سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال

خبر ها و مقالات

اخبار شرکت

The our most popular Football

بهاره افشاری در مصاحبه با رضا رشیدپور گفته بود که قراردادش برای بازی در فیلم «پایان نامه به نوعی تنظیم شده بود که اگر می‌خواست از حضور در این فیلم انصراف دهد باید مبلغ ۸۰ میلیون تومان به عنوان خسارت به تهیه‌کننده پرداخت می‌کرد.

 

 او به این نکته هم اشاره کرده بود که قرارداد حامد کمیلی بازیگر دیگر این فیلم هم به همین نحو تنظیم شده بوده و او هم ملزم بوده در صورت انصراف مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به تهیه‌کننده بدهد.

فیلم «پایان‌نامه» به کارگردانی حامد کلاهداری در زمان معاونت سینمایی جواد شمقدری ساخته شد و موضوع آن به انتخابات سال ۱۳۸۸ باز می‌گشت. این فیلم برای نخستین‌بار در جشنواره فجر سال ۱۳۸۹ به نمایش درآمد.

روح الله شمقدری تهیه‌کننده‌این فیلم حالا شمقدری با انتشار متنی ادعای بهاره افشاری مبنی بر اینکه برای انصراف از کار ملزم به پرداخت هشتاد میلیون تومان خسارت بوده است، را تکذیب کرده و نوشته: ««بدینوسیله اخبار منتشر شده مبنی بر اجبار خانم بهاره افشاری برای بازی در فیلم «پایان‌نامه» و تنظیم قراردادها به نحوی که در صورت انصراف از بازی در پروژه مبالغ هشتاد یا صد و بیست میلیون تومان خسارت از بازیگران اخذ گردد تکذیب می‌شود. در این زمینه اصل قراردادها موجود بوده و قابل انتشار است.»

او تاکید کرده: «قطعاً از بازیگران و عوامل فیلم «پایان‌نامه» انتظار نداشته و نداریم که با نگاه اعتقادی در آن حضور یافته باشند. پس از آن شرایط و فشارهای سنگین همین که در پروژه ماندند و تا پایان آن به تعهدشان عمل کردند، ستودنی است، ولی بیان دلایلی غیرواقع و به دور از حقیقت برای رهایی از این فضا، کار پسندیده‌ای نیست.»

بهاره افشاری در برنامه ی «دید در شب» گفته بود که برای یک فیلم پلیسی قرارداد بسته و بعد که ماجرای فیلم را فهمیده نمی‌توانسته به دلیل قراردادش از ادامه‌ی بازی در این فیلم انصراف دهد؛‌ «من می‌گویم شما بدون آن که بدانید چه بر من گذشته، بعد من را قضاوت می‌کنید. چطور ممکن است من، مقابل مردمی بایستم که من را بهاره افشاری کردند. شما باور می‌کنید؟ حداقل من اینطور بزرگ نشدم. من آدم قدرنشناسی نیستم. به همین دلیل است که به افطاری آقای احمدی‌‌نژاد نمی‌روم. به همین دلیل است که تن به خیلی چیزها نمی‌دهم. وقتی به من یک سری سکانس اضافه می‌کنند و می‌خواهم از این پروژه بیرون بیایم، به من می‌گویند هشتاد میلیون بده و بعد برو و من ندارم که این پول را بدهم. نه این که به لحاظ مالی ندارم، چرا باید در یک پروژه‌ای یک پولی هم بدهم و بیرون بیایم؟من نمی‌توانستم آن زمان‌ها با آقای شمقدری دربیفتم. حالا درافتادم، نتیجه این می‌شود که سه سال خانه‌نشین می‌شوم. یک سری آدم‌ها، شخص برادر ایشان و خیلی های دیگر. من امروز با آقای شمقدری مشکلی ندارم چون یاد گرفتم باید با دنیا به مصالحه برسم.»

شمقدری اما در جوابیه‌ی خود به این اظهارت نوشته: «مطالبه خسارت از بازیگری که در میان پروژه کار را ترک کند، حق طبیعی تهیه کننده هر اثر سینمایی است ولی مگر آقای «الف - الف» که پس از چند روز فیلمبرداری، به یکباره و در یک اقدام غیراخلاقی و با بهانه‌های واهی بازی در این پروژه را ترک نمود، تاکنون خسارتی پرداخت کرده که اکنون دیگران ترس از آن را دلیل بر اجبار برای بازی در فیلم «پایان‌نامه» ذکر نمایند. حقیر فشار غیرانسانی و غیراخلاقی وارد بر تک تک عوامل فیلم «پایان نامه» را به سهم خود و چندباره محکوم کرده و به تهیه‌کنندگی فیلم پایان‌نامه به عنوان سدشکن تولید فیلم‌های سینمایی در زمینه فتنه‌ی 8‌8 افتخار می‌کنم و خواهم کرد.شایان ذکر است با توجه به ادامه این روند غیراخلاقی و انتشار دروغ ها و فرافکنی های متعدد، بدینوسیله اعلام می گردد حق طبیعی اینجانب به عنوان تهیه کننده فیلم پایان نامه، جهت اقدام قانونی از طریق مراجع ذیصلاح قضایی نسبت به بیان کننده گان و انتشار دهندگان این اخبار کذب محفوظ است»

روز گذشته یازدهم بهمن 1394 جلسه‌ شورای معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

جعفری دولت آبادی با اعلام این که امروز یکی از اهداف دشمن، دلسرد کردن مردم نسبت به انتخابات است، با بر شمردن چهار رکن اساسی برای انتخابات شامل رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت، اظهار داشت: دشمن سعی دارد به نوعی این ارکان را مخدوش نماید.

دادستان تهران در توضیح اقدامات مخالفان برگزاری انتخابات سالم، در چگونگی مخدوش کردن ارکان مذکور گفت: آن‌ها می‌خواهند رقابت را به منازعه تبدیل کنند و هم‌چنین می‌خواهند سلامت انتخابات از این جهت که مسوولان رای مردم را حق الناس و امانت می‌دانند، زیر سوال برده و با سیاه‌نمایی و چند قطبی کردن جامعه، سلامت انتخابات را مورد تردید قرار دهند.

وی در باب امنیت انتخابات، با تصریح به این که کشور ایران به رغم وجود منازعات موجود در اطراف آن، از امنیت خوبی برخوردار است و مردم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره در انتخابات مشارکت داشته‌اند.

دولت آبادی با انتقاد از تلاش های دشمنان انقلاب، رسانه های معاند و برخی افراد در سیاه نمایی اوضاع کشور گفت : این اقدامات با هدف مایوس کردن مردم برای مشارکت در انتخابات و مغدوش کردن فضای انتخابات صورت می گیرد.

آخرین وضعیت پرونده‌ موسسه‌ ثامن الحجج

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌ موسسه‌ اعتباری ثامن الحجج که رسیدگی به پرونده‌های آن در سراسر کشور به دادسرای تهران احاله گردیده، با اعلام این که از سوی معاون اول قوه قضاییه دستورالعملی با موضوع هماهنگی دادسراهای سایر استان‌ها با دادسرای تهران در امر تحقیق و رسیدگی به پرونده صادر گردیده، یکی از سیاست‌های دادسرای تهران نسبت به این پرونده را استرداد وجوه سپرده‌گذاران اعلام نمود و اظهار داشت: هدف ما این است که مردم و سپرده‌گذاران به وجوه خود برسند. لذا در مرحله‌ی اول دستور داده شد سپرده‌های متعلق به اشخاص تا سه میلیون تومان مسترد گردد.

وی از دادستان‌ها و کلیه‌ مراجع قضایی در سراسر کشور خواست همکاری لازم را با دادسرای عمومی تهران در رسیدگی به این پرونده به عمل آورند. و با توجه به اقدامات دادستانی تهران در این پرونده از توقیف اموال این تعاونی خودداری نمایند.

پیشنهادات دادستانی تهران به معاونت راهبردی قوه قضاییه

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اهمیت دادسرای تهران به گونه‌ای که بیش از برخی استان‌های کشور قاضی دارد و حوزه‌ گسترده‌ آن قابل مقایسه با بسیاری از استان‌ها است، از معاونت راهبردی قوه قضاییه خواست ساختار پیشنهادی دادسرای تهران در خصوص معاونت‌ها را تصویب نماید تا بر اساس آن معاونت‌های مورد نیاز دادسرای تهران از جمله معاونت اجرایی، پیگیری جرایم اقتصادی، پیگیری جرایم اجتماعی و پیگیری جرایم امنیتی تشکیل گردد.

وی اعتقاد خود در خصوص این که اداره‌ دادسرای عمومی تهران به نحو مطلوب منوط به تغییر در ساختارهای دادستانی است، به تجربه‌ی موفق دادسرای عمومی تهران در موضوع آموزش قضات و ضابطان اشاره کرد و افزود: در بحث آموزش، تفویض اختیار به دادسرا صورت گرفته و هم اکنون دادسرای عمومی تهران با همکاری معاونت آموزش قوه قضاییه، امر آموزش قضات و ضابطان را رأساً بر عهده دارد که تجربه‌ی بسیار موفقی بوده است.

نقش پیشگیری از وقوع جرم در کاهش موجودی دادسرا

دادستان تهران حوزه‌ پیشگیری را مرتبط با وظایف دادستانی خواند و اعلام کرد: یکی از وظایف دادستان، پیشگیری از وقوع جرم است و انجام این وظیفه که نقش مهمی در کاهش موجودی دادسرا دارد، نیازمند پیش‌بینی ساختار مناسبت برای دادستانی است.

جعفری دولت‌آبادی در ادامه، کاهش جرایم پولی و بانکی را منوط به انجام اقدامات پیشگیرانه‌ در حوزه‌ بانکی دانست و گفت: بانک‌ها باید از اعطای وام‌ها و تسهیلات کلان با وثایق کم و نامناسب خودداری نمایند و مقامات قضایی نیز باید اقدامات پیشگیرانه و نظارتی را مورد توجه قرار داده و در این راستا، ضروری است که حضور خود در جامعه و اماکنی مانند بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها پر رنگ نمایند.

دادستان تهران استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از آن جمله نظارت قضایی دادستان مرکز استان بر دادستان‌های شهرستان‌ها می‌باشد را در پیشگیری از وقوع جرم موثر خواند و پیشنهاد کرد وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر عهده دادستان‌ها قرار گیرد و در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گیرد که البته این تدبیر را مغایر با وظایف پیشگیرانه معاونت پیشگیری قوه قضاییه ندانست.

آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان

جعفری دولت‌آبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان، ضمن اشاره به اقدامات مناسب به عمل آمده در این زمینه از سوی دادستانی شامل شناسایی متهمان و دستگیری آنان، همکاری پلیس در این موضوع را مثبت اعلام کرد و اظهار داشت: به زودی الباقی متهمان شناسایی و دستگیر خواهند شد و آن گاه می‌توان نسبت به پرونده تصمیم‌گیری نمود.

مقابله‌ موثر با جرایم پولی و بانکی

در ادامه‌ این جلسه، معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی آن به بیان مشکلات موجود در نواحی خود پرداختند و در رفع این مشکلات، پیشنهاداتی ارائه دادند.

پسندیده سرپرست دادسرای پولی و بانکی، در بیان اهمیت تشکیل این دادسرا در تهران و لزوم توجه به آن، ضمن مقایسه میان تولید ناخالص ملی در تهران و سایر استان‌ها اظهار داشت: تهران میزبان نیمی از تولید ناخالص ملی است به گونه‌ای که بخش زیادی از مالیات کشور در تهران پرداخت می‌شود.

وی تحقق پیشگیری از وقوع جرایم پولی و بانکی را منوط به بررسی پرونده‌های این گونه جرایم از لحاظ یافتن علل وقوع جرم دانست.

بیست و دوم دی ماه بود که سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به برگزاری مناقصه در واگذاری مراکز ترک اعتیاد و کاهش آسیب واکنش نشان داد.

پرویز افشار گفت: این کار خلاف قانون است و نباید صورت بگیرد. ما نگاهمان به مراکز کاهش آسیب نگاه پایه و سطح اول است و به همین علت بودجه جمع و جوری را در نظر گرفته‌ایم و به آنها اختصاص می‌دهیم.

معاون کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: نگاهمان این است که به هیچ عنوان مناقصه جهت واگذاری مراکز کاهش آسیب برگزار نشود چرا که برای ما در این مراکز کیفیت اهمیت زیادی دارد.

افشار با بیان اینکه بودجه مراکز DIC  در سنوات گذشته 80 میلیون تومان بوده است، گفت: بودجه این مراکز را در مصوبه‌ای برای سال آینده حدود 120 میلیون تومان در نظر گرفته‌ایم.

وی تأکید کرد: البته بودجه 120 میلیون تومانی به مراکز کاهش آسیبی تعلق می‌گیرد که مکان و تأمین غذا را خودشان بر عهده دارند و به مراکزی که شهرداری غذا و مکان آن را تأمین می‌کند رقمی حدود 70 میلیون تومان اختصاص می‌یابد.

معاون کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: خواهشم از آنها این است که به دنبال مناقصه نباشند بلکه کیفی‌ترین NGO ها و افراد را پیدا کنند و کار را به آنها بسپارند.

افشار در پاسخ به این سؤال که در صورت برگزاری مناقصه ستاد مبارزه با مواد مخدر چه برخوردی با دانشگاه‌ها می‌کند، گفت: ما خود برخوردی نمی‌کنیم بلکه وزارت بهداشت به عنوان ناظر باید به این روند رسیدگی کند و جلوی برگزاری مناقصه را بگیرد.

اما با وجود تأکیدات ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی یک فراخوان محدود، از تعداد اندکی دعوت کرده تا در مناقصه واگذاری مراکز ترک اعتیاد شرکت کنند.

یکی از شرکت کنندگان در این مناقصه به خبرنگار فارس در این ارتباط گفت: فراخوان عمومی صورت نگرفت و ما به صورت تلفنی برای شرکت در مناقصه دعوت شدیم.

وی در مورد شرایط این مناقصه گفت: کسانی که در مناقصه شرکت می‌کنند باید بتوانند 100 نفر را تحت پوشش درمان متادون در بیاورند و به 150 نفر نیز خدمات کاهش آسیب ارائه کنند. ضمن اینکه باید به 30 نفر از معتادان صبحانه و به 30 نفر ناهار یا شام بدهند.

این اصرار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در برگزاری مناقصه اصرار بر اجرای یک رویه خلاف قانون است که چند سالی در این دانشگاه انجام می‌شود و بنا به اظهارات برندگان مناقصه سال گذشته، امسال نیز مناقصه به صورت محدود برگزار خواهد شد.

ایرج حریرچی در حاشیه چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به انتقادی در زمینه وضعیت محصولات کشاورزی و آبیاری آن با فاضلاب اظهار داشت‌: مسلما فاضلاب‌ها باید گندزدایی شود کما اینکه از آب فاضلاب نیز می‌توان به بهترین نحو استفاده کرد ولی تاکید ما درباره کودها و آفت‌کش‌ها هست که باید مبادی ورودی ان کنترل شود زیرا هم‌اکنون ما محصولات کشاورزی شناسنامه‌دار نداریم و تاکید وزارت بهداشت نیز بر سلامت غذای مردم از مزرعه تا سفره است. 

وی در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره علت اجرا نشدن طرح‌ها و مراکز شیمی‌درمانی دولتی در کشور به مسئله محدودیت‌های منابع اشاره کرد و افزود: یکی از کارهایی که نادرست بود و قبلا بسیار صورت می‌پذیرفت و تا حدودی جلوی آن را گرفتیم این بود که بیمار را می‌فرستادند از بیرون مرکز درمانی داروی شیمی‌درمانی تهیه کند در حالی که این داروها بسیار گران و باید در شرایط استریلیزه باشده بنابراین ما بسته‌ای را آماده کردیم تا این خدمات در تمام بیمارستان‌های دولتی صورت پذیرد و برای بیمارستان‌های خصوصی و مطب‌ها طرح تجمیع این نوع خدمات را با رعایت استانداردها پیگیری می‌کنیم ولی به هر حال دچار مشکل منابع مالی و همچنین برخی مقاومت‌ها هستیم. 

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین خبرها در زمینه کاهش بودجه وزارت بهداشت در کمیسیون مجلس را نیز رد کرد. 

* سرنوشت پرستار اسیر در سوریه

وی همچنین درباره سرنوشت یکی از پرستاران کشورمان که در سوریه به اسارت درآمده است، توضیح داد: این پرستار برای ارئه خدمت به افراد مدافع حرم شریفه به سوریه رفته بود و طبق مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی کسانی که کار درمانی انجام می‌دهند هر گونه حمله و اسارت آنان محکوم است و ما نیز به جد از مجامع قانونی پیگیر سلامت این پرستار هستیم ولی تا آنجا که اطلاع داریم فقط یک پرستار از کشورمان در سوریه اسیر است. 

* سرنوشت اشتباه در بسته‌بندی‌های رانیتیدین 

سخنگوی وزارت بهداشت درباره سرنوشت جابه‌جایی بسته‌های رانیتیدین توضیح داد: اشتباهی که در زمینه توزیع این دارو صورت پذیرفته بود در بحث مقوا و پاکت کاغذی آن بود وگرنه خود رانیتیدین و پوکه آن و لیبلی که روی آن زده شده بود، هیچ مشکلی نداشت و در همان وهله نخست اقدامات شناسایی و جمع‌آوری صورت پذیرفت و با متخلفان امر نیز طبق معیارهای قانونی برخورد می‌شود. 

* مصرف کورتن در ایران بالاست

حریرچی همچنین درباره وضعیت آمارهای جمعیتی کشورمان توضیح داد: مقوله جمعیت یک موضوع دوگانه است اول اینکه افرادی متولد می‌شوند و باید حداکثر طول عمر با کیفیت برای آنها فراهم شود که این پدیده بدی نیست ولی آن چیزی است که بد است تغییر سنی جمعیت کشور از جوان به پیر است و راه‌حل آن نیز ضریب جایگزینی جمعیتی است، به طوری که افراد جوان زاد و ولد بیشتری کنند و از آنها نیز حمایت شود. 

وی همچنین درباره مصرف کورتن در کشورمان توضیح داد: متNسفانه مصرف کورتن بالاست و ضررهای آن نیز بسیار است، بنابراین هم باید تجویز کننده این دارو و هم درخواست‌کننده‌ها رعایت لازم را انجام دهند، کما اینکه تلاش‌هایی شده است و مصرف کورتن در حال کاهش است ولی هنوز به رقم مناسب نرسیدیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور بیست و هفتمین روز دیماه امسال علاوه بر لایحه بودجه سال 1395، لایحه دیگری به نام «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» را تقدیم مجلس کرد.

در ماده 24 این لایحه آمده است:

به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی:

5. قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند برای تکمیل پست‌های بلاتصدی مصوب خود سالانه حداکثر 500 قاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه می‌توانست در طول برنامه تعداد 4000 قاضی را جذب کند که میانگین سالانه 800 قاضی در برنامه پنج‌ساله جذب دستگاه قضا می‌شدند.

به این ترتیب مجوز جذب قضات براساس لایحه احکام برنامه ششم سالانه 300 نفر آب رفته است.

این در حالی است که آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بارها در طول زمان اجرای برنامه پنجم توسعه نسبت به تعداد قضات و کمبودهای دستگاه قضایی کشور گلایه مند بود.

رئیس قوه قضاییه بارها با اشاره به اینکه در حدود ۱۵ میلیون بار رسیدگی سالانه در محاکم قضایی به ثبت می‌رسد و تنها حدود ۸ هزار نفر قاضی در دستگاه قضایی حضور دارند تأکید کرده بود که باید تعداد بیشتری قضات جذب دستگاه قضایی شوند.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک ایام ا... دهه فجر و دوازده بهمن سالروز ورود حضرت امام (ره) به ایران، انقلاب اسلامی ایران را پدیده ای غیر منتظره و غیر قابل باور برای بسیاری از تحلیل گران غربی دانست و گفت: نفس وقوع انقلاب اسلامی ایران برای بسیاری از تحلیل گران متصور نبود و آنان هرگز تصور نمی کردند که دولتی تا دندان مسلح که مدعی داشتن ارتشی قدرتمند بود در مدت کوتاهی از هم بپاشد.

جمهوری اسلامی ایران، قدرتمندتر از همیشه

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قدرت های سلطه گر از همان روزهای ابتدای پیروزی انقلاب از هیچ ضربه ای علیه این نظام نوپا دریغ نکردند افزود: بحمدالله جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از 37 سال که از زمان پیروزی انقلاب می گذرد، با قدرت و صلابت به راه خود ادامه داده است و امروز نیز قدرتمندتر از همیشه تحت زعامت و رهبری مقام معظم رهبری سرافرازانه به راه خود ادامه می دهد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه در سنجش و تحلیل آثار و نتایج انقلاب اسلامی ایران باید همواره جانب انصاف را رعایت کرد گفت: در ارزیابی های منصفانه از انقلاب اسلامی ایران باید گفت که این نظام آثار مثبت بسیاری را از خود بر جای گذارده است، گرچه کاستی هایی نیز وجود دارد و فاصله بین انقلاب اسلامی ایران و اهداف و آرمان هایش مسئله ای واقعی است.

رئیس قوه قضاییه سپس به برخی از توطئه ها و جنایات دشمنان جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اشاره کرد و افزود: طرح ریزی و تلاش برای انجام کودتا، تحریک اقوام مختلف کشور، جنگ تحمیلی، تحریم های گسترده و نفوذ دادن افراد نفوذی به کشور و بدنه نظام از جمله توطئه های دشمنان بود با این حال انقلاب اسلامی ایران از همه این پیچ های خطرناک گذشت و همچنان با قوت و قدرت به راه خود ادامه می دهد.

پیشرفت های علمی و نظامی ایران

رئیس دستگاه قضا با ابراز تاسف از اینکه برخی با عینک بدبینی فقط مشکلات و کاستی های موجود را می بینند و آن را برجسته می کنند تاکید کرد: امروز برخلاف برخی بدبینی ها، دوست و دشمن اعتراف می کنند که جمهوری اسلامی ایران در امور علمی به پیشرفت های خوبی دست یافته است و در بحث هسته ای نیز دانشمندان هسته ای ایران کاری کردند که دولت های سلطه گر علی رغم میل باطنی شان در مقابل جمهوری اسلامی ایران به زانو در آمدند و مجبور شدند ایران هسته ای را بپذیرند.

آیت الله آملی لاریجانی پیشرفت های علمی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری های نانو، سلول های بنیادی، پزشکی و مهندسی را بسیار چشم گیر و قابل توجه دانست و گفت: همه پیشرفت ها در مسیر دشوار پس از انقلاب و با وجود انبوهی از فشارها و هجمه های دشمنان خارجی و برخی فتنه گری های داخلی حاصل شده است.

رئیس قوه قضاییه اقتدار نظامی و توانایی موشکی ایران را بعد دیگری از پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران توصیف و تاکید کرد: اکنون شعاع تاثیر اقتدار جمهوری اسلامی ایران حتی فراتر از منطقه است و قدرت های بزرگ مجبور شده اند ایران را در محاسبات خود به حساب آورند.

آیت الله آملی لاریجانی اقتدار نظامی ایران را حاصل توانمندی های مجموعه نیروهای مسلح از جمله ارتش، سپاه و بسیج دانست و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با همدلی «قدرت بازدارندگی بالایی» ایجاد کرده اند.

جمهوری اسلامی ایران، در مقابل تفکر سکولار غربی

رئیس قوه قضاییه در ادامه نظام جمهوری اسلامی ایران را رقیب و بدیلی جدی در مقابل نظام های لیبرال دموکراسی غرب توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با طرح نظام سیاسی مردم سالاری دینی و تلفیق دو رکن اساسی مردم سالاری و ارزش های دینی با یکدیگر در مقابل تفکر سکولار غربی ایستاد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ترس و واهمه غرب از این نظام سیاسی نه صرفاً به خاطر قدرت نظامی و یا ثروت، بلکه به خاطر ایجاد یک نظام سیاسی با منشاء دینی است که به صورت بالقوه بیش از یک میلیارد مسلمان می توانند به آن بپیوندند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه دنیای غرب آینده جهان را در تسلط تفکر سکولار خود می دانست و اکنون با ظهور نظام قدرتمند جمهوری اسلامی ایران رقیبی جدی در مقابل این تصور یافته است گفت: بسیاری از نظریه پردازان غرب قائل به اضمحلال دین و تسلط سکولاریسم بودند اما اکنون برخی از همین نظریه پردازان و جامعه شناسان اعتراف می کنند که دنیا به سمت ارزش های دینی باز می گردد و در این میان جمهوری اسلامی ایران الگویی برای بسیاری از کشورهای مسلمان است.

آیت الله آملی لاریجانی با ابراز تعجب از برخی افراد مدعی روشنفکری و اصلاح طلبی در داخل کشور که به دنبال ترویج سکولاریسم بودند و در این حال خود را ملتزم به قانون اساسی می دانستند تصریح کرد: صدر و ذیل قانون اساسی بر حاکمیت دین و ارزش های دینی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد و این وظیفه مردم و مسئولان است که چنین نظامی را که با مجاهدت مجاهدان و خون شهدا به دست آمده است، حفظ کنند.

رئیس قوه قضاییه یکی از وظایف جدی مردم و بویژه مسئولان را در کنار تلاش برای حفظ و تقویت ارزش های دینی و اخلاقی، تلاش همه جانبه برای رفع محرومیت و فقرزدایی درکشور اعلام کرد و افزود: همه مسئولان موظفند بر اساس قانون اساسی و ارزش های اخلاقی و دینی در جهت فقرزدایی و حمایت از محرومان تلاش کنند.

ارتباط با ما

 آدرس دفتر: تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، خیابان اردبیل، پلاک 10 ، طبقه اول ، واحد 1
تلفن ثابت : 66561696-021
تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۰۴۲۷۰۵
پست الکترونیکی: info[a]artimandec.ir

logo-samandehi