سرهنگ " غلامرضا حسینی" گفت: با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر تهدید وی توسط فردی ناشناس و اخاذی از وی در شبکه اجتماعی تلگرام ، موضوع در دستورکار پلیس فتا قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با پی جویی های فنی و پلیسی، عامل تهدید و اخاذی بر علیه شاکی در شبکه اجتماعی مبتنی بر موبایل شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی به پلیس فتا احضار شد.

سرهنگ "حسینی "افزود: در پلیس فتا از متهم بازجویی شد که ابتدا منکر عمل مجرمانه خود شد اما پس از مشاهده مستندات و بازبینی مستندات به جرم خود اعتراف کرد.

وی بیان داشت :متهم در اظهارات خود بیان داشت چند وقت پیش در گروهی  عضو شدم که پس از مدتی مدیر گروه مرا از گروه حذف کرد و مورد تمسخر دوستانم قرار گرفتم که متعاقب آن به مدیر گروه پیام داده و وی را تهدید به درج عکس و مشخصات وی در سایت مستهجن و خلاف عفت کردم و در حال حاضر از کرده خود پشیمان هستم.

چندین پرونده مهم تعزیراتی با صدور احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مرحله اجرای احکام قرار گرفت. در یکی از پرونده ها کشف مقادیر قابل توجهی انواع پوشاک، لوازم خانگی، مواد شوینده، دو دستگاه سینمای خانواده و ۱۸۰۰۰ حلقه دی وی دی خارجی قاچاق بود که پس از انجام مراحل دادرسی و عدم ارائه مستندات قانونی توسط عوامل تخلف، تخلفات محرز و برابر قانون عوامل تخلف به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت جریمه نقدی جمعا به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.

جریمه ۶۴۰ میلیونی محتکران گیلانی

در پرونده دیگری که در شعبه تعزیرات حکومتی گیلان مفتوح بود ۳ نفر که اقدام به دپوی ۳۰ دستگاه ماشین لباسشویی و ۲۷۰ دستگاه جاروبرقی در انبار یک واحد مسکونی کرده بودند به شعبه تعزیرات حکومتی رشت احضار و پس از بررسی مشخص شد که کالاها از طریق کارت مسافری از منطقه آزاد بندر انزلی به منظور ارسال به سایر نقاط کشور در این محل جمع آوری شده است. که با احراز تخلف نگهداری کالای قاچاق حکم تعزیرات به ضبط کالاهای کشف شده به نفع دولت و پرداخت ۶ میلیارد و ۳۹۹ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۶۶ ریال جریمه نقدی در حق دولت صادر شد.

جریمه یک میلیارد تومانی برای ۳ پرونده بزرگ قاچاق در شیراز

تعزیرات استان فارس پس از چند هفته بررسی ۳ پرونده بزرگ قاچاق را با اجرای حکم مختومه کرد.  این پرونده ها شامل مقادیر قابل توجهی پوشاک، پارچه و لوازم آرایشی و بهداشتی و سه کیلو گرم طلای خارجی بود که پس از انجام مراحل دادرسی در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز و با توجه به مستندات و دفاعیات عوامل تخلف برابر قانون به ضبط کالاهای مکشوفه و پرداخت جریمه به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.

۶ پرونده قاچاق در آذربایجان غربی مختومه شد

بر اساس این گزارش با مختومه شدن ۶ پرونده قاچاق در استان آذربایجان غربی احکام آن به نوبت اجرا شد.  این پرونده ها شامل سه هزار و ۶۷۵ کیلوگرم آجیل، ۸۵ دستگاه گوشی تلفن همراه، ۷۵۰۰ رشته لامپ و ۱۵۷۶ کیلوگرم پوشاک خارجی بود که قاچاقچیان برابر قانون به ضبط کالاهای مکشوفه و پرداخت جریمه نقدی جمعا به مبلغ بیش از سه میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

یک قاچاقچی در استان گلستان اقدام به قاچاق آرد گندم کرد که در نهایت با کشف و ضبط کالای قاچاق و بررسی پرونده متخلف به ۲۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

محمدرضا دشتی اردکانی در خصوص تأکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر ترویج ثبت رسمی اسناد گفت: متأسفانه مردم هنوز به این آگاهی نرسیده‌اند که به جای ثبت سند به صورت دست‌نویس بین خودشان اقدام به ثبت رسمی اسناد کنند.

وی با بیان اینکه هزینه ثبت سند رسمی در دفترخانه‌ها بسیار کمتر از آن چیزی است که در دفتر مشاورین املاک دریافت می‌شود، افزود: در حال حاضر پرونده‌های زیادی را در قوه قضائیه داریم که به دلیل عدم توجه به سمت رسمی شکل گرفته‌اند.

دشتی اردکانی به نقش رسانه‌‌ها در فرهنگ‌سازی ثبت سند رسمی اشاره کرد و گفت: قطعاً رسانه ملی با پخش پیام‌های آموزشی و خبرگزاری‌ها و نشریات با انتشار فواید ثبت رسمی برای مردم می‌توانند در آگاه بخشی افکار عمومی نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان تصریح کرد: بر اساس ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی دارای اعتباری مشخص برای طرفین معامله است و بر همین اساس ادعای انکار و تردید در برابر سند رسمی به هیچ عنوان وجود ندارد، در حالی که اسناد ثبت شده در بنگاه‌ها از چنین اعتباری برخوردار نیستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور بیست و هفتمین روز دیماه امسال علاوه بر لایحه بودجه سال 1395، لایحه دیگری به نام «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» را تقدیم مجلس کرد.

در بند 3 ماده 24 این لایحه آمده است:

3. در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است اقدامات لازم برای تسریع در انتقال 20 زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان‌شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

الف) فروش زندان‌های داخل شهرها به روش‌ مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده.

اموالی که از این طریق واگذار می‌شوند فقط برای بهره‌برداری در مصارف خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری می‌باشند.

ب) وجوه حاصل از فروش هرکدام از زندان‌های مذکور که به‌تدریج و بر اساس توافق به‌عمل‌آمده به‌حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد، به‌عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف احداث، تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.

ج) در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به‌صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجازه داده می‌شود اجاره‌بهای آن از مبلغ موردتفاهم قیمت زندان کسر گردد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف به واگذاری زمین رایگان برای احداث زندان است

د) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلف‌اند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند.

هـ) سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نمایند.

بعد از اعلام خبر کشف فساد بزرگ بانکی موسوم به «اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی» در تابستان 90، اسامی مسئولان و بانک‌های مختلفی در ارتباط با این فساد به میان آمد که محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی یکی از آنها بود.

خاوری حدود یک ماه بعد از افشای این فساد کلان و اطمینان از اینکه هنوز ممنوع‌الخروج نشده است، به بهانه شرکت در یک همایش خارجی، به کشور انگلیس سفر می‌کند و با ارسال فکسی استعفای خود از ریاست بانک ملی ایران را اعلام می‌کند.

متن کامل نامه استعفای مدیرعامل بانک ملی ایران مربوط به 5 مهر 90  به شرح زیر است:

احتراماً سوءاستفاده گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، از ابزارهای تأمین مالی بانکی خشم افکار عمومی را برانگیخت و موجب قضاوت‌های متفاوتی درباره عملکرد نظام بانکی کشور شد.

گرچه ریشه اصلی این سوء‌استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسئولیت بانک صادرات نیست، ولی «اداره کل امور شعب» بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات، بدون توجه به دستورات کتبی این جانب و عضو ذی‌ربط هیئت مدیره و نقض تذکرات کتبی مدیریت امور اعتباری و مدیریت امور نظارت و بازرسی، با قبول ریسک فوق‌العاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی (صرفاً به اتکای تعهد قطعی بانک صادرات ایران) در شکل گیری این پدیده شوم بی‌تأثیر نبوده است.

لذا این جانب از طرف خود و کارکنان شریف و زحمتکش بانک ملی ایران با ابراز تأسف از عملکرد «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تأکید بر بقای مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفای خود را تقدیم حضور جناب‌عالی می‌کنم.

بدیهی است دفاع از شخصیت حقیقی خود را موکول به فرصت مناسب کرده و از خداوند بزرگ توفیق و عزت همه خدمتگزاران امین و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خواهانم.

با وجود این استعفای فکسی، امید اندکی بود که خاوری به ایران برگردد اما سفر او به کانادا و اعلام اینکه خاوری تابعیتی دوگانه داشته و از مدت ها قبل خانواده اش را به ویلایی که در این کشور خریده، فرستاده، امیدهای کم رنگ را بی‌رنگ کرد تا بخشی از اسرار فساد بزرگ مه آفرید امیرخسروی و دست‌های پشت پرده آن، همچنان سر به مهر بماند.

آیا فرار خاوری از ایران، هماهنگ شده بود؟

بعد از اینکه وکیل مه آفرید در یکی از جلسات دادگاه مدعی شد دست هایی در کار بود تا خاوری از کشور خارج شود، قاضی سراج در یکی از جلسات درباره خروج خاوری از کشور گفت: وکیل متهم ردیف اول پرونده مدعی شد دست‌هایی در کار بوده است تا خاوری را فراری دهد.

قاضی سراج با اشاره به این مطلب که من مدارکی را به صورت مستند همراهم آورده‌ام گفت: در تاریخ 25 شهریور سال 90 خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی تصمیم به خروج از کشور می‌گیرد آن هم به مقصد انگلستان. در تاریخ 29 شهریور 90 تحت نامه‌ای با شماره 578669 با مأموریت خاوری موافقت می‌شود و در تاریخ 6 مهر سال 90 در نامه‌ای به شماره 579516 از سوی مشاور نهاد و دبیر هیئت نظارت در سفرهای خارجی این مأموریت کم‌لن‌یکن تلقی می‌شود. چند روز بعد از لغو مأموریت خاوری از محل هتلی در لندن فکسی به دفترش می‌فرستد و در آن فکس استعفایش را اعلام می‌کند.

رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب به اظهارات آقای «د» رئیس دفتر آقای خاوری اشاره کرد کرد و گفت: این فرد مدعی است در 31 شهریور سال 90 خاوری به مدیریت حراست بانک می‌گوید برنامه‌ سفری به لندن دارم از وزارت اطلاعات بپرسید اگر ممنوع‌الخروج نیستم بلیت تهیه شود. رئیس دفتر خاوری مدعی است از طریق آقای «ص» مدیرکل حراست بانک ملی خواستم تا از آقای «ز» رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع بررسی شود. نهایتاً آقای «پ» معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را به آقای «ز» و از آن طریق به آقای «ص» اعلام می‌کند و خاوری موفق می‌شود با تهیه بلیت به مقصد لندن از کشور بگریزد.

آغاز ارتباط‌گیری و تبانی گروه آریا با خاوری

مدت کوتاهی بعد از اعلام نخستین خبر درباره این فساد، نخستین جلسه رسیدگی به بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران در 29 بهمن سال 90 در دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی ناصر سراج که با حکمی ویژه مسئول رسیدگی به این پرونده شده بود، برگزار شد.

بخشی از کیفرخواست 220 صفحه‌ای پرونده 12 هزار صفحه ای این فساد بزرگ مربوط به ارتباط گیری باند مه آفرید امیرخسروی با محمودرضا خاوری بود؛ نماینده دادستان تهران درباره این بخش از کیفرخواست گفت:

در جریان خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، نامبرده مبادرت به خرید شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به تاریخ مزایده 6 شهریور 88 می‌کند و بلافاصله پس از تملک شرکت و ابقای مدیرعامل شرکت به نام «ع.ر» و تطمیع وی از طریق واریز مبلغ 30 میلیارد ریال به حساب شخصی وی و اعمال نفوذ در دستگاه‌های مختلف اداری و ارکان اعتباری بانک صادرات خوزستان و مرکزی به تاریخ 8 تیر 88 تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به مبلغ 3 هزار و 200 میلیارد ریال به رغم ساختار نامناسب مالی آن شرکت می‌کند اما با توجه به اینکه گشایش اعتبار اسنادی مذکور، به لحاظ واقعی بودن است و حمل کالا، لذا پاسخگوی توقعات مه‌آفرید و بازپرداخت تعهدات و دیون سابق وی و تأمین نقدینگی جهت خرید شرکت‌های جدید نبوده و به لحاظ عدم کفایت تسهیلات مصوب و اخذ مجوز گشایش اعتبار برای گروه ملی فولاد، از طریق تبانی با مرتبطان بانک ملی از جمله محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و همچنین «س.ک»،‌ رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد ایران در اهواز و سوءاستفاده از شرکت‌ها، برنامه اخذ تسهیلات را طراحی می‌کند.

خاوری 2 میلیون دلار خواست اما بیش از 3 میلیون دلار به حسابش واریز شد

مه آفرید امیرخسروی در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.

نماینده دادستان در سیزدهمین جلسه دادگاه: مسئولان بانک ملی حاضر به شکایت از خاوری نیستند

با وجود اعترافات صریح مه آفرید امیرخسروی درباره این پرداخت‌ها، در سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات این فرد، نماینده دادستان از بی‌تفاوتی مسئولان وقت بانک ملی مبنی بر پیگیری این پرونده و شکایت نکردن از خاوری گلایه کرد.

فراهانی، نماینده دادستان با تأکید بر اینکه بحث ما اثبات شبکه‌ای بودن این پروسه است و نباید قبح کار پایین آورده شود تا به گونه‌ای باشد که کسی در این پرونده خودش را مقصر نداند، گفت: شاید اگر در کشور دیگری بود با مسئولان ارشدی که دست به چنین کاری زده‌اند برخورد و مجازات شدیدتری می‌شد اما در اینجا می‌بینیم که وزیر اقتصاد استیضاح نمی‌شود و بانک ملی نیز بعد از گذشت 7 ماه حاضر به شکایت نیست.

وی ادامه داد: بعد از اخطار قانونی هم که شکایت می‌کنند حاضر به شکایت از خاوری نیستند و از بقیه افراد شکایت می‌کنند زمانی هم که می‌گوییم چرا از خاوری شکایت نمی‌کنید در جواب می‌گویند «نمی‌خواهیم از او شکایت کنیم».

فراهانی گفت: رئیس فعلی بانک ملی باید بیاید و بگوید که چرا حاضر نیست از خاوری شکایت کند وگرنه اگر این کار را نکند من خودم دلیل آن را اعلام خواهم کرد.

در همان جلسه بود که قاضی سراج برای اولین بار اعلام کرد دستور پیگرد ویژه یا همان وانتد قرمز برای خاوری صادر شده است.

با وجود اعلام این خبر، روابط سرد کشورهای غربی از جمله کانادا با ایران در آن دوره، نشان می داد که حتی صدور این دستور ویژه نیز تأثیر چندانی در به نتیجه رسیدن تعقیب قضایی خاوری ندارد و گذشت زمان نشان داد که هم اینترپل و هم دولت و دستگاه قضایی کانادا کوچکترین همکاری و همراهی با ایران را برای استرداد خاوری انجام نمی‌دهند.

در طول گذشت بیش از 4 سال از فرار خاوری و اقامت وی در کانادا، پیگیری‌ها درباره استرداد وی تقریبا فقط یک طرفه و از سوی مسئولان ایرانی انجام می‌شد و مسئولان اینترپل و کانادا هیچ واکنشی به درخواست‌های ایران برای دستگیری وی نشان ندادند تا اینکه 14 بهمن سال 92، سرهنگ رضوانی مسئول پلیس بین‌الملل ناجا در گفت‌وگو با تسنیم از خروج خاوری از کشور کانادا خبر داد و گفت: با توجه به صدور اعلان قرمز برای خاوری، تمام کشورها موظف به شناسایی، دستگیری و استرداد وی هستند.

اما 3 ماه بعد، رضوانی بار دیگر درباره خاوری اظهارنظر کرد و این بار به نقل از مسئولان پلیس کانادا گفت: خاوری همچنان در این کشور است؛ همان‌طور که با رایزنی و تلاش‌های صورت گرفته موفق شدیم یکی از متهمان این پرونده را در امارات دستگیر کنیم، تمام تلاش خود را با جدیت ادامه می‌دهیم تا موفق به دستگیری و استرداد خاوری شویم.

پسابرجام و تبادل زندانیان با غربی‌ها

غروب 26 دی 94؛ هنوز ساعاتی تا قرائت رسمی بیانیه حذف تحریم‌ها توسط محمدجواد ظریف و فدریکا موگرینی باقی مانده بود که دادستانی تهران در خبری فوری از آزادی 4 زندانی دو تابعیتی براساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی خبر داد.

جیسون رضاییان ، سعید عابدینی (کشیش ایرانی) امیر میرزایی حکمتی و نصرت‌الله خسروی رودسری، کسانی بودند که از زندان آزاد شدند. البته با اعلام آزادی پنجمین زندانی آمریکایی در ایران، عده‌ای معتقد بودند که این زندانی، همسر جیسون رضاییان است اما بنابر گزارش روزنامه آمریکایی هافینگتون پست، «ماتیو تریوتیک»، زندانی آمریکایی در ایران با مذاکرات مستقیم بین جان کری، وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران آزاد شده است.

به نوشته «هافینگتون‌پست»، «تریوتیک»، ماه دسامبر سال گذشته در حالی دستگیر شده که دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی در آستانه رسیدن به توافقی برای مبادله چهار زندانی ظرف آمریکایی با هفت زندانی ایرانی بوده‌اند.

در نتیجه اضافه شدن او به تلاش‌ها برای آزادسازی زندانیان می‌توانسته به طولانی‌تر شدن فرایند مذاکرات و توافق بر سر مبادله آنها منجر شود. به همین جهت، چنانکه جان کری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفته، آزادی او «در مسیری جداگانه و متفاوت بین من و ظریف» پیگیری شده است.

مطابق آنچه کری می‌گوید ایرانی‌ها، زندانی پنجم را به عنوان «ژست بشردوستانه» و بدون هیچ توافقی یا وعده برای دریافت چیزی در مقابل، آزاد کرده‌اند.

در مقابل این اقدام ایران، آمریکا نیز 7 ایرانی محبوس در زندانهای خود را به نامهای نادر مدانلو، بهرام مکانیک، خسرو افقهی، آرش قهرمان، تورج فریدی، نیما گلستانه و علی صابونچی آزاد کرد. همچنین طبق توافق ایران و امریکا برای مبادله تعدادی زندانی در دو کشور، دولت امریکا امروز حکم استرداد 14 ایرانی دیگر را لغو کرد.

این افراد شامل سعید جمیلی ، جلال سلامی ، متین صادقی ، علیرضا معظمی گودرزی ، محمد عباس محمدی ، کوروش طاهرخانی، سجاد فرهادی، سید احمد ابطحی ، غلامرضا محمودی، حمید عرب نژاد، علی معطر ، محمدعلی شعرباف، امین روان و بهروز دولت زاده هستند.

انگلیس هم خواستار آزادی اتباع کشورش از زندان های ایران شد

بعد از انجام تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا، انتشار برخی اخبار حاکی از این بود که کشور انگلیس نیز از دولت روحانی خواستار آزادی سه تبعه خود که در ایران زندانی هستند شده است.

به نوشته ایندیپندنت، این افراد شامل یک زن 49 ساله، یک مرد 76 ساله و نفر سومی است که هویتش دقیقا مشخص نیست. براساس گزارش این روزنامه، کمال فروغی یکی از این زندانیان به اتهام جاسوسی از سال 2013 در ایران بازداشت شده است.

«تیم فارون» یکی از نمایندگان پارلمان عضو حزب لیبرال دموکرات انگلیس گفته است این کشور باید از گرم شدن روابط میان تهران و لندن بعداز بازگشایی سفارت‌خانه‌ها استفاده کند تا به دولت ایران فشار آورد. وزارت خارجه باید با تلاش، آزادی انگلیسی‌های زندانی در ایران را تامین کند.»

«ریچارد بیکون» نماینده حزب محافظه‌کار پارلمان انگلیس و رئیس گروه پارلمانی ایران گفت «امیدوارم گسترش روابط میان ایران و انگلیس به گفت‌وگوهایی در موضوعات مختلف شامل افرادی که در زندان‌ و در ایران هستند، منجر شود.»

به نوشته روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفت‌وگوی اخیر خود با «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان گفته بود که به دقت به بررسی این موضوع می‌پردازد.

و حالا؛ بهبود روابط با کانادا

استفان دیون وزیر امور خارجه کانادا نیز که کشورش از سال 2012 روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرده است، طی روزهای گذشته با ابراز تمایل برای بازگشایی سفارت کشورش در ایران گفت: سازمان ملل از کشورها خواسته است تحریم‌های خود علیه ایران را که با هدف جلوگیری از دسترسی آن کشور به بمب هسته‌ای برای اهداف نظامی بود، بردارند و کانادا نیز تحریم های خود علیه ایران را لغو خواهد کرد.

جاستین ترودو نخست وزیر جدید کانادا نیز در اظهارنظری مبنی بر آمادگی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران گفت که این موضوع «مطمئنا» در نشست آتی کابینه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

استفان دیون وزیر خارجه کانادا همچنین با اشاره به تصمیم آمریکا و اتحادیه اروپا برای رفع تحریم‌ها علیه ایران گفته کانادا نیز تحریم‌های اقتصادی خود علیه ایران را لغو می‌کند. وی گفته اگر ایرباس می‌تواند به ایران هواپیما بفروشد چرا شرکت بمباردیر (هواپیماسازی کانادایی) نتواند؟»

ناصر سراج قاضی سابق رسیدگی به پرونده فساد کلان اقتصادی و رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور، مردادماه سال 93 در یکی از اظهارنظرهای خود درباره این پرونده گفته بود: رؤسای سابق بانک ملی، صادرات و مسکن همزمان با خاوری محاکمه می‌شوند.

باز هم باید منتظر ماند و دید آیا بهبود روابط ایران و کانادا و بازگشایی سفارت این کشور در ایران، به استرداد یکی از متهمان بزرگ پرونده فساد بزرگ مالی ایران منجر می شود تا حقایق ناگفته او و دیگر متهمان بانکی این پرونده گفته شود؟ سوالاتی مثل اینکه خاوری چرا دستگیر نشد؟ چرا ممنوع الخروج نشد؟ چرا و چگونه به این راحتی از ایران خارج شد؟ و سوالاتی دیگر...

جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات در مصاحبه‌ای گفته بود علت اینکه چرا خاوری دستگیر نشد را می دانم، اما دلیلی ندارد که من آن را بیان کنم.

وزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت: قرار است زعفران -ادویه‌ای که حتی از طلا هم گرانبهاتر است- برای نخستین بار در 15 سال اخیر به آمریکا صادر شود.