لامعلی ابراهیمی سوته گفت: از ابتدای بهمن در 9 هزار و 500 نمایندگی بیمه ایران و 300 شعبه شهرستان بیمه حمایتی ازدواج در حال ارائه خدمات است.

وی ادامه داد: بیمه حمایتی 5 مورد را در خدمات خود قرار داده است که شامل برخی مراحل در قبل و بعد از مراسم ازدواج، مانند هزینه مراسم، جهیزیه، بیمه مهریه و هدیه اولیه فرزند است.

سرپرست دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان افزود: هر فرد برای استفاده از این خدمات باید تا قبل از 10 سال ماهیانه 50 هزار تومان، بعد از 10 سال ماهیانه 100 هزار تومان، 15 سال به بالا ماهیانه 150 هزار تومان  و از 20 سال به بالا ماهیانه 200 هزار تومان پرداخت کند و حداقل مدت سرمایه گذاری 5 سال است.

دکتر سید امیرمحسن ضیائی در جلسه شورای معاونین با اشاره به در پیش بودن انتخابات جمعیت هلال احمر گفت: اساس کار در هلال‌احمر داوطلبانه است بنابراین در انتخابات جمعیت نیز تا حد امکان انجام امور به شکل داوطلبانه و با کمترین هزینه‌ها در دستور کار قرار بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به گزارش عملکرد جمعیت هلال احمر در یکسال گذشته و خدمات و طرح های موفقیت آمیز  افزود: در یکسال گذشته خدمات خوبی در حوزه های مختلف از جمله امداد و نجات، داوطلبان، جوانان، منابع انسانی و سایر حوزه های جمعیت انجام شده است که جای قدردانی دارد.

تهیه گزارش عملکرد براساس تحلیل و شاخص مداری

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه تولید آمار و اطلاعات به دلیل ضرورت ارزیابی باید با تحلیل تخصصی همراه باشد افزود: باید موقعیت مطلوب و موجود در گزارش ها مقایسه شده و مسیر توسعه نیز ارائه شود.

وی با تاکید بر اینکه تهیه گزارش عملکرد در جمعیت هلال احمر باید به سمت شاخص مداری پیش برود گفت: آمار اقدامات انجام شده فقط بخشی از یک گزارش عملکرد مطلوب است. گزارش عملکرد مفید و قابل استناد گزارشی است که بتوان از آن شاخص های معنی دار و تحلیلی استخراج و براساس آن ارزیابی معنی داری صورت پذیرد.

برنامه ریزی صحیح برای کاهش هزینه های مازاد و جاری

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه لازم است از متخصصین و کارشناسانی که می توانند در حوزه تحلیل و تفسیر گزارشات آماری به جمعیت هلال احمر کمک کنند دعوت به عمل آید افزود: فعالیت های بسیاری در حوزه تاب آوری جامعه و آموزش همگانی توسط جمعیت هلال احمر انجام شده اما همه آنها بصورت اعداد و رقم خام است در صورتی که گزارش این فعالیت ها باید تبدیل به ارزش ریالی و اعداد معنا دار شود تا مشخص شود چقدر در این حوزه فعالیت موثر انجام شده است.

وی با تاکید بر برنامه ریزی صحیح برای کاهش هزینه های جاری و مازاد افزود: برگزاری جلسات مدیران و زیر مجموعه به شکل حضوری قطعا بار مالی به دنبال دارد که می توان با برگزاری این جلسات بصورت ویدیو کنفرانس که بستر آن در جمعیت هلال احمر وجود دارد از هزینه های غیرضروری کاست.

ضیائی با تاکید بر حرکت مدیران و کارکنان جمعیت هلال احمر بر مدار سلامت مالی و اخلاقی خاطر نشان کرد: بزرگترین سرمایه و پشتیبان این نهاد مردمی اعتماد و داشتن نام نیک در میان مردم است بنابراین همه خانوداده جمعیت هلال احمر باید در فضائل اخلاقی و رفتاری، الگو، پیشرو و ثابت قدم باشند.

ایجاد ترس منطقی برای تحقق جامعه ایمن

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه با تاکید بر اینکه گزارش قابل تاملی توسط دبیرخانه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر برگرفته از 5 قاره جهان با موضوع «ایجاد چارچوب جامعه ایمن و تاب آور» انجام شده است افزود: پروفسور «بیپین کومار ورما» از مشاوران سازمان بهداشت‌ جهانی نیز در مدت زمانی که در تهران بود نقطه نظرات جالبی در خصوص "ایجاد جامعه ایمن و  اینکه هرچه واقعیات بیشتری را درباره بلایای طبیعی به مردم بگوییم واکنش بهتری از خود بروز می‌دهند" داشت که قابل تامل است و نشان می دهد از کنار این موضوع نباید به سادگی عبور کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در تهران روی یک بمب ساعتی زندگی می کنیم و وقوع یک زلزله شدید که می تواند بحران جدی برای کشور باشد این شهر را تهدید می کند افزود: لازمه مقابله و آمادگی با این بحران داشتن یک ترس منطقی داشت تا تاب آوری جامعه در مقابله هر حادثه و بحرانی افزایش یابد.

ایجاد جامعه تاب آور کاری پرهزینه، مستمر و زمان بر است

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه تاب آوری یعنی برگشت به وضعیت اول و  ایجاد یک جامعه ایمن و تاب آور، کاری هزینه بر، مستمر و زمان بر است افزود:  تفاوت بین جوامع توسعه یافته و نیافته میزان آمادگی و آسیب پذیری و در نتیجه میزان تاب آوری آنها در برابر بحران‌هاست.

وی با اشاره به اینکه ماموریت های روزانه ما باید در جهت ایجاد جامعه ایمن و تاب آور باشد افزود: بر این اساس میزان تخصیص بودجه به هلال احمر و همچنین سایر تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات باید بر اساس همین موضوع تعریف و صرف شود.

ضیائی افزود: باید همه هزینه های که راستای ایجاد جامعه ای ایمن و تاب آور تا به امروز انجام شده به عدد و رقم تبدیل شود تا مشخص شود اگر جمعیت هلال احمر در این زمینه ورود داشته از چه هزینه ها و خسارت‌های سنگین جلوگیری شده است.

ایجاد جامعه ایمن و تاب آور باید جزو حساسیت مسئولان و مطالبه مردم باشد

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه با بودجه فعلی جمعیت هلال احمر رسیدن به جامعه ایمن و تاب آور بسیار مشکل است افزود: رسیدن به جامعه ای ایمن و تاب آور بالاترین سطح پیشرفت محسوب می شود و اگر نتوانیم چنین جامعه ای را ایجاد کنید بالاترین هزینه ها را در هنگام وقوع بحران ها متحمل خواهیم شد.

وی با تاکید بر ضرورت تهیه پروفایل مخصوص هر کشور راجع به برنامه های کاهش ریسک پذیری و پیشگیری از حوادث افزود: قطعا این پروفایل برای ایران با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی متفاوت خواهد بود.

به گفته ضیایی، در مسیر ایجاد چارچوب جامعه تاب آور؛ از یک رو باید تعامل بسیار خوبی با دولت داشته باشیم این مسئله باید جزو حساسیت های مسئولان باشد و از سوی دیگر ارزیابی و  شناسایی خطر، آمادگی مبتنی بر جامعه و حمایت طلبی؛ جزو مطالباتی است مردم باید از سیاست مداران داشته باشند.

افزایش حساسیت منطقی مردم نسبت به بحران ها با گسترش آموزش همگانی

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: نقش آموزش های همگانی از اهمیت بسیاری برخوردار است سابق بر این آموزش همگانی در جمعیت هلال احمر متولی نداشت در حالی که یکی از وظایف اصلی جمعیت هلال احمر آموزش همگانی بوده و باید افراد متخصص را جمع کند و البته بسیاری از فعالیت های دیگر ما نیز باید از پایه آموزش، اعتباربخشی شده باشد.

ضیائی با تاکید بر نقش و وظیفه ویژه هلال احمر در آموزش همگانی جامعه افزود:  باید سطح حساسیت مردم به شکل منطقی و درست نسبت به حوادث و بحران های پیش رو افزایش یابند؛ مردم باید بدانند بالاخره زلزله در تهران اتفاق خواهد افتاد.

وی با تاکید بر اینکه حساسیت جامعه نسبت به حوادث باید نهادینه شده و گذرا نباشد تاکید کرد: هدف ما باید دستیابی به جامعه امن و تاب باشد تا بتوانیم در حواث تعداد بیشتری از  افراد را نجات داده و مجروحان کمتری داشته باشیم تا از این طریق سرمایه ملی کمتری از بین رود.

ضرورت افزایش مناسبات و ارتباطات هلال احمر ایران با سازمان های بین المللی

به گفته ضیایی، در ایجاد چارچوب جامعه امن یکی از فعالیت ها ارزیابی میزان ریسک و ظرفیت آسیب پذیری است؛ همچنین تقویت جامعه برای عمل، مدیریت اطلاعات و توسعه آن برای پاسخ به موقع به ریسک، توجه به تغییرات اقلیمی و مخاطرات مرتبط با آن، حمایت طلبی برای تاثیر جامعه، ایجاد بانک های اطلاعاتی برای برنامه های اصلی و توسعه ارتباطات برای افزایش ظرفیت سازی از جمله موضوعاتی است که در اولویت قرار بگیرد.

وی با تاکید بر جایگاه جمعیت هلال احمر ایران در میان جمعیت های ملی بر افزایش مناسبات و ارتباطات با سازمان های بین المللی افزود: باید استراتژی های فعال و موثرتری برای جوانان و ارتباط قوی و ساختارمندی را با دولت ها داشته باشیم.

رئیس جمعیت هلال احمر، اشراف به نقاط قوت و ضعف جوامع خود، توانایی استفاده موثر از تجارب جامعه، برنامه های موثر برای کاهش ریسک و بهبود آسیب پذیری جامعه، قدرت تبادل تجربیات و مهارت های خود با برگزاری کنگره، همایش و نشان دادن به دیگران، درک قویتری از سیاست های کشور و مسائل قانونی و تقویت پاسخ های بشردوستانه، مهارت های خود را توسعه دهیم از جمله توانایی های ضروری هر جمعیت ملی دانست.

وی خاطر نشان کرد: جمعیت های ملی توانمند باید در راستای مشارکت های موثرتر، تقویت فنی بیشتر و ایجاد فرصت های بیشتر برای آموزش و یادگیری گام بردارند که در جهت تحقق و گسترش هر چه بیشتر این موارد منابع مالی و انسانی زیادی را ایجاد کرده و تقویت بیشتری برای پاسخگویی بیشتر داشته باشیم.

هلال احمر مدافع حقوق مردم در ایجاد جامعه تاب آور و کاهش خطر پذیری

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اجرای برنامه آمادگی مبتنی بر جامعه برای کاهش خطر پذیری افزود: در این زمینه باید اولویت ها براساس میزان آسیب پذیری، توسعه جامعه در سطح خانوارها، تقویت زیرساخت های جامعه (در قانون لحاظ شده و از بابت آن حتی عوارض نیز کسب شود)، برنامه موثر سیستماتیک داخلی و بین بخشی تعیین شود.

وی افزود: در اجرای برنامه آمادگی مبتنی بر جامعه ؛ موضوعات مهمی چون تاثیر سازمان های جمعیتی تا سطح شعب، افزایش مهارت ها، شناسایی گروه های هدف مانند مدارس، مادران و ...، افراد مرجع و مورد توجه مانند ائمه جمعه، روحانیون و...، آموزش و تبادل تجربیات، ایجاد ظرفیت برای کارمندان، داوطلبان و پرسنل هلال احمر باید مورد توجه قرار بگیرد.

ضیائی با تاکید بر اینکه باید سطح مطالبات مردم نسبت به این موضوع افزایش یابد افزود: هلال احمر باید مدافع حقوق مردم باشد، نهادسازی کرده و روش ارائه دهد و صد البته پاسخ بدهد که چه خروجی داشته است.

علی اصغر فانی در حاشیه مراسم دیدار با مشاور ارشد وزیر معارف افغانستان در جمع خبرنگاران درباره تعطیلی مدرسه ایران در کشور عربستان اظهار داشت: مدرسه‌ای مستقل در عربستان نداشته‌ایم. مدرسه‌ای داخل سفارتخانه وجود داشت که برای کارکنان سفارت جمهوری اسلامی بود که در عربستان خدمات ارائه می‌داد.

وی افزود: کارکنان سفارتخانه ایران با تعطیلی سفارت ایران در عربستان به کشور بازگشتند و بدیهی است که دیگر در آنجا دانش‌آموزی نداریم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مدرسه ایرانی نیز به طور موقت تعطیل شده و هر وقت سفارتخانه در عربستان فعال شد، مدرسه نیز فعالیت خود را آغاز می‌کند.

وی درباره تغییر رشته‌ها و شاخه‌های متوسطه دوم نیز تصریح کرد: از مهر ماه سال ۹۵ دانش آموز کلاس دهم خواهیم داشت. رشته‌های این دوره نیز در حال برگزاری است که انشاءالله به تکذیب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.

فانی اضافه کرد: عناوین جدیدی بر اساس سند تحول بنیادین اضافه خواهد شد و از خلاءهای آموزش و پرورش، مهارت زندگی و هنر بوده که در برنامه‌ریزی جدید پیش‌بینی کرده‌ایم که این دو درس اضافه شود. اگر عناوین در شورای عالی آموزش و پرورش نهایی شود، اعلام خواهیم کرد.

ارتش سوریه، نیروهای دفاع ملی و رزمندگان مقاومت حزب الله پس از شکست حصر فرودگاه استرتژیک «کویرس» در شرق حلب، عملیات بزرگی را برای تأمین امنیت کمربند این فرودگاه و روستاهای اطراف ادامه دادند.

پس از تسلط نیروهای سوری و رزمندگان مقاومت بر روستاهای اطراف این فرودگاه، ارتفاعات مشرف بر شهر راهبردی «دیرحافر» نیز در کنترل نیروهای دولتی سوریه قرار گرفت.

پس از این پیروزی‌ها، نیروهای ویژه ارتش سوریه که به نیروهای ببر ( قوات النمر) معروف شده‌اند، پیشروی به سوی شهر راهبردی «الباب» در شمال شرق حلب را آغاز کردند. این شهر برای گروه تروریستی داعش اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا به عنوان حلقه اتصال استان رقه به شرق و شمال حلب و مرز ترکیه به شمار می‌آید.

به گزارش فارس، با وجود نگرانی عناصر تروریستی داعش از سقوط شهر الباب، ارتش سوریه در مقطع فعلی ترجیح می‌دهد در این منطقه به شکلی تمام عیار با تروریست‌ها درگیر نشود؛ زیرا اولویت‌های نظامی و لجستیکی از جمله رفع تهدید شهر حلب و برقراری امنیت خطوط امدادی آن در ریف شرقی در دستور کار قرار دارد.

در همین راستا، ارتش سوریه عملیاتی را در ریف شرقی شهر حلب آغاز کرد تا معادلات میدانی برای گروه تروریستی داعش در میدان نبرد پیچیده‌تر شود.

بنا بر این گزارش، ارتش سوریه، نیروهای دفاع ملی و رزمندگان مقاومت در مقطع فعلی با حفظ پیشروی‌ها در جبهه «دیرحافر» و شهر الباب با تغییر موقت راهبرد خود، پیشروی به سمت نیروگاه حرارتی حلب را ادامه می‌دهند و کنترل روستاهای «ودیعه» و «تل مسکور» را در اختیار گرفته‌اند.

به گزارش فارس، نیروهای سوری و مقاومت با ایجاد یک حلقه از غرب فرودگاه کویرس به سمت نیروگاه حرارتی، عناصر تروریستی داعش را تقریبا محاصره کرده‌اند و در میدان نبرد با یک تیر دو نشان زده‌اند.

بنا بر این گزارش، توجه به این نکته ضروری است که آزادسازی نیروگاه حرارتی، خطر تهدید قطع برق از سوی تروریست‌ها در شهر حلب را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد و علاوه بر آن تروریست‌های داعش به دلیل ترس و هراس از قرار گرفتن در محاصره، بدون هزینه از شرق شهر حلب عقب نشینی می‌کنند.

با پاکسازی نیروگاه حرارتی، امنیت کمربند شرق حلب که نقاط راهبردی از جمله فرودگاه بین المللی و جاده استراتژیک «حلب-حماه» در آن واقع شده، تامین می شود و می توان گفت، در این شرایط نیز آغاز عملیات آزادسازی شهرهای مهم الباب و دیرحافر دور از انتظار نیست که می تواند معادلات در شرق استان حلب را تغییر دهد.

به گزارش فارس، پیشتر نیروهای ارتش سوریه با کمک نیروهای دفاع ملی، روستای «السین» در غرب فرودگاه کویرس را از حضور تروریست‌های «داعش» پاکسازی کردند و با تثبیت مواضع خود در این روستا، در تلاشند با باز پس‌گیری روستای «اعبد»، اطراف فرودگاه کویرس را به مناطق جنوبی شهرک صنعتی «شیخ نجار» در شرق حلب متصل کنند که این مسئله به معنای محاصره کامل تروریست های داعش در مناطق غربی «الشیخ احمد»، مناطق شرقی «تل عران»، «السفیرة»، «تل حاصل» و مناطق جنوبی نیروگاه حراراتی در ریف شرقی شهر حلب است.

با پیشروی‌های همزمان ارتش سوریه در جبهه های «السین»، نیروگاه حرارتی و شهرک شیخ نجار به نظر می‌آید گزینه‌های پیش روی تروریست‌های داعش در ریف شرقی حلب فرار از طریق روستای اعبد به مناطق شمالی یا مرگ است.

از سوی دیگر با پاکسازی روستای السین نیروهای سوری یک گام دیگر به جاده «حلب_الباب» (جاده212) نزدیک‌تر شدند.

سید هادی کسایی زاده: با آغاز جنگ‌ میان شوروی سابق و شبه نظامیان مجاهدین افغان یعنی بیش از ۵۰ سال قبل تعداد زیادی از مردم افغانستان به دلیل نجات از جنگ و فقر، افغانستان را ترک کرده و به کشورهای همسایه پناهنده شدند که بیشترین سهم میزبانی به ایران و پاکستان رسید.

بعد از پیروی انقلاب اسلامی و با آغاز جنگ تحمیلی ورود اتباع خارجی به خصوص افغانها به کشور افزایش یافت و به رغم مخالفت برخی نیروها از ورود اتباع، در آن دوران امام خمینی (ره) سپاه و بسیج را مکلف کرد با افغانهای مهاجر همکاری کنند و به فرمان امام، مرزها به روی افغانها گشوده شد. در این میان بیشتر افغانها به استان خراسان و مناطق تربت جام، تربت حیدریه و شهر مشهد مهاجرت کرده و تعدادی از آنها به تدریج به سایر استانهای دیگر ایران از جمله تهران، شیراز و اصفهان و قم، یزد رفته و ساکن شدند. بعد از جنگ تحمیلی ورود مهاجران افغان رو به کاهش بود که با آغاز جنگ میان طالبان و آمریکا دوباره مهاجرتهای قانونی و غیرقانونی به ایران آغاز شد. جمعیت افغانها در دهه ۶۰ و ۷۰ به نحوی بود که بازار کار کارگری ایران به دلیل حضور آنها در مشاغل  مختلف اشباع شد.

زندگی ۳ میلیون افغانی در ایران

در سال ۱۳۸۹ بود که سیدتقی قائمی مدیرکل وقت اتباع خارجه وزارت کشور اعلام کرد حدود سه میلیون افغانی در ایران زندگی می کنند. اظهارات این مسئول در وزارت کشور در حالی بود که سال بعد سردار محمود صادقی رئیس پلیس وقت گذرنامه ایران از تردد سالانه ۲۲ میلیون اتباع ایرانی و خارجی در کشور خبر داد که از این تعداد بیش از ۱۵ میلیون تردد اتباع کشور و بیش از ۶ میلیون نیز مربوط به تردد افراد خارجی بوده است.

هرچند که حضور افغانها در ایران با مشکلاتی همراه بوده است اما جمهوری اسلامی ایران حق میزبانی را در حق مهمانان ناخوانده تمام کرده و به عنوان کشوری منتخب در برخورد با اتباع در سطح بین الملل شناخته شده است.

 

به گزارش خبرنگار مهر میزبانی ایران از افغان ها و میهمانی افغان ها در ایران هرچند تاثیرات خوب و بدی داشته اما در کنار آسیبهای مربوط به این حضور، ازدواج های غیرقانونی اتباع با شهروندان ایرانی نیز از جمله این آسیب ها بوده است.

۳۲ هزار کودک بدون هویت؛ حاصل ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی

چند سال قبل بود که اعلام شد ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه است. خبری که اداره کل اتباع خارجی استانداری تهران منتشر و وضعیت این کودکان را نامعلوم اعلام کرد. این کودکان که اغلب از پدران افغانی هستند نه شناسنامه دارند و نه می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند و از هیچ حقوق قانونی برخوردار نیستند. پدران بسیاری از این کودکان در افغانستان به سر می برند و هیچ تعهدی نسبت به آنها ندارند.

طبق آمار رسمی فقط ۳۰ هزار زن ایرانی با مردان افغانی ازدواج کرده اند که اگر به آمارهای غیررسمی استناد کنیم این تعداد ازدواج ها بیشتر است. از سال ۸۵ ازدواج اتباع خارجی با دختران و زنان ایرانی باید با اجازه وزارت امور خارجه ایران انجام شود اما هنوز وزارت کشور به عنوان متولی ثبت احوال و اتباع خارجه آمارهای ازدواج اتباع را منتشر نکرده است.

ثبت رسمی روزانه ۵ ازدواج میان افغان ها و ایرانی ها

محمدی فر مدیرکل اتباع خارجه وزارت کشور می گوید: براساس قانون، فرزندان حاصل از ازدواج غیرقانونی اتباع خارجی با ایرانی تا سن ۱۸ سالگی از دریافت تابعیت ایرانی محروم هستند. وی گفته است: سال گذشته ۱۱۶۰ مورد ازدواج رسمی اتباع در ایران به ثبت رسیده و آمارها می گوید در خارج از کشور هم ۷۷۳ مورد داشته ایم.

دردسرهای ازدواج پنهانی با خارجی ها

اگر زنی بدون اجازه دولت، شوهر خارجی اختیار کند، این ازدواج از سوی دولت ایران اعتباری ندارد. و ازدواج بدون اجازه دولت اگرچه از لحاظ شرعی باطل نیست، اما از نظر قانونی تخلف است، چرا که ازدواج بر خلاف مقررات صورت گرفته است. بنابراین دادگاه ها در صورت بروز مشکل، دیگر کاری با این ازدواج ندارند و اگر زن ایرانی بخواهد از همسر خود جدا شود، دولت ایران نمی تواند از حقوق وی حمایتی کند.

شرایط قانونی ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی

۱) تقدیم درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی به وزارت کشور.

۲) گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدرک فوق، در صورت رضایت زن، پروانه زناشویی را صادر کند.

۳) در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.

همچنین، وزارت کشور طبق ماده ۳ آیین نامه مزبور، موظف شده در صورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک موضوع ماده۲، نسبت به تحصیل مدارک ذیل از مرد تبعه خارجی اقدام کند.

ـ این مدارک عبارتند از:

۱) گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل، از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.

۲) گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از مراجع کشور، در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.

۳) گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین، تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه، مبنی بر اینکه تعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند، در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت کند.

برای دولتی ها اکیداً ممنوع

مستخدمان دولت که منصب های مهمی دارند در ازدواج با اتباع بیگانه با محدودیت هایی مواجه هستند. دلیل وجود محدودیت ها هم منطقی است، زیرا با توجه به مقامی که این افراد دارند، این احتمال وجود دارد که از لحاظ امنیتی و اطلاعاتی سوء استفاده هایی صورت بگیرد.

شناسنامه، بی شناسنامه

کسانی که پدر خارجی دارند باید تا ۱۸ سالگی فکر داشتن شناسنامه را از سر بیرون کنند، چون شناسنامه فقط مخصوص ایرانی هاست و به افرادی که تابعیت ایرانی دارند، داده می شود. این فرزندان باید منتظر بمانند تا به سن ۱۸ سالگی برسند و بعد از اینکه توانستند تابعیت ایرانی دریافت کنند، شناسنامه دار می شوند، البته آن هم به شرط اینکه بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران سکونت داشته باشند و درخواست خود را برای دریافت این تابعیت به وزارت امور خارجه ارائه دهند.

خطر حبس در کمین است

قانون حمایت از خانواده برای مرد خارجی که خلاف مقررات گفته شده تن به ازدواج با زن ایرانی بدهد، مجازاتی را در نظر گرفته است. این قانون می گوید هر فرد خارجی که بدون اجازه یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند، به مجازات حبس محکوم می شود.

محمدرضا زمانی درمزاری وکیل پایه یک دادگستری می گوید: برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. در ماده ۱۰۵۹ هم آمده است: ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. بر اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.

جلسه‌ شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه و به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به اهمیت پرونده‌های مطروحه در دادسرای تهران به عنوان پایتخت کشور و صلاحیت کشوری دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی به جرایم مقامات و قضات سراسر کشور، بر توجه ویژه به دادسرای عمومی تهران تاکید کرد و اظهار داشت: وجود پرونده‌های مهم و حساس که بعضاً دارای جنبه‌ی ملی است، در دادسرای عمومی تهران، ایجاب می‌ کند که امکانات و نیروی انسانی اعم از قضایی و اداری بیش‌تری به این دادسرا اختصاص یابد.

جعفری دولت‌آبادی در توجیه ضرورت دیدگاه کلان به دادسرای عمومی تهران از سوی مسئولان قضایی، به انتظارات مردم و مسئولان از دادستانی تهران اشاره کرد و افزود: هرچند کمبود امکانات به ویژه کادر قضایی و اداری، مشکلات و محدودیت‌های زیادی برای ما ایجاد کرده، اما تاکنون از این جهت گلایه‌ای نکرده‌ و کمبود امکانات موجب نشده است که قضات این دادسرا به وظایف مقرر خود عمل نکنند.

وی در اهمیت دادسرای عمومی تهران، به تعداد قضات دادسرا که ۶۳۰ نفر هستند، اشاره کرد و سپس با مقایسه‌ این تعداد قاضی نسبت به برخی استان‌ها که کادر قضایی آن‌ها بسیار کم‌تر از شمار مذکور است، اظهار داشت: دادسرای عمومی تهران چند برابر دادگستری کل برخی استان‌ها کادر قضایی دارد، اما از نظر امکانات با محدودیت‌های جدی مواجه است.

وی افزود: از دیدگاه ما باید ساختارهای دادستانی تهران تغییر کند.

وی همچنین با طرح برخی مشکلات در زمینه‌ پرداخت اضافه‌کار و بهره‌وری به ویژه به قضات دادسراهای تخصصی که وظیفه‌ رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی را بر عهده دارند، از معاون راهبردی قوه قضاییه خواست به این گونه امور توجه شود.

بسیاری از نواحی دادسرای عمومی تهران در حد یک استان خدمات قضایی ارائه می‌دهند، اما امکانات موجود برای ارائه‌ی خدمات قضایی، پاسخگوی انتظارات مراجعین نیست.

جعفری دولت‌آبادی در تبیین مشکل نیروی قضایی در دادسرای عمومی تهران، ضمن ارائه‌ آماری از وضعیت قضات دادسرای عمومی تهران با لحاظ جنسیت، سابقه‌ قضایی، تحصیلات و مانند آن، اعلام داشت بیش‌ترین گروه قضات دادسرا بین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه‌ قضایی دارند که با گذشت بیش از نیمی از سنوات خدمتی، انتظار دارند برای ادامه خدمت به دادگاه‌ها یا سایر مراجع قضایی انتقال یابند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات دادسرای عمومی تهران، شمار قابل توجه درخواست‌های انتقال به دادگاه‌ها از سوی قضات با سابقه‌ی قضایی بالا می‌باشد که این تقاضاها در صورت معرفی افراد جایگزین، به تدریج مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دادستان تهران مشکل دیگر دادسرای عمومی تهران را کمبود فضای اداری عنوان کرد و با اشاره به نامناسب بودن ساختمان‌های محل استقرار برخی نواحی دادسراها و اعلام تشکر از دستور آیت‌الله آملی لاریجانی برای احداث و تامین ساختمان‌های جدید برای دادسرا، درخواست کرد که به واسطه‌ی مشکلات موجود و نامناسب و قدیمی بودن بسیاری از ساختمان‌های محل استقرار نواحی دادسرا، احداث ساختمان‌های جدید برای دادستانی تهران در اولویت قرار گیرد.

دادستان تهران در این جلسه به تشکیل پرونده‌ مربوط به حادثه‌ منا به عنوان یکی از پرونده‌های ملی اشاره کرد و با اعلام این که در این پرونده که در دادسرای جنایی تحت رسیدگی است، پس از ورود پیکر حجاج به ایران، طی ۱۰ مرحله اقدامات قضایی و نظارتی توسط نماینده دادستان تهران صورت گرفته است، تعداد اجساد مطهری که تحویل خانواده‌هایشان شده را ۴۲۰ نفر ذکر کرد و اظهار داشت: جان‌باختگان این حادثه، ۴۶۱ نفر بودند که هویت تمامی اجساد شناسایی شده و پیکر ۴۰ نفر از جان باختگان با رضایت خانواده‌های آن‌ها در کشور عربستان دفن شده است.

جعفری دولت‌آبادی تعداد شکایت‌های مطروحه در پرونده‌ منا را در مجموع ۱۲۳ فقره اعلام کرد که از این تعداد، ۱۱۷ شکایت مربوط به خانواده‌ جان باختگان بوده و شش فقره شکایت نیز از سوی مصدومان این فاجعه اقامه شده است.

وی افزود یکی از مصدومان حادثه‌ی سقوط جرثقیل نیز جداگانه اعلام شکایت کرده است.

در ادامه‌ جلسه، برخی معاونان دادستان تهران به بیان مشکلات موجود در اداره‌ی دادسرا و رسیدگی به پرونده‌ها پرداختند و از جمله به نبود ساختارهای لازم برای اجرایی نمودن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ضرورت آموزش ضابطان به منظور صدور کارت ضابطیت برای آن‌ها، فقدان سرویس ایاب و ذهاب برای کارکنان، مشکل در پرداخت حق کشیک قضات به ویژه بازپرسان ویژه قتل که کشیک شبانه‌روزی دارند و باید سریعاً در صحنه قتل حاضر شوند، اشاره نموده و اقدام در حوزه‌های خدماتی و رفاهی و پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای منابع انسانی را ضروری دانستند.