با حکم علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، «علیرضا جدایی» مسئول اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت آموزش و پرورش شد.

در بخشی از این حکم خطاب به علیرضا جدایی آمده است: نظر به اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در دولت تدبیر و امید و مطابق با ماده 7 آیین‌نامه ماده 8 قانون موصوف، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان «مسئول اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » در وزارت آموزش و پرورش منصوب می‌شوید.

از جنابعالی انتظار دارد ضمن بهره‌گیری از توان و ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی آن حوزه و برقراری همکاری‌های سازنده با معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز و ادارات کل تابعه و نیز تعامل تنگاتنگ با کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمهیدات لازم را به منظور حسن اجرای مفاد قانون یاد شده مبتنی بر اصول حمایت از حریم خصوصی، حفاظت از اسرار دولتی، حق دسترسی به اطلاعات، اصل ترویج شفافیت بر اساس مفاد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم نمایید.

از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون جنابعالی را در راه خدمت شایسته به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید مسألت می‌نمایم.

تعدادی از پرونده های بزرگ تعزیراتی کشور با رای قطعی شعبات تعزیرات در استانها مختومه و در مرحله اجرای حکم قرار گرفت. در یکی از پرونده ها یک متخلف تعدادی گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی و یک فروند قایق خارجی قاچاق کرده بود که پس از بررسی در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات هرمزگان تخلف محرز و با حکم تعزیراتی کالاها ضبط و فرد متخلف به ۱.۴ میلیارد تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

در پرونده دیگری، شعبه تعزیرات استان مرکزی، حکم یک قاچاقچی کمپوت و روغن زیتون خارجی را صادر کرد. این فرد کالاهای قاچاق را برای فروش وارد اراک کرده بود که به پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و کشف محموله محکوم شد.

بر اساس این گزارش سومین پرونده در مورد قاچاق ۳ کیلوگرم طلای خارجی بود که شعبه قاچاق کالا و ارز استان فارس با بررسی پرونده و احراز تخلف و انجام مراحل دادرسی فرد متخلف را به ضبط کالا و پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

از شروع به فعالیت دولت یازدهم به دلیل آنچه که برخی از مسئولین دولتی از جمله وزیر نفت و رئیس سازمان محیط زیست می‌گفتند، بنزین تولید داخل سرطانزا است واردات بنزین به کشور آغاز شد.

در همان روزهای نخست واردات مسئولان واردکننده بنزین اعلام کردند بنزین وارداتی دارای استاندارد یورو4 است، اما برای اثبات این ادعای خود تا کنون حتی یک برگ سند نیز ارائه نشده است. حتی مسئولین سازمان استاندارد که متولی تعیین استاندارد بنزین هستند نیز در این زمینه سکوت کرده و اسنادی را ارائه نکرده‌اند.

اخیرا نیز برخی از مسئولین سازمان محیط زیست پا را فراتر نهاده و اعلام می‌کنند اگر بنزین به کشور وارد نمی شد از شهریورماه شاهد آلودگی هوا بودیم و تاکید می‌کنند که بنزین وارداتی از استاندارد یورو4 برخوردار است.

ولی باز همین افراد می گویند باید باران و باد بیاید تا از آلودگی هوا کاسته شود به همین دلیل برخی از نمایندگان مجلس گفته‌اند باید اسم باد و باران را سازمان محیط زیست نهاد!

با این مقدمه کوتاه آنچه در ادامه این گزارش منتشر می شود نشان می دهد که بنزین وارداتی نه تنها یورو4 نیست بلکه همان بنزین پاتیلی است که پس از دو مرحله اختلاط در مخازن ( پاتیل) به مجاری عرضه منتقل و توزیع می شوند.

بنابراین علی‌رغم ادعای اولیه مسئولین وزارت نفت اسناد زیر نشان می دهد که بنزین های وارداتی از مبادی تولید( پالایشگاه‌ها ) خریداری نمی شوند بلکه توسط واسطه های داخلی و خارجی مولفه های بنزین از منایع داخلی و خارجی تامین و به مخازن ساحلی در امارات منتقل شده و پس از یک مرحله اختلاط ( پاتیل اول)  به بنادر جنوبی کشور منتقل می شوند.

در بنادر جنوبی نیز این بنزین در مخازن بندر عباس با سایر مولفه ها امتزاج شده و بخشی نیز با بنزین های پایه پالایشگاه‌ها اختلاط شده و به عنوان بنزین معمولی و اصلاحی به دست مصرف کننده می‌رسد.

این اسناد نشان می‌دهد که از مجموع حدود روزانه 9 میلیون لیتر بنزین پاتیلی وارداتی حدود 5 میلیون لیتر در انبارها و حدود 1.3 میلیون لیتر در پالایشگاه‌ها اختلاط می شوند، یعنی حدود 70 درصد بنزین پاتیلی وارداتی مجددا مخلوط و در جایگاه‌ها توزیع می‌شود.

در خبرها آمده بود که یک زن افغانستانی برای زایمانی به بیمارستانی در جنوب تهران مراجعه می‌کند.

این خانم که به علت فقر توانایی انجام آزمایش سونوگرافی را نداشته، بعد از زایمان متوجه می‌شود که دوقلو به دنیا آورده است. وی هزینه یک زایمان را به سختی فراهم کرده و آن را به بیمارستان داده بود اما مسئولان بیمارستان از او طلب پول زایمان دوم را می‌کنند.

در نتیجه مسئولان بیمارستان زمانی که متوجه می‌شوند این زن قادر به پرداخت هزینه نیست، یکی از دوقلوها را گروگان گرفته و طلب پول کرده‌اند.

این زن بعد از آنکه نتوانسته پول را پرداخت کند، به دادگاه رفته و با طرح شکایت توانسته نوزاد خود را تحویل بگیرد.

اما واقعیت ماجرا این است که این کودک به علت یک بیماری تنفسی در بیمارستان نگه داشته شده است.

عباس زارع‌نژاد مشاور وزیر بهداشت در تشریح ماجرای ترخیص نکردن و مطالبه پول برای تولد یکی از این نوزادان در بیمارستان مربوطه یکی از رسانه‌ها، گفت: تولد این دوقلوها در یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی صورت پذیرفته است و آن طور هم که مسئولان بیمارستان عنوان می‌کنند، این زن گواهی ولادت هر دو فرزند خود را نیز دریافت کرده است ولی علت نگه داشتن یکی از این نوزادان در بیمارستان؛ ابتلای نوزاد به یک نوع بیماری تنفسی بوده که نیاز به مراقبت‌های ویژه داشته و به همین دلیل در بخش نوزادان بستری شده تا خدمات درمانی دریافت کند. 

مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ادامه داد: مسئولان بیمارستان عنوان می‌کنند که این زن هویت خود را نیز به درستی اعلام نکرده است و گرو نگه ‌داشتن فرزند او به دلیل عدم تسویه مالی ادعای درستی نیست.

مشاور وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: با این وجود بیمارستان مربوطه یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی بوده است و ارتباطی با وزارت بهداشت ندارد کما اینکه مسئولان این بیمارستان باید سریع این مشکل را به وزارت بهداشت اعلام می‌کردند ولی با این وجود در حال حاضر با مشخص شدن این جریان اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت این موضوع را در دست بررسی دارد.

خشونت خانگی علیه زنان علاوه بر اینکه خود یک معضل خانوادگی است، ریشه بسیاری از اختلافات و چالش های خانوادگی نیز به شمار می رود. از آنجا که این نوع بدرفتاری با زنان غالبا در فضای خصوصی رخ می دهد و بازنمایی عمومی کمی دارد، بسیاری افراد در جامعه و حتی بخش زیادی از آنان از ماهیت و نحوه مواجهه با این نوع بدرفتاری خانوادگی بی اطلاعند. در گفتگو با فاطمه قاسمپور عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، مهمترین مسائل و چالش ها پیرامون خشونت خانگی علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است.

*تعریف شما از خشونت علیه زنان چیست و آیا آماری در خصوص فراگیری این آسیب اجتماعی در کشور وجود دارد؟

در خصوص خشونت یک تقسیم بندی کلی و عمومی وجود دارد که خشونت را به چهار دسته خشونت جسمی، روانی، اقتصادی و جنسی تقسیم می کنند و البته محیط اعمال خشونت می تواند هم عرصه خصوصی باشد و هم عرصه عمومی که خشونت هایی که در عرصه خصوصی اعمال می شود شامل هر چهار نوع خشونت است و به خشونت خانگی تعبیر می شود. این تقسیم بندی، تعریف جهانی از مسئله خشونت علیه زنان است البته این دسته بندی را می توان به زیر مجموعه های دیگر نیز تقسیم کرد که از حوصله این بحث خارج است. در خصوص بحث خشونت علیه زنان در ایران تحقیق و پژوهشی صورت نگرفته است و عموم پژوهش ها تحقیقات خرد با جوامع آماری محدود است که به دلایلی مثل محدودیت جامعه آماری، عدم امکان تعمیم تحقیقات کیفی و بعضا سوگیری نمی تواند قابل اعتنا باشد. و در این زمینه تنها یک پژوهش ۱۰ سال پیش انجام شده که بسیاری کارشناسان معتقدند سوگیری دارد. اگر آمارهای جهانی ۳۰ درصد خشونت را در نشان دهد، پژوهش مورد نظر آمار ۶۰ درصدی را برای خشونت علیه زنان در خانواده ثبت کرده است. لذا خیلی دقیق نمی توان در خصوص فراگیری این آسیب اجتماعی سخن گفت اما به هرجهت بخشی از زنان ما با این آسیب مواجه هستند.

*فارغ از تعاریف جهانی، معیارهای فرهنگی و بومی در تعریف خشونت علیه زنان تا چه اندازه مورد توجه است؟

خشونت امری فرهنگی است و ممکن است تعریف افراد نسبت به خشونت متفاوت باشد. به هر جهت ممکن است در جامعه ای برخی رفتارها خشونت تلقی شود و برخی رفتارها خشونت تلقی نشود اما این نباید مانع شود که ما مصادیق واقعی خشونت را که دریافت عمومی و عقل متعارف جامعه روی آن توافق دارند، نبینیم و حداقل های مورد تایید خشونت را به رسمیت نشناسیم.

اگر می پذیریم که خشونت امری فرهنگی است این نباید باعث شود وقتی به عنوان مثال زنی مورد آزار جسمی قرار می گیرد، حتی اگر خودش تلقی خشونت نداشته باشد از منظر ما نیز مصداق خشونت قرار نگیرد. البته در این مورد باید دقت کرد که ما نباید مفهوم خشونت را توسعه دهیم و مصادیقی را ذیل این واژه قرار دهیم که در باور عمومی جامعه خشونت تلقی نمی شود و واقعا هم خشونت نیست. از سوی دیگر در بسیاری موارد نباید تلقی نشدن یک رفتار به عنوان خشونت از سوی شخصی که مورد خشونت قرار گرفته است، باعث شود که سیاستگذاران و کارشناسان هم آن را نادیده بگیرند. از این جهت دقت نظر و پیدا کردن نقطه عطف اینکه کدام کنش خشونت است و کدام نیست و نحوه برخورد با هر یک از این دسته بندی ها مهم است. در برخی موارد رفتار ما در قبال فردی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته است به گونه ای است که نه تنها خشونت را رفع نمی کند بلکه موجب بروز نارضایتی هایی در فرد می شود.

*همانطور که اشاره کردید در مواردی آگاهی بخشی و مداخله در خانواده ها وقتی شکایتی وجود ندارد، ممکن است موجب چالش هایی در خانواده شود. مسئولیت اجتماعی و آگاهی رسانی در این موارد چه جایگاهی دارد؟

در موضوع آگاهی بخشی، ما زنان را مورد هدف قرار می دهیم در صورتی که اگر برعکس عمل کنیم و مردان را جامعه هدف قرار دهیم و شاخص های رفتار معروف و توصیه شده دینی و عرفی را به آنان آموزش دهیم، تاثیرگذاری بیشتری دارد.در باورهای دینی ما نباید در مقابل ظلم منفعل بود اما براساس همین آموزه های دینی، تحکیم خانواده هم بسیار توصیه شده است. بنابراین سبک و سیاق مداخله در موضوع خشونت نباید منجر به تضعیف موقعیت خانواده شود و این دغدغه ای است که ملاحظات جدی دارد. در موضوع آگاهی بخشی، ما زنان را مورد هدف قرار می دهیم در صورتی که اگر برعکس عمل کنیم و مردان را جامعه هدف قرار دهیم و شاخص های رفتار معروف و توصیه شده دینی و عرفی را به آنان آموزش دهیم این سبب می شود که هم تاثیرگذاری در جهت اصلاح خشونت انجام شود و هم بنیان خانواده دچار نقصان نشود.

*در مواجهه با خشونت خانگی علیه زنان برخی آموزش به فرزندان و نسل آینده را در اولویت می دانند. آموزش به زوجین در این زمینه چقدر موثر است؟

به طور قطع روشهای بلندمدت تاثیرگذاری خاص خود را دارد ولی این به آن معنا نیست که ما آموزش های کوتاه مدت را فراموش کنیم. گاهی برخی افراد بعضی مهارت ها را ندارند. به عنوان مثال ممکن است مردی مهارت های کنترل خشم را نداشته باشد یا لازم باشد زنی آموزش ببیند که چه رفتارهایی سبب فوران خشم همسرش می شود. اینها از لحاظ تربیتی و مهارتی می تواند بخشی از خشونت را حل کند. نباید فقط بلندمدت نگاه کنیم چون در این صورت یک یا چند نسل را از دست می دهیم که ممکن بود با آموزشهایی ساده بخش زیادی از خشونت ها در آنها اصلاح شود.

*جایگاه قانون در مبارزه با خشونت علیه زنان کجاست؟ آیا نیاز به قانون جدید در برخورد با خشونت خانگی داریم یا قانون فعلی باید درست اجرا شود؟

قانون در جایگاه خود بازدارنده است و تاثیرگذاری خاص خود را دارد اما اینکه تصور کنیم به صرف وجود قانون، خشونت از زنان و خانواده ها رخت بر می بندد، این تصوری نادرست استاز آنجا که خانواده یک حوزه خصوصی است، هر چقدر هم قوانین کارآمد و متعدد در موضوع خشونت داشته باشیم باز هم نظارت بر آن به سختی ممکن است. قانون در جایگاه خود بازدارنده است و تاثیرگذاری خاص خود را دارد اما اینکه تصور کنیم به صرف وجود قانون، خشونت از زنان و خانواده ها رخت بر می بندد، این تصوری نادرست است. نمی توانیم از وجه بازدارندگی قانون چشم پوشی کنیم. اما باید بسترهای اجتماعی که تولیدکننده خشونت است را بشناسیم. در جامعه ای که مسائل اقتصادی جدی و فراگیر است، موضوع خانواده تحت الشعاع اقتصاد قرار می گیرد. در شهری مثل تهران با وضعیت ترافیکی و استرسها و اضطراب های خاص خودش، افراد را در موقعیت هایی قرار می دهد که ممکن است به سمت رفتارهای خشونت آمیز سوق پیدا کنند. نمی شود از این موارد غافل بود اما نباید نسبت به قانون بی تفاوت باشیم. در زمینه قانون هم به طور قطع ضعف و نقصهایی وجود دارد، ولی همه مسئله خشونت با بسندگی قانون حل نمی شود

*در برخی محافل فعالان حوزه زنان، در تشویق اشتغال زنان گفته می شود که استقلال مالی زنان موجب وابستگی خانواده به درآمد زن و کاهش خشونت به وی از سوی مرد می شود. این استدلال تا چه اندازه درست است؟

این ادعا شاید حرف دقیقی نباشد. شاید استقلال اقتصادی زنان موجب شود که زنان تحت خشونت اقتصادی قرار نگیرند ولی عواملی که نوعا به خشونت منجر می شود لزوما نسبت مستقیم با سطح تحصیلات زوجین و پایگاه اجتماعی آنان ندارد. به طوری که ممکن است خانواده ای سطح تحصیلات و یا موقعیت اجتماعی خوبی داشته باشند ولی زوجین مهارتهای لازم را نداشته باشند و یا برخی خصوصیات تربیتی مثل سلطه گری و یا عصبانیت در مرد یا سلطه پذیری بسیار بالا در زن باعث بروز خشونت علیه زن شود.

*معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری سامانه ای تحت عنوان سامانه ۱۰۱ به منظور آگاهی رسانی به زنان راه اندازی کرده است. این سامانه چقدر می تواند در کاهش خشونت خانگی موثر باشد؟

البته این سامانه فقط برای مسئله خشونت طراحی نشده است ولی به طور کلی وقتی مسئله ای زیاد مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد، ممکن است «برساخت اجتماعی» پیرامون آن موضوع ایجاد شود. مثلا در موضوع آگاهی رسانی در زمینه خشونت، وقتی تک بعدی و نامتوازن برخورد می شود و فقط زنان هدف آگاهی رسانی قرار می گیرند و مردان هیچ آموزشی نمی بینند، و زیاد در خصوص خشونت صحبت شود و به عنوان مسئله درجه یک زنان پیگیری شود ممکن است برداشت زن از قرار گرفتن تحت شرایط خشونت تقویت شود و نظام خانوادگی وی دچار تزلزل شود. در مورد سامانه آگاهی رسانی پیامکی ۱۰۱ هم باید این ملاحظات دیده شود و در این صورت است که می تواند در زمینه اطلاع رسانی به زنان موثر واقع شود.