طی نزدیک به چهار دهه ای که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، علت ها و زمینه های بروز این رخداد عظیم از مهمترین کانون های توجه، بررسی و کاوشگری کارشناسان و صاحبنظران حوزه های گوناگون بوده است. در این زمینه، برخی ماهیت نهضت مردمی منتهی به انقلاب سال 1357 را ضداستبدادی قلمداد می کنند و شماری افزایش شکاف ها و نابرابری های اقتصادی- اجتماعی ناشی از سیاست های «محمدرضا شاه» را مهمترین عامل خیزش عمومی علیه رژیم پهلوی می دانند. در کنار تحلیل هایی که وابستگی شاه به غرب و استثمار خارجی ایران در دوره پهلوی را انگیزه قیام مردم می شمرد، قاطبه نظرها روی انگیزه ها و ماهیت اسلامی انقلاب متمرکز است.
در کنار چرایی وقوع انقلاب اسلامی در زمستان سال 1357، مساله چیستی این رویداد نیز دارای اهمیت بسیاری است؛ چیستی که باید آن را در پیکربندی مهمترین پیامد و دستاورد انقلاب یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران جست وجو کرد.
نخستین مولفه ای که چیستی انقلاب اسلامی را می نمایاند و به شکل رکنی در نظام جمهوری اسلامی نهادینه شده اسلامیت است؛ اسلامیتی که اهداف و آرمان هایی چون ایجاد جامعه توحیدی، برقراری ساختار اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی، نهادینه سازی هنجارها و وضع قوانین دینی، تضمین آزادی اندیشه، گفتار و نوشتار، حمایت از مظلومان عالم و مبارزه با مستکبران جهانی از آن برمی خیزد.
وجود فرامین و آموزه های دینی نظیر «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ» (1)، « وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» (2) و ... موید این واقعیت است که رکن اسلامیت نظام نه تنها مکمل بلکه موید رکن جمهوریت آن است. از این رو انقلاب 37 سال پیش را می توان پدیده ای برای ایجاد ساختار سیاسی مبتنی بر اصول و آموزه های دینی و نیز تحقق خواست و اراده ملت توصیف کرد.
در بررسی چیستی و چرایی انقلاب اسلامی نکته بسیار مهم دیگری وجود دارد که به مقوله مشروعیت و قانون برمی گردد. به عبارت دیگر انقلاب اسلامی را باید حرکتی برای برانداختن ساختاری نامشروع و غیرقانونی به شمار آورد که در نهایت با پی افکندن نظامی مشروع و قانونی به نتیجه رسید.
در زمان رژیم پهلوی، وراثت و حکومت بر مبنای قانون اساسی مشروطه به عنوان منابع مشروعیت زا مورد تاکید قرار می گرفت حال آنکه پوسیدگی انگاره موروثی بودن حکومت و تیشه زدن شاه بر ریشه قانون اساسی، سبب شد مشروعیت وی مسیر زوال را بپیماید. از این رو قوانین طبیعی چون آزادی اندیشه و گفتار، حق تعیین سرنوشت و ... جایگزین قوانین اساسی، اصول و هنجارهای موضوعه پیش از انقلاب شد.
نگاهی به سخنان امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی در زمینه عناصر قانون و مشروعیت رژیم پیشین، تا حد زیادی می تواند چرایی و چیستی انقلاب را از این منظر بنمایاند: «هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می ‏توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‏ کنند آنها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نیست. علاوه بر این، این سلطنتی که در آن وقت درست کرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد در این زمان می ‏گوید که ما نمی‏خواهیم این سلطان را.» (3)
به این ترتیب می توان انقلاب اسلامی ایران را انتخابی ملی برای تحقق اهداف اسلامی، مردمسالاری و حکومت قانون دانست؛ انتخابی بزرگ که از پسِ آن ملت ایران سال ها است از حق انتخاب و تعیین سرنوشت خود برخوردار شده است. امسال سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با فاصله اندکی از انتخابات مجلس شورای اسلامی فرارسیده است؛ مجلسی که خود ثمره همین انقلاب است و انتخابات آن نیز از الگوی گزینشگری و تحقق اراده مردم در بیست و دوم بهمن ماه 1357 پیروی می کند.
با توجه به آنچه گفته شد، نامزدهایی از صلاحیت و شایستگی لازم برای ورود به مجلس برخوردارند که ضمن همخوانی گفتار و رفتارشان با معیارهای اسلامی، با نمایندگی خواست و اراده ملت، پاسدار رکن جمهوریت و مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران باشند. ضمن اینکه در فرایندهای انتخاباتی، از تایید صلاحیت ها تا برگزاری انتخابات و سپس انجام وظایف نمایندگی، این قانونگرایی است که باید مبنای عمل قرار گیرد و حرف اول و آخر را بزند.
فرجام سخن اینکه سالگرد پیروزی انقلاب بهترین فرصت برای نگاه دوباره و چندباره به فلسفه قیام مردم و چیستی و چرایی این رخداد بزرگ و تاریخی است؛ رخدادی که فرصت انتخاب های بعدی را نیز در اختیار ملت ایران قرار داد تا در چارچوب های قانونی و مشروع خواست خود را بر فرایند تعیین سرنوشتشان حاکم سازند.

پنجشنبه گذشته، جشنواره سی و چهارم فیلم فجر به ایستگاه پایانی خود رسید و سیمرغ های آن به سمت برگزیدگان بخش های مختلف پرکشیدند. در میان برگزیدگان جشنواره امسال به جز بازیگران بهترین نقش اول و بهترین نقش مکمل زن، نام زنی در میان برندگان بخش هایی چون بهترین چهره پردازی، طراحی صحنه و لباس، تدوین، موسیقی متن، فیلمنامه، کارگردانی و ... قرار نگرفت و سهم زنان به انتخاب فیلم «نفس» به کارگردانی «نرگس آبیار» به عنوان بهترین فیلم با نگاه ملی محدود شد.
با این حال شاهد بودیم که در میان فیلم های حاضر در جشنواره، زنان توانستند تا حدی به سمت موقعیت های کانونی آثار سینمایی شتاب گیرند و روند خروج از زیر سایه شخصیت ها و موقعیت های مردانه را همچنان ادامه دهند. به عنوان مثال فیلمی چون «ابد و یک روز» با داستانی در باره ی نقش محوری شخصیت «سمیه» توانست بسیاری از جایزه های جشنواره سی و چهارم را درو کند.
در زمینه ارتقای جایگاه و نقش زنان در عرصه سینمای کشور چند نکته لازم به یادآوری است:
1- حضور پررنگ زنان در سپهر عمومی جامعه و یافتن نقش موثر، حاکی از دگرگونی هایی در نگرش های اجتماعی نسبت به زنان و پویش آنان در عرصه های مختلف و متنوع است. در این میان، صحنه های فرهنگی و هنری نظیر سینما یکی از زمینه های بازنمایی واقعیت های اجتماعی و نیز نقش آفرینی زنان است. برای نمونه این روزها فیلم هایی همچون «شیفت شب»، «جامه دران» و «ناهید» در حال اکران است که زنان در آن ها حضور و جایگاهی پررنگ دارند؛ آثاری که نشان می دهد نقش زنان در سینمای ایران رفته رفته از شخصیت های مکمل و فرعی به اصلی و جدی تبدیل شده است. نکته جالب توجه این که نقش آفرینی زنان تنها روی پرده سینما تصویر نشده و بازتابی از تحولات اجتماعی قابل لمس است. 
2- بررسی سیر تاریخی نقش زنان در عرصه های هنری و به ویژه سینمای ایران، نمایانگر آن است که پیش از انقلاب، مرتبه و شخصیت واقعی زنان اغلب نادیده گرفته می شد و زیر تاثیر سوگیری های جنسیتی و نگاه های ابزاری قرار داشت. پس از انقلاب اسلامی به رغم ایجاد دوره ای از رکود در فعالیت سینماگران زن، نگاه گذشته دچار تغییر اساسی شد و زنان به جایگاه واقعی خود نزدیک شدند. 
اکنون نزدیک به چهار دهه پس از انقلاب، تغییرهایی اساسی در نحوه نگرش به زنان و بازنمایی آنان در سینمای ایران به وجود آمده است. البته روند این تحول را می توان با درنظر گرفتن یکی از فرض های بنیادین در جامعه شناسی سینما که مربوط به تاثیر زمینه های اجتماعی بر آثار تولید شده است، مورد بررسی قرار داد. 
3- در یک بررسی کوتاه از دهه 60 تا دهه 90 سینمای ایران، می توان سیر صعودی حضور و نقش آفرینی زنان را در سینمای ایران دید. به باور برخی منتقدان، نقش زنان در سینمای دهه 60 کمرنگ بود و بیشتر در قالب نقش مکمل و در سایه حضور کاراکتر (شخصیت) مرد قرار می گرفتند. در این دهه، نگرش سینمایی غالب به نقش های زنانه، تا حدی برگرفته از نوعی نگاه و روایت اسطوره ای و غیرزمینی بود که چندان با واقعیت های آن زمان نیز همخوانی نداشت.
فضای سینمای ایران در دهه 70 تبدیل به سینمایی شهری و بازتاب دهنده زندگی شهری شد. به این ترتیب حضور زنان در سینمای این دهه مهم تر و جدی تر شد. از دهه 70، زنان یا در عرصه کارگردانی آثار درخوری ساختند یا این که نقش اصلی را بر عهده داشتند. برای نمونه در این دهه همراه با تحول های اجتماعی در سینما، ساخت فیلم هایی همچون «نرگس» (1370)، «سارا» (1371)، «همسر» (1372) و «روسری آبی» (1373)، «دو زن» (1377)، «من ترانه 15 سال دارم» (1380) و ... نشانگر تفاوت هایی آشکار در سبک و شیوه نگرش به جایگاه زنان در آثار سینمایی است. در این دهه بود که کارگردانان مطرحی چون «رخشان بنی اعتماد»، «تهمینه میلانی» و «پوران درخشنده» توانستند بیش از پیش به عنوان سینماگرانی موفق در عرصه هنر هفتم کشور ظاهر شوند.
با شروع دهه 80 حضور زنان در سینمای ایران پر رنگ تر شد تا جایی که زنان به حضوری همپای مردان نزدیک شدند. البته از میانه های این دهه، تلاش هایی صورت گرفت تا از طریق تزریق انگاره هایی خاص زنان را به موقعیت ویترینی بازگرداند اما واقعیت های اجتماعی تا حد زیادی مانع از ثمربخشی این تلاش ها شد. در دهه 90 سیر صعودی نقش آفرینی زنان ادامه یافت و توجه به نقش محوری زنان و پرداختن به دغدغه های آنان به موضوع اصلی شمار قابل توجهی از فیلمنامه ها تبدیل شد. در این فضا نسل تازه ای از کارگردانان و بازیگران زن نیز وارد عرصه سینما شدند. 
4- با وجود آنچه گفته شد همچنان داستان های ناگفته، مساله های مطرح نشده و گره های ناگشوده بسیاری در رابطه با جایگاه و نقش زنان وجود دارد که سینماگران می توانند به آن ها بپردازند. 
هرچند رسیدن به وضعیت کنونی و ادامه سیر صعودیِ توجه به فیلم های زن محور و پرداختن به دغدغه های زنان از دستاوردهای مثبت سینمای ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب است اما هنوز در این زمینه راه درازی برای دستیابی و نهادینه سازی وضعیت مطلوب باید پیموده شود که نیازمند حمایت های مسوولان و تلاش گسترده تر فعالان عرصه فرهنگ و هنر کشور است.
در این پیوند، «حسن روحانی» رییس جمهوری یکشنبه هفته گذشته در همایش ملی «زنان، اعتدال و توسعه» با تاکید بر لزوم باور به توانمندی بانوان کشور در حوزه گوناگون تصریح کرد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بانوان کشورمان در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی حضور چشمگیر و موثری داشته اند. افزون بر این، دولت وظیفه خود می داند که در مسیر تعالی، زمینه بروز ظرفیت زنان را فراهم آورد و گام به گام فاصله بین زن و مرد و نبود تناسب موجود را به تناسب و اعتدال تبدیل کند.

پنج سال پیش در چنین روزی مردم بحرین در ادامه خیزش های عربی که از تونس آغاز و به کشورهای دیگر منطقه کشیده شد، اعتراض های خود را علیه رژیم حاکم و سیاست های آن کلید زدند. میدان «لولو» منامه پایتخت بحرین، کانون اعتراض ها بود؛ جایی که بعدها نماد آن را حکومت تخریب کرد. 
خواسته اصلی مخالفان، برکناری شیخ «خلیفه بن سلمان آل خلیفه» نخست وزیر و پسرعموی «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین- که از سال 1971 میلادی ریاست دولت را در اختیار دارد- و از بین رفتن تبعیض ها علیه اکثریت شیعه این کشور بود. برخلاف تبلیغات حکومتی، جریان اصلی اعتراضی در بحرین که مهمترین گروه آن، «الوفاق» است به دنبال براندازی نظام سیاسی در این کشور نبوده و تنها دموکراتیزه کردن آن و مشروطه شدن قدرت بلامنازع در این کشور را دنبال کرده است.
80 درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند اما سهم آنها از قدرت ناچیز و خاندان حاکم بر این کشور از میان اهل تسنن است. شیعیان تنها 17 نماینده در پارلمان دارند و بیشتر وزارتخانه ها هم در اختیار وابستگان به خاندان آل خلیفه است. 
یکی از ویژگی های مهم خیزش مردمی در بحرین، اتکای آن به روش های مسالمت آمیز و بدون خشونت است و این مساله اعتراض ها در بحرین را از برخی نمونه های مشابه در کشورهای منطقه جدا می کند. در حالی که بسیاری از حرکت های اعتراضی در منطقه پس از مدتی به خشونت کشیده شد و فضا را برای تحرک گروه های دهشت افکن (تروریستی) فراهم کرد، جریان مخالف در بحرین هیچ گاه به سمت روش های نظامی و خشونت آمیز حرکت نکرد.
در برابر، حکومت منامه از همان آغاز اعتراض مردمی، با تمامی ابزارها سعی در سرکوب آن داشته است. بازداشت، زندان، شکنجه و سلب تابعیت از معترضان از جمله شیوه های برخورد حکومت با جریان اعتراضی در بحرین بوده است. بر اساس تازه ترین آماری که نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر از بحرین منتشر کرده اند، از پنج سال پیش تاکنون، در جریان ناآرامی ها و اعتراض ها در این کشور، 166 تن کشته و بیش از چهار هزار و 300 نفر نیز زخمی شدند. بر اساس این اطلاعات، حدود سه هزار نفر هم در زندان های بحرین شکنجه شدند. در این مدت 115 شهروند بحرینی سلب تابعیت شدند.
دولت بحرین در حالی از شهروندان خود به جرم اعتراض به حکومت این کشور، سلب تابعیت کرده است که گزارش های مختلف از اعطای تابعیت به شهروندان کشورهای دیگر با هدف تغییر در بافت جمعیتی بحرین منتشر شده است.
یکی از انتقادهایی که مخالفان به دولت بحرین وارد می کنند، اتکای بیش از حد به عربستان سعودی است. این اتکا به حدی است که دولت منامه در روزهای نخست اعتراض ها در این کشور وقتی نتوانست بر معترضان غلبه کند، از عربستان خواست تا به این کشور نیرو بفرستد. نیروهای موسوم به «سپر جزیره» وابسته به شورای همکاری خلیج فارس که اکثریت آن را سعودی ها تشکیل می دهند با تجهیزات سنگین جنگی همچون تانک برای سرکوب مردم وارد بحرین شدند. این در حالی است که هدف از تشکیل این نیرو، حفاظت از کشورهای عضو شورا در زمان حمله خارجی تعیین شده است نه اعتراض های مردمی و مسالمت آمیز. 
با وجود برخوردهای سخت و گسترده حکومت با معترضان، جریان اپوزیسیون بحرین همچنان بر پیگیری مطالبات مدنی خود به شکل مسالمت آمیز تاکید می کند. اصلی ترین شخصیت معترض در بحرین، شیخ «علی سلمان» رهبر گروه الوفاق است که اینک در زندان بسر می برد. 
در شرایطی که خیزش مردمی در بحرین وارد ششمین سال خود می شود، این جریان به دلیل سرکوب های گسترده بروز عمومی کمتری دارد اما همچنان زیر پوست جامعه پویا است و حکومت هم از سر برآوردن دوباره آن به شدت واهمه دارد. استفاده از شعارهایی چون «هرگز عقب نشینی نخواهیم کرد» (لن نتراجع)، «هرگز تسلیم نخواهیم شد» (لن نستسلم) و «هیهات مناالذله» بیانگر زنده بودن جریان اعتراضی در بحرین است. 
آماده باش گسترده نیروهای امنیتی بحرین در روزهای گذشته و نشان دادن اعتراض ها در کوچه و خیابان های بحرین نشانگر آن است که زخم حوادث پنج سال پیش همچنان بر پیکر این کشور، تازه است. وضعیت کنونی بحرین گواهی بر این واقعیت است که روش سرکوب، گرچه در کوتاه مدت ممکن است حکومت را از خطر اعتراض ها در امان نگاه دارد اما در بلند مدت نمی تواند موثر باشد. با توجه به این شرایط، در صورتی که حکومت بحرین برای حل مشکلات سیاسی در این کشور حسن نیت دارد، بهترین راه اعلام آشتی ملی، آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد در این کشور است.

«حسن روحانی» رییس جمهوری، سه شنبه بیستم بهمن ماه در مراسم بهره برداری همزمان از 138 طرح استانی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد در بخشی از سخنان خود به آسیب های کمرشکن قاچاق بر پیکر اقتصاد کشور اشاره کرد و به واسطه نقش برخی از دستگاه ها در ورود کالای قاچاق، آن را مانعی نهادی در برابر افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور و عامل گسترش فساد دانست. رییس جمهوری همچنین بر لزوم بهبود کارکردها در نظام گمرکی کشور تاکید کرد. 
قاچاق به عنوان پدیده ای که زاییده کنش های اقتصادی سودمحور اما غیر قانونی سوداگران است، پیشینه ای به قدمت شکل گیری نخستین نظام های اقتصادی دنیا دارد. این پدیده به دلیل ماهیت پنهان خود، به طور معمول کارکرد سیاست ها و تصمیم سازی های اقتصادی دولت ها را با اختلال مواجه می کند. 
هر چند وجود بخش ها و بنگاه های غیر رسمی و پنهانی در اقتصاد امری بدیهی است و شاید هیچ کشوری حتی اقتصادهای پیشرفته هم نتوانند ضریب فعالیت آن را به صفر برساند اما رشد بیش از اندازه این بخش های پنهانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ضربه های جبران ناپذیری به اقتصاد ملی می زند و منفعت عمومی را خدشه دار می کند. 
قاچاق در کشور ما هم واژه غریبی نیست. چند دقیقه جست وجو در فضای مطبوعات و رسانه ها نمایی از انواع و ابعاد پدیده قاچاق در کشور را به دست می دهد. آمارهای رسمی اما واقعیت را عریان تر و بی پرده تر پیش چشم ما قرار می دهد. ماه های پایانی سال 1392 بود که «حبیب الله حقیقی» رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری، حجم کالاهای قاچاق در کشور را حدود 2 برابر کل بودجه عمرانی کشور ارزیابی کرد. به گفته او در «همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، قاچاق کالا در ایران در سال 1392معادل 60 هزار میلیارد تومان یعنی 2 برابر بودجه عمرانی کشور بوده است. 
اقتصاد ایران هر سال به بزرگی حجم قاچاق فرصت ها و ظرفیت های بالندگی و توسعه خود را از دست می دهد. آگاهی از این واقعیت، نگرانی های زیادی را میان مردم به ویژه صاحبنظران و فعالان اقتصادی به وجود آورده است. تحقق چشم انداز امیدوارکننده رشد اقتصادی کشور در دوره پسابرجام بدون شک نیازمند اصلاح اقتصادی و سد کردن راه های هدر رفت منابع به ویژه در مورد قاچاق کالا است. در این ارتباط چند نکته لازم به یادآوری است: 
1- تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه اقتصادی کشور در نخستین گام در گرو اصلاح الگوی مصرف است. تا فرهنگ مصرف عمومی اصلاح نشود، حماسه اقتصادی مورد نظر رهبری به منصه ظهور نخواهد رسید. الگوی مصرف عمومی در کشور در سال های گذشته زیر تاثیر پدیده هایی چون گسترش مصرف گرایی، تجمل گرایی، بی اعتمادی به تولید وطنی، واردات بی رویه، از یاد بردن فرهنگ دیرین ایرانی- اسلامی پرهیز از اسراف و ... به سمت و سویی سوق پیدا کرده که نه تنها به تقویت اقتصاد داخلی کمکی نمی کند، بلکه بنیان های اقتصاد ملی را در معرض ضرر و آسیب جدی قرار می دهد. 
در همین چارچوب، سوداگران کالا هم بخش زیادی از موفقیت و سودبَری خود را مرهون فرهنگ عمومی مصرف در کشور هستند. عرضه و تقاضا 2 پایه شکل گیری هر رابطه اقتصادی به شمار می روند که با نسبتی هم عرض، به صورت همپیوند افزایش یا کاهش می یابند. به عبارتی، تا زمانی که تقاضا برای خرید و استفاده از کالای قاچاق در جامعه وجود نداشته باشد، بازارِ عرضه این کالاها سکه نخواهد شد. 
الگوی مصرف مردم بدون اطلاع رسانی، آگاه سازی و آموزش نسبت به زیان های تاثیرگذار خرید کالای قاچاق بر اقتصاد ملی و زندگی خودشان، اصلاح نمی شود. رسانه ها بویژه رسانه ملی در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارند. البته اصلاح الگوی مصرف روی دیگری هم دارد، بدون افزایش کیفیت کالاهای داخلی و تقویت خدمات پس از فروش، نمی توان انتظار داشت مصرف کننده در رقابت میان کالای خارجی با کالای داخلی کم کیفیت، تولید بومی را برگزیند. 
2- ورود بی رویه کالاهای قاچاق به کشور پیامدهای منفی بسیاری در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سلامت، بهداشت عمومی و ... به همراه دارد. وارد کردن غیرقانونی کالا به کشور از سویی بخش قابل توجهی از سرمایه های بالقوه را از چرخه اقتصاد مولد خارج می کند و از سویی دیگر کالاهای ارزانتر یا باکیفیت تر را (در همسنجی با کالاهای تولید داخل) در معرض انتخاب مصرف کننده قرار می دهد؛ میدان رقابتی که در بیشتر موردها کالای خارجی پیروز آن است. به همین ترتیب، قاچاق حرکت چرخ های تولید را کند می کند و به بیکاری به عنوان معضلی اقتصادی- اجتماعی دامن می زند. 
نکته دیگر آنکه فعالیت های پنهان اقتصادی از جمله قاچاق به دلیل ماهیت خود در آمارهای رسمی لحاظ نمی شوند و همیشه برنامه ریزی و سیاستگذاری مسوولان برای رشد بلندمدت و همچنین کارکرد سیاست های تخصیصی و توزیعی دولت ها را مختل می کند. 
همچنین ورود کالاهای قاچاق به ویژه در حوزه مواد غذایی، دارو و لوازم آرایشی- بهداشتی به دلیل نبود نظارت سازمان های متولی بهداشت و سلامت عمومی، در مواردی هزینه های بسیار سنگینی را به جامعه تحمیل می کند. خسارت ها و آسیب های ناشی از کیفیت نامرغوب کالاهای قاچاق در حوزه سلامت، همچنین بار روانی زیادی که به دوش جامعه می نهد، در بسیاری از موارد قابل جبران نیست. 
در مورد پیامدهای نامطلوب فرهنگی هم باید گفت که همواره بخشی از قاچاق به کشور را کالاهایی تشکیل می دهد که ورودشان به داخل کشور بر اساس قانون ممنوع است. با توجه به اینکه هر کالایی، فرهنگی خاص را همراه با خود وارد می کند، راهیابی این کالاها به بازار مصرف داخل، فرهنگ عمومی جامعه را هم با چالش هایی جدی مواجه خواهد کرد. 
3- آمار مربوط به حجم قاچاق در کشور نشان می دهد که زمینه ها و بسترهای ارتکاب این عمل غیرقانونی برای سوداگران به خوبی فراهم است. کارشناسان، کاستی های حقوقی پیش روی مبارزه با قاچاق را عامل مهمی در گسترش آن می دانند. به گفته آنها تصویب قانون «نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» در سال 1374 به جای بهبود بسترهای قانونی، زمینه های قاچاق را بیش از پیش فراهم کرده است. به گفته آنها کشف بسیاری از محموله های قاچاقی که پیش از سال 1374 مجازاتی چون ضبط کالا، جریمه ، حبس و شلاق داشت، از آن پس به پرداخت جریمه مالی محدود شد. 
تدوین و تصویب قوانین بازدارنده با ضمانت های اجرایی قوی، هزینه های قاچاق را برای عاملانش بالا می برد و آن را از فعالیت اقتصادی سودآور به یک فعالیت پرخطر تبدیل می کند. از سوی دیگر آسان سازی مسیر بازرگانی و حمایت از واردات و صادرات قانونی می تواند سوداگران را تا اندازه ای به حرکت به سوی مسیرهای قانونی تجارت کالا ترغیب کند. 
مبارزه با قاچاق در کشوری به پهناوری ایران با مرزهایی طولانی، نظارت و تدابیر امنیتی جدی تر و قوی تری را می طلبد. نرخ تعرفه بالا، تفاوت نرخ رسمی و غیررسمی ارز، بیکاری و توسعه نیافتگی منطقه های مرزی، کنترل ضعیف مرزها و منطقه های آزاد و ... از دیگر عامل های موثر بر تشدید پدیده قاچاق است که دولت و دیگر دستگاه ها باید با ساماندهی به این مسایل از جذابیت قاچاق برای سوداگران بکاهند. 

کمتر از 2 هفته تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری زمان باقی است و فضای جامعه ی ایران کم کم رنگ و بوی انتخاباتی به خود می گیرد. در این میان، تبلیغات نامزدها به عنوان یکی از ویژگی ها و بایسته های فضای انتخاباتی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، نامزدها برای معرفی برنامه ها و توانمندی های خود دست به تبلیغات می زنند تا جایی که به باور برخی کارشناسان، برنده رقابت های تبلیغاتی را باید پیروز میدان هماوردی های انتخاباتی به شمار آورد.
حال این پرسش مطرح است که تبلیغات انتخاباتی برای معطوف شدن به نتیجه باید دارای چه شاخصه هایی باشد و در عین حال چگونه می توان در کشاکش رقابت های انتخاباتی، فرایند تبلیغات را به شکل قانونی، اخلاقی و مشروع به انجام رساند. در این زمینه چند نکته لازم به یادآوری است.
1- در این نکته شکی نیست که برگزاری انتخابات پرشور افزون بر انگیزه های سازنده مشارکت بیشینه، نیازمند رعایت اخلاق و احترام به سلیقه های متفاوت است. هر چند نظام های مردمسالار فضای رقابت را برای جریان های سیاسی فراهم می کنند اما نباید این فضای رقابتی و تبلیغات انتخاباتی به عرصه بروز بداخلاقی هایی همچون تحریف، تخریب، تحقیر، توهین و بهتان نسبت به رقیب تبدیل شود.
یکی از آسیب هایی که در تبلیغات انتخاباتی باید مورد توجه قرار بگیرد مساله ی تحریف است به این معنا که نقل قول یا جمله هایی از رقیبان انتخاباتی به طور ناقص و دلبخواه مورد بهره برداری یا به عبارت دقیقتر سوءاستفاده قرار گیرد. از دیگر آسیب ها در تبلیغات انتخاباتی شیوه ناپسند برچسب زدن های نادرست و غیر اخلاقی است.
دیگر چالش جدی در فرایند تبلیغات، در زمینه شعارهای انتخاباتی رخ می نماید. از این رو است که نامزدهای انتخاباتی باید از پراکندن قول ها و وعده هایی که خارج از توانشان است، پرهیز کنند. به طور ویژه در رقابت های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، شعارهای تبلیغاتی باید در راستای منافع ملی باشند و منافع و مصالح حوزه انتخابی در مرحله بعدی قرار بگیرد چرا که نمایندگان مجلس تبلور اراده ملت اند و نه یک شهر، بخش و منطقه خاص.
از طرفی باید بحث عدالت و فرصت های برابر در تبلیغات انتخاباتی مورد توجه قرار گیرد چرا که بی توجهی به این مساله مهم گزینش شایسته ترین نامزدها را با مشکل مواجه می کند. از دیگر آسیب های جدی در زمینه تبلیغات انتخاباتی بهره بردن از امکانات عمومی و بیت المال در راستای تبلیغات فردی و گروهی است که نظارت و برخورد جدی تری را می طلبد.
2- تبلیغات انتخاباتی در گستره زمانی دچار دگرگونی های جدی و مهمی شده است. تبلیغاتی که تا چندی پیش تنها از راه پخش تراکت، نصب پوستر و بنر، برگزاری نشست ها و جلسه های گوناگون و گاه استفاده از ظرفیت های قومی و قبیله ای انجام می گرفت؛ اکنون به کانال ها و صفحه های ارتباطی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی راه یافته است.
بر همین پایه، تبلیغات دوره های اخیر انتخابات نسبت به دوره های پیشین دچار دگرگونی اساسی شده است. البته این رخداد با خود نقاط قوت و ضعفی را در پی دارد. در فضای کنونی، رسانه های اجتماعی و شبکه های فضای مجازی فرصت های عادلانه و قابلیت های بی نظیری را در راستای تبلیغ نگرش ها و برنامه های نامزدها فراهم می سازند. با این حال این رسانه های نو در کنار اثرگذاری مثبت می توانند آسیب ها و چالش هایی را نیز با خود به همراه داشته باشند تا جایی که بازتولید همه آسیب ها و ناپسندی های تبلیغات سنتی نظیر شایعه پراکنی، اتهام زنی، ریخت و پاش های انتخاباتی و ... را می توان در تبلیغات فضای مجازی به چشم دید. به همین خاطر فرهنگ استفاده درست از ابزارهای امروزی (مدرن) در تبلیغات ضرورت می یابد و باید مورد توجه قرار بگیرد.
3- آنچه مشخص است اینکه در رقابت های انتخاباتی، هر چهره و جریان سیاسی سعی دارد با برجسته سازی خود، شعارها و برنامه هایش مورد اقبال بیشتر رای دهندگان قرار گیرد و رقیبان را به حاشیه براند. با این حال رعایت قواعد بازی، احترام متقابل و حرکت در چارچوب قانون، شرع و اخلاق، بایسته ای غیر قابل چشم پوشی است. با این حال طی روزهای گذشته شاهد بی اخلاقی هایی در زمینه کنشگری سیاسی برخی نامزدهای دلواپس و تندرو و طرفدارانشان بودیم. 
یکی از مهمترین نمودهای این بی اخلاقی های انتخاباتی در قالب رفتارهای ساختار شکنانه ای همچون شعار دادن علیه رقیب و پاره کردن پوسترها و بنرهای تبلیغاتی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن به چشم آمد؛ مراسمی که سال ها است نماد همدلی و انسجام ملت ایران در مهمترین جشن سیاسی کشور بوده است. از این رو رفتارهای ناپسندی که بارها در جریان رقابت های انتخاباتی کشورمان دیده شده، نیازمند برخوردهای جدی و قاطعانه با متخلفان است تا بار دیگر شاهد چنین رخدادهایی در کشور نباشیم. به عبارت دیگر «رجوع به مرّ قانون» نباید فقط در مرحله بررسی و احراز صلاحیت ها لحاظ شود بلکه در روند برگزاری تبلیغات انتخاباتی نیز نظارت و قانونگرایی باید با به طور جدی و ویژه مورد توجه قرار گیرد.

پنجاه و دومین کنفرانس امنیتی مونیخ بیست و سوم و بیست و چهارم بهمن ماه در مرکز ایالت بایرن آلمان برگزار شد؛ نشستی که امسال تا حد زیادی زیر سایه بحران سوریه قرار گرفت و بیشترین رایزنی های آن به خاتمه این بحران پنج ساله معطوف شد. 
در این زمینه، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا، در ساعت های ابتدایی روز جمعه و پس از نشست گروه موسوم به «حامیان سوریه» در شهر مونیخ آلمان اعلام کرد که قدرت های جهانی بر سر ترک فوری درگیری ها در سوریه به توافق رسیده اند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، توقف درگیری ها شامل نبرد با گروه های تروریستی داعش و «جبهه النصره» نمی شود. 
شرکت کنندگان در نشست حامیان سوریه همچنین برای ارسال فوری کمک های انسان دوستانه به ساکنان منطقه های محاصره شده و جنگ زده به توافق رسیدند. به گفته کری، سازمان ملل نیز در این زمینه کارگروهی برای اطمینان از دسترسی غیرنظامیان 2 طرفِ درگیری به کمک ها، ایجاد خواهد کرد.
خبر توافق برای برقراری آتش بس فوری در سوریه را وزیر امور خارجه آمریکا در حالی مطرح ساخت که چند ساعت پس از آن، «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه اعلام کرد با وجود اشتیاق فراوان برای ازسرگیری گفت وگوهای صلح سوریه، دورنمای این مذاکرات همچنان مبهم است.
اعلان خبر حمله توپخانه ای دیروز ترکیه به شمال سوریه و تهاجم به کردهای این کشور نیز نشان داد که اوضاع سوریه دشوارتر و پیچیده تر از آن است که در پی توافق چند ساعته 17 کشور در مونیخ رو به بهبود گذارد. بحران سوریه اکنون به عنوان مهم ترین مساله برای نظم و امنیت بین المللی مطرح است؛ بحرانی که با وجود تلاش های دیپلماتیکِ بسیار به ویژه با محوریت سازمان ملل هنوز کلافی سردرگم و در عین حال عرصه ای پرخطر برای بازیگران داخلی و خارجی است. 
نشست ژنو3 آخرین تلاش سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه بود که به دلیل خروج گروه های مخالف از فرایند گفت وگوها، این نشست برای مدت سه هفته تعلیق و به ششم اسفندماه موکول شد.
آنچه در نشست امنیتی مونیخ به عنوان ایجاد آتش بس، مورد توافق قرار گرفت در راستای همین تلاش های سازمان ملل و کشورهای درگیر در بحران سوریه بود تا از این راه بار دیگر روند گفت وگوهای سیاسی میان دولت و گروه های مخالف به جریان بیافتد. 
اهمیت طرح مسایل سوریه در نشست امنیتی مونیخ و توافق بر سر آتش بس در این است که با توجه به سیاست های ماجراجویانه و تهاجمی عربستان و ترکیه و تلاش این کشورها برای براندازی دولت دمشق، ادامه بحران سوریه و شکست روندهای دیپلماتیک می تواند به جنگی فراگیر در منطقه و حتی جهان منجر و کنترل آن از دست همه خارج شود؛ احتمالی که به واسطه آن جهان نگران گسترش بحران سوریه است و جامعه بین الملل در تلاش است تا این بحران هر چه زودتر پایان یابد. 
در این میان، تعارض اهداف کشورهای درگیرِ بحران، بلوک بندی سختی میان پشتیبانان و طرفداران براندازی نظام سوریه ایجاد کرده و باعث شده تا اجرای چنین توافق هایی با دشواری های بسیار روبرو شود. در تایید این ادعا باید گفت، «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه عربستان، در گفت وگوی اخیرش با شبکه تلویزیونی «سی.ان.ان» بار دیگر بر کناره گیری «بشار اسد» رییس جمهوری سوریه از قدرت تاکید و عنوان کرد: وی یا از راه سیاسی یا از راه نظامی باید از قدرت کناره گیری کند. 
این در حالی است که در روزهای گذشته ارتش سوریه به موفقیت های بزرگی در شمال و جنوب این کشور دست یافته است و به احتمال زیاد، ارتش در هفته های پیش رو کنترل مرزهای سوریه با ترکیه در شمال و با اردن در جنوب را بار دیگر به دست خواهد گرفت و مانع از تجهیز تروریست ها از راه مرزهای ترکیه و اردن خواهد شد. در این پیوند، اسد در مصاحبه روز پنجشنبه با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: ارتش به مبارزه با تروریست ها تا کنترل تمام خاک سوریه ادامه خواهد داد و برقراری آتش بس به معنای توقف مبارزه با تروریست ها نیست. همچنین روسیه اعلام کرده که عملیات نیروی هوایی این کشور در سوریه متوقف نخواهد شد و تا زمان بیرون رفتن تروریست ها از این کشور ادامه خواهد داشت. این در حالی است که آمریکا از طرح عربستان برای اعزام نیروی زمینی به سوریه پشتیبانی و اعلام کرده است که حمله نیروهای ائتلاف علیه داعش در شهر «رقه» افزایش خواهد یافت.
رخدادها و موضع گیری های بازیگران بحران سوریه نشان می دهد که با وجود شکل گیری روزنه های امید برای اجرای آتش بس در این کشور، همانگونه که نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه نیز اعلام کرده، دورنمای توافق در این کشور بسیار پیچیده و مبهم است. بنابراین می توان گفت، توافق آتش بس در سوریه بیش از آن که طرحی عملی برای ایجاد صلح در سوریه باشد، تلاشی برای مدیریت بحران این کشور و جلوگیری از تشدید آن در قالب یک جنگ منطقه ای- بین المللی است.
آمریکا به خوبی می داند که تداوم وضع کنونی در سوریه و پیشروی ارتش به سمت مرزهای ترکیه و اردن به معنای پیروزی قطعی نظام سوریه بر تروریست ها خواهد بود و در این صورت، آمریکا مجبور به پذیرش نقش برتر ایران و روسیه در سوریه خواهد بود اما همزمان، این کشور مایل نیست به دلیل بحران سوریه با روسیه وارد درگیری ناخواسته نظامی شود.
رهبران کرملین نیز به دنبال موفقیت های ارتش سوریه، در پی رویارویی با هرگونه مداخله خارجی در این کشور هستند و بر این باورند است که هرگونه مداخله خارجی در سوریه، منجر به جنگ بزرگی خواهد شد. همچنین روسیه این را به خوبی می داند که ممکن است عربستان و ترکیه با در پیش گرفتن سیاستی ماجراجویانه وارد درگیری مستقیم نظامی در سوریه شوند به ویژه این که داعش و جبهه النصره از دایره آتش بس دور نگه داشته شده اند و این می تواند بهانه لازم را برای دخالت مستقیم نظامی عربستان و ترکیه در سوریه فراهم آورد. این تحول همچنین می تواند منجر به رویارویی ناگزیر با روسیه شود.
به باور برخی ناظران، تلاش ها برای مدیریت بحران در سوریه میان کشورهای اصلی درگیر، به ویژه آمریکا و روسیه و توافق فوری آتش بس در این کشور، می تواند مرحله مقدماتی برای از سرگیری گفت وگوهای صلح باشد. با توجه به ملاحظه های دستیابی به توافق بر سر آتش بس، ممکن است تا برقراری عملی این توافق در سوریه و موفقیت گفت وگوهای صلح، زمان زیادی در پیش باشد. با این حال، توافق بر سر آتش بس در کوتاه مدت می تواند کارکردهایی برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در سوریه بیابد.