هجدهم شهریورماه سال جاری و در آستانه ی اجرای برنامه ی جامع اقدام مشترک، «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، «علی ربیعی» وزیر کار و «حسین دهقان» وزیر دفاع نامه یی مشترک به «حسن روحانی» رییس جمهوری نوشتند و در آن به مسایل مرتبط با بازار سرمایه و نقش عوامل داخلی و خارجی بر افت این بازار در ماه های گذشته پرداختند. این نامه به تازگی در فضای رسانه ها منتشر شده است. در این ارتباط بیان چند نکته ضروری است: 1- پس از انتشار و رسانه یی شدن نامه ی وزیران به روحانی، مخالفان دولت این نامه را پاشنه ی آشیل دولت یازدهم دیدند و آن را نشانه ی اختلاف میان تیم اقتصادی دولت قلمداد کردند. وزیر اقتصاد در واکنش به این پیکارهای رسانه یی، گفت: ارایه ی گزارش از واقعیت های اقتصادی به رییس جمهوری اتفاق جدید و ویژه یی نبوده و نیست. او رصد شاخص های اقتصاد کلان و ارایه ی پیشنهادهای لازم درباره ی آن را از وظایف اصلی خود و تیم اقتصادی دولت دانست که این نامه نیز در همین راستا صادر شده است. طیب نیا تیم اقتصادی کنونی را منسجم ترین و هماهنگ ترین تیم اقتصادی در همه ی دولت های گذشته دانست و تاکید کرد اینکه برخی معتقدند ارسال این نامه نشانه ی اختلاف در تیم اقتصادی دولت است، به هیچ وجه صحت ندارد. 2- اگرچه وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ی خود راهکاری مشخص برای برون رفت از کاهش 180 هزار میلیارد تومانی (42 درصدی) بازار سرمایه ارایه نکرده اند، اما خطاب به رییس جمهوری از رکودی سخن گفته اند که اگر ضرب الاجلی برای آن اتخاذ نشود، بیم آن می رود که به بحران تبدیل شود. بنابراین، با توجه به سیاست های مقابله با تورم و رکود، امضاکنندگان نامه از رییس جمهوری خواسته اند سیاست های مقابله با رکود بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در طول بیش از 2 سال عمر دولت یازدهم سیاست های مقابله با تورم و رکود به طور همزمان در دستور کار قرار گرفت و در این مدت نرخ تورم بیش از 42 درصدی به حدود 13 درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی نیز به مثبت 3 درصد رسید. اگرچه برای مقابله با رکود اقتصادی ناچار به کمرنگ کردن سیاست های انقباضی گذشته و در پیش گرفتن سیاست های انبساطی هستیم، اما مردان اقتصادی دولت یازدهم به خوبی می دانند که این روند نباید به فراموشی سیاست های مقابله با تورم بیانجامد؛ چنانکه وزیر اقتصاد کاهش نرخ تورم را بستر مقابله با رکود می داند؛ همچنین باید در نظر داشت روند کاهشی نرخ تورم اکنون به هسته ی سخت خود رسیده است و روند کاهش این نرخ از این به بعد آنچنان که از 42 درصد به 13 درصد رسید، نیست و کاهش یک درصدی نرخ تورم نیاز به برنامه ریزی ها و تلاش هایی مضاعف دارد. 3- دولت و فعالان اقتصادی نیاز دارند که فعالیت های خود را با توجه به سیاست های اقتصادی منسجم و پایدار برنامه ریزی کنند؛ بنابراین، نامه ی وزیران به رییس جمهوری در راستای تشریح وضعیت کنونی و برنامه ریزی و اجرای اقدامات موثر برای برطرف کردن مسایل پیش روی بخش های مختلف اقتصادی است و قرار نیست برنامه ریزی ها و اولویت بندی های اقتصادی به چرخه ی معیوب تغییر روزانه ی سیاست های اقتصادی و آنچه در سالهای گذشته شاهد آن بودیم بیانجامد. 4 - در نگاه نخست، جمع وزیران امضاکننده نامه نامتجانس به نظر می رسد. درست است که وزیر اقتصاد به دنبال نخستین ماموریت وزارتخانه متبوع خود یعنی «نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشور با مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور» این نامه را امضا کرده است اما بدون شک مشکلات بنگاه های زیر نظر وزارتخانه های صنعت، کار و دفاع و سهام این بنگاه ها در بازار سرمایه پای امضای وزیران را به این نامه باز کرده است. 5- در کنار این نکته ها، نگاه دیگری نسبت به این نامه وجود دارد که قابل تامل است؛ نگاهی که می گوید خطاب نامه ی وزیران به روحانی، در اصل بهارستانی ها هستند؛ با توجه به این که لازمه ی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است و تا زمانی که سرمایه گذاری های داخلی و خارجی اتفاق نیفتد، شاهد شاخص های رشد اقتصادی نخواهیم بود. وزیران در نامه ی خود تلویحا بر ضرورت نظر مثبت مجلس به برنامه ی جامع اقدام مشترک (برجام) تاکید کرده اند و نسبت به تاخیر در اجرای آن هشدار داده اند. در ارتباط با مسایل مربوط به این نامه، وزیر اقتصاد شب گذشته در یک برنامه ی تلویزیونی شرکت کرد و مسیرهایی را که برای رشد اقتصادی گشایش پیدا کرده است، تشریح کرد و در مهمترین بخش آن اعلام کرد که رییس جمهوری هفته ی آینده بسته ی جدید مقابله با رکود را ابلاغ خواهد کرد. 

توافق هسته یی میان ایران و 6 قدرت جهانی پس از 2 ماه بحث و چالش میان موافقان و مخالفان سرانجام از سد کنگره ی ایالات متحده گذشت و اینک نوبت به مجلس شورای اسلامی رسیده است تا بر اساس قانون «التزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته یی ملت ایران» نظر نهایی خود را در مورد توافق هسته یی ارایه دهد. در این ارتباط، مدتی پیش کمیسیونی زیر عنوان «کمیسیون ویژه ی بررسی برجام» در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد تا به طور تخصصی بر محتوای توافق وین تمرکز کند و نتیجه ی مطالعه و بررسی خود را به صورت گزارش ارایه دهد. این کمیسیون پس از 15 نشست کمیته های تخصصی و 170 ساعت بررسی، یکشنبه دوازدهم مهرماه سرانجام گزارش نهایی خود را به هیات رییسه ی مجلس ارایه داد؛ گزارشی یکسونگر و خلاف واقع که از کنار دستاوردهای تاریخی و مثبت توافق هسته یی عبور کرده بود و تنها بر نقاط ضعف آن تاکید داشت. در نتیجه، پنج عضو این کمیسیون با انتشار بیانیه یی گزارش را خلاف منافع ملی دانستند که بیرون از کمیسیون ویژه نگاشته شده است. جالب آنکه در این گزارش اهمیت مسایلی همچون شکست سیاست جلوگیری از غنی سازی ایران، حفظ زیرساخت های هسته یی، ورود ایران به بازارهای جهانی و رهایی از تنگناهای بین المللی، از میان رفتن تحریم ها و مانع های اقتصادی، ایجاد شکاف میان آمریکا و رژیم صهیونیستی و ... به عنوان مهمترین دستاوردهای تاریخی ایران نادیده گرفته شده بود. نکته ی مهمتر اما به تاخیر و تعلل در تعیین تکلیف برجام و هزینه های ناشی از آن برمی گردد. بر اساس توافق ایران و 1+5 برای پارلمان های این کشورها تا 90 روز پس از توافق، مهلت تعیین شد تا نهادهای قانونگذاری در این مدت به بررسی برجام اقدام کنند؛ مهلتی که بیست و یکم مهرماه پایان خواهد یافت. در این راستا، یکشنبه ی همین هفته نمایندگان مجلس با تایید یک فوریت طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی ارجاع دادند. این طرح به دولت اجازه می دهد در چارچوب مصوبات «شورای عالی امنیت ملی» به شکل داوطلبانه برجام را اجرا کند. موافقت با یک فوریت این طرح پس از آن انجام شد که ابتدا با 2 فوریت به صحن علنی آمد اما نمایندگان با 2 فوریت آن موافقت نکردند. بنابراین، اکثریت نمایندگان مجلس که حامیان توافق اند افزون بر نارضایتی از متن گزارش برجام، نتوانستند موافقت دوسوم نمایندگان را برای تایید طرح 2 فوریتی به دست آورند و در نتیجه برجام همچنان در مجلس معطل ماند. قرار است طرح مورد بحث یکشنبه ی آینده ی در مجلس به رای گیری گذاشته شود. طرح ها و لایحه های یک فوریتی پس از تصویب در مجلس با هدف بررسی خارج از نوبت به کمیسیون مربوط واگذار می شود. طرح های 2 فوریتی اما در اختیار کمیسیون قرار نمی گیرد بلکه نمایندگان ظرف 24 ساعت باید تکلیف آن را مشخص کنند. اکنون طرح اجرای برجام به تصویب کمیسیون های «امنیت ملی و سیاست خارجی» و همچنین «انرژی» مجلس رسیده و از طرفی شورای عالی امنیت ملی نیز آن را تصویب کرده است. بنا بر این انتظار می رود که نمایندگان در روزهای آتی با درج مٌهر تایید در پای آن، مرحله ی اجرایی شدن توافق را رقم بزنند چرا که تاخیر و تعلل در تایید نهایی توافق افزون بر فرسایش فرصت ها، هزینه های زیادی را بر مردم و منافع ملی تحمیل خواهد کرد. به جز شماری از نمایندگان که بر پایه ی منافع ملی به طور جدی و بنا به دلیل های گوناگون وسواس بیشتری در بررسی برجام به خرج می دهند، شماری از نمایندگان موسوم به «دلواپس» با تاخیر در گزارش برجام و همچنین عنوان کردن طرح های گوناگون و بی نتیجه، بارها تلاش کرده اند تا توافق صورت گرفته را از مسیر خود خارج کنند. این رویدادها تصویرگر تکرار رفتار جمهوریخواهان در کنگره ی آمریکا است؛ کارشکنی هایی که طی 2 ماه در دستور کار سناتورهای جمهوریخواه قرار گرفته بود ولی در نهایت آن ها موفق به رد توافق نشدند. همچنان که گفته شد، نکته ی بسیار مهم در این میان هزینه های ناشی از درنگ بیش از حد در اجرایی سازی برجام است. هر روز که زمان اجرایی شدن توافق به تاخیر می افتد به همان اندازه هزینه های آن نیز افزایش می یابد. در همین راستا چندی پیش «اکبر ترکان» مشاور ارشد رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت گذر هر چه زودتر برجام از مجلس تصریح کرد: هر روز تاخیر در اجرای موافقتنامه ی وین 100 میلیون دلار به ایران ضربه وارد می کند. در مجموع، فشار بار تحریم ها هنوز بر دوش مردم سنگینی می کند آن هم زمانی که ایران به تعهدهای خود با 1+5 و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل کرده است. بدون شک، اجرایی شدن توافقنامه و در پی آن لغو تحریم ها تاثیر چشمگیری بر کاهش مشکل های گوناگونی همچون رکود اقتصادی، بیکاری، فقر و ... خواهد داشت. بنا براین، ضرورت دارد نمایندگان دلواپس منافع حزبی و گروهی را بر منافع ملی مقدم نشمرند و دیگر نمایندگان نیز در کنار دقت و نگاه موشکافانه به مساله ی حقوق هسته یی موکلان، مقتضیات زمانی و بایسته های شتاب و پرهیز از درنگ پرهزینه را در نظر بگیرند تا بررسی برجام در فضایی مطلوب و به دور از یکسونگری و تعصب صورت گیرد چرا که در صورت تاخیر بیشتر در تایید برجام و حاشیه سازی در مورد آن، این کشور و نظام است که ضرر می بیند. در اهمیت همین موضوع بود که چند روز پیش آیت الله «ناصر مکارم شیرازی» با ارسال پیامی به نمایندگان مجلس توصیه کرد همزمان با دقت در کاستی های توافق صورت گرفته در بررسی برجام تعلل نکنند.

جایگاه رکنی و اساسی جمهوریت در نظام سیاسی ایران سبب شده مشارکت عمومی مردم در رخدادهای سیاسی مهمی چون انتخابات اهمیتی چشمگیر یابد. از این رو است که از ابتدای بنیان جمهوری اسلامی حضور مردم پای صندوق های رای معیاری برای نشان دادن پیوند حاکمیت و ملت و نیز استواری پایه های نظام سیاسی کشور بوده است. نظر به اهمیت افزایش مشارکت عمومی در فرایندهای سیاسی، یک مساله ی مهم در این زمینه توجه به تکثرگرایی در فضای سیاسی و پذیرش سلیقه های مختلف است. بر این اساس به بیان نکته هایی در این زمینه می پردازیم: 1- تجربه های سیاسی در چارچوب نظام های مردمسالار در جهان و حتی تاریخ چهار دهه مردمسالاری ایرانی- اسلامی نشان می دهد که آزادی مردم در تعیین سرنوشت یا به عبارتی انتخاب گری امری متناظر و هم ارز با امکان آزادانه ی نیروهای و کنشگران سیاسی برای قرار گرفتن در پیشگاه رای گزینشگران است. در واقع، زمانی انتخابات آزاد معنا و کارکردهای واقعی خود را پیدا کرده که گروه ها و نیروهای گوناگون مجال فعالیت آزادانه و در عین حال قانونی را یافته و افکار و ایده های خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده اند. از این رو به رغم آزادی کامل رای دهندگان در برگزیدن تنها یک طیف خاص از ایده ها و اندیشه ها برای اداره ی قوای اجرایی و قانونگذاری کشور، این شکل از آزادی گونه ی نقض غرض شده ی آزادی واقعی و در حکم انکار فلسفه ی انتخابات است. به این خاطر مفهوم و معنای تکثر جایگاهی محوری در کارکرد نظام های مردمسالار می یابد. 2- راه رسیدن به وضعیت متکثر در جامعه ی سیاسی از مسیر فعالیت آزادانه و قانونمند احزاب زیر عنوان مفهوم تحزب می گذرد. این مفهوم وجود نگاه های متفاوت و امکان تضارب آرا در زمینه های گوناگون را البته با قید پایبندی به نظام سیاسی و حرکت در مسیر اهداف و منافع ملی به رسمیت می شناسد. تحزب مفهومی است که به طور مستقیم با روند توسعه ی سیاسی و فرایند شکل گیری جامعه ی مدنی در آمیخته و به نوعی نقشی زمینه ساز و پیش شرطی دارد به شکلی که می گویند تکثر و چندگانگی در حوزه ی نهادهای مدنی، احزاب و جمعیت ها یکی از عوامل اصلی رسیدن به توسعه ی سیاسی و تبدیل جامعه ی توده یی به جامعه ی مدنی است؛ جامعه یی که سرنوشت فرد فرد اعضای آن به هم پیوند می خورد و کارکرد این اعضا به شکل سلول های به هم پیوسته ی پیکری واحد در می آید. 3- پذیرش تنوع و تکثر سیاسی، گسترش پهنای عرصه ی سیاسی را در پی خواهد داشت؛ فضایی که در آن حضور متراکم و حداکثری گزینش کنندگان و گزینش شوندگان سبب افزایش میزان مشروعیت داخلی و در پی آن اقتدار بین المللی نظام سیاسی خواهد شد. همه ی ما به چشم دیدیم که حماسه ی سیاسی خردادماه 1392، به معنای پشتیبانی همه جانبه ی مردم از نظام سیاسی کشور و مسوولان چه پیامدی در تغییر رویکرد قدرت های جهانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پرونده ی دشوار هسته یی بر جای گذاشت. ارتباط مستقیم مشارکت مردمی با قوام اعتماد عمومی به مسوولان نظام اسلامی و اقتدار آن در عرصه ی جهانی بارها در حضور چشمگیر مردم پای صندوق های رای به اثبات رسیده و ضرورت های فراهم آوری زمینه های این مشارکت گسترده نیز بارها مورد تاکید مسوولان قرار گرفته است. از جمله این تاکیدها می توان به سخنان رهبر انقلاب در صبح روز انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مبنی بر حق الناس بودن رای مردم اشاره کرد؛ حقی که فقط در انتخاب آزاد معنا نمی یابد و نیمه ی دیگر این حق را باید در امکان انتخاب شدن آزاد جست وجو کرد. 4- همچنان که اشاره شد پویایی فضای سیاسی کشور در گرو حضور دیدگاه ها و طیف های مختلف سیاسی در انتخابات است. بنا بر این نمی توان با صورتبندی خودی و غیر خودی به این مساله پرداخت چرا که قانون باید سنگ محک باشد. بر این اساس همه ی شخصیت ها و گروه ها در چارچوب قانون برابرند. در همین پیوند، همه ی نهادها باید پاسدار آزادی های سیاسی باشند نه این که تلاش کنند به بهانه های مختلف فضای کشور را ببندند چرا که بسته شدن فضای کشور به محدودیت آزادی و نقض تضارب آرا منجر می شود و کاهش دامنه ی مشارکت را به دنبال خواهد داشت. 5- در جامعه یی اگر نقد وجود نداشته باشد، آن جامعه دچار رخوت و رکود خواهد شد. بر این اساس رویکرد حذفی نسبت به احزاب و گروه های سیاسی نتیجه یی جز گسترش تک صدایی و زوال اندیشه و تفکر در جامعه نخواهد داشت چرا که نگاه طردی به تک سویه نگری و دوری از نگاه همه جانبه منجر و باعث استیلای تفکر خودمحورانه در فضای سیاسی جامعه می شود. به این ترتیب، آسیب جدی گریز از پذیرش همه گیر احزاب و جریان های سیاسی، تک قطبی شدن فضای سیاسی کشور است؛ فضایی که با بستن دهان مخالفان و امکان نقد، زمینه را برای فساد و تکروی برخی مسوولان فراهم خواهد ساخت. تجربه های تلخ سال های اخیر که فساد را دامنگیر برخی از مسوولان سیاسی و اداری کشور ساخت، اهمیت دوری از تک صدایی را آشکار می سازد. البته آسیب های وضعیت تک صدایی محدود به بسته شدن فضای نقد و ایجاد زمینه های فساد نیست بلکه تک صدایی زاینده ی ناکارآمدی در پیگیری اهداف و منافع ملی، بی توجهی به خواست مردم، توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی، بروز چالش ها و معضل های فرهنگی و ... است. 6- با توجه به آنچه گفته شد نمی توان تردیدی بر ضرورت تکثر و پرهیز از تکصدایی در دایره ی کنش قانونمند نیروهای سیاسی جامعه وارد آورد. با این حال و با وجود تاکیدهای صریح رهبر انقلاب بر ضرورت تداوم حماسه ی سیاسی و حضور پررنگ مردم در همه ی صحنه ها و عرصه های کشور، برخی سخن از وجود شرایط برابر و آزاد برای فعالیت سیاسی گروه ها و جریان ها بر زبان می رانند و در عمل به دنبال تنگ کردن عرصه بر کسانی هستند که آنان را دیگری و غیرخودی تعریف می کنند. این اقلیت سیاسی که از میزان اقبال مردمی نسبت به ایده ها و آرای خود آگاهند به جای توجه به خواست ها و نیازهای واقعی شهروندان از طریق هرچه تنگتر کردن فضای کنش سیاسی به دنبال بیرون انداختن رقیبان از دایره ی رقابت و حفظ موقعیت خود هستند. این در حالی است که این رویکرد نتیجه یی جز آسیب رساندن به مشارکت چشمگیر مردمی نخواهد داشت و رکن جمهوریت نظام و در سطحی فروتر منافع و اهداف ملی را هدف آفت های ناشی از سودجویی های فردی و گروهی قرار خواهد داد. از این رو است که رفع زمینه های شکل گیری تکصدایی و تلاش برای نهادینه سازی تکثر در جامعه بایسته یی است که پیش روی همه ی مسوولان و شهروندان قرار دارد. 

دیروز سه شنبه جلسه ی استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مجلس برگزار شد؛ جلسه یی که در آن، روح الله حسینیان، مهدی کوچک زاده، حمید رسایی، حسینعلی حاجی دلیگانی، جواد کریمی قدوسی، زهره طیب زاده، فاطمه آلیا، موسی الرضا ثروتی، محمود نبویان، مجتبی رحماندوست، بهرام بیرانوند، حسن کامران و نیره اخوان - که اکثر آنها از اعضای جبهه پایداری هستند – در به اصطلاح، «انداختن» وزیر ناکام ماندند. استیضاح وزیر راه و شهرسازی چهار ماه پیش با طرح سوال نمایندگان از وی کلید خورد و آخوندی اردیبهشت ماه برای پاسخ به سوال های برخی از نمایندگان درباره ی وضعیت «مسکن مهر» در صحن علنی مجلس حاضر شد که اکثریت به پاسخ های او رای موافق دادند و اعلام کردند از پاسخ های او قانع شدند. با این حال، سه هفته بعد برخی از نمایندگان با اعلام 24 مورد برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی، طرح استیضاح را تقدیم هیات رییسه کردند. آخوندی برای دفاع ازعملکرد خود و پاسخ به سوال های نمایندگان 2 بار در کمیسیون مربوط یعنی کمیسیون عمران حضور یافت. پس از شنیدن گفته های آخوندی عده یی از درخواست کنندگان برکناری وی، منصرف شدند و امضای خود را پس گرفتند اما در نهایت طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی یکشنبه ی گذشته تقدیم هیات رییسه ی مجلس شد. این استیضاح با بهانه ی مشکلات عمومی وزارت راه و شهرسازی، مشکلات زمین و مسکن شهری و روستایی، حوزه حمل و نقل و مشکلات حوزه مالی وزارتخانه و در واقع به دنبال مسایلی دیگر که از تغییر مدیران استانی باقی مانده از دولت گذشته و تعریف نکردن پروژه های جدید نشات می گرفت، کلید خورد. وزیر راه و شهرسازی در جلسه ی علنی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح استیضاح امضا شده از سوی 13 تن از نمایندگان، گفت: تا امروز چهار بار از نمایندگان مجلس تاییدیه گرفته ام؛ یک بار در جریان رای اعتماد و سه بار در زمان سوال نمایندگان و هر سه بار پاسخ هایم برای صحن علنی مجلس قانع کننده بوده است. وی با اشاره به اینکه بحث استیضاح از ماه های گذشته در جریان است، اظهار کرد: تاکنون چهار بار در کمیسیون عمران مجلس حاضر شده و عرایضی داشته ام که برای نمایندگان قانع کننده بوده و برخی نمایندگان امضاهای خود را پس گرفته اند. استیضاح وقتی به جریان می افتد که پاسخ های دوره های پیشین قانع کننده نباشد، در حالی که هیچ گاه رأی قانع نشدن از مجلس دریافت نکرده ام و این استیضاح جای تامل دارد. نکته یی قابل تامل در ارتباط با استیضاح وزیر راه و شهرسازی، این است که استیضاح آخوندی در شرایطی در دستور کار مجلس قرار گرفت و سوالات و تذکرهای روزانه از سوی برخی نمایندگان مجلس در شرایطی مطرح می شود که انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفندماه سال جاری برگزار می شود و سه ماه بعد از آن، نمایندگان کنونی جای خود را به منتخبان مجلس دهم خواهند داد و فرصت چندانی برای بررسی 110 طرح و نزدیک به 75 لایحه در نوبت کار مجلس وجود ندارد. نمایندگان مجلس در خوشبینانه ترین حالت تنها حدود 90 جلسه علنی فرصت دارند که به 185 طرح و لایحه، از جمله لایحه ی بودجه سال 1395 بپردازند. البته طیف تندروی مجلس در پاسخ به این درخواست که بهتر است نمایندگان به جای استیضاح وزرا به لوایح و طرح های عقب افتاده برسند، حرفی تندتر می زنند و مثلا حمید رسایی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام می نویسد: عملکرد دولت کار را از استیضاح وزرا گذرانده؛ مجلس فقط دو کار عقب افتاده دارد: یکی بررسی لایحه توافقنامه هسته ای برجام و یکی ارایه و رسیدگی به طرح عدم کفایت سیاسی آقای روحانی که رییس مجلس مانع آن است. به هر حال، پرونده استیضاح وزیر راه و شهرسازی دیروز با مخالفت 175 نماینده مجلس و با دو پیام کلی بسته شد؛ نخست، افزایش آرای موافق آخوندی نسبت به روز رای اعتماد و دوم، مخالفت قاطبه نمایندگان با تندروهای مجلس.

12 کشور حاشیه ی اقیانوس آرام دوشنبه ی هفته ی گذشته بعد از یک دوره ی گفت وگوهای طولانی، در شهر «آتلانتا» آمریکا به توافق تجاری مهمی با عنوان مشارکت ترانس پاسیفیک (TPP - Trans-Pacific Partnership) دست یافتند. این کشورها ضمن از میان برداشتن مانع های تجاری و تعرفه یی، معیارهای مشخصی را در زمینه ی بهره جویی از نیروی کار، محیط زیست و حفاظت از مالکیت معنوی به کار خواهند بست و همکاری های اقتصادی خود را گسترش می دهند. هدف اصلی و مهم این توافق که میان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور، ویتنام و برونئی طراحی شده تشویق تجارت میان کشورهای نامبرده است. مشارکت ترانس پاسیفیک نتیجه ی سال ها گفت وگو درباره ی حذف مانع های تجارت محصولات کشاورزی و لبنی، ماشین ها، ابزار و فناوری های نوین، دارو و ... و همچنین رعایت مقررات زیست محیطی و کاری است که در مجموع قوانین آسانتری را برای رابطه ی کشورهای دارای 40 درصد اقتصاد جهان به وجود می آورد. به نوشته تارنمای شبکه خبری «سی.ان.ان» با تایید نهایی و اجرای این توافق، هزاران تعرفه ی وارداتی میان این کشورها برداشته خواهد شد. البته نزدیک به 80 درصد از حجم مبادله ها میان کشورهای عضو با ایالات متحده است و از این جهت ممکن است بیشترین اثر را بر اقتصاد آمریکا در پی داشته باشد. «نیویورک تایمز» هفته ی گذشته پس از امضای توافق با اشاره به سخنان «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا در تایید این توافق نوشت وقتی 95 درصد از مشتریان در خارج مرزهای ما زندگی می کنند نمی توانیم به کشورهای دیگر همچون چین اجازه دهیم تا قوانین خود را به اقتصاد جهانی تحمیل کند. به گفته ی اوباما ما باید این قوانین را بنویسیم، بازارهای جدیدی را برای تولیدهای آمریکایی ایجاد کنیم و استانداردهای بالاتری را برای حمایت از کارگرانمان در کنار حفاظت از محیط زیست برقرار سازیم. ***واکنش ها در آمریکا برخی از تحلیلگران، توافق مشارکت ترانس پاسیفیک را پیروزی سیاست خارجی اوباما در زمینه ی اقتصاد و تجارت توصیف می کنند. «جان کری» وزیر امور خارجه ی آمریکا در توییتر خود از به نتیجه رسیدن مذاکرات منطقه ی آزاد تجاری اقیانوس آرام ابراز خوشحالی کرد و آن را «توافقی تاریخی» نامید. تارنمای روزنامه ی نیویورک تایمز هفته ی گذشته در تحلیل خود از این توافق تجاری آورد: توافق میان کشورهای 2 سوی اقیانوس آرام اگرچه تعرفه های بسیاری از کالاها را کاهش می دهد اما برای کالاهای آمریکایی راه را باز می کند. به عنوان نمونه در زمینه ی قوانین صنایع خودرویی ژاپن و حتی در مورد حقوق مالکیت فکری این موافقت به سود آمریکا خواهد بود. گفته می شود که این پیمان نزدیک به 18 هزار تعرفه را در حوزه های گوناگونی از خودرو تا کشاورزی و فناوری اطلاعات متوقف می سازد. به نوشته ی نیویورک تایمز، این توافق در کنگره با مشکلاتی روبرو خواهد شد و حتی ممکن است در آخرین سال ریاست جمهوری اوباما به مهمترین چالش وی تبدیل شود و مانعی در مسیر مبارزه های انتخاباتی به وجود آورد. البته از نگاهی دیگر این دستاورد بزرگی برای اوباما خواهد بود که 2پنجم اقتصاد جهان را زیر چتر مقررات تجاری مشترک گردهم آورده است. اوباما با وجود مانع تراشی های کنگره حتی مخالفت برخی چهره های حزب دموکرات، برای توافق تلاش بسیاری را به کار بست. یکی از مهمترین انگیزه های این تلاش ها شکل دهی به فرایندی منطقه یی برای جلوگیری از قدرت گیری فراینده ی چین در اقتصاد جهانی است. با این حال توافق یادشده در آمریکا مخالفان بسیاری دارد. مخالفان می گویند این توافق هزاران آمریکایی را بیکار می کند زیرا شرکت ها بیشتر فعالیت های خود را از آمریکا به کشورهای دیگر که دستمزد کارگر و دیگر هزینه ها پایین تر است منتقل خواهند کرد. در همین ارتباط، همزمان با برگزاری این گفت وگوها، گروه های مختلفی از مردم آمریکا در شهرهای این کشور و از جمله در «جورجیا» به مذاکره در زمینه ی ایجاد منطقه ی آزاد تجاری کشورهای ساحلی اقیانوس آرام اعتراض کردند و خواهان رد این توافق شدند. ***چالش های پیش روی توافق مشارکت ترانس پاسیفیک توافق مشارکت ترانس پاسیفیک برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس های کشورهای امضا کننده از جمله کنگره ی آمریکا برسد که بیشتر کرسی های آن در اختیار جمهوریخواهان است. در آمریکا، تایید نهایی توافق منطقه ی آزاد تجاری اقیانوس آرام ممکن است زیر تاثیر انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی قرار گیرد. به نوشته ی نیویورک تایمز برای اینکه اوباما بتواند از سد کنگره عبور کند باید ائتلافی را از 2 حزب جمع آوری کند تا مقاومت ها را کمتر سازد اما از هم اکنون مشخص است که اوباما با مشکلات زیادی در این زمینه رو به رو است. هنوز مشخص نیست که اوباما چه زمانی طرح را به صورت رسمی به کنگره ارایه می کند و بررسی و تایید ماه ها طول می کشد. کنگره 90 روز زمان خواهد داشت تا نظر اولیه ی خود را اعلام کند. تصمیم نهایی کنگره حتی ممکن است تا سال ۲۰۱۷ و پس از روی کار آمدن رییس جمهوری تازه به تعویق بیافتد. در این زمینه، «هیلاری کلینتون» که در دور نخست ریاست جمهوری اوباما سکان وزارت امورخارجه ی آمریکا را برعهده داشت و تلاش های بسیاری در این جهت صورت داد اکنون به صف مخالفان توافق پیوسته است. به نقل از تارنمای روزنامه ی انگلیسی «گاردین» ، کلینتون گفته است که پرسش های بی پاسخ زیادی وجود دارد که باید به آن ها جواب داده شود. وی در گفت وگو با یک شبکه ی تلویزیونی گفته که از متن توافق اطلاعی ندارد اما به نظرش توافق آتلانتا مانع های موجود تجارت مشترک را رفع نخواهد کرد. به نوشته ی گاردین، «برنی سندرز» و «مارتین او میلی» 2 تن از دیگر رقیبان اوباما در حزب دموکرات نیز از مخالفان توافق به شمار می آیند. گروه های لیبرال و حتی سازمان های کارگری نیز از جمله معترضان به این پیمان هستند. ***نگاه تحلیلگران و دیگر اعضای توافق به مشارکت ترانس پاسیفیک تحلیلگران می گویند هدف مهم این پیمان پویایی، رشد اقتصادی و اشتغال زایی در منطقه ی عنوان شده است اما برخی تاکید دارند که توافق های تجاری انحصاری ممکن است تلاشی برای جایگزینی سازو کارهای سازمان تجارت جهانی و قوانین حاکم بر تجارت بین المللی به شمار آید. تحلیلگران اقتصادی همانطور که اشاره شد توافق را مانعی بر سر پیشرفت و نفوذ اقتصادی چین به عنوان بزرگترین اقتصاد آینده ی جهان می دانند. در شرایط کنونی با آن که آهنگ رشد اقتصاد چین کند شده است اما هنوز تاثیر عمده یی بر اقتصاد کل جهان دارد. خبرگزاری فرانسه در این باره نوشت دولت آمریکا به این توافق به عنوان بخشی از سیاست راهبردی خود برای نفوذ در کشورهای آسیایی می نگرد که رشد سریعی دارند ضمن اینکه واشنگتن جلوگیری از نفوذ رو به رشد چین در منطقه و جهان را دنبال می کند. در این ارتباط، وزارت بازرگانی چین ضمن ابراز امیدواری برای گسترش همکاری های اقتصادی و امضای توافقنامه های تجارت آزاد در منطقه های گوناگون جهان اعلام کرد کشورش نگرانی های ویژه یی نیز در زمینه ی پیامدهای منفی توافق بر برخی از اعضای این مجموعه دارد. چین عضو این پیمان تازه نیست اما بر اساس مفاد پیمان در آینده می تواند به آن بپیوندد. خبرگزاری «شین هوا» چین پس از اعلام خبر نهایی شدن این پیمان نوشت در هر صورت این کشور قبل از هر اقدامی در خصوص ورود به این پیمان، ابتدا همه ی زاویه های آن را بررسی و تحول های بعد از امضای آن را دنبال خواهد کرد. مقام های برزیل نیز در مورد پیامدهای توافق مشارکت 2 سوی اقیانوس آرام ابراز نگرانی و اعلام کردند این توافق می تواند به بخش صنعتی این کشور ضربه بزند. کنفدراسیون ملی صنعت برزیل در بیانیه یی اعلام کرد مشارکت 2 سوی اقیانوس آرام که در آتلانتا به امضا رسید، ممکن است سهم بازار محصولات برزیلی را در 12 کشور عضو پیمان تازه کاهش دهد. با وجود چالش های پیش رو، برخی دولت های امضا کننده ی توافق، آن را گامی در جهت آینده ی بهتر توصیف کرده اند. «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن با استقبال از این توافق، آن را سیاستی آینده نگرانه برای همه کشورهای عضو این توافق نامید که ارزش ها را به اشتراک می گذارند و خواهان ایجاد منطقه ی تجاری عادلانه و آزاد هستند. نخست وزیر ژاپن توافق را آغاز قرنی جدید برای آسیا خواند و خواستار مشارکت چین در این توافق شد. مقام های استرالیا نیز این توافق را دارای امتیازهای بیشماری برای خود دانسته و آن را سنگ بنای بزرگی برای آبادانی و توسعه ی استرالیا در آینده توصیف کرده اند. وزیر بازرگانی استرالیا اعلام کرد این توافق برای استرالیا امتیازهای گسترده یی به ارمغان خواهد آورد و برای طبقه های متوسط در حال رشد، شرکت های مختلف، کشاورزان، صنایع کارخانه یی و بخش خدمات در منطقه ی آسیا و اقیانوس آرام که رشد اقتصادی بالایی دارد، فرصت های بی نظیری ایجاد خواهد کرد. همچنین نخست وزیر نیوزیلند ضمن استقبال از توافق اعلام کرد اجرای این توافق از سال 2030 هر سال دست کم 2 میلیارد و 700 میلیون دلار نیوزیلند ( یک و نیم میلیارد یورو) به اقتصاد کشورش کمک خواهد کرد. در پایان باید گفت که توجه به جغرافیای این توافق در کنار روند رو به رشد اقتصاد و قدرت چین نشان می دهد ایالات متحده با پیمان مشارکت آسیا پاسیفیک به دنبال افزایش بازرگانی و مبادله های اقتصادی خود در این منطقه است تا از طریق برداشتن برخی مانع های تجاری و ایجاد وابستگی اقتصادی متقابل بین اعضا، ضمن دستیابی به منافع گسترده ی اقتصادی سدی را در برابر ارتقای جایگاه چین در سلسله مراتب اقتصاد بین الملل ایجاد کند. البته این توافق در آمریکا و دیگر کشورهای عضو دارای مخالفانی است و رقیبان دیگری نیز چون اتحادیه ی اروپا، روسیه، چین و برزیل نیز به سرنوشت آن می نگرند. همچنین باید منتظر فراز و فرودهایی در زمینه ی اجرایی شدن مشارکت ترانس پاسیفیک بود. 

استاد «محمدرضا شجریان» رییس شورای عالی خانه موسیقی و صاحب صدای ماندگار موسیقی سنتی ایران روز شنبه هفتم شهریور 1394 خورشیدی به دلیل عارضه ریوی در بیمارستان «کسری» تهران بستری شد. پس از بستری شدن خسروی آواز ایران، مسوولان دولتی همچون «سیدحسن قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و «حسین فریدون» دستیار ویژه رییس جمهوری به عیادت وی رفتند و از نزدیک جویای احوالش شدند. می توان این رخداد را نشانی از پایبندی دولت یازدهم به ارزش های فرهنگی و قدرشناسی از سرمایه های فرهنگی کشور دانست. عیادت مسوولان از شجریان باعث شد تا در چند روز گذشته برخی جریان های افراطی، واکنش های تندی از خود نشان دهند. این جریان ها که همواره می کوشند همه حوزه ها را با سیاست گره بزنند و به اصطلاح موضوع را سیاسی کنند، این بار هم با بی اخلاقی تمام به یک شخصیت فرهنگی مانند استاد شجریان تاختند و اتهام های ناروایی را به وی نسبت دادند؛ از «رفیقِ بهاییانِ بی بی سی» گرفته تا «ارادتمند خوانندگان کاباره ای». در همین چارچوب یک روزنامه اخیرا با انتشار خبری بدون درنظرگرفتن اخلاق حرفه ای در کار روزنامه نگاری به حرمت شکنی از یک چهره فرهنگی شناخته شده در جهان پرداخت و نوشت: بی اعتنایی مردم باعث شد که رفیق بهاییان بی بی سی به بهانه سرماخوردگی خود را در بیمارستانی بستری کند، با این گمان که شاید نظرها به سویش جلب شود! این روزنامه مدعی شد که شجریان که مدتیست با بی محلی دوستان سابقش روبرو شده و کنسرتش در استانبول به دلیل نفروختن بلیت لغو شد، برای مطرح شدن، عوارض سرماخوردگی را بهانه کرده و برای بستری شدن به یک بیمارستان خصوصی رفته است. این رویکرد غرض ورزانه که به نظر می رسد در پس آن هدف های شخصی و سیاسی خاص دنبال می شود، هرگز در تراز حرفه ای یک رسانه مکتوب و کهنه کار نیست. برخی این رویکرد را تا اندازه ای خارج از چارچوب اخلاقی عنوان می کنند که معتقدند می توان آن را نوعی بی احترامی به چهره های فرهنگی و البته خیل هواداران شان عنوان کرد؛ چهره هایی که مردم خاطره های فراوانی از آنان دارند و سال های زیادی را با هنر آنان زیسته اند و از برکت این هنر، لحظه های غم و شادی شان به یادماندنی تر شده است. در ادامه به بیان چند نکته در خصوص چرایی التزام رسانه ها، جامعه و مسوولان به پاسداری از فرهنگ و قدرشناسی از اهالی واقعی آن می پردازیم: 1- تاختن به شخصیت های فرهنگی و هنری این مرز و بوم با عمل، زبان یا قلم آن هم در این وسعت، اشتباهی نابخشودنی و قابل توجه است؛ چراکه در بیشتر نقاط جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته همواره از شخصیت های فرهنگی قدرشناسی می شود و حفظ شان و منزلت آنان برای تمام نگرش ها واجب است. در این پیوند، باید به این نکته مهم اشاره کرد که اکنون دیگر رفتارهای تنگ نظرانه و تخریبی که همواره از سوی برخی تفکرها و جریان های افراطی دنبال می شود، تا اندازه زیادی ارزش و اثرگذاری خود را در افکار عمومی از دست داده و نمی توانند مقام اهالی فرهنگ، ادب و هنر را خدشه دار سازند؛ چراکه جامعه به مرحله ای از بلوغ فرهنگی و سیاسی رسیده که درک زشتی از خوبی برایش آسان تر از قبل شده است. اکنون جامعه امروز ایران بسختی رفتارهای غیرمتمدنانه و ضدفرهنگی را می پذیرد و در برابر این گونه رفتارها از خود سرسختی خاصی نشان می دهد. مردم ایران این روزها بیش از هر زمان دیگر قدرشناس میراث داران فرهنگ و هنر سرزمین خود هستند؛ چراکه به این آگاهی رسیده اند که باید همچون دیگر ملت ها که شاید کشورشان قدمت فرهنگی به مراتب کمتر از ایران داشته باشد، فرهنگ هزاران ساله خود را ارج نهند و قدر اهالی آن را بدانند. این آگاهی زمانی شورانگیزتر می شود که حمایت فرهنگی دولت با آن پیوند بخورد و با تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم توجه بیشتر به حوزه فرهنگ زینت یابد؛ توجهی که در شعار «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» که برای نامگذاری سال گذشته (1393 خورشیدی) از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شد، تبلور یافت. 2- توجه به اهالی فرهنگ و حفظ جایگاه آنان وظیفه ای بر عهده رسانه ها، جامعه و مسوولان به ویژه مسوولان فرهنگی است. بزرگان فرهنگ و هنر ایران نیز خواسته ای جز این ندارند؛ آن گونه که تعداد زیادی از آنان برای در امان ماندن از برچسب های گوناگون، حتی از خیر کمترین حقوق خود گذشته اند و در خانه هایشان کنج تنهایی گزیده اند و گاه بسختی روزگار می گذرانند. آنان دغدغه شان کار فرهنگی است و نمی خواهند از تلاش فرهنگی خود برای جامعه باز بمانند، آنان نمی خواهند درگیر سیاست بازی های عده ای شوند که برای منافع شخصی خود هراسی از تخریب و قربانی کردن دیگران، حتی شخصیت های برجسته فرهنگی جامعه ندارند. 3- اهالی فرهنگ و هنر، سرمایه های اجتماعی جامعه هستند و آفریدن زیبایی و الهام بخشیدن به انسان ها یکی از نتایج حضور آنان در جامعه است. از این رو رعایت حقوق و حفظ جایگاه اجتماعی آنان، حتی باوجود متفاوت بودن با دیدگاه و سلیقه ما، از اصول اولیه اخلاق اجتماعی است. با این وجود می توان آنان را نقد کرد چراکه وجود فضای نقد از ضرورت های یک جامعه سالم و مردم سالار است. افراد و نگرش های گوناگون باید بتواند برای پویایی، سازندگی و رشد جامعه خود به نقد سالم یکدیگر بپردازند، اما نباید این نقد با تخریب یکسان انگاری شود. دیدگاههای گوناگون در جامعه باید بتوانند به نقد یکدیگر بپردازند؛ نقدی که با رعایت احترام و بدون غرض ورزی صورت گیرد. نباید فضای جامعه به سمتی پیش رود که با کوچکترین موضع گیری یک شخصیت فرهنگی، ادبی، هنری و ...منتقدان از او چهره ای سیاسی و مخالف بسازند و ارزش هنر و خدمات وی به جامعه را زیر سوال ببرند. 4- در پایان باید دوباره بر لزوم توجه به فرهنگ و مفاخر فرهنگی کشور و اهمیت قدرشناسی از آنان در دوران حیاتشان تاکید کرد؛ چراکه آنان بخشی از تاریخ، فرهنگ و هنر ایران هستند و شاید دیگر تکرار نشوند. به نظر می رسد دولت یازدهم و مسوولان فرهنگی این دولت نیز بخوبی بر این امر واقفند و به همین دلیل در طول عملکرد 2ساله خود همواره کوشیده اند در برابر یکه تازی های برخی جریان های فکری در حوزه فرهنگ، ایستادگی و تا حد امکان از حقوق اهالی فرهنگ حمایت کنند.