پس از ایتالیا، فرانسه دومین مقصد و میزبان سفر رییس جمهوری کشورمان به اروپا است. روحانی دیروز چهارشنبه هفتم بهمن ماه (بیست و هفتم ژانویه) به پاریس رفت تا با مقام های فرانسوی و همچنین مدیران بنگاه های بزرگ اقتصادی این کشور دیدار و گفت وگو کند.
این سفر پس از آن صورت گرفت که چندی پیش «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه در جریان عزیمت خود به ایران از رییس جمهوری کشورمان برای سفر به پاریس با هدف بهبود مناسبات دعوت به عمل آورد. برنامه سفر آبان ماه اما به دلیل رخدادهای تروریستی پاریس به تعویق افتاد تا اینکه امروز فرصت سفر فراهم شده است.
ایران و فرانسه در گذشته همکاری در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تجربه کرده اند. با این حال، روابط تهران و پاریس طی سالیان گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در این پیوند، بررسی این روابط در دوره «فرانسوا اولاند» رییس جمهوری کنونی فرانسه و 2 رییس جمهوری پیشین این کشور آشکارا فراز و نشیب های این روابط را آشکار می سازد.
رویکرد میانه ی «ژاک شیراک» و دوری فرانسه از سیاست های جنگ طلبانه جمهوریخواهان آمریکا باعث شد تا روابط تهران- پاریس در فضایی به نسبت مساعد توسعه یابد. شیراک پس از مطرح شدن موضوع هسته ای ایران، نظامی شمردن فعالیت های صلح آمیز ایران را اشتباه دانست و از رویکرد تهاجمی برای مقابله با ایران حمایت نکرد. «نیکولا سارکوزی» رییس جمهوری بعدی اما با گرایش به آمریکا و رژیم صهیونیستی حتی دست دادن با رییس جمهوری کشورمان را جایز نمی دانست.
در دوره اولاند نیز همچنان روند بی اعتمادی -البته نه به شدت دوره قبل- ادامه پیدا کرد. سنگ اندازی فابیوس در مسیر گفت وگوهای هسته باعث شده بود تا تیم دیپلماسی فرانسه به عنوان سرسخت ترین عضو 1+5 مطرح شود. با این حال دستیابی ایران و قدرت های بزرگ به توافقی تاریخی و اعلان اجرای برجام در واپسین روزهای ماه گذشته به تدریج زمینه ساز تغییر نگرش رهبران پاریس به روابط با تهران شد به امید آنکه در فضای پساتوافق از قافله رقیبان عقب نماند.
امروز پس از برداشته شدن موانع و محدودیت های ناشی از تحریم های هسته ای علیه ایران، این ظرفیت وجود دارد تا تهران و پاریس در عرصه های گوناگون اقتصادی، تجاری، فنی و سیاسی با یکدیگر همکاری کنند. حوزه های انرژی، خودروسازی، حمل و نقل هوایی، بهداشت و کشاورزی از جمله محورهای مهم این همکاری ها است. به این ترتیب، همراهی هیاتی از متخصصان حوزه های گوناگون به ویژه فعالان اقتصادی با رییس جمهوری در این سفر به اهمیت این دیدارها افزوده است؛ دیدارهایی که می تواند امضای چند موافقتنامه را به دنبال داشته باشد.
با وجود اینکه فرانسه سال ها پس از آلمان و ایتالیا در رتبه سوم شریکان تجاری اروپایی ایران قرار داشت اما اختلاف های هسته ای در سال های گذشته باعث شد تا از حجم مبادله های 2 کشور به میزان قابل توجهی کاسته شود. بر اساس آمار «یورو استات» (پایگاه آماری کمیسیون اروپا) حجم مبادله های فرانسه و ایران پس از کاهش پله به پله، در سال 2014 میلادی به کمتر از یک سوم قبل تحریم ها رسید. به این ترتیب، صادرات یک میلیارد و 670 میلیون یورویی کالاهای فرانسوی به ایران در سال 2011 ، به 803 میلیون یورو در سال 2012 ، 493 میلیون یورو در سال 2013 و در نهایت 453 میلیون یورو در سال 2014 رسید.
بنابراین، فرانسه که تا پیش از تحریم های تحمیل شده شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران سالانه نزدیک به 2 میلیارد یورو کالا به ایران صادر می کرد روابط اقتصادی و تجاری خود را با کشورمان به حداقل رساند؛ اقدامی که طی سال های گذشته زیان سه میلیارد و 261 میلیون یورویی را برای این کشور به همراه داشته است.
لمس زیان هنگفت محروم ماندن از صادرات و سرمایه گذاری در ایران و دورماندن از منابع انرژی کشورمان باعث شد که بارها شرکت های فرانسوی در کنار برخی از موسسه های مالی و اقتصادی اروپایی به دور زدن تحریم ها روی آورند؛ اقدامی که آمریکا با توبیخ ها و جریمه های سنگین به آن پاسخ داد. نمونه آن محکومیت «بی ان پی پاریباس» گروه بانکداری فرانسوی است که در سال 2014 به اتهام معامله های نقض کننده تحریم ها، نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه شد. جریمه 258 میلیون دلاری «دویچه بانک» آلمان نیز از دیگر مواردی است که در این حوزه جای می گیرد.
قبل از اعلان رسمی اجرای برجام ترس از تنبیه و جریمه شدن باعث شده بود تا هیات هایی از فرانسه، انگلیس و آلمان -که در صدد بهبود مناسبات با تهران بودند- به واشنگتن سفر کنند و موضوع تجارت با ایران را با مقام های آمریکایی در میان بگذارند. در فضای کنونی دیگر نیازی به چراغ سبز آمریکا نخواهد بود. با عادی شدن روابط ایران و جهان کشورهای عضو بزرگترین اتحادیه جهان هر کدام به صورت مستقل و در صورت لزوم در قالب فعالیت های اتحادیه ای در تکاپوی استفاده از بازارهای ایران و گسترش همکاری های گوناگون با کشورمان خواهند بود.
در مجموع، هرچند تاثیر تحریم ها بر فعالیت های اقتصادی ایران و زندگی مردم را نمی توان نادیده گرفت اما کشورهای مقابل نیز بخاطر تحریم های ضدایرانی تاکنون زیان های زیادی را متحمل شده اند. باز شدن گره اختلاف هسته ای به دست ایران و 1+5 توجه کشورهای مختلف جهان به ویژه دولت های اروپایی را متوجه تهران کرده تا با پیشدستی بر دیگر رقیبان خود بستر توسعه تجارت و سرمایه گذاری را فراهم کنند.
سفر ماه سپتامبر هیات بلندپایه سیاسی- تجاری فرانسه به ایران را می توان نمونه ای از تلاش های فرانسه برای پیشی گرفتن از رقیبان درون اتحادیه ای دانست؛ هیاتی که متشکل از 100 نماینده از شرکت هایی همچون شرکت نفتی «توتال»، شرکت هواپیماسازی «ایرباس» و شرکت اتومبیل سازی «پژو» بود. در نتیجه، سفر کنونی رییس جمهوری ایران به فرانسه که در بستری متفاوت با فضای پرتنش سال های گذشته انجام شده است می تواند به هموار شدن راه تجارت و بهبود مناسبات میان تهران و پاریس کمک کند.

دور سوم نشست صلح سوریه از روز جمعه (نهم بهمن ماه) در شهر ژنو سوییس آغاز شده و قرار است دولت سوریه و مخالفان آن مطابق با قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر تشکیل دولت انتقالی و اجرای آتش بس رایزنی کنند.
در این نشست، که با تلاش های «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه و در ادامه 2 نشست پیشین موسوم به ژنو1 و 2 برگزار می شود، نمایندگان دولت سوریه و گروه موسوم به «هیات عالی مذاکرات» به عنوان نماینده گروه های مخالف دولت، حضور دارند.
روز نخست این نشست در حالی پایان یافت که تنها نمایندگان دولت دمشق حضور داشتند و هیات عالی مذاکرات به عنوان گروه اصلی مخالف دولت سوریه و یکی از طرف های اصلی ژنو3، غایب بود اما سپس اعلام شد این گروه روز یکشنبه (یازدهم بهمن ماه) به نشست ژنو ملحق می شود.
هیات عالی مذاکرات دربردارنده نمایندگان گروه های سیاسی و مسلح مخالف دولت سوریه است که در جریان نشست ریاض در عربستان –که در روزهای هجدهم تا بیستم آذرماه برگزار شد- برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه تشکیل شده است.
غایب اصلی نشست ژنو3 مبارزان کرد سوری هستند که به این مذاکرات دعوت نشده اند. به نظر می رسد فشارهای ترکیه مانع از حضور گروه های کردی در ژنو3 شده است. در مذاکرات جاری، گروه های شرکت کننده در اتاق های جداگانه حضور خواهند داشت و مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل انجام خواهد شد. انتظار می رود این مذاکرات تا 6 ماه ادامه یابد.
همانگونه که انتظار می رفت، برگزاری نشست ژنو3 با حضور دولت سوریه و مخالفان کار ساده ای نبود. مهم ترین چالشی که بر سر راه برگزاری این دور از گفت وگوها وجود داشت، فهرست گروه های سوری بود که اجازه شرکت در این گفت وگوها را داشتند. این مساله به دیدگاه های گوناگون کشورهای عربستان، ترکیه، آمریکا و روسیه در سوریه باز می گردد که منجر به تعریف های متفاوت این دولت ها از گروه های میانه رو شده است. این مساله را به ویژه در موافقت یا مخالفت با شرکت کردها یا گروه هایی مانند «جیش الاسلام» در نشست ژنو3 شاهد بودیم. همچنین مواضع برخی گروه های سوری و پیش شرط هایی که برای شرکت در مذاکره با دولت سوریه مطرح می کنند یکی از موانع اصلی برگزاری نشست ژنو3 بود به گونه ای که پیش شرط های برخی از این گروه مانع از حضور آن ها در روز نخست نشست ژنو شد.
به همین دلیل بود که این نشست چند بار به تعویق افتاد و تا آخرین لحظه نیز برگزاری آن در ابهام قرار داشت. به دلیل وجود چنین شکاف ها و اختلافاتی است که قرار است نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در اتاق های جداگانه و با واسطه با یکدیگر گفت وگو کنند. وجود چنین اختلافاتی منجر به پیچیدگی زیاد نشست ژنو3 خواهد شد.
بنابراین، نشست اخیر را می توان دشوارترین مرحله حل بحران سوریه دانست و همانگونه که «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده است این دور از گفت وگوها می تواند آخرین امید حل بحران سوریه باشد. شکست در این دور از مذاکرات می تواند به ناامیدی از حل سیاسی بحران هم در طرف دولت سوریه، هم در جبهه مخالفان و هم میان کشورهای دخیل در بحران سوریه بیانجامد.
بر پایه چنین محاسباتی بود که با وجود مخالفت ها و پیش شرط هایی که گروه های معارض برای شرکت در نشست ژنو ابراز می کردند، دی میستورا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از به تعویق افتادن دوباره تاریخ برگزاری نشست به کار برد. اعلام این مساله که این دور از گفت وگوها می تواند تا 6 ماه طول بکشد نیز در همین راستا قابل تحلیل است.
بحران سوریه که تاکنون فازهای متفاوتی را از ناآرامی مدنی تا پشتیبانی از گروه های تروریستی و جنگ نیابتی پشت سر گذاشته است، اکنون با یک تنگنای راهبردی مواجه شده و همگان به این نتیجه رسیده اند که تنها راه خروج از آن دستیابی به راهکار سیاسی است.
این بحران که به دلیل گسترش گروه های تکفیری- تروریستی به ویژه نوع داعشی آن به بحرانی در سطح منطقه و حتی جهان تبدیل شده، اکنون به عنوان مهم ترین بحران امنیتی بین المللی مطرح است و تداوم آن می تواند امنیت بین الملل را به خطر اندازد. به همین دلیل است که بازیگری چون آمریکا نیز تمرکز خود را بر حل این بحران با تکیه بر راهکار سیاسی قرار داده و از همپیمانان منطقه ای خود خواسته است که به راهکار سیاسی تن دهند.
با این حال، نشست ژنو3 با دشواری های بسیاری روبرو است و احتمال شکست آن دور از ذهن نخواهد بود. فشارهای سیاسی که برخی کشورها در پشتیبانی از گروه های مورد نظر خود وارد می کنند و پیش شرط هایی که گروه های مخالف مطرح می کنند می تواند منجر به بن بست رسیدن گفت و گوها شود.
گروه های مخالف در حالی از پیش شرط برای گفت وگو با نمایندگان دولت سوریه صحبت می کنند که ارتش توانسته است بخش های بسیاری از کشور را از کنترل تروریست ها خارج سازد و دست برتر را در عرصه میدانی کسب کند. به همین دلیل، انتظار قبول پیش شرط های غیرمنطقی گروه های مخالف می تواند به مانعی اساسی بر سر راه گفت وگوها تبدیل شود.
از سوی دیگر، دعوت نشدن کردها به معنای نادیده گرفتن بخش بزرگی از نیروهای مبارز در سوریه است که از توان رزمی بالایی در مقابل تروریست ها برخوردارند و سهمی از قدرت عملیاتی در عرصه میدان نبرد را در اختیار دارند. بنابراین، هرگونه توافق سیاسی بدون در نظر گرفتن کردها ناکام خواهد ماند. این در حالی است که اختلاف میان کشورهای منطقه را نیز باید به عنوان یکی دیگر از موانع حل و فصل بحران سوریه به شمار آورد که می تواند بن بست در نشست ژنو را در پی داشته باشد.
بنابراین در یک جمع بندی کلی باید گفت نشست ژنو3 می تواند مهم ترین گام برای عملیاتی شدن صلح در سوریه به شمار آید که در صورت شکست آن، بن بست بزرگی در گفت وگوهای صلح سوریه ایجاد خواهد شد. به همین دلیل، مدیریت تنش ها و اختلافات و کنترل فشارهای وارد شده از بیرون باید در دستورکار کشورها و به ویژه سازمان ملل متحد قرار گیرد تا مانع از رنگ باختن یکی از مهم ترین شانس های صلح در سوریه شود.

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر یکشنبه شب (یازدهم بهمن) به طور رسمی آغاز شد؛ جشنواره ای که بسیاری از آن به عنوان نمایه ای مهم در عرصه فعالیت های هنری- فرهنگی کشور یاد می کنند و در سال های گذشته با افت و خیزها و چالش های فراوانی همراه بوده است؛ چالش هایی که به باور برخی اهالی سینما به ویژه در 2 دولت قبل، جشنواره فیلم فجر را به جشنواره ای فرمایشی و دولتی تبدیل کرده و به آن رنگ و بوی سیاسی پاشیده بود. امسال اما برگزاری سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با امیدهای فراوانی همراه است.
در این پیوند، «محمد حیدری» دبیر جشنواره سی و چهارم در دومین نشست مطبوعاتی خود، جشنواره فیلم فجر را جشن مردمی سینمای ایران دانست و گفت که این جشنواره سیاسی نیست. وی افزود: انتخابات در زمان خودش انجام می شود و ما را با سیاست کاری نیست.
نخستین امیدهای مربوط به جشنواره فیلم فجر امسال از زمان معرفی فهرست فیلم سازانی جان گرفت که علاقه مند حضور فیلم هایشان در جشنواره بودند. شمار بالای فیلم سازان زن در این فهرست و شرکت طیف های متفاوت فکری از «ابوالقاسم طالبی» و «مسعود ده نمکی» گرفته تا «شهرام مکری»، «رضا درمیشیان»، «مجید برزگر»، «مسعود کیمیایی»، «داریوش مهرجویی» و...موجب شکل گرفتن تحلیل هایی مثبت در زمینه دورنمای این دوره از جشنواره فیلم فجر شد. همچنین اعلام نام فیلم های بخش مسابقه اصلی یا همان «سودای سیمرغ» بر اساس اعلام رای هیات انتخاب سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر مهر تاییدی بر پیش بینی های مثبت در مورد جشنواره امسال زد.
«آبنبات چوبی» به کارگردانی «حسین فرحبخش»، «امکان مینا» به کارگردانی «کمال تبریزی»، «آخرین بار کی سحر را دیدی» به کارگردانی «فرزاد موتمن»، «اژدها وارد می شود» به کارگردانی «مانی حقیقی»، «بادیگارد» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، «به دنیا آمدن» به کارگردانی «محسن عبدالوهاب»، «بارکد» به کارگردانی «مصطفی کیایی»، «خشم و هیاهو» به کارگردانی «هومن سیدی»، «دختر» به کارگردانی «سید رضا میرکریمی»، «دلبری» به کارگردانی «سید جلال دهقانی اشکذری»، «رسوایی» به کارگردانی «مسعود ده نمکی»، «زاپاس» به کارگردانی «برزو نیک نژاد»، «سیانور» به کارگردانی «بهروز شعیبی»، «عادت نمی کنیم» به کارگردانی «ابراهیم ابراهیمیان»، «کفشهایم کو» به کارگردانی «کیومرث پور احمد»، «لانتوری» به کارگردانی «رضا درمیشیان»، «مالاریا» به کارگردانی «پرویز شهبازی»، «نفس» به کارگردانی «نرگس آبیار»، «نقطه کور» به کارگردانی «مهدی گلستانه»، «نیمه شب اتفاق افتاد» به کارگردانی «تینا پاکروان»، «وارونگی» به کارگردانی «بهنام بهزادی» و «هفت ماهگی» به کارگردانی «هاتف علیمردانی» فیلم های انتخاب شده برای بخش مسابقه سودای سیمرغ هستند.
جوانگرایی و اهمیت دادن به جوانان فیلمساز و خلاقیت های آنان محور دیگری است که مسوولان جشنواره فیلم فجر بارها به آن اشاره کرده اند. در این پیوند، افزون بر حضور 11 فیلم در بخش «نگاه نو» که به رقابت فیلم اولی ها اختصاص دارد، هیات انتخاب جشنواره متشکل از «محمد احسانی»، «شهرام اسدی»، «فریدون جیرانی»، «محمد باقر قهرمانی»، «حسین کرمی»، «علیرضا شجاع نوری» و «رضا مقصودی»، سه فیلم «ابد و یک روز» به کارگردانی «سعید روستایی»، «ایستاده در غبار» به کارگردانی «محمد حسین مهدویان» و« من» به کارگردانی «سهیل بیرقی» را برای حضور در بخش سودای سیمرغ انتخاب کردند.
در بخش نگاه نو جشنواره امسال در کنار سه فیلم نامبرده، فیلم های «لاک قرمز» به کارگردانی «جمال سید حاتمی»، «خماری» به کارگردانی «داریوش غذبانی»، «خانه ای در خیابان 41» به کارگردانی «حمیدرضا قربانی»، « پل خواب» به کارگردانی «اکتای براهنی»، «جشن تولد» به کارگردانی «عباس لاجوردی»، «متولد 65» به کارگردانی «مجید توکلی» و «گیتا» به کارگردانی «مسعود مددی» حضور دارند.
جشنواره فیلم فجرِ امسال از زمان فراخوان تا به امروز که روز آغازین آن است، به مانند سال های پیشین با حاشیه هایی نیز همراه بود. در میان رویدادهای مربوط به جشنواره فیلم فجر امسال، رونمایی از پوستر جشنواره با عکسی از «خسرو شکیبایی» بازیگر فقید سینمای ایران و انصراف «شهاب حسینی» بازیگر پرطرفدار سینما و تلویزیون از سمت مشاور دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر جز پر حاشیه ترین رویدادها بودند.
در مورد نخست، بسیاری از اهالی سینما از ایده چاپ چهره شکیبایی روی پوستر جشنواره استقبال کردند و آن را کار متفاوتی دانستند. برخی نیز انتقادهایی را مطرح کردند. از جمله «پرویز پرستویی» بازیگر مطرح سینما و تلویزیون در واکنشی به انتقاد از طراحی پوستر این دوره از جشنواره پرداخت و گفت: اگر خسرو زنده بود، چنین لباسی تن اش نمی کرد. روحیات و خصوصیات او را خوب می شناختم. در کویر با او زندگی کردم و در کنار هم شب و روز گذراندیم و مطمئن بودم اگر امروز بود، اجازه نمی داد اینچنین او را نشان دهند.
به باور شماری از ناظران تا اندازه ای می توان به پرستویی حق داد. استفاده از چهره شکیبایی بازیگر محبوب سینما و تلویزیون که هواداران بسیاری در جامعه ایران دارد برای پوستر جشنواره فیلم فجر، اگرچه ایده ای تازه و اتفاقی جدید بود اما به گفته برخی طراحان تا حدی ناشیانه صورت گرفته بود و می توانست از این بهتر باشد.
استعفای حسینی از سمت مشاور دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر اما بیش از مورد نخست حاشیه ساز شد. گفته می شود کنار گذاشته شدن فیلم «آشغال های دوست داشتنی» که شهاب حسینی به نقش آفرینی در آن پرداخته، دلیل این رویداد بوده است.
به دنبال این اتفاق، حسینی در نامه ای سرگشاده درباره استعفای خود از سمت مشاور جشنواره فیلم فجر اینگونه توضیح داد: پذیرش سمت مشاور دبیر جشنواره سی و چهارم فیلم فجر در خلال مشغله کاری ام، به این دلیل بود که تصور می کردم در این دوره، وجود نگاهی نو و اندیشه ای تازه موجب عدم تکرار اشتباهات گذشته و رفع نواقص دوره های قبل خواهد شد چرا که در دوره های پیشین، وجود نواقص و اشتباهات بود که آن مهم را از ذات جشنواره بودنِ خود دور کرده و عملا آوردگاه حواشی بعضا تاسف بار نموده بود. اما متاسفانه، موضع گیری دبیر جشنواره سی و چهارم فیلم فجر در قبال فیلم آشغال های دوست داشتنی و اطلاق اصطلاحِ معضل به این اثر که با مجوز قانونی وزارت محترم ارشاد ساخته شده و طی چند دوره گذشته در محاق بدبینی و سیاه نگری قرار گرفته، امری قابل تامل بوده و نشانگر بطلان تصورات پیشین بنده است.
این موضع گیری حسینی سبب ساز حاشیه ها و حرف و حدیث های زیادی در خصوص ممیزی ها در جشنواره امسال شد و عده ای را در خصوص فرایند انتخاب های آتی در جشنواره سی و چهارم نگران ساخت. برای قضاوت درست در این زمینه اما باید منتظر سوت پایان جشنواره بود.
سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه جاری در بخش های «سودای سیمرغ» (بخش اصلی)، «نگاه نو» (مسابقه فیلم اولی ها)، «سینما حقیقت» (مسابقه آثار مستند بلند)، «هنر و تجربه» (به منظور حمایت از فیلم های هنری و تجربی) و بخش مسابقه اطلاع رسانی و تبلیغات برگزار می شود.

همان طور که انتظار می رفت سفر رییس جمهوری کشورمان به اروپا با موفقیت پایان یافت و روحانی به همراه120 تن از همراهانش با دستی پر به ایران بازگشتند. در این سفر پنج روزه که به مقصد ایتالیا، واتیکان و فرانسه انجام گرفت سندهای همکاری گوناگونی میان هیات ایرانی با اروپاییان به امضا رسید.
دستاوردهای کنونی نتیجه تلاشی است که بیش از 2 سال برای حل و فصل اختلاف هسته ای میان ایران و 1+5 صورت گرفت تا اینکه پس از اجرای «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) بستر برای تحول و پررنگ شدن عنصر تعامل در روابط ایران و جهان مهیا شد؛ روابطی که طی یک دهه به خاطر تنگناها و تحریم های هسته ای علیه ایران روز به روز تیره تر شد. از این رو، تنها 11 روز پس از اعلان اجرای رسمی برجام، کشورهای اروپایی خرسند از این موضوع میزبان رییس دولت یازدهم و هیات همراه وی شدند.
روحانی در صدر هیاتی بلندپایه ابتدا به رم رفت و پس از دیدار با مقام های رسمی از جمله رییس جمهوری و نخست وزیر با صاحبان صنایع، بازرگانان و سرمایه گذاران ایتالیا، 14 سند همکاری به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار امضا کرد. این سندهای همکاری در حوزه های حمل و نقل ریلی و دریایی، همکاری های آموزشی و پزشکی، بازرگانی، کشاورزی و ... بود. در این زمینه، قرارداد احداث خط لوله 2هزار کیلومتری با یکی از زیر مجموعه شرکت نفتی «اِنی» را می توان یکی از مهمترین این قراردادها به شمار آورد. افزون بر آن، ایران و ایتالیا یک بیانیه سیاسی مشترک برای ترسیم نقشه راه کلی گسترش همکاری و تعامل منتشر کردند.
این دستاوردهای اقتصادی- تجاری تنها به ایتالیا محدود نماند و دامنه آن به فرانسه نیز کشیده شد. در این سفر رییسان جمهوری ایران و فرانسه دست کم 20 سند همکاری امضا کردند؛ قراردادهایی که ارزش آنها به 30 میلیارد یورو (33 میلیارد دلار) می رسد. قرارداد همکاری با شرکت هایی همچون «پژوسیتروئن»، «ایرباس» و «توتال» از جمله مهمترین آنها بود.
در توافقی که میان پژوسیتروئن و ایران خودرو به امضا رسید برای تولید سالانه 200 هزار خودرو در ایران طرح ریزی شد. بر اساس این توافق 436 میلیون دلاری، نخستین خودرو در سال 2017 تولید خواهد شد. قرارداد مهم دیگر با شرکت نفتی توتال بسته شد تا براساس آن برای پالایشگاه های فرانسوی و اروپایی نفت از ایران خریداری شود. همچنین قرار شد این شرکت به بررسی ظرفیت های صنعت نفت ایران به منظور ارزیابی حضور گسترده تر بپردازد. دیگر قرارداد مهم در زمینه هواپیمایی بود که بر اساس آن مقرر شد شرکت هواپیمایی ایرباس 114 هواپیمای مسافربری به شرکت هواپیمایی «ایران ایر» تحویل دهد. ارایه خدمات آموزش خلبان، تعمیر و نگهداری نیز از جمله مفاد این قرارداد است. به این ترتیب در آینده ای نه چندان دور شاهد نوسازی ناوگان فرسوده هوایی در ایران خواهیم بود.
امضای قرارداد میان شرکت راه آهن ایران با شرکت راه آهن دولتی فرانسه (SNCF) و نیز توافق هایی در بخش های سلامت، کشاورزی و محیط زیست از جمله دیگر دستاوردهای سفر روحانی به فرانسه بود. نگاهی مختصر به قراردادهای منعقد شده نشان می دهد مسایل زیرساختی و زیربنایی که با ساخت و بافت جامعه و اقتصاد ایران همخوانی داشته باشد در این توافق ها مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب، کشورهایی که پیشتر از ایران به عنوان بازاری برای فروش محصول های بی کیفیت و کم کیفیت خود بهره می بردند پس از این، در رقابت با شریکان تازه نفس نیازی جدی به بازنگری در شیوه صادرات خود دارند.
منافع این سفر را نباید تنها به بخش اقتصادی- تجاری محدود کرد بلکه پیامدهای سیاسی و فرهنگی آن نیز از اهمیتی فزاینده برخوردار است. دیدار روحانی با «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان را می توان از مهمترین برنامه های سفر رییس جمهوری ایران برشمرد که پس از گذشت 16 سال بین یک رییس جمهوری ایران با رهبر مذهبی کاتولیک ها صورت گرفت. انعکاس موضع مشترک روحانی و پاپ مبنی بر مقابله با خشونت و افراطی گری و همچنین لزوم تلاشی فراگیر با هدف استقرار صلح جهانی بی تردید بر بهبود روابط ایران با اروپا و جهان تاثیرگذار خواهد بود، ضمن آنکه به ترمیم تصویر ایران نزد افکار عمومی جهان کمک می کند؛ چهره ای که به خاطر تبلیغ های غیرواقعی دشمنان جمهوری اسلامی ایران و فرایند ایران هراسی خدشه دار شده بود.
از طرفی، به دنبال این سفر یخ روابط ایران و کشورهای اتحادیه 28 عضوی اروپا آب شد تا از این پس جهان شاهد تعامل گسترده تر 2 طرف و ورق خوردن صفحه ای تازه در این روابط باشد. شکی نیست که افزایش این مناسبات روند قدرت یابی منطقه ای و جهانی ایران را سرعت خواهد بخشید. باتوجه به جایگاه برتر ایتالیا و فرانسه در اتحادیه اروپا دیری نخواهد پایید که دیگر اعضای این اتحادیه نیز در صفِ بستن قراردادهای دوجانبه با ایران و گسترش همکاری با کشورمان در زمینه های گوناگون قرار گیرند.
بهبود روابط ایران با این اتحادیه 28 عضوی به عنوان بازیگری موثر در صحنه بین المللی در معادله های منطقه ای بی تاثیر نیست. از آنجا که ثبات و امنیت در منطقه خاورمیانه همکاری جهانی را می طلبد، بنابراین، با بهبود روابط میان تهران و اروپا شانس مبارزه با تروریسم، خشونت و افراطی گری افزایش خواهد یافت و چه بسا که این مناسبات بر حل و فصل زودهنگام بحران های کنونی در عراق، سوریه، یمن و لبنان نیز تاثیرگذارد.

کمبودها و ضعف های قراردادهای موسوم به «بیع متقابل» که سال ها چارچوب حقوقی مناسبات نفتی ایران و شرکت های خارجی بود، سرانجام جای خود را به قراردادهای تازه نفتی «آی. پی. سی»(Iran Petroleum Contract) داد؛ قراردادهایی که با دستور وزیر نفت بررسی و تدوین آن از مهرماه ١٣٩٢ با تشکیل کمیته ای با عنوان کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی کلید خورد.
به گفته طراحان قراردادهای تازه نفتی، این قراردادها افزون بر رفع کاستی های نسخه های جاری و گذشته، با نگاه به آینده و با هدف توسعه کمی و کیفی صنعت نفت ایران تدوین شده است. البته در کنار اظهار نقد و نظرهای کارشناسانه که ضرورت تدوین و اجرای هر طرح نویی به شمار می رود، برخی در نقدهای خود با ابهام آفرینی و بهانه جویی، اهدافی سیاسی را دنبال کردند.
انتقاد از این قراردادها، از زمان مطرح شدن آن آغاز شد. برخی همچنان از قراردادهای بیع متقابل دفاع کردند. عده ای از تاخیر در رونمایی قراردادهای جدید گلایه کردند و این تاخیر را سبب معطل ماندن مهمترین پروژه های صنعت نفت کشور دانستند. شماری هم قراردادهای نو را با قراردادهای دارسی و امتیازنامه رویتر مقایسه کردند.
همچنان که پیش بینی می شد، این روند پس از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در آذرماه امسال نیز ادامه پیدا کرد و هنوز هم یکی از موضوع های حاضر در دستور کار منتقدان دولت است.
نقض قانون اساسی و قوانین بالادستی، نرسیدن به تولید صیانتی در عمل، ابهام های حقوقی، محدود کردن شرکت ملی نفت، کوچ کارشناسان شرکت نفت به سمت طرف های خارجی، ارایه امتیازهای ویژه به شرکت های خارجی طرف قرارداد، مغایرت با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی، ابهام در نحوه تامین مالی و نقش شرکت های ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد، ابهام در رابطه میان دستمزد پیمانکار و هزینه ها، بلندمدت بودن قراردادها و بی توجهی به مساله انتقال فناوری های نو، تنها بخشی از انتقادها و مخالفت هایی است که متوجه قراردادهای جدید نفتی شده است.
در برابر، کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی بارها به هر کدام از این انتقادها پاسخ داده و به تشریح آنچه ابهام خوانده اند پرداخته است. در این ارتباط بیان چند نکته ضروری است:
1- اولویت نخست اقتصاد کلان کشور و نیز صنعت نفت به عنوان تکیه گاه اقتصاد ایران، جذب سرمایه گذاری خارجی است. اگر چه با نزدیک شدن به آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بخشی از موانع پیش روی جذب سرمایه گذاری برطرف می شود اما باید بدانیم که تحریم ها، تنها یکی از موانع مسیر سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران خارجی و حتی سرمایه گذاران داخلی، قبل از هر چیز به شاخص های موثر در فضای کسب و کار توجه می کنند.
2- یکی از مسایلی که در حوزه های مختلف اقتصادی مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد، قوانین، مقررات و نحوه مناسبات و همکاری ها است. در قراردادهای تازه نفتی فرایندی تدارک دیده شده که پیمانکاران داخلی و خارجی در قالب یک کنسرسیوم (مجموعه شرکت های فعال در یک طرح)، طرح را از کارفرما – که شرکت ملی نفت ایران است – تحویل بگیرند و بر اساس شاخص هایی که در قرارداد مشخص می شود، آن را عملیاتی کنند.
بر اساس این قراردادها، پیمانکاران افزون بر توسعه، مرحله تولید را نیز بر عهده می گیرند. به این ترتیب، روند قراردادهای نو با قراردادهای بیع متقابل به طور کامل متفاوت است و سعی شده جذابیت هایی برای صاحبان سرمایه و شرکت های بین المللی فعال در صنعت نفت ایجاد شود. به عنوان نمونه، یکی از تفاوت های قراردادهای نو، در باز بودن سقف هزینه ها است. در الگوی بیع متقابل، پیمانکار متعهد می شد برای انجام یک طرح توسعه مشخص، میزان معینی هزینه را متعهد شود. در این شرایط اگر برای رسیدن به تولید تعیین شده انجام عملیات تازه ناگزیر می شد، شرکت ملی نفت هزینه آن عملیات را پرداخت نمی کرد زیرا متعهد شده بود که برای رسیدن به مقدار معینی تولید، هزینه ای مشخص انجام بدهد. این شرایط ضمن ایجاد نارضایتی پیمانکاران شاخص و صاحب صلاحیت، انگیزه سرمایه گذاری ها و ادامه همکاری در طرح های نو را به شدت کاهش می داد.
3- بر اساس قراردادهای تازه نفتی ایران، نه تنها اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی نقض نمی شود، بلکه در راستای این سیاست ها گام برداشته می شود.
در بند 12سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، بر «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی، استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای» تاکید شده است. در بند 13 نیز مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی مورد تاکید قرار گرفته و بند 14 این سیاست ها نیز افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میدان های مشترک را مورد تمرکز قرار داده است. با نگاهی به الگوهای نوین قراردادهای نفتی، می توان دید که این الگوها متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.
4- در فرایندهای نو قرار نیست که ما همچون برخی کشورهای حوزه خلیج فارس میزبانِ تام شرکت های غربی و شرقی باشیم. همچنین قرار نیست امتیازهایی ویژه به شرکت های خارجی طرف قرارداد بدهیم. بر اساس این قراردادها، شرکت های خارجی تنها زمانی می توانند به طرحی ورود پیدا کنند که یک شریک ایرانی داشته باشند. البته این مشارکت اتفاقی تازه نیست زیرا همه قراردادهای دریایی ایران که از ابتدای دهه 60 میلادی شکل گرفته به صورت مشارکت بین طرف ایرانی و خارجی بوده است.
همچنان که تجربه نشان داده است، شرکت های داخلی همواره از تشکیل کنسرسیوم ها سود برده اند و از غیبت آنها متضرر شده اند. قراردادهای جدید نفتی نه تنها برای شرکت های داخلی تهدید به حساب نمی آید، بلکه شراکت طرف ایرانی در چارچوب تازه قراردادهای نفتی یک فرصت طلایی برای شرکت های داخلی و استفاده از ظرفیت های موجود است.
فرجام سخن این که قراردادهای تازه نفتی، تلاش برای تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است؛ وضعیتی که باعث شده حضور سرمایه گذاران کمرنگ شود، بسیاری از طرح ها نیمه تمام باقی بماند و برداشت ما از میدان های مشترک در سطحی قابل قبول نباشد و کشوری چون قطر با جذب سرمایه گذاری، سه برابر بیشتر از ما از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت انرژی داشته باشد. 

تاریخچه جرم سیاسی درازایی به قدمت تاریخ حکومت و کشورداری دارد و گستره دنیای متمدن را می توان قلمروی این تاریخچه دانست. در ایران بحث جرم سیاسی از دوره مشروطیت به صورت جدی مطرح بوده است اما نبود تعریف درست قانونی برای جرایمی که نه حالت عمومی دارند نه امنیتی همواره دغدغه فعالان سیاسی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصل 168 قانون اساسی به مقوله جرم سیاسی، تعریف و شرط های وقوع آن و همچنین نحوه انتخاب و اختیارهای هیات منصفه طبق موازین اسلامی اشاره می کند.
حقوقدانان و جرم شناسان نیز با توجه به استنباط از اشاره های این قانون کلی مقوله جرم سیاسی به طور خاص و جرم عمومی به طور عام را به 2 نوع «عینی» و «ذهنی» طبقه بندی می کنند و بر این اساس ملاک جرم سیاسی از نوع عینی را نتیجه ای عنوان می کنند که از جرم باقی می ماند. اگر جرم انجام شده به ارکان حاکمیت و نظام و آزادی های جامعه لطمه وارد آورد، جزو جرایم سیاسی است. طبق اعتقاد برخی از حقوقدانان، جرم سیاسی آن است که در عمل موجب ایجاد ضرر و لطمه برای حکومت شود، هر چند که در آن قصد سیاسی نباشد. بر اساس این نظریه، در تحقق جرم سیاسی کافی است که امر سیاسی بر آن بار شود. (1)
اگر در تعریف و مجازات جرم سیاسی تنها ملاک شخص و فرد باشد و نه جرم و پیامدهای آن، نوع جرم سیاسی ذهنی است و در آن انگیزه سیاسی مجرم به قصد لطمه زدن به نظام قطعی و محرز است حتی اگر طبیعت عمل مجرم از جرایمی نباشد که به طورمعمول جرم سیاسی نامیده می شوند. این نوع تعریف از جرم سیاسی (تعریف ذهنی شخص محور) که ملاک محاکمه در چند سال اخیر قرار گرفته است از این جهت که بسیاری از جرایم عادی یا جرایم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی را در محدوده این گونه جرم قرار می دهد و مرتکبان آن را به ناحق از مزایا و چالش های مجرمان سیاسی برخوردار می کند، همواره مورد انتقاد بوده است.
بر اساس همین تعریف ها است که برخی سیاستمداران و حقوقدانان مقوله «بغی» را به عنوان تنها مصداق جرم سیاسی می شناسند. این در حالی است که برخی دیگر بغی را مبارزه مسلحانه با نظام سیاسی می دانند. اختلاف نظرها درباره تعریف ها، مصداق ها و حتی مجازات جرم سیاسی و نیز تعارض و تناقض های ناشی از نبود تعریف درست آن موجب سردرگمی فعالان سیاسی و حقوقی و نیز محاکم قضایی شده است. از سوی دیگر بدون نگاه درست به قانون جرم سیاسی برخی جرایم سیاسی در زمره جرایم امنیتی دسته بندی شده و مجرم را گرفتار مجازات های جرایم امنیتی می کند. این سردر گمی ها در کنار نبود رابطه درست بین جرم و مجازات نگاه شفاف تر قانون به مقوله جرم سیاسی را ضروری تر از گذشته می سازد.
هرچند در طول 37 سال گذشته پرداختن به این نوع جرایم با اما و اگرهای فراوانی روبرو بوده است اما جدی ترین تلاش ها برای قانونمند کردن مقوله جرم سیاسی به سال 1380 یعنی دوره دولت هفتم باز می گردد که با تقدیم لایحه ای به مجلس سعی در شفاف سازی قانون جرم سیاسی کرد؛ لایحه ای که در مجلس با ایرادهای فراوان روبرو و سرانجام مسکوت گذاشته شد. 
با گذشت بیش از یک دهه از آن تلاش بی سرانجام، تلنگر «حسن روحانی» به عنوان رییس دولت یازدهم به مجلس برای ضرورت تعریف دقیق جرم سیاسی، مجلس نهم را در ایستگاه آخر فعالیت خود واداشت تا کلیات طرح جرم سیاسی را به تصویب برساند. مجلس ایران روز یکشنبه چهارم بهمن ماه 1394سه ماده از طرح شش ماده ای جرم سیاسی و مصادیق آن را تصویب کرد. کلیات این طرح که در کمیسیون قضایی مجلس تهیه شده، روز دوشنبه 29 دی ماه به تصویب مجلس رسید.
در ماده یک این طرح آمده است: هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب بنیادین نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.
در ماده دوم طرح، جرایمی که در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند، عبارتند از: 
الف- توهین یا افترا به رییسان سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان. 
ب- توهین به رییس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
پ- جرایم مندرج در بندهای د و ه ماده 16 قانون فعالیت احزاب مصوب 1360. 
ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات. 
ث- نشر اکاذیب.
موافقان طرح مجلس، نفس تصویب قانون جرم سیاسی را به لحاظ روشن و عینی تر شدن زوایای اصل 168 گامی مثبت ارزیابی می کنند. دولت هم به عنوان مجری قانون از پرداختن به مقوله جرم سیاسی استقبال کرده اما طرح تصویبی را جامع و کامل ندانسته است. هرچند باید اذعان داشت که تعریف جرم سیاسی با توجه به ماهیت آن و فضای سیاسی کشور ایران کار دشواری به نظر می رسد اما طرح تصویبی مجلس نیز انتقادهای فراوانی در پی داشته است. برخی حقوقدانان، تعریف جرم سیاسی و بندهای مختلف این طرح را با برخی از اصول مردمسالاری در تضاد اعلام کرده اند و برخی دیگر همپوشانی های مبهم این طرح با قوانین و تبصره های قانون مجازات اسلامی را ایراد آن عنوان کرده اند. 
در این پیوند، ماده نخست طرح محل یکی از ایرادهای منتقدان است. ماده اول این طرح نقد حاکمیت و تلاش برای کسب قدرت را جرم تلقی می کند در حالی که در تمام نظام های مردمسالار جهان نقد عملکرد حاکمیت جزو حقوق اساسی مردم و در راستای تعالی نظام و کشور عنوان می شود. طبق این قانون، نقد حاکمیت اگر به قصد براندازی باشد جزو جرایم امنیتی است اما اگر به قصد براندازی نباشد جزو جرایم سیاسی محسوب می شود. با تصویب این طرح و قانونی شدن آن در عمل راه انتقاد از دولتمردان بسته می شود که این مساله به یقین در درازمدت، هم جامعه و هم حاکمیت را با آسیب جدی روبرو می کند.
در بند دیگر این طرح تلاش برای کسب و حفظ قدرت بدون ضربه زدن به نظام جرم سیاسی عنوان شده است. مقوله کسب مشروع و حفظ قانونی قدرت در عرصه سیاست جزو بدیهی ترین امور این عرصه است و می توان گفت یکی از ارکان اصلی فعالیت سیاسی تلاش برای کسب و حفظ مشروع قدرت است. از نظر منتقدان اینکه چرا چنین تلاشی باید جرم تلقی شود پرسشی است که طراحان این طرح باید به آن پاسخ دهند.
واژه هایی کلی که دهها برداشت می توان از آنها داشت در قوانین کشور همواره مورد انتقاد بوده است که این نقص در طرح جرم سیاسی نیز به وضوح دیده می شود. در ماده اول این طرح واژگان «چارچوب» و «ضربه زدن» بار ابهامی دارد و برداشت های مختلفی می توان از این 2 کلمه داشت. از دید منتقدان، این مساله برای طرحی که قرار است قانون شود نقص بزرگی به شمار می رود. 
این طرح موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی را که درباره جرایم مقام ها و ماموران دولتی است جرم سیاسی محسوب کرده است. به این ترتیب، فعالیت های زیر از این پس جزو جرایم سیاسی ماموران دولتی دسته بندی می شوند: سلب آزادی ها و حقوق اساسی مردم، اقدام برخلاف قانون اساسی به استناد امضای مجعول، هتک حرمت مراسلات و مخابرات و عدم استماع شکایت کسی که به طور غیرقانونی زندانی شده و نرساندن شکایت او به مقامات صالحه، صدور دستور بازداشت غیرقانونی، دخالت در امور قضایی، شکنجه متهم برای گرفتن اقرار و هتک حرمت منازل. 
طبق طرح مصوب مجلس، ماده 498، 500، 508 و 288 قانون مجازات اسلامی که درباره جرایم حد و جرایم امنیتی علیه کشور است دیگر جرم سیاسی به شمار نمی رود و مواردی از قبیل عضویت و فعالیت در جمعیت ها بدون خشونت، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دولت های متخاصم در حدی که محاربه نباشد و حتی مفهوم بَغی، که جرمی سیاسی است جرم امنیتی خواهد بود.
به گفته مخالفان طرح، این ایرادهای کلی که نوعی پسرفت و بازگشت به عقب نسبت به طرح سال 1380 تلقی می شود، در صورت تصویب در شورای نگهبان ممکن است موجب یاس و دلسردی فعالان حقوقی و سیاسی ایران شود و فضای نقد در جامعه را ببندد. به بیان دیگر، تنگی این عرصه برای جامعه ایران که در حال تجربه مردمسالاری است ممکن است پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد.