مهدی چمران در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهراناظهار کرد: هنگامیکه رئیس جمهور کشور چین به تهران آمد قرار بود نسبت به حل فاینانس مترو اقدام شود ولی این موضوع در ردیف سوم مذاکرات با رئیس جمهور چین قرار گرفت که متاسفانه مهلتی برای بررسی فاینانس مترو نشد.

وی افزود: رئیس جمهور کشورمان قول داده بودند که نسبت به حل فاینانس مترو با حضور رئیس جمهور چین در کشور اقدام کنند که امیدواریم هنگامی که از پاریس برگشتند این موضوع را مجدداً پیگیری کنند.

چمران ادامه داد: شورای نگهبان نیز طرحی را که نمایندگان مجلس به تصویب رسانده بودند که براساس آن نفرات شورای شهر تهران کاسته شود، رد کرد.

وی ادامه داد: البته باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم تا مشخص شود شورای نگهبان دیگر چه موادی از طرح مجلس را رد کرده است.

چمران گفت: مجلس شورای اسلامی نیز برنامه ششم را به مدت یک سال متوقف کرده تا به بخشی از برنامه‌های پنجم بپردازد.

وی درباره توسعه مترو نیز اظهارداشت: هزینه‌های متروی حومه تهران را باید دولت پرداخت کند که در این زمینه کوتاهی نیز شده است.

چمران درباره گودها و گودبرداری‌ها در تهران نیز اظهارداشت: باید لایحه 2 فوریتی را تنظیم کنیم که تا وقتی که پروانه صادر نشده است اجازه گودبرداری ندهیم و حتی اجازه پیش پروانه و تجهیز کارگاه نیز داده نشود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی رسماً اعلام کرد بابت 50 درصد بافت فرسوده 500 میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهی دارد که باید این موضوع را از سوی مجلس مورد بررسی قرار دهیم.

چمران در ادامه اظهارداشت: بنده نسبت به مصاحبه آقای امانی و همینطور آقای حافظی انتقاد دارم و فکر می‌کنم تا هنگامی که بودجه کاملاً به تصویب نرسیده است مصاحبه در این موضوع اصلاً معنا ندارد.

وی ادامه داد: از روزنامه همشهری نیز تقاضا می‌کنم مصوبات شورای شهر را منتشر کند.

رسول کوهپایه‌زاده اظهار داشت: جلسه‌ای که 26 دی‌ماه امسال برگزار شد یک جلسه محرمانه بود اما متأسفانه یکی از وکلای شرکت HK جزئیات این جلسه را رسانه‌ای و حتی نام بانک خارجی را هم اعلام کرد.

وی با بیان اینکه این اقدام خلاف اخلاق حرفه‌است، گفت: این حرکت در روند بازپرداخت‌ بدهی‌ها مشکل ایجاد می‌کند و من در تعجبم علی‌رغم اینکه دادگاه بر محرمانه بودن جلسه تأکید می‌کند چرا این مسائل رسانه‌ای می‌شود.

کوهپایه‌زاده در خصوص اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه شماره حسابی به بابک زنجانی اعلام شده است، گفت: من امروز مجدد پیگیری کردم و باید بگویم شماره حسابی که معاون اول قوه قضائیه به آن اشاره کرده‌اند همان شماره حساب اعلامی از سوی شرکت نفت است که در جلسات ابتدایی دادگاه موکل من گفته بود این شماره حساب قابلیت واریز وجه ندارد و کماکان این مشکل به قوت خود باقی است.

برای اینکه هیچ کدام از طرفین بهانه‌ای نداشته باشند مقرر شد و به امضا دو طرف رسید که اولاً بانک مرکزی و شرکت نفت مکلف شدند شماره حسابی را در یک بانکی اعلام کنند، ثانیاً بانک مرکزی و شرکت نفت باید نامه اعلام آمادگی بانک مقصد مبنی بر آمادگی و پذیرش آن بانک برای دریافت 2 میلیارد یورو را نیز ضمیمه کنند.

متأسفانه تا این لحظه و پس از گذشت 9 روز از جلسه 26 دی ماه بانک مرکزی و شرکت نفت نه تنها هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده‌اند بلکه ادعاهای واهی و اعلام نظرهای عجیبی را در رسانه‌ها داشته‌اند.

یا این اعلام نظرها از روی بی اطلاعی است که بعید به نظر می‌رسد و یا اینکه واقعاً انگیزه‌ای پشت این صحبت‌ها است که بابک زنجانی هیچ اقدامی نکرده، بابک زنجانی همه را سر کار گذاشته، بابک زنجانی قصد بازگرداندن پول‌ها را ندارد، اگر احساس کنیم این روند ادامه دارد ناچاریم برخی حقایق را برای روشن شدن افکار عمومی فاش کنیم.

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در جلسه تفسیر قرآن در جمع مسئولین و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی بر اهمیت جلب مشارکت عمومی برای حضور در انتخابات تاکید کرد.

وزیر دادگستری با بیان این جمله امام خمینی(ره) که «میزان رای ملت است»، گفت: از همان ابتدای انقلاب با آموزش‌ها و هدایت حضرت امام(ره) آموخته‌ایم که نظاممان را بر اساس انتخابات و حضور و مشارکت مردم، تنظیم و تعریف کنیم.

وی درباره جمهوریت نظام گفت: این یک ارزش بسیار عالی و متعالی است که جامعه، خود برای رسیدن به اهداف والا و آرمان‌های بلندش قیام کند و این موضوع در حوزه سیاسی نیز ترجمه منطقی و مطلوب خود را یافته و وقتی در کنار اسلام قرار می‌گیرد، هویت ناب و متعالی خود را پیدا می‌کند و دیگر دچار انحراف نخواهد شد.

پورمحمدی همچنین افزود: خوشبختانه میزان مشارکت مردمی در انتخابات در کشور ما در حد بالای سطوح مشارکت در جهان است که نکته‌ای اساسی و قابل توجه است. در خصوص تنظیم و مراقبت از انتخابات نیز دقت بسیاری صورت گرفته که در این موضوع، جایگاه شورای نگهبان فوق العاده مهم است.

وی گفت: اسلامیت نظام و جایگاه قانون اساسی که میثاق ملی است و نقطه اتکای مردم ما از مسلمان و غیرمسلمان و اکثریت و اقلیت است، باید مورد حفاظت قرار گیرد که خوشبختانه شورای نگهبان این جایگاه را حفظ کرده است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر امروز زندگی ما متدینانه و بر مدار قانون است به دلیل وجود، صلابت و دقت شورای نگهبان است که قابل تقدیر و ستایش بوده و نباید در مورد اهمیت این جایگاه، کوچکترین تردیدی به خود راه دهیم؛ نظارت بر انتخابات نیز مقوله‌ای جاری است که از دیگر وظایف شورای نگهبان است و کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است.

در صورت وارد بودن اعتراض هم نباید به اصل و اساس موضوع خدشه وارد کنیم

وی با بیان این مطلب که در برخی قوانین انتخاباتی ابهاماتی وجود دارد که بار این ابهام بر دوش شورای نگهبان قرار گرفته و بعضا نقض و ابرام‌ها، اعتراضات، اختلاف نظرها و غیره را به دنبال دارد، اظهار کرد: شورای نگهبان باید در جهت رفع شائبه‌ها و ابهامات اقدام کرده و پیشقدم شود و ما نیز در این خصوص باید دقت کنیم که حتی در صورت وارد بودن اعتراض و انتقادمان، به اصل و اساس موضوع خدشه وارد نکنیم.

پورمحمدی در ادامه افزود: اصلاح قوانین انتخابات را باید با جدیت دنبال کنیم؛ خوشبختانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به دستور مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) سیاست‌های کلی آن نوشته و تنظیم شده که ان‌شاءالله پس از ابلاغ، دولت لایحه آن را آماده و به مجلس محترم تقدیم می‌کند. اما در هر صورت باید ابهامات در این خصوص از بین رفته و بار شورای نگهبان سبک‌تر شود؛ نباید این شورا که حافظ اسلامیت نظام و دفاع از قانون و میثاق ملی است، محل مناقشه و دعوای رد و قبول صلاحیت کاندیداها قرا گیرد.

وی گفت: در شرایط کنونی باید با مصلحت اندیشی و نگاهی بازتر از ابهامات قانونی عبور کنیم و صبوری و همراهی داشته باشیم چراکه کشور نیازمند انسجام و وحدت است؛ باید از این مسیرها با صلابت و قدرت عبور کرد و این در گرو مشارکت و همت همگانی است و امیدوارم شورای محترم نگهبان با دقت و بررسی همه جوانب و با وقت گذاری بیشتر و با رعایت اصول حقوقی و قانونی، مشکلات را کاهش دهد.

غلامرضا فرج‌نیا اظهار داشت: استنشاق هوای آلوده موجب مرگ خاموش شهروندان می‌شود؛ مسئولان نباید اجازه دهند آلودگی هوای تهران از مرز هشدار عبور کند و بعد به فکر چاره‌اندیشی بیفتند.

وی تاکید کرد: دولت اگر واقعا تصمیم به حل مشکل آلودگی هوای تهران و ترافیک دارد باید به فکر گسترش حمل و نقل عمومی باشد چرا که یکی از مهمترین و کارآمدترین راهها برای بهبود بحران آلودگی هوا گسترش حمل و نقل ریلی و ناوگان اتوبوسرانی است.

این کارشناس مسائل شهری خاطرنشان کرد: توسعه حمل و نقل شهری نیازمند اهتمام دولت به شهرداری است و مسئولان ذی‌ربط باید بدهی خود به شهرداری تهران را در جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی به خصوص حمل‌ونقل ریلی و مترو مورد توجه قرار دهند که تمام این فعالیت‌ها منتج به کاهش آلودگی هوا خواهد شد.

فرج‌نیا خاطرنشان کرد: آلودگی هوای تهران صدمات جبران‌ناپذیری به سلامت شهروندان و در نتیجه به کل کشور وارد می‌کند؛ حل این معضل نیازمند همکاری دولت و شهرداری است.

وی ادامه داد: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوسرانی می‌تواند بخشی از منشأ آلودگی هوای تهران را از بین برد که البته این امر نیز نیاز به همکاری قوه مجریه است و این مهم باید یکی از راهکارهای محیط زیست باشد.

آلودگی هوای پایتخت و کلانشهرها در پاییز و زمستان امسال بسیاری از ساکنان کلانشهرها را آزار داد و از ابتدای امسال تاکنون هوای استان تهران 96 روز ناسالم بوده است؛ تاکنون تمهیدات مسئولان ذی‌ربط برای  این منظور اثربخشی آنچنانی را در پی نداشته است.

علی‌اکبر بختیاری درباره آخرین وضعیت آماده‌سازی ساختمان جدید دیوان عدالت اداری اظهار کرد: ساختمان جدید تکمیل و مقدمات انتقال به آن شروع شده و ان‌شاء‌الله طی روزهای آینده به طور رسمی با حضور خبرنگاران مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

حقیقت آن است که مهریه مالی است که مرد هنگام وقوع عقد نکاح یا به عبارتی ازدواج، به همسر خود تقدیم می کند و مکلف است آن را بپردازد. اگر فکر می کنید که مهر زن فقط سکه یا پول است اشتباه می کنید، زیرا شما می توانید هر آنچه ارزش مالی یا اجتماعی داشته باشد، مهر خود قرار دهید، مثل طلا، نقره، املاک، پول رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا مهارتی ویژه... یا به تعریف حقوقی باید گفت که هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد (ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی)؛

امروزه بیشتر سکه طلا را مهر زن می کنند. به قول جهانشاهی وکیل دادگستری که می‌گوید: این روش ثبت مهریه در کشور غلط است و نباید اجازه داد مردی که توانایی پرداخت مهریه بالا را ندارد هر رقمی دلش خواست ثبت کند به امید اینکه همسرش را از دست ندهد یا اینکه اگر مهریه کم باشد به همسرش جسارت شده است! اما سوال این است چطور مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه راهی زندان می شوند؟

اعسار مرد تائید شود مهریه را باید دولت به زن پرداخت کند

بگذارید با قانون حمایت از خانواده صحبت کنیم. در فصل ازدواج، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصل آن بر اساس ماده قانون محکومیتهای مالی الزامی است و اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. جهانشاهی می گوید: اگر مرد توانایی پرداخت مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه را هم نداشته باشد در هرحال باید زندانی شود مگر اینکه بعد از زندانی شدن درخواست اعسار داده و دادگاه پس از بررسی به این نتیجه برسد که واقعا این آقا داماد هیچ آهی در بساط ندارد آن وقت این وظیفه دولت است که این هزینه را از بیت المال تامین کند. اما آیا دولت اینقدر بودجه دارد این هزینه ها را پرداخت کند؟ تعیین اعسار هم البته به همین آسانی ها نیست و باید دو شاهد به اعسار مرد گواهی دهند و قاضی در این خصوص بسیار حساس و موشکافانه وارد می شود.

اعسار مرد پذیرفته شود اصلا پایش به زندان نمی رسد

علی اصغر حیدری وکیل دادگستری می گوید: بر اساس قانون جدید محکومیتهای مالی که از مرداد ۹۴ اجرایی شده نیاز نیست مرد حتما زندان برود تا دادخواست اعسارش پذیرفته شود بلکه می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار بدهد و اگر این کار را کرد و اعسارش پذیرفته شد دیگر زندان نمی رود.

با این حال اگر اعسار پذیرفته نشود باید زندانی مهریه در زندان بماند تا اینکه انجمن ها و نهادهای مردمی مانند ستاد دیه با کمک خیرین زندانیان مهریه را آزاد کنند در حالی که باز هم اولویت آزادی با زندانیان دیه در جرایم غیر عمد است چون آنها غیرعمد مرتکب جرم شده و در حبس هستند اما زندانی مهریه با علم و دانسته مهریه را تعیین و ثبت قانونی کرده است.

مردی که ۲۰۰۰ سکه مهر زنش می کند اگر داشته باشد باید پرداخت کند

حالا اگر مهریه بالای ۱۱۰ سکه باشد اول باید داماد ۱۱۰ سکه را پرداخت کند و اگر دادگاه تائید کرد مرد تمکن مالی دارد با حکم دادگاه الباقی مهریه هم به نحوی باید پرداخت شود. اگر بخواهیم راحت تر بیان کنیم این است که مثلا مردی مهریه همسرش را ۲۰۰۰ سکه تعیین کرده و حالا زن مهریه را به اجرا می گذارد و اگر دادگاه به این نتیجه برسد مرد تمکن مالی دارد یا زوجه اموال مرد را به دادگاه معرفی کند تمام مهریه باید پرداخت شود و ۱۱۰ سکه ملاک نیست.

البته بعد از بازداشت زوج می تواند درخواست اعسار کند یعنی اینکه به قاضی بگوید من واقعا اموال و درآمدی برای این پرداخت مهریه ندارم. قاضی وقتی به این نتیجه رسید متهم آزاد شده و مهریه تقسیط می شود.

 

مراحل بخشیدن مهریه همسر

اما یک موضوع دیگر هم اینجا مطرح است و آن اینکه زوجه در طول زندگی دلش بخواهد مهریه اش را به هر دلیلی ببخشد. اما این اقدام هم برای خودش راه و رسمی دارد.

مثلا تا قبل از ثبت عقد امکان بخشش مهریه وجود ندارد. نکته دوم اینکه اصلا نیاز نیست به دادگاه مراجعه کنید مثلا همسر شما روی یک کاغذ می نویسد من مهریه خودم را به همسرم بخشیدم و بعد امضا و اثر انگشت می زند و این خودش مدرک است. با این حال داماد برای محکم کاری بهتر است راهی دفترخانه اسناد رسمی شود و این کار را ثبت کند. این اقدام همان اقرارنامه ثبتی است و بعد از ثبت٬ نامه ای به دفتر ثبت ازدواج که قبلا آنجا ازدواجشان ثبت شده نوشته شده تا آنها هم در دفتر خود ثبت کنند و در عقدنامه نوشته شود.

اما این راه کمی درد سر دارد و اگر واقعا عروس خانم قصد دارد که مهریه اش را ببخشد، بهتر است با آقای داماد راهی دفتر اسناد رسمی شود و این کار را قانونی کند. محضردار اعتراف همسر برای بخشش مهریه را در قالب «اقرارنامه ثبتی» تنظیم می کند؛ البته کار به همین جا ختم نمی شود، زیرا برای محکم کاری باید نامه ای از آنجا برای دفترخانه رسمی ازدواج- که عقد در آن مکان ثبت شده - برده شود تا در آنجا مفاد نامه در «صفحه ملاحظات» عقدنامه ثبت شود.

بخشش مهریه با اجازه پدر لطفا!

البته توصیه می شود خانمی که قصد دارد مهریه اش را به شوهرش ببخشد، بدون اجازه پدر این کار را انجام ندهد. در این راستا دفاتر اسناد رسمی در صورت اجازه پدر عروس خانم مهریه را به شوهر می بخشند و آن را ثبت می کنند. می دانیم که طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی شما از زمانی که عقد کردید و هنوز مُهر ازدواجتان خشک نشده است، مالک مهرتان می شوید و می توانید هر دخل و تصرفی که خواستید در آن داشته باشید، اما اذن پدر در این مورد خاص لازم است هر چند این موضوع نه جنبه قانونی دارد و نه جنبه شرعی، اما دفاتر اسناد رسمی به دلیل اینکه گاهی این بخشش مهریه از روی اجبار یا از روی احساسات آنی رخ می دهد، این شرط را برای این موضوع می گذارند که یک شرط لازم نیست، اما از بروز مشکلات بعدی پیشگیری می کند.

مراقب باشید که  ثواب می کنید٬ کباب نشوید!

اما گاهی زنی که با عشق رفته و مهرش را بخشیده کباب می شود. فرض کنید دختری در دوره عقد مهریه اش را می بخشد و بعد از عروسی به هر دلیلی تمایلی به ادامه زندگی با همسرش ندارد و تقاضای طلاق می کند! در این میان چون زن خواهان طلاق است که در قانون به آن «طلاق خلع» می گویند، زن باید معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن را به داماد پرداخت کند. به این ترتیب زن برای رهایی از زندگی ای که تمایلی به آن ندارد نه تنها مهریه ای نمی گیرد، بلکه باید رقمی را نیز برای جدایی به مرد بپردازد. پس قبل از بذل و بخشش، کمی بیشتر تامل کنید.

گاهی زن و مرد در زندگی آنقدر دچار اختلاف می شوند که زن می گوید «مهرم حلال جونم آزاد!» اما یک سوال اگر عروس خانم مهرش را ببخشد آیا واقعا طلاق به سرعت انجام شده و کار تمام است؟ اتفاقا کاملا در اشتباه هستید. اصلا معلوم نیست بعد از بخشش مهریه مرد حاضر به طلاق همسر شود، یا زمان عده دوباره رجوع نکند! برای این که در این حوزه مشکلی ایجاد نشود، شرع و قانون راه آن را پیش بینی کرده است. بد نیست بدانید که طلاق «خلع» و «مبارات» دقیقا همین هدف شما را به طور کامل و بدون ضرر و خطر تامین می کند. در این نوع طلاق، زن و شوهر توافق می کنند در عوض مهریه یا کمتر یا بیشتر از آن از یکدیگر جدا شوند. در این روش دیگر شوهر حق رجوع ندارد و به این ترتیب زن با بخشیدن مالی معادل مهریه، یا بیشتر و کمتر از آن به شوهر، او را راضی به طلاق می کند. البته اگر این بیزاری از ادامه زندگی دو طرفه باشد، اما زن تقاضای طلاق بدهد باز هم باید مهریه اش را ببخشد تا این طلاق که مبارات نام دارد، جاری شود.

می خوام دوباره مهریه ام برگردد...چیکار کنم؟

شاید شما هم از آن دسته از افرادی باشید که مهریه خود را بخشیده و اکنون پشیمان شده اید و برایتان این سوال پیش آمده است که راه بازگشت دارید یا خیر؟ باید بگویم چند فرض را باید در نظر بگیرید:

۱. اگر زن به مرد بگوید که وی تکلیفی برای پرداخت مهریه ندارد، مرد دیگر این تکلیف را نخواهد داشت.

۲. تصور کنید زن مهریه را به مرد ببخشد (هبه کند)، باید این لفظ را بگوید که «من مهر خود را به تو بخشیدم».

در این حالت، تکلیف مرد در پرداخت مهریه به طور کامل از بین نمی رود، زیرا زن می تواند تحت شرایطی از این هبه برگردد و مهریه خود را مطالبه کند. البته این مسئله مشروط بر این است که زن، طی قرارداد دیگری، این حق را از خود نگرفته باشد، وگرنه راه دیگری وجود ندارد.

یک وکیل دادگستری: بیمه مهریه را اجباری کنید

حسن عرب وکیل پایه یک دادگستری می گوید: یک پیشنهاد دارم و آن هم این است که موضوع بیمه مهریه کمی متفاوت تر و بهتر اجرایی شود. امروزه شرکتهای بیمه ای در کشور اقدام به ارائه خدمات بیمه ای می کنند و چند سالی است که بیمه مهریه را در برنامه  های خود قرار داده اند اما این مسئله به دلایل نامعلوم متوقف شد که بهتر است قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرم و زندان زدایی روی اجباری کردن این مهم پیش قدم شود.

وی افزود: مهریه با حداقل ۱۱۰سکه بسیاری از مشکلات زوجین را حل کرد و امروز مهریه چه قبل ازدواج و چه بعد ازدواج به عنوان یک ابزار تهدید تبدیل شده است و دختر به دنبال مستحکم کردن جایگاه خود در زندگی مشترک هست. حالا از سویی مرد در ترس مهریه در کل جریان زندگی گیر کرده که منشا برخی اختلافات خانوادگی از همین مهریه شروع می شود. راهکار چیست؟ چگونه زن و مرد را از کابوس مهریه نجات دهیم؟ معتقدم باید موضوع مهریه را با ساز و کارهای قانونی حل کنیم و زوجین بدون دغدغه و نگرانی سر سفره عقد بشینند و بدون ترس و واهمه به زندگی ادامه دهند.