نحوه تمیز کردن و برق انداختن دیوار منزل در خانه تکانی منزل برای عید و بخصوص در طراحی دکوراسیونداخلی منزل برای نوروز اهمیت زیادی دارد. دیوارها با وجودعمودی بودن، جزو سطوحی هستند که کثیف شده، لازم است سالی یکی دو بار تمیز شوند. این بار دیوارها را جور دیگر تمیز کنید. با ما همراه شوید. با نزدیک شدن به نوروز بسیاری از خانواده ها در تکاپوی خانه تکانی هستند و سعی دارند خانه خود را به مانند روزها اول کاملا زیبا و تمیز کنند و تمامی بخش های خانه را پاک می کنند.
به گزارش گروه خواندنی های مشرق، با ورود به هر خانه ای اولین نکته ای که با آن روبرو می شوید دیوارهای خانه است که باید تمیز و پاک باشند برای همین نیاز است تا بهترین ترفندها را برای تمیز کردن دیوارها بدانید. در اینجا نگاهی داریم به تعدادی از بهترین راهکارهای تمیز کردن دیوارهای خانه :

قبل از هر کاری تعدادی روزنامه زیره دیواری که قصده تمیز کردن آن را دارید بیاندازید. در حین تمیز کردن دیوارها ممکن است آب و یا مواد شوینده روی زمین بریزند و ایجاد لک کنند.

برای تمیز کردن دیوارهای روغنی میتوان از محلول سرکه،آمونیاک و جوش شیرین در یک ظرف آب استفاده کرد و با یک پارچه یا ابر روی آن کشید. دقت داشته باشید که از هر کدام از مواد اضافی تنها مقدار کمی در آب بریزید.

مراحل پاک کردن گرد و غبار از روی دیوار :

    کف زمین نزدیک دیوار، روزنامه یا حوله بیندازید.
     با یک برس خیلی نرم ابتدا گرد و غبار و چیزهای چسبیده به دیوار را بگیرید.
     در ادامه از یک ابر اسفنجی خشک استفاده کنید تا کثیفی‌های روی دیوار را پاک کند.
     یکی از سطل‌ها را با آب گرم پر کنید.
     مقداری مایع‌ظرفشویی به اندازه‌ای که یک سینک پر از ظرف را تمیز کند، به سطل اضافه کنید. این سطل تمیزکننده شما خواهد بود.
     سطل دوم را خالی نزدیک سطل قبلی قرار دهید و از آن برای فشار دادن اسفنج استفاده کنید.
     کمی از اسفنج را داخل سطل تمیزکننده تا حد مرطوب شدن فرو ببرید.
     دیوار را از بالا به پایین با این اسفنج تمیز کنید. برای جاهای بلند از نردبان استفاده کنید.
     بعد از تمیز کردن هر قسمت، اسفنج را داخل سطل خالی فشار دهید.
    لک‌های باقی‌مانده را تمیز کنید.
     این مراحل را تا تمیز شدن کامل دیوار ادامه دهید.
    با استفاده از دستمال حوله‌ای، دیوار را خشک کنید.

نکات و هشدارها

تمیز کردن دیوارها را از بالا به پایین انجام دهید.
در تمام مدت تمیز کردن دیوارها یک سطل آب تمیز کنار دستتان داشته باشید تا برای شستشوی دستمال ها کمتر دچار دردسر شوید.
پیش از شروع به کار روی سطح کوچکی از دیوار که در معرض دید نیست، محلول مورد نظرتان را امتحان کنید تا مطمئن شوید به رنگ دیوار آسیب نمی رساند.

ادامه مطلب...

همین تفاوت در فلسفه سال 95 که شاید آخرین سال کاری دولت روحانی هم محسوب شود شرایط را به این سمت برده است تا دستورکار آنهایی که این روزها تندرو لقب گرفته‌اند تغییر کند. تندروها این روزها بیش از هر چیز دیگری به دنبال تند‌شدن فضای سیاسی کشور هستند‌. دستور کاری که برای موفقیت آن از هیچ کاری فروگذار نکرده‌اند.

به گزارش آفتاب، در کل تعطیلات نوروز بیکار نماندند و تلاششان را کردند تا اگر رسانه‌ها در تعطیلات به سر می‌برند حداقل از طریق فضای مجازی، سیاست را تند کنند. اما چرا تندروها به دنبال اختصاص صفت تندروی به سال 95 هستند؟ اصلا چرا سال 95 سال سرنوشت سازی است؟

سال سرنوشت‌ساز منتهی به انتخابات

سال 95 حالا که آغاز شده است تنها  14 ماه تا دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری کشور فاصله دارد. انتخاباتی که اردوگاه تندروها می‌دانند اگر آن را هم ببازند شاید بازگشتشان به عرصه سیاست برای آنها دشوارترین کار ممکن باشد. پیام انتخابات هفت اسفند در پایتخت را به صورت کامل و در سایر شهرها به صورت نسبی دریافت کرده‌ند و می‌دانند این فرصت تقریبا یک‌ساله تنها فرصت آنها برای ماندن و پایداری‌کردن در عرصه سیاست است. از همین رو است که تمام تلاششان را برای چند محور به کار گرفته‌اند. دستور کار اول تند کردن فضای سیاسی کشور از یک سو و تلاش برای وارد کردن دولت به این عرصه است تا دولت را هم همراه با خود تندرو کنند. موضوعی که رویکرد چند روز اخیر رییس جمهور نشان داده است که تمایلی برای ورود به آن نداشته است و حامیان او هم خوب می‌دانند که این تندکردن فضای سیاسی کشور به ضرر و نفع چه کسانی خواهد بود. هرچند که این نقشه چراغ خاموش تندروها در این مسیر تا به این جای کار بوده است اما بدون شک در ماه‌های آینده اوج جدی‌تری به خود خواهد گرفت تا تمام تلاششان را برای تند کردن فضای سیاسی کشور در سال آخر کاری دولت به کار ببندند.

تلاش برای اتهام‌زنی به دولت

تلاش دیگر این روزهای تندروها که می‌توان گفت مخاطب آن مردم هستند کمرنگ جلوه دادن اقدامات دولت است. موضوعی که البته در انتخابات اخیر مجلس هم از آن استفاده ابزاری صورت گرفت اما در نهایت نتیجه‌ای را به دنبال نداشت. حالا بار دیگر بازهم با تکیه به بر بحث معیشت شروع به سنگ‌اندازی در مسیر کار دولت کرده‌اند. بسیاری از آنها که این روزها کمتر نسبت به گذشته مسئولیت دارند در مصاحبه‌های متعددی در تلاش هستند تا دولت را متهم به بی‌توجهی به اقتصاد جلوه دهند و در این میان حتی فراموش کرده‌اند که دولت سابق مورد حمایت صد‌در‌صدی آنها بوده است و در مصاحبه‌هایشان اصرار دارند که این دولت حتی از دولت سابق هم بدتر عمل کرده است! با این اوصاف ویژه‌برنامه‌های تندروها برای سال 95 همگی برای ماندن در عرصه سیاستی است که وحشت اخراج از آن را در سر دارند.

تلاش برای اختلاف‌افکنی میان بزرگان نظام

هدف‌های اصلی آنها در تعطیلات نوروز اما دو نفر بودند. آیت الله هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی. هر دو را به بهانه‌های مختلف مورد هجمه قرار دادند چرا که اینها از نگاه آنان تنها کسانی هستند که تاثیر‌گذاری نهایی بر انتخابات سال بعد را دارند. در همین میان به به حسن روحانی به بهانه لغو یک سفر خارجی اتهامات بسیاری را وارد کردند. همین اتهامات هم اما در نهایت با سکوت این شخصیت مواجه شد تا معلوم شود برنامه های 95 تندروها از همین اول کار لو رفته است.

 

 

ادامه مطلب...

تدریس رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه و راه اندازی بخش کردی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، دستاوردهای سفر دولت یازدهم برای خطه کردستان است که نه فقط در ایران بلکه در جهان نیز با بازتاب های مثبتی همراه بود و همین امر اهتمام جدی دولت را درامور قومیت ها نشان می دهد. 
رعایت حقوق شهروندی و اقلیت ها یکی از هدف ها و برنامه های مهمی است که دولت یازدهم بر آن بسیار تاکید کرده و آن را نه یک تهدید بلکه مزیتی بزرگ برای کشورمان معرفی می کند. 
با توجه به اینکه ایران از متنوع ترین کشورها از نظر قومی و به ویژه زبانی است و در کمتر نقطه یی از جهان این ویژگی ها را می توان یافت، از این رو پرداختن به چند نکته بایسته است: 
1-در ایران جمعیتی متکثر با قومیت ها، زبان ها، ادیان، مذاهب و فرهنگ های گوناگون و با ملیتی یگانه، مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می کنند و خود را بخشی از تمامیتی یکپارچه به نام ایران دانسته و به آن افتخار می کنند. 
این چندگونگی نه فقط در ایران که در بیشتر کشورهای جهان دیده می شود. از این رو رعایت حقوق اقلیت ها رفع تبعیض و اجرای حقوق آنان مورد توجه ملت ها، دولت ها و سازمان های بین المللی بوده و در این راستا قوانین و مقرراتی در نظر گرفته شده است. چنانکه در قانون اساسی ایران نیز برای همه ملت ایران در اصل 19 حقوق برابری پیش بینی و بر آن تاکید و در اصل 15 نیز آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور مطرح شده است. 
اما چندگونگی قومی و زبانیِ ایران در نوع خود ویژه و منحصر به فرد است زیرا که قومیت ها بخشی جدانشدنی از تاریخ و تمدن کهن کشور و دارای ریشه های هویتی و ملی مشترک به شمار می روند که هویتِ قومی خود را شاخه یی از هویت ملیِ ایرانی شناخته و هیچ گاه خود را نه فقط از این جغرافیای پهناور بلکه از تاریخ و فرهنگ آن جدا ندانسته اند و اصل مهم وحدت در کثرت همیشه در این ایران حکفرما بوده است. 
2- امروزه مجامع جهانی و بین المللی بر رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در تمامی کشورها و مناطق جهان تاکید می کنند. با توجه به این امر و اراده سازمان هایی همچون یونسکو در اهتمام به حفظ فرهنگ های کهن و بومی و همچنین تنوع های زبانی به عنوان میراث جهانی، می توان گفت چندگونگی فرهنگی، قومی و زبانی در کشور مزیتی بزرگ است و باید از آن در راستای یکپارچگی ملی و پایداری توسعه بهره گرفت. 
از این رو به رسمیت شناختن اقلیت ها و قومیت ها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از ایران و ملیت ایرانی و همچنین بیان و رعایت حقوق مسلم آنان در چارچوب قانون اساسی نه فقط به سود تحقق اهداف داخلی بلکه گامی مهم در پیشبرد سیاست های منطقه یی و بین المللی نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود و دولت تدبیر و امید در سیاست های خود به خوبی پیگیر این امر است. 
3- زبان، شاخصی مهم در شناختِ هویت هر قوم و ملت است که از یک سو پل ارتباطی مهم در انتقال تاریخ و فرهنگ است و از دیگر سو موجب باروری، زایش و پختگی آنها می شود و بدون آن نمی توان انتظار داشت فرهنگ یک جامعه به بالندگی و شکوفایی لازم دست یابد. 
این امر در سایه آموزش و یادگیری نتیجه بهتری به بار می آورد. از این رو دایر شدن رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه ها افزون بر رسالت آموزشی آن در کمک به ژرفای فرهنگ و تاریخ ملی و قومی، اجرای اصلی مهم در قانون اساسی و همچنین برجسستگی توجه به حقوق قومیت ها در ایران است. 
از دیگر سو، دایر شدن زبان و ادبیات قومیت ها در دانشگاه ها به عنوان تحقق یکی از وعده های دولت یازدهم در امور قومیت ها، موجب می شود آنان با دولت احساس همدلی و همزبانی بیشتری کرده و همین امر دولت را در راستای ایجاد یگانگی ملی و اجرای سیاست هایش در آینده یاری رساند. 
4-خرده فرهنگ ها و شناسه های قومی در کشور نه بیگانه با هویت ملی بلکه در پیوند با همدیگر و بخشی جدایی ناپذیر از تمامیتِ فرهنگی و سرزمینی ایران هستند که وجود آنان در ایران و وجود ایران در آنان معنا می یابد زیرا که همه ایرانی و دارای ریشه نژادی مشترک هستند. 
تهدید دانستن اقلیت ها و قومیت ها و یکسان سازی قومی و زبانی در کشور اشتباهی بزرگ است که موجب می شود بیگانگان به راحتی از آن سود جویند و با رخنه در میان اقلیت ها و ایجاد شکاف میان آنان با نظام سیاسی، یکپارچگی و تمامیت ملی را به چالش بکشند و بر عکس تلاش در اجرای حقوق و دلگرم و امیدوار ساختن آنان به عنوان پشتوانه های فرهنگی و سیاسی کشور سیاست های دشمنان را نقش بر آب می کند 
در راستای همین هدف، دولت یازدهم با تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ های ایرانی در تلاش است که نظام مدیریت علمی و کارآمد را جایگزین ساختار و روش های سیاسی-امنیتی کرده و بدین گونه از چندگونگی های فرهنگی، قومی، زبانی به عنوان مزیتی مهم بهره گیرد. 

ادامه مطلب...

یورش نظامی عربستان سعودی به یمن که از بیست و پنجم مارس 2015 میلادی (ششم فروردین 1394 خورشیدی) آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. طی ماه های گذشته ائتلافی عربی به سرکردگی آل سعود با زیرپا گذاشتن تعهدها و قانون های بین المللی، حاکمیت سرزمینی یمن را نادیده انگاشته و این کشور را آماج هجوم نظامی خود قرار داده اند؛ تهاجمی که افزون بر ویرانی زیرساخت های شهری و مناطق مسکونی غیر نظامی، کشتار بی رحمانه ی هزاران زن، کودک و سالمند را در پی داشته است. بر اساس گزارش هایی که از یمن به دست می رسد، اکنون 80 درصد جمعیت 21 میلیونی این کشور به کمک های بشردوستانه نیازمند هستند چنانکه 13 میلیون نفر با بحران کمبود مواد غذایی و 9 میلیون نفر دیگر با بحرانی بی آبی دست به گریبانند و همین مسایل یمن را در آستانه ی فاجعه ی انسانی قرار داده است. به این ترتیب هجوم عربستان سعودی و محاصره ی شدید اقتصادی یمن بیش از آنکه در جبهه ی نظامی اثرگذار باشد، غیرنظامیان را هدف قرار داده و سبب شده تا این رخداد نمایشگر یک نمونه ی عینی نقض حقوق بین المللی باشد. در این زمینه چند نکته را باید بیان کرد: 1- یورش عربستان به یمن با هر هدف و انگیزه یی که صورت گرفته باشد، از دیدگاه حقوق بین الملل محکوم، نامشروع و غیرقابل پذیرش است. توسل به زور در حقوق بین الملل یک رفتار ممنوع و در ردیف نقض قواعد آمره و تخلف ناپذیر است تا جایی که هر نوع کنش یا توافقی بر خلاف آن، بدون اعتبار به شمار می رود. همچنین بر اساس مبانی حقوق بین الملل، هیچ دولتی حق مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و دولت ها را ندارد و تمامیت سرزمینی واحدهای نظام بین الملل محترم و مورد حمایت قاعده های حقوقی بین الملل است. عربستان با توسل به زور و بدون هیچ اجازه یی از نهادهای معتبر بین المللی، با مداخله ی نظامی در امور داخلی یمن، حق حاکمیت این کشور را نقض کرد؛ رخدادی که با توجه به آنچه گفته شد توجیه ناشدنی و غیر قابل پذیرش است. اهمیت این اصل در حقوق و قوانین بین المللی به اندازه یی است که بخش مهمی از کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی همچون اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها بر پایه ی منشور ملل متحد و «کنفرانس هلسینکی» (1975 میلادی) به آن اختصاص دارد. در بند چهارم ماده ی2 منشور سازمان ملل آمده است: «همه ی اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری می کنند.» در این زمینه 2 استثنا وجود دارد؛ یکی دفاع مشروع که در ماده ی 51 منشور به آن اشاره شده است و دیگری تشخیص شورای امنیت به استفاده از زور و اقدام های قهری با هدف برقراری و بازگشت صلح و امنیت بین المللی است که تجاوز عربستان سعودی به یمن در هیچ کدام از این 2 چارچوب نمی گنجد زیرا این یورش ها نه در جایگاه دفاع مشروع و نه با مجوز شورای امنیت صورت گرفته است. بدین گونه، حمله ی آل سعود مشمول اصل منع توسل به زور به عنوان قاعده ی آمره بین المللی و نامشروع است و تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جامعه ی بین الملل به شمار می رود. 2- نکته ی دیگر در حمله ی بی رحمانه ی عربستان به یمن، نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق بنیادی ملت ها است. این حق بر نظریه ی حق حاکمیت مردم استوار است و بر پایه ی آن مردم می توانند مدیریت سیاسی جامعه ی خود را آزادانه تعیین کنند چنانکه ماده ی یک پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از حق تعیین سرنوشت حمایت می کند. بر پایه ی بند یک این ماده، همه ی ملت ها دارای حق تعیین سرنوشت خود هستند و می توانند آزادانه وضعیت سیاسی، توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را در دست بگیرند و با استقلال و بدون دخالت خارجی امور جامعه ی خود را اداره کنند. تعیین سرنوشت، اصلی حقوقی و متعلق به کل جامعه ی جهانی است که با توجه به اهمیت آن در کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده ی 53 کنوانسیون 1969 وین در رابطه با حقوق معاهدات آن را جزو حقوق آمره می شناسند و دیوان بین المللی دادگستری نیز بر آمره بودن آن تاکید کرده است. 3- نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موضوع دیگری است که در پیوند با تجاوز نظامی عربستان به خاک یمن دارای اهمیت است. یورش های پی در پی و گسترده ی هواپیماهای سعودی و ائتلاف عربی به خاک یمن نه فقط ناقض حقوق بین المللی بلکه نقض آشکار حقوق بشر به شمار می رود. از ابتدای تجاوز عربستان سعودی به خاک یمن، مردم، زیرساخت های شهری، مناطق مسکونی و تاسیسات غیر نظامی این کشور آماج بمباران های سنگین هوایی و سلاح های کشتار جمعی همچون بمب هاب فسفری و خوشه یی سعودی ها بوده است که در پی آن هزاران یمنی بی دفاع از کودکان و زنان گرفته تا بیماران و سالخوردگان کشته و زخمی و زیرساخت های برق و آب و حتی مراکز درمانی ویران شده اند؛ رخدادهایی که سبب شده ملت ستمدیده ی یمن با مشکل ها و سختی های زیادی روبرو شوند. احترام و رعایت حقوق کودکان، زنان و به طور کلی افراد غیر نظامی در زمان درگیری های مسلحانه و نظامی در معاهده ها و کنوانسیون های گوناگونی همچون اعلامیه ی شانزدهم سپتامبر 1924 جامعه ی ملل در حمایت از کودکان با عنوان «اعلامیه ی ژنو»، اعلامیه ی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 1959، اعلامیه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهاردهم دسامبر 1974 مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و درگیری های مسلحانه، ماده ی 77 پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977 در رابطه با احترام ویژه و محافظت از کودکان در برابر هر شکل از حمله ی «غیرمحترمانه» و همچنین قطعنامه های 2444، 2597، 2674 و 2675 مورد تاکید قرار گرفته که جنایت ها، کشتار و ویرانگری های آل سعود در تضاد با آن ها است. 4- سکوت شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر مجامع جهانی و جامعه ی بین المللی در برابر جنایت های عربستان در خاک یمن موضوعی است که بر رنج های ملت یمن می افزاید. بر پایه ی قواعد بین المللی، رعایت حقوق بشر دوستانه به عنوان یک قاعده ی آمره بین المللی در مورد ملت یمن قابل استناد است. در این پیوند در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره ی مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته یی چنین آمده است: «بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه در مورد درگیری های مسلحانه به اندازه یی برای احترام به انسان و ملاحظه های اولیه ی بشر دوستانه بنیادی است که برای همه ی دولت ها الزام آور به شمار می رود.» بر اساس آرای دیوان بین المللی دادگستری، قواعد مورد نظر تعهدهایی را در بر دارد که رعایت آن ها به مجموع جامعه ی بین المللی مربوط می شود و هر دولتی در رعایت این تعهدها از سوی دولت های دیگر منفعت حقوقی دارد. چنانکه حقوق بنیادی و تعهدات آمره نقض شود، حقوق هر دولت که به اعتبار عضویتش در جامعه ی بین المللی به وجود آمده نقض شده است. در مورد جرم بین المللی، دولت زیان دیده شامل همه ی دولت ها می شود و از این رو کمیسیون حقوق بین الملل در ماده 41 خود به دولت ها اختیار داده است که در برابر نقض هر قاعده ی آمره ی بین المللی به مانند آنچه در یمن روی داده است به عنوان مدعی نقض حقوق بشر دست به کار شوند و اقدام هایی همچون قطع کمک به کشور یا دولت ناقض حقوق بشری یا حقوق بشر دوستانه، کنش متقابل، پیگیری روند توقف نقض حقوق، کمک های ابزاری، مالی و دیپلماتیک در راستای پایان دادن به عمل متخلفانه و اطمینان از تکرارناپذیری آن انجام دهند. با وجود این اصول، مواد و تبصره های گوناگون درباره ی حقوق بشر، حقوق متقابل کشورها در راستای احترام و رعایت حقوق یکدیگر و همچنین رعایت صلح و امنیت جامعه بین الملل، کشوری همچون عربستان به خود اجازه می دهد با توسل به زور، تمامیت سرزمینی یمن را نادیده بگیرد و به بهانه های واهی و بدون در نظر گرفتن حقوق و قواعد بین المللی دست به جنایت های بیشماری در این کشور بزند؛ اقدامی که صلح و امنیت منطقه یی و بین المللی را نیز به خطر انداخته است. در این میان، سکوت سازمان ها و جامعه بین الملل در برابر این جنایت ها همچنان پرسش برانگیز است و به نوعی مهر تاییدی بر نقض حقوق بین الملل به شمار می رود.

 

ادامه مطلب...

توازن و تعادل یکی از مهم ترین عناصر سیاست خارجی موفق است. به عبارتی، تامین اهداف و منافع ملی نیازمند برقراری، توسعه و تعمیق تعامل های متوازن با کشور ها و کنشگران بین المللی در حوزه های موضوعی و جغرافیایی گوناگون است. با روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بستر سیاست اعتدال و «تعامل سازنده» دچار دگردیسی هایی شد. یکی از این دگردیسی های عمده، پیگیری منافع ملی از طریق متوازن سازی حوزه های جغرافیایی پویش سیاست خارجی ایران بود. در این معنا، در سیاست خارجی ایران افزون بر ایجاد تعادل میان اهداف و ابزار، در توجه و تمرکز بر حوزه های جغرافیایی نیز توازن برقرار شد. در این میان، هدف و مقصدهای سفرهای «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ی کشورمان به ویژه پس از توافق هسته یی وین، به خوبی بیانگر توجه به تعادل گرایی در قالب یک سیاست خارجی متوازن است. مسکو در حالی مقصد تازه ی ظریف در دور دوم سفرهای منطقه یی او است که به نظر می رسد ایران و روسیه در فضای پس از توافق هسته یی در تلاش برای توسعه ی مناسبات هستند؛ مناسباتی که طی سال های گذشته با فراز و فرودهایی رو به رو بوده است. ظریف پس از یک سفر دوره یی به لبنان، سوریه، پاکستان و هند که هفته ی پیش صورت گرفت، امروز وارد مسکو شده است. این سفر و برنامه ی گفت وگوی ظریف با «سرگئی لاوروف» همتای روس او بر مبنای هدف گسترش همکاری های دوجانبه و حل و فصل بحران های منطقه یی، مورد توجه ویژه ی وزارت امورخارجه ی روسیه قرار گرفته است. در بیانیه ی روز یکشنبه ی وزارت امور خارجه ی روسیه به مناسبت اعلام رسمی برنامه ی دیدار امروز ظریف و لاوروف، محورهای مهم گفت وگو، توسعه ی همکاری ها با توجه به برنامه ی جامع اقدام مشترک (برجام)، اوضاع سوریه و مسایل منطقه یی اعلام شده است. همچنین، گسترش تعامل و همکاری های دوجانبه از دیگر محورهای مهم گفت وگوهای امروز در مسکو است. در این زمینه، توجه به نکته های زیر درباره ی روابط ایران و روسیه ضرورت دارد: 1- روسیه و ایران متناسب با اهداف، ظرفیت ها و توانایی های خود و برداشت از آن، به ایفای نقش درنظم سازی های منطقه یی و بین المللی می پردازند که در این فرایند نقطه های اشتراک زیادی را می توان یافت. در این میان، درک ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ویژه و تفاوت در الگوهای رفتاری سبب شده تا مناسبات 2 طرف فراز و فرودهایی را به خود ببیند. از این رو است که با وجود طیف وسیع منافع مشترک و رویکردهای مشابه تاکنون همکاری های مسکو و تهران از سطحی مشخص فراتر نرفته است. البته محذورات بین المللی نیز نقش قابل توجهی در محقق نشدن همگرایی ایران و روسیه داشته است. 2- در حوزه ی مناسبات سیاسی و در چارچوب ادراک ایرانی و روسی، گسترش فراگیر روابط به طور ویژه از زمان آغاز به کار دولت یازدهم پیگیری شده است. با کلید خوردن سیاست خارجی متوازن از سوی تهران و نگاه تازه ی دولت «ولادیمیر پوتین» به ایران، گسترش مناسبات در حوزه های گوناگون در دستور کار مقام های 2 کشور قرار گرفت. از جمله نشانه ی آغاز دوره ی تازه در مناسبات را می توان معطوف به چند دور گفت وگوی مقام های بلندپایه از جمله دیدار اخیر رییسان جمهوری 2 کشور در شهر «اوفا» روسیه دانست که تیرماه در حاشیه ی نشست سران سازمان همکاری شانگهای همزمان با اجلاس «بریکس» برگزار شد. 3- برای ایران و روسیه که از بالاترین ظرفیت ها برای همگرایی های سیاسی و راهبردی، حسن همجواری، اشتراک های فرهنگی و تاریخی و توانمندی های جامعه ی اطلاعاتی، صنعتی، نفتی و گازی برخوردارند سطح کنونی روابط تجاری و اقتصادی نمی تواند رضایت بخش باشد. در این ارتباط، تلاش دولت های تهران و مسکو باید به سمت شتاب بخشی به همکاری در حوزه های گوناگون باشد. 4- مناسبات اقتصادی ایران و روسیه در حالی از میزان چهار میلیارد دلار سال 1392 به رقم یک میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است که به گفته ی «مهدی سنایی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، این روابط ظرفیت رسیدن به میزان 10 میلیارد دلار را دارا است. مسکو و تهران طی 2 سال گذشته تلاش کرده اند تا با امضای توافقنامه هایی در حوزه ی انرژی مناسبات اقتصادی و تجاری خود را از وضعیت کنونی خارج سازند؛ توافقنامه هایی که از مهمترین آن ها می توان به قرارداد میان «شرکت تولید و توسعه ی انرژی اتمی ایران» و شرکت «اتم استروی اکسپورت» برای تاسیس 2 نیروگاه هزار مگاواتی در بوشهر و همچنین پروتکل همکاری ساخت هشت بلوک تازه ی نیروگاه هسته یی و سند همکاری در حوزه ی چرخه ی سوخت هسته یی اشاره کرد. 5- تهران و مسکو در حوزه های منطقه یی نیز دارای اشتراک های زیادی هستند. با تقویت جایگاه ایران در مناسبات منطقه یی پس از توافق هسته یی و همزمان با تازه ترین تحولات خاورمیانه، نگاه مشترک تهران- مسکو به موضوع سوریه می تواند همکاری های منطقه ای میان 2 کشور را شتاب بیشتری بخشد. وزیر امورخارجه ی ایران در حالی امروز با هدف وسعت بخشیدن به چارچوب این همکاری ها و حل و فصل سیاسی بحران سوریه به مسکو سفر می کند که میان مقام های ایرانی و روسی، دیدگاه های نزدیکی برای حل و فصل بحران سوریه دیده می شود. تهران و مسکو در موضوع بحران سوریه تلاش می کنند با پیگیری سیاست گفت وگوهای سوری- سوری، این بحران را از وضعیت نظامی خارج و در صحنه ی دیپلماتیک دنبال کنند. در فرجام به نظر می رسد که روابط ایران و روسیه را باید با توجه به شرایط و وضعیت تازه مورد بررسی قرار داد. پس از توافق هسته یی، وضعیت نوینی در منطقه ی خاورمیانه و فضای همکاری های 2 طرف ایجاد شده و روابط تهران- مسکو دوره ی تازه یی را تجربه می کند؛ دوره یی که باید آن را در چارچوب دگردیسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نگاه متوازن به روابط خارجی و نیز تمایل روس ها برای نقش آفرینی موثرتر در مناطقی چون خاورمیانه مورد بررسی قرار داد. همزمان با اهمیت گسترش روابط دوجانبه، اشتراک ها و منافع 2 کشور در ثبات و امنیت منطقه و ضرورت حل مسایل کنونی در خاورمیانه سبب شده است، مسکو و تهران مبارزه ی کارآمدی با افراطی گری و تروریسم (دهشت افکنی) را در اولویت همکاری های منطقه یی و بین المللی خود قرار دهند. از سوی دیگر همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایران و روسیه با توجه به مزیت های کاهش هزینه های حمل و نقلی به علت کوتاهی مسیر و بهره گیری از روش های گوناگون تجاری می تواند زمینه ساز رشد همکاری های 2 کشور باشد. *ا

 

ادامه مطلب...

افزایش وزن کشورهای اروپایی در صحنه ی تحولات بین المللی به ویژه در چارچوب اتحادیه ی اروپا از مهمترین دگرگونی های سه دهه ی گذشته نظام بین الملل به شمار می رود. از دیگر سو، جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ ترین بازیگران منطقه ی خاورمیانه محسوب می شود که دارای مولفه های قدرت و ظرفیت های سیاسی و اقتصادی گسترده یی است. در این رهگذر، ایران و کشورهای اروپایی همچون دیگر بازیگران بین المللی در پی دستیابی به منافع خود از طریق اثرگذاری بر فضای منطقه یی و جهانی و گسترش انواع همکاری ها و مناسبات هستند. ایتالیا یکی از کشورهای اروپایی است که در همسنجی با بسیاری دیگر از دولت های قاره ی سبز از دیرباز مناسباتی ممتاز و گسترده با ایران داشته و به نسبت روابطی کم نوسان تر و برکنارتر از آسیب های چند سال گذشته را با جمهوری اسلامی ایران به پیش برده است. از منظری، روابط ایران و ایتالیا در قالب تمدن های باستانی ایران و روم از سابقه یی چندهزار ساله برخوردار است. جدا از این نگاه تاریخی، آغاز روابط رسمی ایران و ایتالیا به 120 سال پیش بازمی گردد. این روابط پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه و حتی گسترش یافت به گونه یی که در سال های جنگ تحمیلی و همزمان با اقدام غرب در اعمال برخی تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران، ایتالیا نه تنها سطح روابط خود را با ایران حفظ کرد بلکه حتی در بازه هایی زمانی این روابط را توسعه بخشید. این ثبات و توازن در روابط با توجه به سابقه ی مناسبات باعث شده یک جاذبه ی دوسویه ایران و ایتالیا را به هم نزدیک و همگرا سازد. به این ترتیب، در فضای تازه ی روابط خارجی ایران پس از توافق هسته یی «پائولو جنتیلونی» وزیر امور خارجه به همراه «فدریکا گوییدی» وزیر توسعه ی اقتصادی ایتالیا از سیزدهم مرداد به مدت 2 روز میهمان مقام های ایرانی هستند. این 2 مقام بلندپایه ی ایتالیایی در سفر به تهران با مسوولان سیاسی و اقتصادی کشورمان دیدار و گفت وگو می کنند. در این سفر، مدیران ارشد موسسه های بیمه، بانک های معتبر، شرکت های فعال در حوزه های خودروسازی، داروسازی، آب، نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی از جمله شرکت نفتی «انی» (ENI) وزیران ایتالیایی را همراهی می کنند. سفر هیات ایتالیایی به تهران در ادامه ی تلاش های پیشین مقام های رم برای گسترش روابط با تهران پس از روی کار آمدن دولت یازدهم صورت می گیرد. «اما بنینو» وزیر امور خارجه ی وقت ایتالیا در دی ماه 1392، «ماسیمو دالما» نخست وزیر سال های پیشین این کشور در آذرماه 1393 و جنتیلونی هشتم اسفندماه پارسال به تهران سفر کرده بودند. به باور برخی ناظران، آمدن هیات ایتالیایی به تهران تابعی از سرعت بالای سفر مقام های اروپایی پس از توافق وین است. طی روزهای گذشته «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم آلمان، «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا و «لوران فابیوس» وزیر امورخارجه ی فرانسه به ایران سفر کرده اند. در ارتباط با سفر مقام های رم به تهران چند نکته لازم به یادآوری است: 1- ایتالیا از جمله نخستین کشورهایی به شمار می رود که دولت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و از آن زمان تاکنون روابط تهران و رم در حوزه ی سیاسی بر پایه ی ثبات و تفاهم بوده است. طی این سال ها ایتالیایی ها کوشیده اند تا حد توان مناسباتی آرام، به دور از تنش و برکنار از متغیرهای بیرونی را پیگیری کنند. 2- ایران و ایتالیا در دهه های گذشته تعامل اقتصادی قابل توجهی داشته اند. نخستین کمیسیون مشترک اقتصادی 2 کشور در سال 1367خورشیدی در تهران تشکیل شد. به مرور روابط اقتصادی 2 کشور در زمینه های گوناگون گسترش یافت و حتی ارزش مبادله های تجاری در دوره یی به هفت میلیارد یورو رسید. در این میان مولفه هایی چون انرژی از مهمترین بسترهای گسترش روابط 2 کشور بوده و ایتالیا در زمره ی مشتریان اصلی نفت ایران بین کشورهای اروپایی قرار داشته است. ایران و ایتالیا در سال های پیش از تحریم از روابط اقتصادی استواری برخوردار بودند. در زمان دولت های هفتم و هشتم (1384-1376 خورشیدی) تلاش های زیادی از سوی 2 طرف برای ارتقای روابط سیاسی- اقتصادی صورت گرفت و سفر «سیدمحمد خاتمی» رییس جمهوری وقت به ایتالیا در سال 1377 خورشیدی از اهمیتی ناشی می شد که تهران و رم برای تقویت روابط قایل بودند. 3- حجم مبادله های تجاری ایران و ایتالیا در سال 1999 میلادی (1378 خورشیدی) نزدیک به 2 میلیارد یورو بود و در سال 2005 میلادی بیش از سه برابر شد اما از نیمه ی دوم سال 2006 میلادی به بعد به دلیل بالا گرفتن اختلاف های تهران و غرب بر سر پرونده ی فعالیت های صلح آمیز هسته یی کشورمان، نمودار میزان مبادله های تجاری ایران و ایتالیا سیری رو به کاهش در پیش گرفت و رکود قابل توجهی در روابط تجاری 2 کشور رخ داد. به دلیل پیروی ایتالیا از اعمال تحریم ها، حجم روابط تجاری 2 کشور از هفت میلیارد یورو به سه میلیارد و 600 میلیون یورو در سال بعد رسید و سپس در سال 2013 میلادی به یک میلیارد و 200 میلیون یورو محدود شد. بر پایه آمارها، در سال گذشته ی میلادی نیز ارزش مبادله های تجاری در سطح پیشین باقی ماند. 4- با روی کار آمدن دولت یازدهم، به واسطه ی پیگیری شعار «تعامل سازنده» در سیاست خارجی و تاکید بر ضرورت گسترش دامنه ی مناسبات متوازن با دیگر کشورها، یکی از مقام های بلندپایه ی وزارت امورخارجه ایتالیا در مراسم تحلیف «حسن روحانی» رییس جمهوری شرکت کرد تا پیام آور دوستی این کشور و آمادگی برای گسترش روابط با ایران باشد. با توجه به این حسن نیت و پیشینه، پس از توافق هسته یی و آغاز دوره ی پسا تحریم، بازگشت به فضای پررونق گذشته در روابط ایران و ایتالیا چندان سخت نیست و در صورت فراهم شدن زمینه های لازم و به شرط شناخت توانمندی ها و مزیت های دوجانبه، امکان شتابنده شدن روند همکاری های تهران و رم وجود دارد. 5- مقام های ایتالیا به خوبی می دانند وضعیت کنونی منطقه و جهان به دلیل گسترش افراط گرایی و فعالیت گروه های دهشت افکن (تروریستی) به ویژه با توجه به استقرار داعش در شمال آفریقا و لیبی (آن سوی مرزهای آبی ایتالیا)، در مرحله ی حساسی قرار دارد. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین و باثبات ترین کشور منطقه به شمار می رود که در مبارزه با داعش توان خود را به اثبات رسانده است. بنابراین، 2 کشور افزون بر منافع اقتصادی با تهدید مشترکی به نام افراط گرایی و تروریسم روبرو هستند. در این چارچوب، گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی تهران- رم می تواند افزون بر ایجاد همگرایی دوجانبه در سطح های گوناگون، به ثبات و امنیت منطقه یی و بین المللی نیز کمک کند. در مجموع باید گفت سفر چندباره ی مقام های ایران و ایتالیا به پایتخت های یکدیگر، گواه این واقعیت است که تهران و رم با حفظ سرمایه های پیشین در مناسبات، در دوره ی پسا تحریم نیز در پی شکل دهی به مناسباتی با ثبات، پویا و گسترده در حوزه های سیاسی و اقتصادی هستند و 2 کشور با درک زمینه های مشترک همکاری می توانند به دور از نوسان های سیاسی، آینده یی با ثبات را در روابط دوجانبه ایجاد کنند.

 

ادامه مطلب...

سرانجام رایزنی های انجام گرفته در 2 سال گذشته باعث شد تا قفل سفارتخانه های ایران و انگلیس پس از چهار سال باز شود و با سفر «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه ی انگلیس به تهران بار دیگر روابط 2 کشور شکلی عادی به خود بگیرد. به نظر می رسد این اقدام می تواند تحولی تازه و جدی در روابط ایران با اروپا و به ویژه انگلستان به شمار آید. پیشینه ی روابط ایران و انگلیس (بریتانیا) به بیشتر از چند قرن پیش (قرن شانزدهم میلادی) بازمی گردد. اما روابط سیاسی و اقتصادی ایران و انگلیس پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران با فراز و نشیب هایی روبرو بود. انگلیس در دوره هایی سوئد را به عنوان حافظ منافع خود تعیین کرد اما به باور تحلیلگران چهار سال گذشته را می توان اوج تنش 2 کشور در دوران پس از انقلاب دانست که روابط تا مرز قطع کامل پیش رفته بود. سفارت انگلستان در تهران از هشتم آذرماه 1390 (سال 2011 میلادی ) با ورود غیرقانونی تعدادی از دانشجویان به محل سفارتخانه تعطیل و روابط سیاسی و دیپلماتیک میان2 کشور قطع شد. در این پیوند ابتدا انگلیس سفارتخانه ی خود را در تهران تعطیل کرد و سرانجام روابط دو کشور تا سطح حافظ منافع و سپس کاردار غیرمقیم کاهش پیدا کرد. بر اساس اخبار رسانه ها قرار است «آجی شارما» که تاکنون کاردار غیرمقیم انگلستان بود به همراه گروهی کوچک به صورت موقت در تهران مستقر شوند تا انگلیس سفیر تازه ی خود را اعلام کند. در ارزیابی تحول اخیر می توان نکات زیر را بر شمرد: 1-بدون شک روی کارآمدن و ریاست جمهوری «حسن روحانی» به همراه نگاه تعامل گرای وی باعث شد تا دیدگاه ها به سوی ایران تغییر کند. نخستین حرکت مثبت 2 کشور نیز دیدار وزیران خارجه ی ایران و انگلیس در حاشیه ی نشست سازمان ملل متحد در مهر ماه 1392 بود. در دوم مهر 1393 ( سپتامبر 2014) نیز برای نخستین بار حسن روحانی رییس جمهوری ایران و «دیوید کامرون» نخست وزیر بریتانیا در حاشیه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند. البته نمی توان دیدارهای بیشمار «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان با وزیران خارجه ی کشورهای عضو گروه 1+5 از جمله انگلستان را در تسهیل این امر نادیده گرفت. در طول مجموعه گفت وگوهای سخت و نفسگیر هسته یی از ژنو (پاییز 1392) تا وین (تابستان 1394) جهان با رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نگاه های آشتی جویانه ی روحانی و ظریف بیشتر آشنا شد. اسفند پارسال، ایران و انگلیس به این نتیجه رسیدند که باید هرچه سریعتر برای بازگشایی سفارتخانه ها اقدام کنند. 2 کشور با معرفی کاردار غیر مقیم روابط کنسولی را آغاز کردند و به تدریج گام های مهمی در زمینه ی عادی سازی روابط برداشته شد. نکته ی جالب اینکه موضوع بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران را نخست وزیر انگلیس تنها 2 روز پس از توافق اتمی میان ایران و گروه 1+5 در وین با رییس جمهوری ایران مطرح کرد. کامرون توافق اتمی را آغاز تازه یی در روابط 2 کشور خواند. 2-سفر فیلیپ هاموند به ایران را که نخستین سفر یک وزیر خارجه ی این کشور به تهران در 12 سال گذشته به شمار می آید، باید از یک سو نتیجه ی دیپلماسی فعال ایران در دستیابی به توافق هسته یی دانست و از سوی دیگر می توان گفت که به دنبال سفر وزیران خارجه ی آلمان، فرانسه، ایتالیا و همچنین مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا به تهران، مقام های انگلیسی نداشتن سفارتخانه در تهران را دلیلی مهم برای عقب ماندن از رقبا و از دست دادن بازار ایران ارزیابی کرده اند. به همین دلیل تمایل به بازگشایی سفارتخانه ی خود در تهران را در اولویت قرار دادند. بستن درهای تعامل می تواند به ضرر کشورها تمام شود. این همان انتقادی است که تجار و سیاستمداران آمریکایی به رهبران خود وارد می دانند زیرا در جهان امروزی نداشتن راه های رسمی ارتباط، سدی بزرگ در موفقیت تعامل سیاسی و اقتصادی است. 3- شواهد نشان می دهد که هرگاه روابط سیاسی ایران و انگلیس بهتر شد، مبادلات تجاری نیز افزایش پیدا کرده است و هر وقت روابط 2 کشور تیره شد، حجم مبادلات تجاری نیز به شدت کم شده است. بررسی مقایسه یی روند تنش های سیاسی 2کشور با مبادلات تجاری شاهد این مدعا است. در ابتدای دهه 1380 خورشیدی حجم روابط 2 کشور کمتر از یک میلیارد دلار بود و تا پیش از قطع روابط در بیشترین میزان در سال 1388 به 2 میلیارد دلار نزدیک شد اما پس از تعطیلی سفارتخانه ها حجم روابط اقتصادی به شدت کاهش یافت و به اندکی بیشتر از یک صد میلیون دلار رسید. به نظر کارشناسان ایران سومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و دارای ظرفیت های بسیار فراوانی است که کشورهای خارجی را برای تعامل اقتصادی و تجاری بیشتر با خود تحریک می کند. از گذشته های دور ایران و انگلیس در زمینه ی نفت و انرژی همکاری نزدیکی داشتند و شرکت های نفتی انگلیسی از مهمترین شرکای تجاری صنعت نفت ایران به شمار می آمدند. اکنون پس از دستیابی به توافق هسته یی، ایران در زمینه ی صنایع سنگین، فناوری اطلاعات، مباحث مالی و بیمه یی می تواند پذیرای تجار انگلیسی باشد. 4- گرچه حجم روابط ایران و انگلیس برای 2 کشور چندان چشمگیر نیست اما نفوذ و جایگاه منطقه یی و جهانی انگلیس را نمی توان نادیده گرفت. با اینکه انگلیس عضو واحد پولی یورو نیست اما از مهمترین و تاثیرگذارترین کشورهای این اتحادیه و جهان به شمار می آید. نوع تصمیم گیری مقام های این کشور در روندهای اروپایی و حتی جهانی غیر قابل انکار است. با اینکه انگلستان در گذشته و در دوران شکل دهی به تحریم ها علیه ایران رفتارهای تند سیاسی همسو با آمریکا را داشت اما در طول مذاکرات هسته یی نمایندگان این کشور نقش میانه یی را ایفا کردند به گونه یی که خط مشی مقام های انگلیسی به نتیجه بخش بودن گفت وگوهای هسته یی گرایش بیشتری نشان می داد. این سفر می تواند پیامی آشکار به مخالفان توافق هسته یی با ایران در منطقه و خارج از منطقه باشد. حمایت رهبران انگلیس از روند توافق هسته یی می تواند ضمن رد تحلیل مخالفان به ویژه در کنگره ی آمریکا، موفقیت دیپلماسی و تعامل در حل موضوع هسته یی و برخی مسایل منطقه یی را تضمین کند. 5- این سخنی گزاف نیست که ایران شاه کلید مبارزه با تروریسم و گروه داعش در خاورمیانه است. جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در منطقه ی بحران زای خاورمیانه جزیره ی ثبات و امنیت به شمار می رود. در همین پیوند ایران می تواند کمک مناسبی برای مقابله با افراطی گری باشد که در خاورمیانه ریشه دوانده و همه کشورهای جهان و از جمله اروپا را تهدید می کند. توانایی ها و تجربه های جمهوری اسلامی ایران در کنار همکاری ها برای رسیدن به امنیت جمعی هم برای منطقه و هم برای کشورهای اروپایی همچون انگلیس امنیت آفرین خواهد بود. از این رو سفر وزیر خارجه ی انگلیس به تهران و بازگشایی سفارتخانه های 2 کشور تحولی مهم در روابط تهران-لندن است و اثرات سازنده یی را برای خاورمیانه و اروپا خواهد داشت. انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی نیز می توانند با حمایت از رویکرد مسالمت جویانه ی ایران به اجرای موفق توافق هسته یی کمک کنند. این کشورها پس از جلب اعتماد مردم ایران می توانند به شریک تجاری قابل اتکایی تبدیل شوند و به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بپردازند. آن ها در اینصورت هم برای خود سود کسب کنند و هم باعث ثبات و امنیت در منطقه و جهان می شوند. 

 

ادامه مطلب...

بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تصویری از میزان کامیابی یا ناکامی مسوولان در تحقق وعده های انتخاباتی 2 سال پیش را به دست می دهد. در این میان، برخی ناظران مهمترین نقطه ی قوت کارنامه ی دولت را عرصه ی سیاست خارجی می دانند؛ حوزه ای که با شرایط کلان تجاری، اقتصادی، امنیتی، علمی و... کشور پیوندی آشکار و بر دیگر مسایل کشور نیز تاثیری غیرمستقیم اما مهم دارد. در ترسیم این کارنامه به طور خلاصه باید گفت سیاست خارجی کشور طی نزدیک به 2 سال اخیر از وضعیتی بحرانی خارج شده و گام در مسیری با افق های روشن گذاشته است به طوری که در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی ایران را می توان از مهمترین کانون های دیپلماسی و مقصد مورد نظر بسیاری از واحدهای نظام بین الملل برای گسترش روابط در زمینه های گوناگون دانست. در این پیوند، بیان چند نکته می تواند تصویری گویاتر از وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی 2 سال گذشته به دست دهد: 1- حل و فصل اختلاف های هسته ای بین ایران و غرب مهمترین دستورکار سیاست خارجی ایران در سال های اخیر بوده است؛ اختلافاتی که به مدت یک دهه روز به روز متراکم تر شد و به شکل کلافی سردرگم، روابط خارجی ایران را به فضایی مبهم و غیرعقلایی کشاند. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، شفاف سازی در مورد فعالیت های صلح آمیز هسته ای جایگزین موضع گیری های حساسیت برانگیز شد و به همین شکل منطقی همه فهم و منطبق بر قواعد بین المللی جای ادبیات چالش پراکن قبلی را گرفت. طی 2 سال گذشته رفتار هوشمندانه ی ایران در جریان گفت وگوهای هسته یی، در عمل به خلع سلاح جبهه ی ضدایرانی و در نهایت سرفرودآوردن قدرت های جهانی در برابر حقوق مسلم ایران انجامید. به این ترتیب، پس از رایزنی های فشرده ی نمایندگان ایران و 6 قدرت جهانی در چارچوب گروه 1+5، دیوارهای متزلزل ساختار ظالمانه ی تحریم ها رو به فروپاشی نهاد تا پس از 12 سال از شروع یک «بحران غیرضروری» فضایی تازه در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران پدیدار شود. 2- بازگشت دیپلماسی به جایگاه کانونی آن در دستگاه سیاست خارجی کشور دیگر رویداد برجسته ی 2 سال گذشته بود؛ دستگاهی که به جای کارکردهایی چون رصد فرصت ها و چالش های پیش روی کشور و نیز پیگیری اهداف و منافع ملی در سراسر جهان برای سال ها به ساختاری برای ارتباط گیری های بی هدف، پراکنده و دلبخواه و به عبارتی روابط عمومی جهانی تبدیل شده بود. پس از چنین وضعیت ناامید کننده ای، نخبگانی اداره ی دستگاه دیپلماسی کشور را در دست گرفتند که به باور بسیاری از کارشناسان شرح فعالیت آنان را باید در قالب منابع آموزش دیپلماسی در دانشگاه های معتبر جهان تدریس کرد. نتیجه ی این فعالیت ها، گشایش یک به یک گره های کور پرونده ی هسته ای بود که در نهایت به توافق تاریخی بیست و سوم تیرماه انجامید. فراگیری عرصه ی دیپلماسی ایرانی همزمان با پیشبرد پرونده ی اختلاف های هسته ای ، موجب بهبود وضعیت عمومی روابط خارجی با کشورهای دوست و هم سو، ایجاد زمینه های همکاری با دیگر کشورها و کاهش حجم تنش به ویژه با دولت های غربی شد ضمن آنکه حضور موثر در نشست ها و مجامع بین المللی و سازمان های جهانی و منطقه ای به طور جدی در دستورکار سیاست خارجی دولت یازدهم قرار گرفت. 3- همچنان که گفته شد، سیاست خارجی دولت یازدهم تحولی عمده در روابط ایران و غرب پدید آورد. یکی از مهمترین مولفه های این دگرگونی گشایش باب گفت وگوی مستقیم با مقام ها آمریکایی بر سر پرونده ی فعالیت های صلح آمیز هسته ای بود. این تحول سبب شد پس از دهه ها، 2 کشور بتوانند با عبور از انبوهی از اختلاف ها به نقطه ای مشترک در مذاکرات هسته ای دست یابند. در این میان، فضا برای پایان یک دهه هماوردی بی نتیجه بین تهران و پایتخت های اروپایی نیز فراهم شده است. در حالی که کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه ی اروپا بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران تا سال های میانی دهه ی 80 به شمار می آمدند، همزمان با افزایش اختلاف های هسته ای از ایران فاصله گرفتند و شانه به شانه ی آمریکا در برابر تهران قرار گرفتند. اکنون در فضای پساتوافق می توان شاهد چرخشی 180 درجه یی در سیاست کشورهای اروپایی بود به طوری که دولت ها و شرکت های اروپایی وارد رقابتی تنگاتنگ برای بازیابی جایگاه پیشین خود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران شده اند. 4- برخی کارشناسان می گویند در فضای پساتوافق کاهش هزینه ی دوستی و همکاری با تهران موجب افزایش پیوندهای ایران با کشورهای دوست خواهد شد. از منظری دیگر، ارتقای منزلت ایران از وضعیت برگ برنده در روابط راهبردی قدرت هایی نظیر چین و روسیه با غرب به شرایط شریکی همتراز، بر مزیت های گسترش همکاری بین تهران و کشورهای دوست خواهد افزود. رویدادهای ماه اخیر تا حدی زیادی درستی این انگاره ها اثبات و از پیامدهای رویکرد متعادل و چندجانبه گرا در تنظیم روابط خارجی رونمایی کرد. به عنوان مثال می توان به گسترش مناسبات تهران- مسکو طی ماه های اخیر و اراده ی رهبران 2 کشور برای ورود به دوره یی تازه از روابط دوجانبه به عنوان نمودی از شرایط تازه ی سیاست خارجی ایران اشاره کرد. 5- به عقیده ی بسیاری از صاحبنظران، خروج سیاست خارجی از وضعیت نابسامان پیشین، افزون بر دگرگونی در نگاه جهانیان به ایران و جایگاه منطقه ای و بین المللی کشورمان، دشمنان ایران به ویژه صهیونیست ها را در موقعیت ضعف و انفعال قرار داده است. به بیانی دیگر، صهیونیست ها و دیگر کشورهایی که سال ها در نبود فضای تفاهم تهران با جهان با پیشبرد فرایند ایران هراسی اهداف و منافع خود را در سطح منطقه ای و بین المللی دنبال می کردند و در فرایند مذاکرات هسته ای از هیچ سنگ اندازی دریغ نکردند، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مقهور دیپلماسی ایرانی شدند و در جایگاه بازنده ی اصلی توافق هسته ای قرار گرفتند. 6- در فضای کنونی، زمینه های پیگیری اهداف و منافع ملی در فضایی کم تنش فراهم شده است. کنار رفتن ابرهای ایران هراسی و تهدیدانگاری ایران برای امنیت بین المللی سبب شده تا اکنون جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت ممتاز منطقه یی به تکیه گاهی برای همکاری ها در جهت رفع چالش های جهانی و منطقه یی تبدیل شود؛ چالش هایی نظیر گسترش افراط گرایی و دهشت افکنی (تروریسم) که می تواند گریبانگیر همه ی واحدهای نظام بین الملل شود. در نگاهی عمقی تر به تحولات 2 سال اخیر، در جهت درک رویدادهای سیاست خارجی ایران باید به این واقعیت اشاره کرد که دستگاه دیپلماسی کشور پس از سال ها در مسیر بایسته ی آن یعنی اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران در سلسله مراتب بین المللی قرار گرفته و می رود تا به جایگاه شایسته ی خود دست یابد. البته در این مسیر چالش های فراوانی نیز وجود دارد که آن جمله می توان به ایجاد مناسباتی مطلوب با برخی همسایگان اشاره کرد. به رغم دستاوردهای سیاست خارجیِ مبتنی بر «تعامل سازنده با جهان» در کاهش سطح تعارض با دولت های غربی و ایجاد زمینه های گسترش همکاری با دوستان شرقی و دیگر کشورها، همچنان روابط منطقه ای ایران درگیر اختلاف ها و چالش هایی است که به نظر می رسد حل و فصل آن پس از توافق هسته ای در دستورکار دستگاه دیپلماسی قرار خواهد گرفت. در جمع بندی، شرایط کنونی سیاست خارجی را می توان وضعیتی مطلوب برای کاهش چالش های پیش رو و گسترش همکاری های منطقه یی و بین المللی در زمینه های گوناگون دانست. در این شرایط بسیاری از کشورهایِ پیشتر متخاصم با گذار از دوره ی تقابل پا به عرصه ی تفاهم و پذیرش نسبی واقعیت های ایران نهاده و به دنبال گسترش مناسبات در زمینه های گوناگون هستند. از سویی دیگر مانع ها و دشواری های افزایش تعامل با ایران روز به روز کاهش می یابد. با توجه به آنچه گفته شد کارنامه ی مسوولان سیاست خارجی دولت یازدهم را باید کارنامه یی قابل قبول و حتی فراتر از انتظار توصیف کرد.

 

ادامه مطلب...

توافق هسته یی بی شک سرآغازی دیگر برای اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که بر اثر سال ها تحریم یکجانبه بی رمق شده و نفسش به شماره افتاده است؛ اقتصادی که حالا دیگر به شدت نیازمند احیاست. 
گشایش های صورت گرفته در پی توافق هسته یی بی شک در آینده یی نه چندان دور تحول های مثبتی را در عرصه های مختلف تجاری، بازرگانی، پولی و بانکی برای کشورمان رقم خواهد زد؛ تغییراتی که به یقین دروازه های اقتصاد جهان را به روی ایران خواهد گشود و بازرگانان ایرانی را از تنگنای تحریم پول و کالاهایشان نجات خواهد داد. 
برداشته شدن تحریم های پولی و بانکی شاید یکی از مهم ترین اتفاق هایی باشد که چرخه ی اقتصاد امروز ایران به شدت به آن نیازمند است؛ موضوعی که یکی از مهم ترین بحث ها در مذاکرات هسته یی به ویژه در چند ماه گذشته نیز بوده است. 
تحریم های مالی و بانکی ایران که از سال 1389 هجری خورشیدی به این سو با تحریم های جداگانه ی آمریکا، اتحادیه ی اروپا و سازمان ملل متحد تشدید شد، تا به امروز به قطع روابط کارگزاری ایران با 700 بانک بزرگ در کشورهای مختلف منجر شده است. قطع شبکه ی سوییفت در ایران که شبکه یی جهانی برای ارتباطات مالی بین بانکی و ارسال و دریافت هر نوع پیام میان واحدهای ارزی بانک های داخل کشور و بانک های خارج از کشور به شمار می رود و در نهایت تحریم کامل بانک مرکزی، از جمله تحریم های دیگری بود که در سال های گذشته به اخلال جدی در نظام اقتصادی و بانکی ایران انجامید؛ چراکه دیگر دریافت وجوه حاصل از صادرات از جمله نفت به کشورهای مختلف با موانع بین المللی رو به رو شد. 
روز 27 اسفند سال 1390 در پی تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران و گسترش آن به شبکه بانکی و نقل و انتقالات مالی موسسه سوئیفت تصمیم گرفت از ارائه خدمات به بانک هایی که تحت تحریم قرار دارند خودداری کند. اما اکنون بانک های ایرانی برای اتصال دوباره به این شبکه لحظه شماری می کنند. 
برداشته شدن تحریم های مالی و بانکی اما در کنار احیای دوباره ی چرخه ی اقتصادی کشور به ملزوماتی نیازمند است. اکنون پرسش اساسی این است که پس از توافق جامع هسته یی وضعیت مبادلات پولی و بانکی به چه شکل در خواهد آمد و برای مدیریت این شرایط و بهره گیری بهینه از آن چه ملزوماتی نیاز است؟ 
در ادامه به دورنمای رفع تحریم های مالی و بانکی، چالش های احتمالی و راه های مدیریت این چالش ها اشاره یی خواهیم داشت: 
1- تا پیش از توافق هسته یی، منابع مالی قابل توجهی که متعلق به ایران بود در کشورهای مختلف بلوکه شده بود؛ منابعی که برخی کارشناسان آن را بین 100 تا 200 میلیارد دلار تخمین می زنند. رفع تحریم های مالی و بانکی بی شک به آزادی این منابع منجر خواهد شد. به دنبال سرازیر شدن منابع بلوکه شده به کشورمان، آنچه اهمیت می یابد، چگونگی مدیریت این منابع و چگونگی استفاده از آنها برای جذب سرمایه گذاران خارجی است؛ سرمایه گذارانی که از ماه ها قبل با روشن شدن امیدها به توافق هسته یی میان ایران و 1+5 تمایل و اشتیاق خود برای همکاری مالی و تجاری با ایران را آشکار کردند و گوش به زنگ توافق هستند. 
از اینرو برنامه ریزی درست برای جذب مشارکت شرکت ها و موسسات اقتصادی قدرتمند خارجی برای استفاده ی بهینه از میزان سرمایه یی که پس از تحریم ها آزاد خواهد شد، باید از مهم ترین برنامه های سیاستگذارن اقتصادی در دولت باشد. 
2- به دنبال رفع تحریم های مالی، یکی از موانعی که از مسیر مبادلات آزاد اقتصادی ایران برداشته می شود، تحریم مربوط به سوییفت است. اکنون نقل و انتقال از راه بانک ها به دلیل تحریم و نبود اتصال بانک ها با سوییفت از طریق واسطه ها صورت می گیرد؛ برای نمونه در بخش صادرات برخی صرافی ها وجوه حاصل از صدور کالاها را به کشور منتقل می کنند. این روند فعالان اقتصادی ایران را برای نقل و انتقال وجوهات حاصل از صادرات، واردات و معاملات بانکی به طور طبیعی مجبور به پرداخت کارمزد به واسطه گران کرده است. 
اتصال دوباره ی بانک های تحریمی به سیستم سوییفت اگرچه زمان بر خواهد بود، اما می تواند نتایج مثبتی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد و به سرعت، گشایش هایی را در کاهش هزینه های مبادله یی و همچنین قیمت تمام شده ی واردات ایجاد کند. 
به باور برخی کارشناسان حذف شرکت های تراستی از گردونه ی مبادلات تجاری ایران نیز یکی از پیامدهای مثبت لغو تحریم ها است. در واقع با لغو تحریم ها دیگر به این شرکت ها که در خارج از ایران برای تسهیل نقل و انتقالات ایجاد شده اند نیازی نخواهد بود. 
در این میان سیستم بانکی کشور برای تطبیق خود با شرایط جدید نیازمند بازبینی و اصلاح است. سیستم بانکی کشور که به موجب متصل نبودن به سوییفت در چند سال گذشته پویایی خود را از دست داده، قواعد بانکی را به دست فراموشی سپرده و واسطه گری را پیش گرفته است، پس از لغو تحریم ها و اتصال به سوییفت باید بتواند حضوری فعال و سودآور در اقتصاد جهانی داشته باشد. 
به باور برخی کارشناسان، بانک های ایرانی به دنبال قطع ارتباط با سوییفت از طریق صرافی ها و واسطه گرانشان کارمزدهای کلانی را از مشتریان دریافت می کردند و درآمدهای بدون زحمت و بدون ریسک سیستم بانکی کشور را دچار تنبلی کرده است. حال این سیستم نیازمند بازسازی و ترمیم است و باید نگاهی بر آن حاکم شود که طبق مقررات بتواند در شرایط بعد از تحریم ها به رونق اقتصادی معطوف شود. از این رهگذر باید برای حضور فعال بانک ها و موسسات اعتباری در عرصه ی بین المللی آمادگی و آموزش کافی را در نظر داشت. 
3- امکان پذیر شدن مدیریت ذخایر کشور از جمله ذخایر ارزی و طلا که نزد بانک ها وجود دارد، یکی از پیامدهای مثبت برداشته شدن تحریم ها خواهد بود. به دنبال لغو تحریم ها، بانک مرکزی خواهد توانست با سپرده گذاری ذخایر در بانک های معتبر در نقاط مختلف جهان به سودآوری بپردازد و بر اعتبار ایران برای اینگونه مبادلات اقتصادی افزوده خواهد شد. در این شرایط دیگر محدودیت و مشکلی برای نگهداری و سپرده گذاری ذخایر طلا و ارز کشورمان در بانک های معتبر جهانی که شاید تاکنون به دلیل تحریم ها نزد بانک های ضعیف و دسته چندم دنیا سپرده گذاری می شد وجود نخواهد داشت. به دنبال برداشته شدن تحریم ها می توان این ذخایر را نزد بانک های درجه یک اروپایی سپرد تا دیگر لازم نباشد نگران بازنگشتن وجوه حاصل از سپرده گذاری ذخایرمان به دلیل ورشکسته شدن احتمالی بانک های ضعیفی باشیم که این ذخایر را در آنها به ودیعه گذاشته ایم. 

ادامه مطلب...

پایان 12 سال هماوردی کشورمان با قدرت های جهانی بر سر حقوق هسته یی، نه با جنگ و ستیزش بلکه از راه توافقی دیپلماتیک که این حقوق را به تمامی تضمین کرد، پیروزی انکارناپذیر یک ملت بود که بیست و سوم تیرماه 1394 در تاریخ ایران و نیز روابط بین الملل به ثبت رسید. 
بزرگی این رخداد سبب شد تا مدت ها پیش از کسب توافق هسته یی بین ایران و کشورهای گروه 1+5 نگاه بسیاری در ایران و جهان به محل برگزاری مذاکرات دیپلماتیک دوخته شود و پس از آن نیز انواع بازتاب و موج های خبری و تحلیلی توافق هسته یی در فضای رسانه یی، افکارعمومی و جامعه ی سیاسی طنین انداز خواهد بود. 
عنصرهای گوناگونی سبب شد تا توافق هسته یی برای ایرانیان و جهانیان به این درجه از اهمیت برسد که از آن جمله می توان به تنگناهای بین المللی ناشی از تقابل با قدرت های جهانی برای ایران، نگرانی کشورهای منطقه و جهان از تشدید تنش بین تهران و غرب و چالش های فراوان جبهه ی ضدایرانی به خاطر تداوم فشارها همزمان با گسترش تهدیدها و چالش های امنیتی در منطقه ی حساس خاورمیانه اشاره کرد. 
هر چند کسب توافق هسته یی به معنای پایان یافتن این هماوردی طولانی بود و همچنان که «ولادیمیر پوتین» اظهار داشت، پس از توافق جهانیان نفسی به راحتی کشیدند اما رخدادهای بیست و سم تیرماه به معنای پایان همه چیز نیست. 
در وهله ی نخست بحث اجرا و پایبندی کامل طرف های توافق به آن مطرح است که نقشی تعیین کننده در سرنوشت و پابرجایی توافق هسته یی دارد. البته دشواری های دستیابی به توافق پس از سال ها مذاکره، پیامدهای نامشخص، مبهم و به یقین نامطلوب پشت پا زدن به تعهدهای متقابل و به طور کلی هزینه های سنگین برهم خوردن توافق در کنار اعلان اراده ی جدی ایران و کشورهای 1+5 برای حفظ آن به نوعی ضمانتی برای اجرا خواهد بود. 
نکته ی مهم تر اما سمت و سوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که طی 2 سال گذشته از پرتگاه های سهمناک به گُدار امن خردورزی و تدبیر تغییر جهت داده است. در این خصوص باید گفت دیرزمانی از آن هنگام نمی گذرد که تعاملات بین المللی ما به چند کشور کوچک و بی اثر در تحولات بین المللی آن هم در کوران های دیپلماتیک نظیر نشست های مجمع عمومی سازمان ملل محدود می شد. 
در برابر رخوت و رکود سیاست خارجی در سال های پایانی دهه گذشته و آغازین این دهه، روی کار آمدن دولت یازدهم به مثابه تحولی شگرف در روابط خارجی ایران بود. 
از میانه های سال 1392، جایگزینی رویکرد «تعامل سازنده با جهان» با سیاست های تنش زا، مبهم و ناهمخوان با قواعد بین المللی سبب چرخش نگاه جهان به ایران از یک کانون تنش به مرکز صدور دیپلماسی برای حفظ حقوق ملی شد. 
در این میان، طرح ایده هایی چون «جهان عاری از خشونت» از سوی رییس دولت یازدهم و گسترش زبانی همه فهم و بیانی قاطع برای نمایاندن چهره ی واقعی ایران به جهان که از سوی کارگزاران سیاست خارجی این دولت صورت گرفت نیز در شکل گیری تحول یاد شده موثر بود. 
با وجود این، سیاست خارجی تعاملی از برخی انتقادها برکنار نماند. یکی از مهمترین محورهای انتقاد معطوف شدن بخش اعظم توان دستگاه دیپلماسی و دولت به مذاکرات هسته یی و وانهادن دیگر حوزه های سیاست خارجی بود. حال آنکه درک راهبرد کلان دولت یازدهم در روابط خارجی به بهترین وجه می تواند در برابر این انتقاد پاسخ گوید. 
در نگاه دولتمردان کنونی، سیاست خارجی نه مسیری با هدف های پراکنده، غیر اولویتمند و حتی ناهمساز بلکه خط سیری مستقیم برای دستیابی به اهداف و منافع ملی در راستای آرمان هایی مشخص است چنانکه اسناد بالادستی نظام همچون چشم انداز 1404 مولفه های آن را تشریح کرده است. 
به این ترتیب، مذاکرات موفق هسته یی را می توان ایستگاهی برای قطار پرشتاب حرکت کشور در فضای بین المللی به سمت مقصد نهایی دانست که در آن ایران قدرتی جهانی است. 
از این رو است که «حسن روحانی» رییس جمهوری بارها در سخنان خود به بایسته های پیش روی سیاست خارجی کشور برای دستیابی به این هدف کلان اشاره و تاکید داشته است. 
یکی از مهمترین بیان های رییس جمهوری در این ارتباط، در گفت وگوی تلویزیونی شامگاه چهاردهم فروردین وی با مردم پس از «بیانیه ی سوییس» صورت گرفت. روحانی در این گفت وگو تصریح کرد: مذاکرات هسته یی ما پله ی اول برای تعامل سازنده با جهان است. بحث ما فقط هسته یی نیست. این نیست که ما امروز یک موضوعی به نام هسته یی داریم و می خواهیم با دنیا مذاکره کنیم و این موضوع تمام بشود. این پله ی اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان است. در دنیای امروز پیشرفت، توسعه، ثبات، امنیت در منطقه و جهان، بدون همکاری و هماهنگی امکان پذیر نیست. 
روحانی با اشاره به استقبال ایران از همکاری و هماهنگی با همه ی کشورهایی که می خواهند به ملت ایران احترام بگذارند و با مردم ایران در چارچوب منافع مشترک کار کنند، سه محور مهم کنش در عرصه ی سیاست خارجی را اینگونه بیان کرد: ما با همه ی کشورهایی که رابطه ی خوب داریم، رابطه ی صمیمانه تر می خواهیم. با کشورهایی که رابطه ی سرد داریم، رابطه ی بهتر می خواهیم و اگر با کشورهایی دارای تنش یا احیانا خصومت هستیم، پایان تنش و پایان خصومت را می خواهیم. بی تردید همکاری و تعامل به نفع همه خواهد بود. 
این سخنان روحانی را می توان سنگ بنای سیاست خارجی ایران در دوره ی پساتوافق هسته یی دانست که مهمترین دستورهای کار دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را مشخص می سازد. 
در رابطه با محور نخست یعنی تقویت روابط با کشورهای دوست باید گفت به رغم برخی گمانه ها در زمینه ی رویگردانی ایران از قدرت های شرقی نظیر روسیه، چین و هند و گرایش تکسویه به سمت غرب، عقربه ی سیاست خارجی دولت روحانی توازن و چندجانبه گرایی را نشان می دهد. 
در کنار رایزنی های گسترده ی با مقام های کشورهای غربی برای رفع اختلاف های هسته یی و نیز بازگشت به دوره ی همکاری های اقتصادی با اروپا، حضور فعال در نشست های گوناگون سازمان همکاری شانگهای، اجلاس سران کشورهای آسیایی و آفریقایی، نشست غیرمتعهدها و دیدارهای متعدد 2 و چندجانبه با رهبران دولت های همسو نشان از اراده ی جدی تهران برای تقویت پیوندها با کشورهای دوست دارد. 
در ارتباط با شکستن یخ های روابط با کشورهایی با مناسباتی سرد نیز جمهوری اسلامی ایران بر مدار تعامل سازنده پیشگام بوده و در برابر، بازخوردهایی مثبت را هم دریافت کرده است. رفت و آمدهای فراوان هیات های دیپلماتیک از کشورهای مختلف به تهران پس از توافق ژنو در آذرماه 1392 نشان داد که فضای مساعد و تمایل فراوانی در میان کشورهای جهان برای گسترش مناسبات با تهران وجود دارد. 
به یقین توافق هسته یی بیست و سوم تیرماه مناسبات ایران با دیگر کشورها را گرم تر از قبل خواهد ساخت و با فراهم ساختن زمینه های گسترش روابط در زمینه های گوناگون بر شمار دوستان جهانی تهران خواهد افزود. 
طی ماه های اخیر تلاش کارگزاران سیاست خارجی کشور معطوف به رفع اختلاف های انباشته شده با دیگر دولت ها بوده است. جمهوری اسلامی ایران از یک سو با گشودن دریچه ی مذاکره با آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت متخاصم جهانی، زمینه های کسب توافق هسته یی و الگویی را برای کنترل رقابت، همکاری بر سر برخی منافع مشترک و نیز مدیریت اختلاف ها پدید آورد. 
از سویی دیگر مقام های کشورمان به رغم سرسختی رهبران دولتی چون عربستان سعودی، در راستای سیاست بحران زدایی در خاورمیانه اراده ی خود را برای گفت وگو و رفع اختلاف های منطقه یی نشان دادند؛ رویکردی که می گوید تهران برنامه یی جدی برای تغییر موضع و رفتار دولت های یادشده دارد. 
در مجموع، سخنان روحانی به مثابه چراغ راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال های آینده، بایسته های حرکت رو به جلوی کشور برای ایجاد روابطی سازنده، کم تنش، سودمند و مطلوب با جهان را آشکار می سازد. 

ادامه مطلب...

2 سال از عمر دولت یازدهم می گذرد؛ دولتی که رییس آن «حسن روحانی» شعار «تدبیر و امید» را برای خود انتخاب کرد و با این شعار و نشان دادن کلیدی برای بازگشایی قفل ها توانست در خردادماه 92 بیش از 18 میلیون رای به خود اختصاص دهد و منتخب مردم شود. مراسم تنفیذ حکم رییس جمهوری در دوازدهم مرداد برگزار شد و به این ترتیب روحانی از مرداد 92 عملا به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران کار خود را آغاز کرد. پس از سیاست خارجی که به نظر می رسد تمرکز اصلی دولت روحانی در 2 سال گذشته روی آن بود، عرصه اقتصادی اولویت دولتمردان بود. در ارتباط با توفیق ها و ناکامی های دولت یازدهم در عرصه های مختلف اقتصادی، نکاتی قابل توجه است: 1- نباید فراموش کنیم که پیگیری برخی برنامه ها در حوزه اقتصادی تقدم و تاخر دارد؛ به عنوان نمونه، همچنان که در شرایط تحریم نمی توان انتظار افزایش سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، در شرایط رکود اقتصادی نیز نمی توان انتظار رشد اشتغال داشته باشیم. بنابراین اگر فعالان سیاسی، منتقد رویکرد دولت در قبال سیاست داخلی هستند و معتقدند که دولت می توانست همگام با سیاست خارجی در عرصه سیاست داخلی نیز گام بردارد، فعالان اقتصادی خوب می دانند که این روند در اقتصاد قابل اجرا نیست و برای رسیدن به یک هدف، ابتدا باید به قول دانشگاهی ها پیش نیازهای آن را پاس کرد. 2- با این حال، دولت توانست به بخشی از چشم انداز ترسیم شده در حوزه های اقتصادی دست پیدا کند؛ دولت روحانی در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم به بیشتر از 42 درصد و رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد رسیده بود و در شرایطی باید با این رکود تورمی مقابله می کرد که بر اساس تئوری های اقتصادی، بیشتر برنامه های مقابله با تورم، عامل افزایش رکود و عمده برنامه های مقابله با رکود، تورم زا هستند. با این حال، دولت در این 2 سال توانست نرخ تورم را به کمتر از 14 درصد کاهش دهد و نرخ رشد اقتصادی را - که 2 سال پیاپی بر مدار منفی حرکت می کرد - نیز به مثبت 3 درصد برساند. یکی دیگر از حوزه های مورد توجه دولت در ابتدای روی کار آمدن، حوزه اشتغال و حقوق کارگران بود که با توجه به ثبات نرخ بیکاری و همینطور افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد کارگران می توان گفت دولت در این زمینه به توفیق هایی نسبی دست یافته است. البته دولت امیدوار است که با اجرای توافق وین و رفع تحریم ها، سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش پیدا کند و به دنبال آن، شاهد نرخ رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و همچنین کاهش نرخ بیکاری باشد. در کنار این دستاوردها، دولت در بخش هایی هنوز نتوانسته است آنچنان که باید ورود پیدا کند؛ مسکن اجتماعی که به نوعی جایگزین پروژه مسکن مهر دولت احمدی نژاد به حساب می آید، یکی از برنامه هایی است که از سوی دولت یازدهم مطرح شده اما هنوز نتوانسته قدمی در این زمینه بردارد؛ کمبود منابع و باقی ماندن تعهدات پروژه مسکن مهر مهمترین دلایل ناکام ماندن دولت در مسکن اجتماعی شناخته می شود. 3- اگر چه رکود اقتصادی در این 2 سال به رشد رسیده و مثبت شده است، اما بازاریان از راکد بودن بازار گلایه دارند؛ اصناف مختلف در بازار می گویند بازار تبدیل به بن بستی شده است که تنها اهالی آن، یعنی بازاری ها در آن رفت و آمد دارند و خبری از مشتری نیست؛ در کنار اصناف فعال در بازار، فعالان حوزه مسکن و خودرو نیز چنین گلایه یی را مطرح می کنند. رکود بازار از چند وجه قابل توجه است؛ نخست این که در سالهای گذشته و در عمر دولت نهم و دهم تسهیلات ریز و درشت و بدون برنامه و ضابطه یی به بدنه جامعه تزریق می شد که بسیاری از این تسهیلات در مسیر مشخص شده هزینه نمی شد و نتیجه یی جز افزایش مطالبات معوق به عبارتی دیگر بدهکار شدن مردم – و رشد نقدینگی نداشت. به طبع در این شرایط نخستین منتفع رشد نقدینگی، بازار بود. از طرفی دیگر، بی ثباتی نرخ ارز و سکه در سالهای گذشته - که به نوعی بر قیمت بسیاری از دیگر اقلام نیز تاثیر گذار بود - بخش عمده یی از کسانی را که در حوزه های تولید و خدمات فعال بودند، راهی بازار کرد، عرضه و تقاضا را افزایش داد و این روند با تمام هزینه ها و مضراتش، یک نتیجه به ظاهر مثبت داشت :«داغ شدن بازار کاسبی» علاوه بر این 2 عامل، در یک سال اخیر که مذاکرات هسته یی به پایان خط خود نزدیک شده بود، فضای مه آلود مذاکرات هسته یی همچون یک تابلوی «ایست»، جلوی خرید و فروش ها را گرفت و باعث کسادی و از رونق افتادن بازار خرید و فروش ها شد. بنابراین، بیراه نیست که بازاری ها از راکد شدن بازار در یکی دو سال اخیر گلایه می کنند؛ اما آنها از طرفی باید شرایط پر تب و تاب اقتصادی سالهای گذشته را فراموش کنند و بدانند سالهایی که می شد به بهانه نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز اقلام خود را هر روز گران تر از روز گذشته عرضه کنند، گذشته است و البته از طرف دیگر، با روشن شدن تکلیف مذاکرات هسته یی انتظار می رود بازار وارد مدار عقلانیت شود و تابلوی ایست خود را پایین بیاورد. علاوه بر این، حضور هیات های اقتصادی کشورهای صنعتی آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن بعد از توافق هسته ای، سرآغاز فعال شدن شرکت های بین المللی در اقتصاد ایران خواهد بود که این حضور می تواند پاسخگوی بخش عمده ای از مطالبات و انتظارت فعالان اقتصادی در کشور باشد. سخن آخر، دولت همچنان که در مردادماه سال 1392 با چالش هایی در حوزه اقتصاد از جمله پرداخت نقدی یارانه ها، بیکاری، فضای نامناسب کسب و کار، طرح های نیمه تمام، کاهش تولید نفت و گاز و موانع صادرات آن روبرو بود، در مردادماه 94 نیز با آن چالش ها روبرو است؛ اما قابل توجه است که اگر چه دولت به برخی از حوزه های اقتصادی هنوز ورود پیدا نکرده، اما نمی توان ناکامی در برخی عرصه های اقتصادی را به پای ناتوانی دولت بگذاریم، بلکه باید شرایط اقتصادی حاکم در سال 92 را تصور و بعد قضاوت کنیم که آیا دولت می توانسته در طول 2 سال چالش هایی نظیر پرداخت نقدی یارانه ها را از میان بردارد؟ و آیا در شرایط تحریم می توانسته در زمینه افزایش صادرات نفت گامی بردارد؟ و آیا با کاهش درآمدهای نفتی می توانسته نقش قابل توجهی در طرح های نیمه تمام داشته باشد؟ با این حال، تیم اقتصادی دولت در این 2 سال توانسته است حرکت اقتصاد ایران را از بیراهه گذشته نجات دهد و امیدوار است با توفیق به دست آمده در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، بتواند در آینده بخش عمده ای از این گره های اقتصادی را باز کند.

 

ادامه مطلب...

مبلمان: در اکثر مواقع محدودیت ها باعث می شوند تا ذهن انسان فعال تر شود و برای حل آن مشکل به دنبال راه حلی کارآمد باشد، مثلا همین فضاهای کوچک در خانه های امروزی. خیلی ها فکر می کنند حالا که دیوارهای خانه به هم نزدیک شده اند آن ها هم باید از خیلی از مبلمان های شان چشم پوشی کنند، اما طراحان و معماران خلاق این مشکل را هم حل کرده اند و با طراحی مبلمان های چند منظوره و مبل های تخت خواب شو بسیاری از این مشکل ها را حل کرده اند، شاید برای شما هم که خانه ای کوچک دارید آشنایی با انواع این مبلمان ها جذاب باشد، پس تا انتهای این مطلب همراه ما باشید تا با دنیای متفاوتی از مبلمان ها آشنا شوید.

این عکس یکی از معمولی ترین انواع مبل های تخت خواب شو را به شما نشان می دهد. این مبل ها در موقع نیاز از سمت جلو، یعنی همان قسمتی که کوسن ها روی آن قرار گرفته اند باز می شوند و به تخت خواب تبدیل می شوند، معمولا این مبل های تخت خواب شو عرض زیادی دارند و به عنوان سرویس خواب هم می توانند مورد مصرف قرار بگیرند.

نمونه دیگری از این مبل های تخت خواب شو، کاناپه هایی هستند که معمولا در زیر آن ها کشوهای بزرگی تعبیه می شود که درون آن ها تشک و تخت خواب ها قرار دارند و می توان با بیرون کشیدن کشوها از تخت خواب آن ها استفاده کرد.

اگر به دنبال مبلمان های تخت خواب شو مدرن تری هستید، پیشنهاد می کنم تا از مبلمان هایی که پشتی های تاشو دارند استفاده کنید، در زیر این مبلمان ها پایه هایی به صورت اهرم قرار دارد و زمانی که بخواهید از این مبل ها به صورت تخت استفاده کنید، تشک ها روی این اهرم ها قرار می گیرد.

بعضی از انواع مبلمان های تخت خواب شو آن هایی هستند که هر تکه آن ها قابلیت تا شدن و باز شدن دارد، این مبلمان ها انعطاف پذیری بیشتری دارند و در هر کدام از فضاهای داخلی خانه که بخواهید، می توانید از آن ها استفاده کنید، ولی به طبع سطح اشغال بیشتری هم در دکوراسیون داخلی خانه تان نیاز دارند.

کاناپه هایی که عمق زیادی دارند هم می توانند به جای مبل های تخت خواب شو مورد استفاده قرار بگیرند، البته نگران عمق زیاد این کاناپه ها نباشید با تعداد زیادی از کوسن ها مشکل عمق آن ها هم حل می شود.

اگر در خانه تان کاناپه ای دارید که پشت ندارد، آن را جلوی یکی از دیوارهای خانه بگذارید، روی آن را با ملحفه های زیاد و کوسن های رنگارنگ بپوشانید، با این کار هم می توانید از داشتن یک کاناپه زیاد در خانه بهره ببرید و هم زمانی که مهمان داشتید از آن به عنوان یک تخت خواب گرم و نرم استفاده کنید.

خلاقیت در طراحی این نوع مبلمان ها محدودیت ندارد، در پاراگراف اول همین متن مبل های تخت خواب شویی را با هم بررسی کردیم که صفحه تاشوی آن ها در زیر نشیمن شان قرار گرفته، اما در این مبل می بینید که صفحه تاشو در پشت آن قرار گرفته است. این ها همه بسته به نظر طراح و البته شما دارد که از آن ها در خانه تان استفاده کنید.

این هم خلاقیت دیگری که طراحان به خرج داده اند، آن ها با برش دادن تنها یک قسمت از صفحه نشیمن و تعبیه کردن لولاهای دورانی برای آن، ظاهری مدرن و متفاوت به این مبل بخشیده اند و باعث شده اند تا در میان دیگر مبلمان ها بیشتر به چشم بیاید.

ادامه مطلب...

شاید برای شما همیش آمده باشد که با میز اتو خود درگیر و از جا دادن آن در فضای داخلی خانه تان عاجز شده باشید، اما ما امروز می خواهیم به شما ۷ پیشنهاد ارائه دهیم برای میز اتو های تان جایی ثابت پیدا کنید و دیگر نگران در چشم بودن آن ها و مشکلات مخفی کردن آن را نداشته باشید.

کابینت هایی که در فضای رخت شوی خانه قرار دارند بهترین مکان برای گذاشتن میزهای اتو هستند

میز اتو جمع شونده پشت در کابینت
کابینت هایی که در فضای رخت شوی خانه قرار دارند بهترین مکان برای گذاشتن میزهای اتو هستند، می توانید صفحات میز اتو را توسط اهرم هایی همانند آنچه که در عکس بالا می بینید، به پشت در کابینت ها متصل کنید، البته توجه داشته باشید که صفحه رویی میز اتویتان باید تاشو باشد.

این میزها به راحتی قابل دسترسی هستند و به راحتی هم جمع و از جلوی چشم ناپدید می شوند

میز اتو درون کمد
اگر در خانه تان رخت شوی خانه ندارید و لباس ها را در اتاق خوابتان اتو می کنید، کمد هایی که در این فضا قرار دارند بهترین گزینه هستند تا میز اتویتان را درون آن ها قرار دهید، در عکس بالا می توانید ببینید که چه چیزهایی برای اتصال این میز ها به درون کمد ها نیاز دارید. این میزها به راحتی قابل دسترسی هستند و به راحتی هم جمع و از جلوی چشم ناپدید می شوند.

میزهای اتو تاشو به راحتی در، فضاهای کوچکی مثل کشو ها جایی می گیرند

میز اتو جمع شونده درون کشو
برخی از میزهای اتو صفحه ای تاشو دارند که برای فضاهای کوچک بسیار مناسب هستند، این میزهای اتو به راحتی در هر فضایی جایی میگیرند، مخصوصا در فضاهای کوچکی مثل کشو ها .

این میزها به وسیله صفحات و اهرم هایی خاص درون کشوها و یا هر فضای کوچک دیگری جای میگیرند مبل ,  مبلمان

این میزهای جمع شونده هم به راحتی قابل دسترسی هستند، آن ها به وسیله صفحات و اهرم هایی خاص درون کشوها و یا هر فضای کوچک دیگری جای میگیرند، برای این که چنین میز اتوی هیجان انگیزی داشته باشید، می توانید از نجاری محله تان یا شرکت هایی که طراحی کابینت انجام می دهند کمک بگیرید.

این میزهای اتو دارای غلطک هستند و عملکردی همانند کشو ها دارند

میز اتوهای کشویی
در قسمت قبل راجع به میز اتوهایی گفتیم که درون کشوها جای می گیرند، ولی در این قسمت می خواهیم میز اتوهایی را به شما معرفی کنیم که دارای غلطک هستند و عملکردی همانند کشو ها دارند، عکس بالا نمونه زیبایی از این میز اتو ها را به شما نشان می دهد. فقط کافی است تا ریل های زیر کشو را در زیر میز اتو ها قرار دهید و به راحتی آن ها را به زیر هر صفحه ای که خواستید جای بدهید.

این میزهای اتو به دیوار متصل می شوند و شما می توانید بنا بر سلیقه خودتان آن ها را مخفی کنید

میز اتوهای دیواری
همان طور که از اسم این میزهای اتو مشخص است، می توان حدس زد که این میزها به دیوار متصل می شوند و شما می توانید بنا بر سلیقه خودتان این میز های اتو را یا مانند عکس بالا در ون یک کمد مخفی کنید ، یا این که آن ها را همان طور به دیوار آویزان کنید.

میز اتوهای دیواری را هم می توانید در فرو رفتگی های دیوار جای دهید

میز اتوهایی در فرو رفتگی های دیوار
میز اتوهای دیواری که در قسمت قبل به آن ها اشاره کردیم را می توانید در فرو رفتگی های دیوار هم جای دهید.

ادامه مطلب...

«بحران» به پدیده یا رخدادی اطلاق می شود که ضمن به وجود آوردن شرایط غیرمنتظره، آسیب های جانی و مالی به همراه داشته و نیازمند اقدام های فوری برای کاهش و برطرف ساختن آسیب ها است؛ شرایطی که در آن پیشگیری، پیش بینی، آموزش همگانی، آمادگی و مدیریت شایسته بر اساس وضع موجود، پایه های اصلیِ کنترل وضعیت بحرانی را تشکیل می دهد. 
در سال های اخیر واژه ی بحران، بیشتر از زمان های قبل، بخصوص در بخش های آب و هوایی و زیست محیطی به گوش رسیده است. پای این وضعیت که به میان می آید، موضوع مدیریت بحران پیش کشیده می شود. با توجه به تجربه ی سال های گذشته در شرایط بحرانی، بخصوص به هنگام وقوع بلایای طبیعی همانند زلزله، سیل و طوفان های ناگهانی، می توان گفت نهادهای مدیریت بحران در کشور آنطور که باید و شاید به دلایل گوناگون، قادر به کنترل وضعیت در شرایط بحرانی نبوده اند. پیش بینی، اطلاع رسانی و مدیریت بحران، 3 مرحله ی مهم، به هنگام وقوع شرایط غیرمنتظره در کشور به شمار می روند که در هر یک از این مراحل، کاستی هایی وجود دارد که مدیریت این وضعیت را با چالش هایی مواجه ساخته است. 
سیل ویرانگر و ناگهانی سال 78 در منطقه ی نکا در استان مازندران که در نیمه شب اهالی این منطقه را غافلگیر کرد، سیل سال 91 در شهرستان بهشهر، خسارات گسترده ی سیل های مکرر در سیستان و بلوچستان و اکنون سیل در جاده ی چالوس و شهرستان های استان البرز از نمونه هایی است که می توان گفت ضعف مدیریت بحران بر میزان خسارات آن ها دامن زده است. 
وقوع طوفان و بارش های شدید روز یکشنبه بیست و هشتم تیرماه در مناطق شمال و شمال غربی کشور بخصوص در شهرستان های استان البرز و تهران، کشته، زخمی و مفقود شدن ده ها نفر از هموطنان را که برای گذران تعطیلات به سفر رفته بودند به همراه داشت. پس از این بارش ها، مسیرهای جاده یی منتهی به شهرهای شمالی در شرایط بحرانی سیل و طغیان رودخانه ها قرار گرفتند و باعث خسارات مالی و جانی فراوان به مسافران شدند. آمارهای ضد و نقیضی از میزان آسیب های جانی مطرح می شود. 
بر اساس تازه ترین خبرها، 11 تن از شهروندان تهران و کرج بر اثر طوفان جان خود را از دست دادند و بیش از ده ها تن از مسافران جاده ی چالوس و شهرستان های استان البرز در اثر جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه ها تاکنون مفقود شده اند. صدها ماشین بر اثر ریزش کوه خسارت دیده اند. همچنین از سرنوشت بیش از 25 ماشین و سرنشینانشان نیز اطلاعی در دست نیست. 
این آمار غیرمنتظره و ناگوار در حالی اعلام می شود که سازمان هواشناسی کشور در اطلاعیه ی «پیش بینی آب و هوای کشور ویژه تعطیلات عید فطر» منتشر شده در چهارشنبه بیست و چهارم تیرماه از کاهش دما در نوار شمالی کشور و همچنین رگبار و بارش شدید خبر داده بود. در این اطلاعیه که وضعیت آب و هوای کشور تا روز دوشنبه بیست و نهم تیرماه پیش بینی شده است، هشداری نسبت به احتمال طغیان رودخانه ها، ریزش کوه و وقوع طوفان هایی با سرعت بالای 60 و 70 کیلومتر در ساعت، در کرج و تهران به چشم نمی خورد. 
از سوی دیگر پیش از وقوع طوفان و وزش باد شدید در استان هایی مانند البرز و تهران و همچنین بارش های سیل آسا در استان مازندران، با وجود حجم بالای مسافران در جاده های شمالی کشور، اخطارهای لازم و البته کافی از سوی رسانه های دیداری و شنیداری مانند رادیو و تلوزیون، نیروهای امدادرسان در مسیرهای جاده یی و نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر هشدار به مسافران برای دقت در انتخاب استراحتگاه ها و دور شدن از حاشیه ی رودخانه ها و گردنه هایی که احتمال ریزش کوه وجود داشت، به گوش مردم نرسید. حتی افرادی که به سفر نرفته و در منازل خود به سر می بردند نیز از وقوع گرد و غبار ناگهانی و سپس طوفان و رگبار غافلگیر شدند. 
وضعیت، زمانی بحرانی تر شد که به دلیل حجم بالای مسافران، یک طرفه شدن برخی مسیرهای شمالی، بسته شدن برخی تونل ها و مسیرها به دلیل ریزش کوه، کمبود نیروهای امدادرسان در ستاد بحران مناطق به دلیل تعطیلی! نبود تجهیزات و امکانات برای یافتن حادثه دیدگان در تاریکی شب، امدادرسانی به آسیب دیدگان با کندی صورت گرفته و در برخی مناطق متوقف شده بود. 
اکنون، در این میان پرسش هایی به ذهن هر شنوده و بیننده یی خطور می کند: به رغم پیش بینی های صورت گرفته از سوی سازمان هواشناسی که خود نیز دارای ابهاماتی نظیر شدت و اندازه ی پیش بینی ها است، چرا اطلاع رسانی جامع و هشدار سراسری نسبت به وقوع طوفان و طغیان رودخانه ها در مناطقی که حدود 3 میلیون مسافر در آن به سر می برند، صورت نگرفته است؟ این هشدار باید در اندازه یی بود که مسافران حاضر در جاده نیز از آن اطلاع می یافتند. چرا تنها در اثر وقوع چنین حادثه یی که به نظر از وسعت شدت تخریب چندانی برخوردار نبوده، باید جان ده ها انسان گرفته شود و خانواده ها در شرایط تفریح و استراحت داغدار شوند؟ نیروهای امدادرسان و بالگردهای امداد و نجات در این وضعیت چه نقشی دارند؟ و ده ها پرسش دیگر که همگی پاسخی جز ضعف مدیریت بحران و ناهماهنگی میان دستگاه های گوناگون ندارد. 
اطلاع رسانی ناکافی و نصفه و نیمه به مردم، کشته، زخمی و مفقود شدن ده ها نفر، ضعف و ناتوانی در کنترل شرایط، کند شدن سرعت امداد رسانی به حادثه دیدگان و در برخی مواقع توقف عملیات نجات در حوادثی که از وسعت و شدت بالایی برخوردار نیستند نشان از این دارد که نهادهای مدیریت بحران در ایران، خود، نیاز به مدیریتی جامع دارند تا ضعف ها و چالش های پیش روی آنها شناسایی و برطرف شود. 
در چنین شرایطی اما و اگرها و احتمال ها نیز قوت می گیرد. شاید اگر اطلاع رسانی مناسب تر و گسترده تری نسبت به وقوع سیلاب در مسیر رودخانه ها و ریزش کوه در مسیرهای پرخطر داده می شد، اکنون شاهد این تعداد از جانباختگان نبودیم و خسارت های کمتری به مسافران وارد می آمد. 
نبود برنامه ریزی های منسجم و آینده نگر، بی توجهی به آموزش همگانی در شرایط بحرانی مانند سیل، نحوه ی پاسخگویی مسوولان پس از وقوع بحران و بروز شایعه در شرایط بی خبری، ناهماهنگی میان دستگاه ها و سازمان ها، کمبود یا نبود تجهیزات لازم در امدادرسانی به آسیب دیدگان، در نظر نگرفتن شرایط جغرافیایی در مناطق گوناگون و بی توجهی به تجربه های پیشین در بحران های رخ داده از مهمترین و عمده ترین کاستی های حوزه ی مدیریت بحران است که در نگاه اول در مدیریت اینگونه حوادث به چشم می خورد. 
در این میان تجربه ی سایر کشورهای پیشرفته مانند ژاپن می تواند الگوی مناسبی برای ارتقای هرچه بیشتر برنامه های مدیریتی در این زمینه باشد. این کشور وضعیت های بحرانیِ جدی و گسترده یی نظیر زلزله های قوی و سونامی های عظیم را پشت سر گذاشته است و در کارنامه ی مدیریتی خود، تجربه هایی را برجای گذاشته است که با اندکی مطالعه و الگوبرداری و تطبیق آن ها با شرایط موجود، می توان تا اندازه یی از چالش های پیش روی مدیریت بحران را از میان برداشت. 

ادامه مطلب...

رسانه‌های عمومی، باید حوزه مستقلی به نام معماری و شهرسازی را به رسمیت بشناسند و نیروهای متخصص و خبرنگاران تخصصی در آن بخش فعالیت کنند و از این طریق، زمینه‌های تولید محتوا و در ادامه آن، تولید نقد در این حوزه فراهم شود.

 

 هدف از نقد، ارزیابی کیفیت آثار و شناخت هرچه بیشتر آن است. منتقد داوری است که ارزش هر اثر را تعیین می‌کند و واسطه‌ای است بین مخاطب و اثر تا مخاطب نیز به‌‌ همان اندازه با اثر ارتباط برقرار کند. شاید پربیراه نباشد اگر بگوییم نقد معماری از خود معماری بااهمیت‌تر است. اگر نیم‌نگاهی به شهر‌هایمان در چند دهه اخیر بیندازید، ضرورت نقد معماری را بیشتر لمس می‌کنید. اگر بپذیریم معماری می‌تواند بر فرهنگ جامعه اثرگذار باشد، نقد معماری وظیفه دارد فهم درست‌تری از معماری ارائه دهد و سطح سلیقه و درک جامعه را از مکان‌هایی که قرار است در آن زیست بهتری داشته باشند، ارتقا دهد. با این حال، کسانی که دستی بر این آتش کم‌سو دارند، از فقدان فضای نقد معماری سخن می‌گویند. دراین‌باره با علی اعطا معمار، پژوهشگر معماری و شهری و مشاور رسانه‌ای معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، گفت‌وگوی کوتاهی داشتیم که می‌خوانید. 
 
‌تعبیر شما از  نقد چیست؟ 

به‌طور سنتی، نقد گونه‌ای ارزیابی و سنجش و ارزش‌گذاری است برای تشخیص خوب از بد که از این راه امکان فهم و درک بهتر ارزش آثار فراهم می‌شود. اما نقد معماری از دید من یعنی نقد اثر، یا نقد مجموعه‌ای از آثار. منتقد معماری بر پایه اطلاعاتی که از اثر معماری به دست می‌آورد، به پشتوانه دانشی که در زمینه تاریخ و نظریه معماری دارد، با نگاه ویژه به شرایط اجتماعی و محیطی و مختصات بستر شکل‌گیری اثر، عمل نقد را انجام می‌دهد. بنابراین در کنار پارامترهای مختلفی که در امر نقد دخیل است، منتقد باید نگاه ویژه‌ای به مسائل اجتماعی و محیطی داشته باشد و در این‌صورت است که نقد قابل فهم می‌شود و معنا می‌یابد. به اعتقاد من، مجموع اینها را که کنار هم بگذاریم، می‌بینیم در ایران با فقدان جدی نقد معماری مواجهیم. 

‌این فقدانی که به آن اشاره می‌کنید درچه عرصه‌هایی بیشتر به چشم می‌آید؟ 

من اول اشاره کنم که اساسا نقد معماری در چه عرصه‌هایی حضور دارد. یک عرصه، عرصه آموزش است. در آموزش معماری و مشخصا در فرایند آموزش طراحی معماری، در آتلیه‌های طراحی نقد حضور دارد. عرصه دیگر، خودانتقادی طراح یا تیم طراحی در فرایند طراحی یک اثر است. اما صحبت من به عرصه سوم مربوط است که عرصه رسانه‌هاست. رسانه‌ها را از این زاویه به رسانه‌های عمومی و تخصصی تفکیک می‌کنیم که من بیشتر درباره رسانه‌های عمومی صحبت می‌کنم؛ اگرچه صورت‌مسئله در این دو دسته از رسانه‌ها کمابیش یکی است.

درباره نشریات تخصصی، پژوهشی توسط آقای ایمان رییسی در چارچوب تز دکترا انجام شده که به نقد معماری در نشریات تخصصی در چند دهه قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن می‌پردازد و نقش نقد در جهت‌دهی به معماری معاصر را بررسی می‌کند. نتیجه این تحقیق نشان داد که هم حضور و هم تأثیرگذاری نقد بسیار اندک بوده است. یعنی در رسانه‌های تخصصی که انتظار می‌رود نقد به صورت جدی حضور داشته باشد، این حضور بسیار کم‌رنگ است. در حوزه رسانه‌های عمومی به‌مراتب وضعیت بد‌تر است. بالاخره کسانی که بناست در مقام منتقد معماری فعالیت کنند، باید ردی از خودشان در نشریات تخصصی هم به‌جا گذاشته باشند، اما عمدتا چنین نبوده است. البته توجه کنیم وقتی از نقد در رسانه‌های عمومی حرف می‌زنیم، منظور نقد عوامانه نیست. در زبان فرانسه کلمه جالبی برای انتقال این مفهوم وجود دارد: divulgation. دیوولگاسیون. یعنی حرفی تخصصی را بدون اینکه محتوای آن تقلیل پیدا کند، به زبان مردم غیرمتخصص مطرح‌کردن؛ مفاهیم علمی را با زبان همه‌فهم بیان‌کردن. کاری که منتقدان معماری مشهوری مانند لوییس مامفورد آمریکایی یا فردریک ادلمن فرانسوی انجام می‌دادند و آنچه مطرح می‌کردند، اگرچه برای عموم مطرح می‌شد اما برای متخصصان هم دارای اهمیت جدی بود. 

‌لزوم نقد در حوزه معماری چیست و چه تأثیراتی می‌تواند بر بهترشدن وضعیت معماری کشور داشته باشد؟ 

از آنجایی که تصور می‌کنم معماری بیش از اینکه یک امر مهندسی و فنی باشد نسبت جدی با فرهنگ دارد، پس مثل هر پدیده فرهنگی دیگر نیاز به نقد و بررسی دارد؛ اگرچه رویه‌ها و سازوکارهای اقتصادی هم جای خود دارند. درحال‌حاضر می‌بینیم گفتمان رایج جامعه و آن فهم عمومی‌ای که افراد جامعه از معماری دارند، از منشأ خاصی ایجاد می‌شود. یعنی آن ادبیاتی که در جامعه در حوزه معماری وجود دارد عمدتا محصول گفتمانی است که بنگاه‌های معاملات املاک تولید می‌کنند و معماران بازاری به‌عنوان رهبران فکری این بنگاه‌ها به ایجاد این گفتمان‌ها کمک می‌کنند. 

 بنابراین می‌خواهم بگویم با وجود آن ضرورت از بعد فرهنگی، ما می‌بینیم گفتمان رایج و فهم عمومی جامعه از معماری را گروهی شکل می‌دهند که نه‌تنها متخصص این امر نیستند، نه‌تنها دغدغه فرهنگی ندارند، بلکه به‌شدت به علت اینکه مسئله آنها نازل‌ترین سطح فعالیت اقتصادی یعنی دلالی است، گرایش‌های خاصی را ترویج می‌کنند. البته خود این موضوع هم جای تحلیل جدی دارد که موضوع بحث فعلی ما نیست. از این زاویه ادبیات معماری ما در عرصه اجتماع، از ادبیات یک قشر فرهیخته و متخصص پیروی نمی‌کند و در نتیجه سطح فهم مردم از معماری به‌شدت نزول پیدا کرده است منتها این تمام مسئله نیست، هرچند مهم‌ترین بخش مسئله است. 

در شهرهای ما به‌تدریج آثار معماری شکل می‌گیرند و ساخته می‌شوند منتها این آثار کجا قرار است به بحث گذاشته شود تا گفت‌وگوهای فرهنگی شکل بگیرد و افق‌های جدید باز شود؛ تا مهارت‌های جدید و گستره‌های تازه ایجاد شود؟ در بهترین حالت، امروزه ما با نشریاتی مواجه هستیم که این آثار را صرفا معرفی می‌کنند. مثالی خدمت شما عرض کنم. حدودا از سال ۹۲ به این طرف جامعه حرفه‌ای معماری در ایران، درگیر مسئله‌ای به نام طراحی پاویون ایران در اکسپوی میلان بود. مسابقه‌ای شکل گرفت و ۱۲ شرکت طرح‌هایی را ارائه کردند. فکر نمی‌کنم این اندازه که موضوع اکسپو در رسانه‌ها مطرح شد، هیچ موضوع معماری دیگری مطرح شده باشد.  منتها هیچ‌کدام از مطالبی که منتشر شد نقد آثار ارائه‌شده در مسابقه نبود. درنهایت هم یک بنایی به‌عنوان پاویون ایران در میلان اجرا شد اما شما هیچ‌کجا نمی‌بینید کسی در مقام منتقد، این اثر را به نقد بگذارد. ۱۲ اثر با ایده‌های متنوعی در این مسابقه شرکت کردند. این‌طور هم نبود که بگوییم دستیابی به اسناد و مدارک آن موجود نباشد. آثار دیده شد، اما کسی راجع به آنها نقدی ننوشت. ممکن است کسانی به فرایند اکسپو و مسابقه پرداخته باشند. مثلا یکی از سایت‌های تخصصی معماری، فرایند مسابقه و مسائل حاشیه‌ای آن را با‌دقت و جسارت فراوان دنبال می‌کرد. یا اینکه خود من نقد نسبتا مفصلی درباره فرایند این مسابقه در روزنامه «شرق» نوشتم. اما حتی معدود کسانی که داعیه نقادی دارند، نقدی بر آثار ننوشتند و بعضا کسانی هم که درباره اثر اجراشده در میلان چیزی نوشتند، نقد را با فحاشی و لودگی اشتباه گرفته بودند.

‌به نظر شما چرا در کشور ما در این زمینه ضعف داشتیم و چرا نتوانستیم در دهه‌های اخیر که رسانه‌ها حضور جدی‌تری داشتند، عرصه نقد را رونق دهیم؟ آیا یکی از دلایل آن نبود فرهنگ نقد‌پذیری و نبود پیشینه نقد در ایران است؟ 

مطلبی را که می‌فرمایید نه می‌توانم به طور کامل تأیید و نه رد کنم. در تأیید فرمایش شما می‌توانم به امری که ریشه در آموزش‌ها و ادبیات ما دارد، اشاره کنم. زمانی که در مدرسه به ما گونه‌های ادبی و گونه‌های نوشتار را درس می‌دادند، انواع نثر و انواع نظم را آموزش می‌دیدیم. در فرانسه، در گونه‌های نوشتار که در مدرسه آموزش می‌دهند، گونه‌ای به نام نقد هم آموزش داده می‌شود. یعنی نقد، به‌عنوان یکی از گونه‌های نوشتار، در مدرسه آموزش داده می‌شود. در آموزش گونه‌های نوشتار در ایران، ما هرگز با چنین چیزی مواجه نبوده‌ایم و از ابتدا، یعنی در مدرسه ما نقد را به‌عنوان یک گونه نوشتار نشناخته‌ایم. حالا کاری به ریشه‌های فرهنگی- تاریخی احتمالی این امر ندارم. اما با این حال، بالاخره ما امروز در ایران، مانند بسیاری از کشورهای جهان، نقد فیلم داریم؛ نقد هنرهای تجسمی داریم. نقد تئا‌تر داریم. اما نقد معماری نداریم. 

‌چه دلایلی وجود دارد که نقد در حوزه معماری آن‌گونه که در ادبیات و سینما وجود دارد، پا نگرفته است؟ 

یک بخش آسیب‌شناسی نقد معماری در ایران مشخصا مربوط به شرایط ما در ایران است و بخشی از آن به یک موضوع جهانی برمی‌گردد که درباره‌اش صحبت خواهم کرد. 

 اولا ما در حوزه آموزش، منتقد معماری تربیت نمی‌کنیم. دانشکده‌های معماری ما سال‌های سال سمت‌وسویشان به این جهت بوده که طراح تربیت کنند. در زمانی که معماری، در مقطع کار‌شناسی ارشد پیوسته آموزش داده می‌شد- و خود من هم از آخرین فارغ‌التحصیلان دوران کار‌شناسی ارشد پیوسته معماری هستم - این امر پررنگ‌تر بود. ما در آموزش، منتقد معماری تربیت نکرده‌ایم. آموزش معماری می‌خواست همه ما را طراح تربیت کند. طبیعتا فارغ‌التحصیلان محصول این سیستم، گرایشی به تئوری و نقد نداشتند. البته بعد‌ها به‌تدریج، جایگاه دروس نظری در آموزش معماری کمی جدی‌تر شد. اما جای آموزش‌وپرورش مهارت‌های نقد معماری همچنان خالی است. 

بعضی از دانشکده‌ها دو واحد نقد معماری تدریس می‌کنند اما با این سازوکار منتقد معماری پرورش نمی‌یابد. من تصور می‌کنم باید گرایش تحصیلی خاصی برای نقد معماری در دانشکده‌های معماری تعریف شود که ما منتقد معماری تربیت کنیم. 

مطلب دیگر این است در شرایطی که ما منتقد حرفه‌ای معماری نداریم، کسانی که نقد معماری می‌نویسند افرادی هستند که هم کار حرفه‌ای معماری می‌کنند و هم نقد معماری می‌نویسند. این افراد ملاحظات حرفه‌ای دارند. این باعث می‌شود به‌فرض من کار همکارم را نقد نکنم، چون می‌دانم در مناسبات تجاری‌ای که ما با هم داریم یا بعد‌ها خواهیم داشت، این مشکل‌زا می‌شود. این آسیبی است که باعث می‌شود کسانی که نقد معماری می‌نویسند به گفتن حرف‌های کلی بسنده کنند و یک اثر را به صورت جدی نقد نکنند.

نشریه‌ای در فرانسه به نام «کریتیکات» criticat وجود دارد که بیش از یک دهه است در این کشور منتشر می‌شود و تا حالا ۱۵ شماره آن منتشر شده و سردبیر آن، منتقد شناخته‌شده‌ای به نام خانم «فرانسواز فرومونو» است که استاد طراحی معماری در مدرسه بل ویل Belleville در پاریس است. «کریتیکات» به طور مشخص به نقد معماری می‌پردازد که بیشتر نگاه اجتماعی دارند و برای اینکه استقلالش را حفظ کند، افرادی که در آن قلم می‌زنند اساتید مدارس معماری هستند و کار حرفه‌ای معماری نمی‌کنند. این نشریه حتی آگهی هم نمی‌گیرد که مثلا وامدار صنعت ساختمان هم نباشد. به همین‌علت در قطع کوچک و سیاه‌وسفید منتشر می‌شود و صرفا به فروش متکی است. این مثال را زدم که بگویم نقد معماری استقلال می‌خواهد و نمی‌شود کسی امشب یک اثر معماری را نقد کند و فردا صبح با صاحب‌‌ همان اثر، مناسبات تجاری داشته باشد. 

مشکل سوم این است که اکثر رسانه‌های عمومی ما توجیه نبوده و نیستند که مسئله معماری و شهری مسئله‌ای جدی است که باید مستقلا به آن پرداخت. خیلی سخت می‌توانید سردبیر روزنامه را توجیه کنید که صفحه‌ای به معماری اختصاص دهند و متأسفانه این صفحه را جزء صفحه‌های غیرضروری می‌دانند و در نبود منتقدان حرفه‌ای معماری، اساسا کسی هم نبوده که چنین فضاهایی را در رسانه‌های عمومی مطالبه کند. 

‌چه شرایطی بر نقد معماری به‌طورکلی در جامعه جهانی حاکم است که ممکن است به نقد معماری در ایران لطمه زده باشد؟ 

باید در مقدمه بگویم از کجا نقد معماری سروکله‌اش پیدا شده و امروز چه شرایطی دارد. سالن‌ها و نمایشگاه‌های هنری در پاریس -عمدتا در لوور- و یا دیگر پایتخت‌های اروپایی سال‌های بعد از ١٨٥٠ و بیشتر در قرن ١٩ پدید آمد. یعنی زمانی که طبقه متوسط یا طبقه بورژوایی که امکان خرید و استفاده از آثار را داشت، به‌تدریج شکل می‌گرفت. قبل از آن، هنر مخصوص طبقه اشراف بود و آنها اصلی‌ترین حامی هنر و هنرمند بودند اما به‌تدریج طبقه بورژوایی پیدا شد که اینها باوجود اینکه توان خرید و استفاده از اثر هنری را داشتند، عمدتا فهم لازم را درباره کیفیت آثار نداشتند. در نتیجه به‌تدریج افرادی پیدا شدند که این‌جای خالی را پر می‌کردند. یعنی کسانی که ارزش‌های آثار هنری را برای این طبقه نوپا توضیح می‌دادند. این موضوع بیشتر درباره نقاشی و هنرهای تجسمی مطرح بود. در قرن ۱۹ دامنه نقد، به معماری هم گسترش پیدا می‌کند. به‌ویژه در قالب مجلات تخصصی که در سال ۱۸۳۰ تا ۴۰ به‌تدریج شکل می‌گیرند. 

نشریه‌ای به اسم «آرجی‌‌ای» RGA آثاری که در شهرهای مختلف ساخته می‌شود چاپ و معرفی و گاهی نقد هم می‌کند، اما بیشتر به‌عنوان یک کاتالوگ مطرح بوده است منتها انتخاب خود مجله موضع نقادانه‌ای دارد. به‌تدریج نشریات دیگر شکل می‌گیرد که متعلق به اتحادیه‌های صنفی معماری بودند. در فرانسه اتحادیه «اس‌سی‌‌ای» SCA متشکل از بزرگ‌ترین معماران فرانسوی از سال‌های ۶۰ و ۷۰ نشریه‌ای را به نام Architecture چاپ می‌کنند که نشریه نفیسی بوده و گرایشی ترویج می‌کرده که عمدتا آرشیتکت‌هایی که عضو آن بودند به آن تمایل داشتند، گرایشی که مشخصا از مدرسه بوزار فرانسه ناشی می‌شده است. 

به‌تدریج نقد بیشتر مطرح می‌شود در دوران مدرن متفکران جنبش مدرن مثل لوکوربوزیه معیارهایی را مطرح می‌کنند که روال معماری مدرن براساس این معیار‌ها شکل می‌گیرد. ادولف لوس در آلمان معیاری را مطرح می‌کند مبنی بر حذف تزئینات در معماری و می‌گوید «تزئین جنایت است». در این دوره، نقد با نظریه همگام می‌شود. نظریه‌پرداز‌ها نظریه‌ای مطرح می‌کردند و منتقدانی که با این جنبش همگام بودند، براساس‌‌ همان معیار‌ها، آثار را نقد می‌کردند. کم‌کم ایدئولوژی چپ شکل می‌گیرد و کسانی با این دید بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که معماری ابزاری است برای یک جامعه پیشرفته‌تر، مدرن‌تر، عادلانه‌تر و... .

برای مثال مجله‌ای به نام Architecture d aujourd hui (معماری امروز) در فرانسه هست یا در ایتالیا مجله دیگری به نام کازابلا Casabella که در متون تخصصی تاریخ نقد معماری خیلی درباره‌اش صحبت می‌شود. در آلمان نشریه‌ای به نام «دویچه بو زایتونگ» در قرن ۱۹ منتشر می‌شود اما در اواسط قرن ۲۰ تغییر گرایش پیدا می‌کند و مدافع معماری مدرن می‌شود. از سال ۱۹۸۰ به این طرف، پایه‌های این ایدئولوژی‌ها سست می‌شود و از طرف دیگر، گرایش‌های پست‌مدرنیستی هم در عرصه معماری ظهور می‌کند. اینها در یک پس‌زمینه پست‌مدرن معیارهای مدرن را به چالش می‌کشند بدون اینکه خودشان یک دستگاه نظری منسجم و یکپارچه‌ پیشنهاد دهند. بنابراین یک تکثری مطرح می‌شود. این نکته را در نظر بگیرید وقتی درباره نقد صحبت می‌کنیم، طبیعتا داریم درباره معیار‌ها صحبت می‌کنیم. در تعریف کلاسیک نقد می‌گویند نقد یعنی سره را از ناسره تشخیص‌دادن که این، معیار می‌خواهد. 

وقتی پارادایم‌های رایج سست می‌شوند معنی‌اش این است که معیار‌ها سست می‌شوند. بعد از جریان پست‌مدرن و تضعیف پایه‌های تفکر چپ، نسل جایگزینی هم که اتوریته منتقدان قبلی را داشته باشد، شکل نمی‌گیرد و این باعث می‌شود مسئله نقد در دنیا با چالش مواجه شود کمااینکه در یکی از شماره‌های نشریه پژوهشی معماری و شهرسازی که وزارت فرهنگ فرانسه منتشر می‌کند، در یکی از شماره‌ها که موضوعش «نقد در زمان و مکان» است، مقاله‌ای می‌خواندم از خانم hélène jannière هلن ژانیر، که از بحران، احتضار و حتی مرگ نقد معماری صحبت می‌کرد. 

اما از سوی دیگر، باوجود همه این حرف‌هایی که زدم، توجه کنیم از سال‌های ۲۰۰۰ به این طرف دستگاه فکری جدیدی شکل گرفته که خود این می‌تواند معیارهایی به دست دهد. پارادایم توجه به میراث، یک دستگاه فکری جدید است. وقتی می‌گوییم میراث، منظور میراث در دو بُعد است، یکی میراث طبیعی و دیگری میراث معماری و شهری. این پارادایم جدید می‌تواند به ما معیار دهد همان‌طور که می‌تواند معیار دهد که چگونه عمل کنیم، برای نقد هم معیارهایی در اختیار ما قرار خواهد داد کمااینکه رگه‌هایی از آن را هم در ایران امروز می‌توانید ببینید. 

‌درباره نقد با توجه به این پارادایم، توضیحات بیشتری دهید. 

این پارادایم، یک دستگاه فکری بسیط است که می‌تواند شرح و بسط زیادی پیدا کند. معیارهای تازه، میزان انطباق عملکرد ما با میراث طبیعی از یک‌سو و میراث معماری و شهری از سوی دیگر است. نقش این میراث بسیار اهمیت دارد. اتفاقا مباحث توسعه پایدار هم نسبتی جدی با همین موضوع دارد که می‌توان به‌تفصیل راجع‌به آن صحبت کرد. 

‌در پایان، چه راهکارهایی پیشنهاد می‌دهید؟ 

اگر بخواهم راهکار دهم باید برگردم به آسیب‌هایی که اشاره کردم. یکی اینکه ما در حوزه آموزش باید منتقد معماری تربیت کنیم. دوم اینکه ما باید نهادهایی داشته باشیم که درگیر مناسبات تجاری فعالیت حرفه‌ای معماری نباشند و در حوزه نقد و نظریه فعالیت کنند. البته امکان تحقق آن در ایران، به بحث جداگانه‌ای نیاز دارد. تا زمان رسیدن به این شرایط مطلوب، انجمن‌ها باید با همکاری با رسانه‌ها چنین خلأیی را تا حدی پر کنند. سوم اینکه حوزه معماری و شهر‌سازی در رسانه‌های عمومی، باید به‌عنوان یک حوزه مستقل شناخته شود که در حال حاضر این‌طور نیست.

برای مثال در خبرگزاری‌ها، بخشی از مسائل این حوزه، به سرویس‌های شهری مربوط است. بخشی به سرویس اقتصادی و بخشی به سرویس فرهنگی. این یعنی قطعه‌قطعه‌کردن مسائل و مفاهیمی که باید به صورت یکپارچه مطرح شوند. 

خود من در جایگاه مشاور رسانه‌ای معاون شهرسازی و معماری وزیر راه‌وشهرسازی، یا مشاور رسانه‌ای دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، این مشکل را خیلی جدی لمس می‌کنم. رسانه‌های عمومی، باید حوزه مستقلی به نام معماری و شهرسازی را به رسمیت بشناسند و نیروهای متخصص و خبرنگاران تخصصی در آن بخش فعالیت کنند و از این طریق، زمینه‌های تولید محتوا و در ادامه آن، تولید نقد در این حوزه فراهم شود. رسانه‌های عمومی، نباید مسائل یکپارچه حوزه معماری و شهرسازی را در چند سرویس مختلف پخش و پراکنده کنند.

 

 

ادامه مطلب...

نزدیک به یک ماه از توافق هسته یی ایران و کشورهای گروه 1+5 می گذرد؛ توافقی که پس از کش و قوس های 12 ساله، سرانجام به نتیجه رسید تا حقانیت و برتری منطق و گفت و گو بر زور و اسلحه را برای جهانیان به اثبات رساند. اندک مخالفان توافق هسته یی در روزهای گذشته تلاش کردند تا با تشکیل کمپین های مختلف تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به این توافق صرف کنند. این در حالی است که صدای موافقان توافق رساتر از مخالفان است. تعداد زیادی از فعالان ضد جنگ و حامیان صلح در سراسر جهان کمپینی را در حمایت از توافق هسته یی شکل دادند و با نامگذای روز پانزدهم اوت (24 مرداد) با عنوان «روز جهانی صلح برای ایران» و برپایی راهپیمایی های گسترده در بیش از 80 شهر جهان، صدای حمایت خود را از صلح و آرامش پایدار به گوش جهانیان رساندند. درباره ی این موج مشارکت جهانیِ صلح طلب، بیان چند نکته بایسته به نظر می رسد: 1-توافق هسته یی ایران و گروه 1+5 گامی مهم در راستای تقویت دیپلماسی به عنوان ابزاری نیرومند و اثر گذار و دوری از زور و جنگ در روابط بین الملل به شمار می رود. در این توافق کشورهای سردمدار زور و قدرتِ جهان دریافتند که شیوه ها و ابزار زورمندانه و رویکردهای کدخدامنشانه در روابط بین الملل نمی تواند راه به جایی ببرد و خواست ملی و اقتدار یک کشور و ملت را نمی توان نادیده گرفت و یک کشور مقتدر در دستیابی به اهداف صلح طلبانه ی ملیِ خود تسلیم ناپذیر است. با توجه به این امر و برتری و قدرت دیپلماسی بر جنگ و ابزارهای نظامی، ایران با خط مشیِ موفق خود، منطقی جهانی بر پایه ی تفاهم و تعامل را شکل داد. به طوری که « باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا، خواستار راه اندازی کمپینی به طرفداری از توافق هسته یی شد و از هوادارنش خواست در حمایت از این توافق صلح آمیز به خیابان ها آمده و راهپیمایی کنند. 2- پیام این کمپین افزون بر حمایت از توافق هسته یی، نشان دهنده ی گسترش گفتمان صلح در جهان برای برقراری ثبات و آرامش پایدار به شمار می رود. از دیگر سو خود پویشیِ ایجاد شده و مشارکت فراگیر عامه مردم در سراسر جهان نشان دهنده ی این است که افکار عمومی بدون دخالت و خط گرفتن از گروه، حزب یا دولت خاصی اراده های خود را به صورت روشن و مشخص در راستای نظم و آرامش به دور از جنگ و خونریزی محکم ساخته اند. به عبارتی امروز صلح، ارزشی جهانی شده است که انسان ها افزون بر ارزش های ملی خود، به مثابه ی شهروندانی جهانی، آن را برای همگان می خواهند. 3- توافق هسته یی ایران و کشورهای 1+5 از آنجا که در چارچوب های دیپلماتیک شکل گرفت و در آن نه زور و قدرت اسلحه که تعامل و منطق حکمفرما بوده است، مخالفانی نیز داشته و از دلواپسان داخلی و آمریکایی تا برخی طرف های منطقه یی از جمله رژیم صهیونیستی و... به بهانه هایی همچون ترس و نگرانی، تهدید علیه امنیت ملی و جهانی، فریب و... بر طبل مخالفت می کوبند و اجرای آن را بر نمی تابند. اگر چه توافق هسته یی آماج مخالفت های پیوسته و تبلیغات منفی رسانه یی و اعتراض های خیابانی قرار گرفت، بر خلاف مخالفت ها که وابسته به دولت ها و جریان های سیاسی و حزبی بود، حمایت ها موجی گسترده، عمومی و خودجوش است. 4- کمپین جهانی حمایت از توافق هسته یی نه فقط پویشی فراگیر از سوی عامه ی مردم که مورد حمایت هنرمندان، اندیشمندان و به طور کلی نخبگان ایران و جهان بوده است؛ پویشی خودجوش که یکی از فعالان اصلی آن، ایرانیان مقیم کشورهای خارجی بودند که با هر مرام، باور، دین و روشی، هویتِ ملی خود را به نمایش گذاشته و نشان دادند هر کجا باشند ایرانی می مانند و همچون حلقه های زنجیر همبستگی خود را استوار نگه می دارند. از دیگر سو شکل گیری این کمپین و موارد مشابه آن نشان می دهد که نهادهای مدنی نه یک مفهوم بلکه واقعیتی انکارناپذیر در جهان کنونی هستند که می توانند با قدرت نرمی که دارند در موضوع هایی همچون صلح، امنیت و آرامش پایدار در جهان موثر واقع شوند. 5- در این میان نباید نقش پررنگ شبکه های اجتماعی را نادیده گرفت؛ جهانی گسترده که کنش های ارتباطی انسان را در فضایی مجازی، رنگ واقعیت بخشیده است. امروزه دامنه و گسترش شبکه های اجتماعی به گونه یی است که قدرت تاثیری فراتر از رسانه های موجود همچون رادیو، تلویزیون و... یافته و این امکان را فراهم کرده است که افراد از سراسر جهان بتوانند درمسایل اجتماعی، سیاسی و انسان دوستانه و صلح طلبانه بدون سوگیری های حزبی، گروهی یا وابستگی به جریان های سیاسی، در حمایت از موضوع های گوناگونی همچون توافق هسته یی، محیط زیست و... پیوند و ارتباطی نزدیک و همسو داشته باشند و شبکه های اجتماعی به عنوان پل ارتباطی قدرتمند، کمک زیادی به گسترده شدن این کمپین حمایتی کرده اند. 

 

ادامه مطلب...

پس از 22 ماه گفت و گو و رایزنی های شبانه روزی میان ایران و 1+5 (شامل روسیه، آمریکا، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) سرانجام بیست و سوم تیرماه (چهاردهم ژوییه) دو طرف بر روی متن «برجام» (برنامه ی جامع اقدام مشترک) به توافق رسیدند؛ توافقی که از یک متن اصلی به همراه پنج پیوست (شامل موضوع های هسته یی، تحریم ها، همکاری در زمینه ی انرژی هسته یی صلح آمیز، تاسیس کمیسیون مشترک و همچنین برنامه ی اجرایی) تشکیل می شود و پس از اجرایی شدن، در کنار ادامه ی فعالیت های صلح آمیز هسته یی ایران، تمامی تحریم های هسته یی نیز لغو خواهد شد. در این شرایط در ارتباط با طرح برجام در مجلس شورای اسلامی به منظور تصویب یا رد آن بحث های گوناگونی در جریان است. عده یی با استناد به اصل 77 قانون اساسی این موضوع را در زمره ی اختیارات مجلس می دانند چرا که بر اساس این اصل «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» از طرفی بر اساس اصل 125 قانون اساسی «امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده ی قانونی اوست.» در طرف مقابل اما اوضاع به گونه یی دیگر است و حقوقدانان و کارشناسان حامی رویکردِ بی نیازی برجام از تصویب مجلس، برنامه ی جامع اقدام مشترک را –همان طور که از نام آن پیدا است- موافقتنامه، کنوانسیون یا معاهده ی بین المللی تلقی نمی کنند. در نتیجه نمی توان آن را ذیل اصل 77 یا 125 قانون اساسی قرار داد. به باور آن ها دلیل های گوناگونی را می توان در تایید این موضوع برشمرد؛ نخست آنکه برنامه ی جامع اقدام مشترک به خاطر شکل تنظیم سند و همچنین قصد و نیت 2 طرف (ایران و 1+5) شامل اقدام های داوطلبانه و متقابل است؛ اقدام هایی که منوط به اقدام طرف مقابل خواهد بود. از این رو این سند را نمی توان یک عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقتنامه ی بین المللی قلمداد کرد. دوم آنکه به تازگی شورای امنیت سازمان ملل با رای قاطع 15 عضو دایم و غیردایم این شورا قطعنامه ی 2231 را در مورد ایران از تصویب گذراند که به موجب آن تمامی قطعنامه های ضدایرانی پیشین لغو خواهد شد. افزون بر آن، برجام به عنوان ضمیمه ی این قطعنامه مورد تایید قرار گرفته است. بر این اساس قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ی 2231 را نمی توان به همراه ضمیمه ی آن (متن برجام) به منظور تایید یا رد به مجلس ارایه داد. سوم آنکه توافق صورت گرفته به صدور قطعنامه ی سازمان ملل منجر شد؛ قطعنامه یی که فراتر از قوانین داخلی کشورها و برای آن ها الزام آور است. همین قطعنامه های 6 گانه بود که اجماعی جهانی علیه ایران ترتیب داد و امروز با صدور قطعنامه 2231 این اجماع فروپاشیده است. افزون بر آن، توافق میان ایران و 6 قدرت جهانی که به پیوست قطعنامه ی مورد اشاره به وقوع پیوسته است همانند قطعنامه ی 598 -که بدون تصویب مجلس اجرا شد- می تواند اجرایی شود. بنابراین، از این دیدگاه می توان توافق وین با مُهر تایید شورای امنیت را قانونی فراملی دانست که بی نیاز از تصویب مجلس است. چهارم آنکه حدود 2 سال پیش و از ابتدای آغاز گفت و گوهای هسته یی به صورت جدی، تصمیم گیری حتی در ارتباط با جزیی ترین مسایل از سوی شورای عالی امنیت ملی و با نظارت رهبری انجام می گرفت. از این رو، بر اساس اصل 176 قانون اساسی موضوع بسیار حساس هسته یی در حوزه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار می گیرد. همچنان که در 12 سال گذشته رسیدگی به این موضوع در حوزه ی صلاحیت و اختیار این شورا بوده است. در مجموع، هرچند بسیاری از حقوقدانان و اساتید این رشته از دیدگاه حقوقی، برجام را نیازمند به تصویب مجلس نمی دانند ولی از منظر سیاسی و حفظ منافع ملی نیز مطرح نشدن برجام در مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که برجام در هیچ یک از پارلمان های اعضای 1+5 از تصویب نمی گذرد و اگر مجلس ایران آن را تصویب کند به قانونی لازم الاجرا تبدیل می شود و دیگر امری داوطلبانه و برگشت پذیر (در صورت نقض توافق از سوی طرف مقابل) تلقی نخواهد شد؛ این در حالی است که در طرف مقابل چنین الزامی وجود ندارد. تنها مورد خاص، مطرح شدن برجام در کنگره ی آمریکا است که آن هم نه به منظور تصویب توافق بلکه با هدف رد توافق صورت گرفته است. افزون بر آن، بخش زیادی از تحریم ها از سوی کنگره ی آمریکا بر کشور ما تحمیل شده است و به منظور لغو این دسته از تحریم ها، موافقت اعضای کنگره با توافق صورت گرفته ضروری است. جدا از مباحث حقوقی، مصلحت نبودن تصویب برجام از سوی مجلس -به دلایل بیان شده- به منزله ی بی توجهی به نمایندگان مردم نیست. در نتیجه ی توجه به اهمیت نقش این نهاد قانونگذاری است که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ی کشورمان بارها در صحن علنی مجلس و کمیسیون های گوناگون حضور یافته و نمایندگان را در جریان جزییات گفت و گوها قرار داده است.

 

ادامه مطلب...

پس از توافق تاریخی وین میان ایران و 1+5، متن این توافق در برخی از مجالس کشورهای عضو این گروه از جمله ایران و آمریکا در دست بررسی است. در همین راستا پنج شنبه ی گذشته یکم مردادماه (بیست و سوم ژوییه) «جان کری»، «ارنست مونیز» و «جیکوب لو» وزیران امور خارجه، انرژی و دارایی آمریکا در نشست کمیته ی روابط خارجی سنا حضور یافتند و به پرسش های سناتورها در ارتباط با توافق هسته یی با ایران پاسخ گفتند. 
امروز جمهوریخواهان بر بیشتر صندلی های کنگره (سنا و مجلس نمایندگان) تکیه زده اند و نزدیک به 2 ماه (تا هفدهم سپتامبر/بیست و ششم شهریورماه امسال) زمان دارند تا متن برجام (برنامه ی جامع اقدام مشترک) را بررسی و نتیجه ی نهایی را اعلام کنند. 
این اکثریت جمهوریخواه تاکنون به گفت و گوها و نتایج آن روی خوش نشان نداده و بارها «باراک اوباما» رییس جمهوری این کشور را به رد این توافق تهدید کرده اند. از این رو، اختلاف و شکاف میان دولت و کنگره در این برهه از گفت و گوها -که توافق نهایی میان 2 طرف مذاکره کننده حاصل شده است- هنوز به شدت خود باقی است و مختصر نگاهی به نشست کمیته ی روابط خارجی آشکارا توصیف کننده این کشمکش درونی در ایالات متحده است. 
تاثیرپذیری کنگره زیر کنترل حزب جمهوریخواه از لابی صهیونیستی «آیپک» بر کسی پوشیده نیست. این نهاد قانونگذاری آمریکا حدود یک ماه قبل از «بیانیه ی سوییس» بدون اطلاع اوباما از «بنیامین نتانیاهو» درخواست کرد تا برای سخنرانی در صحن کنگره حاضر شود و از آنجا به عنوان تریبونی به تکرار ادعاهای واهی خود بپردازد. یک هفته پس از آن 47 سناتور تندرو جمهوریخواه طی نامه ی سرگشاده یی به سران ایران، عمر توافق هسته یی را تنها تا پایان دولت اوباما دانستند و با فشار بر اوباما وی را مجبور به امضای طرح موسوم به «بازبینی توافق هسته یی در کنگره 2015» کردند. 
هرچند براساس این طرح که از سوی هر 2 مجلس آمریکا به تصویب رسید و اوباما نیز با امضای خود پای آن مُهر تایید زد کنگره توانایی تایید یا رد این توافق را دارد اما به باور کارشناسان به دلایل عملی و سیاسی، رد توافق تحقق نخواهد یافت و جنجال سناتورهای دلواپس راه به جایی نخواهد برد. 
از جمله دلایلی ناتوانی عملی کنگره را می توان در قانون اساسی ایالات متحده یافت؛ قانونی که بر اساس آن رییس جمهوری از حق وتو برخوردار است به این معنی که در صورت رد احتمالی برجام، اوباما قادر خواهد بود که آن را وتو کند. از طرفی بی تاثیر کردن وتوی رییس جمهوری نیاز به رای دو سوم اعضای کنگره دارد که به باور کارشناسان کسب این میزان رای کار آسانی نیست. 
دیگر محدودیت اقدام کنگره به قطعنامه ی تازه ی 2231 شورای امنیت سازمان ملل برمی گردد؛ قطعنامه یی که هفته ی گذشته با رای قاطع تمام 15 عضو دایم و غیردایم این شورا از تصویب گذشت و براساس آن 6 قطعنامه ی تحریمی پیشین علیه ایران لغو خواهد شد و همچنین 193 کشور عضو سازمان ملل ملزم به تبعیت از این قطعنامه هستند. 
در کنار این محدودیت ها اما مسایلی سیاسی و روانی وجود دارد که کنگره را در انزوا فروخواهد برد. توافق هسته یی ایران و 1+5 و تایید ادامه ی فعالیت های هسته یی صلح آمیز کشور ما اینک مورد حمایت جامعه ی جهانی قرار گرفته است. در پی اذعان جامعه ی جهانی به حقوق هسته یی ایران بود که جمعه ی همین هفته (دوم مرداد/بیست و چهارم ژوییه) 73 نفر از شخصیت های سیاسی و نظامی 22 کشور اروپایی با انتشار بیانیه ی مشترکی خواستار حمایت تمامی کشورهای اروپایی و جامعه ی بین المللی از توافق هسته یی ایران و گروه 1+5 شدند. 
افزون بر آن، توافق تاریخی وین دوشنبه ی گذشته مورد تایید رسمی شورای وزیران امور خارجه ی اتحادیه ی اروپا قرار گرفت؛ مُهر تاییدی که ایران را به مقصدی برای سفر وزیران و سران کشورهای قاره ی سبز تبدیل کرد تا با بهره گیری از این فرصت، بنای روابط خود را با تهران برای دوران پساتحریم تحکیم کنند. 
بنابراین، سفر هفته ی گذشته «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در صدر هیاتی 60 نفره به ایران و همچنین سفر سه شنبه ی این هفته ی «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و چهارشنبه ی «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه ی فرانسه به تهران را می توان در همین قالب بررسی کرد. افزون بر آن، برخی گزارش ها از سفر «سباستین کورتز» وزیر امور خارجه ی اتریش، وزیران امور خارجه و اقتصاد ایتالیا و نیز سه وزیر صنعت، انرژی و گردشگری اسپانیا در صدر یک هیات 40 نفره تجاری به ایران حکایت می کند. 
بدون شک، اعضای کنگره ی آمریکا نمی توانند بی توجه به صف های طولانی کشورهای گوناگون برای ورود به ایران دست به اقدام های دلبخواهانه و غیرمنطقی بزنند آن هم در شرایطی که تمام گزینه های روی میز آن ها در عمل تنها به گزینه ی مذاکره و چانه زنی محدود شده است. 
در پاسخ به گزاف گویی ها و سخنان جنگ طلبانه ی مخالفان توافق در کمیسیون روابط خارجی بود که «جان کری» وزیر امور خارجه ی آمریکا خطاب به آن ها تاکید کرد «به صراحت می گویم تسلیم شدن ایران خیال خام است.» وی همچنین با رد گزینه ی حمله به ایران با استناد به اظهارنظرهای کارشناسان ارتش این کشور افزود «ما گزینه یی جز مذاکره با ایران نداشتیم.» 
غرب و به خصوص آمریکا به این نکته ی مهم پی برده است که فناوری هسته یی ایران به عنوان فناوری بومی به وسیله جنگ و نظامی گری قابل نابودی نخواهد بود. چه بسا که در صورت رد این توافق از سوی کنگره به قول کری و به باور تحلیلگران، ایالات متحده در انزوای خویش ساخته فرو رود چرا که آمریکا به تنهایی طرف توافق با ایران نیست و پنج کشور دیگر در قالب گروه 1+5 (شامل انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) حامی این توافق اند. مذاکره کنندگان این کشورها نزدیک به 2 سال گفت و گوهای سخت و فشرده یی را با جدیت تمام پیگیری کرده اند. از طرفی رد این توافقی که از سوی اتحادیه ی اروپا و سایر کشورهای جهان مورد تایید قرار گرفته است رژیم صهیونیستی را نیز به عنوان تندروترین مخالف توافق به انزوا خواهد کشاند. 
در مجموع، هر چند این گفت و گوهای سلسله وار تاکنون با فراز و نشیب های همراه بوده است اما در تمامی نشست ها تشنگی 2 طرف برای حل این بحران فرسوده و غیرضروری احساس می شد و اصل «جدیت» به عنوان اصلی ثابت و پایدار خودنمایی می کرد. 
پس از این دیپلماسی دشوار میان ایران و 1+5 امروز گفت و گوها وارد مرحله یی شده است که به نظر نمی رسد هیچ کدام از 2 طرف حتی تصور بازگشت به شرایط قبل از توافق را در سر داشته باشند چرا که بازگشت به حالت صفر، هزینه های سنگینی را برای آن ها به همراه خواهد داشت. ضمن آن که تلاش ها برای ضربه زدن به این توافق به نتیجه نخواهد رسید زیرا این توافق تاریخی اینک مورد اجماع و حمایت جهانی قرار گرفته است و هرگونه سنگ اندازی در مسیر تایید نهایی توافق محکوم به شکست است. 

ادامه مطلب...

اسباب کشی به یک خونه جدید خیلی هیجان انگیزه و یک فرصت جدید برای تغییر و ایجاد تنوع در زندگیه. لازمه این موضوع حتما این نیست که لوازم خونه رو تغییر بدیم. بلکه با کمی برنامه ریزی و خلاقیت، با همون وسایل قبلی میشه فضای متفاوتی رو ایجاد کرد. در این مطلب به این موضوع میپردازیم که در یک خونه جدید چطور شروع به چیدن و مبلمان کنیم.

برای مبلمان خانه جدید خلاق و ایده پرداز باشید

در حال حاضر شما یه خونه خالی دارین و باید اون رو به شکلی زیبا مبلمان کنین. این خیلی مهمه که در خونه جدیدتون احساس راحتی داشته باشین و براتون خوشایند باشه. این موضوع هم خیلی به بزرگی و کوچکی خونه و لوازم گران قیمت مرتبط نیست و فقط باید کمی خلاق و ایده پرداز باشین. برای مبلمان خونه جدید نباید از خلاقیت واهمه داشته باشین و به هر ایده ای که به ذهنتون میرسه فکر کنین و بهش پر و بال بدین و امتحانش کنین. شاید واقعا منجر به یک اتفاق عالی بشه.

قبل از مبلمان خانه جدید، همه جا رو تمیز و مرتب کنید

یکی از نکات خیلی مهم برای مبلمان خانه جدید، اینه که خانه رو آماده کنین. برای چیدمان یک خونه، لازمه که اتاقها کاملا تمیز باشن و هیچ نوع کثیفی و رنگ رفتگی نداشته باشه. اگر خونه نو ساز باشه که کثیفی زیادی نداره، ولی اگر نو ساز نیست و قبلا استفاده شده، قبل از اینکه وسایلتون رو به خونه جدید منتقل کنین، اگر دیوار ها رنگ آمیزی مناسبی ندارن بهتره که یه فکری براش بکنین. اگر بودجه خیلی کمی دارین، یه سطل رنگ و قلمو بردارین و شروع به رنگ کردن کنین. اگر هم بودجه کافی دارید، پیشنهاد میکنم از کاغذ دیواری های مختلف و متنوعی که در بازار موجوده استاده کنین و یا هر مصالحی که دوست دارین. به تناسب رنگی که برای دیوارها انتخاب میکنین و لوازمی که در اون اتاق قرار میدین دقت کنین.

در آشپز خونه هم به تمیزی کابینت ها و دیوار ها و شیرهای آب دقت کنین و اگر نیاز به ترمیم یا تمیزی داره و یا در کل خونه، هر نکته ای رو که میبینید و به نظرتون مهمه که رفعش کنین، انجام بدید.

خوب نگاه کنید و نکات مختلف رو یادداشت کنید

پیشنهاد دیگم اینه که یک دفترچه یادداشت بردارین و نکاتی که به ذهنتون میرسه یادداشت کنین. همه اتاقها رو دقیق بررسی کنین و لیستی از نکات مورد نظرتون و ایده هایی که به ذهنتون میرسه و همچنین پتانسیل هایی که هر اتاق داره تهیه کنین. این به شما کمک میکنه که کاملا مشرف به همه ویژگی های منزل جددتون باشین و با توجه به اونها، بهترین سلیقه رو برای چیدمانش به خرج بدید.

بعد از دیدن و بررسی، گوشه ای بشینید و برنامه ریزی کنین که چه اتاقی چطور و با چه وسایلی چیده بشه. اینکه بهتره چه رنگی در اون غالب باشه و چه سبکی چیده بشه.

برای مبلمان خونه جدیدتون، پیشنهاد میکنم همه اتاقها و کل خونه رو به یه شکل و یه رنگ در نیارید. چرا که این مساله باعث کسل و خسته کننده شدن خانه میشه. اینکه هر اتاقی یه رنگ و یه طرح داشته باشه و کیفیت منحصر به فردی داشته باشه باعث هیجان انگیز شدن خونه میشه و باعث شادابی میشه.

ادامه مطلب...