وزیر راه و شهرسازی سومین وزیری است که از ابتدای کار دولت یازدهم یعنی از تابستان 1392 تاکنون برای استیضاح و برطرف کردن نگرانی و دغدغه ی عده یی از نمایندگان در زمینه ی سوء مدیریت وزارتخانه زیر امرش راهی خانه ی ملت می شود. این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که استیضاح آخوندی با توجه به محذورات، مقدورات و کارنامه ی عملکرد مثبت او نه تنها موضوعیت ندارد، بلکه عملی شدن طرح استیضاح، درست یک روز پس از پایان همایش «فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی» که با هدف جذب سرمایه های خارجی و داخلی در طرح های عمرانی انجام شده است، موجب اخلال در عملکرد این وزارتخانه می شود. این استیضاح در حالی قرار است عملی شود که بسیاری از امضا کنندگان در نتیجه ی پاسخ های وزیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طی یک ماه اخیر امضاهای خود را پس گرفته اند اما این اصرار پرسش برانگیز تعداد معدودی نماینده ی قانع نشده (تنها 13 نفر) است که وزیر را پای میز استیضاح می کشاند. این نمایندگان بی توجه به کاهش درآمدهای نفتی، کوچک شدن بودجه های عمرانی، انبوه پروژه های ناتمام باقی مانده از دولت پیشین، ضعف زیرساخت ها و ... از وزیر سوال می کنند و او مانند گذشته پاسخ داده و از عملکردش دفاع خواهد کرد. یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل در عملکرد وزارت راه و شهرسازی، کمبود منابع مالی است. وزارتِ میراث دار طرح های پرشمار نیمه کاره از ماه های نخست فعالیت با کاهش شدید منابع مالی مواجه شد. افت قیمت نفت از بیش از 100 دلار به زیر 50 دلار و کاهش شدید درآمدهای ارزی به طور مستقیم بر بودجه ی این وزارتخانه تاثیر گذاشت و پیش برد طرح های عمرانی بر زمین مانده را کُند کرد. نمایندگانِ خواهان استیضاح اما با اطلاع از این شرایط که بارها وزیر به آن اشاره کرده است، خواهان تسریع در انجام طرح های در دست اجرا و کلید زدن طرح های تازه هستند. این در حالی است که آخوندی و تیم همراه او تلاش می کنند با ایجاد زمینه های لازم برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی به منابع مالی این وزارت خانه تنوع بخشیده و کمبود منابع مالی خود را جبران کنند. برگزاری همایش دوروزه ی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی که همین امروز به پایان رسید، یکی از تلاش های ارزشمند و تاثیرگذار این وزارتخانه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به یقین به جذب منابع تازه در این حوزه خواهد انجامید. تیم راه و شهرسازی دولت یازدهم در این همایش که کارشناسان آن را فصلی تازه در رونق پروژه های عمرانی کشور می دانند، تلاش کرد با رونمایی از مشوق های هفت گانه، شرایط مطلوب و جذابی را برای سرمایه گذاران مهیا و راه را برای ورود سرمایه های داخلی و خارجی به طرح های عمرانی هموار کند. آخوندی پیش از این از واگذاری 121 پروژه ی عمرانی به ارزش 25 میلیارد یورو به سرمایه گذاران داخلی و خارجی خبر داده بود. حال اما استیضاح وزیر می تواند ذهنیت سرمایه گذاران را که وزارت راه و شهرسازی به طور جدی برای جلب اعتماد آن تلاش می کند، تخریب کند. نبود ثبات و ایجاد تزلزل در جایگاه و سیاست های کلان در حوزه های عمرانی و بی پشتوانه شدن مشوق های اعطا شده در این همایش، پیامی است که به لطف استیضاح این نمایندگان به سرمایه گذاران مخابره می شود. بررسی کارنامه ی آخوندی همچنین منطق و استدلال ضعیف استیضاح کنندگان را روشن می کند. آخوندی حدود 2 سال پیش در حالی وزارت راه و شهرسازی را تحویل گرفت که طرح های عمرانی بسیاری کلید خورده اما حتی به میانه ی راه هم نرسیده بود؛ طرح هایی که کلنگ بسیاری از آنها چون «مسکن مهر» بدون توجه به بسترها و زیرساخت های لازم بر زمین خورده بود و همچنان بدون وجود دورنمایی مثبت و امیدوار کننده بودجه های عمرانی را می بلعد. آخوندی در ابتدای راه، انجام تعهدهای دولت پیشین در قبال آماده سازی و تحویل مسکن مهر را تضمین کرد اما بر گسترش آن به دلیل ویژگی مولد نبودن تردیدهایی را وارد ساخت. تداوم طرح بر زمین مانده ی مسکن مهر مانع از این نشد که وزارت خانه ی یادشده، طرح های جایگزین دیگری را برای تامین نیاز مسکن 2 دهک نخست جامعه مطرح نکند. طرح «مسکن اجتماعی» حاصل مطالعه ی گسترده و کارشناسانه ی فن سالاران، کارشناسان و خبرگانی است که تلاش می کنند با توجه به تامین زیرساخت های لازم برای زندگی شهری، شهروندان را خانه دار کنند؛ برنامه هایی که اگر خرده گیران اجازه و فرصت دهند تا مراحل کارشناسی و مطالعاتی خود را طی کند و در بستر توانمندی ها به اجرا گذاشته شود، به حتم شاهد نتایج مثبت آن خواهند بود. حدود سه هزار پروژه ی نیمه تمام عمرانی در زمان تحویل گرفتن وزارت راه و شهرسازی کافی بود تا واهمه از ادامه ی راه را در دل هر وزیری بیاندازد اما آخوندی با اتخاذ راهبرد پایان بخشی به طرح های در دست اجرا و تعریف نکردن پروژه های عمرانی تازه گام در مسیری گذاشت که اگر چه به نفع مردم بود، اما به مذاق عده یی خوش نیامد. این عده چشم به انتخابات آینده ی مجلس شورای اسلامی و برای جلب رای مردم، نیاز به گرفتن پروژه های عمرانی تازه در استان ها و شهرستان ها دارند. این گروه با استفاده ی ابزاری از استیضاح و با اعمال فشار بر وزیر خواسته های جناحی و محلی خود را پیگیری می کنند. در برابر، پافشاری کنندگان بر استیضاح تلاش های آخوندی و تیم همراه او برای تنوع بخشی به منابع مالی و جذب سرمایه های خارجی را که به طور حتم در تسریع و به سرانجام رسیدن طرح های نیمه کاره و تصویب و تعریف طرح های تازه -که همان بهانه ی نمایندگان استیضاح کننده است- به طور عملی و درازمدت موثر خواهد بود، با استیضاح پاسخ می گویند. در نگاهی کلی تر نیز باید گفت کارشکنی های مخالفان دولت هر روز در ظاهر و قامتی تازه بروز می یابد. در این راستا این مخالفت های غیرمنصفانه گاهی در کف خیابان و زیر چادرهای مسافرتی متحصنان غیرقانونی و گاه در نقد عملکرد وزیرانی ظاهر می شود که کارنامه یی مثبت و قابل دفاع طی برهه ی دوساله ی اخیر بر جای گذاشته اند. از این رو است که اصلی ترین انگیزه استیضاحگران پیگیری اغراض سیاسی و نه نقد عملکرد مسوولان اجرایی به نظر می رسد.