عید قربان از این پس برای همه ی مسلمانان جهان با خاطره یی تلخ همراه خواهد بود؛ خاطره ی قربانی شدن هزاران زایر در اوج مظلومیت و در حالی که برای انجام مناسک دینی خود، در سرزمین وحی مهمان خدا بودند. صبح دیروز پنجشنبه و در حالی که حاجیان برای انجام مراسم رمی جمرات(پرتاب سنگ به نماد شیطان) در سرزمین منا حضور داشتند، بسته شدن 2 معبر اصلی عبور و مرور از سوی نیروهای عربستان سعودی باعث تلاقی مسیر چند گروه از زایران و ازدحام شدید جمعیت شد؛ حادثه یی که رسیدگی نشدن به موقع به آن و ضعف و نبود هماهنگی کافی از سوی نیروهای سعودی، کشته و زخمی شدن بیش از سه هزار زایر را در پی داشت که متاسفانه در این میان دست کم 131 حاجی ایرانی هم جان به جان آفرین تسلیم کردند. در پی این حادثه، آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب، سه روز عزای عمومی در کشور اعلام کردند. «حسن روحانی» رییس جمهوری نیز که برای شرکت در اجلاس سالانه ی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می برد، ضمن ابراز تسلیت و همدردی با بازماندگان و مردم ایران، دستور رسیدگی سریع هیات دولت به این حادثه را صادر کرد. رییس جمهوری همچنین در جمع خبرنگاران اعلام کرد دولت عربستان سعودی باید مسوولیت این حادثه را بپذیرد. اتحادیه ی اروپا و «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل نیز این حادثه را به کشورهای اسلامی و بازماندگان تسلیت گفتند. این حادثه در حالی اتفاق افتاد که از ابتدای آغاز موسم حج، واقعه های تلخ و تامل برانگیز مشابهی، جان باختن حدود 200 زایر را در بر داشت. در روز 20 شهریور سقوط جرثقیل چند تنی در محوطه ی اصلی مسجدالحرام، کشتار خونینی را رقم زد و طی روزهای بعد نیز، سقوط یک پنکه ی سقفی در صفا و مروه(یکی از پر رفت و آمدترین معبرهای زایران خانه ی خدا)، آتش سوزی در هتلی پانزده طبقه و بسته شدن درب های قطاری که زایران را جابجا می کرد، مجروح شدن چند تن از زایران را در پی داشت. در ادامه به چند نکته در این خصوص اشاره خواهیم کرد: 1. کنگره ی حج یکی از پرازدحام ترین تجمع های انسانی در جهان است. بیش از یک میلیون مسلمان هر ساله در این مراسم بزرگ شرکت می کنند. بنابراین برگزاری مراسمی در این سطح نیازمند هماهنگی و نظم زیاد و دقیقی است که عربستان سعودی طی سال های اخیر بارها اثبات کرده به خوبی از عهده ی آن برنمی آید. این نخستین بار نیست که کشته شدن تعداد زیادی از زایران (بویژه در منا)، مراسم حج را زیر تاثیر قرار می دهد. مساله ی ازدحام حجاج در منا و ناتوانی نیروهای سعودی در راهنمایی و هماهنگی درست آن ها، در گذشته نیز حادثه ساز بوده است. در حادثه یی مشابه در سال 1994 میلادی، 270 حاجی در منطقه ی رمی جمرات از بین رفتند. در سال 1997 نیز نزدیک 343 حاجی بدلیل وقوع آتش سوزی سنگین در چادرهای اسکان حاجیان در منا و ازدحام ناشی از آن جان باختند. در سال 1998 نیز بر اثر ازدحام جمعیت، 100 حاجی در منا جان باختند. این حادثه طی سال های اخیر نیز تکرار شد و در سال های 2004 و 2006، به ترتیب 250 و 300 حاجی در منا جان خود را از دست دادند. با در نظر گرفتن آمار کشتگان حادثه ی دیروز، خونبارترین حادثه در منا را می توان مربوط به سال 1990 دانست. در این حادثه که در اثر ازدحام شدید جمعیت در تونل منا رخ داد بیش از 1400 زایر کشته شدند. 2. نکته ی تامل برانگیز در خصوص همه ی این حادثه ها این است که دولت عربستان سعودی هرگز مسوولیت مستقیم هیچ یک از آن ها را نپذیرفته است. تا جایی که در حادثه ی دیروز نیز مقام های سعودی، علت حادثه را ازدحام شدید و تبعیت نکردن حجاج از دستورهای داده شده و تداخل حرکت حجاج اعلام کردند. حتی «خالد بن عبدالعزیز الفالح» وزیر بهداشت عربستان سعودی در سخنانی این حادثه را قضا و قدر الهی عنوان کرد و بی نظمی حجاج را دلیل اصلی وقوع آن دانست. اظهار نظرهای مشابه مقام های سعودی در حالی است که عربستان همواره خود را اصلح ترین کشور برای اداره ی «حرمین شریفین» عنوان کرده و همیشه در مقابل پیشنهاد کمک برای اداره ی هرچه بهتر حج مقاومت کرده و آن را دخالت در امور این کشور عنوان کرده است. 3. حضور میلیونی مسلمانان در مکه برای انجام مناسک حج و اصرار عربستان بر مدیریت مستقل و بدون دخالت این کنگره ی بزرگ، مستلزم آمادگی کامل و مدیریت بحران بسیار دقیق از سوی این کشور است. بویژه که درآمد سالانه ی عربستان سعودی از حج، مبلغی نزدیک به 8 میلیارد و 500 میلیون دلار است. این کشور موظف است علاوه بر گماردن نیروهای کافی در راستای راهنمایی، هماهنگ کردن و خدمت رسانی به حجاج خانه ی خدا، ظرفیت خود در مدیریت بحران در صورت وقوع حادثه را بالا ببرد. این در حالی است که طبق گزارش های رسیده، نیروهای عربستانی خود با بستن معبرهای عبور و مرور حجاج عامل بوجود آمدن این حادثه شدند. نکته ی دیگر اینکه بر اساس بسیاری از گزارش ها امسال عربستان سعودی نیروهای مسوول رسیدگی به انجام امور حج را تا درصد زیادی کاهش داده است و در حالی که در سال های گذشته بیش از 60 هزار نفر به این مسوولیت گمارده می شدند، امسال تنها 20 هزار نیرو مسوولیت هماهنگی حج را بر عهده داشتند. ناتوانی و اهمال این کشور در خصوص رسیدگی به جان باختگان و آسیب دیدگان نیز بسیار نمود داشته است و طبق اظهارات رییس سازمان حج و زیارت کشورمان، خدمات رسانی به آسیب دیدگان این حادثه به کندی صورت می گیرد و بیمارستان های مکه نیز توان پاسخگویی به نیازهای این افراد را ندارند. همچنین به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، انتقال مجروحان و اجساد تا ساعت ها بعد از حادثه به طول انجامید و حتی برخی اجساد تا پاسی از شب در منا باقی ماندند. نکته ی تامل برانگیز دیگر اینکه باوجود حضور تیم های امدادی و هلال احمر کشورمان در محل، نیروهای عربستان از ورود آن ها جلوگیری کردند. طبق اظهارنظرهای شاهدان، ماموران سعودی به محض حضور در محل تنها به برداشتن جسدها از زمین اقدام کردند و این در حالی است که در این زمان هنوز برخی حجاج زنده بودند و از شدت فشار و تشنگی بیهوش شده بودند. 4. طی ساعت های گذشته از این حادثه که همه ی کشورهای اسلامی را زیر تاثیر قرار داده است، مقام های سعودی باوجود تلاش برای تبرئه ی خود از هرگونه تقصیر و اهمال، به شدت هدف نقد و نکوهش قرار داشته اند و مدیریت ناقص و نادرست آن ها دلیل اصلی بروز این حادثه ی تلخ عنوان شده است. حادثه ی امسال می تواند دستاویزی بزرگ برای همه ی کشور های اسلامی برای تلاش در راستای وادار ساختن عربستان به استفاده از سایر ظرفیت های مدیریتی در حج باشد. عربستان در حالی خود را شایسته ترین کشور برای رسیدگی به امور حج می داند که حضور میلیونی زایرانی از سراسر جهان اسلام، حج را به مساله ی جهان اسلام و نه عربستان سعودی مبدل می کند و از همین رو نیاز به کمک گرفتن از سایر کشورهای اسلامی را دوچندان می کند. بویژه که عربستان در حادثه ی اخیر و حادثه های سال های گذشته، ناتوانی خود در رسیدگی به موقع به چنین واقعه هایی را به اثبات رسانده است. سازمان هایی نظیر کنفرانس اسلامی و اتحادیه ی مجالس کشورهای اسلامی می توانند در نشست های سالیانه ی خود عربستان را در این خصوص زیر فشار قرار داده و موجبات انجام هرچه بهتر حج را فراهم کنند. 5. نکته ی دیگری که لزوم توجه هرچه بیشتر عربستان سعودی به آن سال ها است که از سوی کشورهای مختلف بویژه کشورهای اسلامی شیعه عنوان شده، توجه مقام های سعودی به جنبه های فرهنگی حج است. این مراسم بزرگ و عرفانی هدفی بزرگ مبنی بر یگانگی و وحدت جهان اسلام را دنبال می کند؛ هدفی که در شرایط کنونی منطقه یی و در حالی که داعش و بسیاری دیگر از گروه های تروریستی با شعار دفاع از اسلام و مسلمانان، هویت دینی آن ها را هدف گرفته اند، اهمیتی به مراتب بیشتر پیدا می کند. ولی عربستان حتی در احترام به جنبه های فرهنگی حج و تلاش برای ایجاد این یگانگی نیز ناتوان بوده است. تا جایی که بارها شاهد رفتارهای ناشایست مقام های سعودی با زایران کشورهای شیعه و حتی برخورد فیزیکی با آن ها در جریان زیارت از قبور اهل بیت در قبرستان بقیع و خواندن کتابچه های دعا بوده ایم. 6. طی سال های اخیر، عربستان سعودی طرح های عمرانی بسیاری را با صرف هزینه های هنگفت در مکه و مدینه آغاز کرده است. این پروژه های عمرانی که بویژه در اطراف مسجدالحرام تمرکز یافته اند، به گونه یی طراحی شده اند که به نظر می رسد هدف اصلی آن ها نه تسهیل مراسم حج و کمک به برگزاری هرچه شایسته تر آن، بلکه سودآوری برای مقام های سعودی از طریق ایجاد مرکزهای خرید و هتل های لوکس بوده است. طبق گزارش رسانه ها، سود حاصل از این ساخت و سازها در اطراف کعبه چیزی نزدیک به 100 میلیارد ریال عربستان (17.2 میلیارد پوند) است. این در حالی است که عربستان سعودی به عنوان کشوری که پس از فروش نفت، درآمد خود را از حج و زایرانی که مهمان خدا در این کشور هستند کسب می کند، مسوولیت دارد برای تسهیل بیشتر انجام دادن مراسم حج و خدمت رسانی مناسب به زایران، طرح های عمرانی خود را در راستای تحقق این هدف تنظیم کند. حادثه ی روز پنجشنبه در منا که طی سی سال اخیر بارها تکرار شده است و یکی از دلیل های اصلی وقوع آن نیز شیوه ی ساخت معبرهای زایران بوده است، باید تلنگری به مقام های این کشور باشد تا برای هرچه بهتر برگزار شدن حج تلاش کنند. 

رییس جمهوری کشورمان پنجشنبه دوم مهرماه برای شرکت در هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرد. این سومین دور از نشست های سالانه ی مجمع است که روحانی در آن حضور می یابد. رییس جمهوری در این سفر پیش از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، در نشست توسعه ی پایدار ملل متحد حضور یافت. ملاقات با دبیر کل سازمان ملل و همچنین گفت وگو و دیدارهای دوجانبه با شماری از سران شرکت کننده در این اجلاس از دیگر برنامه های اعلام شده ی رییس جمهوری در این سفر است. هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل همانند نشست های پیشین از آن جهت دارای اهمیت است که در کنار گفت وگوهای 2 و چندجانبه، سران کشورهای جهان با استفاده از این تریبون، مواضع و پیام های کشور خود را به گوش جهانیان می رسانند. از جمله دستاوردهای حضور پررنگ مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران در نشست های اخیر مجمع عمومی، افزایش وزن دیپلماسی جمهوری اسلامی و نیز پرستیژ جهانی کشورمان بوده است. در حالی که دیدارهای دوجانبه ی سال های گذشته به ویژه در کشاکش بحران هسته یی محدود به کشورهایی کوچک و کم اثر در مناسبات جهانی بود، رهبران و مقام های بزرگترین قدرت های جهانی در صف رایزنی با رییس جمهوری و وزیر امور خارجه ی کشورمان قرار گرفتند تا عناصر تحول در منزلت جهانی ایران پس از انتخابات خردادماه 1392 بیش از پیش نمایان و زمینه های گشایش در مهمترین پرونده ی سیاست خارجی کشور مهیاتر شود. «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ی کشورمان نیز در صدر هیاتی دیپلماتیک سه شنبه ی گذشته رهسپار نیویورک شد تا در حاشیه ی همین اجلاس با همتایان خود در گروه 1+5 دیدار و گفت وگو کند. تیم هسته یی ایران و اعضای 1+5 قرار است با تشکیل کمیسیونی مشترک روند اجرایی شدن «برجام» (برنامه ی جامع اقدام مشترک) را پیگیری کنند. رییس جمهوری و تیم مذاکره کننده ی کشورمان در فضایی در نشست هفتادم مجمع عمومی حاضر شدند که ایران و 1+5 پس از نزدیک به 2 سال رایزنی هسته یی سرانجام تیرماه امسال در وین به توافقی تاریخی دست یافتند. به این ترتیب، خلاف سال های پیشین دیگر ایران متهم به تلاش برای تولید سلاح های هسته یی نیست و جامعه ی جهانی و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت های هسته یی صلح آمیز کشورمان را به رسمیت شناخته اند. گفت وگوهای پیچیده و مستمر هسته یی میان ایران و 6 قدرت جهانی اوایل مهرماه 1392 در حاشیه ی همین مجمع عمومی و نشست شصت و هشتم کلید خورد. همچنین، گفت وگوی تلفنی روحانی و «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا و به دنبال آن ورود جدی تیم دیپلماسی آمریکایی به فرایند گفت وگوها از دیگر رویدادهایی بود که در این نشست رقم خورد. طرح «جهان علیه خشونت و افراطی گری» در نشست شصت و هشتم از ابتکارهای رییس جمهوری کشورمان بود که مورد استقبال کشورهای جهان قرار گرفت و با همراهی 190 کشور عضو مجمع تصویب شد. پس از آغاز جدی گفت وگوهای هسته یی در حاشیه ی این اجلاس، سه دور گفت وگوی رسمی میان ایران و اعضای 1+5 در ژنو پایتخت سوییس برگزار شد. در نشست ژنو سه ایران و قدرت های بزرگ به «طرح اقدام مشترک» دست یافتند. پس از آن نیز 6 دور از گفت وگوهای سخت و فشرده در وین پایتخت اتریش انجام گرفت. در نهایت چون در این مدت توافق نهایی حاصل نشد، مهلت 6 ماهه ی تعیین شده پایان یافت و 2 طرف بازه ی زمانی چهارماهه یی را برای رسیدن به توافق جامع در نظر گرفتند. در این فضا بود که روحانی در واپسین روز شهریور 1393 برای شرکت در شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی بار دیگر راهی نیویورک شد. وی در کنار تاکید دوباره بر طرح جهان علیه خشونت و افراطی گری، بار دیگر از این جایگاه بر فعالیت های صلح آمیز هسته یی ایران تاکید کرد. در حاشیه ی این نشست، روحانی و «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند. این نخستین باری بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی میان تهران و لندن دیداری در این سطح صورت می گرفت. افزون بر این رویدادها، هفتمین دور از رایزنی های هسته یی پس از طرح اقدام مشترک و نخستین دور از گفت وگوها در موعد تعیین شده ی چهارماهه ی، در حاشیه ی نشست شصت و نهم صورت گرفت تا راه برای رسیدن به توافق جامع هموار شود. از آن پس گفت وگوها به شکلی جدی تر پیگیری شد تا اینکه سیزدهم فروردین ماه امسال با انتشار متن «بیانیه ی سوییس» در نشست لوزان، ایران و اعضای 1+5 نشان دادند که پس از ماه ها گفت وگو به نقطه ی مشترک تازه یی دست یافته اند. جمعه چهاردهم فروردین ماه یک روز پس از اعلان بیانیه ی سوییس، روحانی در گفت وگویی تلویزیونی با مردم، مذاکره ی هسته یی را پله ی نخست برای تعامل سازنده با جهان دانست. وی با بیان اینکه ایران خواهان صمیمی و گرم تر شدن مناسبات خود با کشورهای دوست است، تصریح کرد: «ما می خواهیم روابط خود را با کشورهایی که رابطه سرد داریم بهتر کنیم و حتی با کشورهایی که احیانا دارای تنش هستیم به دنبال رسیدن به پایان تنش و خصومت هستیم چرا که این همکاری را به نفع همگان می دانیم.» همان طور که انتظار می رفت دولت تدبیر و امید در کنار تلاش برای رفع چالش های منطقه یی و بهبود روابط با غرب، همکاری نزدیک خود را با کشورهایی چون چین و روسیه حفظ کرد. بنابراین، بیانیه ی سوییس آغاز بهبود روابط ایران با جهان بود. از آن زمان تاکنون ایران بارها میزبان هیات های عالی رتبه ی سیاسی و اقتصادی بوده است. در ادامه، توافق تاریخی وین زمینه را برای سرعت بخشیدن به این رویکرد فراهم کرد. پس از این توافق بود که کشورهای عربی منطقه موضع گیری منعطف تری از خود نشان دادند و جریان سفرهای سیاسی- اقتصادی هیات های فرامنطقه یی به ویژه اروپایی به مقصد ایران شتابنده تر شد. در مجموع، گفت وگوهایی هسته یی میان ایران و 6 قدرت جهانی که از شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1392 کلید خورد زمینه را برای گشایش گره هسته یی به عنوان بحرانی غیرضروری فراهم کرد و در شصت و نهمین نشست نیز گامی جدی تر برای رسیدن به توافق نهایی برداشته شد. امروز نیز در حاشیه ی هفتادمین نشست مجمع انتظار می رود 2 طرف از این فرصت به دست آمده استفاده کنند و از طریق سازوکارهای تعیین شده گامی رو به جلو در مسیر اجرای برجام بردارند. 

در چند سال گذشته بانوان ایرانی در رشته های گوناگون ورزشی در میدان رقابت های آسیایی، جهانی و المپیک افتخار آفرینی های قابل توجهی داشته اند که این امر بیش از هر چیزی از توانمندی های بالای زنان ایرانی حکایت دارد و لزوم توجه بیشتر به این ظرفیت ها را آشکار می سازد. در نگاهی ژرفتر به موضوع تربیت بدنی بانوان باید گفت، ورزش در تامین سلامت و بهداشت جامعه نقشی بنیادین دارد و توجه به آن بایسته یی است که نمی توان نادیده انگاشت. در این میان، ورزش بانوان با توجه به جایگاهِ زنان و نقشی که در عرصه های گوناگون اجتماعی ایفا می کنند، چه در سطح پایه و چه قهرمانی از اهمیتی دوچندان برخوردار است. با توجه به اهمیت قهرمانی تیم فوتسال بانوان ایران و تاثیری که این رویداد در ورزش بانوان کشور می تواند داشته باشد بیان چند نکته ضروری است: قهرمانی تیم فوتسال زنان ایران، نخستین قهرمانی تیمی در تاریخ ورزش بانوان کشور و موفقیتی بزرگ به شمار می رود که باید الگویی برای زمینه سازی کسب قهرمانیِ دیگر رشته های ورزشیِ تیمی در آینده باشد. در عرصه ی ورزش های انفرادی، پیش از این بانوان ایرانی توانسته بودند افتخار آفرینی کنند چنانکه «کیمیا علیزاده» تکواندوکار جوان کشورمان توانست نخستین مدال تاریخ تکواندوی زنان ایران را در رقابت های جهانی سال جاری روسیه به دست آورد و مدال طلای خود را بر تارک افتخارهای ورزش بانوان کشور بنشاند. در کنار کامیابی های ورزشکاران رشته های انفرادی، افتخارآفرینی های ورزش های تیمی می تواند در سطح رقابت های قاره یی، منطقه یی، جهانی و المپیک ها، وضعیت ورزش قهرمانی کشور در این میدان های بزرگ را بهبود بخشد و جایگاه آن را تثبیت کند. تجربه نشان داده که ورزش بانوان در ایران از توانمندی ها و ظرفیت های مناسب و بسیاری برخوردار است که با سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلندمدت، در اختیار گذاشتن امکانات، بهره گیری از مربیان کارآزموده و در مجموع توجه بیشتر می توان شاهد شکوفایی آن بود. بر کسی پوشیده نیست که ورزش بانوان چه در سطح پایه و همگانی از منظر تاثیر آن بر سلامت و بهداشت جسمانی و روانی و چه قالب قهرمانی مزیت های بسیاری برای زنان و در سطحی گسترده تر عموم جامعه در بردارند اما نهادینه نشدن فرهنگ ورزش بانوان در هر 2 سطح یاد شده، موجب شده است که ورزش بانوان کشور نتواند آن چنان که باید توسعه یابد و به شکلی بایسته در جامعه مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه، برخی سوگیری های جنسیتی و باورهای پیشینی رسوب یافته به شکل مردسالاری بر لایه هایی از جامعه، طی سال ها به عنوان مهمترین چالش پیش روی توسعه ورزش بانوان خودنمایی کرده است؛ باورهایی که حتی در تخصیص بودجه و امکانات و توجه به رشته های ورزشی بانوان در برخی سطح های تصمیم گیری نیز می توان شاهد تاثیرگذاری آگاهانه یا ناخودآگاه آن بود. ورزش زنان پس از پیروزی انقلاب با وجود سوگیری های یادشده پیشرفت های زیادی داشته است و بر شمار رشته های ورزشی و همچنین بانوان ورزشکار افزوده شده است اما با وجود این، ورزش بانوان کشور هنوز با محدودیت ها و محرومیت هایی جدی دست و پنجه نرم می کند. در این شرایط، نبود امکانات ورزشی، تداوم نگاه مردسالارانه به ورزش، نبود توازن در اختصاص انواع منابع و امکانات ورزشی به محدودیت های ورزش های همگانی و قهرمانی زنان دامن می زند. با وجود این نابرابری ها، افتخار آفرینی های اخیر بانوان در رشته هایی همچون تکواندو، تیراندازی، دو و میدانی و اکنون فوتسال که در همسنجی با رقیبان خارجی با دشواری های بیشتری رو به رو هستند تاییدی بر مدعای توانمندی های چشمگیر بانوان ورزشکار ایرانی است. در بازی های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی «نسیم حسن پور» توانست مدال نقره ی رشته تیراندازی از فاصله 10 متر را به دست آورد و نخستین بانوی مدال آور ایرانی در این رقابت ها لقب گیرد. در بازی های آسیایی 2006 قطر حضور زنان در رشته های گوناگون جلوه یی پررنگتر یافت به گونه یی که «آتوسا پورکاشیان» با کسب مدال برنز شطرنج و«مهروز ساعی» و «افسانه شیخی» با کسب مدال برنز در رشته ی تکواندو، افتخار آفرینی بانوان ورزشکار ایرانی در میدان های ورزشی را شتاب بخشیدند. با شروع رقابت های انتخابی المپیک 2008 چین، «نجمه آبتین» در تیراندازی با کمان، «هما حسینی» در قایقرانی و «سارا خوش جمال فکری» در تکواندو توانستند نخستین سهمیه ی بانوان در رقابت های المپیک را به دست آورند. آویخته شدن نخستین مدال طلای تاریخ تکواندو بانوان ایران بر گردن « فاطمه نعمتی» در بازی های آسیایی 2010 چین در کنار افتخار آفرینی دیگر بانوان ورزشکار چهره یی دیگر از ورزش ایران را در آسیا نمایان ساخت. در رقابت های پارالمپیک لندن نیز «زهرا نعمتی» عضو تیم ملی تیراندازی با کمان ایران توانست مدال طلای این رقابت را از آنِ خود سازد. در ادامه ی این کامیابی ها، در رقابت های المپیک لندن هشت زن ایرانی در کنار 45 مرد پا به عرصه ی بزرگترین میدان ورزشی جهان گذاشتند. بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره ی جنوبی یکی از درخشان ترین برهه های ورزش بانوان کشور بود. در حالی که بانوان ایرانی در بازی های آسیایی گوانژو چین در سال 2010 موفق به کسب 14 مدال رنگارنگ در رشته های مختلف شده بودند، زنان ورزشکار ایرانی در اینچئون توانستند با افزایش مدال های خود این شمار را به 16 برسانند. در این میان مدال های طلای «نجمه خدمتی» در ماده ی تیراندازی و«حمیده عباسعلی» در کاراته خوشرنگ ترین مدال های ایران در این دوره بود. در همین دوره، نخستین بارقه های درخشش زنان در رشته های تیمی آشکار شد و تیم ملی کبدی بانوان ایران توانست به دیدار نهایی بازی های آسیایی راه یابد. این افتخارآفرینی ها نشان می دهد که چنانچه بسترها، امکانات و فرصت های لازم برای زنان ورزشکار فراهم شود شاهد درخشش بیشتری در ورزش بانوان خواهیم بود. هوده ی سخن اینکه تغییر نگرش عمومی جامعه به ورزش بانوان، ایجاد برابری در امکانات و فرصت های ورزشیِ بانوان در همسنجی با مردان و زدوده شدن نگاه مردسالارانه در این زمینه بایسته هایی است که برای ایجاد امید در بانوان ورزشکار و فراهم آوردن زمینه های تکرار افتخارآفرینی های ورزش بانوان به آن نیازمندیم. ضمن اینکه توانایی های زنان ایرانی در عرصه ی ورزش قهرمانی بسیار فراتر از موقعیت کنونی است و می طلبد تا با توجه بیشتر به ظرفیت های بانوان توانمند کشور مسیر دستیابی ایران به جایگاهی شایسته در ورزش بانوان جهان هموار شود.

انتصاب نماینده ی عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحده به ریاست «گروه رایزنی» به عنوان یکی از پنل های کلیدی این سازمان، با وجودی که عربستان یکی از تیره ترین کارنامه ها را در زمینه ی حقوق بشر دارد، نشان از سلطه ی اصول سیاسی بر اصول حقوقی و اخلاقی در این سازمان دارد. در یک اقدام پرسش برانگیز، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد «فیصل تراد» نماینده ی موقت عربستان در این شورا را به عنوان رییس یکی از پنل های کلیدی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب کرده است. این پنل مقام های ارشدی را منصوب می کند که استانداردهای بین المللی حقوق بشر را شکل می دهند و درباره ی نقض حقوق بشر در سراسر جهان گزارش تهیه می کنند. بر پایه ی اسناد شورای حقوق بشر سازمان ملل که بیست و ششم شهریور ماه در اختیار دیده بان این سازمان قرار گرفته، عربستان سعودی به ریاست گروه پنج عضوی سفرا که موسوم به «گروه رایزنی» است، منصوب شده و از این قدرت برخوردار است که در انتخاب 77 تن که به مسایل حقوق بشری در همه کشورها می پردازند، دست داشته باشد. این انتصاب بلافاصله مورد مخالفت بسیاری از فعالان حقوق بشر از جمله «هیلل نوئر» مدیر اجرایی دیده بان سازمان ملل متحد، قرار گرفت و آن را نوعی سیاست زدگی در شورای حقوق بشر توصیف کرد. شاید این انتصاب به ظاهر یک رویداد معمولی در روند اداری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به شمار آید، اما چنین انتصابی زمانی به چالشی بنیادین برای ماهیت شورای حقوق بشر تبدیل می شود که در نظر داشته باشیم عربستان از جمله کشورهایی است که بر پایه ی شاخصه های تعیین کننده حقوق بشر در رده ی ضعیف ترین کشورها قرار دارد و در گزارش هایی که هر ساله از سوی این شورا منتشر می شود این مساله مورد تاکید قرار می گیرد. تصدی ریاست چنین پست مهمی در این سطح نشان می دهد که چنین انتصابی غیر عمد نبوده و یک روال عادی در ساز و کار اداری شورای حقوق بشر سازمان ملل به شمار نمی آید و این احتمال را تقویت می کند که این امر ناشی از یکسری الزام های سیاسی است که بر اصول حقوقی و اخلاقی سایه انداخته است. در چنین شرایطی این پرسش پیش می آید که غرب ِ سیاسی که تا این اندازه بر حقوق بشر تاکید دارد و بسیاری از جوامع غیر غربی را با همین چوب می زند، تا چه اندازه در گفتار و کردار خود صادق است و تا چه اندازه از ابزار حقوق بشر به عنوان راهی برای سلطه بر دیگر جوامع بهره می برد. شاید این تاکید به جا باشد که معیارهایی که هیات حاکمه ی آمریکا و کشورهای اروپایی برای حقوق بشر تعیین می کنند و تلاش دارند آن را به عنوان معیارهایی جهانی جا بیندازند هیچ گاه نتوانسته است از مقبولیت جهان شمول برخوردار شود؛ چرا که چنین معیارهایی با بسیاری از اصول اجتماعی و فرهنگی جوامع غیر غربی در تضاد هستند. اما عملکرد غرب سیاسی در اعمال چنین معیارهایی نشان می دهد که کشورهای غربی حتی در اجرای این معیارها نیز استانداردهای دوگانه یی به کار می برند. این امر نشان می دهد که حقوق بشر بیش از آن که هدفی در خود باشد، به ابزاری برای غرب در جهت پیش برد اهداف جهانی خود برای سلطه بر دیگر فرهنگ ها و جوامع تبدیل شده است. این مساله به خوبی با نگاه بر گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مشخص می شود. گزارش سال 2015 این شورا به خوبی نشان می دهد عربستان از نظر معیارهای حقوق بشری این سازمان در رده ضعیف ترین کشورها قرار دارد. بر پایه این گزارش، عربستان در زمینه ی حقوق شخصی عملکرد بسیار بدی دارد به گونه یی که مطابق با روال همیشگی این کشور، در سال گذشته میلادی صدها نفر بدون حکم قطعی و به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت شده اند. وضعیت این کشور در زمینه ی حقوق سیاسی و اجتماعی افراد حتی نسبت به سال های گذشته نیز بدتر شده است. این امر به ویژه با قانون ضد تروریسم که 31 ژانویه سال گذشته میلادی تصویب شد، تشدید شده است. بر پایه ی این قانون، حکومت از این حق برخوردار است که به بهانه ی مبارزه با تروریسم، با هرگونه انتقاد و اعتراضی به مقابله برخیزد و به دستگیری گسترده فعالان مدنی بپردازد. عربستان همچنین از پذیرش وجود گروه های سیاسی و حقوق بشری جلوگیری می کند و آزادی تمام عیار دیگر مذاهب و همچنین اقلیت چند میلیونی شیعه در این کشور را نمی پذیرد. در این کشور هیچ قانون نوشته شده ی رسمی قضایی وجود ندارد و قاضی ها از این حق برخوردار هستند که به صلاحدید خودشان هر فردی -حتی بچه ها- را دستگیر و بازداشت کنند. در چنین شرایطی، مقامات می توانند مظنونان را برای ماه ها و حتی سال ها بدون بررسی قضایی یا پیگرد قانونی در بازداشت نگه دارند. برای نشان دادن بخشی از اشکالاتی که چنین سیستم قضایی برای افراد به بار می آورد فقط کافی است به آماری که پایگاه اطلاعاتی وزارت کشور عربستان در 15 می سال جاری منتشر کرده است اشاره داشت که بر پایه ی آن 293 نفر بیش از 6 ماه، بدون این که بررسی قضایی برای آن ها صورت گرفته باشد، در بازداشت هستند. همچنین بیش از 100 نفر سال گذشته میلادی در عربستان گردن زده شده اند. در زمینه ی حقوق زنان نیز عربستان وضعیت به مراتب بدتری دارد. در این کشور همچنان یک سیستم مردسالار بر جامعه حاکم است که زن ها را زیر سلطه مردها قرار می دهد. در این سیستم، زن ها بدون اجازه ی شوهر، پدر و یا حتی فرزند اجازه ی ادامه تحصیل یا مسافرت هم ندارند. در تداوم ضایع کردن حقوق زنان، با فتوایی که در سال گذشته میلادی از طرف شورای علمای ارشد عربستان صادر شد، زن ها نمی توانند بدون ولیِ خود به پزشکان مرد مراجعه کنند. در این کشور زن ها حتی از حق رانندگی که از حقوق نخستین در جامعه امروزی است بی بهره هستند. در زمینه ی حقوق کارگران نیز باید گفت عربستان کارنامه ی درخشانی از خود به جای نگذاشته است. این کشور هم اکنون پذیرای نزدیک به 9 میلیون کارگر خارجی است که از بسیاری از حقوق نخستین خود محروم هستند. سیستم «کفالت» مبنای قانون عربستان در امور کارگران خارجی است که بر پایه آن، هیچ کارگری بدون اجازه سرپرست (کفیل) خود نه حق خروج از کشور را دارد و نه حق جا به جایی شغلی. بسیاری از فعالان حقوق بشری از سیستم کفالت با عنوان برده داری مدرن نام می برند. ضعف سیستم قضایی عربستان در زمینه ی حقوق کارگران خارجی دست مقام های سعودی را برای اخراج این کارگران در هر زمانی باز گذاشته است. در این زمینه و بر پایه ی آمار سازمان بین المللی مهاجرت، عربستان 163 هزار و 18 کارگر اتیوپیایی و 458 هزار و 911 کارگر یمنی را بین سال های 2013 تا 2014 میلادی و 38 هزار و 164 کارگر سومالیایی را تنها در سال 2014 میلادی از کشورش اخراج کرده است. وضعیت کارگران بومی نیز چندان خوشایند نیست و بسیاری از آن ها و به ویژه زنان به گونه یی نظام مند مورد سوء استفاده قرار می گیرند که این سوء استفاده ها شامل نبود امنیت روانی و جسمی در محل کار، سوء استفاده جنسی از سوی کارفرمایان، نبود امنیت شغلی و نبود یک نظام پشتیبانی از حقوق آن ها می شود. چنین کارنامه یی به خوبی گویای این امر است که با هر شاخصی که برای حقوق بشر در نظر بگیریم، عربستان محکوم خواهد شد. بنابراین مقام های سیاسی چنین کشوری هرگز از این صلاحیت برخوردار نخواهند بود که به ریاست کمیته یی برگزیده شود که درآینده مسوولیت تهیه ی استانداردهای جهانی در زمینه ی حقوق بشر را در اختیار دارد. به همین دلیل این ظن تقویت می شود این انتصاب یک عمل سیاسی است که بر پایه ی یک نگاه ابزارانگارانه و ماکیاولیستی به حقوق بشر صورت گرفته است. در چنین شرایطی می توان این گزاره را مطرح کرد که با این انتصاب، صلاحیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر این سازمان برای اظهار نظر در امور داخلی کشورها را زیر سوال قرار می دهد و نمی توان به تصمیم های این شورا توجه کرد. 

روابط چین و آمریکا را شاید بتوان پیچیده ترین، گسترده ترین و در همین حال پرچالش ترین روابط در میان قدرت های بزرگ دانست؛ روابطی که با تاثیرپذیری از متغیرهای گوناگون و پرشمار، دارای نوسان ها، فراز و فرودها و حتی پیش بینی ناپذیری های خاص خود بوده است. در وضعیت کنونی اگر چه این روابط همچنان سرشت پیچیده و گاه متناقض خود را حفظ کرده، اما به دلیل افزایش دامنه و حجم مناسبات در زمینه های گوناگون از فاصله ی کانون های فرازین و فرودین نمودار نوسان در آن کاسته شده است. «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا روز دوم مهر در حالی از رییس جمهوری چین در کاخ سفید استقبال کرد که این نخستین سفر شی به آمریکا از زمان روی کار آمدن در سال 2013 میلادی (1392 خورشیدی) است. از دید بسیاری از تحلیلگران، هرچند اختلاف های بسیاری میان این 2 قدرت بزرگ جهانی وجود دارد، اما رهبران پکن و واشنگتن کشور تلاش می کنند تا این اختلاف ها را کاهش دهند؛ اختلاف هایی که از دیرباز و زمان زمامداری رهبران پیشین چین آشکارتر از امروز بود. به نظر می رسید که شی با رهبران پیشین چین از جمله «هو جین تائو» رییس جمهوری پیشین تفاوت هایی در نگرش به غرب دارد. او به فرهنگ آمریکا علاقمند است و از کتاب های «مارک تواین» و «ارنست همینگوی» و همچنین سریال های تلویزیونی آمریکا سخن می گوید که به احتمال زیاد ناشی از دوره ی اقامت وی در آمریکا (در سال های میانی دهه ی 80 میلادی) است. چنین ملاحظاتی سبب شد تا پس از روی کار آمدن شی در مارس 2013 ، برخی با خوش بینی بیشتری به آینده ی روابط پکن و واشنگتن بنگرند؛ خوشبینی که البته در عرصه ی عمل مصداق قابل انتظار را نیافته است. بسیاری از صاحبنظران، روابط آمریکا و چین را مهمترین روابط دوجانبه از منظر تاثیرها و پیامدهای آن بر سیاست و نظام بین الملل کنونی و آینده دانسته اند. این برآورد بیراه نیست زیرا این روابط از یک سو تعامل راهبردی میان 2 ابرقدرت در عرصه ی نظام بین الملل در دوران پساجنگ سرد است و از دیگر سو مسایل همگرایانه و واگرایانه ی متعددی در روابط کنونی 2 کشور وجود دارد؛ مسایلی که دارای ظرفیت اثرگذاری بر فرایندهای کلان بین المللی و منطقه یی است. از منظر آمریکا، همکاری با چین برای تامین منافع اقتصادی و امنیتی ضروری است و از دید چینی ها نیز همکاری با آمریکا به علت های گوناگونی مانند کمک به رشد اقتصادی و فناورانه ی چین و حفظ ثبات جهانی و منطقه یی اهمیت و اولویت دارد. با این حال، مشکل مهمی که رهبران پکن با آن رو به رویند نگرانی بسیاری از کشورهای غربی به ویژه آمریکا از رشد قدرت چین در حوزه های نظامی و اقتصادی و پیرو آن افزایش سریع قدرت این کشور در صحنه ی بین المللی است. به عبارت دیگر، در حالی آمریکا بیشترین مناسبات اقتصادی را با چین دارد که این پرسش برای بسیاری در آمریکا ایجاد شده که «ظهور و قدرت گیری چین» چه تاثیرهایی بر نظم بین المللی و منطقه یی برجای خواهد گذاشت و رهبران چین نیز با این مشکل مواجه اند که بسیاری در آمریکا به آنان به مانند یک تهدید نگاه می کنند. با چنین پیشینه یی از همکاری ها و رقابت ها و با توجه به اهمیت سفر رییس جمهوری چین به واشنگتن نکته هایی قابل ذکر است: 1- روابط آمریکا و چین در دهه های گذشته، فراز و فرود های بسیاری به خود دیده است. از زمان پیروزی انقلاب ملی گرایان در چین در سال 1911 و سپس تسلط نیروهای سوسیالیستی بر پکن در سال 1949 میلادی، تاکنون الگوهای گوناگونی در طیفی با 2 سوی تعارض و تعامل بر روابط چین و آمریکا حاکم شده است. در وضعیت کنونی، آنچه در مناسبات دوجانبه مشهود است، ورود پکن و واشنگتن به عرصه یی گسترده از رقابت و همکاری است که 2 کشور ضمن حفظ همکاری در بخشی از حوزه ها به ویژه حوزه های دیپلماتیک و اقتصادی در عرصه های امنیتی، نظامی و حتی فرهنگی رقابت ها را تشدید کرده اند. 2- مناسبات اقتصادی آمریکا و چین را می توان مهمترین نمونه ی همکاری های دوجانبه دانست. در سفر اخیر شی، این حوزه از مناسبات مورد توجه 2 طرف قرار گرفت. سفر رییس جمهوری چین به شهر صنعتی سیاتل آمریکا و تاکید بر گسترش مناسبات اقتصادی میان 2 کشور نشان از تقویت این روند دارد. در سال های میانی دهه ی 1970میلادی و با عادی شدن روابط 2 کشور، سطح مبادله های اقتصادی چین و آمریکا حدود 13 میلیون دلار بود که این رقم در سال 1979به حدود 45 میلیارد دلار رسید. در فاصله 10 ساله ی 1979 تا 1989 میلادی، واردات چین از آمریکا 15 درصد و صادرات این کشور به آمریکا 22 درصد افزایش داشت. حجم روابط تجاری از آن پس به سیر صعودی خود ادامه داد و در سال 2013 میلادی میزان مبادله های 2 کشور از مرز 562 میلیارد دلار گذشت. 3- حوزه ی نظامی- امنیتی را می توان پرتنش ترین وجه مناسبات 2 کشور دانست. چین به پشتوانه ی رشد 10 درصدی اقتصادی طی یک دهه ی گذشته، دست به نوسازی ارتش خود زده است. بودجه ی نظامی رسمی چین در دوره ی زمانی 2000 تا 2011 میلادی سالانه بطور میانگین 11.8 درصد افزایش داشته و در سال 2015 به 145 میلیارد دلار رسید. چنین سطحی از افزایش بودجه ی نظامی همراه با تنش های مزمن پکن با آمریکا و متحدان منطقه یی این کشور نظیر ژاپن، کره ی جنوبی و تایوان در محدوده ی آب های «دریای چین جنوبی» و «دریای چین شرقی» باعث شده تا واشنگتن از توسعه طلبی پکن نگرانی هایی داشته باشد. همچنین چین بارها اعلام کرده مداخله جویی آمریکا در حوزه ی آسیا- اقیانوس آرام و ایجاد ترتیبات امنیتی برای مهار چین در قلمروی سرزمینی این کشور را برنخواهد تافت. 4- جاسوسی اطلاعاتی- سایبری یک موضوع چالش برانگیز در روابط آمریکا و چین است که با توجه به اهمیت روزافزون آن در واشنگتن و پکن با دیدگانی نگران به آن نگریسته می شود. هر 2 کشور در سال های اخیر با توجه به تهدیدهای متقابل، تمرکز بسیاری بر حوزه ی فضایی و سایبری داشته اند. البته رییس جمهوری چین در سفر خود به آمریکا موضوع جاسوسی اطلاعاتی از آمریکا را رد و اعلام کرد که کشورش حاضر است در این باره با آمریکا همکاری کند. رییس جمهوری آمریکا نیز در نشست خبری مشترک خود با رییس جمهوری چین اعلام کرد هر 2 کشور توافق کرده اند اقدام به جاسوسی سایبری اقتصادی علیه یکدیگر نکنند. در این میان البته به موضوع جاسوسی اطلاعاتی در حوزه ی امنیت ملی اشاره ی مستقیمی نشده است. 5- یکی دیگر از زمینه های تعامل پکن و واشنگتن همکاری در زمینه ی تغییرات اقلیمی و چالش های زیست محیطی به ویژه همکاری برای کاهش گازهای گلخانه یی است. چین و آمریکا در مجموع نزدیک به 45 درصد از گاز دی اکسید کربن جهان را تولید می کنند و بالاترین سهم را در آلودگی زیست محیطی کره ی زمین دارند. در سفر رییس جمهوری چین به آمریکا این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و 2 کشور بر این موضوع تاکید کردند که باید تلاش کنند تا میزان تولید گازهای گلخانه یی خود را تا سال 2025 میلادی بین 26 تا 28 درصد کاهش دهند. فرجام سخن اینکه آمریکا و چین به عنوان 2 قدرت بزرگ جهانی تلاش دارند همزمان با پیشبرد رقابت های راهبردی در زمینه های گوناگون و کسب دست برتر به ویژه در حوزه های اقتصادی و نظامی، به صورت بیشینه از مزیت های همکاری متقابل بهره جویند و رقابت های پیش رو را به صورت مدیریت شده و همراستا با افزایش قدرت ملی و منزلت جهانی گام به گام به پیش برند. 

پاییز، فصلِ رنگ ها است. از زیبایی رنگ های موجود در این فصل می توانید برای دکوراسیون داخلی خانه خود بهره بگیرید. نارنجی، قرمز، سدری، قهوه ای و کرم رنگ های زیبایی هستند که برای بخش های مختلف خانه به ویژه اتاق نشیمن قابل استفاده هستند.

برای سهولت کار شما، ما در اینجا چند ایده زیبا برایتان نوشته ایم.

نارنجی و کرم

نارنجی، رنگ گرم و زیبایی است و برای اتاق نشیمن گزینه مناسبی به شمار می رود. بخشی از خانه که محل استراحت است و قرار است اعضای خانواده یا دوستان در آن جا راحت باشند را با وسایل و مبلمان نارنجی تزئین کنید. البته برای جلوگیری از اغراق، می توانید آن را با رنگ بژ یا کرم ترکیب کنید. به طور مثال، یک مبل راحتی را نارنجی و بقیه را کرم انتخاب کنید. بقیه قسمت ها را نیز از چوب های تیره و روشن، بژ، خانواده طلایی، نارنجی و مسی انتخاب کنید تا یک ترکیب کاملا متناسب و زیبا بسازید.

قرمز، زرد و نارنجی

این اتاق سنتی و بسیار جالب، همه رنگ های پاییز را در خود دارد. مبلمان، قالی، وسایل و حتی دکوری ها به نوعی انتخاب شده اند که در کنار هم یادآور فصل زیبا و رنگارنگ پاییز هستند. برای پیاده کردن این طرح در اتاق نشیمن خانه خود، یک مبل را نارنجی، یکی را کرم و دیگری را قرمز یا با طرح گل دار انتخاب کنید. از قالیچه های جاجیم مانند و سنتی برای زیر میز و جلوی مبل استفاده کنید. میز کنار مبلمان را چوبی و خالص و به طرح روستایی انتخاب کنید. روی آن انواع دکوری های روستایی و سنتی بچینید. به طور مثال، گلدان های شمعدانی، جاشمعی های فانوس مانند و شمع های متنوع. در کنار شومینه، هیزم های چوبی و زیبا بچینید تا حس فصل را نیز منتقل کنید.

قهوه ای تیره

یکی از رنگ های بسیار شیک برای تزئین اتاق نشیمن، قهوه ای سوخته است. این رنگ را می توانید با رنگ های کرم، نارنجی و طلایی جفت کنید. از رنگ قهوه ای تیره می توانید برای بخشی از مبلمان، قاب پنجره ها، پرده و میز جلوی مبل استفاده کنید. اما برای اینکه فضا دلگیر نشود، در کنار آنها رنگ های شاد، گرم و روشن هم استفاده کنید. به طور مثال، پرده را ترکیبی از کرم و قهوه ای انتخاب کنید. پایه های مبلمان را از چوب روشن انتخاب کنید. یکی از مبل ها را روشن و کفپوش را نیز روشن انتخاب کنید.

قرمز جگری

اتاقی که برای استراحت و دورهمی های خانوادگی اختصاص داده اید را می توانید قرمز کنید؛ قرمز پررنگ و جگری که هیجان و شادابی زیادی را به فضا القا کند. دیوارها، سقف و قاب پنجره ها رابه طور کلی قرمز رنگ کنید و برای اینکه هجوم این رنگ موجب دلزدگی نشود، از انواه رنگ های بژ، کرم، طلایی و نارنجی هم برای وسایل یا مبلمان بهره بگیرید.

نارنجی گوجه ای

این اتاق طراحی کلاسیک دارد. پرده های چهارخانه، کاغذدیواری های راه راه، دکوری های بزرگ و .... رنگِ غالب اتاق نیز خنثی است. اما برای اینکه به آن روح و طراوت بیشتری بخشیده شود، از نارنجی متمایل به قرمز برای روکش مبلمان استفاده شده است. با اینکه از این رنگ استفاده محدودی شده است، اما به دلیل پررنگ بودن، بسیار به چشم می آید و چهره ای متفاوت به اتاق بخشیده است.

نارنجیِ کدوحلوایی

رنگ نارنجی انواع متفاوتی دارد. برخی بسیار جیغ و پررنگ هستند، برخی دیگر ملایم تر هستند و بیشتر به خانواده کرم شباهت دارند. رنگ کدوحلوایی یک نارنجی ملایم و دوست داشتنی است که می توان در بخش های مختلف یک اتاق از آن استفاده کرد. به طور مثال، در این اتاق نشیمن، پرده ها، مبلمان و وسایل دکوری از این رنگ انتخاب شده اند.

زرد

شاید به نظرتان کمی عجیب باشد، اما می توانید کانتر یا جزیره آشپزخانه را از رنگ زرد انتخاب کنید. کاشی های زرد برای دیوار و حتی سطح روی کابینت ها گزینه جالبی است. این رنگ، به ویژه در این فصل که فصلِ زرد و قرمز و نارنجی هاست، انتخاب جالبی به شمار می رود. در ضمن، موجب شاد شدن فضا نیز می شود.

سبز سدری و قرمز

ترکیب رنگ سبز سدری یا نوارهای قرمز برای مبلمان اتاق نشیمن گزینه جالبی است. این رنگ ها تداعی کننده پاییز هستند. می توانید صندلی های سرویس مبلمان خود را از این رنگ ها انتخاب کنید.

سبز توسی

رنگ سبزی که توسی زیادی در خود دارد را می توانید برای آشپزخانه استفاده کنید. دیوارها یا کابینت ها را از این رنگ انتخاب کنید. رنگ های قهوه ای که کمی توسی در خود دارد و بژ و کرم نیز در ترکیب با این رنگ، موجب زیبایی بیشتر می شوند.

خاک رُسی

رنگ خاک رس نوعی قرمز است که گرمای دلنشینی دارد. از این رنگ می توانید برای سقف یا دیوارهای اتاق نشیمن استفاده کنید. رنگ های مناسب برای ترکیب با این رنگِ گرم، کرم، طلایی، نارنجی و سفید هستند. حتی می توانید یکی از مبلمان خود را به رنگ خاک رس انتخاب کنید.