در روزهای پایانی هفته گذشته و در کوران بی خبری پایان شهریور فوتبال ایران به دلیل تعطیلی لیگ یک خبر با محوریت پرسپولیس منتشر شد که از وصول نامه ای از فیفا درباره دعوای مالکیتی تمام نشدنی قرمزها خبر می داد..

در شرایطی که چند سال پیش از این با رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر اینکه برند پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و باشگاه پرسپولیس است، به نظر می رسید این موضوع برای همیشه خاتمه یافته باشد و مدعیان مالکیت این برند ماجرا را تمام شده تلقی کنند اما این تصور درست نبود چراکه (الف . واو) هر از گاهی در این باره سراغ رسانه ها را ی گیرد و مانوری از سر شکم سیری می دهد.

آغاز ماجرا از 25 سال قبل

در سال 69 بود که تفکر ایجاد شرکتی با نام پرسپولیس شکل گرفت. در آن سال ها عباس انصاری فر که در سازمان وقت تربیت بدنی عهده دار مسئولیت بود هدایت باشگاه پرسپولیس را هم به عهده داشت. وی درصدد آن بود که نام پرسپولیس را به سرخپوشان بازگرداند. اتفاقی که برای رویداد آن پس از قهرمانی پرسپولیس در آسیا نیز اقدام شد. اما در شبی که جشن برپا بود به مسئولان باشگاه اعلام شد بهتر است از طرح موضوع بازگشت نام پرسپولیس منصرف شوند.

پرسپولیس از اوسط دهه 60 با تغییر  و تحولاتی رو به رو شد که از آن جمله تحت پوشش قرار گرفتن آن توسط بنیاد مستضعفان بود. اما چندی بعد این نهاد انصراف خود از اداره پرسپولیس را اعلام کرد و ترجیح داد فقط بولینگ عبدو که محل ایجاد درآمد بود را حفظ کند و کانون هزینه یعنی سرخپوشان را به وزارت برگرداند.

اولین تلاش برای خصوصی سازی

برخلاف تصورات عمومی اولین تلاش برای خصوصی سازی به 25 سال قبل برمی گردد. عباس انصاری فر در نوع خود مدیری پیشرو به حساب می آمد. وی با طرح موضوع اسپانسرینگ جنجال ساز شده بود. همین امر باعث شد بازی پرسپولیس در فینال جام در جام آسیا پخش نشود. مدیر شرکتی که اسپانسر پرسپولیس در آن بازی بود چند صباح بعد برکنار شد. در همان مقطع این مساله مطرح شده بود که آینده فوتبال به شکلی خواهد بود که بدون سرمایه گذاری بخش خصوصی امکان پویایی باشگاه های بزرگی مثل پرسپولیس و استقلال وجود ندارد.

انصاری فر خود در این باره می گوید: ایده این بود که ما باید سرمایه بخش خصوصی را به کار بگیریم و راه دیگری وجود ندارد. اما فضای آن روز ایران اصلا پذیرای این مساله نبود. به این ترتیب تصمیم گرفته شد شرکتی مشترک با سرمایه بخش خصوصی ایجاد شود و این شرکت با فعالیت تجاری پرسپولیس را از نظر مالی تامین کند. به این ترتیب بحث تشکیل شرکت پرسپولیس مطرح و در همین ارتباط اسماعیل وفایی معرفی شد. این شرکت در سال 70 تاسیس شد اما فعالیت آن، به شکلی که باید ادامه پیدا نکرد. در نهایت سال ها بعد بحث ادعای مالکیت به وجود آمد.

واگذاری برند پرسپولیس بدون مصوبه دولت

در دعوای مالکیت برند پرسپولیس بین اسماعیل وفایی و باشگاه پرسپولیس یک نکته پنهان وجود دارد. مساله ای که در دادگاه نیز چندان به آن پرداخته نشد. شاید دلیل این امر آن بود که چنین موضوعی حسن غفوری فرد رئیس آن زمان سازمان تربیت بدنی را دچار مشکل می کرد. طبق قوانین واگذاری و فروش اموال دولتی در صورتی که ارزش آنها از رقم مشخصی بیشتر باشد نیاز به مصوبه هیات دولت دارد. ارزش برند پرسپولیس از روز اول تا کنون همیشه فاصله زیادی نسبت به حدنصاب های تعریف شده داشته است. این برند پیش از انقلاب در مالکیت شرکت CRC و علی عبدو بود. بعد از انقلاب باشگاه و برند پرسپولیس مانند بولینگ عبدو که اکنون مجموعه شهید چمران نام دارد به نفع مردم و به نام انقلاب مصادره شد. اختیار استفاده از برند تیم پرسپولیس به وزارت ورزش(سازمان تربیت بدنی) داده شد. به این ترتیب فرد نمی توانست برای واگذاری آن تصمیم گیری کند. در حالی که برای تاسیس شرکت پرسپولیس با اکثریت سهام بخش خصوصی این برند از طرف سازمان وقت تربیت بدنی در اختیار اسماعیل وفایی قرار گرفت. درواقع شرکت پرسپولیس در حالی راه اندازی شد که واگذاری حق استفاده از این نام با چالش های قانونی رو به رو بود. اما در جریان دعوای حقوقی که به راه  افتاد نماینده حقوقی باشگاه آن قدر دست پری داشت که به این موضوع ورود نکند.

49 درصدی که هبه شد

شرکت پرسپولیس در سال 70 به ثبت رسید. پنجاه و نیم درصد سهام آن متعلق به اسماعیل وفایی، نیم درصد متعلق به فردی به نام منتظر موعود و 49 درصد در مالکیت سازمان وقت تربیت بدنی بود. طبق قانون تجارت تعداد سهامداران باید حداقل سه نفر می شد و ماجرای تخصیص نیم درصد به منتظر موعود که از افراد نزدیک به عباس انصاری فر و معرف اسماعیل وفایی بود از همین مساله ناشی می شد.

این شرکت برای مدتی فعالیت های مختلفی انجام داد. اما بعدها دیگر خبری از آن شنیده نمی شد. چند صباح بعد از آن نیز با توجه به فشارها برای عدم استفاده از نام پرسپولیس موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) به ثبت رسید. سال ها گذشت تا اینکه کم کم زمزمه ها درباره وجود مجموعه دیگری به نام پرسپولیس علاوه بر تیمی که وجود داشت و هواداران آن را با نام پرسپولیس می شناختند مطرح شد. اسماعیل وفایی کم کم مدعی شد که تیم در حال فعالیت به شکل غیرقانونی از نام پرسپولیس استفاده می کنند و حق راه اندازی تیم پرسپولیس واقعی متعلق به اوست. او در شرکت پرسپولیس هیات مدیره ای از افراد با نفوذ سیاسی تشکیل داد. یکی از اعضای این هیات مدیره حسن بیادی دوست نزدیک حبیب کاشانی بود که همزمان در باشگاه پیروزی فعالیت می کرد.

ادعای وفایی زمانی اوج گرفت که وی 49 درصد سهام سازمان تربیت بدنی را هم در اختیار گرفت. این سهام به شکل هبه به وی واگذار شد. عباس انصاری فر که نماینده تام الاختیار سازمان تربیت بدنی با دستور غفوری فرد بود با هماهنگی که انجام داد این سهام را واگذار کرد. البته سال ها بعد از این اتفاق بود که اسماعیل وفایی موصوع حق خود برای راه اندازی تیم پرسپولیس را مطرح کرد. نکته جالب توجه این است که خود وفایی در مقطعی این سهام را به حسن عابدینی  منتقل کرده بود و اواخر دهه هشتاد بود که سراغ عابدینی رفت و از وی خواست آن سهام را دوباره در اختیار بگیرد چون قصد داشت باشگاه و تیم پرسپولیس را در کنار باشگاه و تیم پیروزی راه اندازی کند. در این باره اخباری که آن را تایید یا تکذیب نمی کنیم حکایت از آن دارد که وفایی برای این منظور مبلغ 900 میلیون تومان پرداخت کرد.

دستور سازمان تربیت بدنی برای تعطیلی تیم های پرسپولیس

شرکت پرسپولیس (اسماعیل وفایی) شروع به راه اندازی تیم های ورزشی با نام پرسپولیس کرد. والیبال از حوزه های فعالیت آنها بود. یکی، دو سال با این منوال گذشت تا اینکه حساسیت هایی در رسانه ها و در باشگاه پرسپولیس ایجاد شد. حسن بیادی با اعلام مکرر این مطلب که تیم فوتبال پرسپولیس در واقع پیروزی نام دارد و پرسپولیس حق فرد دیگری است در ظاهر به سود وفایی سخن می گفت اما حساسیت هایی که به آن دامن زده شد به ضرر مدعی مالکیت برند پرسپولیس تمام شد. به این ترتیب بود که سازمان تربیت بدنی دستورالعملی را برای فدراسیون ها و ادارات کل ارسال کرد. مبنی بر اینکه هر تیمی در هر سطحی برای فعالیت با نام پرسپولیس باید از شرکت فرهنگی و ورزشی پیروزی (پرسپولیس) مجوز داشته باشد.

آغاز دعوای حقوقی

همین حساسیت ها با فشار رسانه ها در نهایت منجر به واکنش باشگاه شد. حبیب کاشانی که در دوره اول مدیریت خود حاضر نشده بود وارد این موضوع شود در دومین دوره فعالیتش وقتی با اصرار رسانه ها و مصاحبه های مکرر بیادی و وفایی رو به رو شد تاب نیاورد و از بخش حقوقی باشگاه خواست برای بازپس گیری برند پرسپولیس فعالیت های قانونی را آغاز کنند. این در حالی بود که حداقل یک ادعای اسماعیل وفایی خدشه ناپذیر است. اینکه وی اولین کسی بود که شرکت با نام پرسپولیس را به ثبت رسمی رساند. اما جدای از اینکه اعتقاد داریم نحوه واگذاری مجوز استفاده از این نام به وی بدون طی شدن تشریفات قانونی بود در ادامه توضیح داده می شود که چرا از نظر مراجع قضایی این موضوع حقی را برای وی ایجاد نمی کرد.

باشگاه پرسپولیس به این ترتیب شکایتی را مطرح کرد که در شعبه شش دادگاه عمومی- حقوقی تهران مورد بررسی قرار گرفت. این اقدام حبیب کاشانی با یک مشکل بزرگ رو به رو بود. وکلای وفایی صلاحیت و حق مدیرعامل باشگاه را برای طرح شکایت زیر سوال برده بودند. با این استدلال که این نام متعلق به باشگاه نبود تا روی آن ادعا کنند و تنها سازمان تربیت بدنی در جایگاه حقوقی لازم وجود داشت. نکته عجیبی که سازمان تربیت بدنی در هیچ مقطعی حاضر نبود به این مساله بروز کند. حبیب کاشانی به نامه ای نیاز داشت که وی و باشگاه پرسپولیس را به عنوان نماینده سازمان به دادگاه معرفی کند. این اتفاق با تعلل های زیاد رو به رو شد. اما در نهایت فشار و افشاگری رسانه ها سازمان تربیت بدنی را وادار به صدور این نامه کرد.

کنوانسیون پاریس معادلات را تغییر داد

همانطور که گفتیم اولین شرکت ثبت شده با نام پرسپولیس در اداره ثبت شرکت ها به نام اسماعیل وفایی بود. که همواره اسناد آن ارائه می شود و افراد در مواجهه با آن خلع سلاح می شوند. اما موضوع این است که اولین باشگاه ثبت شده با نام پرسپولیس در سازمان تربیت بدنی که مسئول صدور مجوز هرگونه فعالیت باشگاهی در کشور بود متعلق به علی عبدو و پس از آن سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش) بود.

معاون حقوقی آن زمان باشگاه، مصطفی شکری، که از یک گروه حقوقی در خارج از ایران سود می برد در آن مقطع موضوع کنوانسیون پاریس را مطرح کرد. کنوانسیون پاریس توافق بین کشورهای مختلف است که ایران از پیش از انقلاب با تصویب مجلس به آن ملحق شد. به صورت خلاصه این کنوانسیون می گوید اگر فرد یا مجموعه ای اختراع، نام، شرکت یا هر چیز دیگری را به ثبت برساند ولی در آینده فرد یا گروه دیگری بتواند ثابت کند که آن اختراع، نام یا شرکت را پیش از ثبت رسمی در اختیار داشته مالکیت مادی و معنوی آن به فرد اول منتقل می شود. شعبه 6 دادگاه عمومی تهران نیز در حکم خود با استناد به این کنوانسیون و همچنین قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری مصوب 1386 اعلام کرد اسماعیل وفایی نسبت به بهره برداری از برند پرسپولیس هیچ حقی ندارد و این برند متعلق به وزارت ورزش خواهد بود.

دادگاه تجدیدنظر هم حق را به پرسپولیسی ها داد

طبعا وکلای وفایی نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی کردند. شروع این مرحله از دادگاه در زمان حبیب کاشانی بود اما در ادامه محمد رویانیان روی کار آمد. هنوز روز اول فعالیت رویانیان تموم نشده بود که یکی از خبرنگاران حوزه پرسپولیس با برقراری ارتباط با وی مدیرعامل جدید را در جریان دعوای حقوقی بزرگی که وجود دارد قرار داد و این توصیه را مطرح کرد که با توجه به حساسیت پرونده از تغییر تیم حقوقی اجتناب کند. محمد رویانیان معاون حقوقی باشگاه در زمان کاشانی را به عنوان مسئول پرونده حفظ کرد. این پرونده در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با پرونده کلاسه 8909980226600641 بررسی شد و در نهایت حکم دادگاه بدوی مورد تایید قرار گرفت. باشگاه همچنین نامه ای از دادگاه برای اداره ثبت شرکت ها دریافت کرد مبنی بر اینکه شرکت پرسپولیس متعلق به اسماعیل وفایی نمی تواند تحت این نام فعالیت کند.

پرونده ای که هیچ گاه بسته نمی شود

با حکم دادگاه تجدید نظر همه چیز تمام شده تلقی می شد. البته غیر از  این هم نیست. اما تبصره 2 اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوبه سال 81 می گوید: پرونده هایی که مختومه می شوند در صورتی که رئیس قوه قضائیه با توجه به ارائه اسناد جدید متقاعد شود که قابل بررسی مجدد هستند بار دیگر در دادگاهها قابل طرح خواهند بود. در همین ارتباط در همان سال 91 شنیده می شد که چنین تلاش هایی صورت گرفته است. با رسیدن خبر این موضوع به باشگاه اقدامات متقابلی صورت گرفت و در نهایت هیچ گاه چنین اتفاقی از سوی قوه قضاییه روی نداد.

فیفا به این پرونده ورود نکرده است

از حدود یک سال قبل بعضی از نزدیکان اسماعیل وفایی عنوان می کردند که وی برای احیای آنچه که حق خود می داند در فیفا طرح شکایت کرده است. رسیدگی به این موضوع از سوی فیفا به قدری دور از ذهن بود که کسی به آن نمی پرداخت. تا اینکه اخیرا طرح این مساله از سوی خود وفایی در رسانه ها حساسیت هایی را به وجود آورد. این درحالی است که هیچ یک از مراجع رسمی هیچ خبری از نامه نگاری فیفا در این ارتباط ندارند. چندی پیش وقتی نگارنده مطلب در این ارتباط از بخش بین الملل فدراسیون سوال کرد، پاسخ این بود که هیچ نامه ای با این مضمون از سوی فیفا برای فدراسیون یا باشگاه پرسپولیس ارسال نشده است. مسئول امور بین الملل باشگاه پرسپولیس نیز امروز تاکید کرد هیچ مکاتبه و نامه از فیفا مبنی بر اینکه چنین دعوای حقوقی نسبت به باشگاه وجود دارد مطرح نشده است.

فیفا و CAS صلاحیت ندارند

یک قاعده بین المللی در نظام حقوقی جهان وجود دارد که در مراجع قضایی فوتبال هم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. این قاعده می گوید هیچ دادگاه و مرجع حقوقی به پرونده ای که قبلا دادگاه و مرجع حقوقی دیگری به آن رسیدگی شود با همان عنوان رسیدگی نمی کند. برای درک بهتر این مساله یک مثال می آورد. چندی پیش اشپیتیم آرفی شکایتی را علیه پرسپولیس مطرح کرد. آنها رسیدگی را شروع کردند تا اینکه پرسپولیس نامه ای را ارسال کرد. مبنی بر اینکه آرفی قبل از این چنین شکایتی را در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران مطرح کرده و به این ترتیب ان را به رسمیت شناخته است. این شکایت هم منجر به صدور حکم شده است. به این ترتیب فیفا به آرفی اعلام کرد باتوجه به اینکه این دعوا قبل از این توسط دادگاهی رسیدگی شده است توسط آن ها قابل بررسی نیست. چنین موضوعی در پرونده مالکیت برند پرسپولیس هم صادق است. تازه اگر در نظر نگیریم که اصولا فیفا به چنین مسائلی ورود نمی کند.

معاون حقوقی باشگاه: چنین دعوایی در صلاحیت فیفا و CASنیست

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در امور فوتبال در مقابل این ادعا که فیفا به موضوع ورود کرده است به کاپ گفت: این مساله بیشتر یک جریان سازی خبری علیه پرسپولیس است. در وهله اول باید بگویم که اصولا ما هیچ نامه ای از فیفا مبنی بر طرح چنین دعوا و موضوعی نداشتیم و غیرممکن است که مساله ای در میان باشد و فیفا فدراسیون و باشگاه را در جریان نگذارد. اما جدای از این مطلب باید بگویم چنین مساله ای اصلا در فهرست صلاحیت هایی که این دو نهاد برای خود تعریف کردند وجود ندارد. باشگاه ها امتیازی متعلق به شرکت ها هستند و مقررات حاکم بر روابط آنها با سهامداران و مباحث مالکیتی براساس قانون تجارت کشورها است. در واقع چنین دعوایی اصلا در این نهادها قابل طرح نیستند و اگر هم طرح شوند در مرحله تعیین صلاحیت رد می شوند. در واقع از نظر حقوقی باید گفت چنین دعوایی خروج موضوعی دارد.