع نگاه فرانسه در موضوع هایی مانند تحولات سوریه، لبنان، یمن و تلاش این کشور برای حضور گسترده در منطقه ی خلیج فارس موجب می شود تا فضای کمتری برای همکاری در این زمینه ها ایجاد شود. همچنین فرانسه دارای روابطی تنگاتنگ با رژیم صهیونیستی است. با این حال نظر می رسد بخشی از هدف سفر فابیوس به تهران گفت وگو بر سر مسایل منطقه یی است. 
4- با توجه به فضای کلی روابط 2 کشور و مولفه های سیاست خارجی فرانسه باید گفت هرچند پاریس در تلاش است که دیپلماسی اعلامی و اعمالی خود را هماهنگ نشان دهد اما عملکرد سیاست خارجی این کشور طی سال های گذشته این گونه نبوده است و به نظر می ‏رسد همچنان فرانسه زیر تاثیر شرایط محیطی فرصت ‏ها و محدودیت های گوناگونی در روابط دوجانبه با ایران می بیند. البته پیشینه و گذشته ی روابط جمهوری اسلامی ایران و فرانسه بیانگر آن است که این مناسبات همچنان از ظرفیت های فراوانی چه در حوزه ی سیاسی و چه حوزه ی اقتصادی برخورداراست. بنابراین، آینده ی مناسبات در صورت شکل گیری چارچوب های همکاری های بلندمدت و کاهش نقش عنصرهای اختلاف برانگیز سیاسی و پررنگ ساختن عنصر اقتصاد می تواند از ثبات و قوام بیشتری برخوردار شود. 

از سال 2010 میلادی با تنگ تر شدن حلقه ی تحریم های غرب، 2 اتفاق بزرگ برای اقتصاد ایران رخ داد؛ نخست این که نقش ایران در بازار انرژی جهان کمرنگ شد و دوم این که شرکت های بین المللی فعال در حوزه های مختلف اقتصادی، پروژه ها را نیمه کاره رها و ایران را ترک کردند. در این میان، نخستین زیان دیده خود شرکت های غربی بودند اما نمی توان کتمان کرد که حوزه های مختلف اقتصادی ما از جمله صنعت نفت، حمل و نقل و صنعت خودرو نیز به خاطر قطع همکاری این شرکت ها با چالش هایی روبرو شد. 
با خروج غربی ها، طرح های توسعه ی برخی از میدان های نفت و گاز نیمه کاره رها و تامین تجهیزات مورد نیاز نوسازی هواپیماها و حمل و نقل ریلی با مشکل مواجه شد. همچنین، صنعت خودرو به دلیل مشکل های پیش روی تامین قطعه، ناگزیر روند کاهش کیفیت را در پیش گرفت. 
در ادامه ی آنچه گفته شد و در ارتباط با تهدیدها و فرصت های فعالیت دوباره ی شرکت های خارجی در ایران نکته هایی لازم به بیان است: 
1- خروج غربی ها از اقتصاد ایران، 2 پیامد کلی برای شرکت های داخلی به دنبال داشت. اولین پیامد این بود که شرکت های داخلی ضعیف در غیاب رقیبان قدرتمند خارجی امکان حضور در پروژه ها و طرح های بزرگ را پیدا کردند. این رخداد که در صورت آمادگی و توانمندی شرکت های داخلی می توانست فرصت ساز باشد موجب شد در برخی حوزه های اقتصادی از جمله تولید دکل های نفتی و اجرای پروژه های حمل و نقل ناکامی هایی به بار آید. به رغم ناآمادگی شرکت های داخلی برای پذیرش مسوولیت های جدید، به تدریج برخی از این شرکت ها پس از تحمل و تحمیل هزینه های ناکارآمدی به سمت توانمند شدن گام برداشتند که این پیامد دوم خروج غربی ها از اقتصاد ایران بود. 
در این سال ها، شرکت هایی قارچ گونه از زمین سر بر آوردند و بدون شرکت در مناقصه پروژه گرفتند و البته عاجز از اجرای آن، کار را نیمه کاره رها کردند. در برابر، شرکت هایی هم بودند که برای کمک به اقتصاد ایران، آستین ها را بالا زدند و آنچه را تا دیروز ناشدنی بود شدنی کردند. در این میان می توان به شرکت «مپنا» فعال در زمینه ی توسعه و ساخت نیروگاه های حرارتی، «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» در زمینه ی سدسازی و مهندسی و همچنین «شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی» در حوزه ی ساخت تجهیزات فراساحل نفت اشاره کرد. 
2- امروز، پنج سال از زمان شکل گیری سازمان تحریم ها می گذرد و شرایط نیز تغییر کرده است. آن هایی که شبانه ایران را ترک کردند امروز برای بازگشت، از یکدیگر سبقت می گیرند. آنچنان که گفته و دیده می شود در این فرایند اروپایی ها تاکنون پیشرو بوده اند. در یک ماه گذشته نشستی با نمایندگان 40 شرکت اروپایی برای حضور در صنعت نفت ایران برگزار شده است. شرکت های بزرگ «لینده»، «مرسدس دایملر»، «باسف»، «جی آی زد»، زیمنس و فولکس واگن از آلمان، «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم این کشور را در سفر اخیرش به ایران همراهی کردند و نمایندگان شرکت پژو نیز قبل از حضور «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه ی فرانسه برای دیدار و مذاکره با خودروسازان وارد ایران شدند. 
بازگشت غربی ها به اقتصاد ایران می تواند آثار متفاوتی برای شرکت های داخلی داشته باشد. این بازگشت می تواند برای برخی فرصت و برای برخی نیز تهدید قلمداد شود. با نگاهی به قبل از اعمال تحریم ها می بینیم که حضور شرکت های بین المللی در گذشته علاوه بر افزایش حجم سرمایه گذاری در صنایع مختلف، انتقال دانش را نیز به همراه داشت. به عنوان نمونه شرکت نروژی «استت اویل» در توسعه ی میدان های نفتی با «پژوهشگاه صنعت نفت» وارد فرایند مشارکت و همکاری شد و زمینه ی انتقال دانش را فراهم کرد. به این ترتیب حضور شرکت های خارجی از این منظر فرصتی مناسب برای رشد شرکت های داخلی به حساب می آید. 
در این ارتباط، «عباس علی آبادی» مدیر عامل مپنا در پاسخ به این پرسش که آیا مپنا از ورود شرکت های بزرگ ساخت نیروگاه مثل زیمنس به ایران حمایت می کند، گفته است: زیمنس همکار مپنا است و سال ها با این شرکت همکاری داشته است و به نظر من ورود شرکت های بزرگ به ایران هیچ تهدیدی برای کشور محسوب نمی شود. 
3- افزون بر انتقال دانش، همکاری با شرکت های مطرح بین المللی راه را برای تامین برخی از تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع مختلف هموار می کند؛ تجهیراتی که ساخت آن در داخل کشور از صرفه ی اقتصادی برخوردار نیست یا هنوز توانمندی تولید آن در کشور به وجود نیامده است. به عنوان نمونه، برخی پیمانکاران نفتی زمانی که بخش دریایی و خشکی یک فاز از میدان گازی «پارس جنوبی» را به پایان می بردند، دیگر به بخاطر نیامدن یک کمپرسور (دستگاه متراکم کننده) ماه ها در پایان پروژه با تاخیر روبرو نخواهند شد. 
4- از دیگر فرصت های پیش آمده برای شرکت های داخلی باید به امکان دسترسی بیش از گذشته به بازارهای خارجی اشاره کرد. تولیدکنندگان داخلی با برطرف شدن مانع های مالی و همچنین موانع دیگر بازرگانی از جمله حمل و نقل، می توانند به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند. بنابر این، برنامه ریزی در این زمینه یکی از اولویت هایی است که شرکت های داخلی باید به آن توجهی ویژه داشته باشند. 
5- حضور شرکت های خارجی فضای فعالیت در زمینه های مختلف اقتصادی را رقابتی می کند و به این ترتیب، آن دسته از شرکت هایی که تا پیش از این، کالا و خدمات خود را گران قیمت، بی کیفیت و آن هم خارج از برنامه ی زمان بندی شده به کارفرما ارایه می کردند، متوجه می شوند یا باید در فرایند تولید کالا و ارایه ی خدمات خود تغییر ایجاد کنند و یا با ادامه ی روند قبلی، منتظر کنار زده شدن باشند. 
سخن آخر اینکه، بازگشت شرکت های بین المللی به اقتصاد ایران رخدادی مطلوب خواهد بود اما نباید کتمان کرد که این بازگشت، فضایی را که در سال های اخیر و در غیاب شرکت های خارجی برای داخلی ها مهیا شده تغییر می دهد و می تواند برای برخی از آنها حکم تهدید داشته باشد. این شرکت ها باید بتوانند از آنچه امروز آنرا تهدید می دانند، یک فرصت بسازند چرا که همچون گذشته نمی توانند بالا بودن قیمت های تمام شده، دیرکردها و همینطور پایین بودن سطح کیفی کالا و خدمات خود را با بهانه ی «تحریم» توجیه کنند. 

بنگاه داری بانک ها یا همان فعال شدن نظام بانکی در حوزه های مختلف سرمایه گذاری، چالشی است که به دنبال نابرابر شدن بازدهی سود سرمایه گذاری به وجود آمده و در سالهای اخیر تشدید شده است؛ به این ترتیب، بانک ها از حوزه تامین منابع مالی فعالان اقتصادی خارج شده و در قالب یک بنگاه اقتصادی، منابع خود را به سمت بازارهای دیگر از جمله مسکن، تجارت و حتی لیزینگ خودرو سوق داده اند. 
البته بر اساس قانون بانکداری، هر بانک می تواند تا 40 درصد سرمایه پایه خود، سرمایه گذاری مستقیم داشته باشد اما بحث بنگاه داری بانک ها از روزی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که این رقم با 11 درصد انحراف به 51 درصد رسید و به این ترتیب بخشی از منابع بانک ها در حوزه هایی خارج از چرخه تسهیلات دهی منتقل شد. 
در مورد چرایی ورود بانک ها به بنگاه داری و سرمایه گذاری و همچنین تبعاتی که این روند به دنبال خواهد داشت، چند نکته قابل توجه است: 
1- در سالهای اخیر، هر گاه موضوع بنگاه داری بانک ها مطرح شده است، انگشت اتهام تنها به سمت نظام بانکی به نشانه رفته و تنها آنان مورد عتاب، موعظه و نقد قرار گرفته اند؛ این در حالی است که در کنار شرکت هایی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم بانک ها ایجاد شده اند، بخشی از بنگاه دار شدن نظام بانکی ناخواسته بوده و دولت بابت رد دیون، برخی بنگاه های خود را به بانک ها واگذار کرده است و املاکی نیز بابت تسویه مطالبات معوق تحت تملک بانک ها در آمده است. 
نکته اینجاست که تعدادی از شرکت هایی که دولت بابت رد دیون به بانک ها واگذار کرده، زیان ده است و بانک ها نیز از این نوع بنگاه داری رضایت ندارند. همچنین بخشی از املاکی که از این طریق تحت تملک بانک ها درآمده است نیز به دلیل مسایل حقوقی پیچیده، به سادگی قابل فروش نیستند؛ در حالی که ارزش این املاک همواره در لیست سرمایه گذاری های بانک ها محاسبه می شود. 
2- علاوه بر این، بازدهی متفاوت در سرمایه گذاری های مختلف، عامل دیگر بنگاه دار شدن نظام بانکی است؛ در شرایط اقتصادی نامتوازن که نرخ بازدهی سود در حوزه ای پنج درصد و در حوزه ای دیگر صد درصد است و آنجا که فاصله ی بین بازدهی سرمایه گذاری و نرخ سود تسهیلات زیاد می شود، بانک ها ترجیح می دهند که نقش واسطه گری مالی بعنوان وظیفه اصلی خود را رها کرده و قدم به عرصه سرمایه گذاری بگذارند.بنابر این در صورتی که بازدهی سرمایه گذاری حوزه های مختلف نظیر صنعت، تجارت و سود بانکی منطقی و متوازن باشد، بانک به بانکداری خود می پردازد و صنعت به صنعتگری خود. 
3- هدایت سرمایه ی بانک ها به شرکت های اقتصادی تحت تملک خود، موجب کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و به دنبال آن عدم تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی می شود. این مساله، شرکت های خصوصی را با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه می کند و نتیجه تامین نشدن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی چیزی جز رکود اقتصادی نیست. 
بنابراین، در شرایطی که بعد از دو سال رکود اقتصادی پیاپی، دولت توانسته است با اجرای برنامه ها و بسته های متفاوت، کشور را از رکود اقتصادی خارج کند و به رشد اقتصادی برساند، بنگاه داری بانک ها می تواند این برنامه دولت را با مشکل روبرو کند. 
4- تا پیش از ورود بانک ها به بنگاه داری، فعالان اقتصادی از حضور شبه دولتی ها و همینطور شرکت های وابسته به نهادهای خاص در حوزه های اقتصادی گلایه داشتند؛ چرا که آنها با پشتوانه منابع مالی و همینطور اتصال به قدرت از حاشیه سود بیشتری برخوردار بودند و حضور آنها منتج به حاکم شدن شرایط غیر رقابتی در فضای کسب و کار می شد. 
در شرایط کنونی، سرمایه گذاری بانک ها در حوزه های مختلف به معضل های قبلی اضافه شده است و با حضور این غول های سرمایه گذاری، دیگر جایی برای فعالان اقتصادی و شرکت های خصوصی باقی نمی ماند. آنها در پروژه هایی که حاشیه سود قابل توجهی دارد قطعا محلی از اعراب نخواهند داشت و تنها در پروژه هایی که شبه دولتی ها، شرکت های وابسته به نهادهای خاص و بنگاه های بانکی تمایل به حضور نداشته باشند، می توانند ورود پیدا کنند. 
سخن آخر اینکه هر کس باید در جای خود بیاستد؛ بانک باید واسطه مالی باشد و فعال اقتصادی بنگاه داری کند؛ اما فراموش نکنیم که بسترهای ناهموار، پای نظام بانکی را به عرصه سرمایه گذاری باز کرده است و تا زمانی که این شرایط تغییر نکند، بانک ها همچنان مهمان ناخوانده عرصه سرمایه گذاری خواهند بود.