جایگاه رکنی و اساسی جمهوریت در نظام سیاسی ایران سبب شده مشارکت عمومی مردم در رخدادهای سیاسی مهمی چون انتخابات اهمیتی چشمگیر یابد. از این رو است که از ابتدای بنیان جمهوری اسلامی حضور مردم پای صندوق های رای معیاری برای نشان دادن پیوند حاکمیت و ملت و نیز استواری پایه های نظام سیاسی کشور بوده است. نظر به اهمیت افزایش مشارکت عمومی در فرایندهای سیاسی، یک مساله ی مهم در این زمینه توجه به تکثرگرایی در فضای سیاسی و پذیرش سلیقه های مختلف است. بر این اساس به بیان نکته هایی در این زمینه می پردازیم: 1- تجربه های سیاسی در چارچوب نظام های مردمسالار در جهان و حتی تاریخ چهار دهه مردمسالاری ایرانی- اسلامی نشان می دهد که آزادی مردم در تعیین سرنوشت یا به عبارتی انتخاب گری امری متناظر و هم ارز با امکان آزادانه ی نیروهای و کنشگران سیاسی برای قرار گرفتن در پیشگاه رای گزینشگران است. در واقع، زمانی انتخابات آزاد معنا و کارکردهای واقعی خود را پیدا کرده که گروه ها و نیروهای گوناگون مجال فعالیت آزادانه و در عین حال قانونی را یافته و افکار و ایده های خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده اند. از این رو به رغم آزادی کامل رای دهندگان در برگزیدن تنها یک طیف خاص از ایده ها و اندیشه ها برای اداره ی قوای اجرایی و قانونگذاری کشور، این شکل از آزادی گونه ی نقض غرض شده ی آزادی واقعی و در حکم انکار فلسفه ی انتخابات است. به این خاطر مفهوم و معنای تکثر جایگاهی محوری در کارکرد نظام های مردمسالار می یابد. 2- راه رسیدن به وضعیت متکثر در جامعه ی سیاسی از مسیر فعالیت آزادانه و قانونمند احزاب زیر عنوان مفهوم تحزب می گذرد. این مفهوم وجود نگاه های متفاوت و امکان تضارب آرا در زمینه های گوناگون را البته با قید پایبندی به نظام سیاسی و حرکت در مسیر اهداف و منافع ملی به رسمیت می شناسد. تحزب مفهومی است که به طور مستقیم با روند توسعه ی سیاسی و فرایند شکل گیری جامعه ی مدنی در آمیخته و به نوعی نقشی زمینه ساز و پیش شرطی دارد به شکلی که می گویند تکثر و چندگانگی در حوزه ی نهادهای مدنی، احزاب و جمعیت ها یکی از عوامل اصلی رسیدن به توسعه ی سیاسی و تبدیل جامعه ی توده یی به جامعه ی مدنی است؛ جامعه یی که سرنوشت فرد فرد اعضای آن به هم پیوند می خورد و کارکرد این اعضا به شکل سلول های به هم پیوسته ی پیکری واحد در می آید. 3- پذیرش تنوع و تکثر سیاسی، گسترش پهنای عرصه ی سیاسی را در پی خواهد داشت؛ فضایی که در آن حضور متراکم و حداکثری گزینش کنندگان و گزینش شوندگان سبب افزایش میزان مشروعیت داخلی و در پی آن اقتدار بین المللی نظام سیاسی خواهد شد. همه ی ما به چشم دیدیم که حماسه ی سیاسی خردادماه 1392، به معنای پشتیبانی همه جانبه ی مردم از نظام سیاسی کشور و مسوولان چه پیامدی در تغییر رویکرد قدرت های جهانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پرونده ی دشوار هسته یی بر جای گذاشت. ارتباط مستقیم مشارکت مردمی با قوام اعتماد عمومی به مسوولان نظام اسلامی و اقتدار آن در عرصه ی جهانی بارها در حضور چشمگیر مردم پای صندوق های رای به اثبات رسیده و ضرورت های فراهم آوری زمینه های این مشارکت گسترده نیز بارها مورد تاکید مسوولان قرار گرفته است. از جمله این تاکیدها می توان به سخنان رهبر انقلاب در صبح روز انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مبنی بر حق الناس بودن رای مردم اشاره کرد؛ حقی که فقط در انتخاب آزاد معنا نمی یابد و نیمه ی دیگر این حق را باید در امکان انتخاب شدن آزاد جست وجو کرد. 4- همچنان که اشاره شد پویایی فضای سیاسی کشور در گرو حضور دیدگاه ها و طیف های مختلف سیاسی در انتخابات است. بنا بر این نمی توان با صورتبندی خودی و غیر خودی به این مساله پرداخت چرا که قانون باید سنگ محک باشد. بر این اساس همه ی شخصیت ها و گروه ها در چارچوب قانون برابرند. در همین پیوند، همه ی نهادها باید پاسدار آزادی های سیاسی باشند نه این که تلاش کنند به بهانه های مختلف فضای کشور را ببندند چرا که بسته شدن فضای کشور به محدودیت آزادی و نقض تضارب آرا منجر می شود و کاهش دامنه ی مشارکت را به دنبال خواهد داشت. 5- در جامعه یی اگر نقد وجود نداشته باشد، آن جامعه دچار رخوت و رکود خواهد شد. بر این اساس رویکرد حذفی نسبت به احزاب و گروه های سیاسی نتیجه یی جز گسترش تک صدایی و زوال اندیشه و تفکر در جامعه نخواهد داشت چرا که نگاه طردی به تک سویه نگری و دوری از نگاه همه جانبه منجر و باعث استیلای تفکر خودمحورانه در فضای سیاسی جامعه می شود. به این ترتیب، آسیب جدی گریز از پذیرش همه گیر احزاب و جریان های سیاسی، تک قطبی شدن فضای سیاسی کشور است؛ فضایی که با بستن دهان مخالفان و امکان نقد، زمینه را برای فساد و تکروی برخی مسوولان فراهم خواهد ساخت. تجربه های تلخ سال های اخیر که فساد را دامنگیر برخی از مسوولان سیاسی و اداری کشور ساخت، اهمیت دوری از تک صدایی را آشکار می سازد. البته آسیب های وضعیت تک صدایی محدود به بسته شدن فضای نقد و ایجاد زمینه های فساد نیست بلکه تک صدایی زاینده ی ناکارآمدی در پیگیری اهداف و منافع ملی، بی توجهی به خواست مردم، توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی، بروز چالش ها و معضل های فرهنگی و ... است. 6- با توجه به آنچه گفته شد نمی توان تردیدی بر ضرورت تکثر و پرهیز از تکصدایی در دایره ی کنش قانونمند نیروهای سیاسی جامعه وارد آورد. با این حال و با وجود تاکیدهای صریح رهبر انقلاب بر ضرورت تداوم حماسه ی سیاسی و حضور پررنگ مردم در همه ی صحنه ها و عرصه های کشور، برخی سخن از وجود شرایط برابر و آزاد برای فعالیت سیاسی گروه ها و جریان ها بر زبان می رانند و در عمل به دنبال تنگ کردن عرصه بر کسانی هستند که آنان را دیگری و غیرخودی تعریف می کنند. این اقلیت سیاسی که از میزان اقبال مردمی نسبت به ایده ها و آرای خود آگاهند به جای توجه به خواست ها و نیازهای واقعی شهروندان از طریق هرچه تنگتر کردن فضای کنش سیاسی به دنبال بیرون انداختن رقیبان از دایره ی رقابت و حفظ موقعیت خود هستند. این در حالی است که این رویکرد نتیجه یی جز آسیب رساندن به مشارکت چشمگیر مردمی نخواهد داشت و رکن جمهوریت نظام و در سطحی فروتر منافع و اهداف ملی را هدف آفت های ناشی از سودجویی های فردی و گروهی قرار خواهد داد. از این رو است که رفع زمینه های شکل گیری تکصدایی و تلاش برای نهادینه سازی تکثر در جامعه بایسته یی است که پیش روی همه ی مسوولان و شهروندان قرار دارد.