حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور بیست و هفتمین روز دیماه امسال علاوه بر لایحه بودجه سال 1395، لایحه دیگری به نام «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» را تقدیم مجلس کرد.
در ماده 24 این لایحه آمده است:
به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی:
5. قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند برای تکمیل پست‌های بلاتصدی مصوب خود سالانه حداکثر 500 قاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه می‌توانست در طول برنامه تعداد 4000 قاضی را جذب کند که میانگین سالانه 800 قاضی در برنامه پنج‌ساله جذب دستگاه قضا می‌شدند.
به این ترتیب مجوز جذب قضات براساس لایحه احکام برنامه ششم سالانه 300 نفر آب رفته است.
این در حالی است که آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بارها در طول زمان اجرای برنامه پنجم توسعه نسبت به تعداد قضات و کمبودهای دستگاه قضایی کشور گلایه مند بود.
رئیس قوه قضاییه بارها با اشاره به اینکه در حدود ۱۵ میلیون بار رسیدگی سالانه در محاکم قضایی به ثبت می‌رسد و تنها حدود ۸ هزار نفر قاضی در دستگاه قضایی حضور دارند تأکید کرده بود که باید تعداد بیشتری قضات جذب دستگاه قضایی شوند.
