در همان روز بیست و سوم تیرماه زمانی که توافق هسته یی میان ایران و گروه 1+5 در وین اتریش اعلام شد، بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی در ایران و بسیاری از کشورهای تحریم کننده و تاثیرپذیرفته از تحریم به این موضوع فکر می کردند که حال دوران پسا تحریم را باید با چه رویکردی دنبال کرد. 
به یقین، از بزرگترین قربانیان تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها بخش های گوناگون اقتصادی ایران بلکه حوزه های تجارت و اقتصاد خود کشورهای تحریم کننده نیز بوده اند. اکنون، دوران تازه یی در روابط خارجی و مناسبات اقتصادی ایران و سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی آغاز شده است. 
هیات ٦٠ نفره آلمانی به ریاست زیگمار گابریل قائم مقام صدراعظم آلمان که همزمان وزیر اقتصاد و انرژی این کشور نیز هست، برای گسترش روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی و به دعوت «بیژن زنگنه» وزیر نفت دیروز یکشنبه بیست و هشتم تیرماه به تهران آمدند. در این سفر نمایندگان شرکت های مهم آلمانی از جمله «لینده»، «زیمنس»، «مرسدس دایملر»، «باسف»، «فولکس واگن»، «جی آی زد» (GIZ) و ده ها شرکت دیگر حضور دارند. 
روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آلمان را شاید بتوان یکی از پایدارترین مناسبات در روابط میان 2 کشور دانست؛ روابطی که دارای فرصت ها و بسترهای فراوانی برای همکاری و همگرایی است. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا و یکی از مهمترین رهبران کشورهای اروپایی دارای اصلی ترین نقش در سیاستگذاری های سیاسی و اقتصادی بین المللی و اروپایی است و گسترش مناسبات سیاسی و به ویژه اقتصادی می تواند نقش عمده یی را در گسترش روابط ایران و اروپا ایفا کند. 
پیش از اعمال تحریم های هسته یی، آلمان بزرگ ترین شریک تجاری ایران در اروپا بود. میزان صادرات کالا از آلمان به ایران در سال 2006 میلادی(1385 خورشیدی) ،بیش از 4.1 (چهار و یک دهم) میلیارد یورو برآورد شده که در سال 2013 به 1.8 (یک و هشت دهم) میلیارد یورو رسید که به گزارش اسفند ماه 93 اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان، صادرات آلمان به ایران پس از توافق موقت ژنو در آذر ماه 93، حدود 30 درصد رشد کرد. 
درباره ی سفر هیات آلمانی به ایران و به طور کلی چشم انداز روابط تجاری ایران با کشورهای خارجی بیان چند نکته ضروری است: 
1- به نظر می رسد که بسیاری از شرکت های آلمانی به ویژه در حوزه های مهندسی، دارویی، شیمیایی و قطعات خودرو چشم به بازار ایران دوخته اند. در این پیوند، «اریک شوایتزر» رییس اتاق صنعت و بازرگانی آلمان که وزیر اقتصاد این کشور را در سفر به تهران همراهی می کند، سفر هیات آلمانی را «نشانه ای دلگرم کننده» برای شرکت های آلمانی در این زمینه خوانده است. در بررسی و تجزیه و تحلیل روابط تجاری دوجانبه، می بینیم که آلمان نقش مهمی را در امر مبادلات تجاری ایران بازی می کند. این کشور در طول دوره 6-2002 م (85-1381 خورشیدی) به طور متوسط 5.5 (پنج و نیم) درصد از کل مبادلات تجاری ایران را به خود اختصاص داده است. 
سرمایه گذاری زیاد آلمان در ایران است. این کشور بیش از32 درصد از کل سرمایه گذاری های خارجی در ایران، در طول دوره 85-1372 خورشیدی را به خود اختصاص داده است که بیشتر این سرمایه گذاری ها در بخش های ساختاری و ضروری اقتصاد ایران مانند پتروشیمی، مواد شیمیایی، دستگاه ها و ماشین آلات و قطعات الکترونیکی و مانند آن صورت گرفته است.بنابراین در این حوزه نیز آلمان می تواند سرمایه گذاری های خود را بیشینه سازد. 
در این پیوند، با توجه به گزارش اتاق بازرگانی ایران و آلمان به دست آوردن بازار ایران برای آلمان به معنی ایجاد 10هزار شغل تازه در داخل آلمان است پس لازم است این بازار برای هر 2 کشور حفظ شود. 
2-توافق هسته یی را شاید بتوان آغازی برای گسترش مناسبات ایران با کشورهای اروپایی دانست. جمهوری اسلامی ایران و اروپا به دلیل پیشینه ی تاریخی و مزیت هایی که در روابط برخوردارند، می توانند روابط اقتصادی و تجاری را گسترش دهند. بنابراین در دوران پسا تحریم ورای گفت و گوهای سیاسی آنچه در اولویت 2 طرف خواهد بود، گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی است. مناسبات ایران و اتحادیه ی اروپا همواره بر یک وضعیت برد- برد و متوازن بنیان گذاشته است و به نظر می رسد که در روزهای پس از تحریم نیز، 2 طرف می توانند در همین چارچوب اما با ساختاری تازه حوزه های مختلف اقتصادی و تجاری خود را تکمیل نمایند. 
حوزه ی انرژی و تامین امنیت انرژی برای اروپا از سوی ایران و نیز سرمایه گذاری و تکمیل زیرساخت های صنعتی و ورود فناوری های تازه از سوی اروپا می تواند براورده کننده نیازهای 2 طرف در وضعیت تازه باشد. 
3- به نظر می رسد، تدوین سیاست های تجاری جداگانه جهت تعامل با هر یک از کشورهای اروپایی در کنار بلوک 28 کشوری اتحادیه ی اروپا، امری است که می تواند نیاز عقلانی در دوران پساتحریم باشد. 
به یقین با توافق هسته یی میان جمهوری اسلامی ایران گروه کشورهای 1+5، شاهد گشوده شدن درهای تازه یی پیش روی تجارت خارجی ایران خواهیم بود و در این چارچوب، بسیاری از فعالان اقتصادی در ایران بر این باورند که کشور به آرامی باید در پی تقویت و توسعه زیرساخت ها در راه افزایش قابل پیش بینی تجارت خارجی برآید. 
با گسترش تجارت خارجی ایران، به نظر می رسد امکان صادرات کالاهای ایرانی و تنوع بخشی آن بیش از گذشته فراهم آمده است و به یقین در دوران پسا تحریم با افزایش تعداد فعالان اقتصادی و تجاری و با برداشته شدن محدودیت های بانکی باید درباره ی نوع رویکرد بخش خصوصی برای ورود آسان تر به بازارهای بین المللی توجه شود. 
امروز تعاملات و موضوع اعتبارات بانکی در حوزه ی مناسبات تجاری نقشی بی بدیل بازی می کند؛ از این رو، با ورود سریع تر و کاراتر نظام بانکی به حوزه ی مناسبات تجاری و تسهیل انتقال مالی، می توان انتظار داشت فعالان اقتصادی بیشتری وارد عرصه ی تجارت خارجی شده و خطر اعتبار مالی نیز بر طرف شود. 
با گسترش مناسبات تجاری در دوران پس از تحریم می توان انتظار داشت خریدها و ارتباطات گسترده ی کالایی میان ایران و جهان شکل بگیرد که برای ایران قابلیت خرید کالا و کاهش خطرپذیری را ایجاد خواهد کرد. در این شرایط، به نظر می رسد که فعالان تجاری ایران می توانند به عنوان یک «پشتیبانی کننده» (لجستیک) برای کشورهای دیگر به ویژه همسایگان ایفای نقش کنند و در چنین وضعیتی کشور می تواند سکویی برای صادرات دوباره باشد. 
4-حمل و نقل و ترانزیت یکی از ظرفیت های عمده ی کشور، به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه و جهان است. با گشایش در فضای مناسبات تجارت خارجی ایران می توان از این ظرفیت که طی سال های تحریم از آن کمتر استفاده شد، بهره ی بیشتری گرفت. با گسترش سیاست تعامل سازنده ی ایران با همسایگان و نیز تکمیل زیرساخت ها در بنادر جنوب و شمال کشور می توان انتظار داشت در دوران پس از تحریم این بخش از اقتصاد کشور رشد قابل توجهی داشته باشد. 
از سوی دیگر با لغو تحریم ها و ایجاد گشایش در فضای تجارت خارجی، رقابت برای صادرات کالا از دیگر کشورها به ایران افزایش خواهد یافت که چنین وضعیتی می تواند به معنای برهم خوردن توازن در میزان صادرات و واردات کشور باشد. از این روی، کشور باید در فضای پساتحریم تلاش کند این موازنه را به نفع بخش خصوصی و تقویت بخش صادراتی کشور تمام کند. 
به هر حال در دوران پس از تحریم، تعامل تجاری ایران باید به نوعی با جهان شکل بگیرد که اقتصاد کشور در فضای رقابت آمیز جهانی بتواند حضور تازه یی را با گفتمانی تازه تجربه کند و این حضور و گفتمان تازه شکل دهی مناسباتی شبکه یی با همسایگان و جهان جهت دسترسی به بازارهای منطقه یی و بین المللی است. 

پایان 12 سال هماوردی کشورمان با قدرت های جهانی بر سر حقوق هسته یی، نه با جنگ و ستیزش بلکه از راه توافقی دیپلماتیک که این حقوق را به تمامی تضمین کرد، پیروزی انکارناپذیر یک ملت بود که بیست و سوم تیرماه 1394 در تاریخ ایران و نیز روابط بین الملل به ثبت رسید. 
بزرگی این رخداد سبب شد تا مدت ها پیش از کسب توافق هسته یی بین ایران و کشورهای گروه 1+5 نگاه بسیاری در ایران و جهان به محل برگزاری مذاکرات دیپلماتیک دوخته شود و پس از آن نیز انواع بازتاب و موج های خبری و تحلیلی توافق هسته یی در فضای رسانه یی، افکارعمومی و جامعه ی سیاسی طنین انداز خواهد بود. 
عنصرهای گوناگونی سبب شد تا توافق هسته یی برای ایرانیان و جهانیان به این درجه از اهمیت برسد که از آن جمله می توان به تنگناهای بین المللی ناشی از تقابل با قدرت های جهانی برای ایران، نگرانی کشورهای منطقه و جهان از تشدید تنش بین تهران و غرب و چالش های فراوان جبهه ی ضدایرانی به خاطر تداوم فشارها همزمان با گسترش تهدیدها و چالش های امنیتی در منطقه ی حساس خاورمیانه اشاره کرد. 
هر چند کسب توافق هسته یی به معنای پایان یافتن این هماوردی طولانی بود و همچنان که «ولادیمیر پوتین» اظهار داشت، پس از توافق جهانیان نفسی به راحتی کشیدند اما رخدادهای بیست و سم تیرماه به معنای پایان همه چیز نیست. 
در وهله ی نخست بحث اجرا و پایبندی کامل طرف های توافق به آن مطرح است که نقشی تعیین کننده در سرنوشت و پابرجایی توافق هسته یی دارد. البته دشواری های دستیابی به توافق پس از سال ها مذاکره، پیامدهای نامشخص، مبهم و به یقین نامطلوب پشت پا زدن به تعهدهای متقابل و به طور کلی هزینه های سنگین برهم خوردن توافق در کنار اعلان اراده ی جدی ایران و کشورهای 1+5 برای حفظ آن به نوعی ضمانتی برای اجرا خواهد بود. 
نکته ی مهم تر اما سمت و سوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که طی 2 سال گذشته از پرتگاه های سهمناک به گُدار امن خردورزی و تدبیر تغییر جهت داده است. در این خصوص باید گفت دیرزمانی از آن هنگام نمی گذرد که تعاملات بین المللی ما به چند کشور کوچک و بی اثر در تحولات بین المللی آن هم در کوران های دیپلماتیک نظیر نشست های مجمع عمومی سازمان ملل محدود می شد. 
در برابر رخوت و رکود سیاست خارجی در سال های پایانی دهه گذشته و آغازین این دهه، روی کار آمدن دولت یازدهم به مثابه تحولی شگرف در روابط خارجی ایران بود. 
از میانه های سال 1392، جایگزینی رویکرد «تعامل سازنده با جهان» با سیاست های تنش زا، مبهم و ناهمخوان با قواعد بین المللی سبب چرخش نگاه جهان به ایران از یک کانون تنش به مرکز صدور دیپلماسی برای حفظ حقوق ملی شد. 
در این میان، طرح ایده هایی چون «جهان عاری از خشونت» از سوی رییس دولت یازدهم و گسترش زبانی همه فهم و بیانی قاطع برای نمایاندن چهره ی واقعی ایران به جهان که از سوی کارگزاران سیاست خارجی این دولت صورت گرفت نیز در شکل گیری تحول یاد شده موثر بود. 
با وجود این، سیاست خارجی تعاملی از برخی انتقادها برکنار نماند. یکی از مهمترین محورهای انتقاد معطوف شدن بخش اعظم توان دستگاه دیپلماسی و دولت به مذاکرات هسته یی و وانهادن دیگر حوزه های سیاست خارجی بود. حال آنکه درک راهبرد کلان دولت یازدهم در روابط خارجی به بهترین وجه می تواند در برابر این انتقاد پاسخ گوید. 
در نگاه دولتمردان کنونی، سیاست خارجی نه مسیری با هدف های پراکنده، غیر اولویتمند و حتی ناهمساز بلکه خط سیری مستقیم برای دستیابی به اهداف و منافع ملی در راستای آرمان هایی مشخص است چنانکه اسناد بالادستی نظام همچون چشم انداز 1404 مولفه های آن را تشریح کرده است. 
به این ترتیب، مذاکرات موفق هسته یی را می توان ایستگاهی برای قطار پرشتاب حرکت کشور در فضای بین المللی به سمت مقصد نهایی دانست که در آن ایران قدرتی جهانی است. 
از این رو است که «حسن روحانی» رییس جمهوری بارها در سخنان خود به بایسته های پیش روی سیاست خارجی کشور برای دستیابی به این هدف کلان اشاره و تاکید داشته است. 
یکی از مهمترین بیان های رییس جمهوری در این ارتباط، در گفت وگوی تلویزیونی شامگاه چهاردهم فروردین وی با مردم پس از «بیانیه ی سوییس» صورت گرفت. روحانی در این گفت وگو تصریح کرد: مذاکرات هسته یی ما پله ی اول برای تعامل سازنده با جهان است. بحث ما فقط هسته یی نیست. این نیست که ما امروز یک موضوعی به نام هسته یی داریم و می خواهیم با دنیا مذاکره کنیم و این موضوع تمام بشود. این پله ی اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان است. در دنیای امروز پیشرفت، توسعه، ثبات، امنیت در منطقه و جهان، بدون همکاری و هماهنگی امکان پذیر نیست. 
روحانی با اشاره به استقبال ایران از همکاری و هماهنگی با همه ی کشورهایی که می خواهند به ملت ایران احترام بگذارند و با مردم ایران در چارچوب منافع مشترک کار کنند، سه محور مهم کنش در عرصه ی سیاست خارجی را اینگونه بیان کرد: ما با همه ی کشورهایی که رابطه ی خوب داریم، رابطه ی صمیمانه تر می خواهیم. با کشورهایی که رابطه ی سرد داریم، رابطه ی بهتر می خواهیم و اگر با کشورهایی دارای تنش یا احیانا خصومت هستیم، پایان تنش و پایان خصومت را می خواهیم. بی تردید همکاری و تعامل به نفع همه خواهد بود. 
این سخنان روحانی را می توان سنگ بنای سیاست خارجی ایران در دوره ی پساتوافق هسته یی دانست که مهمترین دستورهای کار دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را مشخص می سازد. 
در رابطه با محور نخست یعنی تقویت روابط با کشورهای دوست باید گفت به رغم برخی گمانه ها در زمینه ی رویگردانی ایران از قدرت های شرقی نظیر روسیه، چین و هند و گرایش تکسویه به سمت غرب، عقربه ی سیاست خارجی دولت روحانی توازن و چندجانبه گرایی را نشان می دهد. 
در کنار رایزنی های گسترده ی با مقام های کشورهای غربی برای رفع اختلاف های هسته یی و نیز بازگشت به دوره ی همکاری های اقتصادی با اروپا، حضور فعال در نشست های گوناگون سازمان همکاری شانگهای، اجلاس سران کشورهای آسیایی و آفریقایی، نشست غیرمتعهدها و دیدارهای متعدد 2 و چندجانبه با رهبران دولت های همسو نشان از اراده ی جدی تهران برای تقویت پیوندها با کشورهای دوست دارد. 
در ارتباط با شکستن یخ های روابط با کشورهایی با مناسباتی سرد نیز جمهوری اسلامی ایران بر مدار تعامل سازنده پیشگام بوده و در برابر، بازخوردهایی مثبت را هم دریافت کرده است. رفت و آمدهای فراوان هیات های دیپلماتیک از کشورهای مختلف به تهران پس از توافق ژنو در آذرماه 1392 نشان داد که فضای مساعد و تمایل فراوانی در میان کشورهای جهان برای گسترش مناسبات با تهران وجود دارد. 
به یقین توافق هسته یی بیست و سوم تیرماه مناسبات ایران با دیگر کشورها را گرم تر از قبل خواهد ساخت و با فراهم ساختن زمینه های گسترش روابط در زمینه های گوناگون بر شمار دوستان جهانی تهران خواهد افزود. 
طی ماه های اخیر تلاش کارگزاران سیاست خارجی کشور معطوف به رفع اختلاف های انباشته شده با دیگر دولت ها بوده است. جمهوری اسلامی ایران از یک سو با گشودن دریچه ی مذاکره با آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت متخاصم جهانی، زمینه های کسب توافق هسته یی و الگویی را برای کنترل رقابت، همکاری بر سر برخی منافع مشترک و نیز مدیریت اختلاف ها پدید آورد. 
از سویی دیگر مقام های کشورمان به رغم سرسختی رهبران دولتی چون عربستان سعودی، در راستای سیاست بحران زدایی در خاورمیانه اراده ی خود را برای گفت وگو و رفع اختلاف های منطقه یی نشان دادند؛ رویکردی که می گوید تهران برنامه یی جدی برای تغییر موضع و رفتار دولت های یادشده دارد. 
در مجموع، سخنان روحانی به مثابه چراغ راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال های آینده، بایسته های حرکت رو به جلوی کشور برای ایجاد روابطی سازنده، کم تنش، سودمند و مطلوب با جهان را آشکار می سازد. 

به عکس ها که نگاه کنی فکر می کنی اینجا از ابتدا شوره زاری خشک و عاری از زندگی بوده است. ولی اینجا نه کویر است و نه بیابان. زمین، اینجا هنوز جاری بودن آب و زیبایی تلالو غروب بر سطح آن را به یاد دارد. در روزگاری نه چندان دور، این مکان سرشار از حیات و زیبایی بود؛ امروز اما تَرَک های زمین و تلی از نمک و نیمکت های غمگینی که روزی جایگاه افرادی بودند که برای تماشای منظره یی زیبا به اینجا می آمدند، همه ی آن چیزی است که از این مکان باقی مانده است. اینجا مهارلوست؛ دریاچه یی که روزی نور چشم استان فارس بود و امروز خاری است در چشم ایران زمین. 
خبر خشک شدن کامل دریاچه ی مهارلو، دیروز سه شنبه سی ام تیرماه به همراه عکس های این رخداد، در رسانه های کشور منتشر شد. این دریاچه در استان فارس و 10 کیلومتری جنوب شرقی شهر شیراز و در شهرستان سروستان واقع شده است. مهارلو که با نام های «مهلو»، «مهلویه» و «جنکال» نیز شناخته می شود، از دریاچه های نمکی کشور محسوب می شود که به دلیل عمق کم، جزو تالاب ها به شمار می آید. 
طی سال های اخیر و بویژه ماه های گذشته و در پی تشدید بحران محیط زیست ایران، اخباری از این دست بارها و بارها به گوش مردم رسیده و دوستداران طبیعت را داغدار از دست رفتن گنجینه های بی مثال محیط زیست ایران کرده است؛ ولی انتشار دوباره ی اخباری از این دست و تکرار این داغ، هر بار دردناک تر از گذشته است و نهیب و هشداری بزرگ به مردم ایران است برای تلاش در راستای حفظ آنچه از میراث طبیعی آن ها برای آیندگان این سرزمین باقی مانده است. به بهانه ی این اتفاق در ادامه به چند نکته اشاره خواهیم کرد: 
1. ارومیه، هامون، کافتر، پریشان، گمیشان، بختگان، طشک، خور، گاوخونی، هورالعظیم، شادگان؛ اینها تنها بخشی از تالاب ها و دریاچه های ایران است که حال ناخوش و خبر خشک شدن آن ها طی ماه های گذشته منتشر شده است. اکنون مهارلو نیز مانند همسایه ی خود بختگان به این لیست سیاه اضافه شد تا سندی دیگر بر بی توجهی و بی تدبیری همه ی افرادی باشد که محیط زیست و حفظ آن، کوچک ترین جایگاهی در سیاست گذاری و تصمیم گیری های آن ها نداشته است. 
باوجود اینکه بسیاری معتقد هستند در شرایط فوق بحرانی محیط زیست ایران، گشتن بدنبال مقصران بروز این شرایط فایده ی چندانی ندارد، ولی بدون شک بی توجهی به این امر، تکرار سیاست های نادرست گذشته را بدنبال خواهد داشت. کارشناسان محیط زیست مدت ها است که در خصوص شرایط وخیم مهارلو و فعالیت هایی نظیر دست اندازی به این دریاچه و بویژه ساخته شدن سد «تنگ سرخ» هشدار می دهند. فروردین ماه گذشته که آب این دریاچه به رنگ قرمز درآمد و خاطره ی تلخ ارومیه را در ذهن ها تداعی کرد، بسیاری از فعالان محیط زیست با هشدار در این خصوص خواستار رسیدگی دستگاه های مربوطه و حفظ این دریاچه شدند؛ هشداری که زمین ترک خورده ی امروزِ مهارلو نشان از نشنیده ماندن آن دارد. 
2. «بحران محیط زیست را جدی بگیرید»! به راستی چقدر جای این جمله، تحلیل های پیرامون چگونگی بروز این بحران و راهکارهای چگونگی خروج از آن در زندگی ما خالی است. این مساله بقدری جدی است که اگر همه ی بیلبوردهای شهر و ده ها برنامه ی تلویزیونی و رادیویی تخصصی و همه ی پیامک های تبلیغاتی نیز به آن اختصاص پیدا کند، شاید باز هم برای کاستن از عمق این بحران و افزایش آگاهی ها در این خصوص کافی نباشد. 
در شرایط کنونی به نظر می رسد نگرانی در خصوص بحران آب، تنها محدود به شبکه های اجتماعی و یادداشت های گاه و بیگاه برخی فعالان محیط زیست و گزارش هایی محدود در مطبوعات است. این در حالی است که شرایط محیط زیست ایران ایجاب می کند توجه رسانه یی به این موضوع بسیار گسترده تر و کارشناسی تر باشد. 
در این میان نباید از ظرفیت نهفته در حرکت های مردم نهاد نظیر تشکیل کمپین های مختلف چشم پوشی کرد. برای مثال کمپین «یک قطره آب» که مدتی است از سوی برخی از هنرمندان راه اندازی و حمایت شده می تواند با حمایت بیشتر رسانه ها و همراهی دولت، به حرکتی گسترده تبدیل شود. یا چرا نباید پدیده هایی نظیر امر به معروف و نهی از منکر را به بحران آب گره زد و از مردم در خواست کرد با حساس بودن به آینده ی خود و کشور، در صورت مشاهده ی رفتارهای نادرست با آب و محیط زیست، واکنش نشان دهند؟ نباید فراموش کرد تا زمانی که این حوزه ها تبدیل به مساله یی اجتماعی نشود و گفت و گو پیرامون آن صورت نگیرد، این بحران به پیشتازی خود ادامه خواهد داد. 
3. نکته یی که خشک شدن دریاچه هایی نظیر مهارلو و البته ارومیه را از سایر دریاچه های کشور مجزا می کند، نمکی بودن آن ها است. کارشناسان مدت ها است که در خصوص بروز بحران هایی اجتماعی نظیر مهاجرت و همچنین بروز بیماری های تنفسی ناشی از ریزگردهای نمکی هشدار می دهند. بنابراین لازم است دستگاه های مربوطه در کنار تلاش برای احیای دریاچه ها، سیاست های لازم برای جلوگیری از بروز چنین پدیده هایی را نیز پیش بینی کنند. 
4. امروز یک هفته از حصول توافق هسته یی ایران و گروه 1+5 می گذرد. دستاوردی بزرگ که پیامی بزرگ تر در خود داشت. پیام همدلی، حمایت، برنامه ریزی و استفاده از نیروهایی کاربلد برای رسیدن به هدفی بزرگ. امروز نیز کشور با بحرانی روبرو است که به گفته ی بسیاری، تبعات حاصل از آن بارها بزرگ تر و خطرناک تر از تهدیدهایی است که زیر تاثیر پرونده ی هسته یی، متوجه کشور بود. بحرانی که مستلزم سیاست هایی درست و توام با حقیقت(حتی گزنده و تلخ) است. 
به گفته ی کارشناسان محیط زیست، بحران کنونی بقدری بزرگ است که مدیریت آن از عهده ی دولت به تنهایی خارج است و استفاده از نیروی انسانی و بسیج ملی تنها راهی است که می توان از طریق آن، آینده ی ایران را از خشکسالی و تبعات آن حفظ کرد. در این شرایط، دولت باید برنامه یی درست و کارشناسی شده برای حفظ میراث طبیعی ایران تدوین کند و در راه اجرای آن از همه ی مردم درخواست کمک کند. کمکی که در صورت صداقت دولت و دستگاه های مسوول در خصوص ابعاد بحران محیط زیست و کنار گذاشتن سیاست های و سیاستگذارانی که بحران کنونی زیر سایه ی تصمیم های آن ها روز به روز بزرگ تر شده، راهگشای خروج ایران از بحران خواهد شد. 
5. در این میان نباید فراموش کرد که در شرایط کنونی، اصلاح سیاست های نادرست گذشته و پایه ریزی سیاست های مدیریتی درست برای حفظ منابع آبی و محیط زیستیِ آینده، نیازمند بودجه یی قابل توجه است که امید می رود اکنون و با حصول توافق هسته یی و آزاد شدن بخش مهمی از دارایی های ایران، بخش مهمی از آن صرف مدیریت این بحران شود. 

«بحران» به پدیده یا رخدادی اطلاق می شود که ضمن به وجود آوردن شرایط غیرمنتظره، آسیب های جانی و مالی به همراه داشته و نیازمند اقدام های فوری برای کاهش و برطرف ساختن آسیب ها است؛ شرایطی که در آن پیشگیری، پیش بینی، آموزش همگانی، آمادگی و مدیریت شایسته بر اساس وضع موجود، پایه های اصلیِ کنترل وضعیت بحرانی را تشکیل می دهد. 
در سال های اخیر واژه ی بحران، بیشتر از زمان های قبل، بخصوص در بخش های آب و هوایی و زیست محیطی به گوش رسیده است. پای این وضعیت که به میان می آید، موضوع مدیریت بحران پیش کشیده می شود. با توجه به تجربه ی سال های گذشته در شرایط بحرانی، بخصوص به هنگام وقوع بلایای طبیعی همانند زلزله، سیل و طوفان های ناگهانی، می توان گفت نهادهای مدیریت بحران در کشور آنطور که باید و شاید به دلایل گوناگون، قادر به کنترل وضعیت در شرایط بحرانی نبوده اند. پیش بینی، اطلاع رسانی و مدیریت بحران، 3 مرحله ی مهم، به هنگام وقوع شرایط غیرمنتظره در کشور به شمار می روند که در هر یک از این مراحل، کاستی هایی وجود دارد که مدیریت این وضعیت را با چالش هایی مواجه ساخته است. 
سیل ویرانگر و ناگهانی سال 78 در منطقه ی نکا در استان مازندران که در نیمه شب اهالی این منطقه را غافلگیر کرد، سیل سال 91 در شهرستان بهشهر، خسارات گسترده ی سیل های مکرر در سیستان و بلوچستان و اکنون سیل در جاده ی چالوس و شهرستان های استان البرز از نمونه هایی است که می توان گفت ضعف مدیریت بحران بر میزان خسارات آن ها دامن زده است. 
وقوع طوفان و بارش های شدید روز یکشنبه بیست و هشتم تیرماه در مناطق شمال و شمال غربی کشور بخصوص در شهرستان های استان البرز و تهران، کشته، زخمی و مفقود شدن ده ها نفر از هموطنان را که برای گذران تعطیلات به سفر رفته بودند به همراه داشت. پس از این بارش ها، مسیرهای جاده یی منتهی به شهرهای شمالی در شرایط بحرانی سیل و طغیان رودخانه ها قرار گرفتند و باعث خسارات مالی و جانی فراوان به مسافران شدند. آمارهای ضد و نقیضی از میزان آسیب های جانی مطرح می شود. 
بر اساس تازه ترین خبرها، 11 تن از شهروندان تهران و کرج بر اثر طوفان جان خود را از دست دادند و بیش از ده ها تن از مسافران جاده ی چالوس و شهرستان های استان البرز در اثر جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه ها تاکنون مفقود شده اند. صدها ماشین بر اثر ریزش کوه خسارت دیده اند. همچنین از سرنوشت بیش از 25 ماشین و سرنشینانشان نیز اطلاعی در دست نیست. 
این آمار غیرمنتظره و ناگوار در حالی اعلام می شود که سازمان هواشناسی کشور در اطلاعیه ی «پیش بینی آب و هوای کشور ویژه تعطیلات عید فطر» منتشر شده در چهارشنبه بیست و چهارم تیرماه از کاهش دما در نوار شمالی کشور و همچنین رگبار و بارش شدید خبر داده بود. در این اطلاعیه که وضعیت آب و هوای کشور تا روز دوشنبه بیست و نهم تیرماه پیش بینی شده است، هشداری نسبت به احتمال طغیان رودخانه ها، ریزش کوه و وقوع طوفان هایی با سرعت بالای 60 و 70 کیلومتر در ساعت، در کرج و تهران به چشم نمی خورد. 
از سوی دیگر پیش از وقوع طوفان و وزش باد شدید در استان هایی مانند البرز و تهران و همچنین بارش های سیل آسا در استان مازندران، با وجود حجم بالای مسافران در جاده های شمالی کشور، اخطارهای لازم و البته کافی از سوی رسانه های دیداری و شنیداری مانند رادیو و تلوزیون، نیروهای امدادرسان در مسیرهای جاده یی و نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر هشدار به مسافران برای دقت در انتخاب استراحتگاه ها و دور شدن از حاشیه ی رودخانه ها و گردنه هایی که احتمال ریزش کوه وجود داشت، به گوش مردم نرسید. حتی افرادی که به سفر نرفته و در منازل خود به سر می بردند نیز از وقوع گرد و غبار ناگهانی و سپس طوفان و رگبار غافلگیر شدند. 
وضعیت، زمانی بحرانی تر شد که به دلیل حجم بالای مسافران، یک طرفه شدن برخی مسیرهای شمالی، بسته شدن برخی تونل ها و مسیرها به دلیل ریزش کوه، کمبود نیروهای امدادرسان در ستاد بحران مناطق به دلیل تعطیلی! نبود تجهیزات و امکانات برای یافتن حادثه دیدگان در تاریکی شب، امدادرسانی به آسیب دیدگان با کندی صورت گرفته و در برخی مناطق متوقف شده بود. 
اکنون، در این میان پرسش هایی به ذهن هر شنوده و بیننده یی خطور می کند: به رغم پیش بینی های صورت گرفته از سوی سازمان هواشناسی که خود نیز دارای ابهاماتی نظیر شدت و اندازه ی پیش بینی ها است، چرا اطلاع رسانی جامع و هشدار سراسری نسبت به وقوع طوفان و طغیان رودخانه ها در مناطقی که حدود 3 میلیون مسافر در آن به سر می برند، صورت نگرفته است؟ این هشدار باید در اندازه یی بود که مسافران حاضر در جاده نیز از آن اطلاع می یافتند. چرا تنها در اثر وقوع چنین حادثه یی که به نظر از وسعت شدت تخریب چندانی برخوردار نبوده، باید جان ده ها انسان گرفته شود و خانواده ها در شرایط تفریح و استراحت داغدار شوند؟ نیروهای امدادرسان و بالگردهای امداد و نجات در این وضعیت چه نقشی دارند؟ و ده ها پرسش دیگر که همگی پاسخی جز ضعف مدیریت بحران و ناهماهنگی میان دستگاه های گوناگون ندارد. 
اطلاع رسانی ناکافی و نصفه و نیمه به مردم، کشته، زخمی و مفقود شدن ده ها نفر، ضعف و ناتوانی در کنترل شرایط، کند شدن سرعت امداد رسانی به حادثه دیدگان و در برخی مواقع توقف عملیات نجات در حوادثی که از وسعت و شدت بالایی برخوردار نیستند نشان از این دارد که نهادهای مدیریت بحران در ایران، خود، نیاز به مدیریتی جامع دارند تا ضعف ها و چالش های پیش روی آنها شناسایی و برطرف شود. 
در چنین شرایطی اما و اگرها و احتمال ها نیز قوت می گیرد. شاید اگر اطلاع رسانی مناسب تر و گسترده تری نسبت به وقوع سیلاب در مسیر رودخانه ها و ریزش کوه در مسیرهای پرخطر داده می شد، اکنون شاهد این تعداد از جانباختگان نبودیم و خسارت های کمتری به مسافران وارد می آمد. 
نبود برنامه ریزی های منسجم و آینده نگر، بی توجهی به آموزش همگانی در شرایط بحرانی مانند سیل، نحوه ی پاسخگویی مسوولان پس از وقوع بحران و بروز شایعه در شرایط بی خبری، ناهماهنگی میان دستگاه ها و سازمان ها، کمبود یا نبود تجهیزات لازم در امدادرسانی به آسیب دیدگان، در نظر نگرفتن شرایط جغرافیایی در مناطق گوناگون و بی توجهی به تجربه های پیشین در بحران های رخ داده از مهمترین و عمده ترین کاستی های حوزه ی مدیریت بحران است که در نگاه اول در مدیریت اینگونه حوادث به چشم می خورد. 
در این میان تجربه ی سایر کشورهای پیشرفته مانند ژاپن می تواند الگوی مناسبی برای ارتقای هرچه بیشتر برنامه های مدیریتی در این زمینه باشد. این کشور وضعیت های بحرانیِ جدی و گسترده یی نظیر زلزله های قوی و سونامی های عظیم را پشت سر گذاشته است و در کارنامه ی مدیریتی خود، تجربه هایی را برجای گذاشته است که با اندکی مطالعه و الگوبرداری و تطبیق آن ها با شرایط موجود، می توان تا اندازه یی از چالش های پیش روی مدیریت بحران را از میان برداشت. 

دیروز دوشنبه بیست و نهم تیرماه (بیستم ژوییه) کمتر از یک هفته پس از توافق تاریخی هسته یی میان ایران و گروه 1+5، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه یی تازه با هدف لغو تحریم های ایران را با 15 رای موافق و بدون رای مخالف از تصویب گذراند. بر اساس این قطعنامه که از 12 بند مقدماتی ،30 بند اجرایی و یک سند ضمیمه تشکیل شده است شورا موظف خواهد بود قبل از پیمودن روال قانونی در کشورهای مذاکره کننده، تمامی قطعنامه های ضد ایرانی پیشین را لغو کند. 
صدور قطعنامه ی 2231 به عنوان مُهر تایید شورای امنیت بر «برنامه ی جامع اقدام مشترک» (برجام) یکی از مهمترین امتیازهای تیم دیپلماسی ایران بود که به رغم مخالفت شماری از اعضای 1+5 تحقق یافت. بر این اساس شورای امنیت برای نخستین بار پذیرفت کشوری با دست پُر از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شود چرا که سابق بر این، کشورها تنها از راه جنگ یا تغییر رژیم می توانستند از ذیل این فصل بیرون آیند. 
شورای امنیت که تا دو سال گذشته بر توقف کامل فعالیت های هسته یی ایران تاکید داشت و حتی به باقی ماندن پیچ و مهره های ماشین ها و دستگاه های موجود در تاسیسات هسته یی کشور ما رضایت نمی داد اینک با صدور قطعنامه ی 2231، حق غنی سازی در خاک ایران، ادامه ی فعالیت های صلح آمیز هسته یی، تعطیل یا متوقف نشدن هیچ یک از مراکز و تاسیسات هسته یی و همچنین ادامه ی برنامه ی تحقیق و توسعه را به طور رسمی تایید کرده است. 
همچنین قطعنامه ی تازه ی این نهاد بین المللی 6 قطعنامه یی که از سال 1385 تا 1390 خورشیدی بر ایران تحمیل شده است شامل قطعنامه های 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010) را یکجا لغو می کند که این خود دستاورد بزرگی برای ایران به شمار می رود. 
در این پیوند اما موضوع «بازگشت پذیری» قابل بررسی است به این معنی که در صورت نقض تعهدها از سوی هر یک از 2 طرف، شرایط به حالت قبل از توافق برمی گردد. در آن شرایط همزمان با بازگشت تحریم ها، ایران نیز می تواند به فعالیت های هسته یی گذشته ی خود ادامه دهد. 
در پیوند با موضوع بازگشت پذیری در بندهای یازدهم و دوازدهم قطعنامه بیان چند نکته ضروری است: نخست اینکه تنها تحریم هایی که تا سال 90 بر ایران تحمیل شده اند قابل برگشت خواهند بود. 
دوم اینکه بازگشت پذیری امری متقابل و دوسویه است. در صورت اعمال دوباره ی تحریم علیه ایران، تاسیسات نطنز و فردو به سرعت به فعالیت های پیشین خود ادامه خواهند داد و تنها بازگرداندن رآکتور آب سنگین اراک است که اندکی با تاخیر برخواهد گشت. سوم اینکه تیم های مذاکره کننده ی ایران و اعضای 1+5 پس از نزدیک به 22 ماه گفت و گوهای شبانه روز با یکدیگر به چنین نتایجی تاریخی دست یافته اند و بی تردید بازگشت شرایط به قبل از توافق به معنی از بین رفتن تمامی زحمت های آن ها تلقی خواهد شد و از طرفی مشاهده ی توانمندی نظامی ایران و همچنین تجربه ی مقاومت مردم ایران در برابر فشار، تحریم و تهدید خود باعث می شود که تنها تهدید به بازگشت پذیری از سوی غرب در سطح شعار باقی بماند و هرگز عملی نشود. 
در گذشته تمامی قطعنامه های ضدایرانی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد با عنوان «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» صادر شده بود اما بر اساس قطعنامه ی تازه ی این شورا ایران از ذیل این فصل و بند 41 خارج شده است و از نظر آن ها دیگر به عنوان تهدیدی علیه جهان تلقی نمی شود. پس تنها در شماری از پاراگراف ها به منظور لغو قطعنامه های دیگر به ماده ی 41 اشاره شده است. بنابراین از دید این نهاد بین المللی ایران دیگر خطری برای امنیت منطقه و بین الملل محسوب نمی شود و به باور ناظران و آنچنان که در بند هفت مقدماتی قطعنامه 2231 نیز آمده است صدور این قطعنامه یک تغییر بنیادین در روابط ایران و شورای امنیت به شمار می رود. 
قطعنامه ی 2231 به منزله ی چراغ راه آینده، نقشه ی راه را مشخص کرده است به این معنی که پس از این قطعنامه در صورت ادامه ی همین روند همکاری جویانه ی 2 طرف، قطعنامه ی دیگری صادر نخواهد شد ضمن این که پس از گذشت یک دهه قطعنامه ی کنونی نیز به کلی از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد و پرونده ی هسته یی کشور ما در این شورا به خودی خود پایان می یابد. 
از لحاظ همسنجی حقوق داخلی و بین الملل هرچند قوانین داخلی کشورها مقدم بر قوانین و تعهدهای بین المللی آن ها است اما ویژگی «الزام آور بودن» همین قطعنامه ها بود که کشورهای جهان را در مقابل ایران قرار داد. 
بدون شک پس از صدور این قطعنامه براساس بند 25 منشور (بندی که برای تمامی اعضای سازمان ملل الزام آور است) نیز 193 کشور عضو سازمان ملل در ارتباط با ایران از رویه یی همسو پیروی خواهند کرد و اجرای آن تنها محدود به اعضای 1+5 نخواهد شد. افزون بر آن، در زمینه ی تسلیحاتی نیز برخلاف قطعنامه 1929 که بر اساس آن شدیدترین تحریم ها متوجه ی کشور ما بود در قطعنامه ی 2231 این ممنوعیت ها به محدودیت تبدیل شده است؛ محدویت های که طی چند سال آینده از میان خواهد رفت. 
در مجموع، جمع ‏ بندی برنامه ی جامع اقدام مشترک سه شنبه ی گذشته و صدور قطعنامه ی تازه ی شورای امنیت در خصوص لغو قطعنامه های پیشین نشانگر برداشتن گام هایی سازنده از سوی ایران و 1+5 است تا به بحرانی فرسوده و غیرضروری پایان دهند. 
بنابراین، قطعنامه ی تازه از آن جهت برای کشور ما حایز اهمیت است که همزمان با حفظ خطوط قرمز، تحریم های تحمیل شده در قالب 6 قطعنامه ی شورای امنیت نیز رخت برخواهد بست. 
هرچند قطعنامه ی 2231 از نظر حقوقی کمیسیونی با عنوان «کمیسیونی مشترک» به منظور رفع اختلاف ها پیش بینی کرده است تا بی طرفانه و سریع به حل و فصل مسایل اختلافی اقدام کند اما از نظر سیاسی دبه کردن طرف غربی از تعهدات خود می تواند بر و وجهه ی آن ها نزد جهانیان تاثیر منفی گذارد. 

توافق هسته یی بی شک سرآغازی دیگر برای اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که بر اثر سال ها تحریم یکجانبه بی رمق شده و نفسش به شماره افتاده است؛ اقتصادی که حالا دیگر به شدت نیازمند احیاست. 
گشایش های صورت گرفته در پی توافق هسته یی بی شک در آینده یی نه چندان دور تحول های مثبتی را در عرصه های مختلف تجاری، بازرگانی، پولی و بانکی برای کشورمان رقم خواهد زد؛ تغییراتی که به یقین دروازه های اقتصاد جهان را به روی ایران خواهد گشود و بازرگانان ایرانی را از تنگنای تحریم پول و کالاهایشان نجات خواهد داد. 
برداشته شدن تحریم های پولی و بانکی شاید یکی از مهم ترین اتفاق هایی باشد که چرخه ی اقتصاد امروز ایران به شدت به آن نیازمند است؛ موضوعی که یکی از مهم ترین بحث ها در مذاکرات هسته یی به ویژه در چند ماه گذشته نیز بوده است. 
تحریم های مالی و بانکی ایران که از سال 1389 هجری خورشیدی به این سو با تحریم های جداگانه ی آمریکا، اتحادیه ی اروپا و سازمان ملل متحد تشدید شد، تا به امروز به قطع روابط کارگزاری ایران با 700 بانک بزرگ در کشورهای مختلف منجر شده است. قطع شبکه ی سوییفت در ایران که شبکه یی جهانی برای ارتباطات مالی بین بانکی و ارسال و دریافت هر نوع پیام میان واحدهای ارزی بانک های داخل کشور و بانک های خارج از کشور به شمار می رود و در نهایت تحریم کامل بانک مرکزی، از جمله تحریم های دیگری بود که در سال های گذشته به اخلال جدی در نظام اقتصادی و بانکی ایران انجامید؛ چراکه دیگر دریافت وجوه حاصل از صادرات از جمله نفت به کشورهای مختلف با موانع بین المللی رو به رو شد. 
روز 27 اسفند سال 1390 در پی تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران و گسترش آن به شبکه بانکی و نقل و انتقالات مالی موسسه سوئیفت تصمیم گرفت از ارائه خدمات به بانک هایی که تحت تحریم قرار دارند خودداری کند. اما اکنون بانک های ایرانی برای اتصال دوباره به این شبکه لحظه شماری می کنند. 
برداشته شدن تحریم های مالی و بانکی اما در کنار احیای دوباره ی چرخه ی اقتصادی کشور به ملزوماتی نیازمند است. اکنون پرسش اساسی این است که پس از توافق جامع هسته یی وضعیت مبادلات پولی و بانکی به چه شکل در خواهد آمد و برای مدیریت این شرایط و بهره گیری بهینه از آن چه ملزوماتی نیاز است؟ 
در ادامه به دورنمای رفع تحریم های مالی و بانکی، چالش های احتمالی و راه های مدیریت این چالش ها اشاره یی خواهیم داشت: 
1- تا پیش از توافق هسته یی، منابع مالی قابل توجهی که متعلق به ایران بود در کشورهای مختلف بلوکه شده بود؛ منابعی که برخی کارشناسان آن را بین 100 تا 200 میلیارد دلار تخمین می زنند. رفع تحریم های مالی و بانکی بی شک به آزادی این منابع منجر خواهد شد. به دنبال سرازیر شدن منابع بلوکه شده به کشورمان، آنچه اهمیت می یابد، چگونگی مدیریت این منابع و چگونگی استفاده از آنها برای جذب سرمایه گذاران خارجی است؛ سرمایه گذارانی که از ماه ها قبل با روشن شدن امیدها به توافق هسته یی میان ایران و 1+5 تمایل و اشتیاق خود برای همکاری مالی و تجاری با ایران را آشکار کردند و گوش به زنگ توافق هستند. 
از اینرو برنامه ریزی درست برای جذب مشارکت شرکت ها و موسسات اقتصادی قدرتمند خارجی برای استفاده ی بهینه از میزان سرمایه یی که پس از تحریم ها آزاد خواهد شد، باید از مهم ترین برنامه های سیاستگذارن اقتصادی در دولت باشد. 
2- به دنبال رفع تحریم های مالی، یکی از موانعی که از مسیر مبادلات آزاد اقتصادی ایران برداشته می شود، تحریم مربوط به سوییفت است. اکنون نقل و انتقال از راه بانک ها به دلیل تحریم و نبود اتصال بانک ها با سوییفت از طریق واسطه ها صورت می گیرد؛ برای نمونه در بخش صادرات برخی صرافی ها وجوه حاصل از صدور کالاها را به کشور منتقل می کنند. این روند فعالان اقتصادی ایران را برای نقل و انتقال وجوهات حاصل از صادرات، واردات و معاملات بانکی به طور طبیعی مجبور به پرداخت کارمزد به واسطه گران کرده است. 
اتصال دوباره ی بانک های تحریمی به سیستم سوییفت اگرچه زمان بر خواهد بود، اما می تواند نتایج مثبتی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد و به سرعت، گشایش هایی را در کاهش هزینه های مبادله یی و همچنین قیمت تمام شده ی واردات ایجاد کند. 
به باور برخی کارشناسان حذف شرکت های تراستی از گردونه ی مبادلات تجاری ایران نیز یکی از پیامدهای مثبت لغو تحریم ها است. در واقع با لغو تحریم ها دیگر به این شرکت ها که در خارج از ایران برای تسهیل نقل و انتقالات ایجاد شده اند نیازی نخواهد بود. 
در این میان سیستم بانکی کشور برای تطبیق خود با شرایط جدید نیازمند بازبینی و اصلاح است. سیستم بانکی کشور که به موجب متصل نبودن به سوییفت در چند سال گذشته پویایی خود را از دست داده، قواعد بانکی را به دست فراموشی سپرده و واسطه گری را پیش گرفته است، پس از لغو تحریم ها و اتصال به سوییفت باید بتواند حضوری فعال و سودآور در اقتصاد جهانی داشته باشد. 
به باور برخی کارشناسان، بانک های ایرانی به دنبال قطع ارتباط با سوییفت از طریق صرافی ها و واسطه گرانشان کارمزدهای کلانی را از مشتریان دریافت می کردند و درآمدهای بدون زحمت و بدون ریسک سیستم بانکی کشور را دچار تنبلی کرده است. حال این سیستم نیازمند بازسازی و ترمیم است و باید نگاهی بر آن حاکم شود که طبق مقررات بتواند در شرایط بعد از تحریم ها به رونق اقتصادی معطوف شود. از این رهگذر باید برای حضور فعال بانک ها و موسسات اعتباری در عرصه ی بین المللی آمادگی و آموزش کافی را در نظر داشت. 
3- امکان پذیر شدن مدیریت ذخایر کشور از جمله ذخایر ارزی و طلا که نزد بانک ها وجود دارد، یکی از پیامدهای مثبت برداشته شدن تحریم ها خواهد بود. به دنبال لغو تحریم ها، بانک مرکزی خواهد توانست با سپرده گذاری ذخایر در بانک های معتبر در نقاط مختلف جهان به سودآوری بپردازد و بر اعتبار ایران برای اینگونه مبادلات اقتصادی افزوده خواهد شد. در این شرایط دیگر محدودیت و مشکلی برای نگهداری و سپرده گذاری ذخایر طلا و ارز کشورمان در بانک های معتبر جهانی که شاید تاکنون به دلیل تحریم ها نزد بانک های ضعیف و دسته چندم دنیا سپرده گذاری می شد وجود نخواهد داشت. به دنبال برداشته شدن تحریم ها می توان این ذخایر را نزد بانک های درجه یک اروپایی سپرد تا دیگر لازم نباشد نگران بازنگشتن وجوه حاصل از سپرده گذاری ذخایرمان به دلیل ورشکسته شدن احتمالی بانک های ضعیفی باشیم که این ذخایر را در آنها به ودیعه گذاشته ایم.