محمد دیمه ور روز سه شنبه در نشست با معاونان و روسای مناطق 24 گانه آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ارومیه افزود: جذب کودکان بازمانده از تحصیل کشور در راستای اجرای طرح انسداد مبادی بی سوادی از سال 92 در سطح کشور آغاز شده است.
وی اظهار کرد: آذربایجان غربی در این زمینه موفق عمل کرده و گزارش های رسیده بیانگر اقدام ها و تلاش مستقیم مدیران مدارس برای بازگرداندن دانش آموزان به مدارس است.
وی آموزش کودکان به ویژه در دوره ابتدایی را مهم عنوان کرد و ادامه داد: توسعه پیش دبستانی گام اول در آموزش بهینه کودکان در دوره ابتدایی است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: دانش آموزانی که پیش دبستانی را طی کرده اند، در پایه اول ابتدایی دچار شکست یا ناکامی در مقاطع بعد نمی شوند.
وی گفت: با جدیت به دنبال توسعه دوره پیش دبستانی هستیم و برای نخستین بار ردیفی در بودجه 95 تحت عنوان توسعه کمی و کیفی پیش دبستانی لحاظ شده که رقم اعتباری پیش بینی شده 500 میلیارد ریال است.
دیمه ور اظهار امیدواری کرد طرح توسعه دوره پیش دبستانی رایگان در کشور با تصویب در کمسیون تلفیق از سال بعد اجرایی شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: اکنون حدود 17 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاحی داده اند که این رقم به 800 میلیارد ریال افزایش یابد.
وی بیان کرد: با این اعتبار نوآموزان مناطق محروم، مرزی و دو زبانه کشور برای نخستین بار از نظر پوشاک و تغذیه نیز حمایت می شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: معلمان و مدیران مدارس با اخلاق و احترام مسائل مربوط به حوزه آموزش و پرورش را در استان اداره می کنند. 
سید مصطفوی با بیان اینکه امسال هیچ کلاس درسی در این استان بدون معلم آغاز نشد، افزود: معلمان محروم ترین و دور افتاده ترین منطقه استان را تحت پوشش قرار داده اند تا هیچ دانش آموزی بدون معلم نباشد. 
وی ادامه داد: با وجود مسائل مربوط به انسداد بی سوادی، فضاهای آموزشی و تراکم کلاسی بالا در استان، معلمان دوره ابتدایی مبتکران طرح خیران آموزشی برای نخستین بار در استان شدند. 
سید مصطفوی اضافه کرد: با تدابیر انجام شده توسط معلمان و مدیران، 20 چالش مهم و اساسی مربوط به حوزه آموزش ابتدایی به نحو احسن مدیریت شد. 
13 میلیون دانش آموز در کشور مشغول به تحصیل هستند که هفت میلیون و 500 هزار نفر از این تعداد را دانش آموزان مقطع ابتدایی تشکیل می دهند.
730 هزار نوآموز نیز در دوره پیش دبستانی هستند.

به گزارش پایگاه خبری فری نیوز، لاوروف که به دعوت همتای الجزایری اش به این کشور سفر کرده، روز دوشنبه در دیدار با بوتفلیقه از توافق نظر هر دو کشور در زمینه لزوم برقراری دولت وحدت در لیبی از طریق برگزاری مذاکرات واقعی و ملی خبر داد.
وی همچنین تاکید کرد که در این مذاکرات همه طرف ها اعم از سیاسی و نظامی باید شرکت کنند.
وزیر خارجه روسیه افزود: اطلاع از نظر رییس جمهوری الجزایر و دیگر کشورها درباره وضعیت لیبی برای روسیه اهمیت دارد، زیرا هدف از تلاش هایی که صورت می گیرد حل و فصل وخیم ترین بحران دولتی است که پس از حمله غیرقانونی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به دولت لیبی در سال 2011میلادی برای این کشور به وجود آمده است؛ تبعات این ماجراجویی همچنان در منطقه ساحل، که مستعد بی ثباتی است، از جمله در ارتباط با نفوذ شبه نظامیان و جریان ورود اسلحه از لیبی احساس می شود؛ این پیامدها در اروپا هم قابل مشاهده است، زیرا یکی از علل ریشه ای مهاجرت های غیرقانونی فروپاشی دولت لیبی است.
لاوروف اضافه کرد: ما همچنین به توافق رسیدیم که برای غلبه بر تروریسم، افراطی گری و خشونت، خواه در سوریه، لیبی، یمن، عراق و یا هر کشور دیگری در منطقه باید ابتدا به عوامل ریشه ای این رخدادهای اسف بار پرداخت.
وی ادامه داد: اکنون برخی در پی مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل بوده و از خارج، راه حل تجویز می کنند . این ها مفهوم تغییر رژیم را که در گذشته تحت لوای مداخلات بشردوستانه صورت می گرفت، اکنون با شعار مبارزه علیه افراطی گری و خشونت ترویج می دهند. 
لاورف همچنین از توافق نظر با رییس جمهوری الجزایر برای تقویت راه های قابل اعتماد گفت وگو درباره مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا خبر داد و تصریح کرد که در مجموع نتایج این دیدار به نفع توسعه مناسبات و مشارکت راهبردی میان دو کشور است.
به گزارش خبرگزاری رسمی الجزایر، رمطان لعمامره وزیر خارجه این کشور نیز پس از دیدار با همتای روس خود در نشستی مطبوعاتی، گفت وگوهای صورت گرفته درباره مناسبات میان دو کشور را مثبت و با هدف توسعه و تقویت آن ارزیابی کرد.
وی همچنین بر لزوم توسعه مشارکت میان الجزایر و روسیه با درنظر گرفتن ظرفیت های اقتصادی هر دو کشور تاکید کرد.
وزیر خارجه الجزایر افزود: در این دیدار درباره تحولات اوضاع در غرب صحرا، لیبی، مالی، منطقه ساحل، سوریه، عراق، فلسطین، یمن و نیز مساله تروریسم بین المللی بحث و گفت و گو شد.
لعمامره همچنین در خصوص همکاری الجزایر-روسیه و الجزایر-اروپا برای حل و فصل مناقشات به ویژه در منطقه ساحل و شمال آفریقا تاکید کرد که اصل مهم در حل و فصل این مناقشات، رعایت قوانین بین المللی است و الجزایر هرگونه مداخله در امور داخلی کشورها را رد و در عوض توجهش را بر یافتن راه حل های سیاسی، اجماع نظر برای برآورده کردن خواست ملت های درگیر و به انزوا کشاندن پدیده تروریسم و دیگر گروه های جنایتکار معطوف می کند.
لاوروف همچنین در دیدار روز دوشنبه با عبدالمالک سلال نخست وزیر الجزایر نیز درباره مسائل مهم میان روسیه و الجزایر گفت و گو کرد.
بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر الجزایر، در این نشست مناسبات دوجانبه میان دو کشور مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و بر لزوم گسترش این همکاری ها تاکید شد.

 اداره آمار دولتی روسیه اخیرا اعلام کرده است، شمار افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند، سال 2015 در مقایسه با سال پیش از آن 15 درصد افزایش یافته و به 22میلیون و 900 هزار نفر رسیده است. 
خط فقر در روسیه کسب در آمد ماهانه کمتر از 9 هزار و 622روبل (حدود 110 یورو) تعیین شده است در حالی که سال گذشته 7 هزار و 688 روبل بود، اما تورم 17درصدی باعث افزایش این میزان شد.
بررسی ها نشان می دهد، یکی از علت های اصلی تشدید فقر در روسیه افزون بر سقوط آزاد بهای نفت که صادرات آن یکی از منابع اصلی تامین درآمد ارزی را تشکیل می دهد، بروز دوره ای جدید از مشکلات اقتصادی است که از یک سال پیش شروع شده و بخش های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
سقوط بی سابقه بهای نفت در کمتر از سه سال از حدود 130 دلار به کانال زیر 40 دلار برای روسیه با تولید روزانه 10 میلیون و 900 هزار بشکه نفت که نیمی از آن را صادر می کند، اصلی ترین فشار را بر اقتصاد این کشور وارد کرده است.
مشکلات اقتصادی در روسیه سال 2015 و به دنبال تحریم های گسترده اقتصادی و مالی از طرف آمریکا و متحدانش آغاز شد که با توجیه مخالفت با مواضع روسیه در وقایع شرق اوکراین و الحاق منطقه کریمه به مسکو تحمیل شد.
این مساله در کنار سقوط بهای نفت در بازار جهانی موجب تشدید مشکلات اقتصادی روسیه شد که چهارمین بحران در این کشور در ربع قرن اخیر محسوب می شود. 
کارشناسان در ماه دسامبر سال گذشته پیش بینی کردند که فقر و ناداری در روسیه سال 2016 نیز افزایش خواهد یافت که رسیدن به این نتیجه با توجه به وضعیت اقتصادی دو ماه اخیر این کشور دور از انتظار نیست و بر اساس بدترین سناریو شمار افراد فقیر و نادار به 25 میلیون نفر و حتی بیشتر خواهد رسید.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی، بیش از نیمی از مردم روسیه ساکن شهرهایی که تنها بر یک صنعت وابسته است، شرایط اقتصادی را «قابل تحمل نمی دانند».
بیش از 300 شهر و شهرک روسیه با 15 میلیون نفر جمعیت تنها بر یک صنعت وابسته است.
از سوی دیگر، تعداد مناطق مسکونی در روسیه که سال 2015 در وضعیت مشکلات اقتصادی تشدید شده قرار دشتند 75 مورد بوده که در سال جاری به 94 افزایش یافته است.
مطابق نتایج نظرسنجی سرویس حفاظت فدرال روسیه که در روزنامه روسی ار.ب.کا دیلی منتشر شده است، در شهرهای مورد بررسی تک صنعتی 60 درصد مردم، شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور را «غیر قابل تحمل» قلمداد می کنند.
در حالی که پنج درصد از 55 هزار فرد مورد پرسش در نظر سنجی، اعلام کرده اند زیر خط فقر زندگی می کنند، برای 36 درصد نیز یافتن کار مناسب ممکن نیست.
بروز افزایش فقر و ناداری بر اثر چند عامل بوده که مهم ترین آن به ترتیب اهمیت به شرح زیر است:

*** تورم 
از آغاز سال جاری سطح تورم در روسیه به شدت افزایش یافته و بهای برخی کالاها به ویژه مواد خوراکی و محصولات کشاورزی دو برابر افزایش یافته است، بطوری که بخشی از خانوارها نمی توانند با سطح درآمد کنونی که تغییری نکرده است، تغذیه مناسب داشته باشند.
این مساله با تحریم های متقابل روسیه و غرب هم در ارتباط مستقیم بوده و مسکو تابستان سال 2014 در پاسخ به تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی از کشورهای تحریم کننده خود را منع کرد.
عواقب این اقدام روسیه برای اقشار کم درآمد بسیار سنگین بود و بسیاری از مواد غذایی که از کشورهای دیگر وارد می کرد، گران شده است.
برخی اقلام مواد غذایی پرمصرف شامل برنج، پنیر، گوشت مرغ و گاو و میوه جات مانند سیب و نارنگی به مراتب بیش از دیگر محصولات گران شده و قیمت جدید آن در مواردی تا سه برابر افزایش یافته است.

***بیکاری 
نرخ بیکاری در روسیه اواخر سال گذشته به حدود شش درصد رسید و هر چند که نسبت به سال 2011 که 7/8 درصد بود بهبود یافته است اما شبح آن همچنان بر این کشور سایه انداخته است.
با توجه به ادامه تحریم های غرب و بهانه جویی های آمریکا برای وضع تحریم های ضد روسی جدید، انتظار نمی رود بیکاری در این کشور به صورت معنادار کمتر شود و به همین دلیل فقر پررنگتر خواهد شد.
بر اساس اطلاعات رسانه ها، تحریم ها باعث شده برخی مراکز اقتصادی روسیه که محصولات تولیدی خود را به غرب صادر می کردند، تولیدات خود را کاهش دهند به طوری که موجب آهنگ رشد منفی 4 درصدی تولید ناخالص ملی در سال 2015 شد.

*** سقوط ارزش روبل
از سوی دیگر، روبل واحد پول ملی روسیه در یک سال اخیر بخش زیادی از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا و یورو به شدت از دست داده و علت اصلی این امر سقوط بهای نفت در بازار جهانی بود که در بازه زمانی کوتاهی به نصف کاهش یافت.
ارزش برابری روبل روسیه در برابر دلار در یک سال اخیر از 36 در ازای هر دلار به 75 روبل رسیده و ارزش برابری در برابر یورو هم از 45 به 81 روبل رسیده است.
این مساله باعث شده تا اقشار کم درآمد با حقوق روبلی، حتی با وجود اندکی افزایش دریافتی، خودکار به زیر خط فقر سقوط کنند.
این مساله به ویژه برای خانوارهایی که اجاره خانه می پردازند و در مسکو یا شهرهای بزرگ سکونت دارند، تحمل ناپذیر است و بسیاری ترجیح می دهند برای کاهش هزینه ها به شهرهای کوچک یا مناطق حاشیه ای مهاجرت کنند.

***پیش بینی افرایش فقر 
بانک جهانی هم به تازگی پیش بینی های امیدوارانه خود را برای اقتصاد روسیه کاهش و از افزایش حیرت آور فقر در این کشور ابراز نگرانی کرده است. 
«آندریاس هوروی» مدیر بانک جهانی در امور روسیه اخیرا در گزارشی خاطرنشان کرده است: با توجه به شدت رکود اقتصادی مورد انتظار در روسیه و آسیب پذیری خانوارهای با درآمد ضعیف مقابل شوک های مربوط به تورم، میزان فقر احتمالا بسیار افزایش خواهد یافت.
دولتی ها نیز پیش بینی های مشابهی دارند بطوری که کارشناسان مرکز تحلیل اطلاعات دولت و آکادمی اقتصاد مردمی روسیه اعلام کرده اند که سطح کیفیت زندگی مردم کاهش بیشتر خواهد یافت و ممکن است تا بیش از 30 درصد مردم زیر خط فقر سقوط کنند.

***نتیجه گمراه کننده 
نتیجه ساده اطلاعات ارائه شده می تواند این باشد که در دوره حکومت «ولادیمیر پوتین» شمار فقرا در روسیه به شدت افزایش یافته و سیاست های وی عامل اصلی بروز این وضعیت و خیل عظیم و میلیونی فقیران بوده است.
اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که این روند تا انداره زیادی تحت تاثیر سیاست های ضد روسی آمریکا و اتحادیه اروپا در قالب تحریم های سختگیرانه و ایجاد محدودیت های گسترده برای روسیه در ارتباط با نظام مالی و بانکی جهانی است که از دیر باز این کشور را رقیب ژئوپلیتیکی می دانند و راهبرد خود را براساس تضعیف و خارج کردن مسکو از چرخه تاثیرگذاری بر عرصه بین المللی استوار کرده اند.
نکته مهم دیگر این که در چهار دوره مسئولیت پوتین (سه دوره ریاست جمهوری و یک دوره نخست وزیری) شمار فقیران در روسیه به نصف کاهش یافت است.
وی 31 دسامبر سال 2000 در حالی اداره روسیه را از «بوریس یلتسین» رئیس جمهوری وقت تحویل گرفت که به دلیل پیامدهای اقتصادی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن نظام های حمایتی و کاری متمرکز، شمار فقرا به حدود 40 میلیون نفر رسیده بود.
در دوران یلتسین با ترویج بی مهار سیاست های لیبرالی و رانت های برآمده از بی نظمی سیاسی و اقتصادی پس از فروپاشی، اموال و دارایی های شوروی سابق تقریبا در تملک قدرتمندان لیبرال قرار گرفت و میلیون ها خانواده روس برخوردار از زندگی مناسب دوران کمونیستی به زیر خط فقر سقوط کردند، خزانه دولت خالی شد و بدهی های روسیه به 150 میلیارد دلار رسید.
روسیه آن دوره به علت دو جنگ چچن که به عقیده بسیاری از کارشناسان از خارج تحمیل شد و توسط لیبرال ها برای پوشش تملک ثروت های ملی شکل گرفت، به شدت تضعیف شده بود.
اما اجرای گسترده و تداوم سیاست های حمایت اجتماعی دولت در دوران مسئولیت پوتین، وضعیت را به تدریج سر و سامان داد و رویکردهای پشتیبانی از خانواده های کم درآمد، اشتغال زایی، آموزش و درمان رایگان که هم اکنون هم اجرا می شود، شمار فقرا را 40 میلیون نفر سال 2000 به پایین ترین سطح یعنی حدود 18 میلیون نفر در چند سال قبل کاهش داد.
پوتین توانست پس از استعفای ناگهانی یلتسین در شرایط فلج کامل اقتصادی روسیه پس از کمونیسم، با احیای صنعت نفت، تسلیحاتی، کارخانه های تولید مواد غذایی و وضع نظام مالیاتی جدید، تاثیرات منفی برجای مانده میراث چند دهه حاکمیت کمونیستی را کاهش دهد.
از نگاه کارشناسان اجتماعی و اقتصادی اگر سیاست های ضد روسی غرب شکل نمی گرفت، برنامه های 14 ساله پوتین می توانست اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی را به سوی اقتصاد متنوع با بخش عمده درآمد غیرنفتی سوق داده و همزمان فقر را در بزرگترین کشور دنیا با بیش از 17 میلیون کیلومتر مربع گستردگی بسیار کمرنگ تر کند.

 مصطفی احمدی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه آجیل و خشکبار شب عید و ایام نوروز به اندازه کافی تامین شده است، افزود: این محصولات در اقلام مختلف و با کیفیت لازم به بازار عرضه می شود و مشکلی در این زمینه نداریم.
وی دلیل کاهش نسبی نرخ آجیل و خشکبار در سالجاری را افزایش بارندگی ها دانست و اظهار داشت: در برخی اقلام آجیل و خشکبار به دلیل وجود بارندگی ها حدود 15 درصد افزایش تولید داشته ایم که همین امر سبب کاهش نسبی قیمت ها شده است.
وی درباره نرخ پسته نیز گفت: امسال 185 هزار تن تولید پسته داشته ایم در حالی که سال گذشته تولید این محصول 160 هزار تن بود؛ بنابراین رشد تولید سبب ثبات قیمت پسته در سال جاری شده است.

** واردات بادام هندی آزاد شود
رئیس کمیسیون تخصصی آجیل و خشکبار درباره کمبود بادام هندی و بالا بودن قیمت آن نیز گفت: اکنون بادام هندی در کشور ما تولید نمی شود و این محصول تاکنون با طریق واردات تامین می شد.
وی اضافه کرد: باتوجه به اینک بادام هندی در سبد آجیل و خشکبار مردم کشورمان قرار دارد، انتظار می رود مسئولان و دستگاه های متولی، واردات این محصول به بازار ایران را آزاد کنند.
احمدی با بیان اینکه نرخ این محصول به تغییر نوسان نرخ ارز بستگی دارد، افزود: به دلیل ممنوعیت واردات این محصول که در فهرست 10 کالاهای ممنوعه وارداتی قرار گرفته است، به شکل قاچاق وارد و با قیمت بالاتری در بازار عرضه می شود.
احمدی درباره تعرفه نرخ بادام هندی نیز گفت: در گذشته تعرف واردات هر کیلوگرم بادام هندی 40 درصد بود؛ اکنون از مسئولان ذیربط تقاضا داریم در صورت آزادسازی واردات بادام هندی به کشور، تعرفه آن را 10 درصد و یا به صفر برسانند.
وی با بیان اینکه کمبود بادام هندی در سبد آجیل و خشکبار کشور کاملا مشهود است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی این محصول را همانند میوه در فهرست ممنوعیت واردات قرار داده است؛ بنابراین از سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی تقاضای آزادسازی واردات آن را داریم.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با بیان اینکه قیمت فندق نیز نسبت امسال به پارسال 40 درصد کاهش نشان می دهد، ادامه داد: در واردات برخی محصولات که تولید آن در کشورمان کم است ناچار به وارداتیم؛ همچون تخم کدو مرمری که میزان مصرف آن از تولید داخلی بیشتر است؛ با توجه به این نیاز، باید این محصول از طریق واردات تامین شود.

** بهبود 40 درصدی کیفیت آجیل و خشکبار 
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار درباره کیفیت این محصولات نیز گفت: آجیل و خشکار امسال از نظر کیفیت نسبت به پارسال گذشته 40 درصد بهبود داشته است.
احمدی درباره نظارت بر عرضه آجیل و خشکبار شب عید و ایام نوروز نیز گفت: از ابتدای اسفندماه امسال، بازرسان اتحادیه آجیل و خشکبار با بازرسی مستمر، کیفیت اجناس عرضه شده در بازار را نظارت می کنند و با متخلفان برخورد می شود.

پایگاه خبری هسپرس روز سه شنبه گزارش داد، تونس و الجزایر که با لیبی مرزهای زمینی دارند با دخالت نظامی خارجی در لیبی مخالفند و مقامات دو کشور مخالفت قاطع خود را با هر گونه دخالتی که منجر به عواقب ناخواسته شود، اعلام کرده اند چرا که معتقدند این اقدام نه تنها تجاوز به خاک لیبی بلکه به مرزهای آنان می باشد.
برپایه این گزارش، صلاح الدین مزوار وزیر امور خارجه و همکاری مغرب نیز گفت که کشورش با هر گونه دخالت نظامی خارجی در لیبی مخالف است و بر ضرورت اولویت بندی در حل و فصل سیاسی و حمایت از دولت وفاق لیبی تاکید دارد.
مزوار در کنفرانس مطبوعاتی به همراه خمیس الجهیناوی همتای تونسی گفت که درخواست هر گونه دخالت نظامی علیه تروریست ها باید تنها از سوی لیبی ها مطرح شود .
وی با تاکید بر حمایت مغرب از دولت وفاق ملی لیبی از جامعه جهانی خواست که به عنوان تنها مخاطب در لیبی این دولت را به رسمیت بشناسند.
در ادامه این گزارش آمده است، به نظر می رسد تونس توانسته اجماع کشورهای مغرب عربی را به دست آورد چرا که عبدالقادر مساهل وزیر امور کشورهای مغرب عربی و اتحادیه آفریقا و اتحادیه کشورهای عربی پس از دیدار و گفت و گو با خمیس الجهیناوی اظهار داشت : راه حل سیاسی بهترین راه برای پایان دادن به بحران لیبی است و تلاش کشورهای همسایه لیبی بر یکپارچگی و ثبات این کشور است .
وی جامعه جهانی را به حل و فصل سیاسی در لیبی فراخواند.
برپایه این گزارش، مخالفت تونس با هر گونه دخالت نظامی کشورهای غربی در لیبی نیز از سوی چند تن از وزیران کابینه تونس بیان شد و در همین رابطه فرحات حرشانی وزیر دفاع گفت که تونس در هیچ یک از عملیات نظامی در لیبی مشارکت نمی کند و هیچ گونه کمک نظامی در چارچوب ائتلاف بین المللی نیز ارائه نخواهد داد. 
وی تاکید کرد دولت وفاق ملی لیبی تنها طرفی است که باید درخواست نظامی خارجی مطرح کند.
ادریس لکرینی استاد دانشگاه قاضی عیاض نیز در همین رابطه اظهار داشت: یکپارچگی مواضع سه کشور مغرب عربی بر اساس درایت و منافع استراتژیک منطقه و به خصوص لیبی بوده است.
لکرینی در گفت و گو با هسپرس گفت اوضاع کنونی در لیبی به گونه ای است که دو گزینه مطرح است که هر دو آن نیز ناگوار است اول ادامه نفوذ گروه های تندرو در منطقه به خصوص بعد از فشارهایی که در عراق و سوریه متحمل شده اند و ناچارا به لیبی فرار کرده اند، و گزینه دوم دخالت خارجی است و هر دو این گزینه ها می تواند لیبی و منطقه را به حوادث ناخواسته ای بکشاند.
استاد روابط بین الملل گفت که وضعیت سومالی و عراق نیز مانند لیبی است و گروه های تروریستی با دستاویز قرار دادن دخالت خارجی بهانه ای برای نفوذ و هدف قرار دادن کشورهای منطقه خواهند داشت .
لکرینی گفت در مقابل این گزینه ها گزینه دیگری باقی می ماند که توافق طرف های لیبی با هم و تلاش برای راه حل مناسب و پشتیبانی از ثبات می باشد.

این مقام ارشد نظامی چین، همزمان با تشکیل این گروه چهارجانبه، وعده کمک 72 میلیون دلاری نظامی به کابل داده وگفته است که ارایه این کمک نظامی، جدا از کمک ها وهمکاری های پکن در زمینه های اقتصادی و توسعه افغانستان صورت خواهد گرفت.
پیشنهاد تشکیل گروه چهارجانبه جدید درشرایطی مطرح می شود که هم اکنون یک گروه چهارجانبه با حضور کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و امریکا درحال گفت وگو برای برقراری صلح در افغانستان است و در گروه چهارجانبه پیشنهادی چین، تنها تاجیکستان جایگزین امریکا شده است.
گروه چهارجانبه فعلی موسوم به گروه چهارجانبه هماهنگی تاکنون چهار دور از گفت و گوهای خود را برگزار کرده و در پایان چهارمین دور نشست خود در کابل با انتشار بیانیه ای مشترک، از آغاز گفت و گوها میان طالبان و افغانستان در هفته اول مارس میلادی خبر داد وامروز هفته اول این ماه است، اما هنوز مشخص نیست که طالبان در این گفت و گوها حاضر خواهند شد و یا اینکه برای شرکت در گفت و گوها پیش شرط هایی دارند.
گروه طالبان پیشتر اعلام کرده بود تا زمانی که نیروهای امریکایی و خارجی از افغانستان خارج نشوند، امکان برقراری صلح در این کشور وجود ندارد و«شکیب مستغنی» سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به خبرنگار ایرنا در کابل گفت که «هنوز تاریخ دقیق گفت وگوها میان طالبان و افغانستان مشخص نشده است.» سفر رئیس ستاد کل ارتش چین به کابل و پیشنهاد تازه وی برای تشکیل یک گروه جدید چهارجانبه بدون حضور امریکا در چنین شرایطی بسیار با اهمیت خواهد بود.
هنوز نمی توان به طور کامل و مطمئن انگیزه های تشکیل این گروه چهارجانبه را مورد ارزیابی قرارداد،اما با توجه به تاکید رئیس ستاد مشترک ارتش چین که این کشورسعی می کند حداکثر تا بهارسال آینده اولین نشست چهارجانبه چین، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان را در پکن برگزار کند، به نظر می رسد تشکیل آن، بدون ارتباط با گفت و گوهای صلح افغانستان با طالبان نباشد.
با این پیشنهاد چین برای حذف امریکا و جلب نظر گروه طالبان، عملا نقش گروه 1+6 نیز نامشخص خواهد بود. کشورهای ایران، هند، روسیه، پاکستان، چین، امریکا به اضافه افغانستان، اعضای کشورهای این گروه را تشکیل می دهند که با پیشنهاد«محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان حدود یک ماه قبل در حاشیه گروه تماس بین المللی در آلمان، راه اندازی شد.
انگیزه های تشکیل گروه چهارجانبه جدید با تداوم درگیری میان طالبان و نیروهای نظامی افغانستان و تشدید آن در برخی مناطق، بدون مشاهده نشانه های روشن از آغاز گفت و گوها میان این گروه با افغانستان که گروه چهارجانبه قبلی با حضور امریکا، نقشه راه آن را تدوین کرده بودند، نمایان تر می شود.
«سیداکبر آغا» وزیردادگستری حکومت طالبان در دوره زمامداری بر افغانستان گفته است که گفت وگوهای صلح چهارجانبه اول با حضور کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و امریکا، امیدوارکننده نیست و برای به نتیجه رسیدن گفت و گوها، حکومت افغانستان باید بعضی از خواسته های مشروع طالبان را بپذیرد و شاید از نگاه وی یکی از این خواسته های مشروع خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باشد.
رئیس جمهور افغانستان در پاسخ به پیشنهاد رئیس ستاد کل ارتش چین برای تشکیل گروه چهارجانبه جدید گفته است که از طرح چین برای مبارزه با تروریسم و جلب همکاری کشورهای منطقه که در کنفرانس شانگهای مطرح شد، استقبال می کند و کوشش های چین را برای برپایی نشست کشورهای چهارجانبه افغانستان، تاجیکستان، مفید ارزیابی کرد.
پاسخ اشرف غنی دارای ابهام است. وی هم پیشنهاد قبلی خود را در شانگهای تکرار کرده و هم تدبیر چین را برای برگزاری نشست چهارجانبه جدیددرپکن،مفید دانسته است.پیشنهاد رئیس جمهورافغانستان درنشست شانگهای این بودکه تروریسم وجنگ در افغانستان، صرفا داخلی نیست ویک پدیده بین المللی به حساب می آید وبه همین دلیل باید تمامی کشورهای منطقه درمبارزه مشترک با تروریسم و برقراری صلح و امنیت در افغانستان حضور داشته باشند.
اینک با پیشنهاد جدید چین وبا توجه به تشکیل دو گروه گفت و گوهای هماهنگی و گروه کشورهای 1+6 به نظر می رسد که برخی کشورها درصددند تا از کارت افغانستان برای تامین منافع خود استفاده کنند . تشکیل گروه های جداگانه برای مبارزه با تروریسم و برقراری صلح در افغانستان، از نگاه تحلیل گران افغان کارآمد نخواهد بود.
آنان معتقدند که امنیت تنها در صورتی میهمان مردم افغانستان خواهد شد که تمامی قدرت های منطقه ای و همسایگان افغانستان دور یک میز جمع شوند و هر کدام از آنها با تضمین های شفاف، نقشه راه صلح و امنیت افغانستان و منطقه را تدوین و اجرایی کنند.