توازن و تعادل یکی از مهم ترین عناصر سیاست خارجی موفق است. به عبارتی، تامین اهداف و منافع ملی نیازمند برقراری، توسعه و تعمیق تعامل های متوازن با کشور ها و کنشگران بین المللی در حوزه های موضوعی و جغرافیایی گوناگون است. با روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بستر سیاست اعتدال و «تعامل سازنده» دچار دگردیسی هایی شد. یکی از این دگردیسی های عمده، پیگیری منافع ملی از طریق متوازن سازی حوزه های جغرافیایی پویش سیاست خارجی ایران بود. در این معنا، در سیاست خارجی ایران افزون بر ایجاد تعادل میان اهداف و ابزار، در توجه و تمرکز بر حوزه های جغرافیایی نیز توازن برقرار شد. در این میان، هدف و مقصدهای سفرهای «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ی کشورمان به ویژه پس از توافق هسته یی وین، به خوبی بیانگر توجه به تعادل گرایی در قالب یک سیاست خارجی متوازن است. مسکو در حالی مقصد تازه ی ظریف در دور دوم سفرهای منطقه یی او است که به نظر می رسد ایران و روسیه در فضای پس از توافق هسته یی در تلاش برای توسعه ی مناسبات هستند؛ مناسباتی که طی سال های گذشته با فراز و فرودهایی رو به رو بوده است. ظریف پس از یک سفر دوره یی به لبنان، سوریه، پاکستان و هند که هفته ی پیش صورت گرفت، امروز وارد مسکو شده است. این سفر و برنامه ی گفت وگوی ظریف با «سرگئی لاوروف» همتای روس او بر مبنای هدف گسترش همکاری های دوجانبه و حل و فصل بحران های منطقه یی، مورد توجه ویژه ی وزارت امورخارجه ی روسیه قرار گرفته است. در بیانیه ی روز یکشنبه ی وزارت امور خارجه ی روسیه به مناسبت اعلام رسمی برنامه ی دیدار امروز ظریف و لاوروف، محورهای مهم گفت وگو، توسعه ی همکاری ها با توجه به برنامه ی جامع اقدام مشترک (برجام)، اوضاع سوریه و مسایل منطقه یی اعلام شده است. همچنین، گسترش تعامل و همکاری های دوجانبه از دیگر محورهای مهم گفت وگوهای امروز در مسکو است. در این زمینه، توجه به نکته های زیر درباره ی روابط ایران و روسیه ضرورت دارد: 1- روسیه و ایران متناسب با اهداف، ظرفیت ها و توانایی های خود و برداشت از آن، به ایفای نقش درنظم سازی های منطقه یی و بین المللی می پردازند که در این فرایند نقطه های اشتراک زیادی را می توان یافت. در این میان، درک ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ویژه و تفاوت در الگوهای رفتاری سبب شده تا مناسبات 2 طرف فراز و فرودهایی را به خود ببیند. از این رو است که با وجود طیف وسیع منافع مشترک و رویکردهای مشابه تاکنون همکاری های مسکو و تهران از سطحی مشخص فراتر نرفته است. البته محذورات بین المللی نیز نقش قابل توجهی در محقق نشدن همگرایی ایران و روسیه داشته است. 2- در حوزه ی مناسبات سیاسی و در چارچوب ادراک ایرانی و روسی، گسترش فراگیر روابط به طور ویژه از زمان آغاز به کار دولت یازدهم پیگیری شده است. با کلید خوردن سیاست خارجی متوازن از سوی تهران و نگاه تازه ی دولت «ولادیمیر پوتین» به ایران، گسترش مناسبات در حوزه های گوناگون در دستور کار مقام های 2 کشور قرار گرفت. از جمله نشانه ی آغاز دوره ی تازه در مناسبات را می توان معطوف به چند دور گفت وگوی مقام های بلندپایه از جمله دیدار اخیر رییسان جمهوری 2 کشور در شهر «اوفا» روسیه دانست که تیرماه در حاشیه ی نشست سران سازمان همکاری شانگهای همزمان با اجلاس «بریکس» برگزار شد. 3- برای ایران و روسیه که از بالاترین ظرفیت ها برای همگرایی های سیاسی و راهبردی، حسن همجواری، اشتراک های فرهنگی و تاریخی و توانمندی های جامعه ی اطلاعاتی، صنعتی، نفتی و گازی برخوردارند سطح کنونی روابط تجاری و اقتصادی نمی تواند رضایت بخش باشد. در این ارتباط، تلاش دولت های تهران و مسکو باید به سمت شتاب بخشی به همکاری در حوزه های گوناگون باشد. 4- مناسبات اقتصادی ایران و روسیه در حالی از میزان چهار میلیارد دلار سال 1392 به رقم یک میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است که به گفته ی «مهدی سنایی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، این روابط ظرفیت رسیدن به میزان 10 میلیارد دلار را دارا است. مسکو و تهران طی 2 سال گذشته تلاش کرده اند تا با امضای توافقنامه هایی در حوزه ی انرژی مناسبات اقتصادی و تجاری خود را از وضعیت کنونی خارج سازند؛ توافقنامه هایی که از مهمترین آن ها می توان به قرارداد میان «شرکت تولید و توسعه ی انرژی اتمی ایران» و شرکت «اتم استروی اکسپورت» برای تاسیس 2 نیروگاه هزار مگاواتی در بوشهر و همچنین پروتکل همکاری ساخت هشت بلوک تازه ی نیروگاه هسته یی و سند همکاری در حوزه ی چرخه ی سوخت هسته یی اشاره کرد. 5- تهران و مسکو در حوزه های منطقه یی نیز دارای اشتراک های زیادی هستند. با تقویت جایگاه ایران در مناسبات منطقه یی پس از توافق هسته یی و همزمان با تازه ترین تحولات خاورمیانه، نگاه مشترک تهران- مسکو به موضوع سوریه می تواند همکاری های منطقه ای میان 2 کشور را شتاب بیشتری بخشد. وزیر امورخارجه ی ایران در حالی امروز با هدف وسعت بخشیدن به چارچوب این همکاری ها و حل و فصل سیاسی بحران سوریه به مسکو سفر می کند که میان مقام های ایرانی و روسی، دیدگاه های نزدیکی برای حل و فصل بحران سوریه دیده می شود. تهران و مسکو در موضوع بحران سوریه تلاش می کنند با پیگیری سیاست گفت وگوهای سوری- سوری، این بحران را از وضعیت نظامی خارج و در صحنه ی دیپلماتیک دنبال کنند. در فرجام به نظر می رسد که روابط ایران و روسیه را باید با توجه به شرایط و وضعیت تازه مورد بررسی قرار داد. پس از توافق هسته یی، وضعیت نوینی در منطقه ی خاورمیانه و فضای همکاری های 2 طرف ایجاد شده و روابط تهران- مسکو دوره ی تازه یی را تجربه می کند؛ دوره یی که باید آن را در چارچوب دگردیسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نگاه متوازن به روابط خارجی و نیز تمایل روس ها برای نقش آفرینی موثرتر در مناطقی چون خاورمیانه مورد بررسی قرار داد. همزمان با اهمیت گسترش روابط دوجانبه، اشتراک ها و منافع 2 کشور در ثبات و امنیت منطقه و ضرورت حل مسایل کنونی در خاورمیانه سبب شده است، مسکو و تهران مبارزه ی کارآمدی با افراطی گری و تروریسم (دهشت افکنی) را در اولویت همکاری های منطقه یی و بین المللی خود قرار دهند. از سوی دیگر همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایران و روسیه با توجه به مزیت های کاهش هزینه های حمل و نقلی به علت کوتاهی مسیر و بهره گیری از روش های گوناگون تجاری می تواند زمینه ساز رشد همکاری های 2 کشور باشد. *ا

به زعم بسیاری از صاحبنظران، بعد از دستیابی به توافق هسته یی اکنون نوبت به اقتصاد رسیده است. بعد از اعلام خبر توافق، شرکت های اقتصادی بین المللی برای انجام مذاکرات اولیه راهی ایران شدند. نوید برداشته شدن قریب الوقوع تحریم های اقتصادی به گوش می رسد و این رویدادها باعث شده که در میان مردم امیدی برای تغییر شرایط اقتصادی به وجود بیاید. همزمان با این روند، تعدادی از نمایندگان مجلس در مسیر متفاوتی قدم گذاشته اند؛ استیضاح مرد اول اقتصاد کشور. طرح استیضاح طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک روز پس از سوال «مهرداد بذرپاش» نماینده اصولگرای تهران و قانع نشدن مجلسی ها از پاسخ وزیر و اخذ سومین کارت زرد، با 25 امضا به هیات رییسه ارایه شد. مجلس از ابتدای دولت یازدهم تاکنون رویکردی دوگانه با وزیر اقتصاد داشته است. در حالی 25 نماینده مجلس طرح استیضاح طیب نیا را امضا کرده اند که در پایان جلسات رای اعتماد به کابینه دولت یازدهم، وی با کسب 274 رای از مجموع 284 رای ماخوذه، عنوان کسب بالاترین رای اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد. وزیر اقتصاد که بیست و چهارم مرداد 1392 توانسته بود بالاترین رای اعتماد را در تاریخ جمهوری اسلامی کسب کند، در هفدهم آذر ماه همان سال یعنی حدود چهار ماه بعد، نخستین کارت زرد را از مجلس دریافت کرد. وی نخستین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس کارت زرد گرفت. در چهاردهم بهمن 1393 نیز طیب نیا برای پاسخگویی به سوال «حمید رسایی» نماینده تهران در مجلس حاضر شد که نمایندگان قانع نشدند و به این ترتیب وی دومین کارت زرد را نیز از مجلس دریافت کرد. طیب نیا چهارشنبه هفته گذشته هجدهم مردادماه و به دنبال سوال بذرپاش و قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ های وزیر، سومین کارت زرد را گرفت و پس از آن، موضوع استیضاح مطرح شد. نمایندگان مخالف وزیر اقتصاد، مواردی از جمله «اعمال فشارهای مالیاتی»، «آمارهای متناقض دولت در حوزه اقتصاد نظیر تورم» و به طور کل «بی برنامگی و بی حساب و کتابی در اقتصاد کشور» را دلایل مخالفت خود اعلام می کنند. بی برنامگی و بی حساب و کتابی در اقتصاد کشور، اتهام وزیری است که وضعیت اقتصادی آشفته از دولت گذشته را تحویل گرفت و در طول 2 سال، آرامش را در بازار حاکم کرد؛ تورم بیش از 42 درصد را به 14 درصد کاهش داد و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد را به مثبت 3 درصد رساند. طیب نیا در شرایطی مسوولیت وزارت اقتصاد را به عهده گرفت که بی سابقه ترین تحریم ها علیه ایران اعمال می شد و اقتصاد کشور با مسایلی همچون تورم، رکود اقتصادی، کاهش نرخ سرمایه گذاری داخلی و خارجی، حدود سه هزار طرح و پروژه نیمه تمام، حدود 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، تعطیلی بنگاه های اقتصادی، کاهش حدود یک میلیون بشکه یی صادرات نفت خام، تامین ماهانه بیش از سه هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه ها، فساد اقتصادی، بیراهه رفتن روند خصوصی سازی ها، گرایش به سمت واردات بی رویه و از همه مهمتر بیکاری روبرو بود. مردان اقتصادی دولت یازدهم تاکنون توانسته اند تورم را کاهش و رشد اقتصادی را افزایش دهند؛ در رفتار مالی خود ثبات داشته باشند و بازار متشنج ارز و سکه را کنترل کنند. بنابراین اگر چه هنوز شاخص هایی از جمله نرخ تورم، رکود اقتصادی، اشتغال و نقدینگی - همچنان که دولتی ها نیز بر آن تاکید می کنند - مطلوب نیست و تا مقصد، مسیری طولانی پیش رو است، اما همه می دانیم که اقتصاد کشور در سالهای گذشته از ریل خارج شده بود و پرواضح است که مردان اقتصادی دولت یازدهم توانستند دوباره آن را به مسیر درست هدایت کنند و با این دستاوردهای اقتصادی توانستند کشورهای طرف مقابل در پرونده هسته یی را به پای میز مذاکره بکشانند و در آستانه لغو تحریم ها، بستر را برای تحرک اقتصادی آماده کنند. در شرایط جدید، علاوه بر این که سیاست های اقتصادی دولت از آشفتگی سالهای گذشته خارج شده و انضباط مالی متناسبی در سطح تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی دولت شکل گرفته است، نوید آزاد شدن دارایی های بلوکه شده، بازگشت سهم ایران در بازار انرژی جهان و همچنین حضور شرکت های بین المللی به گوش می رسد. سخن آخر اینکه دستاورد وزارت امور اقتصادی و داریی بعنوان مرکز ثقل تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی، بازگشت کشور از بیراهه های اقتصادی است و روند در پیش گرفته شده در این وزارتخانه نباید بخاطر فشار تعدادی از فعالان اقتصادی که سالها از پرداخت مالیات شانه خالی کرده اند متوقف شود. این را قاطبه بهارستان نشینان می دانند. 

توافق هسته یی ایران و 1+ 5 در شرایطی حاصل شد که اقتصاد کشورمان چالش های گوناگون و پرشماری را از گذشته به ارث برده است؛ نیمه کاره ماندن حدود سه هزار طرح و پروژه، نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، تعطیلی بنگاه های اقتصادی، کاهش بیش از میلیون بشکه یی صادرات نفت خام، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بالا بودن نرخ تورم و در کنار این ها، تامین ماهانه بیش از سه هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه ها. به این سیاهه می توان مسایل دیگری از جمله فساد اقتصادی، بیراهه رفتن روند خصوص سازی، گرایش به سمت واردات بی رویه و کاهش میزان تولید داخلی در حوزه های مختلف صنعتی و کشاورزی و از همه مهمتر بیکاری را اضافه کرد. دولت یازدهم درعمر 2 ساله ی خود اگر چه بر اصلاح سیاست خارجی تمرکز داشت اما به طور همزمان به اقتصاد داخلی نیز توجه کرد و قبل از کسب توافق، توانست ثبات را به بازار سکه و ارز برگرداند، تورم را از 42 به 14 درصد کاهش دهد و رشد اقتصادی را از منفی 6.8 درصد به بیش از سه درصد برساند. اگر چه توافق هنوز اجرایی نشده و رفع تحریم های اقتصادی هنوز تا عملیاتی شدن فاصله دارد اما شرایط دست کم روی کاغذ برای اقتصاد ایران تغییر کرده است. نوید آزاد شدن دارایی های مسدود شده، بازگشت سهم ایران در بازارهای انرژی جهان و همچنین حضور شرکت های بین المللی به گوش می رسد و دولت که پیش از این اعلام کرده بود برای بعد از مذاکره سه سناریو آماده کرده است، اکنون می تواند نسخه ی خوشبینانه را روی میز بگذارد. دولت در فضای اقتصادی جدید قدرت بازیگری بیشتری خواهد داشت و به همین دلیل جامعه منتظر است که ببینند دولت چه سیاست های مالی را در زمینه های گوناگون در پیش خواهد گرفت؛ بعنوان نمونه در بازگشت شرکت های بین المللی تکلیف شرکت های داخلی چه می شود؟ دارایی های مسدود شده بعد از آزادسازی در چه بخش هایی هزینه خواهد شد؟ تکلیف بدهی های دولت به پیمانکاران داخلی چه می شود؟ دولت برای طرح های نیمه تمام چه برنامه یی دارد؟ از همه مهمتر اینکه در زمینه ی اشتغال چه برنامه هایی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ در این ارتباط چند مساله و حوزه ی خاص باید مورد توجه دولت قرار گیرد: 1- پرداخت مطالبات پیمانکاران: اگرچه آمارهای مختلفی از میزان بدهی دولت به پیمانکاران اعلام شده است اما بیشتر آن ها بر حدود 100 هزار میلیارد تومان اتفاق نظر دارد. دولت باید در گام نخست نسخه یی برای این درد بپیچد چرا که وصول نشدن مطالبه های پیمانکاران در کنار بی اعتمادی بخش خصوصی به دولت - و به طور خاص وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی و نیرو که بزرگترین بدهکاران دولتی هستند- منجر به توقف طرح ها، افزایش نرخ بیکاری و ناتوانی بخش خصوصی در پرداخت معوقات بانکی می شود و به این ترتیب چرخه ی پیچیده یی از دیگر مشکلات را با خود به دنبال خواهد داشت. 2- تکمیل طرح های نیمه تمام: دولت یازدهم وارث 2 هزار و 900 طرح نیمه تمام از دولت گذشته است؛ طرح هایی که برخی فقط روی کاغذ هستند و میزان پیشرفت پروژه در حد همان کلنگ زنی مراسم افتتاح باقی مانده است. تنها چیزی هم که در دولت گذشته بیش از حد معمول ساخته شده، انتظار مردم است. بر اساس نظر مسوولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تکمیل و بهره برداری از این طرح های نیمه تمام باقیمانده از دولت قبل، نیازمند ١٨ سال زمان و ٤٠٠ هزار میلیارد تومان اعتبار است. بنابر این، دولت ضمن بازنگری در برخی از این طرح ها، باید اولویت ها را مشخص کند و با استفاده از منابع صندوق توسعه ی ملی -که بخشی از دارایی های مسدود شده نیز بعد از آزاد سازی به این صندوق واریز خواهد شد- بنگاه های اقتصادی غیردولتی را در راستای تکمیل این طرح ها به پویش وادارد. 3- بازگشت شرکت های اقتصادی: تحریم ها افزون بر جلوگیری از حضور شرکت های خارجی، فضای کسب و کار را نیز ناامن کرده بود که انتظار می رود با رفع آن، این فرصت ایجاد شود که سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور فعال شوند. در این شرایط دولت باید تکلیف خود را با شرکت های داخلی مشخص کند. دولت باید شرایطی ایجاد کند که هم بتوانیم از سرمایه گذاری و دانش شرکت های بین المللی بهره مند شویم و هم شاهد تقویت شرکت های داخلی باشیم. در این زمینه دولت می تواند همراه کردن شرکت های داخلی با شرکت های خارجی را یک الگو در نظر بگیرد. از طرفی دیگر، دولت باید مراقب مساله ی واردات نیز باشد و اجازه ندهد که شرکت های خارجی به ایران تنها به چشم یک بازار نگاه کنند. به عبارتی دیگر، سرمایه گذار خارجی باید مکمل تولیدکننده ی داخلی باشد نه جایگزین آن. 4- درآمدها و هزینه ها: در سال گذشته قیمت نفت با کاهش شدیدی مواجه شد و از حدود 105 به حدود 60 دلار در هر بشکه رسید. در این شرایط حجم صادرات هم کاهش یافته بود و ارز حاصل از فروش نفت نیز به طول کامل به دست ما نمی رسید. با توجه به این شرایط، دولت همچون سال گذشته اما با برنامه ریزی دقیق تر باید بودجه ی سال آینده را ببندد. به طور قطع برای سال آینده می توانیم انتظار درآمدهای نفتی بیشتری را داشته باشیم. با این حال دولت در بخش هزینه ها به ویژه هزینه های جاری، باید همچنان صرفه جویی 2 سال اخیر را تکرار کند. در این زمینه، سخنگوی دولت سیاست های اقتصادی را روشن کرده است. «محمدباقر نوبخت» پس از توافق هسته یی اعلام کرد: منابعی که بخشی ناشی از فروش نفت و بخشی نیز مربوط به فرصت های سرمایه گذاری است در اختیار نظام قرار می گیرد که همچنان با آزادشدن این منابع، صرفه جویی در هزینه های جاری را ادامه خواهیم داد. در دسترس قرار گرفتن این منابع مانع صرفه جویی هزینه های جاری نیست و مصمم هستیم این منابع را در جهت تولید به کار ببریم. بنابراین، همه ی سرمایه گذاری ها در حوزه تولید خواهد بود. 5- اشتغال: رفع بیکاری مهمترین چالشی است که دولت باید در شرایط جدید بیش از هر مساله ی دیگری به آن توجه کند. طی دهه ی گذشته تغییر خالص اشتغال در کشور نزدیک به صفر بوده و این اتفاق با بالاترین نرخ ورود جمعیت کار به بازار همزمان شده است. در این دوره هفت میلیون و 300 هزار نفر به جمعیتِ در سن کار کشور اضافه شده اما هیچ شغلی برای آنان ایجاد نشده است. دولت در صورتی که بتواند سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فعال و مطالبه های پیمانکاران را پرداخت کند، برنامه های خروج از رکود را با موفقیت به نتیجه برساند و طرح های نیمه تمام را دوباره به راه بیاندازد، کاهش نرخ بیکاری نیز محقق خواهد شد. در پایان باید به سخنان «مجید تخت روانچی» مذاکره کننده ی ارشد هسته یی کشور بعد از کسب توافق اشاره کرد که گفته بود اکنون نوبت به اقتصاد رسیده است. در این شرایط اگر چه نقش اصلی را مردم بازی می کنند، اما سیاست های منظم مالی دولت و جلوگیری از تکرار سیاستگذاری های اشتباه گذشته می تواند تعادل و توازن بیشتری به اقتصاد کشوری ببخشد؛ کشوری که دیگر در دنیا به عنوان کشور تحریم شده شناخته نمی شود. 

سیاستمداران و اندیشمندان روابط بین الملل طی سال ها بر این مساله تاکید داشتند که امنیت یک مساله ی ملی یا فروملی است و هر کشوری باید با تکیه بر توانایی های خود امنیتش را تامین کند. این دیدگاه به طور ویژه در دورانی که کشورهای اروپایی یکه تاز عرصه ی بین الملل بودند و در رقابت شدید با یکدیگر روابط بین الملل کنونی را شکل می دادند، به شدت بر اندیشه ی کنشگران این عرصه حاکم بود. تکیه بر این اصل بنیادین که فضای بین الملل بی بهره از یک اقتدار مشروع و مرکزی است و هیچ مرجع حاکمی برای پشتیبانی از دولت ها وجود ندارد نیز این نتیجه را به دنبال داشته که دولت ها برای حفظ امنیت خود باید تنها بر توانایی های خودشان تکیه کنند. به همین دلیل، تلاش برای حفظ امنیت از طریق افزایش انواع توانایی ها به رقابتی پایان ناپذیری بین کشورها می انجامد. در چنین چارچوبی، امنیت یک کالای کم یاب تلقی می شود که همه ی کشورها به دنبال آن هستند و تنها آن هایی سهم بیشتری از آن دارند که از توان نظامی بالاتری برخوردار باشند. نتیجه ی حاکم شدن چنین دیدگاهی بر اروپا منجر به 2 جنگ جهانی بنیان برافکن و میلیون ها کشته و ویرانی های بسیار بود. این دیدگاه هرچند هنوز باور غالب در روابط بین الملل به شمار می آید اما تغییر و تحولاتی که در عرصه های مختلف از جمله حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حمل و نقل، فناوری و ... رخ داده، این دیدگاه را اندکی تعدیل کرده و برخی اصول زیربنایی آن را تغییر داده است. به همین دلیل، نگاه سیستمی (نظام مند) به روابط بین الملل رفته رفته جایگزین نگاه خُرد و این مساله پذیرفته شد که به دلیل پیچیدگی و به هم پیوستگی فزاینده ی ارتباط دولت ها، نمی توان امنیت را مساله یی تک بعدی و محدود که هر کشور به تنهایی از عهده ی تامین آن بر می آید، در نظر گرفت. این امر به ویژه زمانی اهمیت بیشتری یافت که برخی تهدیدها گستره یی منطقه یی و جهانی یافت و کشورها دیگر قادر نبودند به تنهایی از عهده ی مقابله با آن بر آیند. مهم ترین این تهدیدها، تهدید هسته یی، تغییر آب و هوایی، مهاجرت و بحران های اقتصادی است. بر این پایه، عده یی از هم پیوندی امنیتی دولت ها سخن به میان آوردند و اعلام کردند که وابستگی متقابل دولت ها، حساسیت و آسیب پذیری متقابل آن ها را به دنبال خواهد داشت. همچنین حساسیت نسبت به تحولات مربوط دولت ها، محیط پیرامون و آسیب پذیری نسبت به تهدیدهای گوناگون محیطی باعث افزایش هم پیوندی آن ها خواهد شد. این امر فضا را برای گسترش فرایندهای همکاری منطقه یی و جهانی فراهم کرد و کشورهای صنعتی را به سمت گسترش همیاری جمعی برای مقابله با تهدیدهای پیش رو سوق داد. بخشی از علت های شکل گیری بسیاری از سازمان های منطقه یی و جهانی را باید در چنین بافتی جست. با وجود چنین تحولی در نگرش دولت ها به مقوله ی امنیت و بقا، برخی مناطق به دلیل عقب ماندگی های ساختاری همچنان با نگاهی دولت محور با همان شکل گذشته در پی تامین امنیت خود با تکیه ی صرف بر توانایی های خود هستند. خلیج فارس از جمله این مناطق است. آمار نشان می دهد که این منطقه همچنان در صدر فهرست خریدهای تسلیحاتی قرار دارد و اختلاف های مرزی، سرزمینی و هویتی به منازعه های دامنه داری بین کشورهای واقع در این حوزه انجامیده است. این در حالی است که به دلیل تغییر و تحولات یاد شده، تهدیدهای محیطی سراسر خاورمیانه و خلیج فارس گسترده و به مساله یی عمومی تبدیل شده است که امنیت همه ی کشورهای واقع در این منطقه را زیر تاثیر قرار می دهد. به این ترتیب از تهدیدهای زیست محیطی مانند بحران ریزگردها گرفته تا تهدیدهای امنیتی مانند گسترش تروریسم و افراط گرایی همه ی کشورهای منطقه را درگیر کرده است. با توجه به آنچه گفته شد مقابله با این تهدیدها نیازمند اقدام جمعی همه ی کشورهای واقع در این منطقه است. با وجود ضرورت های پیگیری اقدام های مشترک، به دلیل فضای حاکم بر روابط کشورهای حوزه ی خلیج فارس، این کشورها در سال های گذشته نه تنها در عمل توجهی به این ضرورت نشان نداده اند بلکه حتی با تکیه بر نگاه امنیت محور خُرد، امنیت خود را در گروی ناامنی رقیبشان تعریف کرده اند. به همین دلیل به تقویت دامنه ی ناامنی های منطقه یی پرداخته اند. در این میان، با توافق هسته یی ایران و گروه 1+5، دگرگونی قابل توجهی در فضای خلیج فارس رخ داده و شرایط برای افزایش تعامل منطقه یی بین کشورها بیش از هر زمانی فراهم شده است. در کنار این رخداد، بحران های اخیر و پیامدهای امنیتی آن برای همه ی کشورهای منطقه، آن ها را به این نتیجه رسانده است که برای رویارویی با تهدیدهای پیش رو باید از تک روی های امنیتی دست بردارند و به سمت همکاری جمعی روی آورند. جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ابتکار عمل را در دست گرفته است تا با تکیه بر دیپلماسی، همکاری های منطقه یی را برای مقابله با تهدیدهای مشترک گسترش دهد. در این راستا، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ی ایران، با ارایه ی طرح ایجاد یک مجمع گفت وگوی منطقه یی تلاش دارد فضای همکاری های خاورمیانه یی را با تکیه بر ایجاد یک سازوکار جمعی تقویت کند. این طرح که بر گفت وگوهای درون منطقه یی چندجانبه متکی است می تواند آغازگر دوره یی تازه در روابط بین کشورهای حوزه ی خلیج فارس باشد. ایجاد یک مجمع گفت وگوی منطقه یی را باید پیش درآمد شکل دادن به یک نظم درون منطقه یی به حساب آورد که می تواند بر کاهش بحران در روابط کشورهای این منطقه و نیز دخالت های خارجی تاثیری مثبت داشته باشد. بنابراین می شود امیدوار بود که حلقه ی گم شده ی امنیت در خلیج فارس که همان نبود توافق بر سر دستورهای کار امنیت منطقه یی است، با شکل گرفتن یک مجمع گفت وگوی منطقه یی رفع شود و همکاری ها در این زمینه شکلی عملی به خود بگیرد. 

توافق هسته یی میان ایران و گروه کشورهای1+5 مدتی است که به انجام رسیده و قرار است فرایند اجرایی شدن را بپیماید. بحث های داخلی و خارجی نیز در این زمینه از درون مایه های سیاسی فاصله گرفته و بیشتر به سوی مسایل اقتصادی و تجاری کشور متمایل شده است. یکی از مهمترین مسایل در دوره ی پیش رو پویاسازی اقتصاد و صنعت با ابزارهایی چون سرمایه و فناوری های خارجی است. به یقین رفع تحریم ها شرط لازم برای ورود سرمایه به ایران بوده ولی این شرط کافی نیست. باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی در داخل وخارج کشور این است که در راه جلب اعتماد سرمایه گذاران و ترغیب آن ها برای مشارکت در طرح های اقتصادی ایران باید مانع های موجود در حوزه های اقتصادی، مالی، فنی، حقوقی و فضای کسب و کار برداشته یا تسهیل شود. کشورهایی که تمایل دارند میزبان سرمایه گذاران خارجی باشند از انواع مشوق ها برای جذب منابع خارجی استفاده می کنند. اعطای مشوق مالیاتی از سوی دولت، تنظیم و اصلاح قوانین و مقررات در زمینه ی تجارت و سرمایه گذاری، گسترش بازارهای مالی، تغییر قانون های بازار کار و رعایت قانون های بین المللی همچون حقوق مربوط به حمایت از مالکیت فکری و معنوی از جمله این مشوق ها به شمار می آید. جلب اطمینان سرمایه گذار از مهمترین چالش ها در بحث آماده سازی زمینه ها و پذیرش سرمایه گذاری خارجی است. این مساله یی پذیرفته شده است که سرمایه ترسو است و هیچ گاه پا به عرصه یی نمی گذارد که امنیتش به طور کامل تضمین نشود. از همین رو اقتصاددانان سرمایه را به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کمترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده یی می دانند که با کوچک ترین صدایی فرار می کند. ورود سرمایه و دسترسی به بازارهای جهانی و جذب فناوری های پیشرفته ی خارجی به کشور در صورتی اتفاق می افتد که آرامش در جامعه حکمفرما باشد، سرمایه گذار به نتایج و امنیت سرمایه و سود فعالیت اقتصادی خود اطمینان کامل پیدا کند و ابراز تمایل به سرمایه گذاری نیز با پاسخ مثبت و اقدام های سازنده ی میزبان روبرو شود. از مهمترین مولفه ها در زمینه ی ایجاد انگیزه و امنیت سرمایه گذاری، چارچوب های حقوقی و قانون های کشورها است که می تواند عرصه را برای فعالیت سرمایه و صنایع خارجی باز کند یا اینکه فضا را ببندد. به طور کلی سرمایه گذاران خارجی، مناطق و کشورهایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند که برای آن ها جذابیت های لازم را داشته باشد. وجود شرایط مطلوب اقتصادی و سیاسی، ضریب بالای امنیت در کشور و نیز عرصه ی گردش سرمایه در کنار ساختارهای قانونی مناسب از متغیرهای مهم جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می آید. امروزه کشورهای در حال توسعه به منظور تحریک بیشتر سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری از مشوق های گوناگونی استفاده می شود. این مشوق ها می تواند از طریق جذاب تر کردن محیط سرمایه گذاری، ارایه ی تخفیف ها و معافیت های مالیاتی، برقراری تسهیلات برای استفاده از خدمات شهری، کاهش عوارض گمرکی و محدودیت های ارزی و تخفیف کنترل دولت بر دارایی ها و تسهیل فرآیند های اداری شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم کند. بسیاری از این رویه ها تنها با دگرگون سازی قوانین و مقررات کشور قابل اجرا است. در شرایط کنونی بخش انرژی ایران از جمله ی حوزه هایی است که به سرمایه گذاری های گسترده یی نیاز دارد. از این رو مسوولان برنامه ریزی کرده اند درآینده ی نه چندان دور پس از برداشته شدن تحریم ها، کشور پذیرای سرمایه گذاران خارجی برای تامین منابع چند ده میلیارد دلاری باشد. برخی کارشناسان حتی نیازهای ایران به سرمایه گذاری های جدید در این حوزه را تا چند صد میلیارد دلار برآورد کرده اند. باید پذیرفت که صنعت نفت و گاز ایران چند دهه ی گذشته از فناوری های روز دنیا به دور بوده است به ویژه در چند سال اخیر پس از گسترش دامنه ی تحریم ها، محدودیت ها در این زمینه افزایش داشته است. از همین رو به باور فعالان این حوزه، صنعت نفت و گاز ایران به خونی تازه در حوزه ی فناوری های پیشرفته و شیوه های نوین اکتشاف، استخراج و پالایش نیاز دارد که در گروی سرمایه گذاری های هنگفت است. رقیبان منطقه یی و جهانی کشورمان در حوزه ی انرژی تلاش های فراوانی می کنند تا حرکت سرمایه های خارجی را به سمت اقتصاد کشورهای خود هدایت کنند. به همین دلیل این کشورها تسهیلات زیادی را برای سرمایه گذاری ها در نظر می گیرند. بسیاری از این کشورها همچون عراق برای جذب شرکت های خارجی قراردادهایی از نوع «مشارکت در تولید» ارایه می کنند که بر اساس آن بخشی از منابع میدان نفتی به مالکیت شرکت طرف قرارداد در می آید. این اقدام انگیزه را برای فعالیت بنگاه ها افزایش می دهد زیرا هم سود شرکت افزایش چشمگیری پیدا می کند و هم ذخایر نفتی آن میدان در فهرست سرمایه های شرکت قرار می گیرد و باعث افزایش ارزش سهام آن می شود. با توجه به چالش هایی که ساختارهای قانونی موجود پیش روی جلب سرمایه های خارجی ایجاد می کند، کارشناسان و مسوولان های حوزه ی انرژی کشورمان در دولت یازدهم موضوع تغییر قراردادهای بخش انرژی و ایجاد مشوق برای ورود شرکت های بزرگ را از روزهای آغازین دولت دنبال می کنند. اکنون بیشتر قراردادهای جهانی در عرصه ی نفت به صورت «امتیاز بهره برداری» یا «تقسیم تولید» بسته می شود اما ایران از قراردادهای «بای بک یا بیع متقابل» و «خرید بازیافتی» استفاده می کند. بر اساس این نوع قرارداد یک شرکت به عنوان پیمانکار، کارخانه، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی به ایران صادر می کند و در برابر آن در مدت زمان معینی از محصولی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فناوری و تجهیزات خودش به دست آمده استفاده می کند. در واقع مالکیت و تولید نفتی ایران متعلق به شرکت ملی نفت ایران است. به گفته ی کارشناسان مسایل اقتصادی قراردادهای بیع متقابل برای شرکت های بین المللی دیگر جذاب نیست. در قراردادهای بیع متقابل شرکت خارجی تنها نقش یک پیمانکار را بر عهده دارد که بعد از راه اندازی یک پروژه، بخشی از تولید را به عنوان حق الزحمه و بهره ی مالی برداشت می کند و بعد از پایان دوره باید کشور را ترک کند. قرارداد مورد علاقه ی شرکت ها، «مشارکت در تولید» است که به آن ها اجازه می دهد نقش مهم تری را در کاوش، بهره برداری و و سودآفرینی از منابع نفتی بر عهده بگیرند و ذخایر را در ترازنامه ی کاری (صورت ریز دارایی و بدهی) خود به ثبت برسانند تا به این ترتیب ارزش شرکت و سهام آن نیز بالا برود. همانگونه که گفته شد ایران در نظر دارد تا الگوی قراردادهای نفتی خود را با هدف جلب مشارکت همه ی شرکت های نفتی بین المللی در پروژه ها ارایه کند. این الگو اکنون آماده شده است و مقام های نفتی در انتظار زمان مناسب برای اعلام آن بعد از برداشته شدن تحریم ها هستند. به گزارش شبکه ی اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا)، درنسل چهارم قراردادهای بیع متقابل قرار براین است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شود تا شرکت های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه یی برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. بنا به گفته ی مسوولان، در این قراردادها مالکیت مخزن قابل انتقال نیست، مالکیت واگذار نمی شود و تولید صیانتی ازمخزن یکی از مهمترین مباحث در این قراردادها است . دراین نسل از قراردادها، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود. همچنین سعی می شود شرکت های خارجی به مناطق پرخطر صنعت نفت وارد شوند. انتقال فناوری، شفافیت مالی و افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین بحث های این نسل از قراردادها است. در پایان باید گفت که جذب سرمایه های خارجی به دادن برخی امتیازها و تسهیل روندهای اداری و غیراداری نیازمند است از جمله تحول در چارچوب های حقوقی مربوط به قراردادهای طرح های انرژی با سرمایه گذاران. اگر بتوانیم با قانون ها و قراردادهای به روز و کارآمد اعتماد سرمایه گذاران را جلب کنیم و پذیرای سرمایه و فناوری های آن ها باشیم می توانیم با برنامه ریزی صحیح بسیاری از مشکل های ریز و درشت اقتصادی کشور را به تدریج رفع کنیم. 

در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور که چهارشنبه ی هفته ی گذشته برگزار شد، «حسن روحانی» رییس جمهوری با اشاره به حساسیت برنامه ریزی و آینده نگری در شرایط پس از توافق هسته یی، سخنان مهمی را درباره ی مسایل مهم پیش روی کشور بیان کرد. انگشت نهادن بر ضرورت حضور پرشور و مشارکت بیشینه ی مردم و گروه های سیاسی در رخدادهای سیاسی مهم پیش رو یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و تاکید بر جدا بودن نظارت و اجرا در فرایند انتخابات از برجسته ترین سخنان رییس جمهوری در این نشست بود. در ارتباط با این سخنان باید گفت، انتخابات نمودی از جامعه ی مدنی و حرکت یک کشور به سوی توسعه ی سیاسیِ پایدار است و همچنین در مسیر استیفای حق مردم در تعیین سرنوشت و شکل گیری یک حکمرانی خوب گامی مهم به شمار می رود. جدا از معیارهای عمومی و پذیرفته شده در زمینه ی برگزاری انتخابات های مردمسالارانه، هر کشور و جامعه یی قوانین و چارچوب های حقوقی خود را دارد و برگزاری انتخابات نیز در آن ممکن است دارای تفاوت هایی با دیگر نظام های مردمسالار باشد. در همین پیوند، یکی از ویژگی های نظام انتخاباتی ایران تعریف نقش برای شورای نگهبان به عنوان ناظر و وزارت کشور در قامت برگزار کننده ی انتخابات است. البته با وجود جدا بودن حوزه ی مسوولیت دست اندرکارانِ نظارت و اجرا، گاه در برگزاری انتخابات، این 2 حوزه در هم آمیخته و امر نظارت در اجرا نیز وارد می شود که همین موضوع می تواند چالش هایی در فرایند انتخابات به وجود آورد. با نظر به این موضوع و همچنین سخنان رییس جمهوری درباره ی جدایی 2 حوزه ی نظارت و اجرا در امر انتخابات، به بیان نکته هایی در این باره می پردازیم: 1- همچنان که اشاره شد، انتخابات شاخصی از جامعه پذیری نوین در هر کشور است و وجود آن در هر جامعه یی نشانه ی رعایت و احترام به حقِ مردم در تعیین سرنوشت خویش است. در جامعه ی مدنی، همه ی افراد از حقوق شهروندی برخوردار هستند و با داشتن حق رای می توانند در تعیین سرنوشتِ خود و مدیریت جامعه یی که در آن زندگی می کنند دخالت داشته باشند. در انتخابات ایران نیز همه قشرهای جامعه می توانند با هویت واقعی خود در انتخابات شرکت کنند و رای دهند و این امر نمودِ واقعی مشارکت شهروندان در اداره ی جامعه و سرنوشت کشور است. البته مشارکت به عنوان بُعدی از سرمایه ی اجتماعی یک کشور زمانی رنگ واقعی به خود می گیرد که اعتماد کامل نیز وجود داشته باشد یعنی مردم بتوانند به محفوظ ماندن رای خود اطمینان خاطر داشته باشند و به سلامت انتخابات در جامعه اعتماد کنند. همبستگی جامعه نیز در گروی وجود این 2 مولفه است و با تحقق آن می توان ادعا کرد که کشور دارای جامعه ی مدنی وسرمایه اجتماعی است. 2- رییس جمهوری در تشبیهی شورای نگهبان را «چشم» و دولت را در برگزاری انتخابات «دست» معرفی و تاکید کرده که چشم نمی تواند کار دست را بکند و از این رو نظارت و اجرا نباید مخلوط شود. با توجه به این دیدگاه و نیز روشن بودن امر نظارتِ شورای نگهبان در اصل 99 قانون اساسی و وظایف و شاخص های تعریف شده برای این نهاد، جدا سازی امر نظارت و اجرا در فرآیند انتخابات یک بایسته است. از آنجا که در نظام سیاسی هر نظام مردمسالار، انتخابات اهمیتی اساسی دارد، ضرورت های نظارت و اجرای درست و قانونمند در آن بر کسی پوشیده نیست. با توجه به مراحل گوناگون انتخابات از ثبت نام نامزدها، گزینش و تایید شایستگی آن ها، تبلیغات، رای گیری، رسیدگی به تخلفات و ... نظارت امری مهم در همه ی این مرحله ها است و توانی مضاعف را می طلبد که رعایت امانت در حفظ رای شهروندان در فرایندی شفاف صورت گیرد. وظیفه ی شورای نگهبان در این زمینه چنان که در قانون اساسی نیز تعریف شده، نظارت در راستای دستیابی به این هدف ها در چارچوب های تعیین شده، بدون دخالت و وارد شدن در حوزه ی اجرایی است که خود ماموریتی جدا و توانبر به شمار می رود. 3- موفقیت در یک مجموعه و نظام زمانی به دست می آید که هر عضوی با توجه به اهداف و وظایف تعیین شده، کار خود را به درستی انجام داده و در حوزه ی فعالیت و عمل دیگر اعضا وارد نشود. در این صورت می توان انتظار داشت عملکرد هر نهاد برکنار از اختلال در دیگر بخش ها به پویایی و کارکرد درست نظام بیانجامد. با توجه به اینکه در انتخابات، فرایندهای نظارت و اجرا در راستای حفظ سلامت و صداقت به عنوان یک هدف مهم، کارویژه های خود را دارد، دخالت یکی در دیگری ممکن است مردم و گروه های گوناگون جامعه را در مورد سلامت و صداقت انتخابات به شک اندازد و این امر در بلند مدت زمینه های از بین رفتن اعتماد، پایین آمدن مشارکت، از میان رفتن همبستگی جامعه و به خطر افتادن موجودیت نظام سیاسی کشور را فراهم می کند. 4- با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز خبرگان رهبری در اسفندماه امسال بر گزار می شود، همچنین افزایش امیدواری جامعه در پی لغو تحریم ها، در احزاب و جناح های سیاسی کشور نیز اعتماد و امیدواری بیش از پیش افزایش یافته و همین امر موجب شده که آنان برای شرکت و نامزدی در انتخابات پیش رو، اعلام آمادگی کنند. تاکید رییس جمهوری بر جدا بودن امر نظارت و اجرا و بیطرفی در انتخابات، برخی تردیدها و شبهه ها نسبت به سلامت انتخابات و سوگیری های سیاسی، حزبی و جناحی را که ممکن است در روند تداخل وظایف این 2 حوزه شکل گرفته باشد، تا اندازه زیادی از میان می برد و همین امر تضمینی در مشارکت سیاسی همه ی افراد جامعه و تاییدی در سلامت و شفافیت انتخاباتی خواهد بود.