سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال

خبر ها و مقالات

اخبار شرکت

The our most popular Football

علی طیب نیا در مصاحبه با نشریه نیکی ژاپن گفت، ایران فرصت های قابل توجهی را برای خودروسازان (خارجی) پیشنهاد می کند.

طیب نیا افزود، ایران همچنین می تواند به عنوان یک پایه صادرات خودرو به کشورهای همسایه در آسیای میانه و سایر مناطق عمل کند.

خودروسازان فرانسوی در تلاشند تا هر چه زودتر قراردادهای قابل توجهی را با شرکت های ایرانی منعقد کنند. شرکت پژو قصد دارد یک خط تولید مشترک به صورت نصف نصف با شرکت ایران خودرو راه اندازی نماید.

طیب نیا در ادامه این مصاحبه گفت، انتظار می رود رنو، شاید در ماه جاری،اتحاد مشابهی را با شرکت سایپا ایجاد کند.

وزیر اقتصاد ایران همچنین از شرکت های تویوتا موتور و دیگر شرکت های خودروساز ژاپنی خواست تا به شکلی فعالانه در ایران سرمایه گذاری کنند و فن آوری خود را به کشور انتقال دهند.

طیب نیا گفت وی می خواهد شاهد سرمایه گذاری خودروسازان ژاپنی به اندازه رقبای فرانسوی یا حتی بیشتر از آنها در بازار ایران باشد.

نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 94 درحالی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که ظاهراً به‌دلیل عملکرد ضعیف دولت روحانی در سال جاری، در آن خبری از رشد اقتصادی سال 94 نیست.

بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 94 با اعلام تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی ترجیح داده اشاره‌ای به رشد اقتصادی امسال نداشته باشد و باز هم رشد اقتصادی سال قبل را در نماگرهای اقتصادی گنجانده است.

این دومین باری است که در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی اعلام نشده است؛‌ پیشتر بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی بهار از اعلام رشد اقتصادی خودداری کرده بود.

در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم امسال نیز مانند فصل قبل، نرخ رشد اقتصادی سال 93 با نفت 3 درصد و بدون نفت 2.8 درصد اعلام شده است.

پیش از این مسئولان اقتصادی کشور از کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در سال 94 در مقایسه با سال 93 خبر داده و 4 وزیر هم در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به بحرانی شدن اوضاع اقتصادی هشدار داده بودند.

* درآمد صادرات نفت 20میلیارد دلار شد

تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در بخش تراز پرداختها در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که صادرات نفتی در این مدت 20065 میلیون دلار و صادرات غیرنفتی 13551 میلیون دلار بوده است.

به گزارش تسنیم، تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در بخش تراز پرداختها در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که صادرات نفتی در این مدت 20065 میلیون دلار و صادرات غیرنفتی 13551 میلیون دلار بوده است.

مجموع صادرات کالا در شش‌ماهه امسال 33616 میلیون دلار بوده است، ضمن آنکه واردات گاز و فرآورده‌های نفتی در این مدت 1090 میلیون دلار و سایر کالاها 24983 میلیون دلار اعلام شده است.

در مجموع واردات کالا طی نیمه نخست امسال 26073 میلیون دلار بوده است.

* رکود بالا گرفت/ تمام شاخص‌های صنعت و ساختمان منفی شد

تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در بخش صنعت و ساختمان در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که تمام شاخص‌های واحدهای تولیدی و ساختمانی در این مدت منفی شده است.

تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در بخش صنعت در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که تمام شاخص‌های واحدهای تولیدی در این مدت منفی شده است.

براساس این گزارش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی, جواز تأسیس واحدهای صنعتی و پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی از رشد منفی نسبت به دور قبل برخوردار شده‌اند.

بنابراین شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با رشد منفی 0.6 درصد معادل 94.6 اعلام شده است.

ضمن آنکه جواز تأسیس واحدهای صنعتی از نظر تعداد 3743 فقره با رشد منفی 9.5 درصد و از نظر سرمایه گذاری 262.6هزار میلیارد ریال با رشد منفی 25.4 درصد و همچنین پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی از نظر تعداد 1198 فقره با رشد منفی 1.5 درصد و از نظر سرمایه گذاری 35.8هزار میلیارد ریال با رشد 17.5 درصد برآورد و اعلام شده است.

به گزارش تسنیم شاخص‌های ساختمان نیز که در نماگرهای اقتصادی شش‌ماهه 94 منتشر شده بیانگر رشد منفی نسبت به دوره قبل است.

تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری تهران، شهرهای بزرگ،‌ سایر مناطق شهری و کل مناطق شهری در سه‌ماهه دوم امسال به‌ترتیب 2.3هزار فقره با رشد منفی 0.5 درصد، 7.5هزار فقره با رشد منفی 7.6 درصد، 15.4هزار فقره با رشد 14.1 درصد و در نهایت 25.1هزار فقره با رشد منفی 11.2 درصد اعلام شده است.

همچنین برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمان براساس پروانه‌های صادرشده در کل مناطق شهری 16.4 میلیون مترمربع با رشد منفی 15 درصد اعلام شده است.

ضمن آنکه در بخش شاخص‌های ساختمانی رشد شاخص بهای خدمات ساختمانی 13.3 درصد و معادل 245.1 درصد و رشد شاخص بهای تولید کننده مصالح ساختمانی منفی 5.6 درصد و معادل 186.5 بوده است.

* بدهی دولت به بانک‌ها 161هزار میلیارد تومان شد

تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی شش‌ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت بیش از 161هزار میلیارد تومان شده است.

تغییرات متغیرهای پولی در نماگرهای اقتصادی سه ماه دوم سال جاری نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت با رشد 10.1درصدی معادل 1614.4هزار میلیارد ریال شده است.

در سه‌ماهه دوم سال جاری خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی 2276.6هزار میلیارد ریال بوده که بیانگر رشد 12.3درصدی نسبت به دوره قبل می‌باشد.

اما سهم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بانک‌ها از این رقم به‌ترتیب 1769.8هزار میلیارد ریال و 506.8هزار میلیارد ریال بوده است.

بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در شش‌ماهه نخست امسال از رشد 4.7درصدی برخوردار بوده و به‌میزان 6603.9هزار میلیارد ریال رسیده است.

از این میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری 4914.7هزار میلیارد ریال و بانک‌های تخصصی 1689.2هزار میلیارد ریال بوده است.

* رشد پول منفی شد/ نقدینگی 872هزار میلیارد تومان

بانک مرکزی با انتشار نماگرهای اقتصادی از رشد منفی 2.3درصدی پول در سه ماه دوم سال جاری خبر داده است.

در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی رشد نقدینگی کشور طی سه‌ماهه دوم سال 94 معادل 11.6 درصد اعلام شده است.

بانک مرکزی در این گزارش از رشد منفی 2.3درصدی پول در سه ماه دوم سال جاری خبر داده استریال ضمن آنکه شبه‌پول نیز با رشد 14.1درصدی اعلام شده است.

همچنین رشد سپرده‌های بخش غیردولتی در سه‌ماهه دوم سال جاری 12.7 درصد اعلام شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال به بیش از 872هزار میلیارد تومان رسید.

شاخص‌های عمده اقتصادی در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 94 که دیروز از سوی بانک مرکزی منتشر شد نشان می‌دهد که کل بدهی کشور در شش‌ماهه اول امسال 5476 میلیون دلار بوده است، ضمن آنکه در این مدت متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین‌بانکی 29090 ریال بوده است.

در شش‌ماهه نخست امسال تراز حساب جاری کشور 6136 میلیون دلار و تراز بازرگانی (حساب کالا) 7542 میلیون دلار بوده است.

البته صادرات کالا (FOB) در این  مدت 33616 میلیون دلار و واردات کالا 26073 میلیون دلار اعلام شده است.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران در گفت‌‌و‌گو با نشریه نیکی ژاپن اعلام کرد:‌ رنو در ماه جاری قراردادی با سایپا منعقد می‌کند، شرایط  این قرارداد مشابه قرارداد پژو با ایران خودرو است که مشارکت 50درصدی دارند.

وزیر اقتصاد ایران همچنین از خودروسازی تویوتای ژاپن برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کرد و خواست تا ضمن سرمایه‌گذاری، تکنولوژی ساخت را هم  به ایران منتقل کنند.

طیب‌نیا همچنین افزود: انتظار دارد خودروسازان ژاپنی بسیار بیشتر از رقیب فرانسوی‌اش در ایران سرمایه‌گذاری کند.

وی در مصاحبه با این غول رسانه‌ای از ژاپن درخواست کرده است تا برای سرمایه‌گذاری در زمینه شیرین کردن آب خلیج فارس برای مصرف خانگی و کشاورزی در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

وی در گفت‌وگو با این نشریه ژاپنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و طرح‌های اقتصادی دولت را تشریح کرد.

طیب‌نیا همچنین گفت: در حالی که افت شدید قیمت نفت چشم‌انداز دوره‌های کوتاه‌مدت اقتصادی را مه‌آلود کرده است اما لغو تحریم‌ها برای رشد اقتصادی ایران بسیار کمک خواهد کرد. ایران امیدوار است که رشد متناسب با تورم 8 درصد در تولید ناخالص داخلی تحقق یابد.

وی افزود: این در حالی است که بسیار از تحلیلگران نرخ اقتصادی 6 درصد را برای ایران متصور هستند ایران هم‌اکنون برنامه ششم توسعه خود را برنامه‌ریزی می‌کند که اجرای آن از سال آینده آغاز می‌شود.

وزیر اقتصاد ایران همچنین گفته است که جمهوری اسلامی ایران اولویت سرمایه‌گذاری روی پتروشیمی، برق، آب، خودرو و توریسم را در اولویت قرار داده و نیز به دنبال سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی و همکاری آنها است.

وی گفت:‌لغو تحریم‌ها در ماه گذشته به ایران اجازه افزایش صادرات نفت تا یک میلیون بشکه در روز را داده است. کشور به دنبال افزایش 500 هزار بشکه در روز تا نیمه نخست امسال است و 500 هزار بشکه دیگر را با بررسی وضعیت بازارهای جهانی افزایش خواهد داد.

طیب‌نیا گفت: بخش خصوصی با شرکت‌های خارجی در زمینه صنعت تولید برق همکاری می‌کنند. ایران برق زیادی تولید خواهد کرد و به بازارهای جهانی از جمله کشورهای همسایه صادر خواهد کرد.

وی گفت: ایران اکنون از کمبود شدید آب رنج می‌برد و به دنبال جذب سرمایه‌گذاران ژاپنی و کمک آنها در پروژه‌های شیرین‌سازی آب خلیج فارس و آب آبیاری کشاورزی است.

وزیر اقتصاد ایران افزود:‌ ایران فرصت‌های بسیاری در بازار خودرو دارد بازاری که بیش از 80 میلیون جمعیت دارد،‌ خودروسازان فرانسوی برای معامله بزرگ با ایران جلو آمده‌اند و با خودروسازی پژو یک مشارکت یک سرمایه‌گذاری مشترک شرکت ایران خودرو خواهد داشت. رنو هم یک قرارداد مشابهی با سایپا منعقد می‌کند که احتمالاً در ماه جاری نهایی خواهد شد.

وی همچنین از تویوتا موتور و دیگر خودروسازان ژاپنی درخواست کرد که فعالانه برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به ایران اقدام کنند.

وزیر اقتصاد ایران افزود: انتظار دارد که خودروسازان ژاپنی بسیار بیشتر از رقیب فرانسوی‌اش در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

کارت ملی در کشورمان یکی از اسناد هویتی است که هر فرد ایرانی با ارائه آن،هویت خویش را احراز می کند.


این در حالی است که طبق آمار انتشار یافته از سوی سازمان ثبت احوال کشور قریب به یک میلیون و900 هزار ایرانی فاقد کارت ملی بوده اند،آماری که شاید در مقایسه با جمعیت 80 میلیون نفری ایران چندان عدد و رقم بزرگی به نظر نرسد زیرا تنها کمتر از دو و نیم درصد از کلیت جمعیت ایران را به خود اختصاص می دهد اما با کمی تامل و ریز شدن در میزان و کثرت افراد فاقد کارت،در می یابیم که عدم داشتن کارت ملی برای 1 میلیون و 900 هزار نفر موضوعی نیست که بتوان به سادگی و یا بی تفاوتی از آن گذشت.

با توجه به اهمیت موضوع،دولت ناگزیر شد برای مجاب ساختن فاقدین کارت ملی به اخذ و پیگیری این سند هویتی، اعلام نماید کسانی که به دریافت کارت ملی مبادرت نکنند یارانه شان قطع خواهد شد.

همین اطلاعیه کافی بود که به سرعت بیش از نیمی از جمعیت 1 میلیون و 900 هزار نفری فاقد کارت ملی برای پیگیری روال اداری دریافت سند هویتی مورد اشاره اقدام کنند.

عدد و رقمی که حمید پارسایی،معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور از تعداد ثبت نام کنندگان ارائه می کند(یک میلیون نفر)،موید موفقیت نسبی دولت در مجاب ساختن فاقدین کارت ملی به پیگیری این امر خطیر است.

گمانه زنی های کارشناسان سازمان ثبت احوال در خصوص افرادی که به هر دلیلی از داشتن کارت ملی محرومند بیشتر مشمول ساکنان مناطق محروم و کسانی می شود که در ایران حضور ندارند و در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برند.

البته این عدد و رقم به افراد بالای 18 سال معطوف می شود و با در نظر گرفتن افراد 15 تا 18 سال که در آستانه اخذ و دریافت کارت ملی قرار دارند و جمعیت جوانی که کشور از آن برخوردار است،یقینا میزان افرادی که باید در سیکل دریافت کارت ملی قرار گیرند بیش از پیش افزایش می یابد.

** سرنوشت آنها که نرفتند چه می‌شود؟

وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی کشور،اواخر 21 دی ماه عنوان کرد:طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی از ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه ها،تمامی افرادی که بشتر از 18 سال داشته و شماره ملی دارند،اما برای دریافت کارت ملی اقدام نکرده اند تا 15 بهمن ماه باید در این خصوص اقدام کنند در غیر اینصورت پرداخت یارانه آنها قطع می شود.

با این اوصاف روز گذشته آخرین مهلت مراجعه فاقدین کارت ملی به ادارت ثبت احوال بود،دولت بصورت تقریبی فرجه ای 25 روزه را برای چنین افرادی در نظر گرفت تا در بازه زمانی اشاره شده نسبت به این امر ضروری اقدام کنند.

بعید به نظر می رسد تمامی 1 میلیون و 900 هزار نفری که در ابتدای امر طبق برآوردهای آماری فاقد کارت ملی بودند در این فرجه زمانی به ادارات ذیربط مراجعه کرده باشند.

فارغ از علل و عوامل عدم دارا بودن کارت ملی عده ای از افراد،نباید از نظر دور داشت که ممکن است برخی بنا به دلایل گوناگون اعم از بیماری،کسالت،مشکلات شخصی ،روحی ، خانوادگی،زندان و حبس و یا موارد بسیار دیگری،مجالی برای ثبت نام اداری خویش در جهت تحقق این امر نیافته اند.

می طلبد مسئولان ذیربط مجددا فرجه ای دیگر را برای ثبت نام افراد در نظر گیرند تا افراد بازمانده بتواند نسبت به پیگیری اداری روند دریافت کارت ملی خود و جلوگیری از حذف یارانه خویش  اقدام کنند.

البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که دولت نمی تواند زمانی نامحدود را برای افرادی که از روی قصور و سهل انگاری نسبت به دریافت کارت ملی خویش بی تفاوت بوده اند را در نظر گیرد،اما تمدید مجال یا فرصتی دیگر  نیز امری است که محقق شدن آن می تواند حجم مشکلات فاقدین کارت ملی را به حداقل ممکن کاهش دهد.

** زیرساخت هایی که جوابگوی خیل مراجعه کنندگان نبود

با همه اوصاف،نباید از نظر دور داشت ضعف هایی نیز در ارائه خدمات اداری برای ثبت نام و صدور کارت ملی وجود داشت که پرداختن به آن ضروری به نظر می رسد.

یکی از مشکلاتی که در روزهای گذشته در برخی از شعب و واحدهای ثبت احوال وجود داشت و عده ای از مراجعه کنندگان نسبت به آن گلایه داشتند به ناهمخوانی امکانات زیرساختی برای رسیدگی به امور مراجعه کنندگان معطوف می شد.

به نظر می رسد با توجه به آماری که سازمان ثبت احوال از فاقدین کارت ملی در دست داشت،با برنامه ریزی دقیق تر، می شد حجم انبوه مراجعه کنندگان به ادارات ذیربط برای صدور کارت ملی را ،به نحو مطلوب تری کنترل و مدیریت کرد.

داوود اوصالی،معاون اسناد و هویت سازمان ثبت احوال تهران در تشریح آمار میزان مراجعه کنندگان به ادارات ذیربط می گوید:در شهر تهران از طریق پست و دفاتر پیش خوان روزانه قریب به 5 هزار نفر به ادارات ثبت احوال تهران ارجاع می شده و مضافا بر اینکه روزانه حدود 3 هزار و 500 نفر نیز بصورت حضوری به ادارات ثبت احوال در شرق،غرب،مرکز،شمال،شهر ری و شمیرانات مراجعه داشته اند.

این حجم از مراجعه در شرایطی است که اوصالی با صراحت عنوان می کند،امکانات موجود تنها جوابگوی ارائه خدمات به نیمی از تعداد مراجعه کنندگان به ادارات مربوطه بوده است.

امید آن می رود،مسئولان ذیربط،از این پس به نحوی برنامه ریزی کنند تا با همیاری شعب و ادارات دیگر(همچون روند صدور کارت سوخت در سنوات گذشته که چندین دستگاه و نهاد در آن مشارکت داشتند)تقسیم کار مطلوب تری لحاظ شود تا علاوه بر لحاظ شدن نظم شایسته تر از هدر رفت وقت و زمان شهروندان نیز جلوگیری شود.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران در گفت‌‌و‌گو با نشریه نیکی ژاپن اعلام کرد:‌ رنو در ماه جاری قراردادی با سایپا منعقد می‌کند، شرایط  این قرارداد مشابه قرارداد پژو با ایران خودرو است که مشارکت 50درصدی دارند.

وزیر اقتصاد ایران همچنین از خودروسازی تویوتای ژاپن برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کرد و خواست تا ضمن سرمایه‌گذاری، تکنولوژی ساخت را هم  به ایران منتقل کنند.

طیب‌نیا همچنین افزود: انتظار دارد خودروسازان ژاپنی بسیار بیشتر از رقیب فرانسوی‌اش در ایران سرمایه‌گذاری کند.

وی در مصاحبه با این غول رسانه‌ای از ژاپن درخواست کرده است تا برای سرمایه‌گذاری در زمینه شیرین کردن آب خلیج فارس برای مصرف خانگی و کشاورزی در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

وی در گفت‌وگو با این نشریه ژاپنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و طرح‌های اقتصادی دولت را تشریح کرد.

طیب‌نیا همچنین گفت: در حالی که افت شدید قیمت نفت چشم‌انداز دوره‌های کوتاه‌مدت اقتصادی را مه‌آلود کرده است اما لغو تحریم‌ها برای رشد اقتصادی ایران بسیار کمک خواهد کرد. ایران امیدوار است که رشد متناسب با تورم 8 درصد در تولید ناخالص داخلی تحقق یابد.

وی افزود: این در حالی است که بسیار از تحلیلگران نرخ اقتصادی 6 درصد را برای ایران متصور هستند ایران هم‌اکنون برنامه ششم توسعه خود را برنامه‌ریزی می‌کند که اجرای آن از سال آینده آغاز می‌شود.

وزیر اقتصاد ایران همچنین گفته است که جمهوری اسلامی ایران اولویت سرمایه‌گذاری روی پتروشیمی، برق، آب، خودرو و توریسم را در اولویت قرار داده و نیز به دنبال سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی و همکاری آنها است.

وی گفت:‌لغو تحریم‌ها در ماه گذشته به ایران اجازه افزایش صادرات نفت تا یک میلیون بشکه در روز را داده است. کشور به دنبال افزایش 500 هزار بشکه در روز تا نیمه نخست امسال است و 500 هزار بشکه دیگر را با بررسی وضعیت بازارهای جهانی افزایش خواهد داد.

طیب‌نیا گفت: بخش خصوصی با شرکت‌های خارجی در زمینه صنعت تولید برق همکاری می‌کنند. ایران برق زیادی تولید خواهد کرد و به بازارهای جهانی از جمله کشورهای همسایه صادر خواهد کرد.

وی گفت: ایران اکنون از کمبود شدید آب رنج می‌برد و به دنبال جذب سرمایه‌گذاران ژاپنی و کمک آنها در پروژه‌های شیرین‌سازی آب خلیج فارس و آب آبیاری کشاورزی است.

وزیر اقتصاد ایران افزود:‌ ایران فرصت‌های بسیاری در بازار خودرو دارد بازاری که بیش از 80 میلیون جمعیت دارد،‌ خودروسازان فرانسوی برای معامله بزرگ با ایران جلو آمده‌اند و با خودروسازی پژو یک مشارکت یک سرمایه‌گذاری مشترک شرکت ایران خودرو خواهد داشت. رنو هم یک قرارداد مشابهی با سایپا منعقد می‌کند که احتمالاً در ماه جاری نهایی خواهد شد.

وی همچنین از تویوتا موتور و دیگر خودروسازان ژاپنی درخواست کرد که فعالانه برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به ایران اقدام کنند.

وزیر اقتصاد ایران افزود: انتظار دارد که خودروسازان ژاپنی بسیار بیشتر از رقیب فرانسوی‌اش در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

فاطمه آلیا از تصویب لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این لایحه پیشنهاد مرکز امور زنان دولت دهم و با همکاری نمایندگان خانم مجلس آماده شد و در اواخر دولت گذشته و اوایل مجلس نهم تقدیم مجلس شد، ما از ابتدا پیگیر این موضوع بودیم و کمیسیون اصلی این موضوع کمیسیون اجتماعی بود و بنده به عنوان عضو کیسیون اجتماعی توضیحات زیادی دادم تا برای آقایان رفع ابهام شود، با توجه به اینکه لایحه است و شورای نگهبان به لحاظ بار مالی ایرادی به این لایحه وارد نخواهد کرد ان‌شاءالله بعد از تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می‌شود و از آن پس به وزارتخانه‌های مختلف ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: لایحه یک ماده واحده دارد و بر اساس این ماده ساعت کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قرار دادی که سرپرست خانوار هستند یا اینکه فرزند زیر هفت سال دارند، یا فرزند معلول دارند یا همسر یا فرزند آنها مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج است هم در دستگاه‌های اجرایی ماده 222 قانون برنامه پنج ساله که شامل کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی و هم شامل بخش‌های غیردولتی می‌شود و بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی با تأیید مراجع ذیربط 36 ساعت در هفته کار می‌کنند اما حقوق و مزایای 44 ساعت را دریافت می‌کنند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در این مورد کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند برای اینکه بخش خصوصی هم برای ایجرای این قانون تلاش کند مشوق‌های این چنینی در نظر گرفته شده است.

آلیا تصریح کرد: در تبصره دیگر این لایحه  آمده است کیفیت محاسبه ساعت کار و حق بیمه سهم کارفرما در آیین نامه اجرایی حداکثر ظرف 3 ماه از سوی معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و همینطور وزارت تعاون و وزارت بهداشت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، احتمال دارد برخی از نمایندگان پیشنهادهای تکمیلی داشته باشند اما آن چیزی که ما می‌توانیم به مناسبت دهه فجر هدیه‌ای به خانم‌های شاغل جامعه بدهیم تصویب کلیات این لایحه است.

وی افزود: با توجه به اینکه متأسفانه دولت یازدهم ساعت کاری ادارات را از ساعت 14 و 30 به 16 و 30 افزایش داده است این برای آقایان خوب است اما برای خانم‌ها شرایط طاقت فرسایی را ایجاد می‌کند و کلیه خانم‌ها به این موضوع معترض هستند، ممکن است عده‌ای هم باشند که با داشتن شرایط خاص نخواهند از این قانون استفاده کنند اما زنان شاغلی که مایل باشند از این قانون استفاده کنند درخواست خود را ارائه می‌دهند و یک روز کاهش ساعت کاری می‌گیرند.

این عضو کمیسیون اجتماعی افزود: بنده در مورد همین موضوع حدود 170 نامه و مکاتبه از سوی زنان شاغل داشتم که بالاخره پاسخ این درخواست‌ها با تصویب کلیات این لایحه داده شد و این هدیه نمایندگان مجلس به بانوان شاغل جامعه است.

ارتباط با ما

 آدرس دفتر: تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، خیابان اردبیل، پلاک 10 ، طبقه اول ، واحد 1
تلفن ثابت : 66561696-021
تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۰۴۲۷۰۵
پست الکترونیکی: info[a]artimandec.ir

logo-samandehi