سیاست خارجی یک کشور مجموعه ی برنامه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه های پیرامونی و فراپیرامونی در جهت تامین بیشینه ی منافع ملی است و در این چارچوب یک دیپلماسی پایدار و فراگیر ابزاری برای به اجرا در آوردن این برنامه ها است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرتی منطقه یی با برخورداری از موقعیتی راهبردی و ژئواکونومیک (جغرافیای اقتصادی) بر مبنای سیاست خارجی تعاملی تلاش می کند از طریق یک دیپلماسی منطقه یی پویا و کارآمد افزون بر پیگیری اهداف و منافع ملی در روابط با کشورهای خارجی به ویژه همسایگان، منافع جمعی و امنیت منطقه یی را نیز حفظ کند. آسیای مرکزی، منطقه یی راهبردی در همسایگی ایران است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (1370 خورشیدی) پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را در خود جای داد و به مقصد ویژه یی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. وجود اشتراک ها و پیوندهای تاریخی- فرهنگی میان ایران و این منطقه و نیز ظرفیت های قلمروی ایران به عنوان اقتصادی ترین راه برای دستیابی به آب های آزاد و بازارهای جهانی به دلیل محصور بودن آسیای مرکزی در خشکی، فرصت های مشترکی را پیش روی ایران و کشورهای آسیای مرکزی قرار داده و به نوعی موجب شده زمینه ی مساعدی برای گسترش مناسبات فراهم آید. یکی از کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران طی سال های پس از فروپاشی شوروی در گسترش روابط با آن تلاش داشته، قرقیزستان است که با وجود برخی گام های مثبت در جهت افزایش سطح و حجم روابط اقتصادی با این کشور، بسیاری ظرفیت های موجود برای گسترش زمینه های همکاری، همچنان دست نخورده به نظر می رسد. آتامبایف رییس جمهوری قرقیزستان دیروز به تهران آمد تا با مقام های کشورمان دیدار و گفت وگو کند. دیدار وی با «حسن روحانی» رییس جمهوری و «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی دارد و امضای چند سند همکاری دوجانبه میان 2 کشور مهمترین برنامه های سفر آتامبایف اعلام شده است. روحانی و آتامبایف در شهریور 1392 برای نخستین بار در حاشیه ی نشست سران سازمان شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان دیدار و گفت وگو کردند. اینک سفر آتامبایف به تهران نخستین سفر یک رییس جمهوری قرقیزستان به ایران بعد از حدود 12 سال است که با هدف گسترش همکاری های دوجانبه و بررسی تحولات منطقه یی و بین المللی صورت می گیرد. جمهوری اسلامی ایران در آذر 1370 از نخستین کشورهایی بود که استقلال جمهوری قرقیزستان را به رسمیت شناخت. در اردیبهشت 1371 موافقتنامه ی برقراری روابط بین 2 کشور به امضا معاون وزیران امور خارجه ی ایران و قرقیزستان رسید. در مهر همان سال سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک فعالیت خود را آغاز کرد. سفارت قرقیزستان در تهران چهار سال بعد در اردیبهشت 1375 افتتاح شد. جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان در سازمان هایی مانند همکاری اقتصادی اکو، سازمان همکاری شانگهای و همچنین سازمان همکاری های اسلامی عضویت دارند. در زمینه ی روابط تهران و بیشکک چند نکته لازم به بیان است: 1- قرقیزستان از جمله کشورهای مهم منطقه آسیای مرکزی محسوب می شود. هر چند کشورهای آسیای مرکزی، کشورهایی نوپا با چالش های فراوان به شمار می روند اما حفظ و ارتقای روابط با این کشورها دارای کارکردها و اهمیت ویژه یی است که نمی توان از تاثیرهای آن بر سیاست خارجی و منافع پیرامونی و فرا پیرامونی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشید. با روی کار آمدن دولت اعتدال و گشایش فضای تازه در روابط خارجی ایران، به ویژه پس از توافق هسته یی سفر رییس جمهوری قرقیزستان فرصت مهمی است تا بسترهای همکاری 2 کشور و ساز وکار فعال تر شدن روابط دوجانبه به ویژه در بخش اقتصادی مورد بررسی و توافق قرار گیرد. 2- در حوزه ی سیاسی، مناسبات جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان مناسباتی باثبات و کم تنش بوده است و تهران- بیشکک در سازمان هایی مانند اکو، کنفرانس اسلامی و شانگهای همکاری های گسترده یی با یکدیگر داشته اند. به عنوان مثال، رییس جمهوری قرقیزستان در نشست اخیر سران سازمان همکاری شانگهای در شهر «اوفا» روسیه، پشتیبانی خود را از عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در این سازمان منطقه یی اعلام کرد. 3- تهران- بیشکک در حوزه های گوناگون اقتصادی به ویژه در زمینه ی ساخت خطوط حمل ونقل، خدمات فنی و مهندسی و برخی بخش های دیگر همچون تولید ماشین آلات و صنایع تبدیلی، دارای زمینه های همکاری هستند. حجم مبادله های تجاری تهران و بیشکک، اکنون نزدیک به 50 میلیون دلار است که البته این میزان به هیچ وجه با ظرفیت های کنونی در روابط 2 کشور هماهنگ نیست. بنا به اعلام پایگاه خبری «اکونیوز» ایران با سهمی حدود 0.2 درصد از بازار قرقیزستان، در رتبه ی بیست و پنجم تامین کنندگان کالا برای قرقیزستان در سال 1392 قرار داشته است. به گفته ی سفیر ایران در قرقیزستان به دلیل نزدیکی جغرافیایی و همچنین وجود زمینه های مناسب و امکانات و توانمندی های جمهوری اسلامی ایران، این میزان در کوتاه مدت دست کم تا پنج برابر قابل افزایش خواهد بود. 4- قرقیزستان در طول بیش از 2 دهه ی گذشته، به عنوان مرکز صادرات مجدد در منطقه عمل کرده است. قرقیزستان نخستین کشور حوزه ی همسایگان شمالی است که عضو سازمان تجارت جهانی شده است و بیش از یک دهه از عضویت آن می گذرد. قرقیزستان همچنین در اردیبهشت 1394، به طور رسمی به اتحادیه ی اقتصادی اوراسیا تشکیل یافته از کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان پیوست. با پیوستن این کشور به اتحادیه ی اوراسیا، به نظر می رسد که روند صادرات مجدد کالاهای ایرانی به کشورهای دیگر این اتحادیه تسهیل شود. این شرایط در حقیقت، فرصت تازه یی است تا فعالان اقتصادی ایران در زمینه هایی مانند کشاورزی، صنایع تبدیلی، دامپروری، خوراک دام و طیور، شیلات، پوشاک، انرژی، ساختمان سازی ومصالح ساختمانی فعالیت کنند. همچنین با پیوستن قرقیزستان به اتحادیه ی اوراسیا و گسترش همکاری های تهران- بیشکک، طرح راه آهن ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین می تواند اجرایی شود. با اجرایی شدن این طرح، شبکه ی همکاری منطقه یی نیز میان کشورهای مسیر از جمله ایران و قرقیزستان متحول خواهد شد. در فرجام باید گفت نبود پرواز مستقیم میان 2 کشور، تعیین نشدن منابع مالی مشخص برای توسعه ی همکاری های تجاری یا اجرای طرح های مشترک از مهمترین مشکل های فراروی همکاری های اقتصادی ایران و قرقیزستان است اما با افزایش شناخت نسبت به زمینه های همکاری با اقدام هایی نظیر افزایش تبادل هیات ها، برگزاری نشست ها و همایش های تجاری، تقویت روابط اتاق های بازرگانی 2 کشور، توسعه ی همکاری استانی، برگزاری نمایشگاه های اقتصادی و فرهنگی و همچنین تسهیل صدور روادید می توان به گسترش هرچه بیشتر همکاری ها در حوزه های گوناگون امیدوار بود.

این پروژه بازسازی ساختمان مربوط به آپارتمانی دوبلکس است که در یک ساختمان قدیمی سی ساله با بافت قدیمی و کهنه در منطقه گالیسیای مادرید قرار داشت و از نظر بازسازی ، یک دگرگونی کامل بود. آپارتمان مذکور که معماری نمادین دهه هشتاد را دارد که در اسپانیا سرایت کرده بود، چهار طبقه ی دوبلکس و در هر طبقه ، دو واحد مسکونی دارد. خانه ی بازسازی شده در طبقه ی آخر این ساختمان است.

بنایی کهنه ، با ظاهری فرسوده که گویا از زمانی که به منظور سکونت افراد مورد بهره برداری قرار گرفته بود تا کنون بازسازی و ترمیم نشده است. کلیشه ی کهنه گرای قدیمی دردکوراسیون داخلی و چیدمان مبلها و صندلی هایی که به طرز ناشیانه و ناراحتی کنار هم چیده شده یا روی هم قرار گرفته بودند ، دیده می شد و تلاش های اندکی که بعدا در اصلاح و مرتب کردن دکوراسیون داخلی این فضا انجام داده بودند برای بازسازی ساختمان و زیباتر کردن محل، کفایت نمیکرد.

تردیدی وجود نداشت که این بنا و این آپارتمان نیازمند یک تغییر بزرگ و کارشناسی در طراحی ، دکوراسیون منزل ، نورپردازی و کاربری ها بود و در پایان، نتیجه بسیار رضایت بخش بود.

در ورود به این آپارتمان 250 متری ، پس از طراحی دکوراسیون داخلی و بازسازی ساختمان ، نقاشی هایی با رنگ مایه های ملایم آبی، خاکستری و زرد اث مرسدس رودریگوئز دیده میشود که طرح ها و رنگ های آنها با فرم طراحی داخلی و المان های به کار رفته در خانه، فرش ابریشمی خاکستری رنگ و گوی های ساخت شرکت اِی-سه رو ، که در دو جانب مبلها قرار دارند، نیز بسیار هماهنگ است. اندک تفاوت رنگی تزئینات ذکر شده که در فضای خانه اعمال شد، علاوه بر هماهنگی با یکدیگر و فرم دکوراسیون منزل ، رنگ سفید حاکم در خانه را شکسته و تنوع لطیفی که ضروری بود را ایجاد کرده ایند. شکافی که در طراحی سقف کاذب وجود دارد ، باعث میشود تا نور طبیعی از میان پنجره ی نیم گردی که بالای در نصب است، به داخل خانه تابیده شود.

راهروی عریض ورودی ، که عمومی ترین فضاست، از یک طرف به اتاق غذاخوری بزرگ راه دارد و از جانب دیگر آن، سرویس دستشویی و سوئیتی شامل یک اتاق خواب، حمام و آشپزخانه قرار دارد که مهمانان یا خدمه میتوانند در آنجا اقامت کنند. در مقابل، اما، پلکانی را میبینیم که بی شباهت به یک مجسمه ی هنری نیست و کاربر را به سمت فضاهای خصوصی در طبقه ی پایین هدایت می کند.

در نشیمنی که تلویزیون در آن قرار دارد نیز، مانند سایر بخش های خانه ، رنگ سفید غالب است و تنها تضاد رنگی در چند قطعه از مبلمان فیلی رنگ و تزئیناتی که رنگ های تیره دارند، تعادل و تنوع فضا را حفظ کرده است؛ کنسول بزرگی به رنگ سیاه لاکی و گل های زینتی سرخ و بنفش رنگ، هر دو ساخت شرکت طراح هستند.

با پایین رفتن از پلکان تندیس وار وارد فضاهای خصوصی خانه می شویم: اتاق خواب اصلی با حمام و رختکن اختصاصی و دو اتاق خواب دیگر که آنها کمد دیواری ندارند.

جای تردید نیست که شرکت طراح در بازسازی ساختمان و بهبود نورپردازی فضای داخلی و دکوراسیون منزل بسیار موفق عمل کرده و انتخاب رنگ سفید در دیوارها و کف و به عنوان رنگ غالب در مبلمان برای بزرگتر و روشن تر نشان دادن فضا و همچنین تأکید بر اندک بخشهایی که رنگ متفاوتی دارند، بسیار موثر بوده.

اِریک کِرَنزلِر بازسازی ساختمان خود را که خانه ای در بوِرلی هیلز است را به برَد دانینگ سپرد تا نشاطی با حال و هوای خانه های نیمه ی قرن را به محل سکونت خود وارد کند.

با آنکه خانه ی کرنزلر که متعلق به دهه ی 1950 میلادی ست، مورد بازسازی و طراحی دوباره قرار گرفته اما همچنان حس کلاسیک و اصیل خود را دارد، طراحی نما ی ساختمان تغییر چندانی نکرده و این همان چیزی بود که کارفرما می خواست. دیوارهای سنگی منحنی به همراه وقفه های چوبی به رنگ قهوه ای مایل به قرمز، درهای لاکی و براق قرمز و بامی سفید الگوی قالب نمای ساختمان هستند. کرنزلر که یکی از موسسان شرکت مدیریت 360 می باشد و کارفرمایانش بازیگران و افراد مشهوری مانند توبی مک گوایر، کریستین دانست و جیمی فالون هستند، در سال 2006 خانه ای در این منطقه برای خود خرید و متذکر می شود که هیچ دستکاری و تغییر و یا بازسازی ساختمان در خانه اعمال نشده بود. او زیبایی این خانه ی لانه موشی و طبیعت و درختان اطرافش را تحسین می کرد و هر گوشه ی این خانه و دکوراسیون داخلی آن و تابش آفتاب را برای خود، مفرح و انرژی بخش می دید.

تنها موردی که احساس می کرد خانه به آن نیاز دارد، اعمال اندکی تغییرات در دکوراسیون داخلی و دکوراسیون منزل و بازسازی هایی بود که خانه ی دهه ی پنجاه را با حفظ اصالتش به خانه ای امروزی و گیرا تبدیل کند.

نام برد دانینگ در صدر لیست افرادی بود که کرنزلر مایل بود طراحی دکوراسیون داخلی خانه اش را به دست آنها بسپارد. این طراح پیش از این برای کارفرماهایی مثل سوفیا کاپولا، تام فورد، دمی مور و اشتون کوچر کار کرده بود و گرچه این دو نفر هرگز سابقه ی همکاری با یکدیگر را نداشتند، اما دانینگ به محض رویارویی با پروژه، تحت تاثیر حضور و کیفیت کلاسیک خانه ی کرنزلر قرار گرفت. آنها تصمیم گرفتند که طرح اصلی پلان خانه را دست نخورده رها کنند و با متریال های عالی، نازک کاری ها و اجرای حرفه ای جزئیات، بهبازسازی دکور و تغییر دکوراسیون منزل و چیدمان های دکوراسیون داخلی بپردازند.

سنگفرش تازه ای که در کف راهروی ورودی و اتاق غذاخوری نصب شد، تا اتاق های نشیمن، آشپزخانه و حمام نیز راه پیدا کرد. برای تراسی که در اتاق خواب قرار داشت، از درهای کشویی شیشه ای استفاده شد تا ارتباط با بیرون ملموس تر باشد. حیاط مرکزی که تا پیش از بازسازی ساختمان ، یک فضای بتونی سرد و معمولی بود، با طراحی فضای سبز که شامل جانمایی گیاهان بامبو و یک چشمه ی مصنوعی میباشد به یک واحه ی مدرن در قلب این خانه بدل شد. استایل کاری دانینگ در طراحی فضاهای داخلی، به دور از آشفتگی و استفاده از تعداد اندکی المان پرصلابت و تندیس وار است؛ مانند مبل سِرپنتین (مانند مار) از ولادیمیر کاگان که در اتاق نشیمن گذاشته شده و دیواری منحنی از چوب گردو که یک  فضای پذیرایی نوشیدنی ویک انبار در خود دارد و طراحی خود دانینگ می باشد.

طراحی دکوراسیون فضای بیرونی به شرکت آرت لونا محول شد. آنها که بر اساس میل اصلی کارفرما، سعی در حفظ حس اصیل خانه داشتند و در عین حال  می خواستند که منظری امروزی و مدرن برای آن فراهم کنند، تعدادی فضای محصور ایجاد کردند که هر یک، به شیوه ای متفاوت آراسته شده و گیاهان و طراحی فضای سبز مخصوص به خود را دارد و با بقیه متفاوت است. در پایان روند بازسازی ساختمان و طراحی دکوراسیون منزل و فضای بیرونی آن، این محل مسکونی به مکانی دلباز و وسیع با سازه هایی متمرکز بر سنگ و چوب و شیشه تبدیل شد که در میان این منطقه آرام و خوش آب و هوا، سرشار از آرامش و انرژی است.

از سال 2010 میلادی با تنگ تر شدن حلقه ی تحریم های غرب، 2 اتفاق بزرگ برای اقتصاد ایران رخ داد؛ نخست این که نقش ایران در بازار انرژی جهان کمرنگ شد و دوم این که شرکت های بین المللی فعال در حوزه های مختلف اقتصادی، پروژه ها را نیمه کاره رها و ایران را ترک کردند. در این میان، نخستین زیان دیده خود شرکت های غربی بودند اما نمی توان کتمان کرد که حوزه های مختلف اقتصادی ما از جمله صنعت نفت، حمل و نقل و صنعت خودرو نیز به خاطر قطع همکاری این شرکت ها با چالش هایی روبرو شد. 
با خروج غربی ها، طرح های توسعه ی برخی از میدان های نفت و گاز نیمه کاره رها و تامین تجهیزات مورد نیاز نوسازی هواپیماها و حمل و نقل ریلی با مشکل مواجه شد. همچنین، صنعت خودرو به دلیل مشکل های پیش روی تامین قطعه، ناگزیر روند کاهش کیفیت را در پیش گرفت. 
در ادامه ی آنچه گفته شد و در ارتباط با تهدیدها و فرصت های فعالیت دوباره ی شرکت های خارجی در ایران نکته هایی لازم به بیان است: 
1- خروج غربی ها از اقتصاد ایران، 2 پیامد کلی برای شرکت های داخلی به دنبال داشت. اولین پیامد این بود که شرکت های داخلی ضعیف در غیاب رقیبان قدرتمند خارجی امکان حضور در پروژه ها و طرح های بزرگ را پیدا کردند. این رخداد که در صورت آمادگی و توانمندی شرکت های داخلی می توانست فرصت ساز باشد موجب شد در برخی حوزه های اقتصادی از جمله تولید دکل های نفتی و اجرای پروژه های حمل و نقل ناکامی هایی به بار آید. به رغم ناآمادگی شرکت های داخلی برای پذیرش مسوولیت های جدید، به تدریج برخی از این شرکت ها پس از تحمل و تحمیل هزینه های ناکارآمدی به سمت توانمند شدن گام برداشتند که این پیامد دوم خروج غربی ها از اقتصاد ایران بود. 
در این سال ها، شرکت هایی قارچ گونه از زمین سر بر آوردند و بدون شرکت در مناقصه پروژه گرفتند و البته عاجز از اجرای آن، کار را نیمه کاره رها کردند. در برابر، شرکت هایی هم بودند که برای کمک به اقتصاد ایران، آستین ها را بالا زدند و آنچه را تا دیروز ناشدنی بود شدنی کردند. در این میان می توان به شرکت «مپنا» فعال در زمینه ی توسعه و ساخت نیروگاه های حرارتی، «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» در زمینه ی سدسازی و مهندسی و همچنین «شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی» در حوزه ی ساخت تجهیزات فراساحل نفت اشاره کرد. 
2- امروز، پنج سال از زمان شکل گیری سازمان تحریم ها می گذرد و شرایط نیز تغییر کرده است. آن هایی که شبانه ایران را ترک کردند امروز برای بازگشت، از یکدیگر سبقت می گیرند. آنچنان که گفته و دیده می شود در این فرایند اروپایی ها تاکنون پیشرو بوده اند. در یک ماه گذشته نشستی با نمایندگان 40 شرکت اروپایی برای حضور در صنعت نفت ایران برگزار شده است. شرکت های بزرگ «لینده»، «مرسدس دایملر»، «باسف»، «جی آی زد»، زیمنس و فولکس واگن از آلمان، «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم این کشور را در سفر اخیرش به ایران همراهی کردند و نمایندگان شرکت پژو نیز قبل از حضور «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه ی فرانسه برای دیدار و مذاکره با خودروسازان وارد ایران شدند. 
بازگشت غربی ها به اقتصاد ایران می تواند آثار متفاوتی برای شرکت های داخلی داشته باشد. این بازگشت می تواند برای برخی فرصت و برای برخی نیز تهدید قلمداد شود. با نگاهی به قبل از اعمال تحریم ها می بینیم که حضور شرکت های بین المللی در گذشته علاوه بر افزایش حجم سرمایه گذاری در صنایع مختلف، انتقال دانش را نیز به همراه داشت. به عنوان نمونه شرکت نروژی «استت اویل» در توسعه ی میدان های نفتی با «پژوهشگاه صنعت نفت» وارد فرایند مشارکت و همکاری شد و زمینه ی انتقال دانش را فراهم کرد. به این ترتیب حضور شرکت های خارجی از این منظر فرصتی مناسب برای رشد شرکت های داخلی به حساب می آید. 
در این ارتباط، «عباس علی آبادی» مدیر عامل مپنا در پاسخ به این پرسش که آیا مپنا از ورود شرکت های بزرگ ساخت نیروگاه مثل زیمنس به ایران حمایت می کند، گفته است: زیمنس همکار مپنا است و سال ها با این شرکت همکاری داشته است و به نظر من ورود شرکت های بزرگ به ایران هیچ تهدیدی برای کشور محسوب نمی شود. 
3- افزون بر انتقال دانش، همکاری با شرکت های مطرح بین المللی راه را برای تامین برخی از تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع مختلف هموار می کند؛ تجهیراتی که ساخت آن در داخل کشور از صرفه ی اقتصادی برخوردار نیست یا هنوز توانمندی تولید آن در کشور به وجود نیامده است. به عنوان نمونه، برخی پیمانکاران نفتی زمانی که بخش دریایی و خشکی یک فاز از میدان گازی «پارس جنوبی» را به پایان می بردند، دیگر به بخاطر نیامدن یک کمپرسور (دستگاه متراکم کننده) ماه ها در پایان پروژه با تاخیر روبرو نخواهند شد. 
4- از دیگر فرصت های پیش آمده برای شرکت های داخلی باید به امکان دسترسی بیش از گذشته به بازارهای خارجی اشاره کرد. تولیدکنندگان داخلی با برطرف شدن مانع های مالی و همچنین موانع دیگر بازرگانی از جمله حمل و نقل، می توانند به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند. بنابر این، برنامه ریزی در این زمینه یکی از اولویت هایی است که شرکت های داخلی باید به آن توجهی ویژه داشته باشند. 
5- حضور شرکت های خارجی فضای فعالیت در زمینه های مختلف اقتصادی را رقابتی می کند و به این ترتیب، آن دسته از شرکت هایی که تا پیش از این، کالا و خدمات خود را گران قیمت، بی کیفیت و آن هم خارج از برنامه ی زمان بندی شده به کارفرما ارایه می کردند، متوجه می شوند یا باید در فرایند تولید کالا و ارایه ی خدمات خود تغییر ایجاد کنند و یا با ادامه ی روند قبلی، منتظر کنار زده شدن باشند. 
سخن آخر اینکه، بازگشت شرکت های بین المللی به اقتصاد ایران رخدادی مطلوب خواهد بود اما نباید کتمان کرد که این بازگشت، فضایی را که در سال های اخیر و در غیاب شرکت های خارجی برای داخلی ها مهیا شده تغییر می دهد و می تواند برای برخی از آنها حکم تهدید داشته باشد. این شرکت ها باید بتوانند از آنچه امروز آنرا تهدید می دانند، یک فرصت بسازند چرا که همچون گذشته نمی توانند بالا بودن قیمت های تمام شده، دیرکردها و همینطور پایین بودن سطح کیفی کالا و خدمات خود را با بهانه ی «تحریم» توجیه کنند. 

توافق هسته یی ایران و 1+ 5 در شرایطی حاصل شد که اقتصاد کشورمان چالش های گوناگون و پرشماری را از گذشته به ارث برده است؛ نیمه کاره ماندن حدود سه هزار طرح و پروژه، نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، تعطیلی بنگاه های اقتصادی، کاهش بیش از میلیون بشکه یی صادرات نفت خام، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بالا بودن نرخ تورم و در کنار این ها، تامین ماهانه بیش از سه هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه ها. به این سیاهه می توان مسایل دیگری از جمله فساد اقتصادی، بیراهه رفتن روند خصوص سازی، گرایش به سمت واردات بی رویه و کاهش میزان تولید داخلی در حوزه های مختلف صنعتی و کشاورزی و از همه مهمتر بیکاری را اضافه کرد. دولت یازدهم درعمر 2 ساله ی خود اگر چه بر اصلاح سیاست خارجی تمرکز داشت اما به طور همزمان به اقتصاد داخلی نیز توجه کرد و قبل از کسب توافق، توانست ثبات را به بازار سکه و ارز برگرداند، تورم را از 42 به 14 درصد کاهش دهد و رشد اقتصادی را از منفی 6.8 درصد به بیش از سه درصد برساند. اگر چه توافق هنوز اجرایی نشده و رفع تحریم های اقتصادی هنوز تا عملیاتی شدن فاصله دارد اما شرایط دست کم روی کاغذ برای اقتصاد ایران تغییر کرده است. نوید آزاد شدن دارایی های مسدود شده، بازگشت سهم ایران در بازارهای انرژی جهان و همچنین حضور شرکت های بین المللی به گوش می رسد و دولت که پیش از این اعلام کرده بود برای بعد از مذاکره سه سناریو آماده کرده است، اکنون می تواند نسخه ی خوشبینانه را روی میز بگذارد. دولت در فضای اقتصادی جدید قدرت بازیگری بیشتری خواهد داشت و به همین دلیل جامعه منتظر است که ببینند دولت چه سیاست های مالی را در زمینه های گوناگون در پیش خواهد گرفت؛ بعنوان نمونه در بازگشت شرکت های بین المللی تکلیف شرکت های داخلی چه می شود؟ دارایی های مسدود شده بعد از آزادسازی در چه بخش هایی هزینه خواهد شد؟ تکلیف بدهی های دولت به پیمانکاران داخلی چه می شود؟ دولت برای طرح های نیمه تمام چه برنامه یی دارد؟ از همه مهمتر اینکه در زمینه ی اشتغال چه برنامه هایی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ در این ارتباط چند مساله و حوزه ی خاص باید مورد توجه دولت قرار گیرد: 1- پرداخت مطالبات پیمانکاران: اگرچه آمارهای مختلفی از میزان بدهی دولت به پیمانکاران اعلام شده است اما بیشتر آن ها بر حدود 100 هزار میلیارد تومان اتفاق نظر دارد. دولت باید در گام نخست نسخه یی برای این درد بپیچد چرا که وصول نشدن مطالبه های پیمانکاران در کنار بی اعتمادی بخش خصوصی به دولت - و به طور خاص وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی و نیرو که بزرگترین بدهکاران دولتی هستند- منجر به توقف طرح ها، افزایش نرخ بیکاری و ناتوانی بخش خصوصی در پرداخت معوقات بانکی می شود و به این ترتیب چرخه ی پیچیده یی از دیگر مشکلات را با خود به دنبال خواهد داشت. 2- تکمیل طرح های نیمه تمام: دولت یازدهم وارث 2 هزار و 900 طرح نیمه تمام از دولت گذشته است؛ طرح هایی که برخی فقط روی کاغذ هستند و میزان پیشرفت پروژه در حد همان کلنگ زنی مراسم افتتاح باقی مانده است. تنها چیزی هم که در دولت گذشته بیش از حد معمول ساخته شده، انتظار مردم است. بر اساس نظر مسوولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تکمیل و بهره برداری از این طرح های نیمه تمام باقیمانده از دولت قبل، نیازمند ١٨ سال زمان و ٤٠٠ هزار میلیارد تومان اعتبار است. بنابر این، دولت ضمن بازنگری در برخی از این طرح ها، باید اولویت ها را مشخص کند و با استفاده از منابع صندوق توسعه ی ملی -که بخشی از دارایی های مسدود شده نیز بعد از آزاد سازی به این صندوق واریز خواهد شد- بنگاه های اقتصادی غیردولتی را در راستای تکمیل این طرح ها به پویش وادارد. 3- بازگشت شرکت های اقتصادی: تحریم ها افزون بر جلوگیری از حضور شرکت های خارجی، فضای کسب و کار را نیز ناامن کرده بود که انتظار می رود با رفع آن، این فرصت ایجاد شود که سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور فعال شوند. در این شرایط دولت باید تکلیف خود را با شرکت های داخلی مشخص کند. دولت باید شرایطی ایجاد کند که هم بتوانیم از سرمایه گذاری و دانش شرکت های بین المللی بهره مند شویم و هم شاهد تقویت شرکت های داخلی باشیم. در این زمینه دولت می تواند همراه کردن شرکت های داخلی با شرکت های خارجی را یک الگو در نظر بگیرد. از طرفی دیگر، دولت باید مراقب مساله ی واردات نیز باشد و اجازه ندهد که شرکت های خارجی به ایران تنها به چشم یک بازار نگاه کنند. به عبارتی دیگر، سرمایه گذار خارجی باید مکمل تولیدکننده ی داخلی باشد نه جایگزین آن. 4- درآمدها و هزینه ها: در سال گذشته قیمت نفت با کاهش شدیدی مواجه شد و از حدود 105 به حدود 60 دلار در هر بشکه رسید. در این شرایط حجم صادرات هم کاهش یافته بود و ارز حاصل از فروش نفت نیز به طول کامل به دست ما نمی رسید. با توجه به این شرایط، دولت همچون سال گذشته اما با برنامه ریزی دقیق تر باید بودجه ی سال آینده را ببندد. به طور قطع برای سال آینده می توانیم انتظار درآمدهای نفتی بیشتری را داشته باشیم. با این حال دولت در بخش هزینه ها به ویژه هزینه های جاری، باید همچنان صرفه جویی 2 سال اخیر را تکرار کند. در این زمینه، سخنگوی دولت سیاست های اقتصادی را روشن کرده است. «محمدباقر نوبخت» پس از توافق هسته یی اعلام کرد: منابعی که بخشی ناشی از فروش نفت و بخشی نیز مربوط به فرصت های سرمایه گذاری است در اختیار نظام قرار می گیرد که همچنان با آزادشدن این منابع، صرفه جویی در هزینه های جاری را ادامه خواهیم داد. در دسترس قرار گرفتن این منابع مانع صرفه جویی هزینه های جاری نیست و مصمم هستیم این منابع را در جهت تولید به کار ببریم. بنابراین، همه ی سرمایه گذاری ها در حوزه تولید خواهد بود. 5- اشتغال: رفع بیکاری مهمترین چالشی است که دولت باید در شرایط جدید بیش از هر مساله ی دیگری به آن توجه کند. طی دهه ی گذشته تغییر خالص اشتغال در کشور نزدیک به صفر بوده و این اتفاق با بالاترین نرخ ورود جمعیت کار به بازار همزمان شده است. در این دوره هفت میلیون و 300 هزار نفر به جمعیتِ در سن کار کشور اضافه شده اما هیچ شغلی برای آنان ایجاد نشده است. دولت در صورتی که بتواند سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فعال و مطالبه های پیمانکاران را پرداخت کند، برنامه های خروج از رکود را با موفقیت به نتیجه برساند و طرح های نیمه تمام را دوباره به راه بیاندازد، کاهش نرخ بیکاری نیز محقق خواهد شد. در پایان باید به سخنان «مجید تخت روانچی» مذاکره کننده ی ارشد هسته یی کشور بعد از کسب توافق اشاره کرد که گفته بود اکنون نوبت به اقتصاد رسیده است. در این شرایط اگر چه نقش اصلی را مردم بازی می کنند، اما سیاست های منظم مالی دولت و جلوگیری از تکرار سیاستگذاری های اشتباه گذشته می تواند تعادل و توازن بیشتری به اقتصاد کشوری ببخشد؛ کشوری که دیگر در دنیا به عنوان کشور تحریم شده شناخته نمی شود. 

جوایز: رتبه اول بخش آپارتمان مسکونی، جایزه معمار ۹۴

در طی دو دهه گذشته معماری در شهر تهران تحول پوچی را تجربه کرده. عدم سودآوری صنعت وکشاورزی از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر باعث هجوم سرمایه ها به بازار مسکن شد و زمینهای کوچک ( ۲۰۰-۳۰۰ متری) به محل سرمایه گذاری برای عموم مردم تبدیل گشت. عموم مردم خانه های کوچک خود را تخریب کرده و به آپارتمانهای ۴ -۵ طبقه تبدیل کردند و به همین دلیل شهر مواجه شد با یکسری آپارتمانهایی که تمام ارزش آن به نما می باشد. در این پروژه خاص، ساختمان در انتهای یک بن بست درمیان دیگر ساختمانها(تودلی) قرار گرفته و از داخل خیابان به پروژه دیدی وجود ندارد بنابراین همان اندک جذابیت هم برای معماران وجود نداشت. از اینرو راهبردهای ذیل جهت طراحی پروژه در نظر گرفته شد.

خلق منظر برای پروژه ای که هیچ منظری نداشت

پروژه در انتهای یک کو چه بن بست مابین دیگر ساختمانها قرار گرفتهکه دید اصلی آن به یک دیوار سیمانی به ارتفاع ۱۸ متر می باشد. با الهام گرفتن از یک داستان کودکانه ” آخرین برگ” (last Leaf)و با بهره گرفتن از هنر یک هنرمند نقاشی دیواری تصمیم گرفتیم تا بر روی دیوار سیمانی منظره ای را به تصویر بکشیم تا چشم انداز ساکنین را تغییر دهیم.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

اطلاعات عمومی پروژه

نام پروژه: ساختمان مسکونی ویلا

مکان: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان لباف، انتهای بن بست نارنگ، پلاک ۴۵

دفتر معماری: گروه طراحی ارش بعد چهارم فضا

معماران: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی

همکاران طراحی: شبنم آزموده

سال اتمام پروژه: ۱۳۹۴

نوع: مسکونی

مساحت زمین: ۲۳۷ مترمربع

زیربنا: ۷۶۳ مترمربع

تاسیسات مکانیکی: علی غنی زاده

تاسیسات الکتریکی: علی پیل تن

پیمانکار: گروه طراحی ارش بعد چهارم فضا

کارفرما: شرکت آتین سازه، آقای مهندس آسویار

عکاس: علی دقیق

استفاده از مصالح بازیافتی حاصل از تخریب

با توجه به کمبود زمین در شهر تهران اکثریت پروژه های جدید از تخریب ساختمانهای ۲ تا ۳ طبقه و جایگزینی آنها با ساختمانهای ۵- ۶ طبقه بوجود می آید و مصالح حاصل از تخریب به اطراف تهران منتقل شده و عوارض زیست محیطی را بوجود آورده است. استفاده مجدد از مصالح یکی از راههای کاهش ضایعات ساختمانی است. در این پروژه تمامی آجرهای بازیافتی در طراحی نما و بخشهای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار گرفته است و هزینه مصالح نما که بخش عمده ای از هزینه ساختمان است را به صفر کاهش داده است.

طراحی نما

با توجه به اینکه۳ متر از نمای ساختمان از داخل خیابان قابل مشاهده بود طراحی نما به نحوی صورت پذیرفت تا ساختمان حضور موثر خود در بافت اطراف را اعلام نماید.

خانه مسکونی ویلا، طرحی تحسین برانگیز از علیرضا شرافتی و پانته آ اسلامی است که رتبه اول جایزه معمار ۹۴ را در بخش مسکونی بدست آورده است. در طی دو دهه گذشته معماری در شهر تهران تحول پوچی را تجربه کرده. عدم سودآوری صنعت وکشاورزی از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر باعث هجوم سرمایه ها به بازار مسکن شد و زمینهای کوچک ( ۲۰۰-۳۰۰ متری) به محل سرمایه گذاری برای عموم مردم تبدیل گشت.

عموم مردم خانه های کوچک خود را تخریب کرده و به آپارتمانهای ۴ -۵ طبقه تبدیل کردند و به همین دلیل شهر مواجه شد با یکسری آپارتمانهایی که تمام ارزش آن به نما می باشد. در این پروژه خاص، ساختمان در انتهای یک بن بست درمیان دیگر ساختمانها(تودلی) قرار گرفته و از داخل خیابان به پروژه دیدی وجود ندارد بنابراین همان اندک جذابیت هم برای معماران وجود نداشت. از اینرو راهبردهای ذیل جهت طراحی پروژه در نظر گرفته شد.

خاورمیانه ی عربی در وضعیت بسیار شکننده یی به سر می برد و وضعیت به گونه یی است که کوچک ترین چالش از این توان برخوردار است که به بحرانی فراگیر تبدیل شود؛ وضعیتی که بیش از هر زمان دیگری نظم و امنیت را در خاورمیانه ی عربی تهدید می کند. وجود چنین وضعیت شکننده یی موجب شده است دولت های عربی بیشتر روی حفظ وضع موجود تمرکز کنند و تمام توان خود را صرف این مساله کنند که مانع از بر هم خوردن ثبات فضای سیاسی شوند. در این میان مطالبه های مردمی زیر سایه ی رقابت های سیاسی و ترس های امنیتی از تهدیدهای محیط پیرامون به حاشیه رانده شده است. چالشی که در این میان می تواند دامن گیر دولت ها شود، بن بست سیاسی گروه های سهیم در دولت و ناتوانی آن ها از پیشبرد خواسته های مردم است. به همین دلیل، شرایط سیاسی در برخی کشورهای منطقه به سمتی پیش می رود که موجب سرریز صبر مردم شده و ثبات دولت را بیش از پیش تهدید می کند. لبنان از جمله کشورهایی است که مدت ها است با چنین معضلی رو به رو است و شرایط سیاسی در این کشور به گونه یی پیش می رود که این کشور را به سمت یک بحران همه گیر سوق می دهد. به دلیل نبود تفاهم سیاسی میان گروه های سهیم در دولت و اختلاف نظر آن ها در اداره ی امور کشور، هفته ها است «بیروت» پایتخت این کشور و برخی دیگر از شهرها با معضل انباشت زباله ها رو به رو است و شهرداری ها اقدامی برای خروج زباله به خارج از شهر و دفن آن انجام نمی دهند. این امر منجر به ایجاد آلودگی شدید شهری در اوج گرمای تابستان شده و بوی تعفن زباله ها فضای شهر را در پر کرده، ضمن اینکه مشکل قطع شدن برق نیز بر این چالش دامن زده است. در پاسخ به این وضعیت نامطلوب بهداشتی و نبود تفاهم میان دولت و شهرداری ها برای جمع آوری زباله، مردم از هفته ی گذشته با تشکیل کارزارهای (کمپین) اینترنتی به سازماندهی گروه هایی برای راهپیمایی در اعتراض به وضعیت پیش آمده پرداخته اند. در این پیوند، هزاران نفر از مردم از اواخر هفته ی گذشته به خیابان های بیروت به ویژه میدان شهدای این شهر ریختند و دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند. این اعتراض ها که در روزهای شنبه و یکشنبه ی هفته جاری با واکنش نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد، مسوولان دولت به ویژه «تمام سلام» نخست وزیر و «محمد المنشوق» وزیر محیط زیست را وادار به عذرخواهی از مردم کرد. در این میان برخی گروه های سیاسی نیز در صدد بهره گیری از فضای به وجود آمده در راستای اهداف سیاسی و فرقه یی خود برآمده اند و با ایجاد درگیری در میان معترضان و نیروهای امنیتی، در روند به خشونت کشیدن این اعتراض ها نقش قابل توجهی داشته اند. دولت سلام هرچند با تشکیل جلسه یی فوری تلاش کرده به راه حلی برای مشکل جمع آوری زباله ها دست یابد اما وجود اختلاف در میان گروه های سیاسی تشکیل دهنده ی دولت تاکنون مانع از دستیابی به یک راه حل جامع شده است و مردم همچنان به این مساله متعرض هستند که سیاسی کاری برخی گروه های مانع از دست یابی به یک راه حل ملی برای این مشکل می شود. مساله یی که در این میان اهمیت بسیار بالایی دارد اعتراض مردم بیروت به ناکارآمدی دولت و شهرداری در جمع آوری زباله های شهری نیست بلکه ترس از سیاسی شدن این مساله و فراگیری آن در قالب یک جنبش اعتراضی در کل کشور است. نشانه های این امر را نیز می توان در برخی شعارها که از «انقلاب مردمی» سخن می گوید یا سوء استفاده ی برخی گروه ها و فرقه ها از این اعتراض ها و به خشونت کشاندن آن دید. به عبارتی دیگر، این ترس وجود دارد که در فضای ملتهب کنونی در خاورمیانه ی عربی و محیط پیرامونی لبنان، این کشور بار دیگر قربانی تنش های فرقه یی و یک جنگ داخلی شود به ویژه که برخی گروه های تکفیری و پشتیبانان منطقه یی آن ها از ابتدای بحران سوریه در تلاش بوده اند که لبنان را نیز همانند سوریه درگیر تنش های قومی- مذهبی کنند. در این ارتباط، یکی از پیامدهای بحران سوریه بر تحولات داخلی لبنان، ناکامی گروه های سیاسی برای انتخاب رییس جمهوری است. به همین دلیل لبنان پس از 458 روز همچنان بدون رییس جمهوری سر می کند و فروپاشی دولت در سایه ی اعتراض های خشونت آمیز کنونی می تواند این کشور را وارد دوره یی از خشونت های سیاسی و فرقه یی کند. همه ی این ها تهدیدها در حالی ثبات داخلی لبنان را تهدید می کند که منابع اصلی تهدید در خاورمیانه ی عربی همچنان به فوران خود ادامه می دهد و خاکستر آن فضای سیاسی جهان عرب را مسموم می کند. بر کسی پوشیده نیست که بحران سوریه بنیادی ترین منبع بی ثباتی در خاورمیانه ی عربی است و گروه های تروریستی مانند داعش در فضای خلاء ناشی از وجود چنین بحرانی است که توانسته اند رشد کنند و به حیات خود ادامه دهند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دلیل بنیادین دوام داعش به عنوان مهم ترین منبع تهدید ثبات در منطقه، نبود یک اراده ی منطقه یی و بین المللی برای مقابله با این گروه تروریستی است. برخی کشورهای منطقه و دولت های غربی به جای این که مقابله با داعش را در دستور کار خود قرار دهند، می کوشند با بهره گیری از بحران سوریه به اهداف منطقه یی خود دست یابند. به همین دلیل است که داعش با وجود شکل گیری یک ائتلاف بین المللی و حمله های محدود هوایی این ائتلاف، همچنان به بقای خود ادامه می دهد. به عبارت دیگر، این کشورها بیش از این که نگران داعش و تهدیدهای منطقه یی و جهانی آن باشند، به دنبال سهم خواهی خود از بحران سوریه هستند. بنابراین می توان گفت شکنندگی ثبات در لبنان زیر تاثیر بحران های فراگیرتری در سطح منطقه یی است که بحران سوریه در مرکز آن قرار دارد و تداوم این بحران ها پیامدهای تخریب کننده یی برای لبنان خواهد داشت. سیاسی شدن بحران زباله ها در بیروت نشانه ی مهمی از پیامدهای یاد شده است.

بنگاه داری بانک ها یا همان فعال شدن نظام بانکی در حوزه های مختلف سرمایه گذاری، چالشی است که به دنبال نابرابر شدن بازدهی سود سرمایه گذاری به وجود آمده و در سالهای اخیر تشدید شده است؛ به این ترتیب، بانک ها از حوزه تامین منابع مالی فعالان اقتصادی خارج شده و در قالب یک بنگاه اقتصادی، منابع خود را به سمت بازارهای دیگر از جمله مسکن، تجارت و حتی لیزینگ خودرو سوق داده اند. 
البته بر اساس قانون بانکداری، هر بانک می تواند تا 40 درصد سرمایه پایه خود، سرمایه گذاری مستقیم داشته باشد اما بحث بنگاه داری بانک ها از روزی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که این رقم با 11 درصد انحراف به 51 درصد رسید و به این ترتیب بخشی از منابع بانک ها در حوزه هایی خارج از چرخه تسهیلات دهی منتقل شد. 
در مورد چرایی ورود بانک ها به بنگاه داری و سرمایه گذاری و همچنین تبعاتی که این روند به دنبال خواهد داشت، چند نکته قابل توجه است: 
1- در سالهای اخیر، هر گاه موضوع بنگاه داری بانک ها مطرح شده است، انگشت اتهام تنها به سمت نظام بانکی به نشانه رفته و تنها آنان مورد عتاب، موعظه و نقد قرار گرفته اند؛ این در حالی است که در کنار شرکت هایی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم بانک ها ایجاد شده اند، بخشی از بنگاه دار شدن نظام بانکی ناخواسته بوده و دولت بابت رد دیون، برخی بنگاه های خود را به بانک ها واگذار کرده است و املاکی نیز بابت تسویه مطالبات معوق تحت تملک بانک ها در آمده است. 
نکته اینجاست که تعدادی از شرکت هایی که دولت بابت رد دیون به بانک ها واگذار کرده، زیان ده است و بانک ها نیز از این نوع بنگاه داری رضایت ندارند. همچنین بخشی از املاکی که از این طریق تحت تملک بانک ها درآمده است نیز به دلیل مسایل حقوقی پیچیده، به سادگی قابل فروش نیستند؛ در حالی که ارزش این املاک همواره در لیست سرمایه گذاری های بانک ها محاسبه می شود. 
2- علاوه بر این، بازدهی متفاوت در سرمایه گذاری های مختلف، عامل دیگر بنگاه دار شدن نظام بانکی است؛ در شرایط اقتصادی نامتوازن که نرخ بازدهی سود در حوزه ای پنج درصد و در حوزه ای دیگر صد درصد است و آنجا که فاصله ی بین بازدهی سرمایه گذاری و نرخ سود تسهیلات زیاد می شود، بانک ها ترجیح می دهند که نقش واسطه گری مالی بعنوان وظیفه اصلی خود را رها کرده و قدم به عرصه سرمایه گذاری بگذارند.بنابر این در صورتی که بازدهی سرمایه گذاری حوزه های مختلف نظیر صنعت، تجارت و سود بانکی منطقی و متوازن باشد، بانک به بانکداری خود می پردازد و صنعت به صنعتگری خود. 
3- هدایت سرمایه ی بانک ها به شرکت های اقتصادی تحت تملک خود، موجب کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و به دنبال آن عدم تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی می شود. این مساله، شرکت های خصوصی را با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه می کند و نتیجه تامین نشدن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی چیزی جز رکود اقتصادی نیست. 
بنابراین، در شرایطی که بعد از دو سال رکود اقتصادی پیاپی، دولت توانسته است با اجرای برنامه ها و بسته های متفاوت، کشور را از رکود اقتصادی خارج کند و به رشد اقتصادی برساند، بنگاه داری بانک ها می تواند این برنامه دولت را با مشکل روبرو کند. 
4- تا پیش از ورود بانک ها به بنگاه داری، فعالان اقتصادی از حضور شبه دولتی ها و همینطور شرکت های وابسته به نهادهای خاص در حوزه های اقتصادی گلایه داشتند؛ چرا که آنها با پشتوانه منابع مالی و همینطور اتصال به قدرت از حاشیه سود بیشتری برخوردار بودند و حضور آنها منتج به حاکم شدن شرایط غیر رقابتی در فضای کسب و کار می شد. 
در شرایط کنونی، سرمایه گذاری بانک ها در حوزه های مختلف به معضل های قبلی اضافه شده است و با حضور این غول های سرمایه گذاری، دیگر جایی برای فعالان اقتصادی و شرکت های خصوصی باقی نمی ماند. آنها در پروژه هایی که حاشیه سود قابل توجهی دارد قطعا محلی از اعراب نخواهند داشت و تنها در پروژه هایی که شبه دولتی ها، شرکت های وابسته به نهادهای خاص و بنگاه های بانکی تمایل به حضور نداشته باشند، می توانند ورود پیدا کنند. 
سخن آخر اینکه هر کس باید در جای خود بیاستد؛ بانک باید واسطه مالی باشد و فعال اقتصادی بنگاه داری کند؛ اما فراموش نکنیم که بسترهای ناهموار، پای نظام بانکی را به عرصه سرمایه گذاری باز کرده است و تا زمانی که این شرایط تغییر نکند، بانک ها همچنان مهمان ناخوانده عرصه سرمایه گذاری خواهند بود. 

در نخستین نسل رایانه، روشن یا خاموش بودن لامپ های پرشمار درون آن، کلید قطع و وصل فرایند ذخیره ی داده ها به شکل بار الکتریکی روی خازن یا همان حافظه ی ابتدایی رایانه بود. در این میان، لامپ خاموش به عنوان صفر و لامپ روشن به عنوان یک به 2 عنصر مطلق الگوی طرح و حل معادله های چند مجهولی در اولین رایانه ها تبدیل شد. برای سال ها منطق صفر و یک مبنای علوم نرم افزاری، ارتباطی و حتی فناوری های صنعتی بود و الگویی مرجع و بی رقیب شناخته می شد اما در میانه های دهه ی 60 میلادی، «لطفی علی عسکرزاده» مشهور به «پروفسور لطفی زاده» مدرس ایرانی تبار دانشگاه «برکلی» آمریکا طرحی نو با عنوان «نظریه ی مجموعه های فازی» در انداخت که برخی عرصه های دانش و صنعت را دچار تحولی شگرف ساخت. منطق فازی (Fuzzy Logic) با ترسیم و ایجاد طیفی از ارزش های نسبی، هدف مبنایی خود را بر ایجاد نقطه های شناور بین 2 نقطه ی صفر و یک قرار داد تا مجموعه یی از توانایی ها و مزیت ها را برای توضیح مفهوم ها و وضعیت های غیرقطعی و غیردقیق ایجاد کند. این منطق در بخش صنعت و فناوری های نوین برای نخستین بار از سوی ژاپنی ها در دهه ی 80 میلادی برای راه اندازی قطار زیرزمینی و خودکار شهر «سندای» به کار رفت و سپس مورد اقبال کشورهای غربی قرار گرفت. جدال بین 2 منطق مطلق و شناور در علوم انسانی البته نه از دهه ی 60 میلادی بلکه از هزاران سال پیشتر، منشا بحث ها و دگرگونی های جدی بوده است به طوری که این شکاف را می توان بین منطق دوارزشی ارسطو و منطق چند ارزشی افلاطون و برخی دیگر از فیلسوفان شرقی آشکارا دید. با این حال، تسری منطق فازی به عرصه ی مطالعات علوم انسانی بر سرعت روند کنار رفتن الگوهای پوزیتیویستی (اثبات گرایانه) افزود تا پرسش های مطرح شده در این زمینه تنها به 2 پاسخ آری یا خیر منتهی نشود. در کنار این روند، پیچیده تر شدن تحولات بین المللی و در هم تنیدگی فزاینده ی روابط و ارتباطات جهانی سبب شد تا مطلق گرایی و رویکردهای متصلب سیاه یا سفید جای خود را به سیاست ورزی های نرم و شناور دهد. فروپاشی نظام دوقطبی نقطه ی عطفی در این فرایند بود تا جایی که کشورها رها از چارچوب های بسته ی بلوک شرق و غرب وارد شبکه یی از همکاری ها و ارتباطات چند وجهی با قطب های سنتی و نوظهور بین المللی شدند. هر چند پیش از آن طلیعه ی نفی رویکرد مطلق گرایانه از شکل گیری جنبش غیرمتعهدها ظاهر شده بود اما از دهه ی 90 میلادی به بعد بود که ارتباط های فرابلوکی بین اعضای پروزن نظام بین الملل به شکلی تحول یافته گسترش یافت. رویدادهای تازه از دید بسیاری از کارشناسان پایان قطعی دوره ی ائتلاف های پایدار از نوع بیسمارکی و دلکسه یی (صدراعظم امپراتوری آلمان و وزیر امور خارجه ی جمهوری فرانسه در سال های پایانی سده ی نوزدهم) بود؛ دوره یی که منافع ملی کشورها تا حد زیادی از نظام موازنه ی قوا و اتحادهای سیاسی- امنیتی- اقتصادی تاثیر می پذیرفت. در زمان کنونی و البته به جز برخی استثناها، «ناپایدار بودن دوستی ها و دشمنی ها» به انگاره ی اصلی کنشگران بین المللی تبدیل شده است. به عبارتی دیگر، اکنون پیگیری اهداف و منافع ملی به ایجاد دامنه های ارتباطی و همکاری های گوناگون در زمینه های متنوع بین دولت ها و نیز واحدهای فروملی و فراملی انجامیده که اصالت آن ناشی از ماهیت منافع و نه برداشت ها و احساس های دوستانه یا خصمانه است. نمود آشکار تحول یاد شده را می توان در نوع رفتار خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران پس جایگزینی دولت دهم با یازدهم دید به طوری که سیاست خارجی ایران از وضعیتی مبتنی بر پیش فرض های غیرعقلایی و متصلب به تعامل معطوف به کسب منافع ملی دگرگون شد. در همین پیوند، «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران یکشنبه شب گذشته در گفت وگوی تلویزیونی با مردم در زمینه ی سیاست خارجی دولت تصریح کرد: این تفکر که ما در برابر دنیا 2 راه بیشتر نداریم؛ یا باید در برابر دنیا تسلیم شویم یا دنیا را شکست دهیم، غلط و غیرمنطقی است. راه سومی نیز وجود دارد که آن تعامل با دنیا است. رییس جمهوری با بیان این نکته بر بایسته های کنار گذاشتن سیاست مطلق گرایانه ی سیاه یا سفید انگشت نهاد و بار دیگر ضرورت های تنظیم روابط خارجی کشور بر مبنای اهداف و منافع ملی را یادآور شد. همین نوع نگاه به عرصه ی سیاست خارجی بود که سبب شد پس از 12 سال، اختلاف های تلنبار شده ی هسته یی بین ایران و غرب به توافق بر سر برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بیانجامد و با رفع تنگناهای بین المللی ناشی از تحریم، فضا و افق هایی تازه پیش روی ایران در جهان گشوده شود. دستیابی به نتیجه ی برد- برد در مذاکرات ایران و گروه 1+5 بر اساس منطق فازی و دوری از نگاه صفر و یکی تسلیم شدن یا به تسلیم واداشتن جهان سبب شد سرنوشت اختلاف های هسته یی به شکلی مطلوب رقم بخورد. این در حالی است که طی سال های گذشته ما شاهد تجربه ها و سرنوشت هایی متفاوت برای پرونده هایی مشابه بوده ایم. از یک سو کشوری چون لیبی در سال های پیش از سقوط دیکتاتور خود با عقب نشینی کامل در برابر خواست کشورهای غربی، به طور کامل فعالیت های هسته یی خود را متوقف ساخت و از سویی دیگر می بینیم که مردم کشوری چون کره ی شمالی به واسطه اصرار رهبران پیونگ یانگ بر پیشبرد برنامه ی اتمی نظامی، در وضعیتی بسیار دشوار روزگار می گذرانند و از پیشرفت در دیگر زمینه ها باز مانده اند. در شرایط کنونی، انتخاب راه سوم سبب برونرفت ایران از وضعیت پرچالش و تهدیدزای سال های اخیر و ورود به دوره یی تازه شده است که کشورها به جای دوری گزیدن از ایران برای همکاری و گسترش روابط وارد رقابت با یکدیگر شده اند؛ همچنانکه وزیر امور خارجه ی ایتالیا در دیدار اخیر خود با روحانی اذعان داشته برای میزبانی از رییس جمهوری اسلامی ایران در جهان رقابت شکل گرفته است. به همین شکل و آنچنانکه رییس جمهوری تصریح داشته، ضروری است که الگوی رفتار برآمده از منطق فازی در دیگر عرصه های سیاست خارجی نیز به کار گرفته و پیامدهای آن در افزایش مولفه های قدرت، تثبیت جایگاه منطقه یی و افزایش منزلت جهانی جمهوری اسلامی ایران پدیدار شود.

اگر به خانه جدیدى نقل مکان مى کنید و به دنبال انتخاب رنگ مناسبى براى اتاق خواب کودک هستید یا قصد دارید دکوراسیون اتاق او را تغییر دهید، مطالعه این مطلب مى تواند کمک مفیدى براى شما باشد. رنگى که براى دکوراسیون اتاق خواب کودک در نظر مى گیریم باید با مقطع سنى که کودک شما در آن قرار دارد متناسب باشد. در طول سال اول زندگى رنگ هاى ملایم براى اتاق خواب کودک بهترین انتخاب هستند، چرا که نوزاد به نور و سایه بیشتر توجه نشان مى دهد تا تفاوت رنگ ها. از این رو اتاق خواب نوزادان باید با رنگ هاى روشنى مانند سفید و کرم و یا رنگ هاى زرد، صورتى، آبى یا سبز روشن، رنگ آمیزى شود.

هرچه کودک بزرگتر مى شود با به کارگیرى رنگ هاى شاد و درخشان در اتاق مى توان فضایى جذاب و سرشار از انرژى و تحرک براى او فراهم آورد. اگرچه استفاده از رنگ هاى روشن و طرح هاى شاد که مورد پسند کودکان بوده و موجبات تحریک خلاقیت آنها را فراهم مى آورند، در اتاق خواب کودک توصیه مى شود؛ اما همواره باید دقت کرد که دکوراسیون اتاق خواب کودک در عین بشاشیت و شادى، بیش از اندازه شلوغ نباشد تا موجب بى قرارى و سلب آرامش کودک نشود.

از آنجا که در انتخاب دکوراسیون اتاق کودکان رعایت اصول ایمنى در درجه اول اهمیت قرار دارد براى رنگ آمیزى این اتاق ها باید همواره از رنگ هایى استفاده کرد که در ساخت آنها سرب به کار نرفته باشد. پس از اطمینان از بى زیان بودن نوع رنگ مصرفى، نوبت به انتخاب یک زمینه رنگى براى اتاق کودک مى رسد.

براى طراحى رنگى دکوراسیون اتاق کودکان دو راه وجود دارد: استفاده از رنگ هاى شاد و درخشان و دیگرى ایجاد فضایى مملو از رنگ هاى ملایم و رؤیایى که اسباب بازى هاى رنگارنگ کودک در آن نقش آکسان هاى رنگى را ایفا مى کنند. هنگام طراحى رنگ در دکوراسیون اتاق کودک باید به خاطر داشت که اغلب کودکان مجموعه اى از اسباب بازى هاى رنگارنگ را در فضاى اتاق خود جاى خواهند داد؛ که بى شک نماى اتاق را تحت تأثیر قرار مى دهند.

گاهى اوقات انتخاب رنگ و دکوراسیون اتاق کودک با توجه به جنسیت او انجام مى شود. بسیارى از والدین رنگ هاى گرم و ملایمى مانند صورتى و بنفش یاسى را براى دختران و رنگ هاى آبى و سبز را براى فرزند پسرشان مى پسندند. همچنین در میان کودکان بزرگتر که قادر به اعمال سلیقه خود در انتخاب رنگ و دکوراسیون اتاقشان هستند، بسیارى از دختران فضایى رؤیایى و دخترانه و بسیارى از پسران رنگ هاى پرسایه و شاد با کنتراست بیشتر را مى پسندند. دختران دکوراسیونى مملو از رنگ هاى صورتى، سفید و بنفش، تور، روبان و حریر و فضایى فانتزى و رویاگونه را ترجیح مى دهند.

از این رو توجه به جزئیات ریز و کوچک در اتاق دختران اهمیت بیشترى مى یابد. در دکوراسیون اتاق دختران هارمونى و هماهنگى بیشتر و در اتاق پسران رنگ هاى متضاد و کنتراست بیشتر ترجیح داده مى شود. اما در دنیاى امروز طراحى دکوراسیون اتاق کودکان بر پایه جنسیت آنها چندان توصیه نمى شود و حتى بسیارى از والدین رنگ هایى چون پرده هاى گوناگون زرد (از لیمویى و کرم تا زرد پرتقالى و نارنجى) را که علاوه بر روشنایى و نشاط کافى براى اتاق کودک به جنسیت خاصى نیز منتسب نیست ترجیح مى دهند. در هر حال باید از محدود کردن انتخاب کودکان در رنگ دکوراسیون اتاقشان پرهیز کرد و به خاطر داشت که الزاماً نباید اتاق دختران صورتى و اتاق پسران آبى باشد.

طی 2 سال گذشته نیویورک، ژنو، لوزان و وین بارها میزبان رایزنی های در هم فشرده ی نمایندگان دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و قدرت های جهانی برای حل و فصل اختلاف ها بر سر پرونده ی فعالیت های هسته یی صلح آمیز کشورمان بود که در آخر به یک جمع بندی مشترک بر سر «برجام» یا همان برنامه ی جامع اقدام مشترک انجامید. 
اینک تهران خود میزبان نمایندگان کشورهایی است که در میان آن ها قدرت های جهانی پیشگامی می کنند. طی روزهای پس از توافق وین (در بیست و سوم تیرماه) شماری از مقام ها و هیات های سیاسی و اقتصادی خارجی برای سفر به ایران اعلام آمادگی کردند.
در روزهایی که گذشت معاون صدراعظم آلمان، مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا و وزیر امور خارجه ی فرانسه به تهران آمدند و این هفته نیز وزیران اقتصاد و امور خارجه ی ایتالیا راهی کشورمان خواهند شد. قرار است هیات هایی از اسپانیا، ژاپن و... نیز به زودی به ایران سفر کنند. 
از فردای توافق وین، روزهایی هم که مسوولان سیاست خارجی از پذیرایی میهمان های خارجی فارغ بودند، دیپلماسی ایرانی را در پایتخت کشورهای منطقه دنبال کردند. در این پیوند، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در نخستین سفر خارجی پس از توافق وین به قطر، کویت و عراق رفت تا در مورد مسایل منطقه یی با رهبران این کشورها به گفت وگو بنشیند. 
در زمینه ی کارکردهای دیپلماسی ایرانی و زمینه ها و پیامدهای وضعیت کنونی آن بیان چند نکته ضروری است: 
1- آمد و شدهای پیاپی به مقصد تهران و از تهران، نشان دهنده ی پدیداری وضعیتی ویژه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است گویی مسوولان دیپلماسی ایران و کشورهای دیگر افزون بر پیشبرد امور جاری در پی جبران عقب افتادگی های دوره ی رکود سال های پرتنش پیشین هستند و در این میان سهم کشورهای اروپایی در همسنجی با دیگر کشورها بیشتر است. 
از دید صاحبنظران، وضعیت کنونی پیامد مستقیم وضعیت برد- بردی است که در پی توافق وین تثبیت شد. در حالی که ایران به فضای تازه و متفاوت با سال های تحریم و تنگناهای شدید بین المللی گام نهاده، کشورهای اروپایی منافع اقتصادی و تجاری خود را در گسترش روابط و همکاری با ایران می جویند. به عبارتی دیگر، چشم انداز بازگشت به وضعیت پیش از تحریم ها و تجارت چندده میلیارد دلاری ایران و کشورهایی اروپایی و همچنین بهره جویی از مزیت های همکاری های متقابل به انگیزه یی مهم برای رایزنی های دیپلماتیک 2 طرف تبدیل شده است. 
شرایط کنونی نمایانگر گذار کشورهای اروپایی از مرحله ی تردید و اراده ی جدی برای گسترش مناسبات در زمینه های گوناگون است؛ شرایطی که باید آن را نتیجه ی تعامل سازنده ی ایران با کشورهای جهان و پیشبرد رویکرد تنش زدایانه ی کارگزاران سیاست خارجی دولت یازدهم دانست. 
2- مزیت های گسترش روابط اقتصادی و تجاری با ایران در موقعیت ژئواکونومیک (جغرافیای اقتصادی) و مولفه های آن چون وضعیت گلوگاهی ارتباط شرق و غرب، جایگاه برجسته در اقتصاد انرژی جهان، بازار پرکشش و ظرفیت های بارور نشده ی در بخش های صنعت، معدن، علوم و فناوری های نو، گردشگری و... نهفته است. اما این ها همه ی دلیل هایی نیست که قدرت های شرقی و غربی و دیگر کشورها را بر ایران متمرکز ساخته است. 
در حال حاضر ایران قدرت برتر منطقه یی در گستره ی حساس و همچنین پرآشوب خاورمیانه به شمار می رود. در شرایطی که تحریم های گسترده و همه جانبه نتوانست ایران را از موقعیت یک قدرت منطقه یی فروکاهد، اکنون در فضای پساتوافق توانمندی های تهران روندی خیره کننده را خواهد پیمود به ویژه اینکه رقیبان منطقه یی همچون آنکارا و ریاض خود را درگیر چالش هایی خود ساخته کرده اند. 
در نقشه ی جغرافیای منطقه، ایران به لنگرگاه ثبات در عرصه ی مواج و کف آلود تحولات خاورمیانه می ماند و از آن مهمتر موثرترین بازیگر برای خروج از وضعیت بغرنج این حوزه ی حساس و پرخطر به شمار می رود. با افزایش ضریب عقلانیت کشورهای غربی در برابر گسترش تهدید گروه های افراطی و دهشت افکن، آشکار شدن نقش و توان تهران در مدیریت بحران های منطقه بیش از پیش کشورهای جهان را متوجه همکاری با جمهوری اسلامی ایران ساخته است. 
به این ترتیب آمیزه یی از اهداف و منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی سبب شده تهران به مرکز توجه بسیاری از کشورهای جهان و منطقه تبدیل شود. 
3- در فضای کنونی، نوع کنشگری مسوولان سیاست خارجی نشان از تعادلگرایی آنان در عرصه ی دیپلماسی کشور دارد. در اوج مذاکره ی هسته یی با کشورهای گروه 1+5 و پس از آن که کارگزاران سیاست خارجی درگیر رایزنی های تنگاتنگ با مقام های غربی بودند، بایسته هایی دیگر چون دیپلماسی منطقه یی و تعامل با قدرت های شرقی نیز مورد توجه قرار گرفت. نمودهای این تعادلگرایی را می توان در حضور پررنگ رییس جمهوری در نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای (در شهر اوفا روسیه) یا سفر منطقه یی هفته ی گذشته ی ظریف یافت. 
این رویکرد نشان می دهد مسوولان سیاست خارجی اهداف و منافع ملی را در گوشه گوشه ی جهان و به شکلی پیوسته و همه جانبه دنبال می کنند و در پی بهره وری بیشینه از کارکردهای گوناگون دیپلماسی هستند. 
4- همچنان که گفته شد دیپلماسی ابزار یا فرایندی با کارکردهایی گوناگون است. یکی از این کارکردها هموارسازی راه توسعه ی اقتصادی کشورها است. نگاهی به دستورهای کار هیات های دیپلماتیک نشان از اهمیت این کارکرد دارد. در حال حاضر افزایش توان اقتصادی به عنصری تعیین کننده در قدرت ملی کشورها تبدیل شده و در نتیجه سخن به میان آوردن از مفهوم قدرت بدون توجه به پشتوانه و توانایی های اقتصادی کشورها بی معنا به نظر می رسد. 
آنچه گفته شد واقعیتی است که بی توجهی به آن پیامدهای خود را در سال های گذشته به شکلی بارز نشان داده است. گسترش روابط و افزایش مناسبات با کشورهایی با منزلت ناچیز در نظام بین الملل هر چند بخشی از سیاست خارجی ما بوده و در عرصه هایی چون حمایت از فرودستان بین المللی، عمق بخشی به انقلاب اسلامی ایران و نیز فرایندی نظیر رای گیری های مجمع عمومی سازمان ملل کارکردهای خاص خود را داشته اما این همه ی سیاست خارجی ما نیست. 
متاسفانه طی سال های گذشته این کارکرد دیپلماسی بر دیگر کارکردهای آن از جمله تنش زدایی و توسعه ی اقتصادی سایه افکند و سبب دوری هر چه بیشتر ایران از قدرت های اقتصادی شد. این مساله سبب شد حتی در تعامل ایران با دوستان جهانی و قدرت های شرقی نیز مسایل سیاسی و امنیتی بر همکاری های اقتصادی ترجیح یابد؛ رخدادی که جز بر چالش های روابط خارجی کشور نیافزود. 
در شرایط کنونی این کارکرد مهم دیپلماسی بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گرفته و به عنوان مولفه یی مهم بر داغی تنور دیپلماسی افزوده است. 

طبقه بندی و نظم دهی: با وجودی که زندگی در خانه ها و آپارتمان های کوچک ما را ناگزیر کرده از بعضی وسایل و تجهیزات برای دکوراسیون منزل خود چشم پوشی کنیم، اما به هر حال ابزارها و اشیایی وجود دارند که نمی توانیم از آن ها صرف نظر کنیم. برای مثال مجموعه ی لوازم تمیز کاری – سطل، زمین شوی و جاروب ها – از ضروریات هستند اما فضای زیادی را به خصوص در فضاهای کوچک اشغال می کنند. فکر می کنید راه حل چیست؟ این وسایل را در کجا جای دهیم که مزاحم رفت و آمد ما نباشند و از طرف دیگر جلوه ای زشت ایجاد نکنند؟ اگر با این مشکل دست به گریبان هستید، ما به شما چند پیشنهاد هوشمندانه برای شما داریم. با ما همراه باشید...

درباره فضاهای ذخیره سازی آشپزخانه خود از نو بیندیشید!

در یک آشپزخانه ی کوچک، نصب شلف های باز مزایای بسیاری دارد. این کار سبب می شود فضا بزرگ تر و البته جذاب تر به نظر برسد. هم چنین با نگهداری ظروف چینی و شیشه ای در شلف ها و آویزان کردن ماهی تابه ها روی دیوار، یونیت های کابینت شما برای وسایل تمیزکاری و شوینده ها جادار خواهند شد.

از فضاهای هدررفته کابینت برای نگهداری شوینده ها استفاده کنید!

در کابینت خود جستجو کنید و فضاهای هدررفته را بیابید. معمولا کابینت های باریک برای محل نگهداری ادویه جات و کابینت های گوشه برای قابلمه ها و ماهی تابه ها در نظر گرفته می شوند، اما شاید بهتر باشد این وسایل را در مکان های نمایان آشپزخانه ی خود بچینید و فضاهای مخفی را برای شوینده ها که ظاهر جذابی ندارند به کار ببرید.

ابزار نظافت را آویزان کنید!

وقتی نمی دانیم لوازم نظافتی و شوینده ها را در کجا نگهداری کنیم یکی از بهترین راه حل ها این است که ابزار تمیزکاری را با نگهدارنده های مخصوص به دیوار آویزان کنید تا فضای کف آزاد باشد. این راه حل می تواند در یک کابینت باریک یا پشت درب آشپزخانه به کار رود. اگر جایی مخفی برای آویزان کردن آن ها ندارید، حداقل سعی کنید ابزار تمیزکاری با ظاهر و رنگ جذاب تهیه کنید.

شوینده ها و ابزار نظافت را در بالا نگهداری کنید!

وقتی فضای کف کم است، از ترفند بالا بردن استفاده کنید. به سادگی شلف ها و طبقه ها را در بالا نصب نمایید – مثلا در حمام و سرویس بهداشتی یا انبار – و شوینده ها را در سبدهایی در آن جا نگهداری کنید. سبدها به وسایل شما نظم می دهند و از افتادن وسایل از بالا جلوگیری می کنند.

از فضاهای بسیار باریک برای نگهداری ابزار نظافت استفاده کنید!

فضای نگهداری زمین شوی ها، جاروب ها و گرد و چوب های گردگیری نیازی به عریض بودن ندارد: یک فضای باریک ۲۰ سانتی متری می تواند کافی باشد. از گوشه های فراموش شده بهره ببرید. یک فضای باریک درون یک کابینت بلند یا در کنار یخچال فریزر می تواند محلی کاربردی و قابل دسترس باشد که شما می توانید ابزار نظافت خود را در کابینتی کشویی مجهز به قلاب ها در آن نگهداری کنید.

کارایی و زیبایی را در ابزار نظافت ترکیب کنید!

همه ی ما به ابزارهای کاربردی مثل زمین شوی، اتو و چیزهای دیگر در خانه ی خود نیاز داریم اما اگر همین قطعات را با ظاهر زیبا انتخاب کنیم، می توانیم آن ها را در دکوراسیون داخلی خود به نمایش بگذاریم. مثلا می توانید آن ها را در میز چرخ دار بچینید یا در گوشه ی راهرو قرار دهید و سطل ها و وسایل غیرجذاب دیگر را در مکان های خارج از دید قرار دهید.

ابزار نظافت وینتیج و قدیمی انتخاب کنید!

اگر می خواهید ظرف و ظروف خود را به نمایش بگذارید پس بهتر است سراغ ظروف قدیمی و وینتیج بروید. کارایی سطل های روی مانند سطل های پلاستیکی است اما در عوض ظاهر جذابی دارند که نیاز به پنهان کردن ندارد. به علاوه، به دنبال جاروب ها و زمین شوی های رشته ای و ساده که از مواد طبیعی ساخته شده اند باشید و مجموعه ای از ابزار تمیزکاری وینتیج فراهم کنید که هم بسیار جذاب هستند و هم کاربردی.

ابزار نظافت و شوینده ها را با یک پرده بپوشانید!

ابزار تمیزکاری و سطل های بزرگ ممکن است در کابینت ها جای نگیرند، بنابراین به دنبال جاهایی مثل فضاهای زیر پله یا زیر سطوح دیگر برای آن ها باشید و از یک پرده ی پارچه ای برای پوشاندن آن ها استفاده کنید. این راه حل برای فضاهای کوچک بسیار کاربردی است و خودتان به راحتی با یک پارچه ی زیبا می توانید پرده ای ساده بدوزید و آویزان کنید.

نورپردازی باغ یا حیاط، آسان‌تر از داخل خانه است.

نورپردازی بیرونی، به خانه شما امنیت و زیبایی مضاعف داده و فضا را کاملا تغییر می‌دهد.

برای این منظور:

و صرفه‌جویی در مصرف برق، از لامپ‌های کم‌مصرف و تایمر اتوماتیک استفاده کنید.

برای دسترسی راحت‌تر، بهتر است کلید برق در داخل خانه باشد.

سیم‌ها را بین چراغ‌ها مخفی کنید و برای تمیزتر شدن کار، آن‌ها را چند سانتی‌متر زیر زمین قرار دهید. برای زیبایی بیشتر روی کار را با خرده‌های چوب یا سنگ‌های تزیینی بپوشانید.

انتخاب چراغ‌ها به سلیقه شما بستگی دارد.

از ایمن بودن مکان مطمئن شوید. برای نصب، قسمت‌های مورد توجه مانند ورودی‌ها یا درخت‌های بلند را انتخاب کنید.

قرار گرفتن چراغ در سردر خانه نزدیک پلاک از نظر میهمان‌ها ایده‌آل‌تر است.

از نورهای رنگی برای پاسیو استفاده کنید.

سعی کنید از جنس‌های بادوام و باکیفیت مثلا آلومینیوم استفاده نمایید.

استاد «محمدرضا شجریان» رییس شورای عالی خانه موسیقی و صاحب صدای ماندگار موسیقی سنتی ایران روز شنبه هفتم شهریور 1394 خورشیدی به دلیل عارضه ریوی در بیمارستان «کسری» تهران بستری شد. پس از بستری شدن خسروی آواز ایران، مسوولان دولتی همچون «سیدحسن قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و «حسین فریدون» دستیار ویژه رییس جمهوری به عیادت وی رفتند و از نزدیک جویای احوالش شدند. می توان این رخداد را نشانی از پایبندی دولت یازدهم به ارزش های فرهنگی و قدرشناسی از سرمایه های فرهنگی کشور دانست. عیادت مسوولان از شجریان باعث شد تا در چند روز گذشته برخی جریان های افراطی، واکنش های تندی از خود نشان دهند. این جریان ها که همواره می کوشند همه حوزه ها را با سیاست گره بزنند و به اصطلاح موضوع را سیاسی کنند، این بار هم با بی اخلاقی تمام به یک شخصیت فرهنگی مانند استاد شجریان تاختند و اتهام های ناروایی را به وی نسبت دادند؛ از «رفیقِ بهاییانِ بی بی سی» گرفته تا «ارادتمند خوانندگان کاباره ای». در همین چارچوب یک روزنامه اخیرا با انتشار خبری بدون درنظرگرفتن اخلاق حرفه ای در کار روزنامه نگاری به حرمت شکنی از یک چهره فرهنگی شناخته شده در جهان پرداخت و نوشت: بی اعتنایی مردم باعث شد که رفیق بهاییان بی بی سی به بهانه سرماخوردگی خود را در بیمارستانی بستری کند، با این گمان که شاید نظرها به سویش جلب شود! این روزنامه مدعی شد که شجریان که مدتیست با بی محلی دوستان سابقش روبرو شده و کنسرتش در استانبول به دلیل نفروختن بلیت لغو شد، برای مطرح شدن، عوارض سرماخوردگی را بهانه کرده و برای بستری شدن به یک بیمارستان خصوصی رفته است. این رویکرد غرض ورزانه که به نظر می رسد در پس آن هدف های شخصی و سیاسی خاص دنبال می شود، هرگز در تراز حرفه ای یک رسانه مکتوب و کهنه کار نیست. برخی این رویکرد را تا اندازه ای خارج از چارچوب اخلاقی عنوان می کنند که معتقدند می توان آن را نوعی بی احترامی به چهره های فرهنگی و البته خیل هواداران شان عنوان کرد؛ چهره هایی که مردم خاطره های فراوانی از آنان دارند و سال های زیادی را با هنر آنان زیسته اند و از برکت این هنر، لحظه های غم و شادی شان به یادماندنی تر شده است. در ادامه به بیان چند نکته در خصوص چرایی التزام رسانه ها، جامعه و مسوولان به پاسداری از فرهنگ و قدرشناسی از اهالی واقعی آن می پردازیم: 1- تاختن به شخصیت های فرهنگی و هنری این مرز و بوم با عمل، زبان یا قلم آن هم در این وسعت، اشتباهی نابخشودنی و قابل توجه است؛ چراکه در بیشتر نقاط جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته همواره از شخصیت های فرهنگی قدرشناسی می شود و حفظ شان و منزلت آنان برای تمام نگرش ها واجب است. در این پیوند، باید به این نکته مهم اشاره کرد که اکنون دیگر رفتارهای تنگ نظرانه و تخریبی که همواره از سوی برخی تفکرها و جریان های افراطی دنبال می شود، تا اندازه زیادی ارزش و اثرگذاری خود را در افکار عمومی از دست داده و نمی توانند مقام اهالی فرهنگ، ادب و هنر را خدشه دار سازند؛ چراکه جامعه به مرحله ای از بلوغ فرهنگی و سیاسی رسیده که درک زشتی از خوبی برایش آسان تر از قبل شده است. اکنون جامعه امروز ایران بسختی رفتارهای غیرمتمدنانه و ضدفرهنگی را می پذیرد و در برابر این گونه رفتارها از خود سرسختی خاصی نشان می دهد. مردم ایران این روزها بیش از هر زمان دیگر قدرشناس میراث داران فرهنگ و هنر سرزمین خود هستند؛ چراکه به این آگاهی رسیده اند که باید همچون دیگر ملت ها که شاید کشورشان قدمت فرهنگی به مراتب کمتر از ایران داشته باشد، فرهنگ هزاران ساله خود را ارج نهند و قدر اهالی آن را بدانند. این آگاهی زمانی شورانگیزتر می شود که حمایت فرهنگی دولت با آن پیوند بخورد و با تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم توجه بیشتر به حوزه فرهنگ زینت یابد؛ توجهی که در شعار «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» که برای نامگذاری سال گذشته (1393 خورشیدی) از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شد، تبلور یافت. 2- توجه به اهالی فرهنگ و حفظ جایگاه آنان وظیفه ای بر عهده رسانه ها، جامعه و مسوولان به ویژه مسوولان فرهنگی است. بزرگان فرهنگ و هنر ایران نیز خواسته ای جز این ندارند؛ آن گونه که تعداد زیادی از آنان برای در امان ماندن از برچسب های گوناگون، حتی از خیر کمترین حقوق خود گذشته اند و در خانه هایشان کنج تنهایی گزیده اند و گاه بسختی روزگار می گذرانند. آنان دغدغه شان کار فرهنگی است و نمی خواهند از تلاش فرهنگی خود برای جامعه باز بمانند، آنان نمی خواهند درگیر سیاست بازی های عده ای شوند که برای منافع شخصی خود هراسی از تخریب و قربانی کردن دیگران، حتی شخصیت های برجسته فرهنگی جامعه ندارند. 3- اهالی فرهنگ و هنر، سرمایه های اجتماعی جامعه هستند و آفریدن زیبایی و الهام بخشیدن به انسان ها یکی از نتایج حضور آنان در جامعه است. از این رو رعایت حقوق و حفظ جایگاه اجتماعی آنان، حتی باوجود متفاوت بودن با دیدگاه و سلیقه ما، از اصول اولیه اخلاق اجتماعی است. با این وجود می توان آنان را نقد کرد چراکه وجود فضای نقد از ضرورت های یک جامعه سالم و مردم سالار است. افراد و نگرش های گوناگون باید بتواند برای پویایی، سازندگی و رشد جامعه خود به نقد سالم یکدیگر بپردازند، اما نباید این نقد با تخریب یکسان انگاری شود. دیدگاههای گوناگون در جامعه باید بتوانند به نقد یکدیگر بپردازند؛ نقدی که با رعایت احترام و بدون غرض ورزی صورت گیرد. نباید فضای جامعه به سمتی پیش رود که با کوچکترین موضع گیری یک شخصیت فرهنگی، ادبی، هنری و...منتقدان از او چهره ای سیاسی و مخالف بسازند و ارزش هنر و خدمات وی به جامعه را زیر سوال ببرند. 4- در پایان باید دوباره بر لزوم توجه به فرهنگ و مفاخر فرهنگی کشور و اهمیت قدرشناسی از آنان در دوران حیاتشان تاکید کرد؛ چراکه آنان بخشی از تاریخ، فرهنگ و هنر ایران هستند و شاید دیگر تکرار نشوند. به نظر می رسد دولت یازدهم و مسوولان فرهنگی این دولت نیز بخوبی بر این امر واقفند و به همین دلیل در طول عملکرد 2ساله خود همواره کوشیده اند در برابر یکه تازی های برخی جریان های فکری در حوزه فرهنگ، ایستادگی و تا حد امکان از حقوق اهالی فرهنگ حمایت کنند. 

به عکس ها که نگاه کنی فکر می کنی اینجا از ابتدا شوره زاری خشک و عاری از زندگی بوده است. ولی اینجا نه کویر است و نه بیابان. زمین، اینجا هنوز جاری بودن آب و زیبایی تلالو غروب بر سطح آن را به یاد دارد. در روزگاری نه چندان دور، این مکان سرشار از حیات و زیبایی بود؛ امروز اما تَرَک های زمین و تلی از نمک و نیمکت های غمگینی که روزی جایگاه افرادی بودند که برای تماشای منظره یی زیبا به اینجا می آمدند، همه ی آن چیزی است که از این مکان باقی مانده است. اینجا مهارلوست؛ دریاچه یی که روزی نور چشم استان فارس بود و امروز خاری است در چشم ایران زمین. 
خبر خشک شدن کامل دریاچه ی مهارلو، دیروز سه شنبه سی ام تیرماه به همراه عکس های این رخداد، در رسانه های کشور منتشر شد. این دریاچه در استان فارس و 10 کیلومتری جنوب شرقی شهر شیراز و در شهرستان سروستان واقع شده است. مهارلو که با نام های «مهلو»، «مهلویه» و «جنکال» نیز شناخته می شود، از دریاچه های نمکی کشور محسوب می شود که به دلیل عمق کم، جزو تالاب ها به شمار می آید. 
طی سال های اخیر و بویژه ماه های گذشته و در پی تشدید بحران محیط زیست ایران، اخباری از این دست بارها و بارها به گوش مردم رسیده و دوستداران طبیعت را داغدار از دست رفتن گنجینه های بی مثال محیط زیست ایران کرده است؛ ولی انتشار دوباره ی اخباری از این دست و تکرار این داغ، هر بار دردناک تر از گذشته است و نهیب و هشداری بزرگ به مردم ایران است برای تلاش در راستای حفظ آنچه از میراث طبیعی آن ها برای آیندگان این سرزمین باقی مانده است. به بهانه ی این اتفاق در ادامه به چند نکته اشاره خواهیم کرد: 
1. ارومیه، هامون، کافتر، پریشان، گمیشان، بختگان، طشک، خور، گاوخونی، هورالعظیم، شادگان؛ اینها تنها بخشی از تالاب ها و دریاچه های ایران است که حال ناخوش و خبر خشک شدن آن ها طی ماه های گذشته منتشر شده است. اکنون مهارلو نیز مانند همسایه ی خود بختگان به این لیست سیاه اضافه شد تا سندی دیگر بر بی توجهی و بی تدبیری همه ی افرادی باشد که محیط زیست و حفظ آن، کوچک ترین جایگاهی در سیاست گذاری و تصمیم گیری های آن ها نداشته است. 
باوجود اینکه بسیاری معتقد هستند در شرایط فوق بحرانی محیط زیست ایران، گشتن بدنبال مقصران بروز این شرایط فایده ی چندانی ندارد، ولی بدون شک بی توجهی به این امر، تکرار سیاست های نادرست گذشته را بدنبال خواهد داشت. کارشناسان محیط زیست مدت ها است که در خصوص شرایط وخیم مهارلو و فعالیت هایی نظیر دست اندازی به این دریاچه و بویژه ساخته شدن سد «تنگ سرخ» هشدار می دهند. فروردین ماه گذشته که آب این دریاچه به رنگ قرمز درآمد و خاطره ی تلخ ارومیه را در ذهن ها تداعی کرد، بسیاری از فعالان محیط زیست با هشدار در این خصوص خواستار رسیدگی دستگاه های مربوطه و حفظ این دریاچه شدند؛ هشداری که زمین ترک خورده ی امروزِ مهارلو نشان از نشنیده ماندن آن دارد. 
2. «بحران محیط زیست را جدی بگیرید»! به راستی چقدر جای این جمله، تحلیل های پیرامون چگونگی بروز این بحران و راهکارهای چگونگی خروج از آن در زندگی ما خالی است. این مساله بقدری جدی است که اگر همه ی بیلبوردهای شهر و ده ها برنامه ی تلویزیونی و رادیویی تخصصی و همه ی پیامک های تبلیغاتی نیز به آن اختصاص پیدا کند، شاید باز هم برای کاستن از عمق این بحران و افزایش آگاهی ها در این خصوص کافی نباشد. 
در شرایط کنونی به نظر می رسد نگرانی در خصوص بحران آب، تنها محدود به شبکه های اجتماعی و یادداشت های گاه و بیگاه برخی فعالان محیط زیست و گزارش هایی محدود در مطبوعات است. این در حالی است که شرایط محیط زیست ایران ایجاب می کند توجه رسانه یی به این موضوع بسیار گسترده تر و کارشناسی تر باشد. 
در این میان نباید از ظرفیت نهفته در حرکت های مردم نهاد نظیر تشکیل کمپین های مختلف چشم پوشی کرد. برای مثال کمپین «یک قطره آب» که مدتی است از سوی برخی از هنرمندان راه اندازی و حمایت شده می تواند با حمایت بیشتر رسانه ها و همراهی دولت، به حرکتی گسترده تبدیل شود. یا چرا نباید پدیده هایی نظیر امر به معروف و نهی از منکر را به بحران آب گره زد و از مردم در خواست کرد با حساس بودن به آینده ی خود و کشور، در صورت مشاهده ی رفتارهای نادرست با آب و محیط زیست، واکنش نشان دهند؟ نباید فراموش کرد تا زمانی که این حوزه ها تبدیل به مساله یی اجتماعی نشود و گفت و گو پیرامون آن صورت نگیرد، این بحران به پیشتازی خود ادامه خواهد داد. 
3. نکته یی که خشک شدن دریاچه هایی نظیر مهارلو و البته ارومیه را از سایر دریاچه های کشور مجزا می کند، نمکی بودن آن ها است. کارشناسان مدت ها است که در خصوص بروز بحران هایی اجتماعی نظیر مهاجرت و همچنین بروز بیماری های تنفسی ناشی از ریزگردهای نمکی هشدار می دهند. بنابراین لازم است دستگاه های مربوطه در کنار تلاش برای احیای دریاچه ها، سیاست های لازم برای جلوگیری از بروز چنین پدیده هایی را نیز پیش بینی کنند. 
4. امروز یک هفته از حصول توافق هسته یی ایران و گروه 1+5 می گذرد. دستاوردی بزرگ که پیامی بزرگ تر در خود داشت. پیام همدلی، حمایت، برنامه ریزی و استفاده از نیروهایی کاربلد برای رسیدن به هدفی بزرگ. امروز نیز کشور با بحرانی روبرو است که به گفته ی بسیاری، تبعات حاصل از آن بارها بزرگ تر و خطرناک تر از تهدیدهایی است که زیر تاثیر پرونده ی هسته یی، متوجه کشور بود. بحرانی که مستلزم سیاست هایی درست و توام با حقیقت(حتی گزنده و تلخ) است. 
به گفته ی کارشناسان محیط زیست، بحران کنونی بقدری بزرگ است که مدیریت آن از عهده ی دولت به تنهایی خارج است و استفاده از نیروی انسانی و بسیج ملی تنها راهی است که می توان از طریق آن، آینده ی ایران را از خشکسالی و تبعات آن حفظ کرد. در این شرایط، دولت باید برنامه یی درست و کارشناسی شده برای حفظ میراث طبیعی ایران تدوین کند و در راه اجرای آن از همه ی مردم درخواست کمک کند. کمکی که در صورت صداقت دولت و دستگاه های مسوول در خصوص ابعاد بحران محیط زیست و کنار گذاشتن سیاست های و سیاستگذارانی که بحران کنونی زیر سایه ی تصمیم های آن ها روز به روز بزرگ تر شده، راهگشای خروج ایران از بحران خواهد شد. 
5. در این میان نباید فراموش کرد که در شرایط کنونی، اصلاح سیاست های نادرست گذشته و پایه ریزی سیاست های مدیریتی درست برای حفظ منابع آبی و محیط زیستیِ آینده، نیازمند بودجه یی قابل توجه است که امید می رود اکنون و با حصول توافق هسته یی و آزاد شدن بخش مهمی از دارایی های ایران، بخش مهمی از آن صرف مدیریت این بحران شود. 

بخشی از مطالب:
کلیات اجرایی ساختمانهای یک طبقه به شرح ذیل می باشد:
ساختمان های مصالح بنایی ، یک سیستم سازه ای جعبه مانند را تشکیل می دهند،شامل اجزای سازه ای قائم یعنی دیوارها و اجزای سازه ای افقی یعنی سقف ها. بارهای قائم از سقف ها به عنوان اعضای خمشی افقی به دیوارهای باربروازدیوارهای باربربه عنوان اعضای فشاری قائم به پی ها منتقل می شوند.
هنگامی که ساختمان تحت تاثیر حرکات زمین لرزه قرار می گیرد،نیروهای اینرسی درسیستم سازه به وجود می آید.مجدداً نیروهای اینرسی از سقف ها به عنوان دیافراگمهاصلب افقی، به دیوارهای باربروازدیوارهای باربر که در آنها اثرات خمشی وبرشی به وجود می آید،به پی هامنتقل می گردند.به علت توزیع جرم دیوارها،نیروهای اینرسی توزیع شده،خمش خارج ازصفحه ی دیوارهارا موجب می شود.
تحلیل رفتارساختمان های با مصالح بنایی که درمعرض زمین لرزه قرارگرفته اند،به وضوح نشان دهنده ی اهمیت شکل و فرم ساختمان است.ساختمان های با شکل سازه ای منظم،بادیوارهایی که درتراز سقف ها به یکدیگر بسته شده اند، به مراتب رفتاری مناسب دارند،حتی هنگامی که به صورت مقاوم در برابر زمین لرزه طراحی نشده باشند. این موارد نشان گر آن می باشد که بارعایت اصول ساده ی معماری و سازه ای و همچنین باالتزام به کیفیت مصالح واجرا،می توان به مقاومت لرزه ای مناسبی دست یافت.

شکل ساختمان
ضوابط کلی زیربایدهنگام طراحی ساختمان های بامصالح بنایی درنظرگرفته شوند:
الف) کل ساختمان یاقسمت های مختلف آن،هرکدام بایدنسبت به دو محوراصلی حتی المقدور متقارن باشند.طبق آیین نامه ی ۲۸۰۰ایران ساختمان می تواند نسبت به دو محور اصلی نزدیک به متقارن نیز باشد.ناتقارنی ساختمان موجب اثرات پیچشی شده وسارت را در یک ناحیه بحرانی از ساختمان متمرکز می سازد.تقارن باید در انتخاب محل بازشوها نیز رعایت شود.
ب) ساختمان های با شکل چهارگوش یامستطیل در پلان،هنگامی که در معرض زمین لرزه قرارمی گیرند،درمقایسه بااشکال دیگر،بهتررفتار می نمایند.اثرات پیچشی ناشی از حرکات زمین،برساختمان های مستطیلی کشیده درپلان نیز نامطلوب است.بنابراین نسبت طول به عرض هرقسمت ساختمان بایدبه۵/۳ محدود گردد.آیین نامه ی ۲۸۰۰ افزایش این نسبت رااز۳مجاز نمی داند. چنانچه برای ساختمان طول بیشتری موردنظراست باید بادرزهای جداکننده،به قسمت های متعدد تقسیم گردد.
پ) درتقسیم یک ساختمان به قسمت های ساده تر،بایدهر قسمت مستطیلی شکل ومتقارن باشد.برای اجتناب از ضربه زدن قسمت های مختلف به یکدیگر، باید مقدار درزکافی باشد.توصیه می شود عرض درزکمتر از۳۰ میلیمترنباشد. همچنین باید برای هرطبقه۱۰ میلیمتر(یا۳میلیمتر)هنگامی که ارتفاع ساختمان از۹مترتجاوزمی نماید،به مقدار درز اضافه گردد.مطابق آیین نامه ی ۲۸۰۰ایران حداقل درزانقطاع در تراز هرطبقه برابر۰۱/۰ارتفاع آن ترازاز روی ترازپایه می باشد.ادغمه ی این درزها در شالوده الزامی نمی باشد.
ت) پلان ساختمان بایدحتی المقدور ساده باشد.پیش آمدگی ها و پس رفتگی های نا مناسب نداشته باشد. الحاقات ساخمان مانند کتیبه ها،طره هی بلندافقی و قائم،تابلوهای سنگی و مشابه آنهاازنقطه نظرلرزه ای،خطرناک و نامطلوب است.کلیه الحاقات ساختمان که استفاده از آنا ضروری است،باید کاملاً مسلح و مهار شده باشند.ابعاد پیش آمدگی در پلان ساختمان بدون تعبیه ی درزانقطاع به مقادیر محدوداست.دراین صورت محدودیتی برای بعدریگر وجود ندارد،به شرطی که پلان ساختمان به طورنامناسبی نا متقارن نگردد.
ث) توزیع سختی چه در پلان وچه در ارتفاع بایدتاجایی که امکان دارد یکنواخت باشد.تغییرات ناگهانی سختی که به دلیل تغییرات پلان درطبقات مختلف است،موجب تمرکز شدید خسارت در آن مناطق می گردد.
ج) درسیستم های سازه ای مختلط،باید از ترکیب سیستم باربر بنایی و بتنی مسلح چه در ارتفاع و چه در پلان اجتناب نمود.مگر این که تحلیل خاصی دراین موردانجام گیرد.درصورتی که ستون های بتنی مسلح منفرد به عنوان اعضای باربرقابل اجتناب نباشد،دیوارهای بنایی بایدبتوانند تمام بارلرزه ای راتحمل نمایند.
ابعادپلان،ارتفاع ساختمان وتعداد طبقات
براساس مشاهده خسارات ناشی از زمین لرزه ها،مصالح وسیستم های سازه ای که در اجرای ساختمان های بنایی مورد استفاده قرار می گیرند و باتوجه به دانش فنی رایج و فناوری اجرایی،کشورهای مختلف ازجمله هندوستان ومنطقه بالکان حدود خاصی رادرابعادپلان وارتفاع ساختمان های بنایی درآیین نامه های لرزه ای خود مقرر می دارند. شباهت منطقه ی بالکان و خصوصیات ساختمان های آن باشرایط ساخت و ساز کشورما،استفاده از این آیین نامه ها رابرای ما نیز ممکن می سازد.این محدودیت ها بر اساس لرزه خیزی منطقه،لرزه خیزی کم(L)،متوسط(M)وزیاد(H)درآیین نامه ها تعریف شده اند.
اخیراً تحقیقات قابل توجهی،دررابطه با رفتار ساختمان های بنایی ودیوارهای تحت شرایط لرزه ای صورت گرفته ودرحال انجام است.دراین مورد افزایش مقاومت وشکل پذیری دیوارهای بنایی که درآنها از تسلیح افقی و قائم استفاده شده است، جلب توجه می نماید. بدین ترتیب نتایج تحقیقات نشان می دهند که می توان محدودیتهای ابعادی ذکرشده را تخفیف داد.بااین وجود براساس نتایج نهایی کار،محدودیتهایی که دربخش های زیرتوصیه گردیده است قابل توجه است.
ابعاد پلان
به منظور کاهش اثرات اختلاف درجه حرارت،جمع شدگی وافت بتن مسلح در طبقات،نشت خاک در ساختمان های کشیده و طویل وهمچنین اجتناب از اثرات ناشی از تفاوت های حرکت زمین در طول ساختمان، طول ساختمان مصالح بنایی یا بخش های تفکیک گشته آن باید به۴۰متر درنواحی لرزه باشدت زیاد(H)وبه ۵۰متردرنواحی باشدت های متوسط(H)وکم(L)محدود گردد.
همچنین به منظور محدود کردن خسارت ناشی از اثرات پیچشی ساختمان ها هنگامی که در معرض زمین لرزه قرار می گیرند،نسبت طول به عرض ساختمان های بنایی نباید از ۵/۳ تجاوز نماید.
درصورتی که دروضعیت خاک محل،نامناسب باشد،محدودیت هایی در نظر گرفته شده باید باشرایط خاک تغییر یابند.
ارتفاع و تعداد طبقات
ارتفاع ساختمان و تعداد طبقات باید با توجه به سیستم سازه ای و لرزه خیزی منطقه محدود گردد.
ارتفاع ساختمان فاصله ی قائم تراز زمین(یا کف زیر زمین) تا بالای کف طبقه ی فوقانی ساختمان به حساب می آید.چنان چه زیرزمین جزء طبقات منظور نمی گردد.حداکثر تعداد طبقات زیر زمین یک طبقه است.
جدول زیر مقادیر توصیه شده ای برای حداکثر ارتفاع انواع ساختمان ها و حداکثر تعداد طبقات برای سیستم های سازه ای مختلف و مناطق با لرزه خیزی مختلف ارائه می دهد.
نوع سیستم سازه ای لرزه خیزی منطقه
کم متوسط زیاد
خنثی H 3 3 3
n 1 1 –
مصالح بنایی معمولی H 9 6 3
n 3 2 1
مصالح بنایی مسلح H 18 14 11
n 5 4 3

مقطع قائم ساختمان
به طور کلی ترجیح دارد ساختمان فاقد پیش آمدگی در مقاطع قائم باشد و در صورت ایجاد پیش آمدگی باید ضوابط زیر رعایت گردند:
الف) طول جلو آمده ی طره در مورد بالکن های سه طرف باز از۲۰/۱متر و برای بالکن های دوطرف باز از۵۰/۱متربیشترنباشد و طره ها به خوبی در سقف طبقه مهار شوند.در صورتیکه طول جلو آمده ی طره از حدود فوق تجاوز نمایند،طره باید در برابر نیروی قائم زلزله محاسبه گردد.
ب‌) پیش آمدگی ساختمان در مقطع قائم به طوریکه بالا به صورت طره جلوتر از طبقه پایین باشد تنها با رعایت شرایط زیر مجاز است:
۱- طول جلو آمده ی طره از ۱ متربیشتر نباشد؛
۲- سازه قسمت پیش آمده طوری طراحی شود که هیچ یک از دیوارهای آن،بار سقف ویا دیوارهای فوقانی را تحمل نکند؛
۳- دیوارهای قسمت پیش آمده،به وسیله ی کلاف های قائم فولادی و یا بتن مسلح با اتصال مناسب نگه داشته شوند و دو سر کلاف در عنصر سازه ای کف و سقف گیر دار شوند.
کلاف بندی باید به نحوی انجام گیرد که اولاً هر کلاف حداکثر۲متر از دیوار را نگه دارد و ثانیاً دو طرف پنجره های با عرض بیشتر از۲مترنیز دارای کلاف باشد.حداقل مقطع و میل گرد گذاری این کلاف های قائم، مطابق کلاف های معمولی قائم ساختمان می باشد:
آییین نامه ی ۲۸۰۰ایران احداث اختلاف سطح دریک طبقه ی ساختمان را مجاز نمی داند و اعلام می دارد، در صورت اختلاف سطح بیش از۶۰سانتی متر باید دیوارهای حدفاصل دو قسمتبی که اختلاف سطح دارند، با کلاف بندی اضافی مناسب تقویت شوند ویا اینکه دو قسمت ساختمان بوسیله ی درز انقطاع از یکدیگر جدا شوند.
آیین نامه ی ۲۸۰۰ایران حداکثر تعداد طبقات ساختمان های با مصالح بنایی،بدون احتساب زیرزمین را برابر۲طبقه می داند و همچنین تصریح می کند که تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید از۸متر جاوز نمایند.دراینآیین نامه حداکثر ارتفاع طبقه(از روی کلاف افقی زیرین تا زیرسقف)۴ متر می باشد واعلام می دارد در صورت تجاوز از این حد،علاوه بر کلاف بندی معمول، باید یک کلاف افقی اضافی در داخل دیوارها و در ارتفاع حداکثر ۴ متر از روی کلاف زیرین تعبیه گردد.بدین ترتیب می توان ارتفاع طبقه را حداکثر تا۶متر افزایش داد. همانطور که ملاحظه می گردد، این آیین نامه ضوابطی به تفکیک نوع ساختمان بنایی یا لرزه خیزی منطقه ارائه نمی دهد.
توزیع دیوارها
به منظور دستیابی به یک رفتار مناسب در ساختمانی که در معرض زمین لرزه قرارمی گیرد، دیوارهای بنایی باید به صورت یک نواخت و متقارن در دو جهت ساختمان توزیع گردند و در تعداد و مقاومت برای مقابله با نیروی جانبی کفایت نمایند، تا با تحمل یکنواخت نیروی افقی زلزله ،پیچش در ساختمان به حداقل برسد. دیوارها باید به گونه ای به سقف ها متصل گردند که هر سقف بتواند به عنوان ی دیافراگم صلب افقی،نیروهای اینرسی را نسبت سختی بین دیوارها پخش کند.
از دیدگاه سیستم سازه ای، دیوارها در یک ساختمان بنایی به دو صورت تعریف می شوند:
الف) دیوارهای سازه ای، که قادر به تحمل وزن خود و بارهای قائم و افقی که بر آنها وارد می شوند هستند؛
ب‌) دیوارهای ناسازه ای، که تنها نقش جداکردن فضاها را دریک ساختمان ایفا می نمایند.وزن آنها به وسیله ی کف ها به دیوارهای سازه ای منتقل می گردد.
دیوارهای سازه ای در دو گروه قابل طبقه بندی می باشند:
الف) دیوارهای باربر، که بارهای قائم ناشی از کف های سازه ای، وزن خود و بارهای افقی را تحمل می کنند؛
ب‌) دیوارهای برشی یا طولی، که وزن خود وبارهای افقی را تحمل می نمایند.
با توجه به اهمیت دیوارهای سازه ای، حداقل ضخامت در این دیوارها باید۴۰ سانتی متر برای ساختمان های خشتی و سنگی و۲۰ سانتی متر برای ساختمان های آجری یا با بلوک باشد.در این دیوارها علاوه بر مقاومت،پایداری آنها نیز باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. از این رو آیین نامه ی ۲۸۰۰ایران تعیین حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوارهای با مصالح بنایی را با استفاده از دستورالعمل ها ی مناسب لازم دانسته و تصریح می نماید،این نسبت از۱/۰برای دیوارها ی باربر۱۲/۱برای دیوارهای غیر باربر مهار نشده کمتر نباشد.
استاندارد۵۱۹ایران،حداقل بارهای وارده بر ساختمان ابنیه ی فنی،ارتفاع آزاد دیوارها و همچنین فاصله ی تکیه گاه های جانبی را بر حسب ضخامت دیوار محدود نماید.
به منظور حصول رفتاری مناسب برای سیستم های بنایی مختلف، فاصله ی بین دیوارهای سازه ای، با توجه به لرزه خیزی منطقه باید محدود گردد.این محدودیت ها در جدول آمده است:

به منظور مقاوم سازی و تقویت درب و پنجره های تولیدی، از پروفیل های گالوانیزه با ضخامت مناسب در داخل پروفیل های UPVC استفاده می شود. به کارگیری پروفیل گالوانیزه در داخل پروفیل اصلیUPVC و پیچ شدن یراق آلات روی قطعات تقویت شده ، ضمن جلوگیری از خطر هرز شدن پیچ ها و افتادگی بازشوی پنجره ها ، مقاومت درب و پنجره های ساخته شده را نیز افزایش می دهد.
از دیگر خواص استفاده از پروفیل های گالوانیزه در داخل پروفیل هایUPVC بالابردن استقامت آن ها در برابر فشار باد و فشارهای وارده از طرف ساختمان به درب و پنجره است ، چرا که در ارتفاعات زیاد (در برج ها) نیروی باد بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و در طبقات پایین در اثر نشست ساختمان پنجره ها در معرض فشار بیشتری قرار می گیرند.
هر چقدر فشارهای وارده به پنجره بیشتر بوده و سطح پنجره بزرگتر باشد ضخامت پروفیل های گالوانیزه باید بیشتر شود ؛ این ضخامت از ورق 1 میلیمتر شروع شده و برحسب مورد تا ضخامت2 میلیمتر نیز می رسد . نوع معمول آن ضخامت 1.25 میلی متر است .