سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال

خبر ها و مقالات

اخبار شرکت

The our most popular Football

محققان به دنبال ارائه اولین داروی خوراکی HIV با استفاده از فناوری نانو هستند.
 
 این نانودارو، بر اساس قرارداد همکاری میان دانشگاه لیورپول و شرکت CHAI تولید خواهد شد.
 
برنامه دانشگاه لیورپول به طور عمده بر روی گسترش و پیشرفت ذرات نانومقیاس داروهای ضدویروسی (antiretroviral) برای افزایش پایداری و جذب آنها متمرکز است. با این حال تعداد قابل ملاحظه‌ای از روش‌های درمانی HIV، با فناوری‌های امروزی سازگار نیستند.
 
دانشگاه لیورپول به منظور گسترش توانایی‌ها و قابلیت‌های نانوفناوری با شرکت طرح دسترسی بهداشت کلینتون (CHAI) همکاری دارد. آنها داروهای پرکاربرد HIV را به منظور تهیه نانوذرات پایدار با افزودنی‌های معمول ترکیب می‌کنند.
 
بر اساس گزارشات بهداشت جهانی (WHO)، در سال 2012 در حدود 7/9 میلیون نفر در سرتاسر جهان به درمان ضدویروسی دسترسی داشته‌اند، اما تخمین زده می‌شود که در حدود 3/35 میلیون نفر آلوده به HIV وجود دارد. با توجه به اختصاص بودجه اندک کشورهای در حال توسعه به بخش بهداشت، مقامات با چالش‌های اساسی برای فراهم کردن روش‌های درمانی موثرتر روبرو هستند.
 
نانوپزشکی یک زمینه نوظهور در گسترش و توسعه دارو است که از ذرات نانومقیاس در آن استفاده می‌شود. یکی از مزیت‌های این نوع درمان‌ها این است که آنها می‌توانند مقدار دارو را در جایی‌ که لازم است افزایش دهند. در این مطالعه و تحقیق، هدف جلوگیری از تجزیه دارو در معده از طریق استفاده از نانوذرات است.
 
این روش منجر به افزایش دارو در بدن برای مقابله با HIV می‌شود. از آن جایی که بیشتر دارو در جایی که لازم است، تجمع می‌یابد مقدار دارو تجویز شده را می‌توان کمتر کرد ضمن اینکه فعالیت درمانی آن بدون تغییر باقی بماند. ارزش نهایی این است که با مقدار بودجه مشابه بیماران بسیار بیشتری، خدمات درمانی دریافت خواهند کرد.
 
اندرو آون داروشناس دانشگاه لیورپول و دومانیکو مدیر بخش تحقیق و توسعه CHAI، این پروژه را رهبری می‌کنند. آون می‌گوید:«این پروژه در ارتباط با علوم کاربردی و تخصص کلینیکی برای گسترش استفاده از یک فناوری جدید است. این مسیرها می‌توانند سبب ایجاد یک تغییر عمده در روش‌های انتقال دارو در مورد HIV شوند.»
 
نمونه‌های نانوپزشکی در دانشکده شیمی ساخته و تعیین خصوصیت می‌شوند و در ادامه در دانشکده داروشناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. همچنین در این مطالعه از روش‌های مدل‌سازی استفاده می‌شود.
 
این کار تحقیقاتی بر اساس کارهای انجام گرفته در مورد HIV در دانشکده داروشناسی مولکولی و کلینیکی و دانشکده شیمی است که تاکنون بیش از شش میلیون یورو دریافت کرده‌اند.
 
تیم تحقیقاتی دانشگاه لیورپول نتایج اولیه‌ای ارایه کرده است که نشان می‌دهند مزیت‌های بسیاری ناشی از کاهش دوز دیگر داروهای HIV و تست‌های بالینی وجود خواهد داشت. اگر این روش با موفقیت همراه باشد در این صورت اولین نمونه نانوداروهای خوراکی برای HIV خواهد بود. 
نیروهای ارتش سوریه و همپیمانان آن پس از انجام حملات توپخانه‌ای و موشکی به دو شهرک «بیانون» و «مایر» واقع در شمال شرق و جنوب شرقی «الزهراء» با پشتیبانی جنگنده‌های روسی و سوری، اقدام به پاکسازی این دو شهرک کردند.
 
به گزارش فارس، یگان توپخانه‌ای و موشکی نیروهای ارتش سوریه و مقاومت حزب الله لبنان و عراق عصر امروز مواضع تروریست‌ها را در شهرک «بیانون» واقع در غرب رتیان هدف قرار دادند.
 
به گزارش فارس،‌ پس از زمین گیر شدن تروریست‌ها در پی حملات توپخانه ای و موشکی ارتش سوریه به بیانون، نیروهای زمینی با پشتیبانی جنگنده های روسیه و سوریه وارد این شهرک شدند و آن را پاکسازی کردند.
 
نیروهای سوریه و مقاومت همچنین عملیات زمینی پاکسازی شهرک «مایر» واقع در شمال شرق «نبل» را آغاز کردند.
 
عملیات زمینی پاکسازی مایر پس از آن آغاز شد که نیروهای سوری و همپیمانان آن ابتدا با انجام حملات موشکی و توپخانه ای با کمک جنگنده های روسیه و سوریه، تروریست ها را در این شهرک زمین گیر کردند.
 
به گزارش فارس،‌ آغاز عملیات زمینی پاکسازی شهرک مایر از شمال شهرک الزهراء و شمال شرق نبل صورت گرفته است.
 
نیروهای سوریه و نیروهای مقاومت حزب الله و عراق در ابتدای عملیات در جنوب شهرک مایر پیشروی داشته اند داشتند و مواضع آنها ثبیت شد.
 
منابع میدانی می‌گویند که در پی پیشروی نیروهای سوری صدها نفر از تروریست‌ها از شمال شهرک مایر به  سمت گذرگاه مرزی «باب السلامه» (در مرز ترکیه) فرار کردند.
 
 منابع اطلاعاتی وابسته به کمیته های مردمی مقاومت سوریه در نبل و الزهرا گزارش دادند که در شهرک «رتیان» نیز نیروهای ارتش سوریه و مقاومت با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه و سوریه در حال حمله موشکی و توپخانه ای به پایگاه های تروریست ها هستند.
وزیر نفت از صدور رای دیوان بین المللی داوری درباره شکایت گازی ترکیه از ایران خبر داد و گفت: این رای با آنچه ترکیه به دنبال آن بود، متفاوت است.  
 
به گزارش ایرنا به نقل از وزارت نفت، زنگنه تایید کرد رای دیوان بین المللی داوری به ترکیه اعلام شده است. 
 
وی تصریح کرد: این رای با آنچه ترکیه به دنبال آن بود، متفاوت است. 
 
زنگنه گفت: ترکیه در شکایت از ایران افزون بر کاهش ٢٥ درصدی قیمت گاز به دلیل پایدار نبودن صادرات گاز ایران، به دنبال کاهش ٣٧,٥ درصدی قیمت گاز از طریق تجدیدنظر بود. 
 
وی یادآوری کرد: در مذاکراتی که با حضور آقای «اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه، انجام شد، آنها این اعداد را کف خواسته های خود عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند. 
 
زنگنه گفت: شکایت نخست ترکیه درباره پایدار نبودن صادرات گاز به سود ایران به پایان رسید و این بدان معناست که شکایت آنها برای کاهش ٢٥ درصدی قیمت گاز با شکست روبرو شد. 
 
وزیر نفت ایران تاکید کرد «مقدار جریمه ایران بین ١٣ تا ١٥ درصد است و رقم زیادی نیست». 
 
وی از ذکر مبلغ جریمه به دلیل محرمانه بودن آن خودداری کرد و گفت: این میزان جریمه نیز قابل مذاکره است. 
 
زنگنه افزود: ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمی تواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند. 
 
به گفته وی، ترکها پیش از این در سال 13٨٩ یا 13٩٠ به دلیل بالا بودن قیمت گاز از ایران نسبت به دیگر گازهای وارداتی این کشور شکایت کرده بودند که در آن مقطع ترکیه موفق شد ١٢درصد قیمت گاز وارداتی از ایران را کاهش دهد. 
 
زنگنه گفت: رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با «حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران، کاهش ٤٠ درصدی قیمت گاز را خواستار شده بود. 
 
وی افزود: مذاکره مستقیم با ترکیه به دلیل توقع بالای آنها به نتیجه نرسید؛ در نتیجه پرونده به دیوان بین المللی داوری فرستاده شد و به نظرم نتیجه رای داوری با تلاشی که دوستان کردند، قابل قبول است. 
 
وزیر نفت درباره اینکه وزیر انرژی ترکیه مدعی است ایران محکوم به پرداخت دو میلیارد دلار جریمه شده است، گفت: این یک بحث دیگر است و از یک سال پیش اعمال و محاسبه شده است که به مرور زمان با فروش گاز مستهلک می شود. 
 
پیش از این «عزیزالله رمضانی» مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران، به ایرنا گفت: کاهش قیمت ها در بازار جهانی به سود ایران است و باعث می شود رای صادرشده از سوی دیوان داوری درباره شکایت گازی ترکیه علیه ایران، منصفانه باشد و ما را چندان دچار مشکل نکند. 
 
به گفته او، شاید اگر یک یا دو سال پیش بود، رای شدیدی علیه ایران صادر می شد.
 
سابقه شکایت
 
همزمان با سفر «نجم الدین اربکان» رئیس جمهوری پیشین ترکیه به تهران در سال ١٩٩٦ میلادی، یک قرارداد گازی برای صادرات سالیانه نزدیک به ١٠ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه امضا شد. 
 
ترکیه در سال ٢٠١٢ میلادی پس از آنکه تهران نظر آنکارا را درباره بالا بودن قیمت نپذیرفت، به دیوان داوری بین المللی در سوییس درباره کم فروشی و گرانی قیمت گاز عرضه شده، شکایت کرد و کاهش 25 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه را خواستار شد. 
 
این دادگاه پارسال شکایت نخست ترکیه در مورد کم فروشی گاز ایران را رد کرد و به سود ایران رای داد. 
 
پرونده شکایت دوم ترکیه درباره گرانفروشی گاز ایران در دیوان داوری بین المللی نیز آنگونه که «بیژن زنگنه» وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، گفته، به پایان رسیده است. 
وزیر خارجه ایران در سخنرانی اندیشکده انگلیسی چتم‌هاوس خواستار آن شد بحران سوریه و یمن با نگاه «بازی جمع غیر صفر» حل و فصل شود.
 
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران برای سخنرانی در اندیشکده انگلیسی چتم‌هاوس، وارد این اندیشکده شد. 
 
آقای ظریف با بیان اینکه منافع ایران با منافع عربستان «مانعه‌الجمع» نیستند گفت: «زیستن در دنیای جهانی شده به معنای آن است که ما دیگر نمی‌توانیم در حالی که دیگران متحمل رنج هستند، لذت ببریم.»
 
وزیر خارجه ایران تأکید کرد ما یا با امنیت با یکدیگر زندگی می‌کنیم و یا با ناامنی همگی به سمت نابودی گام برمی‌داریم. 
 
وی گفت: «ما آماده تعامل با شریکانمان در خلیج فارس هستیم، اما عربستان سعودی، برای تأمین منافعش به بازی جمع صفر روی آورده است.»
 
وزیر خارجه ایران، در ادامه به مذاکرات هسته‌ای ایران پرداخت و گفت که این گفت‌وگوها زمانی به موفقیت رسید که دو طرف از دیدن آن به شکل بازی جمع صفر دست کشیدند. 
 
ظریف گفت با آنکه گاهاً از داعش به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی استفاده می‌شود، اما این گروه تروریستی برای همه خطرناک است.
 
ظریف در بخش دیگری از این سخنرانی به بحران سوریه و مذاکرات بین‌المللی برای حل آن پرداخت و گفت بر عهده استفان دی‌میستورا، نماینده سوریه در سازمان ملل است تا هیئت مخالفان سوریه را، به گونه‌ای که فراگیر باشد به (مذاکرات) دعوت کند. ظریف گروه‌های تروریستی داعش، جبهه‌النصره و القاعده را از این دعوت مستثنی کرد. 
 
ظریف با بیان اینکه درگیری‌ها در سوریه طائفه‌ای نیست، گفت این بدترین روش برای توصیف آنها است. 
 
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران خاطرنشان کرد پیش‌شرط غرب مبنی بر اینکه بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه باید کنار برود، درخواستی نادرست بود. وی گفت خوشبخانه این پیش‌شرط کنار گذاشته شده است. 

بدون شک نگاهی به تیترها، نوشته ها و گفته های نمایندگان احزاب و جریانهای مختلف انتخاباتی در هر دو حوزه خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، بیانگر بینش، نگرش، تفکر و درک آنها از جامعۀ خود و موکلانشان است. 

به گزارش انتخاب اجتماعی، در عین حال افق دید آنها را نیز  به رای دهندگان و مخاطب نشان میدهد. ضمن اینکه همزمان سلایق و گفتمان خود و نقد رقیب نیز محسوب می شود. البته محتوای کلام و نوشته ها، قبل از اینکه نقدی بر رقیب تلقی شود در مورد فرستنده پیام است، به عبارتی در این فرآیند «نشت اطلاعات» صورت می گیرد و قبل از اینکه در مورد رقیب پیام دهد، درباره گوینده اطلاعات ارائه می دهد و ما را به حدیث محبوب ترین و صادق ترین سیاستمدار تاریخ حضرت علی (ع) می اندازد که فرمود ؛ « سخن در بند توست، تا بر زبانش نرانى، و چون آن را گفتى، تو در بند آنى.»

هرچه افق دید فرستنده پیام وسیعتر، همه جانبه تر، ریزبین تر و بلندمدت تر باشد نشان از نوعی ترقی در این حوزه است و البته مایه مباهات موکلان آنها. اما این روزها متأسفانه مطالب و سخنان منتشر شده در رسانه های مکتوب و مجازی و حتی بیان شده در نشستها و نطقهای پیشین نمایندگان احزاب، گویای تحول در سطح توقعات و خواسته ها و در عرصۀ بینش آنها نیست. 

با اندکی دقت در گفته ها و نوشته های این بزرگواران – که بعد از 7 اسفند در کسوت نمایندگی مردم بر صندلی وکالت و زعامت مردم تکیه خواهند زد-  مشخص می شود که در افق دید و سطح توقعات ، خواسته ها و دغدغه های نمایندگان ما در این دو سه دوره تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است؛ یعنی اگر با دید بدبینانه نگوییم رکود کرده با دید خوش بینانه باید بگوئیم ثابت مانده است.

خود نمایی انواع و اقسام صفات رنگارنگ در سخنرانی ها و محتوای کلام آنها که در ادبیات حرفه ای روزنامه نگاری و رسانه ای به سبب قداست قلم جایی ندارد و از نگارش آن معذوریم. 

روندی که باعث شده مردم مقاوم، صبور و رنج کشیده کشور عزیزم، فتیله سطح توقعات خود را تا آخرین درجه پائین کشیده و ملتمسانه رعایت اخلاق و ذبح نکردن آن پای امیال نفسانی را خواستار باشند. البته اگر دقیق شویم بر اصرار این خواسته هموطنان فرهیخته مان، برمناعت و بلند نظری آنها بر برخی نامزدهای محترم اعتراف و اذعان خواهیم کرد. چرا که رعایت آرامش و اخلاق در جامعه را بر مرتفع شدن بیکاری فرزندان، تورم و رکود و هزار آسیب اجتماعی دیگر ترجیح داده اند. 

این برش کوتاه در واقع بیانگر رفتار غلط و اشتباهی است که این روزها و در آستانه برگزاری انتخابات 7اسفند اکثریت جامعه ما را در بر گرفته است. فرهنگی مبتنی بر تخریب دیگران، و فرقی هم نمی کند در چه جایگاه، مقام و سطح تحصیلات وآگاهی هستیم،گویی پله های ترقی بر روی شانه های دیگران قرار گرفته و برای پیشرفت و صعود باید بر روی دیگران و مهمتر از آن بر اخلاق و آرامش جامعه پا بگذاریم. رفتار غالبی که نه تنها آموزه های اسلامی بلکه برخی مفاهیم  و ارزشهای انسانی را نیز مطرود و فراموش کرده است مفاهیمی مانند: اخلاق، همکاری، هم اندیشی، صبر،گذشت و واژه ای مانند نقد را نیز دست آویز هجمه و تخریب قرار داده است. 

و هزاران افسوس هر چه بیشتر به زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی نزدیک می شویم این رفتار ناپسند جلوه های بیشتر و متنوع تری از خود بروز می دهد و افراد و گروه هایی به طور خواسته و یا ناخواسته به این رفتارتخریبی  و ذبح اخلاق دامن می زنند که در واقع فرسنگ ها از جایگاه و شخصیت آنان به دور است و باعث می شود سرمایه های اجتماعی قربانی شود .  سرمایه ای که جوهره ی اصلی آن اعتماد مردم به مدیران و منتخبان خویش است که با این روند تخریبی لطمه ی بسیاری خواهد دید. 

باید بگوئیم در دموکراسی- علیرغم تمام کاستی ها –  جایگاه، قدرت قانون و نمایندگان از رأی و اراده مردم نشأت می گیرد و شهروندان می توانند و حق دارند به تناسب شرایط به شیوه های مختلف اراده خویش را اعمال نمایند. به عبارتی دموکراسی پروسه ای مدت دار نیست که صرفاً به رأی دادن و صندوق رأی ختم شود، بلکه فرایندی است که با نظارت پیگیر و مداوم شهروندان در دوران پس از انتخابات و تصدی مسئولین  نیز تداوم می یابد. برای نزدیک شدن هر چه بیشتر به یکدیگر و رسیدن به همگرایی، قبل از هر چیز به بازاندیشی در رفتارهای انتخاباتی، گسترش دمکراسی، نهادینه ساختن فرهنگ مدارا، صبر و احترام به یکدیگر و به رسمیت شناختن قانون و حقوق همه نیاز دارند.

رعایت قواعد بازی، احترام متقابل و حرکت در چارچوب قانون و شرع حتمی و غیر قابل چشم پوشی است. نخبگان اجتماعی نباید اجازه دهند که تلخکامی های گذشته دوباره اتفاق بیافتد چرا که وحدت ملی شکسته می شود. از این رو اخلاق انتخاباتی و رعایت حقوق رقیب سیاسی باید تبدیل به امری نهادینه شود.

به عنوان یک شهروند امیدوارم ستادهای انتخاباتی کاندیداهای مختلف بیشتر بر روی برنامه های خود و نحوه ارائه آن تمرکز کنند ،  با گذر از فردگرائی به برنامه محوری بپردازند و در مورد سایر رقبا با احترام بیشتر برخورد شود، زیرا برای کاستن از آلام مردم سرزمینم همکاری، همگرایی و همفکری همه طیف ها نیاز است و این امر در سایه رعایت موازین اخلاقی میسر است. 

 رییس کل بانک مرکزی گفت:منابع ارزی مسدود شده که پس از اجرای برجام در دسترس قرار گرفته حدود 32.6 میلیارد دلار است. 
 
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی ، ولی الله سیف و اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در جلسه هم اندیشی با جمعی از استادان و دانشجویان دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران با محور «گفت و گو در خصوص مسائل پولی و بانکی پس از لغو تحریم ها» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، افزود:پس از لغو تحریم­ها، مبلغ 28 میلیارد دلار از ذخایر ارزی که متعلق به بانک مرکزی است در دسترس قرار گرفته و قابل استفاده است و 4.5 میلیارد دلار دیگر نیز متعلق به دولت است. 
 
رییس کل بانک مرکزی درخصوص توافق ژنو و آزاد شدن منابع مسدود شده، گفت: در این توافق نامه مقرر شده بود ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی های ایران آزاد شود، بر همین اساس و با توجه به وجود تنگنای مالی در داخل کشور تصمیم گرفته شد این وجوه آزاد شده در راستای رفع نیازهای اساسی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. درآن برهه زمانی، این تصمیم مهمی بود که در اثر مذاکره بخشی از منابع مسدود شده در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که این وجوه عمدتاً صرف تنظیم بازار ارز و تامین نیازهای وارداتی کشور شد. 
 
وی ادامه داد: البته علاوه بر آن واردات دارو و تجهیزات پزشکی وکالاهای اساسی که یکی از ضرورت های اصلی جامعه بود بدون هر گونه محدودیتی می توانست از محل منابع ارزی کشور تامین شود. 
رییس شورای پول و اعتبار در مورد تنگنای مالی بانک ها، تصریح کرد: از اوایل انقلاب تاکنون بانک های کشور افزایش سرمایه نداشتند، در حالی که ابعاد اقتصاد ما بزرگ شده است؛ بنابراین بانک­ها به آسانی نمی توانند پاسخگوی نیازهای کنونی اقتصاد باشند. از طرفی بدهی زیاد دولت به شبکه بانکی باعث محدودیت منابع بانک ها شده است. در حال حاضر این رقم، 15 درصد از منابع نظام بانکی را به خود اختصاص داده است، 12.5 درصد از منابع بانکی در قالب مطالبات غیرجاری از اختیار بانک ها خارج شده و 15 درصد دیگر از منابع نظام بانکی نیز به بنگاه داری و املاک و مستغلات بانک ها اختصاص پیدا کرده است. 
 
وی گفت: حدود 45 درصد از منابع بانک ها به صورت منجمد خارج از دسترس است که بر شدت تنگنای مالی می افزاید. 
 
به گفته سیف، تامین مالی در اقتصاد کشور ما با سایر کشورها تفاوت زیادی دارد. در حالی که در کشورهای دنیا، نظام بانکی 20 تا 30 درصد تامین مالی را برعهده دارد این رقم در کشور ما بالغ بر 85 درصد است. همچنین نظام بانکی در دنیا برای بنگاه­های کوچک و به صورت کوتاه مدت نسبت به تامین مالی سرمایه در گردش مبادرت می کند درحالی که این موضوع در ایران متفاوت است و بنگاه های بزرگ نیز برای تامین مالی به نظام بانکی مراجعه می ­کنند. 
 
رییس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز در پسابرجام، گفت: وجود نرخ دوگانه ارز در کشور مناسب نیست و فساد ایجاد می­کند، بر همین اساس بانک مرکزی به رغم اینکه سهم بانک مرکزی در بازار ارز نسبت به گذشته تغییر کرده ، در تلاش است نظام تک نرخی ارز را تا اواسط سال آینده برقرار کند. 
 
وی با اشاره به تجربه بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز در دهه 80، خاطرنشان کرد: ما در اوایل دهه 80 برنامه یکسان سازی نرخ ارز را اجرا کردیم و تا اواخر این دهه، نظام تک نرخی در کشور حاکم بود اما به دلیل عدم باور به اینکه نرخ ارز باید با واقعیت های اقتصاد و نرخ تورم به صورت مستمر تعدیل شود و بر اثر عدم واقع بینی در سیاست های ارزی و وضع تحریم های اقتصادی نظام تک نرخی در اواخر دهه 80 نا کار آمد شد و نتوانست استمرار پیدا کند. 
 
رییس کل بانک مرکزی، علت اصلی چندبرابر شدن قیمت ارز در سال های اخیر را نگاه نادرست و غیر کارشناسی به موضوع ارز دانست و گفت: در سال 91 و در یک دوره 18 ماهه، 22 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شد تا قیمت ثابت باشد اما با کاهش منابع ارزی و توقف تزریق دلار به بازار، ناگهان قیمت ها چند برابر شد. این تجربه نشان می دهد که این سیاست منطقی نیست، نرخ ارز نمی تواند بدون توجه به واقعیت های اقتصادی و شرایط تورمی در سطحی تثبیت شود؛ بلکه واقعیت های اقتصادی سیاست ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات آن را ایجاب می کند. 
 
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ های سود بانکی بالا و نقش موسسات اعتباری غیرمجاز، گفت: وجود نرخ های سود بانکی بالا تا حدودی متاثر از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین به علت تنگنای شدید مالی است که به دلیل شرایط نا مناسب مالی در بانک به وجود آمده است. در حال حاضر بانک مرکزی اقدامات گسترده ای را برای ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز انجام داده است و همراهی و حمایت سایر مراجع قضایی و انتظامی را با خود دارد. 
 
سیف با انتقاد از نگاه سهمیه بندی به اعطای تسهیلات بانکی، گفت: تجربه نشان داده که نظارت بر اعطای تسهیلات به صورت سهمیه بندی شده، دشوار و غیربهینه است؛ چرا که ابزاری برای کنترل سهم اختصاص یافته به بخش های مختلف وجود ندارد و باعث انحراف در مسیر تامین مالی می شود. 
 
وی درخصوص تعدد بانک ها و شعب آنها در کشور نیز گفت: در گذشته تصور بر این بود که با بلوغ بانکداری الکترونیک، تعداد شعب بانک ها کم می شود ولی این گونه نبود و با وجود پیشرفت قابل توجه ابزارهای نوین و الکترونیک در کشورهای پیشرفته و ازجمله در ایران، از تعداد شعب بانک ها کاسته نشده است. البته انتظار می رود مدیران بانک ها نسبت به اصلاح رفتار خود در تعداد شعب بازنگری کنند. 
 
رییس کل بانک مرکزی درخصوص کنترل تورم و نگرانی های ایجادشده برای رکود اقتصادی بیان کرد: کنترل تورم، رسالت اصلی بانک مرکزی است و با وجود تمرکز بر این موضوع، از رکود نیز غافل نشدیم چرا که میزان تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال 93 بالغ بر 34 هزار و 200 میلیارد ریال بود و نسبت به سال قبل از آن 44.5 درصد افزایش داشته است. در 9 ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، تسهیلات اعطایی بانک ها با رشد 12 درصدی مواجه بوده است. 
 
سیف درخصوص رهاورد سفر رییس جمهوری به کشورهای ایتالیا و فرانسه در حوزه پولی و بانکی، گفت: تلاش ما عادی سازی روابط بانکی با کشورهای اروپایی است و در این راستا پس از مذاکره با رییس کل بانک مرکزی ایتالیا، حساب بانک مرکزی ایران فعال شد و طی مذاکرات صورت گرفته، بانک UniCredit نیز یکی از بانک های بزرگ ایتالیا برای شروع کار با ایران اظهار تمایل کرد؛ همچنین در جریان این سفر توافق نامه هایی با بیمه های صادراتی ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه امضا شد. 
**اعطای تسهیلات به بخش دولتی بازدهی لازم را ندارد 
 
قائم مقام بانک مرکزی نیز در این جلسه، رونقِ بخشِ مسکن را از اولویت های بانک مرکزی برشمرد و گفت: بیشترین مصوبات شورای پول و اعتبار در دو سال گذشته مربوط به بخش مسکن است و بانک مرکزی در تلاش است با سیاست های پولی و اعتباری موجب تحریک رشد این بخش شود. 
 
اکبر کمیجانی، درخصوص تسهیلات اعطایی به بخش دولتی، توضیح داد: تجربه نشان می دهد اعطای تسهیلات به بخش دولتی کارآیی مطلوب را ندارد و با مشاهده آمار می بینیم که از سال 1352 به بعد، همواره بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش یافته و در عمل بازپرداخت نشده است. بنابراین دولت باید در کوچک کردن اندازه خود تلاش کند و تسهیلات نیز باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود. 

ارتباط با ما

 آدرس دفتر: تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، خیابان اردبیل، پلاک 10 ، طبقه اول ، واحد 1
تلفن ثابت : 66561696-021
تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۰۴۲۷۰۵
پست الکترونیکی: info[a]artimandec.ir

logo-samandehi