«حسن روحانی» رییس جمهوری، دیروز (یکشنبه) در دومین همایش ملی اعتدال با عنوان «زنان، اعتدال و توسعه» بار دیگر با یادآوری آسیب ها و چالش های تندروی، مشی اعتدال گرایی را به عنوان رویکردی با قابلیت های بالا برای مقابله با تندروی مورد تاکید و توجه قرار داد.
روحانی در سخنان خود تصریح کرد: بخش بزرگی از مشکلات امروز جهان از افراط است. نگاه برخی به دنیا افراطی است و معتقدند نباید به همه اعتماد کرد. نباید به غریبه ها و به آن طرف میزی ها اعتماد 100 درصد کنیم در حالی که هر چیزی اعتدالی دارد.
رییس جمهوری ضمن تاکید بر لزوم خروج اعتدال گرایی از چارچوب های شعاری، در زمینه ریشه های اعتدال گفت: اعتدال از فکر و اندیشه آغاز می شود. اعتدال تنها روش نیست بلکه یک بینش است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که میان نفع کم و ضرر حتمی نفع کم را انتخاب می کنیم، گفت: ما تحت هر شرایطی باید هفتم اسفندماه پای صندوق رای برویم. امروز در آستانه انتخابات باید خیلی حواسمان جمع باشد. هم مشکلات را می دانم و می فهمم که آنچه خیلی ها می خواستند امروز مطلوب آنها در پیش چشمانشان نیست اما ما یک هدف بلندی داریم. تدبیر همین است. تدبیر یعنی عاقبت کار را ببینیم چه می شود. می شود بلندتر حرف زد، اعلامیه داد اما هدف را نباید گم کنیم. بدانیم که می توان با تدبیر و صبر و حوصله و با بسیج عمومی پای صندوق آرا برویم. 
تاکید رییس جمهوری بر پرهیز از تندروی و پیامدهای مطلوب اتکای مردم به رویکرد اعتدالی در انتخابات پیش رو، بازخوانی مولفه های اعتدال گرایی و بایسته ها و پیامدهای در پیش گرفتن این رویکرد را ضروری می سازد. یادداشت پیش رو چند نکته در این ارتباط را یادآوری می کند: 
1- تعبیر رییس جمهوری در این زمینه که اعتدال نه یک روش، بلکه نوعی تفکر است از این واقعیت ریشه می گیرد که درک انسان از خود، محیط پیرامونی (کنشگران دیگر، مقدورات و محذورات) و در نتیجه رفتار و عملکردش از ماهیت بینش او یعنی آنچه در ذهنش می گذرد ریشه می گیرد.
به عنوان نمونه، دهشت افکنی (تروریسم) که امروز مشکل های بسیار زیادی را برای کشورها و دولت های منطقه ایجاد کرده است، پیش از هرچیز از آبشخور تفکر و اندیشه افراطی رهبران و پیروانش تغذیه می کند. به تعبیر روحانی افراط از مشت و چماق شروع نمی شود، افراط از مغز شروع می شود. برخی اندیشه و فکر افراطی دارند و متاسفانه گاهی به دین افراطی می اندیشند و دین را افراطی تبیین می کنند. 
از این منظر، اعتدالی هم که رییس جمهوری از آن یاد می کند بر خلاف نظر عده ای نه به عنوان یک روش که به عنوان نوعی تفکر از سطحی فراتر، منش باورمندانش را زیر تاثیر قرار می دهد. از این رو است که اعتدال گرایان با نگاهی مشارکت محور، غیرحذفی و انتقادپذیر، عرصه اداره کشور را عرصه برهم کنش نیروهای مختلف سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران می دانند، هرچند برخی مخالفان نگاهی تنگ نظرانه داشته باشند و رفتار خود با اعتدال گرایان را بر اساس رویکرد حذفی تنظیم کنند.
2- همه جنبه های سخت و نرم زندگی انسان از مسایل سیاسی تا فرهنگی در نتیجه نبود اعتدال در معرض افراط یا تفریط قرار خواهد گرفت؛ مساله ای که به طور معمول پیامدهای نامطلوبی به همراه خواهد داشت. شاهد این ادعا چالش هایی است که در نتیجه غلبه رویکرد غیرمعتدل دولت پیشین در حوزه های مختلف از سیاست خارجی و اقتصاد گرفته تا مسایل فرهنگی، زیست محیطی و... ایجاد شد. از این رو، رویکرد و اندیشه اعتدالی باید در همه عرصه ها مورد توجه قرار گیرد و از این رو است که رییس جمهوری، اعتدال را نه تنها یک شعار بلکه رویکردی می داند که در همه حوزه ها باید ساری و جاری شود.
3- اعتدال به عنوان وضعیتی میانه و به دور از تندروی و کندروی، مفهومی بسیط است که باید بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعبیر و مصداق های آن مشخص شود. دولت تدبیر و امید که خود در نتیجه میانه روی و آشتی مردم با صندوق های رای در سال 1392 روی کار آمد، با اتخاذ رویکردی معتدل توانست مهمترین مساله سیاست خارجی کشور یعنی برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان را در گفت وگو با قدرت های جهانی به سلامت به سرمنزل مقصود برساند.
این بار هم انتخابات به عنوان مهمترین مساله سیاست داخلی و اصلی ترین عرصه مشارکت سیاسی مردم نیازمند نگاه اعتدالی است تا مجلسی شکل گیرد که تا حد امکان انعکاسی از ترکیب گروه های سیاسی جامعه باشد. از این رو، نگاه های غیرمعتدل برخی گروه ها به روندهای سیاسی و طرح ایده هایی چون تحریم انتخابات، به تعبیر روحانی نتیجه ای جز زیان سنگین به بار نخواهد آورد.
گزینش نفع کم به ضرر قطعی، بهترین مصداق برای توصیف رویکرد اعتدالی است. بسیاری در عرصه هایی نظیر انتخابات نگاه سیاه و سفید دارند، در صورتی که در زمان حاضر «منطق فازی» یعنی دوری از صفر و 100 دیدن مسایل، نه تنها در حوزه اندیشه و علوم انسانی، بلکه در فناوری های روز جهان نیز کارایی خود را نشان داده است.
ما که در عرصه منطقه ای هدف مبارزه با افراط گرایی را دنبال می کنیم، باید در داخل هم الگوی اعتدال را در پیش بگیریم و از هرگونه تندروی بپرهیزیم چرا که حتی در مسیر حق هم نباید تندروی کرد. این بخش دیگری از معنای اعتدال را به تصویر می کشد. یعنی افزون بر این که در انتخاب هایمان از تندروی و کندروی اجتناب می کنیم، در دستیابی به هدف به جای شتابندگی به پیوستگی در مسیر توجه داشته باشیم. به همین خاطر رییس جمهوری گفته است برای من پایان کار مهم است یعنی تکاپو برای دستیابی به هدف باید به صورت پیوسته و متوازن صورت گیرد.

ادامه مطلب...

تدریس رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه و راه اندازی بخش کردی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، دستاوردهای سفر دولت یازدهم برای خطه کردستان است که نه فقط در ایران بلکه در جهان نیز با بازتاب های مثبتی همراه بود و همین امر اهتمام جدی دولت را درامور قومیت ها نشان می دهد. 
رعایت حقوق شهروندی و اقلیت ها یکی از هدف ها و برنامه های مهمی است که دولت یازدهم بر آن بسیار تاکید کرده و آن را نه یک تهدید بلکه مزیتی بزرگ برای کشورمان معرفی می کند. 
با توجه به اینکه ایران از متنوع ترین کشورها از نظر قومی و به ویژه زبانی است و در کمتر نقطه یی از جهان این ویژگی ها را می توان یافت، از این رو پرداختن به چند نکته بایسته است: 
1-در ایران جمعیتی متکثر با قومیت ها، زبان ها، ادیان، مذاهب و فرهنگ های گوناگون و با ملیتی یگانه، مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می کنند و خود را بخشی از تمامیتی یکپارچه به نام ایران دانسته و به آن افتخار می کنند. 
این چندگونگی نه فقط در ایران که در بیشتر کشورهای جهان دیده می شود. از این رو رعایت حقوق اقلیت ها رفع تبعیض و اجرای حقوق آنان مورد توجه ملت ها، دولت ها و سازمان های بین المللی بوده و در این راستا قوانین و مقرراتی در نظر گرفته شده است. چنانکه در قانون اساسی ایران نیز برای همه ملت ایران در اصل 19 حقوق برابری پیش بینی و بر آن تاکید و در اصل 15 نیز آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور مطرح شده است. 
اما چندگونگی قومی و زبانیِ ایران در نوع خود ویژه و منحصر به فرد است زیرا که قومیت ها بخشی جدانشدنی از تاریخ و تمدن کهن کشور و دارای ریشه های هویتی و ملی مشترک به شمار می روند که هویتِ قومی خود را شاخه یی از هویت ملیِ ایرانی شناخته و هیچ گاه خود را نه فقط از این جغرافیای پهناور بلکه از تاریخ و فرهنگ آن جدا ندانسته اند و اصل مهم وحدت در کثرت همیشه در این ایران حکفرما بوده است. 
2- امروزه مجامع جهانی و بین المللی بر رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در تمامی کشورها و مناطق جهان تاکید می کنند. با توجه به این امر و اراده سازمان هایی همچون یونسکو در اهتمام به حفظ فرهنگ های کهن و بومی و همچنین تنوع های زبانی به عنوان میراث جهانی، می توان گفت چندگونگی فرهنگی، قومی و زبانی در کشور مزیتی بزرگ است و باید از آن در راستای یکپارچگی ملی و پایداری توسعه بهره گرفت. 
از این رو به رسمیت شناختن اقلیت ها و قومیت ها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از ایران و ملیت ایرانی و همچنین بیان و رعایت حقوق مسلم آنان در چارچوب قانون اساسی نه فقط به سود تحقق اهداف داخلی بلکه گامی مهم در پیشبرد سیاست های منطقه یی و بین المللی نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود و دولت تدبیر و امید در سیاست های خود به خوبی پیگیر این امر است. 
3- زبان، شاخصی مهم در شناختِ هویت هر قوم و ملت است که از یک سو پل ارتباطی مهم در انتقال تاریخ و فرهنگ است و از دیگر سو موجب باروری، زایش و پختگی آنها می شود و بدون آن نمی توان انتظار داشت فرهنگ یک جامعه به بالندگی و شکوفایی لازم دست یابد. 
این امر در سایه آموزش و یادگیری نتیجه بهتری به بار می آورد. از این رو دایر شدن رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه ها افزون بر رسالت آموزشی آن در کمک به ژرفای فرهنگ و تاریخ ملی و قومی، اجرای اصلی مهم در قانون اساسی و همچنین برجسستگی توجه به حقوق قومیت ها در ایران است. 
از دیگر سو، دایر شدن زبان و ادبیات قومیت ها در دانشگاه ها به عنوان تحقق یکی از وعده های دولت یازدهم در امور قومیت ها، موجب می شود آنان با دولت احساس همدلی و همزبانی بیشتری کرده و همین امر دولت را در راستای ایجاد یگانگی ملی و اجرای سیاست هایش در آینده یاری رساند. 
4-خرده فرهنگ ها و شناسه های قومی در کشور نه بیگانه با هویت ملی بلکه در پیوند با همدیگر و بخشی جدایی ناپذیر از تمامیتِ فرهنگی و سرزمینی ایران هستند که وجود آنان در ایران و وجود ایران در آنان معنا می یابد زیرا که همه ایرانی و دارای ریشه نژادی مشترک هستند. 
تهدید دانستن اقلیت ها و قومیت ها و یکسان سازی قومی و زبانی در کشور اشتباهی بزرگ است که موجب می شود بیگانگان به راحتی از آن سود جویند و با رخنه در میان اقلیت ها و ایجاد شکاف میان آنان با نظام سیاسی، یکپارچگی و تمامیت ملی را به چالش بکشند و بر عکس تلاش در اجرای حقوق و دلگرم و امیدوار ساختن آنان به عنوان پشتوانه های فرهنگی و سیاسی کشور سیاست های دشمنان را نقش بر آب می کند 
در راستای همین هدف، دولت یازدهم با تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ های ایرانی در تلاش است که نظام مدیریت علمی و کارآمد را جایگزین ساختار و روش های سیاسی-امنیتی کرده و بدین گونه از چندگونگی های فرهنگی، قومی، زبانی به عنوان مزیتی مهم بهره گیرد. 

ادامه مطلب...

یورش نظامی عربستان سعودی به یمن که از بیست و پنجم مارس 2015 میلادی (ششم فروردین 1394 خورشیدی) آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. طی ماه های گذشته ائتلافی عربی به سرکردگی آل سعود با زیرپا گذاشتن تعهدها و قانون های بین المللی، حاکمیت سرزمینی یمن را نادیده انگاشته و این کشور را آماج هجوم نظامی خود قرار داده اند؛ تهاجمی که افزون بر ویرانی زیرساخت های شهری و مناطق مسکونی غیر نظامی، کشتار بی رحمانه ی هزاران زن، کودک و سالمند را در پی داشته است. بر اساس گزارش هایی که از یمن به دست می رسد، اکنون 80 درصد جمعیت 21 میلیونی این کشور به کمک های بشردوستانه نیازمند هستند چنانکه 13 میلیون نفر با بحران کمبود مواد غذایی و 9 میلیون نفر دیگر با بحرانی بی آبی دست به گریبانند و همین مسایل یمن را در آستانه ی فاجعه ی انسانی قرار داده است. به این ترتیب هجوم عربستان سعودی و محاصره ی شدید اقتصادی یمن بیش از آنکه در جبهه ی نظامی اثرگذار باشد، غیرنظامیان را هدف قرار داده و سبب شده تا این رخداد نمایشگر یک نمونه ی عینی نقض حقوق بین المللی باشد. در این زمینه چند نکته را باید بیان کرد: 1- یورش عربستان به یمن با هر هدف و انگیزه یی که صورت گرفته باشد، از دیدگاه حقوق بین الملل محکوم، نامشروع و غیرقابل پذیرش است. توسل به زور در حقوق بین الملل یک رفتار ممنوع و در ردیف نقض قواعد آمره و تخلف ناپذیر است تا جایی که هر نوع کنش یا توافقی بر خلاف آن، بدون اعتبار به شمار می رود. همچنین بر اساس مبانی حقوق بین الملل، هیچ دولتی حق مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و دولت ها را ندارد و تمامیت سرزمینی واحدهای نظام بین الملل محترم و مورد حمایت قاعده های حقوقی بین الملل است. عربستان با توسل به زور و بدون هیچ اجازه یی از نهادهای معتبر بین المللی، با مداخله ی نظامی در امور داخلی یمن، حق حاکمیت این کشور را نقض کرد؛ رخدادی که با توجه به آنچه گفته شد توجیه ناشدنی و غیر قابل پذیرش است. اهمیت این اصل در حقوق و قوانین بین المللی به اندازه یی است که بخش مهمی از کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی همچون اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها بر پایه ی منشور ملل متحد و «کنفرانس هلسینکی» (1975 میلادی) به آن اختصاص دارد. در بند چهارم ماده ی2 منشور سازمان ملل آمده است: «همه ی اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری می کنند.» در این زمینه 2 استثنا وجود دارد؛ یکی دفاع مشروع که در ماده ی 51 منشور به آن اشاره شده است و دیگری تشخیص شورای امنیت به استفاده از زور و اقدام های قهری با هدف برقراری و بازگشت صلح و امنیت بین المللی است که تجاوز عربستان سعودی به یمن در هیچ کدام از این 2 چارچوب نمی گنجد زیرا این یورش ها نه در جایگاه دفاع مشروع و نه با مجوز شورای امنیت صورت گرفته است. بدین گونه، حمله ی آل سعود مشمول اصل منع توسل به زور به عنوان قاعده ی آمره بین المللی و نامشروع است و تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جامعه ی بین الملل به شمار می رود. 2- نکته ی دیگر در حمله ی بی رحمانه ی عربستان به یمن، نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق بنیادی ملت ها است. این حق بر نظریه ی حق حاکمیت مردم استوار است و بر پایه ی آن مردم می توانند مدیریت سیاسی جامعه ی خود را آزادانه تعیین کنند چنانکه ماده ی یک پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از حق تعیین سرنوشت حمایت می کند. بر پایه ی بند یک این ماده، همه ی ملت ها دارای حق تعیین سرنوشت خود هستند و می توانند آزادانه وضعیت سیاسی، توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را در دست بگیرند و با استقلال و بدون دخالت خارجی امور جامعه ی خود را اداره کنند. تعیین سرنوشت، اصلی حقوقی و متعلق به کل جامعه ی جهانی است که با توجه به اهمیت آن در کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده ی 53 کنوانسیون 1969 وین در رابطه با حقوق معاهدات آن را جزو حقوق آمره می شناسند و دیوان بین المللی دادگستری نیز بر آمره بودن آن تاکید کرده است. 3- نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موضوع دیگری است که در پیوند با تجاوز نظامی عربستان به خاک یمن دارای اهمیت است. یورش های پی در پی و گسترده ی هواپیماهای سعودی و ائتلاف عربی به خاک یمن نه فقط ناقض حقوق بین المللی بلکه نقض آشکار حقوق بشر به شمار می رود. از ابتدای تجاوز عربستان سعودی به خاک یمن، مردم، زیرساخت های شهری، مناطق مسکونی و تاسیسات غیر نظامی این کشور آماج بمباران های سنگین هوایی و سلاح های کشتار جمعی همچون بمب هاب فسفری و خوشه یی سعودی ها بوده است که در پی آن هزاران یمنی بی دفاع از کودکان و زنان گرفته تا بیماران و سالخوردگان کشته و زخمی و زیرساخت های برق و آب و حتی مراکز درمانی ویران شده اند؛ رخدادهایی که سبب شده ملت ستمدیده ی یمن با مشکل ها و سختی های زیادی روبرو شوند. احترام و رعایت حقوق کودکان، زنان و به طور کلی افراد غیر نظامی در زمان درگیری های مسلحانه و نظامی در معاهده ها و کنوانسیون های گوناگونی همچون اعلامیه ی شانزدهم سپتامبر 1924 جامعه ی ملل در حمایت از کودکان با عنوان «اعلامیه ی ژنو»، اعلامیه ی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 1959، اعلامیه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهاردهم دسامبر 1974 مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و درگیری های مسلحانه، ماده ی 77 پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977 در رابطه با احترام ویژه و محافظت از کودکان در برابر هر شکل از حمله ی «غیرمحترمانه» و همچنین قطعنامه های 2444، 2597، 2674 و 2675 مورد تاکید قرار گرفته که جنایت ها، کشتار و ویرانگری های آل سعود در تضاد با آن ها است. 4- سکوت شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر مجامع جهانی و جامعه ی بین المللی در برابر جنایت های عربستان در خاک یمن موضوعی است که بر رنج های ملت یمن می افزاید. بر پایه ی قواعد بین المللی، رعایت حقوق بشر دوستانه به عنوان یک قاعده ی آمره بین المللی در مورد ملت یمن قابل استناد است. در این پیوند در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره ی مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته یی چنین آمده است: «بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه در مورد درگیری های مسلحانه به اندازه یی برای احترام به انسان و ملاحظه های اولیه ی بشر دوستانه بنیادی است که برای همه ی دولت ها الزام آور به شمار می رود.» بر اساس آرای دیوان بین المللی دادگستری، قواعد مورد نظر تعهدهایی را در بر دارد که رعایت آن ها به مجموع جامعه ی بین المللی مربوط می شود و هر دولتی در رعایت این تعهدها از سوی دولت های دیگر منفعت حقوقی دارد. چنانکه حقوق بنیادی و تعهدات آمره نقض شود، حقوق هر دولت که به اعتبار عضویتش در جامعه ی بین المللی به وجود آمده نقض شده است. در مورد جرم بین المللی، دولت زیان دیده شامل همه ی دولت ها می شود و از این رو کمیسیون حقوق بین الملل در ماده 41 خود به دولت ها اختیار داده است که در برابر نقض هر قاعده ی آمره ی بین المللی به مانند آنچه در یمن روی داده است به عنوان مدعی نقض حقوق بشر دست به کار شوند و اقدام هایی همچون قطع کمک به کشور یا دولت ناقض حقوق بشری یا حقوق بشر دوستانه، کنش متقابل، پیگیری روند توقف نقض حقوق، کمک های ابزاری، مالی و دیپلماتیک در راستای پایان دادن به عمل متخلفانه و اطمینان از تکرارناپذیری آن انجام دهند. با وجود این اصول، مواد و تبصره های گوناگون درباره ی حقوق بشر، حقوق متقابل کشورها در راستای احترام و رعایت حقوق یکدیگر و همچنین رعایت صلح و امنیت جامعه بین الملل، کشوری همچون عربستان به خود اجازه می دهد با توسل به زور، تمامیت سرزمینی یمن را نادیده بگیرد و به بهانه های واهی و بدون در نظر گرفتن حقوق و قواعد بین المللی دست به جنایت های بیشماری در این کشور بزند؛ اقدامی که صلح و امنیت منطقه یی و بین المللی را نیز به خطر انداخته است. در این میان، سکوت سازمان ها و جامعه بین الملل در برابر این جنایت ها همچنان پرسش برانگیز است و به نوعی مهر تاییدی بر نقض حقوق بین الملل به شمار می رود.

 

ادامه مطلب...

با اجرایی شدن برجام و در فضای لغو تحریم ها، توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری ایران با اقتصادهای برتر جهان شتاب بیشتری یافته است. سفر «محمدجواد ظریف» به انگلیس در واپسین روزهای هفته گذشته و دیدار با مقام های این کشور، فعالان اقتصادی و مدیران شرکت ها و بنگاه های پرقدرت اقتصادی نشان داد که لندن نیز می تواند در دوره پسابرجام یکی از مقاصد مهم همکاری های اقتصادی برای کشورمان باشد؛ همکاری هایی که از زمینه ها، ظرفیت ها و مزیت های قابل توجهی برای 2 کشور برخوردار است.
در این پیوند، رایزنی های ظریف با مقام های اقتصادی انگلیس و استقبال رهبران سیاسی لندن از گسترش روابط تجاری و اقتصادی در کنار استقبال مدیران و نمایندگان شرکت های بزرگ نظیر «رولزرویس»، «شل»، «بی واتر» و... از وزیر امور خارجه کشورمان نشان داد اراده و انگیزه های جدی در لندن برای گسترش همکاری در حوزه های گوناگون اقتصادی با ایران وجود دارد.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس در کنار روابط سیاسی، مناسبات تجاری و اقتصادی بسیار گسترده ای با ایران داشت. دهه 50 خورشیدی دوره اوج روابط بازرگانی و اقتصادی تهران و لندن بود. در سال 1352 با وقوع جنگ اکتبر (جنگ رمضان) میان اعراب و اسراییل، روابط دولت های عربی با آمریکا و کشورهای اروپایی تیره شد و این رویداد به گسترش همکاری های اقتصادی میان ایران انگلیس انجامید. در سال 1352 ملاقاتی میان مقام ها و فعالان اقتصادی ایران و انگلیس انجام شد و توافق هایی برای افزایش همکاری ها بین 2 کشور به دست آمد. این ملاقات ها در سال های 1353 ، 1354 و 1356 نیز ادامه پیدا کرد. به این ترتیب یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس به یکی از اصلی ترین شریکان اقتصادی ایران تبدیل شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی، سطح روابط اقتصادی و تجاری 2 کشور کاهش شدیدی را تجربه کرد اما با پایان جنگ تحمیلی، فصل جدیدی از همکاری های اقتصادی میان ایران و انگلیس شروع شد تا جایی که در سال 1371 میزان صادرات کالاهای انگلیسی به ایران از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشت. البته نگاهی به میزان و مبلغ صادرات و واردات میان 2 کشور نشانگر روابطی یک طرفه و مبتنی بر واردات ایران از انگلیس طی این سال ها است. در سال های 1386 و 1387 که واردات ایران از انگلیس از مرز 2 میلیارد دلار گذشت، صادرات ایران به این کشور از 100میلیون دلار فراتر نرفت.
طبق گزارش های رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال های 1385 تا 1388 اوج روابط تکسویه اقتصادی بین ایران و انگلیس بود. البته در این سال ها تنها انگلیس نبود که صادرات قابل توجهی به ایران داشت چرا که سیاست دولت وقت، افزایش واردات از کشورهای مختلف بود. 
با تشدید اختلاف های هسته ای بین ایران و غرب، روابط اقتصادی کشورمان به دلیل تحریم ها با محدودیت های بسیاری روبرو شد. در این میان با توجه به نقش پررنگ لندن در هماوردی هسته ای با ایران و رخدادهایی نظیر قطع روابط سیاسی در پی حمله به سفارت انگلیس در تهران (آذرماه 1390)، روابط اقتصادی تهران - لندن تاثیری جدی را از این هماوردی پذیرفت. اوج کاهش صادرات انگلیس به ایران به سال 1390 بر می گردد که از 732 میلیون دلار سال 1389 به 140 میلیون دلار کاهش یافت. در برابر، نقطه فرازین صادرات ایران به انگلیس در سال 1392 ثبت شد که محدود به رقمی 108 میلیون دلاری بود.
با گذشت دوره کم فراز و پرنشیب تحریم ها و اجرایی شدن برجام، اکنون احیای روابط اقتصادی ایران و انگلیس مورد توجه مقام های 2 کشور قرار گرفته است. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد. 
نکته نخست این که، روابط اقتصادی ایران و انگلیس چه قبل و چه بعد از انقلاب اغلب محدود به روابط بازرگانی بوده و به طور عمده ایران خریدار کالاهای واسطه ای و مصرفی از انگلیس بوده است. به نظر می رسد آنچه در شرایط پسابرجام باید مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد ارتقای همکاری ها و ورود به دوره شراکت با شرکت های انگلیسی است. بخش های انرژی، صنعتی و معدنی ایران از چنان جذابیت و مزیت هایی برخوردار است که شرکت های انگلیسی را در صورت ایجاد زمینه های همکاری به سمت ایران سوق خواهد داد.
نکته ی دوم این که، با توجه به جایگاه بازارهای مالی انگلیس در اقتصاد بین الملل، این کشور می تواند در زمینه جذب منابع مالی و سرمایه های مورد نیاز در جهت توسعه زیرساخت های اقتصادی کشورمان مبدا مهمی به شمار آید.
نکته ی سوم این که، یکی از نقاط ضعف روابط اقتصادی ایران و انگلیس یکسویه بودن مراوده های تجاری است به طوری که صادرات ایران به انگلیس در فاصله سال های 1371 تا 1393 همواره زیر 100 میلیون دلار بوده است. بنابراین حضور در ایران به شرط انتقال و واگذاری فناوری و الزام به صادرات 30 درصد از محصولات تولیدی مشترک، موجب می شود از شکاف کنونی میان حجم صادرات و واردات میان ایران و انگلیس کاسته شود.
نکته ی چهارم این که، انگلیس در یک دهه گذشته یکی از کشورهای اصلی در فرایند وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران بوده است. نگاه راهبردی به روابط ایران و انگلیس -مانند دیگر کشورهای غربی- به واسطه گسترش منافع و تهدیدهای اقتصادی مشترک موجب تحریم ناپذیری ایران در آینده می شود. تجربه آموزی از تحریم های اقتصادی یک دهه گذشته نشان می دهد انزوا و دوری از کانون های اصلی اقتصاد جهانی، ایران را به سادگی آسیب پذیر می کند. این در حالی است که افزایش حجم و عمق مراوده های اقتصادی و درهم آمیختگی منافع بلندمدت در این حوزه، انگیزه و اراده سیاسی را نیز در لندن متاثر خواهد ساخت. از این رو در رابطه با انگلیس، جدای از منافع اقتصادی، باید منافع سیاسی این همکاری ها را نیز در نظر داشت. به این ترتیب تجارت و منافع متقابل اقتصادی را باید بخشی از انگیزه دولت ها و ملت ها در صلح جویی دانست؛ فرایندی که پیامدهای آن را می توان در کنترل بحران های منطقه ای نظیر سوریه، یمن و... نیز در آینده پیش رو دید.
نکته ی پنجم و پایانی این که، بازرگانان ایرانی مقیم انگلیس می توانند در شرایط جدید مهره های فعال اقتصادی ایران در انگلیس باشند و به کنشگران حرفه ای و آشنا با فضای کسب و کار در این کشور، و نیز به حلقه های واسط روند گسترش تجارت بین 2 کشور تبدیل شوند.

ادامه مطلب...

توازن و تعادل یکی از مهم ترین عناصر سیاست خارجی موفق است. به عبارتی، تامین اهداف و منافع ملی نیازمند برقراری، توسعه و تعمیق تعامل های متوازن با کشور ها و کنشگران بین المللی در حوزه های موضوعی و جغرافیایی گوناگون است. با روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بستر سیاست اعتدال و «تعامل سازنده» دچار دگردیسی هایی شد. یکی از این دگردیسی های عمده، پیگیری منافع ملی از طریق متوازن سازی حوزه های جغرافیایی پویش سیاست خارجی ایران بود. در این معنا، در سیاست خارجی ایران افزون بر ایجاد تعادل میان اهداف و ابزار، در توجه و تمرکز بر حوزه های جغرافیایی نیز توازن برقرار شد. در این میان، هدف و مقصدهای سفرهای «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ی کشورمان به ویژه پس از توافق هسته یی وین، به خوبی بیانگر توجه به تعادل گرایی در قالب یک سیاست خارجی متوازن است. مسکو در حالی مقصد تازه ی ظریف در دور دوم سفرهای منطقه یی او است که به نظر می رسد ایران و روسیه در فضای پس از توافق هسته یی در تلاش برای توسعه ی مناسبات هستند؛ مناسباتی که طی سال های گذشته با فراز و فرودهایی رو به رو بوده است. ظریف پس از یک سفر دوره یی به لبنان، سوریه، پاکستان و هند که هفته ی پیش صورت گرفت، امروز وارد مسکو شده است. این سفر و برنامه ی گفت وگوی ظریف با «سرگئی لاوروف» همتای روس او بر مبنای هدف گسترش همکاری های دوجانبه و حل و فصل بحران های منطقه یی، مورد توجه ویژه ی وزارت امورخارجه ی روسیه قرار گرفته است. در بیانیه ی روز یکشنبه ی وزارت امور خارجه ی روسیه به مناسبت اعلام رسمی برنامه ی دیدار امروز ظریف و لاوروف، محورهای مهم گفت وگو، توسعه ی همکاری ها با توجه به برنامه ی جامع اقدام مشترک (برجام)، اوضاع سوریه و مسایل منطقه یی اعلام شده است. همچنین، گسترش تعامل و همکاری های دوجانبه از دیگر محورهای مهم گفت وگوهای امروز در مسکو است. در این زمینه، توجه به نکته های زیر درباره ی روابط ایران و روسیه ضرورت دارد: 1- روسیه و ایران متناسب با اهداف، ظرفیت ها و توانایی های خود و برداشت از آن، به ایفای نقش درنظم سازی های منطقه یی و بین المللی می پردازند که در این فرایند نقطه های اشتراک زیادی را می توان یافت. در این میان، درک ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ویژه و تفاوت در الگوهای رفتاری سبب شده تا مناسبات 2 طرف فراز و فرودهایی را به خود ببیند. از این رو است که با وجود طیف وسیع منافع مشترک و رویکردهای مشابه تاکنون همکاری های مسکو و تهران از سطحی مشخص فراتر نرفته است. البته محذورات بین المللی نیز نقش قابل توجهی در محقق نشدن همگرایی ایران و روسیه داشته است. 2- در حوزه ی مناسبات سیاسی و در چارچوب ادراک ایرانی و روسی، گسترش فراگیر روابط به طور ویژه از زمان آغاز به کار دولت یازدهم پیگیری شده است. با کلید خوردن سیاست خارجی متوازن از سوی تهران و نگاه تازه ی دولت «ولادیمیر پوتین» به ایران، گسترش مناسبات در حوزه های گوناگون در دستور کار مقام های 2 کشور قرار گرفت. از جمله نشانه ی آغاز دوره ی تازه در مناسبات را می توان معطوف به چند دور گفت وگوی مقام های بلندپایه از جمله دیدار اخیر رییسان جمهوری 2 کشور در شهر «اوفا» روسیه دانست که تیرماه در حاشیه ی نشست سران سازمان همکاری شانگهای همزمان با اجلاس «بریکس» برگزار شد. 3- برای ایران و روسیه که از بالاترین ظرفیت ها برای همگرایی های سیاسی و راهبردی، حسن همجواری، اشتراک های فرهنگی و تاریخی و توانمندی های جامعه ی اطلاعاتی، صنعتی، نفتی و گازی برخوردارند سطح کنونی روابط تجاری و اقتصادی نمی تواند رضایت بخش باشد. در این ارتباط، تلاش دولت های تهران و مسکو باید به سمت شتاب بخشی به همکاری در حوزه های گوناگون باشد. 4- مناسبات اقتصادی ایران و روسیه در حالی از میزان چهار میلیارد دلار سال 1392 به رقم یک میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است که به گفته ی «مهدی سنایی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، این روابط ظرفیت رسیدن به میزان 10 میلیارد دلار را دارا است. مسکو و تهران طی 2 سال گذشته تلاش کرده اند تا با امضای توافقنامه هایی در حوزه ی انرژی مناسبات اقتصادی و تجاری خود را از وضعیت کنونی خارج سازند؛ توافقنامه هایی که از مهمترین آن ها می توان به قرارداد میان «شرکت تولید و توسعه ی انرژی اتمی ایران» و شرکت «اتم استروی اکسپورت» برای تاسیس 2 نیروگاه هزار مگاواتی در بوشهر و همچنین پروتکل همکاری ساخت هشت بلوک تازه ی نیروگاه هسته یی و سند همکاری در حوزه ی چرخه ی سوخت هسته یی اشاره کرد. 5- تهران و مسکو در حوزه های منطقه یی نیز دارای اشتراک های زیادی هستند. با تقویت جایگاه ایران در مناسبات منطقه یی پس از توافق هسته یی و همزمان با تازه ترین تحولات خاورمیانه، نگاه مشترک تهران- مسکو به موضوع سوریه می تواند همکاری های منطقه ای میان 2 کشور را شتاب بیشتری بخشد. وزیر امورخارجه ی ایران در حالی امروز با هدف وسعت بخشیدن به چارچوب این همکاری ها و حل و فصل سیاسی بحران سوریه به مسکو سفر می کند که میان مقام های ایرانی و روسی، دیدگاه های نزدیکی برای حل و فصل بحران سوریه دیده می شود. تهران و مسکو در موضوع بحران سوریه تلاش می کنند با پیگیری سیاست گفت وگوهای سوری- سوری، این بحران را از وضعیت نظامی خارج و در صحنه ی دیپلماتیک دنبال کنند. در فرجام به نظر می رسد که روابط ایران و روسیه را باید با توجه به شرایط و وضعیت تازه مورد بررسی قرار داد. پس از توافق هسته یی، وضعیت نوینی در منطقه ی خاورمیانه و فضای همکاری های 2 طرف ایجاد شده و روابط تهران- مسکو دوره ی تازه یی را تجربه می کند؛ دوره یی که باید آن را در چارچوب دگردیسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نگاه متوازن به روابط خارجی و نیز تمایل روس ها برای نقش آفرینی موثرتر در مناطقی چون خاورمیانه مورد بررسی قرار داد. همزمان با اهمیت گسترش روابط دوجانبه، اشتراک ها و منافع 2 کشور در ثبات و امنیت منطقه و ضرورت حل مسایل کنونی در خاورمیانه سبب شده است، مسکو و تهران مبارزه ی کارآمدی با افراطی گری و تروریسم (دهشت افکنی) را در اولویت همکاری های منطقه یی و بین المللی خود قرار دهند. از سوی دیگر همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایران و روسیه با توجه به مزیت های کاهش هزینه های حمل و نقلی به علت کوتاهی مسیر و بهره گیری از روش های گوناگون تجاری می تواند زمینه ساز رشد همکاری های 2 کشور باشد. *ا

 

ادامه مطلب...

پس از ایتالیا، فرانسه دومین مقصد و میزبان سفر رییس جمهوری کشورمان به اروپا است. روحانی دیروز چهارشنبه هفتم بهمن ماه (بیست و هفتم ژانویه) به پاریس رفت تا با مقام های فرانسوی و همچنین مدیران بنگاه های بزرگ اقتصادی این کشور دیدار و گفت وگو کند.
این سفر پس از آن صورت گرفت که چندی پیش «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه در جریان عزیمت خود به ایران از رییس جمهوری کشورمان برای سفر به پاریس با هدف بهبود مناسبات دعوت به عمل آورد. برنامه سفر آبان ماه اما به دلیل رخدادهای تروریستی پاریس به تعویق افتاد تا اینکه امروز فرصت سفر فراهم شده است.
ایران و فرانسه در گذشته همکاری در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تجربه کرده اند. با این حال، روابط تهران و پاریس طی سالیان گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در این پیوند، بررسی این روابط در دوره «فرانسوا اولاند» رییس جمهوری کنونی فرانسه و 2 رییس جمهوری پیشین این کشور آشکارا فراز و نشیب های این روابط را آشکار می سازد.
رویکرد میانه ی «ژاک شیراک» و دوری فرانسه از سیاست های جنگ طلبانه جمهوریخواهان آمریکا باعث شد تا روابط تهران- پاریس در فضایی به نسبت مساعد توسعه یابد. شیراک پس از مطرح شدن موضوع هسته ای ایران، نظامی شمردن فعالیت های صلح آمیز ایران را اشتباه دانست و از رویکرد تهاجمی برای مقابله با ایران حمایت نکرد. «نیکولا سارکوزی» رییس جمهوری بعدی اما با گرایش به آمریکا و رژیم صهیونیستی حتی دست دادن با رییس جمهوری کشورمان را جایز نمی دانست.
در دوره اولاند نیز همچنان روند بی اعتمادی -البته نه به شدت دوره قبل- ادامه پیدا کرد. سنگ اندازی فابیوس در مسیر گفت وگوهای هسته باعث شده بود تا تیم دیپلماسی فرانسه به عنوان سرسخت ترین عضو 1+5 مطرح شود. با این حال دستیابی ایران و قدرت های بزرگ به توافقی تاریخی و اعلان اجرای برجام در واپسین روزهای ماه گذشته به تدریج زمینه ساز تغییر نگرش رهبران پاریس به روابط با تهران شد به امید آنکه در فضای پساتوافق از قافله رقیبان عقب نماند.
امروز پس از برداشته شدن موانع و محدودیت های ناشی از تحریم های هسته ای علیه ایران، این ظرفیت وجود دارد تا تهران و پاریس در عرصه های گوناگون اقتصادی، تجاری، فنی و سیاسی با یکدیگر همکاری کنند. حوزه های انرژی، خودروسازی، حمل و نقل هوایی، بهداشت و کشاورزی از جمله محورهای مهم این همکاری ها است. به این ترتیب، همراهی هیاتی از متخصصان حوزه های گوناگون به ویژه فعالان اقتصادی با رییس جمهوری در این سفر به اهمیت این دیدارها افزوده است؛ دیدارهایی که می تواند امضای چند موافقتنامه را به دنبال داشته باشد.
با وجود اینکه فرانسه سال ها پس از آلمان و ایتالیا در رتبه سوم شریکان تجاری اروپایی ایران قرار داشت اما اختلاف های هسته ای در سال های گذشته باعث شد تا از حجم مبادله های 2 کشور به میزان قابل توجهی کاسته شود. بر اساس آمار «یورو استات» (پایگاه آماری کمیسیون اروپا) حجم مبادله های فرانسه و ایران پس از کاهش پله به پله، در سال 2014 میلادی به کمتر از یک سوم قبل تحریم ها رسید. به این ترتیب، صادرات یک میلیارد و 670 میلیون یورویی کالاهای فرانسوی به ایران در سال 2011 ، به 803 میلیون یورو در سال 2012 ، 493 میلیون یورو در سال 2013 و در نهایت 453 میلیون یورو در سال 2014 رسید.
بنابراین، فرانسه که تا پیش از تحریم های تحمیل شده شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران سالانه نزدیک به 2 میلیارد یورو کالا به ایران صادر می کرد روابط اقتصادی و تجاری خود را با کشورمان به حداقل رساند؛ اقدامی که طی سال های گذشته زیان سه میلیارد و 261 میلیون یورویی را برای این کشور به همراه داشته است.
لمس زیان هنگفت محروم ماندن از صادرات و سرمایه گذاری در ایران و دورماندن از منابع انرژی کشورمان باعث شد که بارها شرکت های فرانسوی در کنار برخی از موسسه های مالی و اقتصادی اروپایی به دور زدن تحریم ها روی آورند؛ اقدامی که آمریکا با توبیخ ها و جریمه های سنگین به آن پاسخ داد. نمونه آن محکومیت «بی ان پی پاریباس» گروه بانکداری فرانسوی است که در سال 2014 به اتهام معامله های نقض کننده تحریم ها، نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه شد. جریمه 258 میلیون دلاری «دویچه بانک» آلمان نیز از دیگر مواردی است که در این حوزه جای می گیرد.
قبل از اعلان رسمی اجرای برجام ترس از تنبیه و جریمه شدن باعث شده بود تا هیات هایی از فرانسه، انگلیس و آلمان -که در صدد بهبود مناسبات با تهران بودند- به واشنگتن سفر کنند و موضوع تجارت با ایران را با مقام های آمریکایی در میان بگذارند. در فضای کنونی دیگر نیازی به چراغ سبز آمریکا نخواهد بود. با عادی شدن روابط ایران و جهان کشورهای عضو بزرگترین اتحادیه جهان هر کدام به صورت مستقل و در صورت لزوم در قالب فعالیت های اتحادیه ای در تکاپوی استفاده از بازارهای ایران و گسترش همکاری های گوناگون با کشورمان خواهند بود.
در مجموع، هرچند تاثیر تحریم ها بر فعالیت های اقتصادی ایران و زندگی مردم را نمی توان نادیده گرفت اما کشورهای مقابل نیز بخاطر تحریم های ضدایرانی تاکنون زیان های زیادی را متحمل شده اند. باز شدن گره اختلاف هسته ای به دست ایران و 1+5 توجه کشورهای مختلف جهان به ویژه دولت های اروپایی را متوجه تهران کرده تا با پیشدستی بر دیگر رقیبان خود بستر توسعه تجارت و سرمایه گذاری را فراهم کنند.
سفر ماه سپتامبر هیات بلندپایه سیاسی- تجاری فرانسه به ایران را می توان نمونه ای از تلاش های فرانسه برای پیشی گرفتن از رقیبان درون اتحادیه ای دانست؛ هیاتی که متشکل از 100 نماینده از شرکت هایی همچون شرکت نفتی «توتال»، شرکت هواپیماسازی «ایرباس» و شرکت اتومبیل سازی «پژو» بود. در نتیجه، سفر کنونی رییس جمهوری ایران به فرانسه که در بستری متفاوت با فضای پرتنش سال های گذشته انجام شده است می تواند به هموار شدن راه تجارت و بهبود مناسبات میان تهران و پاریس کمک کند.

ادامه مطلب...

افزایش وزن کشورهای اروپایی در صحنه ی تحولات بین المللی به ویژه در چارچوب اتحادیه ی اروپا از مهمترین دگرگونی های سه دهه ی گذشته نظام بین الملل به شمار می رود. از دیگر سو، جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ ترین بازیگران منطقه ی خاورمیانه محسوب می شود که دارای مولفه های قدرت و ظرفیت های سیاسی و اقتصادی گسترده یی است. در این رهگذر، ایران و کشورهای اروپایی همچون دیگر بازیگران بین المللی در پی دستیابی به منافع خود از طریق اثرگذاری بر فضای منطقه یی و جهانی و گسترش انواع همکاری ها و مناسبات هستند. ایتالیا یکی از کشورهای اروپایی است که در همسنجی با بسیاری دیگر از دولت های قاره ی سبز از دیرباز مناسباتی ممتاز و گسترده با ایران داشته و به نسبت روابطی کم نوسان تر و برکنارتر از آسیب های چند سال گذشته را با جمهوری اسلامی ایران به پیش برده است. از منظری، روابط ایران و ایتالیا در قالب تمدن های باستانی ایران و روم از سابقه یی چندهزار ساله برخوردار است. جدا از این نگاه تاریخی، آغاز روابط رسمی ایران و ایتالیا به 120 سال پیش بازمی گردد. این روابط پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه و حتی گسترش یافت به گونه یی که در سال های جنگ تحمیلی و همزمان با اقدام غرب در اعمال برخی تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران، ایتالیا نه تنها سطح روابط خود را با ایران حفظ کرد بلکه حتی در بازه هایی زمانی این روابط را توسعه بخشید. این ثبات و توازن در روابط با توجه به سابقه ی مناسبات باعث شده یک جاذبه ی دوسویه ایران و ایتالیا را به هم نزدیک و همگرا سازد. به این ترتیب، در فضای تازه ی روابط خارجی ایران پس از توافق هسته یی «پائولو جنتیلونی» وزیر امور خارجه به همراه «فدریکا گوییدی» وزیر توسعه ی اقتصادی ایتالیا از سیزدهم مرداد به مدت 2 روز میهمان مقام های ایرانی هستند. این 2 مقام بلندپایه ی ایتالیایی در سفر به تهران با مسوولان سیاسی و اقتصادی کشورمان دیدار و گفت وگو می کنند. در این سفر، مدیران ارشد موسسه های بیمه، بانک های معتبر، شرکت های فعال در حوزه های خودروسازی، داروسازی، آب، نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی از جمله شرکت نفتی «انی» (ENI) وزیران ایتالیایی را همراهی می کنند. سفر هیات ایتالیایی به تهران در ادامه ی تلاش های پیشین مقام های رم برای گسترش روابط با تهران پس از روی کار آمدن دولت یازدهم صورت می گیرد. «اما بنینو» وزیر امور خارجه ی وقت ایتالیا در دی ماه 1392، «ماسیمو دالما» نخست وزیر سال های پیشین این کشور در آذرماه 1393 و جنتیلونی هشتم اسفندماه پارسال به تهران سفر کرده بودند. به باور برخی ناظران، آمدن هیات ایتالیایی به تهران تابعی از سرعت بالای سفر مقام های اروپایی پس از توافق وین است. طی روزهای گذشته «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم آلمان، «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا و «لوران فابیوس» وزیر امورخارجه ی فرانسه به ایران سفر کرده اند. در ارتباط با سفر مقام های رم به تهران چند نکته لازم به یادآوری است: 1- ایتالیا از جمله نخستین کشورهایی به شمار می رود که دولت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و از آن زمان تاکنون روابط تهران و رم در حوزه ی سیاسی بر پایه ی ثبات و تفاهم بوده است. طی این سال ها ایتالیایی ها کوشیده اند تا حد توان مناسباتی آرام، به دور از تنش و برکنار از متغیرهای بیرونی را پیگیری کنند. 2- ایران و ایتالیا در دهه های گذشته تعامل اقتصادی قابل توجهی داشته اند. نخستین کمیسیون مشترک اقتصادی 2 کشور در سال 1367خورشیدی در تهران تشکیل شد. به مرور روابط اقتصادی 2 کشور در زمینه های گوناگون گسترش یافت و حتی ارزش مبادله های تجاری در دوره یی به هفت میلیارد یورو رسید. در این میان مولفه هایی چون انرژی از مهمترین بسترهای گسترش روابط 2 کشور بوده و ایتالیا در زمره ی مشتریان اصلی نفت ایران بین کشورهای اروپایی قرار داشته است. ایران و ایتالیا در سال های پیش از تحریم از روابط اقتصادی استواری برخوردار بودند. در زمان دولت های هفتم و هشتم (1384-1376 خورشیدی) تلاش های زیادی از سوی 2 طرف برای ارتقای روابط سیاسی- اقتصادی صورت گرفت و سفر «سیدمحمد خاتمی» رییس جمهوری وقت به ایتالیا در سال 1377 خورشیدی از اهمیتی ناشی می شد که تهران و رم برای تقویت روابط قایل بودند. 3- حجم مبادله های تجاری ایران و ایتالیا در سال 1999 میلادی (1378 خورشیدی) نزدیک به 2 میلیارد یورو بود و در سال 2005 میلادی بیش از سه برابر شد اما از نیمه ی دوم سال 2006 میلادی به بعد به دلیل بالا گرفتن اختلاف های تهران و غرب بر سر پرونده ی فعالیت های صلح آمیز هسته یی کشورمان، نمودار میزان مبادله های تجاری ایران و ایتالیا سیری رو به کاهش در پیش گرفت و رکود قابل توجهی در روابط تجاری 2 کشور رخ داد. به دلیل پیروی ایتالیا از اعمال تحریم ها، حجم روابط تجاری 2 کشور از هفت میلیارد یورو به سه میلیارد و 600 میلیون یورو در سال بعد رسید و سپس در سال 2013 میلادی به یک میلیارد و 200 میلیون یورو محدود شد. بر پایه آمارها، در سال گذشته ی میلادی نیز ارزش مبادله های تجاری در سطح پیشین باقی ماند. 4- با روی کار آمدن دولت یازدهم، به واسطه ی پیگیری شعار «تعامل سازنده» در سیاست خارجی و تاکید بر ضرورت گسترش دامنه ی مناسبات متوازن با دیگر کشورها، یکی از مقام های بلندپایه ی وزارت امورخارجه ایتالیا در مراسم تحلیف «حسن روحانی» رییس جمهوری شرکت کرد تا پیام آور دوستی این کشور و آمادگی برای گسترش روابط با ایران باشد. با توجه به این حسن نیت و پیشینه، پس از توافق هسته یی و آغاز دوره ی پسا تحریم، بازگشت به فضای پررونق گذشته در روابط ایران و ایتالیا چندان سخت نیست و در صورت فراهم شدن زمینه های لازم و به شرط شناخت توانمندی ها و مزیت های دوجانبه، امکان شتابنده شدن روند همکاری های تهران و رم وجود دارد. 5- مقام های ایتالیا به خوبی می دانند وضعیت کنونی منطقه و جهان به دلیل گسترش افراط گرایی و فعالیت گروه های دهشت افکن (تروریستی) به ویژه با توجه به استقرار داعش در شمال آفریقا و لیبی (آن سوی مرزهای آبی ایتالیا)، در مرحله ی حساسی قرار دارد. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین و باثبات ترین کشور منطقه به شمار می رود که در مبارزه با داعش توان خود را به اثبات رسانده است. بنابراین، 2 کشور افزون بر منافع اقتصادی با تهدید مشترکی به نام افراط گرایی و تروریسم روبرو هستند. در این چارچوب، گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی تهران- رم می تواند افزون بر ایجاد همگرایی دوجانبه در سطح های گوناگون، به ثبات و امنیت منطقه یی و بین المللی نیز کمک کند. در مجموع باید گفت سفر چندباره ی مقام های ایران و ایتالیا به پایتخت های یکدیگر، گواه این واقعیت است که تهران و رم با حفظ سرمایه های پیشین در مناسبات، در دوره ی پسا تحریم نیز در پی شکل دهی به مناسباتی با ثبات، پویا و گسترده در حوزه های سیاسی و اقتصادی هستند و 2 کشور با درک زمینه های مشترک همکاری می توانند به دور از نوسان های سیاسی، آینده یی با ثبات را در روابط دوجانبه ایجاد کنند.

 

ادامه مطلب...

سرانجام رایزنی های انجام گرفته در 2 سال گذشته باعث شد تا قفل سفارتخانه های ایران و انگلیس پس از چهار سال باز شود و با سفر «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه ی انگلیس به تهران بار دیگر روابط 2 کشور شکلی عادی به خود بگیرد. به نظر می رسد این اقدام می تواند تحولی تازه و جدی در روابط ایران با اروپا و به ویژه انگلستان به شمار آید. پیشینه ی روابط ایران و انگلیس (بریتانیا) به بیشتر از چند قرن پیش (قرن شانزدهم میلادی) بازمی گردد. اما روابط سیاسی و اقتصادی ایران و انگلیس پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران با فراز و نشیب هایی روبرو بود. انگلیس در دوره هایی سوئد را به عنوان حافظ منافع خود تعیین کرد اما به باور تحلیلگران چهار سال گذشته را می توان اوج تنش 2 کشور در دوران پس از انقلاب دانست که روابط تا مرز قطع کامل پیش رفته بود. سفارت انگلستان در تهران از هشتم آذرماه 1390 (سال 2011 میلادی ) با ورود غیرقانونی تعدادی از دانشجویان به محل سفارتخانه تعطیل و روابط سیاسی و دیپلماتیک میان2 کشور قطع شد. در این پیوند ابتدا انگلیس سفارتخانه ی خود را در تهران تعطیل کرد و سرانجام روابط دو کشور تا سطح حافظ منافع و سپس کاردار غیرمقیم کاهش پیدا کرد. بر اساس اخبار رسانه ها قرار است «آجی شارما» که تاکنون کاردار غیرمقیم انگلستان بود به همراه گروهی کوچک به صورت موقت در تهران مستقر شوند تا انگلیس سفیر تازه ی خود را اعلام کند. در ارزیابی تحول اخیر می توان نکات زیر را بر شمرد: 1-بدون شک روی کارآمدن و ریاست جمهوری «حسن روحانی» به همراه نگاه تعامل گرای وی باعث شد تا دیدگاه ها به سوی ایران تغییر کند. نخستین حرکت مثبت 2 کشور نیز دیدار وزیران خارجه ی ایران و انگلیس در حاشیه ی نشست سازمان ملل متحد در مهر ماه 1392 بود. در دوم مهر 1393 ( سپتامبر 2014) نیز برای نخستین بار حسن روحانی رییس جمهوری ایران و «دیوید کامرون» نخست وزیر بریتانیا در حاشیه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند. البته نمی توان دیدارهای بیشمار «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان با وزیران خارجه ی کشورهای عضو گروه 1+5 از جمله انگلستان را در تسهیل این امر نادیده گرفت. در طول مجموعه گفت وگوهای سخت و نفسگیر هسته یی از ژنو (پاییز 1392) تا وین (تابستان 1394) جهان با رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نگاه های آشتی جویانه ی روحانی و ظریف بیشتر آشنا شد. اسفند پارسال، ایران و انگلیس به این نتیجه رسیدند که باید هرچه سریعتر برای بازگشایی سفارتخانه ها اقدام کنند. 2 کشور با معرفی کاردار غیر مقیم روابط کنسولی را آغاز کردند و به تدریج گام های مهمی در زمینه ی عادی سازی روابط برداشته شد. نکته ی جالب اینکه موضوع بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران را نخست وزیر انگلیس تنها 2 روز پس از توافق اتمی میان ایران و گروه 1+5 در وین با رییس جمهوری ایران مطرح کرد. کامرون توافق اتمی را آغاز تازه یی در روابط 2 کشور خواند. 2-سفر فیلیپ هاموند به ایران را که نخستین سفر یک وزیر خارجه ی این کشور به تهران در 12 سال گذشته به شمار می آید، باید از یک سو نتیجه ی دیپلماسی فعال ایران در دستیابی به توافق هسته یی دانست و از سوی دیگر می توان گفت که به دنبال سفر وزیران خارجه ی آلمان، فرانسه، ایتالیا و همچنین مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا به تهران، مقام های انگلیسی نداشتن سفارتخانه در تهران را دلیلی مهم برای عقب ماندن از رقبا و از دست دادن بازار ایران ارزیابی کرده اند. به همین دلیل تمایل به بازگشایی سفارتخانه ی خود در تهران را در اولویت قرار دادند. بستن درهای تعامل می تواند به ضرر کشورها تمام شود. این همان انتقادی است که تجار و سیاستمداران آمریکایی به رهبران خود وارد می دانند زیرا در جهان امروزی نداشتن راه های رسمی ارتباط، سدی بزرگ در موفقیت تعامل سیاسی و اقتصادی است. 3- شواهد نشان می دهد که هرگاه روابط سیاسی ایران و انگلیس بهتر شد، مبادلات تجاری نیز افزایش پیدا کرده است و هر وقت روابط 2 کشور تیره شد، حجم مبادلات تجاری نیز به شدت کم شده است. بررسی مقایسه یی روند تنش های سیاسی 2کشور با مبادلات تجاری شاهد این مدعا است. در ابتدای دهه 1380 خورشیدی حجم روابط 2 کشور کمتر از یک میلیارد دلار بود و تا پیش از قطع روابط در بیشترین میزان در سال 1388 به 2 میلیارد دلار نزدیک شد اما پس از تعطیلی سفارتخانه ها حجم روابط اقتصادی به شدت کاهش یافت و به اندکی بیشتر از یک صد میلیون دلار رسید. به نظر کارشناسان ایران سومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و دارای ظرفیت های بسیار فراوانی است که کشورهای خارجی را برای تعامل اقتصادی و تجاری بیشتر با خود تحریک می کند. از گذشته های دور ایران و انگلیس در زمینه ی نفت و انرژی همکاری نزدیکی داشتند و شرکت های نفتی انگلیسی از مهمترین شرکای تجاری صنعت نفت ایران به شمار می آمدند. اکنون پس از دستیابی به توافق هسته یی، ایران در زمینه ی صنایع سنگین، فناوری اطلاعات، مباحث مالی و بیمه یی می تواند پذیرای تجار انگلیسی باشد. 4- گرچه حجم روابط ایران و انگلیس برای 2 کشور چندان چشمگیر نیست اما نفوذ و جایگاه منطقه یی و جهانی انگلیس را نمی توان نادیده گرفت. با اینکه انگلیس عضو واحد پولی یورو نیست اما از مهمترین و تاثیرگذارترین کشورهای این اتحادیه و جهان به شمار می آید. نوع تصمیم گیری مقام های این کشور در روندهای اروپایی و حتی جهانی غیر قابل انکار است. با اینکه انگلستان در گذشته و در دوران شکل دهی به تحریم ها علیه ایران رفتارهای تند سیاسی همسو با آمریکا را داشت اما در طول مذاکرات هسته یی نمایندگان این کشور نقش میانه یی را ایفا کردند به گونه یی که خط مشی مقام های انگلیسی به نتیجه بخش بودن گفت وگوهای هسته یی گرایش بیشتری نشان می داد. این سفر می تواند پیامی آشکار به مخالفان توافق هسته یی با ایران در منطقه و خارج از منطقه باشد. حمایت رهبران انگلیس از روند توافق هسته یی می تواند ضمن رد تحلیل مخالفان به ویژه در کنگره ی آمریکا، موفقیت دیپلماسی و تعامل در حل موضوع هسته یی و برخی مسایل منطقه یی را تضمین کند. 5- این سخنی گزاف نیست که ایران شاه کلید مبارزه با تروریسم و گروه داعش در خاورمیانه است. جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در منطقه ی بحران زای خاورمیانه جزیره ی ثبات و امنیت به شمار می رود. در همین پیوند ایران می تواند کمک مناسبی برای مقابله با افراطی گری باشد که در خاورمیانه ریشه دوانده و همه کشورهای جهان و از جمله اروپا را تهدید می کند. توانایی ها و تجربه های جمهوری اسلامی ایران در کنار همکاری ها برای رسیدن به امنیت جمعی هم برای منطقه و هم برای کشورهای اروپایی همچون انگلیس امنیت آفرین خواهد بود. از این رو سفر وزیر خارجه ی انگلیس به تهران و بازگشایی سفارتخانه های 2 کشور تحولی مهم در روابط تهران-لندن است و اثرات سازنده یی را برای خاورمیانه و اروپا خواهد داشت. انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی نیز می توانند با حمایت از رویکرد مسالمت جویانه ی ایران به اجرای موفق توافق هسته یی کمک کنند. این کشورها پس از جلب اعتماد مردم ایران می توانند به شریک تجاری قابل اتکایی تبدیل شوند و به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بپردازند. آن ها در اینصورت هم برای خود سود کسب کنند و هم باعث ثبات و امنیت در منطقه و جهان می شوند. 

 

ادامه مطلب...

پنجاه و دومین کنفرانس امنیتی مونیخ بیست و سوم و بیست و چهارم بهمن ماه در مرکز ایالت بایرن آلمان برگزار شد؛ نشستی که امسال تا حد زیادی زیر سایه بحران سوریه قرار گرفت و بیشترین رایزنی های آن به خاتمه این بحران پنج ساله معطوف شد. 
در این زمینه، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا، در ساعت های ابتدایی روز جمعه و پس از نشست گروه موسوم به «حامیان سوریه» در شهر مونیخ آلمان اعلام کرد که قدرت های جهانی بر سر ترک فوری درگیری ها در سوریه به توافق رسیده اند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، توقف درگیری ها شامل نبرد با گروه های تروریستی داعش و «جبهه النصره» نمی شود. 
شرکت کنندگان در نشست حامیان سوریه همچنین برای ارسال فوری کمک های انسان دوستانه به ساکنان منطقه های محاصره شده و جنگ زده به توافق رسیدند. به گفته کری، سازمان ملل نیز در این زمینه کارگروهی برای اطمینان از دسترسی غیرنظامیان 2 طرفِ درگیری به کمک ها، ایجاد خواهد کرد.
خبر توافق برای برقراری آتش بس فوری در سوریه را وزیر امور خارجه آمریکا در حالی مطرح ساخت که چند ساعت پس از آن، «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه اعلام کرد با وجود اشتیاق فراوان برای ازسرگیری گفت وگوهای صلح سوریه، دورنمای این مذاکرات همچنان مبهم است.
اعلان خبر حمله توپخانه ای دیروز ترکیه به شمال سوریه و تهاجم به کردهای این کشور نیز نشان داد که اوضاع سوریه دشوارتر و پیچیده تر از آن است که در پی توافق چند ساعته 17 کشور در مونیخ رو به بهبود گذارد. بحران سوریه اکنون به عنوان مهم ترین مساله برای نظم و امنیت بین المللی مطرح است؛ بحرانی که با وجود تلاش های دیپلماتیکِ بسیار به ویژه با محوریت سازمان ملل هنوز کلافی سردرگم و در عین حال عرصه ای پرخطر برای بازیگران داخلی و خارجی است. 
نشست ژنو3 آخرین تلاش سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه بود که به دلیل خروج گروه های مخالف از فرایند گفت وگوها، این نشست برای مدت سه هفته تعلیق و به ششم اسفندماه موکول شد.
آنچه در نشست امنیتی مونیخ به عنوان ایجاد آتش بس، مورد توافق قرار گرفت در راستای همین تلاش های سازمان ملل و کشورهای درگیر در بحران سوریه بود تا از این راه بار دیگر روند گفت وگوهای سیاسی میان دولت و گروه های مخالف به جریان بیافتد. 
اهمیت طرح مسایل سوریه در نشست امنیتی مونیخ و توافق بر سر آتش بس در این است که با توجه به سیاست های ماجراجویانه و تهاجمی عربستان و ترکیه و تلاش این کشورها برای براندازی دولت دمشق، ادامه بحران سوریه و شکست روندهای دیپلماتیک می تواند به جنگی فراگیر در منطقه و حتی جهان منجر و کنترل آن از دست همه خارج شود؛ احتمالی که به واسطه آن جهان نگران گسترش بحران سوریه است و جامعه بین الملل در تلاش است تا این بحران هر چه زودتر پایان یابد. 
در این میان، تعارض اهداف کشورهای درگیرِ بحران، بلوک بندی سختی میان پشتیبانان و طرفداران براندازی نظام سوریه ایجاد کرده و باعث شده تا اجرای چنین توافق هایی با دشواری های بسیار روبرو شود. در تایید این ادعا باید گفت، «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه عربستان، در گفت وگوی اخیرش با شبکه تلویزیونی «سی.ان.ان» بار دیگر بر کناره گیری «بشار اسد» رییس جمهوری سوریه از قدرت تاکید و عنوان کرد: وی یا از راه سیاسی یا از راه نظامی باید از قدرت کناره گیری کند. 
این در حالی است که در روزهای گذشته ارتش سوریه به موفقیت های بزرگی در شمال و جنوب این کشور دست یافته است و به احتمال زیاد، ارتش در هفته های پیش رو کنترل مرزهای سوریه با ترکیه در شمال و با اردن در جنوب را بار دیگر به دست خواهد گرفت و مانع از تجهیز تروریست ها از راه مرزهای ترکیه و اردن خواهد شد. در این پیوند، اسد در مصاحبه روز پنجشنبه با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: ارتش به مبارزه با تروریست ها تا کنترل تمام خاک سوریه ادامه خواهد داد و برقراری آتش بس به معنای توقف مبارزه با تروریست ها نیست. همچنین روسیه اعلام کرده که عملیات نیروی هوایی این کشور در سوریه متوقف نخواهد شد و تا زمان بیرون رفتن تروریست ها از این کشور ادامه خواهد داشت. این در حالی است که آمریکا از طرح عربستان برای اعزام نیروی زمینی به سوریه پشتیبانی و اعلام کرده است که حمله نیروهای ائتلاف علیه داعش در شهر «رقه» افزایش خواهد یافت.
رخدادها و موضع گیری های بازیگران بحران سوریه نشان می دهد که با وجود شکل گیری روزنه های امید برای اجرای آتش بس در این کشور، همانگونه که نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه نیز اعلام کرده، دورنمای توافق در این کشور بسیار پیچیده و مبهم است. بنابراین می توان گفت، توافق آتش بس در سوریه بیش از آن که طرحی عملی برای ایجاد صلح در سوریه باشد، تلاشی برای مدیریت بحران این کشور و جلوگیری از تشدید آن در قالب یک جنگ منطقه ای- بین المللی است.
آمریکا به خوبی می داند که تداوم وضع کنونی در سوریه و پیشروی ارتش به سمت مرزهای ترکیه و اردن به معنای پیروزی قطعی نظام سوریه بر تروریست ها خواهد بود و در این صورت، آمریکا مجبور به پذیرش نقش برتر ایران و روسیه در سوریه خواهد بود اما همزمان، این کشور مایل نیست به دلیل بحران سوریه با روسیه وارد درگیری ناخواسته نظامی شود.
رهبران کرملین نیز به دنبال موفقیت های ارتش سوریه، در پی رویارویی با هرگونه مداخله خارجی در این کشور هستند و بر این باورند است که هرگونه مداخله خارجی در سوریه، منجر به جنگ بزرگی خواهد شد. همچنین روسیه این را به خوبی می داند که ممکن است عربستان و ترکیه با در پیش گرفتن سیاستی ماجراجویانه وارد درگیری مستقیم نظامی در سوریه شوند به ویژه این که داعش و جبهه النصره از دایره آتش بس دور نگه داشته شده اند و این می تواند بهانه لازم را برای دخالت مستقیم نظامی عربستان و ترکیه در سوریه فراهم آورد. این تحول همچنین می تواند منجر به رویارویی ناگزیر با روسیه شود.
به باور برخی ناظران، تلاش ها برای مدیریت بحران در سوریه میان کشورهای اصلی درگیر، به ویژه آمریکا و روسیه و توافق فوری آتش بس در این کشور، می تواند مرحله مقدماتی برای از سرگیری گفت وگوهای صلح باشد. با توجه به ملاحظه های دستیابی به توافق بر سر آتش بس، ممکن است تا برقراری عملی این توافق در سوریه و موفقیت گفت وگوهای صلح، زمان زیادی در پیش باشد. با این حال، توافق بر سر آتش بس در کوتاه مدت می تواند کارکردهایی برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در سوریه بیابد.

ادامه مطلب...

بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تصویری از میزان کامیابی یا ناکامی مسوولان در تحقق وعده های انتخاباتی 2 سال پیش را به دست می دهد. در این میان، برخی ناظران مهمترین نقطه ی قوت کارنامه ی دولت را عرصه ی سیاست خارجی می دانند؛ حوزه ای که با شرایط کلان تجاری، اقتصادی، امنیتی، علمی و... کشور پیوندی آشکار و بر دیگر مسایل کشور نیز تاثیری غیرمستقیم اما مهم دارد. در ترسیم این کارنامه به طور خلاصه باید گفت سیاست خارجی کشور طی نزدیک به 2 سال اخیر از وضعیتی بحرانی خارج شده و گام در مسیری با افق های روشن گذاشته است به طوری که در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی ایران را می توان از مهمترین کانون های دیپلماسی و مقصد مورد نظر بسیاری از واحدهای نظام بین الملل برای گسترش روابط در زمینه های گوناگون دانست. در این پیوند، بیان چند نکته می تواند تصویری گویاتر از وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی 2 سال گذشته به دست دهد: 1- حل و فصل اختلاف های هسته ای بین ایران و غرب مهمترین دستورکار سیاست خارجی ایران در سال های اخیر بوده است؛ اختلافاتی که به مدت یک دهه روز به روز متراکم تر شد و به شکل کلافی سردرگم، روابط خارجی ایران را به فضایی مبهم و غیرعقلایی کشاند. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، شفاف سازی در مورد فعالیت های صلح آمیز هسته ای جایگزین موضع گیری های حساسیت برانگیز شد و به همین شکل منطقی همه فهم و منطبق بر قواعد بین المللی جای ادبیات چالش پراکن قبلی را گرفت. طی 2 سال گذشته رفتار هوشمندانه ی ایران در جریان گفت وگوهای هسته یی، در عمل به خلع سلاح جبهه ی ضدایرانی و در نهایت سرفرودآوردن قدرت های جهانی در برابر حقوق مسلم ایران انجامید. به این ترتیب، پس از رایزنی های فشرده ی نمایندگان ایران و 6 قدرت جهانی در چارچوب گروه 1+5، دیوارهای متزلزل ساختار ظالمانه ی تحریم ها رو به فروپاشی نهاد تا پس از 12 سال از شروع یک «بحران غیرضروری» فضایی تازه در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران پدیدار شود. 2- بازگشت دیپلماسی به جایگاه کانونی آن در دستگاه سیاست خارجی کشور دیگر رویداد برجسته ی 2 سال گذشته بود؛ دستگاهی که به جای کارکردهایی چون رصد فرصت ها و چالش های پیش روی کشور و نیز پیگیری اهداف و منافع ملی در سراسر جهان برای سال ها به ساختاری برای ارتباط گیری های بی هدف، پراکنده و دلبخواه و به عبارتی روابط عمومی جهانی تبدیل شده بود. پس از چنین وضعیت ناامید کننده ای، نخبگانی اداره ی دستگاه دیپلماسی کشور را در دست گرفتند که به باور بسیاری از کارشناسان شرح فعالیت آنان را باید در قالب منابع آموزش دیپلماسی در دانشگاه های معتبر جهان تدریس کرد. نتیجه ی این فعالیت ها، گشایش یک به یک گره های کور پرونده ی هسته ای بود که در نهایت به توافق تاریخی بیست و سوم تیرماه انجامید. فراگیری عرصه ی دیپلماسی ایرانی همزمان با پیشبرد پرونده ی اختلاف های هسته ای ، موجب بهبود وضعیت عمومی روابط خارجی با کشورهای دوست و هم سو، ایجاد زمینه های همکاری با دیگر کشورها و کاهش حجم تنش به ویژه با دولت های غربی شد ضمن آنکه حضور موثر در نشست ها و مجامع بین المللی و سازمان های جهانی و منطقه ای به طور جدی در دستورکار سیاست خارجی دولت یازدهم قرار گرفت. 3- همچنان که گفته شد، سیاست خارجی دولت یازدهم تحولی عمده در روابط ایران و غرب پدید آورد. یکی از مهمترین مولفه های این دگرگونی گشایش باب گفت وگوی مستقیم با مقام ها آمریکایی بر سر پرونده ی فعالیت های صلح آمیز هسته ای بود. این تحول سبب شد پس از دهه ها، 2 کشور بتوانند با عبور از انبوهی از اختلاف ها به نقطه ای مشترک در مذاکرات هسته ای دست یابند. در این میان، فضا برای پایان یک دهه هماوردی بی نتیجه بین تهران و پایتخت های اروپایی نیز فراهم شده است. در حالی که کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه ی اروپا بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران تا سال های میانی دهه ی 80 به شمار می آمدند، همزمان با افزایش اختلاف های هسته ای از ایران فاصله گرفتند و شانه به شانه ی آمریکا در برابر تهران قرار گرفتند. اکنون در فضای پساتوافق می توان شاهد چرخشی 180 درجه یی در سیاست کشورهای اروپایی بود به طوری که دولت ها و شرکت های اروپایی وارد رقابتی تنگاتنگ برای بازیابی جایگاه پیشین خود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران شده اند. 4- برخی کارشناسان می گویند در فضای پساتوافق کاهش هزینه ی دوستی و همکاری با تهران موجب افزایش پیوندهای ایران با کشورهای دوست خواهد شد. از منظری دیگر، ارتقای منزلت ایران از وضعیت برگ برنده در روابط راهبردی قدرت هایی نظیر چین و روسیه با غرب به شرایط شریکی همتراز، بر مزیت های گسترش همکاری بین تهران و کشورهای دوست خواهد افزود. رویدادهای ماه اخیر تا حدی زیادی درستی این انگاره ها اثبات و از پیامدهای رویکرد متعادل و چندجانبه گرا در تنظیم روابط خارجی رونمایی کرد. به عنوان مثال می توان به گسترش مناسبات تهران- مسکو طی ماه های اخیر و اراده ی رهبران 2 کشور برای ورود به دوره یی تازه از روابط دوجانبه به عنوان نمودی از شرایط تازه ی سیاست خارجی ایران اشاره کرد. 5- به عقیده ی بسیاری از صاحبنظران، خروج سیاست خارجی از وضعیت نابسامان پیشین، افزون بر دگرگونی در نگاه جهانیان به ایران و جایگاه منطقه ای و بین المللی کشورمان، دشمنان ایران به ویژه صهیونیست ها را در موقعیت ضعف و انفعال قرار داده است. به بیانی دیگر، صهیونیست ها و دیگر کشورهایی که سال ها در نبود فضای تفاهم تهران با جهان با پیشبرد فرایند ایران هراسی اهداف و منافع خود را در سطح منطقه ای و بین المللی دنبال می کردند و در فرایند مذاکرات هسته ای از هیچ سنگ اندازی دریغ نکردند، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مقهور دیپلماسی ایرانی شدند و در جایگاه بازنده ی اصلی توافق هسته ای قرار گرفتند. 6- در فضای کنونی، زمینه های پیگیری اهداف و منافع ملی در فضایی کم تنش فراهم شده است. کنار رفتن ابرهای ایران هراسی و تهدیدانگاری ایران برای امنیت بین المللی سبب شده تا اکنون جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت ممتاز منطقه یی به تکیه گاهی برای همکاری ها در جهت رفع چالش های جهانی و منطقه یی تبدیل شود؛ چالش هایی نظیر گسترش افراط گرایی و دهشت افکنی (تروریسم) که می تواند گریبانگیر همه ی واحدهای نظام بین الملل شود. در نگاهی عمقی تر به تحولات 2 سال اخیر، در جهت درک رویدادهای سیاست خارجی ایران باید به این واقعیت اشاره کرد که دستگاه دیپلماسی کشور پس از سال ها در مسیر بایسته ی آن یعنی اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران در سلسله مراتب بین المللی قرار گرفته و می رود تا به جایگاه شایسته ی خود دست یابد. البته در این مسیر چالش های فراوانی نیز وجود دارد که آن جمله می توان به ایجاد مناسباتی مطلوب با برخی همسایگان اشاره کرد. به رغم دستاوردهای سیاست خارجیِ مبتنی بر «تعامل سازنده با جهان» در کاهش سطح تعارض با دولت های غربی و ایجاد زمینه های گسترش همکاری با دوستان شرقی و دیگر کشورها، همچنان روابط منطقه ای ایران درگیر اختلاف ها و چالش هایی است که به نظر می رسد حل و فصل آن پس از توافق هسته ای در دستورکار دستگاه دیپلماسی قرار خواهد گرفت. در جمع بندی، شرایط کنونی سیاست خارجی را می توان وضعیتی مطلوب برای کاهش چالش های پیش رو و گسترش همکاری های منطقه یی و بین المللی در زمینه های گوناگون دانست. در این شرایط بسیاری از کشورهایِ پیشتر متخاصم با گذار از دوره ی تقابل پا به عرصه ی تفاهم و پذیرش نسبی واقعیت های ایران نهاده و به دنبال گسترش مناسبات در زمینه های گوناگون هستند. از سویی دیگر مانع ها و دشواری های افزایش تعامل با ایران روز به روز کاهش می یابد. با توجه به آنچه گفته شد کارنامه ی مسوولان سیاست خارجی دولت یازدهم را باید کارنامه یی قابل قبول و حتی فراتر از انتظار توصیف کرد.

 

ادامه مطلب...

توافق هسته یی بی شک سرآغازی دیگر برای اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که بر اثر سال ها تحریم یکجانبه بی رمق شده و نفسش به شماره افتاده است؛ اقتصادی که حالا دیگر به شدت نیازمند احیاست. 
گشایش های صورت گرفته در پی توافق هسته یی بی شک در آینده یی نه چندان دور تحول های مثبتی را در عرصه های مختلف تجاری، بازرگانی، پولی و بانکی برای کشورمان رقم خواهد زد؛ تغییراتی که به یقین دروازه های اقتصاد جهان را به روی ایران خواهد گشود و بازرگانان ایرانی را از تنگنای تحریم پول و کالاهایشان نجات خواهد داد. 
برداشته شدن تحریم های پولی و بانکی شاید یکی از مهم ترین اتفاق هایی باشد که چرخه ی اقتصاد امروز ایران به شدت به آن نیازمند است؛ موضوعی که یکی از مهم ترین بحث ها در مذاکرات هسته یی به ویژه در چند ماه گذشته نیز بوده است. 
تحریم های مالی و بانکی ایران که از سال 1389 هجری خورشیدی به این سو با تحریم های جداگانه ی آمریکا، اتحادیه ی اروپا و سازمان ملل متحد تشدید شد، تا به امروز به قطع روابط کارگزاری ایران با 700 بانک بزرگ در کشورهای مختلف منجر شده است. قطع شبکه ی سوییفت در ایران که شبکه یی جهانی برای ارتباطات مالی بین بانکی و ارسال و دریافت هر نوع پیام میان واحدهای ارزی بانک های داخل کشور و بانک های خارج از کشور به شمار می رود و در نهایت تحریم کامل بانک مرکزی، از جمله تحریم های دیگری بود که در سال های گذشته به اخلال جدی در نظام اقتصادی و بانکی ایران انجامید؛ چراکه دیگر دریافت وجوه حاصل از صادرات از جمله نفت به کشورهای مختلف با موانع بین المللی رو به رو شد. 
روز 27 اسفند سال 1390 در پی تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران و گسترش آن به شبکه بانکی و نقل و انتقالات مالی موسسه سوئیفت تصمیم گرفت از ارائه خدمات به بانک هایی که تحت تحریم قرار دارند خودداری کند. اما اکنون بانک های ایرانی برای اتصال دوباره به این شبکه لحظه شماری می کنند. 
برداشته شدن تحریم های مالی و بانکی اما در کنار احیای دوباره ی چرخه ی اقتصادی کشور به ملزوماتی نیازمند است. اکنون پرسش اساسی این است که پس از توافق جامع هسته یی وضعیت مبادلات پولی و بانکی به چه شکل در خواهد آمد و برای مدیریت این شرایط و بهره گیری بهینه از آن چه ملزوماتی نیاز است؟ 
در ادامه به دورنمای رفع تحریم های مالی و بانکی، چالش های احتمالی و راه های مدیریت این چالش ها اشاره یی خواهیم داشت: 
1- تا پیش از توافق هسته یی، منابع مالی قابل توجهی که متعلق به ایران بود در کشورهای مختلف بلوکه شده بود؛ منابعی که برخی کارشناسان آن را بین 100 تا 200 میلیارد دلار تخمین می زنند. رفع تحریم های مالی و بانکی بی شک به آزادی این منابع منجر خواهد شد. به دنبال سرازیر شدن منابع بلوکه شده به کشورمان، آنچه اهمیت می یابد، چگونگی مدیریت این منابع و چگونگی استفاده از آنها برای جذب سرمایه گذاران خارجی است؛ سرمایه گذارانی که از ماه ها قبل با روشن شدن امیدها به توافق هسته یی میان ایران و 1+5 تمایل و اشتیاق خود برای همکاری مالی و تجاری با ایران را آشکار کردند و گوش به زنگ توافق هستند. 
از اینرو برنامه ریزی درست برای جذب مشارکت شرکت ها و موسسات اقتصادی قدرتمند خارجی برای استفاده ی بهینه از میزان سرمایه یی که پس از تحریم ها آزاد خواهد شد، باید از مهم ترین برنامه های سیاستگذارن اقتصادی در دولت باشد. 
2- به دنبال رفع تحریم های مالی، یکی از موانعی که از مسیر مبادلات آزاد اقتصادی ایران برداشته می شود، تحریم مربوط به سوییفت است. اکنون نقل و انتقال از راه بانک ها به دلیل تحریم و نبود اتصال بانک ها با سوییفت از طریق واسطه ها صورت می گیرد؛ برای نمونه در بخش صادرات برخی صرافی ها وجوه حاصل از صدور کالاها را به کشور منتقل می کنند. این روند فعالان اقتصادی ایران را برای نقل و انتقال وجوهات حاصل از صادرات، واردات و معاملات بانکی به طور طبیعی مجبور به پرداخت کارمزد به واسطه گران کرده است. 
اتصال دوباره ی بانک های تحریمی به سیستم سوییفت اگرچه زمان بر خواهد بود، اما می تواند نتایج مثبتی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد و به سرعت، گشایش هایی را در کاهش هزینه های مبادله یی و همچنین قیمت تمام شده ی واردات ایجاد کند. 
به باور برخی کارشناسان حذف شرکت های تراستی از گردونه ی مبادلات تجاری ایران نیز یکی از پیامدهای مثبت لغو تحریم ها است. در واقع با لغو تحریم ها دیگر به این شرکت ها که در خارج از ایران برای تسهیل نقل و انتقالات ایجاد شده اند نیازی نخواهد بود. 
در این میان سیستم بانکی کشور برای تطبیق خود با شرایط جدید نیازمند بازبینی و اصلاح است. سیستم بانکی کشور که به موجب متصل نبودن به سوییفت در چند سال گذشته پویایی خود را از دست داده، قواعد بانکی را به دست فراموشی سپرده و واسطه گری را پیش گرفته است، پس از لغو تحریم ها و اتصال به سوییفت باید بتواند حضوری فعال و سودآور در اقتصاد جهانی داشته باشد. 
به باور برخی کارشناسان، بانک های ایرانی به دنبال قطع ارتباط با سوییفت از طریق صرافی ها و واسطه گرانشان کارمزدهای کلانی را از مشتریان دریافت می کردند و درآمدهای بدون زحمت و بدون ریسک سیستم بانکی کشور را دچار تنبلی کرده است. حال این سیستم نیازمند بازسازی و ترمیم است و باید نگاهی بر آن حاکم شود که طبق مقررات بتواند در شرایط بعد از تحریم ها به رونق اقتصادی معطوف شود. از این رهگذر باید برای حضور فعال بانک ها و موسسات اعتباری در عرصه ی بین المللی آمادگی و آموزش کافی را در نظر داشت. 
3- امکان پذیر شدن مدیریت ذخایر کشور از جمله ذخایر ارزی و طلا که نزد بانک ها وجود دارد، یکی از پیامدهای مثبت برداشته شدن تحریم ها خواهد بود. به دنبال لغو تحریم ها، بانک مرکزی خواهد توانست با سپرده گذاری ذخایر در بانک های معتبر در نقاط مختلف جهان به سودآوری بپردازد و بر اعتبار ایران برای اینگونه مبادلات اقتصادی افزوده خواهد شد. در این شرایط دیگر محدودیت و مشکلی برای نگهداری و سپرده گذاری ذخایر طلا و ارز کشورمان در بانک های معتبر جهانی که شاید تاکنون به دلیل تحریم ها نزد بانک های ضعیف و دسته چندم دنیا سپرده گذاری می شد وجود نخواهد داشت. به دنبال برداشته شدن تحریم ها می توان این ذخایر را نزد بانک های درجه یک اروپایی سپرد تا دیگر لازم نباشد نگران بازنگشتن وجوه حاصل از سپرده گذاری ذخایرمان به دلیل ورشکسته شدن احتمالی بانک های ضعیفی باشیم که این ذخایر را در آنها به ودیعه گذاشته ایم. 

ادامه مطلب...

پایان 12 سال هماوردی کشورمان با قدرت های جهانی بر سر حقوق هسته یی، نه با جنگ و ستیزش بلکه از راه توافقی دیپلماتیک که این حقوق را به تمامی تضمین کرد، پیروزی انکارناپذیر یک ملت بود که بیست و سوم تیرماه 1394 در تاریخ ایران و نیز روابط بین الملل به ثبت رسید. 
بزرگی این رخداد سبب شد تا مدت ها پیش از کسب توافق هسته یی بین ایران و کشورهای گروه 1+5 نگاه بسیاری در ایران و جهان به محل برگزاری مذاکرات دیپلماتیک دوخته شود و پس از آن نیز انواع بازتاب و موج های خبری و تحلیلی توافق هسته یی در فضای رسانه یی، افکارعمومی و جامعه ی سیاسی طنین انداز خواهد بود. 
عنصرهای گوناگونی سبب شد تا توافق هسته یی برای ایرانیان و جهانیان به این درجه از اهمیت برسد که از آن جمله می توان به تنگناهای بین المللی ناشی از تقابل با قدرت های جهانی برای ایران، نگرانی کشورهای منطقه و جهان از تشدید تنش بین تهران و غرب و چالش های فراوان جبهه ی ضدایرانی به خاطر تداوم فشارها همزمان با گسترش تهدیدها و چالش های امنیتی در منطقه ی حساس خاورمیانه اشاره کرد. 
هر چند کسب توافق هسته یی به معنای پایان یافتن این هماوردی طولانی بود و همچنان که «ولادیمیر پوتین» اظهار داشت، پس از توافق جهانیان نفسی به راحتی کشیدند اما رخدادهای بیست و سم تیرماه به معنای پایان همه چیز نیست. 
در وهله ی نخست بحث اجرا و پایبندی کامل طرف های توافق به آن مطرح است که نقشی تعیین کننده در سرنوشت و پابرجایی توافق هسته یی دارد. البته دشواری های دستیابی به توافق پس از سال ها مذاکره، پیامدهای نامشخص، مبهم و به یقین نامطلوب پشت پا زدن به تعهدهای متقابل و به طور کلی هزینه های سنگین برهم خوردن توافق در کنار اعلان اراده ی جدی ایران و کشورهای 1+5 برای حفظ آن به نوعی ضمانتی برای اجرا خواهد بود. 
نکته ی مهم تر اما سمت و سوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که طی 2 سال گذشته از پرتگاه های سهمناک به گُدار امن خردورزی و تدبیر تغییر جهت داده است. در این خصوص باید گفت دیرزمانی از آن هنگام نمی گذرد که تعاملات بین المللی ما به چند کشور کوچک و بی اثر در تحولات بین المللی آن هم در کوران های دیپلماتیک نظیر نشست های مجمع عمومی سازمان ملل محدود می شد. 
در برابر رخوت و رکود سیاست خارجی در سال های پایانی دهه گذشته و آغازین این دهه، روی کار آمدن دولت یازدهم به مثابه تحولی شگرف در روابط خارجی ایران بود. 
از میانه های سال 1392، جایگزینی رویکرد «تعامل سازنده با جهان» با سیاست های تنش زا، مبهم و ناهمخوان با قواعد بین المللی سبب چرخش نگاه جهان به ایران از یک کانون تنش به مرکز صدور دیپلماسی برای حفظ حقوق ملی شد. 
در این میان، طرح ایده هایی چون «جهان عاری از خشونت» از سوی رییس دولت یازدهم و گسترش زبانی همه فهم و بیانی قاطع برای نمایاندن چهره ی واقعی ایران به جهان که از سوی کارگزاران سیاست خارجی این دولت صورت گرفت نیز در شکل گیری تحول یاد شده موثر بود. 
با وجود این، سیاست خارجی تعاملی از برخی انتقادها برکنار نماند. یکی از مهمترین محورهای انتقاد معطوف شدن بخش اعظم توان دستگاه دیپلماسی و دولت به مذاکرات هسته یی و وانهادن دیگر حوزه های سیاست خارجی بود. حال آنکه درک راهبرد کلان دولت یازدهم در روابط خارجی به بهترین وجه می تواند در برابر این انتقاد پاسخ گوید. 
در نگاه دولتمردان کنونی، سیاست خارجی نه مسیری با هدف های پراکنده، غیر اولویتمند و حتی ناهمساز بلکه خط سیری مستقیم برای دستیابی به اهداف و منافع ملی در راستای آرمان هایی مشخص است چنانکه اسناد بالادستی نظام همچون چشم انداز 1404 مولفه های آن را تشریح کرده است. 
به این ترتیب، مذاکرات موفق هسته یی را می توان ایستگاهی برای قطار پرشتاب حرکت کشور در فضای بین المللی به سمت مقصد نهایی دانست که در آن ایران قدرتی جهانی است. 
از این رو است که «حسن روحانی» رییس جمهوری بارها در سخنان خود به بایسته های پیش روی سیاست خارجی کشور برای دستیابی به این هدف کلان اشاره و تاکید داشته است. 
یکی از مهمترین بیان های رییس جمهوری در این ارتباط، در گفت وگوی تلویزیونی شامگاه چهاردهم فروردین وی با مردم پس از «بیانیه ی سوییس» صورت گرفت. روحانی در این گفت وگو تصریح کرد: مذاکرات هسته یی ما پله ی اول برای تعامل سازنده با جهان است. بحث ما فقط هسته یی نیست. این نیست که ما امروز یک موضوعی به نام هسته یی داریم و می خواهیم با دنیا مذاکره کنیم و این موضوع تمام بشود. این پله ی اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان است. در دنیای امروز پیشرفت، توسعه، ثبات، امنیت در منطقه و جهان، بدون همکاری و هماهنگی امکان پذیر نیست. 
روحانی با اشاره به استقبال ایران از همکاری و هماهنگی با همه ی کشورهایی که می خواهند به ملت ایران احترام بگذارند و با مردم ایران در چارچوب منافع مشترک کار کنند، سه محور مهم کنش در عرصه ی سیاست خارجی را اینگونه بیان کرد: ما با همه ی کشورهایی که رابطه ی خوب داریم، رابطه ی صمیمانه تر می خواهیم. با کشورهایی که رابطه ی سرد داریم، رابطه ی بهتر می خواهیم و اگر با کشورهایی دارای تنش یا احیانا خصومت هستیم، پایان تنش و پایان خصومت را می خواهیم. بی تردید همکاری و تعامل به نفع همه خواهد بود. 
این سخنان روحانی را می توان سنگ بنای سیاست خارجی ایران در دوره ی پساتوافق هسته یی دانست که مهمترین دستورهای کار دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را مشخص می سازد. 
در رابطه با محور نخست یعنی تقویت روابط با کشورهای دوست باید گفت به رغم برخی گمانه ها در زمینه ی رویگردانی ایران از قدرت های شرقی نظیر روسیه، چین و هند و گرایش تکسویه به سمت غرب، عقربه ی سیاست خارجی دولت روحانی توازن و چندجانبه گرایی را نشان می دهد. 
در کنار رایزنی های گسترده ی با مقام های کشورهای غربی برای رفع اختلاف های هسته یی و نیز بازگشت به دوره ی همکاری های اقتصادی با اروپا، حضور فعال در نشست های گوناگون سازمان همکاری شانگهای، اجلاس سران کشورهای آسیایی و آفریقایی، نشست غیرمتعهدها و دیدارهای متعدد 2 و چندجانبه با رهبران دولت های همسو نشان از اراده ی جدی تهران برای تقویت پیوندها با کشورهای دوست دارد. 
در ارتباط با شکستن یخ های روابط با کشورهایی با مناسباتی سرد نیز جمهوری اسلامی ایران بر مدار تعامل سازنده پیشگام بوده و در برابر، بازخوردهایی مثبت را هم دریافت کرده است. رفت و آمدهای فراوان هیات های دیپلماتیک از کشورهای مختلف به تهران پس از توافق ژنو در آذرماه 1392 نشان داد که فضای مساعد و تمایل فراوانی در میان کشورهای جهان برای گسترش مناسبات با تهران وجود دارد. 
به یقین توافق هسته یی بیست و سوم تیرماه مناسبات ایران با دیگر کشورها را گرم تر از قبل خواهد ساخت و با فراهم ساختن زمینه های گسترش روابط در زمینه های گوناگون بر شمار دوستان جهانی تهران خواهد افزود. 
طی ماه های اخیر تلاش کارگزاران سیاست خارجی کشور معطوف به رفع اختلاف های انباشته شده با دیگر دولت ها بوده است. جمهوری اسلامی ایران از یک سو با گشودن دریچه ی مذاکره با آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت متخاصم جهانی، زمینه های کسب توافق هسته یی و الگویی را برای کنترل رقابت، همکاری بر سر برخی منافع مشترک و نیز مدیریت اختلاف ها پدید آورد. 
از سویی دیگر مقام های کشورمان به رغم سرسختی رهبران دولتی چون عربستان سعودی، در راستای سیاست بحران زدایی در خاورمیانه اراده ی خود را برای گفت وگو و رفع اختلاف های منطقه یی نشان دادند؛ رویکردی که می گوید تهران برنامه یی جدی برای تغییر موضع و رفتار دولت های یادشده دارد. 
در مجموع، سخنان روحانی به مثابه چراغ راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال های آینده، بایسته های حرکت رو به جلوی کشور برای ایجاد روابطی سازنده، کم تنش، سودمند و مطلوب با جهان را آشکار می سازد. 

ادامه مطلب...

زیبایی و چیدمان مناسب در کنار استفاده از رنگ های شاد مهم ترین شاخصه ای است که بسیاری از والدین برای اتاق کودک خود در نظر می گیرند. اگر چه برخورداری از این ویژگی ها می تواند فضای شاد و دلنشین را برای فرزند ما به ارمغان بیاورد اما رعایت اصول ایمنی در این فضا نکته مهمی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

اگر با خود فکر می کنید که چگونه می توانید اتاق خواب کودکتان را به مکانی امن تبدیل کنید ادامه این مطلب را بخوانید.

مراقب کلید و پریز ها باشید

خروجی های برق را با پریزهایی ویژه ای که به نحوی طرحی شده است که کودک نمی تواند دسترسی به سیم برق و خروجی های ان داشته باشد تعویض کرده یا روی پریزهایی که دارید درپوش بگذارید تا فرزند شما به هیچ عنوان نتواند شیء فلزی نوک تیز یا انگشت خود را به این محفظه وارد کند.

پیشگیری از خطر

اگر در این اتاق طناب یا چادر یا حتی روسری دارید که کودک می تواند آن را به دور خود بپیچد بهتر است بسرعت آن را جمع آوری کنید، زیرا که ممکن است دختر یا پسر کوچک شما به قصد بازی آن را به دور خود بپیچد و دچار خفگی شود. این قاعده شامل ریسمان های بلند اسباب بازی ها و پرده ها یا سیم های برق وسایل روشنایی تزئینی هم می شود.

جلوگیری از زمین خوردن کودکان

تمامی وسایلی که ممکن است موجب زمین خوردن فرزند شما در اتاق شود را جابجا کنید. به عنوان نمونه وسایل بازی بزرگ و دست و پا گیر یا قالیچه ای که ممکن است زیر پای کودک لیز بخورد. بهتر است برای این اتاق از کفپوش سراسری و یک دست نرمی استفاده کنید. البته یادتان باشد این کفپوش ها نباید زیاد پُرزدار باشد چون ممکن است کودک ان ها کنده و به دهان بگذارد. علاوه براین لابه لای این پرز ها مکان مناسبی برای جمع شدن آشغال، خرده های غذا و... باشد که آن ها نیز سلامت وی را تهدید می کنند.

چراغ خواب مناسب

فراموش نکنید که در این اتاق چراغ خواب مناسبی نصب کنید تا فرزندتان از تاریکی شب نترسد، ضمن اینکه اگر در تاریکی قصد داشت از تختخواب به هر دلیلی بیرون بیایند زمین نخورد.

جمع آوری اسباب بازیها بعد از بازی

نگذارید اسباب بازی های فرزندتان بعد از بازی در کف اتاق باقی بماند چون ممکن است که موجب زمین خوردن وی شود. بنابراین بعد از اتمام بازی آن ها را درون سبد ریخته و در بخش از اتاق قرار دهید که کمترین رفت و امد را پسر یادختر شما به آن قسمت دارد. یادتان باشد این سبد باید منفذدار باشد، به عبارتی هوا به راحتی در آن جریان داشته باشد تا اگر وی در هنگام بازی وارد آن شد ودر این وسیله بسته شددچار حادثه نباشد. البته بهتر است این سبد در نداشته باشدتا آسیبی کودک را تهدید نکند.

اگر تصمیم دارید در اتاق کودک سطل زباله قرار دهید باید این وسیله بر خلاف سبد اسباب بازی دردار باشد، زیرا برخی از کودکان به ویژه کودکان نو پا عادت به دستکاری همه وسایل اتاق خود دارند و ممکن است که محتویات آن را درون دهان خود بگذارد. توصیه دیگری که در این زمینه داریم این است که از انداختن وسایل تیز و نوارهای لاستیکی به درون این سطل خودداری کنید.

دقت بیشتر در انتخاب تختخواب کودک

هنگام خرید تختخواب نیز باید به چند نکته توجه داشته باشید، به عنوان مثال سن و شرایط فیزیکی فرزند شما از جمله مواردی است توجه به آن ضرورت دارد. اگر دو کودک دارید و می خواهید تختخواب دوطبقه ای برای آن ها خریداری کنید یادتان باشد فرزند شما باید حداقل ۶سال داشته باشد تا بتواند ایمنی خود را در این تختخواب ها حفظ کند.

درصورتی که پسر یا دختر شما زیاد در خواب غلت می زند بهتر است تهیه این نوع تختخواب را فراموش کنید چون ممکن از برای کودک شما مشکل ساز باشد و سلامت وی را به مخاطره بیاندازد. اگر کودک زیر سه سال سن دارد، بهتر است به سراغ تختخواب هایی بروید که اطراف آن ها دارای حفاظ نرده ای است و مانع از افتادن وی در حالت غلت زدن خواهد شد. فاصله این نرده ها باید بین سه تا ۶ سانت باشد تا کودک گردنش را وارد این فضا نکند و در معرض خفگی قرار نگیرد. دیگر اینکه تشک تخت باید به طور کامل با گوشه های تخت هم اندازه باشد.

جایگاه مناسب برای تختخواب کودک نیز از نکاتی است که نباید آن را فراموش کنید. تختخواب کودک حداقل باید از پنجره ها، رادیاتور ها، چراغ های دیواری و پرده ها فاصله داشته باشد. در این صورت کودک نمی تواند خود را به پنجره برساند و از آن به بیرون پرتاب شود یا حرارت مستقیم رادیاتور ها باعث سوختگی دست و صورت کودک نمی شوند. روی تمام پنجره ها قفل وصل کنید تا کودکان نتوانند پنجره را به راحتی بگشایند.

گاهی کودکان از پنجره بالا می روند و آن را می گشایند و از آن به بیرون پرتاب می شوند ولی، به ویژه اگر منزل شما آپارتمانی است لازم است به این نکته توجه کافی داشته باشید. دقت کنید صندلی میز و سایر لوازم منزل یا اتاق کودک خواب را در مجاورت پنجره ها نچینید. کودکان از این وسایل بالا می روند خودشان را به پنجره می رسانند و آن را می گشایند.

حواستان به وسایل خطرناک باشد

تفنگ، تیرو کمان یا سایر اسباب بازی هایی که خود یا اجزای آن ها در فضا حرکت می کنند، برای کودکانی که در اتاق خواب خود بازی می کنند خطرناک هستند. بنابراین یا این اسباب بازی ها را جمع کنید یا با دقت و هوشیاری مراقب استفاده کودکان از این وسایل باشید.

اسباب بازی هایی که موهای زیاد دارند مانند توپ های مویی توپک می توانند در گلوی کودک گیر کنند پس این اسباب بازی ها را از جلوی دست کودک جمع کنید.

اسباب بازی های کودکان بزرگ تر را در اختیار کودکان زیر سه سال قرار ندهید. اسباب بازی های کوچک را برای بازی کودکان نوپا در اتاق خواب آن ها قرار ندهید چون آن ها را می بلعند و دچار خفگی و یا انسداد مری می شوند. اسباب بازی های نرم را برخی کودکان می بلعند بنابراین این اسباب بازی ها را نیز از دسترس کودکان نوپا دور نگه دارید. اسباب بازی های سنگین را در قفسه های بالای کمد ها در اتاق کودک نگذارید تا کودک مجبور شود برای دست یافتن به آن ها خود را بالا بکشد و این اشیای سنگین روی سر و صورتش بریزند.

ادامه مطلب...

مبلمان: در اکثر مواقع محدودیت ها باعث می شوند تا ذهن انسان فعال تر شود و برای حل آن مشکل به دنبال راه حلی کارآمد باشد، مثلا همین فضاهای کوچک در خانه های امروزی. خیلی ها فکر می کنند حالا که دیوارهای خانه به هم نزدیک شده اند آن ها هم باید از خیلی از مبلمان های شان چشم پوشی کنند، اما طراحان و معماران خلاق این مشکل را هم حل کرده اند و با طراحی مبلمان های چند منظوره و مبل های تخت خواب شو بسیاری از این مشکل ها را حل کرده اند، شاید برای شما هم که خانه ای کوچک دارید آشنایی با انواع این مبلمان ها جذاب باشد، پس تا انتهای این مطلب همراه ما باشید تا با دنیای متفاوتی از مبلمان ها آشنا شوید.

این عکس یکی از معمولی ترین انواع مبل های تخت خواب شو را به شما نشان می دهد. این مبل ها در موقع نیاز از سمت جلو، یعنی همان قسمتی که کوسن ها روی آن قرار گرفته اند باز می شوند و به تخت خواب تبدیل می شوند، معمولا این مبل های تخت خواب شو عرض زیادی دارند و به عنوان سرویس خواب هم می توانند مورد مصرف قرار بگیرند.

نمونه دیگری از این مبل های تخت خواب شو، کاناپه هایی هستند که معمولا در زیر آن ها کشوهای بزرگی تعبیه می شود که درون آن ها تشک و تخت خواب ها قرار دارند و می توان با بیرون کشیدن کشوها از تخت خواب آن ها استفاده کرد.

اگر به دنبال مبلمان های تخت خواب شو مدرن تری هستید، پیشنهاد می کنم تا از مبلمان هایی که پشتی های تاشو دارند استفاده کنید، در زیر این مبلمان ها پایه هایی به صورت اهرم قرار دارد و زمانی که بخواهید از این مبل ها به صورت تخت استفاده کنید، تشک ها روی این اهرم ها قرار می گیرد.

بعضی از انواع مبلمان های تخت خواب شو آن هایی هستند که هر تکه آن ها قابلیت تا شدن و باز شدن دارد، این مبلمان ها انعطاف پذیری بیشتری دارند و در هر کدام از فضاهای داخلی خانه که بخواهید، می توانید از آن ها استفاده کنید، ولی به طبع سطح اشغال بیشتری هم در دکوراسیون داخلی خانه تان نیاز دارند.

کاناپه هایی که عمق زیادی دارند هم می توانند به جای مبل های تخت خواب شو مورد استفاده قرار بگیرند، البته نگران عمق زیاد این کاناپه ها نباشید با تعداد زیادی از کوسن ها مشکل عمق آن ها هم حل می شود.

اگر در خانه تان کاناپه ای دارید که پشت ندارد، آن را جلوی یکی از دیوارهای خانه بگذارید، روی آن را با ملحفه های زیاد و کوسن های رنگارنگ بپوشانید، با این کار هم می توانید از داشتن یک کاناپه زیاد در خانه بهره ببرید و هم زمانی که مهمان داشتید از آن به عنوان یک تخت خواب گرم و نرم استفاده کنید.

خلاقیت در طراحی این نوع مبلمان ها محدودیت ندارد، در پاراگراف اول همین متن مبل های تخت خواب شویی را با هم بررسی کردیم که صفحه تاشوی آن ها در زیر نشیمن شان قرار گرفته، اما در این مبل می بینید که صفحه تاشو در پشت آن قرار گرفته است. این ها همه بسته به نظر طراح و البته شما دارد که از آن ها در خانه تان استفاده کنید.

این هم خلاقیت دیگری که طراحان به خرج داده اند، آن ها با برش دادن تنها یک قسمت از صفحه نشیمن و تعبیه کردن لولاهای دورانی برای آن، ظاهری مدرن و متفاوت به این مبل بخشیده اند و باعث شده اند تا در میان دیگر مبلمان ها بیشتر به چشم بیاید.

ادامه مطلب...

شاید برای شما همیش آمده باشد که با میز اتو خود درگیر و از جا دادن آن در فضای داخلی خانه تان عاجز شده باشید، اما ما امروز می خواهیم به شما ۷ پیشنهاد ارائه دهیم برای میز اتو های تان جایی ثابت پیدا کنید و دیگر نگران در چشم بودن آن ها و مشکلات مخفی کردن آن را نداشته باشید.

کابینت هایی که در فضای رخت شوی خانه قرار دارند بهترین مکان برای گذاشتن میزهای اتو هستند

میز اتو جمع شونده پشت در کابینت
کابینت هایی که در فضای رخت شوی خانه قرار دارند بهترین مکان برای گذاشتن میزهای اتو هستند، می توانید صفحات میز اتو را توسط اهرم هایی همانند آنچه که در عکس بالا می بینید، به پشت در کابینت ها متصل کنید، البته توجه داشته باشید که صفحه رویی میز اتویتان باید تاشو باشد.

این میزها به راحتی قابل دسترسی هستند و به راحتی هم جمع و از جلوی چشم ناپدید می شوند

میز اتو درون کمد
اگر در خانه تان رخت شوی خانه ندارید و لباس ها را در اتاق خوابتان اتو می کنید، کمد هایی که در این فضا قرار دارند بهترین گزینه هستند تا میز اتویتان را درون آن ها قرار دهید، در عکس بالا می توانید ببینید که چه چیزهایی برای اتصال این میز ها به درون کمد ها نیاز دارید. این میزها به راحتی قابل دسترسی هستند و به راحتی هم جمع و از جلوی چشم ناپدید می شوند.

میزهای اتو تاشو به راحتی در، فضاهای کوچکی مثل کشو ها جایی می گیرند

میز اتو جمع شونده درون کشو
برخی از میزهای اتو صفحه ای تاشو دارند که برای فضاهای کوچک بسیار مناسب هستند، این میزهای اتو به راحتی در هر فضایی جایی میگیرند، مخصوصا در فضاهای کوچکی مثل کشو ها .

این میزها به وسیله صفحات و اهرم هایی خاص درون کشوها و یا هر فضای کوچک دیگری جای میگیرند مبل ,  مبلمان

این میزهای جمع شونده هم به راحتی قابل دسترسی هستند، آن ها به وسیله صفحات و اهرم هایی خاص درون کشوها و یا هر فضای کوچک دیگری جای میگیرند، برای این که چنین میز اتوی هیجان انگیزی داشته باشید، می توانید از نجاری محله تان یا شرکت هایی که طراحی کابینت انجام می دهند کمک بگیرید.

این میزهای اتو دارای غلطک هستند و عملکردی همانند کشو ها دارند

میز اتوهای کشویی
در قسمت قبل راجع به میز اتوهایی گفتیم که درون کشوها جای می گیرند، ولی در این قسمت می خواهیم میز اتوهایی را به شما معرفی کنیم که دارای غلطک هستند و عملکردی همانند کشو ها دارند، عکس بالا نمونه زیبایی از این میز اتو ها را به شما نشان می دهد. فقط کافی است تا ریل های زیر کشو را در زیر میز اتو ها قرار دهید و به راحتی آن ها را به زیر هر صفحه ای که خواستید جای بدهید.

این میزهای اتو به دیوار متصل می شوند و شما می توانید بنا بر سلیقه خودتان آن ها را مخفی کنید

میز اتوهای دیواری
همان طور که از اسم این میزهای اتو مشخص است، می توان حدس زد که این میزها به دیوار متصل می شوند و شما می توانید بنا بر سلیقه خودتان این میز های اتو را یا مانند عکس بالا در ون یک کمد مخفی کنید ، یا این که آن ها را همان طور به دیوار آویزان کنید.

میز اتوهای دیواری را هم می توانید در فرو رفتگی های دیوار جای دهید

میز اتوهایی در فرو رفتگی های دیوار
میز اتوهای دیواری که در قسمت قبل به آن ها اشاره کردیم را می توانید در فرو رفتگی های دیوار هم جای دهید.

ادامه مطلب...

«بحران» به پدیده یا رخدادی اطلاق می شود که ضمن به وجود آوردن شرایط غیرمنتظره، آسیب های جانی و مالی به همراه داشته و نیازمند اقدام های فوری برای کاهش و برطرف ساختن آسیب ها است؛ شرایطی که در آن پیشگیری، پیش بینی، آموزش همگانی، آمادگی و مدیریت شایسته بر اساس وضع موجود، پایه های اصلیِ کنترل وضعیت بحرانی را تشکیل می دهد. 
در سال های اخیر واژه ی بحران، بیشتر از زمان های قبل، بخصوص در بخش های آب و هوایی و زیست محیطی به گوش رسیده است. پای این وضعیت که به میان می آید، موضوع مدیریت بحران پیش کشیده می شود. با توجه به تجربه ی سال های گذشته در شرایط بحرانی، بخصوص به هنگام وقوع بلایای طبیعی همانند زلزله، سیل و طوفان های ناگهانی، می توان گفت نهادهای مدیریت بحران در کشور آنطور که باید و شاید به دلایل گوناگون، قادر به کنترل وضعیت در شرایط بحرانی نبوده اند. پیش بینی، اطلاع رسانی و مدیریت بحران، 3 مرحله ی مهم، به هنگام وقوع شرایط غیرمنتظره در کشور به شمار می روند که در هر یک از این مراحل، کاستی هایی وجود دارد که مدیریت این وضعیت را با چالش هایی مواجه ساخته است. 
سیل ویرانگر و ناگهانی سال 78 در منطقه ی نکا در استان مازندران که در نیمه شب اهالی این منطقه را غافلگیر کرد، سیل سال 91 در شهرستان بهشهر، خسارات گسترده ی سیل های مکرر در سیستان و بلوچستان و اکنون سیل در جاده ی چالوس و شهرستان های استان البرز از نمونه هایی است که می توان گفت ضعف مدیریت بحران بر میزان خسارات آن ها دامن زده است. 
وقوع طوفان و بارش های شدید روز یکشنبه بیست و هشتم تیرماه در مناطق شمال و شمال غربی کشور بخصوص در شهرستان های استان البرز و تهران، کشته، زخمی و مفقود شدن ده ها نفر از هموطنان را که برای گذران تعطیلات به سفر رفته بودند به همراه داشت. پس از این بارش ها، مسیرهای جاده یی منتهی به شهرهای شمالی در شرایط بحرانی سیل و طغیان رودخانه ها قرار گرفتند و باعث خسارات مالی و جانی فراوان به مسافران شدند. آمارهای ضد و نقیضی از میزان آسیب های جانی مطرح می شود. 
بر اساس تازه ترین خبرها، 11 تن از شهروندان تهران و کرج بر اثر طوفان جان خود را از دست دادند و بیش از ده ها تن از مسافران جاده ی چالوس و شهرستان های استان البرز در اثر جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه ها تاکنون مفقود شده اند. صدها ماشین بر اثر ریزش کوه خسارت دیده اند. همچنین از سرنوشت بیش از 25 ماشین و سرنشینانشان نیز اطلاعی در دست نیست. 
این آمار غیرمنتظره و ناگوار در حالی اعلام می شود که سازمان هواشناسی کشور در اطلاعیه ی «پیش بینی آب و هوای کشور ویژه تعطیلات عید فطر» منتشر شده در چهارشنبه بیست و چهارم تیرماه از کاهش دما در نوار شمالی کشور و همچنین رگبار و بارش شدید خبر داده بود. در این اطلاعیه که وضعیت آب و هوای کشور تا روز دوشنبه بیست و نهم تیرماه پیش بینی شده است، هشداری نسبت به احتمال طغیان رودخانه ها، ریزش کوه و وقوع طوفان هایی با سرعت بالای 60 و 70 کیلومتر در ساعت، در کرج و تهران به چشم نمی خورد. 
از سوی دیگر پیش از وقوع طوفان و وزش باد شدید در استان هایی مانند البرز و تهران و همچنین بارش های سیل آسا در استان مازندران، با وجود حجم بالای مسافران در جاده های شمالی کشور، اخطارهای لازم و البته کافی از سوی رسانه های دیداری و شنیداری مانند رادیو و تلوزیون، نیروهای امدادرسان در مسیرهای جاده یی و نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر هشدار به مسافران برای دقت در انتخاب استراحتگاه ها و دور شدن از حاشیه ی رودخانه ها و گردنه هایی که احتمال ریزش کوه وجود داشت، به گوش مردم نرسید. حتی افرادی که به سفر نرفته و در منازل خود به سر می بردند نیز از وقوع گرد و غبار ناگهانی و سپس طوفان و رگبار غافلگیر شدند. 
وضعیت، زمانی بحرانی تر شد که به دلیل حجم بالای مسافران، یک طرفه شدن برخی مسیرهای شمالی، بسته شدن برخی تونل ها و مسیرها به دلیل ریزش کوه، کمبود نیروهای امدادرسان در ستاد بحران مناطق به دلیل تعطیلی! نبود تجهیزات و امکانات برای یافتن حادثه دیدگان در تاریکی شب، امدادرسانی به آسیب دیدگان با کندی صورت گرفته و در برخی مناطق متوقف شده بود. 
اکنون، در این میان پرسش هایی به ذهن هر شنوده و بیننده یی خطور می کند: به رغم پیش بینی های صورت گرفته از سوی سازمان هواشناسی که خود نیز دارای ابهاماتی نظیر شدت و اندازه ی پیش بینی ها است، چرا اطلاع رسانی جامع و هشدار سراسری نسبت به وقوع طوفان و طغیان رودخانه ها در مناطقی که حدود 3 میلیون مسافر در آن به سر می برند، صورت نگرفته است؟ این هشدار باید در اندازه یی بود که مسافران حاضر در جاده نیز از آن اطلاع می یافتند. چرا تنها در اثر وقوع چنین حادثه یی که به نظر از وسعت شدت تخریب چندانی برخوردار نبوده، باید جان ده ها انسان گرفته شود و خانواده ها در شرایط تفریح و استراحت داغدار شوند؟ نیروهای امدادرسان و بالگردهای امداد و نجات در این وضعیت چه نقشی دارند؟ و ده ها پرسش دیگر که همگی پاسخی جز ضعف مدیریت بحران و ناهماهنگی میان دستگاه های گوناگون ندارد. 
اطلاع رسانی ناکافی و نصفه و نیمه به مردم، کشته، زخمی و مفقود شدن ده ها نفر، ضعف و ناتوانی در کنترل شرایط، کند شدن سرعت امداد رسانی به حادثه دیدگان و در برخی مواقع توقف عملیات نجات در حوادثی که از وسعت و شدت بالایی برخوردار نیستند نشان از این دارد که نهادهای مدیریت بحران در ایران، خود، نیاز به مدیریتی جامع دارند تا ضعف ها و چالش های پیش روی آنها شناسایی و برطرف شود. 
در چنین شرایطی اما و اگرها و احتمال ها نیز قوت می گیرد. شاید اگر اطلاع رسانی مناسب تر و گسترده تری نسبت به وقوع سیلاب در مسیر رودخانه ها و ریزش کوه در مسیرهای پرخطر داده می شد، اکنون شاهد این تعداد از جانباختگان نبودیم و خسارت های کمتری به مسافران وارد می آمد. 
نبود برنامه ریزی های منسجم و آینده نگر، بی توجهی به آموزش همگانی در شرایط بحرانی مانند سیل، نحوه ی پاسخگویی مسوولان پس از وقوع بحران و بروز شایعه در شرایط بی خبری، ناهماهنگی میان دستگاه ها و سازمان ها، کمبود یا نبود تجهیزات لازم در امدادرسانی به آسیب دیدگان، در نظر نگرفتن شرایط جغرافیایی در مناطق گوناگون و بی توجهی به تجربه های پیشین در بحران های رخ داده از مهمترین و عمده ترین کاستی های حوزه ی مدیریت بحران است که در نگاه اول در مدیریت اینگونه حوادث به چشم می خورد. 
در این میان تجربه ی سایر کشورهای پیشرفته مانند ژاپن می تواند الگوی مناسبی برای ارتقای هرچه بیشتر برنامه های مدیریتی در این زمینه باشد. این کشور وضعیت های بحرانیِ جدی و گسترده یی نظیر زلزله های قوی و سونامی های عظیم را پشت سر گذاشته است و در کارنامه ی مدیریتی خود، تجربه هایی را برجای گذاشته است که با اندکی مطالعه و الگوبرداری و تطبیق آن ها با شرایط موجود، می توان تا اندازه یی از چالش های پیش روی مدیریت بحران را از میان برداشت. 

ادامه مطلب...

رسانه‌های عمومی، باید حوزه مستقلی به نام معماری و شهرسازی را به رسمیت بشناسند و نیروهای متخصص و خبرنگاران تخصصی در آن بخش فعالیت کنند و از این طریق، زمینه‌های تولید محتوا و در ادامه آن، تولید نقد در این حوزه فراهم شود.

 

 هدف از نقد، ارزیابی کیفیت آثار و شناخت هرچه بیشتر آن است. منتقد داوری است که ارزش هر اثر را تعیین می‌کند و واسطه‌ای است بین مخاطب و اثر تا مخاطب نیز به‌‌ همان اندازه با اثر ارتباط برقرار کند. شاید پربیراه نباشد اگر بگوییم نقد معماری از خود معماری بااهمیت‌تر است. اگر نیم‌نگاهی به شهر‌هایمان در چند دهه اخیر بیندازید، ضرورت نقد معماری را بیشتر لمس می‌کنید. اگر بپذیریم معماری می‌تواند بر فرهنگ جامعه اثرگذار باشد، نقد معماری وظیفه دارد فهم درست‌تری از معماری ارائه دهد و سطح سلیقه و درک جامعه را از مکان‌هایی که قرار است در آن زیست بهتری داشته باشند، ارتقا دهد. با این حال، کسانی که دستی بر این آتش کم‌سو دارند، از فقدان فضای نقد معماری سخن می‌گویند. دراین‌باره با علی اعطا معمار، پژوهشگر معماری و شهری و مشاور رسانه‌ای معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، گفت‌وگوی کوتاهی داشتیم که می‌خوانید. 
 
‌تعبیر شما از  نقد چیست؟ 

به‌طور سنتی، نقد گونه‌ای ارزیابی و سنجش و ارزش‌گذاری است برای تشخیص خوب از بد که از این راه امکان فهم و درک بهتر ارزش آثار فراهم می‌شود. اما نقد معماری از دید من یعنی نقد اثر، یا نقد مجموعه‌ای از آثار. منتقد معماری بر پایه اطلاعاتی که از اثر معماری به دست می‌آورد، به پشتوانه دانشی که در زمینه تاریخ و نظریه معماری دارد، با نگاه ویژه به شرایط اجتماعی و محیطی و مختصات بستر شکل‌گیری اثر، عمل نقد را انجام می‌دهد. بنابراین در کنار پارامترهای مختلفی که در امر نقد دخیل است، منتقد باید نگاه ویژه‌ای به مسائل اجتماعی و محیطی داشته باشد و در این‌صورت است که نقد قابل فهم می‌شود و معنا می‌یابد. به اعتقاد من، مجموع اینها را که کنار هم بگذاریم، می‌بینیم در ایران با فقدان جدی نقد معماری مواجهیم. 

‌این فقدانی که به آن اشاره می‌کنید درچه عرصه‌هایی بیشتر به چشم می‌آید؟ 

من اول اشاره کنم که اساسا نقد معماری در چه عرصه‌هایی حضور دارد. یک عرصه، عرصه آموزش است. در آموزش معماری و مشخصا در فرایند آموزش طراحی معماری، در آتلیه‌های طراحی نقد حضور دارد. عرصه دیگر، خودانتقادی طراح یا تیم طراحی در فرایند طراحی یک اثر است. اما صحبت من به عرصه سوم مربوط است که عرصه رسانه‌هاست. رسانه‌ها را از این زاویه به رسانه‌های عمومی و تخصصی تفکیک می‌کنیم که من بیشتر درباره رسانه‌های عمومی صحبت می‌کنم؛ اگرچه صورت‌مسئله در این دو دسته از رسانه‌ها کمابیش یکی است.

درباره نشریات تخصصی، پژوهشی توسط آقای ایمان رییسی در چارچوب تز دکترا انجام شده که به نقد معماری در نشریات تخصصی در چند دهه قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن می‌پردازد و نقش نقد در جهت‌دهی به معماری معاصر را بررسی می‌کند. نتیجه این تحقیق نشان داد که هم حضور و هم تأثیرگذاری نقد بسیار اندک بوده است. یعنی در رسانه‌های تخصصی که انتظار می‌رود نقد به صورت جدی حضور داشته باشد، این حضور بسیار کم‌رنگ است. در حوزه رسانه‌های عمومی به‌مراتب وضعیت بد‌تر است. بالاخره کسانی که بناست در مقام منتقد معماری فعالیت کنند، باید ردی از خودشان در نشریات تخصصی هم به‌جا گذاشته باشند، اما عمدتا چنین نبوده است. البته توجه کنیم وقتی از نقد در رسانه‌های عمومی حرف می‌زنیم، منظور نقد عوامانه نیست. در زبان فرانسه کلمه جالبی برای انتقال این مفهوم وجود دارد: divulgation. دیوولگاسیون. یعنی حرفی تخصصی را بدون اینکه محتوای آن تقلیل پیدا کند، به زبان مردم غیرمتخصص مطرح‌کردن؛ مفاهیم علمی را با زبان همه‌فهم بیان‌کردن. کاری که منتقدان معماری مشهوری مانند لوییس مامفورد آمریکایی یا فردریک ادلمن فرانسوی انجام می‌دادند و آنچه مطرح می‌کردند، اگرچه برای عموم مطرح می‌شد اما برای متخصصان هم دارای اهمیت جدی بود. 

‌لزوم نقد در حوزه معماری چیست و چه تأثیراتی می‌تواند بر بهترشدن وضعیت معماری کشور داشته باشد؟ 

از آنجایی که تصور می‌کنم معماری بیش از اینکه یک امر مهندسی و فنی باشد نسبت جدی با فرهنگ دارد، پس مثل هر پدیده فرهنگی دیگر نیاز به نقد و بررسی دارد؛ اگرچه رویه‌ها و سازوکارهای اقتصادی هم جای خود دارند. درحال‌حاضر می‌بینیم گفتمان رایج جامعه و آن فهم عمومی‌ای که افراد جامعه از معماری دارند، از منشأ خاصی ایجاد می‌شود. یعنی آن ادبیاتی که در جامعه در حوزه معماری وجود دارد عمدتا محصول گفتمانی است که بنگاه‌های معاملات املاک تولید می‌کنند و معماران بازاری به‌عنوان رهبران فکری این بنگاه‌ها به ایجاد این گفتمان‌ها کمک می‌کنند. 

 بنابراین می‌خواهم بگویم با وجود آن ضرورت از بعد فرهنگی، ما می‌بینیم گفتمان رایج و فهم عمومی جامعه از معماری را گروهی شکل می‌دهند که نه‌تنها متخصص این امر نیستند، نه‌تنها دغدغه فرهنگی ندارند، بلکه به‌شدت به علت اینکه مسئله آنها نازل‌ترین سطح فعالیت اقتصادی یعنی دلالی است، گرایش‌های خاصی را ترویج می‌کنند. البته خود این موضوع هم جای تحلیل جدی دارد که موضوع بحث فعلی ما نیست. از این زاویه ادبیات معماری ما در عرصه اجتماع، از ادبیات یک قشر فرهیخته و متخصص پیروی نمی‌کند و در نتیجه سطح فهم مردم از معماری به‌شدت نزول پیدا کرده است منتها این تمام مسئله نیست، هرچند مهم‌ترین بخش مسئله است. 

در شهرهای ما به‌تدریج آثار معماری شکل می‌گیرند و ساخته می‌شوند منتها این آثار کجا قرار است به بحث گذاشته شود تا گفت‌وگوهای فرهنگی شکل بگیرد و افق‌های جدید باز شود؛ تا مهارت‌های جدید و گستره‌های تازه ایجاد شود؟ در بهترین حالت، امروزه ما با نشریاتی مواجه هستیم که این آثار را صرفا معرفی می‌کنند. مثالی خدمت شما عرض کنم. حدودا از سال ۹۲ به این طرف جامعه حرفه‌ای معماری در ایران، درگیر مسئله‌ای به نام طراحی پاویون ایران در اکسپوی میلان بود. مسابقه‌ای شکل گرفت و ۱۲ شرکت طرح‌هایی را ارائه کردند. فکر نمی‌کنم این اندازه که موضوع اکسپو در رسانه‌ها مطرح شد، هیچ موضوع معماری دیگری مطرح شده باشد.  منتها هیچ‌کدام از مطالبی که منتشر شد نقد آثار ارائه‌شده در مسابقه نبود. درنهایت هم یک بنایی به‌عنوان پاویون ایران در میلان اجرا شد اما شما هیچ‌کجا نمی‌بینید کسی در مقام منتقد، این اثر را به نقد بگذارد. ۱۲ اثر با ایده‌های متنوعی در این مسابقه شرکت کردند. این‌طور هم نبود که بگوییم دستیابی به اسناد و مدارک آن موجود نباشد. آثار دیده شد، اما کسی راجع به آنها نقدی ننوشت. ممکن است کسانی به فرایند اکسپو و مسابقه پرداخته باشند. مثلا یکی از سایت‌های تخصصی معماری، فرایند مسابقه و مسائل حاشیه‌ای آن را با‌دقت و جسارت فراوان دنبال می‌کرد. یا اینکه خود من نقد نسبتا مفصلی درباره فرایند این مسابقه در روزنامه «شرق» نوشتم. اما حتی معدود کسانی که داعیه نقادی دارند، نقدی بر آثار ننوشتند و بعضا کسانی هم که درباره اثر اجراشده در میلان چیزی نوشتند، نقد را با فحاشی و لودگی اشتباه گرفته بودند.

‌به نظر شما چرا در کشور ما در این زمینه ضعف داشتیم و چرا نتوانستیم در دهه‌های اخیر که رسانه‌ها حضور جدی‌تری داشتند، عرصه نقد را رونق دهیم؟ آیا یکی از دلایل آن نبود فرهنگ نقد‌پذیری و نبود پیشینه نقد در ایران است؟ 

مطلبی را که می‌فرمایید نه می‌توانم به طور کامل تأیید و نه رد کنم. در تأیید فرمایش شما می‌توانم به امری که ریشه در آموزش‌ها و ادبیات ما دارد، اشاره کنم. زمانی که در مدرسه به ما گونه‌های ادبی و گونه‌های نوشتار را درس می‌دادند، انواع نثر و انواع نظم را آموزش می‌دیدیم. در فرانسه، در گونه‌های نوشتار که در مدرسه آموزش می‌دهند، گونه‌ای به نام نقد هم آموزش داده می‌شود. یعنی نقد، به‌عنوان یکی از گونه‌های نوشتار، در مدرسه آموزش داده می‌شود. در آموزش گونه‌های نوشتار در ایران، ما هرگز با چنین چیزی مواجه نبوده‌ایم و از ابتدا، یعنی در مدرسه ما نقد را به‌عنوان یک گونه نوشتار نشناخته‌ایم. حالا کاری به ریشه‌های فرهنگی- تاریخی احتمالی این امر ندارم. اما با این حال، بالاخره ما امروز در ایران، مانند بسیاری از کشورهای جهان، نقد فیلم داریم؛ نقد هنرهای تجسمی داریم. نقد تئا‌تر داریم. اما نقد معماری نداریم. 

‌چه دلایلی وجود دارد که نقد در حوزه معماری آن‌گونه که در ادبیات و سینما وجود دارد، پا نگرفته است؟ 

یک بخش آسیب‌شناسی نقد معماری در ایران مشخصا مربوط به شرایط ما در ایران است و بخشی از آن به یک موضوع جهانی برمی‌گردد که درباره‌اش صحبت خواهم کرد. 

 اولا ما در حوزه آموزش، منتقد معماری تربیت نمی‌کنیم. دانشکده‌های معماری ما سال‌های سال سمت‌وسویشان به این جهت بوده که طراح تربیت کنند. در زمانی که معماری، در مقطع کار‌شناسی ارشد پیوسته آموزش داده می‌شد- و خود من هم از آخرین فارغ‌التحصیلان دوران کار‌شناسی ارشد پیوسته معماری هستم - این امر پررنگ‌تر بود. ما در آموزش، منتقد معماری تربیت نکرده‌ایم. آموزش معماری می‌خواست همه ما را طراح تربیت کند. طبیعتا فارغ‌التحصیلان محصول این سیستم، گرایشی به تئوری و نقد نداشتند. البته بعد‌ها به‌تدریج، جایگاه دروس نظری در آموزش معماری کمی جدی‌تر شد. اما جای آموزش‌وپرورش مهارت‌های نقد معماری همچنان خالی است. 

بعضی از دانشکده‌ها دو واحد نقد معماری تدریس می‌کنند اما با این سازوکار منتقد معماری پرورش نمی‌یابد. من تصور می‌کنم باید گرایش تحصیلی خاصی برای نقد معماری در دانشکده‌های معماری تعریف شود که ما منتقد معماری تربیت کنیم. 

مطلب دیگر این است در شرایطی که ما منتقد حرفه‌ای معماری نداریم، کسانی که نقد معماری می‌نویسند افرادی هستند که هم کار حرفه‌ای معماری می‌کنند و هم نقد معماری می‌نویسند. این افراد ملاحظات حرفه‌ای دارند. این باعث می‌شود به‌فرض من کار همکارم را نقد نکنم، چون می‌دانم در مناسبات تجاری‌ای که ما با هم داریم یا بعد‌ها خواهیم داشت، این مشکل‌زا می‌شود. این آسیبی است که باعث می‌شود کسانی که نقد معماری می‌نویسند به گفتن حرف‌های کلی بسنده کنند و یک اثر را به صورت جدی نقد نکنند.

نشریه‌ای در فرانسه به نام «کریتیکات» criticat وجود دارد که بیش از یک دهه است در این کشور منتشر می‌شود و تا حالا ۱۵ شماره آن منتشر شده و سردبیر آن، منتقد شناخته‌شده‌ای به نام خانم «فرانسواز فرومونو» است که استاد طراحی معماری در مدرسه بل ویل Belleville در پاریس است. «کریتیکات» به طور مشخص به نقد معماری می‌پردازد که بیشتر نگاه اجتماعی دارند و برای اینکه استقلالش را حفظ کند، افرادی که در آن قلم می‌زنند اساتید مدارس معماری هستند و کار حرفه‌ای معماری نمی‌کنند. این نشریه حتی آگهی هم نمی‌گیرد که مثلا وامدار صنعت ساختمان هم نباشد. به همین‌علت در قطع کوچک و سیاه‌وسفید منتشر می‌شود و صرفا به فروش متکی است. این مثال را زدم که بگویم نقد معماری استقلال می‌خواهد و نمی‌شود کسی امشب یک اثر معماری را نقد کند و فردا صبح با صاحب‌‌ همان اثر، مناسبات تجاری داشته باشد. 

مشکل سوم این است که اکثر رسانه‌های عمومی ما توجیه نبوده و نیستند که مسئله معماری و شهری مسئله‌ای جدی است که باید مستقلا به آن پرداخت. خیلی سخت می‌توانید سردبیر روزنامه را توجیه کنید که صفحه‌ای به معماری اختصاص دهند و متأسفانه این صفحه را جزء صفحه‌های غیرضروری می‌دانند و در نبود منتقدان حرفه‌ای معماری، اساسا کسی هم نبوده که چنین فضاهایی را در رسانه‌های عمومی مطالبه کند. 

‌چه شرایطی بر نقد معماری به‌طورکلی در جامعه جهانی حاکم است که ممکن است به نقد معماری در ایران لطمه زده باشد؟ 

باید در مقدمه بگویم از کجا نقد معماری سروکله‌اش پیدا شده و امروز چه شرایطی دارد. سالن‌ها و نمایشگاه‌های هنری در پاریس -عمدتا در لوور- و یا دیگر پایتخت‌های اروپایی سال‌های بعد از ١٨٥٠ و بیشتر در قرن ١٩ پدید آمد. یعنی زمانی که طبقه متوسط یا طبقه بورژوایی که امکان خرید و استفاده از آثار را داشت، به‌تدریج شکل می‌گرفت. قبل از آن، هنر مخصوص طبقه اشراف بود و آنها اصلی‌ترین حامی هنر و هنرمند بودند اما به‌تدریج طبقه بورژوایی پیدا شد که اینها باوجود اینکه توان خرید و استفاده از اثر هنری را داشتند، عمدتا فهم لازم را درباره کیفیت آثار نداشتند. در نتیجه به‌تدریج افرادی پیدا شدند که این‌جای خالی را پر می‌کردند. یعنی کسانی که ارزش‌های آثار هنری را برای این طبقه نوپا توضیح می‌دادند. این موضوع بیشتر درباره نقاشی و هنرهای تجسمی مطرح بود. در قرن ۱۹ دامنه نقد، به معماری هم گسترش پیدا می‌کند. به‌ویژه در قالب مجلات تخصصی که در سال ۱۸۳۰ تا ۴۰ به‌تدریج شکل می‌گیرند. 

نشریه‌ای به اسم «آرجی‌‌ای» RGA آثاری که در شهرهای مختلف ساخته می‌شود چاپ و معرفی و گاهی نقد هم می‌کند، اما بیشتر به‌عنوان یک کاتالوگ مطرح بوده است منتها انتخاب خود مجله موضع نقادانه‌ای دارد. به‌تدریج نشریات دیگر شکل می‌گیرد که متعلق به اتحادیه‌های صنفی معماری بودند. در فرانسه اتحادیه «اس‌سی‌‌ای» SCA متشکل از بزرگ‌ترین معماران فرانسوی از سال‌های ۶۰ و ۷۰ نشریه‌ای را به نام Architecture چاپ می‌کنند که نشریه نفیسی بوده و گرایشی ترویج می‌کرده که عمدتا آرشیتکت‌هایی که عضو آن بودند به آن تمایل داشتند، گرایشی که مشخصا از مدرسه بوزار فرانسه ناشی می‌شده است. 

به‌تدریج نقد بیشتر مطرح می‌شود در دوران مدرن متفکران جنبش مدرن مثل لوکوربوزیه معیارهایی را مطرح می‌کنند که روال معماری مدرن براساس این معیار‌ها شکل می‌گیرد. ادولف لوس در آلمان معیاری را مطرح می‌کند مبنی بر حذف تزئینات در معماری و می‌گوید «تزئین جنایت است». در این دوره، نقد با نظریه همگام می‌شود. نظریه‌پرداز‌ها نظریه‌ای مطرح می‌کردند و منتقدانی که با این جنبش همگام بودند، براساس‌‌ همان معیار‌ها، آثار را نقد می‌کردند. کم‌کم ایدئولوژی چپ شکل می‌گیرد و کسانی با این دید بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که معماری ابزاری است برای یک جامعه پیشرفته‌تر، مدرن‌تر، عادلانه‌تر و... .

برای مثال مجله‌ای به نام Architecture d aujourd hui (معماری امروز) در فرانسه هست یا در ایتالیا مجله دیگری به نام کازابلا Casabella که در متون تخصصی تاریخ نقد معماری خیلی درباره‌اش صحبت می‌شود. در آلمان نشریه‌ای به نام «دویچه بو زایتونگ» در قرن ۱۹ منتشر می‌شود اما در اواسط قرن ۲۰ تغییر گرایش پیدا می‌کند و مدافع معماری مدرن می‌شود. از سال ۱۹۸۰ به این طرف، پایه‌های این ایدئولوژی‌ها سست می‌شود و از طرف دیگر، گرایش‌های پست‌مدرنیستی هم در عرصه معماری ظهور می‌کند. اینها در یک پس‌زمینه پست‌مدرن معیارهای مدرن را به چالش می‌کشند بدون اینکه خودشان یک دستگاه نظری منسجم و یکپارچه‌ پیشنهاد دهند. بنابراین یک تکثری مطرح می‌شود. این نکته را در نظر بگیرید وقتی درباره نقد صحبت می‌کنیم، طبیعتا داریم درباره معیار‌ها صحبت می‌کنیم. در تعریف کلاسیک نقد می‌گویند نقد یعنی سره را از ناسره تشخیص‌دادن که این، معیار می‌خواهد. 

وقتی پارادایم‌های رایج سست می‌شوند معنی‌اش این است که معیار‌ها سست می‌شوند. بعد از جریان پست‌مدرن و تضعیف پایه‌های تفکر چپ، نسل جایگزینی هم که اتوریته منتقدان قبلی را داشته باشد، شکل نمی‌گیرد و این باعث می‌شود مسئله نقد در دنیا با چالش مواجه شود کمااینکه در یکی از شماره‌های نشریه پژوهشی معماری و شهرسازی که وزارت فرهنگ فرانسه منتشر می‌کند، در یکی از شماره‌ها که موضوعش «نقد در زمان و مکان» است، مقاله‌ای می‌خواندم از خانم hélène jannière هلن ژانیر، که از بحران، احتضار و حتی مرگ نقد معماری صحبت می‌کرد. 

اما از سوی دیگر، باوجود همه این حرف‌هایی که زدم، توجه کنیم از سال‌های ۲۰۰۰ به این طرف دستگاه فکری جدیدی شکل گرفته که خود این می‌تواند معیارهایی به دست دهد. پارادایم توجه به میراث، یک دستگاه فکری جدید است. وقتی می‌گوییم میراث، منظور میراث در دو بُعد است، یکی میراث طبیعی و دیگری میراث معماری و شهری. این پارادایم جدید می‌تواند به ما معیار دهد همان‌طور که می‌تواند معیار دهد که چگونه عمل کنیم، برای نقد هم معیارهایی در اختیار ما قرار خواهد داد کمااینکه رگه‌هایی از آن را هم در ایران امروز می‌توانید ببینید. 

‌درباره نقد با توجه به این پارادایم، توضیحات بیشتری دهید. 

این پارادایم، یک دستگاه فکری بسیط است که می‌تواند شرح و بسط زیادی پیدا کند. معیارهای تازه، میزان انطباق عملکرد ما با میراث طبیعی از یک‌سو و میراث معماری و شهری از سوی دیگر است. نقش این میراث بسیار اهمیت دارد. اتفاقا مباحث توسعه پایدار هم نسبتی جدی با همین موضوع دارد که می‌توان به‌تفصیل راجع‌به آن صحبت کرد. 

‌در پایان، چه راهکارهایی پیشنهاد می‌دهید؟ 

اگر بخواهم راهکار دهم باید برگردم به آسیب‌هایی که اشاره کردم. یکی اینکه ما در حوزه آموزش باید منتقد معماری تربیت کنیم. دوم اینکه ما باید نهادهایی داشته باشیم که درگیر مناسبات تجاری فعالیت حرفه‌ای معماری نباشند و در حوزه نقد و نظریه فعالیت کنند. البته امکان تحقق آن در ایران، به بحث جداگانه‌ای نیاز دارد. تا زمان رسیدن به این شرایط مطلوب، انجمن‌ها باید با همکاری با رسانه‌ها چنین خلأیی را تا حدی پر کنند. سوم اینکه حوزه معماری و شهر‌سازی در رسانه‌های عمومی، باید به‌عنوان یک حوزه مستقل شناخته شود که در حال حاضر این‌طور نیست.

برای مثال در خبرگزاری‌ها، بخشی از مسائل این حوزه، به سرویس‌های شهری مربوط است. بخشی به سرویس اقتصادی و بخشی به سرویس فرهنگی. این یعنی قطعه‌قطعه‌کردن مسائل و مفاهیمی که باید به صورت یکپارچه مطرح شوند. 

خود من در جایگاه مشاور رسانه‌ای معاون شهرسازی و معماری وزیر راه‌وشهرسازی، یا مشاور رسانه‌ای دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، این مشکل را خیلی جدی لمس می‌کنم. رسانه‌های عمومی، باید حوزه مستقلی به نام معماری و شهرسازی را به رسمیت بشناسند و نیروهای متخصص و خبرنگاران تخصصی در آن بخش فعالیت کنند و از این طریق، زمینه‌های تولید محتوا و در ادامه آن، تولید نقد در این حوزه فراهم شود. رسانه‌های عمومی، نباید مسائل یکپارچه حوزه معماری و شهرسازی را در چند سرویس مختلف پخش و پراکنده کنند.

 

 

ادامه مطلب...

گاهی اوقات ما مجبور میشویم که برخی از کارهای عقب افتاده را در منزل انجام بدهیم بنابراین وجود یک اتاق کار در خانه می تواند کمک زیادی به ما در مدیریت کارهایمان بکند.

از همین رو طراحی دکوراسیون اتاق کار و چگونگی قرار گیری وسایل مورد نیازمان در اتاق کار از اهمیت فراوانی برخوردار است ، اگر می خواهید اتاق کارتان را به صورت ایده آلی طراحی کنید و از کار کردن در اتاقتان لذت ببرید مشاهده تصاویر زیر را به شما پیشنهاد می کنیم. امیدواریم که با مشاهده این تصاویر زیبا ایده هایی برای طراحی اتاق کارتان در ذهن شما نقش ببندد.

دکوراسیون اتاق کار زیر راه پله

طراحی ایده آل اتاق کار

 

ادامه مطلب...

یکی از تغییرات کوچک و مقرون به صرفه که باعث تغییر و تحول بزرگ در فضای داخلی شما می شود، تغییر دیوار پشت تلویزیون می باشد. این تغییر به معنای تغییر در رنگ، کاغذ دیواری، بافت، مصالح و یا حتی دکوری های دیوارها می باشد، بنابراین اگر یک تغییر سریع اما در عین حال معجزه آسا می خواهید پیشنهادهای ما برای تغییر دیوار پشت تلویزیون را از دست ندهید با ما همراه باشید.
گاهی برای یک تغییر اساسی می توانید از ساده ترین عناصر کمک بگیرید به طور مثال تغییر بافت بخشی از دیوار، سنگ های دکوراتیو یکی از کاربردی ترین موارد برای این منظور می باشند، اما توجه داشته باشید که تم رنگی آن ها با سایر دیوارهای شما هماهنگ باشد.

 

سنگ های دکوراتیو یکی از کاربردی ترین موارد برای دیوار پشت تلویزیون می باشند
از فضای این دیوارها به خوبی برای نمایش دکوری های خود می توانید استفاده نمایید اما توجه داشته باشید که تلویزیون برای ما در اولویت است پس باید مقدم تر از دکوری های شما باشند با ایجاد کمی اختلاف سطح می توانید به خوبی تلویزیون را نقطه ی کانونی قرار دهید.

 

با ایجاد کمی اختلاف سطح با دکوری ها می توانید به خوبی تلویزیون را نقطه ی کانونی قرار دهید
برخی اوقات با تزئین و نصب تابلوهایی می توانید تغییر قابل توجهی در فضای پشت تلویزیون و در نتیجه فضای نشیمن خود ایجاد نمایید اما باید حتما توجه داشته باشید که این عناصر تزئینی زیاد شلوغ و پر زرق و برق نباشند چرا که فضای پشت تلویزیون شما را گرفته خواهد کرد.

 

گاهی اوقات با نصب تابلو می توانید تغییر قابل توجهی در فضای پشت تلویزیون خود ایجاد نمایید
استفاده از کاغذ دیواری ها یکی از گزینه های بسیار مطلوب در این زمینه می باشد، اما انتخاب کاغذ دیواری مناسب برای این منظور چالشی بزرگ است. توجه نمایید که کاغذ دیواری شما حتما ساده باشد طرح های شلوغ چشم را اذیت می کنند و همچنین این طرح ها تمرکز را از شما خواهد گرفت.

 

استفاده از کاغذ دیواری گزینه بسیار خوبی برای دیوار پشت تلویزیون است
ترکیب دیوار پشت تلویزیون و عناصر دکوری را ماهرانه انجام دهید و در استفاده از این عناصر از افراط اجتناب نمایید، سعی کنید هر چه سادتر فضای نشیمن خصوصی خود را تزئین نمایید، استفاده از یک یا دو دکوری برای این منظور بسیار مطلوب است.

 

یک قالب و قاب برای تلویزیون خود در نظر بگیرید با این روش نظم بهتری در فضا ایجاد خواهد شد
یک قالب و قاب برای تلویزیون خود در نظر بگیرید با این روش نظم بهتری در فضای شما ایجاد خواهد شد حتی می توانید فضایی را در این بخش برای دکوری های خود در نظر بگیرید .

 

ترکیب دیوار پشت تلویزیون و عناصر دکوری را ماهرانه انجام دهید و در استفاده از آن ها افراط نکنید
یک رنگ خاص به خوبی می تواند هم فضای شما را متمایز کند و هم نقطه ی کانونی و مرکزیت را برای فضای نشیمن شما ایجاد نماید اما توجه داشته باشید که این رنگ حتما باید با سایر عناصر داخلی شما هارمونی داشته باشد.

 

یک رنگ خاص می تواند نقطه ی کانونی و مرکزیت را برای فضای نشیمن شما ایجاد نماید

ادامه مطلب...