قرار داد با پژو محرمانه است! قرار داد با ایرباس محرمانه است! قرار داد با توتال محرمانه است! و.... همه قرار دادهای خارجی این روزها محرمانه تلقی می شوند. علت آن را دولت توضیح نمی دهد البته نیازی هم به توضیح نیست شاید دولت مردم و سایر مسئولین کشوری را در این قرار دادها نامحرم می داند، چیزی شبیه توافق هسته ای.

به گزارش افکارخبر،اما این نامحرمی برای مردم چقدر آب می خورد؟ آخرین باری که قرار دادهای محرمانه به این کشور آسیب زد را همه یادشان هست چرا که بابک زنجانی به عنوان بخشی از این پروژه نامحرمی مردم! در حال محاکمه است. در دوران تحریم برای آنکه مسیر معاملات مسدود نشود، متن قرار دادها محرمانه بود. در آن زمان دلایل منطقی برای این محرمانه بودن وجود داشت با این حال، قرار دادهایی که اسنادش محرمانه شد در برخی موارد به فساد کشیده شد.

کمی به عقب برگردیم. در دوران اصلاحات نه تحریمی بود و نه نگرانی بابت مسدودی مسیر معاملات. درست مانند پسا برجام. در آن زمان هم قراردادهایی محرمانه بسته شد که از جمله آنها می توان به کرسنت اشاره کرد. کرسنت به عنوان یک نمونه مهم از قراردادهای فاسد محرمانه می تواند نتایج این رفتار دولت را عیان کند.

در زمانی که قرارداد کرسنت در حال انعقاد بود کسی از متن آن خبردار نبود و به مرور با مطرح شدن این پرونده در سطح بین الملل ایران در میانه میدان گرفتار شد. حالا هم که ایران باید جریمه بپردازد میزان خسارت وارده از این قرارداد محرمانه است. اما بازی با منافع ملی می تواند محرمانه باشد؟ محرمانه بودن هر قراردادی به دنبال خود به صورت بالقوه فساد دارد. فسادی که ناشی از عدم اطلاع مردم و دیگر مسئولین کشوری رخ می دهد.

در حوزه قرار دادهای نفتی به دلیل استراتژیک بودن کالا، می توان محرمانه بودن قرار داد را تا حدودی توجیح کرد اما در سایر قرار دادها چطور؟ اینکه ایران از ایرباس هواپیما با چه قیمتی و چه تعداد و در چه بازه زمانی خریداری کرده است چرا باید محرمانه بماند؟ یا مثلا پرداخت غرامت پژو به ایران خودرو چرا باید محرمانه می ماند؟ (با پافشاری اصحاب رسانه میزان غرامت اعلام شد)

در سالهای تحریم، فشارهای اقتصادی وارده از سوی پژو را مردم ایران با پرداخت مبلغ بیشتر برای خودروها پرداخت کردند اما امروز غرامت آن را نه تنها مردم دریافت نمی کنند بلکه حتی از شنیدن اطلاعات درباره غرامت نیز محروم هستند! در زمان فشارهای تحریم مردم ایران مرحم تمام دردهای خودروسازان بودند اما امروز حتی از متن قرار داد میان خودروسازن نیز با خبر نیستند.

این سیاست دولت که تنها مردم را در سختی ها شریک می داند و در خوشی ها همه چیز محرمانه می شود تنها به بی اعتمادی عمومی دامن می زند و نتیجه آن نیز از سوی اصحاب قدرت ، فساد خواهد بود.

مرتضی طلایی نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارخبر با تاکید بر لزوم تهیه شاخص به منظور ارزیابی عملکرد شهرداری تهران عنوان کرد: بر این مضوع واقفیم که تهیه شاخص در برخی از حوزه ها همانند حوزه فرهنگ سخت است با این وجود در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی تهیه شاخص ارزیابی پیشرفت برنامه ها در دستور کار است.

وی با اشاره به این که نمی توان ادعا کرد آنچه که شهرداری انجام می دهد دارای شاخص اندازی گیری و اثربخشی است، گفت: باید توجه کرد که برای کاهش هزینه ها به ویژه در حوزه فرهنگی تنها منوط به تهیه شاخص نیست. کاهش هزینه ها بیش از هر چیز به شیوه های مدیریتی مرتبط است.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: یک مدیر باید باور داشته باشد بودجه ای که هزینه می کند متعلق به مردم است لذا باید در سقف هزینه و فایده پروژه آن را اجرا کند.

وی با اشاره به سازمان فرهنگی و هنری به عنوان یکی از دستگاه های فعال در حوزه فرهنگی شهر که علاوه بر مشکل نحوه هزینه کرد بودجه با مشکلات بسیار دیگری مواجه است، گفت:  بالغ بر 85 درصد از بودجه این سازمان به حقوق و دستمزد اختصاص می یابد. از شورای سوم تا کنون این موضوع مطرح بود که کارمندان سازمان فرهنگی و هنری تحت پوشش شهرداری قرار گیرند و به این سازمان تنها برای اجرای پروژه ها بودجه ارایه شود.

طلایی با بیان این که به سازمان فرهنگی و هنری به دلیل ساختار هیئت امنایی اش نگاه چندگانه ای وجود دارد، اظهار کرد: این سازمان علاوه بر مازاد نیرو با مشکل کمبود نیروی متخصص و آشنا با حوزه ماموریت سازمان فرهنگی و هنری مواجه است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران  با بیان این که اکنون بیش از 20 دستگاه در حوزه فرهنگی کشور فعال است، تصریح کرد: به دلیل این که کار به دست اهل فن سپرده نشده است شاهد پیشرفت چندانی در این حوزه نبوده ایم.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به رویکرد اشتباه مدیریت شهری در ارتباط با سراهای محله و فرهنگسراها، گفت: نباید این اماکن توسط شهرداری ساخته شود و در ادامه نیز هزینه هایی را برای مدیریت شهری به وجود آورد بلکه باید پس از احداث به دست مردم در قالب سمن ها سپرده شود تا بدین صورت اداره شود. این در حالی است که در حال حاضر این اماکن هزینه هایی از جمله حقوق و مزایای کارکنان و هزینه های جاری دارد.

در حالی که در دهه فجر قرار درایم و هر ساله در این روزها شاهد افتتاح چندین طرح و پروژه عمرانی هستیم، اما امسال این افتتاح رنگ و بوی سیاسی هم گرفته است.

به گزارش افکارخبر،هنوز تبلیغات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع نشده و چند روز تا آغاز رسمی تبلیغات باقی مانده است. کاندیداها نیزاز تبلیغات زودهنگام منع شده اند اما نمایندگان فعلی مجلس از امتیاز نمایندگی خود بهره برده و از فرصت های پیش رو نهایت استفاده را می کنند.

در همین راستا شاهد تبلیغات نابرابر در برخی شهرها هستیم و نمایندگان فعلی با سنگر گرفتن در کنار افتتاح پروژه های عمرانی دهه فجر، برای خود به تبلیغات می پردازند.

بر اساس اطلاع خبرنگار ما برخی از این پروژه ها با عجله نمایندگان شهرهای مذکور نصف و نیمه افتتاح شده تا آنها از این موضوع برای خود به تبلیغات بپردازند.

همچنین برخی پروژه ها که از آغاز کلنگ زنی، تکه تکه و قسمت قسمت افتتاح می شود، درآستانه انتخابات مجلس دهم هم بخشی از آن افتتاح شده است.

اما نمایندگان این شهرها در هنگام افتتاح پروژه ها و طرح های مذکور در کنار وزرا و یا مسئولان ارشد محلی قرار می کیرند و با گرفتن عکس و انتشار آن در فضاهای مجازی سعی می کنند اینگونه وانمود کنند که بهره برداری و افتتاح این پر<زه ها با تلاش نماینده فعلی شهرستان بوده است.

بعضا مسئولین اجرایی نیز بی طرفی خود را نقض کرده و در زمان افتتاح با هماهنگی قبلی انجام شده، از نماینده فعلی بعنوان عامل اصلی اففتاح این پروژه ها یاد می کنند.

حامیان این نمایندگان نیز عکس های آانها با مقامات را با آب و تاب در فضایهای مجازی باز نشر می دهند.

این اقدامان در حای صورت می گیرد که دیگر نامزدهای انتخاباتی در شهرها از چنین فرصتی برخوردار نیستند که جو و فضای یک تبلیغات نابرابر را بوجود آورده است.

فاطمه آلیا نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارخبر با اشاره به نهایی شدن 30 نامزد ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم از حوزه انتخابیه تهران گفت: سرانجام با تلاش شبانه روزی ائتلاف اصولگرایان، لیست نهایی اعلام شد و در حال حاضر طبق منشور اصولگرایان از این لیست باید حمایت همه جانبه شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید فرصت ها را از دست داد، خاطرنشان کرد: قرار نگرفتن برخی افراد در لیست نباید موجب دلخوری و ناراحتی شود. اگر ظرفیت لیست بیشتر بود، قطعا از وجود این عزیزان استفاده می شد چه بسا بسیاری از این افراد هم ویژگی های خوبی داشتند .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه نباید برای رقبا فرصت ایجاد کرد و با عدم وحدت زمینه آنرا تقویت کرد، افزود: در حال حاضر که ائتلاف اصولگرایان در مورد 30 نامزد به جمع بندی رسید، باید برای پیروزی این لیست تلاش کرد و از خواسته های شخصی و فردی دست کشید.

آلیا با با بیان اینکه لیست ائتلاف اصولگرایان از مزایا و ویژگی های خاصی برخوردار است، تصریح کرد: وجود شش نامزد زن، همچنین تعدادی از اساتید دانشگاه، چهره های جوان، چهره های اقتصادی و روحانیون در این لیست، ویژگی خاصی به آن بخشیده که می تواند یک لیست جامع و کاملی برای رای آوری باشد.

وی با دعوت همه مردم به حضور در پای صندوقهای رای و انتخاب نامزدهای اصلاح، ولایتمداری و ادامه راه امام راحل و تبعیت از مقام معظم رهبری، دینداری، اعتقاد به ارزشهای نظام و انقلاب، قانونمداری و حرکت در چارچوب قوانین، استکبار ستیزی، مقابله با زروگویی های دشمنان نظام، پرهیز از افترا و تهمت و رعایت اخلاق انتخاباتی را از ویژگیهای نامزدهای اصلح برشمرد.

چهره شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به ضرورت تشکیل یک مجلس کارامد گفت: اگر نامزدهای اصلح به مجلس راه یابند می توان به تشکیل چنین مجلسی امیدوار بود که انشاله ملت ایران همچون سالهای گذشته در انتخابات هفتم اسفند برگ زرینی را به برگهای پر افتخار ایران اضافه خواهند کرد.

با اشاره به به پایش های اخیر در ارتباط با تخلف در ساخت و ساز در سطح شهر تهران عنوان کرد: در دوره دو ساله گذشته صدور جوازهای خارج از طرح تفصیلی کاهش یافته است و این موضوع منجر به کاهش تخلفات شده است. البته ساخت و سازها معمولا با فاصله زمانی پس از صدور مجوز انجام می شود. در نتیجه ممکن است ساخت و سازهای فعلی در سال های گذشته مجوز گرفته باشند.

تقی پور با اشاره به تاکید اعضای شورای چهارم بر مقابله با تخلفات ساختمانی اذعان کرد: خوشختانه فضای عمومی جامعه نیز در سال های اخیر به سمتی رفته است که عوامل اجرایی نتوانند پروانه های خارج از قاعده صادر کنند. همچنین عوامل ساخت و ساز نیز توسط  جو عمومی جامعه و اعضای شورا تحت نظارت و رصد هستند.

طرح تفصیلی منجر به کاهش تخلفات شده است

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بخشی از تخلفات صورت گرفته در سال های گذشته به دلیل نبود طرح تفصیلی بوده است. لذا از اواخر سال 1391 با ابلاغ طرح تفصیلی چهارچوب امور مشخص شده است که با مرور زمان این طرح به بلوغی که باید دست می یابد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دستور شورای عالی معماری و شهرسازی در ارتباط با ممنوعیت بلند مرتبه سازی در سطح شهر تهران گفت: برابر تراکم مشخص شده در طرح تفصیلی منظور از بلند مرتبه سازی ساختمان هایی بیش از 12 طبقه است. لذا مالکان برای ساخت ساختمان هایی کمتر از 12 طبقه می توانند به شهرداری برای دریافت مجوز مراجعه کنند.

تقی پور با بیان این که دستور شورای عالی معماری وشهرسازی نباید منجر به این تصور شود که با کمبود مسکن در شهر مواجه می شویم، خاطرنشان کرد: دستور شورای عالی مشخصا به این موضوع اشاره دارد که خارج از تراکم مشخص شده در زون بندی های طرح تفصیلی بلند مرتبه سازی رخ نمی دهد و تا هنگامی که ضوابط شفاف و اعلام شود فعلا جوازی در این مورد صادر نمی شود.

رصد مواد طرح تفصیلی تهران توسط کمیسیون حقوقی و نظارت شورا

وی با بیان این که کمیسوین ماده 5 در مواردی که نیاز به تغییر یا شفاف سازی در طرح تفصیلی شهر تهران است، تصمیم های لازم را اتخاذ می کند، ادامه داد: کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز بر حسن اجرای طرح تفصیلی نظارت های لازم را دارد. اما در برخی از اظهار نظرها انتقاداتی به طرح تفصیلی نیز وارد می شود که در این حالت تنها اقدامی که از کمیسیون مربوطه انتظار می رود پیشنهاد برای اصلاح است.

سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد: کمیسیون حقوقی و نظارت بدون شک در برخورد با آن دسته از مواد طرح تفصیلی که منجر به بروز تخلفات می شود پیشنهاد اصلاح و تغییر آن را به مراجع ذی صلاح ارایه می دهد.

این عضو شورای شهر تهران در پایان با تاکید بر این که شهروندان می توانند در قالب طرح تفصیلی به ساخت و ساز در ملک خود بپردازند، گفت: این از حقوق شهروندی افراد است و در صورتی که حتی شهرداری مانع این موضوع شود شهروندان می توانند بر اساس قانون شکایت کنند.

در روزهای گذشته شاهد بودیم که به یک‌باره قیمت ارز از روی تابلوی صرافی‌ها حذف شد و سایت‌هایی که نسبت به اعلام نرخ ارز اقدام می‌کردند، حتی سایت‌های رسمی در اعلام قیمت‌های جدید خودداری می‌کردند.

به گزارش افکارخبر،این موضوع در حال حاضر نیز ادامه دارد؛ اگرچه قیمت ارز به تابلوی برخی صرافی‌ها و سایت‌ها برگشته، اما در میان نرخ‌هایی که اعلام می‌شود، نرخ برخی از ارزها مانند دلار حذف شده است.

این عدم انتشار قیمت‌ها در ابتدا این ابهام را ایجاد کرده بود که کاهش قیمت ارز در روزهای گذشته موجب شده که صراف‌ها از درج قیمت به روی تابلوهای خود خودداری کنند، اما به نظر می‌رسد نامه بانک مرکزی در این خصوص بی‌تاثیر نبوده است.

بانک مرکزی از برخی صرافی ها خواسته است تا از درج قیمت ارز در سایت‌های خود پرهیز یا فقط قیمت سایت رسمی سنا را منعکس کنند. علت این الزام هم تخلفات و دستکاری قیمت‌ها در سایت برخی از صرافی‌ها اعلام شده است.

در این رابطه، ولی‌اله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی گفته است که «ما اعتقادی به اقتصاد امنیتی نداریم، ولی می‌خواهیم که عوامل اختلال را شناسایی و از اقدامات مخرب اخلالگران در اقتصاد با کمک دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی جلوگیری کنیم.»

وی به راه‌اندازی سامانه اینترنتی اعلام نرخ تبادل ارز اشاره کرده و گفته است: «دیگر یک نفر نمی‌تواند روی نرخ ارز تاثیر مثبت یا منفی بگذارد و ما هم نمی‌توانیم نرخی برای ارز تعیین کنیم، ولی می توانیم آخرین نرخ را از طریق این سامانه اعلام کنیم.»

محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی صدا و سیما نیز در این خصوص متذکر شده است: «با توجه به تخلف برخی سایت‌های اعلام نرخ در اعلام قیمت‌های غیرواقعی و بی‌توجهی این سایت‌ها به تذکرات پی در پی بانک مرکزی برای همراهی با بازار واقعی ارز، به حدود 20 سایت اعلام نرخ تذکر داده شد تا از درج نرخ خودداری کنند.»

وی توضیح داد: «برخی از این سایت‌ها در هنگام کاهش قیمت اقدام به درج سقف قیمت می‌کردند یا در ایام تعطیل نرخ روز بعد را درج می‌کردند که بارها به مسئولان این سایت‌ها تذکر داده شد.»

اثر منفی برخوردهای پلیسی در بازار ارز

در حالی بانک مرکزی دست به اقدامی تازه در بازار ارز به بهانه جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها و اقدامات مخرب اخلالگران در اقتصاد گرفته که در روزهای گذشته به گفته فعالان بازار، بازار کاملا آرام و حتی روند قیمت‌ها کاهشی بوده است. این در شرایطی است که این‌گونه روش‌های پلیسی قبلا و در دوران احمدی‌نژاد امتحان شده و حتی بارها مورد انتقاد اقتصادیون دولت یازدهم قرار گرفته بوده است.

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان حامی دولت یازدهم در این خصوص یک ماه و نیم گذشته تذکر داده بود که «برخورد پلیسی در بازار ارز اثر کاملا منفی بر بازار و اقتصاد می‌گذارد؛ این‌گونه برخوردها این ذهنیت را در جامعه و عامه مردم به وجود می‌آورد که بانک مرکزی توانایی کنترل بازار ارز را ندارد.»

در دولت‌های قبل در بازار ارز چه گذشت؟

اما سوال این‌جاست که چرا در بازار ارز همواره شاهد برخوردهای پلیسی هستیم و آیا این‌گونه برخوردها می‌تواند به کنترل بازار ارز کمک کند؟! بررسی‌ها نشان می‌دهد که از دوره دولت سازندگی تاکنون پلیس در مقام ضابط اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی یا نهادهای دیگر، به طریقی با دلالان و سفته‌بازان برخورد کرده است. برای نمونه، در دولت سازندگی در دوره‌های خاصی با هر فردی که در خیابان‌های مرکزی خرید و فروش ارز (جمهوری و فردوسی) با خود ارز همراه داشت، برخورد می‌شد؛ چراکه حمل ارز بدون مجوز جرم محسوب می‌شد.

در دولت احمدی‌نژاد نیز برای کنترل بازار ارز، نیروی انتظامی وارد بازار ارز شد و تعداد زیادی از دلالان را دستگیر کرد؛ حتی فردی به نام «جمشید بسم‌الله»، مقصر اصلی افزایش شدید قیمت ارز معرفی شد.

در حال حاضر و در دولت یازدهم نیز باز برای کنترل بازار و عوامل اختلال و اقدامات مخرب اخلالگران در اقتصاد، از دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی کمک گرفته می‌شود؛ حال آن‌که تمامی این روش‌ها در گذشته بارها آزموده شده و آزموده را آزمودن خطاست.