آمار تلفات جاده ای در ایران به بیش از 16 هزار نفر می رسد که در این میان کودکان و نوجوانان سهمی 16 درصدی از قربانیان را به خود اختصاص داده اند.

گروه سنی که به عنوان سرمایه ای ارزنده باید در آینده این مرز و بوم نقش آفرینی کنند،متاسفانه در اثر سوانح ناشی از تصادفات جان خود را از دست می دهند.

استفاده از وانت و تراکتور به عنوان سرویس مدارس در برخی از شهرستان های دور افتاده و یا مناطق روستایی، رانندگی افراد بی تجربه و یا شیطنت کودکان در هنگام حرکت خودروها، از نمونه مواردی است که مسبب حوادث تلخی برای محصلان کم سن و سال در گذشته شده است.

تعبیه امکاناتی خاص در سرویس های مدارس کودکان و گروه های کم سن وسال،مبتنی بر وضعیت بدنی و جنب و جوش های کودکانه این طیف سنی از ضروریاتی است که متاسفانه تاکنون مغفول مانده و توجه چندانی به آن نشده است.

موارد بسیاری را می توان به عنوان نقصان ایمنی در سرویس های مدارس مطرح کرد که غیر استاندارد بودن طول کمربند ایمنی،نامناسب بودن صندلی ها یا پنجره های خودروها وگاهی سوار کردن فراتر از حد ظرفیت در خودرو از نمونه های آن به شمار می رود.

سرهنگ علیرضا جهانگیری،رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا،چندی پیش در گفتگویی با رسانه ها عنوان می کند:نشاندن کودک در صندلی جلوی خودرو و نبستن کمربند ایمنی از عواملی به شمار می رود که ضریب آسیب پذیری کودکان  را در تصادفات احتمالی افزایش می دهد.

عیسی سرپناهی،افسر و کارشناس راهنمایی و رانندگی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران با بیان نامناسب بودن صندلی و کمربند ایمنی جلو ،در حفظ سلامت و ایمنی کودکان،عنوان کرد:صندلی جلوی خودروها برای جثه کوچک کودک طراحی نشده و کمربند ایمنی آن نیز در حوادث و تصادفات جاده ای،شهری و برون شهری در مواقعی نه تنها از وقوع حوادث مخاطره آمیز پیشگیری نکرده بلکه در پاره ای از اوقات مسبب خفگی یا نقص عضو کودک نیز شده است.

وی فرهنگ سازی و آموزش نحوه عبور کودکان از معابر و رعایت هر چه بیشتر حفظ تقدم آنها در عبور از معابر را از دیگر ضروریاتی می داند که بی توجهی به آن می تواند به بروز حوادثی ناخوشایند منتهی شود.

کارشناس و افسر راهنمایی رانندگی گفت:عدم تعبیه صندلی کودک از نمونه نواقصی است که در خودروها مشاهده می شود و متاسفانه جز عده قلیلی از شهروندان و مردم،مورد توجه بخش اعظمی از جامعه قرار نمی گیرد.

وی افزود:درآغوش گرفتن کودک در هنگام رانندگی یکی از دلایل اصلی افزایش آسیب پذیری کودکان در تصادفات به شمار می رود،زیرا در چنین سوانحی،وزن کودک چندین برابر می شود و از دستان و آغوش مادر به بیرون از خودرو و یا شیشه جلویی پرتاب خواهد شد.

**از تشدید نظارتها تا تعبیه ادوات و تجهیزات مورد نیاز

پیشگیری از وقوع چنین حوادثی با برنامه ریزی در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری محقق خواهد شد،در غیر اینصورت همچنان شاهد قربانی شدن کودکان و نوجوانان در حوادث جاده ای خواهیم بود.

تشدید و اعمال دقیق نظارتها از نمونه مواردی است که در عرصه نرم افزاری قابل تعریف است و می تواند از بروز حوادث بسیاری پیشگیری کند.

سلامت راننده و ایمنی خودرو به عنوان دو مولفه اساسی مورد نیاز در اتومبیل های مورد استفاده در سرویس های مدارس با نظارت دقیق قابل حصول خواهد بود.

از سوی دیگر تعبیه صندلی کودک برای استقرار کودکان در خودروها از دیگر ضروریاتی است که تامین آن از بروز حوادث تلخ بسیاری جلوگیری خواهد کرد و متاسفانه به ندرت از سوی والدین و مالکان خودروها مورد استفاده قرار می گیرد.

بطور یقین در اغلب قریب به اتفاق مواقع حادثه خبر نمی کند و انتظار جلوگیری از وقوع 100 درصدی آن امری غیر ممکن است اما می توان با اتخاذ تدابیر اصولی و حفظ و تقویت مولفه های ایمنی،سطح اسیب پذیری ناشی از آن را به حداقل ممکن کاهش داد.

در این دیدار که با ملاقات مردمی آغاز شد، شورایاری، هیأت امنا، ائمه جماعات مساجد و مسئولان محله حضور داشتند و وضع فعلی و مشکلات موجود محله استخر بررسی شد.

آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی عصر امروز در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی در مجتمع فرهنگی و رفاهی قوه قضائیه در ساری با گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر، اظهار داشت: انقلاب اسلامی انفجار نور بود و فهم این مسئله در طول تاریخ انقلاب در طی زمان بیشتر آشکار می‌شود و وضعیت ایران را در منطقه و جهان سربلندتر می‌کند.

وی افزود: در هیچ نقطه‌ای از دنیا دستگاه قضایی مستقل از دولت و مجلس وجود ندارد ولی ساختار حکومتی ایران به گونه‌ای است که دستگاه قضایی منفک از سایر قوای سه‌گانه زیر نظر رهبری به ایفای تعهدات و نقش خود در جامعه می‌پردازند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در سفرهای هیئت‌ها و رؤسای قوای قضائیه سایر کشورها به ایران میزان اقتدار قوه قضائیه یک کشور باعث شگفتی آن مقامات می‌شود، تصریح کرد: یکی از نقاط قوت در قوه قضائیه ایران سازمان ثبت اسناد بوده که در بسیاری از شرایط اختلافات اولیه قضایی در این سازمان حل و فصل می‌شود.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه باید فرهنگ‌سازی بین مردم صورت گیرد تا از طریق روش‌های نوین با سازمان ثبت آشنا و خدمات رسانی خود را از این سازمان مطالبه کنند، افزود: تنظیم اسناد حقوقی و کاهش دعاوی اموری بوده که با عزم گسترده کارکنان دستگاه قضایی میسر است؛ اکنون 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی داریم که می‌توانیم از طریق آموزش به مردم و گرایش به سازمان ثبت اسناد پرونده‌های قضایی را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌ها در سازمان ثبت منجر به صلح و سازش می‌شود و بسیاری از دعاوی کلان و خُرد در دستگاه قضایی به دلیل این است که دقت در ثبت قراردادها صورت نمی‌گیرد، افزود: اگر مسائل فقهی در اسناد ثبتی رعایت شود بهترین راه کاهش اطاله دادرسی استفاده از دفاتر اسناد رسمی است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه ترویج اسناد رسمی بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه آمده است، گفت: اسناد رسمی موجب نظم در جامعه می‌شود و همه ما باید فرهنگ اسناد رسمی را ترویج دهیم و تمام مصوبات حاکمیتی را به سمتی سوق دهیم که دارای اسناد رسمی باشند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: استعلام‌هایی که دادگاه‌ها به ثبت می‌دهند باید الکترونیکی باشد تا کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های حقوقی مردم شود.

وی افزود: در حوزه ثبت الکترونیکی گام‌های اساسی طی سال‌های اخیر در کشور صورت گرفته و باید ترویج شود.

 در این مراسم تعدادی از مدیران دفاتر اسناد رسمی و مسئولان ثبت اسناد و املاک مازندران به بیان مشکلات و دیدگاه‌های خود در این حوزه پرداختند.

اصغر جهانگیر با اشاره به طرح کاهش جمعیت زندانیان گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و تدابیر ریاست قوه قضاییه طرح کاهش جمعیت زندانیان به طور جدی در دستور کار است.

وی افزود: حبس الکترونیکی و حبس در منزل از جمله این طرح هاست که اقدامات مطالعاتی و همچنین اجرای آزمایشی آن انجام و به زودی مورد اجرا قرار خواهد گرفت. در طرح کاهش جمعیت زندانیان برای حبس های کوتاه مدت، جرایم مالی و سبک نیز طرح های مختلفی  پیش بینی شده است که به زودی اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به طرح خروج زندان ها از شهرها نیز اشاره کرد و گفت: خروج زندان ها از شهر مستلزم تامین اعتبارات لازم است که امیدواریم در برنامه ششم توسعه اعتبار خروج زندان ها از حریم شهرها پیش بینی شود.

جهانگیر با اشاره به فعالیت های گسترده اصلاحی و تربیتی در زندان ها گفت: هدف این برنامه ها بازاجتماعی کردن زندانیان است و ما تلاش می کنیم با اصلاح شخصیت زندانیان با ارائه آموزش های شغلی زمینه را برای ورود آنان به چرخه اشتغال در جامعه فراهم کنیم.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی عصر چهارشنبه در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی در مجتمع فرهنگی و رفاهی قوه قضائیه در ساری با تأکید بر اینکه روش‌های نوین مردم باید با سازمان ثبت آشنا شوند، فرهنگ‌سازی در این بخش را لازم برشمرد و گفت: ترویج اسناد اسلامی در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم موردتوجه قرارگرفته است.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی ظهر چهارشنبه درهمایش اقتصاد مقاومتی و حمایت قضایی که در پردیس قوه قضاییه مازندران برگزار شد اظهار داشت: مشکلات عمومی که تولیدکنندگان با آن دست‌به‌گریبان هستند، باید رفع شود.

وی بابیان این‌که ما در عرصه کارزار بزرگی ازجمله حیطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در حال جنگ هستیم، افزود: مشکلات اقتصادی، مشکلات بسیار بزرگی است و متصدیان اقتصادی کشور در حال مجاهدت هستند.

رئیس قوه قضائیه افزود: مشکلات ما در اقتصاد در مقوله نفس جریان تولید، اعتبارات بانکی است و تولیدکنندگان ما توانایی تولید سرمایه‌ای با سودهای بانکی بزرگ را ندارند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: صادرات واردات یکی از مشکلات وضعیت فعلی است و عدم ثبات سیاست اقتصادی یکی از مضرترین مسائل اقتصادی کشور است زیرا بخشی از قوانین ما قدیمی است و مربوط به فضای امروزی نیست لذا قوانین نیاز به اصلاحات جدید دارد.

وی گفت: امنیت قضایی و بروکراسی دستگاه اجرایی یکی از ارکانی است که ما را در دید جهانی بالا می‌برد ازاین‌رو، دسترسی آسان به امکانات، سرمایه‌گذاری  و کم شدن بروکراسی اداری لازم است و نباید بروکراسی غیرمعمول برای فعالیت اقتصادی ایجاد شود.

آیت‌الله لاریجانی خاطرنشان کرد: ما در پیشبرد سیستم سی اس اس بسیار پیشرفت کرده‌ایم زیرا امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های مهم است و دستگاه قضایی با یک نگاه کوتاه بینانه برخورد نمی‌کند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در کشور مقوله‌های مختلفی مثل جریان سرمایه نقدینگی سرمایه، واردات و صادرات و درگیری‌های سیاسی داریم که به هم تنیده‌اند و نیازمند مدیریت کلان و خردمندانه است.

وی در بخشی از سنانش به یارانه تولید اشاره و اضافه کرد: برای یارانه‌ها باید تدابیر اندیشید زیرا یک‌شبه نمی‌توان یارانه پرداخت کرد بلکه مشکلات تولیدکنندگان باید منعکس شود.

آیت‌الله لاریجانی آملی بابیان این‌که تحریم‌ها محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است افزود: بخشی از این محدودیت‌ها ناشی از سوء مدیریت است و باید صنعت و تولید داخلی را رشد دهیم.

وی افزود: همچنین حمایت از تولید داخلی هم در کشاورزی و هم در صنعت را یاد بگیریم وتولید داخلی را در مرحله اول برای تولید اشتغال حمایت و از این فرصت‌ها برای اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم تا بتوانیم با تولید و اشتغال کشور را از وضعیت بحرانی دربیاورم.

لاریجانی تأکید کرد: باید با تعاملات دقیق اقتصادی به این‌سو برویم که ظرفیت‌های داخلی تقویت شوند و باید یک تعامل بین تولید و دستگاه‌های اجرایی برگزار شود و تولیدکنندگان با بالا بردن تولید، مصرف‌کنندگان را راضی نگه دارد.

وی بابیان این‌که کارهای فرهنگی در مقوله تولید داخلی باید بیشتر شود، افزود: همه به ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی کمک کنیم و در خانواده‌ها استفاده از کالای داخلی ترویج شود.

رئیس دستگاه قضا، یکی از مشکلات در پسا برجام را ورود کالاهای لوکس و آرایشی اعلام کرد و گفت: این اقلام رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است و واردات آن بازار داخلی را از بین می‌برد.

لاریجانی با اشاره به اهمیت امینت غذایی گفت: نکته اول در آن بحث حمایت از سرمایه‌گذار است و باید کمیسیون‌های حمایت جدی گرفته تا معضلات این صنف حل شود.

وی با اظهار اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی کارشان را به‌خوبی اجرا نمی‌کنند، گفت: همچنین برخی از قانون‌هایی که وضع می‌شود دست‌وپا گیر است و نیاز به اصلاح دارد.