این تصمیم با هدف اولویت دادن به «رونق‌» در بخش مسکن و ساختمان به‌عنوان راکدترین بخش اقتصادی چین، به اجرا گذاشته شده است که به گفته کارشناسان مالی این کشور، چرخه متوقف شده «ساخت و فروش آپارتمان» را به حرکت خواهد انداخت. فرآیند پرداخت وام خرید مسکن در شهرهای کوچک چین، ساده‌تر از شهرهای بزرگ است.

 

 با تصویب بانک مرکزی چین، موسسات ارائه‌دهنده وام خرید مسکن موظف شدند برای فعال‌سازی راکدترین بخش اقتصاد این کشور، هزینه اولیه دسترسی به وام خرید مسکن را 5 واحد درصد کاهش دهند. به گزارش «وال استریت ژورنال» بانک مرکزی چین روز سه شنبه اعلام کرد: حداقل میزان سپرده اولیه برای کسانی که می‌خواهند برای نخستین‌بار صاحب خانه شوند و نیاز به وام مسکن دارند از 25درصد به 20 درصد مبلغ وام کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین کسانی که ملکی را در گذشته خریده‌اند اما هنوز اقساط وام مسکن خود را به طور کامل پرداخت نکرده‌اند، اگر تصمیم به خرید ملک دیگری داشته باشند باید 30 درصد مبلغ وام را سپرده‌گذاری کنند یعنی 10درصد کمتر از آنچه در گذشته اعلام شده بود. بانک‌های چینی تسهیلاتی بیش از 70 درصد قیمت مسکن را به متقاضیان خرید ارائه می‌کنند.

دوره بازپرداخت وام‌ها 30 ساله است. این قوانین جدید در تمام چین به جز 4 شهر بزرگ پکن، شانگهای، شنزن و گوانگجو که همیشه تقاضای خرید خانه در آنها بالا بوده‌است، اجرا خواهد شد. در واقع دولت برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت مسکن در این شهرها قوانین سختی را برای خرید خانه دوم و بیشتر به اجرا درآورده است. به گفته کارشناسان، این تغییرات در جهت آسان‌تر کردن قوانینی است که در طول سال‌ها باعث کاهش خرید مسکن و مازاد عرضه آن شده‌ است. فرانک لیونگ‌، تحلیلگر خدمات سرمایه‌گذاری مودی در مورد این تغییرات گفت: به نظر می‌رسد کاهش میزان سپرده بتواند، تقاضا برای خرید خانه را افزایش دهد که در نهایت باعث حمایت از عرضه‌کنندگان مسکن خواهد بود. همان‌طور که در سال گذشته نیز کاهش میزان سپرده‌گذاری از 30 درصد به 25‌ درصد باعث تاثیرات مثبتی در شهرهای کوچک شد. اما با تمام این تلاش‌ها هنوز وضعیت مسکن در چین در شرایط نامساعدی است. چین با حدود 9/6 درصد رشد اقتصادی در سال گذشته کمترین میزان رشد خود را در ربع قرن اخیر تجربه کرده و بازار مسکن در سال‌های اخیر در راکدترین وضعیت خود بوده است. افزایش خانه‌های ساخته شده بدون سکنه در چین، بعد از سال‌ها رونق بازار مسکن، سیاست‌گذاران را مجبور کرد برای کاهش مازاد عرضه اقدامات جدیدی انجام دهند. با وجود اینکه بازار خرید و فروش مسکن در پکن از سال 2014 تا به حال در وضعیت خوبی بوده، ولی برای تشویق و شروع دوباره سرمایه‌گذاری در این بخش کافی نیست. براساس آمارهای بانک خلق چین، استفاده از وام مسکن سال گذشته به طور قابل توجهی، افزایش پیدا کرده است و به 15/2 تریلیون دلاررسیده که نشان‌دهنده افزایش 7/5 درصدی نسبت به سال قبل از آن ‌است. ژوهآاو، یک اقتصاددان بانک بین المللی کامرزبانک گفت: آسان‌تر کردن قوانین مربوط به گرفتن وام مسکن تاثیر مثبتی در افزایش خرید مسکن داشته و همچنین باعث بالا رفتن اعتبار بانک‌ها شده است. در نتیجه باید سیاست‌های پولی تسهیل شوند و بانک‌ها با حفظ ارتباط با بانک مرکزی از کاهش ذخایرشان جلوگیری کنند. قطعا تسهیل شرایط برای گرفتن وام مسکن راهی خواهد بود تا خانه‌های ساخته شده در شهرهای در حال رکود سریع‌تر فروخته شوند.

زهره طبیب زاده نوریدر مورد بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: بودجه پیشنهادی برای معاونت امور زنان برای سال آینده چیزی در حدود سال گذشته است و تقریبا دو سال است که این بودجه دو برابر شده است، جهت گیری صرف این بودجه عمدتا جهت برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌ها است و بخش کوچکی از آن به سلامت زنان و مبالغ بسیار زیادی در مورد سازمان‌های مردم نهاد زنان است.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات اساسی که زنان آسیب دیده و زنان سرپرست خانوار دارند و با توجه به مراکز حمایتی که بهزیستی و کمیته امداد برای کمک به این افراد دارند هیچ ردیف و امکانی برای این قبیل زنان دیده نشده است، تا کی باید بودجه‌ها صرف تحقیقات همایش‌ها و جشنواره‌هایی شود که نمود عملی در زندگی اینگونه افراد ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه معاونت امور زنان و خانواده بودجه‌ای نیست که با آن بتوان کل مسائل و دغدغه‌های حوزه زنان را مرتفع کرد و طبیعی است که این بودجه نمی‌توان نیازهای تمام زنان را مرتفع کند بنابراین با این بودجه اندک باید به بخش‌های آسیب پذیرتر در حوزه زنان رسیدگی شود، با این بودجه‌های اندک باید رویکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که یک نهاد متولی امور زنان در کشور است به سمت آسیب پذیرترین قشر زنان باشد و واضح است که کدام بخش از زنان از سایر گروه‌ها آسیب پذیرتر هستند ولی متأسفانه در سرفصل‌های معاونت امور زنان و خانواده هیچ جایی به این اقشار آسیب پذیر اشاره نشده است.

طبیب زاده ادامه داد: طبق برنامه توسعه کشور هر ساله باید دستگاه‌های دولتی بر اساس برنامه پنجم توسعه بودجه بگیرند و در هر ردیف بودجه تکلیفی بودجه‌ایی را متناسب با تکالیف مقرر کنند ، اگر در گذشته بر اساس سلیقه عمل می‌شد و بودجه‌ها تخصیص پیدا می‌کرد اما برای تدوین برنامه‌های کلان توسعه‌ای در کشور این انتظار از دستگاه‌های دولتی وجود دارد که پس از تصویب برنامه‌های توسعه‌ای همه ساله دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق آن برنامه‌ها بودجه خود را ارائه دهند و حول آن محورها بودجه‌های لازم به آنها تخصیص داده شود.

وی خاطرنشان کرد: در ماده 230 برنامه توسعه‌ای حوزه زنان و خانواده مشخص شده است که دستگاه متولی آن عمدتا معاونت امور زنان و خانواده است و 13 برنامه کشوری برای این مرکز در نظر گرفته شده است، وظیفه مرکز این است که برنامه‌های خود را حول این 13 محور مشخص شده در برنامه توسعه پنجم تقدیم مجلس کند اما متأسفانه ما هر سال می‌دیدیم فرمت کلیشه‌ای قدیمی در سرفصل‌های این معاونت بوده بدون اینکه به برنامه پنجم توسعه توجه شود و تلاش می‌کردند این بودجه ها را به یکی از سرفصل‌ها بچسبانند در حالیکه دستورالعمل مشخص برای دستگاه‌ها داریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین معاونت امور زنان باید بیان کند بودجه خود را با کدامیک از بندهای قانونی و مصوب برنامه پنجم توسعه هماهنگ کرده و کدام نیاز حوزه زنان با این بودجه پاسخ داده شده است.

طبیب زاده با انتقاد از اختصاص ردیف بودجه میلیاردی به NGOهای حوزه زنان گفت: چرا باید به سازمان‌های مردم نهاد که به هیچ وجه نظارتی از سوی دولت بر برنامه‌های آنها نیست بیش از 4میلیارد و نیم بودجه اختصاص داده شود این بودجه باید مرتفع کننده مشکلات زنان آسیب دیده و در معرض آسیب کشور ما باشد، 4 میلیارد و 600 میلیون تومان دو سوم بودجه‌ای است که معاونت در گذشته داشته است و در صورت تصویب این بودجه در اختیار NGOهای فمینیستی داده می‌شود، با توجه به اینکه دولت هیچ نظارتی بر عملکرد آنها ندارد آیا این بودجه غیر از مسافرت به نیویورک NGOهای زنان صرف خواهد شد؟!

علی‌اصغر فانی وزیر آموزش‌ و پرورش امروز در حاشیه برگزاری آیین «گلبانگ انقلاب اسلامی» که در دبستان ائمه اطهار(ع) ناحیه 2 شهرری برگزار شد، در خصوص اعلام نتایج نهایی گزینش آزمون استخدامی وزارت آموزش‌ و پرورش، اظهار داشت: قرار بود نتایج دیروز اعلام شود و احتمالاً امروز اسامی اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ در خصوص مبالغ دریافتی از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی، گفت: 50 درصد از مبلغ را آموزش‌ و پرورش پرداخت می‌کند و 50 درصد دیگر را داوطلبان پرداخت می‌کنند؛ البته در تلاش هستیم برای آن 50 درصد داوطلبان نیز وامی از طریق بانک در اختیار آنها قرار دهیم که در آرامش بیش‌تری کار به نتیجه برسد.

فانی در خصوص دهه فجر بیان داشت: این ایام را به همه دانش‌آموزان و همکاران تبریک عرض می‌کنم؛ بدیهی است که دانش‌آموز در مدرسه ادامه‌دهنده راه امام(ره) هستند لذا به نظر می‌رسد تداوم انقلاب و راه امام(ره)، بزرگ‌ترین و بهترین شعاری است که دانش‌آموز امروز باید دنبال کند.

وزیر آموزش‌ و پرورش در پاسخ به این پرسش که چه مژده‌ای برای معلمان در دهه فجر دارید، اظهار داشت: امسال توفیق حاصل شد که رتبه‌بندی معلمان را اجرا کنیم و ادامه رتبه‌بندی را در سال 95 خواهیم داشت و امیدواریم که فازهای بعدی رتبه‌بندی را در سال‌های آتی شاهد باشیم.

وی در خصوص افزایش حقوق برای بازنشستگان در رتبه‌بندی، گفت: پرونده‌های بازنشستگان در آموزش‌ و پرورش نیست، یعنی وقتی همکاری بازنشسته می‌شود، پرونده‌اش از آموزش‌ و پرورش به سازمان بازنشستگی منتقل می‌شود و این سؤال شما را باید سازمان بازنشستگی کل کشور جواب دهد.

فانی در خصوص رتبه‌بندی نیروهای اداری، افزود: پیگیر هستیم و حتی دیروز با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صحبت کردم و امیدوارم این مشکل نیز حل شود.

وزیر آموزش‌ و پرورش در خصوص درس برجام در مدارس، تصریح کرد: درسی به نام برجام اضافه نشده، بلکه یک مبحث تحت عنوان برجام زمینه درس تاریخ خواهد بود که کلاً 4 ساعت ارائه می‌شود.

وی در خصوص انجام فعالیت‌های پژوهشی دانش‌آموزان، گفت: در حال حاضر در کشور قریب به 500 پژوهش‌سرای دانش‌آموزی داریم که در شهرری نیز یک پژوهش‌‌سرای دانش‌آموزی داریم.

فانی اضافه کرد: اساسنامه پژوهش‌سراها به تأیید شورای عالی آموزش‌ و پرورش رسیده و دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه می‌توانند از امکانات پژوهش‌سراها استفاده کنند و در حال حاضر جشنواره جابربن حیان برای دوره ابتدایی و جشنواره نوجوان و جوان خوارزمی را برای متوسطه داریم.

وزیر آموزش‌ و پرورش خاطرنشان کرد: فناوری‌های نو مانند نانو در پژوهش‌سراها فعال است و 64 پژوهش‌سرای ما به امکانات و آزمایشگاه نانو با همکاری معاونت علمی رئیس‌جمهور مجهز شده است.

از ابتدای دی‌ماه، به‌ویژه پس از اجرایی شدن برجام، رشد حدود 20 درصدی بورس توانست بازدهی بازار سهام از ابتدای سال را افزایش دهد تا رقیب اصلی خود، یعنی سپرده‌های بانکی را پشت سر بگذارد. چنانچه فضای خوش‌بینی به‌وجود آمده ادامه یابد، بورس می‌تواند در مجموع سال 94 صدرنشین بازارهای کشورمان شود. ورود حجم بالای نقدینگی به بازار سهام که متوسط ارزش معاملات روزانه در بورس و فرابورس را به بیش از 500 میلیارد تومان رسانده یکی از نشانه‌های پویایی این بازار است. متغیری که در مقایسه با دوران رکود، رشد بیش از 5 برابری را نشان می‌دهد. عمده خوش‌بینی‌ها به بازار سهام ناشی از ورود سرمایه‌گذاران خارجی و عقد قراردادهای جدید با آنها است؛ اما به‌منظور حفظ این تحرک در بازار سهام نیازمند تحولاتی در فضای بنیادی اقتصاد نیز هستیم. تداوم روند کاهش غیردستوری سود بانکی و نرخ تورم، رشد منطقی نرخ ارز متناسب با تورم و افزایش قیمت‌های جهانی کالاها از جمله چاشنی‌های تداوم رونق پایدار بورس محسوب می‌شوند.

 

 بازار سهام با ثبت یک رشد 7/ 3 درصدی دیگر در هفته جاری، موفق شد با عبور از مرز 19 درصد سود از ابتدای سال از جدی ترین رقیب خود یعنی سود سپرده بانکی در مدت مشابه سبقت بگیرد. نکته جالب توجه این است که تمام این جهش در طول یک ماه اخیر اتفاق افتاده است. 15 دی‌ماه مقارن با دو سالگی سخت ترین رکود تاریخ بورس تهران بود که با رشد اخیر می‌توان از خاتمه آن سخن گفت. در همین حال، ارزش معاملات خرد در بورس و فرابورس در هفته جاری به‌طور میانگین در محدوده 500 میلیارد تومان ثبت شد که با جهش بیش از 5 برابری نسبت به روزهای رکود به خوبی از سرازیر شدن نقدینگی به بازار سهام حکایت دارد. در بخش ارزش‌گذاری هم متوسط نسبت قیمت بر درآمد سهام به محدوده 7 واحد رسیده که هر چند با نرخ سود سپرده بانکی متناسب نیست، اما به وضوح نشان از امید بالای سرمایه‌گذاران به رشد سودآوری شرکت‌ها در سال آینده دارد. اتفاقی که با توجه به پایین ماندن درآمدهای دولت از محل فروش نفت و دریافت مالیات، بیش از هر چیز به توفیق در جذب گسترده سرمایه‌گذاری خارجی بستگی دارد.

دست‌به‌دست شدن صنایع برتر

در هفته جاری تا حدی شاهد کاهش اقبال سرمایه‌گذاران به گروه‌های متاثر از تحریم‌ها شامل خودرو و بانکداری و حرکت نقدینگی به سوی سایر سهام بودیم. در این میان، توجه بازار به گروه معدنی و فلزی جالب بود تا جایی که شاخص هر دو صنعت رشدی بیش از 10 درصد را به ثبت رساندند. شرایط مشابهی با شدت کمتر در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و سیمانی نیز برقرار بود. اقبال گسترده به سهام مزبور در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های فعال در این گروه به دلیل رکود داخلی و سقوط قیمت‌های جهانی با چشم‌انداز روشنی به لحاظ بهبود سودآوری در کوتاه‌مدت مواجه نیستند و نیازمند حمایت‌های دولتی هستند. در این میان، کاهش رکود داخلی هر چند می‌تواند مشکل انباشت محصول در انبارها را تخفیف دهد، اما مطالعه صورت‌های مالی نشان می‌دهد که چالش عمده‌ای نیز در بخش قیمت‌های فروش وجود دارد. در همین راستا، به نظر می‌رسد در صورتی که دولت با وضع تعرفه‌های وارداتی باعث افزایش نرخ فروش محصولات نشود، بخشی از بنگاه‌ها در این صنایع با چالش‌های عمده‌ای برای سودده ماندن در سال 95 مواجه خواهند بود.

کلید پایداری رونق در بورس

رشد اخیر بازار سهام با خوش بینی نسبت به آثار رفع تحریم‌ها کلید خورده اما برای حفظ پایداری در آینده احتمالا نیازمند عوامل فاندامنتال دیگری است. واقعیت این است که در حال حاضر سه عامل کلان بنیادی موثر بر بازار سهام در شرایط نامساعدی قرار دارند. نخستین عامل به گرفتاری شبکه بانکی بر‌می‌گردد که به‌رغم تلاش زیاد دولت و بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود روزانه بازار بین بانکی، کماکان تاثیر عمده‌ای بر نرخ سود قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران نداشته و نرخ‌های سود 20 تا 22 درصدی به‌صورت گسترده در شبکه بانکی به‌صورت روزشمار در اختیار سرمایه‌گذاران است. در همین راستا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها این روزها شاهد اقبال بسیار گسترده‌ای برای ورود منابع با نرخ سود تضمین شده حداقل 22 درصدی هستند. منابع این صندوق‌ها عمدتا در بانک‌ها در قالب سپرده‌های خاص با سود بالاتر سرمایه‌گذاری می‌شود که به خوبی نشان‌دهنده عطش بانک‌ها برای جذب پول گران به دلیل مشکلات ساختاری است. عامل دوم به ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی مربوط است که به لحاظ اسمی اکنون حدود 10 درصد کمتر از قیمت سه سال قبل (بهمن 91) است.

این اتفاق با توجه به تقویت 25 درصدی ارزش جهانی دلار و تورم داخلی دورقمی سالانه در مدت مشابه، به معنای تقویت بیش از دو برابری ارزش واقعی ریال در برابر ارزهای غیردلاری است. ترکیب این مساله با سقوط قیمت‌های جهانی به‌عنوان عامل سوم، باعث شده بیشتر شرکت‌های ایرانی در معرض کاهش فرسایشی حاشیه سود به دلیل افت نرخ فروش و رشد هزینه‌ها قرار گیرند. در این میان، قیمت‌های جهانی نفت هم به‌رغم بهبود مختصر اخیر کماکان در محدوده 30 دلار در هر بشکه درجا می‌زنند که از منظر درآمدهای دولت شرایط سختی را تصویر می‌کنند. به این ترتیب می‌توان گفت رشد اخیر بورس تهران هر چند با توجیه کلی خوش‌بینی نسبت به آثار اقتصادی رفع تحریم‌ها قابل توجیه است، اما برای ادامه آن، نیازمند تغییر حداقل یکی از عوامل سه‌گانه فوق شامل کاهش واقعی نرخ سود قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران، تضعیف معنادار ریال یا رشد قیمت‌های جهانی کالا به ویژه نفت است.

پیام اوراق خزانه به فعالان اقتصادی

سه هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در این هفته با سه سررسید مختلف در پاییز آینده هر یک به ارزش هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه قابل معامله شد. این اوراق با اقبال نسبتا مناسبی به ویژه از سوی سرمایه‌گذاران حقوقی رو‌به‌رو شد. اهمیت معاملات این اوراق از دو جهت بود؛ نخست آنکه بازار اوراق بدهی برای دولت ایران را گسترده‌تر کرد و دوم اینکه نرخ سود تا سررسید بالای 24 درصدی سالانه برای این اوراق به خوبی از عمق تنگنای مالی در کشور حکایت دارد. واقعیت آن است که بدهی دولت‌ها همواره از منظر سرمایه‌گذاران داخلی (که با ارز خود آن کشور بدهی را می‌خرند) دارای ریسک صفر است؛ به این معنا که امکان شکست آنها وجود ندارد. در مورد اوراق اسناد خزانه ایران نیز با توجه ضمانت پرداخت اصل وجوه در سررسید، شرایط مشابهی برقرار است. از این منظر، پیام مهم معاملات اخیر اوراق مزبور برای فعالان اقتصادی این است که نرخ سود سالانه بدهی کوتاه‌مدت فاقد ریسک در ایران در شرایط کنونی بیش از 24 درصد است؛ به همین دلیل، تامین مالی سایر متقاضیان اعتبار در تئوری نمی‌تواند با هزینه‌ای کمتر از آن انجام شود. با توجه به عدم تناسب نرخ سود مورد اشاره با تورم زیر 10 درصدی کشور، ضرورت توجه بانک مرکزی و دولت به اصلاح شرایط از طریق انجام مسوولیت سنگین تجدید ساختار شبکه بانکی (به‌عنوان مسبب اصلی حفظ نرخ‌های سود بالا) احساس می‌شود.

چندسالی است که در زمینه اعزام‌ زائران به عتبات عالیات به غیر از سازمان حج و زیارت که متولی قانونی این امر است، دفاتر گوناگون و کاروان‌های بسیاری خارج از سیستم حج و زیارت اقدام به ثبت‌نام و اعزام زائران می‌نمایند.

از آنجایی که مسئولیت حفظ امنیت حداقل 40 انسان برای اعزام به کشوری که در حال جنگ است بسیار مسئولیت خطیری است و بدون پشتوانه‌های مادی و معنوی یک حکومت کار بسیار پرریسکی است، گروه‌های آزاد و دفاتر غیر مجاز بدون توجه به تمام خطرات اقدام به اعزام زائران بی‌دفاع و آسیب‌پذیر به عتبات می‌کنند.

در چند سال اخیر بسیار شاهد کلاهبرداری‌ها، جعل روادید و آسیب‌دیدن زائرانی که توسط گروه‌های آزاد و دفاتر غیرمجاز به عتبات اعزام می‌شوند، بوده‌ایم. از سویی سازمان حج و زیارت پس از برخورد‌ها و تذکرات جسته‌وگریخته امسال برای مقابله با تخلفات در حوزه عتبات و دفاتر غیرمجاز عزم خود را جزم کرده است.

از اینرو با محسن نظافتی، مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت درباره تفاوت‌های اعزام‌های سازمان حج و اعزام‌های دفاتر غیرمجاز و کاروان‌های آزاد به گفت‌وگو نشسته‌ایم که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:

بیمه کامل زائران عتبات توسط سازمان حج و عدم بیمه زائران آزاد

یکی از خدمات بسیار مهمی که سازمان حج به زائران می‌دهد، بیمه زائر در طول سفر تا زمان برگشت است، آیا کاروان‌های آزاد هم زائران خود را بیمه می‌کنند؟

نظافتی: یکی از تفاوت‌های اعزام‌های سازمان حج و زیارت با اعزام‌های دفاتر غیرمجاز عتبات این است که تمام زائرانی که از سوی سازمان حج به عتبات اعزام می‌شوند بیمه سلامت و حتی بیمه فوت هستند اما دفاتر غیرمجاز زائران را بیمه نمی‌کنند.

تمام مراحل درمان، معاینه و داروی زوار در عراق و در طول سفر توسط مرکز پزشکی حج و زیارت بدون دریافت هیچ وجهی انجام می‌شود ولی هیچ گونه از این خدمات بیمه‌ای را مراکز غیرمجاز نمی‌‌دهند.

بار زائران اعزامی از سوی سازمان حج هم بیمه است. بار زائران در مسیر رفت تا 300 هزار تومان و در زمان برگشت تا یک میلیون و 200 هزار تومان بیمه است.

بنابراین زائرانی که بیمار شوند می‌توانند به صورت رایگان به مرکز پزشکی حج و زیارت مراجعه کنند. آیا کاروان‌های آزاد مراکز بهداشتی معینی در عتبات دارند؟

نظافتی: دفاتر غیرمجاز در عراق ستاد و مراکز درمانی و بهداشتی ندارند. همچنین بر عملکرد آنها هیچ نهادی نظارت ندارد در صورتیکه بر تمام مراحل اعزام زوار از سوی سازمان حج چند نهاد بازرسی و نظارت می‌کنند.

کاروان‌های آزاد اسکورت امنیتی در عراق ندارند

یکی دیگر از تفاوت‌های اعزام سازمان حج و مراکز غیرمجاز، قرارداد امنیت و محافظت از زائران است.

در یک سال و نیم گذشته که دو اربعین هم شامل آن می‌شود حتی یک شهید از کاروان‌های اعزامی سازمان حج و زیارت در حوزه عتبات نداشتیم اما 90 درصد شهدای زائر ما در قالب گروه‌های آزاد از سوی دفاتر غیرمجاز اعزام شدند.

همچنین بخشی از هزینه دریافتی زائر صرف هزینه‌های امنیت و اسکورت کاروان‌ها می‌شود.

شبی که خبر آمد داعش به بغداد و کاظمین نزدیک شده ما شبانه زائران ایرانی را که در کاظمین بودند تخلیه کردیم و آنها را به کربلا بردیم. کار بسیار بزرگی بود و کسی هم متوجه نشد. در نهایت فردای آن شب داعش حمله کرد به زندان کاظمین و 25 نفر از اهالی کاظمین شهید شدند.

دریافت هزینه‌های جانبی فراوان در طول سفر از زائر توسط کاروان‌های آزاد

 برخی از گروه‌های آزاد، هزینه‌های پایین‌تری نسبت به سازمان حج و زیارت می‌گیرند و همین امر موجب استقبال مردم شده است. چرا هزینه‌های تمام شده اعزام سازمان حج بیشتر از هزینه‌های دفاتر غیرمجاز است؟

نظافتی: برخی از گروه‌های آزاد بسیاری از هزینه‌ها را در طول سفر از زائر اخذ می‌کنند به عنوان مثال به زائر اعلام می‌کنند یک میلیون و دویست هزار تومان برای اعزام به عتبات بدهند  اما زائر را 5 شبه به عتبات می‌برند یا برای سفر به کاظمین 45 هزار تومان از زوار می‌گیرند.

همچنین برخی از کاروان‌های آزاد برای حضور مداح هم مبلغ جداگانه‌ای را دریافت می‌کنند. در آخر همان مبلغی که زائر باید برای اعزام سازمان حج پرداخت می‌کرد را به دفاتر غیرمجاز داده است با این تفاوت که آنها پشتوانه‌های بسیاری را مانند بیمه و امنیت و خدمات درمانی ندارند.

سوءاستفاده دفاتر غیرمجاز از اعتماد مردم به سازمان حج

دفاتر غیرمجاز و برخی کاروان‌های آزاد به گونه‌ای برای ثبت‌نام به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنند که مردم تصور می‌کنند این دفاتر و کاروان‌ها تحت‌نظر سازمان حج هستند به عنوان مثال می‌نویسند طبق برنامه سازمان حج یا با هماهنگی‌ سازمان حج و از اعتمادی که مردم به سازمان حج دارند سوءاستفاده می‌کنند.

در یکی از کاروان‌های آزاد که از کاظمین به سوی سامرا در حرکت بود بر اثر انفجار یک مرد و فرزندش شهید شد و مادر خانواده باید به تنهایی به کشور باز می‌گشت. واقعا شرایط اسفناکی بود. وقتی وضعیت آن خانم را دیدم از مدیر کاروان سؤال کردم آیا فکر امنیت این کاروان را کرده بودی؟ چرا در پمپ بنزین توقف کردی؟ آیا این زائران را بیمه کرده‌ای که برای هیچ کدام از این پرسش‌ها پاسخی نداشت.

یکی از مواردی که کاروان‌های ما رعایت می‌کنند،‌ توقف در مکان‌هایی است که از قبل به آنها توصیه شده است اتوبوس‌های در اختیار سازمان حج موظفند قبل از حرکت باک گازوئیل خود را پر کنند و در پارکینگ نماینده‌ سازمان آنها را بررسی می‌کند و اتوبوس را به مدیر کاروان تحویل می‌دهد.

همچنین کاروان‌های ما بیمه هستند و اگر اتفاقی برای زائران رخ دهد، بیمار شود یا خدایی نخواسته از دنیا برود تمام تمهیدات اندیشیده شده که او را با هواپیما یا اتوبوس(در صورتیکه در آن مسیر پرواز نباشد) به کشور برگردانند.

اما همین موارد را کاروان‌های آزاد نداشتند و مشخص نبود پیکر آن زائری که با فرزندش در راه سامرا شهید شدند، چگونه باید به کشور باز می‌گشت.

کاروان‌های آزاد روزهای کمتری را در عراق می‌مانند

در عراق 57 نیروی ستادی مستقر هستند که در هتل‌ها، فرودگاه‌ها و رستوران‌های بین راه به زائر خدمت می‌کنند.

گاهی شنیده شده که کاروان‌های آزاد از زائران مبلغی را که برای سفر 7 روزه است دریافت می‌کنند ولی 5 روز آنها را اعزام می‌کنند.

نظافتی: بله، یکی دیگر از تفاوت‌های کاروان‌های ‌آزاد با کاروان‌های حج و زیارت،‌ تعداد ایام سفر است. اغلب آنها در اطلاعیه‌های خود نمی‌نویسند که چه تعداد روز در عراق سکونت دارند.

سازمان حج اعزام‌های زمینی را از 500 هزار تومان تا یک میلیون و 200 هزار تومان به تناسب تعداد ایام در نظر گرفته‌ است اما کاروان‌های آزاد بیشترین قیمت ما را با کمترین قیمت خود مقایسه می‌کنند یعنی می‌گویند سازمان حج با قیمت یک میلیون و 600 هزار تومان اعزام هوایی دارد اما برخی کاروان‌های آزاد با یک میلیون و 300 هزار تومان زائر را به عتبات اعزام می‌کند. در صورتی که سازمان حج هم اعزام یک میلیون و 300 هزار تومانی دارد ولی درجه هتل اعزام‌های یک میلیون و 600 هزار تومانی بهتر است.

البته برخی از کاروان‌های آزاد خدمات خوبی ارائه می‌دهند اما نرخ آنها از ما بیشتر می‌شود.

برخی کاروان‌های آزاد یک وعده غذای بین‌ راه را به عهده زائر می‌گذارند یا به نحوی برنامه‌ریزی می‌کنند تا صبحانه زائران هوایی در هواپیما صرف شود ولی سازمان حج و زیارت در مسیر به زائران غذای گرم می‌دهد و اگر بنا باشد صبحانه را هم در هواپیما میل کنند، بسته صبحانه‌ای که سازمان حج برای زائران آماده کرده است را به آنها تحویل می‌دهد.

برخی کاروان‌های آزاد خستگی مفرط زائران را به سود خود ترجیح می‌دهند

 چرا کاروان‌های سازمان حج به گونه‌ای حرکت می‌کنند که یک شب در مرز مهران بمانند ولی اغلب کاروان‌های آزاد شب حرکت می‌کنند که یکسره به مرز برسند و از مرز عبور کنند. برخی از مردم تصور می‌کنند که اینگونه بهتر است و یک شب از سفرشان از بین نمی‌رود.

نظافتی: یکی دیگر از تفاوت‌ها حضور در مهمانسرای مرزی است. برنامه سازمان حج به نحوی است که زائران شب به مهران برسند و در مهمانسرا استراحت کنند و صبح، صبحانه خورده با انرژی ادامه مسیر را طی کنند.

اما کاروان‌های آزاد تمام طول شب را در مسیر هستند و صبح به مرز می‌رسند و با خستگی و بی‌خوابی از مرز عبور می‌کنند و راه را ادامه می‌دهند.

کاروان‌های سازمان حج، زمانی که به سامرا می‌رفتند در بقعه شریف سید محمد یک وعده غذای گرم میل می‌کردند اما کاروان‌های آزاد چه در سامرا و چه در کاظمین زائران را به غذاخوری عتبه می‌برند تا هزینه‌هایشان را کاهش دهند.

اسکان 7 روزه زائران در نجف توسط کاروان‌های آزاد

برخی از کاروان‌های آزاد به دلیل ارزانی اسکان در نجف تمام اسکان زائر را در نجف می‌گیرند و زائران را با اتوبوس به کربلا می‌برند و شب دوباره به نجف باز می‌گردند.

سازمان حج برای یک اتوبوس زائر 17 اتاق تحویل می‌دهد که زوج‌ها در اتاق‌های 2 تخته و فردها در اتاق‌های 3 تخته ساکن می‌شوند ولی کاروان‌های آزاد بین 12 تا 13 اتاق به هر کاروان تحویل می‌دهند و 5 اتاق کمتر می‌دهند که اگر هر تخت 10 تا 20 دلار هزینه داشته باشد، 100 دلار به سود آنها می‌شود.

همچنین زائران را در اتاق‌های 4 تخته سکونت می‌دهند اما کاروان‌های سازمان حج اتاق‌هایی که تحویل می‌دهند نهایت 3 تخته است.

 گاهی دیده شده که در اعزام‌های هوایی کاروان‌های آزاد، مدیر و روحانی کاروان به همراه زوار اعزام نمی‌شوند. آیا حضور آنها ضرورتی دارد؟

نظافتی: بله، برخی از کاروان‌های آزاد مدیر کاروان هم نمی‌برند و یک شخص را در فرودگاه عراق تعیین می‌کنند و او کاروان را در فرودگاه تحویل می‌گیرد و در پایان در فرودگاه تحویل می‌دهد.

این کاروان‌ها مدیر کاروان و روحانی همراه ندارند و تا 50 هزار تومان برای هر زائر کاهش هزینه به دنبال دارد ولی حضور مدیر کاروان همراه موجب آرامش زائر می‌شود و حضور روحانی هم جهت انجام اعمال و آداب زیارت و تقویت نقش معنوی زائران بسیار ضروری است.

سازمان حج از افراد آموزش‌دیده در هتل‌ها استفاده می‌کند

سازمان حج در هتل‌ها از افراد آموزش دیده استفاده می‌کند و سلامت این افراد توسط مرکز پزشکی حج و زیارت تأیید می‌شود.

ما تاکنون 3 دوره آموزش هتلداری و خدمات‌رسانی با زبان عربی در عراق برای هتل‌های طرف قراردادمان برگزار کرده‌ایم زیرا آنان برای چنین آموزش‌هایی آکادمی ندارند و از آنها خواسته‌ایم تا این آکادمی را راه‌اندازی کنند.

حمل‌بار زائران حج و زیارت رایگان است

 بسیاری از کاروان‌های آزاد برای حمل بار زائران آنها را به حال خود می‌گذارند و می‌گویند اگر می‌خواهید مبلغی را به افراد باربر بدهید تا بارتان را حمل کنند. آیا کاروان‌های حج و زیارت هم اینگونه است؟

نظافتی: کاروان‌های سازمان حج برای انتقال بار زائر در نجف، کربلا و کاظمین از پارکینگ تا هتل و بالعکس و در مرز هیچ مبلغی از زائر دریافت نمی‌کنند اما کاروان‌های آزاد چنین امکانی ندارند و برای حمل بار از هر زائری مبلغ خاصی را دریافت می‌کنند.

برای انعام، دعاخوان‌های مساجد کوفه و سهله، 100 هزار تومان در اختیار مدیران کاروان‌های سازمان حج و زیارت قرار داده می‌شود که هیچ مبلغی را از زائران دریافت نکنند.

سازمان حج 2 جلسه آموزش قبل از سفر در ایران داریم که کاروان‌های آزاد چنین امکاناتی را ندارند.

ما در اعزام‌های زمینی هیچ مبلغی را برای خروج از کشور از زائر دریافت نمی‌کنیم و مبلغ خروجی در همان هزینه‌های دریافت شده لحاظ شده است ولی کاروان‌های آزاد این مبلغ را از زائر در مرز می‌گیرند.

امکان کلاهبرداری و جعل در کاروان‌های آزاد زیاد است

 در اربعین امسال و حتی قبل از آن بسیار شاهد کلاهبرداری و جعل روادید توسط دفاتر غیرمجاز و برخی کاروان‌های آزاد بودیم. سازمان حج با چه تمهیداتی از این دست اعمال مصون است؟

نظافتی: در کاروان‌های سازمان حج و زیارت امکان هیچ گونه کلاهبرداری وجود ندارد زیرا اشخاص از طریق سامانه و درگاه اینترنتی بانک‌ها اقدام به ثبت‌نام و پرداخت وجوه می‌کنند و حتی یک ریال هم به نام شخص و کاروان‌ واریز نمی‌شود ولی متأسفانه در چند سال اخیر زیاد شنیده شده که کاروان‌های آزاد پول‌ها را از مردم گرفته و کلاهبرداری کرده است و یا ویزاهای جعلی به زوار تحویل داده شده است.

برخی از کاروان‌های آزاد به دلیل اینکه نرخ ارز در نوسان است، بخشی از هزینه‌ها را مانند پول هواپیما یا اتوبوس را به ریال می‌گیرند و بخشی از هزینه‌ها را به دلار می‌گیرند که اگر نرخ ارز بالا رفت متضرر نشوند.

اما کاروان‌های سازمان حج هزینه‌ها را به ریال محاسبه می‌کند و اگر نرخ نهایی را اعلام کند و ثبت‌نام‌ها تمام شود، حتی اگر نرخ ارز هم بالا رود، هیچ مبلغ جدیدی از مردم نمی‌گیرد.

امور حج و زیارت از شئونات رهبری است و ما از معدود سازمان‌هایی هستیم که مقام معظم رهبری به صورت مستقیم در آنجا نماینده جهت نظارت دارند.

رضایت همسر اول تا دو سال قبل، تنها شرط ازدواج دوم آقایان محسوب می‌شد تا اینکه پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده در سال 92 به تصویب رسید و بر اساس این قانون هیچ مردی اجازه ندارد بدون حکم دادگاه و حتی در صورت رضایت همسر اول، همسر دوم اختیار کند اما ظاهرا کسانی وجود دارند که این قانون را با پول دور می‌زنند.

بر اساس این قانون هیچ مردی اجازه ندارد بدون حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و حکم دادگاه هم به سادگی به هر فردی داده نمی‌شود.

در حالی که دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد از گوش و کنار خبرهای خوبی شنیده نمی‌شود.  

خبرهای در گوشی می‌گویند کافی است کمی پول داشته باشی تا به سادگی این قانون را نادیده بگیرند. با یک جست‌و‌جو در اینترنت به سادگی شماره دفاتر ازدواج و طلاق را پیدا می‌کنم. شماره اول متعلق به دفتری نزدیک خیابان سلسبیل است. دو بوق می‌خورد و پیرمردی تلفن را جواب می‌دهد. بدون اینکه خود را خبرنگار معرفی کنم، می‌پرسم: «می‌خواهم به عنوان همسر دوم با آقایی ازدواج کنم اما بدون حکم دادگاه راه حلی وجود دارد؟»

کمی تامل می‌کند و می‌گوید: «نه خانم جان راه حلی وجود ندارد. باید حتما حکم دادگاه داشته باشید.»

رضایت زن شرط نیست

اصرا می‌کنم شاید بتوانیم راه‌حلی پیدا کنیم اما پیرمرد جوابش «نه» است و تلفن را قطع می‌کند. شماره بعدی متعلق به دفتر خانه‌ای حول‌و‌حوش منطقه پونک است. تلفن را مرد میانسالی پاسخ می‌دهد. خواسته‌ام را که مطرح می‌کنم، مرد می‌گوید: «مردی که می‌خواهی با او ازدواج کنی باید به دادگاه مراجعه کند. ادله بیاورد، قاضی شرایط را می‌سنجد و اگر ادله مناسبی ارائه شده بود مثل عدم تکمین، ناتوانی در بارداری و مواردی از این دست آنگاه دادگاه شاید حکم به ازدواج دوم دهد. در ضمن حتی اگر زن اول هم راضی باشد اما حکم دادگاه وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم عقد را به صورت رسمی ثبت کنیم. اگر تنها رضایت زن شرط بود هر مردی می‌توانست به زور کتک از همسر اولش رضایت بگیرد.»

وضعیت مالی مناسب شرط اصلی کمک

بر خواسته‌ام اصرار می‌کنم که می‌پرسد: «شما طلاق گرفته‌ای؟» پاسخ می‌دهم: «بله» با کمی تامل می‌پرسد: «آن بنده خدایی که می‌خواهید با او ازدواج کنید وضعیت مالی مناسبی دارد؟» پاسخ مثبت که می‌دهم، می‌گوید: «مدارکتان را به همراه طلاق‌نامه و البته مردی که می‌خواهید با او ازدواج کنید، بیاورید تا یک جلسه مشاوره با هم داشته باشیم تا اگر خدا بخواهد کاری برایتان انجام دهیم.»

دفترخانه بعدی در خیابان نازی آباد است. دختر جوانی تلفن را پاسخ می‌دهد: «راه حلی وجود ندارد جز اینکه صیغه شوید.» می‌گویم: «نمی‌خواهم صیغه شوم فقط عقد دائم. کسی را نمی‌شناسی که به من کمک کند؟»

چند دقیقه سکوت می‌کند و بعد می‌گوید «تنها آقای «م» می‌تواند به شما کمک کند» این را می‌گوید و شماره‌اش را در اختیارم قرار می‌دهد.

با آقای «م» تماس می‌گیرم و تمام شرایط و خواسته‌ام را برایش توضیح می‌دهم که می‌گوید: «چند دفترخانه هستند که این کار را انجام ‌می‌دهند اما نزدیک دو و نیم میلیون تا دو میلیون و 700 هزار تومان پول می‌‌گیرند. یکی را چند روز پیش برای این کار معرفی کردم که به من گفت همین حول‌وحوش ازش پول گرفتند.»

سند ازدواج هم ‌می‌دهیم

می‌گویم: «عقدنامه معتبر هم می‌دهید؟» پاسخ می‌دهد: «در شناسنامه آقا اسم شما را ثبت نمی‌کنند تا مبادا چشم همسر اولش به اسم شما نیفتد اما سند ازدواج به شما داده می‌شود و اسم آقا هم در شناسنامه شما وارد می‌شود. با این شرایط نه مشکلی برای شما به وجود می‌آید و نه برای آقا.»

آدرس دفترخانه‌ای که این کار را انجام می‌دهم، می‌پرسم که پاسخ می‌دهد: «به شما جواب نمی‌دهد خانم. اگر خواسته‌ات حتمی است من با دفترخانه صحبت می‌کنم. شما هم یک عکس و شناسنامه بیاورید تا برایتان معرفی نامه بنویسیم تا به آزمایشگاه بروید و روز عقد هم شما با من تماس می‌گیری و من هماهنگی آخر را انجام می‌دهم.»

حبس یک ساله در انتظار تخطی‌گران

در همین راستا ابراهیم یوسفی محله، حقوقدان به خبرنگار آنا می‌گوید: «بر اساس قانون مجازات اسلامی مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر اینکه با اجازه دادگاه باشد و دادن این مجوز از سوی دادگاه در صورت وجود شرایطی است. چنانچه همسر اول مرد رضایت به ازدواج مجدد شوهرش داشته باشد یا از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند و زندگی خانوادگی را ترک کند، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد.»

او ادامه می‌دهد: «مرد برای تجدید فراش باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد. دفاتر ازدواج حق ندارند، بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد را به ثبت برسانند و اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند و از طرفی آن را به ثبت نرساند، به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج، مجرم محسوب می‌شود و به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.»

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 56 قانون حمایت از خانواده اضافه می‌کند:« هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.»