ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه هشتمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت‌: بیش از 72 میلیون ایرانی دارای دفترچه بیمه هستند و از خدمات شرکت‌های بیمه‌گر استفاده می‌کنند.

در حال حاضر دریافت وام در صدر مشکلات و دغدغه های فعالان اقتصادی و بخصوص مردم عادی قرار دارد. پولدارها به فکر وام های کلان برای رونق کسب و کار خود و کسب درآمد بیشتر هستند و کم بضاعت ها هم به دنبال وام های خرد برای حل مشکلات پیش بینی شده و نشده شان.

عده ای می گویند حرص و ولع مسئولان دولت های قبل در وام دهی بی حساب و کتاب به افراد حقیقی و حقوقی باعث ایجاد این وضع شده و در حالی که بانک ها مجبور به ارائه هزاران میلیارد تومان وام تحت عناوین مختلف شده اند، غیرواقعی بودن نرخ سود بانکی و نورچشمی بودن برخی افراد باعث بازنگردانیدن وام ها به بانک ها و بروز مشکلی به نام مطالبات معوق شده است.

از سوی دیگر منابع زیادی از پول بانک ها به طرح مسکن مهر اختصاص یافته و منابع بسیاری از بانک ها را در اختیار گرفته و جیب آنها را خالی کرده است.

طبق اخبار منتشر شده از وزارت اقتصاد و دارایی، بانک های کشور باید حدود 80 درصد از سرمایه خود را تسهیلات دهند؛ اما اکنون بانک ها تا 96 درصد تسهیلات می دهند که 16 درصد بیش از حد مجاز است.

عده ای دیگر از کارشناسان، موضوع تطابق نداشتن تورم موجود در جامعه با سودهای پرداختی بانک ها را عامل کاهش نرخ سپرده گذاری شهروندان در بانک ها می دانند.

در نتیجه به دلیل بضاعت کم بانکی و بخصوص بانک های دولتی متقاضیان تسهیلات درنهایت مجبورند بر وام گیری از موسسات مالی و اعتباری که دارای مجوزهایی نه چندان تائید شده هستند، تمرکز کنند. با این که براساس اعلام بانک مرکزی تنها یک موسسه ـ موسسه توسعه ـ رسما مجوز فعالیت دارد، اما ده ها موسسه مالی و اعتباری در بازار بانکی کشور فعالیت کرده، وام می دهند و سپرده می پذیرند.

با این حال، نگاهی به نرخ سودهایی که موسسات مالی، اعتباری به سپرده ها می پردازند و متقابلا نرخ سود سنگینی که برای پرداخت تسهیلات از متقاضیان دریافت می کنند، نشان می دهد که عملکرد این موسسات به تجارت پول با حاشیه سود های بسیار بالا تبدیل شده است. در حقیقت این موسسات به مردم پول می فروشند و می توانند بسرعت وام بدهند و در نتیجه در شرایط حاضر مطلوب نیستند، اما در دسترس هستند و به هرحال گره گشایی می کنند.

چگونه از موسسات مالی و اعتباری وام بگیریم؟

وام گرفتن از موسسات مالی و اعتباری دو گونه است. شکل اول دریافت وام در برابر سند و بدون نیاز به سپرده گذاری و شکل دوم، پرداخت وام در قبال سپرده گذاری. در اکثر موسسات دریافت وام در برابر سند انجام نمی شود و بیشتر تمایل به دریافت وام در برابر اخذ سپرده است. اگر سند ملکی معتبر دارید، می توانید به موسسه ها مراجعه کرده پس از ارزیابی ارزش سند، 80 تا 90 درصد ارزش آن را وام بگیرید. این روش ساده، اما گران است چون نرخ سود موسسات مالی و اعتباری بالا و به قول خودشان واقعی است، اما اگر سند ندارید، موسسه از شما سپرده دریافت کرده، آن را به عنوان وثیقه می پذیرد. رویه کلی در این روش دریافت وام که البته موسسه به موسسه فرق می کند، این است که شخص حداقل به مدت سه ماه مقدار پولی را در موسسه سپرده گذاری می کند و آنگاه بین سه تا هشت برابر موجودی وام دریافت می کند. در این میان یک نکته وجود دارد و آن این است که برخی موسسات پس از پایان دوره سپرده گذاری، اصل سپرده را همراه وام به متقاضی برمی گردانند، اما برخی دیگر سپرده را تا پایان مدت بازپرداخت وام نزد خود نگاه داشته و پس از تسویه وام آن را می پردازند.

موسسه مالی و اعتباری میزان

دریافت تسهیلات در موسسه مالی و اعتباری میزان متنوع است اما درمجموع به دو شکل بدون سپرده گذاری و با ارائه سند و با انجام سپرده گذاری و ارائه وثیقه صورت می گیرد. با این توضیح که برخلاف برخی موسسات، در صورت دریافت وام از طریق سپرده گذاری، اصل سپرده نیز حین پرداخت وام به شخص عودت داده می شود. در ارائه تسهیلات با ارائه سند، پس از ارزیابی سند، وثیقه ای معادل مبلغ وام در رهن بانک قرار می گیرد و براساس آن وام پرداخت می شود. اما درباره دریافت وام با پرداخت وثیقه و سپرده گذاری باید گفت، این موسسه تا سه برابر سپرده گذاری را به صورت وام به متقاضی پرداخت می کند.

موسسه مالی و اعتباری توسعه

پرداخت تسهیلات در موسسه مالی و اعتباری توسعه نیز به دو روش بدون سپرده گذاری و با ارائه سند و با انجام سپرده گذاری و ارائه وثیقه صورت می گیرد. قبلا این موسسه فقط در قالب مشارکت یا مضاربه وام پرداخت می کرد، اما در حال حاضر تا 70 درصد رقم سپرده گذاری وام می پردازد.

موسسه مالی و اعتباری آرمان

موسسه مالی و اعتباری آرمان نیز هم با دریافت سند و هم به شکل دریافت وثیقه و سپرده گذاری به ارائه تسهیلات می پردازد. درباره پرداخت وام با سند، این موسسه ششدانگ از سند واحد مسکونی را تا وصول همه مطالبات در قالب قرارداد رهنی در وثیقه خود می گیرد. اما درباره پرداخت تسهیلات به سپرده گذاری در این موسسه، میزان تسهیلات، صددرصد مبلغ سرمایه گذاری است و سه ماه پس از سپرده گذاری پرداخت می شود.

موسسه مالی و اعتباری ثامن

این موسسه در مقابل ارائه تسهیلات سه ضامن می خواهد و 30 درصد مبلغ تسهیلات باید به مدت سه ماه تا دریافت وام در موسسه سپرده گذاری شود.

هنوز ماجرای مدرسه شاهد امام حسین در یکی از محلات گران تهران بر سر زبان‌هاست، ماجرایی که دی امسال همه را به شوک فروبرد، موجی از اضطراب به وجود آورد و برای مدتی ساکنان مدرسه را سرگردان کرد. ماجرا این بود؛ بخش بزرگی ازحیاط مدرسه مالک خصوصی داشت و او مالش را می‌خواست، ‌درست وسط سال تحصیلی و درست در روز کاری مدرسه .

به آمارهای رسمی که رجوع کنیم، می‌رسیم به گفته‌های فریدون واسعی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش که تعداد مدارس قلع و قمعی کشور را 200 مورد می‌داند. 200 مدرسه قلع و قمعی گویای یک مشکل قابل تامل است، حکایتگر مامن آموزشی برای حدود صدهزار دانش‌آموز و پرسنل آموزش و پرورش که ممکن است روزی از روزها هرکدامشان تخلیه شوند و قصه سرگردانی را دوباره از نو بنویسند.

مشکل از کجا شروع شد؟

گرهی به نام مدارس اجاره‌ای یکشبه ایجاد نشده است، همان طور که تمایل مالکان مدارس برای گرفتن حکم تخلیه داستان امروز و دیروز نیست .

ریشه این ماجرا را باید در دهه 70 خورشیدی جست؛ در سال‌های 70 و 71 که قانون خرید و تملک مکان‌های آموزشی و استیجاری و آیین‌نامه اجرایی آن در شرف تدوین و اجرا بود .

طبق این قانون، درمورد بخشی از مدارس استیجاری که بنای مستحکمی داشت و مالکان آن نیز مایل به فروش بودند، آموزش و پرورش مجاز بود با دریافت تسهیلات بانکی، این مدارس را با قرارداد اجاره به شرط تملیک بخرد، روندی که تا حدی پیش رفت و اگر ادامه می‌یافت اکنون پرونده مدارس قلع و قمعی برای همیشه بسته بود؛ اما این روند به مرور زمان دچار سکته شد و به علت ناتوانی مالی آموزش و پرورش برای پرداخت به موقع اقساط و اضافه شدن جریمه‌ها بر مبلغ اولیه، بخش زیادی از مدارس استیجاری خریداری نشد و درنتیجه مالکان حکم تخلیه گرفتند .

اما این تنها یک سوی ماجرا بود و سوی دیگرش قانونی که تخلیه فضاهای آموزشی را ممنوع اعلام می‌کرد، ولی نه برای همیشه بلکه فقط تا زمان معتبر بودن این قانون؛ یعنی یک بار تا سال 77 و بار دیگر تا سال 80. نتیجه این که ازسال 80 به بعد حکم تخلیه مدارس استیجاری صادر می‌شد و هرسال مواردی از تخلیه یک مدرسه و سرگردانی گروهی از دانش‌آموزان به گوش می‌رسید .

حکم تخلیه در جیب مالکان

تلاش‌های دیروز ما برای گفت‌وگو با مدیرکل دفترحقوقی وزارت آموزش و پرورش برای گرفتن تائیدیه این موضوع بی نتیجه ماند اما قضیه تا آنجا که به تهران مربوط است گرهی است که با پول باز می‌شود.

مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهرتهران به ما می‌گوید از 15 سال پیش تا کنون 53 مدرسه حکم قلع و قمع گرفته‌اند که رضایت 18 مالک چه برای فروش زمین، چه تمدید قرارداد اجاره و چه برای تهاتر آن با ملکی دیگربه نتیجه رسیده اما هنوز35 مدرسه دیگر باقی مانده است.

این 35 مدرسه روی لبه تیغ راه می‌روند؛ مدارسی که حکم تخلیه آنها در جیب مالکان است و آموزش و پرورش به شکل‌های مختلف از آنها زمان می‌خرد، از جمله با ترغیب آنها برای معاوضه مدرسه با یکی از املاک آموزش و پرورش و کمک آنها برای تغییر کاربری این املاک. اما ثقفی می‌گوید مالکان بیشتر به دنبال فروش مال خود هستند در حالی که دست آموزش و پرورش برای خرید تنگ است و به تهاتر مایل‌تر است تا خرید .

دولت اعتبارات ویژه بدهد

مالکان مدارس قلع و قمعی چند گروه هستند؛ برخی اشخاص حقیقی‌اند، برخی اشخاص حقوقی و برخی مدارس نیز جزو اموال وقفی به حساب می‌آیند. معمولا گره جایی ایجاد می‌شود که پای مالکان حقیقی در میان است و حتی پای ورثه به پرونده باز می‌شود.

قانونی که در دهه 70 تخلیه فضاهای آموزشی را ممنوع اعلام کرد در واقع سعی داشت بیشتر مانع برخورد سلیقه‌ای این دسته از مالکان شود که البته آن قدرها قدرت نداشت که 100 درصد جلوی صدور احکام تخلیه را بگیرد .

با این حال ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران می‌گوید بخشنامه قوه قضاییه مبنی بر این‌که اجرای حکم تخلیه مدارس در طول سال تحصیلی ممنوع است و در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی به قضات سراسر کشور ابلاغ شده، برگ برنده آموزش و پرورش است.

در واقع به گفته ثقفی، این بخشنامه ترمز اجرای صدور احکام را کشیده و قوت قلبی است برای آموزش و پرورشی‌ها و اطمینان خاطرشان از این‌که در طول سال تحصیلی هیچ مدرسه‌ای تخلیه و هیچ دانش‌آموزی سرگردان نمی‌شود .

البته با این‌که نمونه‌های بارزی برای زیر پا گذاشته شدن این بخشنامه و نادیده گرفتن قانون سال 70 وجود دارد، قاسم احمدی لاشکی، عضو کمیسیون آموزش و پرورش بر این نظر است که اساسا دلخوش بودن به یک قانون و بخشنامه چاره کار نیست .

او به ما توضیح می‌دهد که مجلس نیز در دوسال گذشته تلاش زیادی کرد تا از مالکان مهلت بگیرد، ولی آنها به هرحال مالک‌اند و نمی‌توان انتظار داشت از اموالشان به نفع آموزش و پرورش چشم بپوشند. از دید او، یک راه مطمئن بیشتر وجود ندارد و آن اقدام عملی دولت و تخصیص اعتبارات ویژه برای تملک مدارس قلع و قمعی است؛ راهی که به‌زعم او آموزش و پرورش را برای همیشه از این مشکل خلاص می‌کند .

با ابراهیم سحرخیز، معاون وزیر سابق آموزش و پرورش و مشاور فعلی کمیسیون آموزش و پرورش مجلس که صحبت کردیم او نیز موافق توجه مالی ویژه به این بخش بود.

او می‌گوید پیشتر دولت دهم چهار میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه و تجهیزمدارس برداشت کرد و این بار دولت یازدهم می‌تواند با اقدامی مشابه اعتباری خاص برای تملک مدارس استیجاری در نظر بگیرد تا یک بار برای همیشه این مشکل رفع شود.

مدارس استیجاری مترادف نگرانی‌اند و وقتی برایشان حکم تخلیه گرفته می‌شود، مترادف می‌شوند با دلهره، هراس، اضطراب و هرج و مرج. اگر این گره زودتر باز شود آرامش، هدیه آن به جامعه دانش‌آموزی و فرهنگی کشور خواهد بود.

محققان بارها ثابت کرده‌اند دارونماهایی که تنها به جای داروهای واقعی به خورد افراد داده می‌شوند اما تاثیر آنها را ندارند، گاهی به اندازه داروهای حقیقی و حتی بیشتر از آن می‌توانند بر محو شدن درد تاثیر بگذارند.

فاطمه قاسمپور با اشاره به اشکال متفاوت خشونت علیه زنان در جامعه گفت: خشونت فیزیکی علیه زنان در خانواده عیان و مشخص است اما برداشت شخص از دیگر انواع خشونت بستگی زیادی به موقعیت اجتماعی و فرهنگی وی دارد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده اضافه کرد: وقتی موضوعی را زیاد در موردش صحبت می کنیم، «برساخت اجتماعی» پیرامون آن موضوع ایجاد می شود. مثلا در موضوع آگاهی رسانی در زمینه خشونت، وقتی تک بعدی و نامتوازن برخورد می شود و فقط زنان هدف آگاهی رسانی قرار می گیرند و مردان هیچ آموزشی نمی بینند، ممکن است برداشت زن از قرار گرفتن تحت شرایط خشونت تقویت شود و نظام خانوادگی وی دچار تزلزل شود.

وی در تبیین آثار منفی خشونت به عنوان یک برساخت اجتماعی، افزود: در برخی موارد منزلت هایی به افراد می دهیم که ممکن است کاذب باشد. مثلا وقتی زن به درجه ای از رتبه های علمی رسید، ممکن است تحت فشار جامعه یا رسانه ها دیگر خود را ملزم نداند که به مرد بگوید کجا نشست و برخاست می کند یا در نوع پوشش، ممکن است خود را مستقل تصور کند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده ادامه داد: ارائه آموزش های نامتوازن و بی هدف ممکن است سبب شود تلقی افراد از خشونت متفاوت شود. رفتار دولت ها در بیشتر موارد به نوعی است که موجب ایجاد یک برساخت اجتماعی می شود. به طوری که افراد هر برخوردی را خشونت تلقی می کنند. عملکردها باید متمرکز بر ایجاد دغدغه مندی در مردان باشد اما وقتی بیش از حد بر آگاهی رسانی به زنان پافشاری کنیم، ممکن است زنان از موقعیت خانوادگی خود اظهار نارضایتی کاذب کنند.

قاسمپور تاکید کرد: در برخی موارد ما مساله ای را برای جامعه ایجاد می کنیم که مساله واقعی جامعه نیست. ما مفهوم را دستکاری می کنیم و مساله سازی می کنیم. همین که یک زن فکر کند باید خشونت مساله من باشد کنکاش می کند و در نهایت مصداق هایی از آن در زندگی خود پیدا می کند در حالی که پیش از آن زندگی وی بدون مشکلات جدی ادامه داشت.

فرهاد بیضایی با بیان این‌که بلندمرتبه سازی به‌خصوص روی مبادی ورودی تهران کار اشتباهی است، افزود: برج‌سازی تأثیر منفی در آلودگی هوا دارد اما با این حال کسی نمی‌تواند بگوید مهم‌ترین عامل در خصوص آلودگی هوا برج‌سازی است.

وی با ابراز این‌که وزارت راه هیچ گزارش کارشناسی در این زمینه ارائه نکرده است، تصریح کرد: علاوه بر این‌ تاکنون یک گزارش تحقیقاتی خاص دانشگاهی روی این مسئله تهیه نشده و نمی‌توان گفت چند درصد از آلودگی هوا متأثر از بلندمرتبه‌سازی است.

وی همچنین با اشاره به این‌که نکته‌ای که در بحث آلودگی اهمیت دارد نه برج‌سازی بلکه مسئله‌ای دیگر است، اظهار کرد: موضوع مهم این است که نهادهای مرتبط با بحث آلودگی هوا بیشتر از این که به وظایف قانونی و کارهایی که باید انجام دهند، بپردازند به کارهای نکرده نهادهای دیگر می‌پردازند.

وی ادامه داد: یکی از نهادها و سازمان که در بحث آلودگی مؤثر است وزارت راه و شهرسازی است. ضوابط بلندمرتبه سازی در طرح جامع و معاونت معماری و شهرسازی که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی است، تهیه می‌شود، از این رو این وزارتخانه باید طرح‌های مربوطه را اصلاح و ضوابط بلندمرتبه‌سازی را کنترل کند.

این کارشناس اقتصاد در ادامه با اشاره به مسئله‌ای که به‌مراتب مهم‌تر از بحث بلندمرتبه‌سازی و برج‌سازی است، گفت: مسئله دوم که از مورد اول مهم‌تر است بحث فرودگاه‌ها و درصد بالای آلودگی‌ای که آنها در کلان‌شهرها دارند. شاید 30 سال پیش محل کنونی فرودگاه مهرآباد مناسب بود، اما سال‌هاست که به‌دلیل آلودگی ضرورت انتقال آن بیش از پیش احساس می‌شود.

بیضایی با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی از انتقال فرودگاه مهرآباد چشم‌پوشی می‌کند، افزود: انتقال فرودگاه آلودگی ناشی از فرودگاه را کاهش می‌دهد. در ضمن وزارت راه منابع مالی مورد نیاز شهرداری را مهیا کند تا بخش‌های دیگر عوامل آلوده کننده هوا را بتواند کنترل کند.