طی 2 سال گذشته نیویورک، ژنو، لوزان و وین بارها میزبان رایزنی های در هم فشرده ی نمایندگان دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و قدرت های جهانی برای حل و فصل اختلاف ها بر سر پرونده ی فعالیت های هسته یی صلح آمیز کشورمان بود که در آخر به یک جمع بندی مشترک بر سر «برجام» یا همان برنامه ی جامع اقدام مشترک انجامید. 
اینک تهران خود میزبان نمایندگان کشورهایی است که در میان آن ها قدرت های جهانی پیشگامی می کنند. طی روزهای پس از توافق وین (در بیست و سوم تیرماه) شماری از مقام ها و هیات های سیاسی و اقتصادی خارجی برای سفر به ایران اعلام آمادگی کردند.
در روزهایی که گذشت معاون صدراعظم آلمان، مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا و وزیر امور خارجه ی فرانسه به تهران آمدند و این هفته نیز وزیران اقتصاد و امور خارجه ی ایتالیا راهی کشورمان خواهند شد. قرار است هیات هایی از اسپانیا، ژاپن و ... نیز به زودی به ایران سفر کنند. 
از فردای توافق وین، روزهایی هم که مسوولان سیاست خارجی از پذیرایی میهمان های خارجی فارغ بودند، دیپلماسی ایرانی را در پایتخت کشورهای منطقه دنبال کردند. در این پیوند، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در نخستین سفر خارجی پس از توافق وین به قطر، کویت و عراق رفت تا در مورد مسایل منطقه یی با رهبران این کشورها به گفت وگو بنشیند. 
در زمینه ی کارکردهای دیپلماسی ایرانی و زمینه ها و پیامدهای وضعیت کنونی آن بیان چند نکته ضروری است: 
1- آمد و شدهای پیاپی به مقصد تهران و از تهران، نشان دهنده ی پدیداری وضعیتی ویژه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است گویی مسوولان دیپلماسی ایران و کشورهای دیگر افزون بر پیشبرد امور جاری در پی جبران عقب افتادگی های دوره ی رکود سال های پرتنش پیشین هستند و در این میان سهم کشورهای اروپایی در همسنجی با دیگر کشورها بیشتر است. 
از دید صاحبنظران، وضعیت کنونی پیامد مستقیم وضعیت برد- بردی است که در پی توافق وین تثبیت شد. در حالی که ایران به فضای تازه و متفاوت با سال های تحریم و تنگناهای شدید بین المللی گام نهاده، کشورهای اروپایی منافع اقتصادی و تجاری خود را در گسترش روابط و همکاری با ایران می جویند. به عبارتی دیگر، چشم انداز بازگشت به وضعیت پیش از تحریم ها و تجارت چندده میلیارد دلاری ایران و کشورهایی اروپایی و همچنین بهره جویی از مزیت های همکاری های متقابل به انگیزه یی مهم برای رایزنی های دیپلماتیک 2 طرف تبدیل شده است. 
شرایط کنونی نمایانگر گذار کشورهای اروپایی از مرحله ی تردید و اراده ی جدی برای گسترش مناسبات در زمینه های گوناگون است؛ شرایطی که باید آن را نتیجه ی تعامل سازنده ی ایران با کشورهای جهان و پیشبرد رویکرد تنش زدایانه ی کارگزاران سیاست خارجی دولت یازدهم دانست. 
2- مزیت های گسترش روابط اقتصادی و تجاری با ایران در موقعیت ژئواکونومیک (جغرافیای اقتصادی) و مولفه های آن چون وضعیت گلوگاهی ارتباط شرق و غرب، جایگاه برجسته در اقتصاد انرژی جهان، بازار پرکشش و ظرفیت های بارور نشده ی در بخش های صنعت، معدن، علوم و فناوری های نو، گردشگری و ... نهفته است. اما این ها همه ی دلیل هایی نیست که قدرت های شرقی و غربی و دیگر کشورها را بر ایران متمرکز ساخته است. 
در حال حاضر ایران قدرت برتر منطقه یی در گستره ی حساس و همچنین پرآشوب خاورمیانه به شمار می رود. در شرایطی که تحریم های گسترده و همه جانبه نتوانست ایران را از موقعیت یک قدرت منطقه یی فروکاهد، اکنون در فضای پساتوافق توانمندی های تهران روندی خیره کننده را خواهد پیمود به ویژه اینکه رقیبان منطقه یی همچون آنکارا و ریاض خود را درگیر چالش هایی خود ساخته کرده اند. 
در نقشه ی جغرافیای منطقه، ایران به لنگرگاه ثبات در عرصه ی مواج و کف آلود تحولات خاورمیانه می ماند و از آن مهمتر موثرترین بازیگر برای خروج از وضعیت بغرنج این حوزه ی حساس و پرخطر به شمار می رود. با افزایش ضریب عقلانیت کشورهای غربی در برابر گسترش تهدید گروه های افراطی و دهشت افکن، آشکار شدن نقش و توان تهران در مدیریت بحران های منطقه بیش از پیش کشورهای جهان را متوجه همکاری با جمهوری اسلامی ایران ساخته است. 
به این ترتیب آمیزه یی از اهداف و منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی سبب شده تهران به مرکز توجه بسیاری از کشورهای جهان و منطقه تبدیل شود. 
3- در فضای کنونی، نوع کنشگری مسوولان سیاست خارجی نشان از تعادلگرایی آنان در عرصه ی دیپلماسی کشور دارد. در اوج مذاکره ی هسته یی با کشورهای گروه 1+5 و پس از آن که کارگزاران سیاست خارجی درگیر رایزنی های تنگاتنگ با مقام های غربی بودند، بایسته هایی دیگر چون دیپلماسی منطقه یی و تعامل با قدرت های شرقی نیز مورد توجه قرار گرفت. نمودهای این تعادلگرایی را می توان در حضور پررنگ رییس جمهوری در نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای (در شهر اوفا روسیه) یا سفر منطقه یی هفته ی گذشته ی ظریف یافت. 
این رویکرد نشان می دهد مسوولان سیاست خارجی اهداف و منافع ملی را در گوشه گوشه ی جهان و به شکلی پیوسته و همه جانبه دنبال می کنند و در پی بهره وری بیشینه از کارکردهای گوناگون دیپلماسی هستند. 
4- همچنان که گفته شد دیپلماسی ابزار یا فرایندی با کارکردهایی گوناگون است. یکی از این کارکردها هموارسازی راه توسعه ی اقتصادی کشورها است. نگاهی به دستورهای کار هیات های دیپلماتیک نشان از اهمیت این کارکرد دارد. در حال حاضر افزایش توان اقتصادی به عنصری تعیین کننده در قدرت ملی کشورها تبدیل شده و در نتیجه سخن به میان آوردن از مفهوم قدرت بدون توجه به پشتوانه و توانایی های اقتصادی کشورها بی معنا به نظر می رسد. 
آنچه گفته شد واقعیتی است که بی توجهی به آن پیامدهای خود را در سال های گذشته به شکلی بارز نشان داده است. گسترش روابط و افزایش مناسبات با کشورهایی با منزلت ناچیز در نظام بین الملل هر چند بخشی از سیاست خارجی ما بوده و در عرصه هایی چون حمایت از فرودستان بین المللی، عمق بخشی به انقلاب اسلامی ایران و نیز فرایندی نظیر رای گیری های مجمع عمومی سازمان ملل کارکردهای خاص خود را داشته اما این همه ی سیاست خارجی ما نیست. 
متاسفانه طی سال های گذشته این کارکرد دیپلماسی بر دیگر کارکردهای آن از جمله تنش زدایی و توسعه ی اقتصادی سایه افکند و سبب دوری هر چه بیشتر ایران از قدرت های اقتصادی شد. این مساله سبب شد حتی در تعامل ایران با دوستان جهانی و قدرت های شرقی نیز مسایل سیاسی و امنیتی بر همکاری های اقتصادی ترجیح یابد؛ رخدادی که جز بر چالش های روابط خارجی کشور نیافزود. 
در شرایط کنونی این کارکرد مهم دیپلماسی بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گرفته و به عنوان مولفه یی مهم بر داغی تنور دیپلماسی افزوده است.