امروز در بازارهای جهانی هر بشکه نفت خام برنت به قیمت 35 دلار 3 سنت به فروش رفت. قیمت وست تگزاس آمریکا هم 32 دلار و 44 سنت معامله شد.

به گزارش رویترز، افزایش قیمت نفت خام به دلیل انتشار خبری است مبنی براینکه شش کشور تولیدکننده نفت برای برگزاری نشستی موافقت کردند که احتمالا منجر به نشست اضطراری اوپک می‌شود.

وزیر نفت ونزوئلا گفته است که کشورهای عضو و غیر عضو اوپک شامل ایران، عراق، عمان، روسیه و دیگر کشورها قرار است نشستی برای تصمیم‌گیری نفت برگزار کنند.

همچنین خبرگزاری رویترز از کاهش ارزش دلار خبر داده که منجر به تقویت قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است اما به ‌رغم افزایش قیمت تحلیلگران معتقدند قیمت نفت همچنان در پایین‌ترین سطح در سال 2016 و 2017 خواهد بود. آنها دلیل این کاهش را افت تقاضا به دلیل پیش‌بینی ضعیف رشد اقتصاد جهانی و نیز ذخایر فراوان کشورها عنوان می‌کنند.

بسیاری کشورها با کاهش قیمت نفت خرید و ذخایر خود را طی دو سال گذشته افزایش داده‌اند، آمریکا پیشتازترین آنها است.

افزایش قیمت امروز نفت در حالی انجام می‌شود که آمارها حاکی از رشد ذخایر نفتی آمریکا است.

کارشناسان می‌گویند ذخایر بیشتر نفت مانع از تقویت بیشتر این ماده خام در بازارهای جهانی شده و گرنه احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود داشت.

جالب اما آن است که بسیاری از مواردی که در این بحث مطرح می‌شود همیشه در حد حرف می‌ماند و تغییری در اوضاع ایجاد نمی‌شود. موادی که هنگام تدوین لایحه بودجه سال ١٣٩٤ مطرح شده بود نمونه آشکار آن است. بحث‌هایی چون پرداخت یارانه تنها به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین حذف آنهایی که حقوق بالای 2/5 میلیون تومان دریافت می‌کردند از نمونه‌های آن است.

حمید چیت چیان در برنامه زنده اقتصاد ایران در شبکه 5 با بیان اینکه هدف اصلی صنعت برق بر مبنای ارتقای بهره‌وری گذاشته شده است و باید به استانداردهای جهانی برسیم گفت: بخش برق تنها 10 درصد نیازمند خارج از کشور است.

وی افزود:در بخش برق فقط 10 درصد نیازمند کمک خارجیان در تهیه برخی تجهیزات هستیم و 90 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت برق از تولیدات داخلی تامین می‌شود.

چیت چیان با بیان اینکه در دهه 90 هدف اصلی صنعت برق بر مبنای ارتقای بهره‌وری گذاشته شده است،خاطر نشان کرد: با هوشمندسازی شبکه‌های برق کشور می توانیم تلفات برق را به حد استاندارد جهانی (6 تا 8 درصد) نزدیک کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در مهر ماه سال گذشته تلفات برق کشور 15 درصد بوده و مهر امسال رقم تلفات تا 11 درصد کاهش یافته پیش بینی کرد تا پایان اسفند سال جاری تلفات برق کشور به 10.8 درصد برسد.

وی با اشاره به اینکه یک درصد کاهش تلفات در سال، 250 میلیارد تومان سود اقتصادی برای صنعت برق کشور دارد، اضافه کرد: با احتساب صرفه‌جویی سوخت نیروگاهی، این صرفه‌جویی را می‌توان به یک هزار میلیارد تومان به ازای یک درصد افزایش داد.

وی ادامه داد: صنعت آب و برق در دهه 70 حرکت به سمت خوداتکایی را آغاز کرد و با برنامه‌ریزی هوشمند تعدادی پیمانکار تربیت شدند و در قراردادهایی که با ایتالیایی‌ها امضا کردیم، شرط گذاشتیم تا از متخصصان ایرانی در تیم سدسازی استفاده شود تا انتقال تکنولوژی صورت گیرد و در مرحله بعد متخصصان داخلی طراحی و اجرا را به عهده گرفتند و ایتالیایی‌ها نظارت را به عهده داشتند و در گام سوم نیاز کشور به متخصصان خارجی مرتفع شد.

وزیر نیرو با بیان اینکه در صنعت برق نیز در ساخت توربین‌های گازی نیروگاهی جزو 6 کشور مطرح جهان هستیم،گفت: هم‌اکنون ما از توربین‌های کلاس E ساخت داخل در نیروگاه‌ها استفاده می‌کنیم و به‌زودی شاهد استفاده از توربین‌های کلاس F خواهیم بود که باعث می‌شود راندمان نیروگاه‌های کشور از 46 درصد به 58 درصد افزایش یابد.

*جلوگیری از ساخت 4 سد در حوضه دریاچه ارومیه

چیت‌چیان در خصوص دریاچه ارومیه گفت: با جلوگیری از ساخت 4 سد در حوضه دریاچه ارومیه و رها سازی آب از سدهای موجود در حوضه این دریاچه و رهاسازی 110 میلیون متر مکعب آب از سد شهید کاظمی، موفق به تثبیت تراز آب در دریاچه شدیم و پیش‌بینی می‌کنیم تا سال 1402 وضعیت دریاچه ارومیه به حد تعادل اکولوژیک برسد.

وی با بیان این مطلب از 609 دشت کشور بیش از نیمی از آنها با بیلان منفی منابع آب مواجه هستند، اظهار داشت: اینها 350 دریاچه ارومیه هستند که در زیرزمین قرار دارند و دیده نمی‌شوند.

* اتمام طرح فاضلاب تهران تا پایان برنامه ششم توسعه

وزیر نیرو از طرح فاضلاب تهران به عنوان بزرگترین طرح زیست محیطی کشور یاد کرد و افزود: این طرح که در دو هفته گذشته بزرگترین جایزه بین المللی بنیاد جهانی انرژی را نصیب کشور کرد، تا پایان برنامه ششم توسعه به اتمام خواهد رسید.

وی آنگاه با اشاره به نزدیک شدن زمان انتخابات از همراهی بسیار خوب مجلس شورای اسلامی با وزارت نیرو سخن گفت و در ادامه افزود: اگر مجلس و دولت با هم تفاهم داشته باشند این توفیق را خواهند داشت تا در پیشبرد اهداف کشور موفقیت‌های بزرگی را کسب کنند.

  ایران قرار است بر اساس لیست قیمتی ارائه شده از سوی شرکت ایرباس برای سال 2015، هر فروند ایرباس A380 معادل 428 میلیون دلار قیمت گذاری شده است که 12 فروند از این هواپیما 5.136 میلیارد دلار برای کشورمان هزینه در بر خواهد داشت.

به گزارش CSIS، در صورتی که متوسط قیمت نفت در بازار جهانی حدود 40 دلار درسال 2016 باشد درآمدهای نفتی ایران کمتر از 40 میلیارد دلار خواهد بود.

پس ایران تنها برای خرید 12 فروند هواپیمای A380 رقمی معادل یک هشتم از کل درآمد نفتی خود در سال 2016 را پرداخت می‌کند.

از سوی دیگر تنها فرودگاه بین المللی امام خمینی زیر ساخت های لازم برای فرود و برخاستن این هواپیما را دارد که همین امر شرایط استفاده از این هواپیما در ایران را بسیار محدود خواهد کرد.

در کنار موارد فوق، هواپیمای غول پیکر A380 ایرباس،‌ ظرفیت جابجایی بیش از 550 مسافر را با برد 14 هزار کیلومتر دارد و به نظر نمی رسد مسیر پروازی با این مسافت و ظرفیت مسافر در ایران وجود داشته باشد و حتی در صورت وجود داشتن آیا واقعا برای تأمین هواپیما برای این خطوط نیاز به 12 فروند از این پهن پیکر است؟

سوال دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که در ابتدا ارزش این قرار داد 25 میلیارد دلار اعلام شد و سپس منابع رسمی ارزش واقعی آن را 10 تا 11 میلیارد دلار اعلام کردند.

با توجه به اینکه به طور قطع مدل های A380 نو خواهند بود و 5 میلیارد دلار از این حجم مالی به خرید این هواپیماها اختصاص خواهد یافت و 106 هواپیمای دیگر که در راستای این قرارداد به ایران تحویل خواهد شد با مجموع قیمتی برابر با 5 تا 6 میلیارد در اختیار ایران قرار خواهند گرفت.

نکته مهم در این زمینه اینست که با توجه به لیست قیمتی ارائه شده از سوی ایرباس، ارزان‌ترین و در حقیقت کوچکترین مدل هواپیمای تولید این شرکت، A318 تک‌راهرو است که قیمت آن برای سال 2015 به 74.3 میلیون دلار می‌رسد.

با توجه به 5 تا 6 میلیارد دلار هزینه خرید 106 هواپیمای مورد بحث در قرار داد، با در نظر گرفتن دست بالای 6 میلیارد دلار، هر هواپیما به طور متوسط با قیمت 50 میلیون دلار به ایران فروخته شده اند.

بنا به پایگاه رسمی ایرباس هواپیماهای ایران شامل 21 فروند A320ceo، در کنار 24 فروند A320 جت لاینر، 27 فروند A330ceo، و 18 فروند A330-900ceo است که ترتیب 106.2، 230، 284 میلیون دلار قیمت‌گذاری شده اند.

در این قرارداد 16 فروند  A350-1000 غول پیکر و 12 فروند پهن پیکر A380 نیز تحویل خواهد شد که قیمت این مدل ها نیز 350 و 428 میلیون دلار اعلام شده اند.

اکثر این هواپیماها از هواپیماهای دو راهرو ایرباس خواهند بود و قیمت این مدل ها نیز در ارزان‌ترین حالت  حدود 100 میلیون دلار است.

با توجه به متوسط 50 میلیون دلار اختصاص یافته برای هر هواپیما در این قرارداد، به نظر نمی رسد که ایرباس قیمت هواپیماهای خود را به کمتر از نصف رسانده و هواپیمای نو و دست اول به ایران تحویل دهد.

در کنار موارد ذکر شده ایرباس پیش‌تر اعلام کرده بود که با توجه به حجم سفارشات رسیده به این شرکت، امکان ثبت سفارش و دریافت هواپیما برای مشتریان برای فواصل کمتر از 7 تا 8 سال وجود نخواهد داشت.

دو شرکت بوئینگ و ایرباس در مجموع سالانه حدود 1300 هواپیما در جهان تولید می کنند اما میزان سفارشات ثبت شده از سوی دیگر خریداران بین المللی برای این دو شرکت بسیار بالا بوده و پیش‌بینی می‌شود دو شرکت برای تکمیل تعهدات خود برای سفارشات ثبت شده به حدود 10 سال زمان نیاز داشته باشند.

این بدین معناست که  در صورت ثبت سفارش از هم اکنون، ایران باید حدود 7 سال برای دریافت اولین فروند از هواپیماهای خریداری شده از سوی این دو شرکت در صف انتظار باقی بماند.

بر اساس آمارهای موجود، این دو شرکت در شرایط کنونی سفارش ساخت حدود 10 هزار فروند هواپیما را برای سال های آینده در یافت کرده اند.

در نتیجه یا با احتمال زیاد عمل کردن به تعهدات از سوی ایرباس بیش از زمان تعیین شده‌ حدود 4 سال یا کمی بیشتر طول خواهد کشید و یا هواپیماهای سفارشی ایران نو نخواهند بود.

نکته دیگری که در دو قرارداد خرید هواپیمای ایران وجود دارد این است که شرکت ATR هم که قرار است حدود 40 فروند هواپیما به ایران تحویل دهد نیز متعلق به ایرباس است و از شرکت های زیر مجموعه آن محسوب می شود و در حقیقت سفارش ایران برای خرید 158 هواپیما از ایرباس فرانسه بود.

از سوی دیگر این اقدام ایران در حقیقت پروژه تولید پهن پیکر ایرباس A380 را زنده کرد چرا که این پروژه تا سال گذشته و پس از حدود یک دهه از آغاز آن همچنان ضرر ده بوده است و مقامات ایرباس همواره در تلاش بوده اند تا شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی را برای خرید این مدل متقاعد کنند و سفارش ایران در حقیقت نگرانی مقامات فرانسوی را نسبت به ادامه روند ضرر ده بودن این پروژه بر طرف کرد.

در حالی که طبق اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بودجه جاری دستگاه‌ها در سال آینده 6 تا 8 درصد افزایش یافته و در عوض از بودجه عمرانی‌شان تا 20 درصد کاسته خواهد شد، اما در عمل، گویا سازمان صدا و سیما و برخی نهادهای انقلابی مشمول این قاعده شده و سایر دستگاه‌های به خصوص دولتی از این امر مستثنا و معاف هستند.

برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی شاهد افزایش بیش از 50 درصدی در بودجه جاری سال 95 خود هستند و بودجه عمرانی‌شان هم تا 90 درصد ارتقا پیدا کرده است. برای مثال، بودجه وزارت ورزش و جوانان به ترتیب 54 و 93 درصد در بودجه جاری و عمرانی افزایش یافته و این رقم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 32 و 35 درصد است. همچنین سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور هم با یک جهش خوب در بودجه خود مواجه است و بودجه جاری و عمرانی این سازمان به ترتیب 43 و 46 درصد فزونی گرفته و ارتقا یافته است.

نکته قابل توجه و تامل در تخصیص بودجه سال 95 این‌که گویا فقط سازمان صدا و سیما است که کاملا بودجه‌اش در چارچوب شرط اولیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قالب گرفته و تعیین شده است. علی‌رغم افزایش تا نود و چند درصدی بودجه برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی اما بودجه بزرگ‌ترین و فراگیرترین رسانه کشور در بخش جاری تنها 8 درصد افزایش داشته و در بخش عمرانــی 21 درصد کاهش یافته است!

به عبارت بهتر، قاعده و فرمول رشد 6 تا 8 درصدی بودجه جاری و کاهش 20 درصدی بودجه عمرانی دستگاه‌ها در سال 95 فقط شامل سازمان صدا و سیما شده و بسیاری از نهادها و سازمان‌های دیگر از آن معافیت گرفته‌اند.

نکته قابل تامل دیگر این‌که بودجه پیشنهادی دولت حتی کفاف افزایش 12 درصدی حقوق پرسنل و کارکنان رسانه ملی را هم نمی‌دهد. این در حالی است که نقش بی‌بدیل رسانه ملی در داخل و خارج کشور بر کسی پوشیده نیست و همه می‌دانند که صدا و سیما در صف مقدم مبارزه با نفوذ فرهنگی و جنگ نرم دشمنان قرار دارد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب قرارگاه جنگ نرم است. از طرفی به تعبیر امام راحل(ره) از سازمان صدا و سیما، دانشگاهی عمومی برای هدایت و تربیت مردم است و مقام معظم رهبری این سازمان را مدرسه‌ای عمومی برای همه قشرها در سراسر کشور ذکر کرده‌اند.

چالش و تبعیض در بودجه‌نویسی

به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی، بودجه‌نویسی در کشور از یک‌سری نظام‌ها و تعارفاتی پیروی می‌کند که این فرآیند را دچار چالش و تبعیض کرده است.

دکتر ساسان شاه‌ویسی در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: از زمانی که در کشور ما مسئولیت تخصیص بودجه به دولت سپرده شده است، هرازگاهی مشاهده می‌کنیم که نگاه نازل قوه مجریه به سایر دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی همراه با تبعیض بوده و چالش‌هایی را پدید آورده است. در یک دوره قوه قضاییه ابراز نگرانی می‌کرد که با بودجه‌ای که برایش تخصیص داده‌اند و باتوجه به مسئولیت‌هایی که دارد با مشکل مواجه خواهد شد و در دوره‌ای دیگر، آه و فغان نیروهای مسلح از کمبود بودجه بلند بود. به نظر می‌رسد در این دوره هم برخی از نهادها و سازمان‌هایی که مسئول عمق‌بخشی به تفکرات بلند انقلاب و تبیین آن هستند و در عین حال بر اساس منویات و راهبردهای دولت عمل نکرده‌اند مشمول تبعیض و کسری بودجه قرار بگیرند.

آپارتاید بودجه‌ریزی

رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: البته همیشه بهانه دولت برای عدم تخصیص بودجه به برخی از نهادها کاهش هزینه‌های جاری کشور است، اما در عمل شاهد هستیم که دستگاه‌های دیگر بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند. اما دولتمردان باید به بحث خدمات برخی از دستگاه‌ها توجه ویژه داشته باشند و دستاوردها و ظرفیت‌هایی را در نظر بگیرند که در طول 35 سال گذشته به دست آمده و اگر حفظ و صیانت نشود از دست خواهد رفت.

دکتر شاه‌ویسی تصریح می‌کند: استنباط من این است که یک آپارتاید بودجه‌ریزی در کشور وجود دارد که بر اساس آن نهادهایی که به قوه مجریه تعلق داشته و یا به آن نزدیک هستند بیشترین بودجه را به خود اختصاص می‌دهند و سازمان‌هایی مانند صدا و سیما که در یک مسیر مستقل و هدفمند حرکت می‌کنند کمترین سهم از بودجه سالانه نصیب‌شان می‌شود.

نگاه غیرعلمی دولت به رسانه ملی

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز نگاه غیرعلمی دولت را عامل تبعیض‌های بودجه‌ای می‌داند و می‌گوید: در رابطه با بودجه صدا و سیما جلسات طولانی با دولت برگزار کرده‌ایم.

بودجه‌نویسی برای رسانه ملی همواره دچار یک اشکال بزرگ بوده است و فقط به بودجه سال آینده محدود نمی‌شود. دولت بیش از نیمی از بودجه صدا و سیما را وابسته به تبلیغات و فعالیت‌های خوداتکایی کرده که یک اشتباه بزرگ است. این در حالی است که 15 سال پیش سهم بودجه رسانه ملی از بحث تبلیغات فقط یک هشتم بود.

بیژن نوباوه تصریح می‌کند: صدا و سیما اگر رسانه ملی است که دولت باید بودجه‌اش را به طور کامل تامین کند. رسانه ملی را نمی‌توان مانند بخش خصوصی اداره کرد. تبلیغات زیاد و بی‌حساب و کتاب خود یک آفت است، چرا که هم حوصله مخاطب را سر می‌برد و هم تاثیر سوء بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی می‌گذارد و به نوعی مصرف‌گرایی را رواج می‌دهد.

مجلس هم مقصر است

نماینده مردم تهران ادامه می‌دهد: نه تنها دولت که حتی مجلس هم در بودجه‌نویسی برای صدا و سیما نگاه مثبتی ندارد. مجلس هم در این میان مقصر است. سال گذشته تلاش‌هایی از سوی مجلس صورت گرفت تا حداقل بخشی از بودجه فرهنگی استان‌ها به صدا و سیما اختصاص داده شود، اما امسال این اتفاق هم نیفتاد. نگاه فرهنگی ما دچار ضعف است.

نوباوه با تاکید بر نقش بی‌بدیل رسانه ملی می‌گوید: رسانه ملی یک تنه در برابر تمام هجمه‌های رسانه‌ای بیگانه ایستاده است. اگر دولت ادعای انقلابی بودن دارد و می‌خواهد در برابر هجمه‌ها بایستد یا راهکار دیگری ارائه کند و یا اگر معتقد است که صدا و سیما در صف مقدم این جبهه قرار دارد، بودجه کافی به آن اختصاص دهد. باید در ابتدا این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا دولت اعتقاد دارد که باید با قدرت رسانه در برابر هجمه رسانه‌ای ایستاد یا خیر؟ تضعیف صدا و سیما در نهایت به ضرر دولت خواهد بود. اگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور با هجمه رسانه‌های بیگانه ناهنجار شود، هزینه‌هایش در وهله اول بر دوش دولت خواهد بود. ادامه نگاه غیرعلمی دولت به صدا و سیما بیشترین آسیب را متوجه خودش خواهد کرد.

سریال حذف یارانه بگیران که در دولت تدبیر و امید کلید خورد، در فاز جدید با حذف افراد فاقد کارت ملی شکل تازه ای به خود گرفته است.