گفت وگوهای هسته یی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 1+5 در تاریخ دیپلماسی جهان اگر نگوییم بی سابقه اما دست کم در زمره ی کم سابقه ترین ها است. 
از جمله پرسش هایی که این روزها ذهن بسیاری را مشغول کرده و به دنبال خود می کشاند این است که چرا مذاکرات این گونه به درازا کشید و تا این حد ظرفیت های دیپلماتیک صرف آن شد. دیگر اینکه چگونه می توان در جهانی که بر مدار قدرت و سلطه می چرخد، خوب بازی کرد و بدون باخت یا پاپس کشیدن به نتیجه ی مطلوب رسید. 
در پاسخ به این پرسش ها تمرکز بر ماهیت و اهداف دیپلماسی ضروری است؛ مفهومی که می توان با بهره بردن از هنروری و فناوری آن درهای بسته ی جهان خارج را گشود و حتی تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. 
در این باره باید گفت که «تعامل یا مصالحه» با «دیپلماسی» و «تقابل یا منازعه» با «جنگ» آمیخته است. زمانی که می شود با تعامل مسایل را حل و فصل کرد چه نیازی به تقابل است. در این زمینه جمله ی معروفی است که می گوید «پایان دیپلماسی آغاز جنگ و پایان جنگ آغاز دیپلماسی است.» 
به این ترتیب به نظر می رسد شناخت عملی مفهوم های نامبرده و پیامدهای آن در روابط بین الملل مفید و کارآمد است زیرا توجه به این مفهوم ها در قالب دوگانه هایی مانند «تقابل و تعامل»، «واگرایی و همگرایی»، «منازعه و مصالحه» و... است که فهم ما از واقعیت ها و نیز فرایند بررسی و تحلیل آن را کامل تر می کند. واژگانی از این دست، نگاه ها و برداشت هایی گوناگون را به ذهن متبادر می سازد. با این حال در تاریخ اندیشه ی بشری در درازنای تاریخ، اولویت مندی یکی بر دیگری یا پیشبرد همزمان هر کدام از این ها به نوعی مطرح شده و اثرهایی از خود بر جای گذاشته است. 
در زمینه ی ترجیح تعامل بر تقابل توجه به چند نکته لازم است: 
1- در ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم «تعامل گرایی» جای «تقابل گرایی» را گرفت و تبدیل به نقطه ی کانونی سیاست خارجی شد. از این رو است که دیدیم دولت در موضوع هسته یی سعی کرد با درک صحیح از شرایط بین المللی تغییری هوشمندانه و مثبت به نفع ایران را در دستور کار خود قرار دهد. 
همچنین در برابر تحریم ها، سکانداران سیاست خارجی کشور توانستند با پیشبرد فرایند مذاکره در جبهه ی ضد ایرانی شکاف ایجاد کنند، جلوی شدت یافتن تحریم را بگیرند و حتی ساختار آن را متزلزل سازند. 
2- دولت یازدهم سعی کرده نگاه جهان را نسبت به ایران تغییر دهد و برای این هدف نیز زبان مصالحه با جهان را برگزیده و دیپلماسی و مذاکره را در دستور کار قرار داده است. از همین روی، رویکرد همگرایانه به جهان و تعاملات گسترده ی بین المللی جایگاه ایران را در روندها و مناسبات جهانی ارتقا بخشید و قطار سیاست خارجی را که از ریل خارج شده بود دوباره وارد مسیر اصلی کرد. 
3- در زمان حاضر دیگر روابط خارجی ما به چند کشور کوچک و بی اثر در جهان محدود و محصور نیست و دایره ی تعاملات بین المللی کشور گسترش پیدا کرده و این نشانگر آن است که دولت یازدهم در موضوع هسته یی سعی کرده با درک صحیح از شرایط بین المللی تغییری هوشمندانه و ایجاد موازنه یی به نفع ایران را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع دولت یازدهم توانست این نقش را با استفاده از بازتعریف جایگاه ایران در منطقه و همچنین استفاده ی بجا و درست از دیپلماسی و ظرفیت های چانه زنی در سطح جهانی ایفا کند. 
4- به نظر می رسد با توجه به نگرش مبتنی بر عقلانیت هزینه- فایده، تعامل بسیار کم هزینه و عاقلانه تر از رویکرد تقابلی و پرخطر است زیرا وقتی با رویکرد تعاملی می شود منافع ملی را حفظ کرد ضرورتی برای تقابل نیست. این نکته را نیز باید در نظر داشت که نگرش تعاملی می تواند منافع ملی را با کم ترین میزان چالش استیفا کند. به بیانی دیگر بهره بردن از سیاست تعاملی ما را از چالش ها و تنش های غیرضروری دور نگاه می دارد چون یکی از ثمرهایی که از دل رویکرد تعاملی بیرون می آید تنش زدایی است. 
5- با توجه به واقعیت های بیان شده، یکی از بایدهای جهان کنونی توجه به مفهومی همچون وابستگی متقابل است؛ به این معنا که در جهان پیچیده و روابط درهم تنیده ی امروز، کشورها تنها می توانند با یکدیگر در فضای روابط متقابل زیست کنند. وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر در فضایی تعاملی به دست می آید و در فضای تقابلی بی ثمر می شود. 
6- یکی از دستاوردهای مهم و مثبت تفاهم و گفت وگو اعتمادسازی است. اعتماد سازی در عرصه ی مناسبات جهانی می تواند کشورها را از بازیگرانی منفعل و منزوی به کشورهایی فعال و پویا تبدیل کند که همین امر ضریب نفوذ کشورها را در مناسبات جهانی ارتقا می دهد و جایگاهی بهتر و نقشی بزرگتر برای آن ها در نظر می گیرد. 
7- باید یاد آور شد با سیاستی تعاملی است که می شود به توسعه دست یافت. به باور صاحبنظران، توسعه یافتگی امری جهان شمول و در گروی بهره جویی از سرمایه های انسانی مشترک علمی، فنی و اندیشه یی درون و بیرون قلمروهای ملی است. به این ترتیب نمی توان با در پیش گرفتن سیاست تقابلی به توسعه ی پایدار رسید چرا که خروجی سیاست تقابلی انزوا است. به عبارتی دیگر در چارچوب و نگرش تعاملی می توان به داشته ها و تجربه های دیگر کشورها دست یافت. در عرصه ی واقعیت، کشورهایی که رشد قابل توجهی دارند، کشورهایی هستند که از روابط و مناسبات گسترده ی بین المللی در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، علمی و... سود جسته اند. 
در پایان باید گفت گریزی از سیاست تعاملی و اقتضاهای سیاست ورزی در دنیای بهم وابسته کنونی نیست و به نظر می رسد موفقیت در مذاکرات هسته یی می تواند سنگ بنای الگوی جدید در سیاست خارجی ما باشد و مسیر رسیدن به جایگاهی ویژه در جهان را هموار سازد. 

با توجه به افزایش چشمگیر تعرفه گاز و برق و افزایش آلودگی هوا و آلودگی صوتی از گزینه هایی که هم به اقتصاد وهم به آرامش خانوارها کمک می کند تعویض پنجره های تک جداره و یا دوجداره آهنی و آلومینیومی با پنجره دو جداره یو پی وی سی است . جهت تعویض پنجره ها با پنجره های دو جداره یو پی وی سی در غالب موارد نیاز به تخریب و آهنکشی و آهنگری وجود ندارد . در مواردی که سطح مقطع پروفیلهای پنجره قدیمی شش سانت یا بالاتر باشد از پورفیل نوسازی و در مواردی که سطح مقطع پروفیل زیر شش سانت باشد از پروفیل بازسازی یا ساش برای فریم پنجره های جدید استفاده می شود .

اگر سطح مقطع پنجره های قدیمی زیر6 سانت باشد و فروشنده پیشنهاد پروفیل نوسازی را بدهد . در اینحالت باید خریدار هزینه ای را برای آهنگری در نظر بگیرد و توسط آهنکشی سطح مقطعی 6 سانتی برای قرار گرفتن پنجره های جدیدی که با فریم نوسازی درست شده اند بوجود آورد. که البته این حالت با وجود صرف هزینه و زمان بیشتر هیچ مزیتی نسبت به تعویض پنجره ها با پروفیل ساش یا بازسازی بدون انجام آهنگری ندارد .

به طور کلی در تعویض پنجره ها شیشه ها ، لنگه ها و سایر قید های عمودی و افقی پنجره های قدیمی با فرز بریده می شوند .

فریم محیطی پنجره قبلی باقی می ماند و پنجره یو پی وی سی جدید به فریم پیرامونی که در حقیقت همان کاربرد فریم انتظار  را دارد پیچ می شود .

نرده و حفاظ پنجره ها در :

در بازسازی پنجره ها معمولا حفاظ و نرده های پشت پنجره بیشترین مسئله را ایجاد می کنند و باید از هر نظر قبل از اقدام به باز سازی بررسی شوند .

برای نصب توری در این پنجره ها حفاظ باید حداقل 5 سانت از پنجره فاصله داشته باشد . حتما باید در این پنجره ها در صورت درخواست توری ، توری و پنجره با هم نصب شوند و توری قبل از جایگذاری پنجره به پنجره پیچ شود .

چسب و فوم کاری این پنجره ها از پشت به دلیل وجود حفاظ معمولا به راحتی و تمیزی پنجره های بدون حفاظ صورت نمی گیرد.

در تعویض این پنجره ها بهترین نتیچه هنگامی صورت می گیرد که حفاظ جدا و پس از نصب پنجره ها دوباره با احتیاط نصب گردند .

مناسب ترین یراق آلات در پنجره دوجداره تعویضی

معمولا دلیل تعویض  پنجره های دوجداره مشکل ورود صدا و گرد و غبار و جلو گیری از پرت انرژی است . در این حالت بهترین یراق آلات که این منظور را رعایت می نماید به ترتیب زیر اند . درصد عایق بودن یراق آلات پایین تر به ترتیب کمتر می شود . هر چه نیاز محل تعویض به پنجره های عایق تر بیشتر باشد باید از یراق آلات عایق تر نیز استفاده شود . بیشترین حالت عایق را لنگه ثابت دارد و هرچه لنگه های ثابت پنجه بیشتر باشد کنجه عایق تر است .

1- پنجره ثابت

2- یراق دوحالته     ،     یراق پنجره ای فولکس واگنی

3- یراق تک حالته   ،    یراق کلنگی اسپانیولت دار

4- یراق درب اسپانیولت دار

5- یراق پنجره فرانسوی یا T بازشو

6- یراق آکاردئونی

7- یراق کلنگی بدون اسپانیولت

8- یراق درب فرانسوی یا T بازشو

9- یراق درب بدون اسپانیولت

10- یراق کشویی

همان طور که از ترتیب بالا مشخص است  بهترین و عایق ترین یراق آلات ، یراق آلات دوحالته و فولکس واگنی می باشند و کمترین حالت عایق مربوط به یراق کشویی است .

با این وجود یراق کشویی یو پی وی سی از یراق کشویی آلومینیومی

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) شنبه یکم شهریورماه، گزارش داد نیروهای القاعده کنترل بخش هایی از شهر عدن و به ویژه محله «التواهی» را که بندر اصلی عدن نیز در آن جا واقع شده است، در دست گرفته اند و پایگاه ارتش در این شهر را به اردوگاه آموزشی نیروهای خود تبدیل کرده اند. هفته گذشته در حمله مشترک نیروهای وابسته به «عبدربه منصور هادی» رییس جمهوری مستعفی و فراری یمن، نیروهای ویژه امارات متحده عربی و نیروهای القاعده شهر عدن از کنترل ارتش و نیروهای وابسته به کمیته مردمی انصارالله خارج شد. خروج ارتش و کمیته مردمی انصارالله از عدن در حالی اتفاق افتاد که چند روز پس از آن مردم با تعجب شاهد عبور خودروهای القاعده و پرچم های سیاه آن ها در برخی مناطق این شهر بودند که خبر از تسلط القاعده بر برخی از مناطق می داد. تسلط القاعده بر عدن این پرسش را به ذهن متبادر می کند که چه نسبتی بین ائتلاف سعودی و نیروهای منصورهادی با نیروهای القاعده در یمن وجود دارد و این امر چه خطراتی برای امنیت یمن و همچنین امنیت منطقه ای و بین المللی در پی خواهد داشت؟ از سال های پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001میلادی (1380 خورشیدی)، القاعده سعی کرده است حضور خود در یمن را تقویت کند و این کشور را به خانه دوم خود پس از افغانستان تبدیل کند. این هدف در دوران حکومت «علی عبدالله صالح» رییس جمهوری پیشین یمن، با وجود حملات دولت به پیش رفت. اما تحولات چند سال اخیر در یمن و به ویژه تجاوز عربستان به این کشور که منجر به بی ثباتی در یمن شده، فرصت تازه ای در اختیار القاعده قرار داده است که پایگاه های خود را در یمن تقویت کند. در این زمینه و در پی ناآرامی های پس از تجاوز عربستان، القاعده ی یمن که حضوری سنتی در استان «حضرموت» دارد توانست در فروردین ماه بر بندر «مکلا» در شرق یمن مسلط شود و به تقویت حضور خود در این بخش از یمن بپردازد. مساله ای که در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است، اتحاد طبیعی القاعده و عربستان در تحولات اخیر یمن و برای مقابله با ارتش و کمیته مردمی انصارالله است. به همین دلیل باید گفت القاعده تنها نیرویی است که بیشترین بهره را تاکنون از حملات ائتلاف سعودی به یمن برده است. در تایید این ادعا باید گفت، عربستان سعودی از آغاز تجاوز خود به یمن تاکنون هیچ حمله ای به مواضع القاعده در حضرموت و بندر مکلا نداشته است؛ این در حالی است که در دیگر مناطق، مردم یمن از حملات جنگنده های ائتلاف سعودی در امان نیستند. همچنین، نیروهای منصور هادی –که از سوی ائتلاف سعودی پشتیبانی هوایی و تسلیحاتی می شوند- در استان «شبوه» در کنار نیروهای القاعده علیه ارتش و کمیته مردمی انصارالله می جنگند. این در حالی است که در دیگر مناطق، مردم یمن از حملات جنگنده های ائتلاف سعودی در امان نیستند. این امر منجر به این شده است که بسیاری از مردم مناطق جنوبی برای در امان ماندن از این حملات به استان حضرموت و شهر مکلا پناهنده شوند و این فرصتی است برای القاعده برای جذب نیروی های تازه. همچنین این که، بندر مکلا در شرایطی که دیگر بندرهای یمنی در محاصره ائتلاف سعودی هستند و مورد حمله جنگنده های این ائتلاف واقع می شوند، به مکانی برای ارتباط با خارج تبدیل شده است. عربستان بی میل نیست که القاعده موضعی قوی در جنوب داشته باشد تا از این راه بتواند با ایجاد یک اتحاد طبیعی با القاعده، در کنار نیروهای منصور هادی با ارتش و نیروهای کمیته مردمی انصارالله بجنگد. این فرض به ویژه زمانی تقویت می شود که در نظر داشته باشیم عربستان از مدت ها پیش در صدد کنترل بر استان حضرموت یمن بوده است تا از این راه بتواند بدون نیاز به تنگه باب المندب یا تنگه هرمز به اقیانوس هند دسترسی داشته باشد. عقب راندن ارتش و نیروهای کمیته مردمی انصارالله در همراهی با القاعده ای که کنترل استان حضرموت را در دست دارد راه را برای تقویت حضور و نفوذ عربستان در مناطق جنوبی یمن مهیا می کند. این مساله به یک تناقض بزرگ در راهبرد آمریکا برای مبارزه با القاعده تبدیل شده است. از یک سو آمریکا از تجاوز عربستان به یمن پشتیبانی های لجستیکی و اطلاعاتی می کند و از سوی دیگر، عربستان برای دستیابی به اهدافش با القاعده وارد یک اتحاد طبیعی شده است؛ امری که با راهبرد مبارزه با تروریسم آمریکا در تضاد است. اما مساله ای که در این میان اهمیت زیادی دارد و متاسفانه در فضای پر التهاب کنونی در یمن از آن غفلت شده، پیامدهای منفی گسترش القاعده برای صلح و امنیت منطقه ای و جهانی است. امری که باید به آن توجه داشت این است که حفظ بلندمدت امنیت دریای سرخ و غرب اقیانوس هند نیازمند حفظ امنیت در تنگه باب المندب و به تبع آن، حفظ ثبات در یمن است. تقویت حضور القاعده و گسترش حوزه های نفوذ آن در یک یمنِ بی ثبات می تواند امنیت تنگه باب المندب و به تبع آن امنیت دریای سرخ و غرب اقیانوس هند را به خطر اندازد. این در حالی است که بی ثباتی در یمن می تواند به گسترش بی ثباتی در کل شبه جزیره عربستان بینجامد و فضا را برای حضور گروه تروریستی داعش فراهم کند. باید تاکید شود که هرچند در شکل گیری بحران، ممکن است مرحله شروع بحران در کنترل کسانی باشد که این بحران را ایجاد می کنند، اما به دلیل مداخله متغیرهای گوناگونی که در طول بحران وارد بازی می شوند، ادامه بحران و پایان دادن به آن از کنترل بازیگران دخیل خارج می شود و ابعاد تازه ای به خود می گیرد که حتی می تواند بر خلاف منافع همه باشد. همکاری با القاعده نیز به همین صورت است و می توان آن را به بازی با آتش تشبیه کرد که تر و خشک را با هم می سوزاند. همین سوء محاسبات بود که منجر به گسترش داعش در عراق و سوریه شد و بمب گذاری ها و حملات این گروه در کویت، فرانسه، عربستان، ترکیه و تونس نشان داد که هیچ کشوری از گزند تهدیدات آن در امان نیست. در حالی که برخی از کشورها تلاش داشتند از این گروه برای فشار بر رقبا و دست یابی به اهداف کوتاه مدت خود دست یابند. بنابراین باید توجه داشت که همکاری با گروه های تروریستی مانند القاعده برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت می تواند امنیت –که یک هدف بلند مدت است- منطقه ای و حتی جهانی را مختل کند. 

جایگاه رکنی و اساسی جمهوریت در نظام سیاسی ایران سبب شده مشارکت عمومی مردم در رخدادهای سیاسی مهمی چون انتخابات اهمیتی چشمگیر یابد. از این رو است که از ابتدای بنیان جمهوری اسلامی حضور مردم پای صندوق های رای معیاری برای نشان دادن پیوند حاکمیت و ملت و نیز استواری پایه های نظام سیاسی کشور بوده است. نظر به اهمیت افزایش مشارکت عمومی در فرایندهای سیاسی، یک مساله ی مهم در این زمینه توجه به تکثرگرایی در فضای سیاسی و پذیرش سلیقه های مختلف است. بر این اساس به بیان نکته هایی در این زمینه می پردازیم: 1- تجربه های سیاسی در چارچوب نظام های مردمسالار در جهان و حتی تاریخ چهار دهه مردمسالاری ایرانی- اسلامی نشان می دهد که آزادی مردم در تعیین سرنوشت یا به عبارتی انتخاب گری امری متناظر و هم ارز با امکان آزادانه ی نیروهای و کنشگران سیاسی برای قرار گرفتن در پیشگاه رای گزینشگران است. در واقع، زمانی انتخابات آزاد معنا و کارکردهای واقعی خود را پیدا کرده که گروه ها و نیروهای گوناگون مجال فعالیت آزادانه و در عین حال قانونی را یافته و افکار و ایده های خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده اند. از این رو به رغم آزادی کامل رای دهندگان در برگزیدن تنها یک طیف خاص از ایده ها و اندیشه ها برای اداره ی قوای اجرایی و قانونگذاری کشور، این شکل از آزادی گونه ی نقض غرض شده ی آزادی واقعی و در حکم انکار فلسفه ی انتخابات است. به این خاطر مفهوم و معنای تکثر جایگاهی محوری در کارکرد نظام های مردمسالار می یابد. 2- راه رسیدن به وضعیت متکثر در جامعه ی سیاسی از مسیر فعالیت آزادانه و قانونمند احزاب زیر عنوان مفهوم تحزب می گذرد. این مفهوم وجود نگاه های متفاوت و امکان تضارب آرا در زمینه های گوناگون را البته با قید پایبندی به نظام سیاسی و حرکت در مسیر اهداف و منافع ملی به رسمیت می شناسد. تحزب مفهومی است که به طور مستقیم با روند توسعه ی سیاسی و فرایند شکل گیری جامعه ی مدنی در آمیخته و به نوعی نقشی زمینه ساز و پیش شرطی دارد به شکلی که می گویند تکثر و چندگانگی در حوزه ی نهادهای مدنی، احزاب و جمعیت ها یکی از عوامل اصلی رسیدن به توسعه ی سیاسی و تبدیل جامعه ی توده یی به جامعه ی مدنی است؛ جامعه یی که سرنوشت فرد فرد اعضای آن به هم پیوند می خورد و کارکرد این اعضا به شکل سلول های به هم پیوسته ی پیکری واحد در می آید. 3- پذیرش تنوع و تکثر سیاسی، گسترش پهنای عرصه ی سیاسی را در پی خواهد داشت؛ فضایی که در آن حضور متراکم و حداکثری گزینش کنندگان و گزینش شوندگان سبب افزایش میزان مشروعیت داخلی و در پی آن اقتدار بین المللی نظام سیاسی خواهد شد. همه ی ما به چشم دیدیم که حماسه ی سیاسی خردادماه 1392، به معنای پشتیبانی همه جانبه ی مردم از نظام سیاسی کشور و مسوولان چه پیامدی در تغییر رویکرد قدرت های جهانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پرونده ی دشوار هسته یی بر جای گذاشت. ارتباط مستقیم مشارکت مردمی با قوام اعتماد عمومی به مسوولان نظام اسلامی و اقتدار آن در عرصه ی جهانی بارها در حضور چشمگیر مردم پای صندوق های رای به اثبات رسیده و ضرورت های فراهم آوری زمینه های این مشارکت گسترده نیز بارها مورد تاکید مسوولان قرار گرفته است. از جمله این تاکیدها می توان به سخنان رهبر انقلاب در صبح روز انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مبنی بر حق الناس بودن رای مردم اشاره کرد؛ حقی که فقط در انتخاب آزاد معنا نمی یابد و نیمه ی دیگر این حق را باید در امکان انتخاب شدن آزاد جست وجو کرد. 4- همچنان که اشاره شد پویایی فضای سیاسی کشور در گرو حضور دیدگاه ها و طیف های مختلف سیاسی در انتخابات است. بنا بر این نمی توان با صورتبندی خودی و غیر خودی به این مساله پرداخت چرا که قانون باید سنگ محک باشد. بر این اساس همه ی شخصیت ها و گروه ها در چارچوب قانون برابرند. در همین پیوند، همه ی نهادها باید پاسدار آزادی های سیاسی باشند نه این که تلاش کنند به بهانه های مختلف فضای کشور را ببندند چرا که بسته شدن فضای کشور به محدودیت آزادی و نقض تضارب آرا منجر می شود و کاهش دامنه ی مشارکت را به دنبال خواهد داشت. 5- در جامعه یی اگر نقد وجود نداشته باشد، آن جامعه دچار رخوت و رکود خواهد شد. بر این اساس رویکرد حذفی نسبت به احزاب و گروه های سیاسی نتیجه یی جز گسترش تک صدایی و زوال اندیشه و تفکر در جامعه نخواهد داشت چرا که نگاه طردی به تک سویه نگری و دوری از نگاه همه جانبه منجر و باعث استیلای تفکر خودمحورانه در فضای سیاسی جامعه می شود. به این ترتیب، آسیب جدی گریز از پذیرش همه گیر احزاب و جریان های سیاسی، تک قطبی شدن فضای سیاسی کشور است؛ فضایی که با بستن دهان مخالفان و امکان نقد، زمینه را برای فساد و تکروی برخی مسوولان فراهم خواهد ساخت. تجربه های تلخ سال های اخیر که فساد را دامنگیر برخی از مسوولان سیاسی و اداری کشور ساخت، اهمیت دوری از تک صدایی را آشکار می سازد. البته آسیب های وضعیت تک صدایی محدود به بسته شدن فضای نقد و ایجاد زمینه های فساد نیست بلکه تک صدایی زاینده ی ناکارآمدی در پیگیری اهداف و منافع ملی، بی توجهی به خواست مردم، توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی، بروز چالش ها و معضل های فرهنگی و... است. 6- با توجه به آنچه گفته شد نمی توان تردیدی بر ضرورت تکثر و پرهیز از تکصدایی در دایره ی کنش قانونمند نیروهای سیاسی جامعه وارد آورد. با این حال و با وجود تاکیدهای صریح رهبر انقلاب بر ضرورت تداوم حماسه ی سیاسی و حضور پررنگ مردم در همه ی صحنه ها و عرصه های کشور، برخی سخن از وجود شرایط برابر و آزاد برای فعالیت سیاسی گروه ها و جریان ها بر زبان می رانند و در عمل به دنبال تنگ کردن عرصه بر کسانی هستند که آنان را دیگری و غیرخودی تعریف می کنند. این اقلیت سیاسی که از میزان اقبال مردمی نسبت به ایده ها و آرای خود آگاهند به جای توجه به خواست ها و نیازهای واقعی شهروندان از طریق هرچه تنگتر کردن فضای کنش سیاسی به دنبال بیرون انداختن رقیبان از دایره ی رقابت و حفظ موقعیت خود هستند. این در حالی است که این رویکرد نتیجه یی جز آسیب رساندن به مشارکت چشمگیر مردمی نخواهد داشت و رکن جمهوریت نظام و در سطحی فروتر منافع و اهداف ملی را هدف آفت های ناشی از سودجویی های فردی و گروهی قرار خواهد داد. از این رو است که رفع زمینه های شکل گیری تکصدایی و تلاش برای نهادینه سازی تکثر در جامعه بایسته یی است که پیش روی همه ی مسوولان و شهروندان قرار دارد. 

اساس کار سدهای لاستیکی

هدف های کلی از ساخت سدهای لاستیکی :

تولید الکتریسته توسط نیروگا ه های آبی کوچک

 بررسی امکان احداث سدهای لاستیکی در ایران:

مزایای سدهای لاستیکی :

مزایای اقتصادی سدهای لاستیکی نسبت به موارد جایگزین:

انواع سدهای لاستیکی :

سدهای لاستیکی ساخته شده در ایران:

تمیز کردن کف منزل تاثیر زیادی در زیبایی دکوراسیون داخلی منزل دارد ودارای اصولی است که برای خانه تکانی و خانه داری باید مورد توجه قرار گیرد. به فکر این هستید که چطور کفپوش خانه تان را تمیز کنید؟ تمیز کردن فرش، کف پارکت، سرامیک و... برای شما سؤال شده است؟ می خواهید سریع ترین و عملکردی ترین راه برای تمیز کردن کفپوش های منزلتان را بدانید؟ پس با این مطلب همراه باشید. یکی از نکاتی که به شما در تمیز ماندن کفپوش هایتان بسیار کمک می کند استفاده از پادری هاست، استفاده کردن از یک تکه فرش کوچک یا حتی موکت موجب می شود تا شما به هنگام ورود به خانه بسیاری از آلودگی ها مثل خاک، شن، گل، سنگ ریزه و... را با کفش هایتان وارد خانه نکنید و این امر در تمیز ماندن فضای شما بسیار موثر است.

نکته ی بعدی تمیز کردن روزانه ی کف خانه است که در دوام و همچنین زیبایی کفپوش ها بسیار مؤثر است.

آلودگی ها باید به سرعت با کمک جارو یا جاروبرقی و در صورتی که مایع باشد باکمک تی شوی پاک شود تا پس از گذشت مدتی از آن مجبور به خراشیدن و کارهای دیگر نباشید. زمین های به صورت پارکت و موزاییک و... قبل از شست وشو با مایع و شست وشوی مربوط باید با جارو کاملاً تمیز شود.

هنگامی که می خواهید روی فرش را با جاروبرقی تمیز کنید، سر جارو برقی را در حالت فرش قرار دهید یعنی عاج های مویی فرش را به داخل دهید. حواستان باشد هنگامی که می خواهید سطوح پارکتی یا موزاییکی و یا سرامیکی را تمیز کنید، مجدداً عاج های مویی را خارج کنید چون ممکن است به اینگونه کف ها صدمه وارد کند.

مهمترین نکته در کفپوش های سرامیکی و موزاییکی قابلیت تمیز شدن آسان آن هاست. این زمین ها بسیار ساده تمیز می شوند. با انجام مراحل زیر قطعاً مشکلی برای تمیز کردن این کف ها برای شما پیش نخواهد آمد.

کف های سرامیکی و موزاییکی

مهمترین نکته در اینگونه کف ها، قابلیت تمیز شدن آسان آن هاست. این زمین ها بسیار ساده تمیز می شوند. با انجام مراحل زیر قطعاً مشکلی برای تمیز کردن این کف ها برای شما پیش نخواهد آمد.
۱- کاملاً زمین و کف را توسط جاروبرقی و یا جاروی دستی تمیز کنید و جارو بکشید. مطمئن باشید که هیچ آلودگی و جسمی مانند خرده های غذا یا مو روی زمین نمانده باشد.
۲- حالا نوبت شست و شوی مرطوب است. برای این کار به سادگی می توانید با آب گرم این کار را با تی انجام دهید. انواع و اقسام مواد شوینده کف و خوشبوکننده هم در بازار یافت می شود که می توانید برای تمیز کردن کف هایی اینگونه، از آن استفاده کنید.
۳- در پایان و پس از خشک شدن زمین برای تمیز کردن بیشتر می توانید دوباره از جارو استفاده کنید و مواد احتمالی باقیمانده را از روی زمین پاک کنید.
فرش، موکت و...
ایرانی ها خودشان استاد تمیز کردن فرش هستند و قطعاً نیازی به توضیح ما هم نیست اما برای اینکه مطلب ناقص نماند این تکه را هم اضافه کنیم. برای تمیز کردن فرش با استفاده از جاروبرقی و کشیدن آن روی فرش می توانید به راحتی فرش را تمیز کنید. با استفاده از این روش های ساده انواع و اقسام زمین ها را تمیز کنید، بدون کوچکترین زحمت اضافی.

و در آخر

کاملاً زمین و کف را توسط جاروبرقی و یا جاروی دستی تمیز کنید و جارو بکشید. مطمئن باشید که هیچ آلودگی و جسمی مانند خرده های غذا یا مو روی زمین نمانده باشد.
حالا نوبت شست و شوی مرطوب است. برای این کار به سادگی می توانید با آب گرم این کار را با تی شوی انجام دهید. انواع و اقسام مواد شوینده کف و خوشبوکننده هم در بازار یافت می شود که می توانید برای تمیز کردن کف هایی اینگونه، از آن استفاده کنید اما توجه داشته باشید که مواد شوینده غلیظ و قوی برای این منظور مناسب نمی باشند.

در پایان و پس از خشک شدن زمین برای تمیز کردن بیشتر می توانید دوباره از جارو استفاده کنید و مواد احتمالی باقیمانده را از روی زمین پاک کنید.

 معمولاً موادی هستند که مخصوص تمیز کردن کف های پارکت است. این مواد عموماً به صورت اسپری و روغن هستند. برای تمیز کردن کف های پارکتی حتماً از این گونه مواد استفاده کنید.لازم نیست هر روز این کار را برای کف خانه تان انجام دهید. چون استفاده زیاد از این پاک کننده ها هم موجب رساندن صدمه می شود. هر ۱۰ یا ۱۴ روز یکبار می توانید از این روش استفاده کنید یا حتی دیرتر.

لازم نیست هر روز این کار را برای کف خانه تان انجام دهید. چون استفاده زیاد از این پاک کننده ها هم موجب رساندن صدمه می شود. هر ۱۰ یا ۱۴ روز یکبار می توانید از این روش استفاده کنید یا حتی دیرتر.

در تمیز کردن نمای ساختمان نکاتی را باید رعایت کرد که به شرح زیر می باشد :
1-  به طور مسلم ، در مواقع بنایی روی سطوح دیوارهای آجری ، سنگهای نما ، اندودهای سیمانی و اندودهای شیمیایی ملات پاشیده می شود که قبل از سکنی گزیدن در ساختمان باید این ملاتها از سطح نما گرفته شود.
2-  شوره سفید رنگ در آجرهایی دیده می شود که در اثر مکش آب و یا جذب رطوبت ، نمکهای موجود در گل پخته را به شکل کپک بر سطح آجرکاری ساختمان نمایان می سازند. ابتدا به علت ناچیز بودن آن را جارو می زنیم . چنانچه شوره زیاد باشد ، آن را چند بار با آب و جارو می شوییم . اگر با شستن برطرف نشد ، با اسید رقیق و برس سیمی ، شوره های حاصله را از نما پاک می کنیم.

 3-  در شهرهای بزرگ صنعتی ، سطوح تمامی بناهایی که در کنار کارخانه ها قرار دارند ، ممکن است دوده بگیرد . چنانچه دوده چرب نباشد ، با جارو و گردگیری می توان آن را تمیز کرد. اما اگر دوده چرب باشد ، به نسبت غلظت چربی آن از اسیدهای رقیق تا غلیظ استفاده می کنیم که پس از مصرف ، فورا باید سطح نما را با آب بشوییم . قابل توجه اینکه استفاده از اسید غلیظ باید به اندازه ای باشد که سطح آجرکاری و یا سنگهای آهکی دچار فرسودگی و خوردگی نشود.
4-  زنگ فلزات مانند آهن و مس بر سطح نما اثرات ناهنجاری می گذارد.
5-  رشد خزه ها نیز بر دیوار نما اشکالاتی ایجاد می کند و باید زدوده شوند ؛ زیرا ریشه های فرعی در بند آجرکاری که ملات خاکی دارد ، اثر می کند و باعث لقی و جا به جایی آجرها می شود . همچنین حشرات و باکتریها لابه لای شاخه ها و برگهای خزه ها لانه می کنند و زندگی انسان را دچار مخاطره می سازند.
6-  شوره بر اثر رطوبت موضعی مانند ترکیدگی لوله در خاک و دیوار پیش می آید و نما را نا زیبا می سازد که رفع نقایص آن را در بالا شرح دادم.
7-  پاشیدگی قیر یا آسفالت در سطح دیوار و نما به هنگام کار که نحوه برطرف کردن آن ذکر خواهد شد.
8-  رنگهای روغنی مانند نقاشیها و شعار نویسی دیواری .
9-  دوده قهویه ای و سیاه که از دودکش بخاریها بوجود می آید.
10  – نماهای رنگ آمیزی شده که بر اثر مرور زمان ، لکه لکه و یا بی رنگ می شوند و در این حالت ، باید دوباره رنگ آمیزی شوند.
در ادامه به طور کامل موارد ذکر شده را توضیح خواهم داد.....
روش تمز کردن نمای ساختمان  :
1-  زمانی که جرمه روی نما ناچیز و سطحی است ، می توانیم روی آن آب بپاشیم و هنگام حرکت آب از بالا به طرف پایین ، با سنباده غیر سیمی یا مویی و در مواردی سنگساب دستی سطح را سایش دهیم . سپس با آب گرفتن جرمها ، نما را تمیز کنیم.
2-  اگر جرم روی نما زیاد باشد ، یا نما به رنگ روغنی آغشته باشد و یا مورد دیوارنویسی واقع شده باشد ، برای تمیز کردن آن ، از روش تمیز کردن مکانیکی و وزش ماسه ای با فشار دستگاه استفاده می کنیم . در این روش ، باید فشار ماسه ای بحدی باشد که نما دچار خلل و فرجهای ریز نکند. معمولا این روش برای نماهایی مفید است که مصالح سخت دارند ؛ مانند سنگ کاریهای تزئینی . در این دستگاه ، چهار نوع شلنگ با قطرهای مختلف وجود دارد که از آنها برای زدودن جرم استفاده می شود. لازم به ذکر است که نوع ماسه های به کاررفته در این عمل باید غیر سیلیسی باشد تا برای کارگران زیان آور نباشد و همین طور غبارهایی را که از ماسه به وجود می آید ، پس از پایان کار با آب می شوییم و تمیز می کنیم . بدیهی است که پاشیدن آب ممکن است از درزها به قسمتهای داخلی ساختمان اثر کند . در آخر نیز توجه گردد که برسهای مکانیکی که با چرخش و حرکت دورانی سطح را تمیز می کنند باید با دقت انجام شوند تا اولا امواجی در سطح نما بوجود نیاید و ثانیا گرد حاصله برای کارگران زیان آور نباشد.
تمیز کردن نما با مواد شیمیایی :
برخی از مواد شیمیایی و نمکها می توانند در نما های سنگی ، آجری و نما با مصالح دیگر ، خسارت کلی وارد آورند و باعث تخریب آنها و یا به وجود آمدن لکه و حفره هایی در سطوح شوند که بین آنها به موارد زیر اشاره می کنم :
1-  اسید رقیق فلوئوریدریک : این اسید را به مقدار  10% با آب مخلوط می کنیم و با قلم ، چکته و یا فرچه بر سطحی که قبلا با آب خیس شده است ، می مالیم . سپس با برس چرمی سایش می دهیم و بلافاصله با آب می شوییم.
2-  اسید فسفریک : برای پاک کردن زنگ آهن ، محلول اسید فوق را با سمپاش و یا برس به سطحی که قبلا خیس کرده ایم ، میزنیم و با برس نرم دیگری بر کحل آن می کشیم و بلافاصله آن را با آب شستشو می ئهیم . این اسیدها سطح شیشه را می خورند و دچار یخزدگی می کنند . به این ترتیب ، جلای سنگهای نما در کنار پنجره و یا نماسازی رو کار از بین می رود . در ضمن ، تخته های زیر پایی را فاسد و در بعضی موارد سوراخ می کنند .  پاشیدن شدن اسید مذکور بر دست و بدن سبب سوختگی شدید می شود.
3-  تمز کردن بوسیله بخار آب : با دستگاه ، آب گرم و بخار را بر سطح کار می پاشیم . برخی از موارد سطح نما در بخار آب حل و شسته می شود ؛ اما استفاده از این روش از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست . در آخر نیز نکته ای را بنده یادآوری می کنم که قبل از استفاده از مواد شیمیایی جهت تمیز کردن کل نما ، سطح کوچکی را به طور آزمایشی تمیز می کنیم و پس از اطمینان از اینکه اشکالی پیش نخواهد آمد ، نما را پاک خواهیم کرد. در مواردی ، استفاده از آب تنها ، سبب انتقال نمکها از دل کار بر سطح کار می شود که در این صورت ، سطح کار دائم شوره می زند.
تمیز کردن دوده از نما با شستشو :
1-  لکه هایی را که از دوده بخاری حاصل می شود ، می توان با آب گرم و مواد کف کننده ، بویژه صابون شست.
2-  چنانچه دوده چرب باشد ، دو تا سه بار شستشو با آب و صابون ، تمیز می شود.
3-  چنانچه دوده بسیار چرب باشد ، می توان از گل " مهل" یا " تالک" و یا " تری کلروراتیلن"
 خمیری تهیه کرد و بر سطح لکه گذاشت و پس از خشک شدن ، سطح مذکور را با برس تراشید و چربی غلیظ را از آن گرفت. و باید دقت شود که این عمل در هوای آزاد انجام شود تا خطر تنفسی برای کارگران پیش نیاید. لازم به ذکر است که گرفتگی در دودکشهای داخلی مانند آبگرمکن و بخاری به علت سطوح غیر صیقلی آنهاست . دود در خلل و فرجهای آنها و بویژه در لوله های سیمانی نشست و پس از مدتی دودکش را مسدود می کند . معمولا از پشت بام ، سنگ کیلو را با طنابی محکم به درون سوراخ دودکش می بندیم و بعد بالا و پایین می کشیم . با این عمل ، دوده ها از سوراخ آن بیرون می ریزد . اگر پارچه زبری نیز اطراف وزنه ببندیم ، جداره دودکش بمراتب بهتر پاک می شود. در بازار ایران نیز وسیله موجود می باشد که مجموعه ای از فنرها و وزنه است که برای تمیز کردن دودکش ها مورد استفاده قرار می گیرد.
پاک کردن اثرات قیر و قطران از روی نمای ساختمان :
1-  لکه های قیر و قطران را می توان تراشید و اثرات باقی مانده آن را با خمیری که از ترکیب " تالک" و یا " گل مهل" حلالی همچون " تولوئن " و یا " تری کلروراتیلن " و یا " جوهرهای معدنی" به دست می آید ، پاک نمود. پس از خشک شدن خمیر ، آن را با برس از سطح نما می تراشیم . به طور مسلم ، چون این مواد شیمیایی است ، کارکردن با آنها با احتیاط و دقت لازم انجام شود .
2-  هنگام صبح که هوا خنک است ، با احتیاط کامل می توان با ضربه نوک کاردک ، قیر را از سطح کار تراشید.
3-  می توانیم پارافین را روی محلی که قیر به صورت مذاب و لکه بر سطح آجرکاری نشسته است ، بکشیم و لکه ها را پاک کنیم.
4-  لوله های بخاریهایی که گالوانیزه نیستند ، در اثر آب باران و برف ، زنگ آبه قهوه ای رنگی در سطح نما ایجاد می کنند که با آغشته سازی محل به محلول پارافین ، لکه ها از بین خواهند رفت .
5-  اثرات موجود از لکه های قهوه ای منگنز را نیز با یک واحد " پراکسید هیدروژن " و یک واحد " اسید استیک " که در چهار واحد آب حل می کنیم ، می توانیم از بین ببریم.
6-  در تماس چربیهای مرطوب با نما ، رنگهای خاکستری و قهوه ای که از صمغ چوب و یا مازوت خارج می شود ، بر سطح نما اثر می کند. برای پاک کردن آنها ، محلول اسید " اکزولیک " را در چهار واحد آبگرم و داغ حل می کنیم. سطح رنگی را با محلول به دست آمده آغشته می کنیم و با مالش برس سیمی ، نگها را از بین می بریم .
باز هم و باز هم یادآوری می کنم که چون مواد مصرفی ، شیمیایی هستند باید این کارها را با وسایل کامل ایمنی و توجه خاص به اصول صحیح انجام داد

نحوه تمیز کردن و برق انداختن دیوار منزل در خانه تکانی منزل برای عید و بخصوص در طراحی دکوراسیونداخلی منزل برای نوروز اهمیت زیادی دارد. دیوارها با وجودعمودی بودن، جزو سطوحی هستند که کثیف شده، لازم است سالی یکی دو بار تمیز شوند. این بار دیوارها را جور دیگر تمیز کنید. با ما همراه شوید. با نزدیک شدن به نوروز بسیاری از خانواده ها در تکاپوی خانه تکانی هستند و سعی دارند خانه خود را به مانند روزها اول کاملا زیبا و تمیز کنند و تمامی بخش های خانه را پاک می کنند.
به گزارش گروه خواندنی های مشرق، با ورود به هر خانه ای اولین نکته ای که با آن روبرو می شوید دیوارهای خانه است که باید تمیز و پاک باشند برای همین نیاز است تا بهترین ترفندها را برای تمیز کردن دیوارها بدانید. در اینجا نگاهی داریم به تعدادی از بهترین راهکارهای تمیز کردن دیوارهای خانه :

قبل از هر کاری تعدادی روزنامه زیره دیواری که قصده تمیز کردن آن را دارید بیاندازید. در حین تمیز کردن دیوارها ممکن است آب و یا مواد شوینده روی زمین بریزند و ایجاد لک کنند.

برای تمیز کردن دیوارهای روغنی میتوان از محلول سرکه،آمونیاک و جوش شیرین در یک ظرف آب استفاده کرد و با یک پارچه یا ابر روی آن کشید. دقت داشته باشید که از هر کدام از مواد اضافی تنها مقدار کمی در آب بریزید.

مراحل پاک کردن گرد و غبار از روی دیوار :

    کف زمین نزدیک دیوار، روزنامه یا حوله بیندازید.
     با یک برس خیلی نرم ابتدا گرد و غبار و چیزهای چسبیده به دیوار را بگیرید.
     در ادامه از یک ابر اسفنجی خشک استفاده کنید تا کثیفی‌های روی دیوار را پاک کند.
     یکی از سطل‌ها را با آب گرم پر کنید.
     مقداری مایع‌ظرفشویی به اندازه‌ای که یک سینک پر از ظرف را تمیز کند، به سطل اضافه کنید. این سطل تمیزکننده شما خواهد بود.
     سطل دوم را خالی نزدیک سطل قبلی قرار دهید و از آن برای فشار دادن اسفنج استفاده کنید.
     کمی از اسفنج را داخل سطل تمیزکننده تا حد مرطوب شدن فرو ببرید.
     دیوار را از بالا به پایین با این اسفنج تمیز کنید. برای جاهای بلند از نردبان استفاده کنید.
     بعد از تمیز کردن هر قسمت، اسفنج را داخل سطل خالی فشار دهید.
    لک‌های باقی‌مانده را تمیز کنید.
     این مراحل را تا تمیز شدن کامل دیوار ادامه دهید.
    با استفاده از دستمال حوله‌ای، دیوار را خشک کنید.

نکات و هشدارها

تمیز کردن دیوارها را از بالا به پایین انجام دهید.
در تمام مدت تمیز کردن دیوارها یک سطل آب تمیز کنار دستتان داشته باشید تا برای شستشوی دستمال ها کمتر دچار دردسر شوید.
پیش از شروع به کار روی سطح کوچکی از دیوار که در معرض دید نیست، محلول مورد نظرتان را امتحان کنید تا مطمئن شوید به رنگ دیوار آسیب نمی رساند.

همین تفاوت در فلسفه سال 95 که شاید آخرین سال کاری دولت روحانی هم محسوب شود شرایط را به این سمت برده است تا دستورکار آنهایی که این روزها تندرو لقب گرفته‌اند تغییر کند. تندروها این روزها بیش از هر چیز دیگری به دنبال تند‌شدن فضای سیاسی کشور هستند‌. دستور کاری که برای موفقیت آن از هیچ کاری فروگذار نکرده‌اند.

به گزارش آفتاب، در کل تعطیلات نوروز بیکار نماندند و تلاششان را کردند تا اگر رسانه‌ها در تعطیلات به سر می‌برند حداقل از طریق فضای مجازی، سیاست را تند کنند. اما چرا تندروها به دنبال اختصاص صفت تندروی به سال 95 هستند؟ اصلا چرا سال 95 سال سرنوشت سازی است؟

سال سرنوشت‌ساز منتهی به انتخابات

سال 95 حالا که آغاز شده است تنها  14 ماه تا دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری کشور فاصله دارد. انتخاباتی که اردوگاه تندروها می‌دانند اگر آن را هم ببازند شاید بازگشتشان به عرصه سیاست برای آنها دشوارترین کار ممکن باشد. پیام انتخابات هفت اسفند در پایتخت را به صورت کامل و در سایر شهرها به صورت نسبی دریافت کرده‌ند و می‌دانند این فرصت تقریبا یک‌ساله تنها فرصت آنها برای ماندن و پایداری‌کردن در عرصه سیاست است. از همین رو است که تمام تلاششان را برای چند محور به کار گرفته‌اند. دستور کار اول تند کردن فضای سیاسی کشور از یک سو و تلاش برای وارد کردن دولت به این عرصه است تا دولت را هم همراه با خود تندرو کنند. موضوعی که رویکرد چند روز اخیر رییس جمهور نشان داده است که تمایلی برای ورود به آن نداشته است و حامیان او هم خوب می‌دانند که این تندکردن فضای سیاسی کشور به ضرر و نفع چه کسانی خواهد بود. هرچند که این نقشه چراغ خاموش تندروها در این مسیر تا به این جای کار بوده است اما بدون شک در ماه‌های آینده اوج جدی‌تری به خود خواهد گرفت تا تمام تلاششان را برای تند کردن فضای سیاسی کشور در سال آخر کاری دولت به کار ببندند.

تلاش برای اتهام‌زنی به دولت

تلاش دیگر این روزهای تندروها که می‌توان گفت مخاطب آن مردم هستند کمرنگ جلوه دادن اقدامات دولت است. موضوعی که البته در انتخابات اخیر مجلس هم از آن استفاده ابزاری صورت گرفت اما در نهایت نتیجه‌ای را به دنبال نداشت. حالا بار دیگر بازهم با تکیه به بر بحث معیشت شروع به سنگ‌اندازی در مسیر کار دولت کرده‌اند. بسیاری از آنها که این روزها کمتر نسبت به گذشته مسئولیت دارند در مصاحبه‌های متعددی در تلاش هستند تا دولت را متهم به بی‌توجهی به اقتصاد جلوه دهند و در این میان حتی فراموش کرده‌اند که دولت سابق مورد حمایت صد‌در‌صدی آنها بوده است و در مصاحبه‌هایشان اصرار دارند که این دولت حتی از دولت سابق هم بدتر عمل کرده است! با این اوصاف ویژه‌برنامه‌های تندروها برای سال 95 همگی برای ماندن در عرصه سیاستی است که وحشت اخراج از آن را در سر دارند.

تلاش برای اختلاف‌افکنی میان بزرگان نظام

هدف‌های اصلی آنها در تعطیلات نوروز اما دو نفر بودند. آیت الله هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی. هر دو را به بهانه‌های مختلف مورد هجمه قرار دادند چرا که اینها از نگاه آنان تنها کسانی هستند که تاثیر‌گذاری نهایی بر انتخابات سال بعد را دارند. در همین میان به به حسن روحانی به بهانه لغو یک سفر خارجی اتهامات بسیاری را وارد کردند. همین اتهامات هم اما در نهایت با سکوت این شخصیت مواجه شد تا معلوم شود برنامه های 95 تندروها از همین اول کار لو رفته است.

تدریس رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه و راه اندازی بخش کردی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، دستاوردهای سفر دولت یازدهم برای خطه کردستان است که نه فقط در ایران بلکه در جهان نیز با بازتاب های مثبتی همراه بود و همین امر اهتمام جدی دولت را درامور قومیت ها نشان می دهد. 
رعایت حقوق شهروندی و اقلیت ها یکی از هدف ها و برنامه های مهمی است که دولت یازدهم بر آن بسیار تاکید کرده و آن را نه یک تهدید بلکه مزیتی بزرگ برای کشورمان معرفی می کند. 
با توجه به اینکه ایران از متنوع ترین کشورها از نظر قومی و به ویژه زبانی است و در کمتر نقطه یی از جهان این ویژگی ها را می توان یافت، از این رو پرداختن به چند نکته بایسته است: 
1-در ایران جمعیتی متکثر با قومیت ها، زبان ها، ادیان، مذاهب و فرهنگ های گوناگون و با ملیتی یگانه، مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می کنند و خود را بخشی از تمامیتی یکپارچه به نام ایران دانسته و به آن افتخار می کنند. 
این چندگونگی نه فقط در ایران که در بیشتر کشورهای جهان دیده می شود. از این رو رعایت حقوق اقلیت ها رفع تبعیض و اجرای حقوق آنان مورد توجه ملت ها، دولت ها و سازمان های بین المللی بوده و در این راستا قوانین و مقرراتی در نظر گرفته شده است. چنانکه در قانون اساسی ایران نیز برای همه ملت ایران در اصل 19 حقوق برابری پیش بینی و بر آن تاکید و در اصل 15 نیز آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور مطرح شده است. 
اما چندگونگی قومی و زبانیِ ایران در نوع خود ویژه و منحصر به فرد است زیرا که قومیت ها بخشی جدانشدنی از تاریخ و تمدن کهن کشور و دارای ریشه های هویتی و ملی مشترک به شمار می روند که هویتِ قومی خود را شاخه یی از هویت ملیِ ایرانی شناخته و هیچ گاه خود را نه فقط از این جغرافیای پهناور بلکه از تاریخ و فرهنگ آن جدا ندانسته اند و اصل مهم وحدت در کثرت همیشه در این ایران حکفرما بوده است. 
2- امروزه مجامع جهانی و بین المللی بر رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در تمامی کشورها و مناطق جهان تاکید می کنند. با توجه به این امر و اراده سازمان هایی همچون یونسکو در اهتمام به حفظ فرهنگ های کهن و بومی و همچنین تنوع های زبانی به عنوان میراث جهانی، می توان گفت چندگونگی فرهنگی، قومی و زبانی در کشور مزیتی بزرگ است و باید از آن در راستای یکپارچگی ملی و پایداری توسعه بهره گرفت. 
از این رو به رسمیت شناختن اقلیت ها و قومیت ها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از ایران و ملیت ایرانی و همچنین بیان و رعایت حقوق مسلم آنان در چارچوب قانون اساسی نه فقط به سود تحقق اهداف داخلی بلکه گامی مهم در پیشبرد سیاست های منطقه یی و بین المللی نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود و دولت تدبیر و امید در سیاست های خود به خوبی پیگیر این امر است. 
3- زبان، شاخصی مهم در شناختِ هویت هر قوم و ملت است که از یک سو پل ارتباطی مهم در انتقال تاریخ و فرهنگ است و از دیگر سو موجب باروری، زایش و پختگی آنها می شود و بدون آن نمی توان انتظار داشت فرهنگ یک جامعه به بالندگی و شکوفایی لازم دست یابد. 
این امر در سایه آموزش و یادگیری نتیجه بهتری به بار می آورد. از این رو دایر شدن رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه ها افزون بر رسالت آموزشی آن در کمک به ژرفای فرهنگ و تاریخ ملی و قومی، اجرای اصلی مهم در قانون اساسی و همچنین برجسستگی توجه به حقوق قومیت ها در ایران است. 
از دیگر سو، دایر شدن زبان و ادبیات قومیت ها در دانشگاه ها به عنوان تحقق یکی از وعده های دولت یازدهم در امور قومیت ها، موجب می شود آنان با دولت احساس همدلی و همزبانی بیشتری کرده و همین امر دولت را در راستای ایجاد یگانگی ملی و اجرای سیاست هایش در آینده یاری رساند. 
4-خرده فرهنگ ها و شناسه های قومی در کشور نه بیگانه با هویت ملی بلکه در پیوند با همدیگر و بخشی جدایی ناپذیر از تمامیتِ فرهنگی و سرزمینی ایران هستند که وجود آنان در ایران و وجود ایران در آنان معنا می یابد زیرا که همه ایرانی و دارای ریشه نژادی مشترک هستند. 
تهدید دانستن اقلیت ها و قومیت ها و یکسان سازی قومی و زبانی در کشور اشتباهی بزرگ است که موجب می شود بیگانگان به راحتی از آن سود جویند و با رخنه در میان اقلیت ها و ایجاد شکاف میان آنان با نظام سیاسی، یکپارچگی و تمامیت ملی را به چالش بکشند و بر عکس تلاش در اجرای حقوق و دلگرم و امیدوار ساختن آنان به عنوان پشتوانه های فرهنگی و سیاسی کشور سیاست های دشمنان را نقش بر آب می کند 
در راستای همین هدف، دولت یازدهم با تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ های ایرانی در تلاش است که نظام مدیریت علمی و کارآمد را جایگزین ساختار و روش های سیاسی-امنیتی کرده و بدین گونه از چندگونگی های فرهنگی، قومی، زبانی به عنوان مزیتی مهم بهره گیرد. 

یورش نظامی عربستان سعودی به یمن که از بیست و پنجم مارس 2015 میلادی (ششم فروردین 1394 خورشیدی) آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. طی ماه های گذشته ائتلافی عربی به سرکردگی آل سعود با زیرپا گذاشتن تعهدها و قانون های بین المللی، حاکمیت سرزمینی یمن را نادیده انگاشته و این کشور را آماج هجوم نظامی خود قرار داده اند؛ تهاجمی که افزون بر ویرانی زیرساخت های شهری و مناطق مسکونی غیر نظامی، کشتار بی رحمانه ی هزاران زن، کودک و سالمند را در پی داشته است. بر اساس گزارش هایی که از یمن به دست می رسد، اکنون 80 درصد جمعیت 21 میلیونی این کشور به کمک های بشردوستانه نیازمند هستند چنانکه 13 میلیون نفر با بحران کمبود مواد غذایی و 9 میلیون نفر دیگر با بحرانی بی آبی دست به گریبانند و همین مسایل یمن را در آستانه ی فاجعه ی انسانی قرار داده است. به این ترتیب هجوم عربستان سعودی و محاصره ی شدید اقتصادی یمن بیش از آنکه در جبهه ی نظامی اثرگذار باشد، غیرنظامیان را هدف قرار داده و سبب شده تا این رخداد نمایشگر یک نمونه ی عینی نقض حقوق بین المللی باشد. در این زمینه چند نکته را باید بیان کرد: 1- یورش عربستان به یمن با هر هدف و انگیزه یی که صورت گرفته باشد، از دیدگاه حقوق بین الملل محکوم، نامشروع و غیرقابل پذیرش است. توسل به زور در حقوق بین الملل یک رفتار ممنوع و در ردیف نقض قواعد آمره و تخلف ناپذیر است تا جایی که هر نوع کنش یا توافقی بر خلاف آن، بدون اعتبار به شمار می رود. همچنین بر اساس مبانی حقوق بین الملل، هیچ دولتی حق مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و دولت ها را ندارد و تمامیت سرزمینی واحدهای نظام بین الملل محترم و مورد حمایت قاعده های حقوقی بین الملل است. عربستان با توسل به زور و بدون هیچ اجازه یی از نهادهای معتبر بین المللی، با مداخله ی نظامی در امور داخلی یمن، حق حاکمیت این کشور را نقض کرد؛ رخدادی که با توجه به آنچه گفته شد توجیه ناشدنی و غیر قابل پذیرش است. اهمیت این اصل در حقوق و قوانین بین المللی به اندازه یی است که بخش مهمی از کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی همچون اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها بر پایه ی منشور ملل متحد و «کنفرانس هلسینکی» (1975 میلادی) به آن اختصاص دارد. در بند چهارم ماده ی2 منشور سازمان ملل آمده است: «همه ی اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری می کنند.» در این زمینه 2 استثنا وجود دارد؛ یکی دفاع مشروع که در ماده ی 51 منشور به آن اشاره شده است و دیگری تشخیص شورای امنیت به استفاده از زور و اقدام های قهری با هدف برقراری و بازگشت صلح و امنیت بین المللی است که تجاوز عربستان سعودی به یمن در هیچ کدام از این 2 چارچوب نمی گنجد زیرا این یورش ها نه در جایگاه دفاع مشروع و نه با مجوز شورای امنیت صورت گرفته است. بدین گونه، حمله ی آل سعود مشمول اصل منع توسل به زور به عنوان قاعده ی آمره بین المللی و نامشروع است و تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جامعه ی بین الملل به شمار می رود. 2- نکته ی دیگر در حمله ی بی رحمانه ی عربستان به یمن، نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق بنیادی ملت ها است. این حق بر نظریه ی حق حاکمیت مردم استوار است و بر پایه ی آن مردم می توانند مدیریت سیاسی جامعه ی خود را آزادانه تعیین کنند چنانکه ماده ی یک پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از حق تعیین سرنوشت حمایت می کند. بر پایه ی بند یک این ماده، همه ی ملت ها دارای حق تعیین سرنوشت خود هستند و می توانند آزادانه وضعیت سیاسی، توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را در دست بگیرند و با استقلال و بدون دخالت خارجی امور جامعه ی خود را اداره کنند. تعیین سرنوشت، اصلی حقوقی و متعلق به کل جامعه ی جهانی است که با توجه به اهمیت آن در کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده ی 53 کنوانسیون 1969 وین در رابطه با حقوق معاهدات آن را جزو حقوق آمره می شناسند و دیوان بین المللی دادگستری نیز بر آمره بودن آن تاکید کرده است. 3- نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موضوع دیگری است که در پیوند با تجاوز نظامی عربستان به خاک یمن دارای اهمیت است. یورش های پی در پی و گسترده ی هواپیماهای سعودی و ائتلاف عربی به خاک یمن نه فقط ناقض حقوق بین المللی بلکه نقض آشکار حقوق بشر به شمار می رود. از ابتدای تجاوز عربستان سعودی به خاک یمن، مردم، زیرساخت های شهری، مناطق مسکونی و تاسیسات غیر نظامی این کشور آماج بمباران های سنگین هوایی و سلاح های کشتار جمعی همچون بمب هاب فسفری و خوشه یی سعودی ها بوده است که در پی آن هزاران یمنی بی دفاع از کودکان و زنان گرفته تا بیماران و سالخوردگان کشته و زخمی و زیرساخت های برق و آب و حتی مراکز درمانی ویران شده اند؛ رخدادهایی که سبب شده ملت ستمدیده ی یمن با مشکل ها و سختی های زیادی روبرو شوند. احترام و رعایت حقوق کودکان، زنان و به طور کلی افراد غیر نظامی در زمان درگیری های مسلحانه و نظامی در معاهده ها و کنوانسیون های گوناگونی همچون اعلامیه ی شانزدهم سپتامبر 1924 جامعه ی ملل در حمایت از کودکان با عنوان «اعلامیه ی ژنو»، اعلامیه ی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 1959، اعلامیه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهاردهم دسامبر 1974 مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و درگیری های مسلحانه، ماده ی 77 پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977 در رابطه با احترام ویژه و محافظت از کودکان در برابر هر شکل از حمله ی «غیرمحترمانه» و همچنین قطعنامه های 2444، 2597، 2674 و 2675 مورد تاکید قرار گرفته که جنایت ها، کشتار و ویرانگری های آل سعود در تضاد با آن ها است. 4- سکوت شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر مجامع جهانی و جامعه ی بین المللی در برابر جنایت های عربستان در خاک یمن موضوعی است که بر رنج های ملت یمن می افزاید. بر پایه ی قواعد بین المللی، رعایت حقوق بشر دوستانه به عنوان یک قاعده ی آمره بین المللی در مورد ملت یمن قابل استناد است. در این پیوند در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره ی مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته یی چنین آمده است: «بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه در مورد درگیری های مسلحانه به اندازه یی برای احترام به انسان و ملاحظه های اولیه ی بشر دوستانه بنیادی است که برای همه ی دولت ها الزام آور به شمار می رود.» بر اساس آرای دیوان بین المللی دادگستری، قواعد مورد نظر تعهدهایی را در بر دارد که رعایت آن ها به مجموع جامعه ی بین المللی مربوط می شود و هر دولتی در رعایت این تعهدها از سوی دولت های دیگر منفعت حقوقی دارد. چنانکه حقوق بنیادی و تعهدات آمره نقض شود، حقوق هر دولت که به اعتبار عضویتش در جامعه ی بین المللی به وجود آمده نقض شده است. در مورد جرم بین المللی، دولت زیان دیده شامل همه ی دولت ها می شود و از این رو کمیسیون حقوق بین الملل در ماده 41 خود به دولت ها اختیار داده است که در برابر نقض هر قاعده ی آمره ی بین المللی به مانند آنچه در یمن روی داده است به عنوان مدعی نقض حقوق بشر دست به کار شوند و اقدام هایی همچون قطع کمک به کشور یا دولت ناقض حقوق بشری یا حقوق بشر دوستانه، کنش متقابل، پیگیری روند توقف نقض حقوق، کمک های ابزاری، مالی و دیپلماتیک در راستای پایان دادن به عمل متخلفانه و اطمینان از تکرارناپذیری آن انجام دهند. با وجود این اصول، مواد و تبصره های گوناگون درباره ی حقوق بشر، حقوق متقابل کشورها در راستای احترام و رعایت حقوق یکدیگر و همچنین رعایت صلح و امنیت جامعه بین الملل، کشوری همچون عربستان به خود اجازه می دهد با توسل به زور، تمامیت سرزمینی یمن را نادیده بگیرد و به بهانه های واهی و بدون در نظر گرفتن حقوق و قواعد بین المللی دست به جنایت های بیشماری در این کشور بزند؛ اقدامی که صلح و امنیت منطقه یی و بین المللی را نیز به خطر انداخته است. در این میان، سکوت سازمان ها و جامعه بین الملل در برابر این جنایت ها همچنان پرسش برانگیز است و به نوعی مهر تاییدی بر نقض حقوق بین الملل به شمار می رود.

توازن و تعادل یکی از مهم ترین عناصر سیاست خارجی موفق است. به عبارتی، تامین اهداف و منافع ملی نیازمند برقراری، توسعه و تعمیق تعامل های متوازن با کشور ها و کنشگران بین المللی در حوزه های موضوعی و جغرافیایی گوناگون است. با روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بستر سیاست اعتدال و «تعامل سازنده» دچار دگردیسی هایی شد. یکی از این دگردیسی های عمده، پیگیری منافع ملی از طریق متوازن سازی حوزه های جغرافیایی پویش سیاست خارجی ایران بود. در این معنا، در سیاست خارجی ایران افزون بر ایجاد تعادل میان اهداف و ابزار، در توجه و تمرکز بر حوزه های جغرافیایی نیز توازن برقرار شد. در این میان، هدف و مقصدهای سفرهای «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ی کشورمان به ویژه پس از توافق هسته یی وین، به خوبی بیانگر توجه به تعادل گرایی در قالب یک سیاست خارجی متوازن است. مسکو در حالی مقصد تازه ی ظریف در دور دوم سفرهای منطقه یی او است که به نظر می رسد ایران و روسیه در فضای پس از توافق هسته یی در تلاش برای توسعه ی مناسبات هستند؛ مناسباتی که طی سال های گذشته با فراز و فرودهایی رو به رو بوده است. ظریف پس از یک سفر دوره یی به لبنان، سوریه، پاکستان و هند که هفته ی پیش صورت گرفت، امروز وارد مسکو شده است. این سفر و برنامه ی گفت وگوی ظریف با «سرگئی لاوروف» همتای روس او بر مبنای هدف گسترش همکاری های دوجانبه و حل و فصل بحران های منطقه یی، مورد توجه ویژه ی وزارت امورخارجه ی روسیه قرار گرفته است. در بیانیه ی روز یکشنبه ی وزارت امور خارجه ی روسیه به مناسبت اعلام رسمی برنامه ی دیدار امروز ظریف و لاوروف، محورهای مهم گفت وگو، توسعه ی همکاری ها با توجه به برنامه ی جامع اقدام مشترک (برجام)، اوضاع سوریه و مسایل منطقه یی اعلام شده است. همچنین، گسترش تعامل و همکاری های دوجانبه از دیگر محورهای مهم گفت وگوهای امروز در مسکو است. در این زمینه، توجه به نکته های زیر درباره ی روابط ایران و روسیه ضرورت دارد: 1- روسیه و ایران متناسب با اهداف، ظرفیت ها و توانایی های خود و برداشت از آن، به ایفای نقش درنظم سازی های منطقه یی و بین المللی می پردازند که در این فرایند نقطه های اشتراک زیادی را می توان یافت. در این میان، درک ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ویژه و تفاوت در الگوهای رفتاری سبب شده تا مناسبات 2 طرف فراز و فرودهایی را به خود ببیند. از این رو است که با وجود طیف وسیع منافع مشترک و رویکردهای مشابه تاکنون همکاری های مسکو و تهران از سطحی مشخص فراتر نرفته است. البته محذورات بین المللی نیز نقش قابل توجهی در محقق نشدن همگرایی ایران و روسیه داشته است. 2- در حوزه ی مناسبات سیاسی و در چارچوب ادراک ایرانی و روسی، گسترش فراگیر روابط به طور ویژه از زمان آغاز به کار دولت یازدهم پیگیری شده است. با کلید خوردن سیاست خارجی متوازن از سوی تهران و نگاه تازه ی دولت «ولادیمیر پوتین» به ایران، گسترش مناسبات در حوزه های گوناگون در دستور کار مقام های 2 کشور قرار گرفت. از جمله نشانه ی آغاز دوره ی تازه در مناسبات را می توان معطوف به چند دور گفت وگوی مقام های بلندپایه از جمله دیدار اخیر رییسان جمهوری 2 کشور در شهر «اوفا» روسیه دانست که تیرماه در حاشیه ی نشست سران سازمان همکاری شانگهای همزمان با اجلاس «بریکس» برگزار شد. 3- برای ایران و روسیه که از بالاترین ظرفیت ها برای همگرایی های سیاسی و راهبردی، حسن همجواری، اشتراک های فرهنگی و تاریخی و توانمندی های جامعه ی اطلاعاتی، صنعتی، نفتی و گازی برخوردارند سطح کنونی روابط تجاری و اقتصادی نمی تواند رضایت بخش باشد. در این ارتباط، تلاش دولت های تهران و مسکو باید به سمت شتاب بخشی به همکاری در حوزه های گوناگون باشد. 4- مناسبات اقتصادی ایران و روسیه در حالی از میزان چهار میلیارد دلار سال 1392 به رقم یک میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است که به گفته ی «مهدی سنایی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، این روابط ظرفیت رسیدن به میزان 10 میلیارد دلار را دارا است. مسکو و تهران طی 2 سال گذشته تلاش کرده اند تا با امضای توافقنامه هایی در حوزه ی انرژی مناسبات اقتصادی و تجاری خود را از وضعیت کنونی خارج سازند؛ توافقنامه هایی که از مهمترین آن ها می توان به قرارداد میان «شرکت تولید و توسعه ی انرژی اتمی ایران» و شرکت «اتم استروی اکسپورت» برای تاسیس 2 نیروگاه هزار مگاواتی در بوشهر و همچنین پروتکل همکاری ساخت هشت بلوک تازه ی نیروگاه هسته یی و سند همکاری در حوزه ی چرخه ی سوخت هسته یی اشاره کرد. 5- تهران و مسکو در حوزه های منطقه یی نیز دارای اشتراک های زیادی هستند. با تقویت جایگاه ایران در مناسبات منطقه یی پس از توافق هسته یی و همزمان با تازه ترین تحولات خاورمیانه، نگاه مشترک تهران- مسکو به موضوع سوریه می تواند همکاری های منطقه ای میان 2 کشور را شتاب بیشتری بخشد. وزیر امورخارجه ی ایران در حالی امروز با هدف وسعت بخشیدن به چارچوب این همکاری ها و حل و فصل سیاسی بحران سوریه به مسکو سفر می کند که میان مقام های ایرانی و روسی، دیدگاه های نزدیکی برای حل و فصل بحران سوریه دیده می شود. تهران و مسکو در موضوع بحران سوریه تلاش می کنند با پیگیری سیاست گفت وگوهای سوری- سوری، این بحران را از وضعیت نظامی خارج و در صحنه ی دیپلماتیک دنبال کنند. در فرجام به نظر می رسد که روابط ایران و روسیه را باید با توجه به شرایط و وضعیت تازه مورد بررسی قرار داد. پس از توافق هسته یی، وضعیت نوینی در منطقه ی خاورمیانه و فضای همکاری های 2 طرف ایجاد شده و روابط تهران- مسکو دوره ی تازه یی را تجربه می کند؛ دوره یی که باید آن را در چارچوب دگردیسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نگاه متوازن به روابط خارجی و نیز تمایل روس ها برای نقش آفرینی موثرتر در مناطقی چون خاورمیانه مورد بررسی قرار داد. همزمان با اهمیت گسترش روابط دوجانبه، اشتراک ها و منافع 2 کشور در ثبات و امنیت منطقه و ضرورت حل مسایل کنونی در خاورمیانه سبب شده است، مسکو و تهران مبارزه ی کارآمدی با افراطی گری و تروریسم (دهشت افکنی) را در اولویت همکاری های منطقه یی و بین المللی خود قرار دهند. از سوی دیگر همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایران و روسیه با توجه به مزیت های کاهش هزینه های حمل و نقلی به علت کوتاهی مسیر و بهره گیری از روش های گوناگون تجاری می تواند زمینه ساز رشد همکاری های 2 کشور باشد. *ا

افزایش وزن کشورهای اروپایی در صحنه ی تحولات بین المللی به ویژه در چارچوب اتحادیه ی اروپا از مهمترین دگرگونی های سه دهه ی گذشته نظام بین الملل به شمار می رود. از دیگر سو، جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ ترین بازیگران منطقه ی خاورمیانه محسوب می شود که دارای مولفه های قدرت و ظرفیت های سیاسی و اقتصادی گسترده یی است. در این رهگذر، ایران و کشورهای اروپایی همچون دیگر بازیگران بین المللی در پی دستیابی به منافع خود از طریق اثرگذاری بر فضای منطقه یی و جهانی و گسترش انواع همکاری ها و مناسبات هستند. ایتالیا یکی از کشورهای اروپایی است که در همسنجی با بسیاری دیگر از دولت های قاره ی سبز از دیرباز مناسباتی ممتاز و گسترده با ایران داشته و به نسبت روابطی کم نوسان تر و برکنارتر از آسیب های چند سال گذشته را با جمهوری اسلامی ایران به پیش برده است. از منظری، روابط ایران و ایتالیا در قالب تمدن های باستانی ایران و روم از سابقه یی چندهزار ساله برخوردار است. جدا از این نگاه تاریخی، آغاز روابط رسمی ایران و ایتالیا به 120 سال پیش بازمی گردد. این روابط پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه و حتی گسترش یافت به گونه یی که در سال های جنگ تحمیلی و همزمان با اقدام غرب در اعمال برخی تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران، ایتالیا نه تنها سطح روابط خود را با ایران حفظ کرد بلکه حتی در بازه هایی زمانی این روابط را توسعه بخشید. این ثبات و توازن در روابط با توجه به سابقه ی مناسبات باعث شده یک جاذبه ی دوسویه ایران و ایتالیا را به هم نزدیک و همگرا سازد. به این ترتیب، در فضای تازه ی روابط خارجی ایران پس از توافق هسته یی «پائولو جنتیلونی» وزیر امور خارجه به همراه «فدریکا گوییدی» وزیر توسعه ی اقتصادی ایتالیا از سیزدهم مرداد به مدت 2 روز میهمان مقام های ایرانی هستند. این 2 مقام بلندپایه ی ایتالیایی در سفر به تهران با مسوولان سیاسی و اقتصادی کشورمان دیدار و گفت وگو می کنند. در این سفر، مدیران ارشد موسسه های بیمه، بانک های معتبر، شرکت های فعال در حوزه های خودروسازی، داروسازی، آب، نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی از جمله شرکت نفتی «انی» (ENI) وزیران ایتالیایی را همراهی می کنند. سفر هیات ایتالیایی به تهران در ادامه ی تلاش های پیشین مقام های رم برای گسترش روابط با تهران پس از روی کار آمدن دولت یازدهم صورت می گیرد. «اما بنینو» وزیر امور خارجه ی وقت ایتالیا در دی ماه 1392، «ماسیمو دالما» نخست وزیر سال های پیشین این کشور در آذرماه 1393 و جنتیلونی هشتم اسفندماه پارسال به تهران سفر کرده بودند. به باور برخی ناظران، آمدن هیات ایتالیایی به تهران تابعی از سرعت بالای سفر مقام های اروپایی پس از توافق وین است. طی روزهای گذشته «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم آلمان، «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا و «لوران فابیوس» وزیر امورخارجه ی فرانسه به ایران سفر کرده اند. در ارتباط با سفر مقام های رم به تهران چند نکته لازم به یادآوری است: 1- ایتالیا از جمله نخستین کشورهایی به شمار می رود که دولت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و از آن زمان تاکنون روابط تهران و رم در حوزه ی سیاسی بر پایه ی ثبات و تفاهم بوده است. طی این سال ها ایتالیایی ها کوشیده اند تا حد توان مناسباتی آرام، به دور از تنش و برکنار از متغیرهای بیرونی را پیگیری کنند. 2- ایران و ایتالیا در دهه های گذشته تعامل اقتصادی قابل توجهی داشته اند. نخستین کمیسیون مشترک اقتصادی 2 کشور در سال 1367خورشیدی در تهران تشکیل شد. به مرور روابط اقتصادی 2 کشور در زمینه های گوناگون گسترش یافت و حتی ارزش مبادله های تجاری در دوره یی به هفت میلیارد یورو رسید. در این میان مولفه هایی چون انرژی از مهمترین بسترهای گسترش روابط 2 کشور بوده و ایتالیا در زمره ی مشتریان اصلی نفت ایران بین کشورهای اروپایی قرار داشته است. ایران و ایتالیا در سال های پیش از تحریم از روابط اقتصادی استواری برخوردار بودند. در زمان دولت های هفتم و هشتم (1384-1376 خورشیدی) تلاش های زیادی از سوی 2 طرف برای ارتقای روابط سیاسی- اقتصادی صورت گرفت و سفر «سیدمحمد خاتمی» رییس جمهوری وقت به ایتالیا در سال 1377 خورشیدی از اهمیتی ناشی می شد که تهران و رم برای تقویت روابط قایل بودند. 3- حجم مبادله های تجاری ایران و ایتالیا در سال 1999 میلادی (1378 خورشیدی) نزدیک به 2 میلیارد یورو بود و در سال 2005 میلادی بیش از سه برابر شد اما از نیمه ی دوم سال 2006 میلادی به بعد به دلیل بالا گرفتن اختلاف های تهران و غرب بر سر پرونده ی فعالیت های صلح آمیز هسته یی کشورمان، نمودار میزان مبادله های تجاری ایران و ایتالیا سیری رو به کاهش در پیش گرفت و رکود قابل توجهی در روابط تجاری 2 کشور رخ داد. به دلیل پیروی ایتالیا از اعمال تحریم ها، حجم روابط تجاری 2 کشور از هفت میلیارد یورو به سه میلیارد و 600 میلیون یورو در سال بعد رسید و سپس در سال 2013 میلادی به یک میلیارد و 200 میلیون یورو محدود شد. بر پایه آمارها، در سال گذشته ی میلادی نیز ارزش مبادله های تجاری در سطح پیشین باقی ماند. 4- با روی کار آمدن دولت یازدهم، به واسطه ی پیگیری شعار «تعامل سازنده» در سیاست خارجی و تاکید بر ضرورت گسترش دامنه ی مناسبات متوازن با دیگر کشورها، یکی از مقام های بلندپایه ی وزارت امورخارجه ایتالیا در مراسم تحلیف «حسن روحانی» رییس جمهوری شرکت کرد تا پیام آور دوستی این کشور و آمادگی برای گسترش روابط با ایران باشد. با توجه به این حسن نیت و پیشینه، پس از توافق هسته یی و آغاز دوره ی پسا تحریم، بازگشت به فضای پررونق گذشته در روابط ایران و ایتالیا چندان سخت نیست و در صورت فراهم شدن زمینه های لازم و به شرط شناخت توانمندی ها و مزیت های دوجانبه، امکان شتابنده شدن روند همکاری های تهران و رم وجود دارد. 5- مقام های ایتالیا به خوبی می دانند وضعیت کنونی منطقه و جهان به دلیل گسترش افراط گرایی و فعالیت گروه های دهشت افکن (تروریستی) به ویژه با توجه به استقرار داعش در شمال آفریقا و لیبی (آن سوی مرزهای آبی ایتالیا)، در مرحله ی حساسی قرار دارد. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین و باثبات ترین کشور منطقه به شمار می رود که در مبارزه با داعش توان خود را به اثبات رسانده است. بنابراین، 2 کشور افزون بر منافع اقتصادی با تهدید مشترکی به نام افراط گرایی و تروریسم روبرو هستند. در این چارچوب، گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی تهران- رم می تواند افزون بر ایجاد همگرایی دوجانبه در سطح های گوناگون، به ثبات و امنیت منطقه یی و بین المللی نیز کمک کند. در مجموع باید گفت سفر چندباره ی مقام های ایران و ایتالیا به پایتخت های یکدیگر، گواه این واقعیت است که تهران و رم با حفظ سرمایه های پیشین در مناسبات، در دوره ی پسا تحریم نیز در پی شکل دهی به مناسباتی با ثبات، پویا و گسترده در حوزه های سیاسی و اقتصادی هستند و 2 کشور با درک زمینه های مشترک همکاری می توانند به دور از نوسان های سیاسی، آینده یی با ثبات را در روابط دوجانبه ایجاد کنند.

سرانجام رایزنی های انجام گرفته در 2 سال گذشته باعث شد تا قفل سفارتخانه های ایران و انگلیس پس از چهار سال باز شود و با سفر «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه ی انگلیس به تهران بار دیگر روابط 2 کشور شکلی عادی به خود بگیرد. به نظر می رسد این اقدام می تواند تحولی تازه و جدی در روابط ایران با اروپا و به ویژه انگلستان به شمار آید. پیشینه ی روابط ایران و انگلیس (بریتانیا) به بیشتر از چند قرن پیش (قرن شانزدهم میلادی) بازمی گردد. اما روابط سیاسی و اقتصادی ایران و انگلیس پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران با فراز و نشیب هایی روبرو بود. انگلیس در دوره هایی سوئد را به عنوان حافظ منافع خود تعیین کرد اما به باور تحلیلگران چهار سال گذشته را می توان اوج تنش 2 کشور در دوران پس از انقلاب دانست که روابط تا مرز قطع کامل پیش رفته بود. سفارت انگلستان در تهران از هشتم آذرماه 1390 (سال 2011 میلادی ) با ورود غیرقانونی تعدادی از دانشجویان به محل سفارتخانه تعطیل و روابط سیاسی و دیپلماتیک میان2 کشور قطع شد. در این پیوند ابتدا انگلیس سفارتخانه ی خود را در تهران تعطیل کرد و سرانجام روابط دو کشور تا سطح حافظ منافع و سپس کاردار غیرمقیم کاهش پیدا کرد. بر اساس اخبار رسانه ها قرار است «آجی شارما» که تاکنون کاردار غیرمقیم انگلستان بود به همراه گروهی کوچک به صورت موقت در تهران مستقر شوند تا انگلیس سفیر تازه ی خود را اعلام کند. در ارزیابی تحول اخیر می توان نکات زیر را بر شمرد: 1-بدون شک روی کارآمدن و ریاست جمهوری «حسن روحانی» به همراه نگاه تعامل گرای وی باعث شد تا دیدگاه ها به سوی ایران تغییر کند. نخستین حرکت مثبت 2 کشور نیز دیدار وزیران خارجه ی ایران و انگلیس در حاشیه ی نشست سازمان ملل متحد در مهر ماه 1392 بود. در دوم مهر 1393 ( سپتامبر 2014) نیز برای نخستین بار حسن روحانی رییس جمهوری ایران و «دیوید کامرون» نخست وزیر بریتانیا در حاشیه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند. البته نمی توان دیدارهای بیشمار «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان با وزیران خارجه ی کشورهای عضو گروه 1+5 از جمله انگلستان را در تسهیل این امر نادیده گرفت. در طول مجموعه گفت وگوهای سخت و نفسگیر هسته یی از ژنو (پاییز 1392) تا وین (تابستان 1394) جهان با رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نگاه های آشتی جویانه ی روحانی و ظریف بیشتر آشنا شد. اسفند پارسال، ایران و انگلیس به این نتیجه رسیدند که باید هرچه سریعتر برای بازگشایی سفارتخانه ها اقدام کنند. 2 کشور با معرفی کاردار غیر مقیم روابط کنسولی را آغاز کردند و به تدریج گام های مهمی در زمینه ی عادی سازی روابط برداشته شد. نکته ی جالب اینکه موضوع بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران را نخست وزیر انگلیس تنها 2 روز پس از توافق اتمی میان ایران و گروه 1+5 در وین با رییس جمهوری ایران مطرح کرد. کامرون توافق اتمی را آغاز تازه یی در روابط 2 کشور خواند. 2-سفر فیلیپ هاموند به ایران را که نخستین سفر یک وزیر خارجه ی این کشور به تهران در 12 سال گذشته به شمار می آید، باید از یک سو نتیجه ی دیپلماسی فعال ایران در دستیابی به توافق هسته یی دانست و از سوی دیگر می توان گفت که به دنبال سفر وزیران خارجه ی آلمان، فرانسه، ایتالیا و همچنین مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا به تهران، مقام های انگلیسی نداشتن سفارتخانه در تهران را دلیلی مهم برای عقب ماندن از رقبا و از دست دادن بازار ایران ارزیابی کرده اند. به همین دلیل تمایل به بازگشایی سفارتخانه ی خود در تهران را در اولویت قرار دادند. بستن درهای تعامل می تواند به ضرر کشورها تمام شود. این همان انتقادی است که تجار و سیاستمداران آمریکایی به رهبران خود وارد می دانند زیرا در جهان امروزی نداشتن راه های رسمی ارتباط، سدی بزرگ در موفقیت تعامل سیاسی و اقتصادی است. 3- شواهد نشان می دهد که هرگاه روابط سیاسی ایران و انگلیس بهتر شد، مبادلات تجاری نیز افزایش پیدا کرده است و هر وقت روابط 2 کشور تیره شد، حجم مبادلات تجاری نیز به شدت کم شده است. بررسی مقایسه یی روند تنش های سیاسی 2کشور با مبادلات تجاری شاهد این مدعا است. در ابتدای دهه 1380 خورشیدی حجم روابط 2 کشور کمتر از یک میلیارد دلار بود و تا پیش از قطع روابط در بیشترین میزان در سال 1388 به 2 میلیارد دلار نزدیک شد اما پس از تعطیلی سفارتخانه ها حجم روابط اقتصادی به شدت کاهش یافت و به اندکی بیشتر از یک صد میلیون دلار رسید. به نظر کارشناسان ایران سومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و دارای ظرفیت های بسیار فراوانی است که کشورهای خارجی را برای تعامل اقتصادی و تجاری بیشتر با خود تحریک می کند. از گذشته های دور ایران و انگلیس در زمینه ی نفت و انرژی همکاری نزدیکی داشتند و شرکت های نفتی انگلیسی از مهمترین شرکای تجاری صنعت نفت ایران به شمار می آمدند. اکنون پس از دستیابی به توافق هسته یی، ایران در زمینه ی صنایع سنگین، فناوری اطلاعات، مباحث مالی و بیمه یی می تواند پذیرای تجار انگلیسی باشد. 4- گرچه حجم روابط ایران و انگلیس برای 2 کشور چندان چشمگیر نیست اما نفوذ و جایگاه منطقه یی و جهانی انگلیس را نمی توان نادیده گرفت. با اینکه انگلیس عضو واحد پولی یورو نیست اما از مهمترین و تاثیرگذارترین کشورهای این اتحادیه و جهان به شمار می آید. نوع تصمیم گیری مقام های این کشور در روندهای اروپایی و حتی جهانی غیر قابل انکار است. با اینکه انگلستان در گذشته و در دوران شکل دهی به تحریم ها علیه ایران رفتارهای تند سیاسی همسو با آمریکا را داشت اما در طول مذاکرات هسته یی نمایندگان این کشور نقش میانه یی را ایفا کردند به گونه یی که خط مشی مقام های انگلیسی به نتیجه بخش بودن گفت وگوهای هسته یی گرایش بیشتری نشان می داد. این سفر می تواند پیامی آشکار به مخالفان توافق هسته یی با ایران در منطقه و خارج از منطقه باشد. حمایت رهبران انگلیس از روند توافق هسته یی می تواند ضمن رد تحلیل مخالفان به ویژه در کنگره ی آمریکا، موفقیت دیپلماسی و تعامل در حل موضوع هسته یی و برخی مسایل منطقه یی را تضمین کند. 5- این سخنی گزاف نیست که ایران شاه کلید مبارزه با تروریسم و گروه داعش در خاورمیانه است. جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در منطقه ی بحران زای خاورمیانه جزیره ی ثبات و امنیت به شمار می رود. در همین پیوند ایران می تواند کمک مناسبی برای مقابله با افراطی گری باشد که در خاورمیانه ریشه دوانده و همه کشورهای جهان و از جمله اروپا را تهدید می کند. توانایی ها و تجربه های جمهوری اسلامی ایران در کنار همکاری ها برای رسیدن به امنیت جمعی هم برای منطقه و هم برای کشورهای اروپایی همچون انگلیس امنیت آفرین خواهد بود. از این رو سفر وزیر خارجه ی انگلیس به تهران و بازگشایی سفارتخانه های 2 کشور تحولی مهم در روابط تهران-لندن است و اثرات سازنده یی را برای خاورمیانه و اروپا خواهد داشت. انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی نیز می توانند با حمایت از رویکرد مسالمت جویانه ی ایران به اجرای موفق توافق هسته یی کمک کنند. این کشورها پس از جلب اعتماد مردم ایران می توانند به شریک تجاری قابل اتکایی تبدیل شوند و به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بپردازند. آن ها در اینصورت هم برای خود سود کسب کنند و هم باعث ثبات و امنیت در منطقه و جهان می شوند. 

بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تصویری از میزان کامیابی یا ناکامی مسوولان در تحقق وعده های انتخاباتی 2 سال پیش را به دست می دهد. در این میان، برخی ناظران مهمترین نقطه ی قوت کارنامه ی دولت را عرصه ی سیاست خارجی می دانند؛ حوزه ای که با شرایط کلان تجاری، اقتصادی، امنیتی، علمی و... کشور پیوندی آشکار و بر دیگر مسایل کشور نیز تاثیری غیرمستقیم اما مهم دارد. در ترسیم این کارنامه به طور خلاصه باید گفت سیاست خارجی کشور طی نزدیک به 2 سال اخیر از وضعیتی بحرانی خارج شده و گام در مسیری با افق های روشن گذاشته است به طوری که در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی ایران را می توان از مهمترین کانون های دیپلماسی و مقصد مورد نظر بسیاری از واحدهای نظام بین الملل برای گسترش روابط در زمینه های گوناگون دانست. در این پیوند، بیان چند نکته می تواند تصویری گویاتر از وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی 2 سال گذشته به دست دهد: 1- حل و فصل اختلاف های هسته ای بین ایران و غرب مهمترین دستورکار سیاست خارجی ایران در سال های اخیر بوده است؛ اختلافاتی که به مدت یک دهه روز به روز متراکم تر شد و به شکل کلافی سردرگم، روابط خارجی ایران را به فضایی مبهم و غیرعقلایی کشاند. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، شفاف سازی در مورد فعالیت های صلح آمیز هسته ای جایگزین موضع گیری های حساسیت برانگیز شد و به همین شکل منطقی همه فهم و منطبق بر قواعد بین المللی جای ادبیات چالش پراکن قبلی را گرفت. طی 2 سال گذشته رفتار هوشمندانه ی ایران در جریان گفت وگوهای هسته یی، در عمل به خلع سلاح جبهه ی ضدایرانی و در نهایت سرفرودآوردن قدرت های جهانی در برابر حقوق مسلم ایران انجامید. به این ترتیب، پس از رایزنی های فشرده ی نمایندگان ایران و 6 قدرت جهانی در چارچوب گروه 1+5، دیوارهای متزلزل ساختار ظالمانه ی تحریم ها رو به فروپاشی نهاد تا پس از 12 سال از شروع یک «بحران غیرضروری» فضایی تازه در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران پدیدار شود. 2- بازگشت دیپلماسی به جایگاه کانونی آن در دستگاه سیاست خارجی کشور دیگر رویداد برجسته ی 2 سال گذشته بود؛ دستگاهی که به جای کارکردهایی چون رصد فرصت ها و چالش های پیش روی کشور و نیز پیگیری اهداف و منافع ملی در سراسر جهان برای سال ها به ساختاری برای ارتباط گیری های بی هدف، پراکنده و دلبخواه و به عبارتی روابط عمومی جهانی تبدیل شده بود. پس از چنین وضعیت ناامید کننده ای، نخبگانی اداره ی دستگاه دیپلماسی کشور را در دست گرفتند که به باور بسیاری از کارشناسان شرح فعالیت آنان را باید در قالب منابع آموزش دیپلماسی در دانشگاه های معتبر جهان تدریس کرد. نتیجه ی این فعالیت ها، گشایش یک به یک گره های کور پرونده ی هسته ای بود که در نهایت به توافق تاریخی بیست و سوم تیرماه انجامید. فراگیری عرصه ی دیپلماسی ایرانی همزمان با پیشبرد پرونده ی اختلاف های هسته ای ، موجب بهبود وضعیت عمومی روابط خارجی با کشورهای دوست و هم سو، ایجاد زمینه های همکاری با دیگر کشورها و کاهش حجم تنش به ویژه با دولت های غربی شد ضمن آنکه حضور موثر در نشست ها و مجامع بین المللی و سازمان های جهانی و منطقه ای به طور جدی در دستورکار سیاست خارجی دولت یازدهم قرار گرفت. 3- همچنان که گفته شد، سیاست خارجی دولت یازدهم تحولی عمده در روابط ایران و غرب پدید آورد. یکی از مهمترین مولفه های این دگرگونی گشایش باب گفت وگوی مستقیم با مقام ها آمریکایی بر سر پرونده ی فعالیت های صلح آمیز هسته ای بود. این تحول سبب شد پس از دهه ها، 2 کشور بتوانند با عبور از انبوهی از اختلاف ها به نقطه ای مشترک در مذاکرات هسته ای دست یابند. در این میان، فضا برای پایان یک دهه هماوردی بی نتیجه بین تهران و پایتخت های اروپایی نیز فراهم شده است. در حالی که کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه ی اروپا بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران تا سال های میانی دهه ی 80 به شمار می آمدند، همزمان با افزایش اختلاف های هسته ای از ایران فاصله گرفتند و شانه به شانه ی آمریکا در برابر تهران قرار گرفتند. اکنون در فضای پساتوافق می توان شاهد چرخشی 180 درجه یی در سیاست کشورهای اروپایی بود به طوری که دولت ها و شرکت های اروپایی وارد رقابتی تنگاتنگ برای بازیابی جایگاه پیشین خود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران شده اند. 4- برخی کارشناسان می گویند در فضای پساتوافق کاهش هزینه ی دوستی و همکاری با تهران موجب افزایش پیوندهای ایران با کشورهای دوست خواهد شد. از منظری دیگر، ارتقای منزلت ایران از وضعیت برگ برنده در روابط راهبردی قدرت هایی نظیر چین و روسیه با غرب به شرایط شریکی همتراز، بر مزیت های گسترش همکاری بین تهران و کشورهای دوست خواهد افزود. رویدادهای ماه اخیر تا حدی زیادی درستی این انگاره ها اثبات و از پیامدهای رویکرد متعادل و چندجانبه گرا در تنظیم روابط خارجی رونمایی کرد. به عنوان مثال می توان به گسترش مناسبات تهران- مسکو طی ماه های اخیر و اراده ی رهبران 2 کشور برای ورود به دوره یی تازه از روابط دوجانبه به عنوان نمودی از شرایط تازه ی سیاست خارجی ایران اشاره کرد. 5- به عقیده ی بسیاری از صاحبنظران، خروج سیاست خارجی از وضعیت نابسامان پیشین، افزون بر دگرگونی در نگاه جهانیان به ایران و جایگاه منطقه ای و بین المللی کشورمان، دشمنان ایران به ویژه صهیونیست ها را در موقعیت ضعف و انفعال قرار داده است. به بیانی دیگر، صهیونیست ها و دیگر کشورهایی که سال ها در نبود فضای تفاهم تهران با جهان با پیشبرد فرایند ایران هراسی اهداف و منافع خود را در سطح منطقه ای و بین المللی دنبال می کردند و در فرایند مذاکرات هسته ای از هیچ سنگ اندازی دریغ نکردند، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مقهور دیپلماسی ایرانی شدند و در جایگاه بازنده ی اصلی توافق هسته ای قرار گرفتند. 6- در فضای کنونی، زمینه های پیگیری اهداف و منافع ملی در فضایی کم تنش فراهم شده است. کنار رفتن ابرهای ایران هراسی و تهدیدانگاری ایران برای امنیت بین المللی سبب شده تا اکنون جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت ممتاز منطقه یی به تکیه گاهی برای همکاری ها در جهت رفع چالش های جهانی و منطقه یی تبدیل شود؛ چالش هایی نظیر گسترش افراط گرایی و دهشت افکنی (تروریسم) که می تواند گریبانگیر همه ی واحدهای نظام بین الملل شود. در نگاهی عمقی تر به تحولات 2 سال اخیر، در جهت درک رویدادهای سیاست خارجی ایران باید به این واقعیت اشاره کرد که دستگاه دیپلماسی کشور پس از سال ها در مسیر بایسته ی آن یعنی اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران در سلسله مراتب بین المللی قرار گرفته و می رود تا به جایگاه شایسته ی خود دست یابد. البته در این مسیر چالش های فراوانی نیز وجود دارد که آن جمله می توان به ایجاد مناسباتی مطلوب با برخی همسایگان اشاره کرد. به رغم دستاوردهای سیاست خارجیِ مبتنی بر «تعامل سازنده با جهان» در کاهش سطح تعارض با دولت های غربی و ایجاد زمینه های گسترش همکاری با دوستان شرقی و دیگر کشورها، همچنان روابط منطقه ای ایران درگیر اختلاف ها و چالش هایی است که به نظر می رسد حل و فصل آن پس از توافق هسته ای در دستورکار دستگاه دیپلماسی قرار خواهد گرفت. در جمع بندی، شرایط کنونی سیاست خارجی را می توان وضعیتی مطلوب برای کاهش چالش های پیش رو و گسترش همکاری های منطقه یی و بین المللی در زمینه های گوناگون دانست. در این شرایط بسیاری از کشورهایِ پیشتر متخاصم با گذار از دوره ی تقابل پا به عرصه ی تفاهم و پذیرش نسبی واقعیت های ایران نهاده و به دنبال گسترش مناسبات در زمینه های گوناگون هستند. از سویی دیگر مانع ها و دشواری های افزایش تعامل با ایران روز به روز کاهش می یابد. با توجه به آنچه گفته شد کارنامه ی مسوولان سیاست خارجی دولت یازدهم را باید کارنامه یی قابل قبول و حتی فراتر از انتظار توصیف کرد.

توافق هسته یی بی شک سرآغازی دیگر برای اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که بر اثر سال ها تحریم یکجانبه بی رمق شده و نفسش به شماره افتاده است؛ اقتصادی که حالا دیگر به شدت نیازمند احیاست. 
گشایش های صورت گرفته در پی توافق هسته یی بی شک در آینده یی نه چندان دور تحول های مثبتی را در عرصه های مختلف تجاری، بازرگانی، پولی و بانکی برای کشورمان رقم خواهد زد؛ تغییراتی که به یقین دروازه های اقتصاد جهان را به روی ایران خواهد گشود و بازرگانان ایرانی را از تنگنای تحریم پول و کالاهایشان نجات خواهد داد. 
برداشته شدن تحریم های پولی و بانکی شاید یکی از مهم ترین اتفاق هایی باشد که چرخه ی اقتصاد امروز ایران به شدت به آن نیازمند است؛ موضوعی که یکی از مهم ترین بحث ها در مذاکرات هسته یی به ویژه در چند ماه گذشته نیز بوده است. 
تحریم های مالی و بانکی ایران که از سال 1389 هجری خورشیدی به این سو با تحریم های جداگانه ی آمریکا، اتحادیه ی اروپا و سازمان ملل متحد تشدید شد، تا به امروز به قطع روابط کارگزاری ایران با 700 بانک بزرگ در کشورهای مختلف منجر شده است. قطع شبکه ی سوییفت در ایران که شبکه یی جهانی برای ارتباطات مالی بین بانکی و ارسال و دریافت هر نوع پیام میان واحدهای ارزی بانک های داخل کشور و بانک های خارج از کشور به شمار می رود و در نهایت تحریم کامل بانک مرکزی، از جمله تحریم های دیگری بود که در سال های گذشته به اخلال جدی در نظام اقتصادی و بانکی ایران انجامید؛ چراکه دیگر دریافت وجوه حاصل از صادرات از جمله نفت به کشورهای مختلف با موانع بین المللی رو به رو شد. 
روز 27 اسفند سال 1390 در پی تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران و گسترش آن به شبکه بانکی و نقل و انتقالات مالی موسسه سوئیفت تصمیم گرفت از ارائه خدمات به بانک هایی که تحت تحریم قرار دارند خودداری کند. اما اکنون بانک های ایرانی برای اتصال دوباره به این شبکه لحظه شماری می کنند. 
برداشته شدن تحریم های مالی و بانکی اما در کنار احیای دوباره ی چرخه ی اقتصادی کشور به ملزوماتی نیازمند است. اکنون پرسش اساسی این است که پس از توافق جامع هسته یی وضعیت مبادلات پولی و بانکی به چه شکل در خواهد آمد و برای مدیریت این شرایط و بهره گیری بهینه از آن چه ملزوماتی نیاز است؟ 
در ادامه به دورنمای رفع تحریم های مالی و بانکی، چالش های احتمالی و راه های مدیریت این چالش ها اشاره یی خواهیم داشت: 
1- تا پیش از توافق هسته یی، منابع مالی قابل توجهی که متعلق به ایران بود در کشورهای مختلف بلوکه شده بود؛ منابعی که برخی کارشناسان آن را بین 100 تا 200 میلیارد دلار تخمین می زنند. رفع تحریم های مالی و بانکی بی شک به آزادی این منابع منجر خواهد شد. به دنبال سرازیر شدن منابع بلوکه شده به کشورمان، آنچه اهمیت می یابد، چگونگی مدیریت این منابع و چگونگی استفاده از آنها برای جذب سرمایه گذاران خارجی است؛ سرمایه گذارانی که از ماه ها قبل با روشن شدن امیدها به توافق هسته یی میان ایران و 1+5 تمایل و اشتیاق خود برای همکاری مالی و تجاری با ایران را آشکار کردند و گوش به زنگ توافق هستند. 
از اینرو برنامه ریزی درست برای جذب مشارکت شرکت ها و موسسات اقتصادی قدرتمند خارجی برای استفاده ی بهینه از میزان سرمایه یی که پس از تحریم ها آزاد خواهد شد، باید از مهم ترین برنامه های سیاستگذارن اقتصادی در دولت باشد. 
2- به دنبال رفع تحریم های مالی، یکی از موانعی که از مسیر مبادلات آزاد اقتصادی ایران برداشته می شود، تحریم مربوط به سوییفت است. اکنون نقل و انتقال از راه بانک ها به دلیل تحریم و نبود اتصال بانک ها با سوییفت از طریق واسطه ها صورت می گیرد؛ برای نمونه در بخش صادرات برخی صرافی ها وجوه حاصل از صدور کالاها را به کشور منتقل می کنند. این روند فعالان اقتصادی ایران را برای نقل و انتقال وجوهات حاصل از صادرات، واردات و معاملات بانکی به طور طبیعی مجبور به پرداخت کارمزد به واسطه گران کرده است. 
اتصال دوباره ی بانک های تحریمی به سیستم سوییفت اگرچه زمان بر خواهد بود، اما می تواند نتایج مثبتی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد و به سرعت، گشایش هایی را در کاهش هزینه های مبادله یی و همچنین قیمت تمام شده ی واردات ایجاد کند. 
به باور برخی کارشناسان حذف شرکت های تراستی از گردونه ی مبادلات تجاری ایران نیز یکی از پیامدهای مثبت لغو تحریم ها است. در واقع با لغو تحریم ها دیگر به این شرکت ها که در خارج از ایران برای تسهیل نقل و انتقالات ایجاد شده اند نیازی نخواهد بود. 
در این میان سیستم بانکی کشور برای تطبیق خود با شرایط جدید نیازمند بازبینی و اصلاح است. سیستم بانکی کشور که به موجب متصل نبودن به سوییفت در چند سال گذشته پویایی خود را از دست داده، قواعد بانکی را به دست فراموشی سپرده و واسطه گری را پیش گرفته است، پس از لغو تحریم ها و اتصال به سوییفت باید بتواند حضوری فعال و سودآور در اقتصاد جهانی داشته باشد. 
به باور برخی کارشناسان، بانک های ایرانی به دنبال قطع ارتباط با سوییفت از طریق صرافی ها و واسطه گرانشان کارمزدهای کلانی را از مشتریان دریافت می کردند و درآمدهای بدون زحمت و بدون ریسک سیستم بانکی کشور را دچار تنبلی کرده است. حال این سیستم نیازمند بازسازی و ترمیم است و باید نگاهی بر آن حاکم شود که طبق مقررات بتواند در شرایط بعد از تحریم ها به رونق اقتصادی معطوف شود. از این رهگذر باید برای حضور فعال بانک ها و موسسات اعتباری در عرصه ی بین المللی آمادگی و آموزش کافی را در نظر داشت. 
3- امکان پذیر شدن مدیریت ذخایر کشور از جمله ذخایر ارزی و طلا که نزد بانک ها وجود دارد، یکی از پیامدهای مثبت برداشته شدن تحریم ها خواهد بود. به دنبال لغو تحریم ها، بانک مرکزی خواهد توانست با سپرده گذاری ذخایر در بانک های معتبر در نقاط مختلف جهان به سودآوری بپردازد و بر اعتبار ایران برای اینگونه مبادلات اقتصادی افزوده خواهد شد. در این شرایط دیگر محدودیت و مشکلی برای نگهداری و سپرده گذاری ذخایر طلا و ارز کشورمان در بانک های معتبر جهانی که شاید تاکنون به دلیل تحریم ها نزد بانک های ضعیف و دسته چندم دنیا سپرده گذاری می شد وجود نخواهد داشت. به دنبال برداشته شدن تحریم ها می توان این ذخایر را نزد بانک های درجه یک اروپایی سپرد تا دیگر لازم نباشد نگران بازنگشتن وجوه حاصل از سپرده گذاری ذخایرمان به دلیل ورشکسته شدن احتمالی بانک های ضعیفی باشیم که این ذخایر را در آنها به ودیعه گذاشته ایم. 

پایان 12 سال هماوردی کشورمان با قدرت های جهانی بر سر حقوق هسته یی، نه با جنگ و ستیزش بلکه از راه توافقی دیپلماتیک که این حقوق را به تمامی تضمین کرد، پیروزی انکارناپذیر یک ملت بود که بیست و سوم تیرماه 1394 در تاریخ ایران و نیز روابط بین الملل به ثبت رسید. 
بزرگی این رخداد سبب شد تا مدت ها پیش از کسب توافق هسته یی بین ایران و کشورهای گروه 1+5 نگاه بسیاری در ایران و جهان به محل برگزاری مذاکرات دیپلماتیک دوخته شود و پس از آن نیز انواع بازتاب و موج های خبری و تحلیلی توافق هسته یی در فضای رسانه یی، افکارعمومی و جامعه ی سیاسی طنین انداز خواهد بود. 
عنصرهای گوناگونی سبب شد تا توافق هسته یی برای ایرانیان و جهانیان به این درجه از اهمیت برسد که از آن جمله می توان به تنگناهای بین المللی ناشی از تقابل با قدرت های جهانی برای ایران، نگرانی کشورهای منطقه و جهان از تشدید تنش بین تهران و غرب و چالش های فراوان جبهه ی ضدایرانی به خاطر تداوم فشارها همزمان با گسترش تهدیدها و چالش های امنیتی در منطقه ی حساس خاورمیانه اشاره کرد. 
هر چند کسب توافق هسته یی به معنای پایان یافتن این هماوردی طولانی بود و همچنان که «ولادیمیر پوتین» اظهار داشت، پس از توافق جهانیان نفسی به راحتی کشیدند اما رخدادهای بیست و سم تیرماه به معنای پایان همه چیز نیست. 
در وهله ی نخست بحث اجرا و پایبندی کامل طرف های توافق به آن مطرح است که نقشی تعیین کننده در سرنوشت و پابرجایی توافق هسته یی دارد. البته دشواری های دستیابی به توافق پس از سال ها مذاکره، پیامدهای نامشخص، مبهم و به یقین نامطلوب پشت پا زدن به تعهدهای متقابل و به طور کلی هزینه های سنگین برهم خوردن توافق در کنار اعلان اراده ی جدی ایران و کشورهای 1+5 برای حفظ آن به نوعی ضمانتی برای اجرا خواهد بود. 
نکته ی مهم تر اما سمت و سوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که طی 2 سال گذشته از پرتگاه های سهمناک به گُدار امن خردورزی و تدبیر تغییر جهت داده است. در این خصوص باید گفت دیرزمانی از آن هنگام نمی گذرد که تعاملات بین المللی ما به چند کشور کوچک و بی اثر در تحولات بین المللی آن هم در کوران های دیپلماتیک نظیر نشست های مجمع عمومی سازمان ملل محدود می شد. 
در برابر رخوت و رکود سیاست خارجی در سال های پایانی دهه گذشته و آغازین این دهه، روی کار آمدن دولت یازدهم به مثابه تحولی شگرف در روابط خارجی ایران بود. 
از میانه های سال 1392، جایگزینی رویکرد «تعامل سازنده با جهان» با سیاست های تنش زا، مبهم و ناهمخوان با قواعد بین المللی سبب چرخش نگاه جهان به ایران از یک کانون تنش به مرکز صدور دیپلماسی برای حفظ حقوق ملی شد. 
در این میان، طرح ایده هایی چون «جهان عاری از خشونت» از سوی رییس دولت یازدهم و گسترش زبانی همه فهم و بیانی قاطع برای نمایاندن چهره ی واقعی ایران به جهان که از سوی کارگزاران سیاست خارجی این دولت صورت گرفت نیز در شکل گیری تحول یاد شده موثر بود. 
با وجود این، سیاست خارجی تعاملی از برخی انتقادها برکنار نماند. یکی از مهمترین محورهای انتقاد معطوف شدن بخش اعظم توان دستگاه دیپلماسی و دولت به مذاکرات هسته یی و وانهادن دیگر حوزه های سیاست خارجی بود. حال آنکه درک راهبرد کلان دولت یازدهم در روابط خارجی به بهترین وجه می تواند در برابر این انتقاد پاسخ گوید. 
در نگاه دولتمردان کنونی، سیاست خارجی نه مسیری با هدف های پراکنده، غیر اولویتمند و حتی ناهمساز بلکه خط سیری مستقیم برای دستیابی به اهداف و منافع ملی در راستای آرمان هایی مشخص است چنانکه اسناد بالادستی نظام همچون چشم انداز 1404 مولفه های آن را تشریح کرده است. 
به این ترتیب، مذاکرات موفق هسته یی را می توان ایستگاهی برای قطار پرشتاب حرکت کشور در فضای بین المللی به سمت مقصد نهایی دانست که در آن ایران قدرتی جهانی است. 
از این رو است که «حسن روحانی» رییس جمهوری بارها در سخنان خود به بایسته های پیش روی سیاست خارجی کشور برای دستیابی به این هدف کلان اشاره و تاکید داشته است. 
یکی از مهمترین بیان های رییس جمهوری در این ارتباط، در گفت وگوی تلویزیونی شامگاه چهاردهم فروردین وی با مردم پس از «بیانیه ی سوییس» صورت گرفت. روحانی در این گفت وگو تصریح کرد: مذاکرات هسته یی ما پله ی اول برای تعامل سازنده با جهان است. بحث ما فقط هسته یی نیست. این نیست که ما امروز یک موضوعی به نام هسته یی داریم و می خواهیم با دنیا مذاکره کنیم و این موضوع تمام بشود. این پله ی اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان است. در دنیای امروز پیشرفت، توسعه، ثبات، امنیت در منطقه و جهان، بدون همکاری و هماهنگی امکان پذیر نیست. 
روحانی با اشاره به استقبال ایران از همکاری و هماهنگی با همه ی کشورهایی که می خواهند به ملت ایران احترام بگذارند و با مردم ایران در چارچوب منافع مشترک کار کنند، سه محور مهم کنش در عرصه ی سیاست خارجی را اینگونه بیان کرد: ما با همه ی کشورهایی که رابطه ی خوب داریم، رابطه ی صمیمانه تر می خواهیم. با کشورهایی که رابطه ی سرد داریم، رابطه ی بهتر می خواهیم و اگر با کشورهایی دارای تنش یا احیانا خصومت هستیم، پایان تنش و پایان خصومت را می خواهیم. بی تردید همکاری و تعامل به نفع همه خواهد بود. 
این سخنان روحانی را می توان سنگ بنای سیاست خارجی ایران در دوره ی پساتوافق هسته یی دانست که مهمترین دستورهای کار دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را مشخص می سازد. 
در رابطه با محور نخست یعنی تقویت روابط با کشورهای دوست باید گفت به رغم برخی گمانه ها در زمینه ی رویگردانی ایران از قدرت های شرقی نظیر روسیه، چین و هند و گرایش تکسویه به سمت غرب، عقربه ی سیاست خارجی دولت روحانی توازن و چندجانبه گرایی را نشان می دهد. 
در کنار رایزنی های گسترده ی با مقام های کشورهای غربی برای رفع اختلاف های هسته یی و نیز بازگشت به دوره ی همکاری های اقتصادی با اروپا، حضور فعال در نشست های گوناگون سازمان همکاری شانگهای، اجلاس سران کشورهای آسیایی و آفریقایی، نشست غیرمتعهدها و دیدارهای متعدد 2 و چندجانبه با رهبران دولت های همسو نشان از اراده ی جدی تهران برای تقویت پیوندها با کشورهای دوست دارد. 
در ارتباط با شکستن یخ های روابط با کشورهایی با مناسباتی سرد نیز جمهوری اسلامی ایران بر مدار تعامل سازنده پیشگام بوده و در برابر، بازخوردهایی مثبت را هم دریافت کرده است. رفت و آمدهای فراوان هیات های دیپلماتیک از کشورهای مختلف به تهران پس از توافق ژنو در آذرماه 1392 نشان داد که فضای مساعد و تمایل فراوانی در میان کشورهای جهان برای گسترش مناسبات با تهران وجود دارد. 
به یقین توافق هسته یی بیست و سوم تیرماه مناسبات ایران با دیگر کشورها را گرم تر از قبل خواهد ساخت و با فراهم ساختن زمینه های گسترش روابط در زمینه های گوناگون بر شمار دوستان جهانی تهران خواهد افزود. 
طی ماه های اخیر تلاش کارگزاران سیاست خارجی کشور معطوف به رفع اختلاف های انباشته شده با دیگر دولت ها بوده است. جمهوری اسلامی ایران از یک سو با گشودن دریچه ی مذاکره با آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت متخاصم جهانی، زمینه های کسب توافق هسته یی و الگویی را برای کنترل رقابت، همکاری بر سر برخی منافع مشترک و نیز مدیریت اختلاف ها پدید آورد. 
از سویی دیگر مقام های کشورمان به رغم سرسختی رهبران دولتی چون عربستان سعودی، در راستای سیاست بحران زدایی در خاورمیانه اراده ی خود را برای گفت وگو و رفع اختلاف های منطقه یی نشان دادند؛ رویکردی که می گوید تهران برنامه یی جدی برای تغییر موضع و رفتار دولت های یادشده دارد. 
در مجموع، سخنان روحانی به مثابه چراغ راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال های آینده، بایسته های حرکت رو به جلوی کشور برای ایجاد روابطی سازنده، کم تنش، سودمند و مطلوب با جهان را آشکار می سازد. 

2 سال از عمر دولت یازدهم می گذرد؛ دولتی که رییس آن «حسن روحانی» شعار «تدبیر و امید» را برای خود انتخاب کرد و با این شعار و نشان دادن کلیدی برای بازگشایی قفل ها توانست در خردادماه 92 بیش از 18 میلیون رای به خود اختصاص دهد و منتخب مردم شود. مراسم تنفیذ حکم رییس جمهوری در دوازدهم مرداد برگزار شد و به این ترتیب روحانی از مرداد 92 عملا به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران کار خود را آغاز کرد. پس از سیاست خارجی که به نظر می رسد تمرکز اصلی دولت روحانی در 2 سال گذشته روی آن بود، عرصه اقتصادی اولویت دولتمردان بود. در ارتباط با توفیق ها و ناکامی های دولت یازدهم در عرصه های مختلف اقتصادی، نکاتی قابل توجه است: 1- نباید فراموش کنیم که پیگیری برخی برنامه ها در حوزه اقتصادی تقدم و تاخر دارد؛ به عنوان نمونه، همچنان که در شرایط تحریم نمی توان انتظار افزایش سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، در شرایط رکود اقتصادی نیز نمی توان انتظار رشد اشتغال داشته باشیم. بنابراین اگر فعالان سیاسی، منتقد رویکرد دولت در قبال سیاست داخلی هستند و معتقدند که دولت می توانست همگام با سیاست خارجی در عرصه سیاست داخلی نیز گام بردارد، فعالان اقتصادی خوب می دانند که این روند در اقتصاد قابل اجرا نیست و برای رسیدن به یک هدف، ابتدا باید به قول دانشگاهی ها پیش نیازهای آن را پاس کرد. 2- با این حال، دولت توانست به بخشی از چشم انداز ترسیم شده در حوزه های اقتصادی دست پیدا کند؛ دولت روحانی در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم به بیشتر از 42 درصد و رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد رسیده بود و در شرایطی باید با این رکود تورمی مقابله می کرد که بر اساس تئوری های اقتصادی، بیشتر برنامه های مقابله با تورم، عامل افزایش رکود و عمده برنامه های مقابله با رکود، تورم زا هستند. با این حال، دولت در این 2 سال توانست نرخ تورم را به کمتر از 14 درصد کاهش دهد و نرخ رشد اقتصادی را - که 2 سال پیاپی بر مدار منفی حرکت می کرد - نیز به مثبت 3 درصد برساند. یکی دیگر از حوزه های مورد توجه دولت در ابتدای روی کار آمدن، حوزه اشتغال و حقوق کارگران بود که با توجه به ثبات نرخ بیکاری و همینطور افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد کارگران می توان گفت دولت در این زمینه به توفیق هایی نسبی دست یافته است. البته دولت امیدوار است که با اجرای توافق وین و رفع تحریم ها، سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش پیدا کند و به دنبال آن، شاهد نرخ رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و همچنین کاهش نرخ بیکاری باشد. در کنار این دستاوردها، دولت در بخش هایی هنوز نتوانسته است آنچنان که باید ورود پیدا کند؛ مسکن اجتماعی که به نوعی جایگزین پروژه مسکن مهر دولت احمدی نژاد به حساب می آید، یکی از برنامه هایی است که از سوی دولت یازدهم مطرح شده اما هنوز نتوانسته قدمی در این زمینه بردارد؛ کمبود منابع و باقی ماندن تعهدات پروژه مسکن مهر مهمترین دلایل ناکام ماندن دولت در مسکن اجتماعی شناخته می شود. 3- اگر چه رکود اقتصادی در این 2 سال به رشد رسیده و مثبت شده است، اما بازاریان از راکد بودن بازار گلایه دارند؛ اصناف مختلف در بازار می گویند بازار تبدیل به بن بستی شده است که تنها اهالی آن، یعنی بازاری ها در آن رفت و آمد دارند و خبری از مشتری نیست؛ در کنار اصناف فعال در بازار، فعالان حوزه مسکن و خودرو نیز چنین گلایه یی را مطرح می کنند. رکود بازار از چند وجه قابل توجه است؛ نخست این که در سالهای گذشته و در عمر دولت نهم و دهم تسهیلات ریز و درشت و بدون برنامه و ضابطه یی به بدنه جامعه تزریق می شد که بسیاری از این تسهیلات در مسیر مشخص شده هزینه نمی شد و نتیجه یی جز افزایش مطالبات معوق به عبارتی دیگر بدهکار شدن مردم – و رشد نقدینگی نداشت. به طبع در این شرایط نخستین منتفع رشد نقدینگی، بازار بود. از طرفی دیگر، بی ثباتی نرخ ارز و سکه در سالهای گذشته - که به نوعی بر قیمت بسیاری از دیگر اقلام نیز تاثیر گذار بود - بخش عمده یی از کسانی را که در حوزه های تولید و خدمات فعال بودند، راهی بازار کرد، عرضه و تقاضا را افزایش داد و این روند با تمام هزینه ها و مضراتش، یک نتیجه به ظاهر مثبت داشت :«داغ شدن بازار کاسبی» علاوه بر این 2 عامل، در یک سال اخیر که مذاکرات هسته یی به پایان خط خود نزدیک شده بود، فضای مه آلود مذاکرات هسته یی همچون یک تابلوی «ایست»، جلوی خرید و فروش ها را گرفت و باعث کسادی و از رونق افتادن بازار خرید و فروش ها شد. بنابراین، بیراه نیست که بازاری ها از راکد شدن بازار در یکی دو سال اخیر گلایه می کنند؛ اما آنها از طرفی باید شرایط پر تب و تاب اقتصادی سالهای گذشته را فراموش کنند و بدانند سالهایی که می شد به بهانه نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز اقلام خود را هر روز گران تر از روز گذشته عرضه کنند، گذشته است و البته از طرف دیگر، با روشن شدن تکلیف مذاکرات هسته یی انتظار می رود بازار وارد مدار عقلانیت شود و تابلوی ایست خود را پایین بیاورد. علاوه بر این، حضور هیات های اقتصادی کشورهای صنعتی آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن بعد از توافق هسته ای، سرآغاز فعال شدن شرکت های بین المللی در اقتصاد ایران خواهد بود که این حضور می تواند پاسخگوی بخش عمده ای از مطالبات و انتظارت فعالان اقتصادی در کشور باشد. سخن آخر، دولت همچنان که در مردادماه سال 1392 با چالش هایی در حوزه اقتصاد از جمله پرداخت نقدی یارانه ها، بیکاری، فضای نامناسب کسب و کار، طرح های نیمه تمام، کاهش تولید نفت و گاز و موانع صادرات آن روبرو بود، در مردادماه 94 نیز با آن چالش ها روبرو است؛ اما قابل توجه است که اگر چه دولت به برخی از حوزه های اقتصادی هنوز ورود پیدا نکرده، اما نمی توان ناکامی در برخی عرصه های اقتصادی را به پای ناتوانی دولت بگذاریم، بلکه باید شرایط اقتصادی حاکم در سال 92 را تصور و بعد قضاوت کنیم که آیا دولت می توانسته در طول 2 سال چالش هایی نظیر پرداخت نقدی یارانه ها را از میان بردارد؟ و آیا در شرایط تحریم می توانسته در زمینه افزایش صادرات نفت گامی بردارد؟ و آیا با کاهش درآمدهای نفتی می توانسته نقش قابل توجهی در طرح های نیمه تمام داشته باشد؟ با این حال، تیم اقتصادی دولت در این 2 سال توانسته است حرکت اقتصاد ایران را از بیراهه گذشته نجات دهد و امیدوار است با توفیق به دست آمده در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، بتواند در آینده بخش عمده ای از این گره های اقتصادی را باز کند.