سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال

خبر ها و مقالات

اخبار شرکت

The our most popular Football

کارت‌های زرد وزیر هر چهار بار بابت پرسش‌های تقریبا مشترک به فانی داده شده و او را به ورطه استیضاح نزدیک می‌کند. البته او یک بار گفته بود که از استیضاح و کارت زرد نمی ترسد و اصلا نگران آن نیست، شاید هم به همین دلیل است که او هر بار به مجلس می‌آید، هیچ تلاشی برای ارائه پاسخ صریح و قانع کننده به نمایندگان نمی کند.

اما ماجرای کارت‌های زرد وزیر آموزش و پرورش چیست و چرا شکل قصیده ای طولانی را پیدا کرده که پایانی بر آن نیست؟ آیا ممکن است که او بار دیگر در پایان مجلس نهم کارت زرد دیگری بگیرد و یا تن به استیضاح مجدد بدهد؟

کارت زرد اول:

مجلس اولین بار در سی و یکم فروردین سال ۹۳ کارت زرد را رو به وزیر آموزش و پرورش گرفت تا او در ابتدای بهار حساب کار دستش بیاید، ماجرا از این قرار بود که «امیرحسین قاضی زاده» و «مهرداد بذرپاش» دو نماینده تهران، فانی را به دلیل «توقف هوشمندسازی مدارس ، مشخص نشدن وضعیت تعطیلی پنج شنبه‌ها، پرداخت نکردن اضافه کاری نیروها، ناکارآمدی صندوق ذخیره فرهنگیان، بی‌توجهی به وضعیت رفاهی معلمان و البته انتصاب های سیاسی » مورد سوال قرار دادند.

فانی « انتخاب مدیران براساس اعتقاد به سیاست دولت» را حق طبیعی خود دانست و مدرک تحصیلی اکثر مدیرانش را بالای فوق لیسانس اعلام کرد و حتی گفت که تنها سه بازنشسته در بدنه وزارتخانه به کار گرفته شده است اما صحبت های او بی فایده بود و در نهایت با ۱۱۵ رای مخالف در آستانه هفته معلم استیضاح شد.

در انتهای جلسه نیز، مهرداد بذرپاش با اعلام اینکه ۹۳ امضا برای استیضاح فانی جمع آوری شده است، او را تهدید به اخراج از دولت کرد.

کارت زرد دوم:

 کارت زرد دوم را فانی هفتم بهمن ماه سال ۹۳ از مجلس دریافت کرد، این بار نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه، فانی را در چند موضوع

«تعیین تکلیف معلمان پیش دبستانی و شرکتی، برگزاری آزمون استخدامی و مطالبات حقوقی فرهنگیان» بازخواست کرد.

وزیر آموزش و پرورش هم در آن جلسه گفت که « به دلیل اختلال در سیستم بودجه این وزارتخانه امکان جذب نیروهای جدید نیست و از طرفی استخدام‌های بیشمار در دولت قبل موجب افزایش نیروی انسانی شده در حالی‌که روند رشد دانش آموزان نزولی است.» و بعد هم « ارائه خدمات رفاهی به فرهنگیان را منوط به ساماندهی نیروی انسانی در این وزارتخانه» عنوان کرد.

او همچنین درباره استخدام مربیان پیش دبستانی گفته بود که « موضوع را منتفی نمی داند و در جستجوی راهی برای پاسخگویی به خدمات آنهاست».

پاسخ‌های فانی در آن جلسه کارساز نبود و در نهایت با ۱۱۴ رای مخالف، کارت زردی گرفت که او را به استیضاح نزدیک کرد.

استیضاح نافرجام

سوم تیرماه امسال، همزمان با آغاز فصل گرم تابستان، بالاخره طرح استیضاح فانی که بارها نمایندگان مجلس در رسانه‌ها از آن سخن گفته و هر بار آماری متفاوت از امضاء کنندگان آن ارائه می‌دادند، رخ داد. نمایندگان موافق  مدعی شدند که هیچ شائبه سیاسی پشت این استیضاح نیست اما در موضوعاتی که ارائه می‌دادند، برخی رگه های سیاسی هم دیده می‌شد.

آنها «منزلت اجتماعی، مسائل پرورشی، حقوقی و رفاهی آموزش و پرورش» را محور استیضاح عنوان کردند و از به کارگیری مدیرانی که در تشکل های غیرقانونی فعالیت داشته اند، گلایه کردند. بیشتر موضوعاتی که نمایندگان موافق استیضاح مطرح می‌کردند از دل همان سوال‌هایی بود که قبلا از وزیر پرسیده شده بود. سوالاتی در خصوص چرایی عدم استخدام مربیان پیش دبستانی، وضعیت نامناسب بازنشستگان، عدم تحرک، مقبولیت و محبوبیت فانی و ایجاد سستی در وزارتخانه.

اگرچه این استیضاح رای نیاورد اما نشان داد که تنش سنگینی که بین وزیر آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس از ابتدا وجود داشته، به قوت خود باقی است و هر دو طرف نتوانسته‌اند مشکلات را بین هم حل کنند.

کارت زرد سوم:

بار سوم، سید مهدی موسوی نژاد، نماینده مردم دشتستان در سی ام آذر ماه ۹۴  باعث دریافت کارت زرد فانی شد و او را که یک استیضاح سنگین از سر گذرانده بود، سه کارته کرد. موسوی نژاد، وزیر آموزش و پرورش را برای پاسخ به سوال‌هایی درباره «استفاده از نیروهای ناکارآمد و بازنشسته در آموزش و پرورش، عدم توجه به منابع انسانی و فرهنگیان از لحاظ بیمه سلامت، حقوق و سایر مزایا و تعطیلی مدارس راهنمایی در روستاها و بعضی از شهرها» فراخوانده بود. سوالهای مشترکی که گویا پایانی بر آن نبود.

وزیر آموزش و پرورش این بار هم پشت تریبون مجلس قرار گرفت و گفت «علت تعطیلی مدارس راهنمایی در برخی از روستاها، کمبود معلم است و دانش آموزان آن مدارس را به مدرسه شبانه روزی فرستاده ایم». او بار دیگر در پاسخ به این سوال که چرا نیروهای ناکارآمد را به کار گرفته اید؟ همان پاسخ تکراری مدرک تحصیلی مدیران خود را داد و حتی از نظر افزایش شاخص ایثارگری مدیران خود را با دوره های قبل مقایسه کرد. اما این پاسخ ها هم به مذاق نمایندگان خوش نیامد و فانی را با ۸۳ رای مخالف از ۱۹۴ نماینده حاضر تنبیه کرده و با کارت زرد سوم از زمین مجلس بیرون کردند.

کارت زرد چهارم:

فانی کارت زرد چهارم را روز گذشته یعنی بیست و هشتم دی ماه ۹۴ در مدت کمتر از یک ماه از مجلس دریافت کرد تا باز هم در معرض استیضاح قرار بگیرد.

وزیر آموزش و پرورش این بار کارت زرد را به واسطه باز هم یک سوال تکراری از سوی «حلیمه عالی» نماینده مردم زابل مبنی بر «مدیریت و انتصابات ضعیف در آموزش و پرورش» با ۹۹ رای دریافت کرد.

فانی این بار هم پاسخ مشترک و تکراری به سوال خانم عالی داد و گفت که سابقه مدیریت منصوبان وی ۹ سال است در حالی که برای مدیران پیشین سه سال بوده است. او گفت «ضابطه انتصاب در آموزش و پرورش اعتقاد به ولایت فقیه،‌ سیاست‌های رئیس جمهور، تجربه و تخصص افراد، استعلام از وزارت اطلاعات توسط حراست وزارت آموزش و پرورش بوده است.»

فانی رکورد دار کارت زرد در دولت

کارت زرد دیروز پارلمان به فانی موجب شد که او رکوددار دولتمردان در دریافت کارت زرد باشد. تاکنون دولتمردان ۱۸ کارت از مجلس دریافت کرده‌اند که چهار موردش از آن فانی است و بدین ترتیب وی تاکنون ۲۲ درصد از کل کارت‌های زرد دولت را به خود اختصاص داده است.

چهار سوال مشترک و چهار کارت زرد

یک بررسی ساده نشان می‌دهد که پرسش نمایندگان مجلس در هر پنج دوره ای که او را به مجلس فرخوانده اند تقریبا مشترک است، چه روزهای عادی و چه روز استیضاح. محور اغلب پرسش‌ها از وزیر آموزش و پرورش «چرایی به کارگیری نیروهای بازنشسته و ناکارآمد، علت عدم استخدام مربیان پیش دبستانی، چرایی عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان و بی‌توجهی به مدارس روستایی» بوده است. اما واقعا چرا فانی چهار کارت زرد کمتر از دو سال از مجلسی‌ها دریافت کرده است؟ چرا او هربار که مورد پرسش‌های قبلی نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد، همان پاسخ های تکراری را ارائه می‌دهد و سعی نمی‌کند آنها را قانع سازد؟

چرا فانی کارت زرد می‌گیرد؟

مرتضی نظری، کارشناس مسائل آموزشی گفت: اکثر نمایندگان مجلس و فرهنگیان انتظار تحول و بهبود شرایط فعلی را دارند و نسبت به روزمرگی و کم تحرکی این وزارتخانه انتقاد دارند ولی باید واقعا ببینیم که نمایندگان چرا دائم این پرسش‌های مشترک را تکرار می‌کنند و چه منظوری را می‌خواهند برسانند.»

وزیر اهل هیاهو نیست

این کارشناس مسائل آموزشی با اشاره به اقدامات و برنامه‌هایی که تاکنون در این وزارتخانه صورت گرفته است، اظهار داشت: فانی برخلاف افراد سابق خیلی اهل در بوق و کرنا کردن فعالیت‌های خود نیست و همین باعث شده که مانند وزیران قبل او را به کار شاخصی نشناسیم و نتوانیم درباره او قضاوت درستی کنیم. شاید این یکی از دلایلی باشد که نمایندگان فکر می‌کنند فانی توانمند نیست.

نظری آفت اصلی این وزارتخانه را روزمرگی شدید و بی تحرکی دانست و تاکید کرد: اگرچه فانی در هیجان زدایی و هیاهوزدگی و منطقی سازی برخی روندها موفق بوده اما آرامش بیش از حد هم خوب نیست و منجر به این می‌شود که عده ای فکر کنند در وزارتخانه هیچ اتفاقی نمی‌افتد. همچنین انتقاد نمایندگان درباره سالمند بودن مشاوران و معاونان وزیر به جاست و باید پذیرفت که وزارت آموزش و پرورش در دهه آینده با بحران مدیریتی مواجه می‌شود.

فانی استراتژی ندارد

علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره علت اینکه چرا نمایندگان از پاسخ‌های فانی قانع نشده و چهار مرتبه کارت زرد گرفته به مهر گفت: علت مشخص است، مشکلات این وزارتخانه حل نشده، فانی باید با تحرک بیشتری دنبال استیفای حقوق معلمان باشد. او تاکنون پاداش پایان خدمت بازنشسته ها را نداده و از سوی دیگر استراتژی مشخصی درباره استخدام نیروهای حق التدریس ندارد.

وی نداشتن برنامه برای اجرای سند تحول بنیادین و عدم تعیین تکلیف مدارس روستایی و مجتمع های آموزشی را از دیگر نقاط ضعف فانی دانست و افزود: اینها خواسته عمومی مردم و نمایندگان است و تا وقتی محقق نشود پرسش از فانی ادامه دارد.

او بیشتر دنبال سیاسی‌کاری است

همچنین عبدالوحید فیاضی دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره به مهر گفت: واقعیت این است که آقای فانی اگرچه تئوریسین قوی و حرفه ای هستند ولی از لحاظ مدیریتی موفق نیستند و نمی توانند امور مربوط به معلمان را دنبال کنند.

فیاضی افزود: مشکل دیگر این است که ایشان نیروهایی را در استانها انتخاب کرده که پیشینه سیاسی داشته و بیشتر دنبال فعالیت های انتخاباتی هستند و این مطلوب ما نمایندگان مجلس نیست.

اغلب نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان آموزشی معتقدند که وزیر آموزش و پرورش تحرک کافی را برای اداره این وزارتخانه ندارد. آنها می‌گویند که او در استیفای حقوق معلمان ناموفق است و نتوانسته آن طور که باید و شاید آنها را راضی نگه دارد و از طرفی دیگر انتصاب‌های او را در استان‌ها بسیار سیاسی و معارض با خواسته نمایندگان می‌دانند.

برخی کارشناسان دیگر نیز معتقدند که مدیران ضعیف فانی در ساختمان قرنی همچون بطاحی، معاون پشتیبانی او قدرت چانه زنی در دولت برای دریافت بودجه بیشتر در این وزارتخانه و پرداخت مطالبات مالی معلمان را ندارد و همین مسئله موجب دور باطل کارت‌های زرد وزیر شده است. درست یا غلط، فانی دو کارت زرد جدید گرفته و دوباره روی لبه تیغ استیضاح قرار گرفته است.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی صبح امروز در جمع مدیران و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی به نتیجه رسیدن برجام را از الطاف الهی دانست.

وی افزود: خدا را شاکریم که پس از تلاش سنگین، پیوسته و پر تنشی که در مقابل سنگ اندازی‌ها و شیطنت‌های دشمنان انجام گرفت، نتیجه کار به نفع ملت ما بود، شیطنت‌هایی که حتی تا دقایقی پس از پایان بازی نیز ادامه داشت؛ اما با وجود تمام مشکلات به لطف خداوند کار به سرانجام رسید.

پورمحمدی تصریح کرد: لطف کار در این بود که برجام با حفظ کرامت، اقتدار و حفظ جایگاه بین المللی و حفظ وحدت و انسجام ملی به نتیجه رسید و موضوعی که در افکار عمومی جهانی می‌توانست عامل فشار و تهدید ما باشد با کمترین آسیب از آن‌ها گرفته شد.

وزیر دادگستری با بیان این مطلب که به لطف خدا ذره‌ای از جایگاه، موقعیت و توان ما کاسته نشده است تصریح کرد: یکی از آسیب‌هایی که ممکن بود در این دوران بروز کند، وحدت شکنی و برهم خوردن انسجام ملی بود که با عنایت خداوند، درایت رهبری معظم و بردباری ملت، از چنین دغدغه‌ها و نیز از طمع دشمن در امان بودیم.

وی اعتراف رئیس جمهور آمریکا به قدرتمندی جمهوری اسلامی ایران و عدم کارآیی اهرم فشار، جنگ و تحریم علیه ما را از علائم ناب و طاهر بودن انقلاب دانست و تأکید کرد: اکنون باید به دنبال ایجاد فضای محبت و الفت اجتماعی بوده و تلاش گسترده‌ای صورت دهیم تا با انگیزه و نیز با اقدامات عملی، از فرصت به دست آمده نهایت بهره را ببریم.

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که بر خلاف برخی انتقادها از ملحق نشدن این کشور به پیمان ترانس پاسیفیک آمریکا، این پیمان نمی تواند اقتصاد چین را در هم بشکند.
 
به گزارش ایرنا، این موضع وزارت بازرگانی چین در شرایطی مطرح می شود که وزیران اقتصاد و تجارت 12 عضو این پیمان فرامرزی اقیانوس آرام روز پنجشنبه در نیوزیلند آن را امضا کردند.
این توافقنامه پس از آنکه مجالس و کنگره های ملی کشورهای عضو این پیمان آن را تصویب کنند، لازم اجرا خواهد بود.

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا صراحتاً گفته است که این پیمان به اقتصاد آمریکا مزیت های بسیاری برای برتری بر اقتصاد چین می دهد.
با این حال، روزنامه مردم ارگان حزب حاکم چین بشدت از اوباما به دلیل این اظهار نظر انتقاد کرده و او را فردی کوته بین و تنگ نظر معرفی کرده است.

12 عضو این پیمان 40 درصد اقتصاد جهان را شامل می شوند اما فقط در برگیرنده 25 درصد از کل تجارت جهانی هستند.

با وجود چنین انتقادهای صریحی از سوی ارگان حزب کمونیست چین از آمریکا، وزارت بازرگانی این کشور تأکید کرده است که پکن، پیمان مذکور را مورد بررسی قرار داده و راه های الحاق به آن را نیز مطالعه کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه ای در تارنمای خود آورده است که ما به دنبال امضای پیمان های مختلف تجاری و اقتصادی هستیم که شرایط و بندها و مصوبات آن کاربردی و روشن و شفاف باشد.

از سوی دیگر مؤسسه همکاری اقتصادی کمیسیون اصلاحات چین نیز در گزارشی آورده است که کشورهای آمریکا و ژاپن و دیگر اعضا، پس از پنج سال توانسته اند این پیمان را امضا کنند.

این مؤسسه می افزاید: پیمان ترانس پاسیفیک موسوم به «تی پی پی» فعلاً در مراحل اولیه است و انتقادها از ملحق نشدن چین به آن نادرست به نظر می رسد.

چین امیدوار است در واکنش به تی پی پی، امسال کار مذاکرات پیمان مشارکت اقتصادی منطقه ای برای وصل کردن اقتصادهای اتحادیه کشورهای جنوبشرق آسیا موسوم به آ.سه.آن به چین، استرالیا، کره، ژاپن و نیوزیلند را که یک سوم کل رشد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، به پایان برساند.
وزیر نفت از صدور رای دیوان بین المللی داوری درباره شکایت گازی ترکیه از ایران خبر داد و گفت: این رای با آنچه ترکیه به دنبال آن بود، متفاوت است. 

به گزارش وزارت نفت، زنگنه تایید کرد رای دیوان بین المللی داوری به ترکیه اعلام شده است.

وی تصریح کرد: این رای با آنچه ترکیه به دنبال آن بود، متفاوت است.

زنگنه گفت: ترکیه در شکایت از ایران افزون بر کاهش ٢٥ درصدی قیمت گاز به دلیل پایدار نبودن صادرات گاز ایران، به دنبال کاهش ٣٧,٥ درصدی قیمت گاز از طریق تجدیدنظر بود.

وی یادآوری کرد: در مذاکراتی که با حضور آقای «اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه، انجام شد، آنها این اعداد را کف خواسته های خود عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند.

زنگنه گفت: شکایت نخست ترکیه درباره پایدار نبودن صادرات گاز به سود ایران به پایان رسید و این بدان معناست که شکایت آنها برای کاهش ٢٥ درصدی قیمت گاز با شکست روبرو شد.

وزیر نفت ایران تاکید کرد «مقدار جریمه ایران بین ١٣ تا ١٥ درصد است و رقم زیادی نیست».

وی از ذکر مبلغ جریمه به دلیل محرمانه بودن آن خودداری کرد و گفت: این میزان جریمه نیز قابل مذاکره است.

زنگنه افزود: ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمی تواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند.

به گفته وی، ترکها پیش از این در سال 13٨٩ یا 13٩٠ به دلیل بالا بودن قیمت گاز از ایران نسبت به دیگر گازهای وارداتی این کشور شکایت کرده بودند که در آن مقطع ترکیه موفق شد ١٢درصد قیمت گاز وارداتی از ایران را کاهش دهد.

زنگنه گفت: رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با «حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران، کاهش ٤٠ درصدی قیمت گاز را خواستار شده بود.

وی افزود: مذاکره مستقیم با ترکیه به دلیل توقع بالای آنها به نتیجه نرسید؛ در نتیجه پرونده به دیوان بین المللی داوری فرستاده شد و به نظرم نتیجه رای داوری با تلاشی که دوستان کردند، قابل قبول است.

وزیر نفت درباره اینکه وزیر انرژی ترکیه مدعی است ایران محکوم به پرداخت دو میلیارد دلار جریمه شده است، گفت: این یک بحث دیگر است و از یک سال پیش اعمال و محاسبه شده است که به مرور زمان با فروش گاز مستهلک می شود.

پیش از این «عزیزالله رمضانی» مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران، به ایرنا گفت: کاهش قیمت ها در بازار جهانی به سود ایران است و باعث می شود رای صادرشده از سوی دیوان داوری درباره شکایت گازی ترکیه علیه ایران، منصفانه باشد و ما را چندان دچار مشکل نکند.

به گفته او، شاید اگر یک یا دو سال پیش بود، رای شدیدی علیه ایران صادر می شد.

سابقه شکایت
 
همزمان با سفر «نجم الدین اربکان» رئیس جمهوری پیشین ترکیه به تهران در سال ١٩٩٦ میلادی، یک قرارداد گازی برای صادرات سالیانه نزدیک به ١٠ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه امضا شد.

ترکیه در سال ٢٠١٢ میلادی پس از آنکه تهران نظر آنکارا را درباره بالا بودن قیمت نپذیرفت، به دیوان داوری بین المللی در سوییس درباره کم فروشی و گرانی قیمت گاز عرضه شده، شکایت کرد و کاهش 25 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه را خواستار شد.

این دادگاه پارسال شکایت نخست ترکیه در مورد کم فروشی گاز ایران را رد کرد و به سود ایران رای داد.

پرونده شکایت دوم ترکیه درباره گرانفروشی گاز ایران در دیوان داوری بین المللی نیز آنگونه که «بیژن زنگنه» وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، گفته، به پایان رسیده است.

علی فخار سلیمانی در خصوص این حادثه اظهارداشت:شب گذشته پس از اعلام حادثه در بزرگراه قزوین به کرج خودروهای آمبولانس به ماموریت اعزام شدند.

وی افزود: به علت بارش باران و لغزنده بودن جاده ها بیش از هشت مورد تصادف در این محور رخ داد که مجروحان این حوادث تحت درمان قرار گرفتند و مشکل حادی دیده نشد.

سلیمانی تصریح کرد: در یکی از این حوادث با قیجی کردن یک دستگاه کامیون در محدوده روبروی آمادگاه آبیک این خودرو از مسیر خارج شده و در لاین دیگر قرار می گیرد که این حادثه موجب برخورد چند دستگاه خودرو دیگر هم شد.

مدیر EOC دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: به دنبال واژگون شدن این کامیون حدود ۱۴ دستگاه خودرو در هر دو  لاین باهم برخورد کردند که بلافاصله تمام آمبولانس های مسیر قزوین تا آبیک به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: شش دستگاه آمبولانس به ماموریت اعزام شدند که اولین آمبولانس اعزامی بعداز ۴ دقیقه به صحنه حادثه رسید و ۲ آمبولانس فوریتهای پزشکی و هلال احمر میرپنجی نیز برای کمک رسانی به محل حادثه رسید که با کمک آتش نشانی و پلیس راه عملیات امدادی صورت گرفت.

سلیمانی گفت: این حادثه ۹ مجروح داشت که هفت مصدوم توسط اورژانس و یک مصدوم هم توسط هلال احمر به بیمارستان ولیعصر آبیک منتقل شدند و یک مجروح به علت شدت جراحات وارد شده به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شد.

وی افزود: ساعتی بعد از این حادثه هم یک دستگاه پراید هم در همین محدوده واژگون شد که با اعزام آمبولانس فوریتهای پزشکی از پایگاه ناصرآباد این مصدوم به بیمارستان ولیعصر آبیک منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت.

سلیمانی گفت: خوشبختانه این حوادث هیچ تلفاتی در بر نداشت.

16 درصد تلفات حوادث رانندگی سال گذشته مربوط به افراد زیر 18 سال بود و در هشت ماه گذشته نیز 18.5 درصد عابران پیاده‌ای که قربانی تصادفات رانندگی شدند، زیر 18 سال داشتند، این آمار‌ها گواهی است بر این که کودکان و نوجوانان در هیچ‌کدام از معادلات مسئولان برای داشتن سرویس مدرسه، اتوبوس و خودروهای شخصی امن، جایی ندارند و معابر شهر نیز کمتر توجهی به ایمنی این گروه آسیب‌پذیر نمی‌کنند و سال‌هاست که از خودروهای معمولی به عنوان سرویس مدرسه استفاده می‌شود،خودروهایی که ایمنی کودکان در آن لحاظ نشده و هنگام وقوع حادثه به آسیب دیدن کودکان دامن می‌زند.

فاجعه‌های زیادی با نام سرویس مدارس گره خورده‌اند و خاطرات تلخ زیادی را برای والدین و اولیای مدارس با خود یدک می‌کشند، از مرگ وحشتناک کودکی بگیرید که یک روز هنگام برگشت از مدرسه سرش را از شیشه سرویس مدرسه بیرون آورد و آخرین چیزی که دید تیر چراغ برقی بود که سرش به آن برخورد کرد یا از مرگ دانش آموزانی نوشت که سرویس مدرسه‌شان در سراشیبی خیابان ولنجک ترمز برید و از مسیر خارج شد یا از به‌ظاهر راننده‌های سرویسی نوشت که به خاطر تعرض به کودکان، نامشان وارد صفحات حوادث روزنامه‌ها شده است.

البته اینها فقط چند نمونه از آشفته بازار سرویس مدارس است که در پایتخت رخ داده و به آنها باید چندین و چند مورد حادثه ریز ودرشت را اضافه کرد که به دلیل استفاده از خودروهایی نظیر وانت یا تراکتور به عنوان سرویس مدرسه در شهرهای دیگر کشور، حادثه‌های تلخ رقم زده‌اند.

کودکان دیده نمی‌شوند

در پنجمین گردهمایی سالانه بین‌المللی ایمنی راه و ترومای کودکان نیز که چند روز پیش برگزار شد، بار دیگر بر لزوم توجه به حقوق کودکان در این حوزه تاکید شد.

حسن امامی رضوی، قائم‌مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور دانشگاه‌ها به آمار 16 هزار و 772 نفری تلفات حوادث ترافیکی کشور اشاره کرد و گفت: این آمار مرگ و میر افرادی است که در جاده‌ها کشته شده‌اند و در این میان 16 درصد این تلفات مربوط به کودکان زیر 18 سال است.

سرهنگ علیرضا جهانگیری، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا نیز در گفت‌وگو با جام‌جم این آمار را تائید کرده و می‌افزاید: در هشت ماه گذشته نیز 18.5 درصد عابرانی را که براثر حوادث ترافیکی جان باختند، افراد زیر 18 سال تشکیل داده‌اند. یکی از دلایلی که بیشتر کارشناسان از آن به عنوان عامل مرگ و میر کودکان در حوادث ترافیکی محیط‌های شهری از آن یاد می‌کنند،نبود سرویس مدارس مناسب است.

جهانگیری در این باره تصریح می‌کند: صندلی‌های سرویس مدارس،پنجره و کلا ساختار آن باید با توجه به ایمنی کودکان طراحی شود؛ یعنی دست‌کم صندلی، ارتفاع و کمربند ایمنی آنها باید براساس فیزیک کودکان طراحی و ساخته شود؛ اما در کشورمان از خودروهای معمولی برای این کار استفاده می‌کنند و بارها دیده شده که تعداد زیادی کودک را درون خودرویی مانند پراید جابه‌جا می‌کنند تا به مدارس‌شان برسند.

نشستن کودک در صندلی جلو ممنوع!

این درحالی است که بارها مسئولان در سخنرانی و مصاحبه خود بر لزوم کاهش آمار جان‌باختگان حوادث ترافیکی پا فشاری کرده‌اند؛ اما تمام توجه آنها محدود به فضاهای خارج از شهر یعنی جاده‌های برون شهری می‌شود؛ بنابراین برای بهبود شرایط باید استانداردسازی سرویس‌های مدارس و معابر شهری را نیز آغاز کرد، زیرا قربانیان این حوزه بی‌دفاع‌ترین افراد هستند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا عنوان می‌کند: در فضاهای شهری برخی والدین کودک خود را روی صندلی جلوی خودرو سوار می‌کنند و برای حفظ ایمنی آنها کمربند ایمنی را نیز می‌بندند، اما والدین غافلند که هنگام حادثه کودکشان آسیب بیشتری خواهد دید.

کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی اگر تصادف رخ دهد، چون کمربند ایمنی برای فیزیک کودک مناسب نیست، معمولا به گلو و صورت او فشار آورده و سبب خفگی یا نقص عضو کودک می‌شود.

جهانگیری با بیان این که کودکان زیادی در محیط‌های شهری به دلیل تصادف جان خود را از دست می‌دهند، خاطر نشان می‌کند:برای کاهش چنین آمار‌های تلخی محیط‌های شهری نیز باید برای کودکان مناسب‌سازی شده و آنها براحتی بتوانند از زیرگذر یا پل‌های عابر پیاده تردد کنند.

به نظر می‌رسد یکی از نکات فراموش شده در نظام آموزشی کشور نیز آموزش صحیح رفت و آمد به کودکان و شهروندان در معابر شهری است؛ زیرا رانندگان زیادی حقوق کودکان را هنگام تردد از خیابان‌ها نادیده می‌گیرند.

وی به بی‌توجهی برخی والدین که در معابر خارج از شهر نیز سبب مرگ کودکان می‌شود، اشاره کرده و می‌افزاید: برای نمونه مدتی قبل در یکی از جاده‌های کشور پدر و مادری برای کمک به خودرویی که دچار حادثه شده بود، خودرو و کودکان خود را رها می‌کنند، اما در این بین کودکان از خودرو خارج شده و به دلیل تصادف با کامیون جان خود را از دست می‌دهند.

صندلی کودک را جدی نمی‌گیرند

نکته دیگری که در کشورمان به فراموشی سپرده شده لزوم استفاده از صندلی کودک در خودروهاست.

دکتر علیرضا اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه پلیس و رئیس پیشین پلیس راه کشور در گفت‌وگو با جام‌جم خاطرنشان می‌کند: براساس قانون سوار کردن کودکان زیر 12 سال در صندلی جلوی خودرو‌ها ممنوع است، اما برخی والدین نسبت به آن بی توجه هستند.

وی به نقش صندلی‌های کودک در حفظ ایمنی کودکان اشاره کرده و تاکید می‌کند: برخی مادران مرتکب اشتباه‌های خطرناکی می‌شوند، آنها کودک خود را در آغوش گرفته و در صندلی جلوی خودرو می‌نشینند، این در حالی است که در چنین مواردی اگر تصادف رخ دهد، وزن کودک چند برابر شده و از دستان مادر به سمت بیرون پرت می‌شود.

در واقع در این حالت کودک نقش محافظ بین مادر و شیشه جلوی خودرو را بازی کرده و بشدت آسیب می‌بیند. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند والدین باید برای جا به جایی کودک خود از صندلی مناسب کودک استفاده کنند.

وقتی استاندارد نیست

مساله دیگری که والدین برای حفظ ایمنی کودک خود با آن روبه‌رو هستند، نبود تجهیزات ایمنی مانند صندلی کودک است.

رئیس پیشین پلیس راه کشور در این باره یادآور می‌شود: چون نظارت مناسبی بر بازار و ارائه چنین محصولاتی وجود ندارد، شهروندان برای یافتن چنین وسایل استانداردی دچار مشکل می‌شوند.

برای نمونه می‌توان به فروش کلاه‌های ایمنی نامناسب اشاره کرد که هنگام تصادف موتورسواران سبب آسیب دیدن بیشتر آنها می‌شود.

به نظر می‌رسد برای کاستن از آمار تلفات کودکان در حوادث ترافیکی کشور، مسئولان باید بیش از پیش از حقوق این گروه از افراد جامعه که قادر به دفاع از خود نیستند دفاع کنند و با در نظر گرفتن سرویس‌های ویژه مدارس و اجباری کردن استفاده از صندلی ایمنی کودک در خودرو ها، قدم‌های مثبت برای حفظ جان این افراد بردارند.

ارتباط با ما

 آدرس دفتر: تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، خیابان اردبیل، پلاک 10 ، طبقه اول ، واحد 1
تلفن ثابت : 66561696-021
تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۰۴۲۷۰۵
پست الکترونیکی: info[a]artimandec.ir

logo-samandehi