سرهنگ علی اصغر طالبی فرمانده انتظامی شهرستان ساوه اظهار داشت: وقوع یک فقره قتل خانوادگی در شهرستان ساوه در هفتم مهرماه سال جاری به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت .

سردار کاظم مجتبایی فرمانده انتظامی استان قم در جلسه جنگ نرم با حضور روسای پلیس‌های تخصصی در قم اظهار داشت: همان طوری‌که دشمن در فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی نسبت به انتشار اخبار واهی و به هم زدن بعضی فضای اجتماعی اقدام می‌کند پلیس هم به‌دنبال هم‌افزایی درون سازمانی و هماهنگی برای اطلاع‌رسانی به موقع به عموم مردم است.

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، این هفته چهارمین کارت زرد خود را از نمایندگان مجلس دریافت کرد. فانی که یک مرتبه از ورطه استیضاح نجات یافته است همچنان در معرض سوالات و تذکرات متعدد نمایندگان مجلس قرار دارد.

محورهایی که منجر به دریافت تذکرات متعدد از سوی بهارستان نشینان شده و آقای وزیر را یک بار تا مرز استیضاح پیش برده است به ناتوانی وزیر در جلب رضایت و اعتماد جامعه آموزش و پرورش، ناتوانی در توجه دولت به امر آموزش و پرورش، ناتوانی وزیر در اختصاص منابع مالی جهت تامین منابع مالی مدارس، عدم تلاش برای افزایش فضای آموزشی با توجه به کمبود سرانه فضای آموزشی بخصوص در مناطق محروم، عدم تامین معیشت شاغلان، عدم وجود به نقشه راه برای برنامه‌ریزی عملیاتی سند تحول علیرغم اعلام وزیر در رای اعتماد و مطالبات فرهنگیان مربوط است.

زمانی که پای صحبت نمایندگان مجلس می‌نشینیم نسبت به وضعیت فعلی آموزش و پرورش خوش بین نیستند و به ضعف مدیریتی وزیر و برخی معاونان و مدیران کل او انتقادهای بسیاری دارند.

جبار کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که به شدت نسبت به نحوه مدیریت وزیر آموزش‌وپرورش منتقد است به تسنیم می‌گوید: فانی قدرت چانه زنی در دولت را ندارد و نمی‌تواند به خوبی از حقوق فرهنگیان دفاع کند. چرا آموزش و پرورش تا به امروز نتوانسته منابع مالی را که در قانون بودجه 94 برای این وزارتخانه تعریف شده است، دریافت کند؟

به اعتقاد برخی از فرهنگیان، کارشناسان آموزشی و نمایندگان مجلس، رئیس جمهور برخلاف وعده‌هایی که در ایام انتخابات سرداد به مسائل فرهنگیان و آموزش و پرورش توجهی ندارد.

این موضوع را عطاالله سلطانی صبور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این گونه شرح می‌دهد:‌ آقای فانی چوب دولت را می‌خورد چرا که آموزش و پرورش جزو اولویت‌های اصلی دولت یازدهم نیست و آقای رئیس‌جمهور که در هنگام انتخاب شعار رسیدگی به فرهنگیان و نظام آموزش و پرورش را سر داد هم‌اکنون به این وزارتخانه توجه لازم را ندارد و وزیر مکرر مورد سؤال و اعتراضات نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد.

البته بخشی از مشکلات آموزش و پرورش مدیریتی است یعنی مدیران کل این وزارتخانه به‌صورت سیاسی رفتار کرده و مناسب محیط آموزشی نیستند و وزیر در رابطه با کنار گذاشتن آنها تعلل می‌کند. فعالیت سیاسی مدیرانی که از جای دیگر به آموزش و پرورش تحمیل شده‌اند به‌نفع این وزارتخانه نیست.

با وجود انتقادات و تذکرات متعدد نمایندگان مجلس به وزیر آموزش و پرورش، او همچنان معتقد است که مسیر درست را طی می‌کند و در این مسیر تمام مشکلات را تحمل خواهد کرد.

فانی که پیش از این در برابر دریافت کارت زرد از مجلس، سوال و استیضاح را حق نمایندگان مجلس می‌دانست پس از دریافت چهارمین کارت زردش از مجلس این بار در واکنشی شدیدتر خطاب به نمایندگان اعلام کرد:‌ مجلس همواره از آموزش و پرورش انتقاد می‌کند که چرا مطالبات را پرداخت نمی‌کند اما مگر به ما چه داده‌اید که پرداخت نکرده‌ایم، هرچقدر که به ما پرداخت شود به میزان آن می‌توانیم برای پرداخت مطالبات اقدام کنیم.

به نظر می‌رسد، فانی با این سخن کنایه‌ای را به دولت و مجلسی‌ها زده است و اینکه علت عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان و پاداش پایان خدمت که بارها به دلیل آن مورد سوال و تذکر قرار گرفته، عدم تخصیص اعتبار است.

فانی تاکید می‌کند که آموزش‌وپرورش در طول تاریخ همواره با مشکلات مالی و اعتباری مواجه بوده است. در سال 94 بودجه این وزارتخانه حدود 24 هزار میلیارد تومان بود این درحالی است که ما در ماه گذشته بیش از دو هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت کردیم که در طول 12 ماه معادل 24 هزار میلیارد تومان می‌شود یعنی به اندازه بودجه وزارتخانه باید حقوق پرداخت کنیم و برای سایر فعالیت‌ها از جمله هزینه‌های آب، برق، گاز و هزینه‌های جاری مدرسه پولی باقی نمی‌ماند به همین دلیل این وزارتخانه همواره با کسری اعتبارات مواجه است.

به گزارش تسنیم، صرف نظر از انتقادات مطرح به وزیر آموزش و پرورش از جمله ضعف مدیریتی او به نظر می‌رسد آموزش و پرورش برای گام برداشتن در مسیر تحول و خروج از وضعیت فعلی نیازمند حمایت جدی‌تر دولت است.

دست و پازدن مسئولان آموزش و پرورش برای نجات از وضعیت فعلی و روی آوردن به طرح‌هایی همچون توسعه مشارکت‌ها و گسترش همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی تا زمانی که به اهمیت آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی کشور واقف نباشند، راه به جایی نخواهد برد.

وی با اشاره به جهش قابل توجه در اعتبارات اختصاص یافته به بیمارستان جدید فردوس گفت: از ابتدای آغاز این پروژه تا سال 1393 مبلغ 14.5 میلیارد تومان هزینه شده و در سال جاری نیز مبلغ 18.5 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافته که در بازدید چند روز گذشته بنیاد برکت از بیمارستان جدید فردوس نیز مبلغ 6.5 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت که این کمک در پیشرفت فیزیکی و روند اجرای کار تاثیر بسزایی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی پیشرفت فیزیکی بیمارستان جدید شهرستان فردوس را بیش از 86 درصد اعلام کرد و افزود: با اختصاص اعتبارات پیش‌بینی شده و منابع مالی در نظر گرفته شده، بیمارستان جدید شهرستان فردوس در نیمه نخست سال آینده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

علیزاده با اشاره به اینکه بیمارستان جدید فردوس جزو تیپ‌های بیمارستان‌ 96 تختخوابی است، تصریح کرد: با توجه به نیاز شهرستان فردوس تعداد تخت‌های این بیمارستان به 147 تخت افزایش یافته و به احتمال بسیار زیاد تعداد 10 تخت دیگر نیز به مجموع تخت‌های این بیمارستان افزوده می‌شود.

بهره‌برداری از کمربندی فردوس تا پایان سال جاری

وی همچنین از پیشرفت 90 درصدی پروژه کمربندی فردوس، اسلامیه خبر داد و یادآور شد: این پروژه نیز تا پایان سال جاری مورد بهره‌برداری قرار می‎‌گیرد.

مدیر اجرایی و مشاور پروژه بیمارستان جدید فردوس نیز گفت: عملیات اجرایی این بیمارستان از سال 1387 آغاز و در دو بخش اسکلت و همچنین نازک کاری و تاسیسات انجام شده است.

مجید دادخواه افزود: بیمارستان جدید فردوس در زمینی به مساحت سه هکتار با زیربنای 12 هزار و 200 متر مربع در 6 طبقه احداث می‌شود و این بیمارستان از 10 بخش و هفت اتاق عمل برخوردار است.

وی تصریح کرد: چهار دستگاه آسانسور، دو دستگاه پکیچ تصفیه‌خانه فاضلاب پیش ساخته، دو دستگاه ترانس سه فاز، دو دستگاه دیزل ژنراتور، سه دستگاه بوستر آبرسانی و آتش‎نشانی از جمله تجهیزات اصلی بیمارستان جدید شهرستان فردوس است.

مدیر اجرایی و مشاور پروژه بیمارستان جدید فردوس، تعداد 10 بخش این بیمارستان را شامل بخش جراحی، جراحی داخلی، بستری کودکان، زنان و زایمان، اورژانس،  داخلی، دیالیز، سی سی یو، ان آی سی یو، آی سی یو و هفت اتاق عمل اعلام کرد.

محمود عباسی درباره امضای دو تفاهم‌نامه بین ایران و چین در جریان، سفر رییس جمهور چین به ایران اظهار داشت: برگزاری کمیسیون‌های مشترک یکی از تجربه‌های مفید در روابط خارجی است و مرسوم آن است که در این کمیسیون‌ها به نحو جامع، موضوعات مورد علاقه کشورها پیگیری بشود و اسناد زیادی هم توسط مقامات کشورها به امضاء برسد. در این میان وزارت دادگستری هم با توجه به تکالیف و مأموریت‌های قانونی، همکاری با طرف‌های خارجی را در دستور کار قرارد داده و از ظرفیت این کمیسیون‌ها برای توسعه روابط حقوقی و قضایی و حل و فصل مسائل و مشکلات افراد و شرکت‌ها استفاده می‌کند. در رابطه با چین هم باید عرض کنم ما قبلا دو موافقتنامه یا بهتر بگویم "معاهده" استرداد مجرمین و انتقال محکومین را با این کشور امضاء کرده¬ایم و در این کمیسیون هم قرار است دو معاهده همکاری دیگر را در رابطه با موضوعات کیفری و همچنین موضوعات مدنی و تجاری امضاء کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که کمیسیون‌های مشترک بیشتر سبقه تجاری دارند، نقش وزارت دادگستری در چارچوب این کمیسیون‌ها چگونه تعریف می شود؟ گفت: اولاً بیشتر این کمیسیون‌ها، در سطح عالی برگزار می‌شوند و در نتیجه همه جانبه بوده و در برگیرنده روابط دولت‌ها در عرصه‌های مختلف هستند، لذا زمینه‌های مشترک همکاری در این کمیسیون‌ها از فرهنگ و محیط زیست گرفته تا اقتصاد و تجارت و روابط حقوقی و قضایی، همه در این کمیسیون‌ها مجال بروز می‌یابند. به واقع کمیسیون‌های مذکور به دستگاه‌های مختلف این امکان را می‌دهد تا از ظرفیت بین‌المللی جهت ارتقاء کارکردهای خود بهره جویند. وزارت دادگستری هم به عنوان بخشی از بدنه دولت که رابط قوه مجریه با قوه قضائیه و مجلس محسوب می‌شود نیز در همین راستا عمل می‌کند؛ ثانیاً طبیعی است که موضوعات تجاری و اقتصادی در این کمیسیون‌ها برجستگی داشته باشند، بخصوص که دولت یازدهم ارتقاء روابط اقتصادی با دنیا را وجهه همت خود قرار داده است.

عباسی افزود: اما نقش وزارت دادگستری حتی از این منظر هم حائز اهمیت است، چرا که کارکرد این وزارتخانه و اقدامات آن در حوزه همکاری‌های بین‌المللی ارتباط تنگاتنگی با مسائل تجاری دارد، کما اینکه یکی از موافقتنامه‌هایی که قرار است در این کمیسیون امضاء شود اصولا موافقتنامه‌های حقوقی‌تجاری است. به عبارت بهتر، توسعه همکاری‌های تجاری از یک سو، در افزایش مراودات انسانی و از سوی دیگر، در ارتقاء سطح نقل و انتقالات پولی و مالی ظهور و بروز دارد، که هر دوی اینها مستلزم آن است که اولاً بستر امنی برای مناسبات فراهم شود و ثانیاً مجاری سوء‌استفاده مسدود شود. این دو هدف همان چیزی است که در معاهدات همکاری حقوقی و قضایی صورت بندی و واجد ضمانت اجرا شده است.

عباسی در تشریح بحث ضمانت اجرای روابط تجاری و انسانی و امن‌سازی بسترهای موجود همکاری بین‌المللی گفت: در همین هفته رئیس محترم قوه قضائیه پیامی صادر کردند و اظهار داشتند که قوه قضائیه از سرمایه‌گذاری‌های صحیح در ایران حمایت می‌کند. خب، بدیهی است یکی از ابزارهای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی همین تعاملات بین‌المللی و انعقاد موافقتنامه‌ها یا معاهدات همکاری حقوقی و قضایی با دیگر کشورها است. یک تاجر زمانی مبادرت به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها می‌کند که یک نظام حقوقی ـ قضایی شفّاف و کارآمد از او و سرمایه او حمایت کند. چنین نظامی در حال حاضر از طریق انعقاد و در چارچوب همین معاهدات شکل می‌گیرد و شاید اغراق نباشد که بگوییم بیشترین موافقتنامه‌ها و معاهداتی که به نحوی فزاینده و با تنوع بسیار میان کشورها به امضاء می‌رسد، همین اسناد همکاری حقوقی و قضایی است. حتی در کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی این همکاریها توصیه می‌شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: ضرورت توسعه سازوکارهای حمایت کننده و اطمینان‌بخش از آنجاست که به موازات افزایش رفت وآمد و سفر اتباع دو کشور و نقل و انتقالات مالی، سوء استفاده از آنها هم افزایش پیدا می‌کند و در صورتی که مسیر این سوء استفاده‌ها مسدود نشود کلیت این روابط به خطر خواهد افتاد،کما اینکه مثلا احتمال سوء استفاده از تسهیلات ترددی، بسیاری از کشورها را واداشته تا برای همسایگان خود قوانین سختگیرانه تردد و اقامت وضع کنند. در رابطه با مراودات مالی هم به همین صورت است و به عنوان نمونه پول‌هایی که در نتیجه اقدامات مجرمانه تحصیل شده‌اند، می‌توانند با سوءاستفاده از گسترش روابط مالی و تجاری به گردش درآیند و فضای کسب و کار بین‌المللی را آلوده کنند. در چنین وضعیتی ایجاد سازوکارهای پیشگیری کننده ضرورت می‌یابد، یعنی دقیقا همان امری که توسط این معاهدات ایجاد و تضمین می‌شود.

وی درباره اینکه آیا موضوع مقابله با نقل و انتقال اموال ناشی از اقدامات مجرمانه مثل فرار مالیاتی، قاچاق، سرقت و موارد دیگر هم در این معاهدات مورد توجه قرار گرفته است؟ خاطرنشان کرد: بله، این موضوع در هر دو معاهده به نحوی مناسب مورد توجه بوده و چارچوبی برای ردیابی، مصادره و حتّی استرداد این اموال پیش‌بینی شده است. البته این تنها حوزه تحت پوشش این معاهدات نیست و عمده امکانی که این معاهدات فراهم می‌کنند این است که فرد تاجر و سرمایه او را در کشور طرف معاهده، همانند اتباع آن کشور، تحت حمایت سیستم حقوقی و قضایی قرار می‌دهد و در صورت بروز مشکلاتی نظیر کلاهبرداری و یا اختلافات مالی با طرف‌های خارجی دست دولت را در حمایت دیپلماتیک و پیگیری حقوق او بازتر می‌کنند.

عباسی درباره این که حمایت دیپلماتیک که به نظر می‌رسد یک نوع حمایت سیاسی است که توسط مثلا وزارت امور خارجه از اتباع ایران در خارج از کشور صورت می‌گیرد گفت: بله! ولی همین حمایت به قول شما سیاسی از اتباع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز با یک سری از ابزارها صورت می‌گیرد که از مهمترین آنها همین اسناد حقوقی و قضایی است. به عبارت بهتر عمدتا اتباع جمهوری اسلامی ایران زمانی در خارج کشور به حمایت دیپلماتیک نیاز پیدا می‌کنند که دچار مشکل شده باشند؛ این مشکل می‌تواند تضییع حقوق و سرمایه باشد یا گرفتاری در محاکم یا حتی زندان به دلیل تخلف از قوانین محل! خب، پر واضح است در هر دو صورت چنانچه سند همکاری حقوقی و قضایی وجود داشته باشد، حمایت از فرد بر اساس مفاد همان سند انجام خواهد گرفت.

وی درباره اینکه چرا برای این دو سند همکاری از عنوان معاهده استفاده کرده‌اید؟ گفت: البته ما در این اسناد به صورت معمول از عنوان موافقتنامه استفاده می‌کنیم و استفاده از عنوان معاهده پیشنهاد طرف چینی بوده است که با توجه به اهمیت این نوع اسناد و پایداری آنها در روابط میان کشورها، شاید این عنوان بیشتر تناسب داشته باشد، هرچند در ماهیت کار چندان تفاوتی ایجاد نمی‌کند و بر خلاف بیشتر اسناد همکاری که در این کمیسیون‌ها و در قالب یادداشت تفاهم امضاء می‌شود، این دو سند به جهت حساسیتی که دارند و تعهداتی که برای کشور ایجاد می‌کنند باید پس از امضاء در مجلس شورای اسلامی تصویب بشوند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: البته زمانی که روابط و مناسبات دو کشور ارتقاء پیدا می‌کند، هر بعدی از همکاری‌ها به جای خود حائز اهمیّت می‌شود و این منحصر به وزارت دادگستری نیست. امّا نقش وزارت دادگستری و موافقتنامه‌های حقوقی ـ قضایی در تضمین و امن‌سازی کلیت روابط خارجی اجتناب‌ناپذیر است. لذا از آنجا که مجلس شورای اسلامی به موجب مصوبه اخیر خود مسئولیت پیگیری موافقت نامه‌های حقوقی ـ قضایی را به وزارت دادگستری سپرده است، این وزارتخانه می‌تواند امنیّت ساز و تعمیق کننده روابط و مناسبات تجاری میان جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها باشد. به عنوان نمونه در سفر اخیر حجه الاسلام والمسلمین پورمحمدی وزیر محترم دادگستری به الجزایر که در معیت معاون اول محترم رییس جمهور و هیئت اقتصادی انجام شد، برخی تجّار به سبب عدم آشنایی با قوانین دولت الجزایر یا برخی محدویت‌های ناشی از تحریم‌ها که بحمدالله سایه شوم آن از کشور دور شده است، دچار پاره‌ای مشکلات شده و اموال آنها ضبط شده بود که این موضوع بر مبنای همان روابط حقوقی و قضایی، به عنوان یک مانع جدی در روابط تجاری دو کشور، در دیدارهای دوجانبه با وزیر محترم دادگستری و دیگر مقامات عالی‌رتبه قضایی کشور الجزایر پیگیری شد تا مراودات تجاری تسهیل و اموال توقیف شده تجار تعیین تکلیف شود.

عباسی در پایان گفت: در شرایط نوین پسا تحریم، به نظر می‌رسد مسئولیت همه نهادهای ملی و بخصوص دستگاه‌های اجرایی سنگین‌تر شده است و دستگاه‌ها باید بتوانند و تلاش کنند از فضای ایجاد شده در راستای تقویت روابط با سایر دولت‌ها و پیگیری منافع ملی کشور استفاده کنند. لذا هر دستگاهی باید به سهم خود در این زمینه ایفای نقش کند. تبعاً وزارت دادگستری هم همان‌گونه که تاکنون این مهم را مورد توجّه قرار داده، در این زمینه از ظرفیت‌های موجود استفاده و تلاش خواهد کرد با انعقاد موافقت‌نامه‌ها و معاهدات همکاری حقوقی و قضایی به استحکام و تعمیق روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت‌ها، خصوصاً در حوزه ارتقاء مناسبات تجاری کمک کند.

سرهنگ احمد کرمی‌اسد در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش نوع گواهی‌نامه در بروز حوادث رانندگی» به تاثیر نوع گواهینامه پرداخته در بازه زمانی سال‌های 85 تا 90 پرداخته است.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در این پژوهش گواهینامه متخلفین دارای تخلفات عمده ما بین سال‌های 85 تا 90 مورد بررسی قرار داده و نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین تخلفات مربوط به دارندگان گواهینامه موتورسیکلت است.

در این تحقیق، تصادف موتورسیکلت‌ها در سه بخش مجزای حوادث «فوتی» با 120 مورد، «جرحی» با 30 هزار و 898 مورد و «خسارتی» با 19 هزار و 828 مورد مورد پژوهش قرار گرفت و یافته‌های به دست آمده مشخص کرد که سهم 3 تخلف «عبور از محل ممنوع»، «حرکت در خلاف جهت» و «عبور از چراغ قرمز» در حوادث موتورسیکلت‌‌سواران به ترتیب 10، 5.5 و 5.2 برابر بیشتر از سایر دارندگان انوع گواهی‌نامه‌ها است.

همچنین پژوهش در آمار تصادفات 5 ساله مذکور نشان می‌دهد که «عدم توجه به جلو»، «عدم رعایت حق تقدم»، «حرکت در خلاف جهت»، «تغییر مسیر ناگهانی» و «عبور از محل ممنوع» بیشترین سهم را در بروز تصادفات به خود اختصاص داده بودند.