محمد رستگاری، علت سومین روز استمرار آلودگی را پایداری هوا عنوان کرد و گفت: هوا در سومین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.

وی ادامه داد: این تداوم آلودگی هوا به خاطر ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون است و امیدواریم با توجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی شاهد کاهش آلودگی هوا در روزهای آتی باشیم.

رسول دیناروند در حاشیه همایش کشوری آزمایشگاه‌های برتر در جمع خبرنگاران در رابطه با موضوع برنج‌های آلوده اظهار داشت: برنج‌های موجود در انبارها آزمایش شده و 80 درصد این برنج‌ها تأیید صلاحیت شده‌اند و امکان مصرف آنها وجود دارد.

وی افزود: 20 درصد برنج‌های آزمایش شده در انبارها سلامت آنها تأیید نشده که این میزان زیادی است و حداقل 5 انبار بزرگ در این زمینه پلمب شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که درایم برنج‌های آلوده وارد بازار مصرف نشده ولی اگر کسی در این زمینه مدرکی ارائه دهد آن را بررسی می‌کنیم.

دیناروند خاطر نشان کرد: انبار برنج کرمانشاه نیز به دلیل آلودگی پلمب شده و ذخایر برنج موجود در آن ممنوع‌الخروج است.

رئیس سازمان غذا و دارو در رابطه با داروی هرسپتین که در رابطه با بیماران مبتلا به سرطان سینه استفاده می‌شود گفت: از سال آینده 95 درصد نیاز دارویی کشور به هرسپتین در داخل انجام می‌شود و در واقع برند ایرانی این دارو تولید آن به طور کامل در کشور محقق خواهد شد که این مسئله 40 میلیون یورو ارزآوری به همراه دارد.

به گفته وی یک شرکت دانش‌بنیان در داخل کشور موفق به تولید این دارو شده است.

محسن پیرهادی در ادامه بازدیدهای خود از محلات تهران به محله علی آباد جنوبی منطقه 16 رفت و با اهالی، اعضای شورایاری، هیئت امنا و مسئولین محلی دیدار کرد.

در این دیدار که با ملاقات مردمی آغاز شد  ابتدا وضعیت موجود و مشکلات محله در قالب گزارش‌های شورایاران و اعضای هیئت امنای محله مورد توجه قرار گرفت. تاروردی دبیر شورایاری محله علی آباد جنوبی،با اشاره به اهم برنامه‌های شورایاری دوره چهارم گفت: محله ما با مشکلات زیادی مواجه است که آنها را به 2 بخش تقسیم کرده‌ایم؛ بخش اول مشکلاتی است که با تدبیر و درایت شهرداری قابل حل است و بخش دوم نیازمند حمایت شورای شهر و تخصیص بودجه است.

وی همچنین گفت تملک الباقی املاک شهرک فهیم آباد تکمیل و احداث لوپ دسترسی محلی آزادگان غرب به شرق به بلوار دستواره، تکمیل و توسعه بوستان پهلوانان، تجهیز ساختمان سرای محله و شورایاری و احداث سالن اجتماعات، جمع آوری دکل‌های فشار قوی موجود در حریم محله، احداث مجموعه‌های ورزشی و رفاهی و جمع آوری بازارچه ابریشم از جمله مشکلات مهم محله است.

همچنین آدینه، یکی از اعضای  هیئت امنا این محله هم گفت: با توجه به کمبود فضاهای ورزشی و رفاهی زمینی حدود 3000 متر مربع با کاربری آموزشی به جمعه بازار و سه شنبه بازار تبدیل شده است و درخواست پیگیری و بهره برداری مناسب از این مجموعه را داریم.

به گفته وی تعامل مسئولان شهرداری ناحیه با مساجد بسیار ضعیف است و شهرداری ناحیه به مساجد محله کمکی نمی‌کند.

در نشست و دیدار پیرهادی با فعالان محلی، گودرزی نماینده آموزش هم به وضع بد مدارس موجود در محله اشاره کرد و گفت: برخی از مدارس با تعداد دانش آموز بالا به لحاظ امکانات اولیه بسیار ضعیف هستند و شرایط اقتصادی خانواده‌های دانش آموزان به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار کمک داشت وآموزش و پرورش و شهرداری باید کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را در این مدارس افزایش دهد.

پس از گزارش شورایاران و دیگر فعالان محلی، پیرهادی با بیان این مطلب که شورای شهر وشهرداری با ایجاد شورایاری و مدیریت محله وارد میدان شده است، گفت: ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی مانند سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد، امورمساجد، اوقاف، ستاد مبارزه با مواد مخدر ، وزارت ورزش و جوانان، وظایف خود نسبت به محله‌ها را به طورکامل انجام نمی‌دهند و نسبت به معضلات و مشکلات حوزه‌های مربوط به خودشان هم پاسخگو نیستند و مردم بیشترمطالبات خودشان را از شهرداری دارند.

این عضو شورا در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مسائل با مدیریت صحیح و حداقل بودجه حل می‌شود، گفت: مطالبات مردم به حق است و شهرداری فارغ ازاینکه دیگر سازمان‌ها و نهادها در برخی از امور وظایفی دارند کامل انجام نمی‌دهند.

وی افزود: باید تلاش کرد که شهر را بهتر اداره کنیم و نیاز‌ها مرتفع شود و برخی پروژ‌ه‌ها مانند خرید املاک فهیم آباد که نیمه کاره رها شده‌اند باید در بودجه دیده شوند و سریعا تملک و مردم  از بلاتکلیفی خارج  شوند.

او با اشاره به اینکه با برنامه ریزی دقیق سعی می‌کنیم حل مشکلات را سرعت دهیم گفت: تمام مسائل و مشکلات مطرح شده را با مسئولان مربوطه در شهرداری و سایر سازمان‌های مکاتبه می‌کنیم و پس از پیگیری، نتایج را به هیئت امنا اعلام و تلاش می‌کنیم تا با پیگیری‌‌های جدی، موضوعات مطرح شده را برطرف کنیم.

رئیس کمیته نظارت شورا شهر تهران، همچنین از شورایاری‌ها خواست تا رویکرد و جهت گیری مردمی شورایاری و نیز سراهای محله را حفظ کنند، او گفت: اگر شورایاری‌ها و نهادهای محلی از به جای نزدیک شدن به مردم به ساختار قدرت‌های بالایی نزدیک شوند و بیشتر در این مورد انگیزه داشته باشند در واقع از آنچه باید باشند فاصله گرفته و به ضد خودشان تبدیل شده‌اند.

پیرهادی افزود:یکی از اشتباهات در ارتباط با فعالیت سراهای محله این است که بعضا اینطور تصور می‌شود که اگر سراهای محله در همه محلات تهران راه اندازی و تجهیز شدند، کار تمام شده و مدیریت محلی راه افتاده است در حالی که ساخت و تجهیز سراهای محله قدم اول است و سازمان‌های مرتط با حوزه عملکردی سرای محله باید به ویژه در سال‌های آغازین فعالیت این مجموعه‌ها از آنها حمایت کنند.

به گفته وی علاوه بر شهرداری تهران مجموعه سازمان‌های فرهنگی که حوزه عملکردی مرتبط با سراهای محله دارند باید به این مجموعه به چشم یک فرصت همنگاه کنند چرا که سراهای محله در تهران در واقع شبکه‌ای هستند که در خرد‌ترین مقیاس امکان ارتباط با مردم و ورود به جوامع محلی را ممکن می‌کنند.

سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به سفر هیئت سوری به کشور، اظهار کرد: روز دوشنبه هیئت سوریه برای امضای پیوست امنیتی تفاهم نامه ای که قبلا در سفر به این کشور به امضا رسیده است، وارد کشور می شوند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند دوم مصوبه شورای سنجش مبنی بر تاثیر ۲۵ درصدی معدل سال سوم متوسطه در کنکور برای داوطلبانی که طی سال‌های ۸۴تا ۹۲دیپلم گرفته‌اند را مغایر قانون دانست وابطال کرد.

به گزارش مهر، شاکیه «فاطمه کریمی» به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که در تاریخ دهم شهریور ماه سال ۹۲ طرحی با عنوان « قانون سنجش دانشجو» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد از سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ به تدریج و طی یک دوره ۵ ساله، شیوه جدیدی در کنکور سراسری اعمال شود.

در این دادخواست آمده است؛ بر اساس ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون سنجش و پذیرش دانشجو، می باید از سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ شورایی تحت عنوان شورای سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل شود و مورد میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری تصمیم گیری کند. همچنین طبق ماده ۱۱ این قانون مقرر شد تا قبل از تاریخ اجرای این قانون، یعنی قبل از شروع سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ شیوه برگزاری کنکور همچنان بر اساس قانون مصوب مجلس به تاریخ نهم آبان ماه سال ۸۶ باشد و بعد از آن این قانون لغو و قانون جدید اجرا شود. از آن جایی که کنکور ۱۳۹۳ نیز در سال تحصیلی جاری (۱۳۹۳-۱۳۹۲) برگزار می‌شود باید بر اساس آخرین کارگروه ماده ۴ قانون مصوب سال ۱۳۸۶، سوابق تحصیلی در کنکور سراسری به صورت تاثیر مثبت اعمال شود.

در ادامه می آید؛ ما در کمال شگفتی بنده و سایر داوطلبان، وزارت علوم و سازمان سنجش با تخطی آشکار از ماده ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذیرش در تاریخ ۶ آذر ماه سال ۱۳۹۲، یعنی یک سال قبل از زمانی که در قانون مصوب شده، با گردآوری چند تن از وزرا و معاونین، اقدام به برگزاری شورای سنجش و پذیرش دانشجو کرد و اعلام کرده که این شورا رأی به تاثیر قطعی (مستقیم) سوابق تحصیلی در کنکور ۱۳۹۳ داده است. این در حالی است که طبق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو، این شورا باید برای تصمیم گیری در مورد کنکور ۱۳۹۴ که در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ برگزار می شود ایجاد شود و قبل از آن باید طبق آخرین رأی کارگروه ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۶ و تاثیر مثبت باشد، اما تخلف و بی‌عدالتی دیگری که در اجرای این قانون مشهود است مربوط به ماده یک می‌شود.

به گفته شاکی؛ طبق ماده یک قانون سنجش و پذیرش دانشجو سوابق تحصیلی این گونه تعریف شده است: نمرات دروس ۳ سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری، نهایی و استاندارد برگزار می‌شود.

شاکی معتقد است؛ اما در حال حاضر در کشور ما، فقط در یک سال یعنی فقط در سال سوم متوسطه امتحانات به صورت نهایی برگزار می شود و بیش از دو سوم سوابق تحصیلی که در این قانون مصوب شده برای بنده و سایر دانش آموزان موجود نیست. در حالی که طبق این قانون تاثیر سوابق تحصیلی، فارغ از میزان تاثیر آن باید شامل نمرات هر ۳ سال باشد نه تنها سال سوم، اما با این حال سازمان سنجش قصد دارد فقط نمرات سال سوم را تحت عنوان سوابق تحصیلی در کنکور تاثیر قطعی (مستقیم) بدهد. اجرایی کردن تاثیر سوابق تحصیلی تا زمانی که دولت و آموزش و پرورش زیر ساختهای لازم را ایجاد نکرده و امتحانات نهایی به صورت استاندارد در هر سه سال برگزار نمی شود و همچنان در امتحانات نهایی تقلب به طور گسترده صورت می پذیرد و هنوز داوطلبان اشکالات عمده ای را به نحوه تصحیح و نحوه اداره حوزه امتحانات نهایی وارد می کنند. ظلمی بس بزرگ در حق دانش آموزان است. کما این که امکان جبران سوابق تحصیلی هم به هیچ وجه پیش بینی نشده است.

در این دادخواست آمده است؛ در کنکور هر فرد می‌تواند چندین بار امتحان بدهد و شانس خود را برای ورود به دانشگاه بیازماید اما مثلاً کسی که چهار سال پیش دیپلم گرفته است نمی تواند نمرات خود را ارتقاء بدهد، با تاثیر قطعی ( مستقیم) دادن سوابق تحصیلی، اگر کسی به هر دلیلی در زمان امتحانات دچار مشکلی شد و نتوانست امتحانات را به خوبی سپری کند، دیگر هیچ فرصتی برای جبران نتایج آن ندارد. آیا به خاطر همین مسئله باید آینده اش تباه شود؟

به دنبال آن آمده است؛ تاثیر مستقیم سوابق تحصیلی برخلاف عدالت سنجشی است و حتی اگر این امر برخلاف قانون تشخیص داده نشود یک بی عدالتی بزرگ است چرا که در زمان امتحانات، هیچ اطلاعی از تاثیر قطعی آنها در کنکور به من و سایر داوطلبان داده نشده و اساساً بنابر تاثیر قطعی نبوده، همچنین در سال سوم اغلب داوطلبان با این استدلال که نمرات امتحان نهایی تاثیر قطعی در کنکور ندارد به شیوه کنکوری درس خوانده اند و در امتحانات نهایی به دنبال کسب نمرات بالاتر نبوده اند، اما به یکباره و پس از گذشت چندین ماه شورای سنجش و پذیرش دانشجو شیوه دیگری اتخاذ کرده اگر این شیوه برای دانش آموزانی که در آینده امتحان می دهند اجرا شود، تا حدودی قابل پذیرش خواهد بود، چرا که حداقل آنها از قبل از امتحانات مطلع خواهند بود که نتایج این امتحانات در کنکور تاثیر قطعی خواهد داشت و فکری برای خود خواهند کرد.

در این دادخواست همچنین عنوان شده است؛ اهمیت این شکایت و دادخواست از آنجا نشأت می گیرد که داوطلبان سخت کوشی که برای رشته های عالی در دانشگاهها رقابت می کنند با تاثیر قطعی سوابق تحصیلی بسیار متضرر می شوند چون در آن محدوده رتبه بندی، درصدها و ترازها آن قدر به هم نزدیک می شود که تاثیر قطعی این نمرات نهایی غیر استاندارد و غیر قابل جبران حتی به میزان نیم نمره هم می تواند داوطلب را از آن خواسته و رویای تمام دوران زندگیش دور کند. هنوز هم داوطلبانی مثل آقای رستگار رحمانی با معدل ۳۷/۱۳ اما رتبه ۱ کنکور سراسری ۱۳۸۸ در رشته زبان و تجربی وجود دارند که می خواهند گذشته خود را جبران کنند.

در ادامه می آید؛ اگر تاثیر سوابق تحصیلی همچون گذشته به صورت مثبت باشد، هیچ داوطلبی متضرر نمی شود کما این که قانون نیزنوع تاثیر سوابق تحصیلی ذکر شده و تاثیر مثبت هیچ مغایرتی با قانون ندارد. لذا از قضات عادل دیوان عدالت اداری تقاضا می شود با صدور دستور موقت، مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مبنی بر تاثیر قطعی و مستقیم، سوابق تحصیلی در کنکور سال ۱۳۹۳ را به موجب مغایرت با عدالت سنجشی باطل اعلام کرده و این ابطال را به سازمان سنجش ابلاغ کنید تا از اجرای آن و بی عدالتی در حق بنده و سایر داوطلبان جلوگیری به عمل آید.

متن مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ به قرار زیر است:

۱- پیش نویس آیین نامه اجرایی مورد بررسی و بحث قرار گرفت و نظرات اعضای شورا در پیش نویس اعمال شد و مقرر شد جهت تصویب با امضاء رئیس شورا به هیأت وزیران ارسال شود.

۲- پس از بحث های مفصل مقرر گردید سوابق تحصیلی مرتبط، موجود و تراز شده ( سال سوم آموزش متوسطه- دیپلم) دانش آموزانی که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دیپلم خود را در رشته های ریاضی فیزک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحان نهایی و کشوری اخذ نموده اند حداکثر تا ۲۵ درصد تاثیر قطعی داشته باشد.

۳- ضرایب و دروس آزمون سراسری و سوابق تحصیلی برای آزمون سراسری ۱۳۹۳ عیناً مطابق آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ است.

۴- مقرر گردید برای حدود ۷۰ درصد کل ظرفیت آموزش عالی کشور بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش صورت گیرد و این درصد برای دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۹۰ درصد، برای سایر دانشگاهها و موسسات آموز ش عالی حدود ۶۰ درصد است.

۵- مقرر گردید کارگروه هماهنگی برای بررسیهای کارشناسی و سایر موارد مورد نظر شورا با عضویت روسای مراکز آموزش و سنجش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیس کارگروه تشکیل شود. احکام اعضا مورد نظر توسط رئیس شورا صادر خواهد شد.

۶- مقرر گردید جلسه ای جهت هماهنگی رشته های پذیرش با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور آقایان دکتر خدایی، دکتر اقبالی و مهندس زرافشان تشکیل و رشته های مورد نظر جمع بندی و قبل از ثبت نام آزمون سراسری در ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۲ به اطلاع داوطلبان برسد.

۷- دانشگاه آزاد اسلامی جهت اعطای شانس بیشتر برای داوطلبان آزمون سراسری پیشنهاد تعدد برگزاری آزمون سراسری را ارائه نمود- شورا ضمن استقبال ازپیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی به صورت اصولی، تعدد آزمونها را پذیرفت و مصوب کرد با توجه به این که در قانون سنجش و پذیرش دانشجو مسؤولیت سنجش به عهده سازمان سنجش آموزش کشور است مسؤولیت تکرار و برگزاری چند باره آزمون نیز به عهده سازمان مذکور باشد و مقرر نمود کارگروه هماهنگی موضوع بند ۵ این صورتجلسه، بررسیهای لازم را در این خصوص انجام داده و تعداد، سال شروع این امر را جهت تصویب به شورا ارائه کند. 

پاسخ سازمان سنجش به شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۹۶۲-د  مورخ ۲۰ آبان ماه سال ۹۴ توضیح داده است که: احتراماً پیرو جلسه مورخ ۱۲ آبان ماه سال ۹۴ که در خصوص رسیدگی به پرونده خانم فاطمه کریمی به شماره ۹۲۱۷۲۶ دایر بر ابطال مصوبه شورای سنجش پذیرش دانشجو در اداره کل هیأتهای تخصصی تشکیل شد نسبت به شبهه ایجاد شده در خصوص اجرای مصوبه مذکور به استحضار می رساند مطابق ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب دهم شهریور ماه سال ۹۲  مجلس شورای اسلامی، به منظور برنامه ریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور « شورای سنجش و پذیرش دانشجو» زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می شود و طبق بند «ت» ماده ۳ همان قانون تصویب میزان تاثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش داوطلبان از وظایف و اختیارات همین شورا است.

شورای سنجش پذیرش دانشجو نیز پس از تشکیل در جلسه شماره (۱) مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ مصوب کرد سوابق تحصیلی مرتبط، موجود و تراز شده ( سال سوم آموزش متوسطه- دیپلم) دانش آموزانی که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دیپلم خود را در رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحان نهایی و کشوری اخذ کرده اند، حداکثر تا ۲۵ درصد تاثیر قطعی داشته باشد.

با عنایت به مفاد مادتین مذکور و با توجه به این که ماده ۱۰ قانون سنجش و پذیرش دانشجو زمان اجرای آن را از سال تصیلی (۱۳۹۴-۱۳۹۳) تعیین کرده است و هر گونه تصمیم گیری راجع به این موضوع به شورای سنجش واگذار شده است بنابراین اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به اجرای مصوبهمذکور مطابق قانون و مقررات بوده و تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است.

همچنین مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور، به موجب لایحه تقدیمی به شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره ۷۶۲۶۷ -د مورخ ۱۵ اسفند ماه سال ۹۲ اعلام کرده است که:

" ...... قانون سنجش و پذیرش در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است طبق مواد ۲ و ۳ قانون فوق الذکر، شورای سنجش و پذیرش دانشجو، مکلف به برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشگاهها و تصویب عناوین محتوا و مقررات آزمونها شده و بر این اساس شرایط و ضوابط مربوط به تاثیر میزان سوابق تحصیلی توسط این شورا در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۲ تصویب و به میزان حداکثر تا ۲۵ درصد و با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی لحاظ خواهد شد.

مشارالیها در دادخواست تقدیمی اظهار کرده سازمان سنجش آموزش کشور از مواد ۱۰ و ۱۱ قانون فوق تخطی کرده است و قانون فوق باید در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ اجرا شود و در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ نباید اجرا می شد. در پاسخ لازم به ذکر است به استناد ماده ۱۰ قانون مذکور، این قانون از سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ لازم الاجرا است. لذا با توجه به این که پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ در سال تحصیلی ۱۳۹۴- ۱۳۹۳ شروع به تحصیل می نمایند لذا قانون فوق برخلاف ادعای شاکیه در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ مرعی و لازم الاجرا است. همچنین در پاسخ به اعتراض مشارالیها نسبت به میزان تاثیر سوابق تحصیلی لازم به ذکر است به استناد ماده ۴ قانون صدرالاشاره پذیرش دانشجو در دانشگاهها بر اساس ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان بر اساس سابقه تحصیلی یا سابقه تحصیلی و آزمون (عملی یا تخصصی) صورت می گیرد و نیز به استناد تبصره ۵ این ماده در سال اول اجرای این قانون تاثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند حداقل ۲۵ درصد و طبق تبصره ۳ ماده ۴ این قانون تعیین میزان و نوع ورود به دانشگاهها بر اساس ظرفیت رشته ها و تقاضای داوطلبان بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است که به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام اعلام می شود.

بر این اساس در اولین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ششم آذر ماه سال ۹۲ مقرر شد سوابق تحصیلی موجود و تراز شده ( سال سوم دوره متوسطه) دانش آموزانی که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دیپلم خود را در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحان نهایی و کشوری اخذ کرده اند با توجه به تبصره ۵ ماده ۴ قانون مذکور حداکثر تا ۲۵ درصد تاثیر قطعی داشته باشد.

شاکیه در دادخواست تقدیمی به اعمال سوابق تحصیلی بر اساس امتحانات نهایی سال سوم دوره متوسطه معترض بوده و اظهار کرده است در تاثیر سوابق تحصیلی، فارغ از تاثیر آن باید شامل نمرات دروس ۳ ساله دوره متوسطه باشد نه صرفاً سال سوم. در پاسخ به این اظهارات با توجه به این که در حال حاضر منحصراً امتحانات نهایی سال سوم دوره متوسطه به صورت سراسری و یکسان در کشور برگزار می شود، لذا نمرات سال سوم دوره متوسطه داوطلبان به عنوان سوابق تحصیلی مد نظر قرار می‌گیرد.

با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به این که ماده ۱۰ قانون به صراحت اعلام کرده است « این قانون از سال تحصیلی (۱۳۹۴-۱۳۹۳) لازم الاجراست و سازمان متبوع نیز دقیقاً طبق قانون عمل کرده و با توجه به لازم الاجرا بودن قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار تخلفی از مقررات مشهود نیست. رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ دی ماه سال ۹۴ با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

مطابق مواد ۱ و۱۰ و تبصره های ذیل ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲، نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری و نهایی برگزار شده باشد در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قابل تاثیر می باشد و در صورت تحقق شرط مصرح در تبصره ۵ ماده ۵ قانون، امکان اجرای قانون فراهم است. نظر به این که در بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲  شورای سنجش و پذیرش دانشجو، قبل از تحقق شرایط قانونی از حیث برگزاری آزمون نهایی برای ۳ سال آخر دوره متوسطه، صرفاً در خصوص تاثیر نتیجه امتحان نهایی سال آخر در آزمون سراسری اتخاذ تصمیم شده است، این بند از مصوبه، مغایر احکام قانونی فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

پرویز سروری  درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کاهش آلودگی هوای شهر تهران، گفت: متأسفانه در حوزه آلودگی هوا کاملاً انفعال، سردرگمی، بی‌برنامگی و بی‌تدبیری را مشاهده می‌کنیم و باید گفت که آلودگی هوا در تهران هر سال بدتر از پارسال می‌شود.

وی ادامه داد: نگاه بعضی از مسئولان فعلی به آلودگی هوا ما را یاد شهردار زمان شاه معدوم می‌اندازد که گفته بود ترافیک تهران را خدا هم نمی‌تواند حل کند.

تشکیل کارگروه دعا برای کاهش آلودگی هوا

سروری افزود: بعضی از مسئولین در بحث آلودگی هوا که جزو منتقدین دیروز بودند و امروز مسئول مستقیم این کار هستند، از عملکرد آنها این مدل کاری در می‌آید که قرار است کارگروه دعایی تشکیل شود و دست به آسمان بگیرند و از خدا طلب باد و باران کنند و خداوند این مشکل را حل کند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران افزود: دستگاه‌های مسئول در آلودگی هوا به بن‌بست رسیده‌اند و جز جلسات حزبی و گروهی و پرداختن به مباحث سیاسی شاهد اقدامات موثر و مفیدی در کاهش آلودگی هوا نیستیم.

مرگ خاموش و تدریجی شهروندان در آلودگی هوا

سروری گفت: وضعیت آلودگی هوا در شهر تهران شهروندان را به یک مرگ خاموش و تدریجی می‌کشاند و در یک شرایط اضطرار و بحران به سر می‌بریم و ادامه این روند نمی‌تواند توجیه‌کننده و قابل قبول باشد.

وی یادآور شد: وضعیت آلودگی هوا در تهران شرایطی را به وجود آورده است که صرفاً باید به یک تصمیم قاطع، پرهزینه اما ضروری و ملی برای حل مشکل آلودگی هوا برسیم.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه مسئولان فروملی نمی‌توانند حلال این مشکلات باشند، گفت: مسئولینی که امکان تصمیم‌های ملی را دارند امروز سکوت اختیار کردند و اقدام موثری که انجام نمی‌دهند بلکه بیشتر آنها در چنبره مسائل حزبی و سیاسی و گروهی فرو برده و این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

سروری خاطر نشان کرد: معتقدیم که برای تهران باید تصمیمات راهبردی در رابطه با موضوع آلودگی هوا گرفته شود و این تصمیمات باید منجر به اجرای طرح‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت باشد.

وی افزود: ما در طرح‌های کوتاه‌مدت مانده‌ایم و ظاهراً‌ امسال اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت را نیز حتی فراموش کرده‌ایم و به یک وادادگی، انفعال و روزمرگی دچار شده‌ایم.

سروری افزود: ما به عنوان نمایندگان تهران نمی‌توانیم این وضعیت را بپذیریم. اگر قبول داریم که 80 درصد آلودگی هوا به دلیل استفاده از خودروهای شخصی است چه تصمیمی برای محدود کردن این سهم از آلودگی هوا داشته‌ایم؟

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، یادآور شد: اقداماتی که صورت می‌گیرد نشان از برعکس عمل کردن است چرا که 2 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم که وصول این طلب‌ها می‌تواند موجب اقداماتی مؤثر در توسعه حمل و نقل عمومی باشیم.

سروری گفت: باید مردم متقاعد شوند که استفاده از حمل و نقل عمومی در سرعت و دسترسی‌ها مفیدتر است و این موضوع با گفتاردرمانی حل نمی‌شود. باید دسترسی‌ها مردم را به ناوگان حمل و نقل عمومی فراهم کنیم.

وی افزود: به عنوان مثال مردم برای استفاده از حمل و نقل عمومی باید مسافتی طولانی را طی کنند و با اتوبوس‌های فرسوده مواجه شوند که این موضوع قابل قبول نیست.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، افزود: دولت سال‌هاست سهم خود را در رابطه با خرید اتوبوس‌ها و پرداخت 82.5 درصد از مبلغ هر اتوبوس را اعمال نمی‌کند و نتیجه آن نیز این است که شهرداری باید تمام بار ناوگان حمل و نقل عمومی و دیگر موضوعات را به دوش بکشد.

سروری یادآور شد: طرح جایگزین کردن خودروهای فرسوده متروک شده و یا به کندی پیش می‌رود که این موضوع قابل قبول نیست و به همین دلایل است که هر روز حجم وسیع خودروها در داخل شهر هستند در حالی که خروجی آن صفر است.

کپسول‌های مرگ خاموش هر روز به شهر تزریق می‌شود

وی با اشاره به اینکه ورودی و خروجی خودروهای شهر قابل تناسب نیست، گفت: ما هر روز کپسول‌های مرگ خاموش را به شهر تزریق می‌کنیم و هر روز یک اگزوز آلوده‌کننده به شهر اضافه می‌شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، افزود: طرح زوج و فرد را تعطیل کنید و به جای آن طرح‌هایی را اجرایی کنید که بیشتر تأثیرگذار باشد و این طرح‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند مشکلات ما را حل کند.

سروری گفت: باید تاکسی‌ها و اتوبوس‌های شهر هیبریدی شوند که این اقدام منابع مالی بسیار بالایی را می‌طلبد و شهرداری به تنهایی نمی‌تواند از پس این موضوع برآید.

اتخاذ تصمیم انقلابی برای کاهش آلودگی هوا/پایتخت تفکیک شود

وی یادآور شد: ما برای کاهش آلودگی هوای شهر تهران نیاز به یک تصمیم قاطع و انقلابی داریم و حتماً باید تفکیک پایتخت را در دستور کار قرار دهیم. در این خصوص کشورهای مختلفی این تجربه را امتحان کردند و پاسخ مثبت نیز گرفته‌اند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران افزود: اگر حجم ترددهای فرهنگی را به پایتخت فرهنگی دیگری منتقل کنیم و همین طور پایتخت‌های اقتصادی و سیاسی در کشور داشته باشیم حجم ورودی به تهران کاهش پیدا خواهد کرد و شاهد کاهش آلودگی‌های صوتی و ... هستیم.

سروری افزود: ما امروز نیازمند به تصمیمات پرهزینه و پرچالش اما ضروری هستیم با روند تعطیلی مدارس و سایر موضوعات اقدام خاصی متصور نمی‌شود و ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که این موضوعات می‌تواند در آلودگی هوای تهران تأثیرگذار باشد به همین دلیل از مسئولین ذیربط می‌خواهیم که موضوع را به عنوان یک موضوع اضطراری و بحرانی که سلامت عمومی و جان شهروندان را تهدید می‌کند نگاه کند.

وی خاطر نشان کرد: کمیته اضطرار آلودگی هوا هنگامی که پس از مدت‌ها تشکیل می‌شود تصمیماتی می‌گیرد که آدم سردرگم می‌ماند. بازی فوتبال را تعطیل می‌کنند اما فرزندان ما در مقطع دبستان و پیش‌دبستانی تعطیل نمی‌شوند و این نوع تصمیمات کارشناسی شده نیست و همینطور موثر نیز نمی‌باشد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: اگر افزایش روزهای آلوده شهر تهران به 90 روز برسد واقعاً‌ چه اقدامی باید انجام دهیم. طبیعت در دست ما نیست که بتوانیم از طبیعت بخواهیم بر اساس نیازهای ما عمل کند.

وی افزود: حال این شرایط خاصی که با آن مواجه هستیم و سطح آلودگی هوا هر روز افزایش می‌یابد، تنها باید دست روی دست بگذاریم.

دست از مدل مدیریتی باد و باران برداریم

سروری افزود: مسئولان استانی برای کاهش آلودگی هوا تدبیر خاصی را ندارند به همین دلیل ریاست جمهوری و همین طور معاون رئیس جمهور باید در این خصوص اقدام کنند و یک تصمیم انقلابی، پرهزینه، پرچالش اما ضروری بگیرند و دست از مدل  خاصی که تحت عنوان مدیریت باد و باران است بردارند و بدانیم که ما وظیفه داریم برای این امور تدبیر کنیم و نباید موضوع را به مسائل خارج از اراده منتقل کنیم.

سروری درباره کیفیت بنزین‌های مصرفی نیز اظهار داشت: ما مدت‌ها وقت کشور را معطوف کردیم به اینکه مشکل اساسی آلودگی کشور و تهران در بحث استفاده از بنزین‌های داخلی است حال بماند که چقدر کشور هزینه کرده است که به نقطه‌ای برسد که دیگر بنزین وارد نکنیم.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران افزود: تمام ذهن و فکر مسئولین معطوف شد به اینکه اگر واردات بنزین را از سر بگیرند همه مشکلات حل می‌شود. این بنزین‌های داخلی است که موجب افزایش آلودگی هوا می‌شود و با یک تصمیم غلط فرصت را به تهدید تبدیل کردیم و اجازه دادیم عده‌ای از افراد که منافع شخصی را به جمعی ترجیح می‌دهند سودهای سرشاری از واردات بنزین داشته باشند و نهایتاً بعد از بررسی مجلس گزارش رسمی داده شد که بنزین‌های وارداتی کیفیت آن از تولیدات داخلی ما نیز پایین‌تر است.

وی اظهار داشت: با تصمیمات غلط ظرفیت‌سوزی و فرصت‌سوزی می‌کنند و فرصت‌سازی برای افرادی می‌شود که به منافع ملی فکر نمی‌کنند.