سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال

خبر ها و مقالات

اخبار شرکت

The our most popular Football

وزیر نیرو گفت: پیگیری‌ها برای بازگشت مهاب قدس و مپنا به وزارت نیرو در مراجع قضایی ادامه دارد.

 

حمید چیت‌چیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که سرانجام بازگشت مپنا و مهاب قدس به وزارت نیرو به کجا رسید،گفت:این موضوع در مجامع قضایی مطرح شده است و با دستور مقام معظم رهبری این کار در حال انجام است.

وزیر نیرو ادامه داد:موضوع در حال پیگیری است و امیدواریم که قوه قضائیه نتایج آنرا منعکس کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،چیت چیان وزیر نیرو در آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم از واگذاری غیر اصولی و نادرست مهاب قدس به آستان قدس رضوی اظهار نارضایتی کرده بود.

مهاب قدس یکی از بزرگترین شرکت‌های مهندسی مشاوره و اجرا در زمینه طرح‌های آبی و سدسازی است.

وی اعلام کرده بود: آستان قدس با اختلاف چند هزار میلیارد تومانی بخشی از سهام شرکت مهاب قدس را خریداری کرده است و در هجدهم شهریور 92 از لغو مصوبه دولت احمدی‌نژاد در خصوص احداث راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد به‌دلیل فساد 12هزار میلیارد تومانی خبر داده بود.

پیشتر علیرضا دائمی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در پاسخ به این سؤال که آیا مهاب قدس که سهام آن به آستان قدس واگذار شده به وزارت نیرو بازمی‌گردد؟ گفته بود: برگشت سهام مهاب قدس به وزارت نیرو مدنظر ما نیست، چرا که وزارت نیرو معتقد است سهام مهاب قدس برای اجرای یک پروژه‌ واگذار شده است و آن پروژه اگر اجرا نشود طبعاً سهام آن باید بازگردد و در این شکی نیست.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم ثمن یک قرارداد یا یک معامله را پرداخت کنیم و آن انجام نشود، این خلاف قانون است.

دائمی در پاسخ به این سؤال که سهام مهاب قدس در حال حاضر در اختیار چه نهادی است، گفت: در حال حاضر مهاب قدس سهام دارد و مالکیت ندارد و این مجموعه در اختیار آستان قدس است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در پاسخ به این سؤال که موضوع واگذاری مپنا چطور؟ آیا این شرکت نیز واگذار شده است، گفت: هنوز هیچ چیز واگذار نشده است. یک حکمی بوده است که سهامی واگذار شود و این حکم درحال حاضر در حال بررسی است که آیا این حکم صحیح و درست بوده است یا خیر؟

به گفته وی، سهام مپنا وابسته به سهام مهاب قدس است و اینها به‌صورت زنجیروار به هم وصل می‌شوند.

مشکل نه مداد است نه پاک کن، نه نداشتن کیف است و نه داشتن کفش‌های پاره، مشکل نه لباس های مندرس دانش آموزی از خانواده‌ای تهی دست است و نه دوری و ناهمواری راهِ مدرسه؛ همه این ها را می توان با جشن عاطفه یا کمی همت از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش حل کرد. به قول قدیمی ها؛ جای ضرر مالی زود پر می شود. گرچه در بسیاری از موارد برای حل همین مسائل مالی هم درمانده‌ایم.

این بار؛ مشکل هیچ کدام از این ها نیست. این بار حکایت مرگ است؛ آن هم مرگ دانش‌آموزان. مرگی که نه با قضا و قَدَر بلکه به خواست خود دانش آموز شکل می گیرد. این بار مشکل خودکشیِ دانش آموزانی‌ست که در نونهالی و نوجوانانی تصمیم می‌گیرند به زندگی خود پایان دهند.

۱۳ خودکشی در سال جاری

روز سوم بهمن ۱۳۹۴ سیزدهمین خودکشیِ دانش آموزان طی سال جاری به وقوع پیوست؛ این بار در سرویس بهداشتی مدرسه ای در کرمانشاه، باز هم دانش آموزی خود را حلق آویز کرد. دانش آموز پایه هشتم، قبل از آغاز زنگ تفریح اول از معلم برای استفاده از سرویس بهداشتی اجازه می‌گیرد و قبل از ورود سایر دانش آموزان به محوطه حیاط مدرسه خود را در سرویس بهداشتی حلق آویز می‌کند.

اکنون پنجمین ماه از سال تحصیلی ۹۴-۹۵ را می گذرانیم، سالی که برای نظام تعلیم و تربیت کشور بیش از هر چیز به یک تراژدی شباهت دارد. البته کمی هم به فیلم‌های هالیوودی می‌ماند.

اگر  از تیر ماه تابستان ۹۴ هم حساب کنیم، خودکشی دانش آموزان به ۱۳ نفر می‌رسد. ۹ نفر خود را حلق‌آویز کرده‌اند، سه نفر از ساختمان خانه و پل عابرپیاده به پایین پریده‌اند و یک نفر با سلاح گرم جان خود را گرفته است.

این آمار اخبار رسمی اعلام شده از سوی نیروی انتظامی در مناطق مختلف کشور است.

مروری بر خودکشی دانش‌آموزان در سال ۱۳۹۴

۳۰ خرداد در تهران، مجید ۱۴ ساله دانش‌آموز مدرسه نمونه دولتی تهران، به دلیل مردود شدن در امتحانات پایان سال، با سیم برق خود را از تراس حلق‌آویز کرد و روز بعد به دلیل آسیب مغزی جان سپرد.

۳۰ تیر آذربایجان غربی دختری ۱۸ ساله، دانش‌آموز رشته تجربی در محله شهرک فرهنگیان شهرستان بوکان پس از اعلام نتیجه کنکور سراسری، قبول نشدن در دانشگاه، با پرت کردن خود از طبقه سوم خانه، به زندگی‌اش پایان داد.

۱۴ شهریور در لرستان، امیر دانش‌آموز ۱۴ ساله یکی از مدارس لرستان، به دلیل نمره پایین در درس ریاضی و ترس از سرزنش شدن، با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.

۱۸ مهر در تهران، پریناز ۱۳ ساله خود را از میان نرده‌های پل عابر در شرق تهران به پایین پرتاب کرد و پس از برخورد با اتوبوس جان باخت. بر اساس اظهارات دوست این دانش‌آموز، او پیش از خودکشی گفته بود از زندگی خسته شده‌ام.

۴ آبان در آذربایجان غربی «هاوری. ق» دانش‌آموز ۱۱ ساله، ساکن محله تاج‌الدین در شهرستان اشنویه، جلوی آینه خود را دار زد و جان سپرد. این کودک، دو روز پس از دیدن فیلمی با مضمون خودکشی، دست به چنین اقدامی زده است.

۷ آبان در تهران دانش‌آموز پنجم ابتدایی در محله خلیج‌فارس تهران به وسیله روسری، خودش را از میله بارفیکس ـ حلق‌آویز کرد و جان سپرد؛ دلیل این خودکشی بیان نشد.

۱۷ آبان در مازندران، «مهرشاد. ت» دانش‌آموز ۱۴ ساله ساکن شهر «رستم‌کلا» خود را از پنکه سقفی خانه حلق‌آویز کرد و جان سپرد. در نامه مکتوبی که مهرشاد از خود به جا گذاشته آمده: «فردا همه‌تان به مراسم تشییع جنازه‌ام بیایید».

۲۷ آبان در خراسان جنوبی، دانش‌آموز ۱۶ ساله مدرسه شبانه‌روزی شهید مطهری، در آبیز شهرستان زیر کوه که قبلا پدرش او را سرزنش کرده بود وقتی همه خواب بودند، خود را به نرده‌های پشت خوابگاه حلق‌آویز کرد و جان داد.

۲۶ آذر در خراسان شمالی، «سجاد. غ» ۱۵ ساله، دانش‌آموز دوم دبیرستان یکی از مدارس شبانه‌روزی در روستای کهنه جلگه مانه و سملقان به دلیل احضار والدینش از سوی مدیر مدرسه، خود را در آغل گوسفندان حلق‌آویز کرد و به زندگی خود پایان داد.

۷ دی در یزد، «الف ـ ع» دانش‌آموز ۱۳ ساله مدرسه نمونه دولتی بافق یزد به دلیل افت تحصیلی، خود را به میله بارفیکس اتاق حلق‌آویز کرد و جان سپرد.

۱۹ دی در تهران، پسر ۱۱ ساله‌ای در تهران با حلق‌آویز کردن خود را از چارچوب در بالکن به وسیله روسری مادرش به زندگی خود پایان داد. به گفته او، این دانش‌آموز که فصل امتحانات خود را می‌گذراند، اضطراب شدیدی داشت و وقتی در خانه تنها بوده، دست به چنین کاری زده است.

۲۲ دی در یزد، اختلاف خانوادگی باعث خودکشی و مرگ دانش‌آموز دختر پایه نهم در یزد شد، او از آخرین طبقه آپارتمان خود را به پایین پرتاب کرد.

طبق موراد اعلام شده که پیش از این در یکی از روزنامه های سراسری منتشر شده بود، از ۱۳ خودکشی رخ داده در سال تحصیلی جاری، چهار خودکشی در تهران، دو خودکشی در ارومیه و دو مورد در یزد و مابقی خودکشی ها در لرستان، مازندران، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و کرمانشاه رخ داده است.

همچنین از ۱۳ خودکشی رخ داده، علت ۶ خودکشی مرتبط با افت تحصیلی، عدم قبولی در امتحانات یا کنکور و احضار والدین به مدرسه بوده است، علت سه مورد از این خودکشی ها، سرزنش والدین، خستگی از شرایط زندگی و دیدن فیلم در رابطه با خودکشی عنوان شده است و هنوز علت ۴ مورد اعلام نشده است.

خودکشی‌های ناموفق که از دیدها پنهان می‌مانند

در این میان هستند دانش آموزانی که اقدام به خودکشی می کنند و خوشبختانه این عملشان موفقیت آمیز نیست؛ اما در عین حال آمار این اقدام‌ها در هیچ کجا هم ثبت نمی‌شود و کسی هم به آنها رسیدگی نمی کند.

معلمی درباره مشاهداتش از خودکشی های ناموفق می‌گوید: «پنجم ابتدایی بود، تمام سرش شکاف هایی حاصل از تیغ زدن بود. معاون مدرسه هنگام تیغ زدن به سر و صورت خود پیدایش کرده بود، پانسمانش کردیم و خانواده اش را در جریان گذاشتیم».

«آن یکی چهارم ابتدایی بود، مچ دستش را باند پیچیده بود، خودکشی ناموفقی داشته؛ از او می پرسم چرا این کار را انجام داده ای، می گوید؛ خانواده ام به من بی توجه هستند می خواهم اینگونه توجه شان را جلب کنم. می گوید: دوستانم می گویند اگر برای آن ها یک اتفاق بد بیفتد حتما خودکشی می کنند».

این معلم ورزش می گوید: «باید تمام حواسم هنگام ساعات ورزش به سرویس های بهداشتی باشد که مبادا یک غفلت من موجب یک حادثه ناگوار شود».

هر بار که خبر خودکشی یکی از دانش آموزان منتشر می شود، علت این خودکشی‌ها مواردی چون مردود شدن در امتحانات پایان سال، ناکامی در کنکور سراسری، پایین بودن نمره دروس و ترس از سرزنش شدن، خستگی از زندگی، دیدن فیلم هایی با مضمون خودکشی، احضار والدین از سوی مدیر مدرسه، افت تحصیلی، اضطراب شدید و اختلاف خانوادگی بیان می شود.

سکوت مسئولان وزارت آموزش و پرورش

ساختار وزارت آموزش و پرورش دفتری با عنوان مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی دارد که در مواردی مانند خودکشی می تواند بیشترین حجم تاثیرگذاری را داشته باشد. این در حالیست که این دفتر در برابر آسیب‌های اجتماعی همواره در برابر معضلات و مشکلاتی این چنینی سکوت کرده و با ایجاد فضایی امنیتی سعی در پنهان کردن این واقعیت‌ها دارد. عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه به بهانه های مختلف  را به انتشار گزارش، بدون درج نظرات این مسئولان واداشت.

در عین حال به نظر می رسد، برکناری مدیرکل امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش طی چندماه گذشته و عدم جایگزینی شخصی در این پست نیز تا حدودی در کم کاری در این حوزه موثر باشد و همه این موارد موجب شده تا همچنان بررسی دقیقی درباره علت رخ دادن خودکشی‌ها انجام نشود و بسیاری از خانواده‌ها و حتی دانش آموزان راه حل مقابله با چنین مسائلی را ندانند.

مسیر کودکان امروز طبیعی نیست

در این خصوص و به دنبال عدم پاسخگویی سریع کارشناسان وزارت آموزش و پرورش درباره علل و راهکارهای حل این معضل، به سراغِ یکی از جامعه شناسان رفتیم تا نظر او را در این باره بدانیم.

محمدعلی الستی جامعه شناس می‌گوید:‌ دوره‌ای را تجربه می کنیم که زندگی نسل جدید از مسیر طبیعی فاصله زیادی گرفته است. مسیری که نسل های پیشین طی کرده اند البته از نظر رفاه و تکنولوژی در شرایط بدتری قرار داشته اما آنان مسیری طبیعی را طی کردند و این مسیر طبیعی در روزگار امروز از کودکان و نوجوانان ما دریغ شده است.

کودکان ناگهان بزرگ می‌شوند

وی افزود: دوران کودکی در حال حذف شدن است و فرزندان ما ناگهان پا به بزرگسالی می گذارند.

الستی تصریح می‌کند: کودکان امروز به گونه‌ای بی حد و مرز به اطلاعات دسترسی دارند. ممکن است کودکان و نوجوانان ما خیلی از مسائل را متوجه شوند اما شرایط روحی متناسب را برای حل و هضم آن موضوع‌ها نداشته باشند.

معضل آپارتمان نشینی؛ فضای بازی برای کودکان فراهم نیست

این جامعه شناس می‌گوید: فشارهایی بر روی نونهالان و نوجوانان وجود دارد؛ از مسائل اقتصادی گرفته تا فشارهایی که والدین و معلمان بر روی بچه‌ها وارد می‌کنند تا شاید نتیجه بهتری کسب کنند.

الستی خاطرنشان می‌کند: فرزندان ما احتیاج دارند در یک فضای باز جهان خارج را تجربه کنند. در گذشته خانواده هایی که درآمد کمتری داشتند، بچه‌هایشان در کوچه با همبازی های خود ارتباط برقرار می کردند، فرزندان خانواده‌های متمکن‌تر در حیاط خانه مشغول به بازی بودند اما امروز با آپارتمان نشینی فضای بازی برای کودکان فراهم نیست.

حبس انفرادی برای کودکان

وی ادامه می‌دهد: دوستی‌ها تغییر فاز داده است و خیلی سریع اتفاق می‌افتد و سریع نیز قطع می‌شود. بچه‌ها یاد می‌گیرند در دوست داشتن همه چیز تنوع طلب باشند. دل بستگی و وابستگی های معنوی ای که بستر لازم را برای رشد فرزندانمان فراهم می کند از او دریغ می شود و در یک انبوه تنهایی به زندگی خود ادامه می دهد. شاید اطراف کودکانمان شلوغ باشد اما آدم‌ها چندان ارتباطی با او ندارند. در مدرسه با دوستان، اطرافیان و اعضای خانواده ارتباط موثری ندارد و در تنهایی خود به سر می برد و این فضاهای مجازی نیز به این فضا دامن می زند و فرد هنگامی که از محیط انسانی خود جدا می شود برای خود حبس انفرادی ایجاد می کند.

کار گروهی در آموزش و پرورش نفی می شود

این جامعه شناس می‌گوید: بالاترین عامل خودکشی در بین ملت ها، خودکشی کسانی بوده که از محیط اجتماعی خود دور مانده اند. زمینه های خودکشی در کودکان و نوجوانان معمولا اجتماعی و محیط انسانی است که به شکل های مختلف اتفاق می افتد. در خانواده ها افراد دور هم هستند اما با هم نیستند و هر کسی سرگرم بازی با تلفن همراهش است و کمترین ارتباط کلامی را برقرار می کنند.

وی تاکید کرد: در وزارت آموزش و پرورش نیز کار گروهی نفی می شود، تلاش کودک برای پیدا کردن جواب، اسمش تقلب نامیده می شود. کیف مابین دانش آموزان در هنگام امتحانات می گذارند تا آن ها نتوانند برگه یکدیگر را ببینند. هنگامی که دانش آموزان دور هم جمع شده اند معاون مدرسه پشت بلندگو فریاد می زند؛ «اون گوشه چه خبره که دور هم جمع شده اید گویی حکومت نظامی است و اجتماع بیشتر از دو نفر ممنوع است».

الستی ادامه می‌ دهد: از کار و نمره گروهی خبری نیست. زندگی گروهی را بچه ها تجربه نمی کنند. فرزندانمان در نظام اجتماعی و نظام تکنولوژیک، کار گروهی را تجربه نمی کنند و تک روی را فرا می گیرند.

وی بیان کرد: هر پدیده ای درباره نوجوانان داریم، نباید به دنبال علت باشیم، چرا که در تحلیل‌گرایی مشکل داریم و عادت کرده ایم برای پدیده ها دنبال علت بگردیم. واقعا پدیده ها علت ندارند بلکه عواملی هستند که بر وقوع یک پدیده تاثیر می‌گذارد.

الستی تصریح کرد: الگوهای زیادی از جمله موسیقی و فیلم نیز بر روی رفتار نوجوانان تاثیر می گذرد و در سیستم خودآگاه و ناخودآگاه افراد نفوذ می کند.

مدارس و خانواده‌ها اعتراض دانش‌آموزان را سرکوب می‌کنند

وی تاکید کرد: انسان با انتقاد، آمادگی پذیرش تغییر عوامل بیرونی را پیدا می کند. انسان وقتی نمی تواند انتقاد کند؛ نمی تواند در جهان بیرون تغییر ایجاد کند لذا سعی می کند تغییر را در تخیل خود ایجاد کند. گرایش به بسیاری از مواد مخدر و توهم زا یکی از عوارض جامعه ای است که انتقاد در آن پرورش داده نمی شود و یکی دیگر از عوارض، خودکشی است. وقتی فرد نتواند به عوامل بیرونی اعتراض خود را منتقل کند بسیار احتمال دارد این فشار به خودکشی منجر شود. مدرسه و خانواده کار گروهی و انتقاد را نه تنها پرورش نمی دهند بلکه سرکوب هم می کنند.

به هر روی با توجه به آنچه در این گزارش بیان شد، باید به دنبال چاره‌ای برای حل این معضل و جلوگیری از رخدادهایی اینچنینی بود. بی‌شک مهمترین وظیفه را در این باره وزارت آموزش و پرورش دارد که باید برنامه درستی برای مقابله با چنین معضل‌هایی ارائه کند. در این میان خانواده‌ها نیز باید هوشیار باشند و زمان بیشتری را به کودکانشان اختصاص دهند.

در حالی که ۱۶ ماه از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی جوانان می گذرد، به نظر نمی رسد دولت با توجه به دغدغه های برگزاری انتخابات و بهره برداری از برجام، در کمتر از ۶۰ روز مانده به سال جدید، انگیزه ای برای جمع شدن حول محور جوانان داشته باشد.

تنها جلسه شورای عالی جوانان در دولت یازدهم، مهرماه سال گذشته برگزار شد. این در حالی است که شورای عالی جوانان از زمان تاسیس در سال ۱۳۷۱ تاکنون ۳۶ بار تشکیل جلسه داده است که ۱۱ جلسه آن در دولت های پنجم و ششم، ۱۵ جلسه در دولتهای هفتم و هشتم و ۹ جلسه در دولتهای نهم و دهم تشکیل شده است و سهم دولت یازدهم در توجه به مسائل جوانان تنها برگزاری یک جلسه شورای عالی جوانان بدون حضور رئیس جمهور است.

اهداف تشکیل شورای عالی جوانان

اهداف تشکیل شورای عالی جوانان موارد در قانون موارد زیر عنوان شده است:

* رشد متعادل و همه جانبه شخصیت جوانان بر اساس اصول، اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی

* تأمین نیازهای فکری، اجتماعی، جسمی، روحی و تلطیف و هدایت عواطف و احساسات جوانان

* فراهم کردن زمینه‌های مشارکت جوانان در حیات اجتماعی و پیشبرد جامعه و دفاع از وطن جمهوری اسلامی ایران

* حفظ و تقویت نشاط و شادابی جوانان در جهت عظمت و سربلندی ایران اسلامی

وظایف شورای عالی جوانان در قانون

براساس قانون وظایفی برای شورای عالی جوانان در نظر گرفته شده که به شرح زیر است:

* بررسی نقش و عملکرد نهادها سازمانهایی که در امور جوانان مسئولیت دارند و نیز ایجاد هماهنگی در دستگاه‌هایی که وظایف آنها به نحوی با‌ مسائل جوانان مربوط می‌شود.

* مطالعه و تدوین شیوه‌های بهتر آشنا کردن جوانان با حقایق و معارف و تاریخ و تمدن اسلامی و ایرانی با همکاری دستگاه‌ها و افراد ذیصلاح

سهم دولت یازدهم در توجه به مسائل جوانان تنها برگزاری یک جلسه شورای عالی جوانان بدون حضور رئیس جمهور است* کمک به فراهم آوردن زمینه داوری صحیح و منطقی نسل جوان نسبت به تمدن و فرهنگ غرب و تفکیک جنبه مثبت و منفی آن از یکدیگر و‌ شناخت روحیه انحصارطلبی و ماهیت استکبار

* پشتیبانی از تحقیقات در مورد خصوصیات روحی، اخلاقی، فکری و عاطفی جوانان و اهتمام در بهره‌گیری از آنها در برنامه‌های جوانان و کمک به‌ تربیت نیروی متخصص برای این منظور

* معرفی شخصیتهای متعالی برای زندگی انسان و به خصوص نسل جوان

* زمینه‌سازی مناسب برای ابراز شخصیت جوانان و مطالعه راه‌های مبارزه با سنتهای ناروا و عوامل برخوردهای تحقیرکننده جوانان

* مساعدت در جهت ایجاد و توسعه کانونها و مراکز اجتماعی و فعالیت خلاق جوانان و حمایت از خلاقیتهای فرهنگی و هنری و علمی و ورزشی‌برای جوانان

* مطالعه و بررسی زمینه‌های مناسب برای اشتغال و ازدواج جوانان و حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای مشاوره‌ای

* تصویب آیین‌نامه‌های شورای عالی جوانان، تعیین نوع و وظایف کمیسیونها و تعیین وظایف دبیر و دبیرخانه.

رئیس جمهور، رئیس شورای عالی جوانان

شورای عالی جوانان به ریاست رییس جمهور ‌و در غیاب وی معاون اول رییس جمهور تشکیل می‌شود و اعضای آن عبارت‌اند از: وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کشور، رییس سازمان صدا و سیما، رییس سازمان تربیت بدنی، معاون رییس جمهور در امور زنان، دبیر شورا و چهار نفر از افراد صاحب‌نظر و متعهد، به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود.

مصوبات شورای عالی جوانان شامل سیاستگذاری در امور جوانان، اوقات فراغت، ازدواج و هویت و اجرای مصوبات شورای عالی جوانان برعهده دستگاه های عضو شورا و سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط با امور جوانان است.

شورای عالی جوانان شاید وقتی دیگر

اگرچه معاون وقت ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان پس از تشکیل تنها جلسه شورای عالی جوانان در دولت یازدهم از برگزاری هر سه ماه یک بار جلسات این شورا خبر داده بود، اما نه تنها این وعده تاکنون محقق نشده است بلکه شخص رئیس جمهور در تنها جلسه شورای عالی جوانان در دولت جدید هم حاضر نشده است.

با این حال مدیرکل هماهنگی و ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان از زمان برگزاری جلسه بعدی این نشست اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید: در حال حاضر برنامه ای برای تشکیل جلسه شورای عالی جوانان نداریم.

سیدجواد رضوی  می گوید: فعلا دستور جلسه ای برای تشکیل شورای عالی جوانان نداریم و مشخص نیست چه زمانی این جلسه تشکیل شود.

برگزاری دومین نشست شورای عالی جوانان به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری برای ۲۵ میلیون جوان کشور در دولت یازدهم در انتظار توجه مسئولان در وزارت ورزش و جوانان و اعضای این شورا به ریاست رئیس جمهور است.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه ثبت نام از داوطلبان تا پنجم اسفند ادامه خواهد داشت، گفت: داوطلبان برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

 
حسین توکلی افزود: در دوره قبلی ثبت نام از داوطلبان، 700 هزار و 66 داوطلب در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد 366 هزار و 486 نفر زن و 333 هزار و 580 نفر مرد هستند.
 
وی گفت: ‌این آزمون 16 و 17 اردیبهشت 95 برگزار می شود.

سید مهدی سجادی - دبیر انجمن داروسازان ایران با اشاره به مباحث گسترده اقتصاد دارو در دروه پساتحریم بر ضرورت بهینه سازی چرخه سرمایه گذاری در صنعت دارو تاکید کرد و به تسنیم اظهار داشت: آنچه که از فضای حاکم بر اقتصاد دارو و علی الخصوص تجارت خارجی این صنعت قابل مشاهده است آن است که هر چند فعالیت‌های ارزشمندی در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی به این صنعت صورت گرفت ولی متاسفانه در سال‌های اخیر نتوانستیم به میزانی که شایسته این صنعت است، سرمایه گذاران خارجی را به این حوزه هدایت کنیم.

به گفته سجادی، صنعت داروسازی در همه جای دنیا یکی از صنایع پیشرو، دانش بنیان و استراتژیک است که از لحاظ اقتصادی، ارزش افزوده بالایی را برای کشورها ایجاد می‌کند و حتی از نظر سودآوری در میان صنایع مختلف در دنیا، بعد از نفت، گاز و پتروشیمی، می‌تواند بالاترین جایگاه را به خود اختصاص دهد.

وی اضافه کرد: در دوره پساتحریم باید سعی کنیم که به جای تمرکز بر واردات دارو، این صنعت را در ابعاد مختلف اعم از تولید، توزیع و حتی صادرات از مزایای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین المللی بهره مند کنیم.

سجادی افزود: سرمایه گذاری شرکت‌های معتبر دنیا در حوزه‌های مختلف صنعت داروسازی می‌تواند زمینه ساز انتقال تکنولوژی، دانش مدیریت برندسازی جهانی، هدایت بازارهای خارجی به سمت استفاده از فناوری‌های داخلی و توسعه سیستم‌های توزیع شود.

دبیر انجمن داروسازان افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر که اقتصاد و مدیریت کشور با فشار مضاعف تحریم‌های بین المللی دست و پنجه نرم می‌کرد، فراموش کردیم که « اقتصاد دارو قوانین خاص خود را دارد و بهینه شدن چرخه سرمایه گذاری، یکی از شروط اصلی برای تحقق توسعه، رونق تولید ملی و ارز آوری است.

وی ادامه داد: تنها در شرایطی که مقصد بخشی از پول‌های آزاد شده، صنایع دارویی باشد، می‌توانیم به فرصت‌های اقتصادی فراهم شده ناشی از رفع تحریم‌ها به‌عنوان موتور محرکه این صنعت نگاه کنیم.

سجادی با اشاره به دیگر عوارض تحریم بر صنعت داخلی اضافه کرد: تحریم موجب شد سرعت انتقال تجربه‌های بین المللی در حوزه مدیریت با سرعت پایین‌تری به داخل کشور انتقال پیدا کند و طبیعتاً هر چه نگرش‌های مدیریتی قدیمی‌تر باشد، بی‌شک از سرعت توسعه صنایع کاسته می‌شود.

به گفته سجادی، بهره‌برداری درست و هوشمندانه از پول‌های آزاد شده به معنای آن است که سرمایه گذاری در محصولات استراتژیک را توسعه دهیم. باید با نوسازی خطوط تولید، بهسازی تکنولوژی و تسهیل مسیر انتقال فناوری و دانش فنی زمینه‌های جهش صنعت دارو را فراهم کنیم.

وی با اشاره به وجود برخی دیدگاه‌های تنگ نظرانه اضافه کرد: اینکه از دارایی‌ها و منابع بدست آمده از برجام، به درستی استفاده کنیم و جلوی فرصت سوزی‌ها را بگیریم، به خود ما و نوع سیاستگذاری‌های ما باز می‌گردد.

به گفته دبیر انجمن داروسازان، آینده صنعت دارویی کشور بعد از دوره تحریم، به میزان موفقیت سیاستگذاران در جذب سرمایه‌های خارجی وابسته است. عدم جذب سرمایه گذار خارجی در حوزه دارو در دوره‌های قبلی باید آسیب شناسی شده و مورد بازشناسی ویژه قرار گیرد.

سجادی در پایان خاطرنشان کرد: برای سرعت بخشیدن به رشد صنایع، می‌توان از پتانسیل تولید تحت لیسانس با فرض الزام به صادرات به کشورهای منطقه بهره برداری کنیم. اما مسئله اساسی این است که تمرکز بر واردات، حلال مشکلات اقتصاد دارو نیست.

حمایت بی‌چون و چرای نعمت‌زاده وزیر صنعت از خودروسازان و ایستادگی مقابل مصرف‌کنندگان تا جایی پیش‌ رفته که این بار وی از آزادسازی قیمت‌ خودرو و تعیین نرخ‌ها بر اساس عرضه و تقاضا سخن گفته و مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو را رد کرده است.

 

اعضای شورای رقابت به عنوان یک نهاد تصمیم‌گیر زیر مجموعه ریاست جمهوری پس از چند جلسه بحث و بررسی در مورد وضعیت بازار خودرو اخیراً به این نتیجه رسیدند که این بازار همچنان انحصاری است و به همین دلیل قیمت‌گذاری خودرو باید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین شود.

علاوه بر این، مصوب شد که قیمت محصولات تولیدی پژو در ایران نیز بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین شود.

تنها چند ساعت پس از انتشار خبر مربوط به مصوبات شورای رقابت در خبرگزاری فارس، نعمت زاده در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و به مخالفت با این مصوبات پرداخت.

وی که همواره بر غیرانحصاری بودن بازار خودرو تأکید داشته و چند مرتبه نیز درخواست خروج خودرو از فهرست بازارهای انحصاری را به شورای اقتصاد ارائه کرده بود، با رد مصوبات شورای رقابت اعلام کرد که قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد، نه دستورالعمل شورای رقابت.

وزیر صنعت همچنین اعلام کرد که «این موضوع را به سرمایه‌گذاران خارجی نیز گفته‌ایم» که این مسئله شامل حال پژو نیز می‌شود.

به این ترتیب،‌ مخالفت با قیمت گذاری خودرو و تلاش در جهت آزادسازی قیمت خودرو جدیدترین اقدام نعمت زاده برای حمایت چشم بسته از خودروسازان است و این در حالی است که حدود دو سال است مشتریان بازار خودرو به دلیل گرانی خودروها و کیفیت پایین این تولیدات با شرکت‌های خودروساز قهر کرده‌ و به خودروسازان پشت کرده‌اند.

این اتفاق تا آنجا پیش رفت که منجر به تقویت کمپین تحریم خودروهای داخلی شد و این موضوع، رکود بازار خودرو را بیشتر از رکود دیگر بازارهای اقتصادی تشدید کرد.

* کاهش قیمت خودرو در پی لغو تحریم‌ها

یکی دیگر از بحث‌های مطرح در جلسه اخیر شورای رقابت، قیمت تمام شده تولید خودرو بود. در این جلسه عنوان شد که با توجه به لغو تحریم‌ها و کنار رفتن برخی واسطه‌ها، دیگر نیازی به دور زدن تحریم‌ها نخواهد بود. در نتیجه هزینه تأمین قطعات کاهش خواهد یافت و این مسئله، عاملی برای کاهش قیمت خودرو محسوب می شود.

در چنین شرایطی بازنگری در قیمت خودروها ضروری است زیرا در وضعیتی که تحریم‌های شدید علیه صنعت خودرو وضع شده بود خودروسازان با رفت و آمدهای مکرر خود به شورای رقابت مصوبه افزایش قیمت محصولاتشان را دریافت کردند که البته در آن زمان هم انتقادات زیادی نسبت به افزایش قیمت‌ خودرو مطرح شد.

در جریان افزایش قیمت خودرو، خودروسازان با بهانه‌های مختلفی مانند آپشن به حساب آوردن ایربگ یا تغییر در داشبورد یا چراغ برخی خودروها، افزایش‌های قابل توجهی را برای قیمت تولیدات خود دریافت کردند.

توجیه شورای رقابت برای صدور این مصوبات، افزایش نرخ تورم بخشی صنعت خودرو و بهبود کیفیت تولیدات بود.

این در حالی است که هنوز هم کیفیت پایین خودروهای تولیدی بسیاری از خریداران را ناراضی کرده است.

در عین حال، هم اکنون که شرایط و قیمت تمام شده تولید بهبود یافته و هزینه‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها کاهش یافته است، بازنگری در قیمت خودرو ضروری است و این موضوع مورد مطالبه مردم و مشتریان بازار خودرو است.

قطعاً این اقدام از طریق نظارت دقیق و قیمت‌گذاری صحیح خودرو صورت خواهد گرفت زیرا تجربه نشان داده که در بازار انحصاری خودرو ایران، خودروسازان هیچگاه تمایلی به کاهش قیمت محصولاتشان ندارند و حاضر نیستند قیمت را با کیفیت همسان کنند.

در چنین وضعیتی وزیر صنعت به جای آنکه بر بهبود قیمت خودرو تأکید داشته باشد بر آزادسازی قیمت‌ها اصرار دارد و حتی به خودروسازان خارجی نیز بابت تولید محصولات قدیمی در ایران وعده سپردن قیمت‌گذاری می‌دهد.

* دلیل کم کاری شورای رقابت چیست؟

در حال حاضر شورای رقابت مسئول تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو است که این دستورالعمل بر اساس نرخ تورم و نمره کیفی خودروها تدوین می‌شود.

فروردین امسال جدیدترین افزایش قیمت رسمی خودرو بر اساس دستورالعمل شورای رقابت صورت گرفت،البته بعد از این مصوبه باز هم خودروسازان به بهانه‌های مختلف قیمت برخی محصولات خود را افزایش دادند.

طبق مصوبه شورای رقابت، قیمت محصولات سایپا را 200 هزار تا 5 میلیون و 650 هزار تومان افزایش یافت. ایران خودرو هم قیمت محصولات خود را از 300 هزار تومان تا 2.5 میلیون تومان افزایش داد.

قبل از این افزایش قیمت، باز هم خودروسازان مجوزهایی را برای افزایش قیمت محصولات خود گرفتند که بیشترین آنها رشد تقریباً سه برابری قیمت خودرو بود. دلیل این افزایش قیمت، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تشدید تحریم‌ها اعلام شد.

اما حال که رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط تولید زمینه را برای کاهش قیمت خودرو فراهم کرده است، صدایی از خودروسازان در نمی‌آید و بحثی در مورد کاهش قیمت خودرو به گوش نمی‌رسد.

در این میان، شورای رقابت نیز اقدامی برای بازنگری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو با توجه به نرخ جدید تورم، نمره کیفی خودروها و بهبود شرایط تولید نکرده است و در چنین شرایطی وزیر صنعت و خودروسازان تلاش خود را برای خارج کردن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به کار گرفته‌اند.

 

این در حالی است که آزادسازی قیمت خودرو نیازمند خروج بازار خودرو از شرایط انحصار است، اما هم اکنون بازار خودرو ایران در وضعیت انحصاری قرار دارد و رقابتی بین دو خودروساز بزرگ کشور وجود ندارد.

در عین حال مرجع اصلی تعیین انحصاری یا غیر انحصاری بودن بازار خودرو، شورای اقتصاد است که قبلاً نیز وزیر صنعت بارها از ارائه درخواست خود به این شورا برای خروج خودرو از فهرست بازارهای انحصاری صحبت کرده بود اما این بار بدون توجه به نظر شورای اقتصاد از قیمت‌گذاری خودرو بر اساس عرضه و تقاضا سخن گفته است.

* کمک 2500 میلیارد تومانی دولت به پارکینگ خودروسازان

حمایت بی دریغ نعمت زاده از صنعت خودرو به همین‌جا ختم نمی‌شود و کمک 2500 میلیارد تومانی بانک مرکزی به خالی شدن پارکینگ خودروسازان نیز مدیون توجهات وزیر مسن کابینه دولت روحانی است.

دولت برای اعطای این کمک به شرکتهای خودروساز، بسته خروج از رکود را رونمایی کرد که قرار بود در قالب این بسته علاوه بر صنعت خودرو، بابت خرید لوازم خانگی نیز تسهیلاتی پرداخت شود،اما در نهایت بسته خروج از رکود به بسته خروج خودروسازان از رکود تبدیل شد و تنها خروجی آن خالی کردن پارکینگ خودروسازان بود.

به این ترتیب 110 هزار فقره وام با سقف 25 میلیون تومان بابت فروش خودروهای در پارکینگ مانده خودروسازان اختصاص یافت که فقط به خالی کردن پارکینگ خودروسازان کمک کرد و بعد از آن باز هم وضعیت عرضه و تقاضای خودرو به همان حالت رکودی قبل بازگشت.

* مشتریان ضد انقلابی خودروسازان!

دفاع نعمت‌زاده از خودروسازان تا آنجا پیش رفت که مقابل مردم معترض به کیفیت و قیمت خودروها موضع گرفت و آن را به ضد انقلاب موسوم کرد.

وزیر صنعت در واکنش به شکل‌گیری کمپین تحریم خودروهای داخلی گفت که این کمپین با هدف زمین زدن تولید داخل شکل گرفته و کار ضد انقلاب است. وی در عین حال تأکید کرد که قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت.

این موضع‌گیری نعمت‌زاده باعث دلخوری بسیاری از مردم و مشتریان بازار خودرو شد و متقاضیان خرید خودرو همچنان برای خرید خودرو دست نگه داشتند.

در نهایت، هنوز هم بازار خودرو شدیداً راکد است و خریداران منتظر واقعی شدن قیمت ها و افزایش کیفیت خودروها هستند تا از این طریق خرید و فروش خودرو رونق گیرد و رکود بازار نیز کم کم برطرف شود. تحقق این مسئله نیازمند واقع بینی وزیر صنعت و مدیران خودروساز و قطعه‌ساز است تا به جای تأکید بر تولید خودروهای قدیمی با تکنولوژی کهنه و قیمت تمام شده بالا به تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت درخور آن کیفیت اقدام کنند.

ارتباط با ما

 آدرس دفتر: تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، خیابان اردبیل، پلاک 10 ، طبقه اول ، واحد 1
تلفن ثابت : 66561696-021
تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۰۴۲۷۰۵
پست الکترونیکی: info[a]artimandec.ir

logo-samandehi