فروش 118 میلیارد دلاری نفت در سال 1390، رکورد درآمدهای نفتی ایران را شکست. افزایش قیمت جهانی نفت در سال های منتهی به ثبت رکورد نفتی، ایران را به یکی از پولسازترین کشورهای صادرکننده انرژی در خاورمیانه تبدیل کرد. طی همان سال ها اما دولتِ وقت بیشترین بدهی را به بار آورد که بدهی های خارجی و همچنین بدهی به پیمانکاران و بانک ها از مهمترین آن ها بود. از طرفی، همزمان، رکورد واردات نیز شکسته شد. بررسی تطبیقی آمارهای تجارت خارجی و میزان واردات طی دهه های گذشته نشان می دهد 49 درصد کل واردات 40 سال اخیر ایران در هشت سال دولت های نهم و دهم انجام شده است. طبق گزارش کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، طی سال های 1352 تا 1391، 11 هزار و 765 میلیارد دلار کالا و خدمات به کشور وارد شده که سهم دولت های نهم و دهم در این رقم ها چیزی حدود سه هزار و 511 میلیارد دلار بوده است.
به گفته بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران در سال های اوج درآمدهای نفتی دچار «بیماری هلندی» و درآمدهای قابل توجه دولت صرف واردات کالاهایی شد که توان تولید آن در داخل کشور وجود داشت. در همان سال ها بود که در پی خروج ارز بابت واردات کالاهای غیرضروری، کشور با افزایش ناگهانی نرخ ارز و نیز کاهش ارزش پول ملی مواجه شد. در نتیجه، بسیاری از بنگاه های اقتصادی و تولیدی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و خط تولید بسیاری از کارخانه ها متوقف شد.
در دولت یازدهم اما مسیری متفاوت تجربه شد و این دولت اداره امور کشور را به سمت الگوی اقتصاد آزاد و اقتصاد غیروابسته به نفت آغاز کرد. البته پس از گذشت چند ماهِ نخست فعالیت دولت یازدهم که روند فروش و صادرات نفت سیر صعودی در پیش گرفته بود، نرخ جهانی نفت به سراشیبی افتاد. در ادامه و در حالی که بودجه سال 1394 با نفت بشکه ای 72 دلار بسته شده بود، نرخ هر بشکه نفت حتی به کمتر از 26 دلار هم رسید. با این شرایط، دولت که با تنگنای مالی شدیدی مواجه بود توانست نرخ تورم را به 14 درصد کاهش دهد. همچنین نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 1393 به چهار درصد رسید. 
در ادامه راه، پیش بینی می شود حتی در سال های آینده هم روزهای رویایی نفت 100 دلاری تجربه نخواهد شد. با این حال ماموریت تحقق نرخ رشد هشت درصدی در دستور کار برنامه ششم توسعه قرار گرفته است و طبق برنامه ریزی های انجام شده در همین دولت، ارز تک نرخی و تورم هم تک رقمی خواهد شد.
یکی از مهمترین ویژگی های تصمیم سازی اقتصادی دولت یازدهم، تمرکز بر برنامه ریزی با توجه واقعیت های پیش روی کشور در عرصه داخلی و بین المللی است. بر همین مبنا دولت توانسته طی ماه های گذشته با نفت میانگین 30 دلاری بخش قابل توجهی از بدهی هایی به جا مانده از دولت پیشین را تسویه کند. ویژگی دیگر این تصمیم سازی ها، استفاده از همه امکانات و ابزارهای اقتصادی به جای تکیه صرف بر خام فروشی نفت است. از بی نظیرترین اقدام های این دولت در شرایط تنگنای مالی بی سابقه، انعقاد قراردادهای مهم خرید هواپیما از شرکت «ایرباس» و همکاری با «پژو سیتروئن» فرانسه بود که سبب ساز احیای خط تولید بنگاه های داخلی خواهد شد.
به دنبال مذاکرات طولانی و پیچیده هسته ای، برنامه جامع اقدام مشترک یا همان «برجام» از دل مذاکرات موفق تیم دیپلماتیک ایران با کشورهای 1+5 حاصل و سپس اجرایی شد و به این ترتیب ایران توانست پس از لغو تحریم ها وارد بازار جهانی شود. تنها چند روز از اعلان اجرای رسمی برجام گذشته بود که سفر سیاسی- اقتصادی رییس جمهوری به همراه هیات بلندپایه از مقام ها و کارشناسان حوزه های گوناگون به اروپا انجام شد. در جریان این سفر، چند قرارداد و تفاهم نامه اقتصادی از جمله قرارداد خرید هواپیما از ایرباس، همکاری با پژو برای تولید خودرو در ایران و فروش نفت به شرکت «توتال» منعقد شد.
هر چند این قراردادهای برد- برد با شرکت های بزرگ تولیدکننده و از همه مهمتر ورود فناوری و دانش روز به کشور طی سال های گذشته در اقتصاد ایران کم نظیر بوده است اما عده ای با حمله به دولت و طرح انگاره هایی نظیر ادامه واردات گسترده در شرایط نفت 30 دلاری، دستاوردهای اخیر دولت به ویژه در زمینه تجارت و همکاری با قدرت های اقتصادی را زیر سوال بردند و هشدار دادند ایران از این پس به بازار کالاهای کپی شده خارجی تبدیل می شود و پول نفت و پول های آزاد شده کشورمان پس رفع تحریم ها صرف خرید کالاهای خارجی و رونق اقتصاد اروپا خواهد شد.
این در حالی است که «حسن روحانی» رییس جمهوری کشورمان شامگاه سه شنبه سیزدهم بهمن ماه در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم که از شبکه اول سیما پخش شد تاکید کرد حتی یک دلار هم برای وارد کردن هواپیما به کشور استفاده نمی شود و قرار نیست پول نفت خرج این قراردادها شود. بعد از برجام خطری که وجود دارد این است که به شیوه سابق بازگردیم. شیوه سابق این بود که نفت می فروختیم و با پول نفت آنچه می خواستیم کالاهای مصرفی و کالاهای دیگر را وارد می کردیم.
به گفته رییس جمهوری شاید در کنار تهدید کاهش قیمت نفت بتوان یک فرصت را هم دید؛ ما از اعتیاد خطرناک و وابستگی کامل اقتصاد به نفت گام به گام در حال فاصله گرفتن هستیم. 
دولت قبل با نفت بالای 100 دلار بیش از سه هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بین صفر تا 90 درصد را به جای گذاشت. دولت یازدهم اما با دلار میانگین 30 دلار با راهکار تقویت بخش خصوصی و استفاده از سرمایه های خارجی به همراه ورود فناوری روز، در حال اجرای طرح های عمرانی نیمه تمام با توجیه اقتصادی است. به رغم اینکه تعداد قراردادهای همکاری با شرکت های خارجی برای انجام طرح های گوناگون در ایران افزایش می یابد اما قرار نیست درآمدهای نفتی خرج واردات، حتی واردات همراه با فناوری های روز شود. طبق سیاست های صریح و روشن دولت که بخشی از آن در برنامه بودجه سال 1395 و افزایش بودجه عمرانی نمود پیدا کرده، قرار است درآمدهای نفتی صرف طرح های زیرساختی و عمرانی کشور شود.
در حالی که بسیاری از منتقدان مدعی اند خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس نو از فرانسه به معنای خروج ارز حاصل از درآمدهای نفتی است ولی در پیش نویس قرارداد ایرباس به طور شفاف بیان شده که اقساط قرارداد 10.5 میلیارد دلاری طی مدت 16 سال و از محل فروش بلیت این ناوگان جدید پرداخت می شود. همچنین خرید این تعداد هواپیمای نو بدون پرداخت حتی یک دلار و با تامین مالیِ (فینانس) خود شرکت تولیدکننده هواپیما انجام خواهد گرفت. افزون بر آن، تضمین بیمه فرانسوی با رعایت پیش شرط های ایران مبنی بر افزایش فرکانس پروازی و افتتاح مسیرهای جدید، این قرارداد را به تاریخی ترین قرارداد نوسازی ناوگان هوایی ایران تبدیل کرده است؛ قراردادی که علاوه بر سودآوری اقتصادی، از پذیرش قدرت ایران نزد جهان حکایت دارد. به تعبیر وزیر راه و شهرسازی کشورمان قرارداد با ایرباس یک قرارداد تجاری نیست بلکه این قرارداد نشان دهنده این است که دنیا قدرت ایران را پذیرفته است.
آنچه گفته شد نمونه ای از سیاست ورزی هایی است که می توان در تصمیم سازی های اقتصادی به کار برد. این در حالی است که طی سال های گذشته هر گونه برنامه ریزی اقتصادی و اجرای آن در گروی تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی قرار می گرفت. اکنون با توجه به فرصت ایجاد برای بهره گیری از امکانات اقتصادی نظیر فاینانس یا جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و نیز شرایط افت فاحش بهای نفت، زمینه هایی مساعد برای رهایی اقتصاد کشور از قید و بندهای نفتی فراهم شده و دولت یازدهم را در ابتدای مسیری قرار داده که به رغم دشواری و فراز و نشیب های بسیار، به آینده ای روشن و اقتصادی بدون نفت منتهی خواهد شد.

سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر که از بیست و یکم ماه جاری آغاز شده تا نخستین روز اسفندماه ادامه خواهد یافت؛ جشنواره ای که طی روزهای گذشته بارها ساز آن کوک و ناکوک شده است.
پیش تر، وقتی «علی مرادخانی» معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «حمیدرضا نوربخش» مدیرعامل خانه موسیقی ایران را به عنوان دبیر سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر انتخاب کرد، خبرهایی از تغییرهای گسترده در ساز و کار برگزاری جشنواره از وضعیت اجراها تا اهدای جوایز منتشر شد.
مسوولان برگزاری این دوره از جشنواره از ابتدا بیش از هر چیز بر کاهش شمار اجراها و چربیدن کیفیت بر کمیت تاکید داشتند و بر پایه گفته های آنان پیش بینی های مثبتی در خصوص کم و کیف برگزاری جشنواره موسیقی سی و یکم شکل گرفت؛ پیش بینی هایی که برخی به وقوع پیوست و شماری نیز اشتباه از آب درآمد. رویدادهای جشنواره امسال انتقادهایی را نیز برانگیخته و به باور برخی تا اندازه ای خوش بینی ها نسبت به بهبود رویکردهای موجود نسبت به هنر موسیقی را کمرنگ کرده است.
لغو کنسرت مهمان مهمی چون «شجاعت حسین خان» نوازنده چیره دست «سی تار» و از نوازندگان برجسته هند در جشنواره امسال، یکی از مهم ترین مواردی بود که با انتقادها و واکنش های بسیاری رو به رو شد. این در حالی است که پیش تر، از حضور هنرمندان مطرح خارجی در جشنواره امسال، به عنوان عاملی یاد می شد که وزن این رویداد هنری را بالا می برد.
لغو کنسرت «کاوه یغمایی» خواننده سبک «راک» در روز ششم جشنواره نیز نمونه دیگری از لغو کنسرت ها در جشنواره موسیقی سی و یکم بود که در ابتدا علت آن مشکل در گروه ارکستر این خواننده عنوان شد اما یغمایی در گفت وگو با رسانه ها آن را تکذیب کرد. لغو کنسرت گروه راک «تندر» به سرپرستی «اردوان انزابی پور»، 12 ساعت پس از لغو کنسرت یغمایی برگ دیگری از لغو برنامه کنسرت ها در جشنواره امسال بود.
با وجود همه این رویدادها نمی توان از رخدادهای مثبتی که تا به امروز در جشنواره اتفاق افتاده چشم پوشید. یکی از برجسته ترین نکته های مثبت در برگزاری جشنواره موسیقی امسال شرکت گروه ها و خوانندگان از اغلب سبک های موسیقی است. حضور استادان و هنرمندان بنام موسیقی ایران در جشنواره امسال هم نکته مهم دیگری است که بسیاری از ناظران در برآورد برگزاری جشنواره امسال به آن توجه داشته اند.
به باور برخی از اهالی موسیقی، حضور هنرمندان مطرح موسیقی کشور مانند «کیوان ساکت»، «شهرداد روحانی» و کامکارها، اعتبار و جایگاه ویژه ای به جشنواره موسیقی فجر امسال داده است. همچنین بر اساس برخی تحلیل ها، شرکت گروه های معتبر موسیقی بین المللی در جشنواره فجر امسال، چهره ویژه ای به این رویداد هنری به نسبت سال های گذشته داده است. 
دیگر ویژگی جشنواره امسال حضور پررنگ گروه های موسیقی زنان بود به گونه ای که صحنه تالار وحدت در روز نخستین جشنواره در تسخیر زنان قرار گرفت. هر چند ساز جشنواره موسیقی امسال با اجرای قطعه «نی نوا» اثر ماندگار «حسین علیزاده» با هنرنمایی ارکستر سمفونیک تهران کوک شد اما بی تردید بانوان موسیقیدان آغازگر جشنواره سی و یکم بودند.
در روز نخست جشنواره، 2 کنسرت ویژه بانوان را «هنگامه اخوان» و «نجمه تجدد» اجرا کردند. تجدد که پیش از این با گروه «شمس» و کامکارها همکاری می کرد، اولین اجرای مستقل خود را ارایه کرد. اجراهای زنانه جشنواره امسال با کنسرت «آرزو علیوا» (خواننده ی آذربایجانی) در روز دوم جشنواره به پایان رسید.
فرجام سخن آنکه، جشنواره موسیقی فجر امسال با تمام کم و کاست هایش، بیش از سال های گذشته نزد مسوولان و برگزارکنندگانش جدی گرفته شد؛ جدیتی که از تبلیغ های گسترده در فضای واقعی و مجازی پیش از برگزاری جشنواره قابل درک بود.
مساله دیگر این که حضور سرمایه گذار در جشنواره موسیقی فجر امسال نشان داد مدیران و اداره کنندگان این دوره از جشنواره تلاش دارند حمایت لازم را از هنر موسیقی به عمل آورند و در مسیر برگزاری هر چه باشکوه تر مهم ترین جشن سالانه موسیقی ایران همت بگمارند تا از این طریق ارزش واقعی هنر موسیقی و هنرمندان این عرصه به نمایش گذاشته شود.
شاید این رویداد هنری هنوز فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داشته باشد اما جشنواره موسیقی امسال را به جهت احترام به اغلب سبک های موسیقی و حضور هنرمندان بنام داخلی و خارجی می توان گامی مثبت در جهت بالا بردن سطح کنونی موسیقی ایران توصیف کرد.

استفاده دولت ها از ابزارهای گوناگون به ویژه برخوردهای امنیتی با عوامل برهم زننده نظم مطلوب اقتصادی از جمله مسایلی است که همواره محل بحث و تعارض دیدگاه کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران سیاسی بوده است. در برابرِ دیدگاهی که بر نقش برتر و مسوولیت دولت برای تنظیم حرکت چرخ دنده های اقتصادی با بهره گیری از همه ابزارهای ممکن پای می فشرد، برخی می گویند روندهای اقتصادی خود باید به سمت توازن و تعادل میل یابد و در اقتصادِ بازار، دولت تنها باید در مقام ناظر قرار گیرد.
از منظر نخست و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، شماری می گویند دولت با وجود کاهش درآمدهای نفتی هنوز هم بزرگ ترین سرمایه دار و بازیگر اقتصادی محسوب می شود اما در شرایطی ویژه عده ای از دلال ها، واسطه گران یا در سطح کلان تر باندهای ارزی از طریق روش هایی چون احتکار سعی می کنند بازار را در دست گیرند و موجی از ناآرامی را به اقتصاد وارد کنند. زمانی هم رویدادی داخلی، منطقه ای یا بین المللی ممکن است بازار را به هم بریزد که در این حالت، دولت با امنیتی کردن فضای اقتصادی می تواند از هجوم تقاضاهای غیرعقلانی به بازار جلوگیری کند. 
نمونه دیگر، معطوف به بایسته های برخورد با کنشگران اقتصادی یا موسسه های مالی و نهادهای خاص است که مالیات نمی دهند یا زیر بار قوانین بالادستی نمی روند و حاضر به اجرای ابلاغیه و دستورالعمل های بانک مرکزی نیستند. در این میان گاه چاره ای جز استفاده از ابزارهای قانونی و امنیتی برای دستیابی به اهداف اقتصادی باقی نمی ماند. طرفداران این دیدگاه می گویند بازار کشورهای توسعه یافته هم تجربه رفتار امنیتی دولت را دارد. البته این امنیتی کردن بازار، بیشتر در تعطیلی بورس برای توقف ریزش سهام به دلیل رفتارهای غیرعقلانی سهام داران نمود یافته است. 
واقعیت این است که با ابزارهای امنیتی نمی توان به صورت درازمدت ثبات را بر بازار حاکم ساخت. بازار ارز ایران طی سال های گذشته بارها شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده و در این میان رفتارهای سودجویانه برخی بنگاه ها این نوسان ها را تشدید کرده است. در این شرایط، رفتارهای امنیتی دولت برای مدتی کوتاه یعنی تا زمانی که دولت بتواند با افزایش عرضه، بازار را به تعادل برگرداند، آرامش نسبی را برقرار ساخته است. 
تنها بازار ارز نیست که در شرایط بحرانی، امنیتی می شود. پایان ِ فروردین ماه امسال بود که معاون نظارتی بانک مرکزی از ارایه مجموعه تدابیر و اقدام هایی به شورای عالی امنیت ملی برای تصویب این شورا خبر داد تا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسه های اعتباری غیرمجاز یاری رساند. 
در مقابلِ کارشناسانی که تاکید دارند امنیتی کردن بازارها، پیامدهایی غیرقابل جبران برای روندهای اقتصادی در پی خواهد داشت، گروه دیگر به راهکارهای امنیتی برخی اقتصادهای برتر جهان استناد می کنند چنانکه این اتفاق در جنبش «وال استریت» آمریکا رخ داد یا اینکه در مقاطعی مانند حادثه 11سپتامبر کار به جایی رسید که دولت واشنگتن تصمیم به تعطیلی بورس گرفت. 
در طول سال های جنگ هم کشورهای درگیر با بازار امنیتی مواجه می شوند چرا که یکی از مهم ترین دغدغه های مسوولان در شرایط بحرانی جنگ، جلوگیری از احتکار در بازار به ویژه بازار کالاهای اساسی است و این کنترل تنها به واسطه حضور قوه قاهره و برخوردهای انتظامی انجام می شود و دولت ها ناگزیرند بازار بحران زده را با ابزارهای امنیتی کنترل کنند. 
همچنان که اشاره شد در شرایطی که یک رویداد سیاسی یا یک حادثه مهم جهانی رخ می دهد به طور قطع واکنش های اقتصادی زیادی در بازارها شکل می گیرد که گاه دولت ها تصمیم به تعطیلی بازار می گیرند تا رفتارهای هیجانی فروکش کند و اطلاعات صحیح به مردم برسد که بازار سرمایه آمریکا و چین طی سال های گذشته چند بار این شرایط را تجربه کرده اند. 
در زمینه ریشه یابی این رفتارهای هیجانی که منجر به التهاب بازار می شود، کارشناسان اتفاق نظر دارند که وقتی گردش صحیح اطلاعات وجود ندارد، هر اطلاعات غلطی سبب هجوم تقاضا به سمت بازار می شود و حضور دلال ها و واسطه گران، کاهش عرضه و نوسان های نرخ هر کدام می تواند نقشی در ایجاد التهاب در بازار داشته باشند. این در حالی است که اگر مردم در فضای باثبات دسترسی آزاد به اطلاعات شفاف و صحیح داشته باشند می توانند تصمیم عقلانی و منطقی بگیرند و بازار شاهد شوک و رفتارهای هیجانی و آنی نخواهد بود. 
با وجود آنچه گفته شد، در بسیاری از کشورها برخورد امنیتی آخرین راهکار اقتصادی است چنانکه در ایران هم برای چاره جویی در زمینه موسسه های غیرمجاز مالی طی 2 سال گذشته چند گزینه روی میز قرار گرفت و در نهایت با تمکین نکردن مدیران این موسسه ها و نگرانی ها بابت سپرده های مردمی، مساله استفاده دولت از ابزارهای غیراقتصادی مطرح شد. 
به صورت کلی اما در اقتصادهای پویا، توانمند و توسعه یافته این قواعد بازار است که چارچوب های فعالیت را مشخص و رفتار بنگاه ها و فعالان جامعه اقتصادی را تنظیم می کند و دولت در مقام ناظر سعی می کند تا حد امکان از دخالت مستقیم در روندهای بازار بپرهیزد. در چنین اقتصادی استفاده دولت از ابزارهای امنیتی کنترل و دخالت در بازار به عنوان استثنا و نه قاعده تلقی می شود و تنها در شرایط ویژه و برهه رخدادهای غیرقابل پیش بینی کاربرد می یابد.

نقش فضای مجازی در شکل دهی به روندهای مدنی و سیاسی در گذر زمان دچار دگرگونی و نوآوری هایی شده تا جایی که در عصر کنونی بخش مهمی از تبلیغات انتخاباتی در حال رخت بربستن از فضای واقعی و کوچ کردن به سمت فضای مجازی است.
پیوند بشر با جامعه و زمانه اش از دیرباز تاکنون در مسیر دگرگونی بوده است. همانطور که بشر با بهره گیری از صنعت چاپ از دوران شفاهی گذر کرد و به سمت دوره مدرن (نوگرایی) پیش رفت، اکنون نیز با برداشته شدن فاصله ها و گسترش ارتباطات، رسانه های کاغذی رفته رفته جای خود را به رسانه های مجازی می دهند.
با گسترش ابزارهای پیشرفته ارتباطی به ویژه در فضای دیجیتال و دنیای مجازی، عرصه های تازه ای رو به زندگی بشر گشوده شده است. «شهروندِ» دنیای سنتی تبدیل به «شبکه وندِ» دنیای مدرن و بشر وارد فصل تازه ای از ارتباط ها شده است. در این میان می توان به نقش شبکه های موسوم به رسانه های اجتماعی پرداخت که یک گام جلوتر از رسانه های جمعی نظیر تلویزیون سبب ژرفتر شدن شکاف ها بین نسل های نو و سنتی رسانه شده اند. 
از ویژگی شبکه های مجازی می توان به ایجاد امکان گفت وگوی دوطرفه و گروهی در فضای سایبری، تولید و انتشار محتوا به دست کاربر، بهره جویی ارزان و حتی رایگان و در دسترس بودن در همه زمان ها و مکان ها اشاره کرد. در این میان، شبکه هایی توانسته اند در جذب مخاطب موفقتر ظاهر شوند که با توجه به تازه ترین فناوری ها، امکانات یاد شده را به شکلی بهینه و بیشینه برای کاربران فراهم ساخته اند.
در میان شبکه های مجازی، رسانه های نوین اجتماعی نظیر «تلگرام» با امکان نصب آسان روی تلفن همراه نسبت به شبکه های اجتماعی نسل پیش از خود نظیر «فیسبوک» و «توییتر» قابلیت دسترسی آسان تری دارند و گستره بیشتری را پوشش می دهند. از این رو است که تلگرام به عنوان یکی از تازه ترین و پرمخاطب ترین شبکه های اجتماعی، افزون بر کنار زدن رقیبان هم نسلی چون «وایبر»، «واتساپ» و «لاین» تا حد زیادی موفق به جذب کاربران فیسبوک در ایران شده است. نکته جالب توجه این که حتی خبرگزاری ها نیز با توجه به مزایای این شبکه ها، برای بالا بردن ضریب نفوذ و جلب مخاطبان از ابزارهای خبررسانی مانند تلگرام استفاده می کنند. این شبکه ها همچنین امکان تبلیغ را در همه حوزه ها از اقتصادی گرفته تا سیاسی، فرهنگی و عقیدتی آسان تر ساخته اند.
در این پیوند، افزایش کاربرد شبکه های مجازی همچون تلگرام و «اینستاگرام» میان چهره های فرهنگی و سیاسی کشور نشان از اثرگذاری مستقیم و بی واسطه این نوع از شبکه ها در قشرهای مختلف جامعه ایرانی دارد. تبلیغ آسان و بدون هزینه، برقراری رابطه مستقیم با عموم مردم در این فضا، سنجش افکار و اذهان عمومی و گاه به رخ کشیدن شمار هواداران و به عبارتی دنبال کنندگان (فالوورها) از مهمترین دلیل های گرایش شمار قابل توجهی از نخبگان سیاسی به این ابزارها بوده است.
اکنون با توجه به نزدیک شدنِ زمان برگزاری انتخابات مجلس دهم و دور پنجم مجلس خبرگان، نقش پررنگ شبکه های اجتماعی در کنشگری انتخاباتی نامزدها بیشتر به چشم می آید.
آنچه مشخص است اینکه تبلیغات موفق، بخش مهمی از کنشگری انتخاباتی نامزدها است؛ تبلیغاتی که تا چندی پیش تنها از راه پخش تراکت (برگه آگهی)، چسباندن اعلامیه بر در و دیوار شهر، برگزاری تجمع های انتخاباتی و نشست های رو در رو یا حضور در برنامه های رادیویی و تلویزیونی انجام می گرفت اما اکنون به کانال ها و صفحه های ارتباط مجازی راه یافته است. حتی برخی از نامزدها و جریان های سیاسی برای بهره گیری بیشتر از شبکه های اجتماعی متخصصان حوزه ارتباطات سایبری را به کار گرفته اند. 
به باور برخی ناظران، شبکه های مجازی فرصت های عادلانه ای را پیش روی نامزدهای انتخاباتی قرار می دهند تا بتوانند از این راه برنامه های خود را تبلیغ کنند. از این منظر، نتیجه کلی استفاده از شبکه های اجتماعی، گسترش و جریان آزاد اطلاعات در میان قشرهای مختلف جامعه است. در کنار اثرگذاری مثبت این دست از شبکه ها که در مقام رسانه قرار گرفته اند، نمی توان آسیب ها و چالش های ناشی از آن را نادیده گرفت. به عنوان مثال در جریانِ آزاد اطلاعات احتمال انتشار گزاره های تایید نشده، دروغین و انواع شایعه افزایش می یابد. به این ترتیب، در موضوعی به اهمیتِ انتخابات، رسانه های مجازی در راستای هدف های رقابتیِ نامزدها می توانند به شکل شمشیری دو دم عمل کنند به این معنی که رسانه های مجازی در همان حال که پیام رسان و تبلیغ کننده اند، به علت نبود کنترل دقیق می توانند در راستای تخریب های ناجوانمردانه و بداخلاقی های سیاسی نیز به کار گرفته شوند.
بنابراین یکی از ویژگی های اصلی رسانه های نوین ارتباطی، نبود نظارت هوشمند و معناخوان بر محتواها است که به دلیل حجم انبوه و گستردگی فراوان می تواند آسیب زا باشد. برطرف ساختن این آسیب ها نیازمند قانونگرایی در فعالیت های فضای مجازی، فرهنگ سازی سیاسی و گسترش آموزش های مدنی- سایبری در راستای استفاده درست و بهینه از این ابزارها است چرا که رعایت نکردن اصول و قواعد، تبلیغات مجازی را نیز همچون تبلیغات سنتی در معرض آسیب های بی اخلاقی و قانون گریزی قرار می دهد.
با وجود آنچه گفته شد، مزیت ها و نقطه های قوت شبکه های مجازی غیرقابل چشم پوشی است. یکی از ویژگی های این شبکه ها، ارایه بازخوردی از دیدگاه های کاربران نسبت موضوع های گوناگون است. در موضوع انتخابات نیز نامزدها و جریان های سیاسی می توانند از نظر کاربران به صورت مستقیم و در راستای محک زدن خود و برنامه هایشان سود جویند. 
رسانه های اجتماعی نوین نوعی گفت وگوی عمومی را شکل می دهند که تمرینی برای گفت و شنود در فضای واقعی است و می تواند به تقویت جامعه مدنی بیانجامد. همچنین این رسانه ها می توانند فضایی برای بیان دیدگاه های نامزدها و مخاطبانشان فراهم کنند که به نوعی باعث تقویت روحیه نقدپذیری و جمع بندی دیدگاه ها می شود. به بیانی دیگر به دلیل برداشته شدن فاصله ها و امکان گفت وگوی مستقیم، امید به شکل گرفتن تعامل بر مبنای مدارا بارورتر می شود ضمن این که در صورت رعایت قانون و قواعد تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، امکان شناخت بهتری از برنامه ها و دیدگاه های نامزدهای انتخابات فراهم می آید. 

طی روزهای گذشته رایزنی های چهره ها و تشکل های سیاسی برای تهیه فهرست های انتخاباتی به سر رسید و چند روز پس از اصولگرایان، اصلاح طلبان نیز سه شنبه (بیست و هفتم بهمن ماه) فهرست 30 نفره خود برای پایتخت را نهایی و منتشر کردند. همچنین، در بسیاری از شهرستان ها تکلیف چهره ها و فهرست های انتخاباتی مشخص شده است.
به رغم افزایش شمار و فعالیت احزاب طی ماه های پیشین، بسیاری از حزب های فعال در هر 2 جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا فهرست مستقلی ارایه نکردند و ترجیح دادند زیر چتر جریان های سیاسی اصلاح طلبی یا اصولگرایی بمانند و نامزدهای خود را در فهرست این جریان ها بگنجانند.
ائتلاف فراگیر حزب های فعال در هر 2 جریان، پدیده ای است که در بسیاری از مناسبت های انتخاباتی ایران رخ می دهد و حزب های سیاسی را از ارایه فهرست های انتخاباتی مستقل باز می دارد. این مساله که به نظر می رسد به روندی معمول در انتخابات ها به ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است، تحقق کارویژه های حزب را با مانع های جدی مواجه می کند و به باور برخی تحلیلگران روند توسعه سیاسی را به تاخیر می اندازد.
با این که نظام حزبی قوی از بایسته های حکومت های مردمسالار محسوب می شود و مردمسالاری از ویژگی های ماهوی نظام جمهوری اسلامی ایران است اما ساحت سیاسی کشور همچنان از نبود نظام حزبی کارآمد و موثر رنج می برد. نمود بارز این ناکارآمدی در مهمترین میدان کنشگری سیاسی مردم یعنی انتخابات خودنمایی می کند.
در خصوص پیامدهای ضعف نظام حزبی و ضرورت های تقویت آن در کشور باید گفت احزاب افزون بر کنشگران فضای مردمسالاری، حلقه ارتباطی میان مردم و نظام های سیاسی هستند. در نظام های مردمسالار، مردم اراده و خواست خود در اداره کشور به ویژه در مساله انتخابات را از طریق سازوکارهای حزبی عملیاتی می کنند. احزاب با آگاه سازی مردم، جهت دهی به افکار عمومی، آموزش توده ها، تربیت نیروی حزبی و نخبگان سیاسی کارآمد، ارایه برنامه مدون و مشخص برای اداره کشور، معرفی نامزدهای انتخاباتی، مدیریت فرایند تبلیغات سیاسی و ... بر انتخابات تاثیر می گذارند.
احزاب پس از راهیابی نمایندگانشان به مجلس های قانونگذاری، بخش دیگری از وظایف و کارویژه های خود را پیگیری می کنند. هدایت سیاسی نمایندگان برای اثرگذاری بر تحولات سیاسی کشور در راستای اهداف حزب، تنظیم روابط تشکیلاتی با پایگاه های اجتماعی، حفظ و تقویت سبد آرای عمومی، رصد فعالیت سیاسی تشکل های رقیب و تلاش برای تاثیرگذاری بیشینه بر روندهای اجرایی که به طور ویژه در نظام های پارلمانی رخ می دهد مهمترین دستورکار احزاب در نهادهای قانونگذاری است.
این کارویژه ها تنها در صورتی تحقق پیدا می کنند که احزاب نه فقط در برهه های انتخاباتی بلکه به صورت نهادینه در ساختارهای سیاسی فعالیت داشته باشند. بسیاری از کارویژه های احزاب مانند آموزش عمومی، تربیت نیروی انسانی، پی گیری برنامه های حزبی برای اداره کشور و ... در جریان فعالیت مستمر حزب و به صورت بلندمدت معنا می یابد. این در حالی است که فعالیت احزاب در کشور ما به مناسبت های انتخاباتی محدود می شود. به عبارتی نگاه ها به حزب در کشور ما نگاه رخدادمحور است نه فرایند محور.
نگاه رخدادمحور به پدیده حزب و روند تحزب در کشور ما نه تنها کارکرد احزاب دیرپا و باسابقه را از تعریف های متداول جدا می سازد و زیر سوال می برد، بلکه موجب رشد قارچ گونه حزب های موسمی به ویژه در برهه های انتخاباتی هم می شود. مناسبت های انتخاباتی در کشورهایی که از نظام حزبی قدرتمندی برخوردار نیستند، فرصت مناسبی برای تشکیل و فعالیت حزب هایی است که فقط به منظور دستیابی رهبرانشان به قدرت و به صورت فصلی شکل می گیرند و با پایان انتخابات تنها به اساسنامه و مجوزی خاک گرفته محدود می شوند.
نگاه تقلیل یافته و ابزاری به حزب به عنوان نردبانی برای بالا رفتن شماری انگشت شمار از پلکان انتخابات ها، در کشور ما از ضعف و تکمیل نشدن بخش هایی از جامعه پذیری سیاسی نشات می گیرد. اینکه کنشگران سیاسی حزب را فقط وسیله ای برای تبلیغات انتخاباتی و جلب رای بدانند، آسیبی جدی است که ما را از بسیاری از ظرفیت های نظام حزبی و توسعه سیاسی محروم نگه می دارد. بسیاری از صاحبنظران ریشه این نوع نگاه را در بسترهای اجتماعی و فرهنگی جستجو می کنند. در این پیوند، ضعف فرهنگ کار جمعی یکی از مهمترین دلیل های ضعف فعالیت های حزبی در کشور به شمار می رود. 
برکنار از این مساله، بسته شدن فهرست های انتخاباتی زیر عنوان های کلی چون اصولگرایی و اصلاح طلبی و جای خالی حزب ها در این میان، مجلس برآمده از این رقابت را به مجلسی 2 یا سه قطبی یا به عبارتی غیرمتکثر تبدیل می کند چرا که این مجلس مجموعه نمایندگانی را زیر سقف خود گرد خواهد آورد که وجه اشتراکشان نوعی تفکر است و نه برنامه ای مدون، ساختارمند و عملیاتی برای مسایل مهم کشور. 
به باور برخی صاحبنظران مسایل سیاسی، نمایندگان در صورتی که با پشتوانه حزبی به مجلس راه یابند افزون بر برنامه مند بودن، به صورت تشکیلاتی موظف به پاسخگویی در برابر حزب خود و در این زمینه مسوول هستند. از سوی دیگر پشت سر رفتار و گفتار نمایندگان مجلس های قانونگذاری در قامت یک عضو حزب، پشتوانه فکری محکمی قرار می گیرد و فضای سیاسی را به سمت نوعی سامان هدایت می شود. در برابر، نمایندگانی که زیر لوای جریان های کلان سیاسی وارد مجلس می شوند، در بسیاری مواقع برای کنش خود به صورت شخصی تصمیم گیری می کنند و در برابر کسی هم پاسخگو نیستند.
نکته دیگر اینکه در صورت قوام یافتن تحزب در نظام های مردمسالار مقوله پاسخگویی در قبال پیامدهای تصمیم های سیاسی معنا می یابد و این احزاب هستند که در صورت ناکامی برنامه های اقتصادی، شکست در دستیابی به اهداف سیاست خارجی، بروز چالش های اجتماعی و فرهنگی و ... موظف به پاسخگویی به افکار عمومی و شهروندان هستند.

شرح و اعلان آگاهی از چالش ها و مشکلات کلان کشور و حوزه های انتخابیه، بیان سابقه و کارنامه فعالیت ها و مسوولیت های گوناگون، توصیه و دعوت به حضور گسترده مردم پای صندوق های رای، معرفی برنامه های فردی، حزبی یا جناحی برای نقش آفرینی در قوه قانونگذاری کشور و گاه حمله به رقیبان و انتقاد از مسوولان اجرایی یا نمایندگان کنونی، بخش عمده ای از فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات پیش رو را تشکیل می دهد.
در این میان، گاه شعارها و وعده های انتخاباتی نسبت به دیگر بخش های فعالیت تبلیغاتی نامزدها فربه تر و برجسته تر به نظر می رسد؛ شعارهایی که در بسیاری موارد با برنامه و دستورکارهای اعلانی نامزدهای نمایندگی مردم همسان پنداشته می شود و اغلب شعارپیشگی جای برنامه مندی را می گیرد.
با توجه به زمان اندک باقی مانده تا انتخابات و لزوم دستیابی رای دهندگان به گزینه اصلح از میان نامزدهای گوناگون چند نکته لازم به یادآوری است:
1- همچنان که اشاره شد، شعار و برنامه نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری 2 مقوله جداگانه با تعریف های مشخص هستند که اغلب با یکدیگر همسان شمرده می شوند. در این میان، شعار تنها تیتر یا عنوان مجموعه ای از راهکارها است که نامزدهای انتخاباتی برای دستیابی به اهدافی معین و پاسخگویی به اصلی ترین نیازهای حوزه انتخابیه و در سطح کلان تر کشور، آن را برمی گزینند و تبلیغ می کند. به عنوان مثال جریان اصولگرایان در انتخابات مجلس دهم شعار «معیشت، امنیت و پیشرفت» را برگزید و اعضای ائتلاف اصولگرایان به صورت فردی یا فهرستی این شعار را بر تارک آگهی ها و برنوشته های تبلیغاتی خود نشاندند.
به رغم اعلان شعارهایی از این دست و بیان بایسته های رسیدن به اهداف مطرح در شعارها، نامزدها کمتر از برنامه های خود یا به عبارتی نقشه راه اهداف یادشده سخن می گویند؛ نقشه راهی که همه اجزای آن باید پیوندهای منطقی را با هم و نیز واقعیت های کشور و مقدورات و محذورات نمایندگان برقرار سازند. در شرایط نبود یا ضعف برنامه است که وعده به عنوان پشتوانه تحقق شعارها مورد توجه برخی نامزدها قرار می گیرد و تا زمان رای گیری به شکلی گسترده پراکنش می یابد.
2- مساله شعارها و وعده های انتخاباتی و تحقق آن همواره از مهمترین دغدغه های مسوولان کشور به ویژه رهبر انقلاب بوده است. رهبری در سخنرانی واپسین روز دی ماه امسال در جمع دست اندرکاران برگزاری انتخابات تصریح کرد: بعضی از نامزدها وعده هایی به مردم می دهند که خودشان هم می دانند از دست آن ها ساخته نیست. شما که نمی توانی این وعده را عملی کنی، چرا به مردم وعده می دهی؟ چرا مردم را امیدوار می کنید به چیزی که می دانید نخواهد شد؟ گاهی وعده های غیر قانونی می دهند. [می گویند] فلان عمل را انجام می دهیم درحالی که می دانند آن عمل خلاف قانون است یا خلاف قانون اساسی است یا خلاف قانون عادی است. ... شعارهای غیر قانونی ندهند. با مردم صادقانه باید برخورد کرد.
3- همچنان که از این رهنمودها بر می آید، گروهی از نامزدها بدون آگاهی یا توجه به واقعیت های کشور و حوزه انتخابیه خود، بی ارتباط یا در تعارض با اسناد بالادستی در کشور چون برنامه های توسعه، صرف نظر از اینکه قانون بودجه ای در کشور وجود دارد و برکنار از اینکه هر طرح کلان عمرانی در چارچوب های مشخص مدیریت و برنامه ریزی کلید می خورد و به اجرا در می آید وعده هایی می دهند که در مرحله گفتار نیز با اما و اگرهای بسیای رو برو است. از جمله می توان به وعده هایی چون ایجاد منطقه آزاد تجاری، تاسیس فرودگاه، احداث راه آهن، کلنگ زدن کارخانه ها و صنایع بزرگ و ... در حوزه های انتخابیه اشاره کرد.
این چالش و آسیب انتخاباتی بیشتر در حوزه شهرهای کوچک به چشم می آید؛ حوزه هایی که به دلیل توزیع ناهمگن امکانات و زیرساخت های اقتصادی، فرهنگی، رفاهی و ... با مشکلات و نیازهایی متفاوت با شهرهای بزرگ دست و پنجه نرم می کنند. در کلانشهرها به دلیل وجود گرایش بسیاری از شهروندان به رای دهی بر اساس الگوی فهرست گروه ها و جریان های مختلف، آسیب وعده ها و شعارهای غیرقابل تحقق کمتر رخ می نماید. با این حال، شمار بالایی از نامزدها در شهرهای کوچک به رقابت می پردازند و بیشتر نمایندگان از حوزه هایی به جز پایتخت و چند کلانشهر به مجلس راه می یابند.
4- در غیاب احزاب کارآمد به عنوان نهادهای منسجم و کارگزاران فرایندهای سیاسی، جریان های مختلف در ایران با فهرست های انتخاباتی گام به میدان رقابت نهاده اند و همچنان که گفته شد این مساله تا حدی آسیب های مربوط به اعلان وعده های فردی و دور از دسترس را کاهش داده است. با این حال ضعف برنامه مندی در فعالیت های انتخاباتی افراد و جریان های گوناگون برای ورود به مجلس به شکلی آشکار به چشم می خورد.
به باور برخی ناظران، انتقادی که برخی چهره های اصولگرا از فهرست 30 نفره اصلاح طلبان در تهران عنوان داشته اند و نبود کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان را در این فهرست برجسته ساخته اند، صرف نظر از چالش های اصلاح طلبان بابت ردصلاحیت بسیاری از چهره های شاخص این جریان، گویای بخشی از یک واقعیت است و آن اینکه در فهرست های اعلام شده- چه اصولگرا و چه اصلاح طلب- شعارهای اعلانی و از آن مهمتر برنامه های تحقق این شعارها زیر سایه رایزنی های پشت پرده برسر فهرست ها، فعالیت های تبلیغاتی و در مجموع تلاش برای کسب بیشترین کرسی ها در مجلس قرار گرفته است.
در این میان، این پرسش کمتر مورد توجه قرار گرفته است که نمایندگان پس از ورود به مجلس چه برنامه ای برای نقش آفرینی و هدایت قوه قانونگذاری کشور دارند تا اهداف کلان نظیر بایسته های سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه را محقق سازند.
آنچه مشخص است اینکه مجلس آتی باید مجموعه ای از کارشناسان و صاحبنظران هدفمند و با برنامه برای بهترین قانونگذاری ها باشد و در کنار دولت و نیز در مقام ناظر بر فعالیت های اجرایی دولت بتواند کشور را به سمت برونرفت از چالش های پیش رو و توسعه پیش برد.