یک ماه تا انتخابات سرنوشت ساز مجلس دهم بیشتر باقی نمانده است و جریان های سیاسی در تلاش هستند تا کرسی های بیشتری از بهارستان را به خود اختصاص دهند.
در این میان اصلاح طلبان با شرایط خاصی نسبت به رقیب اصولگرای خود روبرو هستند. اصلاح طلبان در مقایسه با رقیب اصولگرای خود گرچه کمتر با انشقاق داخلی روبرو هستند و نوعی وحدت دست کم در مساله انتخابات وجود دارد اما در عین حال فیلتر شورای نگهبان بزرگترین دغدغه اصلاح طلبان شده است؛ موضوعی که اصولگرایان نسبت به آن نگران نیستند چرا که بیشتر نامزدهایشان از این فیلتر عبور کرده اند. 
اصلاح طلبان تلاش برای کسب آرا در انتخابات مجلس سال 94 را از اسفند 93 به صورت جدی کلید زدند؛ فرمول وحدت برای پیروزی از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفت؛ طوری که عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در اسفند 93 با تاکید بر پیروزی در سایه اتحاد گفت: در سال 92 انسجام و اتحادی بوجود آمد که موجب شد کشور به مسیر پیشرفت و آبادانی برگردد و لذا ما اصلاح طلبان باید سال 92 را به عنوان سرفصل قرار داده و اتحاد آن سال را مجددا تکرار کنیم.
در همان سخنرانی موسوی لاری از سیاست های انتخاباتی اصلاح طلبان گفت و افزود: مقرر شده است که در ستادها از 4 گروه استفاده کنیم که می توان به فعالان و تشکل های اصلاح طلب و در کنار آنها نمایندگان ادوار مجلس، افراد صاحب نظر و کاردان و نیز مدیران دستگاه های دولتی که هم اکنون و یا در گذشته فعالیت کرده اند، اشاره کرد. 
پیش از آن نیز محمدرضا عارف به عنوان چهره شاخص اصلاح طلبان و رئیس بنیاد امید ایرانیان از حضور قدرتمند در انتخابات مجلس دهم خبر داده بود. دو بازوی اجرایی جناح اصلاحات یعنی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای راهبردی اصلاح طلبان؛ در طول یک سال منتهی به انتخابات مجلس برای حضور منسجم؛ تصمیم به تشکیل کمیته های انتخاباتی جدا گرفتند.
فعالیت کمیته های انتخاباتی بیشتر معطوف به سر و سامان دادن شوراهای هماهنگی و احزاب به ویژه در شهرستان ها بود. با توجه به اهداف و چشم انداز مشترکی که هر دو بازوی اجرایی اصلاحات و به تبع آن کمیته های انتخاباتی شان داشتند؛ در برخی موارد احتمال موازی کاری ها و فرصت سوزی وجود داشت؛ بنابراین سران اصلاحات برای جلوگیری از هر نوع افتراق تصمیم گرفتند با ادغام فعالیت کمیته های انتخاباتی جبهه اصلاحات و شورای راهبردی و البته با حفظ آرا و نظرات روسای دو بخش؛ شورای جدیدی را با عنوان شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تشکیل دهند. 
خبر تشکیل این شورا مهرماه سال جاری از سوی علی محمد غریبانی رئیس دوره ای جبهه اصلاحات اعلام و عنوان شد که رئیس دولت اصلاحات نیز با تشکیل این شورا موافقت کرده است. چهره های اصلاح طلب هدف از تشکیل این شورا را برطرف کردن سوء تفاهمات اجرایی، جلوگیری از موازی کاری، یک دست کردن ظرفیت های انتخاباتی اصلاح طلبان و انسجام و یک کاسه کردن فعالیت های انتخاباتی عنوان کردند. 
ترکیب این شورا بر پایه آیین نامه های تصویبی شامل 11 نفر عضو حقیقی (افراد معرفی شده از سوی سید محمد خاتمی؛ محمدرضا عارف و اعضای کمیته راهبردی شورای اصلاح طلبان) و 21 نفر عضو حقوقی( شامل دبیران کل احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات) هستند. 
اولین جلسه این شورا به ریاست محمدرضا عارف در 17 آبان و با دستور جلسه تدوین آیین نامه اجرایی و تدوین ساختار شورا و انتخاب دو نایب رییس برای شورا برگزار شد. اتحاد ملت؛ ندای ایرانیان؛ مجمع ایثارگران اصلاح طلب ودیگر احزاب زیر مجموعه اصلاحات بر حضور خود در این شورا تاکید کردند. حزب اعتدال و توسعه به عنوان نماینده جریان اعتدال و نه صرفا دولت و حزب کارگزاران سازندگی هم بر اتحاد با زیر مجموعه های اصلاح طلب تاکید داشتند. 
تمام این برنامه ریزی ها و فعالیت ها برای حضور قدرتمند در انتخابات اسفند ماه طراحی و اجرا شده است؛ اما این حضور قدرتمند همواره با موانع جدی روبرو بوده است که در زیر نگاه اجمالی به این موانع خواهیم داشت:
اصلاح طلبان در عرصه سیاست ایران به ویژه پس از حوادث سال 88 علاوه بر چالش های همیشگی، با چالش جدیدی روبرو شدند و آن اثبات وفاداری به نظام و کشور بوده است؛ چالشی که محمدرضا عارف به عنوان چهره اجرایی اصلاحات در دیدار جمعی از اعضای کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب ضمن اشاره به آن گفته بود: به دنبال حوادث نامیمون 88 و ایجاد برخی سوء تفاهم ها، بین بخشی از اصلاح طلبان با بخشی از حاکمیت زوایه ایجاد شد. انتخابات اسفند ماه جاری فرصتی است برای ترمیم این فاصله که از طرف اصلاح طلبان گام های موثری برای حل برخی سوء تفاهم ها برداشته شده است و انشالله این مسیر با حسن نیست همگان ادامه خواهد یافت. بسیاری از چهره های شاخص اصلاحات نیز به ویژه در یک سال منتهی به انتخابات برای رفع این سو تفاهمات تلاش فراوان کردند. از یک سو و با توجه به اینکه ثمره آشتی دادن مردم با صندوق رای را در انتخابات 92دیده بودند بر حضور حداکثری در پای صندوق های رای تاکید کردند و از صلاحیت تلاش کردند تا برادری زیر سوال رفته خود را نسبت به نظام اثبات کنند. 
نزدیک به سه هزار تن از چهره های اصلاح طلب یا نزدیک به این طیف در انتخابات امسال مجلس ثبت نام کردند و به گفته وزیر کشور میزان ثبت نام برای انتخابات نسبت به سالهای پیش 62 درصد افزایش یافت.
اگرچه چهره های اصلاح طلب از همان ابتدای زمزمه های ثبت نام حداکثری اعلام کردند که این استراتژی برای شورای نگهبان چالش نخواهد بود بلکه راه حلی برای برون رفت از چرخه تکراری رد صلاحیت و عبور از فیلتر آن شورا خواهد بود؛ اما این افزایش ثبت نام که نشان ظرفیت بالای نظام و قانون جمهوری اسلامی بود، موجب بدبینی و شک برخی چهره ها و جریان های پرنفوذ شد. چهره های اصلاح طلب اما این بدبینی ها را جدی نگرفتند و امید خود را در روزهای بررسی صلاحیت ها به تایید حداقل بخشی از ثبت نامی هااز دست ندادند؛ تا جایی که موسوی لاری درباره بررسی صلاحیت های اصلاح طلبان گفته بود: اصلاح طلبان نباید رد صلاحیت شوند و دلیلی برای این اتفاق وجود ندارد.
اما نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس دهم اصلاح طلبان را در شوک عمیقی فرو برد. طبق اعلام حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی از سه هزار نامزد اصلاح طلب در کشور تنها سی تن تایید صلاحیت شدند. 
در حوزه تهران و از حزب مردم سالاری شصت تن کاندیدای انتخابات بودند که تنها صلاحیت ده تن تایید شد. آمار رد صلاحیت حزب ندای ایرانیان نیز بالا بود؛ مجید فراهانی دبیر کل ندای ایرانیان نیز رد صلاحیت شد. هر 7 کاندیدای عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها در تهران ردصلاحیت شده اند و آمار ردصلاحیت آنها صددرصدی بود. از حزب اعتماد ملی 54 نفر در سراسر کشور و 14 نفر هم در تهران ثبت نام کرده بودند که فقط صلاحیت یک نفر تایید شد. صلاحیت 140 نفر از اعضای حزب اتحاد ملت هم به تایید نرسید. حزب اعتدال و توسعه هم علی رغم نزدیکی به دولت بسیاری از کاندیداهای خود را رد صلاحیت شده عنوان کرد. حزب کارگزاران سازندگی هم مانند انجمن اسلامی مدرسین با رد صلاحیت صد درصدی روبرو شد و همه صدنفر نامزد ثبت نامی این حزب رد صلاحیت شدند. از حزب اراده ملت هم از میان 60 نفر کاندیدای ثبت نامی تنها یک نفر تایید صلاحیت شد. به این ترتیب بزرگترین رد صلاحیت اصلاح طلبان در سی سال گذشته رقم خورد. مهره های اصلاحات چه آنهایی که چهره محسوب می شدند و چه آنهایی که تنها فکر اصلاحاتی داشتند رد صلاحیت شدند و در فاصله یک ماه تا انتخابات عملا اصلاح طلبان در وضیعت سختی قرار گرفتند.
اکنون اما چند روز از موج رد صلاحیت ها گذشته است، شوک وارد شده به طیف اصلاحات فروکش کرده است و اصلاح طلبان بهتر می توانند به آینده انتخابات بیاندیشند و تصمیم بگیرند. تصمیمی که به دودلیل عمده به حضوری با حداکثر قدرت در انتخابات منجر خواهد شد. 
دلیل نخست به اساس گفتمان اصلاحات باز می گردد که از یک سو اصلاح امور را در هر شرایط و با هر امکانات و توانی سر لوحه ایدئولوژی خود دارند و از سوی دیگر امید را بذر هویت هر اصلاح طلبی می دانند. 
دلیل دوم به تجربه تلخی باز می گردد که مردم و اصلاح طلبان در مجلس گذشته با کناره گیری از صندوق رای به دست آوردند که مجلس نهم محصول تحریم صندوق های رای بود.
اصلاح طلبان اکنون برای برون رفت از بحران رد صلاحیت ها از یک سو چشم به رایزنی های برجام گونه حسن روحانی به عنوان مجری و پاسدار قانون اساسی دوخته اند و از سوی دیگر در تلاش اند تا از میان تایید شدگان شورای نگهبان آنان را که به اصلاحات اعتقاد دارند تحت یک لیست مشترک گرد آوردند و طبق گفته های محمدرضا عارف رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان؛ این جناح مشکل و دغدغه تهیه و ارائه لیست انتخاباتی ندارند بلکه تنها دغدغه اصلاح طلبان نگرانی از این موضوع است که رویه عدم تایید صلاحیت با این وسعت عادت و بدعت خطرناکی شود و ارکان نوپای دموکراسی در ایران را تهدید کند.

سخنان چند روز پیش «سیدعباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در خصوص جان سختی اندیشه های دولت محور و سرگردانی بازار و اقتصاد ایران، بار دیگر اهمیت ریشه یابی نظری مشکلات اقتصادی کشور را برجسته ساخته است. 
آخوندی بیستم دی ماه در جمع اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی گفت که برای توسعه ایران باید ورود تجدد و مدرنیته را مورد بازنگری قرار داد. بعد از شکست ایران در جنگ روس، بستر ایجاد اندیشه سوسیالیسم در ایران فراهم شد. فقر دانش و فقر مادی در کشورمان بیشترین زمینه را برای توسعه اندیشه های دولت محور فراهم آورد. از آن پس متاسفانه به جای اینکه این دیدگاه تضعیف شود، تثبیت شد و همچنان در جامعه، بازار و بخش خصوصی تداوم دارد. تا زمانی که این ایده و اندیشه در بازار وجود داشته باشد، رسیدن به توسعه ملی عملی نیست .
در خصوص مانع های موجود بر سر راه توسعه اقتصاد ایران و راهکارهای رهایی از آن چند نکته لازم به یادآوری است:
1- حضور پررنگ دولت در بخش های مختلف اقتصادی یکی از بزرگترین مانع هایی است که مسیر توسعه را سد می کند. دولت در کشورهای رو به توسعه به عنوان یک دستگاه بزرگ دیوانسالار با تصدی گری در اقتصاد گاه پیکر خود را به اندازه ای سنگین می کند است که توان کشیدن آن را ندارد. نمود بارز دولتی بودن اقتصاد ایران پرداخت یارانه های نقدی است؛ سازوکاری که هر سال بخش بزرگی از منابع و درآمد ملی را می بلعد. پرداخت یارانه نقدی که از ابتدا با هدف اصلاح قیمت حامل های انرژی اجرایی شد، با انحراف از مسیر اصلی خود مدت ها است بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل می کند. از ابتدا قرار بود با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و ... بخشی از درآمد بدست آمده به صورت نقدی و غیرنقدی میان مردم توزیع و بخش دیگر صرف تولید، توسعه طرح های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه شود. اجرای نیم بند قانون هدفمندی یارانه ها، پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها، اختصاص ندادن درآمد حاصل از اجرای این طرح به بخش تولید به میزانی که در قانون آمده و کوتاهی در آزادسازی قیمت ها در سطح ذکر شده در قانون، طرحی را که قرار بود باری از دوش اقتصاد بردارد، به باری بر دوش اقتصاد بدل کرد.
اگر چه دولت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را از فروردین 1393 آغاز کرد و مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه نزدیک به 6 میلیون نفر کرد، اما به گفته «علی ربیعی» وزیر تعاون دولت یازدهم حذف حدود سه میلیون یارانه بگیر پردرآمد تاکنون منجر به اعتراض 80 درصد آنها و برقراری پرداخت یارانه برای 66 درصد این شمار شده است. به نظر می رسد رخنه اندیشه های دولت محور در افکار عمومی -حتی میان کسانی که به یارانه نقدی نیازی ندارند- موجب وابستگی روانی آنها به دریافت مستمری از دولت شده است.
2- دولت محوری در جامعه اقتصادی کشور به شکلی است که حتی بخش خصوصی را نیز وابسته به حمایت های دولتی ساخته است. رخنه اندیشه های دولت محور در اقتصاد ما در مساله وابستگی و دلبستگی بخش خصوصی به دریافت یارانه نقدی آشکارتر از همیشه به چشم می آید. به گفته آخوندی موضع اتاق بازرگانی در قبال هدفمندی یارانه ها متاسفانه شبیه موضع فردی است که به هر قیمت می خواهد یارانه 45 هزار تومانی بگیرد. حال با چنین وضعی چگونه انتظار داریم ایران توسعه پیدا کند.
این در حالی است که بنگاه های اقتصادی خصوصی، مهمترین بخش های اقتصادهای توسعه یافته اند و در کشورهای رو به توسعه نیز می توانند در جدایی و استقلال اقتصاد از تصدی گری دولت نقش مهمی داشته باشند. ارتقای کیفی تولید و خدمات و در نتیجه سودآوری بیشتر بخش خصوصی به عنوان کنشگری پیشرو در عرصه اقتصاد، سبب ساز حرکت دیگر بخش های اقتصاد به سمت استقلال و جدایی از دولت است اما این بخش در حال حاضر جسارت چندانی برای استقلال ندارد. دولت ها هم تمایل چندانی به این جدایی نشان نداده اند. مهمترین دلیل این مساله قرار گرفتن بخش خصوصی در برابر نهادهای دولتی یا بنگاه های وابسته به دستگاه های نظامی در عرصه های گوناگون رقابت اقتصادی است؛ رقابتی که بخش خصوصی در آن از پیش باخته به حساب می آید. از سوی دیگر فرایند خصوصی سازی در راستای اهداف سیاست های اصل 44 در سال های گذشته به واگذاری بنگاه های اقتصادی به شخصیت های حقیقی و حقوقی شبه دولتی یا به عبارتی شکل گیری بنگاه های «خصولتی» منجر شده که مشکل را دوچندان کرده است.
3- انحصار، نبود رقابت در بازار، اعمال سیاست هایی مبتنی بر تثبیت قیمت ها و ثبات دستوری نرخ ارز و ... که هرکدام علت و معلول های بسیار دارند به نوعی موجب بی رمقی بازار و بی رونقی کسب و کار شده است. رقابت، الفبای اقتصاد مبتنی بر بازار است، در حالی که دولت ها با دخالت های مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد، سال ها این محرک پویاگر بازار را در نطفه خفه کرده اند. همچنین از سیاست های تعیین قیمت که در نهادهایی چون سازمان حمایت از مصرف کننده طرح ریزی می شود، می توان به عنوان یکی از مهمترین دلیل های بی رغبتی بخش خصوصی به جدایی از دولت یاد کرد. زمانی که اقتصاد مبتنی بر بازار نباشد و کیفیت کالاها و خدمات فدای تثبیت قیمت ها شود، رقابت رنگ می بازد و خصوصی شدن هوده ای جز ضرر برای صاحبان بنگاه های اقتصادی به دنبال نخواهد داشت.
4- همانطور که وزیر راه و شهرسازی بیان داشته، درد اقتصاد ما در رویکردهای کلی سیاستگذاران و بازیگران کلان اقتصادی ریشه دارد. در این شرایط، اصلاح اقتصاد ملی در کشور نیازمند تدوین رویکرد و نظام اندیشه ای جامع و واحد است که بتوانیم پایه های اقتصاد ملی رابر آن بنا کنیم. در این میان اتکا بر هر یک از نظام های اندیشه ای و «ایسم های» غربی یا شرقی در طرح ریزی کلان اقتصادی به خاطر بی توجهی به واقعیت های کشور و ویژگی های بومی به نوعی ما را با شکست مواجه خواهد کرد.
اندیشه های سوسیالیستی، به ویژه هسته مرکزی آن یعنی دولت محوری که برای رفع بی عدالتی های اقتصادی از طریق نفی مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید از سده نوزدهم اوج گرفت و زیر تاثیر رخدادهایی چون جنگ های جهانی و شکل گیری بلوک شرق در بخش های گسترده ای از جهان پراکندگی یافت، خود تیره روزی های زیادی برای مردم به بار آورد. در برابر، کشورهای غربی در مسیر توسعه، آزادسازی اقتصادی را بر بستر نظری لیبرالیسم پیاده کردند که آن هم به نوبه خود نابرابری های عمیقی را در جوامع غربی به وجود آورد. در این میان، برخی از کشورهای اروپایی با توجه به ویژگی های بومی خود الگوهایی از دولت رفاه را به منظور حمایت از قشرهای ضعیف جامعه تدوین و پیاده کردند که موفقیت هایی را برای آنها به همراه آورد و تا اندازه ای توانست از قشرهای ضعیف تر در فشار اقتصاد مبتنی بر بازار حمایت کند.
ما هم باید با بررسی تجربه های بومی و جهانی، الگویی ملی را طراحی و تدوین کنیم که در فرایند واگذاری بار تصدی گری دولت در بخش های گوناگون به بنگاه های خصوصی، هم ضامن رقابت اقتصادی و کسب سود و منافع برای همگان باشد و هم حمایت های لازم را از قشرهای ضعیف و محروم به عمل آورد. 

سازمان ملل متحد سه شنبه ششم بهمن ماه از نمایندگان دولت سوریه و گروه های مخالف دعوت کرد برای آغاز دور تازه ای از مذاکرات صلح موسوم به ژنو 3 به شهر به سوییس سفر کنند. در بیانیه سازمان ملل به نام گروه ها و شمار شرکت کنندگان از گروه های مسلح و غیرمسلح مخالف دولت سوریه اشاره ای نشده است. در این بیانیه تاکید شده که بر اساس معیارهای تعیین شده در قطعنامه 2254 شورای امنیت، نمایندگان سوری به این مذاکرات دعوت شده اند.
نشست ژنو3 که پیش از این قرار بود دوشنبه پنجم بهمن ماه برگزار شود، به دلیل به توافق نرسیدن طرف های درگیر بر سر فهرست گروه های شرکت کننده در این نشست، در تاریخ مقرر برگزار نشد و به روز جمعه نهم بهمن ماه موکول شد.
کشمکش ها بر سر نشست گروه های سوری برای پایان دادن به بحران سوریه همچنان ادامه دارد و طرف های درگیر در این بحران تمام تلاش خود را برای به کرسی نشاندن اهداف و خواسته های خود در این نشست به کار می برند. این بحران در حالی پنجمین سال خود را سپری می کند که جهان همچنان منتظر توافق بازیگران درگیر در این بحران بر سر راهکار حل این مساله است. 
با چنین هدفی بود که در نشست ژنو2 که آبان ماه برگزار شد گفت وگو میان مخالفان و دولت سوریه برای تشکیل یک دولت انتقالی و تصویب قانون اساسی تازه و پس از آن، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مورد توافق 19 کشور شرکت کننده در این نشست قرار گرفت. به همین دلیل ژنو2 به نقطه عطفی در بحران سوریه تبدیل شد چرا که شرکت کنندگان پذیرفتند که این بحران راه حلی سیاسی دارد و آینده سوریه باید به دست مردم این کشور مشخص شود.
با وجود این، در ژنو2 مشخص نشد که کدام گروه ها حق شرکت در گفت وگوهای سوری-سوری را دارند و این موضوع به نشست های آتی موکول شد؛ مساله ای که فضای ابهام را بر فرایند حل بحران سوریه حاکم ساخته و بر پیچیدگی ابعاد این بحران افزوده است.
در این ارتباط باید گفت هرچند توافق بر سر حل فوری بحران سوریه موفقیتی قابل اعتنا به شمار می رود اما چالش اساسی همچنان پا برجا است چرا هر کدام از طرف های درگیر تلاش دارند گروه های مورد پشتیبانی خود را به عنوان نمایندگان مردم سوریه معرفی کنند و باقی گروه ها را از دور گفت وگوها خارج سازند.
چالش تعیین گروه های سوری میانه رو که از حق شرکت در گفت وگوهای سوری-سوری برخوردار باشد زمانی مساله سازتر می شود که توجه داشته باشیم بیشتر گروه های حاضر در سوریه سلاح به دست دارند و از اندیشه های تکفیری پیروی می کنند. بنابراین جستن گروه های میانه رو که بتوانند در آینده سوریه مشارکت یابند امری بسیار دشوار است.
اگر بخواهیم نگاهی به پیچیدگی های این مساله داشته باشیم باید گفت عربستان سعودی تلاش دارد 2 گروه «جیش الاسلام» و «احرار الشام» را به عنوان نمایندگان بخشی از مردم سوریه در گفت وگوهای صلح این کشور شرکت دهد. این در حالی است که این 2 گروه پس از «داعش» و «جبهه النصره» از مهم ترین گروه های مسلح افراطی در سوریه به شمار می آیند که با توجه به نگاه بنیادگرایانه و تکفیری آن ها، هرگونه مشارکت این 2 گروه در آینده سوریه منجر به تداوم افراطی گری، تنش و درگیری در سوریه خواهد شد. از این رو دولت های سوریه و روسیه مخالفت خود را با شرکت این 2 گروه در نشست ژنو3 اعلام کرده اند و آن ها را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده اند.
این همه چالش نیست. ترکیه و روسیه نیز بر سر مشارکت دادن یا ندادن کردها اختلاف های جدی با یکدیگر دارند. روسیه معتقد است که کردهای سوریه از مهم ترین گروه های حافظ نظم در سوریه هستند و در صف مبارزان با داعش قرار دارند. به همین دلیل باید در گفت وگوهای صلح سوریه مشارکت داده شوند. در مقابل، ترکیه هر چند اعلام کرده است با حضور کردهای سوریه در گفت وگوها مشکلی ندارد اما با حضور گروه کردی موسوم به «اتحادیه دمکراتیک کردستان سوریه» (ی.پ.گ) در مذاکرات صلح سوریه به شدت ابراز مخالفت کرده است چرا که از نظر ترکیه این گروه شاخه حزب کارگران کردستان در سوریه است؛ گروهی که در فهرست گروه های تروریستی ترکیه قرار دارد. این در حالی است که اتحادیه دمکراتیک کردستان سوریه از مهم ترین گروه های کرد سوری است که از سازماندهی مناسبی برای مبارزه با داعش برخوردار است و بخش بزرگی از مقاومت مردم کوبانی نیز بر دوش این گروه بود.
در سوی دیگر ماجرا، ارتش سوریه توانسته است موفقیت های بسیاری در میدان نبرد با تروریست ها به دست آورد و بخش های زیادی از خاک این کشور را از کنترل این گروه ها خارج سازد. به همین دلیل از موضع برتری در مقابل آن ها برخوردار است. این موفقیت ها باعث تقویت پایه های دولت سوریه شده است. با تکیه بر این موفقیت ها دولت دمشق اعلام کرده است هر گروهی که سلاح در دست دارد و با ارتش مبارزه می کند تروریست است و دولت حاضر نیست با آن ها وارد گفت وگو شود. چنین کلاف پیچیده ای باعث شد طرف های درگیر در بحران سوریه نتوانند در تاریخ مشخص شده نشست ژنو 3 را برگزار کنند.
در این میان مشخص است که بحران سوریه پیش از آن که یک بحران داخلی محدود به قلمروی این کشور باشد، بحرانی منطقه ای است که از جنگی نیابتی میان قدرت های منطقه ای سرچشمه می گیرد. در چنین جنگی بیش از آن که خواسته های مردم سوریه مورد توجه قرار بگیرد، بایسته های توازن قدرت منطقه ای مورد توجه است.
در شرایط کنونی اما مقاومت ارتش و دولت سوریه در مقابل تلاش های براندازانه برخی کشورهای درگیر در بحران سوریه منجر به ایجاد وضعیتی شده که کشورهایی مانند عربستان را مجبور به تن دادن به راه حل سیاسی کرده است. در چنین چارچوبی بود که نشست ژنو2 توانست به موفقیت هایی دست یابد و شرکت کنندگان بر سر حداقل هایی به توافق برسند. با این حال، ماهیت جنگ نیابتی و تلاش برای کسب دست برتر در تحولات سوریه سبب شده که با وجود توافق بر سر راه حل سیاسی برای حل بحران، طرف های درگیر تمام امکانات خود را به کار گیرند تا در گفت وگوهای سیاسی، گروه های مورد پشتیبانی آن ها با دست پر حاضر باشند. به همین دلیل، بخشی از هماوردی ها در سوریه با وجود تداوم درگیری های نظامی به جنگی سیاسی تغییر جهت داده و در این مرحله از مذاکرات، چینش میز گفت وگوهای سیاسی را با دشواری های زیادی روبرو ساخته است.

رییس جمهوری امروز دوشنبه پنجم بهمن ماه در صدر هیاتی بلندپایه قدم به قاره سبز گذاشت تا در سایه رویکرد تعامل سازنده در فضای پسابرجام، راه را برای همکاری بیشتر و بهبود مناسبات تهران و پایتخت های اروپایی هموار کند. این سفر ابتدا قرار بود بیست و سوم آبان ماه انجام گیرد اما به خاطر رویدادهای تروریستی پاریس به امروز موکول شد.
پس از گذشت نزدیک به یک دهه، این نخستین سفر رییس جمهوری ایران به اروپا است که به دنبال دعوت نخست وزیر و رییس جمهوری ایتالیا از روحانی صورت می گیرد. از این رو، رم نقطه آغاز سفر سه روزه رییس جمهوری کشورمان به اروپا است. بعد از ایتالیا، فرانسه قرار است میزبان روحانی باشد.
روحانی در فضایی با مقام های این کشورها دیدار و گفت وگو می کند که پس از حل و فصل موضوع هسته ای ایران، بهبود و گسترش روابط با تهران به شدت مورد توجه اروپاییان قرار گرفته است و هیات های بلندپایه سیاسی- اقتصادی اروپایی ماهها است که یکی پس از دیگری زنجیره وار عازم تهران شده اند. بیست و هفتم دی ماه و با اعلان رسمی اجرای برجام و لغو تحریم ها دیگر مسایل گذشته پشت سر گذاشته شده است. بی تردید این رویداد تاثیر چشمگیری بر شروع فصلی تازه در روابط تهران و رم خواهد داشت.
هرچند در طول 10 سال گذشته ریسمان روابط تهران- رم به شکل ملموسی نازک شد ولی به خاطر برخی مسایل مشترک از جمله پیشینه تاریخی مناسبات و حجم بالای همکاری های گوناگون طی سال های گذشته، هرگز تارهای این ریسمان از هم نگسست. به این ترتیب در اوج تحریم ها نیز مناسبات فرهنگی، تجاری و دیپلماتیک تهران- رم به رغم کاهش، متوقف نشد و روابط ایران و ایتالیا از نوسان های شدید در امان ماند.
اختلاف های هسته ای میان ایران و قدرت های جهان به ویژه آمریکا یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین مسایلی بود که طی دهه گذشته بر مناسبات ایران و جهان سایه افکنده بود. بنابراین، قطعنامه های شورای امنیت که از سال 2006 تا 2010 کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به تحریم جمهوری اسلامی ایران ملزم می کرد باعث شد تا حجم مبادله های ایران و ایتالیا که پیشتر به بیش از هفت میلیارد یورو می رسید به حدود یک میلیارد یورو کاهش یابد.
هرچند ایتالیا به عنوان بازیگری تاثیرگذار در اتحادیه اروپا مطرح است اما از اعضای تروییکای اتحادیه (شامل انگلیس، آلمان و فرانسه) و همچنین عضو گروه 1+5 به شمار نمی رفت. در نتیجه به رغم تمایل ایتالیا به حل وفصل موضوع هسته ای ایران، رم نتوانست تاثیر چندانی بر حل و فصل اختلاف های هسته ای داشته باشد. البته شاید همین موضوع باعث شد که در آن مدت با وجود اختلاف ایران و غرب بر سر فعالیت های هسته ای ایران، پیوند روابط تهران- رم قطع نشود.
اکنون که جمهوری اسلامی ایران در فضای پسابرجام و مرحله اجرای لغو تحریم ها قرار گرفته، تمایل ایتالیا برای برقراری روابط دوجانبه قوی با ایران افزایش یافته است به امید آنکه با از سرگیری و ترمیم روابط، جایگاه پیشین خود را در زمینه های گوناگون به ویژه عرصه های اقتصادی و تجاری ایران بازیابد. سفر اسفندماه پارسال «فدریکا گوئیدی» وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا به همراه «پائولوجنتیلونی» وزیر امور خارجه این کشور در صدر هیاتی تجاری- اقتصادی به تهران را می توان در این راستا تفسیر کرد.
همان طور که اشاره شد ایتالیا پیش از اعمال تحریم ها، سال ها به عنوان نخستین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا به شمار می رفت و امروز نیز بستر ازسرگیری روابط در فضای پساتوافق به آسانی قابل هموار شدن است چرا که ظرفیت ها و زمینه های مشترک فراوانی برای همکاری میان تهران- رم وجود دارد. بنابراین با دیدار سران ایتالیا از ایران و در پی آن سفر روحانی به رم چه بسا خونی تازه در رگ های ارتباطی این 2 کشور جریان یابد.
در این زمینه، حوزه هایی همچون خودروسازی، حمل و نقل، امور زیربنایی و ساخت و ساز از مواردی است که بر اشتیاق 2 کشور برای همکاری می افزاید. همچنین اهمیت همکاری در حوزه انرژی نیز می تواند علاقه مندی ایران و ایتالیا را به ازسرگیری روابط گذشته افزایش دهد چرا که پیشتر ایران سومین شریک نفتی ایتالیا به شمار می رفت. اکنون ایتالیا یکی از هشت قدرت صنعتی جهان به شمار می رود، در نتیجه دسترسی به ذخایر انرژی ایران برای ارتقای جایگاه رم بسیار تعیین کننده است.
افزون بر زمینه های مشترک اشاره شده، تقویت صنعت گردشگری با هدف تحکیم روابط و کسب منافع مشترک و نیز همکاری های فرهنگی و آموزشی از جمله مواردی است که در سفر رییس جمهوری ایران به رم مورد تاکید قرار خواهد گرفت. 
در مجموع، در شرایطی که توافق هسته ای ایران و 1+5 عملیاتی شده و محدودیت ها از پیش روی سرمایه گذاران خارجی برداشته شده است این سفر از اهمیتی فزاینده برخوردار است. در چنین فضایی، کشورهایی که پیشتر به اجبار آمریکا در ردیف تحریم کنندگان ایران قرار داشتند اکنون به دنبال تحول در وضعیت روابط خود با تهران در زمینه های گوناگون هستند.
ایتالیا که در سال 2013 با حجم تجارت یک میلیارد و 596 میلیون یورویی پس از آلمان در اتحادیه اروپا در ردیف دوم تجارت با ایران قرار داشت امروز در صدد است تا در فضای پساتوافق به دروازه ورودی ایران به این اتحادیه تبدیل شود. از طرفی ایران نیز به دنبال افزایش همکاری ها و بهره جویی از ظرفیت و فرصت های ایجاد شده است تا گام هایی محکم را برای خروج از تنگناهای تحریمی بردارد.

در همین پیوند، طی اجلاس هوانوردی «کاپا» که چهارم و پنجم بهمن ماه با حضور غول های هواپیماسازی جهان در تهران برگزار شد، هواپیماسازها فروش هواپیما را امتیازی برای ورود به بازار ایران اعلام کردند و طبق رایزنی های اولیه قرار شد، 114 فروند هواپیما از ایرباس و بر اساس گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، 100 فروند هواپیما از «بویینگ» خریداری شود. حضور 80 درصدی شرکت های هواپیماسازی مطرح در اجلاس هوانوردی تهران نشان از تمایل شرکت های خارجی به همکاری با ایران برای نوسازی ناوگان هوایی کشورمان دارد. براساس گفته های «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی تعدادی از هواپیماهای نو طبق توافق ها تا پایان سال وارد کشور می شود و در بازه زمانی کوتاهی متوسط سن هواپیماهای ناوگان هوایی کشورمان از 20 به 12 سال می رسد. 
یکشنبه هفته گذشته وهمزمان با اعلام اجرای برجام، فرمان لغو تحریم های صنعت هوانوردی کشورمان با دستور مستقیم رییس جمهوری آمریکا صادر شد. هر چند برخی از این تحریم ها از جمله ارایه نقشه های هوایی به شرکت های هواپیمایی کشورمان از زمان مذاکرات مقدماتی در آذر ماه سال 1392 در ژنو لغو شده بود اما از ماه گذشته مسوولان هوایی و شرکت های هواپیمایی به طور جدی وارد گفت وگو با شرکت های بزرگ هواپیماساز از جمله بویینگ و ایرباس شدند و حتی اولین هواپیمای ایرباس پس از لغو تحریم ها بیست و هشتم دی ماه روی باند فرودگاه مهرآباد نشست.
حال در شرایطی که راه فروش هواپیماهای جدید به ایران باز شده است، شرکت های هواپیمایی کشورمان با کمبود نقدینگی برای خرید مواجه هستند. دولت هم در شرایطی که در تنگنای شدید مالی قرار دارد نمی تواند نقدینگی و تسهیلاتی در اختیار شرکت های هوایی برای خرید هواپیما قرار دهد. در این وضعیت فاینانس به عنوان مناسب ترین گزینه برای خرید هواپیما مطرح است؛ فرایندی که به معنای تامین مالی نیاز بنگاه های اقتصادی با مشارکت سرمایه گذاران یا دریافت وام ارزی است. 
طبق سند چشم انداز صنعت هوانوردی کشورمان، شرکت های هوایی باید تا سال 1404 نسبت به نوسازی ناوگان هوایی کشور اقدام کنند. در حال حاضر در ناوگان هوایی کشورمان چیزی حدود 250 هواپیما فعال است که طبق گفته رییس سازمان هواپیمایی، نیمی از این ناوگان زمین گیر و نیم دیگر فرسوده به شمار می روند. چندی پیش وزیر راه و شهرسازی هم با ابزار نارضایتی از وضعیت ناوگان شرکت های هواپیمایی کشورمان گفته بود که میزان بدهی شرکت های هواپیمایی به سایر دستگاه ها و نهادها حدود پنج هزار و 200 میلیارد تومان است، این در حالی است که ارزش و سرمایه شرکت های هواپیمایی سه هزار و 500 میلیارد تومان است. این آمار نشان می دهد اقتصاد صنعت هوانوردی کشور در وضعیتی نگران کننده قرار دارد. 
به عبارتی دیگر حال که شرکت های هواپیمایی کشورمان وارد فضای پساتحریم شده اند و راه خرید هواپیما باز شده مساله اصلی نبود منابع مالی است به طوری که کل ارزش و سرمایه ناوگان هوایی کشورمان معادل بهای 12 بویینگ 737 جدید است.
با لغو تحریم ها راه فاینانس باز و طی 2 سال گذشته و در طول مذاکرات ایران و گروه 1+5 ، مذاکرات جدی با فاینانسرهای خارجی انجام شده است. به این ترتیب، با اجرای برجام قراردادهای فاینانس جدی تر خواهند شد که البته در کنار فاینانس، شرکت ها می توانند نسبت به خرید یا اجاره به شرط تملیک از شرکت های هواپیماساز اقدام کنند. البته از پیش شرط های مهم برای اجرایی شدن فاینانس خرید هواپیما، ورود بیمه های خارجی برای تضمین بازپرداخت اقساط و تایید بانک مرکزی و ارایه تضامن بانکی از سوی بانک مرکزی کشورمان است. 
حالا که شرکت های هواپیمایی ایرانی از قرنطینه درآمده اند و به راحتی می توانند وارد بازار جهانی شود و بدون واسطه نسبت به خرید هواپیماهای نو و اقدام کنند، این شرکت ها در دوراهی بویینگ و ایرباس مانده اند. البته در این میان بحث خرید هواپیماهای روسی هم مطرح شد که با استقبال سرد مسوولان وزارت راه و شهرسازی روبرو شد. هرچند هنوز پروند خرید توپولف و پرنده های روسی بسته نشده است اما فعالان این حوزه می دانند که تولیدات روسی بین مشتریان و مسافران بازار ایران محبوب نیستند و اولویت سفر با تولیدات شرکت های غربی است. 
بر اساس برآوردها کشورمان با جمعیت حدود 75 میلیون نفری، در یک دهه آینده در مجموع به 400 فروند هواپیمای مسافربری نیاز دارد که این نشان از معاملاتی هنگفت برای عرضه کنندگان محصولات هوانوردی دارد. البته به طور قطع این تعداد هواپیما در آشیانه ساخت ایرباس و بویینگ برای فروش به ایران ذخیره نشده است و به این ترتیب، این نیاز بین شرکت های مختلف هواپیماساز سرشکن خواهد شد. 
با توجه به فرسودگی هواپیماهای ایرانی و نیاز جدی به نوسازی ناوگان هوایی، به یقین شرکتی در اولویت قرار دارد که بتواند هر چه سریع تر با شرایط مطلوب و مناسب تری نسبت به فروش هواپیما به شرکت های ایرانی اقدام کند که به نظر می رسد ایرباس در این مقطع پیش قدم باشد. 
مساله دیگر اینکه در حال حاضر چیزی حدود 50 درخواست تاسیس شرکت جدید هوایی روی میز ریاست سازمان هواپیمایی کشور قرار دارد که از این تعداد با راه اندازی سه شرکت موافقت شده است و تا پایان سال فعالیت این سه شرکت هواپیمایی در بازار شروع خواهد شد. 
به این ترتیب می توان انتظار داشت طی ماه های آینده آسمان ایران شاهد پرواز هواپیماهایی باشد که از زمان سوار شدن مسافران تا هنگام فرود، به جای هراس، آرامش را همسفر آنان سازد و به رونق اقتصاد هوایی کشور کمک کند.

«حمله و توهین به فاطمه معتمدآریا» خبری یود که در روزهای گذشته در بسیاری از پایگاه های خبری بازتاب یافت و همچنین بسیاری از اهالی هنر و سینماگران با انتشار عکس هایی از این بازیگر موفق و سرشناس کشورمان، به این حرکت واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند.
طبق خبرهای منتشر شده در پایگاه های مختلف، معتمدآریا که برای حضور در جلسه نمایش و نقد فیلم «یحیی سکوت نکرد»، آخرین پروژه سینمایی «کاوه ابراهیم پور» مهمان کاشان، دیار ادیبان و شاعران بلندآوازه ایران بود، با اعتراض نامتعارف و خشونت عده ای خودسر روبرو شد و این افراد ضمن روا داشتن توهین هایی ناشایست و وقیحانه به این بازیگر، به خودروی حامل او حمله کردند و قصد آسیب رساندن به وی را داشتند.
در ادامه به چند نکته در خصوص این رخداد قابل تامل اشاره خواهیم کرد:
1. هنرمندان در همه جا از احترام و محبوبیت بالایی برخوردار هستند و استفاده از چهره و موقعیت آن ها در کمپین های خیرخواهانه و حقوق بشری که اتفاقا معتمدآریا نیز مدت ها است به عنوان هنرمندی فعال در این عرصه حضور دارد، اثباتی بر این محبوبیت و مقبولیت است. حال چگونه است که هنرمندی در این سطح که رفتار حرفه ای و شخصی او طی سال های اخیر از او چهره ای محبوب و قابل احترام نزد مردم ساخته با چنین برخوردی روبرو می شود و عجیب تر اینکه عده ای مدعی هستند او اجازه ورود به شهر کاشان را نداشته است؟ این افراد بر اساس کدام قانون نانوشته، حضور هنرمندی بزرگ و در راس آن یک انسان آزاد را در این شهر ممنوع می کنند و در مقابل، زشت ترین و ناپاک ترین توهین ها را بر او روا می دارند؟
2. رفتار سرکوبگرانه و امنیتی با اهالی فرهنگ و هنر طی سال های اخیر رواج فزاینده ای داشته و متاسفانه این رویه، طی ماه های اخیر نیز ادامه پیدا کرده است؛ این در حالی است که در دو سال و اندی که از عمر دولت یازدهم می گذرد مسوولان فرهنگی کشور تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت فرهنگ و هنری در کشور صرف کرده اند. اما به نظر می رسد برخی از قانون شکنان و نیروهای تندرو، توسعه فرهنگی و هنری را برنمی تابند و تنها به دنبال طرح سخنان خود و افکارشان در فضاهای فرهنگی هستند. نکته تلخ تر اینکه خودسرها در این راه از بهانه هایی همچون 'حفظ ارزش های دینی، مبارزه با اقدامات خلاف عفت و البته حفظ قانون' بهره می گیرند و تاسف بار اینکه آن ها در راه حفظ آنچه عفت عمومی و قانون می پندارند، از هیچ اقدام خلاف عرف و عفت و قانون شکنی فروگذار نمی کنند.
ادامه چنین رفتارهایی این تصور را برای عده ای بوجود خواهد آورد که استفاده از بهانه های شرعی، بلیت برنده آن ها در همه منازعه ها است؛ تصوری خطرناک که طی ماه های اخیر خود گشاینده راه قانون شکنی بوده است. 
3. تامل برانگیزتر اینکه این افراد در حالی خود را نمایندگان حقیقی قانون و عاملان آن معرفی می کنند که در بیشتر موردها برای اجرای قانون های خودساخته شان با نهادهایی همچون نیروی انتظامی درگیر می شوند. در حمله به فاطمه معتمدآریا در کاشان نیز همچون حمله به «علی مطهری» نماینده ی اعتدالگرای تهران در شیراز، این پلیس بود که جلوی حمله خودسرها به معتمدآریا را گرفت.
در اینجا باید ضمن تحسین اقدامات قانونی در برخورد با متخلفان و قانون شکنان، بر این مساله تاکید کرد که باید این اقدامات و برخوردها جدی تر باشد تا جنبه بازدارنده پیدا کند. پرواضح است که اقدامات خودسرانه در ماه های اخیر آسیب های زیادی به کشور و روند قانون مداری ایجاد کرده است.
4. نکته پایانی و آنچه باید بسیاری از افرادی که با سازماندهی حرکت هایی از این دست می پندارند ذره ای از ارزش هنر و هنرمند را کم و تصویر همیشه زنده آن ها را در ذهن ها مخدوش می کنند، بدانند این است که قضاوت در خصوص هنرمندان که در چارچوب محبوبیت و مقبولیت یا طرد شدن و انتقاد از آن ها مصداق پیدا می کند، تنها از سوی مردم صورت می گیرد و نه فرد دیگر.
چگونه می توان چنین بیرحمانه و وقیحانه به هنرمندی که نزدیک به سی سال است به هنر کشور خدمت کرده است و با گذشت سال ها، نقش های ماندگار او در سریال و فیلم هایی همچون «گیلانه»، «روسری آبی»، «گل پامچال»، «زیر تیغ» و ده ها پروژه دیگر همچنان در ذهن مردم ایران زنده است تاخت؟ 
تندروها با تنگ کردن عرصه بر فرهنگ و هنر و نمایندگان و فعالان آن ها در تلاش هستند تا هنرمندان و بویژه مردم را از بهبود شرایط این حوزه ناامید کنند؛ این در حالی است که تشت رسوایی این افراد مدت ها است که از بام نابخردی و غوغاسالاری سقوط کرده است و امروز، مردم خود بزرگ ترین منتقدان آن ها هستند.