توافق هسته یی میان ایران و گروه کشورهای1+5 مدتی است که به انجام رسیده و قرار است فرایند اجرایی شدن را بپیماید. بحث های داخلی و خارجی نیز در این زمینه از درون مایه های سیاسی فاصله گرفته و بیشتر به سوی مسایل اقتصادی و تجاری کشور متمایل شده است. یکی از مهمترین مسایل در دوره ی پیش رو پویاسازی اقتصاد و صنعت با ابزارهایی چون سرمایه و فناوری های خارجی است. به یقین رفع تحریم ها شرط لازم برای ورود سرمایه به ایران بوده ولی این شرط کافی نیست. باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی در داخل وخارج کشور این است که در راه جلب اعتماد سرمایه گذاران و ترغیب آن ها برای مشارکت در طرح های اقتصادی ایران باید مانع های موجود در حوزه های اقتصادی، مالی، فنی، حقوقی و فضای کسب و کار برداشته یا تسهیل شود. کشورهایی که تمایل دارند میزبان سرمایه گذاران خارجی باشند از انواع مشوق ها برای جذب منابع خارجی استفاده می کنند. اعطای مشوق مالیاتی از سوی دولت، تنظیم و اصلاح قوانین و مقررات در زمینه ی تجارت و سرمایه گذاری، گسترش بازارهای مالی، تغییر قانون های بازار کار و رعایت قانون های بین المللی همچون حقوق مربوط به حمایت از مالکیت فکری و معنوی از جمله این مشوق ها به شمار می آید. جلب اطمینان سرمایه گذار از مهمترین چالش ها در بحث آماده سازی زمینه ها و پذیرش سرمایه گذاری خارجی است. این مساله یی پذیرفته شده است که سرمایه ترسو است و هیچ گاه پا به عرصه یی نمی گذارد که امنیتش به طور کامل تضمین نشود. از همین رو اقتصاددانان سرمایه را به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کمترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده یی می دانند که با کوچک ترین صدایی فرار می کند. ورود سرمایه و دسترسی به بازارهای جهانی و جذب فناوری های پیشرفته ی خارجی به کشور در صورتی اتفاق می افتد که آرامش در جامعه حکمفرما باشد، سرمایه گذار به نتایج و امنیت سرمایه و سود فعالیت اقتصادی خود اطمینان کامل پیدا کند و ابراز تمایل به سرمایه گذاری نیز با پاسخ مثبت و اقدام های سازنده ی میزبان روبرو شود. از مهمترین مولفه ها در زمینه ی ایجاد انگیزه و امنیت سرمایه گذاری، چارچوب های حقوقی و قانون های کشورها است که می تواند عرصه را برای فعالیت سرمایه و صنایع خارجی باز کند یا اینکه فضا را ببندد. به طور کلی سرمایه گذاران خارجی، مناطق و کشورهایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند که برای آن ها جذابیت های لازم را داشته باشد. وجود شرایط مطلوب اقتصادی و سیاسی، ضریب بالای امنیت در کشور و نیز عرصه ی گردش سرمایه در کنار ساختارهای قانونی مناسب از متغیرهای مهم جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می آید. امروزه کشورهای در حال توسعه به منظور تحریک بیشتر سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری از مشوق های گوناگونی استفاده می شود. این مشوق ها می تواند از طریق جذاب تر کردن محیط سرمایه گذاری، ارایه ی تخفیف ها و معافیت های مالیاتی، برقراری تسهیلات برای استفاده از خدمات شهری، کاهش عوارض گمرکی و محدودیت های ارزی و تخفیف کنترل دولت بر دارایی ها و تسهیل فرآیند های اداری شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم کند. بسیاری از این رویه ها تنها با دگرگون سازی قوانین و مقررات کشور قابل اجرا است. در شرایط کنونی بخش انرژی ایران از جمله ی حوزه هایی است که به سرمایه گذاری های گسترده یی نیاز دارد. از این رو مسوولان برنامه ریزی کرده اند درآینده ی نه چندان دور پس از برداشته شدن تحریم ها، کشور پذیرای سرمایه گذاران خارجی برای تامین منابع چند ده میلیارد دلاری باشد. برخی کارشناسان حتی نیازهای ایران به سرمایه گذاری های جدید در این حوزه را تا چند صد میلیارد دلار برآورد کرده اند. باید پذیرفت که صنعت نفت و گاز ایران چند دهه ی گذشته از فناوری های روز دنیا به دور بوده است به ویژه در چند سال اخیر پس از گسترش دامنه ی تحریم ها، محدودیت ها در این زمینه افزایش داشته است. از همین رو به باور فعالان این حوزه، صنعت نفت و گاز ایران به خونی تازه در حوزه ی فناوری های پیشرفته و شیوه های نوین اکتشاف، استخراج و پالایش نیاز دارد که در گروی سرمایه گذاری های هنگفت است. رقیبان منطقه یی و جهانی کشورمان در حوزه ی انرژی تلاش های فراوانی می کنند تا حرکت سرمایه های خارجی را به سمت اقتصاد کشورهای خود هدایت کنند. به همین دلیل این کشورها تسهیلات زیادی را برای سرمایه گذاری ها در نظر می گیرند. بسیاری از این کشورها همچون عراق برای جذب شرکت های خارجی قراردادهایی از نوع «مشارکت در تولید» ارایه می کنند که بر اساس آن بخشی از منابع میدان نفتی به مالکیت شرکت طرف قرارداد در می آید. این اقدام انگیزه را برای فعالیت بنگاه ها افزایش می دهد زیرا هم سود شرکت افزایش چشمگیری پیدا می کند و هم ذخایر نفتی آن میدان در فهرست سرمایه های شرکت قرار می گیرد و باعث افزایش ارزش سهام آن می شود. با توجه به چالش هایی که ساختارهای قانونی موجود پیش روی جلب سرمایه های خارجی ایجاد می کند، کارشناسان و مسوولان های حوزه ی انرژی کشورمان در دولت یازدهم موضوع تغییر قراردادهای بخش انرژی و ایجاد مشوق برای ورود شرکت های بزرگ را از روزهای آغازین دولت دنبال می کنند. اکنون بیشتر قراردادهای جهانی در عرصه ی نفت به صورت «امتیاز بهره برداری» یا «تقسیم تولید» بسته می شود اما ایران از قراردادهای «بای بک یا بیع متقابل» و «خرید بازیافتی» استفاده می کند. بر اساس این نوع قرارداد یک شرکت به عنوان پیمانکار، کارخانه، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی به ایران صادر می کند و در برابر آن در مدت زمان معینی از محصولی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فناوری و تجهیزات خودش به دست آمده استفاده می کند. در واقع مالکیت و تولید نفتی ایران متعلق به شرکت ملی نفت ایران است. به گفته ی کارشناسان مسایل اقتصادی قراردادهای بیع متقابل برای شرکت های بین المللی دیگر جذاب نیست. در قراردادهای بیع متقابل شرکت خارجی تنها نقش یک پیمانکار را بر عهده دارد که بعد از راه اندازی یک پروژه، بخشی از تولید را به عنوان حق الزحمه و بهره ی مالی برداشت می کند و بعد از پایان دوره باید کشور را ترک کند. قرارداد مورد علاقه ی شرکت ها، «مشارکت در تولید» است که به آن ها اجازه می دهد نقش مهم تری را در کاوش، بهره برداری و و سودآفرینی از منابع نفتی بر عهده بگیرند و ذخایر را در ترازنامه ی کاری (صورت ریز دارایی و بدهی) خود به ثبت برسانند تا به این ترتیب ارزش شرکت و سهام آن نیز بالا برود. همانگونه که گفته شد ایران در نظر دارد تا الگوی قراردادهای نفتی خود را با هدف جلب مشارکت همه ی شرکت های نفتی بین المللی در پروژه ها ارایه کند. این الگو اکنون آماده شده است و مقام های نفتی در انتظار زمان مناسب برای اعلام آن بعد از برداشته شدن تحریم ها هستند. به گزارش شبکه ی اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا)، درنسل چهارم قراردادهای بیع متقابل قرار براین است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شود تا شرکت های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه یی برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. بنا به گفته ی مسوولان، در این قراردادها مالکیت مخزن قابل انتقال نیست، مالکیت واگذار نمی شود و تولید صیانتی ازمخزن یکی از مهمترین مباحث در این قراردادها است . دراین نسل از قراردادها، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود. همچنین سعی می شود شرکت های خارجی به مناطق پرخطر صنعت نفت وارد شوند. انتقال فناوری، شفافیت مالی و افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین بحث های این نسل از قراردادها است. در پایان باید گفت که جذب سرمایه های خارجی به دادن برخی امتیازها و تسهیل روندهای اداری و غیراداری نیازمند است از جمله تحول در چارچوب های حقوقی مربوط به قراردادهای طرح های انرژی با سرمایه گذاران. اگر بتوانیم با قانون ها و قراردادهای به روز و کارآمد اعتماد سرمایه گذاران را جلب کنیم و پذیرای سرمایه و فناوری های آن ها باشیم می توانیم با برنامه ریزی صحیح بسیاری از مشکل های ریز و درشت اقتصادی کشور را به تدریج رفع کنیم.