چالش زایی و هماوردی تمام قد اقتصادی جبهه ضدایرانی که طی سال های گذشته در سطح بین المللی به بهانه مقابله با برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان شکل گرفت اقتصاد ملی را در معرض گردبادهایی سهمگین قرار داد و در عرصه روابط خارجی، فعالیت های اقتصادی و مناسبات تجاری، مالی و ... ایران با جهان تنگناهایی را به وجود آورد که رهایی از آن بدون همیاری و تلاش نهادهای نظام و به طور ویژه دولت امکان پذیر نبوده و نیست. کشورهای غربی در این سال ها با تمرکز بر نقاط ضعف نظام اقتصادی ایران مانند تک محصولی بودن و وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و گاز، توانستند حلقه تحریم ها را روز به روز تنگ تر و فشار بر کشورمان را شدیدتر کنند.
در این پیوند، رهبر انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور رفع نقطه های آسیب پذیر اقتصاد داخلی و بی اثر کردن فشارهای خارجی، در واپسین روز بهمن ماه 1392 سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» را به رییسان قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد؛ الگویی علمی و بومی که با توجه به واقعیت های اقتصادی- سیاسی ایران و جهان می تواند در بحران های رو به افزایش جهانی، زمینه و فرصت مناسب را برای توسعه و شتابندگی پیشرفت به سمت تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
در فضای پسابرجام که زنجیر تحریم های هسته ای پس از سال ها به لطف کاردانی مسوولان دستگاه دیپلماسی دولت اعتدال از پای اقتصاد گشوده شده است، چشم اندازهای روشنی از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به چشم می آید؛ چشم اندازی که خیلی زود با گسترش مناسبات با کشورهای دیگر و امضای قراردادهای اقتصادی گام های عملی در مسیر تحقق آن برداشته شد. این گام ها هرچند بسیاری ازفعالان اقتصادی، صاحبان صنایع بزرگ و کوچک و مردم را امیدوار کرده اما به مذاق برخی افراد و گروه های خاص خوش نمی آید؛ کسانی که سال ها نظام تحریم ها را چارچوب و عرصه ای برای فعالیت های به ظاهر اقتصادی خود قرار داده بودند و در نبود فضای رقابتی و آزاد، یکه تازی می کردند.
در شرایط تازه، این گروه ها با نادیده گرفتن اصول اقتصاد مقاومتی بدون هیچ سند و استدلال عقل پسندی از تریبون های مختلف و در رسانه هایشان اینگونه القا می کنند که گسترش مناسبات و همکاری های اقتصادی با کشورهای دیگر به ویژه غربی ها با اصول اقتصاد مقاومتی در تضاد است. حتی در جریان سفر اخیر «حسن روحانی» رییس جمهوری به ایتالیا و فرانسه ادعاهایی مطرح شد مبنی بر اینکه امضای قراردادهای اقتصادی با این 2 کشور ضربه سنگینی بر پیکر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد؛ ادعایی سنگین و پرسش برانگیز که بدون برقرار ساختن ارتباط با منطق یا بایسته هایی چون منافع و اهداف ملی فقط به منظور بدبین کردن افکار عمومی و اخلال در عملکرد دولت یازدهم مطرح می شود.
در این یادداشت تحلیلی با بازخوانی برخی اصول اقتصاد مقاومتی و واقعیت های پسابرجامی، بی اساس بودن این دست بهانه جویی ها را به تصویر می کشیم:
1- اقتصاد مقاومتی به رغم زیربناهای محکم نظری و ساختارهای عملیاتی اش در معرض آسیب گروه ها و افرادی خاص است که می خواهند به تدریج آن را به مفهومی کلی و مبهم مبدل سازند. هوده ی کلی گویی و شعارگونه سخن گفتن در مورد اقتصاد مقاومتی این است که ضمن توجیه برخی عملکردهای منافی با منافع ملی و اصول مورد نظر رهبری، دست گروه های خاص را برای اتهام زنی و انتقاد از عملکرد دولت باز می گذارد.
این گروه ها به صورت آگاهانه و هدفمند به دنبال تزریق انگاره ای در رسانه ها و فضای عمومی جامعه هستند که سیاست ها و عملکرد اقتصادی دولت را در تضاد با اقتصاد مقاومتی جلوه دهند حال آنکه برای اثبات نظر و ادعای خود هیچ استدلال خاصی ارایه نمی دهند و به کلی گویی بسنده می کنند. به همین خاطر لازم است که رسانه ها بر اساس وظیفه آگاهی بخشی خود اصول اقتصاد مقاومتی را برای مردم تبیین کنند و زمینه سوء استفاده گروه های منفعت طلب را ببندند.
2- گروه های یاد شده تلاش می کنند گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگر را به معنای گسترش حضور آنها در بازارهای ایران و به عبارتی واگذاری بازار به کشورهای خارجی تعبیر کنند. این ادعا در حالی مطرح می شود که دولت در رایزنی های اقتصادی با کشورهای خارجی همواره تفاوت های اقتصاد کنونی ایران با دوره پیش از برجام را یادآور شده و بر همکاری های مشترک به منظور جذب سرمایه گذاری و انتقال فناوری تمرکز داشته است تا بتواند زیرساخت های اقتصادی کشور و بخش های تولیدی را تقویت کند. همچنین در دور تازه مناسبات اقتصادی ایران با جهان همکاری برای تولید مشترک با کشورهای پیشرفته و صنعتی در دستورکار قرار گرفته تا بار دیگر بازار ایران به عرصه هجوم کالاهای وارداتی تبدیل نشود.
اگر گسترش تعامل و همکاری های اقتصادی بر مبنای دریافت سرمایه و فناوری های مورد نیاز و در جهت افزایش تولید و صادرات صورت بگیرد، راه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی هموار خواهد شد. ضمن اینکه بر اساس بند ششم اقتصاد مقاومتی «ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص» باید در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد. این در حالی است که به خاطر تنگ تر شدن حلقه تحریم ها، محدودیت های روابط اقتصادی و ارتباط های مالی و ارزی بین المللی و افزایش تورم، درهای کشور به روی کالاهای بی کیفیت چند کشور محدود باز شد و بسیاری از صنایع و کارخانه های داخلی در معرض نابودی قرار گرفتند.
3- دولت در مناسبات اقتصادی پسابرجامی خود با جهان، افزایش تولید و صادرات را مبنای عمل خود قرار داده است. پس از کسب برجام هیات های اقتصادی پرشماری از کشورهای مختلف چون آلمان، ایتالیا، روسیه و ... به منظور بررسی زمینه های همکاری و سرمایه گذاری به تهران آمدند و با مقام های کشورمان دیدار و گفت وگو کردند. این در حالی بود که بسیاری از رسانه های وابسته به افراد خاص با این ادعا که سرمایه گذاری خارجی زمینه نفوذ سیاسی و فرهنگی کشورهای غربی را در کشورمان فراهم خواهد کرد، گسترش مناسبات را زیر سوال بردند در حالی که بر اساس بند دهم اقتصاد مقاومتی دولت و همه نهادها باید به صورت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا حمایت کنند و در این مسیر از تشویق سرمایه گذاری خارجی هم بهره ببرند. 
4- دولت در ماه های اخیر به منظور ارتقای کمی و کیفی قراردادهای نفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی در این حوزه تغییرهایی را در قانون قراردادهای نفتی اعمال کرده است. این تغییرها که به منظور ورود بازیگران تازه داخلی و خارجی به حوزه نفت و گاز انجام گرفته است، اگرچه به مذاق گروه هایی خاص به ویژه کاسبان تحریم خوش نیامده اما در راستای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است. از جمله بر اساس بند 14 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی دولت باید با انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی و ... با آسیب های وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز مقابله کند. 
در پایان باید گفت در غیاب عنصر رقابت و نمود عینی آن یعنی پویش بنگاه های واقعی خصوصی، طی سال های گذشته انحصارهایی در اقتصاد ایران شکل گرفته است. اکنون در فضای تازه گسترش مناسبات اقتصادی، حضور بازیگران قدرتمند خارجی به عنوان رقیب برای حیات و منافع اقتصادی بسیاری از گروه های انحصارجو تهدید تلقی می شود؛ تهدیدی که از هر ابزاری برای مقابله و رفع آن استفاده می کنند. افزون بر انحصارجویان، برخی نیز با انگیزه هایی سیاسی بر رویکردها و کارنامه عمل دولت تدبیر به بهانه تعارض با اقتصاد مقاومتی می تازند و در عمل، خود اصول و اهداف اقتصاد مقاومتی را نادیده می انگارند. 

یک روز پس از اعلان توقف گفت وگوهای صلح سوریه در سوییس، سعودی ها از آمادگی خود برای اعزام نیروهای زمینی عربستان به سوریه خبر دادند. این گفت وگوها زیر عنوان نشست ژنو3 که با شرکت نمایندگان دولت سوریه و مخالفان زیر نظر «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه از نهم بهمن ماه جاری آغاز به کار کرده بود، چهارشنبه هفته گذشته به صورت موقت تعلیق و به ششم اسفند ماه موکول شد.
نشست ژنو3 در حالی تنها 6 روز پس از آغاز به کار آن تعلیق شد که قرار بود چند هفته طول بکشد و نمایندگان دولت و مخالفان به صورت غیرمستقیم و با واسطه سازمان ملل متحد برای پایان دادن به بحران سوریه با یکدیگر گفت وگو کنند. همانگونه که «بشار جعفری» نماینده سوریه در سازمان ملل متحد گفت، این تعلیق با فشار نمایندگان مخالفان دولت سوریه و به پیشنهاد دولت های پشتیبان آن ها به ویژه عربستان سعودی انجام شد.
اعلام تعلیق پیش از موعد و غیرمنتظره نشست ژنو3 و اعلام آمادگی عربستان سعودی برای اعزام نیروی زمینی به سوریه اندک زمانی پس از تعلیق نشست ژنو، نشان می دهد که این 2 رویداد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و یک طرح کلی را در بر می گیرد که هدف آن افزایش فشارها بر دولت سوریه و برگرداندن موازنه نیروها در سوریه به سود مخالفان پیش از هرگونه بده بستان سیاسی است.
اگر به این مساله توجه داشته باشیم که در طول نشست ژنو3 ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی نیروی هوایی روسیه توانست موفقیت های راهبردی را در حومه حلب کسب و ارتباط لجستیکی تروریست ها را با مرزهای ترکیه قطع کند، فشارها برای تعلیق نشست ژنو3 بهتر قابل درک خواهد بود. از این دیدگاه باید گفت، دولت سوریه در حالی وارد فرایند گفت وگوهای صلح شد که ارتش از مدت ها پیش در موضع برتری در مقابل تروریست ها قرار گرفته بود و طرح شکست محاصره شهر حلب و حومه آن از مدت ها پیش تر در دستورکار دولت قرار داشت. به همین دلیل، دولت سوریه با دستی پر در نشست ژنو3 شرکت کرد.
مخالفان با وجود این که در موضع ضعف قرار گرفته بودند تلاش داشتند با پیش کشیدن پیش شرط هایی مانند توقف پیشروی های ارتش، فشارها بر دولت سوریه را افزایش دهند و با همراه کردن جامعه جهانی با خواسته های خود، این پیشروی ها را از راه فشارهای سیاسی متوقف کنند. همچنین، مخالفان با اعلام چنین پیش شرط هایی تلاش کردن مسوولیت شکست نشست صلح را به گردن دولت سوریه بیاندازند. با این حال، ورود به موقع نمایندگان دولت سوریه به ژنو و اعلام آمادگی کامل آن ها برای گفت وگو با مخالفان برای پایان دادن به بحران پنج ساله این کشور همزمان با پشتیبانی های ضمنی دی میستورا و جامعه جهانی از موضع دولت سوریه موجب شد فشارها بر مخالفان افزایش یابد و آن ها مجبور شدند با وجود مخالفت ها، با یک روز تاخیر به نشست ژنو3 بپیوندند.
این بدین معنا بود که با وجود نارضایتی کشورهایی مانند آمریکا از پیشروی های ارتش سوریه در مناطق راهبردی مانند حلب، غربی ها بر سر این مساله توافق دارند که بحران سوریه تنها باید از راه سیاسی حل و فصل شود و نشست ژنو به عنوان یکی از آخرین فرصت های سیاسی پیش رو باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل فشارها بر مخالفان برای کنار گذاشتن پیش شرط ها بیشتر شد و آن ها مجبور به شرکت در نشست ژنو3 شدند.
در این شرایط، پیشروی موفقیت آمیز ارتش در حومه حلب و شکستن محاصره سه ساله شهرک های «نبل» و «الزهرا» همزمان با نشست ژنو3 موجب شد پشتیبانان منطقه ای تروریست ها و گروه های مخالف اسد خود را بیش از پیش در موضع ضعف ببینند. به همین دلیل، ایده تعلیق مذاکرات و خروج از شهر ژنو با قاطعیت بیشتری نزد آن ها پیگیری شد و نماینده سازمان ملل در امور سوریه را مجبور به پذیرش تعلیق مذاکرات ژنو تا تاریخ ششم اسفند ماه کردند.
در چنین شرایطی، از دید نمایندگان گروه های مخالف و پشتیبانان منطقه ای به ویژه عربستان، تداوم نشست ژنو3 به معنای شکست سیاسی آن ها و پیروزی دولت سوریه بود. در این راستا بود که یک روز پس از تعلیق نشست ژنو3، خبر اعلام آمادگی عربستان برای اعزام نیروی نظامی به سوریه مطرح شد.
شواهد نشان می دهد که عربستان سعودی و همپیمانان این کشور ادامه گفت وگوهای سیاسی در شرایط کنونی را به معنای دست کشیدن از اهداف مطلوب خود در سوریه (براندازی دولت کنونی) می دانند؛ شرایطی که بازیگران مخالف دولت سوریه در عرصه میدانی دست برتر در مقابل ارتش و بسیاری از مناطق راهبردی را از دست داده اند. به همین دلیل، مذاکرات سیاسی باید تعلیق می شد تا تمرکزها بر مداخله های بیشتر نظامی افزایش یابد.
طرح ایده اعزام نیروی زمینی به سوریه به این معنا است که عربستان تلاش دارد نشان دهد از هر گزینه ای برای پیشبرد اهداف خود در سوریه استفاده می کند و برای بازگرداندن توازن نظامی در سوریه به سود گروه های مخالف، حتی حاضر به لشکرکشی مستقیم نظامی به این کشور است. اعلام موافقت ضمنی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعزام نیروی نظامی عربستان به سوریه نیز نشان می دهد آمریکایی ها نیز موافق افزایش فشارها بر دولت دمشق برای کسب امتیازهای بیشتر در مذاکره های پیش رو هستند.
آمریکایی ها به خوبی می دانند که پیشروی ارتش سوریه در شمال و جنوب به معنای ضعف بیش از پیش موضع همپیمانان منطقه ای آن ها در سوریه و نیز به معنای پیروزی ایران و روسیه در سوریه خواهد بود. واشنگتن و دولت های غربی هر چند خواهان فروغلتیدن سوریه به وضعیتی مانند وضعیت لیبی نیستند اما تسلط ارتش سوریه و موفقیت کامل روسیه در این کشور را نیز برنمی تابند. آمریکایی ها بیشتر خواهان حفظ توازن موجود میان ارتش و مخالفان و یافتن راهی برای حفظ این توازن و تشکیل یک دولت انتقالی با چنین شرایطی هستند.
با وجود آنچه گفته شد، مداخله نظامی مستقیم عربستان در سوریه به سود آمریکا نیست چرا که هرگونه ورود ارتش عربستان، ترکیه یا کشورهای عرب همپیمان سعودی ها به سوریه به معنای گسترش درگیری ها و تبدیل بحران سوریه به یک بحران فراگیر بین المللی خواهد بود؛ بحرانی که می تواند از کنترل همه طرف ها خارج شود. به این ترتیبب روزهای پیش رو می تواند روزهای سرنوشت سازی برای آینده بحران سوریه و حتی آینده امنیت منطقه ای در خاورمیانه باشد و ممکن است شرایط به گونه ای پیش رود که تاریخ برگزاری دوباره نشست ژنو بار دیگر به تعویق افتد و این نشست در تاریخ 6 اسفند برگزار نشود.
باز هم باید یادآور شد که هرگونه تاکید بر رویکرد نظامی و تلاش در جهت اعزام نیروی نظامی زمینی به سوریه باعث می شود این بحران هر چه بیشتر ابعاد منطقه ای و جهانی به خود بگیرد و آن را به یک جنگ فراگیر تبدیل کند. از این رو اعلام آمادگی عربستان برای اعزام نیروی نظامی به سوریه باید زنگ خطرها را به صدا در آورد و تمام راهکارهای پیش رو برای جلوگیری از یک ماجراجویی دیگر از مبدا ریاض مورد توجه قرار گیرد. همچنین بار دیگر باید تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به راهکار سیاسی برقراری صلح به شکلی جدی تری در دستورکار جامعه جهانی و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بحران سوریه قرار گیرد.

ژنرال «احمد عسیری» مشاور وزیر دفاع عربستان و سخنگوی عملیات نظامی این کشور در یمن پنج شنبه گذشته پانزدهم بهمن ماه 1394 خورشیدی از آمادگی کشورش برای مشارکت در هرگونه عملیات نظامی در سوریه در صورت موافقت ائتلاف موسوم به مبارزه با داعش به رهبری آمریکا سخن گفت. وی همچنین از آمادگی ارتش عربستان برای اجرای تمرین نظامی (مانور) در شمال این کشور، به عنوان بخشی از آنچه عملیات آمادگی برای مبارزه با داعش در سوریه خواند، خبر داد.
در بررسی این مساله بیان چند نکته ضروری است:
1- ائتلاف غربی موسوم به ضد داعش به رهبری آمریکا، بدون مجوز سازمان ملل یا اجازه دولت دمشق از تابستان سال گذشته، حملات هوایی خود را در سوریه آغاز کرد. واضح است که اقدام احتمالی عربستان از منظر حقوق بین الملل هم به طور کامل غیر قانونی و غیر قابل توجیه است. دیروز هم «ولید المعلم» وزیر امور خارجه سوریه در این خصوص موضع گیری کرد و گفت: من به سران سعودی هشدار می دهم که هر متجاوزی به خاک سوریه پا بگذارد با تابوت باز خواهد گشت.
2- پیشنهاد عربستان در فضایی مطرح شد که گزارش های مختلفی از آمادگی ترکیه برای مداخله نظامی در سوریه منتشر شده است. البته ترکیه این گزارش ها را رد کرده است. وزارت دفاع روسیه در همین زمینه، به تحرکات تازه نیروها و تجهیزات ارتش ترکیه در مرز با سوریه اشاره کرد. سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت: این نوع اقدام های مقدماتی اغلب زمانی به کار گرفته می شود که نیروها در صف های نظامی با اسلحه و مهمات در مناطق جنگی منتظر دستور عملیات فوری و انتقال و تخلیه نیروها هستند. حتی روزنامه روسی «ایزوسیتا» در شماره جمعه خود نوشت: عربستان سعودی اقدام های خود در سوریه را با ترکیه هماهنگ خواهد کرد و این 2 کشور به تازگی برای این منظور شورای هماهنگی تشکیل داده اند.
همزمانی اعلام آمادگی عربستان در کنار تحرکات نظامی ترکیه در مرز با سوریه می تواند معنادار باشد. ترکیه و عربستان به ویژه در یک سال اخیر در منطقه روابط نزدیک داشته اند و حتی چندی پیش شورایی را برای همکاری های راهبردی تشکیل دادند. ریاض و آنکارا در موضوع سوریه نیز رویکردی هماهنگ داشته اند و هر 2 از مخالفان سرسخت دولت سوریه هستند.
به نظر می رسد این تصمیم ها و تحرکات بیش از هرچیز ریشه در تحولات داخلیِ سوریه و ناکامی جبهه مخالفان دولت آن کشور دارد که مورد حمایت ریاض و آنکارا هستند. ارتش سوریه و نیروهای وفادار به «بشار اسد» رییس جمهوری آن کشور با پشتیبانی هوایی روسیه، پیروزی های مهمی را در هفته ها و ماه های اخیر به دست آورده و مناطق بسیاری را از دست مخالفان و تروریست ها آزاد کرده اند. ارتش سوریه در روزهای گذشته محاصره 2 شهرک مهم «نبل» و «الزهرا» در اطراف شهر بزرگ حلب را در هم شکست و ضربه مهلکی به تروریست ها وارد کرد و پیشروی برای آزادی کامل این شهر ادامه دارد. به نظر می رسد پیشروی های تازه ارتش سوریه موجب نگرانی عربستان و ترکیه شده است. 
آنکارا و ریاض در سال های اخیر پیش قراول حمایت از مخالفان دولت سوریه و تلاش برای براندازی آن بوده اند و سرمایه گذاری های جدی در این زمینه کرده اند. بنابراین طبیعی است که آنها در برهه کنونی برای جلوگیری از تغییر موازنه نیروها در سوریه به نفع دولت آن کشور، هر تلاش و اقدامی را صورت دهند.
صِرف حضور نظامی کشور الف در کشور ب، وزن کشور الف را بالا می برد و قدرت نفوذ و چانه زنی آن کشور را در مذاکرات سیاسی افزایش می دهد زیرا بخش هایی از خاک کشور ب در اختیار دارد. در مورد ورود احتمالی نیروهای عربستان به خاک سوریه حتی اگر در خوشبینانه ترین حالت فقط برای رویارویی با داعش باشد، در نهایت به جنگ عربستان با ارتش سوریه منجر خواهد شد زیرا مبارزه با داعش برای عربستان به معنای یورش به شهرهای سوریه است. حال نکته این جا است که آیا بعد از آن عربستان حاضر است به راحتی این شهرها را به ارتش سوریه بازگرداند؟ در این میان بر کسی پوشیده نیست که آنکارا و ریاض از مخالفان اسد و درصدد برکناری وی از قدرت هستند. پس ممکن است عربستان و ترکیه با ورود نظامی به سوریه در صدد بر هم زدن معادله ها و توقف پیروزی های میدانی اخیر دولت سوریه باشند.
3- رخدادهای روزهای اخیر در مورد عربستان و ترکیه و احتمال حضور نظامی در سوریه را بدون توجه به مذاکرات ژنو3 نمی توان بررسی کرد. مذاکرات ژنو به نوعی در کما رفته است. پنجشنبه گذشته «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد این مذاکرات برای سه هفته به تعویق افتاده است. بدون شک موفقیت های اخیر ارتش اسد در مذاکرات اخیر تاثیر مستقیم داشته است. پیشروی های نیروهای اسد، آنکارا و ریاض را به شدت نگران کرده و سبب شده است آنها با فشارهای خود و حتی نادیده گرفتن پافشاری آمریکا و روسیه برای ادامه روند مذاکرات تا رسیدن به نتیجه، سعی در کارشکنی و به شکست کشاندن مذاکرات داشته باشند. مخالفان منطقه ای اسد در نهایت هم توانستند در روند مذاکرات خلل ایجاد کنند و آن را برای سه هفته به تعطیلی بکشانند. دولت های هماورد با سوریه حتی در مذاکرات هم بطور مستقیم اشاره می کردند که پیشروی های ارتش سوریه را قابل پذیرش نمی دانند و خواستار توقف فوری حملات ارتش اسد به شهرهایی هستند که در تصرف مخالفان سوری است. آشکار است که عربستان با طرح این پیشنهاد و تلاش هایش برای به شکست کشاندن مذاکرات سعی در خریدن زمان برای تجهیز و تقویت بنیه نیروهای مخالف اسد دارد. برای سعودی ها به هیچ وجه قابل تحمل نیست که نماینده دولت سوریه در اثر پیروزی های روزهای اخیر ارتش، با دست پر در مذاکرات حاضر شود و قدرت چانه زنی اش افزایش یابد.
4- ایالات متحده از پیشنهاد عربستان درباره حضور نظامی در سوریه استقبال کرده است. «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا ضمن حمایت از این تصمیم عربستان، اعلام کرده است که هفته آینده در نشست وزیران کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش در بروکسل، با همتای سعودی اش «محمد بن سلمان» درباره این موضوع گفت وگو خواهد کرد.
به نظر می رسد چراغ سبز آمریکا به عربستان را باید به سیاست موازنه گری واشنگتن مرتبط دانست. به عبارت دیگر در فضایی که جبهه مقابل عربستان سعودی در منطقه در حال قدرتمند شدن است، آمریکایی ها ترجیح می دهند مانع از تغییر جدی در موازنه نیروهای منطقه ای شود. در سوریه هم ایالات متحده این سیاست را پیش گرفته است. آمریکا هر چند حملاتی را علیه داعش و گروه های تروریستی در سوریه داشته است اما همزمان به تقویت جبهه مخالف اسد هم بی توجه نیست و سعی در جلوگیری از افزایش قدرت دولت آن کشور دارد. بر خلاف آمریکا، روسیه با پیشنهاد عربستان برای اعزام نظامیانش به خاک سوریه مخالفت کرده است. مسکو ضمن انتقاد از پیشنهاد عربستان، این اقدام را «اعلان جنگ» توصیف کرده است.
5- عربستان سعودی با این پیشنهاد، حتی اگر در حد لفظ باشد در صدد است خود را از اتهام پشتیبانی و حمایت از برخی گروه های نظامی تروریستی در سوریه مانند «جیش الاسلام» برهاند و از خودش وجهه یک کشور مبارزه کننده با تروریسم را ترسیم کند. افزون بر اینها پادشاهی سعودی می خواهد ناکامی های پی در پی خود چه در مورد جنگ یمن چه در مورد مذاکرات هسته ای ایران یا در مورد بحران های داخلی خود را با شروع یک جنگ جدید، جبران کند.
با در نظر گرفتن همه مواردی که در بالا اشاره شد می توان گفت، علت اقدام احتمالی عربستان چیزی جز ترس و نتیجه ی آن چیزی جز یک ناکامی و شکست دیگر برای سعودی ها، کشته شدن شمار بیشتری از غیرنظامیان برای سوریه و ناامنی و تنش افزون تر برای منطقه نخواهد بود. ادامه این تنش ها برای آنکارا هم گران تمام خواهد شد و در مورد روابطش با مسکو نیز در صورت ادامه روند کنونی، بازنده بزرگ آنکارا خواهد بود زیرا مسکو در تحولات میدانی سوریه دست بالا را دارد و به موفقیت های چشمگیری دست یافته است.
در زمانی که منطقه ی خاورمیانه بیش از هر چیز نیازمند عقلانیت، آرامش و ثبات است؛ اقدام های احتمالی عربستان و ترکیه منطقه را به سمت بی ثباتی و ترویج نظامیگری آن هم شکل غیرقانونی آن پیش می برد. تردیدی نیست که تنش در منطقه و بحران سوریه راه حل سیاسی می طلبد نه تشدید اقدام های نظامی و مداخله جویانه.

نشست بین المللی کمک کنندگان به سوریه پنجشنبه پانزدهم بهمن ماه با حضور دبیر کل سازمان ملل متحد و نیز مقام های ارشد بیش از 60 کشور جهان در لندن گشایش یافت. «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ی ایران نیز از چهره هایی بود که در این نشست حضور یافت تا با همتایان و دیگر مقام های خارجی حاضر در لندن در مورد راهکارهای کمک به مردم سوریه به رایزنی بنشیند. 
ظریف افزون بر شرکت در نشست کمک کنندگان به سوریه، با سران انگلیس دیدارهایی داشت. وی در زمان حضور خود در لندن با «دیوید کامرون» نخست وزیر، «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه، «جورج اوزبورن» وزیر خزانه داری، «مارک لایل گرانت» مشاور امنیت ملی و «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر انگلیس دیدار و گفت وگو کرد؛ دیدارهایی که نشانگر بهبود فضای روابط تهران و لندن است.
در مورد اجلاس لندن باید گفت موضوع جمع آوری کمک های بشردوستانه برای بیش از 13 میلیون تن از شهروندان سوریه که از بحران انسانی رنج می برند وهمچنین بیش از چهار میلیون و 600 هزار سوری که از کشورشان گریخته اند در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. از آغاز بحران سوریه تاکنون نزدیک به پنج سال می گذرد و در این مدت نزدیک به 260 هزار تن کشته و 11 میلیون نفر آواره شده اند.
آنچه که در برهه کنونی زمینه ساز توجه جدی تر به بحران سوریه شده است به 2 موضوع مهم تروریسم و بحران مهاجرت بر می گردد. تا مدت ها پیش خطر گروه های مسلح افراطی تنها متوجه کشورهای منطقه بود اما رویدادهای تروریستی پاریس نشان داد که تروریسم تهدیدی جهانی است و حل این معضل بدون همکاری بین المللی ممکن نیست. از طرفی روزانه هزاران نفر از مردم جنگ زده هر گونه خطری را به جان می خرند تا خود را به اروپا برسانند؛ موضوعی که خود می تواند به ورود افراط گرایان به قاره سبز منجر شود. 
در کنار تحولات و مسایل مربوط به سوریه که برای تهران و لندن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، سفر وزیر امور خارجه ایران به لندن را می توان از زوایه روابط دوجانبه تهران- لندن نیز مورد بررسی قرار داد؛ روابطی که پس از سال ها تنش، دوره ای مثبت و کم تنش را تجربه می کند. 
طی دهه های گذشته بنا به دلایل گوناگون روابط ایران و انگلیس رو به سردی گرایید و حتی در سال های گذشته 2 کشور بارها روابط شکننده خود را به سطح کاردار کاهش دادند. در زمان دولت دهم در ایران این روابط به اوج سردی خود رسید. در روزهای آغازین آذرماه 1390 شماری زیر عنوان دانشجو در تهران سفارت انگلیس و همچنین باغ قلهک (اقامتگاه کارکنان سفارت) را اشغال کردند. این رخداد باعث خروج کارکنان سفارت و در نتیجه تعطیلی آن شد. در پی آن، دولت انگلیس نیز سفارت ایران را در لندن تعطیل و کارکنان آن را اخراج کرد.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اما دفتر تازه ای در روابط تهران و لندن ورق خورد. روحانی از همان ابتدا رویکرد تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان را در پیش گرفت. از این رو، روابط با انگلیس نیز روندی مثبت به خود دید. بدون شک، حل و فصل موضوع هسته ای مهمترین مساله ای بود که می توانست روند بهبود مناسبات را شتاب دهد. چند روز پس از پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه 1392خورشیدی، وزارت امور خارجه انگلیس با صدور بیانیه ای از رییس دولت یازدهم درخواست کرد تا به نگرانی جهانی در مورد فعالیت های هسته ای تهران پایان دهد. در نتیجه روز نخست مهرماه همان سال «ویلیام هیگ» وزیر امور خارجه وقت انگلیس برای نخستین بار پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با ظریف دیدار و گفت وگو کرد.
گسترش روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس و پیشرفت گفت وگوهای هسته ای ایران و 1+5 زمینه را برای ملاقات تاریخی رییس جمهوری کشورمان و نخست وزیر انگلیس فراهم کرد و در نخستین روزهای مهرماه 1393، در حاشیه شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنان با هم دیدار و گفت وگو کردند. این نخستین دیدار بین رییسان دولت های ایران و انگلیس پس از انقلاب به شمار می رفت. آن ها بر عزم و اراده 2 کشور و همچنین ضرورت بازگشایی سفارتخانه های تعطیل شده تاکید کردند. از همین رو بود که نخستین روز شهریورماه امسال یعنی چهار سال پس از قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و انگلیس همزمان سفارتخانه های 2 کشور در تهران و لندن گشوده شد.
در فضای کنونی که اختلاف های مربوط به پرونده هسته ای ایران رفع شده و اجرای رسمی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) کلید خورده است کشورهای گوناگون جهان به ویژه رقبای اروپایی انگلیس در صف سرمایه گذاری و گسترش مناسبات با تهران ایستاده اند. از سفر اروپایی روحانی و بسته شدن قراردادهایی به ارزش 50 میلیارد دلار با ایتالیا و فرانسه چند روز بیشتر نمی گذرد. بدون شک، انگلیس قصد ندارد عرصه را برای رقیبان خود خالی کند و از این قافله عقب بماند.
در جمع بندی باید گفت، بهبود تدریجی روابط تهران و لندن در این 2 سال باعث شد تا پس از 12 سال برای نخستین بار یک مقام بلندپایه ایران به انگلیس سفر کند. در ادامه همین گام های رو به جلو بود که ظریف در حاشیه اجلاس کمک کنندگان به سوریه با مقام های انگلیسی دیدار و گفت وگو کرد. یکی از پیامدهای فوری این گفت وگوها تصمیم به صدور ویزای سفارتخانه ها در تهران و لندن برای هفته های آتی است.
افزون بر توافق هسته ای و تحول مثبت در روابط ایران و جهان و همچنین منافع همکاری های اقتصادی با ایران، نقش تعیین کننده تهران در معادله های منطقه ای نیز از جمله مسایلی است که باعث شده کشوری چون انگلیس در صدد بهبود روابط با تهران برآید. در این میان، مبارزه با تروریسم، لزوم ایجاد ثبات در منطقه، نحوه اجرای برجام و همچنین موضوع همکاری های بانکی و اقتصادی و سرمایه گذاری از جمله مواردی است که می تواند بسترساز همکاری های بیشتر تهران - لندن شود؛ مواردی که در دیدار ظریف با سران انگلیس بر آن تاکید شد.

زبان فرهنگ یکی از گویاترین زبان ها است و از این رو همواره می تواند پل ارتباطی میان حوزه های گوناگون زندگی انسان ها باشد. با این حال زمانی که بستری شایسته برای شکوفایی فرهنگ در جامعه وجود نداشته باشد و فرهنگ در مسیر رشد خود با مانع های فراوانی از جمله کمبودهای اقتصادی و نبود فضای سیاسی و اجتماعی مناسب روبه رو باشد، زبان این حوزه ناگویا و بی تاثیر خواهد شد. در این شرایط دیگر نمی توان از حوزه فرهنگ انتظار اثرگذاری بر دیگر حوزه ها مانند اقتصاد و جامعه مدنی و سیاسی را داشت.
ایران به عنوان کشوری با قدمت و ظرفیت های بالای فرهنگی، در 10 سال گذشته زیر فشار روزافزون تحریم ها و به موجب نبود سیاست های قابل دفاع در حوزه فرهنگ، نتوانست آنگونه که باید نقش فرهنگیِ درخشان و تاثیرگذاری در عرصه های داخلی و بین المللی ایفا کند.
از آنجا که در دنیای امروز رشد و باروری فرهنگ، ارتباطی گریزناپذیر با تبادل های فرهنگی با جهان دارد، محدودسازی فعالیت های فرهنگی و نبود تعامل می تواند فرهنگ یک جامعه را در حالت انزوا و ایستا نگه دارد. اکنون اما رفع تحریم ها و اصلاح واقع بینانه راهبردهای سیاست خارجی می تواند فرهنگ غنی و پرجاذبه ایران را از آسیب خمودگی دور سازد و به فرهنگ ایرانی فرصتی برای بروز و ظهور پررنگ تر و تاثیرگذارتر در عرصه بین الملل دهد.
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در زمینه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... امید به اصلاح و پیشرفت در جامعه ایران جان دوباره ای گرفت؛ امیدی که با حل مناقشه چندین ساله ایران و کشورهای غربی بر سر پرونده هسته ای کشورمان و رفع تحریم های ناعادلانه و تنگناهای فراوان علیه مردم ایران بارور شد.
این تنگناها حوزه فرهنگ را هم بی نصیب نگذاشته بود چرا که پیشرفت و شکوفایی در حوزه فرهنگ نیز مانند دیگر حوزه ها نیازمند حاکم بودن فضای کم تنش و آرام بر کشور است. از این رو رفع تحریم ها، اجرای برجام و ایجاد شرایط امیدبخش و مساعد، شکوفایی فرهنگ و هنر و بروز خلاقیت ها را در پی خواهد داشت.
بدون شک امنیت خاطر ناشی از وجود شرایط با ثبات در کشور نه تنها بر بروز ظرفیت ها و استعدادهای فرهنگی و هنری یاری می رساند بلکه برای سرمایه گذارانی که دغدغه فرهنگ دارند و به پیشرفت فرهنگ و هنر جامعه خود علاقه مند هستند، امکان و اطمینان سرمایه گذاری را در عرصه های فرهنگی و هنری فراهم خواهد ساخت. ایجاد چنین موقعیتی می تواند به رونق کسب و کارهای فرهنگی منجر شود و از این دریچه، زمین تشنه ی فرهنگ و هنر به آبادانی و سرسبزی برسد.
وجود فضای دور از تنش در عرصه سیاست خارجی و برداشته شدن تحریم ها همچنین می تواند دست هنرمندان را برای عرضه یا فروش اثرهای خود در بیرون از مرزها و شرکت آنان در رقابت های فرهنگی و هنری بین المللی بازتر کند. در سال های گذشته هنرمندان ایرانی برای فعالیت های هنری در خارج از ایران همواره با «باید و نبایدهای دست و پاگیر» رو به رو بودند. برای نمونه به دلیل وجود تحریم های بانکی، در حراج هایی مانند «کریستیز»، «بونامز» و «ساتبیز» هنرمندان ایرانی و خریداران خارجی همواره به دردسر می افتادند چراکه خریداران برای پرداخت قیمت آثار باید راه های سخت و غیرمعمول را طی می کردند و این روند باعث دلزدگی آنان می شد.
همچنین، این نکته را نباید از ذهن دور نگه داشت در شرایطی که اقتصاد دچار چالش می شود، بی تردید حوزه های مهم و همپیوند با معیشت و زندگی مردم، در اولویت قرار می گیرند و حوزه هایی مانند هنر و فرهنگ به حاشیه می روند. در این شرایط فعالیت های فرهنگی و هنری به دلیل نداشتن امکان رشد و روزآمدی آرام آرام پا به عقبگرد می نهد و عرصه برای هنرمندان و اهالی فرهنگ تنگ می شود چرا که شمار زیادی از آنان از راه هنر زندگی می گذرانند.
رفع تحریم ها در سایه بهره گیری از سیاست خارجی عقلانی و مبتنی بر تنش زدایی می تواند موهبتی برای اهالی فرهنگ و هنر باشد. همچنین برداشته شدن تحریم ها و به وجود آمدن شرایط اقتصادی مناسب دست دولت را نیز برای افزایش بودجه های فرهنگی و توجه بیشتر به این حوزه بازتر خواهد ساخت.
اکنون پس از اجرایی شدن برجام و شکسته شدن قفل تحریم ها انتظار می رود که با همراهی دولت، زیر ساخت های لازم در حوزه فرهنگ فراهم شود و این حوزه که به دلیل محدودیت های اقتصادی و وجود فضای دستوری و فرمایشی طی هشت سال معروف، بی رمق شده بود، جان دوباره ای یابد.

با اجرایی شدن برجام و در فضای لغو تحریم ها، توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری ایران با اقتصادهای برتر جهان شتاب بیشتری یافته است. سفر «محمدجواد ظریف» به انگلیس در واپسین روزهای هفته گذشته و دیدار با مقام های این کشور، فعالان اقتصادی و مدیران شرکت ها و بنگاه های پرقدرت اقتصادی نشان داد که لندن نیز می تواند در دوره پسابرجام یکی از مقاصد مهم همکاری های اقتصادی برای کشورمان باشد؛ همکاری هایی که از زمینه ها، ظرفیت ها و مزیت های قابل توجهی برای 2 کشور برخوردار است.
در این پیوند، رایزنی های ظریف با مقام های اقتصادی انگلیس و استقبال رهبران سیاسی لندن از گسترش روابط تجاری و اقتصادی در کنار استقبال مدیران و نمایندگان شرکت های بزرگ نظیر «رولزرویس»، «شل»، «بی واتر» و ... از وزیر امور خارجه کشورمان نشان داد اراده و انگیزه های جدی در لندن برای گسترش همکاری در حوزه های گوناگون اقتصادی با ایران وجود دارد.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس در کنار روابط سیاسی، مناسبات تجاری و اقتصادی بسیار گسترده ای با ایران داشت. دهه 50 خورشیدی دوره اوج روابط بازرگانی و اقتصادی تهران و لندن بود. در سال 1352 با وقوع جنگ اکتبر (جنگ رمضان) میان اعراب و اسراییل، روابط دولت های عربی با آمریکا و کشورهای اروپایی تیره شد و این رویداد به گسترش همکاری های اقتصادی میان ایران انگلیس انجامید. در سال 1352 ملاقاتی میان مقام ها و فعالان اقتصادی ایران و انگلیس انجام شد و توافق هایی برای افزایش همکاری ها بین 2 کشور به دست آمد. این ملاقات ها در سال های 1353 ، 1354 و 1356 نیز ادامه پیدا کرد. به این ترتیب یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس به یکی از اصلی ترین شریکان اقتصادی ایران تبدیل شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی، سطح روابط اقتصادی و تجاری 2 کشور کاهش شدیدی را تجربه کرد اما با پایان جنگ تحمیلی، فصل جدیدی از همکاری های اقتصادی میان ایران و انگلیس شروع شد تا جایی که در سال 1371 میزان صادرات کالاهای انگلیسی به ایران از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشت. البته نگاهی به میزان و مبلغ صادرات و واردات میان 2 کشور نشانگر روابطی یک طرفه و مبتنی بر واردات ایران از انگلیس طی این سال ها است. در سال های 1386 و 1387 که واردات ایران از انگلیس از مرز 2 میلیارد دلار گذشت، صادرات ایران به این کشور از 100میلیون دلار فراتر نرفت.
طبق گزارش های رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال های 1385 تا 1388 اوج روابط تکسویه اقتصادی بین ایران و انگلیس بود. البته در این سال ها تنها انگلیس نبود که صادرات قابل توجهی به ایران داشت چرا که سیاست دولت وقت، افزایش واردات از کشورهای مختلف بود. 
با تشدید اختلاف های هسته ای بین ایران و غرب، روابط اقتصادی کشورمان به دلیل تحریم ها با محدودیت های بسیاری روبرو شد. در این میان با توجه به نقش پررنگ لندن در هماوردی هسته ای با ایران و رخدادهایی نظیر قطع روابط سیاسی در پی حمله به سفارت انگلیس در تهران (آذرماه 1390)، روابط اقتصادی تهران - لندن تاثیری جدی را از این هماوردی پذیرفت. اوج کاهش صادرات انگلیس به ایران به سال 1390 بر می گردد که از 732 میلیون دلار سال 1389 به 140 میلیون دلار کاهش یافت. در برابر، نقطه فرازین صادرات ایران به انگلیس در سال 1392 ثبت شد که محدود به رقمی 108 میلیون دلاری بود.
با گذشت دوره کم فراز و پرنشیب تحریم ها و اجرایی شدن برجام، اکنون احیای روابط اقتصادی ایران و انگلیس مورد توجه مقام های 2 کشور قرار گرفته است. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد. 
نکته نخست این که، روابط اقتصادی ایران و انگلیس چه قبل و چه بعد از انقلاب اغلب محدود به روابط بازرگانی بوده و به طور عمده ایران خریدار کالاهای واسطه ای و مصرفی از انگلیس بوده است. به نظر می رسد آنچه در شرایط پسابرجام باید مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد ارتقای همکاری ها و ورود به دوره شراکت با شرکت های انگلیسی است. بخش های انرژی، صنعتی و معدنی ایران از چنان جذابیت و مزیت هایی برخوردار است که شرکت های انگلیسی را در صورت ایجاد زمینه های همکاری به سمت ایران سوق خواهد داد.
نکته ی دوم این که، با توجه به جایگاه بازارهای مالی انگلیس در اقتصاد بین الملل، این کشور می تواند در زمینه جذب منابع مالی و سرمایه های مورد نیاز در جهت توسعه زیرساخت های اقتصادی کشورمان مبدا مهمی به شمار آید.
نکته ی سوم این که، یکی از نقاط ضعف روابط اقتصادی ایران و انگلیس یکسویه بودن مراوده های تجاری است به طوری که صادرات ایران به انگلیس در فاصله سال های 1371 تا 1393 همواره زیر 100 میلیون دلار بوده است. بنابراین حضور در ایران به شرط انتقال و واگذاری فناوری و الزام به صادرات 30 درصد از محصولات تولیدی مشترک، موجب می شود از شکاف کنونی میان حجم صادرات و واردات میان ایران و انگلیس کاسته شود.
نکته ی چهارم این که، انگلیس در یک دهه گذشته یکی از کشورهای اصلی در فرایند وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران بوده است. نگاه راهبردی به روابط ایران و انگلیس -مانند دیگر کشورهای غربی- به واسطه گسترش منافع و تهدیدهای اقتصادی مشترک موجب تحریم ناپذیری ایران در آینده می شود. تجربه آموزی از تحریم های اقتصادی یک دهه گذشته نشان می دهد انزوا و دوری از کانون های اصلی اقتصاد جهانی، ایران را به سادگی آسیب پذیر می کند. این در حالی است که افزایش حجم و عمق مراوده های اقتصادی و درهم آمیختگی منافع بلندمدت در این حوزه، انگیزه و اراده سیاسی را نیز در لندن متاثر خواهد ساخت. از این رو در رابطه با انگلیس، جدای از منافع اقتصادی، باید منافع سیاسی این همکاری ها را نیز در نظر داشت. به این ترتیب تجارت و منافع متقابل اقتصادی را باید بخشی از انگیزه دولت ها و ملت ها در صلح جویی دانست؛ فرایندی که پیامدهای آن را می توان در کنترل بحران های منطقه ای نظیر سوریه، یمن و ... نیز در آینده پیش رو دید.
نکته ی پنجم و پایانی این که، بازرگانان ایرانی مقیم انگلیس می توانند در شرایط جدید مهره های فعال اقتصادی ایران در انگلیس باشند و به کنشگران حرفه ای و آشنا با فضای کسب و کار در این کشور، و نیز به حلقه های واسط روند گسترش تجارت بین 2 کشور تبدیل شوند.