این بار هم به خیر گذشت. شامگاه سه شنبه سوم شهریور دقایقی پس از گذشت ساعت 22، زلزله ی چهار و شش دهم ریشتری که کانون اصلی آن در شهرستان فیروزکوه بود، مناطقی از تهران و برخی شهرستان های استان را لرزاند. وقوع بیش از 20 پس لرزه نیز کافی بود تا مسوول ستاد بحران شهرستان های فیروزکوه و دماوند، دستگاه های امدادی را تا 24 ساعت در حالت آماده باش نگه دارد و از مردم بخواهد، شب را در فضای باز به صبح برسانند. این زلزله که هراس و نگرانی بخش هایی از مردم تهران را نیز به دنبال داشت در حالی رخ داد که دومین زلزله در نزدیکی تهران، طی دو هفته ی گذشته بود. باید توجه کرد که ایران بر روی کمربند زلزله قرار گرفته است و روزی نیست که انرژی ذخیره شده ی زمین در مناطق گوناگون ایران، با پیش لرزه ها و زمین لرزه های ضعیف، قوی و البته متعدد آزاد نشود. هرچند که وقوع زلزله های شدید و مخربی همانند زلزله ی شهرستان های رودبار و بم در سال های نه چندان دور و زلزله های شدید سال های دورتر در تهران همراه با وسعت چشمگیر تلفات انسانی و مادی شان به تنهایی کافی هستند تا به مدیریت این مهم در ایران پرداخته شود. بر اساس آمار موجود، آخرین زلزله ی مهیب تهران در حدود 180 سال پیش با قدرت هفت ریشتر بود که خرابی های فراوانی از خود برجای گذاشت و افزون بر تهران مناطقی مانند شمیرانات، دماوند و جاجرود را تخریب کرد و ده ها هزار نفر قربانی گرفت. تهران بر روی گسل های فعال و بزرگی قرار دارد که شامل 10 گسل بزرگ مانند گسل مشا - فشم، گسل شمال تهران، گسل نیاوران، گسل تلو پایین، گسل محمودیه، گسل شیان و کوثر، گسل شمال ری، گسل جنوب ری، گسل کهریزک، گسل گرمسار، گسل پیشوا و همچنین چند گسل فرعی چون نارمک، شادآباد، داوودیه، عباس آباد، باغ فیض و ... می شود. برخی از کارشناسان می گویند زلزله های تهران دوره های 100 ساله دارند که با گذشت نزدیک به 200 سال از وقوع زلزله ی بزرگ در تهران، مدت ها است که نگرانی هایی در خصوص لرزیدن بیش از 6 ریشتری تهران وجود دارد. اما با وجود این، موضوع آمادگی و مدیریت بحران در زمان زلزله در ایران هنوز با چالش عمده ی مدیریتی مواجه است و حلقه های مفقوده ی فراوانی دارد. اینک که خودِ زمین با لرزش های کوچک و بدون خسارت خود به ساکنان سرزمین زلزله خیز ایران، مسوولان و ارگان های گوناگون در موضوع آمادگی و مدیریت بحران هشدار می دهد، دور از منطق است که نسبت به آن ها بی تفاوت و بی توجه باشیم. به واقع چگونه می توان در برابر این واقعه ی طبیعی که به نوعی ویژگی ذاتی فلات ایران به شمار می رود، آمادگی لازم را داشت و به هنگام وقوع، بحران به وجود آمده ی پس از آن را مدیریت و کنترل کرد؟ زمین لرزه های تازه ی اطراف تهران را می توان هشداری جدی برای سنجش میزان آمادگی در شهرها بخصوص کلان شهر تهران، در برابر بحران های ناشی از زلزله دانست. پرسش هایی که پس از وقوع هر زمین لرزه یی به ذهن می رسد این است که تا چه اندازه برای رویارویی با این واقعه ی طبیعی و عادی آمادگی داریم؟ آیا صرف برگزاری مانور زلزله، آن هم تنها در برخی مدارس و بدون جدیت لازم، کافی است؟ آیا تنها هشدارهایی که دیگر کارایی خود را از دست داده و بیشتر به شعار می مانند، برای آمادگی در برابر این واقعه ی هراس آور کافی است؟ آیا ستاد بحران استان تهران، توانایی، نیروی انسانی کافی، برنامه های مدیریتی، تجهیزات و ابزارهای لازم را برای مدیریت بحرانِ پس از وقوع زلزله در شهر پرتراکم و پرجمعیت تهران دارد؟ مسوولان ارشد شهری تا چه اندازه در سیاستگذاری های خود به تجهیز و آماده سازی بخش های مرتبط و فعال در امر امدادرسانی مانند بیمارستان ها و درمانگاه ها، مراکز آتش نشانی، سازمان هلال احمر و ... برای مدیریت بحران زلزله در شهرهای بزرگی مانند تهران، توجه کرده اند؟ آیا مهندسان ناظر در شهرداری تهران آنگونه که باید، استاندارهای لازم برای مقاوم سازی ساختمان ها و سازه های تهران را اجرا کرده اند؟ جای بسی تاسف است که بخش عمده یی از این پرسش ها با پاسخ منفی یا نه چندان امیدوارکننده روبه رو می شوند. به نظر می رسد، مفاهیم «پیشگیری» و «مدیریت بحران» به واژه های دم دستی تبدیل شده اند که تکرار زیاد از میزان پراهمیت بودن آن ها کاسته است. کارشناسان می گویند پیش لرزه ها می توانند مقدمه یی بر وقوع یک زلزله ی بزرگ باشند. پس باید زلزله را بخصوص در شهر تهران که پایگاه سیاسی و اداری کشور است و جمعیت فراوانی را در خود جای داده است، جدی گرفت. بافت فرسوده ی مناطق جنوبی تهران و همچنین سازه های سربه فلک کشیده ی غیرمقاوم در مناطقی که ساخت و ساز در آن ها غیرمجاز است، بر نگرانی ها در خصوص وقوع زلزله یی بزرگ اضافه می کند. حتی تصور اسیر شدن در خیابان ها و کوچه های باریک با تلی از آهن و سیمان انسان را به وحشت می اندازد چه رسد به وقوع آن. باید پذیرفت که واقعیت زلزله ی بزرگ تهران دیر یا زود رخ خواهد داد و این هشداری است که بارها از سوی کارشناسان زلزله شناسی کشور مطرح شده است. این موضوع یکی از چالش های مدیریتی در شهرهای ایران، بخصوص کلان شهر تهران است که تاکنون تنها به طور سطحی و نه به صورت کلان و عمیق، به آن پرداخته شده است. این یادداشت برای چندمین بار از لزوم سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح برای مدیریت بحران زلزله و آماده سازی شهر برای رویارویی با این بلای طبیعی سخن می گوید. موضوعی که اگر به دغدغه ی مسوولان امر تبدیل شود در مدت زمان کوتاهی قابل حل و برنامه ریزی خواهد بود. در این زمینه، به نظر می رسد به کارگیری راهکارهایی همچون پیشگیری پیش از وقوع بحران، ترسیم شفاف و دقیق بحران های ناشی از زلزله در تهران و پنهان نکردن واقعیت ها به بهانه ی تشویق اذهان عمومی، توجه به مساله ی تمرکز زدایی از تهران، جلوگیری از مهاجرت به کلان شهرها، بررسی کامل میزان استحکام و مقاومت سازه های تازه تاسیس با کمک مهندسان حرفه یی، استانداردسازی ساختمان های غیرمقاوم، نوسازی بافت مناطق فرسوده، آموزش همگانی و اطلاع رسانی به مردم از طریق نهادهای آموزش شهری و تجیهز و آماده سازی نهادهای امدادی و کمک رسانی مانند بیمارستان ها و هلال احمر تا اندازه ی زیادی ایران را در برابر وقوع زلزله آماده سازد و بحران ناشی از وقوع زلزله را کاهش دهد.

پس از آن که ایران و گروه 1+5 بیست و سوم تیرماه (چهاردهم ژوییه) در گفت وگوهای طولانی مدت هسته یی به توافقی تاریخی دست یافتند اینک این توافق در ایالات متحده ی آمریکا در انتظار تصمیم کنگره شامل سنا و مجلس نمایندگان این کشور است. از آنجا که برخی از تحریم های هسته یی علیه ایران از سوی سنا و مجلس نمایندگان صورت گرفته لازم است اعضای هر 2 مجلس به برجام رای مثبت دهد. کنگره تا بیست و ششم شهریورماه (هفدهم سپتامبر) مهلت دارد تا برجام را تصویب یا رد کند و همین مساله به محور تحلیل های سیاسی تبدیل شده است. از آنجا که جمهوریخواهان در انتخابات میان دوره یی کنگره ی آمریکا توانستند بیشتر کرسی ها را در 2 مجلس به دست آورند و نمایندگان دموکرات را در اقلیت قرار دهند، پیش بینی در مورد تصمیم های حساس کنگره از جمله موضوع هسته یی دشوار به نظر می رسد اما بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل آرایش سیاسی اعضای کنگره می تواند به آسان سازی پیش بینی تصمیم نهایی این اعضا کمک کند. سنا از یکصد کرسی (برای هر ایالت 2 کرسی) تشکیل شده است که در این دوره 44 نفر از حزب دموکرات، 54 تن از حزب جمهوریخواه و همچنین 2 نفر مستقل -البته همسو با دموکرات ها- این کرسی ها را به خود اختصاص داده اند. کسب 41 رای از مجموع آرای نمایندگان سنا کافی است تا برجام از سد سنا بگذرد. در صورت حاصل نشدن این میزان رای نیز 34 سناتور موافق می توانند زمینه ی وتوی رای مخالف سنا از سوی «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا را فراهم کنند. تاکنون 30 سناتور از توافق هسته یی با ایران حمایت کرده اند که آخرین آن ها «تام کرپر» از ایالت «دلور» است. دیگر سناتورهای دموکرات -به جز «چارلز شومر» و «رابرت منندز»- نیز در حال پیوستن به جبهه ی حامیان توافق هستند. همچنان که اشاره شد در صورتی هم که سناتورها به برجام رای منفی دهند، اوباما حق وتو را برای خود محفوظ داشته است. در صورت وتو، مجلس سنا برای بی اثر کردن آن نیاز به کسب دوسوم آرای اعضای این مجلس دارد. به عبارتی مخالفان برجام نیاز به 67 رای دارند که تحقق این امر دور از دسترس است. تاکنون تنها 2 سناتور دموکرات با برجام مخالفت کرده اند و هنوز هماهنگی و یکپارچگی در جبهه ی دموکرات های سنا قابل مشاهده است. در این ارتباط، چند روز پیش سناتور «هری رید» رهبر دموکرات های سنا در مصاحبه یی با روزنامه ی آمریکایی «واشنگتن پست» ضمن حمایت قاطعانه از توافق هسته یی، اظهار امیدواری کرد که دست کم 41 سناتور دموکرات از برجام حمایت کنند. در مجلس نمایندگان نیز وضعیت همین گونه است. این مجلس 435 نفری شامل 246 نماینده ی جمهوریخواه و 188 نماینده از حزب دموکرات است. دموکرات ها برای پیروزی در این رقابت تنها به 146 رای نیاز دارند. این در حالی است که حزب جمهوریخواه به منظور بی اثر کردن وتوی رییس جمهوری دست کم به 290 رای در مجلس نمایندگان احتیاج دارد که دستیابی به چنین آرایی نیز دشوار است. هماهنگی و یکصدایی دموکرات ها همانند سنا در مجلس نمایندگان نیز وجود دارد و تنها «الیوت انگل» یهودی و عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته ی روابط خارجی مجلس نمایندگان مخالفت خود را با توافق هسته یی اعلام کرده است. در برابر، تاکنون 46 نماینده قاطعانه توافق هسته یی با ایران را تایید کرده اند. در حمایت از این توافق بود که در ماه می امسال 151 نفر از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان در نامه یی به اوباما حمایت خود را از توافق هسته یی با ایران اعلام کردند. جالب تر این که تا به امروز هیچ یک از آن ها ضد توافق هسته یی موضع گیری نکرده اند. در کنار افزایش امیدواری به تصویب برجام در کنگره نباید نقش و میزان نفوذ لابی های صهیونیستی به ویژه «ایپک» را نادیده گرفت. به باور تحلیلگران، مخالفت جدی شومر فرد شماره سه سنا و همچنین انگل -که هر 2 یهودی هستند- ناشی از روابط نزدیک آن ها با این لابی ضدایرانی است. در مجموع، می توان گفت نحوه ی آرایش سیاسی نمایندگان کنگره و همچنین حق وتوی اوباما از جمله موانع بزرگ بر سر راه رد برجام خواهد بود. در این زمینه واقعیت های دیگری نیز وجود دارد که نشان از دشواری کار برای مخالفان برجام دارد. سخنان روز جمعه ی اوباما خطاب به جامعه ی یهودیان آمریکا ناظر بر بخشی از این دشواری ها است. رییس جمهوری آمریکا در دفاع از توافق هسته یی تصریح کرد که مخالفان توافق با رد آن آمریکا و اسراییل را منزوی خواهند ساخت و ابتکار عمل را در اختیار ایران قرار خواهند داد. آنچه مشخص است اینکه رییس جمهوری آمریکا از مولفه های فضای بین المللی به وجود آمده پس از توافق هسته یی به خوبی آگاه است و اذعان وی به امکان انزوای آمریکا و رژیم صهیونیستی برخاسته از این واقعیت است که دیگر بستری برای تداوم بحران غیرضروری هسته یی موجود نیست. اراده ی جمهوری اسلامی ایران برای اثبات صلح آمیز بودن برنامه ی هسته یی و دفاع از حقوق مسلم ملت ایران بر اساس قواعد و قوانین بین المللی تا رخدادی بی سابقه چون لغو قطعنامه های پیشین و صدور قطعنامه یی تازه در شورای امنیت سازمان ملل برای خروج از وضعیت مربوط به فصل هفتم منشور ملل متحد پیش رفته و زمینه ساز روندی شده که گردش چرخ های آن به عقب بعید خواهد بود. در این شرایط، همراهی جامعه ی بین المللی، به ویژه قدرت های شرقی و حتی شریکان اروپایی آمریکا برای قرار دادن ایران در تنگنای تهدید و تحریم هسته یی با ابزارهایی چون قطعنامه های شورای امنیت رویدادی است که حتی با اتفاق نظر کاخ سفید و کنگره نیز با تردیدهای جدی رو به رو است. از این رو دشوار به نظر می رسد که اعضای کنگره به طور مطلق با چشم پوشیدن از این واقعیت ها رای به تصمیمی بی حاصل و چالش زا دهند. 

«خودرو نمی خریم، تا ورشکست نشده اید قیمت ها را کاهش دهید و کیفیت را بالا ببرید»؛ این روزها، این جمله و هزاران نظرِ مشابه را می توان در فضاهای مختلف از جمله شبکه های اجتماعی گرفته تا کف بازار دید و شنید؛ حرکتی اجتماعی که در اعتراض به پایین بودن کیفیت و بالابودن قیمت خودروهای داخلی در قالب کمپین «خودرو نخرید تا ارزان شود» شکل گرفته است. ابعاد روانی توافق هسته یی یک گام جلوتر از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع تحریم های اقتصادی آثار خود را نشان داده است؛ کاهش قیمت ها نخستین انتظار جامعه از توافق هسته یی است و به همین دلیل، با وجود اینکه هنوز شرایط خرید و فروش در بازار خودرو تغییر نکرده است، مردم برای خرید خودرو فعلا دست نگه داشته اند. برخی ها رکود بیش از پیش بازار خودروهای صفر و کارکرده را حاصل فعالیت کمپین «خودرو نخرید تا ارزان شود» می دانند اما واقعیت این است که جامعه منتظر مانده است تا پای خودروسازان خارجی به ایران باز شود، قطعات باکیفیت وارد کشور شود، کیفیت خودروهای ساخت داخل افزایش پیدا کند و بالاخره قیمت خودروهای داخلی کاهش پیدا کند. به بهانه قهر مردم با خودروسازان داخلی، به نکاتی که جامعه ما سالها با آن دست و پنجه نرم کرده و امروز خود را در قالب کمپین «خودرو نخرید تا ارزان شود» نشان داده است، می پردازیم: 1- خودروسازان باید قبول کنند که در بازار انحصاری که در اختیارشان گذاشته شده، تولیداتشان هم بی کیفیت و هم گران قیمت است؛ بنابراین اگر مردم مدتی از خرید این خودروها امتناع کردند، نباید «توهم توطئه» داشته باشند و قهر مردم را توطئه ی چین و ماچین بدانند؛ بلکه باید به انتقاد مردم احترام بگذارند و برای بهبود وضعیت گام بردارند. 2- خودروسازان نباید فراموش کنند که مردم همواره در دهه های اخیر هزینه های گزافی را برای خودروهایی که به اندازه پولشان ارزش ندارد، متحمل شده اند تا از خودروسازی های داخلی حمایت کنند. در این سالها امید داشتند که بعد از این حمایت ها، از خودروهای باکیفیت و مناسب برخوردار شوند نه اینکه به اسم حمایت از تولید داخل مورد اجحاف قرار گیرند. 3- بالا بودن قیمت تمام شده خودروهای داخلی منجر به گرانی قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای خارجی شده است. بالا بودن قیمت تمام شده، مانعی جدی در مسیر رشد و پیشرفت این صنعت و نیز نارضایتی مشتریان است؛ همان مشکلی که در حوزه های مختلف اقتصادی نیز شاهد آن هستیم. گران بودن خودروهای داخلی حاصل بهره وری پایین و هزینه های سربارِ فراوان از جمله نیروی انسانی مازاد، زیان انباشته و هزینه های نامتعارف جانبی است. بنابراین، مصرف کننده در عمل تنها هزینه های واقعی قطعات و ساخت خودرو را پرداخت نمی کند، بلکه به اجبار هزینه بهره وری پایین، نیروی انسانی مازاد و هزینه مدیریت نامناسب در مجموعه های خودروساز را نیز متحمل می شود. 4- مصرف کننده یی که به دلیل تعرفه های وارداتی دستش از خودروهای باکیفیت خارجی کوتاه است و ده ها میلیون تومان بابت خودروی صفرکیلومتر داخلی پرداخت کرده است، نباید از همان روز اول تحویل خودرو درگیر تعمیرگاه و نمایندگی های خدمات پس از فروش باشد. 5- خدمات پس از فروش نیز مساله دیگری است که وظیفه خودروساز است و در قرارداد فروش بر آن تاکید شد اما پس از فروش، فراموش یا دست کم مورد بی توجهی قرار می گیرد؛ مصرف کنندگان خودروهای داخلی در استفاده از خدمات پس از فروش با مسایلی از جمله کمبود یا نبود قطعات یدکی و قصه «امداد قطعات»، زمان بر بودن ارایه خدمات پس از فروش، کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و همچنین دریافت هزینه بالا برای خدمات و قطعات روبرو می شوند. به هر حال، با حصول توافق هسته یی و باز شدن راه برای احیای روابط اقتصادی بنگاه های اقتصادی داخلی با شرکت های بین المللی، مردم انتظار دارند بجای بهانه هایی برای افزایش قیمت، اخبار ارتقای کیفیت و کاهش قیمت را از خودروسازان داخلی بشنوند و در صورتی که این امر محقق نشود، لاجرم خودروسازان باید منتظر رکود در بازار خودرو و در نهایت قهر مردم باشند؛ آنچه امروز در قالب کمپین «خودرو نخرید تا ارزان شود» ظهور و بروز پیدا کرده است.

خاورمیانه ی عربی در وضعیت بسیار شکننده یی به سر می برد و وضعیت به گونه یی است که کوچک ترین چالش از این توان برخوردار است که به بحرانی فراگیر تبدیل شود؛ وضعیتی که بیش از هر زمان دیگری نظم و امنیت را در خاورمیانه ی عربی تهدید می کند. وجود چنین وضعیت شکننده یی موجب شده است دولت های عربی بیشتر روی حفظ وضع موجود تمرکز کنند و تمام توان خود را صرف این مساله کنند که مانع از بر هم خوردن ثبات فضای سیاسی شوند. در این میان مطالبه های مردمی زیر سایه ی رقابت های سیاسی و ترس های امنیتی از تهدیدهای محیط پیرامون به حاشیه رانده شده است. چالشی که در این میان می تواند دامن گیر دولت ها شود، بن بست سیاسی گروه های سهیم در دولت و ناتوانی آن ها از پیشبرد خواسته های مردم است. به همین دلیل، شرایط سیاسی در برخی کشورهای منطقه به سمتی پیش می رود که موجب سرریز صبر مردم شده و ثبات دولت را بیش از پیش تهدید می کند. لبنان از جمله کشورهایی است که مدت ها است با چنین معضلی رو به رو است و شرایط سیاسی در این کشور به گونه یی پیش می رود که این کشور را به سمت یک بحران همه گیر سوق می دهد. به دلیل نبود تفاهم سیاسی میان گروه های سهیم در دولت و اختلاف نظر آن ها در اداره ی امور کشور، هفته ها است «بیروت» پایتخت این کشور و برخی دیگر از شهرها با معضل انباشت زباله ها رو به رو است و شهرداری ها اقدامی برای خروج زباله به خارج از شهر و دفن آن انجام نمی دهند. این امر منجر به ایجاد آلودگی شدید شهری در اوج گرمای تابستان شده و بوی تعفن زباله ها فضای شهر را در پر کرده، ضمن اینکه مشکل قطع شدن برق نیز بر این چالش دامن زده است. در پاسخ به این وضعیت نامطلوب بهداشتی و نبود تفاهم میان دولت و شهرداری ها برای جمع آوری زباله، مردم از هفته ی گذشته با تشکیل کارزارهای (کمپین) اینترنتی به سازماندهی گروه هایی برای راهپیمایی در اعتراض به وضعیت پیش آمده پرداخته اند. در این پیوند، هزاران نفر از مردم از اواخر هفته ی گذشته به خیابان های بیروت به ویژه میدان شهدای این شهر ریختند و دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند. این اعتراض ها که در روزهای شنبه و یکشنبه ی هفته جاری با واکنش نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد، مسوولان دولت به ویژه «تمام سلام» نخست وزیر و «محمد المنشوق» وزیر محیط زیست را وادار به عذرخواهی از مردم کرد. در این میان برخی گروه های سیاسی نیز در صدد بهره گیری از فضای به وجود آمده در راستای اهداف سیاسی و فرقه یی خود برآمده اند و با ایجاد درگیری در میان معترضان و نیروهای امنیتی، در روند به خشونت کشیدن این اعتراض ها نقش قابل توجهی داشته اند. دولت سلام هرچند با تشکیل جلسه یی فوری تلاش کرده به راه حلی برای مشکل جمع آوری زباله ها دست یابد اما وجود اختلاف در میان گروه های سیاسی تشکیل دهنده ی دولت تاکنون مانع از دستیابی به یک راه حل جامع شده است و مردم همچنان به این مساله متعرض هستند که سیاسی کاری برخی گروه های مانع از دست یابی به یک راه حل ملی برای این مشکل می شود. مساله یی که در این میان اهمیت بسیار بالایی دارد اعتراض مردم بیروت به ناکارآمدی دولت و شهرداری در جمع آوری زباله های شهری نیست بلکه ترس از سیاسی شدن این مساله و فراگیری آن در قالب یک جنبش اعتراضی در کل کشور است. نشانه های این امر را نیز می توان در برخی شعارها که از «انقلاب مردمی» سخن می گوید یا سوء استفاده ی برخی گروه ها و فرقه ها از این اعتراض ها و به خشونت کشاندن آن دید. به عبارتی دیگر، این ترس وجود دارد که در فضای ملتهب کنونی در خاورمیانه ی عربی و محیط پیرامونی لبنان، این کشور بار دیگر قربانی تنش های فرقه یی و یک جنگ داخلی شود به ویژه که برخی گروه های تکفیری و پشتیبانان منطقه یی آن ها از ابتدای بحران سوریه در تلاش بوده اند که لبنان را نیز همانند سوریه درگیر تنش های قومی- مذهبی کنند. در این ارتباط، یکی از پیامدهای بحران سوریه بر تحولات داخلی لبنان، ناکامی گروه های سیاسی برای انتخاب رییس جمهوری است. به همین دلیل لبنان پس از 458 روز همچنان بدون رییس جمهوری سر می کند و فروپاشی دولت در سایه ی اعتراض های خشونت آمیز کنونی می تواند این کشور را وارد دوره یی از خشونت های سیاسی و فرقه یی کند. همه ی این ها تهدیدها در حالی ثبات داخلی لبنان را تهدید می کند که منابع اصلی تهدید در خاورمیانه ی عربی همچنان به فوران خود ادامه می دهد و خاکستر آن فضای سیاسی جهان عرب را مسموم می کند. بر کسی پوشیده نیست که بحران سوریه بنیادی ترین منبع بی ثباتی در خاورمیانه ی عربی است و گروه های تروریستی مانند داعش در فضای خلاء ناشی از وجود چنین بحرانی است که توانسته اند رشد کنند و به حیات خود ادامه دهند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دلیل بنیادین دوام داعش به عنوان مهم ترین منبع تهدید ثبات در منطقه، نبود یک اراده ی منطقه یی و بین المللی برای مقابله با این گروه تروریستی است. برخی کشورهای منطقه و دولت های غربی به جای این که مقابله با داعش را در دستور کار خود قرار دهند، می کوشند با بهره گیری از بحران سوریه به اهداف منطقه یی خود دست یابند. به همین دلیل است که داعش با وجود شکل گیری یک ائتلاف بین المللی و حمله های محدود هوایی این ائتلاف، همچنان به بقای خود ادامه می دهد. به عبارت دیگر، این کشورها بیش از این که نگران داعش و تهدیدهای منطقه یی و جهانی آن باشند، به دنبال سهم خواهی خود از بحران سوریه هستند. بنابراین می توان گفت شکنندگی ثبات در لبنان زیر تاثیر بحران های فراگیرتری در سطح منطقه یی است که بحران سوریه در مرکز آن قرار دارد و تداوم این بحران ها پیامدهای تخریب کننده یی برای لبنان خواهد داشت. سیاسی شدن بحران زباله ها در بیروت نشانه ی مهمی از پیامدهای یاد شده است.

رخدادهای پنجشنبه ی گذشته نخستین فاجعه ی انسانی نیست که مهاجران از سرزمین های بحران زده را به کام مرگ می فرستند و آخرین هم نخواهد بود. این تنها شمار و شیوه ی مرگ آنان است که گاهی بیشتر و گاهی کمتر خبرساز می شود. در یکی از مهمترینِ این رخدادها، جسد 71 پناهجوی سوری در کامیونی در جاده های اتریش نزدیک به مرز مجارستان کشف شد؛ مردان، زنان، کودکان و سالمندانی که با فرار از کشور جنگ زده ی خود به دنبال سرپناهی در برابر آتش خشونت و افراط بودند اما در هلاکتگاه قاچاقچیان انسان و قلمروی بی اعتنایی دولت های اروپایی گرفتار آمدند. همزمان، شناور 400 پناهجوی دیگر که از شمال آفریقا راهی ساحل های جنوبی اروپا بودند، در آب های لیبی غرق شد تا 200 تن دیگر در ورطه ی مرگ گرفتار آیند. پیش از این، منابع اروپایی از موج بزرگ مهاجرت پناهجویان به اروپا در تابستان 2015 میلادی خبر داده بودند. «آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد» تنها شمار مهاجرانی را که سال جاری میلادی با گذر از مدیترانه قصد رسیدن به اروپا را داشته اند افزون بر 300 هزار نفر اعلام کرد. همچنین، در ماه اوت گذشته نزدیک به 108 هزار پناهجو از مرزهای اروپا گذشته و رقمی بی سابقه را به ثبت رساندند. در این میان، آمار تازه ی «سازمان بین المللی مهاجرت» آماری تکان دهنده است که می گوید در یک سال گذشته دست کم سه هزار و 500 پناهجو در راه رسیدن به اروپا جان باخته و صدها هزار نفر در شرایط دشوار اردوگاه های موقت چشم انتظار تعیین تکلیف خود هستند. در یک کلام، آژیر قرمز بحران برای پناهجویانی که اروپا را به عنوان گریزگاهی برای فرار از سرزمین نابسامان و آشوب زده ی خود انتخاب کرده اند به صدا در آمده است. با این حال، چشم اندازی برای فروکش این روند یا تغییر سیاست های کلان دولت های اروپایی در برخورد با سیل این مهاجران به چشم نمی خورد. در این زمینه لازم است به چند نکته اشاره کنیم: 1- روی آوردن مهاجران به سمت قاره ی سبز دلیل های گوناگونی دارد. برخی همچون شهروندان کشورهای بالکان به دنبال زندگی بهتر و یافتن شغل راه کشورهای غرب اروپا را در پیش می گیرند و در صورتی که موفق به دریافت مجوز اقامت به صورت قانونی نشوند راه های غیرقانونی را می آزمایند. در همسنجی با این مهاجران، شمار بسیاری در کشورهای خاورمیانه و پیرامون آن نه رفاه بلکه جان خود را از تلاطم آوارگی و کشتار بر می دارند تا به سویی امن تر بگریزند اما گاه سرنوشتی چونان مسافران عرابه ی مرگ در جاده های مجارستان و اتریش پیدا می کنند. پس از تحولات خونبار سال های گذشته در کشورهایی نظیر سوریه، لیبی، سومالی، افغانستان و ... شمار پناهجویان رشدی چشمگیر و صعودی داشته است. 2- در زمینه ی واکنش دولت های اروپایی در برابر پدیده ی پناهجویی، ملاحظه ها و مولفه هایی مطرح است که تا حدی بیان کننده ی ویژگی های این واکنش است. اروپایی که به تدریج غبار بحران اقتصادی را از قامت می تکاند و در بخش هایی از آن هنوز نابسامانی های اقتصادی پابرجا است، هزینه های پذیرش پناهجویان را سنگین و غیرقابل تحمل می داند به ویژه اینکه شمار روزافزون مهاجران بر چالش های اقتصادی دولت های اروپایی خواهد افزود. ورود مهاجران همچنین می تواند دربردارنده ی تهدیدهای امنیتی باشد به ویژه مهاجرت هایی که از مبدا کشورهای درگیر با پدیده ی تروریسم نظیر سوریه، عراق و افغانستان صورت می گیرد. دولت های اروپایی همچنین در سال های گذشته بر چالش های ناشی از هضم نشدن گروه های مهاجر در فرهنگ کشور پذیرنده و برخی نگرانی های سیاسی، مذهبی و اجتماعی تاکید داشته اند و به این ترتیب مجموعه یی از علت های فرهنگی، اجتماعی، هویتی، اقتصادی و نیز سیاسی- امنیتی بر مساله ی پذیرش مهاجران در اروپا سایه افکنده است. 3- رهبران اروپایی هرگز روی راهبردی منسجم درباره ی مساله ی پناهجویان اتفاق نظر نداشته اند و این موضوع زمینه های بروز شکاف هایی را در اروپا پدید آورده است. برخی کشورهای جنوب اروپا خواهان مشارکت فعالتر دولت های شمال در زمینه ی چالش پناهجویان بوده اند و در برابرِ بایسته های مربوط به رسیدگی و تعیین تکلیف مهاجران به ویژه غیرقانونی ها بر مسوولیت پذیری بیشتر این دولت ها پافشاری دارند. این در حالی است که دولت های شمال تا حد امکان از پذیرش مسوولیت در این زمینه شانه خالی کرده اند. از سوی دیگر رویه های دولت های اروپایی در رویارویی با پناهجویان قابل توجه می نماید. در کنار انگلیسی ها که خواهان شدت عمل بیشتر در برابر گروه های پناهجو شده اند، شماری از دولت های شرق اروپا به وسیله ی برخورد فیزیکی با مهاجران غیرقانونی، کشیدن سیم خاردار و ... در صدد برخورد با آنان برآمده اند. این در حالی است که کشورهایی چون آلمان رویکردی نرمتر در همسنجی با این کشورها در پیش گرفته و در کشورهایی چون ایتالیا تلاش هایی برای نجات مهاجران غریق در آب های ساحلی صورت گرفته است. با این حال، در مجموع نگاه دولت های اروپایی به پناهجویان به چشم سربارانی است که پذیرش آنان چالش های بسیاری را به بار خواهد آورد. 4- در نگاه کشورهای اروپایی به پدیده ی مهاجرت غیرقانونی و پناهجویی شهروندان کشورهای بحران زده، مسوولیت مفهومی تحول یافته یا حتی فراموش شده است. بر اساس کنوانسیون 1951 ژنو، اعضای سازمان ملل موظفند در برابر درخواست پناهجویانی که امنیت آنان به خطر افتاده یا به دلیل مسایل نژادی، فعالیت های سیاسی، باورهای مذهبی و ... قادر به ماندن در کشور خود نیستند، به آنان پناه دهند. صرف نظر از این هنجار بین المللی که البته ضمانت اجرایی برای آن تعیین نشده باید به این نکته توجه داشت که شرایط کنونی بسیاری از کشورهای مبدا پناهجویان، نتیجه ی مستقیم یا غیرمستقیم کنش دولت های مقصد مهاجرت های غیرقانونی است. صرف نظر از دیدگاه های مطرح در نظریه های توسعه و شکاف شمال- جنوب که بر مسوولیت دولت های شمال در عقب افتادگی کشورهای جنوب انگشت می نهد باید گفت وضعیت کنونی کشورهایی چون سوریه تا حد زیادی متاثر از نقش غربی ها در تداوم بحران و ناامنی است. در این پیوند، نه تنها اقدام عملی و جدی از سوی دولت های غربی برای پایان آشوب و اقدام های خشونت بار گروه های افراطی صورت نمی گیرد، بلکه می توان آشکارا شاهد شانه خالی کردن این دولت های از پذیرش مسوولیت پیامدهایی بود که مستقیم یا غیرمستقیم به اقدام آن ها باز می گردد. نکته ی قابل تامل تر البته رفتار برخی دولت های منطقه است که درهای خود را به روی پناهجویان بسته و از هرگونه مسوولیتی در این زمینه گریزانند؛ پناهجویانی که بیشتر آنان مسلمان و زخم دیده ی جنگ افروزی همین دولت ها هستند. در چنین فضایی بیش از هر چیز اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت بحرانی پناهجویان از سوی نهادها و اعضای جامعه ی بین المللی ضروری به نظر می رسد. البته آنچه ضروری تر و مبنایی تر است پایان دادن به پراکنش خشونت و ناامنی از کانون هایی است که پی در پی و به شکل های مختلف چه در کشورهای خاورمیانه و چه در جاده های اروپا قربانی می گیرد.

روحانی در نشست خبری شنبه ی گذشته تاکید کرد که این دولت ضمن همکاری با سایر نهادها بر وظیفه ی خود به عنوان مسوول قانون اساسی عمل خواهد کرد. قانون، سنگ بنای جامعه ی مدنی و جهان متمدن است و در جوامع مردمسالار بر همه کس و همه چیز حاکمیت دارد. همچنین عمل به قانون، امری ضروری و سرپیچی از آن مستحق مجازات است. با نظر به سخنان رییس جمهوری و این اصل که قانون معیار، میزان و فراتر از همه چیز در جامعه است و نیز توجه به این که قانون گریزی و تفسیر قانون به نفع فرد یا گروهی خاص یکی از مسایلی است که کشور در همه ی بخش ها از آن رنج برده است، بیان چند نکته بایسته به نظر می آید: 1- رییس جمهوری در این نشست، بارها بر قانون و عمل به آن تاکید کرد و آغاز و پایان هر موضوعی را به قانون گره زد. این تاکید گویای اهمیت قانون در رویکرد دولت روحانی و جدی بودن وی در اجرای آن است. معیار قرار گرفتن قانون، توازن و تعادل جامعه را حفظ و آن را از انحراف دور می سازد. این موضوع نه زینتِ شعار و سخن که باید معیار عمل و اجرا باشد و این موضوعی است که روحانی بر آن بسیار تاکید می کند. شاید دلیل این پافشاری ها و تکرارها، زخم های هشت ساله یی است که کشور به آن دچار شده بود به گونه یی که قانون گریزی نه فقط در سطح خرد جامعه، که در ساختار رسمی و کلانِ اقتصادی و سیاسی کشور امری عادی به شمار می آمد. در این سال ها خودمداری و بی توجهی دستگاه اجرایی به اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز، برنامه های توسعه، رویه های حقوقی و قوانین مجلس از یک سو و فساد و رانت پراکنی هایی که در این برهه صورت گرفت، آسیب های زیادی بر پیکر کشور وارد آورد که جبران آن سال ها زمان نیاز دارد. 2- حاکمیت و برتری قانون بر همه کس و همه چیز و عمل و پایبندی به آن در خرد و کلان جامعه و در همه ی دستگاه های رسمی و غیررسمی کشور اصلی بنیادی است که روحانی نیز بر آن پافشاری می کند چنانچه در نشست هفتم شهریور با خبرنگاران گفت: در انتخابات به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی به وظایفم عمل خواهم کرد و قصد دعوا با هیچ نهادی را نداریم. ما باید مجری قانون باشیم چرا که اجرای قانون وظیفه ی ما است. پیش تر رییس جمهوری در نشست بیست و هشتم مرداد با استانداران با اشاره به موضوع جدایی نظارت و اجرا در امر انتخابات، آن را در راستای پیاده سازی اصل 99 قانون اساسی و امری اجتناب ناپذیر در برگزاری انتخابات سالم در کشور معرفی کرده بود. با وجود اینکه این سخن رییس جمهوری بیانِ قاطعِ قانون است اما موجب سوگیری برخی جناح ها و گروه های سیاسی در کشور شده است. این در حالی است که اگر درست بنگریم، عمل به قانون نه فقط برای فرد، قشر یا گروهی خاص بلکه بایسته یی فراگیر در سراسر جامعه و میان همه دستگاه ها است. عمل به قانون به عنوان یک معیار باید در همه جا رعایت شود چنانکه در جریان رویدادهای سال 1388 برخی افراد مورد قضاوت و سوگیری های شخصی قرار گرفتند و بدون اینکه قانون در مورد آنان قضاوت کند، متهم یا مجازات شدند و در برابر، شماری از کسانی که به این چالش دامن زدند از دایره ی اعمال قانون دور ماندند. این موضوعی است که رییس جمهوری نیز به آن پرداخته و بر عمل به قانون در این زمینه اشاره کرده است. 3- برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بحث سیاسی داغ کشور در 6 ماهه آینده است. با توجه به فضای باز و رونقی که در عرصه ی سیاسی کشور به وجود آمده است، همه ی گروه ها و جریان های سیاسی خود را برای شرکت و حضور در این انتخابات مهیا می کنند. تاکید رییس جمهوری بر جدایی نظارت و اجرا در انتخابات موجب شفافیت فعالیت دستگاه های سیاسی کشور می شود. برای نمونه در موضوع تایید صلاحیت نامزدها، با وجود اینکه هیات های اجرایی از چهار مرجع قانونی (قوه ی قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات) و مستندهای مستدل کمک می گیرند، چند سالی است که بررسی صلاحیت ها از سوی هیات های نظارت تایید می شود که به نوعی ورود دستگاه نظارت به حوزه ی اجرا است؛ اختلالی که با تعریف های قانون اساسی همخوانی ندارد و تایید صلاحیت ها به جای بررسی های مستند و مستدل به برداشت های ذهنی و غیرعینی گره می خورد. 4- شفافیت یکی از معیارهای سنجش ساختارهای سیاسی است و اهمیت آن روز به روز افزایش می یابد. آمیختگی فعالیت حوزه های رسمی و دخالت یکی در دیگری می تواند این شفافیت را زیر سوال برد و حکمرانی خوب را به چالش بکشد. از این رو شفافیت در همه ی بخش ها اعم از اقتصاد، سیاست و ... امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در برگزاری انتخابات که حقِ مردم و شاخصی از جامعه ی مدنی و نمادی از مردمسالاری است، شفافیتِ برنامه ریزی و اجرا در همه ی مرحله ها اهمیت دارد. معیار قرار گرفتن قانون که رییس جمهوری بر آن تاکید دارد می تواند شفافیتی را که مبنای عملِ جامعه ی مدنی است در همه ی زمینه ها به ویژه در رویداد سیاسی مهم انتخابات فراهم کند و مردم، گروه ها و جریان های سیاسی را به آغاز یک رقابت انتخاباتی سالم امیدوار سازد. قانون پایه و ستون هر جامعه است و تا زمانی که پایبندی به آن معیارِ عمل و اجرا باشد می توان به شاخص هایی همچون شفافیت، پاسخگویی، مسوولیت پذیری و به طور کلی شکل گیری حکمرانی خوب در یک کشور و جامعه امیدوار بود و تاکید دولت یازدهم بر نقش محوری قانون، گامی مهم در این راستا به شمار می رود.