متن آیین نامه مذکور به شرح زیر است:

آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان

در اجرای تبصره 1 ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب 1392 و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، "آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان" به شرح مواد آتی است.

فصل اول: کلیات

ماده 1ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه به معانی زیر می­ باشد:

الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد؛ به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجاد کننده خطر به طور متعارف، قوی باشد.

ب) خطر جانی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت جسمانی

پ) خطر حیثیتی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت معنوی، اعم از آبرو یا اعتبار

ت) ضرر مالی: هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی

ث ) خانواده: اقربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم

ج) تدابیر: اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم این آیین نامه

چ) قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

تبصره 1 ـ در تمامی موارد مذکور در بندهای ب تا ت، صدمه  و ضرر حسب مورد اعم است از اینکه قابل جبران یا غیرقابل جبران، موقت یا دائم، قابل درمان یا غیرقابل درمان باشد.

تبصره 2 ـ مقام قضایی در تعیین تدابیر باید به شرایط طرفین دعوی، شاهد، مطلع و سایر موارد از جمله میزان خطر، محل استماع شهادت، شرایط سنی و مزاجی شاهد یا مطلع توجه نماید.

ماده 2 ـ در هر حوزه قضایی، واحدی به عنوان «واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان» زیر نظر رئیس آن حوزه قضایی برای انجام امور مقرر در این آیین نامه  ایجاد می شود.

 تبصره ـ در صورت نیاز و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان، در واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان، دفتری به نام «دفتر تأمین امنیت شهود و مطلعان» تأسیس خواهـــد شد، تا با هماهنگی دستگاه­های ذی­ربــط انجام وظیفه نماید.

فصل دوم: مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

ماده 3 ـ مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با طرفین دعوی، طبق قانون مجاز است، لیکن در صورت بیم خطر، مقام قضایی می­تواند از قبول درخواست شاکی یا متهم مبنی بر مواجهه حضوری شاهد یا مطلع با طرفین دعوی خودداری نماید.

تبصره ـ  مواجهه حضوری اعم است از مواجهه حضوری به صورت حضور فیزیکی شاهد یا مطلع در جلسه مواجهه حضوری یا از طریق وسائل ارتباط از راه دور.

ماده 4 ـ عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از آگاهی از اظهارات اعلام شده توسط شاهد یا مطلع، نیست.

ماده 5 ـ عدم مواجهه حضوری خدشه ­ای به حق سؤال از مطلع یا شاهد وارد نمی آورد. طرفین دعوی یا وکلای آنها می­ توانند سؤالات خود را از شاهد یا مطلع به اطلاع مقام قضایی رسانده و او پاسخ این پرسش­ ها را از شاهد یا مطلع مطالبه و منعکس نماید.

ماده 6 ـ عدم مواجهه حضوری تنها نسبت به شخصی است که از جانب وی بیم خطر وجود دارد مگر آنکه افشاء هویت شاهد یا مطلع موجب بیم خطر از جانب تمامی طرفین دعوا باشد که در این صورت از مواجهه حضوری با همه اطراف دعوا ممانعت می­ شود.

ماده 7 ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، تشکیل جلسات متعدد برای استماع اظهارات شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات این آیین نامه باید در تمامی جلسات رعایت شود.

فصل سوم ـ عدم افشای اطلاعات

ماده 8 ـ عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از حق طرفین برای اطلاع از هویت و مشخصات شاهد یا مطلع نیست؛ مگر اینکه به نظر قاضی رسیدگی کننده بیم خطر در صورت افشای اطلاعات مذکور نیز وجود داشته باشد که در این صورت مقام قضایی باید از انعکاس و افشاء اطلاعات مذکور خودداری کند.

ماده9 ـ عدم افشای اطلاعات، ناظر به تمامی مواردی است که  موجب شناسایی شاهد یا مطلع  یا خانواده وی می شود اعم از هویت، مشخصات خانوادگی محل سکونت، اشتغال، یا نوع فعالیت یا هر امر دیگر.

ماده 10 ـ در مواردی که شهادت بدون افشای اطلاعات شاهد یا مطلع صورت می گیرد، مقام قضایی مکلف است، شرایط قانونی لازم برای ادای شهادت را در این مورد نیز احراز نماید.

ماده 11 ـ عدم افشای اطلاعات شاهد یا مطلع یا خانواده وی در صورت احراز شرایط مذکور در ماده 214 قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور برای هیچ شخصی اعم از شاکی یا متهم یا وکیل آنها یا سایر افراد نباید افشاء شود.

ماده 12 ـ مقام قضایی پس از تشخیص و اتخاذ تصمیم، به عدم افشای اطلاعات، مشخصات واقعی شاهد یا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده 2  این آیین نامه اعلام نموده و برگه­ ای با کد مخصوص دریافت می ­دارد که در تمامی اوراق بازجویی و صورتجلسات، این مشخصات ذکر خواهد شد. احضار چنین شاهد و مطلعی با دستور مقام قضایی صرفاً از سوی واحد مذکور و از طریق ضابطانی که برای این امر اختصاص خواهند یافت صورت می گیرد.

تبصره ـ سامانه یکپارچه الکترونیکی این ماده توسط مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه تهیه و نصب می گردد.

فصل چهارم: استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور

ماده 13 ـ در راستای اعمال بند «پ» ماده 214 قانون، مقام قضایی می­تواند از طریق هر وسیله­ای که امکان دیدن و شنیدن هم­زمان صوت و تصویر یا صرفاً‌ شنیدن صوت شاهد یا مطلع باشد، اظهارات آنها را استماع نماید.

ماده 14 ـ در تمامی موارد استماع شهادت شهود یا مطلعان از طریق وسایل ارتباط از راه دور، مقام قضایی باید از هویت شاهد یا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمینان حاصل نماید.

ماده 15 ـ در مواردی که مقام قضایی در راستای حمایت از شهود و مطلعان تصمیم به عدم افشای اطلاعات آنها بگیرد و احتمال شناسایی شاهد یا مطلع از طریق صوت یا تصویر وی وجود داشته باشد، مقام قضایی باید تدابیری جهت جلوگیری از افشای هویت شاهد و مطلع اتخاذ نماید.

ماده 16 ـ در صورتی که استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور باشد، طرفین دعوا یا وکلای آنها می­ توانند هر سؤالی را که لازم بدانند، با اجازه مرجع رسیدگی کننده از شاهد یا مطلع بپرسند.

فصل پنجم: اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان

ماده 17ـ واحد مقرر ماده 2 این آیین نامه باید تدابیر لازم را با همکاری مرکز حفاظت ـ اطلاعات قوه قضاییه و ضابطان دادگستری به منظور پیشگیری از بروز خطر جانی، حیثیتی و مالی علیه شاهد یا مطلع یا خانواده وی و  تأمین امنیت وی، اتخاذ نماید. تدابیر مزبور مواردی از قبیل یک یا چند مورد به شرح ذیل می باشد:

1- گشت های منظم پلیس به صورت نمایان یا به نحو پنهانی از محل کار یا سکونت و مسیر تردد شهود یا مطلعان یا خانواده آنها.

2- نظارت بر محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و نصب تجهیزات الکترونیکی حفاظتی مانند دوربین مداربسته در محل کار یا سکونت ایشان یا نصب درب های ایمنی، با رضایت کتبی آنان.

3- در اختیار قرار دادن تجهیزات تماس سریع با مراجع مربوط.

4- آموزش تدابیر دفاع شخصی و حفاظت از سلامتی جسمی و روحی و روانی به شهود و مطلعان و خانواده ایشان.

5- تغییر مکان.

تبصره 1 ـ تسلیم و استفاده از افشانه های دفاع شخصی برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه تغییر مکان شاهد یا مطلع مستلزم تغییر شغل کارکنان دولت باشد مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 18 ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آئین نامه در اجرای ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.

این آیین نامه مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره در تاریخ 26 /10 /94 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست امروز در همایش روز هوای پاک گفت: خوشحالیم که تحریم‌هایی که مشکلات زیادی برای بهبود شاخص‌های توسعه از جمله بهبود شاخص‌های محیط زیستی کشور ایجاد کرده بود رفع شده است.

معصومه ابتکار با بیان این که در دورانی می‌شد به تحریم‌ها به عنوان یکی از دلایل عقب‌ماندگی اشاره کرد، گفت: اکنون این خوشحالی از رفع تحریم‌ها مسئولیت ما را هم سنگین‌تر می کند.

وی با بیان این که دستگاه‌های بسیار متعددی در موضوع آلودگی هوا دخیل هستند و نقش و مسئولیت دارند، افزود: اتفاق خوبی که در اوایل دولت کنونی با تاکیدات رئیس جمهوری رخ داد یک مصوبه دولت بود که همان ماه‌های اول خط مشی کلان کشور را برای کاهش آلودگی هوا مشخصی کرد.

ابتکار اتفاق خوشایند دوم را فعال شدن کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: این کارگروه ساز و کار مدیریتی بود که پس از مدت‌ها توقف فعالیت این ساز و کار فرابخشی فعال شد و می‌توان گفت تقریبا ماهی یک بار این کارگروه تشکیل شده است.

وی با بیان این که این کارگروه تشریفاتی نیست، گفت: دستگاه‌ها در این کارگروه می‌آیند و گزارش کار خودشان را ارائه می‌کند و مسائل و مشکلاتی مثل اعتبارات و یا مسائل فنی را مطرح می‌کنند.

هیچ مماشاتی در کوتاهی از برنامه‌های آلودگی هوا نخواهیم داشت

رئیس سازمان محیط زیست با بیان این که با وجود همه موانع پیشرفت نسبتا خوبی داشتیم، تصریح کرد: گزارش عملکرد همه دستگاه‌ها در بحث آلودگی هوا را به دولت ارائه داده‌ایم. همه دستگاه‌ها باید با سرعت کافی بر اساس آنچه در برنامه گفته شده نسبت به اجرای تعهدات خودشان پایبند باشند.

ابتکار با تاکید بر این که «ما هیچ مماشاتی در کوتاهی از برنامه‌های آلودگی هوا نخواهیم داشت» گفت: ما پایش خودمان را در کیفیت سوخت، کیفیت تولید خودروها و ضوابطی که برای شماره‌گذاری اعلام کردیم به طور مستمر انجام می‌دهیم و در موضوع خروجی صنایع و تمام بخش‌های مختلف برنامه در جایی که وظایفمان هست بدون هیچ گونه مماشات و کم توجهی موضوع را دنبال می‌کنیم چرا که مساله برای کشور بسیار مهم است و برای رییس جمهور و دولت هم اهمیت دارد. بیش از ۳۰ میلیون شهروند تحت تاثیر آلودگی هوا قرار دارند و اگر این مسئله حل نشود برای ما هزینه‌های بسیار سنگینی در بخش‌های بهداشت و درمان و اجتماعی به وجود می‌آورد.

وی ضمن تاکید بر نقش رسانه‌ها در مسائل زیست میحطی گفت: از رسانه‌هایی که با ما همکاری خوب در انتقال اطلاعات داشتند، از آنهایی که به ما نقد داشتند و حتی آنهایی که به حاشیه‌ها می‌پردازند و حتی از یک جلسه جدی مثل امروز حاشیه‌ای برای سرگرمی افکار عمومی می‌سازند تشکر می‌کنیم.

معاون رئیس جمهوری گفت: آمار و جداول شهرهای مختلف نشان می‌دهد میزان پیشرفت ما در شهرهای مختلف متفاوت بوده است. شاید بیشترین پیشرفت را در اصفهان داشته‌ایم اما کاملا مشخص است که موانعی هم داریم و اگر استانداردها را حفظ نکنیم ممکن است به مشکلات زیادی بر بخوریم.

اگر برنامه‌های سال ۷۹ پیگیری شده بود الان در این وضعیت نبودیم

ابتکار با بیان این که «قرار نیست از روزی که کار را شروع می‌کنیم مشکل حل شود» گفت: مسائل مربوط به آلودگی هوا برنامه‌های بلندمدت است. اگر برنامه‌هایی که سال ۱۳۷۹ آغاز شد استمرار داشت و دولت‌ها پی در پی پیگیر آن بودند امروز در این وضعیت نبودیم اما دستاوردهایی که دولت در این ۲۷ ماه داشته بی‌نظیر بوده و قطعا پس از این هم نتایج خوبی را خواهیم داشت. کما این که می‌بینیم با وجود همه مشکلاتی که هنوز هم وجود دارد و کمبودهایی که هست آمار خوبی داریم. این در شرایطی است که هنوز تحریم‌ها برطرف نشده است، دولت بیشترین مشکلات اقتصادی را تجربه می‌کند و عقب‌ماندگی ۸ سال گذشته هنوز در همین آمار دیده می‌شود.

ابتکار با اعلام این که الان دولت تقریبا هرماه یک مصوبه‌ در ارتباط با محیط زیست یا آلودگی هوا می‌گذراند، گفت: توجه به مسئله محیط زیست در بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه کاملا مشخص است. برنامه ای که دولت به عنوان برنامه توسعه کشور تصویب کرده یک فصل فرابخشی درباره محیط زیست با عددگذاری و شاخص‌گذاری مشخص دارد که این اتفاق بزرگی برای برنامه‌ریزی کشور است و تمام هدف‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی مثل اقتصاد کم‌کربن، کاهش گازهای گلخانه‌ای، اصلاح الگوی مصرف آب یا اهداف توسعه پایدار که هدف گذاری جهانی است همه به نوعی در برنامه ششم توسعه و در لوایحی که به مجلس رفته لحاظ شده است.

درآمدهای اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی در مسائل محیط زیستی مصرف خواهد شد

رئیس سازمان محیط زیست با اعلام این که در لوایحی که به مجلس رفته هم برای اولین بار نگرش زیست‌محیطی بسیار خوبی اتفاق می‌افتد گفت: بخشی از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب به کاهش آلودگی هوا اختصاص داده شده است.در گذشته هیچ قانونی برای اختصاص عوارض آلودگی هوای یک درصدی در مصارف زیست محیطی نبود و الان برای اولین بار در لایحه دولت به صراحت قید شده که این عدد باید برای بهبود وضعیت محیط زیست هزینه شود. اینها تحولات مهمی است که در سطح برنامه ریزی اتفاق می‌افتد.

ابتکار با اعلام این که در سطح اجرایی هم دستگاه‌ها تلاش می‌کنند اما برخی باید بیشتر تلاش کنند گفت: سمن‌ها هم همراهی بسیار خوبی دارند که از تلاش‌های آن‌ها هم تشکر می‌کنم. همین پیشنهاد سه‌شنبه‌های بدون خودرو پیشنهاد سازمان‌های مردم‌نهاد بوده که باعث شده امروز حداقل یک روز در هفته از خودرو استفاده نکنیم و الگوی حمل و نقل در شهرها را به سمت حمل و نقل عمومی ببریم.

وی گفت: دیروز با همتی که در دولت شکل گرفته بود و از ماه ها قبل کار کارشناسی برای آن صورت گرفته بود یک هدفگذاری مهم را به تصویب رساندیم و آن بحث خروجی‌های مربوط به صنایع بود. متاسفانه از سال ۱۳۷۴ تا کنون استانداردها و شاخص‌های خروجی هوای مربوط به صنایع و آلودگی هوایی که ایجاد می‌کنند اصلاح نشده بود و در این موضوع بسیار عقب ماندگی داشتیم. دیروز مصوبه‌ای گذراندیم که با هماهنگی همه دستگاه ها به ویژه وزارت صنایع و وزارت نفت بود و برای اولین بار فلزات سنگین را در آلودگی هوای مربوط به صنایع در نظر می‌گیرد و برای اولین بار به اکسیدهای ازت هم اشاره دارد که این هم اتفاق مهمی است و کاملا روزآمد است.

به گفته وی صنایع مکلفند براساس زمان بندی و طی فرصت ۶ ماهه‌ای که به آن ها داده شده این استانداردها را به طور کامل اعمال بکنند.

رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد: از این به بعد بسیاری از صنایع ما سنجش برخط دارند و برخی هم خوداظهاری انجام می دهند. برنامه ما این است که پایش صنایع خودمان را به حداکثر برسانیم و وظایف بخش های مختلف صنعتی هم همین است که هم مصوبه دولت و استانداردها را برای کاهش آلودگی هوا، آلودگی آب و مدیریت پسماندرعایت کنند و برنامه مدیریت محیط زیست داشته باشند، برنامه اجرایی داشته باشند، واحد و بخش مرتبط با محیط زیست را در واحد صنعتی خودشان ببینند و اعتبارات مورد نیاز آن را پیش بینی کنند.

عصر جدید ورود سرمایه به ایران همراه با ملاحظات محیط زیستی است

ابتکار گفت: در آستانه این دوره جدید که سرمایه‌گذاری های نوین وارد کشور خواهد شد باید بتوانیم همگام با این سرمایه‌گذاری، استانداردها و شاخص‌های محیط زیست را هم رعایت کنیم و در واقع توسعه پایدار داشته باشیم.

رئیس سازمان محیط زیست با اعلام این که صنایع آلاینده و مطرودی که در نقاط دیگر دنیا امکان فعالیت ندارند قطعا امکان حضور و فعالیت در ایران نخواهند داشت ابراز امیدواری کرد: این عصر جدید سرمایه‌گذاری در ایران با ملاحظات زیست محیطی، برنامه‌ریزی‌های سبز و با توجه به ارزیابی زیست محیطی انجام خواهد شد و شاهد توسعه پایدار در ایران خواهیم بود.

وی در بخش پایانی سخنان خود اعلام کرد: مجلس بعد از بیش از یک سال لایحه هوای پاک را به صورت اصل هشتاد و پنجی در دستور کار قرار داده است و فقط یکی از مسائل این لایحه موضوع معاینه فنی است که به غلط زمانی برای آن ۵ سال مهلت داده شده است. امیدواریم که بتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم و هرچه سریعتر یک قانون روزآمد و کارآمد برای آلودگی هوا جایگزین قوانین قبلی کنیم.

محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب اظهار داشت: مشکلات اقتصادی، بیکاری و ترس از  تامین مالی زندگی مشترک از اصلی‌ترین دلایل فرار جوانان از ازدواج است. وی به باشگاه خبرنگاران گفت: ترس جوانان از ازدواج از بین نخواهد رفت مگر اینکه عوامل بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی از جمله اشتغال، رکود اقتصادی، امنیت شغلی و درآمد‌های مطلوب را مشخص کنیم.   سعیدی تصریح کرد: دولت باید برای حمایت از جوانان و ازدواج، در بحث اقتصادی، مهار تورم، خروج از رکود و ایجاد اشتغال برنامه‌ریزی کرده و این برنامه‌ها را عملیاتی کند.   عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوه مجریه بر مبنای قانون اساسی، متولی ایجاد اشتغال است، افزود: براساس قانون اساسی، متولی اشتغال برای فرد ایرانی، ریاست‌جمهوری و قوه مجریه است که باید در جهت رفع این معضل، برنامه‌های خود را ارائه داده و فرافکنی نکنند. سعیدی خاطرنشان کرد: برخی مدیران تا حرف از سر و سامان دادن به مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن می‌شود، موضوع تحریم را پیش می‌کشند در حالی که کسی که مسؤولیت امور مملکت را عهده‌دار می‌شود قانون اساسی، تکالیف مربوط به آن، ظرفیت‌ها و امکانات کشور را می‌داند.    به گفته وی، برای خروج از بحران‌های اقتصادی و کمک به جوانان در کسب درآمد‌های مناسب و افزایش ازدواج، مدیران مربوط باید برنامه‌ها و پیشنهادات خود را ارائه داده و آنها را عملیاتی کنند.

تقی ریاحی،‌ در مورد انتشار تصاویر یکی از بیماران بیمارستانی در گنبدکاووس که مشغول کشیدن شیشه است، توضیحاتی داد.

وی با بیان اینکه این تصاویر متعلق به چند ماه قبل است، گفت: در آبان ماه ازطریق یکی از دوستان متوجه وجود چنین تخلفی در سرویس بهداشتی  این بیمارستان قرار گرفتیم اما متأسفانه زمانی که خبر به ما رسید این بیمار از بیمارستان مرخص شده بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به اینکه از این موضوع چندین روز بعد از مرخص شدن بیمار مطلع شده است، گفت: اگر فردی که صحنه را مشاهده کرده و از آن فیلم گرفته همان زمان این تخلف را به ما گزارش می‌کرد قطعا برخورد قانونی با این بیمار و همراهان او که مواد را در اختیار بیمار قرار داده‌اند می‌شد.

وی ادامه داد: متأسفانه اطلاع‌رسانی به فاصله چندین روز بعد از مرخص شدن بیمار صورت گرفت و حتی فردی که اطلاعات را به ما داد حاضر نشد فیلمی را که گرفته‌اند در اختیار ما قرار دهد و آن را در رسانه‌ها با فاصله چند ماه منتشر کرد.

ریاحی با تأکید بر اینکه از این بیمار قطعا‌ً شکایت خواهد کرد، گفت: بحث آبروی بیمارستان مطرح است و ما برای اعاده حیثیت حتماً این فرد را تحت پیگرد قرار می‌دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: این حادثه تأسف‌بار قابل تحمل نیست و اقدامات لازم در این خصوص باید انجام شود. اما با توجه به محدودیت‌های بیمارستانی و اینکه این تخلف در سرویس بهداشتی رخ داده است ما نمی‌توانیم نظارت دقیقی بر همه اتاق‌های بیمارستان داشته باشیم.

وی در مورد تجهیز کردن بیمارستان به دوربین‌های مداربسته گفت:‌بخش‌هایی از بیمارستان به مانند اتاق‌های بستری و سرویس‌های بهداشتی جهت حفظ حریم شخصی بیماران به دوربین مجهز نیست و متأسفانه این فرد نیز از همین نکته استفاده کرده و چنانچه در فیلم مشاهده می‌شود در سرویس بهداشتی مواد مخدر استعمال می‌کند.

ریاحی تأکید کرد: قطعاً اگر این اتفاق به اطلاع مسئولان بیمارستان می‌رسید با آن به شدت برخورد می‌شد.