انتخابات به عنوان یکی از عرصه های اصلی حضور و بروز افکار، آرا و سلیقه های گوناگون مردم، مهمترین شکل مشارکت سیاسی در هر کشوری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نظامی مردمسالار، انتخابات را مسیری برای تحقق جمهوریت نظام شناسایی کرده است. 
طی این روزها که دوره تبلیغ نامزدها است، در فرایندهایی چون برگزاری گردهمایی و سخنرانی ها، پخش آگهی و نصب برنوشته ها، تکاپوی تبلیغاتی در شبکه های مجازی و دیگر فعالیت های انتخاباتی، آسیب هایی نظیر تخریب، بداخلاقی، ریخت و پاش های گوناگون و سردادن شعارها و ارایه وعده های غیرقابل تحقق در رفتارهای انتخاباتی برخی نامزدها به چشم می آید و لزوم نظارت قانونی بر این رفتارها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. بدون شک نکته ای که در کشاکش این موضوع اهمیت می یابد، قانونگرایی است.
بر همین پایه و همچنین بر اساس رهنمودهای رهبری و توصیه های رییس جمهوری، باید توجه به «مرّ قانون» الگوی رفتارهای سیاسی قرار گیرد. در این زمینه بیان چند نکته لازم است:
1- مرّ قانون معیاری بود که شورای نگهبان بر اساس آن وظیفه احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را بر عهده گرفت و پس از بررسی های شورای نگهبان، شماری از نامزدها و جریان های سیاسی توانستند وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شوند. در این میان بسیاری از کسانی که رد صلاحیت شده اند نیز مردم را به شرکت در انتخابات و مشارکت در آن تشویق می کنند که این امر مصداق مشخص قانونگرایی و تمکین به آن است. در این مسیر، تا موعد هفتم اسفندماه برای آن که شاهد بی اخلاقی ها، تخریب نامزدها و دیگر آسیب های رفتار انتخاباتی نباشیم باید فعالیت همه نامزدها و طرفداران آنان در انتخابات در چارچوب های قانونی صورت گیرد چرا که بی توجهی به قانون نوعی فضای تخریب را می پروراند که نه تنها نامزدها نمی توانند برنامه های خود را به درستی در معرض انتخاب مردم قرار دهند بلکه دشواری های انتخاب نامزد اصلح در این فضا فزونی می یابد.
به عبارتی، در فضای سیاه نمایی و گریز از قانون، شفاف سازی در زمینه شناخت بهتر برنامه ها و هدف های مورد نظر نامزدها صورت نمی پذیرد و در این شرایط توان تشخیص رای دهندگان برای شناسایی نامزدهای شایسته به نوعی دچار خدشه می شود.
2- در قانون انتخابات به شکل شفافی به مسیر و چارچوب های تایید صلاحیت ها اشاره شده است که باید از ابتدا از صافی چهار مرجع دارای صلاحیت (قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال و وزارت اطلاعات) عبور کند. این چهار مرجع باید استدلال های خود مبنی بر تایید یا رد صلاحیت نامزدها را به هیات های اجرایی و نظارت جهت تصمیم گیری ارجاع دهند. نامزدهای انتخاباتیِ تایید صلاحیت شده پس از دریافت مهر تاییدِ این چهار مرجع، بر اساس قانون در هیات های نظارت و شورای نگهبان باید احراز صلاحیت شوند. به بیان دیگر، افرادی که وارد گود رقابت انتخاباتی می شوند از نظر قانون، شرع و سابقه سیاسی مورد تایید شورای نگهبان قرار می گیرند.
از این رو می توان نامزدهای تایید شده را اشخاصی دانست که از صافی های مراجع دارای صلاحیت عبور کرده اند پس بر همین اساس تخریب آنان بر خلاف قانون و تشکیک در فرایندهای قانونی است. در واقع نمی توان خود را به صورت ظاهری قانون مدار نامید اما در عرصه عمل، منافع فردی و گروهی را بر هر چیز دیگر اولویت داد.
3- انتقاد کردن و تضارب دیدگاه ها و شعارها در رقابت های انتخاباتی در صورتی که در چارچوب قانون صورت گیرد دارای ایراد نیست اما تخریب نامزدها به نوعی تضعیف قانون و نهادهای تایید صلاحیت کننده به ویژه شورای نگهبان است به شمار می رود. بر همین اساس برخی تندروها که بارها مخالفان خود را به دلیل طرح دیدگاه هایشان درباره عملکرد قانونی شورای نگهبان در زمینه احراز صلاحیت ها به باد انتقاد گرفته و آنان را به قانونشکنی متهم ساخته اند، اینک به دلیل تاختن بر رقیبانِ تایید صلاحیت شده، خود به ورطه قانونشکنی افتاده اند.
این در حالی است که قانون نه تنها در فرایند تایید صلاحیت ها بلکه در همه ی مراحل انتخاباتی باید چارچوب عمل رفتار انتخاباتی قرار گیرد و از هرگونه اتهام زنی بر رقیبان و نهادهای نظام پرهیز شود.

با گرم تر شدن تنور انتخابات بار دیگر شاهدیم که اقشار مختلف حضوری پویاتر در عرصه های عمومی و سیاسی جامعه پیدا کرده اند. در این میان زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور نقش مهم و تاثیر گذاری دارند. 
حضور پررنگ زنان در سپهر عمومی جامعه و یافتن نقش موثر، حاکی از دگرگونی هایی در نگرش های اجتماعی نسبت به زنان و پویش آنان در عرصه های مختلف به ویژه انتخابات است. 
حضور586 نفر از زنان در انتخابات مجلس دهم، نشانگر خیز بلند زنان برای کنشگری فعال در نهادهای تقنینی و نظارتی کشور است. این در حالی است که دوره نهم تنها 249 نفر زن حضور داشتند که آمار گویای نزدیک به 2 برابر شدن تعداد زنان در انتخابات دهم است. 
بر همین اساس به چند نکته درباره نقش و جایگاه زنان در انتخابات می پردازیم: 
1- تجربه انتخابات های پیشین گویای نقش آفرینی زنان در برگزاری باشکوه تر آن است. زنان با مشارکت در پای صندوق های رای به عنوان رای دهنده در کنار حضور به عنوان نامزد انتخاباتی این نقش را ایفا می کنند. در واقع زنان با دارا بودن نیمی از جمعیت جامعه همواره برای سربلندی کشور در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی تلاش کرده اند. 
در این میان می توان به قانون اساسی و به ویژه به اصل بیستم آن اشاره کرد که جایگاه زنان تاکید کرده و می آورد «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» همچنین در بند 1 از اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز آمده است که «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.» 
به نظر می رسد حضور زنان در مسئولیت های مختلف، نشانگر جدی تر شدن نقش زنان در کنشگری سیاسی است. در این میان دسترسی به قدرت و کنشگری سیاسی از طرف زنان یک فرصت برای رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه است. 
2- از طرفی با وجود تلاش های بانوان برای حضور در مجلس، تعداد کل نمایندگان زن از دوره اول تا نهم مجلس شورای اسلامی تنها 78 نفر بوده است. در دوره اول و دوم و سوم، تنها چهار زن به مجلس راه یافتند که البته عملکرد قابل قبول این بانوان باعث شد که در دوره چهارم این اعتماد به 9 زن صورت بگیرد. مجلس پنجم با دارا بودن 14 نماینده زن بیشترین تعداد را طی 9 دوره به خود اختصاص داد. دو دوره ششم و هفتم 13 نماینده و در دوره های هشتم 8 نماینده و دوره نهم 9 نماینده زن به مجلس راه پیدا کرده اند.
همچنین طی 9 دوره مجلس شورای اسلامی تنها 50 زن توانسته اند برای یکبار به مجلس راه یابند اما 28 نماینده از 78 نماینده زن، به صورت تکراری در مجلس حضور داشته اند؛ در این میان 27 نماینده (بدون محاسبه تکرار حضور در دوره های مختلف)، از حوزه انتخابیه تهران بوده اند. از طرفی حضور زنان در هیات رئیسه مجلس اول تا نهم تنها یکبار اتفاق افتاده است. 
در زمینه حضور زنان در کمیسیون های مجلس گفتنی است که نمایندگان زن بیشتر در کمیسیون های «بهداشت و درمان»، «فرهنگی» و «اصل نود قانون اساسی» حضور داشته اند، برعکس در کمیسیون های مرتبط با حوزه های «عمران «، «مسکن و شهرسازی»، «بودجه»، «انرژی» و «اقتصادی» حضور زنان کمتر بوده است. 
این ترکیب نشان می دهد که نمایندگان زن در 9 دوره مجلس بیشتر تمایل داشته اند در فعالیت های اجتماعی مشارکت کنند که بخشی از آن به دلیل تمایل آنان برای حمایت بهتر از حقوق زنان و خانواده بوده است. 
3- به نظر می رسد خواسته های مهم زنان از نمایندگان زن مجلس شامل بهبود شرایط اقتصادی، وضعیت اشتغال و پیگیری حقوق شان است که کمتر توسط زنان فعال در عرصه سیاست به آن ها پرداخته شده است. به ویژه این که ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها، یکی از اصلی ترین خواسته های مردم، به خصوص زنان است. 
در این میان یکی از مسائل، حضور کم تعداد نمایندگان زن در دوره های مختلف مجلس است. شاید دلایلی همچون نداشتن سابقه های مدیریتی و اجرایی قبلی که منجر به کمتر شناخته شدن آن ها شده در کنار سنگین بودن شغل پر دغدغه نمایندگی از جمله عواملی هستند که باعث شده تعداد خانم های بهارستان نشین تاکنون در هیچ دوره ای از 15 نفر فراتر نرود. 
بر همین اساس به نظر می رسد با گسترش فرآیند جامعه پذیری سیاسی زنان، آموزش آگاهی های ضروری و مبنایی سیاسی و اجتماعی، ایجاد امکانات و استفاده از تعالیم و باورهای دینی می توان انتظار داشت که میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه افزایش یابد. 
بی شک مشارکت مبتنی بر نگرشی توسعه محور در کنار ارتقای تخصص زنان در قالب گروه ها و احزاب سیاسی می تواند نقشی پیشروانه در زمینه فعالیت های پر رنگ تر زنان داشته باشد. 

آزادی عقیده و اندیشه در کنار حق رای دادن و انتخاب شدن تنها بخش کوچکی از این آزادی ها است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند برگزار می شود و در آن همه مردم می توانند فارغ از دین و مذهبی که دارند مشارکت کنند. 
در این میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حق ویژه ای برای اقلیت های دینی قائل شده است که یکی از این حقوق شرکت اقلیت ها در انتخابات و انتخاب نماینده ای برای خود است. 
توجه به حقوق اقلیت های دینی نشانگر مردمسالاری و محترم شمردن این مردم در محدوده قانون است. 
در واقع اقلیت های دینی در کنار انجام مراسم دینی خود، در احوال شخصیه خود نیز آزاد هستند. 
زرتشتیان، کلیمی ها و مسیحیان ( ارمنی و آشوری ) اقلیت های دینی شناخته شده به حساب می آیند که دارای نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند. 
این اقلیت های دینی با توجه به جمعیت خود و بر اساس قانون اساسی دارای پنج نماینده هستند. 
در واقع نگاه به اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی عرصه های مختلفی را در بر می گیرد که از جمله این عرصه ها؛ آزادی انجام مراسم و آیین های دینی، آزادی عقیده و اندیشه، آزادی بیان و حق اظهار نظر، حق رای دادن و حق انتخاب شدن است. 
در زمینه نقش و کارکرد اقلیت های دینی در انتخابات به ذکر چند نکته می پردازیم: 
1- بی شک وجود اقلیت های دینی با گرایش های مختلف ناشی از فرهنگ و تمدن متفاوت، موجب تنوع فرهنگی و اجتماعی در هر کشوری است که باعث استحکام و تقویت کشور می شود. در این میان یکی از راه های رسیدن به توسعه پایدار توجه بیشتر به منابع انسانی و توسعه انسانی است؛ از این رو اقلیت های دینی می توانند نقشی ویژه در توسعه و آبادانی کشور داشته باشند. 
ایران در سال 1947میلادی با تسلیم سند الحاقی خود به دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، به طور رسمی به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی پیوست. جمهوری اسلامی ایران همواره حقوق اقلیت های دینی را رعایت کرده و اقلیت های یادشده همواره در کنار دیگر مردم ایران در تمام عرصه های گوناگون حضور گسترده و فعالی داشته اند . 
همچنین با توجه به این که کشور ما دارای تنوع دینی و مذهبی است، پس توجه بیشتر به حقوق آن ها امری ضروری و بایسته است. هر چند تجربه تاریخی بیش از سه دهه حیات جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که رویکرد فرصت محور جمهوری اسلامی به اقلیت های دینی با توجه به مشترکات تاریخی، زمینه های مشارکت اقلیت ها را در عرصه های مختلف فراهم آورده است. 
2- نباید از این نکته غافل شد که تمام پیروان ادیان و مذاهب مختلف در ایران، جزئی از یک پیکر واحد هستند و به یک معنا اقلیت و اکثریت خواندن آنها اعتباری است؛ چرا که قانون اساسی برای همه ملت ایران حقوق برابری پیش بینی و بر آن تاکید کرده است. برای نمونه اصل 13 قانون اساسی، اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکرمی کند و دراصل 67 که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب ونخستین جلسه مجلس است می گوید: «نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند.» 
در زمینه انتخابات نیز بر اساس اصل 64 قانون اساسی و اصلاحیه آن، هر یک از اقلیت های دینی رسمی می توانند نماینده ای در مجلس شورای اسلامی داشته باشند.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی با هم یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می کنند.
بر اساس این اصل قانون اساسی محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را نیز قانون معین می کند. البته محدودیت تعداد نمایندگان اقلیت های دینی متناسب با تعداد جمعیت آن ها در کشور است زیرا با در نظر گرفتن نسبت جمعیت کشور به مجموع نمایندگان، آن ها نسبت به جمعیت محدود به طور عادلانه نماینده دارند. 
3- از طرفی امروزه یک از اصول حقوق سیاسی، مشارکت در حکومت و در قالب انجمن ها، احزاب و حق نقد حاکمان است که این برای اقلیت های مذهبی وجود دارد. همانگونه که در اصل 26 قانون اساسی آمده «احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند،مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» با توجه به حق قانونی اقلیت های دینی شناخته شده، آن ها در صورت تمایل می توانند با مراجعه به وزارت کشور، تقاضای صدور پروانه حزب کنند تا طبق ضوابط و تشریفات مقرر به گروه آنان رسمیت داده شود. 
به نظر می رسد پیروان اقلیت های مذهبی همانند ادوارهای پیشین انتخابات که پرشور و فعالانه مشارکت کردند برای انتخاب پنج نماینده در مجلس دهم نیز حضور گسترده ای خواهند داشت. 

پس از چند ماه کش و قوس بر سر تعیین نرخ تازه سود بانکی، طی روزهای اخیر نظر شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی قرار گرفت. به این ترتیب از نخستین روز اسفندماه نرخ سود سپرده با موافقت بانک ها از 20 به 18 درصد، نرخ سود تسهیلات مبادله ای از 21 به 20 درصد و تسهیلات مشارکتی از 24 به 22 درصد کاهش یافت.
در خصوص زمینه های این تصمیم باید گفت یکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، کاهش نرخ تورم از 40 به 14 درصد در طول 2 سال گذشته بوده است. یکی از مهم ترین بایسته های ادامه این روند، متناسب سازی نرخ سودهای بانکی چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات است که از اول اسفند دولت گامی جدی در این مسیر برداشت. در این گامِ نخست نرخ سود سپرده ها 2 درصد کاهش پیدا کرد و در گام های بعدی هم قرار است این نرخ به 16 درصد برسد. 
در سال هایی که نرخ تورم عمومی کشور سیر صعودی داشت و رکود بر اقتصاد چنبره زده بود، بازارها هم راکد شدند و نقدینگی از بازارهای مولد خارج شد و به بازارهای واسطه ای مانند ارز راه یافت اما در همان سال ها نوسان بازار ارز آنقدر شدید بود که ریسک سرمایه گذاری در این بازار هم برای سرمایه گذاران خُرد و کلان قابل قبول نبود.
در دوره ای که بازارهایی چون مسکن، بورس و ارز از سکه افتاده بود، بانک تنها بازاری بود که سوددهی آن با رشد نرخ تورم عمومی برابری می کرد. در حالی که رشد اقتصادی بازارهایی مانند مسکن منفی بود و شاخص کل بازار سرمایه هر روز عقب نشینی می کرد بانک ها سود قابل توجهی برای سپرده گذاری در نظر گرفته بودند به طوری که این سود در موسسه های مالی به 30 درصد هم می رسید. 
در این شرایط، سرمایه گذاران ترجیح دادند سرمایه های خود را در بانک ها سپرده گذاری و از سود مطمئن آن استفاده کنند. سود بانکی 26 تا30 درصدی بانک ها باعث شد نقدینگی از سایر بازارها جمع آوری و به سمت سپرده های بانکی سرازیر شد.
از سویی دیگر با ذخیره نقدینگی ها در طول مدت زمانی کوتاه منابع بانکی فربه شدند و در شرایط رکود توانستند به بخش های مختلف ورود پیدا کنند. این در حالی بود که بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی در ژرفای رکود فرو رفته بودند و توان رقابت با شرکت های اقماری بانک ها را از دست دادند. 
دلیل فربه شدن بانک ها تنها هجوم پس اندازهای مردمی و سرمایه گذاران نبود. از دیگر عوامل افزایش درآمدهای بانکی، می توان به سودهای بیش از25 درصدی تسهیلات اشاره کرد. با افزایش سود تسهیلات، سرمایه گذاران نتوانستند از پسِ منابع گران بانکی برآیند و استفاده از این تسهیلاتِ گران در شرایط رکود برای بنگاه های تولیدی صرفه اقتصادی نداشت. 
دولت یازدهم در سیاست انضباط مالی، کاهش نرخ تورم را در اولویت قرار داد و متناسب با این کاهشِ بیش از 25 درصدی، کاهش نرخ سودهای بانکی در اولویت بعدی قرار گرفت که در نهایت پس از چند ماه کشمکش، شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی را به تصویب رساند.
حال باید دید کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر بازارهای مختلف می گذارد. کارشناسان معتقدند این روزها که بورس توانسته به روزهای صعودی خود برگردد؛ خروج سرمایه و سپرده های بانکی می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه شود. این در شرایطی است که بازار سرمایه هم به سرمایه های جدید نیاز دارد. البته از آنجایی که در روزهای بدِ بورس، سرمایه گذارانِ خُرد از خروج حباب از شاخص کل بیشترین آسیب را دیدند بنابراین، ورود سرمایه های جدید با احتیاط بسیار صورت خواهد گرفت.
به غیر از بازار سرمایه، بازار مسکن، خودرو و ارز هم می تواند مقصد تازه سپرده های بانکی باشد. در حالی که رکود بازار مسکن وارد دوره سه سالگی خود شده است، خروج سرمایه ها از بانک می تواند به بازار مسکن تکانی بدهد.
مهم ترین تاثیرگذاری کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر بازار مسکن از طریق ورود سرمایه های جدید به حوزه ساخت و ساز صورت خواهد گرفت. در حال حاضر مهم ترین چالش بازار مسکن نبود تناسب بین عرضه و تقاضا است. کمبود عرضه در برابر تقاضا همواره اصلی ترین عامل افزایش قیمت مسکن در بازار بوده است و در شرایطی بازار دچار رکود شد که سرمایه گذاران این حوزه، دریافت سود بانکی را به ادامه فعالیت با خطر (ریسک) بالا ترجیح دادند و میزان و ساخت و ساز در طول چند سال گذشته بسیار کاهش یافت.
از سوی دیگر، با کاهش سود تسهیلات بانکی منابع ارزان تری نسبت به محل منابع بانکی در اختیار سازندگان قرار می گیرد و توان مالی تولید افزایش می یابد. سیاست کاهش نرخ سودهای بانکی می تواند برای بنگاه های تولیدی پیامدهایی مطلوب به بار آورد و با ورود سرمایه های جدید و امکان دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت، رونق را به خطوط تولید برگرداند.
در همسنجی با بخش هایی مانند مسکن و بورس، خروج سرمایه ها از بانک ها، کمترین تاثیرگذاری را در بازار خودرو نشان خواهد داد چرا که در چند سال اخیر با از بین رفتن فاصله (مابه تفاوت) سود فروش بازار و فروش کارخانه ای، خودرو از فهرست کالاهای سرمایه ای خارج شده است و از سوی دیگر شرایط نامعلوم تولید داخل و ورود شرکت های خودروسازِ مطرح اروپایی، بازار را به حالت انتظار برده است.
در حالی که در پی کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ های سود بانکی در اقتصاد ایران یک ضرورت محسوب می شود و می تواند ضمن احیای بسیاری از خطوط تولید، پیامدهایی مثبت در دیگر بازارها به وجود آورد اما این فرایند کم خطر و بی چالش نیست.
به باور برخی اقتصاددانان، مهمترین تهدید خروج سرمایه ها از بانک ها به دلیل کاهش نرخ سود سپرده ها، سرازیر شدن بخش مهمی از نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای واسطه ای مانند ارز و طلا است چنانکه با انتشار این خبر، شاهد افزایش جزیی قیمت ها در این بازارهایی واسطه ای بودیم. در این شرایط که به زودی شاهد خروج نقدینگی از بانک ها خواهیم بود مهم ترین ماموریت دولت ارایه بسته هایی تشویقی برای هدایت سرمایه های سرگردان به سمت بازارهای تولیدی و بخش های مولد اقتصاد است.

توجه به آسیب های گوناگون به همراه وعده تلاش برای رفع آن ها، همواره یکی از اصلی ترین محورهای تبلیغات انتخاباتی نامزدها بوده است. با داغ تر شدن تنور انتخابات مجلس شورای اسلامی، وعده های محیط زیستی نیز در کنار شعارهای مربوط به رفع چالش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... مورد توجه شماری از نامزدهای نمایندگی مجلس دهم قرار گرفته است.
با توجه به این موضوع و در حالی که وضعیت زیست محیطی ایران در بسیاری از حوزه ها از بحران عبور کرده و در وضعیت قرمز قرارگرفته است، این نگرانی وجود دارد که حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از اولویت های مهم، تنها در چارچوب شعار و وعده های انتخاباتی باقی بماند. ناخوشی زیست بوم تا بدانجا است که برخی کارشناسان در زمینه «سومالیزاسیون» ایران در صورت حل نشدن مشکل های خشکسالی، کم آبی، فرسایش خاک، جنگل زدایی و بیابان زایی هشدار می دهند.
با توجه به اینکه چالش های محیط زیست ایران به عنوان یکی از اولویت های دولت یازدهم، در یکی 2 سال گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفت و مسوولان این حوزه اقدام های مناسبی در راستای بهبود وضعیت حوزه هایی همچون دریاچه ارومیه و نجات برخی تالاب ها صورت دادند، می توان نشانه هایی از امید برای جان گرفتن دوباره محیط زیست ایران یافت اما اکنون و در بحبوحه انتخابات مجلس، نگرانی بزرگتر، بهره جویی ابزاری برخی نامزدهای انتخابات مجلس دهم از شعارهای رفع چالش های زیست محیطی به ویژه در حوزه آب و برطرف ساختن مشکل کم آبی شهرستان ها و استان ها است. با توجه به اهمیت این موضوع، بیان چند نکته لازم است: 
1- در جریان فعالیت مجلس نهم به دلیل برخی دگرگونی های اقلیمی و پیشرفت آفت های زیست محیطی، زیست بوم ایران با آسیب هایی جدی روبرو شد. متاسفانه در این شرایط به جای تمرکز بر چالش هایی از این دست، بخش مهمی از تمرکزها به مسایل سیاسی نظیر کشاندن وزیران دولت به مجلس برای استیضاح یا انتقادهای غیرسازنده به مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست معطوف شد و مجال چندانی برای چاره اندیشی در خصوص چاه های خالی، زمین های ترک خورده، جنگل های ویران شده، تالاب ها و دریاچه ها و قنات های خشک شده و حیات وحشی که دست سرد شکارچیان بر گردنش سنگینی می کرد، فراهم نشد. 
همین امر باعث شد تا بسیاری از فعالان و دغدغه مندان محیط زیست کشور لزوم ایجاد کمیسیون تخصصی در مجلس را برای رسیدگی به مشکل های زیست محیطی مطرح کنند چراکه در شرایط کنونی بدون شک تنها وجود یک فراکسیون برای محیط زیست -که بسیاری از چالش ها در آن به صورت عمقی و کارشناسی بررسی نمی شود- کافی نخواهد بود.
اکنون، با بسته شدن فهرست های انتخاباتی و شروع تبلیغ های انتخاباتی نامزدها و جریان های سیاسی، جای تاسف است که در میان نامزدهای اصلی انتخابات، نامی از فعالان و کارشناسان محیط زیست کشور، به چشم نمی خورد. این موضوع با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین راه های نجات محیط زیست کشور تصویب قانون های دقیق و سخت گیرانه است، اهمیت بیشتری می یابد.
2- یکی از مهم ترین اقدام ها و رویکردهای مورد انتظار از نمایندگان مجلس آینده، تلاش برای اجرایی شدن سیاست های ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست است. فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای هرچه بهتر این سیاست ها که ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی، جرم انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی را شامل می شود، باید در زمره مهمترین ماموریت های نمایندگان مجلس آینده قرار گیرد. 
3- با درنظر گرفتن بحران های زیست محیطی بویژه کم آبی و آلودگی های ناشی از گرد و غبار در کشور، وعده های محیط زیستی را می توان به 3 دسته تقسیم کرد؛ عده ای از نامزدها به ویژه در شهرهای بزرگ تلاش می کنند با قرار گرفتن در قامت یک دوستدار محیط زیست، از مسببان شرایط کنونی انتقاد کنند یا مدعی مبارزه با ناکارآمدی های مسوولان حفاظت از محیط زیست و تلاش برای حفظ باقی مانده منابع طبیعی شوند.
وعده های نوع دوم و در واقع آسیب جدی در فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی در شهرهای کوچک و دارای مشکل هایی نظیر کم آبی رخ می نماید. در این میان برخی به کلی وعده های زیست محیطی را فراموش می کنند و دیگرانی هم پس از انتخابات برای اجرایی شدن وعده هایشان، به راهکارهایی نظیر صدور مجوز حفر چندصد حلقه چاه بسنده می کنند؛ راهکارهایی که خود آسیب هایی جدی تر از کم آبی به محیط زیست کشور وارد می کنند. 
نکته قابل تامل اینکه برخی نامزدها حتی بی توجه به بایسته های زیست محیطی وعده هایی چون تاسیس کارخانه های صنعتی، مجتمع های مسکونی، رفاهی و ... در محدوده های قرمز زیست بوم سر می دهند و حتی در حد شعار نیز بهایی برای این حفاظت از زیستگاه ملی قایل نیستند. 
دسته سوم تبلیغات انتخاباتی نیز وجود دارد که به رغم نادر بودن، دغدغه های واقعی معدود دوستداران محیط زیست را در میان نامزدها می نمایاند.
4- بسیاری از کارشناسان، شرایط بحرانی محیط زیست کشور را بیش از هرچیز ناشی از نبود آموزش می دانند؛ آموزشی که در غیاب آن مردم، نمایندگان، مدیران و مسوولان از حساسیت های لازم برای حفاظت از محیط زیست برکنار خواهند ماند. 
بدون شک مجلس آینده با فراهم آوردن امکان آموزش های زیست محیطی، ارتقای تفکر احترام به محیط زیست، تشکیل کارگروه ها و کمیسیون های ویژه، سیاست زدایی از موضوع های زیست محیطی، مبارزه با اقدام های غیرقانونی و آسیب رسان به محیط زیست خواهد توانست از مشکل های این حوزه بکاهد. از این رو انتظار می رود نامزدهای ورود به مجلس نیز با درک واقعیت های کشور، ضمن احترام گذاشتن به زیستگاه خود از موج سواری و بهره برداری ابزاری از شعارهای محیط زیستی بپرهیزند.

دو روز تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باقی مانده و شور و هیاهوی تبلیغات انتخاباتی به بالاترین درجه خود رسیده است. 
از هر کوی و برزن که گذر می کنیم تصویر پوسترها و پخش تراکت ها را می بینیم. 
در این میان حضور و گزینشگری مردم از میان نامزدهای انتخاباتی جدا از این که مرتبط به کدام دسته و گروه سیاسی باشند، نشانگر مشارکت مردم است.
با توجه به اهمیت مقوله مشارکت سیاسی به عنوان نماد مردمسالاری به بیان نکته هایی در این زمینه می پردازیم:
1- انتخابات به مثابه یکی از ارکان اصلی حضور و بروز افکار و سلیقه های مختلف مردم، ساده ترین و مهمترین شکل مشارکت سیاسی در هر کشوری است. به عبارتی دیگر یکی از معیارهای سنجش مردمسالاری در جوامع مختلف مقوله انتخابات است.
در این میان جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نظامی مردمسالار بر اساس قانون اساسی بر مساله انتخابات تاکید کرده است وبر همین اساس در اصل ششم قانون اساسی آمده است که «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد.»
با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران اداره حکومت و قانونگذاری در چارچوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می شود و برگزاری انتخابات در حقیقت نشانگر تحقق اراده و خواست مردم است.
2-همچنین با توجه به این که نظام های سیاسی بر پایه اعتماد عمومی و اراده مردم استحکام می یابند، استمرار و اقتدار آنها وابسته به مشارکت مردم است. بر همین اساس مشارکت در راستای تعیین سرنوشت، بیشتر به صورت رای دادن و انتخاب تجلی پیدا می کند.
در واقع مشارکت، نوعی تعهد و قبول مسئولیت فردی و اجتماعی است چرا که مردم با رای دادن به نوعی دیدگاه خود را درباره تصمیم های مهم ابراز می کنند. از این رو رای دادن به نوعی سهیم شدن در امور اجتماعی و سیاسی جامعه است که می تواند یاری رسان حفظ وحدت و همبستگی ملی باشد.
بنابر این برگزاری انتخابات با مشارکتی گسترده، احساس مسئولیت نظام در مقابل خواست های جامعه را افزایش می دهد و می تواند یکی از ابزارهای مهم در راستای رسیدن به توسعه فراگیر باشد. از طرفی نیز مردم با حضور گسترده در فرایندهای سیاسی و تعیین سرنوشت خود می توانند مشروعیت و تحکیم نظام را نشان دهند.
3- بررسی میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس طی دوره های گذشته نشان می دهد که به طور میانگین، مشارکت حدود 55 درصد بوده است. این مشارکت در مجالس پنجم و ششم با رشد چشمگیری مواجه شده و به ترتیب به 71 و 68 درصد رسیده است. انتخابات مجلس پنجم با این میزان مشارکت یک نمونه به شمار می رود و مجلس هشتم با 51 درصد کمترین میزان مشارکت را نشان می دهد.
همچنین رکورد مشارکت تهران در انتخابات مجلس دوم با 74.5 درصد رقم خورد و پس از آن تنها مجلس های اول و پنجم، مشارکت بیش از 50 درصدی را ثبت کرده اند. 
4- رقابت سیاسی با خود ثبات سیاسی را نیز به همراه می آورد و هر چه مشارکت مردم در انتخابات گسترده باشد ثبات سیاسی نیز بیشتر خواهد شد. زیرا ثبات هر نظام سیاسی به میزان مقبولیت عمومی و مشارکت حداکثری مردم در عرصه های مختلف اجتماعی بستگی دارد.
یکی از اصلی ترین پیامدهای مشارکت و حضور حداکثری در انتخابات تولید اقتدار و مشروعیت است که ماهیت قدرت را اجتماعی کرده و به استحکام ساخت درونی قدرت می انجامد از این رو انسجام و همدلی درسایه مشارکتی فراگیر تبلور پیدا می کند.
همچنین کارآمدی به عنوان یکی از برآیندهای اصلی مجلس های موفق، برآمده از مشارکت فراگیر مردم است. در واقع خواسته های مختلف مردم و توقعی که از مجلس دارند زمانی برآورده خواهد شد که مردم با همه سلیقه های متفاوت و نگرش های گوناگون در انتخاباتی پر شور حضور داشته باشند.
مجلسی کارآمدی فزاینده خواهد داشت که متاثر از خواست و اراده های متفاوت مردم باشد و در صورتی که این امر برآورده نشود علاوه بر به حاشیه راندن بخشی از دیدگاه ها در جامعه، مجلسی کم تحرک را تجربه خواهیم کرد.
از طرفی مشارکت گسترده مردم در انتخابات همراه با اثرگذاری هایی که در همبستگی اجتماعی و وفاق ملی دارد در زمینه بین المللی نیز می تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد زیرا می تواند به نوعی وزن کشور را در مناسبات بین المللی ارتقا بخشد و قدرت چانه زنی را بالا ببرد.
از دیگر ویژگی های افزایش مشارکت سیاسی تحقق بخشیدن به توسعه سیاسی است زیرا توسعه سیاسی زمانی برآورده می شود که مشارکت سیاسی پررنگ تر شود و حضوری پویا و پرشور رقم بخورد.
هفتم اسفند 94 دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در کشور برگزارمی شود.