شاخص بازار سرمایه در ایران پس از 2 سال سراشیبی به بیانیه لغو تحریم ها روی خوش نشان داد. تنها در نیم ساعت اول لغو تحریم ها با رشد ِجمعی متغیرها، شاخص بورس هزار واحد رشد یافت و توانست کانال 64 هزار واحد را فتح کند. طی چند روز پس از لغو تحریم ها صف های خرید میلیونی برای گروه های مختلف ایجاد و نقدینگی قابل توجهی از سمت سهامداران حقیقی وارد بورس شد به طوری که طبق گفته مدیر اطلاع رسانی شرکت بورس اوراق بهادار؛ حقیقی ها در 55 درصد خریدها حضور داشتند که این نشان از برگشت اعتماد به سرمایه گذاری در این بازار بین سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خُرد دارد.
در حالی که شاخص بورس در پایان دولت دهم به عدد رویایی 90 هزار رسیده و ارزش سهام به صورت حبابی افزایش یافته بود، در دولت یازدهم با سیاست واقعی شدن اقتصاد بازار و خروج حباب از شاخص، اعداد و ارقام بورس به سراشیبی افتاد و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و بازارها، بورس به عنوان آینه اقتصاد به رکود فرو رفت. طی سال های گذشته رکود حاکم بر اقتصاد، نرخ نهاده ها، بالا بودن نرخ سود بانکی و سفته بازی ها سیاست تخلیه حباب بورس در دولت یازدهم را ناگزیر ساخت. 
کارشناسان معتقدند رسیدن شاخص بورس به کانال 90 هزار واحد و رشد شتابان این شاخص در حالی که در همان زمان نرخ رشد اقتصاد منفی بود، نشان از وجود حباب و غیر طبیعی بودن فضای بازار سرمایه داشت و این ریزش در 2 سال گذشته طبیعی بوده و بورس رفتار معقولانه و متناسب با فضای اقتصاد کشور را داشته است. اکنون با ورود به فضای تازه پسابرجامی و در حالی که تنها چند روز از از بیانیه لغو تحریم های غرب علیه کشورمان می گذرد، امید سرمایه گذاران به آینده اقتصاد ایران خود را با رشد شاخص بورس نشان می دهد.
کارشناسان می گویند، این شرایط باید بدون دخالت دولت و با ادامه ساز وکار بازار ادامه پیدا کند و سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد محتاطانه وارد معاملات شوند و از رشد شاخص هیجان زده نشوند چرا که تحریم ها تنها بر بخشی از بازار تاثیرگذار بوده است و لغو تحریم ها نیز در کوتاه مدت دارای تاثیری محدود بر بورس خواهد بود. رکود بورس به طور عمده متاثر از عوامل و چالش های داخلی است که پس از لغو تحریم ها، رفع آن ها زمان بر است و احتمال افت و خیز دوباره شاخص بورس وجود دارد.
به طور قطع با لغو تحریم ها، ورود ایران به بازارهای جهانی و گشایش فصل جدیدی از مناسبات و مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورها، فضای کسب وکار و فعالیت بنگاه های اقتصادی از جمله شرکت های بورسی بهبود می یابد. هر چند نمی توان انتظار داشت در بازه زمانی کوتاهی شرکت های بورسی با رشد مواجه شوند اما گفته می شود پیامدهای واقعی رفع تحریم ها تا میانه های سال آینده در بورس نمایان می شود. 
بورس بازاری است که ارزش روز سودآوری های آینده را محاسبه می کند، بنابراین نگاه به آینده دارد. در واقع بازار سرمایه آینه اقتصاد است و هر رویداد اقتصادی و سیاسی که اثر قابل توجهی بر وضع کشور داشته باشد روی بازار سرمایه اثر منفی و مثبت دارد. در وضعیت کنونی نگاه امیدوارانه سرمایه گذاران به پیامدهای لغو تحریم ها در اقتصاد ایران منجر به رشد شاخص شده است؛ واکنشی که در طول 2 سال گذشته به ندرت در بازار سرمایه شاهد آن بودیم.
با توجه به اینکه در ریزش بیش از 40 هزار واحدی شاخص بازار سرمایه در 2 سال گذشته بیشترین آسیب متوجه سهامداران خرد شد، یکی از مهم ترین توصیه کارشناسان به این قشر از فعالان بازار این است که هیجان زده وارد معاملات نشوند و به مساله در هم تنیدگی عوامل داخلی و خارجی افت یا ترقی شاخص های بورس توجه داشته باشند. همچنین سرمایه گذارانی که آستانه ریسک پذیری کمتری دارند بهتر است وارد گروه های بورسی شوند که بیشترین تاثیرپذیری را از لغو تحریم ها دارند.
همانطور که گفته شد پیامدهای واقعی لغو تحریم ها روی بازارهای مالی ماه ها بعد پدیدار خواهد شد اما عوامل دیگری به جز تحریم ها روی بورس اثرگذار است و متغیرهایی نظیر کاهش یا افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و افت و خیز قیمت نفت، شاخص و ارزش سهام شرکت ها را از خود متاثر می سازد اما در این میان، برخی از گروه ها و نمادهای بورسی که بیشتر از سایر گروه ها درگیر تحریم ها بوده اند و مهم ترین مانع رشد این گروه ها بحث تحریم ها بوده است به طور قطع سوددهی بیشتری خواهند داشت. برای مثال شرکت هایی که عملکردشان زیر تاثیر روابط بین المللی است، از بیشترین مزیت لغو تحریم ها بهره می برند بنابراین یکی از این گروه های بورسی بانک ها هستند که با بازگشت به سوئیفت عملکرد و وضعیت بهتری خواهند داشت.
همچنین با اجرایی شدن برجام و بهبود مناسبات بین المللی پیش بینی می شود صنایعی که زیر تاثیر تحریم ها با مشکلاتی مواجه شدند و با بازارهای جهانی کمتر در ارتباط بودند در شرایط جدید و ورود به بازارهای جهانی، سوددهی بیشتری داشته باشند؛ شرکت هایی که خام فروش نیستند و در فضای جدید، محصولشان از بازار جهانی بدون واسطه سهم خواهد داشت که پتروشیمی ها و گروه های خودرویی می توانند جزو این گروه ها باشند.
گروه های دیگری که در فضای پسابرجام به احتمال زیاد با رشد و سوددهی مواجه می شوند، گروه های پیمانکاری هستند چرا که با افزایش نقدینگی و گشایش های مالی و اعتباری برای پروژه ها، عملکرد این گروه ها هم بیشتر و مثبت خواهد شد. البته هنوز بحث وابستگی این گروه ها به شرایط مالی دولت بابت پرداخت بدهی ها مطرح است.
پس از اعلان لغو تحریم ها شاهد افزایش ارزش سهام 74 درصد نمادهای بانکی بودیم و شرکت هایی همچون همراه اول، مخابرات، نفت و گاز پارسیان، کشتیرانی، تاپیکو، غدیر و پتروشیمی پردیس یعنی شرکت های نفتی و مخابراتی با استقبال خرید مواجه شدند و ارزش سهامشان افزایش یافت بنابراین می توان گفت که هنوز هم کشش به سمت گروه های نفتی و پتروشیمی است.
به هر حال توصیه کارشناسان این است که سرمایه گذاران از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند و در انتخاب، متغیرهایی همچون وضعیت مالی شرکت ها و میزان تاثیرپذیری آنها از لغو تحریم ها را در نظر بگیرند و از پیروی کورکورانه از التهاب بازار خودداری کنند.
همچنان که گفته شد، بازار بورس در دولت دهم درحالی بدون توقف رشد داشت که وضعیت بازار منفی و نرخ رشد اقتصاد در سال آخر به منفی 6 درصد رسیده بود که این نشان از دخالت مستقیم دولت و دستکاری شاخص برای بالا ماندن اعداد و ارقام داشت اما در دولت جدید ساز وکار بازار بدون دخالت دولت شاخص را هدایت کرد و با ترکیدن حبابی که در دولت گذشته به وجود آمده بود شاخص ریزش بیش از 40 هزار واحدی داشت.
با تداوم ریزش ها دولت یازدهم قصد تشکیل صندوقی را داشت که بتواند از آن طریق پنج هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات وارد بورس کند اما این ایده با مخالفت عده ای از فعالان و اعضای تیم اقتصادی دولت مواجه شد و به مرحله اجرا نرسید. کارشناسان معتقدند در هیچ کجای دنیا دولت دخالتی در مکانسیم بازار ندارد بلکه وظیفه دولت این است که سازوکارهای مناسب را با استفاده از ابزار قانونگذاری و پیشنهادهای قانونی تغییر دهد چرا که هربار که دولت چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی وارد بازار شده، این مساله پیامدهای منفی به همراه داشته است و به طور قطع دخالت دولت نظام بازار را از تعادل خارج می کند. در شرایط تازه هم که لغو تحریم ها تکانی به بازار سرمایه داده و رشد شاخص در طول چند روز گذشته مستمر بوده است، انتظار می رود دولت وارد بازار نشود و بازار سرمایه مسیر رو به جلو و طبیعی خود را بپیماید.

مراسم رونمایی از مجموعه کتاب های «حقوق و زندگی» نوشته «محسن اسماعیلی» عضو حقوقدان شورای نگهبان، عصر روز دوشنبه دوازدهم بهمن ماه 1394 خورشیدی در مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران در تهران برگزار شد و در آن شخصیت هایی از طیف های گوناگون فکری و سیاسی گردهم آمدند.
در این آیین چهره هایی مانند آیت الله «مصطفی محقق داماد»، «سیدرضا صالحی امیری»، «محمد نهاوندیان»، «محمود دعایی»، «احمد توکلی»، «سیدمهدی طباطبایی»، «محمدباقر قالیباف»، «سیدحسن هاشمی» و «علی لاریجانی» حضور داشتند.
حضور شخصیت های فرهیخته در این مراسم با دیدگاه ها و نگرش های متفاوت و حتی متعارض نشانگر آن است که گستره فرهنگ از عمق بیشتر و مولفه های همگراینده بیشتری نسبت به عرصه های سیاسی برخوردار است. به بهانه این مراسم و فضایی حاکم بر آن، لازم است نکته هایی را بیان کنیم:
1- ایران به علت داشتن تنوع قومی، زبانی و حتی شرایط اقلیمی گوناگون در هر منطقه سرزمینی ویژه است اما به رغم وجود این تنوع، مولفه های همگون و ناهمگون فرهنگی توانسته اند هویت و یکپارچگی خود را به شکل اندام وار در برابر تاخت و تاز بیگانگان حفظ کنند. این مساله نشانگر آن است که هویت مذهبی و فرهنگی ایران خود را در گستره تاریخ نه تنها حفظ بلکه به شکلی پویا بازآفرینی کرده است. در واقع فرهنگ ما، فرهنگی متنوع و در عین تفاوت، دارای وحدت است.
بسیاری معتقدند انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی بود که سیاست در آن نیز باید سیاستی فرهنگی باشد. از همین رو به نظر می رسد دایره فرهنگ گستره و اثرگذاری بیشتری بر دیگر حوزه ها، به ویژه عرصه سیاسی دارد.
حضور جمعی از بزرگان و فرهیختگان در یک مراسم فرهنگی با وجود تفاوت های سیاسی، حاکی از آن است که سیاست را می توان در قالب فرهنگ تعریف کرد چراکه خیمه فرهنگ بزرگتر از چتر سیاست است. بی شک توجه به گستره ی امر فرهنگی مساله ای حیاتی و مهم برای جذب بیشینه و تقویت زمینه های مشروعیت نظام است.
2- یکی از نکته های قابل توجه در فضای برگزاری این مراسم، حضور همزمان چهره هایی از طیف های مختلف سیاسی در یک محیط فرهنگی و همدلی شکل گرفته در آن بود. در واقع فضای شکل گرفته به نوعی تداعی کننده ایده ی «برجام داخلی» است. به عبارت دیگر با رواداری و پذیرش نگرش های متفاوت سیاسی در دایره فرهنگی می توان آیین گفت وگو را نه تنها سامان داد بلکه دامنه اش را نیز گستراند.
می توان از بازتولید برجام به عنوان نتیجه مذاکرات سخت و پیچیده هسته ای با قدرت های جهانی در عرصه سیاست خارجی، به عنوان الگویی در عرصه سیاست داخلی به صورت بهینه استفاده کرد. به عبارتی دقیق تر در سیاست خارجی تنها گفت وگوهای سازنده و خستگی ناپذیر توانست کلید حل اختلافی پرعمق و گسترده باشد؛ اختلافی که بیش از یک دهه بر روابط ایران و جهان سایه افکنده بود. الهام گیری از این عنصر ارزشمند و بهره گیری از آن در فضای داخلی و میان طیف های گوناگون سیاسی خواهد توانست اختلاف ها را تا حدی حل و فصل کند. در واقع فرهنگ مذاکره و مفاهمه که تلاشی آشتی جویانه در حل کردن مسایل مختلف است، آزمایش خود را با موفقیت پس داده است.
رسیدن به موفقیت در برجام داخلی نیز نیازمند آن است که همان وحدت رویه فرهنگی در عرصه سیاسی نیز بازنشر داده شود تا بتوان با گفت وگو و مفاهمه بر منازعه چیرگی یافت.
3- با توجه به این که مشارکت یک مساله مهم و اصلی برای تحکیم پایه های جمهوریت هر نظام سیاسی است ما نیز باید سعی کنیم، زمینه های رخدادهایی همچون برجام داخلی را مانند مراسم برگزار شده در کتابخانه ی ملی به فرایندهایی رایج و موفق تبدیل کنیم. شاید حضور طیف های مختلف سیاسی در این مراسم که هر کدام یک جریان فکری و سیاسی را نمایندگی می کنند در مدل بزرگتر به عنوان آیین مشارکت قابل معنا باشد. به عبارتی دقیق تر این فضا نشانگر آن است که حضور طیف های مختلف سیاسی و فکری در کنار هم نشانگر اولویت مندی و لزوم چندصدایی و پذیرش یکدیگر است. 
همچنین می توان از فضای این مراسم، گریزی به یکی از مهمترین و اصلی ترین ویژگی ها و رخدادهای هر نظام مردمسالار، یعنی انتخابات داشته باشیم. در واقع حضور شخصیت هایی از طیف های مختلف سیاسی در یک مراسم همانند الگویی است که عناصری همچون مشارکت همگانی، کثرت گرایی و احترام به سلیقه های متفاوت را در قالبی چون انتخابات یادآور می شود.
از فضای این مراسم می توان درس گرفت که پیگیری اهداف کلان کشور و رقابت سیاسی با پذیرش و مدارا نسبت به یکدیگر، به برگزاری انتخاباتی پر شور با نرخ بالای مشارکت منجر می شود چرا که انتخاباتی با دایره گسترده ای از رقابت، فضایی مبتنی بر پویایی و حس همبستگی ملی را به همراه می آورد.

محورهای اصلی گفت وگوی تلویزیونی دیشب رییس جمهوری با مردم را می توان در سه حوزه اقتصادی، سیاست خارجی و سیاست داخلی به ویژه در زمینه انتخابات پیش رو خلاصه کرد. اشاره به ویژگی های پسابرجام، روابط با کشورهای جهان، مسایل اقتصادی کشور، بایسته های زیست محیطی و انتخابات هفتم اسفندماه از موضوع هایی بود که روحانی در سخنان خود به آن اشاره کرد.
توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 و پس از آن اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یکی از مهمترین دستاوردهای سیاسی و اقتصادی دولت یازدهم به شمار می رود زیرا پیش از روی کار آمدن این دولت، شرایط اقتصادی و سیاسی ایران زیر تاثیر تحریم های غرب علیه ایران در شرایطی نامطلوب قرار داشت. این تحریم ها اگرچه ایران را از مسیر پیشرفت و توسعه منحرف نکرد اما بسیاری از حوزه های اقتصادی، سیاسی، علمی و زیست محیطی کشور را از پیامدهای زیانبار خود متاثر ساخت. 
اکنون به سبب تلاش های دولت یازدهم زنجیر تحریم ها از پای ایران باز و فضا برای توسعه هرچه بیشتر در حوزه های گوناگون فراهم شده است. نگاهی به محورهای سخنان دیشب رییس دولت تدبیر و امید نیز گواهی بر مهیا شدن شرایط رشد و شکوفایی حوزه های سیاسی و اقتصادی ایران است. 
با توجه به اجرای برجام و مقدورات اقتصادی ناشی از لغو تحریم ها در کشور، محورهای اقتصادی گفته های رییس جمهوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روحانی در این زمینه توضیح داد که قرارداد خرید ۱۴۰ فروند هواپیما از فرانسه در مدت هشت سال اجرایی می شود و یک دلار از پول نفت برای خرید هواپیما هزینه نخواهد شد. همچنین گسترش شبکه ریلی نیز از دیگر برنامه های دولت برای بهبود وضعیت حمل و نقل است که در قراردادهایی با کشورهای چین و ایتالیا منظور شده است. حل معضل اشتغال و رونق اقتصادی با راهکار استفاده از توان داخلی و منابع خارجی از دیگر نویدهای اقتصادی روحانی در گفت وگو با مردم بود. 
در دولت یازدهم قیمت جهانی نفت از بشکه ای بیش از 100 دلار به زیر 30 دلار رسید. بنابراین کاهش قیمت نفت و اثرگذاری آن بر سیاست های اقتصادی دولت یازدهم از دیگر موضوع های مطرح شده در سخنان رییس جمهوری بود. وی راهکار مقابله با این کاهش قیمت را رهایی از وابستگی کامل به نفت دانست و گفت: ما به طور تدریجی از اعتیاد غلط اقتصاد یعنی وابستگی کامل به نفت، قدم به قدم فاصله پیدا می کنیم و تکیه بودجه سال آینده به نفت حدود 25 درصد خواهد بود.
افزون بر حوزه اقتصاد، تغییرات اقلیمی، بی توجهی به وضعیت زیست محیطی ایران و آلودگی هوای کلان شهرها در طول سال های گذشته باعث شد تا محیط زیست ایران دچار وضعیت بحرانی شود. روحانی با اشاره به اقدام های دولت در کاهش آلودگی هوا و اهمیت محیط زیست برای دولت یازدهم اظهار کرد: نخستین مصوبه هیات وزیران دولت یازدهم در اولین روز کاری خود در مورد دریاچه ارومیه بود که این نشان از اهتمام جدی دولت به مسایل محیط زیست است. بر اساس گفته های روحانی، دولت به دنبال حل همه مشکل های زیست محیطی است.
سیاست داخلی و توصیه هایی در پیوند با موضوع انتخابات بخش دیگری از گفت وگوی رییس جمهوری با مردم را تشکیل داد. توصیه ها و رهنمودهای روحانی با توجه به رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخاباتی - بیشتر وابسته به اصلاح طلبان - در هیات های نظارت که در روزهای گذشته حاشیه های فراوانی به دنبال داشت، اهمیت می یابد. وی با ابراز امیدواری برای رفع این مشکل و نگرانی ها، از همه نهادها و مسوولان خواست تا به گونه ای عمل کنند که یک انتخابات بسیار شکوهمند، رقابتی و با مشارکت حداکثری برگزار شود.
روحانی برای چندمین بار طی روزهای اخیر، ایرانیان را مورد خطاب قرارداد و با تکرار فراخوان انتخاباتی خویش گفت: هیچ کس به هیچ دلیلی با صندوق انتخابات قهر نکند. رییس دولت یازدهم همچنین با بیان اینکه نباید شائبه مهندسی شدن انتخابات در ذهن هیچ کسی بیاید از مردم خواست تا توجه داشته باشند که حضور آنان پای صندوق انتخابات بسیار مهم است.
در زمینه سیاست خارجی ایران در منطقه، گرانیگاه سخنان روحانی روی تنش زدایی و گسترش همکاری کشورهای خاورمیانه قرار گرفت. وی در این زمینه تصریح کرد: ما به دنبال این نیستیم که قدرت منطقه شویم هر چند که قدرت منطقه هستیم اما به دنبال ایجاد یک منطقه قدرتمند هستیم و هدفمان این است که منطقه در صلح و تعامل باشد.
رییس دولت تدبیر و امید با ابراز تاسف از کنش دولت هایی در منطقه که به تروریست ها کمک می کنند، حفظ یکپارچگی سرزمینی (تمامیت ارضی) همه کشورها و جلوگیری از تجزیه کشورها را از اهداف منطقه ای ایران عنوان کرد.

دیروز دوشنبه دوازدهم بهمن ماه 1394 خورشیدی نشست سران سه قوه با حضور «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران، «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی و «صادق آملی لاریجانی» رییس قوه قضاییه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست سران سه قوه مهمترین مسایل کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. 
این نخستین باری نیست که سران قوا با یکدیگر دیدار و گفت وگو می کنند. طی 2 سال و اندی که از عمر دولت یازدهم می گذرد سران سه قوه دست کم پنج بار در چنین نشستی حضور یافته اند تا با هماهنگی بیشتری وظایف اجرایی، قانونگذاری و نظارتی خود را به پیش برند. این در حالی است که در هشت سال معروف (دولت های نهم و دهم) برخی تجربه های ناخوشایند از درگیری و هماوردی بین اعضا و حتی سران قوا مانع از همپیوندی ضروری ارکان حکومتی در کشور شده بود. رخدادهایی نظیر آنچه با عنوان «یکشنبه سیاه در بهارستان» (پانزدهم بهمن 1391) از آن یاد می کنند یا موضع گیری های تند سیاسی که بارها طی سال های گذشته میان رییسان سه قوه رد و بدل شد نمونه هایی از تجربه های یاد شده است. 
پس از بروز این تجربه های ناخوشایند بود که روحانی در شعارهای انتخاباتی خود وعده ارتباط نزدیک قوا را داد و تاکید کرد نحوه تعامل سه قوه باید به گونه ای باشد که خواست مردم و منافع آنان تامین شود. پس از گذشت حدود 100 روز از آغاز به کار دولت روحانی، نخستین نشست میان سران سه قوه برگزار شد و تاکنون نیز در فضایی سازنده و ثمربخش ادامه یافته است. 
در فضای کنونی زمینه های ناهماهنگی یا ایجاد اصطکاک بین سه رکن حکومتی در کشور به شدت کاهش یافته است و مسوولان عالی رتبه کشور با توجه به آسیب های ناشی از افتراق، مسیر سازنده وفاق در پیش گرفته اند. امروز آنچه در روابط میان قوا اهمیت دارد رعایت احترام و شکل گیری فهم متقابل در مورد حدود اختیارها و وظایف هر یک از سه قوه است. درک این موضوع مهم باعث خواهد شد تا روابط میان سه قوه از چالش های احتمالی که اغلب ناخواسته است تا حد زیادی در امان بماند. افزون بر این، هر چه این نوع نشست ها مداوم تر، منظم تر و نزدیک تر باشد از احتمال تکرار تجربه های نامطلوب گذشته کاسته و به همدلی بیشتر افزوده می شود. 
همچنان که اشاره شد، نشست های مداوم سران سه قوه نشانگر وفاق، همدلی و همکاری این سه رکن حکومتی است. این وفاق مدت ها است که کارکردهای سازنده خود را به بهترین وجه نشان داده است. نمونه بارز این همکاری ها به حل و فصل موضوع هسته ای ایران برمی گردد. به جرات می توان گفت طی نزدیک به 2 سال گفت وگوهای هسته ای، رییس مجلس شورای اسلامی از جمله کسانی بود که بیشترین حمایت را از آن به عمل آورد تا در نهایت توافق هسته ای ایران و 1+5 براساس منافع ملی از تصویب مجلس گذشت. در این پیوند، رییس قوه قضاییه نیز بارها در اظهارنظرهایی صریح حمایت خود را از گفت وگوهای هسته ای بر اساس اهداف، منافع و خطوط قرمز نظام اعلام کرد. امروز نیز در فضای پسابرجام به خاطر ضرورت های ملی این دوره حساس، لزوم این هماهنگی ها بیش از پیش احساس می شود؛ امری که بی تردید به پیشبرد اهداف ملی منجر خواهد شد. 
آنچه مشخص است در نقطه های عطف تاریخی، ضرورت همکاری، همفکری و هماهنگی کامل قوا بیشتر احساس می شود. ایران اینک در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قرار دارد که هفتم اسفند ماه برگزار می شود. در این شرایط طبیعی است که هر یک از سران قوا دیدگاه های سیاسی خاص خود را داشته باشند چرا که برخورداری از سلیقه های سیاسی متفاوت لازمه ی حکومت های مردمسالار است. 
با این حال در فضای انتخابات نیاز است تا مسایلی همچون لزوم جبران رد صلاحیت ها، گسترش مشارکت، تحکیم مشروعیت نظام، پیگیری اهداف کلان کشور و منافع ملی بر رقابت های سیاسی سایه بیفکند و منافع حزبی و جناحی را به حاشیه براند. به خاطر اهمیت انتخابات پیش رو بود که سران سه قوه دیروز در جلسه خود بر برگزاری انتخاباتی پرشور ، سالم و رقابتی تاکید کردند. بنابراین، این نشست می تواند همانند نشست های پیشین به تقویت همکاری های قوای سه گانه بیانجامد تا کشورمان از موقعیت حساس انتخابات نیز با سربلندی بیرون آید. 
نکته دیگر به کارکردهای هماهنگی میان سه قوه در زمینه پیشرفت کشور بازمی گردد؛ نکته ای که رییس جمهوری در سخنان خود بر آن تاکید کرده است. به این ترتیب مهمترین پیام های نشست دیروز را باید معطوف به لزوم ایجاد وفاق و همدلی در جامعه ی سیاسی و فضای مدنی کشور، نهادینه شدن مفاهمه و گفت وگو و اولویت بخشی به منافع ملی و بایسته هایی چون گسترش مشارکت سیاسی، برگزاری انتخابات رقابتی و نیز پیشرفت های اقتصادی پس از برجام، دانست. 

اعلام حمایت سمیر جعجع رییس حزب «نیروهای لبنانی» از رقیب دیرین خود-ژنرال میشل عون- رییس فراکسیون «تغییر و اصلاح» در پارلمان و فرمانده پیشین ارتش لبنان، اتفاقی در نوع خود بی سابقه و بسیار مهم در صحنه سیاسی لبنان است. جعجع هم چنین از همه احزاب گروه 14 مارس و هم پیمانانش و حتی همه گروه های لبنانی خواست تا از نامزدی ژنرال عون حمایت کنند.
نظام سیاسی لبنان پارلمانی است و رییس جمهوری نیز به وسیله ی این نهاد انتخاب می شود. از این رو انتخاب هر فرد به عنوان رییس جمهوری تابع شکل گیری اکثریت پارلمانی و حمایت از آن فرد است. بر این اساس هر جریانی تلاش دارد تا با رایزنی با احزاب مختلف جبهه خود را تقویت و گزینه مورد نظر خود را در این جایگاه قرار دهد. از سوی دیگر طبق پیمان طایف که پس از جنگ های داخلی در لبنان میان گروه های این کشور به امضا رسید، رییس جمهوری باید از میان مسیحیان مارونی انتخاب شود.
سال هاست که در لبنان شکل بندی گروه های سیاسی بر مدار دو جریان 8 و 14 مارس حرکت می کند. جریان 8 مارس که به جریان حامی مقاومت هم معروف است شامل گروه هایی چون «حزب الله» و حزب مسیحی «جریان ملی آزاد» است. جریان 14 مارس هم که به جناح مخالف دولت سوریه و نزدیک به عربستان سعودی معروف است، شامل گروه هایی چون «المستقبل» به ریاست «سعد حریری»، حزب «الکتائب» و حزب نیروهای لبنانی است.
اقدام سمیر جعجع در حمایت از کاندیداتوری میشل عون در فضایی بود که پیش تر، سعد حریری رهبر جریان 14 مارس از «سلیمان فرنجیه» رییس حزب «المرده» حمایت کرده بود. تا قبل از حمایت حریری از فرنجیه، سمیر جعجع کاندیدای اصلی جریان 14 مارس محسوب می شد؛ بنابراین این تصمیم سعد حریری به معنای کنار گذاشتن جعجع در جناح 14 مارس بود. در این میان برخی از تحلیلگران معتقدند که حمایت جعجع از ژنرال عون نیز معلول تغییر موضع سعد حریری است.
پر واضح است که از همان ابتدای مطرح شدن نام سلیمان فرنجیه به عنوان کاندیدای جریان 14 مارس، سمیر جعجع به هیچ عنوان حاضر به کنار آمدن با این قضیه نبود؛ پس با اعلام حمایت از جدی ترین رقیب خود در جریان 8 مارس، در صدد خنثی کردن معادله حریری-فرنجیه برآمد و با این کار نشان داد می تواند به راحتی با اقدام به نوعی خودسرانه حریری که بدون مشورت با دیگر احزاب 14 مارس گرفته شد، مقابله به مثل کند.
البته شاید بتوان اقدام جعجع را اینگونه نیز تحلیل کرد که وی با این کار می تواند در صورت به قدرت رسیدن ژنرال عون برخی از وزارتخانه های مهم در لبنان را از آن خود کند و هم چنین در افکار عمومی لبنان خود را شخصیت سیاسی فداکاری معرفی کند که برای وحدت لبنان و باز شدن گره انتخاب رییس جمهوری از منافع شخصی و حزبی خود عبور کرده است. پس برای وی یک بازی دو سر برد است؛ هم جواب دندان شکنی به سعد حریری داده و هم به فکر آینده سیاسی خود بوده است.
نکته این جاست که میشل عون و سلیمان فرنجیه از احزاب وابسته به جریان 8 مارس هستند. به تعبیری دیگر این جریان 8 مارس است که در زمان حاضر به مرکز ثقل سیاسی لبنان تبدیل شده است و این به معنای به هم ریختن خطوط صحنه سیاسی لبنان است.
در چنین فضا و شرایط پیچیده و مبهمی، همه منتظر موضع گیری حزب الله در قبال این رخدادها بودند. با توجه به اختلاف های دیرین حزب الله با سمیر جعجع، این پرسش مطرح شد که آیا حمایت جعجع از عون که کاندیدای مورد حمایت حزب الله هم بود، در تصمیم حزب الله تاثیر می گذارد؟ «سیدحسن نصرالله» رهبر حزب الله شامگاه جمعه گذشته نهم بهمن ماه 1394 خورشیدی به این ابهام پایان داد. او به صراحت گفت: ما هم چنان خود را از نظر اخلاقی و سیاسی به نامزدی میشل عون پایبند می دانیم حتی اگر رقیب سیاسی ما او را نامزد کند. 
وی در ادامه درباره سلیمان فرنجیه گفت: وی هم پیمان و دوست قدیمی ما است. اعتماد مستحکم و دوستی قدیمی میان ما برقرار است و ما را در جریان فضای مذاکراتش با جریان المستقبل قرار داده است و ما هم درباره نیت های طرف مقابل به وی هشدار داده ایم. 
سخنان نصرالله فضای سیاسی لبنان را شفاف تر کرد. آنطور که روزنامه لبنانی «السفیر» هم نوشت، سخنرانی نصر الله راه را نه تنها بر روی نامزدهای 14 مارسی بست بلکه در بر دارنده این معنا بود که معادله ریاست جمهوری میانه هم تمام شد و امکان بازگشت ندارد.
سی و پنجمین جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رییس جمهوری این کشور قرار است در روز 19 بهمن ماه برابر با 8 فوریه برگزار شود. با این حال هنوز مشخص نیست که جلسه پارلمانی به حد نصاب برسد تا این رای گیری انجام شود یا خیر. اگر انتخابات انجام شود و از این طریق میشل عون به قدرت برسد، تحول مهمی در عرصه سیاسی لبنان محسوب می شود؛ هر چند خطوط و صف بندی جریان های سیاسی لبنان نیز دگرگون خواهد شد.
اما نکته این جاست که در هر صورت این جریان 14 مارس است که متوجه بیشترین ضرر خواهد شد. زیرا چه سلیمان فرنجیه به قدرت برسد و چه میشل عون، این نمایندگان 8 مارسی هستند که قدرت سیاسی در لبنان را در دست می گیرند.
البته هنوز هم نمی توان پیش بینی جدی و قطعی از وضعیت آینده ریاست جمهوری در لبنان ارایه داد؛ زیرا مسایل لبنان صرفا داخلی نیست و با تحولات منطقه و مناسبات بین قدرت های منطقه ای و بخصوص مسایل سوریه مرتبط است و همه چیز فعلا در هاله ای از ابهام قرار دارد و باید تا روز رای گیری منتظر ماند.

«فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان پس از رایزنی با مقام های کشورمان در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه ای، راهی ریاض شد تا ماموریت میانجیگرانه خود بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان را به انجام رساند. وی عصر روز سه شنبه برای سفری 2 روزه وارد تهران شده بود. 
افزون بر دستورکار مذاکره در مورد روابط دوجانبه و مسایل منطقه ای، هیاتی اقتصادی- تجاری و نیز یک تیم مطبوعاتی، اشتاین مایر را در این سفر همراهی کرد. در روز نخست این سفر، اشتاین مایر با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد و برای روز دوم با رییس جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی به گفت وگو نشست. این دومین سفر اشتاین مایر به ایران در سال جاری بود. سفر پیشین وی 25 مهرماه پس از نهایی شدن توافق هسته ای ایران با کشورهای 1+5 صورت گرفت. در سفر پیشین نیز وزیر امور خارجه آلمان پس از ترک ایران به عربستان سعودی سفر کرد. 
همانگونه که اشتاین مایر پیش از آغاز سفر به خاورمیانه اعلام کرده بود، برنامه اصلی وی در سفرش به خاورمیانه، میانجیگری میان ایران و عربستان و کاستن از تنش ها در روابط این 2 کشور است. 
در این ارتباط، وزیر امور خارجه آلمان به روزنامه آلمانی «ولت ام زونتاگ» گفته بود حتی برای منافع خودمان هم که شده باید تمام تلاش خود را به کار ببندیم تا بحران در روابط ایران و عربستان شکلی افسارگسیخته پیدا نکند و از امکانات خود استفاده کنیم تا مسیرهای گفت وگو حفظ شود و زمینه برای برقراری اعتماد میان ایران و عربستان فراهم آید. 
ترس از افزایش تنش ها در روابط عربستان و ایران به اندازه ای است که منجر به تکاپوی بسیاری از دولت ها برای جلوگیری از افزایش این تنش ها شده و پیش از این نیز تلاش های بسیاری در جهت میانجیگری میان تهران و ریاض صورت گرفته است که از مهم ترین آن ها می توان به سفرهای اخیر «محمد نوازشریف» نخست وزیر پاکستان و «شی جین پینگ» رییس جمهوری چین به منطقه اشاره کرد. 
به جرات می توان گفت یکی از مهم ترین مناطق کانونی در ژئواستراتژی جهانی، خاورمیانه است که در قلب آن ایران و عربستان به عنوان 2 کشور مهم این منطقه و از رهبران جهان اسلام قرار دارند. خاورمیانه که پس از خیزش های عربی به ورطه بی ثباتی و جنگ داخلی برخی کشورها افتاده، در برهه کنونی به کانون جنگ های نیابتی تبدیل شده و پای قدرت های فرامنطقه ای نیز به این منطقه کشیده شده است. نمود آشکار این فرایند را در بحران های سوریه و یمن شاهد هستیم. 
اگر سوریه را به عنوان نقطه کانونی بحران خاورمیانه به شمار آوریم، باید تحولات آن را در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی تحلیل کرد. این وضعیت به تشدید رقابت های درون منطقه ای همزمان با کشانده شدن پای قدرت های فرامنطقه ای به تحولات سوریه منجر شده است. به همین دلیل است که ترس از افزایش رقابت های مخرب منطقه ای در خاورمیانه بسیاری را به تکاپو واداشته است که مانع از تداوم این رقابت های مخرب شوند. 
با آغاز بحران سوریه و با توجه به وضعیت این کشور در صف بندی های خاورمیانه، عنصر رقابت میان ترکیه و عربستان با ایران، هماوردی داخلی سوریه را به یک جنگ نیابتی منطقه ای مبدل ساخت. از این زمان است که ما شاهدیم گروه های گوناگون زیر عنوان مخالف دولت با ایدئولوژی تکفیری و پشتیبانی های گسترده ترکیه، عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه وارد سوریه شدند و این کشور را وارد دوره ای از جنگ و بی ثباتی کردند. 
در این شرایط، هرچند برخی گروه های مخالف هستند که ممکن است همچنان رویکرد مدنی داشته باشند اما اغلب گروه های مخالف را تروریست هایی تشکیل می دهند که از پشتیبانی مالی و تسلیحاتی کشورهایی مانند ترکیه و عربستان بهره مندند. به همین دلیل است که اکنون بحران سوریه بیش از آن که یک مساله داخلی باشد، چالشی منطقه ای و بین المللی است و حل آن به نوع تعامل کشورهای منطقه با یکدیگر مرتبط است. 
از دل این رقابت منطقه ای و پیامدهای فرامنطقه ای آن است که پای قدرت هایی مانند آمریکا، کشورهای اروپایی و روسیه نیز به بحران های خاورمیانه و به ویژه بحران سوریه باز شده و این بحران بُعدی بین المللی یافته است. 
کشیده شدن پای قدرت های فرامنطقه ای به بحران های کنونی در خاورمیانه باعث شده است هرگونه تنش میان قدرت های خاورمیانه امکان سرایت به سطح بین المللی و تبدیل شدن به یک بحران جهانی را داشته باشد. به همین دلیل است که ترس از تشدید تنش ها در خاورمیانه و تبدیل آن به یک جنگ تمام عیار منطقه ای با واکنش های بسیاری در سطح جهانی روبرو می شود. 
با توجه به اهمیت وضعیت روابط عربستان با ایران، تلاش های صورت گرفته دولت های ثالث برای کاهش تنش اخیر پس از قطع روابط ریاض با تهران بهتر درک می شود. این دولت ها به خوبی می دانند که تشدید تنش ها میان ایران و عربستان منجر به عمیق تر و گسترده تر شدن بحران در خاورمیانه و سرایت فرامنطقه ای آن می شود و حل بحران های خاورمیانه در شرایطی امکان پذیر است که 2 کشور به تفاهم برسند.
به همین دلیل است که کشورهایی چون آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و پاکستان از همان آغاز قطع روابط عربستان با ایران خواهان خویشتنداری 2 طرف شدند و برخی قدم در راه میانجیگری نهادند. 
گفتن این نکته نیز ضروری است که ایران همواره در سال های اخیر خواهان بهبود روابط با عربستان و گفت وگو برای حل بحران های منطقه بوده اما هر بار عربستان سعودی به بهانه های گوناگون مانع تراشی کرده است. از زمان گفت وگوهای هسته ای ایران و گروه 1+5 این مانع تراشی ها بیشتر شده و عربستان در کنار رژیم صهیونیستی از تمام توان خود برای به شکست کشاندن گفت وگوهای هسته ای استفاده کرده است. 
این در حالی است که همگان معتقدند برجام مهم ترین رویداد سیاسی در دهه های اخیر در خاورمیانه و حتی جهان بوده است و این توافق نه تنها سایه یک بحران غیر ضروری را از منطقه خاورمیانه دور کرده است، بلکه می تواند مقدمه ای برای بازگشت ثبات به خاورمیانه باشد. 
با چنین نگاهی است که کشورهایی مانند آلمان، پاکستان و چین تلاش دارند مانع از تشدید تنش میان عربستان با ایران شوند چرا که این تنش ها می تواند به اجرای برجام ضربه بزند و منطقه خاورمیانه را همچنان غرق در بی ثباتی و جنگ کند؛ امری که می تواند امنیت بین الملل را نیز زیر تاثیر خود قرار دهد.