دی ماه سال گذشته بود که در خبرها زمزمه ی تاسیس حزبی اصلاح طلب با عنوان حزب «اتحاد ملت ایران» منتشر شد. در نهایت این حزب در سی و یکم فروردین 1394 با موافقت کمیسیون ماده ی 10 احزاب از وزارت کشور مجوز گرفت. نخستین کنگره ی این حزب روز پنج شنبه بیست و نهم مرداد 1394 در تهران برگزار شد. از اعضای شورای مرکزی این حزب که 30 عضو دارد، می توان به نام های همچون «آذر منصوری»، «علی تاجرنیا»، «هادی خانیکی»، «محمد کیانوش راد»، «حمیدرضا جلایی پور»، «ولی الله شجاع پوریان»، «فاطمه راکعی»، «عماد الدین خاتمی» و «مصطفی درایتی» اشاره کرد. «علی شکوری راد» نیز به عنوان دبیر کل این حزب انتخاب شد. درباره آغاز به کار حزب اتحاد ملت بیان چند نکته ضروری است: 1-یکی از ویژگی های جامعه ایران همچون دیگر جوامع، تکثر موجود در آن است. این تکثر افزون بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی در عرصه ی سیاسی نیز دیده می شود. در میان جریان های سیاسی قانونی در ایران، 2 جریان اصلی وجود دارد که نمی توان وجودشان را کتمان کرد؛ اصلاح طلب و اصولگرا. هر دوی این جریان ها حامیانی در بدنه ی جامعه دارند. اگرچه در دوره هایی با تغییر دولت ها یکی از این 2 جریان بیشتر به حاشیه می رفته اما روند سیاسی نشان داد که راهی جز پذیرش اصلاح طلبی و اصولگرایی به عنوان 2 واقعیت غیرقابل انکار وجود ندارد و هر تلاشی در مسیر حذف هر یک از آنها محکوم به شکست خواهد بود. البته جای تردید نیست که برخی تلاش می کنند خلاف مسیر آب حرکت کنند و به نوعی تک صدایی در عرصه ی سیاسی می اندیشند. تولد هر حزبی نشانگر پویایی فضایی سیاسی و چشم اندازی مثبت نسبت به مشارکت سیاسی است. به ویژه آن که یکی از ابزارها و زمینه های مهم رسیدن به توسعه ی سیاسی توجه به مقوله ی تحزب است. فضای رقابت میان 2 جریان اصولگرا و اصلاح طلب پویایی و ثبات سیاسی را فراهم می کند و در این میان این جریان ها می توانند به مثابه ی 2 بال، تعادل و توزیع قدرت را در نظام سیاسی حفظ کنند. بی شک پویایی فضای سیاسی زمانی حاصل می شود که همه ی افراد در کشور بتوانند در چارچوب مقررات، آزادانه و البته بدون هیچ هزینه ی اضافه و غیرقابل پیش بینی در حوزه ی سیاسی فعالیت کنند. 2-حدود 6 ماه دیگر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و لازمه ی مشارکت گسترده در انتخابات افزون بر تضمین سلامت انتخابات و پاسداری از رای مردم به عنوان «حق الناس»، تنوع و حضور همه ی سلایق در انتخابات است. اینکه فقط یک جریان سیاسی در قالب گروه ها و شخصیت های مختلفش در انتخابات شرکت کند، به معنای یک انتخابات رقابتی نیست. گسترش فعالیت های حزبی به صورت آزادانه مشروط به آنکه کاندیداهایشان در عرصه ی رقابت انتخاباتی حضور داشته باشند، می تواند انتخابات پرشوری را نوید دهد. تولد حزب اتحاد ملت می تواند یکی از این نشانه ها باشد. 3-همان گونه که تکثر در میان جریان اصولگرا دیده می شود جریان اصلاح طلب نیز از این قاعده مستثنا نیست. به نظر می رسد اصلاح طلبان از نظر آرایش داخلی نیروهای خود شاهد بازسازی و تغییراتی جدی هستند. مهمترین نمود این تغییر سربرآوردن احزاب جدید اصلاح طلب همچون حزب اتحاد ملت در کنار گروه ها و احزاب باسابقه همچون «مجمع روحانیون مبارز» و حزب «اعتماد ملی» است. یکی دیگر از احزاب تازه تاسیس حزب «ندا» با محوریت «صادق خرازی» دیپلمات پیشین است که تلاش کرده تا خود را به عنوان یک حزب اصلاح طلب تعریف کند هرچند بسیاری از خود اصلاح طلبان چندان روی خوشی به ندا نشان ندادند و آن را اقدامی در مسیر انشقاق در مجموعه اصلاح طلبان می دانند. یکی از دلایلی که اصلاح طلبان را به تاسیس احزاب جدید وا داشته، کنار زده شدن 2 حزب اصلی اصلاح طلب-حزب «مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»-از عرصه ی فعالیت قانونی احزاب است؛ رخدادی که یکی از تبعات انتخابات سال 88 و حوادث پس از آن بود. با وجود دشواری هایی که اصلاح طلبان در کار تشکیلاتی با آن روبرو بودند توانستند در انتخابات سال 92، با هم افزایی و هماهنگی نیروهای خود و بهره گیری از جایگاه شخصیت های مهم سیاسی از جمله «اکبر هاشمی رفسنجانی» نقش مهمی در پیروزی «حسن روحانی» ایفا کنند. پس از آغاز به کار دولت جدید و فرصت بوجود آمده برای تحرک بیشتر در فضای سیاسی مجموعه ی نیروهای اصلاح طلب تلاش می کنند با بازسازی تشکیلاتی خود بار دیگر حضور رسمی و موثر خود را در عرصه ی سیاسی کلید بزنند. از این رو می توان از دوره کنونی به دوره پوست اندازی اصلاح طلبان و گذار به شرایط جدید تعبیر کرد. 4-آغاز به کار حزب اتحاد ملت اما چهره ی برخی را در هم کشیده و ساز مخالفشان را کوک کرده است. طی روزهای اخیر برخی رسانه ها، از این حزب به عنوان حزب «فتنه گران» یاد کرده اند و با این استدلال که برخی از اعضای اتحاد ملت از بدنه 2 حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده اند، وجود این حزب را برنمی تابند و خواستار جلوگیری از فعالیت آن شده اند. حال آنکه این حزب دارای مجوز قانونی از سوی وزارت کشور دولتی است که رونق فعالیت احزاب را در دستور کارهای خود دارد. پایبندی به قانون و پرهیز از نگاه های سلیقه یی و جلوگیری از برچسب زدن های بی پایه و اساس و دروغین، نکته یی است که همه باید به آن پایبند باشند. بر این اساس این پرسش مطرح است که چه منعی برای فعالیت سیاسی افرادی وجود دارد که طبق قانون تمامی شرایط این کار را دارند؟ در پاسخ به جوسازی های اخیر باید گفت اگر افراد مرتکب جرم شده اند باید قوه ی قضاییه با آنها برخورد کند در غیراینصورت طبق اصل برائت، همه ی افراد حق فعالیت سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون را دارند و نمی توان با کلی گویی افراد و سلایق دیگر را از فعالیت سیاسی برحذر داشت. 5-وارد شدن حزب اتحاد ملت در عرصه ی مناسبات سیاسی ایران به ویژه از نظر موقعیت زمانی آن- یعنی در آستانه انتخابات مجلس دهم-، می تواند گویای این باشد که اصلاح طلبان می خواهند گام های مهمی را برای انتخابات آینده ی مجلس بردارند و این خود می تواند فضای رقابت سیاسی را گسترش داده و پیچیدگی های آن را بیشتر کند. در واقع جریان اصلاح طلب که چندی را در رخوت و رکود به سر می برد با تاسیس چنین احزابی می خواهد خود را از محصور بودن در فضای گفتمانگی بدون حضور در عرصه ی سیاسی خلاصی بخشد. به عرصه آمدن حزب اتحاد ملت نه تنها در چینش انتخاباتی جریان اصلاح طلب بلکه در طرف مقابل یعنی جریان اصولگرا نیز بی اثر و تاثیر نخواهد بود. این امر پازل سیاسی ایران را پیچیده تر خواهد کرد چرا که با ورود فعالانه این گروه از اصلاح طلبان، هیچ بعید نیست در طیف مقابل نیز احزابی متولد شوند که این رقابت را چند وجهی و پیچیده تر از قبل کنند. بی شک جریان های میانه رو نیز نقشی مهم و برجسته در فضای سیاسی خواهند داشت هر چند که خود داعیه دار این امر هستند که ذیل 2 جریان اصلی سیاسی تعریف نمی شوند و خود جریان سوم را شکل می دهند. پس از این رو شکل گیری احزابی تازه در روندهای آنان نیز موثر خواهد بود. طرفه آن که در بازه ی زمانی تا انتخابات شاید احزابی دیگری نیز متولد شده و قد علم کنند. البته این زایش ها و رویش ها در میان احزاب سیاسی بیشتر حول 2 جریان اصلی اصلاح طلب و اصولگرا شکل خواهد گرفت. برای سنجش توانایی احزاب شاید کمی زود باشد چرا که با نزدیک تر شدن به انتخابات، جایگاه و توانمندی های این احزاب سیاسی بهتر مشخص خواهد شد. 

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) شنبه یکم شهریورماه، گزارش داد نیروهای القاعده کنترل بخش هایی از شهر عدن و به ویژه محله «التواهی» را که بندر اصلی عدن نیز در آن جا واقع شده است، در دست گرفته اند و پایگاه ارتش در این شهر را به اردوگاه آموزشی نیروهای خود تبدیل کرده اند. هفته گذشته در حمله مشترک نیروهای وابسته به «عبدربه منصور هادی» رییس جمهوری مستعفی و فراری یمن، نیروهای ویژه امارات متحده عربی و نیروهای القاعده شهر عدن از کنترل ارتش و نیروهای وابسته به کمیته مردمی انصارالله خارج شد. خروج ارتش و کمیته مردمی انصارالله از عدن در حالی اتفاق افتاد که چند روز پس از آن مردم با تعجب شاهد عبور خودروهای القاعده و پرچم های سیاه آن ها در برخی مناطق این شهر بودند که خبر از تسلط القاعده بر برخی از مناطق می داد. تسلط القاعده بر عدن این پرسش را به ذهن متبادر می کند که چه نسبتی بین ائتلاف سعودی و نیروهای منصورهادی با نیروهای القاعده در یمن وجود دارد و این امر چه خطراتی برای امنیت یمن و همچنین امنیت منطقه ای و بین المللی در پی خواهد داشت؟ از سال های پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001میلادی (1380 خورشیدی)، القاعده سعی کرده است حضور خود در یمن را تقویت کند و این کشور را به خانه دوم خود پس از افغانستان تبدیل کند. این هدف در دوران حکومت «علی عبدالله صالح» رییس جمهوری پیشین یمن، با وجود حملات دولت به پیش رفت. اما تحولات چند سال اخیر در یمن و به ویژه تجاوز عربستان به این کشور که منجر به بی ثباتی در یمن شده، فرصت تازه ای در اختیار القاعده قرار داده است که پایگاه های خود را در یمن تقویت کند. در این زمینه و در پی ناآرامی های پس از تجاوز عربستان، القاعده ی یمن که حضوری سنتی در استان «حضرموت» دارد توانست در فروردین ماه بر بندر «مکلا» در شرق یمن مسلط شود و به تقویت حضور خود در این بخش از یمن بپردازد. مساله ای که در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است، اتحاد طبیعی القاعده و عربستان در تحولات اخیر یمن و برای مقابله با ارتش و کمیته مردمی انصارالله است. به همین دلیل باید گفت القاعده تنها نیرویی است که بیشترین بهره را تاکنون از حملات ائتلاف سعودی به یمن برده است. در تایید این ادعا باید گفت، عربستان سعودی از آغاز تجاوز خود به یمن تاکنون هیچ حمله ای به مواضع القاعده در حضرموت و بندر مکلا نداشته است؛ این در حالی است که در دیگر مناطق، مردم یمن از حملات جنگنده های ائتلاف سعودی در امان نیستند. همچنین، نیروهای منصور هادی –که از سوی ائتلاف سعودی پشتیبانی هوایی و تسلیحاتی می شوند- در استان «شبوه» در کنار نیروهای القاعده علیه ارتش و کمیته مردمی انصارالله می جنگند. این در حالی است که در دیگر مناطق، مردم یمن از حملات جنگنده های ائتلاف سعودی در امان نیستند. این امر منجر به این شده است که بسیاری از مردم مناطق جنوبی برای در امان ماندن از این حملات به استان حضرموت و شهر مکلا پناهنده شوند و این فرصتی است برای القاعده برای جذب نیروی های تازه. همچنین این که، بندر مکلا در شرایطی که دیگر بندرهای یمنی در محاصره ائتلاف سعودی هستند و مورد حمله جنگنده های این ائتلاف واقع می شوند، به مکانی برای ارتباط با خارج تبدیل شده است. عربستان بی میل نیست که القاعده موضعی قوی در جنوب داشته باشد تا از این راه بتواند با ایجاد یک اتحاد طبیعی با القاعده، در کنار نیروهای منصور هادی با ارتش و نیروهای کمیته مردمی انصارالله بجنگد. این فرض به ویژه زمانی تقویت می شود که در نظر داشته باشیم عربستان از مدت ها پیش در صدد کنترل بر استان حضرموت یمن بوده است تا از این راه بتواند بدون نیاز به تنگه باب المندب یا تنگه هرمز به اقیانوس هند دسترسی داشته باشد. عقب راندن ارتش و نیروهای کمیته مردمی انصارالله در همراهی با القاعده ای که کنترل استان حضرموت را در دست دارد راه را برای تقویت حضور و نفوذ عربستان در مناطق جنوبی یمن مهیا می کند. این مساله به یک تناقض بزرگ در راهبرد آمریکا برای مبارزه با القاعده تبدیل شده است. از یک سو آمریکا از تجاوز عربستان به یمن پشتیبانی های لجستیکی و اطلاعاتی می کند و از سوی دیگر، عربستان برای دستیابی به اهدافش با القاعده وارد یک اتحاد طبیعی شده است؛ امری که با راهبرد مبارزه با تروریسم آمریکا در تضاد است. اما مساله ای که در این میان اهمیت زیادی دارد و متاسفانه در فضای پر التهاب کنونی در یمن از آن غفلت شده، پیامدهای منفی گسترش القاعده برای صلح و امنیت منطقه ای و جهانی است. امری که باید به آن توجه داشت این است که حفظ بلندمدت امنیت دریای سرخ و غرب اقیانوس هند نیازمند حفظ امنیت در تنگه باب المندب و به تبع آن، حفظ ثبات در یمن است. تقویت حضور القاعده و گسترش حوزه های نفوذ آن در یک یمنِ بی ثبات می تواند امنیت تنگه باب المندب و به تبع آن امنیت دریای سرخ و غرب اقیانوس هند را به خطر اندازد. این در حالی است که بی ثباتی در یمن می تواند به گسترش بی ثباتی در کل شبه جزیره عربستان بینجامد و فضا را برای حضور گروه تروریستی داعش فراهم کند. باید تاکید شود که هرچند در شکل گیری بحران، ممکن است مرحله شروع بحران در کنترل کسانی باشد که این بحران را ایجاد می کنند، اما به دلیل مداخله متغیرهای گوناگونی که در طول بحران وارد بازی می شوند، ادامه بحران و پایان دادن به آن از کنترل بازیگران دخیل خارج می شود و ابعاد تازه ای به خود می گیرد که حتی می تواند بر خلاف منافع همه باشد. همکاری با القاعده نیز به همین صورت است و می توان آن را به بازی با آتش تشبیه کرد که تر و خشک را با هم می سوزاند. همین سوء محاسبات بود که منجر به گسترش داعش در عراق و سوریه شد و بمب گذاری ها و حملات این گروه در کویت، فرانسه، عربستان، ترکیه و تونس نشان داد که هیچ کشوری از گزند تهدیدات آن در امان نیست. در حالی که برخی از کشورها تلاش داشتند از این گروه برای فشار بر رقبا و دست یابی به اهداف کوتاه مدت خود دست یابند. بنابراین باید توجه داشت که همکاری با گروه های تروریستی مانند القاعده برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت می تواند امنیت –که یک هدف بلند مدت است- منطقه ای و حتی جهانی را مختل کند. 

2 سال از عمر دولت یازدهم می گذرد؛ دولتی که رییس آن «حسن روحانی» شعار «تدبیر و امید» را برای خود انتخاب کرد و با این شعار و نشان دادن کلیدی برای بازگشایی قفل ها توانست در خردادماه 92 بیش از 18 میلیون رای به خود اختصاص دهد و منتخب مردم شود. مراسم تنفیذ حکم رییس جمهوری در دوازدهم مرداد برگزار شد و به این ترتیب روحانی از مرداد 92 عملا به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران کار خود را آغاز کرد. پس از سیاست خارجی که به نظر می رسد تمرکز اصلی دولت روحانی در 2 سال گذشته روی آن بود، عرصه اقتصادی اولویت دولتمردان بود. در ارتباط با توفیق ها و ناکامی های دولت یازدهم در عرصه های مختلف اقتصادی، نکاتی قابل توجه است: 1- نباید فراموش کنیم که پیگیری برخی برنامه ها در حوزه اقتصادی تقدم و تاخر دارد؛ به عنوان نمونه، همچنان که در شرایط تحریم نمی توان انتظار افزایش سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، در شرایط رکود اقتصادی نیز نمی توان انتظار رشد اشتغال داشته باشیم. بنابراین اگر فعالان سیاسی، منتقد رویکرد دولت در قبال سیاست داخلی هستند و معتقدند که دولت می توانست همگام با سیاست خارجی در عرصه سیاست داخلی نیز گام بردارد، فعالان اقتصادی خوب می دانند که این روند در اقتصاد قابل اجرا نیست و برای رسیدن به یک هدف، ابتدا باید به قول دانشگاهی ها پیش نیازهای آن را پاس کرد. 2- با این حال، دولت توانست به بخشی از چشم انداز ترسیم شده در حوزه های اقتصادی دست پیدا کند؛ دولت روحانی در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم به بیشتر از 42 درصد و رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد رسیده بود و در شرایطی باید با این رکود تورمی مقابله می کرد که بر اساس تئوری های اقتصادی، بیشتر برنامه های مقابله با تورم، عامل افزایش رکود و عمده برنامه های مقابله با رکود، تورم زا هستند. با این حال، دولت در این 2 سال توانست نرخ تورم را به کمتر از 14 درصد کاهش دهد و نرخ رشد اقتصادی را - که 2 سال پیاپی بر مدار منفی حرکت می کرد - نیز به مثبت 3 درصد برساند. یکی دیگر از حوزه های مورد توجه دولت در ابتدای روی کار آمدن، حوزه اشتغال و حقوق کارگران بود که با توجه به ثبات نرخ بیکاری و همینطور افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد کارگران می توان گفت دولت در این زمینه به توفیق هایی نسبی دست یافته است. البته دولت امیدوار است که با اجرای توافق وین و رفع تحریم ها، سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش پیدا کند و به دنبال آن، شاهد نرخ رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و همچنین کاهش نرخ بیکاری باشد. در کنار این دستاوردها، دولت در بخش هایی هنوز نتوانسته است آنچنان که باید ورود پیدا کند؛ مسکن اجتماعی که به نوعی جایگزین پروژه مسکن مهر دولت احمدی نژاد به حساب می آید، یکی از برنامه هایی است که از سوی دولت یازدهم مطرح شده اما هنوز نتوانسته قدمی در این زمینه بردارد؛ کمبود منابع و باقی ماندن تعهدات پروژه مسکن مهر مهمترین دلایل ناکام ماندن دولت در مسکن اجتماعی شناخته می شود. 3- اگر چه رکود اقتصادی در این 2 سال به رشد رسیده و مثبت شده است، اما بازاریان از راکد بودن بازار گلایه دارند؛ اصناف مختلف در بازار می گویند بازار تبدیل به بن بستی شده است که تنها اهالی آن، یعنی بازاری ها در آن رفت و آمد دارند و خبری از مشتری نیست؛ در کنار اصناف فعال در بازار، فعالان حوزه مسکن و خودرو نیز چنین گلایه یی را مطرح می کنند. رکود بازار از چند وجه قابل توجه است؛ نخست این که در سالهای گذشته و در عمر دولت نهم و دهم تسهیلات ریز و درشت و بدون برنامه و ضابطه یی به بدنه جامعه تزریق می شد که بسیاری از این تسهیلات در مسیر مشخص شده هزینه نمی شد و نتیجه یی جز افزایش مطالبات معوق به عبارتی دیگر بدهکار شدن مردم – و رشد نقدینگی نداشت. به طبع در این شرایط نخستین منتفع رشد نقدینگی، بازار بود. از طرفی دیگر، بی ثباتی نرخ ارز و سکه در سالهای گذشته - که به نوعی بر قیمت بسیاری از دیگر اقلام نیز تاثیر گذار بود - بخش عمده یی از کسانی را که در حوزه های تولید و خدمات فعال بودند، راهی بازار کرد، عرضه و تقاضا را افزایش داد و این روند با تمام هزینه ها و مضراتش، یک نتیجه به ظاهر مثبت داشت :«داغ شدن بازار کاسبی» علاوه بر این 2 عامل، در یک سال اخیر که مذاکرات هسته یی به پایان خط خود نزدیک شده بود، فضای مه آلود مذاکرات هسته یی همچون یک تابلوی «ایست»، جلوی خرید و فروش ها را گرفت و باعث کسادی و از رونق افتادن بازار خرید و فروش ها شد. بنابراین، بیراه نیست که بازاری ها از راکد شدن بازار در یکی دو سال اخیر گلایه می کنند؛ اما آنها از طرفی باید شرایط پر تب و تاب اقتصادی سالهای گذشته را فراموش کنند و بدانند سالهایی که می شد به بهانه نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز اقلام خود را هر روز گران تر از روز گذشته عرضه کنند، گذشته است و البته از طرف دیگر، با روشن شدن تکلیف مذاکرات هسته یی انتظار می رود بازار وارد مدار عقلانیت شود و تابلوی ایست خود را پایین بیاورد. علاوه بر این، حضور هیات های اقتصادی کشورهای صنعتی آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن بعد از توافق هسته ای، سرآغاز فعال شدن شرکت های بین المللی در اقتصاد ایران خواهد بود که این حضور می تواند پاسخگوی بخش عمده ای از مطالبات و انتظارت فعالان اقتصادی در کشور باشد. سخن آخر، دولت همچنان که در مردادماه سال 1392 با چالش هایی در حوزه اقتصاد از جمله پرداخت نقدی یارانه ها، بیکاری، فضای نامناسب کسب و کار، طرح های نیمه تمام، کاهش تولید نفت و گاز و موانع صادرات آن روبرو بود، در مردادماه 94 نیز با آن چالش ها روبرو است؛ اما قابل توجه است که اگر چه دولت به برخی از حوزه های اقتصادی هنوز ورود پیدا نکرده، اما نمی توان ناکامی در برخی عرصه های اقتصادی را به پای ناتوانی دولت بگذاریم، بلکه باید شرایط اقتصادی حاکم در سال 92 را تصور و بعد قضاوت کنیم که آیا دولت می توانسته در طول 2 سال چالش هایی نظیر پرداخت نقدی یارانه ها را از میان بردارد؟ و آیا در شرایط تحریم می توانسته در زمینه افزایش صادرات نفت گامی بردارد؟ و آیا با کاهش درآمدهای نفتی می توانسته نقش قابل توجهی در طرح های نیمه تمام داشته باشد؟ با این حال، تیم اقتصادی دولت در این 2 سال توانسته است حرکت اقتصاد ایران را از بیراهه گذشته نجات دهد و امیدوار است با توفیق به دست آمده در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، بتواند در آینده بخش عمده ای از این گره های اقتصادی را باز کند.

سرانجام رایزنی های انجام گرفته در 2 سال گذشته باعث شد تا قفل سفارتخانه های ایران و انگلیس پس از چهار سال باز شود و با سفر «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه ی انگلیس به تهران بار دیگر روابط 2 کشور شکلی عادی به خود بگیرد. به نظر می رسد این اقدام می تواند تحولی تازه و جدی در روابط ایران با اروپا و به ویژه انگلستان به شمار آید. پیشینه ی روابط ایران و انگلیس (بریتانیا) به بیشتر از چند قرن پیش (قرن شانزدهم میلادی) بازمی گردد. اما روابط سیاسی و اقتصادی ایران و انگلیس پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران با فراز و نشیب هایی روبرو بود. انگلیس در دوره هایی سوئد را به عنوان حافظ منافع خود تعیین کرد اما به باور تحلیلگران چهار سال گذشته را می توان اوج تنش 2 کشور در دوران پس از انقلاب دانست که روابط تا مرز قطع کامل پیش رفته بود. سفارت انگلستان در تهران از هشتم آذرماه 1390 (سال 2011 میلادی ) با ورود غیرقانونی تعدادی از دانشجویان به محل سفارتخانه تعطیل و روابط سیاسی و دیپلماتیک میان2 کشور قطع شد. در این پیوند ابتدا انگلیس سفارتخانه ی خود را در تهران تعطیل کرد و سرانجام روابط دو کشور تا سطح حافظ منافع و سپس کاردار غیرمقیم کاهش پیدا کرد. بر اساس اخبار رسانه ها قرار است «آجی شارما» که تاکنون کاردار غیرمقیم انگلستان بود به همراه گروهی کوچک به صورت موقت در تهران مستقر شوند تا انگلیس سفیر تازه ی خود را اعلام کند. در ارزیابی تحول اخیر می توان نکات زیر را بر شمرد: 1-بدون شک روی کارآمدن و ریاست جمهوری «حسن روحانی» به همراه نگاه تعامل گرای وی باعث شد تا دیدگاه ها به سوی ایران تغییر کند. نخستین حرکت مثبت 2 کشور نیز دیدار وزیران خارجه ی ایران و انگلیس در حاشیه ی نشست سازمان ملل متحد در مهر ماه 1392 بود. در دوم مهر 1393 ( سپتامبر 2014) نیز برای نخستین بار حسن روحانی رییس جمهوری ایران و «دیوید کامرون» نخست وزیر بریتانیا در حاشیه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند. البته نمی توان دیدارهای بیشمار «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان با وزیران خارجه ی کشورهای عضو گروه 1+5 از جمله انگلستان را در تسهیل این امر نادیده گرفت. در طول مجموعه گفت وگوهای سخت و نفسگیر هسته یی از ژنو (پاییز 1392) تا وین (تابستان 1394) جهان با رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نگاه های آشتی جویانه ی روحانی و ظریف بیشتر آشنا شد. اسفند پارسال، ایران و انگلیس به این نتیجه رسیدند که باید هرچه سریعتر برای بازگشایی سفارتخانه ها اقدام کنند. 2 کشور با معرفی کاردار غیر مقیم روابط کنسولی را آغاز کردند و به تدریج گام های مهمی در زمینه ی عادی سازی روابط برداشته شد. نکته ی جالب اینکه موضوع بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران را نخست وزیر انگلیس تنها 2 روز پس از توافق اتمی میان ایران و گروه 1+5 در وین با رییس جمهوری ایران مطرح کرد. کامرون توافق اتمی را آغاز تازه یی در روابط 2 کشور خواند. 2-سفر فیلیپ هاموند به ایران را که نخستین سفر یک وزیر خارجه ی این کشور به تهران در 12 سال گذشته به شمار می آید، باید از یک سو نتیجه ی دیپلماسی فعال ایران در دستیابی به توافق هسته یی دانست و از سوی دیگر می توان گفت که به دنبال سفر وزیران خارجه ی آلمان، فرانسه، ایتالیا و همچنین مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا به تهران، مقام های انگلیسی نداشتن سفارتخانه در تهران را دلیلی مهم برای عقب ماندن از رقبا و از دست دادن بازار ایران ارزیابی کرده اند. به همین دلیل تمایل به بازگشایی سفارتخانه ی خود در تهران را در اولویت قرار دادند. بستن درهای تعامل می تواند به ضرر کشورها تمام شود. این همان انتقادی است که تجار و سیاستمداران آمریکایی به رهبران خود وارد می دانند زیرا در جهان امروزی نداشتن راه های رسمی ارتباط، سدی بزرگ در موفقیت تعامل سیاسی و اقتصادی است. 3- شواهد نشان می دهد که هرگاه روابط سیاسی ایران و انگلیس بهتر شد، مبادلات تجاری نیز افزایش پیدا کرده است و هر وقت روابط 2 کشور تیره شد، حجم مبادلات تجاری نیز به شدت کم شده است. بررسی مقایسه یی روند تنش های سیاسی 2کشور با مبادلات تجاری شاهد این مدعا است. در ابتدای دهه 1380 خورشیدی حجم روابط 2 کشور کمتر از یک میلیارد دلار بود و تا پیش از قطع روابط در بیشترین میزان در سال 1388 به 2 میلیارد دلار نزدیک شد اما پس از تعطیلی سفارتخانه ها حجم روابط اقتصادی به شدت کاهش یافت و به اندکی بیشتر از یک صد میلیون دلار رسید. به نظر کارشناسان ایران سومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و دارای ظرفیت های بسیار فراوانی است که کشورهای خارجی را برای تعامل اقتصادی و تجاری بیشتر با خود تحریک می کند. از گذشته های دور ایران و انگلیس در زمینه ی نفت و انرژی همکاری نزدیکی داشتند و شرکت های نفتی انگلیسی از مهمترین شرکای تجاری صنعت نفت ایران به شمار می آمدند. اکنون پس از دستیابی به توافق هسته یی، ایران در زمینه ی صنایع سنگین، فناوری اطلاعات، مباحث مالی و بیمه یی می تواند پذیرای تجار انگلیسی باشد. 4- گرچه حجم روابط ایران و انگلیس برای 2 کشور چندان چشمگیر نیست اما نفوذ و جایگاه منطقه یی و جهانی انگلیس را نمی توان نادیده گرفت. با اینکه انگلیس عضو واحد پولی یورو نیست اما از مهمترین و تاثیرگذارترین کشورهای این اتحادیه و جهان به شمار می آید. نوع تصمیم گیری مقام های این کشور در روندهای اروپایی و حتی جهانی غیر قابل انکار است. با اینکه انگلستان در گذشته و در دوران شکل دهی به تحریم ها علیه ایران رفتارهای تند سیاسی همسو با آمریکا را داشت اما در طول مذاکرات هسته یی نمایندگان این کشور نقش میانه یی را ایفا کردند به گونه یی که خط مشی مقام های انگلیسی به نتیجه بخش بودن گفت وگوهای هسته یی گرایش بیشتری نشان می داد. این سفر می تواند پیامی آشکار به مخالفان توافق هسته یی با ایران در منطقه و خارج از منطقه باشد. حمایت رهبران انگلیس از روند توافق هسته یی می تواند ضمن رد تحلیل مخالفان به ویژه در کنگره ی آمریکا، موفقیت دیپلماسی و تعامل در حل موضوع هسته یی و برخی مسایل منطقه یی را تضمین کند. 5- این سخنی گزاف نیست که ایران شاه کلید مبارزه با تروریسم و گروه داعش در خاورمیانه است. جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در منطقه ی بحران زای خاورمیانه جزیره ی ثبات و امنیت به شمار می رود. در همین پیوند ایران می تواند کمک مناسبی برای مقابله با افراطی گری باشد که در خاورمیانه ریشه دوانده و همه کشورهای جهان و از جمله اروپا را تهدید می کند. توانایی ها و تجربه های جمهوری اسلامی ایران در کنار همکاری ها برای رسیدن به امنیت جمعی هم برای منطقه و هم برای کشورهای اروپایی همچون انگلیس امنیت آفرین خواهد بود. از این رو سفر وزیر خارجه ی انگلیس به تهران و بازگشایی سفارتخانه های 2 کشور تحولی مهم در روابط تهران-لندن است و اثرات سازنده یی را برای خاورمیانه و اروپا خواهد داشت. انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی نیز می توانند با حمایت از رویکرد مسالمت جویانه ی ایران به اجرای موفق توافق هسته یی کمک کنند. این کشورها پس از جلب اعتماد مردم ایران می توانند به شریک تجاری قابل اتکایی تبدیل شوند و به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بپردازند. آن ها در اینصورت هم برای خود سود کسب کنند و هم باعث ثبات و امنیت در منطقه و جهان می شوند. 

بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... تصویری از میزان کامیابی یا ناکامی مسوولان در تحقق وعده های انتخاباتی 2 سال پیش را به دست می دهد. در این میان، برخی ناظران مهمترین نقطه ی قوت کارنامه ی دولت را عرصه ی سیاست خارجی می دانند؛ حوزه ای که با شرایط کلان تجاری، اقتصادی، امنیتی، علمی و ... کشور پیوندی آشکار و بر دیگر مسایل کشور نیز تاثیری غیرمستقیم اما مهم دارد. در ترسیم این کارنامه به طور خلاصه باید گفت سیاست خارجی کشور طی نزدیک به 2 سال اخیر از وضعیتی بحرانی خارج شده و گام در مسیری با افق های روشن گذاشته است به طوری که در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی ایران را می توان از مهمترین کانون های دیپلماسی و مقصد مورد نظر بسیاری از واحدهای نظام بین الملل برای گسترش روابط در زمینه های گوناگون دانست. در این پیوند، بیان چند نکته می تواند تصویری گویاتر از وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی 2 سال گذشته به دست دهد: 1- حل و فصل اختلاف های هسته ای بین ایران و غرب مهمترین دستورکار سیاست خارجی ایران در سال های اخیر بوده است؛ اختلافاتی که به مدت یک دهه روز به روز متراکم تر شد و به شکل کلافی سردرگم، روابط خارجی ایران را به فضایی مبهم و غیرعقلایی کشاند. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، شفاف سازی در مورد فعالیت های صلح آمیز هسته ای جایگزین موضع گیری های حساسیت برانگیز شد و به همین شکل منطقی همه فهم و منطبق بر قواعد بین المللی جای ادبیات چالش پراکن قبلی را گرفت. طی 2 سال گذشته رفتار هوشمندانه ی ایران در جریان گفت وگوهای هسته یی، در عمل به خلع سلاح جبهه ی ضدایرانی و در نهایت سرفرودآوردن قدرت های جهانی در برابر حقوق مسلم ایران انجامید. به این ترتیب، پس از رایزنی های فشرده ی نمایندگان ایران و 6 قدرت جهانی در چارچوب گروه 1+5، دیوارهای متزلزل ساختار ظالمانه ی تحریم ها رو به فروپاشی نهاد تا پس از 12 سال از شروع یک «بحران غیرضروری» فضایی تازه در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران پدیدار شود. 2- بازگشت دیپلماسی به جایگاه کانونی آن در دستگاه سیاست خارجی کشور دیگر رویداد برجسته ی 2 سال گذشته بود؛ دستگاهی که به جای کارکردهایی چون رصد فرصت ها و چالش های پیش روی کشور و نیز پیگیری اهداف و منافع ملی در سراسر جهان برای سال ها به ساختاری برای ارتباط گیری های بی هدف، پراکنده و دلبخواه و به عبارتی روابط عمومی جهانی تبدیل شده بود. پس از چنین وضعیت ناامید کننده ای، نخبگانی اداره ی دستگاه دیپلماسی کشور را در دست گرفتند که به باور بسیاری از کارشناسان شرح فعالیت آنان را باید در قالب منابع آموزش دیپلماسی در دانشگاه های معتبر جهان تدریس کرد. نتیجه ی این فعالیت ها، گشایش یک به یک گره های کور پرونده ی هسته ای بود که در نهایت به توافق تاریخی بیست و سوم تیرماه انجامید. فراگیری عرصه ی دیپلماسی ایرانی همزمان با پیشبرد پرونده ی اختلاف های هسته ای ، موجب بهبود وضعیت عمومی روابط خارجی با کشورهای دوست و هم سو، ایجاد زمینه های همکاری با دیگر کشورها و کاهش حجم تنش به ویژه با دولت های غربی شد ضمن آنکه حضور موثر در نشست ها و مجامع بین المللی و سازمان های جهانی و منطقه ای به طور جدی در دستورکار سیاست خارجی دولت یازدهم قرار گرفت. 3- همچنان که گفته شد، سیاست خارجی دولت یازدهم تحولی عمده در روابط ایران و غرب پدید آورد. یکی از مهمترین مولفه های این دگرگونی گشایش باب گفت وگوی مستقیم با مقام ها آمریکایی بر سر پرونده ی فعالیت های صلح آمیز هسته ای بود. این تحول سبب شد پس از دهه ها، 2 کشور بتوانند با عبور از انبوهی از اختلاف ها به نقطه ای مشترک در مذاکرات هسته ای دست یابند. در این میان، فضا برای پایان یک دهه هماوردی بی نتیجه بین تهران و پایتخت های اروپایی نیز فراهم شده است. در حالی که کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه ی اروپا بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران تا سال های میانی دهه ی 80 به شمار می آمدند، همزمان با افزایش اختلاف های هسته ای از ایران فاصله گرفتند و شانه به شانه ی آمریکا در برابر تهران قرار گرفتند. اکنون در فضای پساتوافق می توان شاهد چرخشی 180 درجه یی در سیاست کشورهای اروپایی بود به طوری که دولت ها و شرکت های اروپایی وارد رقابتی تنگاتنگ برای بازیابی جایگاه پیشین خود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران شده اند. 4- برخی کارشناسان می گویند در فضای پساتوافق کاهش هزینه ی دوستی و همکاری با تهران موجب افزایش پیوندهای ایران با کشورهای دوست خواهد شد. از منظری دیگر، ارتقای منزلت ایران از وضعیت برگ برنده در روابط راهبردی قدرت هایی نظیر چین و روسیه با غرب به شرایط شریکی همتراز، بر مزیت های گسترش همکاری بین تهران و کشورهای دوست خواهد افزود. رویدادهای ماه اخیر تا حدی زیادی درستی این انگاره ها اثبات و از پیامدهای رویکرد متعادل و چندجانبه گرا در تنظیم روابط خارجی رونمایی کرد. به عنوان مثال می توان به گسترش مناسبات تهران- مسکو طی ماه های اخیر و اراده ی رهبران 2 کشور برای ورود به دوره یی تازه از روابط دوجانبه به عنوان نمودی از شرایط تازه ی سیاست خارجی ایران اشاره کرد. 5- به عقیده ی بسیاری از صاحبنظران، خروج سیاست خارجی از وضعیت نابسامان پیشین، افزون بر دگرگونی در نگاه جهانیان به ایران و جایگاه منطقه ای و بین المللی کشورمان، دشمنان ایران به ویژه صهیونیست ها را در موقعیت ضعف و انفعال قرار داده است. به بیانی دیگر، صهیونیست ها و دیگر کشورهایی که سال ها در نبود فضای تفاهم تهران با جهان با پیشبرد فرایند ایران هراسی اهداف و منافع خود را در سطح منطقه ای و بین المللی دنبال می کردند و در فرایند مذاکرات هسته ای از هیچ سنگ اندازی دریغ نکردند، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مقهور دیپلماسی ایرانی شدند و در جایگاه بازنده ی اصلی توافق هسته ای قرار گرفتند. 6- در فضای کنونی، زمینه های پیگیری اهداف و منافع ملی در فضایی کم تنش فراهم شده است. کنار رفتن ابرهای ایران هراسی و تهدیدانگاری ایران برای امنیت بین المللی سبب شده تا اکنون جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت ممتاز منطقه یی به تکیه گاهی برای همکاری ها در جهت رفع چالش های جهانی و منطقه یی تبدیل شود؛ چالش هایی نظیر گسترش افراط گرایی و دهشت افکنی (تروریسم) که می تواند گریبانگیر همه ی واحدهای نظام بین الملل شود. در نگاهی عمقی تر به تحولات 2 سال اخیر، در جهت درک رویدادهای سیاست خارجی ایران باید به این واقعیت اشاره کرد که دستگاه دیپلماسی کشور پس از سال ها در مسیر بایسته ی آن یعنی اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران در سلسله مراتب بین المللی قرار گرفته و می رود تا به جایگاه شایسته ی خود دست یابد. البته در این مسیر چالش های فراوانی نیز وجود دارد که آن جمله می توان به ایجاد مناسباتی مطلوب با برخی همسایگان اشاره کرد. به رغم دستاوردهای سیاست خارجیِ مبتنی بر «تعامل سازنده با جهان» در کاهش سطح تعارض با دولت های غربی و ایجاد زمینه های گسترش همکاری با دوستان شرقی و دیگر کشورها، همچنان روابط منطقه ای ایران درگیر اختلاف ها و چالش هایی است که به نظر می رسد حل و فصل آن پس از توافق هسته ای در دستورکار دستگاه دیپلماسی قرار خواهد گرفت. در جمع بندی، شرایط کنونی سیاست خارجی را می توان وضعیتی مطلوب برای کاهش چالش های پیش رو و گسترش همکاری های منطقه یی و بین المللی در زمینه های گوناگون دانست. در این شرایط بسیاری از کشورهایِ پیشتر متخاصم با گذار از دوره ی تقابل پا به عرصه ی تفاهم و پذیرش نسبی واقعیت های ایران نهاده و به دنبال گسترش مناسبات در زمینه های گوناگون هستند. از سویی دیگر مانع ها و دشواری های افزایش تعامل با ایران روز به روز کاهش می یابد. با توجه به آنچه گفته شد کارنامه ی مسوولان سیاست خارجی دولت یازدهم را باید کارنامه یی قابل قبول و حتی فراتر از انتظار توصیف کرد.

رییس جمهوری روز بیست و هشتم مردادماه در جمع استانداران گفت که تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بر عهده ی هیات های اجرایی است و شورای نگهبان نقش ناظر را دارد. «حسن روحانی» رییس جمهوری تصریح کرد: شورای نگهبان ناظر است نه مجری و مجری انتخابات دولت است. دولت مسوول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی تواند کار دست را بکند. نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. باید به قانون اساسی توجه کرده و عمل کنیم. بر پایه ی اصول قانونی حوزه ی نظارت و اجرا از هم جدا است اما گاه در برگزاری انتخابات این 2 حوزه در هم آمیخته و امر نظارت در اجرا نیز وارد می شود که همین موضوع می تواند چالش هایی در فرآیند انتخابات به وجود آورد. نظر به این موضوع و همچنین سخنان رییس جمهوری درباره ی تایید صلاحیت ها و نقش هیات های اجرایی در آن و تفکیک حوزه ی اجرا از نظارت، به بیان نکته هایی در این زمینه می پردازیم: 1- شورای نگهبان از 12 عضو تشکیل شده است که 6 تن فقیهانی هستند که با حکم رهبر تعیین می شوند و 6 عضو دیگر حقوقدانانی به شمار می آیند که با معرفی رییس قوه ی قضاییه و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند. بر اساس اصل 99 قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.» نظارت انتخاباتی خود طبق قاعده دارای مراحل سه گانه ی پیشینی، میانی و تصمیم است. ناظر انتخاباتی، در هر کدام از مراحل سه گانه ی نظارت، تنها به جریان یافتن صحیح امور نظارت می کند و از مداخله ی مستقیم در مسایل اجرایی می پرهیزد. در مرحله ی پیشینی، ناظر انتخاباتی باید در عملیات های مقدماتی انتخابات مانند فراخوان ها، ثبت نام نامزدها و تایید صلاحیت ها نظارت کند. مرحله ی میانی نیز مرحله ی برگزاری است یعنی عملیات رای گیری، چینش صندوق ها و شمارش آرا. مرحله ی آخر هم مرحله ی رسیدگی به دعواها و اختلاف های انتخاباتی است. شورای نگهبان در هر کدام از این مراحل سه گانه می تواند و باید نظارت کند و هدف این نظارت هم پاسداری از درستی و راستی انتخاباتی است. هیات های اجرایی نیز طبق قانون وظیفه های برگزاری فرایند انتخابات را بر عهده دارد. در این میان وزارت کشور نقش بسزایی در امور اجرایی انتخابات دارد. 2- در قانون به شکل شفافی تصریح شده که تایید صلاحیت باید از مسیر چهار مرجع ذی صلاح (قوه ی قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات) صورت گیرد. از این چهار مرجع باید استعلام شود و آن ها مستنداتشان را به شکلی مستدل به هیات های اجرایی و نظارت جهت تصمیم گیری ارجاع دهند. در قانون به معترضان نظرهای این چهار مرجع نیز فرصت داده شده تا به آن ها اعتراض کنند و ثبت نام کنندگان نیز امکان دفاع از خودشان را داشته باشند. 3- چند سالی است که بررسی صلاحیت ها از سوی هیات های نظارت تایید می شود که به نوعی ورود به حوزه ی اجرا است چرا که این موضوع مبتنی بر نگرشی استصوابی بوده و دارای قاعده مندی مشخصی نیست. یکی از آفات های آن هم سلیقه یی شدن تایید یا رد صلاحیت اشخاص است. 4- در همین زمینه یکی از بحث هایی که مطرح می شود، تداخل نیافتن وظیفه ی هیات های اجرایی و شورای نگهبان است. همانگونه که گفته شد وظیفه ی شورای نگهبان نظارت در همه ی مراحل مقدماتی تا اعلام نتایج نهایی و رسیدگی به شکایت ها در این زمینه است. هیات های اجرایی هم وظیفه ی اجرا را برعهده دارد. پس بر این اساس موفقیت در این مجموعه زمانی به دست می آید که هر عضوی با توجه به اهداف و وظایف تعیین شده، کار خود را به درستی انجام دهد و در حوزه ی فعالیت و عمل دیگر اعضا وارد نشود. در این صورت می توان انتظار داشت عملکرد هر نهاد برکنار از اختلال در دیگر بخش ها به پویایی و کارکرد درست نظام بیانجامد. به عبارتی دیگر شورای نگهبان باید بر فرآیند انتخابات نظارت کند نه این که خود به صورت مستقیم وارد عمل شود چرا که این امر منجر به آن می شود که ناظر نقشی مجری گونه به خود بگیرد و درهم تنیدگی این 2 با هم از حُسن انجام وظایف تعریف شده بکاهد. جایگاه و موقعیت شورای نگهبان بالاتر و فراتر از آن است که نقشی اجرایی را بر عهده بگیرد زیرا این امر به فروکاستن این موقعیت مهم می انجامد. 5- برای گریز از کژتابی ذهنی مبتنی بر تفسیرهایی خاص که امکان دارد در پی نظارت استصوابی پدید آید، باید صلاحیت شخص از طریق نهادهای چهارگانه به عنوان مراجعی ذی صلاح تایید شود تا در فضایی شفاف و عینی تر، تایید صلاحیت معنا یابد. به این ترتیب متر و معیار برای تایید یا رد صلاحیت اشخاص از سوی مراجع ذی صلاح خود به خود تبدیل به سازوکاری می شود که عینی است و سویه ی تفسیری ندارد. در این پیوند، نگرش های تفسیری در رد یا تایید صلاحیت اشخاص دارای آفت های بسیاری است که یکی از این آفت ها آسیب پذیری فرایند مشارکت است؛ آفتی که می تواند به بحران مشارکت بیانجامد. نگرش تفسیری در واقع مبتنی بر پیش فرض هایی از قبل آماده است که راه را برای نگاهی جامع و دقیق ناهموار می سازد. 6- یکی دیگر از نکته هایی که مطرح می شود در زمینه ی همسان شدن مفهومی احراز با عدم احراز صلاحیت اشخاص است. این در حالی است که باید احراز را از عدم احراز صلاحیت تفکیک کرد چرا که در احراز صلاحیت، اصل بر برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود اما عدم احراز صلاحیت در پی آن است که برای عدم صلاحیت شخص علت یابی کند. در واقع این امر بر عکس نگرش مبتنی بر احراز صلاحیت اصل را بر برائت نمی داند. در پایان باید یادآور شد که با توجه به حقوقدان بودن رییس جمهوری، دغدغه ی بیان شده در این زمینه ناشی از دیدگاهی کارشناسانه و در راستای رسیدن به مشارکت حداکثری و رفع برخی شبهه ها و تردیدها است.