محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران؛ در خصوص کیفیت هوای امروز (یکشنبه) تهران اظهار داشت: بر اساس داده‌های به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای پایتخت طی 24 ساعت گذشته منتهی به 8 صبح امروز (یکشنبه) در شرایط پاک قرار دارد.

در دوشنبه، افزایش مالیات برای شرکت‌های خارجی طی چند ماهه اخیر در تاجیکستان، اکنون صدای اعتراض برخی مقامات دولتی این کشور را نیز در آورده است.

بنابر اعلام تاج نیوز، «قادر قاسم اف» رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان اعلام کرده است، نگرانی شرکت های خارجی در تاجیکستان در مورد افزایش مالیات به حدی مهم است که اکنون رشد اقتصادی این کشور را به خطر انداخته است.

وی افزود، اما با وجود این، در سال گذشته سرمایه گذاران فعالیتشان را در تاجیکستان به طور کامل قطع نکردند اما بایستی در خصوص ادامه این روند، تجدید نظر کرد.

این در حالی است که سال گذشته، مالکان 4 کارخانه مشترک بزرگ خارجی در تاجیکستان از افزایش مالیات به کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی این کشور شکایت بردند.

در همین حال، «ایگور فرولوف» سفیر روسیه در تاجیکستان از افزایش بی سابقه مالیات در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد و گفت: نرخ مالیات اکنون بگونه‌ای است که دیگر نمیتوان برای شرکت‌های فعال روسی در تاجیکستان سودی را در نظر گرفت.

وی ادامه داد، افزایش مالیات در تاجیکستان قامت برخی از شرکت‌های بزرگ روسی در این کشور را خم کرده است.

به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، موضوع کاهش درآمدهای دولت از قبل ارز آوری مهاجرین کاری و همچنین افت محسوس «سامانی» واحد پول ملی، موجب تصمیم دولت تاجیکستان برای بالابردن نرخ مالیات از شرکت‌های خارجی شده است.

محمد باقر صدوق اظهار داشت: خانم ابتکار می‌گوید برنامه 10 ساله برای رفع آلودگی هوا دارد؛ بهتر است این برنامه به درستی بازگو و اجرایی شود. متاسفانه مسئولان ذی‌ربط زمان می‌خرند تا در این بازه زمانی و بعد از کم شدن آلودگی هوا، فشارها کاهش پیدا کند.

مدیرکل اسبق محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: برنامه‌های کوتاه مدت  و بلند مدت همانند از چرخه خارج کردن خودروهای فرسوده، خودروهای کاربراتوری و وضعیت حمل و نقل عمومی باید اصلاح شود.

صدوق در ادامه خواستار همکاری همه وزارتخانه‌ها و نهادها و دستگاه‌ها با سازمان محیط زیست شد و گفت: محیط زیست باید بعد نظارتی در زمینه زیست محیطی و آب و خاک داشته باشد و در کنار وزاتخانه‌هایی همچون صنعت و یا کشاورزی به رفع مشکلات زیست محیطی و سایر آلودگی‌ها همچون آلودگی هوا، آب و خاک بپردازد.

وی ادامه داد:‌متاسفانه همه آلودگی هوا را مشاهده می‌کنند و کسی آلودگی خاک و آب را نمی‌بیند ؛ باید همه مسئولان این موضوع را نیز با جدیت دنبال کنند چرا که برای سلامت مردم در ارتباط است.

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 26 خرداد ماه سال 86 وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود اعلام کرده است که: ماده 13 قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بیان می‌دارد تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده است.

از اطلاق لفظ کمترین چنین استنباط می شود که می بایستی در میان کلیه تعرفه های مصوب، کمترین آن که مربوط به بخش کشاورزی ( کد 1-3) است ملاک محاسبه مصارف برق قطارهای شهری و حومه قرار گیرد. لیکن مصوبه مورخ 26 خرداد ماه سال 86 وزارت نیرو برخلاف نص قانون معیار محاسبه را تعرفه صنعتی(کد 5-4) قرار داده و این شرکت راملزم به پرداخت هزینه برق مصرفی بر اساس تعرفه صنعتی می‌داند.

از آنجا که تفسیر الفاظ مورد استفاده در قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است و از اراده قانونگذار در تصویب قانون فوق‌الذکر چنین برداشت می‌شود که روح قانون بر اساس حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری بوده و به همین جهت عنوان کمترین تعرفه را در قانون به کار برده‌اند و طی استعلام از کمیسیون عمران مجلس لحاظ کمترین تعرفه با کد (1-3) کشاورزی را به وزارت نیرو ابلاغ کرده است.

در همین ارتباط با استخراج قبوض برق متروی تهران و محاسبه مصارف برق با لحاظ کردن کمترین تعرفه (1-3) از دوره 7 سال 1385 یعنی بعد از ابلاغ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه تا پایان دوره 9 سال 1389 شرکت بهره برداری متروی تهران مبلغ 89.094.545.487 ریال مازاد پرداخت بهای برق مصرفی داشته است.

لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق و اطلاق ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه تقاضای الف- ابطال مصوبه مورخ 26 خرداد سال 86 وزارت نیرو و تصدیق خسارات وارده موضوع بند 4 این دادخواست را به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره همین ماده جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان بیشتر را دارد.

متن مصوبه مورد اعتراض

 موضوع مصوبه: تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه ( صنعت حمل و نقل)

دریافت کننده مصوبه: شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر)

مستند صدور مصوبه: ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی

با عنایت به مفاد ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی، مصارف این دسته از مشترکین بر اساس کمترین تعرفه صنعتی ( کد 5-4) محاسبه و دریافت گردد. سایر شرایط تعرفه فوق الذکر بر اساس شرایط تعرفه تولید (صنعت و معدن) خواهد بود.

بدیهی است توقفگاهها، تعمیرگاهها، ایستگاههای حمل و نقل عمومی و مراکز تجاری مستقر در ایستگاههای مذکور، حسب مورد، مشمول تعرفه های دیگر خواهند بود. شرکتهای برق منطقه ای موظفند برای مصارف فوق انشعاب مجزا واگذار کنند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه مورخ 27 فروردین ماه سال 91 توضیح داده است که: خواسته شاکی در ستون موضوع شکایت، ابطال مصوبه مورخ 26 خرداد سال 89 وزارت نیرو است. لیکن در انتهای دادخواست، ابطال مصوبه دیگری درخواست شده است و از آنجا که وزارت نیرو در خصوص تعرفه‌های برق مصرفی، هر سال اقدام به صدور مصوبه می‌کند، خواسته شاکی روشن نبوده و موضوع خواسته در صدر و متن با هم مغایر است.

خواسته دوم شاکی مبنی بر تصدیق خسارت وارده ناشی از اجرای مصوبه مانحن فیه، بر اساس ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری در حیطه اختیارات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت شعب دیوان است. ضمن اینکه تعرفه برق، سالیانه در طبقه بندیهای مختلف « خانگی»، « عمومی»، « تولید کشاورزی»، « تولید (صنعت و معدن)»، « روشنایی معابر» و « سایر مصارف» با نرخهای متفاوت توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ می شود که مصارف برق راه آهن شهری تهران و حومه در طبقه صنعت و معدن قرار دارد. طبقه مصارف صنعت و معدن نیز مانند سایر طبقات دارای دسته بندیهای متفاوت با نرخهای متفاوت است، بر اساس ماده 13 قانون حمایت از سامانه هایحمل و نقل ریلی شهری و حومه، تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده است. پر واضح است که منظور از کمترین تعرفه تعیین شده، تعرفه طبقه مربوطه در خصوص شرکت مترو طبقه تولید ( صنعت و معدن) است.

لذا علی فرض که مدنظر و خواسته شاکی مصوبه قید شده در ستون خواسته (مصوبه شماره 100/20/22075- 26/3/1386) باشد، وزارت نیرو تعرفه مشمولین ماده 13 قانون یادشده را بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده آنها ( تعرفه صنعتی کد 5-4) ابلاغ کرد. توضیح این که از میان تعرفه های صنعتی کدهای 1-4 الی 7-4، تعرفه صنعتی کد 5-4 کمترین تعرفه بوده است. بر اساس مصوبه مذکور و به منظور حمایت از این سامانه ها، مصارف برق سامانه های حمل و نقل ریلی با قریب به 40 درصد تخفیف نسبت به تعرفه های مصارف تولید صنعت و معدن تعیین شد. لذا با عنایت به این که تعرفه تعیین شده مصارف برق و اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه، تعرفه مصارف تولید (صنعت و معدن) و نه تعرفه کشاروزی بوده است، ادعای شاکی مبنی بر احتساب مصارف برق خود با تعرفه کشاورزی صحیح نیست.

با اجرای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 دی ماه سال 88، ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، بی اعتبار و منسوخ شده است. به استناد ماده یاد شده « دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند». مطابق تبصره 1 ماده مذکور « در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال نماید». با تصویب قانون هدفمندی یارانه ها، محاسبه بهای برق برای کلیه مصارف صرفاً در قالب قانون مذکور بوده و هر گونه ترجیح با تخفیف نیز بر اساس آن اعمال می شود. متعاقباً در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها، هیأت دولت مصوبه شماره 214885/ت45938ن مورخ 27 آذر سال 89 را ابلاغ و ملاک محاسبه بهای برق و شرایط هر گونه ترجیح و تخفیف را تعیین کرد.

بر اساس تبصره 2 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران « ... چنان چه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی ربط به دولت تهاتر گردد.» لذا با اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و قانون هدفمند کردن یارانه ها، شرکت بهره برداری قطار شهری تهران و حومه در صورت ترتب تبصره فوق، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی را به طریق ذکر شده باید از دولت مطالبه نماید. به عبارت دیگر به استناد تبصره یاد شده اولاً ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل قطار شهری و حومه فاقد اعتبار است. ثانیاً: هر شخصی مدعی اختلاف قیمت عادله روز و قیمت تکلیفی بهای مصارف برق و ... است، باید از دولت مطالبه نماید و در واقع در این بخش دعوا متوجه دولت باید باشد نه وزارت نیرو.

شرکت شاکی در بند 3 دادخواست خود به استناد استعلام به عمل آمده از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مدعی شده اند که تعرفه مصرفی آن شرکت باید بر مبنای کد 1-3 کشاورزی محاسبه شود، در این خصوص باید اشعار داشت اولاً: کمیسیون تخصصی مجلس در زمینه برق، گاز و ... جهت استعلام و ... کمیسیون انرژی است و هیچ رابطه تخصصی میان کمیسیون عمران با اظهار نظر درباره برق وجود ندارد. ثانیاً: مفاد نامه شماره 46903/52/د مورخ 30 مهر ماه سال 90 رئیس کمیسیون عمران مجلس، صرفاً مکاتبه شخصی رئیس کمیسیون با وزیر نیرو بوده و لازم الاتباع نیست. ثالثاً: به استناد اصل 73 قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و نه کمیسیونهای آن. ضمن این که استفسار قوانین عادی در صحن مجلس مطرح و به موجب مصوبه مجلس، قانون و ابلاغ می شود. لذا مکاتبه رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص واجد شرایط اصل 73 قانون اساسی نبوده و از اعتبار قانونی برخوردار نیست و صرفاً جنبه ارشادی داشته است. لذا با عنایت به موارد معنونه، رد دعوای شاکی از آن مرجع قضایی مورد استدعاست.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان در تاریخ یک دی ماه امسال با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است.

مطابق ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب سال 1385 مقرر شده است: « تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده می باشد.» نظر به این که عبارت « تعرفه تعیین شده» اطلاق دارد و انواع تعرفه های تعیین شده را در برمی گیرد و قرینه ای وجود ندارد تا اطلاق تعرفه را به تعرفه بخش صنعتی منصرف کرد، بنابراین در مقرره مورد اعتراض که تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه کمترین تعرفه بخش صنعت تعیین شده و این در حالی است که برای مصارف دیگر، مبالغ کمتری به عنوان تعرفه پیش بینی شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شماره 100/20/22075 مورخ 26 خرداد سال 86 وزیر نیرو مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

براساس آمارهای های موجود در حال حاضر بیش از ۶ میلیون از جمعیت کشور یعنی حدود ۸ درصد را سالمندان بالای ۶۵ سال تشکیل می دهند که این افراد با توجه به شرایط ویژه ای که دارند نیاز به خدمات و مراقبتها و تدوین برنامه هایی برای ادامه حیات و بهبود وضعیت زندگیشان دارند.

بر همین اساس سازمان بهزیستی از چندین سال قبل اقدام به تدوین سند ملی سالمندان کرده است که در اواخر دولت دهم در حال نهایی شدن بود اما با تغییر دولت مجددا در دستور بررسی و تصویب قرار گرفت و قرار است به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال و پس از بررسی در شورای عالی رفاه برای تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده شود تازه بعد از آن باید زمینه و شرایط لازم برای اجرایی شدن مفاد سند ملی در نظر گرفته شود.

با توجه به آمارهای کشور طی سالهای آینده با افزایش جمعیت سالمندی روبرو خواهیم شد به‌طوریکه در سال ۱۴۱۰ جمعیت سالمندان به بیش از دو و نیم برابر می رسد و به همین دلیل متخصصین امور سالمندی معتقدند باید برای افزایش رفاه معیشتی و بهبود کیفیت زندگی، سلامت، بهداشت، بیمه تکمیلی، موضوعات اجتماعی و ... سالمندان از همین حالا فکر اساسی و برنامه ریزی درستی صورت گیرد در غیر این‌صورت در سالهای آتی با چالش جدی روبرو خواهیم شد.

انواع سند ملی سالمندی در کشور

از سوی دیگر همزمان با سازمان بهزیستی و وزارت رفاه، وزارت بهداشت نیز سند ملی سلامت سالمندان را تدوین کرده است که آن نیز تاکنون عملیاتی و اجرایی نشده است.

سند سالمندان بهزیستی حمایتی است و موضوعات حمایتی، توانبخشی و مراقبتی، تکریم سالمندان، بهبود روش زندگی و ارتقاء کیفیت آن و ... در آن گنجانده شده که کارشناسان معتقدند اجرای آن می تواند برای سالمندان مفید باشد اما متاسفانه هرچند وقت یکبار و سالی یک یا دو بار در سال با نزدیک شدن به روز سالمند مسئولان به فکر نهایی شدن سند و ارسال آن به هیات دولت می افتند و پس از آن باز هم به فراموشی سپرده می شود.

تدوین اسناد ملی مختلف در حوزه سالمندی فقط به این دو سازمان ختم نمی شود و رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندی خبر از تدوین سند دیگری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده و معتقد است سازمان مدیریت و برنامه ریزی سندی کامل‌تر برای سالمندان با یکپارچه سازی دو سند وزارت بهداشت و رفاه تدوین و تصویب خواهد کرد و سال آینده شاهد اقدامات خوب و مناسبی در حوزه ارائه تسهیلات و خدمات به سالمندان خواهیم بود.

موازی کاری در امور سالمندان راه به جایی نمی برد

در حالیکه کارشناسان وجود چندین سند ملی را برای سالمندان موازی کاری دانسته و معتقدند وجود این اسناد راه به جایی نمی برد اما فرید براتی سده، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی این موضوع را موازی‌کاری ندانسته و عنوان کرد که ایرادی بر این کار نیست چرا که طبق احکام برنامه پنجم، سازمان مدیریت باید در این خصوص اقدام می‌کرد و مواردی که ما در سند مطرح کرده‌ایم، بحث‌های مربوط به شورای ملی سالمندان است.

وی گفت: ما در سند ملی سالمندان از نظر رفاه و تامین اجتماعی اقدام کرده‌ایم و این سند در کنار سند سلامت وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و تدوین و تصویب آن لزوما نفی کننده سندهای دیگر نیست.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی در مورد تاخیر در تصویب سند ملی سالمندان گفت: تدوین این سند مدتی به طول انجامید و منتظر بودیم تا یک گروهی از متخصصان داخلی و خارجی آن را بررسی و تدوین کنند و در حال حاضر نیز این سند به وزارت رفاه ارسال شده است و پس از بررسی در این وزارتخانه، این سند در اولین جلسه شورای عالی رفاه در دستور بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

هر سازمانی نباید برای خود یک سند ملی داشته باشد

از سوی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی وجود چندین سند ملی برای سالمندان را مضر و هدر دادن وقت و زمان عنوان کرده و معتقد است تدوین چند سند از سوی چند دستگاه لزوما باعث بهبود وضعیت سالمندان کشور نخواهد بود و باید یک سند واحد با همکاری تمامی دستگاهها تدوین شود.

محمد اسماعیل سعیدی گفت: باید یک سند ملی با همکاری دستگاه های مختلف تدوین شود و اینگونه نمی شود که هر سازمانی برای خود یک سند ملی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه از اسم سند ملی مشخص است که باید کشوری باشد، توضیح داد: یک سند واحد برای بهتر شدن وضعیت سالمندان در سراسر کشور باید تنظیم و بر اساس آن تسهیلات و خدمات به این افراد ارائه شود و با توجه به اینکه جمعیت کشور روبه سالمندی می رود، این امر نیاز ضروری کشور محسوب می شود.

بهبودی در وضعیت سالمندان دیده نشده است

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر چندین سند سالمندی در کشور از سوی دستگاه ها تدوین شده است گفت: سازمان بهزیستی، وزارت رفاه و همچنین وزارت بهداشت هر یک سندی برای ارتقاء وضعیت سالمندان تدوین کردند، اما متاسفانه هیچ یک تاکنون عملیاتی نشده و یا اینکه بهبودی در وضعیت این افراد دیده نشده است.

به گفته سعیدی، به تازگی نیز سازمان مدیریت، سند ملی برای سالمندان در دست تهیه دارد.

وی گفت: دستگاه متولی امور سالمندی باید مشخص شود و اگر سازمان مدیریت متولی تنظیم سند است تمامی دستگاه ها باید با همکاری و همفکری یکدیگر نسبت به تدوین این سند اقدام کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: برخوردهای جزیره ای و روش هایی که در پیش گرفته ایم عاملی شده تا بخش قابل توجهی وقت و زمان و همچنین اعتبار و سرمایه های کشور روز به روز به هدر برود در صورتی که نباید چنین اتفاقی رخ دهد.

غفلت در حوزه سالمندی جامعه را با بحران روبرو می کند

سعیدی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت باید با استفاده از اسناد دیگری که تاکنون وجود داشته، یک سند واحد تنظیم کند، اظهار کرد: در نهایت باید این سند نقشه راه و چارچوب برنامه ها و فعالیت های سازمان های متولی امور سالمندان قرار گیرد. باید بحث اعتقادات، باورها و همچنین احترام به سالمندان و حفظ منزلت و شأن آنها در خانواده ها مورد توجه ویژه ای قرار گیرد، در غیر این صورت در آینده جایگاه سالمندان در خانواده ها دچار چالش اساسی می شود. بار اصلی این موضوع بر دوش دولت و سازمان های مردم نهاد است که باید با تدوین برنامه های ویژه چارچوب و روشی برای حمایت و حفظ شأن سالمندان ایجاد کنند و اگر در این خصوص غفلت شود، با یک معضل و آسیب جدی در جامعه مواجه خواهیم شد.

به هر حال جامعه ما در حال گذر از جامعه سنتی به مدرن است و در آینده با یک جامعه پیر مواجه خواهیم شد بنابراین اگر هر دستگاهی برای خود سند ملی تدوین کند و سالها وقت برای بررسی و نهایی شدن آن انجام دهد زمان را از دست خواهیم داد به همین دلیل جا دارد یک سند با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط در امور سالمندی تدوین و سریعتر اجرایی شود در غیر اینصورت در آینده با چالش و مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

هر چند هدف دولت با این مصوبه بسته شدن هر چه زودتر پرونده طرح مسکن مهر است اما باید به این نکته توجه داشت که وقتی سامانه ثبت نام مسکن مهر ماه‌هاست که بسته است چگونه می‌توان انتظار داشت که این واحدها متقاضی داشته باشند؟ پس بهترین کار قبل از این مصوبه،اعلام ثبت نام مجدد برای افراد واجد شرایط بود و بعد از آن اگر واحدهایی بدون متقاضی ماند آنها را به روش آزاد به فروش برسانند.

اتفاقا در گزارشی که خبرگزاری فارس در تاریخ 23 آبان ماه امسال با عنوان "تلاش برخی افراد برای تصویب طرحی در دولت برای فروش آزاد واحدهای مسکونی مهر فاقد متقاضی" منتشر کرد، نوشت:در حالی که سامانه نام‌نویسی مسکن مهر همچنان بسته است و گفته می‌شود 80 هزار مسکن مهر بدون متقاضی هستند، خبرها حاکی است برخی افراد طرحی را در دولت پیگیری می‌کنند که بر اساس آن، این واحدها، آزاد به فروش برسد.

در این میان باید نکته‌ای را متذکر شد که اگرچه آمار متفاوتی از واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی در دست است، اما به گفته آخوندی وزیر راه و شهرسازی حدود 100 تا 150 هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در کشور داریم.

احمد اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی نیز در این خصوص گفته است که 75 هزار مسکن مهر فاقد متقاضی داریم و در استان خوزستان در مقایسه با سایر استان‌ها بیشترین واحد فاقد متقاضی مسکن مهر را داریم و شهرستان دهلران در استان ایلام در این زمینه مشکلات حادتری دارد و در استان گیلان هم برخی پروژه‌ها مشتری ندارند.

کارشناسان مسکن در خصوص عدم استقبال از پروژه مسکن مهر می گویند: به طور طبیعی همه عوامل همچون رکود بازار مسکن، مکان‌یابی نامناسب واحدهای مسکونی مهر و تامین نشدن خدمات زیربنایی و روبنایی و همچنین قیمت تمام شده بالای این واحدهای مسکونی در بدون مشتری ماندن آنها موثر است.

این کارشناسان می گویند: یکی از مهمترین عواملی که از روزهای ابتدایی ساخت و ساز این واحدهای مسکونی مطرح بود، مکان‌یابی نامناسب این واحدهای مسکونی در اطراف شهرهای کوچک و بزرگ بود، علاوه بر اینکه در برخی مناطق بیش از نیاز به مسکن ساخت وساز صورت گرفته است.

به گفته این کارشناسان، یکی دیگر از عوامل بدون مشتری ماندن این واحدهای مسکونی،‌ تکمیل نشدن خدمات زیربنایی و روبنایی به صورت کامل است.

علی رغم این سوال باز این سوال مطرح است که مدتهاست سامانه ثبت‌نام مسکن مهر بسته است و در این شرایط چگونه می‌توان با قاطعیت در خصوص فاقد متقاضی مسکن مهر صحبت کرد.

*خانه دار شدن مجدد پولدارها

پس چوب حراج به 75 هزار مسکن مهر فاقد متقاضی بر خلاف منویات مقام معظم رهبری است. این مصوبه که گفته شده به افراد فاقد شرایط داده خواهد شد در حقیقت موجب خواهد شد افرادی که دارای توان مالی بالا هستند از این واحدهای مسکونی استفاده کنند و این واحدها را با قیمت های مناسب تری اجاره دهند، اتفاقی که اساسا خلاف هدف و روح اجرا شدن مسکن مهر است.

اگرچه در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، برخی از واحدهای مسکن مهر در برخی نقاط کشور فاقد متقاضی بود، اما در برخی شهرها که اتفاقاً نزدیک تهران نیز هستند، قبول کردن نبود متقاضی برای واحدهای مسکن مهر تا حدودی دور از ذهن است.

گفته می شود که در شهر هشتگرد و پرند بیش از 15 هزار واحد مسکونی فاقد متقاضی وجود دارد،حال چطور می توان باور کرد که در نزدیکی شهر تهران و در این شهرها این واحدها متقاضی نداشته باشد.هر چند گفته می شود بسیاری از واحدهای مسکونی مهر بدون آب، برق و گاز هستند و به همین دلیل هم نیمه کاره هستند.

پس اگر سامانه ثبت‌نام مسکن مهر که ماه‌هاست بسته شده، مجدداً از سوی دولت برای همان واحدهای فاقد متقاضی بازگشایی شود، قطعاً این عدد 75 هزار واحد مسکن فاقد متقاضی بسیار کاهش خواهد یافت.