بر اساس اهداف کلان سند چشم انداز، سهم ایران از کل ارزش تولید محصول های پتروشیمی در خاورمیانه باید تا سال 1404 به 34 درصد و در جهان به 6.3 درصد برسد. ایران باید طی 10 سال آینده به نخستین تولید کننده ی مواد و کالاهای پتروشیمی در منطقه تبدیل شود و ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی را به 126 میلیون تن در سال برساند. این در حالی است که توسعه ی صنعت پتروشیمی همچون دیگر حوزه های اقتصادی آنچنان که در سند چشم انداز ترسیم شده پیش نرفته و ظرفیت اسمی مجتمع های پتروشیمی هم اکنون حدود 60 میلیون تن است که 30 درصد از این ظرفیت نیز خالی است. ** پتروشیمی در ایران مهمترین ویژگی های صنعت پتروشیمی، کسب ارزش افزوده از نفت و گاز و همچنین امکان ایجاد اشتغال به ویژه در صنایع تکمیلی است. در این راستا، ایران در صنعت پتروشیمی از مزایای رقابتی قابل توجهی برخوردار است. دسترسی به منابع غنی گاز و میعانات نفتی با قیمت رقابتی مناسب، دارا بودن ساحل های مناسب برای ساخت بندرهای صادراتی، قرار گرفتن منابع گازی خوراک پتروشیمی در کرانه ی خلیج فارس، موقعیت جغرافیایی مناسب به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا از جمله چین و هند و همچنین اروپا، فراوانی جمعیت کشور به لحاظ ظرفیت های تقاضای داخل با توجه به سرانه ی اندک مصرف مواد پلیمری نسبت به استانداردهای بین المللی، رژیم مالیاتی مناسب و سازگار جهت صادرات و همچنین نیروی انسانی تحصیل کرده، جوان و ارزان برای کار در طرح های جدید از جمله مزیت های رقابتی صنعت پتروشیمی در ایران است. در کنار این مزیت ها، ایران در حوزه ی صنعت پتروشیمی با چند مساله نیز رو به رو است که از آن جمله می توان به تحریم های اقتصادی سال های اخیر، خصوصی سازی های نامناسب، بی ثباتی در برنامه ریزی ها و همچنین سیاستگذاری های ناپایدار در قیمت گذاری خوراک و محصولات پتروشیمی اشاره کرد. ** شرایط عمومی صنعت پتروشیمی در خاورمیانه خاورمیانه با داشتن منابع بزرگ نفتی و ذخایر عظیم گازی به ویژه در منطقه ی خلیج فارس کانون انرژی جهان توصیف می شود. این نکته که 25 درصد از کل نفت وارداتی آمریکا، 26 درصد از نفت وارداتی اروپا و 67 درصد از نفت وارداتی آسیا از طریق این منطقه تامین می شود، میزان اهمیت این ذخایر را نشان می دهد. دسترسی به بزرگترین منابع هیدروکربنی جهان و تضمین خوراک گاز فراوان برای صنایع پتروشیمی این منطقه در مقایسه با واحدهای متکی به خوراک نفتا (طبقه یی از سوخت های مایع هیدروکربنی) در دیگر مناطق، تنها بخشی از مزایای منطقه یی است که ایران در مرکز آن قرار دارد. این در حالی است که در کشورهای حاشیه ی خلیج فارس، کمبود دسترسی به منابع جدید گازی باعث شده که تولید کنندگان به استفاده از خوراک نفتا روی بیاورند که از گاز اتان گرانتر است. از این رو تولید کنندگان خاورمیانه با هدف ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان خود اقدام به احداث صنایع پایین دستی پتروشیمی کرده اند. ** پتروشیمی عربستان و حرکت به سمت توسعه ی فناوری یکی از مهمترین نکته هایی که برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز باید در نظر گرفت، بررسی وضعیت صنایع پتروشیمی کشورهای رقیب در منطقه به ویژه عربستان و برنامه های آتی این کشور است که می تواند ملاک مناسبی برای امکان تحقق اهداف سند چشم انداز باشد. نزدیک به 2 دهه است که عربستان سعودی برنامه هایی بلند پروازانه را در صنعت پتروشیمی آغاز کرده است و در نتیجه ی این برنامه ها امروز عربستان به یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده ی مواد پتروشیمی در جهان تبدیل شده است. صنعت پتروشیمی در عربستان با همکاری شرکت های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی شکل گرفته است. فناوری و تجربه ی صنعتی شرکت های خارجی که با منابع هیدروکربنی سعودی ها آمیخته شده، توانسته است صنعت گسترده یی را شکل دهد به گونه یی که این همکاری یک شبکه ی صنعتی منظم و رو به توسعه را در عربستان ایجاد کرده است. این صنعت هر چند بر توان فناوری خارجی بنا شده و ظرفیت های داخلی سعودی ها فقط در حوزه ی بهره برداری به کار گرفته شده است اما به تازگی توجه به فناوری و افزایش توان فنی نیز در برنامه ی توسعه ی صنعت پتروشیمی عربستان جایگاهی ویژه پیدا کرده است به گونه یی که این کشور برای توسعه ی توان فناوری خود اقدام به تاسیس مرکز تحقیق و تکنولوژی کرده است. اقدام سعودی ها در تاسیس مجتمع «صدرا» در منطقه ی «الجبیل» با سرمایه ی 20 میلیارد دلاری، از مهمترین طرح های پایین دستی خاورمیانه است. در این مجتمع 25 واحد تولیدی زمینه ی تامین مواد اولیه ی مورد نیاز در بخش های مهم صنعتی نظیر صنایع اتومبیل سازی، الکترونیک، نساجی، داروسازی، ساختمان و کشاورزی را فراهم ساخته و منجر به ایجاد فرصت های شغلی در این کشور شده است. صنایع پتروشیمی عربستان دارای نقطه های قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهایی است که بهره مندی از منابع خوراک مناسب و ارزان، سرمایه گذاری دولت در صنعت پتروشیمی، تشویق شرکت های خارجی به مشارکت در طرح های جدید و بهره مندی از موقعیت جغرافیایی مناسب جهت دسترسی به بازارهای صادراتی آسیا و اروپا از نقطه های قوت پتروشیمی عربستان به حساب می آید. سرمایه گذاری 70 میلیارد دلاری در صنایع پتروشیمی تا سال 2011، افزایش ظرفیت تولید اتیلن تا 16.52میلیون تن و پلی اتیلن به بیش از 9.8 میلیون تن تا سال 2015، ظهور جنوب شرق آسیا به عنوان مقصد اصلی برای صدور محصول های تولیدی، تقویت پیوندهای تجاری با چین، توسعه ی چشمگیر واحدهای تولید محصول های متنوع پتروشیمی و همچنین حمایت دولت در حرکت رو به جلو در زنجیره ی ارزش محصول های پتروشیمی در قالب مشوق هایی چون معافیت های گمرکی، از دیگر فرصت هایی است که پتروشیمی عربستان از آن بهره مند است. در برابر، دخالت دولت در صنایع پتروشیمی، تهدید گروه های ستیزه جو برای مجتمع های پتروشیمی، افزایش هزینه ها و تاخیر در اجرای طرح ها به دلیل هزینه های ایجاد شرایط امنیتی و حمله به یمن از چالش های صنعت پتروشیمی در عربستان به شمار می آی. پتروشیمی عربستان افزون بر ضعف های یاد شده، با تهدیدهایی از جمله رکود اقتصادی چین و تاثیر منفی بر صادرات عربستان، بدترشدن شرایط امنیتی و نگرانی شریکان خارجی، رو در رویی با کمبود خوراک ترجیحی گاز اتان و افزایش هزینه ی طرح ها به دنبال افزایش هزینه های ساخت و تاخیر رو به رو است. ** پتروشیمی در قطر قطر با در اختیار داشتن میدان های بزرگ گازی و همچنین قرارگرفتن در موقعیت راهبردی مناسب برای صدور محصول های تولیدی به بازارهای آسیا و اروپا، در حال تبدیل شدن به چهارمین تولیدکننده ی بزرگ محصول های پتروشیمی و بزرگترین صادرکننده «ال.ان.جی» (LNG) (گاز طبیعی مایع) جهان است. در کنار بهره مندی از ذخایر عظیم گاز طبیعی، امکان بهره برداری از منابع جدید خوراک گاز اتان تا پایان دهه ی جاری، یکپارچگی صنایع بالادستی و پایین دستی، توان بالای صادرات محصول هایی نظیر اوره به کشورهای آسیایی نظیر هند و چین، افزایش چشمگیر ظرفیت پلی اتیلن، سرمایه گذاری 15 میلیارد دلاری در صنایع پتروشیمی طی پنج سال آینده و اراده ی مبنی بر از سرگیری سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی از جمله فرصت های پیش روی صنعت پتروشیمی در قطر به شمار می رود. در برابر، اجبار دولت به شرکت های خصوصی برای جذب 50 درصد نیروی کار از شهروندان قطری، آسیب پذیری صنعت پتروشیمی از نوسان های قیمت نفت خام در بازارهای بین المللی و همچنین بازار داخلی کوچک از نقطه های ضعفی است که صنعت پتروشیمی قطر با آن روبرو است. همچنین تضمین نبودن تامین خوراک برای تمام طرح های برنامه ریزی شده به دلیل افزایش ظرفیت واحدهای پتروشیمی، وابستگی رشد صنعت پتروشیمی به بازارهای آسیا، رقابت با ایران در استفاده از ذخایر گازی مشترک و توسعه ی صنایع تکمیلی پتروشیمی کشورمان و همچنین ورود رقیبان جدید در بخش «جی.تی.ال» (GTL - تبدیل گاز به مایعات با ارزش) مسایلی است که پتروشیمی قطر را تهدید می کند. ** پتروشیمی کویت وجود منابع عظیم، ارزان و قابل استخراج نفت خام، دسترسی آسان به خوراک گازی درآینده به دنبال کشف منابع عظیم گاز در خشکی و برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب برای صدور تولیدهای این کشور به بازارهای مصرف اروپا و آسیا سه امتیاز مهم صنعت پتروشیمی در کویت است. کویت البته با مسایلی از جمله کوچک بودن سبد محصول های تولیدی، تاخیر در اجرای طرح ها به دلیل دیوان سالاری گسترده، تاخیر در تکمیل طرح ها به علت بالا رفتن هزینه های ساخت، چالش های ناشی از خسارت های وارد شده به چاه های نفت و کاهش درآمد های این کشور و همچنین بازار داخلی کوچک برای محصول های پتروشیمی رو به رو است. از طرف دیگر، وضعیت امنیتی نامطلوب درکشور همسایه (عراق)، تغییر مسیر سرمایه گذاری به سمت کشورهای نوظهور در تولید محصول های پتروشیمی و تامین نشدن منابع مالی طرح های بزرگ به دلیل بحران اقتصادی جهان، پتروشیمی کویت را تهدید می کند. با این حال، برنامه ریزی شرکت «ای کوایت تو» (Equate II) به منظور دوبرابر کردن ظرفیت تولید اتیلن و پلی اتیلن و تشویق دولت به سرمایه گذاری بیشتر در صنایع پتروشیمی کویت از فرصت هایی است که پتروشیمی در این کشور از آن برخوردار شده است. ** پتروشیمی امارات متحده ی عربی امارات متحده ی عربی از جمله رقیبان صنعت پتروشیمی ما در منطقه است. تامین خوراک ارزان قیمت برای صنایع پتروشیمی، برخورداری از ذخایر بزرگ هیدروکربنی، موقعیت جغرافیایی مناسب برای صادرات به اروپا و بازارهای نوظهور آسیا مانند هند و چین و ایجاد یک پیمان تجاری میان شرکت ملی نفت ابوظبی و مصرف کنندگان غربی از نقطه های قوت صنعت پتروشیمی در امارات است. با این حال، امارات نیز همچون کویت با مشکل محدود بودن سبد محصول های تولیدی و بازار داخلی کوچک روبرو است. افزون بر این، ظرفیت تولیدی کوچک با توجه به اندازه ی ذخایر هیدروکربنی ایجاد شده و ناچیز بودن جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع پتروشیمی چالش هایی پیش روی توسعه ی صنعت پتروشیمی امارات به شمار می رود. چالش هایی نظیر تاثیر رکود اقتصادی چین بر درآمدهای صادراتی، کاهش سوددهی ناشی از افزایش قیمت خوراک و همچنین رقابت با ظرفیت های جدید تولیدکنندگان آسیایی در زمینه ی پتروشیمی این صنعت را در امارات تهدید می کند. صنعت پتروشیمی در امارات البته از مزیت هایی نیز سود می جوید. بسیاری از طرح های پتروشیمی امارات تامین مالی شده است و صنایع پتروشیمی این کشور فارغ از بحران های نقدینگی که در بسیاری ازکشورهای رقیب وجود دارد، به مسیر خود ادامه می دهد. ** پتروشیمی در ترکیه ترکیه هر چند در زمره ی کشورهای حوزه ی خلیج فارس نیست اما جایگاه ویژه یی در پتروشیمی منطقه و خاورمیانه دارد. موقعیت جغرافیایی مناسب برای صادرات به اروپا و آسیا، متنوع بودن سبد محصول های تولیدی پتروشیمی، برنامه ریزی برای توسعه ی واحدهای پتروشیمی با استفاده از سرمایه ی سهامداران جدید و همچنین پیش بینی پیوستن به اتحادیه ی اروپا از مزیت های ترکیه در صنعت پتروشیمی است. در کنار این مزیت ها، وابستگی شدید تولیدکنندگان به نفتای وارداتی، قدیمی بودن واحدهای تولیدی و تاثیر پذیری از بحران های مالی از مشکل های پیش روی پتروشیمی ترکیه است. در این شرایط، شکست در پیوستن به اتحادیه ی اروپا، به احتمال زیاد تهدیدی بزرگ تر برای صنعت پتروشیمی ترکیه خواهد بود. با توجه به ضعف ها و تهدیدهای عمده ی کشورهای صاحب پتروشیمی در منطقه ی خاورمیانه، صنایع پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران با توجه به فرصت ها و چالش های پیش رو و ضرورت های رقابتی باید مسیر دشواری را برای پشت سرگذاشتن رقیبان منطقه یی خود بپیماید. در این راستا ویژگی هایی مانند دسترسی آسان به خوراک مورد نیاز، ذخایر گازی قابل اتکا، جمعیت فراوان داخل کشور، موقعیت جغرافیایی مناسب و تسلط بر تنگه راهبردی هرمز، امکان توسعه ی پتروشیمی در مناطقی مانند چابهار که دسترسی به بازارهای هند را آسانتر می کند، شرایط مطلوبتر آب و هوایی نسبت به دیگر کشورهای منطقه و گستردگی این صنعت در بیشتر مناطق جغرافیایی کشور، وجود نیروی کار مستعد و تحصیل کرده و وابسته نبودن کامل به متخصصان کشورهای صاحب سبک و پیشرفته در صنعت پتروشیمی از جمله عامل هایی است که می تواند زمینه های پیشرفت در این صنعت را فراهم آورد. 

سه سناتور دیگر آمریکایی روز پنج شنبه سوم سپتامبر (دوازدهم شهریور) از توافق هسته یی با ایران اعلام حمایت کردند و به این ترتیب شمار سناتورهای حامی این توافق به ۳۷ نفر رسید. سناتور «هایدی هایتکمپ»، سناتور «کوری بوکر» و سناتور «مارک وارنر»، هر سه عضو حزب دموکرات، اعلام کردند که از توافق هسته یی با ایران حمایت می کنند. پس از اینکه «باربارا میکولسکی» سناتور دموکرات کنگره ی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد با توافق هسته یی با ایران موافق است، حد نصاب برای تضمین وتوی رییس جمهوری آمریکا-34 رای- فراهم شد. «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا، برای وتو کردن رای منفیِ احتمالیِ کنگره، به حمایت یک سوم سناتورها یعنی ۳۴ سناتور نیاز داشت اما اکنون این تعداد به ۳۷ تن رسیده است. اگر تعداد سناتورهای حامی توافق به ۴۱ سناتور برسد، طبق مقررات داخلی سنا، جلسه اصطلاحا «فیلی باستر» می شود و رای گیری می تواند لغو شود. کاخ سفید آمریکا در این کارزار سیاسی سخت که به ماراتنی از چانه زنی شبیه شده است توانست حرف خود را به کرسی بنشاند؛ پشتیبانی های لازم را برای توافق هسته یی با ایران جلب کند و خود را از مخمصه یی داخلی و بین المللی آزاد سازد. البته باید تاکید کرد که کنگره ی آمریکا تاحدودی خود را با افکارعمومی جهان همسو ساخت زیرا پیش از این جز اندک کشورهایی در منطقه، جامعه ی جهانی از برجام استقبال کرده بود. موضوع از این جهت در حوزه ی داخلی برای آمریکا اهمیت دارد که نظرسنجی ها نشان می دهند نزدیک به 60 درصد مردم در داخل ایالات متحده از توافق هسته یی با ایران پشتیبانی می کنند؛ حتی برخی رسانه ها از نبود انسجام و وجود شکاف در آمریکا بر سر توافق هسته یی سخن گفته اند. به همین دلیل برای دموکرات ها بسیار با اهمیت خواهد بود که یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری بتوانند افکار عمومی مردم آمریکا را با خود همراه سازند. مهمترین ویژگی این تصمیم منطقی آمریکا در این است که دیگر سایه ی شوم جنگ وجود نخواهد داشت و به احتمال زیاد آرامش بر سیاست و اقتصاد این کشور حکمفرما می شود و این به نفع شهروندانش خواهد بود. نکته ی مهمتر این تصمیم گیری در ابعاد بین المللی آن نهفته است؛ جایی که ایالات متحده از انزوای بین المللی رهایی پیدا می کند. آمریکا که تا چند سال قبل تلاش می کرد ایران را به انزوا بکشاند، حال تلاش می کند تا خود در افکارعمومی جهان منزوی نشود. اکنون آشکارا بسیاری از کشورها و شرکای نزدیک آمریکا به سوی ایران شتافته اند و به آینده امیدهای بسیاری بسته اند. آمریکا نیز می خواهد نشان دهد که ضمن همراهی با متحدانش به ویژه در اروپا، به ادامه تنش و جنگ در جهان تمایلی ندارد. دلیل تصمیم گیری اجباری مقام های آمریکایی این است که به اعتراف آن ها، در صورت رد برجام از سوی کنگره، این کشور نمی تواند همچون گذشته همکاری کشورهای دیگر را با خود داشته باشد و به طور قطع منزوی خواهد شد. «جان کری» وزیر امور خارجه ی آمریکا در یکی از آخرین سخنرانی های خود در «مرکز ملی قانون اساسی» ایالات متحده با بیان اینکه اگر توافق رد شود، ساختار تحریم ها شروع به فروپاشی می کند، گفت در صورت رد توافق، کشورها دیگر آمریکا را در اجرای تحریم ها همراهی نمی کنند. وی به صورت تلویحی از نارضایتی کشورها از ادامه تحریم ها سخن گفت و اذعان کرد که تحریم ها تنها یک طرف را آزار نمی دهد، بلکه برای طرف دیگر نیز دارای هزینه است. تندروهای کنگره ی آمریکا با همه ی هزینه های مادی و معنوی که صرف کرده اند نتوانسته اند به محتوای برجام خللی وارد کنند یا به افکارعمومی آمریکا و جهان بقبولانند که با برجام مخالفت کنند. مهم اینکه مقام های آمریکایی نیز آشکار و پنهان بر خالی بودن دستشان در صورت مخالفت با برجام تاکید داشته اند و برجام را بهترین گزینه می دانند زیرا مخالفان در آمریکا و به ویژه رژیم صهیونیستی هیچ گزینه ی جاگزینی را برای گفت وگو ارایه نداده اند. از سوی دیگر جز عده یی از محافظه کاران و حامیان تندروی رژیم صهیونیستی دیگران برجام را بهترین راه حل بین المللی می دانند که با همکاری مشترک کشورها در حل مسالمت آمیز یک منازعه دست آمده است. این دستاورد برای جهان درخور توجه به شمار می آید زیرا به طور قطع عرصه را برای ادامه ی تندروی ها محدود می کند. سال ها بود که تندروها تنها راه حل موضوع های بین المللی را حمله، لشکرکشی و اشغال می دانستند. برجام نشان داد که با دوری از تندروی و در پیش گرفتن راه اعتدال و منطق می توان به نتیجه رسید و اگر اراده یی وجود داشته باشد چالش های سخت، مزمن و حساس را نیز می توان با گفت وگو به سرانجام رساند. این پیام می تواند حتی در برخورد با چالش های نوین جهان از جمله تروریسم و افراطی گری به کار بسته شود. باراک اوباما با برجام، نه تنها قدم بسیار بزرگی در راستای سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده برداشته است بلکه موافقان خشونت و جنگ طلبی را در سراسر جهان به حاشیه می راند. تصویب این توافق نه تنها برای ایالات متحده در زمینه ی سیاسی می تواند سودمند باشد بلکه برای دیگر کشورها و از جمله اروپا و جهان هم پیام مثبت به همراه دارد. برجام از جنبه های اقتصادی نیز موجب افزایش تعاملات اقتصادی بین المللی و حتی نزدیکی کشورها و در هم تنیده شدن اقتصادها می شود. این امر برای جمهوری اسلامی و کشورهای تعامل کننده با ایران نیز سودهای بسیاری به همراه خواهد داشت. 

تاکید بر حقوق اقوام و اقلیت های دینی از شعارهای مهم «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود که پس از پیروزی و آغاز به کار دولت وی، در فرصت های پیش آمده تا اندازه یی رنگ واقعیت گرفت. تعریف جایگاه دستیاریِ ویژه ی رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی، برگزاری نشست ها و دیدار با اقلیت ها و توجه به خواسته های آنان، تاکید بر آموزش به زبان مادری در مدرسه ها، وعده ی راه اندازی بخش کردی خبرگزاری رسمی دولت و ... نمونه هایی از اقدام های دولت روحانی در امور اقلیت ها است و این بار انتخاب یک شهروند اقلیت قومی از جامعه ی اهل سنت کشور شاهدی دیگر بر این مدعا است. از آنجا که ایران، کشوری در بردارنده ی گروه های گوناگون دینی، قومی و زبانی در قلمرویی واحد و دارای تاریخی مشترک است از این رو پذیرش این گوناگونی ها و به عبارتی اصلِ تنوع قومی، دینی و زبانی، امری انکارناپذیر میان جامعه و مسوولان سیاسی کشور است. انتخاب یک کُرد از اهل تسنن کشور به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای کامبوج و ویتنام رخدادی بود که نشان داد روحانی در عرصه ی عمل بر شعارهای خود در زمینه ی حقوق اقلیت ها پافشاری دارد. با توجه به مساله ی تکثر در کشورهای چند قومی و چندمذهبی، همچنین تلاش دولت یازدهم در رسیدگی به امور قومیت ها و اقلیت های دینی در ایران به بیان نکته هایی در این زمینه می پردازیم: 1- امروزه چندگونگی های فرهنگی اعم از قومی، زبانی، دینی و نژادی امری پذیرفته شده در جهان است و کمتر کشوری به ویژه در منطقه ی غرب آسیا پیدا می شود که از این نظر همگن باشد. توجه به این موضوع در مدیریت سیاسی جوامع چندقومی بسیار اهمیت دارد. برقراری توازن و تعامل میان قومیت ها، دولت و مدیریت سیاسی رویکرد مهمی است که می تواند به کارآمدی حاکمیت سیاسی و تحقق اهداف آن در ایجاد همبستگی ملی منجر شود. در مدیریت تنوع قومی و مذهبی، کشور و دولتی موفق است که با توجه به این تفاوت ها و چندگونگی ها، به همبستگی و هم افزایی ملی دست یابد. 2- تا مدت ها سیاست های قومی در کشور بر پایه ی همانند سازی و زدودن تفاوت ها بود تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای پیاده سازی اصل پانزدهم و نوزدهم قانون اساسی، توجه به امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی و خواسته های آنان در چارچوب منافع ملی در دستور کار دولت ها قرار گرفت. در دوره هایی چون دولت «اصلاحات» مساله ی حقوق اقلیت ها تا حد قابل توجهی برجسته شد اما این حقوق طی نزدیک به یک دهه ی گذشته برای سال ها در وضعیت محاق قرار گرفت و اینک دولت «تدبیر و امید» بر آن است در راستای توجه به این حقوق، گام های مهمی بردارد. دولت یازدهم با ایجادِ تعامل مبتنی بر گفتمانِ اعتماد و احترام میان حاکمیت سیاسی با گروه های گوناگون قومی، دینی و زبانی، با در نظر گرفتن حقوق اساسی همه ی شهروندان ایرانی اعم از کرد، ترک یا شیعه و سنی و ... در راستای افزایش مشارکت سیاسی و تحقق حقوق شهروندی تلاش می کند. 3- همه گروه های قومی، دینی و ... در ایران با وجود تفاوت ها، دارای ریشه های مشترک نژادی، سرزمینی و فرهنگی و مهم تر از همه ملی هستند. توجه نداشتن به حقوق مسلم آنان در این چارچوب ملی و سرزمینی نه تنها موجب تقویت احساس محرومیت میان آنان می شود بلکه زمینه ی سوء استفاده ی فرصت طلبان و بیگانگان را فراهم می کند و به جای ایجاد تقویتِ همگرایی و هم آوایی با حاکمیت سیاسی، به شکل گیری تنش و ناآرامی می انجامد. از این رو اقدام های دولت روحانی برای مشارکت دادن اقوام و اقلیت ها در تصمیم ها و مدیریت کشور و تعامل سازنده با آنان، افزون بر آنکه نمود رعایت حقوق انسانی و شهروندی است موجب هم افزایی و همگرایی ملی و تقویت سرمایه های اجتماعی در کشور می شود. 4- توجه به نخبگان قومی و اقلیت های دینی و مذهبی در کشور، نشان دهنده ی باور روحانی به اصل «وحدت در کثرت» و از همه مهم تر کمرنگ شدن نگاه امنیتی دولت یازدهم به اقوام و اقلیت ها و حتی فرصت دانستن این تفاوت ها است. در حالی که سیاست های همانند سازی و بی توجهی به نخبگان و مولفه های فرهنگی و کنترل و نظارت همیشگی نشان دهنده ی نگاه امنیتی به قومیت ها و اقلیت ها و تهدید دانستن آنان برای امنیت ملی پنداشته می شد، در دولت تدبیر و امید، اقوام و گروه های دینی و مذهبی و به طور کلی خرده فرهنگ ها به چشم مزیت ملی نگریسته می شوند. در چنین شرایطی، مشارکت و اعتماد دوسویه ی کامل میان دولت و ملت به هر صورتی که باشد در حکم تحقق یکی از مهمترین اهداف نظام های مردمسالار است و در این میان فرهنگ و خط مشی سیاسی حاکمیت و دولت در زمینه ی قومیت ها و اقلیت ها نقشی تعیین کننده در زمینه ی دستیابی به اهداف یادشده دارد. به بیانی دقیقتر و بهتر، با توجه به معیارهای دین مبین اسلام برای ارزیابی و سنجش ارزش وجودی افراد برکنار از رنگ پوست، قومیت، زبان و ... توجه جدی دولت یازدهم به امور اقوام و اقلیت ها به ویژه در زمینه های سیاسی و فرهنگی، گامی مهم در راستای تحقق مردمسالاری دینی در ایران به شمار می رود. 

شمال آفریقا را می توان یکی از مهم ترین زیرمجموعه های منطقه یی در خاورمیانه به شمار آورد که نه تنها از معادلات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی مجموعه ی بزرگ تر خاورمیانه تاثیر می پذیرد، بلکه تاثیرات تعیین کننده یی نیز بر این معادلات می گذارد. این منطقه در برگیرنده ی کشورهای مصر، سودان، تونس، الجزایر، لیبی مراکش است که پیوندهای جغرافیایی و سیاسی-امنیتی گسترده یی با یکدیگر و با باقی کشورهای واقع در خاورمیانه دارند و همین امر منجر به جداشدن این بخش از آفریقا از باقی قاره ی سیاه و پیوستگی آن با خاورمیانه شده است. منطقه ی شمال آفریقا هر چند از نظر جغرافیایی از منطقه ی خاورمیانه جدا افتاده و جزیی از قاره ی آفریقا به شمار می آید، اما وجود دین اسلام، مساله ی فلسطین و عربیت پیوندهای نزدیکی میان این منطقه و خاورمیانه ایجاد کرده و باعث شده است از کل این مجموعه با عنوان منطقه ی «خاورمیانه و شمال آفریقا» نام برده شود. به همین دلیل، وقتی صحبت از تحولات سیاسی-اجتماعی در خاورمیانه می شود یک پای این تحولات به منطقه ی شمال آفریقا می رسد. بر پایه ی وجود چنین پیوندهایی بود که شروع خیزش های مردمی در تونس در اواخر سال 2010 میلادی (1389 خورشیدی) به سرایت دومینوار آن به دیگر کشورهای عربی منجر شد و به دلیل وجود همین پیوندهاست که در شرایط کنونی، شمال آفریقا به یکی از کانون های اصلی جذب نیروهای تازه به داعش تبدیل شده است. از سوی دیگر، از نظر جغرافیایی نیز پیوندهای منطقه یی میان شمال آفریقا و خاورمیانه برقرار است و شمال آفریقا به عنوان یکی از مهم ترین دروازه های ورود به اروپا به شمار می آید. در این راستا باید گفت که ارتباط با دریای مدیترانه از دیرباز توجه امپراتوری های خاورمیانه را به سوی شمال آفریقا معطوف کرده است. گسترش دریای نوردی در حوزه ی مدیترانه نیز ارتباطات فرهنگی و تمدنی بین منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا را باعث شده است. ایجاد کانال سوئز و اتصال دریای سرخ و دریای عرب بر اهمیت شمال آفریقا به عنوان نزدیک ترین راه ارتباطی خاورمیانه و اروپا افزوده و به نزدیکی بیش از پیش ارتباطات این 2 منطقه منجر شده است. در سال های پس از خیزش های عربی نیز هرچند به دلیل دخالت های خارجی و رشد گروه های جدایی طلب و گسترش گروه های تروریستی، کشورهایی مانند لیبی دچار نوعی بی ثباتی فراگیر شده اند، اما این منطقه همچنان اهمیت خود را در معادلات منطقه حفظ کرده و همچنان از این توان برخوردار است که نقش مهمی در تحولات خاورمیانه ایفا کند. تلاش های تونس برای حل سیاسی مساله ی سوریه بهترین مثال در این زمینه است. با چنین توضیحی از پیوندهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی که بین خاورمیانه و شمال آفریقا برقرار است، تقویت ارتباط با کشورهای واقع در این منطقه و بهره برداری از ظرفیت های آن ها می تواند به گسترش ثبات در خاورمیانه و تقویت همکاری های منطقه و غلبه بر بحران تروریسم کمک کند. در این راستا سفر این هفته ی «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ی ایران به کشورهای تونس و الجزایر می تواند زمینه ی تازه یی برای گسترش همکاری های منطقه ای در فضای پسا توافق هسته یی ایجاد کند. در شرایط کنونی یکی از مهم ترین موضوعاتی که امنیت ایران و کشورهای واقع در شمال آفریقا را به یکدیگر پیوند داده، مساله ی داعش و تروریسم تکفیری است. بسیاری از نیروهای خارجی که برای پیوستن به داعش وارد عراق و سوریه می شوند از کشور تونس هستند و این کشور در صدر صادرکنندگان نیرو به داعش قرار دارد. در این میان، به دلیل نبود حکومت مرکزی و بی ثباتی های سیاسی و امنیتی، داعش کشور لیبی را به مهم ترین پایگاه آموزش و تمرین نیروهای خود تبدیل کرده است. این گروه کنترل شهر ساحلی «سرت» را در اختیار گرفته است و تلاش دارد شهرهای «مصراته» و «الحراوه» را نیز در کنترل خود بگیرد. در الجزایر نیز گروه موسوم به «جندالخلافه» که از گروه های وابسته به القاعده است، پشتیبانی خود از داعش را اعلام کرده است. تقویت همکاری های منطقه یی میان کشورهای 2 منطقه نقش بسیار مهمی در مهار تروریسم تکفیری دارد. در این راستا تلاش برای ایجاد هماهنگی میان دولت ها از اهمیت بالایی برخوردار است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل پیشینه یی که در مبارزه با تروریسم دارد و به دلیل رویکرد تعاملی اش نسبت به کشورهای منطقه می تواند نقش مهمی در این زمینه بر عهده بگیرد. از سوی دیگر و به عنوان تکمیل کننده ی تلاش ها برای افزایش همکاری های منطقه یی و در تلاش برای بازگشت ثبات به منطقه، ایران و کشورهای شمال آفریقا و به ویژه تونس می توانند در امور صنعت گردشگری نیز ارتباطات خود را گسترش دهند و نه تنها با یکدیگر به تبادل نظر و تجربه بپردازند، بلکه می توانند به اعزام متقابل گردشگر به کشورهای یکدیگر بپردازند. این روند نه تنها به نزدیکی دیدگاه های کشورهای منطقه به یکدیگر کمک می کند، بلکه موجب هم پیوندی هر چه بیشتر اقتصادی میان آن ها می شود؛ امری که اراده ی این کشورها را برای حفظ ثبات و امنیت در منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا تقویت می کند. در این زمینه پیشینه ی تاریخی-تمدنی میان ایران و شمال آفریقا می تواند بسیار کمک کننده باشد. ایران، شمال آفریقا و به ویژه تونس از پیشینه ی تاریخی-فرهنگی طولانی مدتی برخوردارند. این پیشینه ی تاریخی-تمدنی می تواند زمینه ی مناسبی برای تقویت گفت و گوهای فرهنگی ایجاد کند. ایران و تونس چه در مقطع پیش از اسلام و چه در سال های پس از اسلام ارتباطات فرهنگی و اقتصادی بسیاری با یکدیگر داشته اند. در این زمینه «عثمان الکعاک» مورخ و نویسنده ی تونسی، در کتاب «روابط تاریخی تونس و ایران» به اهمیت ویژه ی ایران در تاریخ و تمدن تونس اشاره می کند و معتقد است ایرانیان نقش برجسته یی در شکوفایی تمدنی در شمال آفریقا داشته اند. مساله ی دیگری که به عنوان نقاط اشتراک بین ایران و کشورهای شمال آفریقا و به ویژه کشور الجزایر به شمار می آید، مساله ی نفت، بازارهای جهانی، حفظ قیمت مناسب و سهمیه ی کشورها در اوپک است. در شرایطی که به دلیل سیاست های عربستان قیمت نفت به بشکه یی زیر 50 دلار رسیده است، همکاری ایران و الجزایر می تواند روند کاهش قیمت نفت را کنترل کند و سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت (اوپک) را به جایگاه پیشین خود در تولید و فروش نفت برگرداند. بنابراین در یک جمع بندی کلی باید گفت، هم پیوندی های بسیاری میان خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد که چه در طول تاریخ و چه در شرایط کنونی باعث شده است معادلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی میان این 2 منطقه به یکدیگر وابسته باشد؛ به گونه یی که ایجاد ثبات و امنیت و رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا در گروی همکاری همه ی کشورهای واقع در این حوزه ی جغرافیایی است. تلاش های ایران در تقویت همکاری های منطقه یی می تواند گامی مهم در این زمینه باشد. 

سیاست خارجی یک کشور مجموعه ی برنامه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه های پیرامونی و فراپیرامونی در جهت تامین بیشینه ی منافع ملی است و در این چارچوب یک دیپلماسی پایدار و فراگیر ابزاری برای به اجرا در آوردن این برنامه ها است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرتی منطقه یی با برخورداری از موقعیتی راهبردی و ژئواکونومیک (جغرافیای اقتصادی) بر مبنای سیاست خارجی تعاملی تلاش می کند از طریق یک دیپلماسی منطقه یی پویا و کارآمد افزون بر پیگیری اهداف و منافع ملی در روابط با کشورهای خارجی به ویژه همسایگان، منافع جمعی و امنیت منطقه یی را نیز حفظ کند. آسیای مرکزی، منطقه یی راهبردی در همسایگی ایران است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (1370 خورشیدی) پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را در خود جای داد و به مقصد ویژه یی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. وجود اشتراک ها و پیوندهای تاریخی- فرهنگی میان ایران و این منطقه و نیز ظرفیت های قلمروی ایران به عنوان اقتصادی ترین راه برای دستیابی به آب های آزاد و بازارهای جهانی به دلیل محصور بودن آسیای مرکزی در خشکی، فرصت های مشترکی را پیش روی ایران و کشورهای آسیای مرکزی قرار داده و به نوعی موجب شده زمینه ی مساعدی برای گسترش مناسبات فراهم آید. یکی از کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران طی سال های پس از فروپاشی شوروی در گسترش روابط با آن تلاش داشته، قرقیزستان است که با وجود برخی گام های مثبت در جهت افزایش سطح و حجم روابط اقتصادی با این کشور، بسیاری ظرفیت های موجود برای گسترش زمینه های همکاری، همچنان دست نخورده به نظر می رسد. آتامبایف رییس جمهوری قرقیزستان دیروز به تهران آمد تا با مقام های کشورمان دیدار و گفت وگو کند. دیدار وی با «حسن روحانی» رییس جمهوری و «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی دارد و امضای چند سند همکاری دوجانبه میان 2 کشور مهمترین برنامه های سفر آتامبایف اعلام شده است. روحانی و آتامبایف در شهریور 1392 برای نخستین بار در حاشیه ی نشست سران سازمان شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان دیدار و گفت وگو کردند. اینک سفر آتامبایف به تهران نخستین سفر یک رییس جمهوری قرقیزستان به ایران بعد از حدود 12 سال است که با هدف گسترش همکاری های دوجانبه و بررسی تحولات منطقه یی و بین المللی صورت می گیرد. جمهوری اسلامی ایران در آذر 1370 از نخستین کشورهایی بود که استقلال جمهوری قرقیزستان را به رسمیت شناخت. در اردیبهشت 1371 موافقتنامه ی برقراری روابط بین 2 کشور به امضا معاون وزیران امور خارجه ی ایران و قرقیزستان رسید. در مهر همان سال سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک فعالیت خود را آغاز کرد. سفارت قرقیزستان در تهران چهار سال بعد در اردیبهشت 1375 افتتاح شد. جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان در سازمان هایی مانند همکاری اقتصادی اکو، سازمان همکاری شانگهای و همچنین سازمان همکاری های اسلامی عضویت دارند. در زمینه ی روابط تهران و بیشکک چند نکته لازم به بیان است: 1- قرقیزستان از جمله کشورهای مهم منطقه آسیای مرکزی محسوب می شود. هر چند کشورهای آسیای مرکزی، کشورهایی نوپا با چالش های فراوان به شمار می روند اما حفظ و ارتقای روابط با این کشورها دارای کارکردها و اهمیت ویژه یی است که نمی توان از تاثیرهای آن بر سیاست خارجی و منافع پیرامونی و فرا پیرامونی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشید. با روی کار آمدن دولت اعتدال و گشایش فضای تازه در روابط خارجی ایران، به ویژه پس از توافق هسته یی سفر رییس جمهوری قرقیزستان فرصت مهمی است تا بسترهای همکاری 2 کشور و ساز وکار فعال تر شدن روابط دوجانبه به ویژه در بخش اقتصادی مورد بررسی و توافق قرار گیرد. 2- در حوزه ی سیاسی، مناسبات جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان مناسباتی باثبات و کم تنش بوده است و تهران- بیشکک در سازمان هایی مانند اکو، کنفرانس اسلامی و شانگهای همکاری های گسترده یی با یکدیگر داشته اند. به عنوان مثال، رییس جمهوری قرقیزستان در نشست اخیر سران سازمان همکاری شانگهای در شهر «اوفا» روسیه، پشتیبانی خود را از عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در این سازمان منطقه یی اعلام کرد. 3- تهران- بیشکک در حوزه های گوناگون اقتصادی به ویژه در زمینه ی ساخت خطوط حمل ونقل، خدمات فنی و مهندسی و برخی بخش های دیگر همچون تولید ماشین آلات و صنایع تبدیلی، دارای زمینه های همکاری هستند. حجم مبادله های تجاری تهران و بیشکک، اکنون نزدیک به 50 میلیون دلار است که البته این میزان به هیچ وجه با ظرفیت های کنونی در روابط 2 کشور هماهنگ نیست. بنا به اعلام پایگاه خبری «اکونیوز» ایران با سهمی حدود 0.2 درصد از بازار قرقیزستان، در رتبه ی بیست و پنجم تامین کنندگان کالا برای قرقیزستان در سال 1392 قرار داشته است. به گفته ی سفیر ایران در قرقیزستان به دلیل نزدیکی جغرافیایی و همچنین وجود زمینه های مناسب و امکانات و توانمندی های جمهوری اسلامی ایران، این میزان در کوتاه مدت دست کم تا پنج برابر قابل افزایش خواهد بود. 4- قرقیزستان در طول بیش از 2 دهه ی گذشته، به عنوان مرکز صادرات مجدد در منطقه عمل کرده است. قرقیزستان نخستین کشور حوزه ی همسایگان شمالی است که عضو سازمان تجارت جهانی شده است و بیش از یک دهه از عضویت آن می گذرد. قرقیزستان همچنین در اردیبهشت 1394، به طور رسمی به اتحادیه ی اقتصادی اوراسیا تشکیل یافته از کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان پیوست. با پیوستن این کشور به اتحادیه ی اوراسیا، به نظر می رسد که روند صادرات مجدد کالاهای ایرانی به کشورهای دیگر این اتحادیه تسهیل شود. این شرایط در حقیقت، فرصت تازه یی است تا فعالان اقتصادی ایران در زمینه هایی مانند کشاورزی، صنایع تبدیلی، دامپروری، خوراک دام و طیور، شیلات، پوشاک، انرژی، ساختمان سازی ومصالح ساختمانی فعالیت کنند. همچنین با پیوستن قرقیزستان به اتحادیه ی اوراسیا و گسترش همکاری های تهران- بیشکک، طرح راه آهن ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین می تواند اجرایی شود. با اجرایی شدن این طرح، شبکه ی همکاری منطقه یی نیز میان کشورهای مسیر از جمله ایران و قرقیزستان متحول خواهد شد. در فرجام باید گفت نبود پرواز مستقیم میان 2 کشور، تعیین نشدن منابع مالی مشخص برای توسعه ی همکاری های تجاری یا اجرای طرح های مشترک از مهمترین مشکل های فراروی همکاری های اقتصادی ایران و قرقیزستان است اما با افزایش شناخت نسبت به زمینه های همکاری با اقدام هایی نظیر افزایش تبادل هیات ها، برگزاری نشست ها و همایش های تجاری، تقویت روابط اتاق های بازرگانی 2 کشور، توسعه ی همکاری استانی، برگزاری نمایشگاه های اقتصادی و فرهنگی و همچنین تسهیل صدور روادید می توان به گسترش هرچه بیشتر همکاری ها در حوزه های گوناگون امیدوار بود.

«ملک سلمان» پادشاه عربستان سعودی، روز پنجشنبه دوازدهم شهریورماه برای سفری سه روزه وارد آمریکا شد. این سفر نخستین حضور ملک سلمان در آمریکا از زمان به تخت نشستن در ریاض بود. در این سفر، «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد و وزیر دفاع، «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه، «ابراهیم العساف» وزیر دارایی، «توفیق الربیعه» وزیر صنعت، «خالد الفالح» وزیر بهداشت، «عبداللطیف العثمان» رییس هیات سرمایه گذاری عربستان، پادشاه این کشور را همراهی کردند. سفر ملک سلمان به آمریکا در حالی صورت گرفت که دولت آمریکا درگیر جلب نظر سناتورهای این کشور برای پشتیبانی از «برجام» است. قرار است کنگره ی آمریکا 26 شهریور ماه درباره ی برجام تصمیم گیری کند و در این میان لابی های صهیونیستی و عربی تاکنون تمام تلاش خود را برای به شکست کشاندن توافق هسته یی ایران و گروه 1+5 از راه فشار بر نمایندگان کنگره آمریکا به کار برده اند. پیش از این و پس از «بیانیه ی سوییس» در فروردین ماه سال جاری قرار بود ملک سلمان به دعوت «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا، همراه با دیگر سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در استراحتگاه «کمپ دیوید» حضور یابند تا درباره ی این بیانیه بحث و تبادل نظر کنند اما پادشاه عربستان ناخرسند از توافق هسته یی ایران و 1+5 به بهانه ی بیماری از شرکت در این نشست خودداری کرد و نماینده ی خود را به کمپ دیوید فرستاد. در وضعیت کنونی منطقه ی خاورمیانه که برجام مورد توافق ایران و 1+5 قرار گرفته و بحران های سوریه و به ویژه یمن به مرحله حساسی رسیده است، این بار پادشاه عربستان خود برای گفت وگو با مقام های واشنگتن پیش قدم شد و برای دیدار با اوباما به آمریکا رفت. از این رو مهم ترین موضوعی که در سفر پادشاه عربستان به آمریکا میان مقام های 2 کشور مطرح شد، توافق هسته یی ایران و گروه 1+5 و پیامدهای منطقه یی آن بود. در این زمینه و پس از دیدار ملک سلمان و اوباما و تاکید دوباره ی آمریکا بر حفظ امنیت عربستان، وزیر امور خارجه ی عربستان در یک نشست خبری از نگاه مثبت کشورش به برجام خبر داد. موضوع دیگری که در این سفر مطرح شد، بحران سوریه و به ویژه یمن بود که اوباما در دیدارش با ملک سلمان نسبت به پیامدهای فاجعه بار بحران یمن هشدار داد و از وی خواست برای حل این معضل چاره اندیشی کند. برکنار از موضوع هایی که در دیدار مقام های آمریکایی و سعودی در سفر ملک سلمان به آمریکا مطرح شد، آنچه اهمیت بالایی دارد این است که عربستان به دنبال جلب همراهی آمریکا با سیاست هایش در خاورمیانه است. به عبارتی دیگر، عربستان تلاش دارد این تضمین را از دولت اوباما کسب کند که آمریکا همچنان به حفظ امنیت عربستان و پشتیبانی از سیاست های این کشور پایبند است. تحولات سال های اخیر در خاورمیانه این شبهه را ایجاد کرده که آمریکا در حال شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت های امنیتی در قبال همپیمانانش در منطقه است. تحولات سوریه و تلاش عربستان برای بهره برداری از این تحولات در راستای سیاست براندازی دولت دمشق هرچند با همراهی آمریکا صورت گرفت اما برخلاف خواسته ی عربستان، آمریکا از حمله ی نظامی به سوریه خودداری کرد. این مساله این تردید را در دل دولتمردان سعودی ایجاد کرد که آمریکا همپیمانانش را در مراحل حساس رها خواهد کرد. این شائبه به ویژه زمانی تشدید شد که بحث گفت وگوهای ایران و آمریکا با واسطه گری عمان مطرح شد؛ رخدادی که آغازگر دور ویژه یی از گفت وگوهای هسته یی میان ایران و گروه 1+5 بود و در پایان به توافق هسته یی ایران و گروه 1+5 منجر شد. بنابراین، مساله یی که در سفر ملک سلمان از اهمیت بالایی برخوردار است و مقام های سعودی به دنبال کسب اطمینان نسبت به آن هستند این است که آیا آمریکا همچنان تامین کننده ی امنیت منطقه یی عربستان باقی خواهد ماند؟ در توضیح این مساله باید گفت عربستان پس از ناکامی از کشاندن پای آمریکا به حمله ی نظامی به سوریه و نیز به شکست کشاندن گفت وگوهای هسته یی ایران و 1+5 تلاش کرد با گرایش به سمت دیگر قدرت های بین المللی و به ویژه روسیه نه تنها خود را با تحول های منطقه یی تازه تطبیق دهد بلکه آمریکا را زیر فشار بگذارد و این پیام را خطاب به واشنگتن صادر کند که در صورت همراهی نکردن با عربستان، این کشور به سمت روسیه (به عنوان رقیب آمریکا در خاورمیانه) خواهد رفت. اقدام در جهت خرید تسلیحاتی از مسکو و ارایه ی تسهیلاتی به اقتصادِ زیر تحریم روسیه از جمله راهکارهای عربستان برای همراه کردن روس ها با سیاست های منطقه یی ریاض بود اما بر خلاف انتظار عربستان، روسیه با طرح های منطقه یی عربستان به ویژه در امور سوریه و طرح براندازی «بشار اسد» رییس جمهوری این کشور مخالفت کرد. همزمان، گفت وگوهای ایران و گروه 1+5 به نتیجه رسید و برگ دیگری بر ناکامی های منطقه یی عربستان افزوده شد. برنامه های عربستان در یمن نیز تاکنون با شکست روبرو شده و ریاض همچنان نتوانسته به اهداف خود در یمن دست یابد و اداره ی این کشور همچنان در دست ارتش و نیروهای وابسته به «کمیته ی مردمی انصارالله» است. در چنین شرایطی، ملک سلمان سیاست منطقه یی خود را درگیر در معضل هایی می بیند که حل آن از توان نظامی، سیاسی و اقتصادی عربستان خارج است و نیاز دارد همچنان پشتیبانی آمریکا را با خود داشته باشد. پایین بودن قیمت نفت و هزینه های سنگینی که تجاوز به یمن بر اقتصاد عربستان تحمیل کرده نیز به شکلی مضاعف بر دوش سعودی ها سنگینی می کند. به باور رهبران ریاض اکنون تنها راه برای عربستان سعودی همراهی با سیاست های واشنگتن و تقویت همپیمانی با آمریکا است. همه ی این ها در حالی است که دولت آمریکا تمام تلاش خود را برای تصویب برجام در کنگره و اجرایی سازی آن به کار می برد و رهبران کاخ سفید اعلام کرده اند تا مرحله ی وتوی رای مخالفان برجام در کنگره پیش خواهند رفت. آمریکا از سوی دیگر تلاش دارد با همراهی روسیه، ایران و دیگر کشورهای منطقه به راه حلی سیاسی برای بحران سوریه دست یابد؛ راه حلی که بر خلاف نظر عربستان، دولت کنونی سوریه بخشی از آن خواهد بود. بنابراین می توان گفت سفر ملک سلمان به آمریکا بیش از آن که منجر به تغییری در سیاست های اخیر آمریکا در خاورمیانه شود، بر نزدیکی دیدگاه ها 2 طرف و دریافت تضمین های امنیتی برای عربستان از آمریکا تاکید داشت و اهداف این سفر را باید از این زاویه نگریست.